اتحاديه هاى كارگرى

 

    فردريش‏ انگلس

                                            ‌         برگردان: ناصر

 

(یک)

قبلا فعاليت اتحاديه هاى كارگرى را كه موجب شدند قوانين اقتصادى مربوط به دست مزد، تا حدى به ضرر كارفرمايان اجرا گردد، مورد توجه قرار داديم. ما باز به اين موضوع مى‌پردازيم؛ زيرا اين نكته كه تمام طبقه‌ى كارگر بايد آن را به طور اساسى درك كند، واجد اهميت بسزايى است.

تصور مى‌كنيم كه هيچ كارگر امروزى انگلستان احتياج به آموختن اين نكته نداشته باشد، كه هم نفع هر يك از سرمايه‌داران و هم منافع كل طبقه‌ى سرمايه دار در آنست، كه دست مزدها حتى الامكان تنزل داده شوند. همان طور كه ديويد ريكاردو به نحو انكارناپذيرى نشان داده است: محصول كار بعد از تفريق تمام مخارج مربوطه، به دو بخش‏ تقسيم مى‌گردد. يك قسمت آن مزد كارگران را تشكيل مى‌دهد و قسمت ديگر سود سرمايه داران را. حالا از آن جا كه محصول خالص‏ كار در هر مورد مقدار معينى مى‌باشد، بديهى است بخشى كه سود ناميده مى‌شود، نمى‌تواند افزايش‏ يابد، مگر آن كه بخش‏ ديگر - كه مزد خوانده مى‌شود - كاهش‏ يابد. انكار اين مطلب كه تنزل دست مزدها مورد نظر سرمايه دار مى‌باشد، مترادف با اين ادعاست كه بگوييم افزايش‏ سود به نفع سرمايه دار نمى‌باشد.

ما خيلى خوب مى‌دانيم، كه وسايل ديگرى نيز يافت مى‌شوند كه موقتا بر سود مى‌افزايند و آن را تغيير مى‌دهند، در حالى كه قانون عمومى را تغيير نمى‌دهند. اما احتياج به آن نيست، كه در اين جا به آن‌ها بپردازيم.

خوب، اگر ميزان دست مزدها به وسيله‌ى قانون اقتصادى صريح و كاملا مشخصى منظم شده باشد، پس‏ سرمايه داران چگونه مى‌توانند دست مزدها را تقليل بدهند؟ قانون اقتصادى مربوط به دست مزد وجود دارد و تغييرناپذير مى‌باشد، اما همان طور كه ديديم انعطاف پذير است و در واقع به صورتى دوگانه. دست مزد مى‌تواند در يك رشته تنزل داده شود: يا به طور مستقيم _ يعنى در اثر عادت كردن تدريجى كارگران يك رشته‌ى خاص‏ به سطح زندگى پايين‌تر - و يا به طور غيرمستقيم - يعنى به وسيله‌ى طولانى‌تر كردن مدت كار روزانه (و يا افزودن بر شدت كار در طول همان مدت كار) بدون افزايش‏ دست مزد. علاقه‌ى هر سرمايه دار به اين كه با تقليل دست مزد كارگرانش‏، بر سود خود بيافزايد، در اثر رقابت ميان سرمايه داران يك رشته تشديد مى‌گردد. هر يك از آن‌ها سعى مى‌كند، كه از رقباى خود ارزان‌تر بفروشد و اگر نخواهد سود خود را فدا كند، مجبور است كه در راه پايين آوردن دست مزدها بكوشد. به اين نحو، فشار بر روى دست مزد - كه به خاطر منافع سرمايه داران صورت مى‌گيرد - به علت رقابت متقابل آن‌ها ده برابر مى‌شود. آن چه قبلا فقط مساله‌ى مربوط به سود بيش‏تر يا كم‌تر بود، اكنون مساله‌ى الزام شده است.

كارگران غيرمتشكل براى مقاومت در مقابل اين فشار مداوم و پايان ناپذير، هيچ وسيله‌ى موثرى در اختيار ندارند. به اين جهت در رشته هاى توليدى‌اى كه كارگران آن‌ها متشكل نيستند، مزد همواره گرايش‏ نزولى داشته و مدت كار دائما گرايش‏ صعودى دارد. اين پروسه، آرام آرام پيش‏ مى‌رود. ممكن است در اين جا و آن جا، دوران شكوفايى اقتصادى موجب توقف آن گردد، ولى دوران كسادى بازار بعدا دوباره بيش‏تر بر سرعت آن مى‌افزايد. كارگران معمولا رفته رفته به سطح زندگى دائما پايين‌ترى عادت مى‌كنند و در حالى كه بر مدت كار افزوده مى‌شود، دست مزدها بيش‏تر و بيش‏تر به ميزان حداقل مطلق خود - يعنى به مبلغى كه با مقدار كم‌تر از آن، امكان حيات و توليد نسل براى كارگر وجود ندارد - نزديك‌تر مى‌شوند.

