درباره‌ى جريمه
لنين
برگردان: محبوبه مشكين
1- جريمه چيست؟
اگر از كارگرى بپرسيم كه آيا مى‌داند جريمه چيست، از اين سئوال خيلى تعجب خواهد كرد. جاى سئوال دارد؟ چطور نمى‌داند جريمه چيست، در حالى كه مستمرا آن را مى‌پردازد؟
با اين وجود، تنها ظاهرا اين طور است كه گويا جايى براى سئوال نيست. در واقع، اكثر كارگران درك كاملى از جريمه ندارند.
معمولا اين طور عنوان مى‌شود كه جريمه پولى است كه كارگر در ازاى خسارتى كه به كارفرما وارد مى‌آورد، به او مى‌پردازد. اين صحيح نيست. جريمه و پرداخت خسارت دو چيز متفاوت‌اند. اگر كارگرى به يك كارگر ديگر خسارتى برساند (مثلا يك تكه لباسش را از بين ببرد)، كارگر خسارت ديده مى‌تواند تقاضاى غرامت كند، اما نمى‌تواند جريمه كند. عينا اگر كارخانه دارى به يك كارخانه دار ديگر خسارتى برساند (مثلا كالا را سر وقت نرساند)، كارخانه دار خسارت ديده مى‌تواند تقاضاى غرامت كند، اما نمى‌تواند كارخانه دار خاطى را جريمه كند. غرامت در رابطه هاى برابر خواسته مى‌شود، حال آن كه جريمه فقط از افراد فرودست اخذ مى‌شود. از اين رو در حالى كه تقاضاى غرامت مى‌بايست به دادگاه برده شود، جريمه توسط كارفرما در خارج از دادگاه تحميل مى‌شود. جريمه گاهى اوقات - وقتى حتا هيچ خسارتى به كارفرما وارد نشده - تحميل مى‌شود: به عنوان مثال جريمه به خاطر سيگار كشيدن. جريمه، مجازات است و نه غرامتى در ازاى خسارت. فرض كنيم كارگرى در اثر بى دقتى موقع سيگار كشيدن، لباس كارفرما را بسوزاند، كارفرما نه فقط او را به خاطر سيگار كشيدن جريمه مى‌كند، بلكه به خاطر لباس سوخته نيز از دست مزدش كسر مى‌كند. اين مثال به روشنى تفاوت بين جريمه و تاوان خسارت را نشان مى‌دهد.
جريمه نه به عنوان غرامت، بلكه به منظور برقرارى انضباط، يعنى تامين اطاعت كارگران از كارفرما، وادار كردن كارگران به اجراى دستورات كارفرما، و اطاعت از كارفرما طى مدت كار اخذ مى‌شود.
در واقع، قانون جريمه ها نيز مى‌گويد، كه جريمه عبارت از «يك مجازات نقدى است، كه توسط مديريت كارخانه و بر حسب اختياراتش به منظور حفظ نظم اخذ مى‌شود». بنابراين، مبلغ جريمه نه به مقدار خسارت، بلكه به ميزان تخلف كارگر بستگى دارد؛ هرچه تخلف، عدم اطاعت از كارفرما، يا امتناع از برآوردن خواست‌هاى كارفرما بيشتر باشد، مبلغ جريمه نيز بيشتر مى‌شود. به اين ترتيب، واضح است كه هر گاه كسى از يك كارفرما تقاضاى اشتغال مى‌كند، آزادى‌اش را از دست مى‌دهد؛ او بايد از كارفرمايش اطاعت كند، چه كارفرما ممكن است او را مجازات كند. دهقانان سرف براى زمين داران كار مى‌كردند و اينان دهقانان را مجازات مى‌كردند. كارگران براى سرمايه داران كار مى‌كنند و سرمايه داران آنها را مجازات مى‌كنند. تنها تفاوت اينست كه، قبلا پشت دهقانان آسيب مى‌ديد، در حالى كه اكنون جيب كارگران.
در مقابل، ممكن است گفته شود كار مشترك عده زيادى از كارگران در يك كارگاه يا يك كارخانه بدون وجود مقررات انضباطى غير ممكن است: نظم براى كار لازم است، لاجرم مى‌بايست كسى بر حفظ نظم نظارت كند، تا كسانى را كه نظم را برهم مى‌زنند مجازات كند. به ما گفته مى‌شود كه از اين رو اگر جريمه اخذ مى‌شود، به خاطر اين نيست كه كارگران آزاد نيستند، به اين خاطر است كه كار مشترك احتياج به نظم دارد.
اين اعتراض كاملا بى اساس است، گرچه در وهله‌ى اول ممكن است گمراه كننده باشد. اين اعتراضها توسط كسانى پيش كشيده مى‌شود، كه مى‌خواهند انقياد كارگران را از آنان پنهان كنند. مطمئنا نظم لازمه هر آن جايى است كه كار مشترك انجام مى‌شود، اما آيا لازم است كسانى كه كار مى‌كنند، تابع ستم گرى‌هاى صاحبان كارخانه، يعنى در انقياد كسانى باشند كه خودشان كار نمى‌كنند و فقط از آن رو كه تمام ماشين‌ها، ابزار و مواد اوليه را در اختيار خود دارند، داراى قدرت‌اند؟ كار مشترك نمى‌تواند انجام شود، مگر اين كه نظم وجود داشته باشد و همه آن را رعايت كنند؛ كار به راحتى مى‌تواند انجام شود، بدون اين كه كارگران زيردست كارخانه دار باشند. در واقع، كار مشترك نظارت بر تامين و حفظ نظم را مى‌طلبد، اما اين به هيچ وجه مستلزم آن نيست كه قدرت نظارت هميشه در اختيار كسى باشد كه خودش كار نمى‌كند و از قبل كار ديگران زندگى مى‌كند. به اين ترتيب، مى‌توان ديد تحميل جريمه ها به خاطر كار مشترك انسان‌ها نيست، بلكه به اين خاطر است كه تحت نظام موجود سرمايه دارى كارگران مالك هيچ چيز نيستند: تمام ماشين‌ها، ابزار، مواد خام، زمين و نان متعلق به ثروت مندان است و كارگران براى آن كه از گرسنگى نميرند، ناچار از فروش خود به آنها هستند. به هر رو، هر گاه آنها نيروى كار خود را مى‌فروشند، ناگزير از تبعيت از سرمايه داران و تحمل مجازات از جانب آنها هستند.
هر كارگرى كه مى‌خواهد بفهمد جريمه چيست، بايد نسبت به اين نكته كاملا روشن باشد. او بايد اين را بداند، تا بتواند اين استدلال رايج (و بسيار اشتباه) را رد كند كه جريمه لازم است، چون بدون جريمه كار مشترك غير ممكن است. او بايد اين را بداند، تا بتواند براى هر كارگرى تفاوت بين جريمه و غرامت خسارت، اين كه چرا جريمه به معناى فقدان آزادى كارگران است، اين كه آنها زيردست سرمايه داران هستند، را روشن سازد.
2- اخذ جريمه در گذشته چگونه بود و محركه‌ى گذراندن قانون جديد جريمه چه بود؟
قانون جريمه اخيرا (يعنى فقط نه سال پيش) وضع شده است. تا قبل از 1886، چنين قوانينى به هيچ وجه وجود نداشت. صاحبان كارخانه مى‌توانستند هر جريمه‌اى را به هر دليلى و به هر ميزانى كه خود مى‌خواهند، از كارگران اخذ كنند. كارخانه داران در ابعاد وحشتناكى جريمه مى‌كردند و از اين طريق مبلغ كلانى به جيب مى‌زدند. گاهى اوقات، جريمه ها بى هيچ دليلى و صرفا «به دل خواه كارفرما» اخذ مى‌شدند. گاهى اوقات جريمه تا نصف دريافتى كارگران مى‌رسيد. و به اين ترتيب، كارفرما پنجاه كوپك از هر روبل را به شكل جريمه بازپس مى‌گرفت. مواردى هم بودند، كه جريمه هاى فوق العاده، يعنى جريمه هايى بيش از حد معمول اخذ مى‌شدند. براى مثال، ده روبل به خاطر ترك كارخانه. هر موقع كه كسب و كار كارفرما روبراه نبود، او على رغم قرارداد كار، ترديدى در كاهش دست مزدها نمى‌كرد. كارفرما، سركارگران را مجبور مى‌كرد كه در جريمه كردن و در عدم تاييد كارهاى انجام شده، كه همان تاثير كاهش دست مزد كارگران را داشت، سخت گيرتر باشند.
