Facebook
Twitter
دنباله
Google
Yahoo
بالاترین
روز مزد عادلانه در برابر روز كار عادلانه
فردريش انگلس
برگردان: فرهاد نيكو
قريب پنجاه سال است، كه اين شعار جنبش طبقه‌ى كارگر انگلستان بوده است. شكى نيست كه اين شعار در دوران عروج اتحاديه‌هاى كارگرى، پس از الغاى قانون ننگين «كامبيناسيون» در 1824(1)، شعار مطلوب و كارسازى بوده است. هم چنين اين شعار قادر بود، كه در دوران جنبش عظيم چارتيستى _ زمانى كه طبقه‌ى كارگر انگليس پرچم دار پيش روى طبقه‌ى كارگر اروپا بود _ در مقياس حتا بيشترى در خدمت طبقه باشد. اما زمان به پيش مى‌رود و خيلى چيزهاى خوب، كه پنجاه سال پيش و يا حتا سى سال پيش كاملا مطلوب و لازم بودند، امروز كهنه شده‌اند و جايگاه خود را تماما از دست داده‌اند. آيا مى‌توان اين شعار قديمى را هم _ كه در آن روزگار، كاربرد مفيدى داشت _ از اين جمله به حساب آورد؟
روز مزد عادلانه در برابر روز كار عادلانه؟ ولى روز مزد عادلانه چيست؟ و روز كار عادلانه را چگونه مى‌توان تعريف كرد؟ چگونه اين مفاهيم توسط قوانينى كه جامعه‌ى نوين بر اساس آن‌ها زيست مى‌كند و توسعه مى‌يابد، تعيين مى‌شوند؟ براى پاسخ به اين سئوالات، نبايد به علم اخلاق يا قانون و عدالت و يا عاطفه و انصاف و خيرات توسل جست؛ چرا كه آن چه اخلاقا منصفانه است، آن چه كه مطابق قانون عادلانه تعريف مى‌شود، مى‌تواند از لحاظ اجتماعى فرسنگ‌ها دور از عدالت باشد. عدالت يا بى عدالتى اجتماعى، تنها توسط يك علم است كه مشخص مى‌گردد؛ علمى كه به حقايق مادى توليد و مبادله مى‌پردازد، يعنى علم اقتصاد سياسى.
حال ببينيم كه اقتصاد سياسى چگونه يك روز مزد عادلانه و نيز روز كار عادلانه را تعريف مى‌كند؟ پاسخ ساده است. توسط نرخ مزد و طول و شدت روز كار، كه خود اين‌ها از طريق رقابت بين استخدام كننده و استخدام شونده در بازار آزاد تعيين مى‌شوند. ولى اين‌ها چه مفاهيمى هستند و چگونه بدين سان تعيين مى‌گردند؟
يك روز مزد عادلانه، در شرايط متعارف، آن مبلغى است كه كارگر براى تامين وسايل معيشت‌اش - مطابق سطح زندگى در شرايط و در كشورى كه در آن به سر مى‌برد - بدان نياز دارد، كه بتواند كار كند و توليد مثل نمايد. نرخ واقعى مزد به خاطر تغييراتى كه در دنياى داد و ستد روى مى‌دهد، ممكن است گاهى بالاتر و گاهى پايين‌تر از نرخ تعريف شده در بالا باشد. به هر حال، تحت شرايط عادلانه، اين نرخ بايد معدلى باشد از تمام نوسانات.
يك روز كار عادلانه، آن مدت كار روزانه و آن شدت از كار واقعى‌اى است كه تمام نيروى كار يك روز كارگر را به مصرف مى‌رساند، بدون اين كه به توان كارگر براى اين كه همين مقدار كار را براى روزهاى بعد انجام دهد، صدمه‌اى وارد كند. بنابراين، معامله را بدين گونه مى‌توان توضيح داد: كارگر تمام نيروى كار روزانه‌اش را _ تا آن جايى كه تجديد و ادامه كارى اين معامله به خطر نيفتد _ تحويل سرمايه دار مى‌دهد و در مقابل، آن چه دريافت مى‌كند، درست برابر _ و نه بيشتر از _ آن مقدار وسايل ضرورى زندگى است، كه براى تكرار روزانه‌ى همين معامله لازم دارد. چنين است ماهيت اين معامله: كارگر تا حداكثر ممكن از خود مايه مى‌گذارد و سرمايه دار به حداقل ممكن از كيسه‌اش خرج مى‌كند. اين، نوع بسيار ويژه‌اى از عدالت است!
ولى اجازه بدهيد، كه مطلب را كمى عميق‌تر بررسى كنيم. اولا آن چه كه علماى اقتصاد سياسى مى‌گويند - يعنى اين كه دست مزد و روز كار، توسط رقابت تعيين مى‌گردند - چنين به نظر مى‌رسد كه اجراى عدالت مستلزم اين است كه هر دو طرف معامله در بدو امر داراى شرايط يك سانى باشند. ولى عملا چنين نيست. سرمايه دار اگر با كارگر به توافق نرسد، مى‌تواند صبر كند و از قبل سرمايه‌اش زندگى نمايد. ولى اين براى كارگر ميسر نيست. او براى گذران زندگى، چيزى جز دست مزدش ندارد. بنابراين، بايد هر كجا، هر زمان، و بر طبق هر شرايطى كه در مقابلش قرار مى‌گيرد، كار كند. كارگر، هنگام آغاز معامله‌ى فوق از شرايط عادلانه‌اى برخوردار نيست. ترس از گرسنگى وى را كاملا فلج كرده است. در هر صورت اما، بنا بر اقتصاد سياسى طبقه‌ى سرمايه دار، اين عين عدالت است!