اوايل قرن حاضر (قرن نوزدهم)، يك حالت استثنايى موقتى را تشكيل مى‌داد. استعمال نيروى بخار و ماشين، كه به سرعت در حال گسترش‏ بود، كفاف تقاضاى مربوط به فرآورده هاى آن را - كه از رشد سريع‌ترى برخوردار بود - نمى‌داد. در اين رشته هاى توليد، دست مزدها قاعدتا بالا بودند، به استثناى دست مزد اطفالى كه به سرمايه داران فروخته مى‌شوند. كار جسمى تخصصى، كه بدون آن هيچ اقدامى نمى‌توانست صورت بگيرد، دست مزد بسيار بالايى داشت. مبلغى كه يك رنگ رز، يك مكانيك، يك مخمل بر و يا بافنده‌ى دستى در آن ايام دريافت مى‌داشت، امروز به نظر افسانه آميز مى‌آيد. هم زمان با آن، حرفه هايى كه به وسيله‌ى ماشين‌ها كنار زده شده بودند، محكوم به مرگ تدريجى بودند. البته ماشين‌هاى جديد الاختراع، رفته رفته كارگرانى را كه مزد زيادى دريافت مى‌كردند، كنار زدند و ماشين‌هايى اختراع شدند كه خودشان ماشين مى‌ساختند و در واقع كالاهاى ماشينى نه تنها تكافوى تقاضاى موجود را مى‌دادند، بلكه بيش‏ از آن نيز عرضه مى‌كردند. وقتى در 1815، در اثر صلح عمومى، داد و ستد مرتب دوباره برقرار گرديد، دوره‌ى ده ساله‌ى شكوفايى اقتصادى، توليد اضافى و بحران از نو آغاز گرديد. تمام مزايايى كه كارگران در دوران‌هاى شكوفايى اقتصادى گذشته به دست آورده بودند و احتمالا در اثناى دوران توليد اضافى فراوان، حتا بر آن‌ها افزوده شده بود، در ايام ركود بازار و بحران، بار ديگر از چنگ‌شان بيرون آورده شد. به زودى - و بعد از آن كه دست‌مزد كارگران غير متشكل دائما به حداقل مطلق نزديك‌تر مى‌شد - افرادى كه در كارخانه هاى انگلستان كار مى‌كردند، مشمول قانون عمومى مزد گرديدند.

البته در اين ميان اتحاديه هاى كارگرى، كه از 1824 قانونى شده بودند، نيز وارد صحنه گشتند و وقت آن هم واقعا فرا رسيده بود. سرمايه داران همواره متشكل هستند و در اكثر موارد احتياج به هيچ اتحاديه‌ى رسمى، هيچ نظام نامه و هيچ سردم دارى ندارند. تعداد آن‌ها كه در مقايسه با كارگران ناچيز مى‌باشند و اين كيفيت كه آن‌ها يك طبقه‌ى مخصوص‏ را تشكيل مى‌دهند، معاشرت دايمى تجارتى و اجتماعى آن‌ها با يك ديگر، همه اين چيزها را زائد مى‌سازد. و بعدا، يعنى وقتى كه يك رشته‌ى صنعتى در يك منطقه مسلط شده باشد - مثل صنايع نساجى در لانگشير - تازه آن وقت يك اتحاديه‌ى كارگرى رسمى سرمايه داران ضرورى مى‌شود. برعكس‏، كارگران از همان آغاز كار بدون تشكيلات نيرومندى، كه نظام نامه‌ى كاملا مشخصى داشته باشد كه به وسيله‌ى سردم داران و كميته هاى خود اعمال نفوذ نمايد، نمى‌توانند كارى از پيش‏ ببرند. اين تشكلات، به وسيله‌ى قانون 1824 جنبه‌ى قانونى به خود گرفتند و از آن زمان به بعد كارگران در انگلستان قدرتى شدند و ديگر توده‌ى عاجز - و مثل گذشته پراكنده‌اى - نبودند. به زودى در اثر قدرت، صندوقى كه بنا به اصطلاح برادران فرانسوى ما از پول مقاومت (صندوق تعاونى كارگران) مالامال شده بود، بر نيرويى كه ائتلاف و كاربرد مشترك آن‌ها نصيب‌شان كرده بود، افزود. اينك تمام داستان تغيير كرده بود و پايين آوردن دست مزد و يا طولانى كردن مدت كار، ديگر براى سرمايه دار حكم يك ريسك را داشت.