كارگران براى مدتى طولانى تمام اين فشار را تحمل كردند، اما هرچه كارخانه هاى بيشتر - به ويژه كارخانه هاى نساجى بيشترى - تاسيس مى‌شد، موسسات كوچك‌تر و دست بافى‌ها بيشتر از دور خارج مى‌شدند و بر خشم كارگران نسبت به استبداد و ستم افزوده مى‌شد. حدود ده سال پيش، لرزه‌اى در كسب و كار تجار و كارخانه داران پيش آمد؛ لرزه‌اى كه بحران ناميده مى‌شود: محصولات روى دست‌شان ماند؛ صاحبان كارخانه متحمل ضرر شدند و با انرژى بيشترى به جريمه ها افزودند. در سال‌هاى 86-1885، كارگران كه دريافتى‌شان مثل سابق كم بود، نتوانستند فشار بيشترى را تحمل كنند. در نتيجه، طغيان‌هاى كارگرى در مناطق مسكو، ولاديمير و ياروسلاول رخ داد. كارگران كه كاسه‌ى صبرشان لبريز شده بود، كار را خواباندند و به تلافى، انتقام سختى از ستم گران گرفتند. ساختمان‌ها و ماشين آلات كارخانه را خراب كردند، بعضا آنها را به آتش كشيدند، به مديران كارخانه‌ها حمله كردند و غيره.
يكى از برجسته ترين اين اعتصابات، اعتصاب كارخانه‌ى نساجى مشهور نيكولسكويه متعلق به تيموفى ساويچ موروزف (در شهر نيكولسكويه نزديك ايستگاه ارخوو، در راه‌آهن مسكو - نيژنى نووگورود) بود. از سال 1882 به بعد، موروزف كاهش دست مزدها را پيش گرفت و تا سال 1884، پنج مرتبه از دست مزدها كاسته شد. هم زمان با كاهش دست مزد، جريمه ها نيز با شدت فزاينده‌اى اخذ مى‌شدند، به طورى كه در كل كارخانه به مبلغى حدود يك چهارم كل دريافتى كارگران (يعنى بیست و چهار كوپك از هر روبل) و در مورد بعضى از كارگران تا نصف دريافتى‌شان رسيد. در سالى كه طغيان‌ها شروع شد، دفتر كارخانه به منظور پنهان كردن اين جريمه هاى ننگين، دست به اين اقدام زد: كارگرانى كه تا ميزان نصف دريافتى‌شان جريمه شده بودند، اخراج شدند؛ اما چند ساعت بعد در همان روز، با دفترچه‌ى پرداخت جديد به سر كار برگردانده شدند. به اين ترتيب، دفاترى كه حاوى آمار اين جريمه هاى وقيحانه بودند، از بين برده شدند. در اين كارخانه براى يك روز غيبت بدون اجازه، معادل دست مزد سه روز از دريافتى كارگران كسر مى‌شد و جريمه هر بار كشيدن سيگار، سه، چهار و يا پنج روبل بود. بالاخره صبر كارگران تمام شد و در تاريخ هفتم ژانديه 1885 دست به اعتصاب زدند. آنها طى چند روز انبار كارخانه، خانه‌ى يكى از سركارگران كارخانه به نام شورين، و چند ساختمان ديگر را خراب كردند. اين طغيان عظيم ده هزار كارگر، كه تا یازده هزار نفر هم رسيد، دولت را به وحشت انداخت و بلافاصله نيروهاى ارتش، فرماندار، يك دادستان از ولاديمير و يكى از مسكو به اورخووزويه‌و سرازير شدند. در جريان مذاكره با كارگران اعتصابى، كارگران »شرايط مورد قبول‌شان« را به مديريت ارائه كردند. در زمره‌ى اين شرايط، كارگران خواستار آن بودند كه جريمه هاى اخذ شده از عيد پاك 1884 به بعد باز پس داده شود؛ از آن پس جريمه ها نبايد بيش از پنج درصد دريافتى‌ها، يعنى نبايد بيش از پنج كوپك از هر روبل دريافتى كارگران باشد؛ و جريمه‌ى يك روز غيبت بدون اجازه قبلى بيش از يك روبل نباشد. به علاوه، كارگران خواستار آن بودند كه سطح دست مزدها به سال 82-1881 برگردد. خواسته‌ى ديگر كارگران اين بود، كه كارفرما در ازاى روزهايى كه به دليل قصور خود وى كار متوقف مى‌شود، دست مزد كارگران را بپردازد؛ هر مورد اخراج، حداقل پانزده روز قبل اطلاع داده شود؛ و مديريت كالاهاى توليد شده را در حضور شهودى از بين كارگران تحويل بگيرد و غيره.
اين اعتصاب عظيم تاثير زيادى بر روى حكومت گذاشت. حكومت به عينه ديد كه وقتى كارگران به طور هماهنگ عمل مى‌كنند، نيروى خطرناكى را تشكيل مى‌دهند. به ويژه وقتى كه توده‌ى كارگران هماهنگ عمل مى‌كنند، خواسته هاى خود را پيش مى‌برند. كارفرمايان هم چنين قدرت كارگران را لمس كردند و محتاط‌تر شدند. براى مثال، روزنامه‌ى »نويه‌ور‌ميا« گزارش زير را از اورخوووزويه‌و به چاپ رسانيد: »اهميت طغيان‌هاى سال گذشته (مثلا طغيان موروزوف در ژانويه‌ى 1885)، در اين است كه بلافاصله نظم سابق كارخانه هاى اورخووزويه‌و و كل منطقه را تغيير داد. يعنى نه فقط صاحبان كارخانه‌ى موروزف مجبور شدند سيستم شرم آور موجود را -آن گاه كه كارگران جملگى خواهان الغاى آن شدند- تغيير دهند، بلكه حتا صاحبان كارخانه هاى مجاور از ترس اين كه طغيان‌ها به كارخانه‌هاى‌شان سرايت كند، تن به سازش دادند«. همان روزنامه اظهار مى‌دارد كه: «مساله‌ى اصلى اينست، كه حالا با كارگران برخورد انسانى‌ترى مى‌شود. امرى كه قبلا منحصر به عده‌ى كمى از كارگران كارخانه‌ها بود». حتا روزنامه‌ى «مسكووسكيه و دوموستى» (اين روزنامه‌اى است كه حامى بى دريغ كارفرمايان است و در هر موردى كارگران را نكوهش مى‌كند) نيز ناممكن بودن حفظ سيستم قديمى را دريافت و مجبور شد بپذيرد، كه جريمه كردن‌هاى دل بخواه، «شيطانى است كه بسوى سوءاستفاده‌هاى شرم آور هدايت مى‌كند» و اين كه «انبارهاى كارخانه ها، تماما مال دزدى‌اند و به اين خاطر بايد قانون و مقررات در مورد جريمه وضع شود.»
محاكمه‌ى تعدادى از كارگران اعتصابى به تاثير اين اعتصاب افزود. بیست و سه كارگر به خاطر رفتار خشونت آميز حين اعتصاب و حمله به گشتى‌هاى ارتش به محاكمه كشيده شدند (برخى از اين كارگران در جريان اعتصاب دستگير شده و در ساختمانى زندانى شده بودند، اما آنها در را شكسته و بيرون آمده بودند). اين محاكمه در ماه مه 1886 در شهر ولاديمير انجام گرفت. هيات منصفه تمام متهمين را بى گناه اعلام كرد، چون شهادت شهود - منجمله شخص كارخانه‌دار ت. اس موروزف، ديانوف مدير كارخانه و تعدادى از كارگران كارخانه - سركوب نفرت بارى كه به كارگران اعمال مى‌شد را آشكار كرد. اين حكم دادگاه، نه فقط محكوميت مستقيم موروزف و مديران او، بلكه محكوميت كل سيستم كهنه‌ى كارخانه ها هم بود.