تازه آن چه كه گفتيم، بخش ناچيزى از واقعيت است. به كارگيرى ماشين در صنايع مدرن، و توسعه و بهبود ماشين آلات در اين صنايع، هر روزه «افراد» بيشترى را از كار بيكار مى‌كند. و اين روند، با سرعت بيشترى از جذب «افراد» جديد در صنايع صورت مى‌گيرد. اين «افراد» اضافى، يك ارتش صنعتى ذخيره‌ى واقعى را براى استفاده‌ى سرمايه تشكيل مى‌دهند. اگر كسب و كار بد باشد، اعضاى اين ارتش ذخيره ممكن است گرسنگى بكشند، گدايى و دزدى كنند، و يا به اردوهاى كار بروند. و اگر كسب و كار رونق داشته باشد، آن گاه آن‌ها در دسترس هستند تا توليد را توسعه دهند؛ آن گاه براى همه‌شان كار هست؛ تا آن جايى كه _ البته فقط در دوره‌هاى پر تلاطم اضافه توليد _ تا آخرين نفرشان، از مرد و زن و كودك، كار پيدا خواهند كرد. اما تا هنگام فرا رسيدن چنين شرايطى، رقابتى كه وجود اين ارتش ذخيره ايجاد مى‌كند، دست مزدها را پايين نگاه مى‌دارد. و بدين سان، نفس حضور چنين ارتشى، قدرت سرمايه را در تقابل با كار افزايش مى‌دهد. بنابراين، همان طور كه ملاحظه مى‌شود، كارگر در مسابقه با سرمايه، نه فقط پايش مى‌لنگد، بلكه به علاوه بايد گلوله‌ى توپى‌اى را هم كه به پايش زنجير شده، به دنبال خود بكشد. اين آن چيزى است، كه اقتصاد سياسى عادلانه مى‌نامند.
حال بگذاريد ببينيم كه سرمايه دار از كجا و كدام منبع، اين دست مزدهاى خيلى عادلانه را تامين مى‌كند؟ البته از سرمايه! ولى سرمايه كه هيچ ارزشى توليد نمى‌كند. كار - به غير از زمين - تنها منبع توليد ثروت است. سرمايه چيزى جز انباشت آن چه كه كار توليد مى‌كند، نيست. بنابراين، مزد كار از خود كار تامين مى‌شود و به كارگر از قبل توليد خودش پرداخت مى‌گردد. بنا به آن چه كه ما مى‌توانيم عدالت بناميم، قاعدتا بايستى دست مزد كارگر عبارت باشد از آن چه كارش توليد مى‌كند. ولى اين بنا به منطق اقتصاد سياسى، عادلانه نيست، بلكه برعكس تمام محصول كار كارگر به سرمايه دار تحويل داده مى‌شود و كارگر آن سهمى را از آن دريافت مى‌كند تا فقط وسايل ضرورى زندگى‌اش تامين گردد، نه چيزى بيشتر. و بالاخره، ماحصل اين رقابت «عادلانه» اين است كه محصول كار آن‌هايى كه كار مى‌كنند، به طور اجتناب ناپذيرى در دست آن‌هايى جمع مى‌شود كه كار نمى‌كنند. و سپس در اين دست‌ها به صورت وسيله‌ى پر قدرتى در مى‌آيد، كه آن‌هايى را كه خود توليد كنندگانش بوده‌اند، به بردگان خويش تبديل مى‌كند.
يك روز مزد عادلانه در
برابر يك روز كار عادلانه! در رابطه با روز كار عادلانه هم، كه عدالتش كم‌تر از
عدالت مربوط به مزد نيست، مى‌توان سخن زياد گفت، ولى اجازه دهيد به اين در جاى
ديگرى بپردازيم. از آن چه گفته شد، كاملا روشن است كه دوران اين شعار قديمى سپرى
شده است و به سختى امروز مى‌تواند شعار كارسازى باشد. عدالت اقتصاد سياسى، كه
قوانين حاكم بر جامعه كنونى را تعيين مى‌كند، عدالتى كاملا يك جانبه است. عدالتى
است براى سرمايه. پس بگذاريد، كه شعار قديمى‌مان را براى هميشه به دور افكنيم و آن
را با شعار جديدى جايگزين نماييم:
«مالكيت وسايل كار
- مواد خام، كارخانه‌ها، ماشين آلات
- براى خود توده‌هاى كارگر!»
هفتم ماه مه 1881 _ «ليبر استاندارد»
* * *
1- مطابق قانون كامبيناسيون (Combination Low)، سازمان دادن و فعاليت هر گونه تشكل كارگرى ممنوع بود.
* * *
نوشته‌اى كه خوانديد، از جمله سلسله مقالاتى است كه انگلس بين ماه‌هاى مه تا اوت سال 1881 براى هفته نامه‌ى كارگرى «ليبر استاندارد» (Labour Standard) به تحرير درمى‌آورد. «ليبر استاندارد»، نشريه‌اى در رابطه با جنبش اتحاديه‌اى كارگران انگلستان بود كه بين سال‌هاى 1881 تا 1885 منتشر مى‌شد و مقالات انگلس تقريبا هر هفته به صورت سرمقاله در اين نشريه درج مى‌گشت.
* * *
منبع: «كمونيست»، ارگان حزب كمونيست ايران، شماره ی سی و نه، ارديبهشت 1367،
* اگر عضو یکی از شبکههای زیر هستید، میتوانید این مطلب را به شبکهی مورد نظر خود ارسال کنید:
Delicious
Facebook
Twitter
دنباله
Google
Yahoo
بالاترین
كانون پژوهشى «نگاه»، www.negah1.com