به اين جهت بود، كه طبقه‌ى سرمايه دار آن زمان نسبت به اتحاديه‌ى كارگرى خشم و عناد مى‌ورزيد. اين طبقه راه و روشى را كه مدت‌هاى مديد در مورد كندن پوست طبقه‌ى كارگر اجرا كرده بود، همواره به عنوان يك حق ويژه‌ى قانونى و مستند خود تلقى مى‌كرد و حالا اين دكان در حال تخته شدن بود. جاى شگفتى وجود نداشت، كه سرمايه داران جار و جنجال شديدى برپا كرده بودند و لااقل مثل مالكين ايرلندى امروز، احساس‏ مى‌كردند كه حقوق و مالكيت‌شان لطمه خورده است.

شصت سال تجربيات مبارزاتى، آن‌ها را كمى صاحب نظرتر كرده است. اكنون اتحاديه هاى كارگرى، ضوابط به رسميت شناخته شده‌اى هستند و عمل كرد آن‌ها به عنوان يكى از عوامل تعيين كننده در تنظيم ميزان دست مزد به همان اندازه مورد قبول واقع مى‌شود كه عمل كرد قوانين مربوط به كارخانه ها به مثابه‌ى عوامل تعيين كننده‌ى تنظيم مدت كار. آرى صاحبان صنايع نساجى لانگشير، حتا از مكتب كارگران آموخته و حالا ياد گرفته‌اند كه وقتى به نفع‌شان باشد، چگونه اعتصاب به راه بياندازند و در واقع به همان خوبى و يا بهتر از هر اتحاديه‌ى كارگرى.

بنابراين، در نتيجه‌ى تاثيرات اتحاديه هاى كارگرى است، كه على رغم مقاومت كارفرمايان، قانون مزد به تصويب مى‌رسد و كارگران رشته هايى كه خوب متشكل مى‌باشند، در وضعى قرار دارند كه لااقل تقريبا تمام ارزش‏ نيروى كارى را - كه در اختيار كارفرما قرار مى‌دهند - كسب كنند. و به همين جهت است، كه به كمك قوانين دولتى، مدت كار لااقل از حداكثر طول زمانى _ كه بيش‏تر از آن، نيروى كار نابهنگام از رمق مى‌افتد - خيلى بيش‏تر تجاوز نمى‌كند. البته اين حداكثر چيزيست كه براى اتحاديه هاى كارگرى _ به صورتى كه در حال حاضر متشكل هستند - اصولا قابل حصول است. آن هم فقط تحت مبارزات مداوم و با استهلاك عظيم نيرو و پول كارگران. و آن وقت جزر و مدهاى اوضاع اقتصادى، لااقل هر ده سال از نو بر دست آوردهاى حاصله در يك چشم برهم زدن خط بطلان مى‌كشد و مبارزه ناچار مى‌بايستى از نو آغاز گردد. اين حركت دورانى منحوسى است، كه راه گريزى از آن وجود ندارد. طبقه‌ى كارگر، همان كه بوده است، باقى مى‌ماند و همان طور كه پيشينيان چارتيست ما به اجمال آن را ناميده‌اند: طبقه‌ى بردگان اجرتى باقى مى‌ماند. آيا نتيجه‌ى نهايى آن همه كار، فداكارى و مصائب، بايد اين باشد؟ آيا اين بايد براى هميشه هدف غايى كارگران انگليسى باقى بماند؟ آيا طبقه‌ى كارگر اين سرزمين نبايد بالاخره بكوشد، كه اين دايره‌ى شوم را بشكافد و راه نجاتى به سوى حركتى براى الغاى سيستم مزد - به طور كلى - پيدا كند؟

هفته‌ى آينده نقشى را كه اتحاديه هاى كارگرى، به عنوان تشكيلات طبقه‌ى كارگر بازى مى‌كنند، بررسى خواهيم كرد.

 

(دو)

قبلا فونكسيون اتحاديه هاى كارگرى را تا حدى كه فقط در رابطه با تنظيم ميزان دست مزد اقداماتى به عمل مى‌آورند و لااقل برخى وسايل براى مبارزه با سرمايه را در دسترس‏ كارگران قرار مى‌دهند، مورد بررسى قرار داديم؛ ولى بحث ما درباره‌ى اين موضوع به پايان نرسيده است.