صداى هشدار‌دهنده و خشم آگين حاميان كارخانه داران بلند شد. همان روزنامه‌ى «مسكووسكيه ودوموستى»، كه بعد از طغيان كارگران، بى عدالتى سيستم كهنه را پذيرفته بود، موضع تازه‌اى گرفت. اين روزنامه اظهار داشت: «كارخانه‌ى نيكولسكويه يكى از بهترين كارخانه هاست. روابط كارگران با كارخانه دار به هيچ وجه ارباب رعيتى يا مبتنى بر اجبار نيست؛ كارگران داوطلبانه به كار مى‌آيند و بى هيچ مانعى كارخانه را ترك مى‌كنند. اما جريمه ها؛ البته كه جريمه در كارخانه ضرورى است، بدون جريمه كارگران از كنترل خارج مى‌شوند و انسان ناگزير از بستن كارخانه مى‌شود«. اين روزنامه نوشت، كه تمام تقصيرات به گردن خود كارگران است كه «بى عار، مست و بى دقت« بوده‌اند. حكم دادگاه فقط مى‌تواند «توده مردم را فاسد كند.»(1) «مسكووسكيه ودوموستى» از دهانش مى‌پرد، كه «با توده‌ى مردم شوخى كردن خطرناك است. پس از حكم دادگاه ولاديمير دال بر بيگناهى متهمين، كارگران مى‌بايست به فكر چه افتاده باشند؟ خبر اين راى مانند صداى رعد در تمام اين منطقه صنعتى پيچيد. خبرنگار ما كه بلافاصله بعد از اعلام حكم دادگاه از شهر ولاديمير حركت كرده بود، خبر راى دادگاه را در تمام ايستگاه هاى راه‌آهن شنيد...«.
به اين ترتيب، كارفرماها با اعلام اين كه كوتاه آمدن در برابر هر خواست كارگران، بلافاصله مطالبه‌ى ديگرى را به دنبال مى‌آورد، كوشيدند كه دولت را بترسانند. اما طغيان‌هاى كارگرى بيشتر ترساننده بود و در نتيجه، حكومت ناگزير به سازش شد.
در ماه ژوئن 1886، قانون جديد جريمه اعلام شد كه موارد مجاز اخذ جريمه را تعيين كرده است. اين قانون حداكثر جريمه ها را مشخص كرده و مقرر مى‌كند، كه جريمه ها نبايد به جيب كارفرمايان برود، بلكه بايد صرف احتياجات خود كارگران بشود.
كارگران زيادى از مفاد اين قانون آگاه نيستند و آنان كه مطلع‌اند گمان مى‌كنند فرجى كه در رابطه با جريمه ها ايجاد شده، لطف حكومت است و بايد از مقامات به خاطر اين امر سپاس گزار بود. ديديم كه اين اشتباه است. على رغم نكبت نظام قديم كارخانه ها، مقامات مطلقا قدمى در راه بهبود وضع كارگران برنداشتند، تا اين كه كارگران عليه اين نظم بپا خاستند، تا اين كه خشم كارگران آن قدر بالا گرفت كه شروع به تخريب كارخانه ها و ماشين آلات، آتش زدن كالاها و مواد اوليه و حمله به مديران و صاحبان كارخانه‌ها كردند. فقط پس از اين بود، كه حكومت به وحشت افتاد و عقب نشست. كارگران به خاطر بهبودهاى حاصله بايد نه از مقامات، بلكه از رفقايشان سپاس گزار باشند؛ از كارگرانى كه براى الغاى آن رفتار شرم آور مبارزه كردند.
بررسى تاريخ طغيان‌هاى 1885 به ما نشان مى‌دهد، كه اعتراض متحدانه‌ى كارگران چه نيروى عظيمى است. آن چه لازم است، اينست كه تضمين شود اين نيرو با آگاهى بيشترى به كار بسته شود؛ اينست كه اين نيرو براى گرفتن انتقام از چند كارخانه دار به خصوص يا تخريب چند كارخانه‌ى منفور به هدر نرود، بلكه كل نيروى اين خشم و نفرت عليه كل هم بستگى كارخانه داران، عليه تماميت طبقه‌ى آنها جهت بگيرد و صرف مبارزه‌ى منظم و مستمر بر عليه آنها گردد.
حالا بگذاريد قانون جريمه را در جزئيات بررسى كنيم. براى آشنايى به اين امر بايد به سئوالات زير پاسخ دهيم: 1- قانون در چه موارد يا تحت چه عناوينى اجازه‌ى اخذ جريمه را مى‌دهد؟ 2- ميزان جريمه ها بر اساس قانون چه مقدار بايد باشد؟ 3- اين قانون براى اخذ جريمه چه مراحلى را مقرر كرده است؟ يعنى بر طبق اين قانون، چه كسى جريمه را تعيين مى‌كند؟ آيا تقاضاى تجديدنظر در مورد هر جريمه ممكن است؟ به منظور از پيش آگاه كردن كارگران با ليست جريمه ها چه اقداماتى بايد انجام شود؟ جريمه ها چگونه بايد تثبيت شوند؟ 4- بر طبق قانون، جريمه ها مى‌بايد صرف كدام هزينه ها بشوند؟ پول‌هاى اخذ شده از كارگران كجا نگه دارى مى‌شوند؟ چگونه و به خاطر كدام نيازهاى كارگران صرف مى‌شوند؟ و بالاخره سئوال آخر، 5- آيا قانون جريمه، همه‌ى كارگران را در برمى‌گيرد؟
وقتى كه تمام اين سئوالات را بررسى كرده باشيم، ديگر نه فقط مى‌دانيم جريمه چيست، بلكه هم چنين به تمام قوانين ويژه و جزئيات تنظيمات قانون جريمه در روسيه آگاه شده‌ايم. كاركران نياز به آگاهى از اين قانون دارند، تا برخوردشان به هر مورد جريمه‌ى غير منصفانه آگاهانه باشد و در نتيجه بتوانند براى رفقايشان در هر مورد جريمه‌ى غير منصفانه، خواه به اين خاطر كه مديريت كارخانه قانون‌شكنى مى‌كند يا به اين خاطر كه خود قانون مقررات غير منصفانه‌اى در بردارد، را روشن سازند و سرانجام اين كه قادر خواهند بود شكل مبارزه‌ى قانونى مناسب بر عليه هر مورد اجحاف و زورگويى را به درستى انتخاب كنند.
3- كارفرما تحت چه عناوينى مى‌تواند جريمه كند؟
بر طبق قانون، موارد اخذ جريمه، يعنى تخلفاتى كه به كارفرما حق جريمه كردن كارگران را مى‌دهد، از اين قرارند:
یکم: كار ناقص؛ دوم: غيبت؛ سوم: تخلف از نظم مقرر. قانون مى‌گويد: «به هيچ عنوان ديگرى نمى‌توان جريمه كرد.» حال هر يك از اين سه عنوان را به تفكيك مورد بررسى قرار مى‌دهيم.
عنوان اول، يعنى كار ناقص: بنا به تعريف قانون، «كار ناقص، عبارت است از توليد محصولات ناقصى كه كارگر به خاطر بى مبالاتى و در نتيجه‌ى صدمه زدن به مواد، ماشين آلات و ديگر ابزار توليد، توليد كرده است.» لغت «با بى مبالاتى» را بايد به خاطر سپرد. لغت بسيار مهمى است. مطابق قانون فقط به خاطر بى مبالاتى مى‌توان جريمه كرد. اگر ثابت شود، كه كيفيت پايين محصول، نه به خاطر بى مبالاتى كارگر، بلكه در نتيجه‌ى مثلا تهيه‌ى مواد نامرغوب توسط كارفرما بوده است، ديگر كارفرما حق اخذ جريمه را ندارد. لازم است كه كارگران اين مساله را به خوبى به خاطر بسپارند و در هر مورد جريمه به خاطر كار ناقص، آن جا كه نقص نتيجه‌ى خطا يا بى مبالاتى كارگر نيست، اعتراض كنند؛ چرا كه جريمه در چنين حالتى، نقص آشكار قانون است. مثال ديگرى را در نظر بگيريم: كارگرى روى ماشين تراش و نزديك لامپ برق مشغول به كار است. يك تكه از آهن پرتاب مى‌شود، به لامپ مى‌خورد و آن را مى‌شكند. كارفرما «به خاطر لطمه زدن به مواد»، جريمه مى‌كند. آيا حق اين كار را دارد؟ خير، چون اين لطمه به خاطر بى مبالاتى كارگر نبوده است. كارگر تقصيرى ندارد كه لامپ در مقابل تكه هاى آهن، كه هميشه هنگام كار پراكنده مى‌شود، حفاظت نمى‌شده است.(2(
حال اين سئوال مطرح مى‌شود، كه آيا اين قانون به قدر كافى از كارگران حمايت مى‌كند؟ آيا آنها را در مقابل رفتار مستبدانه‌ى كارفرما و تحميل جريمه هاى غير منصفانه حمايت مى‌كند؟ البته كه نه، چرا كه اين كارفرماست كه به دل خواه خود كيفيت خوب يا بد محصولات را تعيين مى‌كند. عيب جويى هميشه ممكن است و كارفرما هميشه اين امكان را دارد كه به بهانه‌ى كار ناقص، جريمه ها را افزايش دهد و از اين طريق با پرداخت همان دست مزد (از كارگران) كار بيشترى بكشد. قانون، كارگران را بدون حمايت رها مى‌كند و مفر (قانونى) سركوب آنان را به كارفرمايان مى‌دهد. قانون آشكارا جانب دار است، به نفع كارفرمايان وضع شده، و غير عادلانه است.
اما كارگران چگونه مى‌بايست حمايت شوند؟ مدت‌ها پيش در جريان اعتصاب سال 1885، بافندگان كارخانه‌ى موروزوف در نيكولسكويه اين خواست را به هم راه ساير خواست‌هاى‌شان به پيش كشيدند: «كيفيت محصولات هنگام تحويل بايد تعيين شود، در صورت عدم توافق، اين امر با شهادت كارگران حاضر در محل صورت گيرد و كل اين جريان در دفتر دريافت كالاها ثبت گردد.» (اين خواست در كتابچه‌اى كه حاوى «توافقات عمومى كارگران» بود، ثبت شده است. اين كتابچه در جريان اعتصاب از جانب كارگران اعتصابى به دادستان تحويل داده شد و محتويات آن در دادگاه قرائت گرديد.) اين خواست كاملا به حقى است، زيرا وقتى كه مساله‌ى كيفيت مطرح مى‌شود، براى مقابله با رفتار خودسرانه‌ى كارفرما راهى جز احضار شهود وجود ندارد. شهود بى هيچ ترديدى بايد از ميان كارگران باشند، چرا كه سرپرست‌ها و كارمندان كارخانه هيچ گاه جرات مخالفت با كارفرما را ندارند.
دومين عنوان اخذ جريمه، غيبت است. غيبت از نظر قانون يعنى چه؟ قانون مى‌گويد: «غيبت از وقت ناشناسى يا ترك بدون اجازه‌ى كار متمايز است و عبارت است از عدم حضور بيش از نصف روز كارگر در محل كار.» همان طور كه خواهيم ديد، وقت ناشناسى يا ترك غير مجاز كار، از نظر قانون «تخلف از نظم مقرر» محسوب مى‌شود و از اين رو جريمه‌ى آن كم‌تر است. اگر كارگرى با چند ساعت تاخير، اما قبل از ظهر، در كارخانه حاضر شود اين امر غيبت محسوب نمى‌شود، بلكه تخلف از نظم مقرر است؛ اما اگر به هر حال درست سر ظهر به كارخانه بيايد، اين ديگر غيبت است. ايضا اگر كارگرى بعد از ظهر بدون اجازه محل كار را ترك كند، يعنى چند ساعت بيرون برود، اين حركت تخلف از نظم مقرر خواهد بود، اما اگر كارگرى براى نصف روز كارخانه را ترك كند، غيبت محسوب مى‌شود. قانون مى‌گويد اگر كارگرى براى سه روز متوالى يا شش روز در ماه غيبت كند، كارفرما حق اخراج او را دارد. سئوالى كه مطرح مى‌شود اين است: آيا عدم حضور به مدت نصف روز يا تمام روز، هميشه غيبت محسوب مى‌شود؟ خير، فقط آن زمانى غيبت است كه دلايل موجهى براى عدم حضور بر سر كار وجود نداشته باشد. اين دلايل موجه براى عدم حضور بر سر كار در قانون تعيين شده‌اند و به قرار زيرند: 1- «فقدان اختيار كارگر»، يعنى فى المثل اگر كارگرى (به دستور پليس يا حكم دادگاه) دستگير شود، كارفرما به هنگام اخراج كارگر حق ندارد او را به خاطر غيبت جريمه كند؛ 2- «از دست دادن غيرمترقبه‌ى اموال در اثر يك حادثه‌ى جدى»؛ 3- «آتش سوزى»؛ 4- «سيل»، مثلا اگر كارگرى هنگام بالا آمدن آب رودخانه در فصل بهار نتواند از رودخانه بگذرد، كارفرما حق جريمه كردن او را ندارد؛ 5- «بيمارى‌اى كه كارگر قادر به ترك خانه نباشد»؛ و 6- «مرگ يا بيمارى حاد والدين، همسر يا فرزندان». غيبت كارگر در ازاى هر يك از شش مورد فوق موجه محسوب مى‌شود. اما كارگران براى احتراز از جريمه به خاطر غيبت مى‌بايست مدرك ارائه دهند. مديران، اظهار شفاهى دليل موجه عدم حضور بر سر كار را از كارگران نمى‌پذيرند. ارائه‌ى يك گواهى از دكتر (مثلا در مورد بيمارى) يا از پليس (در مورد آتش سوزى و غيره) ضرورى است. اگر تهيه فورى گواهى ممكن نباشد، مى‌بايست بعدا تهيه شود و تقاضاى عدم صدور جريمه يا لغو آن، در صورت صدور، به عمل آيد.
راجع به اين ضوابط مربوط به دلايل موجه براى عدم حضور بر سر كار، بايد بگوييم كه آنها آن قدر سخت گيرانه هستند كه گويى براى سربازان در سربازخانه ها وضع شده‌اند و نه براى انسان‌هاى آزاد. اين ضوابط، از ضوابط عدم حضور متهمان به جنايت در دادگاه كه توسط بازپرس احضار مى‌شوند و حضورشان در دادگاه الزامى است، اقتباس شده‌اند. عدم حضور اين متهمان درست در همان مواردى مجاز است، كه عدم حضور مجاز كارگران در كارخانه.(3) به اين ترتيب، مى‌توان گفت كه برخورد قانون به كارگران درست همانند برخورد به انواع قاچاقچيان، دزدها و غيره سخت گيرانه است. هر كس مى‌فهمد، كه چرا قوانين حضور در دادگاه چنين سخت گيرانه است؛ زيرا كه بازپرسى جنايت امرى مربوط به كل جامعه است. عدم حضور كارگر بر سر كارش، نه به كل جامعه، بلكه تنها به يك كارفرماى معين مربوط مى‌شود و مهم‌تر اين كه براى جلوگيرى از توقف كار به راحتى يك كارگر با كارگر ديگرى قابل جايگزينى است. اين بدان معناست، كه هيچ نيازى به قوانينى به سخت گيرى قوانين ارتش نيست. اما سرمايه داران براى به كار گماردن كارگر در كارخانه، خود را به محروم كردن كارگر از تمام وقت آزاداش محدود نمى‌كنند؛ بلكه هم چنين مى‌خواهند اراده‌ى كارگر را و تمام آن علايق و عقايدش را كه در رابطه با كارخانه نيست، از او سلب كنند. با كارگران چنان رفتار مى‌شود، كه گويى انسان آزادى نيستند. به اين دليل است، كه بازرسى‌ها و مقررات ادارى سختى كه يادآور زندگى سربازخانه‌اى‌اند، وضع شده است. براى مثال ديديم كه قانون، «مرگ يا بيمارى حاد والدين، همسر يا فرزندان» را دليل موجهى براى عدم حضور مى‌داند. اين مورد در قانون مربوط به حضور در دادگاه ذكر شده است. دقيقا همين مورد در قانون مربوط به حضور كارگران بر سر كار نيز آمده است. يعنى اگر براى مثال، خواهر كارگر و نه همسرش بميرد، او نبايد جرات يك روز غيبت از كار را به خود بدهد و نبايد جرات كند كه براى مراسم تشييع جنازه‌ى او وقت بگذارد. وقت او به خودش تعلق ندارد، بلكه از آن كارفرماست. كارگر نبايد نگران كفن و دفن باشد، پليس ترتيب آن را خواهد داد. بر طبق قانون حضور در دادگاه، مصالح جامعه مقدم بر مصالح خانواده است؛ زيرا كه مصالح جامعه، بازپرسى جانيان را اقتضا مى‌كند. بر طبق قانون مربوط به حضور در سر كار، مصالح كارفرما مقدم بر مصالح خانواده‌ى كارگر است؛ زيرا كه كارفرما بايد سودش را ببرد و بعد از همه‌ى اين‌ها حضرات محترم طراحان، مجريان و حاميان چنين قوانينى به خود جرات مى‌دهند، كه كارگران را به ارزش نگذاشتن به زندگى خانوادگى‌شان متهم كنند!