ما از مبارزه‌ى كارگر بر عليه سرمايه صحبت كرديم. مدافعين سرمايه هر چه مى‌خواهند بگويند، مع الوصف اين مبارزه وجود دارد، تا زمانى كه تقليل دست مزد مطمئن‌ترين و راحت‌ترين وسيله براى افزايش‏ سود باقى بماند. آرى، از اين گذشته، تا زمانى كه اصولا سيستم مزد وجود دارد، اين مبارزه نيز وجود خواهد داشت. صرف موجوديت خود اتحاديه‌هاى كارگرى، به اندازه‌ى كافى اين واقعيت را به اثبات مى‌رساند؛ زيرا اگر آن‌ها به خاطر مبارزه بر عليه دست بردهاى سرمايه به حقوق كارگران به وجود نيامده باشند، پس‏ اصلا براى چه به وجود آمده‌اند؟ سكوت ثمرى ندارد. با هيچ يك از اين كلمات زيبا نمى‌توان اين واقعيت زشت را كه - جامعه‌ى كنونى عمدتا به دو طبقه‌ى بزرگ آنتاگونيست تقسيم شده است - مخفى كرد. در يك سو، سرمايه داران - كه تمام وسايل توليد را در دست دارند و در سوى ديگر، كارگران - كه صاحب هيچ چيز جز نيروى كار خودشان نمى‌باشند. محصول كار طبقه‌ى اخير (كارگران)، ميان اين دو طبقه تقسيم مى‌گردد و موضوع مبارزه‌ى دائمى درست بر سر همين تقسيم است. هر طبقه مى‌كوشد، كه سهم بيش‏ترى حاصل كند و مطلب عجيب در اين مبارزه اينست كه طبقه‌ى كارگر، اگر چه فقط به خاطر بخشى از محصول كار خود مبارزه مى‌كند، اكثرا متهم به آن مى‌شود كه سرمايه دار را مى‌چاپد.

البته مبارزه ميان دو طبقه‌ى بزرگ جامعه، به طور اجتناب ناپذيرى به يك مبارزه‌ى سياسى مى‌انجامد. چنين بود مبارزات درازمدت ميان طبقه‌ى متوسط يا سرمايه دار و اريستوكراسى مالك زمين؛ و نيز چنين است مبارزه ميان طبقه‌ى كارگر و سرمايه داران. در هر مبارزه‌ى يك طبقه با طبقه‌ى ديگر، هدف بلاواسطه‌اى كه به خاطر آن مبارزه مى‌شود، قدرت سياسى است. طبقه‌ى حاكمه، از سلطه‌ى سياسى خود - ‌يعنى اكثريت مطمئن خود در هيات‌هاى مقننه‌ - دفاع مى‌كند و طبقه‌ى پايين‌تر ابتدا براى به دست آوردن قسمتى از اين قدرت و بعدا براى تمام آن مبارزه مى‌كند، تا در وضعى قرار بگيرد كه قوانين موجود را در انطباق با منافع و نيازهاى خود تغيير بدهد. به اين صورت، طبقه‌ى كارگر بريتانياى كبير سال‌هاى مديد با شور و هيجان و حتا با توسل به قهر - به خاطر منشور خلق كه مى‌بايستى اين قدرت سياسى را در اختيار او قرار مى‌داد - مبارزه كرد. طبقه‌ى كارگر انگلستان شكست خورد، اما مبارزه آن چنان تاثيرى بر روى طبقه‌ى متوسط پيروزمند باقى گذاشت، كه اين طبقه از آن زمان به بعد خوشحال بود كه به قيمت كوتاه آمدن در مقابل مردم زحمت كش‏، بتواند موفق به آتش‏ بس‏ طولانى‌ترى گردد.

البته در مبارزه‌ى سياسى طبقه‌اى بر عليه طبقه‌ى ديگر، تشكيلات مهم‌ترين سلاح است و به همان نسبت كه يك تشكيلات صرفا سياسى - يعنى سازمان چارتيستى - مضمحل مى‌شد، به همان اندازه تشكيلات اتحاديه هاى كارگرى مرتبا نيرومندتر مى‌گشت، تا آن كه اكنون به قدرتى رسيده است كه هيچ تشكيلات كارگرى خارجى‌اى قابل مقايسه با آن نيست. چندين اتحاديه‌ى كارگرى شامل يك تا دو ميليون كارگر مى‌باشند و با حمايتى كه اتحاديه هاى كوچك‌تر و يا محلى از آن‌ها به عمل مى‌آورند، نمايان گر چنان قدرتى هستند كه هر يك از دولت‌هاى طبقه‌ى حاكمه - چه ويگ و چه تورى - مجبورند روى آن‌ها حساب كنند.