حال ببينيم قانون در رابطه با جريمه‌ى غيبت، عادلانه است يا خير؟ اگر كارگرى براى يك يا دو روز سر كار حاضر نشود، اين امر غيبت محسوب شده و متناسب با آن مجازات مى‌شود و اگر بيش از سه روز متوالى در سر كار حاضر نباشد، ممكن است اخراج شود. اما اگر كارفرما كار را متوقف كند (مثلا به خاطر كمبود سفارشات)، يا به جاى شش روز كار معمول به اندازه‌ى پنج روز كار در هفته تهيه ببيند، چه مى‌شود؟ اگر كارگران واقعا حقوق برابر با كارفرمايان داشتند، قانون نيز مى‌بايست براى كارگران و كارفرمايان يك سان مى‌بود. اگر كارگرى كار نكند، جريمه مى‌پردازد و دست مزدش را از دست مى‌دهد. به همين منوال نيز اگر كارفرما عمدا كار را متوقف كند، مى‌بايست اولا دست مزد كامل كارگران در تمام مدتى كه كارخانه تعطيل است را بپردازد و ثانيا بتوان او را جريمه كرد. اما هيچ كدام از اين نكات در قانون نيامده است. اين مثال هر چه را كه پيشتر درباره‌ى جريمه گفتيم، تاييد مى‌كند. اين مثال به روشنى بردگى كارگران توسط سرمايه داران را نشان مى‌دهد و به اين امر دلالت مى‌كند، كه كارگران طبقه‌ى فرودست بدون حقوق را تشكيل مى‌دهند؛ كه كارگران محكوم‌اند، تا سراسر عمرشان براى سرمايه داران كار كنند و ثروت آنها را به وجود آورند و در عوض فقط پول ناچيزى كه كفاف يك زندگى قابل تحمل را نيز نمى‌دهد، دريافت كنند. اين كه كارفرمايان به خاطر توقف عمدى كار جريمه شوند، نمى‌تواند جاى سئوال داشته باشد. اما آنها حتا دست مزد كارگران، هنگامى كه توقف كار در نتيجه‌ى خطاى خود كارگران نيست، را نمى‌پردازند. اين وقيحانه ترين نوع بى عدالتى است. قانون صرفا مقرر كرده است، كه «هر گاه در نتيجه‌ى آتش سوزى، سيل، انفجار ديگ بخار يا مواردى از اين قبيل كه كار در كارخانه بيش از هفت روز متوقف شود»، قرارداد بين كارگران و كارفرما فسخ مى‌شود.
كارگران بايد براى گذراندن مقرراتى كه صاحبان كارخانه را مجبور به پرداخت دست مزد آنها در جريان توقف كار كند، مبارزه كنند. اين خواسته توسط كارگران روسيه در یازدهم ژانويه 1885 و در جريان اعتصاب معروف در كارخانه‌ى ت. اس. موروزف، وسيعا طرح شد.(4) كتابچه‌ى خواسته هاى كارگران شامل نكته‌ى زير مى‌شد: »كسر دست مزد به خاطر غيبت نبايد بيشتر از يك روبل باشد و كارفرما به خاطر روزهاى تلف شده‌اى كه تقصير او بوده، مثلا هنگامى كه ماشين آلات از كار افتاده‌اند يا تحت تعميراند، دست مزد بپردازد. هر مورد روزهاى تلف شده در دفتر پرداخت مى‌بايد ثبت گردد.« اولين خواسته‌ى كارگران (يعنى جريمه‌ى غيبت نبايد بيشتر از يك روبل باشد) برآورده شد و بخشى از قانون جريمه‌ى مصوب سال 1886 شد. خواست دوم (يعنى كارفرما براى روزهاى تلف شده‌اى كه تقصير اوست، دست مزد بپردازد) متحقق نشده و هنوز كارگران بايد براى برآورده شدن‌اش مبارزه كنند. به منظور تضمين يك مبارزه‌ى پيروزمند در راه اين خواست، تمام كارگران بايد غير عادلانه بودن قانون را به روشنى دريابند و از آن چه كه مى‌بايست بخواهند، درك روشنى داشته باشند. در تك به تك مواردى كه كارخانه از كار مى‌افتد و كارگران دست مزدى دريافت نمى‌كنند، آنها بايد مساله‌ى ناعادلانه بودن اين امر را طرح كنند و روى اين نكته پافشارى كنند، تا هنگامى كه قرارداد كارشان فسخ نشده است، كارفرما هر روز موظف به پرداخت دست مزد است. كارگران مى‌بايست هر يك چنين موردى را به بازرس كارخانه گزارش كنند. توضيحات او كارگران را به تاييد اين نكته خواهد رساند، كه قانون در واقع به اين موضوغ نپرداخته است و اين امر بحث درباره‌ى قانون را در ميان كارگران دامن خواهد زد. كارگران در هر مورد ممكن مى‌بايست به دادگاه شكايت كنند، پرداخت دست مزد روزهاى تلف شده را به كارفرما تحميل كنند و بالاخره اين كه مطالبات عمومى مربوط به دست مزد روزهاى تلف شده را پيش بكشند.
سومين عنوان اخذ جريمه، «تخلف از نظم مقرر» است. بر طبق قانون، چنين تخلفاتى شامل هشت مورد مى‌شود: یکم: «وقت ناشناسى يا ترك غير مجاز كار» (ما پيشتر تفاوت بين اين مورد با غيبت را روشن كرده‌ايم)؛ دوم: «قصور در رعايت احكام مقرر مربوط به جلوگيرى از آتش سوزى در آن مواردى كه مديريت كارخانه با توجه به تبصره‌ى یک از ماده‌ى صد و پنج لغو قرارداد با كارگران را لازم نمى‌بيند». يعنى در جايى كه كارگر قوانين مربوط به جلوگيرى از آتش سوزى را نقض مى‌كند، قانون حق انتخاب جريمه يا اخراج را به كارفرما مى‌دهد (قانون به اخراج مى‌گويد: «لغو قرارداد كار»)؛ سوم: «قصور در رعايت مقررات مربوط به نظافت و پاكيزگى كارخانه»؛ چهارم: «شكستن سكوت به هنگام كار يا ايجاد سر‌و‌صدا، فرياد زدن، نعره كشيدن، جر‌و‌بحث يا كتك كارى»؛ پنجم: «سرپيچى». بايد خاطر نشان كرد، كه كارفرما فقط هنگامى حق جريمه كردن كارگر به دليل «سرپيچى» را دارد، كه او از انجام يك خواست مقرر، يعنى خواستى مبتنى بر قرارداد كار، سر باز زده باشد. اگر از كارگر چيزى مطالبه شود، كه مبتنى بر قرارداد بين كارگر و كارفرما نيست، ديگر اخذ جريمه به دليل «سرپيچى» ممكن نيست. فرض كنيم سرپرستى از يك كارگر قطعه كار مى‌خواهد، كه از كارش دست بكشد و به كار ديگرى بپردازد. كارگر امتناع مى‌كند. در چنين موردى جريمه كردن كارگر غير قانونى است، زيرا كه او براى انجام يك كار معين قرارداد بسته است، زيرا كه او قطعه كار است و انتقالش به يك كار ديگر، يعنى واداشتن او به كار براى هيچ؛ ششم: «مست بر سر كار آمدن»؛ هفتم: «راه انداختن بازى‌هاى غير مجاز به خاطر پول» (مثل ورق بازى)؛ و هشتم: «قصور در رعايت مقررات كارخانه». اين مقررات توسط صاحب هر كارخانه يا كارگاه تدوين شده و به تاييد بازرس كارخانه مى‌رسند. فشرده‌اى از اين مقررات در دفاتر پرداخت چاپ شده‌اند. كارگران بايد اين مقررات را بخوانند و از مفاد آن آگاه باشند، تا بتوانند قانونى بودن جريمه هايى را كه به خاطر نقض مقررات كارخانه اخذ مى‌شوند، كنترل كنند. اين مقررات، با قانونى كه براى تمام كارگاه ها و كارخانه ها مشترك است، فرق دارند. مقررات داخلى هر كارخانه با كارخانه‌ى ديگر فرق دارد. قانون توسط تزار، اما مقررات كارخانه توسط بازرس كارخانه تصويب يا لغو مى‌شود. از اين رو اگر اثبات شود كه اين مقررات، مقرراتى سركوب‌كننده عليه كارگران است، الغاى آنها با شكايت به بازرس كارخانه ممكن است (در صورت امتناع بازرس از اقدام در اين جهت، آن را مى‌توان به هيات بازرسى كارخانه ها ارجاع داد). براى نشان دادن اهميت تمايز بين قانون و مقررات كارخانه، بگذاريد مثالى بزنيم. فرض كنيم كارگرى به خاطر امتناع از كار به هنگام تعطيلات يا امتناع از اضافه كارى به درخواست سرپرست، جريمه شود. آيا چنين جريمه‌اى مجاز است؟ براى پاسخ به اين سئوال بايد مقررات كارخانه را بدانيم. اگر چيزى درباره‌ى اجبارى بودن اضافه كارى به تقاضاى كارفرما گفته نشده باشد، اين جريمه غير قانونى است. اما اگر مقررات حاكى از اين است، كه اضافه كارى و يا كار در روزهاى تعطيل به تقاضاى مديريت براى كارگر اجبارى است، آن گاه چنين جريمه‌اى قانونى خواهد بود. به منظور يك مبارزه‌ى موفق براى الغاى چنين اجبارى، كارگران نبايد اعتراضشان را عليه جريمه ها متمركز كنند، بلكه مى‌بايست خواستار اصلاح مقررات داخلى كارخانه بشوند. تمام كارگران بايد در اين مورد هم دل باشند و در چنين صورتى اگر متحدانه عمل كنند، قادر خواهند بود مقررات مذكور را لغو كنند.
4- حد بالاى جريمه چقدر است؟
حال ما تمام موارد قانونا مجاز جريمه‌ى كارگران را مى‌دانيم. بگذاريد ببينيم، كه قانون درباره‌ى مقدار جريمه ها چه مى‌گويد. قانون يك سطح جريمه را براى تمام كارخانه ها مشخص نكرده و فقط حداكثر را تعيين كرده است. اين حداكثر جريمه، تحت سه عنوانى كه مى‌توان جريمه كرد (كار ناقص، غيبت و تخلف از نظم)، به تفكيك تعيين شده است. حداكثر جريمه‌ى غيبت به قرار زير است: در موارد ساعت كارى، حداكثر جريمه نبايد بيش از دريافتى شش روز كارگر باشد (حداكثر جريمه در كل يك ماه)، يعنى در طى يك ماه، جريمه به خاطر غيبت نمى‌تواند بيش از شش روز دريافتى كارگر باشد.(5) اما در مورد قطعه كارى، حداكثر جريمه به خاطر غيبت يك روبل در روز و حداكثر سه روبل در ماه است. به علاوه، كارگر به ازاى روزهاى غيبت، دست مزدى دريافت نمى‌كند. حداكثر جريمه‌ى تخلف از نظم به ازاى هر مورد معين تخلف، يك روبل است و بالاخره تا آن جا كه به جريمه‌ى كار ناقص مربوط مى‌شود، مطلقا هيچ حداكثرى در قانون مشخص نشده است. اما يك حداكثر ديگر در قانون تعيين شده است؛ يك حداكثر كل جريمه ها، كه مربوط به مجموع جريمه ها تحت هر سه عنوان غيبت، تخلف از نظم، و كار ناقص روى هم است. كل اين جريمه ها بر روى هم «از يك سوم دريافتى ماهانه‌ى كارگر تجاوز نخواهد كرد». به عبارت ديگر، اگر دريافتى ماهانه‌ى كارگر پانزده روبل باشد، بر طبق قانون مقدار جريمه - به ازاى تمام تخلفات، غيبت و كار ناقص مشتركا - بيش از پنج روبل نخواهد بود. اگر كارفرما بيش از اين مبلغ (حداكثر كل) جريمه اخذ كرده باشد، مى‌بايست آن را بر طبق اين ضابطه كاهش دهد. در عين حال در چنين مواردى، قانون به كارفرما حق ديگرى داده است، يعنى در جايى كه كل جريمه هاى كارگر بيش از يك سوم دريافتى او باشد، كارفرما حق لغو قرارداد كار را دارد.(6(
بايد گفت مقررات مربوط به حد بالاى جريمه ها، براى كارگر بسيار سخت گيرانه است و كارفرما به خرج كارگران حمايت مى‌شود. اولا، قانون سطح بسيار بالايى - يعنى تا يك سوم دريافتى كارگران - را حد مجاز جريمه مى‌شمارد. چنين حدى وقيحانه است. اجازه دهيد به مقايسه‌ى اين حداكثر جريمه با موارد مشهور جريمه هاى به ويژه بزرگ بپردازيم. آقاى ميكولين بازرس كارخانه ها در منطقه ولاديمير (كه كتابى در مورد قانون جريمه مصوب سال 1886 نوشته است)، درباره‌ى سطح بالاى جريمه هاى كارخانه ها قبل از تصويب قانون صحبت مى‌كند. سنگين‌ترين جريمه ها در صنعت نساجى بوده و سنگين‌ترين جريمه ها در يك كارخانه‌ى نساجى به ده درصد، يعنى يك دهم دريافتى كارگران مى‌رسيده است. آقاى پسكوف بازرس ديگر كارخانه در منطقه ولاديمير در گزارشاش(7) به اين موارد جريمه هاى بسيار سنگين اشاره مى‌كند. سنگين‌ترين آنها، پنج روبل و سی و یک كوپك از جمع سی و دو روبل و سی و یک كوپك دريافتى بوده است. اين مقدار برابر است با شانزده و چهار درصد (شانزده كوپك از هر روبل)، يعنى فقط كمى كم‌تر از يك ششم دريافتى. اين را ديگر نه كارگران، بلكه بازرس هم جريمه‌ى سنگين خوانده است. با اين وجود، قانون جريمه مبلغى دو برابر سنگين‌تر را - يعنى معادل يك سوم دريافتى يا سى و سه و يك سوم كوپك از هر روبل - را اجازه داده است! آشكارا هيچ كارخانه‌ى كم و بيش معمولى‌اى چنين جريمه هايى را كه قانون مجاز مى‌دارد، اخذ نكرده است. بگذاريد به آمار جريمه ها در كارخانه‌ى ت. اس. موروزف نيكولسويه، قبل از اعتصاب هفتم ژانويه‌ى 1885، نگاه كنيم. بر طبق شهادت شهود، جريمه ها در اين كارخانه سنگين‌تر از كارخانه هاى اطراف‌اش بوده است. جريمه ها آن قدر وقيحانه بودند، كه ديگر طاقت یازده هزار كارگر طاق شد. اشتباه نخواهد بود، اگر ما اين كارخانه را نمونه‌ى جايى بگيريم كه وقيحانه‌ترين جريمه ها اخذ مى‌شدند. اما جريمه ها در آن جا چقدر سنگين بودند؟ همان طور كه پيشتر گفتيم، شورين يكى از سركارگران كارخانه در دادگاه شهادت داد، كه جريمه ها تا نصف دريافتى‌ها مى‌رسيده است و در كل بين سی تا پنجاه درصد دريافتى‌ها - يعنى از سی تا پنجاه كوپك از هر روبل - بودند. اما اولا، اين شهادت با آمار دقيق تاييد نشد و ثانيا به موارد معين يا يك كارگاه مربوط مى‌شد. با كوشش كارگران اعتصابى، برخى آمار جريمه ها در دادگاه خوانده شد. دريافتى (ماهانه) و جريمه‌ى هفده كارگر ذكر شد: كل دريافتى‌ها برابر بود با صد و هفتاد و نه روبل و شش كوپك، در حالى كه كل جرايم بالغ بر بیست و نه روبل و شصت و پنج كوپك مى‌شد، كه اين به معناى شانزده كوپك جريمه از هر روبل دريافتى كارگران است. بزرگ‌ترين جريمه از تمام اين هفده مورد عبارت بود از سه روبل و هشتاد و پنج كوپك از دوازده روبل و چهل كوپك دريافتى. اين مقدار برابر با سى و يك و نيم كوپك از هر روبل دريافتى است و در هر صورت كم‌تر از حد مجاز قانونى مى‌باشد. به هر حال، بهتر است كه اين آمار را براى كل كارخانه در نظر بگيريم. جريمه هاى اخذ شده در سال 1884 سنگين‌تر از سال‌هاى قبل بودند و بالغ بر بيست و سه و يك چهارم كوپك از هر روبل دريافتى مى‌شدند (اين بالاترين رقم بود: جريمه ها بيست و سه چهارم تا بيست و سه و يك چهارم درصد از دريافتى‌ها را تشكيل مى‌دادند). به اين ترتيب، در كارخانه‌اى كه به خاطر جريمه هاى بالا و وقيحانه‌اش مشهور شد، اين جريمه ها به هر حال پايين‌تر از حد مجاز جريمه در قانون روسيه است!... انكار نمى‌توان كرد كه كارگران در پناه چنين قانونى به خوبى حمايت مى‌شوند! كارگران اعتصابى كارخانه‌ى موروزوف خواستار آن بودند، كه «جريمه ها نبايد بيش از پنج درصد دريافتى‌ها باشد؛ هم چنين بايد به كارگر در موردى كه خوب كار نمى‌كند تذكر داده شود و (هيچ كارگرى) نبايد بيش از دو بار در ماه احضار گردد». حد مجاز قانونى جريمه را تنها مى‌توان با ربح رباخواران مقابله كرد. بندرت كارفرمايى به خود جرات آن را خواهد داد، كه چنين حجم جريمه‌اى را وصول كند؛ البته قانون اجازه مى‌دهد، اما كارگران اجازه نمى‌دهند.