اين تشكيلات نيرومند به اقتضاى سنتى كه در رابطه با ايجاد و تكامل‌شان در اين سرزمين است، تاكنون خود را صرفا به اين وظيفه محدود كرده‌اند كه در تنظيم مدت كار و ميزان دست مزد نقشى داشته باشند و براى الغاى قوانينى كه صراحتا ضد كارگرى مى‌باشند، كوشش‏ نمايند. و همان طور كه قبلا گفته شد، اين امر را درست به همان اندازه موفقيت آميز انجام داده‌اند، كه انتظار آن به حق مى‌توانست وجود داشته باشد. ولى موفقيت‌شان از اين هم بيش‏تر بود: طبقه‌ى حاكمه، كه با قدرت اتحاديه هاى كارگرى بهتر آشناست تا خود آن‌ها، در مواردى كه دستش‏ باز بود، امتيازاتى را به آن‌ها داد كه از اين حد نيز پا فراتر مى‌گذاشت. گسترش‏ دادن حق راى به تمام اولياى خانواده ها توسط ديسرائيلى، دست كم به بخش‏ بزرگى از طبقه‌ى كارگر متشكل حق راى داد. اگر او گمان مى‌برد كه اين انتخاب كنندگان جديد، اراده‌ى خاص‏ خود را ابراز خواهند داشت و در آينده ديگر رهبرى خود را به دست سياست مداران ليبرال طبقه‌ى متوسط (سرمايه داران) نخواهند سپرد، آيا آن وقت چنين پيشنهادى مى‌كرد و چنان چه مردم زحمت كش‏ با اداره‌ى امور اتحاديه‌هاى كارگرى عظيم، لياقت خود را براى كارهاى ادارى و سياسى نشان نداده بودند، آيا او قادر بود كه اين قانون را به تصويب برساند؟

اتفاقا همين اقدام، ديدگاه تازه‌اى را بر روى طبقه‌ى كارگر گشود و موجب شد كه آن‌ها در لندن و تمام شهرهاى صنعتى اكثريت داشته باشند و به اين وسيله، موقعيتى را نصيب آن‌ها كرد كه بتوانند با فرستادن افرادى از طبقه‌ى خود به پارلمان، در مبارزه با سرمايه از سلاح جديدى استفاده نمايند. اما بايد - متاسفانه - بگوييم كه در اين جا اتحاديه هاى كارگرى وظايف خود را، به عنوان حراست كنندگان طبقه‌ى كارگر، از ياد برده‌اند. حربه‌ى جديد از ده سال پيش‏ تاكنون در دست آن‌ها قرار دارد، ولى هيچ وقت آن را از غلاف بيرون نكشيده‌اند. آن‌ها نبايد فراموش‏ كنند، كه اگر واقعا در صفوف مقدم طبقه‌ى كارگر حركت نكنند، قادر به آن نخواهند بود كه براى هميشه موقعيتى را كه امروزه از آن برخوردار هستند، حفظ نمايند. به راستى اين يك موضوع كاملا غير طبيعى است، كه طبقه‌ى كارگر انگليس‏ - اگر چه قدرت آن را دارد كه چهل يا پنجاه كارگر را به عنوان نماينده به پارلمان بفرستد - براى هميشه به آن رضايت داده است، كه نمايندگى خود را به سرمايه داران و عمال آن‌ها (از قبيل وكلاى دادگسترى، نويسندگان و غيره) محول سازد.

علاوه بر اين، شواهد زيادى وجود دارد كه طبقه‌ى كارگر انگليس‏ به اين آگاهى رسيده است، كه مدت‌هاى مديد در راه غلطى گام برمى‌داشته است و جنبش‏ كنونى - كه صرفا وقف دست مزد بيش‏تر و ساعات كار كم‌تر مى‌باشد - طبقه‌ى كارگر را به دايره‌ى شومى انداخته است، كه هيچ راه فرارى از آن وجود ندارد. و نيز به اين آگاهى رسيده است، كه نكبت اصلى، كمى دست مزد نيست، بلكه خود سيستم مزد است. چنان چه اين شناخت در ميان طبقه‌ى كارگر به طور عمومى اشاعه يابد، آن وقت موقعيت اتحاديه هاى كارگرى كلا تغيير خواهد كرد و آن‌ها ديگر از اين امتياز برخوردار نخواهند بود، كه تنها تشكيلات طبقه‌ى كارگر باشند. در كنار اتحاديه هاى مربوط به هر يك از رشته هاى صنعتى و يا در رس‏ آن‌ها بايد يك شوراى متحده، يك تشكيلات سياسى طبقه‌ى كارگر، به عنوان يك كل به وجود آيد.