وجه مشخصه‌ى قوانين روسيه در رابطه با حجم جريمه‌ى كارگران، نه فقط سركوب گرى وقيحانه آن، بلكه هم چنين بى عدالتى عريان آن است. اگر جريمه بيش از حد زياد (بيش از يك سوم) باشد، كارفرما نمى‌تواند قرارداد كار را فسخ كند؛ اما چنين حقى به كارگر داده نشده است، يعنى اين حق كه اگر حجم جريمه اخذ شده از كارگر بالغ بر يك سوم دريافتى‌اش باشد، او بتواند كارخانه را ترك كند. روشن است كه قانون آن چنان دل مشغول صاحب كارخانه است، كه گويى جريمه تنها به خطاى كارگران مربوط است. در حالى كه همه واقعا مى‌دانند، كه كارخانه داران متناوبا بدون اين كه تقصيرى متوجه كارگران باشد، مثلا به منظور سرعت بخشيدن به كار كارگران، جريمه صادر مى‌كنند. قانون صرفا كارخانه دار را در مقابل كارگر خطاكار حمايت مى‌كند، اما كارگر را در مقابل ظالم‌ترين كارفرما نيز حمايت نمى‌كند. از اين رو، در چنين مواردى كارگران هيچ حامى‌اى ندارند، كه به او روى آورند. آنها بايد به فكر خودشان و مبارزه‌ى‌شان عليه كارفرمايان باشند.
5- آيين دادرسى اخذ جريمه چيست؟
گفتيم كه به اعتبار قانون، جريمه با «آتوريته‌ى مشخص» مدير كارخانه اخذ مى‌شود. قانون در رابطه با شكايت عليه موارد عملى اخذ جريمه ها مى‌گويد كه: «عليه جريمه هاى اخذ شده توسط مديران از كارگران هيچ پژوهش خواهى وجود ندارد. اما در عين حال اگر ماموران بازرسى كارخانه از اظهارات كارگران دريابند، كه جريمه‌هايى مغاير با قانون اخذ شده‌اند، مدير كارخانه تحت تعقيب قرار خواهد گرفت». همان طور كه مى‌بينيم، چنين تمهيدى بسيار ناروشن و متناقض است. از يك طرف، به كارگر گفته مى‌شود كه نمى‌تواند عليه جريمه هاى اخذ شده شكايت كند و از طرف ديگر، به او گفته مى‌شود كه مى‌تواند مورد جريمه‌ى «مغاير با قانون» را به بازرس «اظهار كند». هر كس كه با قوانين روسيه آشنا نباشد، از خود مى‌پرسد تفاوت بين «اظهار در مورد عمل غير قانونى» و «شكايت عليه عمل غير قانونى» چيست؟ هيچ تفاوتى نيست، اما هدف قانون از اين تمهيد گيج كننده بسيار روشن است: منظور قانون، سلب حق كارگران در شكايت عليه جريمه‌ى غير قانونى و غير منصفانه توسط صاحبان كارخانه هاست. حالا اگر كارگرى به بازرس در يك مورد اخذ جريمه غير قانونى شكايت كند، بازرس مى‌تواند بگويد كه «بر طبق قانون، شكايت عليه جريمه مجاز نيست». چند كارگر هست كه از اين دوز و كلك قانون مطلع باشد و بتواند در پاسخ بگويد: «من شكايت نمى‌كنم، بلكه اظهار مى‌كنم؟» بازرسان به منظور كنترل رعايت شدن قوانينى كه ناظر بر روابط بين كارگران و كارفرمايان هستند، گمارده شده‌اند. وظيفه‌ى بازرسان است كه تمام اظهارات مربوط به عدم رعايت قانون را بشنوند. بر طبق مقررات (رجوع شود به دستورالعمل‌هاى مامورين بازرسى كارخانه ها، مصوب وزير دارايى)، بازرس بايد حداقل يك روز در هفته به دريافت شكايات كارگران بپردازد، تا توضيحات لازم را به كسانى كه احتياج دارند شفاها بدهد؛ به علاوه، اين كه چنين روزهايى در هر كارخانه بايد اعلام شده باشد. بنابراين، اگر كارگران قانون را بدانند و مصمم باشند كه هيچ مورد نقض آن را اجازه ندهند، ديگر اين دوز و كلك قانونى خنثى شده و كارگران قادر به تامين رعايت قانون مى‌شوند. اگر جريمه هايى به اشتباه اخذ شده باشند، آيا كارگران مى‌توانند جريمه هاى پرداخت شده را بازپس بگيرند؟ عقل سليم البته مى‌گويد «آرى». كارفرما مطمئنا نبايد اجازه داشته باشد، كه كارگرى را به اشتباه جريمه كند و از بازپرداخت جريمه‌ى به اشتباه اخذ شده امتناع ورزد. به هر رو چنين پيداست كه وقتى (اين) قانون در شوراى دولتى مورد بررسى بود، عمدا مصمم به سكوت در مورد اين نكته بوده‌اند. اعضاى شوراى دولتى چنين دريافتند، كه واگذارى حق تقاضاى بازپرداخت جريمه هاى اشتباه به كارگران «اهميت اين مساله كه مدير كارخانه قصد حفظ نظم در بين كارگران دارد را نزد كارگران كم رنگ مى‌كند»، چنين است قضاوت دولت مردان نسبت به كارگران! اگر صاحب كارخانه‌اى به اشتباه كارگرى را جريمه كند، نبايد حق درخواست بازپرداخت پول را به كارگر داد. اما چرا كارگر را از پولش محروم مى‌كنند؟ به اين خاطر كه شكايت «اهميت مديران را پايين مى‌آورد!» يعنى «اهميت مديران» و «برقرارى نظم در كارخانه ها» فقط بر اين اساس است، كه كارگران حقوق خود را ندانند و جرات نكنند بر عليه مسئولين - اگرچه قانون شكنى كرده باشند - شكايت كنند! به اين خاطر است نگرانى دولت مردان ما، كه مبادا كارگران از اخذ متناسب جريمه ها سر در بياورند! كارگران مى‌بايست از اعضاى شوراى دولتى به خاطر صراحت اينان در نشان دادن انتظارات ممكن كارگران از حكومت سپاس گذار باشند. كارگران بايد نشان دهند، كه آنها درست مانند صاحبان كارخانه ها به خودشان مثل انسان نگاه مى‌كنند و نشان دهند كه قصد آن را ندارند تا اجازه دهند كه با آنها مثل يك گله‌ى گاو رفتار شود. از اين رو، كارگران مى‌بايست اجازه ندهند حتا يك مورد جريمه‌ى اشتباه بدون شكايت و بدون تقاضاى خستگى ناپذير پرداخت پول‌هاى‌شان - چه به بازرس و چه در صورت امتناع او به دادگاه - بگذرد. حتا اگر چيزى از بازرسان يا دادگاه دستگير كارگران نشود، تلاشهاىشان به هدر نرفته است چرا كه چشم كارگران را باز مى‌كند و به آنها نشان مى‌دهد كه برخورد قانون با حقوق كارگران چگونه است.
ادامه دهيم. حالا مى‌دانيم كه جريمه با «آتوريته»ى شخص مدير اخذ مى‌شود. اما مقدار جريمه، كارخانه به كارخانه فرق دارد (زيرا كه قانون فقط حد بالاى جريمه ها، حدى كه بيش از آن نبايد اخذ شود را تعيين كرده است) و مقررات هر كارخانه نيز مى‌تواند متفاوت باشد. به همين خاطر، قانون مقرر كرده است كه تمام خطاهاى قابل جريمه و ميزان جريمه‌ى هر خطا از پيش در جدول جريمه ها منظور شده باشد. اين جدول توسط هر كارخانه دار مستقلا طرح و توسط بازرس كارخانه تصويب شده است. بر طبق قانون، اين جدول در هر كارگاه و كارخانه مى‌بايست در معرض ديد عموم قرار داده شده باشد.