به اين ترتيب، بهتر است كه اتحاديه هاى كارگرى دو موضوع را در نظر داشته باشند: اول اين كه، به سرعت زمان آن فرا مى‌رسد كه طبقه‌ى كارگر اين كشور با وضوح تمام خواستار كسب سهم كامل خود در پارلمان گردد؛ و دوم اين كه، به سرعت وقت آن نزديك مى‌شود كه طبقه‌ى كارگر درك كند، كه مبارزه براى دست مزدهاى بيش‏تر و مدت كار كم‌تر و تمام فعاليت‌هاى اتحاديه هاى كارگرى در شكل كنونى‌شان، خود هدف نبوده، بلكه وسيله مى‌باشند. يك وسيله‌ى بسيار لازم و ضرورى، ولى اين فقط يكى از وسايلى است كه طبقه‌ى كارگر براى هدف عالى خود - يعنى از بين بردن سيستم مزد به طور كلى - در دست دارد.

به منظور نمايندگى كامل كارگران در پارلمان و هم چنين براى آماده ساختن وسايل از بين بردن سيستم مزد، تشكيلات طبقه‌ى كارگر در مجموع مورد نياز است و نه تشكيلات هر يك از رشته هاى صنعتى به طور جداگانه و بهتر است اين برنامه هر چه زودتر تحقق يابد. اگر طبقه‌ى كارگر انگليس‏ در مجموع متشكل گردد، هيچ قدرتى در دنيا وجود ندارد كه بتواند حتا يك روز در مقابل آن مقاومت نمايد.

* * *

 

يك حزب كارگرى

چقدر دوستان و علاقمندان ما، هشدار دادند كه: از سياست‌هاى حزبى دور بمانيد. و تا حدى كه قضيه مربوط به سياست‌هاى حزبى كنونى انگلستان مى‌شود، كاملا حق با آن‌ها بوده است. يك حزب كارگرى اجازه ندارد، كه نه از ويگ‌ها و نه از تورى‌ها، نه از محافظه كاران و نه از ليبرال‌ها طرف دارى كند. و حتا اجازه ندارد كه به مفهوم حزبى امروزى، راديكال هم باشد. محافظه كاران، ليبرال‌ها، راديكال‌ها، همه‌ى اين‌ها، مدافع منافع طبقات حاكمه مى‌باشند و نظريات گروه هاى مختلفى از مالكين زمين، سرمايه داران و تجار كوچك بر آن‌ها مستولى است. اگر آن‌ها نمايندگى طبقه‌ى كارگر را به عهده بگيرند، به طور مسلم، به غلط و به نحو بدى آن‌ها را نمايندگى خواهند كرد. طبقه‌ى كارگر، چه از نظر سياسى و چه از نظر اجتماعى، داراى منافع خاص‏ خود مى‌باشد. تاريخچه‌ى اتحاديه هاى كارگرى و جنبش‏ تقليل ساعات كار، نشان دهنده آنست كه چگونه كارگران براى اين منافع خاص‏ طبقه‌ى خويش‏ كوشش‏ مى‌كنند و چه چيزهايى را مصالح اجتماعى خود تلقى مى‌نمايند. ولى مصالح سياسى خويش‏ را تقريبا به طور كامل به دست تورى‌ها، ويگ‌ها و راديكال‌ها - يعنى وابستگان به طبقه‌ى بالا - مى‌سپارند. از تقريبا يك ربع قرن پيش‏، طبقه‌ى كارگر انگليس‏ فقط به اين قناعت كرده است، كه به اصطلاح دنباله روى حزب بزرگ ليبرال باشد.

چنين روش‏ سياسى‌اى برازنده‌ى طبقه‌ى كارگرى - كه بهترين تشكيلات را در اروپا دارا مى‌باشد - نيست. در ساير كشورها، كارگران به مراتب فعال‌تر بوده‌اند. آلمان از ده سال پيش‏ داراى يك حزب كارگرى مى‌باشد. سوسيال دمكرات‌ها - كه در رايشتاگ ده كرسى دارند - با رشد خود، بيسمارك را به حدى دچار وحشت كرده‌اند، كه او مجبور شده است به ننگين‌ترين اقدامات ظالمانه - كه ما در مقاله‌ى ديگرى درباره‌ى آن گزارش‏ داديم - دست بزند. اما على رغم بيسمارك، حزب كارگر آلمان مرتبا پيش‏ رفت مى‌كند. از جمله، همين هفته قبل در انتخابات انجمن شهر مانهايم (شهرى در حنوب غربى آلمان) شانزده كرسى به دست آورد و يك نماينده به مجلس‏ ايالتى ساكسن فرستاد. در بلژيك، هلند و ايتاليا، به نمونه‌ى آلمان تاسى جسته‌اند و در هر يك از اين كشورها، يك حزب كارگرى وجود دارد. گرچه آراى انتخاباتى اين كشورها به قدرى بالاست، كه در حال حاضر شانسى براى اعزام نمايندگانى به هيات‌هاى مقننه موجود نمى‌باشد. در فرانسه، در وضعيت كنونى، جريان ساختمان حزب كارگر به شدت ادامه دارد و اخيرا در چندين انتخابات محلى، حائز اكثريت شده است و در انتخابات عمومى اكتبر آينده نيز بدون شك تعدادى كرسى به دست خواهد آورد. حتا در آمريكا نيز - كه انتقال افراد از طبقه‌ى كارگر به طبقه‌ى كشاورزان، تجار و يا سرمايه داران هنوز نسبتا به سادگى صورت مى‌گيرد - كارگران لازم مى‌دانند كه در يك حزب مستقل متشكل گردند. در همه جا، كارگران براى به دست آوردن قدرت سياسى و براى نمايندگى طبقه‌ى خود در هيات‌هاى مقننه مبارزه مى‌كنند. در همه جا، به جز بريتانياى كبير. با وجود اين، در انگلستان آگاهى هرگز به اندازه‌ى امروز - كه احزاب قديمى محكوم به زوال شده‌اند و شعارهاى قديمى بى معنى گشته و وسايل جهان شمول قديمى، تاثيرات خود را از دست داده‌اند - اشاعه نيافته است. مردان خردمند تمام طبقات شروع به درك اين مطلب كرده‌اند، كه راه جديدى بايد طى شود و اين راه فقط مى‌تواند در جهت دموكراسى باشد. البته در انگلستان، كه طبقه‌ى كارگر صنعتى و كشاورزى، اكثريت عظيم خلق را تشكيل مى‌دهد، دموكراسى چيزى جز حكومت طبقه‌ى كارگر نيست.

بگذاريد طبقه‌ى كارگر خود را براى وظايفى كه در انتظار اوست، آماده سازد: آماده براى حكومت بر امپراتورى بزرگ بريتانيا؛ بگذاريد آن‌ها با مسئوليتى كه اضطرارا به عهده‌ى‌شان خواهد بود، آشنا شوند و بهترين راه براى اين امر، قدرتى است كه در اختيار دارند، يعنى اكثريت واقعى‌اى‌را كه در هر شهر بزرگ امپراتورى سلطنتى دارا مى‌باشند، براى آن مورد استفاده قرار دهند كه افرادى را از ميان صفوف خود به مجلس‏ بفرستند. با حق انتخاباتى كه در حال حاضر براى اولياى خانواده ها وجود دارد، به سهولت مى‌توان چهل يا پنجاه كارگر را به مجلس‏ - كه نياز مبرمى به چنين خون حيات بخش‏ تازه‌اى دارد - فرستاد. تنها وجود همين تعداد كارگران در پارلمان، كافيست كه تبديل تدريجى لايحه‌ى ارضى ايرلند به يك غول ارضى ايرلند را - منظور تشابه كلمات بيل (لايحه) و بول (غول) در زبان انگليسى است - همان طور كه در حال حاضر جريان دارد، غير ممكن سازد: يعنى آن كه نگذارد به صورت يك قانون جبران خسارات براى مالك ايرلندى در آيد. و هم چنين غير ممكن خواهد شد، كه با مطالبات مربوط به تقسيم جديد كرسى‌هاى پارلمان، مجازات شديد رشوه دادن‌هاى انتخاباتى، تامين مخارج انتخابات به وسيله دولت، همان طور كه همه جا در خارج از انگلستان مرسوم است، و غيره و غيره، مخالفت گردد.

از اين گذشته، به جز حزب كارگر، هيچ حزب دموكرات واقعى‌اى نمى‌تواند در انگلستان وجود داشته باشد. افراد آگاه طبقات ديگر - كه ضمنا تعدادشان به هيچ وجه به آن اندازه كه مى‌خواهند به ما بقبولانند، زياد نيست - مى‌توانند به اين حزب ملحق شوند و بعد از آن كه شواهدى براى صداقت خود ارائه دادند، آن وقت حتا مى‌توانند نماينده‌ى آن‌ها در پارلمان بشوند. اين، در همه جا مصداق دارد. مثلا در آلمان، نمايندگان كارگران، در تمام موارد كارگر واقعى نيستند. اما هيچ حزب دموكراتيكى نمى‌تواند در انگلستان يا هر كجاى ديگر، چنان چه يك حزب كارگرى موجود نباشد و خصلت طبقاتى قاطع نداشته باشد، به موفقيت‌هاى موثرى نايل آيد. تخطى از اين امر، نتيجه‌اى جز گروه گرايى و حقه بازى در بر نخواهد داشت.

اين موضوع در مورد انگلستان حتا بيش‏ از خارج مصداق دارد. متاسفانه از زمان از هم پاشيده شدن اولين حزب كارگرى در تاريخ - يعنى حزب چارتيست‌ها - راديكال‌ها به اندازه‌ى كافى حقه بازى كرده‌اند. البته چارتيست‌ها با ناكامى مواجه شدند و موفقيتى كسب نكردند. ولى آيا واقعا چنين است؟ از شش‏ ماده‌ى چارت (منشور) خلق، دو ماده‌ى آن - يعنى حق راى مخفى و سرشمارى‌اى كه بر اساس‏ وضع مالى افراد نباشد - اكنون در اين كشور به صورت قانون در آمده‌اند و ماده‌ى سوم - يعنى حق راى عمومى - به صورت حق راى براى اولياى خانواده ها لااقل تا حدودى تحقق پذيرفته است و ماده‌ى چهارم - يعنى برابرى حوزه هاى انتخاباتى - به عنوان يكى از رفرم‌هايى كه دولت كنونى وعده‌ى آن را داده است، در شرف اجراست. به اين ترتيب، از هم پاشيده شدن جنبش‏ چارتيستى با تحقق نيمى از برنامه‌ى آن توام بود. وقتى صرفا خاطره‌ى تشكيلات سياسى قبلى طبقه‌ى كارگر توانسته است موجب اين رفرم‌هاى سياسى و علاوه بر آن يك رديف رفرم‌هاى اجتماعى بشود، پس‏ در اين صورت اگر يك حزب كارگرى سياسى واقعى موجود باشد - كه چهل يا پنجاه نماينده در مجلس‏ داشته باشد - آن وقت چه تاثيراتى باقى خواهد گذاشت؟ ما در دنيايى زندگى مى‌كنيم، كه در آن هر كس‏ بايد زندگى خودش‏ را اداره كند، ولى طبقه‌ى كارگر انگليس‏ به طبقات مالكين، سرمايه داران و خرده فروشان و وابستگان آن‌ها - يعنى وكلاى دادگسترى، روزنامه نويسان و غيره - اجازه مى‌دهد نماينده‌ى منافع او باشند. اگر رفرم‌هاى متضمن منافع كارگران - فقط با اين كندى و فقط با اين وضع فلاكت بار - قطره قطره به وجود مى‌آيند، جاى تعجبى وجود ندارد. كارگران انگلستان فقط بايد بخواهند - و آن وقت است كه قدرت آن را خواهند داشت - كه هر رفرم سياسى و اجتماعى‌اى را كه وضع آن‌ها ايجاب مى‌كند، به مورد اجرا در آورند. پس‏ چرا اين كوشش‏ به عمل نمى‌آيد؟

* * *

 

منبع: مجموعه آثار ماركس‏ - انگلس، از متن آلمانى،

1- اتحاديه هاى كارگرى، انگلس‏، جلد نوزده، صفحات 260-254؛  

2- يك حزب كارگرى، انگلس‏، جلد نوزده، صفحات 279-277؛   

 


* اگر عضو یکی از شبکههای زیر هستید، میتوانید این مطلب را به شبکهی مورد نظر خود ارسال کنید:

Delicious delicious    Facebook facebook    Twitter twitter    دنباله donbaleh    Google google    Yahoo yahoo    بالاترین balatarin


كانون پژوهشى نگاه، www.negah1.com