به منظور تامين امكان كنترل اين كه آيا جريمه ها به طور مناسب و در چه تعدادى اخذ شده‌اند، لازم است كه تمام جريمه ها بدون استثنا به دقت ثبت شوند. قانون مى‌خواهد كه جريمه در دفتر پرداخت كارگر «نه ديرتر از سه روز بعد از روز اخذ»، ثبت شود. اين گزارش مى‌بايست اولا عنوان اخذ جريمه (يعنى به چه خاطر جريمه اخذ شده است، به دليل كار ناقص و دقيقا كدام كار، به دليل غيبت يا به دليل نقض مقررات و دقيقا كدام بند معين از مقررات)، و ثانيا مقدار جريمه را نشان دهد. ثبت جريمه ها در دفتر پرداخت كارگران از آن رو لازم است، تا كارگران بتوانند بر اخذ متناسب جريمه ها نظارت كنند و بتوانند به موقع و در مورد هر عمل غير قانونى شكايت كنند. به علاوه، همه‌ى جريمه ها مى‌بايست در دفتر مخصوص با صفحات شماره گذارى شده ثبت شده و در هر كارخانه نگه دارى شوند، تا كنترل تمامى جريمه ها توسط اداره‌ى بازرسى را ممكن سازد.
از آن جايى كه توده‌ى كارگران نمى‌دانند عليه صاحبان كارخانه و بازرسان چگونه و به چه كسى شكايت كنند، به اين خاطر زائد نخواهد بود چند كلمه در مورد شكايت كردن بگوييم. بر طبق قانون، هر شكايتى عليه هر گونه نقض قانون در كارخانه بايد نزد بازرس كارخانه برده شود. او ملزم به دريافت شكايات شفاهى و كتبى است. اگر بازرس كارخانه نتواند خواست كارگران را برآورده كند، براى اظهار بايد به بازرس مافوق رجوع كرد، كه او نيز ملزم است روزى را به پذيرش كارگران براى شنيدن اظهارات آنان تعيين كرده باشد. به علاوه، دفتر بازرس ارشد بايد هر روز براى افرادى كه احتياج به كسب نظر، دريافت توضيحات يا ارائه‌ى اظهارات دارند، باز باشد. (رجوع كنيد به دستورالعمل‌هاى به مامورين بازرسى كارخانه ها، صفحه‌ى هجده). شكايت عليه تصميم بازرس مى‌تواند به هيات امور كارخانه هاى منطقه ارائه شود.(8) محدوده‌ى زمانى تعيين شده توسط قانون براى اين شكايات، يك ماه از زمان اعلام تصميم بازرس مى‌باشد. به علاوه، شكايت عليه تصميمات هيات امور كارخانه ها، به وزير دارايى مى‌تواند ارائه شود، كه محدوده‌ى زمانى آن همان يك ماه است.
همان طور كه مى‌بينيد، قانون در بردارنده‌ى اسامى افراد متعددى است كه مى‌توان به آنها شكايت كرد. حق شكايت كردن، هم به كارگران و هم به صاحبان كارخانه ها داده شده است. اما مساله اين است، كه اين حمايت فقط يك حمايت كاغذى است. صاحب كارخانه كاملا قادر به عرضه‌ى شكواييه‌ى خويش است - او وقت اين كار را دارد، پول استفاده از خدمات وكلا را دارد و غيره - از اين روست كه صاحبان كارخانه، شكايت عليه بازرسان را واقعا از پيش مى‌برند. همه‌ى راه‌ها تا وزير را مى‌روند و به نقد، همه نوع برخورد امتياز‌آميز را براى خود تامين مى‌كنند. به هر حال تا آن جايى كه به كارگر مربوط مى‌شود، حق عرضه‌ى شكواييه فقط روى كاغذ است. اول اين كه او وقت گشتن دور و بر بازرسان و ماموران را ندارد. او كار مى‌كند و به خاطر «غيبت» جريمه مى‌شود. به خاطر نداشتن پول نمى‌تواند از كمك وكيل استفاده كند. قانون را نمى‌داند و بنابراين نمى‌تواند از حق خود دفاع كند. از طرف ديگر، مقامات هم نه فقط كارى براى آشنا كردن كارگران با اين قوانين نمى‌كنند، بلكه برعكس سعى مى‌كنند كه آن را از كارگران پنهان كنند. براى هر كسى كه اين‌ها را باور نمى‌كند، ماده‌ى زير از دستورالعمل‌هاى مامورين بازرسى كارخانه ها را نقل مى‌كنيم (اين دستورالعمل‌ها توسط وزير تصويب شده‌اند و حقوق و وظايف بازرسان كارخانه ها را توضيح مى‌دهند): «تمام توضيحات مربوط به موارد نقض قانون و مقررات ناشى از آن توسط بازرس كارخانه به صاحب موسسه‌ى صنعتى يا مدير آن در غياب كارگران ارائه مى‌شود.»(9) بفرماييد اين هم از اين! اگر صاحب كارخانه قانون را نقض كند، بازرس نبايد جرات كند تا در حضور كارگران از آن صحبت كند، جناب وزير ممنوع كرده‌اند! چه در اين صورت، ممكن است كارگران واقعا از قانون سر در بياورند و شروع كنند كه اجراى آن را بخواهند! جاى تعجب نيست، كه «مسكوسيكه ودوموستى» نوشت: (عدم اجراى اين ماده) چيزى جز «فساد» نخواهد بود.
هر كارگرى مى‌داند كه شكايت‌ها، به خصوص عليه بازرس، تماما خارج از دسترس او هستند. البته ما نمى‌خواهيم بگوييم، كه كارگران نبايد شكايت كنند. برعكس، هر وقت كه امكانى دست مى‌دهد، آنها حتما بايد شكايت كنند؛ زيرا كه فقط از اين طريق كارگران حقوق خود را مى‌شناسند و درمى‌يابند كه با شكايت نمى‌توان هيچ گونه بهبود جدى و عمومى‌اى در شرايط كارگران را تامين كرد. براى حصول اين امر تنها يك راه وجود دارد و آن هم اين است كه كارگران در پشتيبانى از حقوق خود متحد شوند، با ستم گرى كارفرمايان مقابله كنند، تا دست مزدهاى مناسب‌تر و ساعات كار كم‌تر را به دست آورند.
6- جريمه ها قانونا بايد صرف چه بشوند؟
حال بپردازيم به آخرين سئوال در مورد جريمه. جريمه ها چگونه صرف مى‌شوند؟ گفتيم كه تا قبل از 1886، اين پول به جيب كارخانه داران مى‌رفت. اما اين سيستم به چنان سوءاستفاده هاى عظيمى منتهى شد و خشم كارگران به چنان درجه‌اى رسيد، كه خود كارفرمايان شروع به تصديق لزوم از بين بردن آن كردند. در چندين كارخانه، صرف جريمه ها در راه پرداخت پاداش به كارگران به طور خود به خودى عملا آغاز شد. براى مثال در همان كارخانه‌ى موروزف، حتا قبل از اعتصاب 1885، رسم بر اين بود كه جريمه‌ى كشيدن سيگار و آوردن ودكا به كارخانه به نفع كارگران معلول صرف مى‌شد و جريمه‌ى كار ناقص به كارفرما تعلق مى‌گرفت.
قانون جديد 1886 اين حكم عمومى را مقرر كرد، كه جريمه نبايد به جيب كارفرما برود. اين قانون مى‌گويد: «از جريمه‌هاى اخذ شده از كارگران در هر كارخانه، صندوق ويژه‌اى تحت نظارت مديريت كارخانه تشكيل مى‌شود. پول اين صندوق با اجازه‌ى بازرس كارخانه طبق مقرراتى، كه توسط وزارت دارايى و با موافقت وزارت كشور منتشر شده است، صرفا مى‌تواند براى احتياجات خود كارگران صرف شود». بنابراين بر اساس قانون، جريمه ها فقط بايد براى رفع احتياجات خود كارگران مصرف شوند. جريمه، پول خود كارگران، كسرى از دريافتى‌هاى آن‌هاست.
مقررات مربوط به چگونگى صرف كردن موجودى صندوق جريمه ها، كه در قانون بدان اشاره مى‌شد، تنها در 1890 (چهارم دسامبر) يعنى سه سال و نيم پس از اعلام خود قانون منتشر شد. اين مقررات حاكى از اين است، كه جريمه ها عمدتا صرف اين احتياجات كارگران مى‌شوند: «الف: وام بلاعوض به كارگران از كارافتاده و يا كارگرانى كه به خاطر بيمارى موقتا قادر به كار نيستند». در حال حاضر كارگران مصدوم معمولا بدون هيچ وسيله‌ى معيشتى بسر مى‌برند. كارگران مصدوم براى اين كه كارفرما را به دادگاه بكشانند، معمولا به هزينه‌ى وكلايى كه وكالت دعواى آنها را به عهده گرفته‌اند، زندگى مى‌كنند. اين وكلا نيز در ازاى چندرقازى كه به كارگران مى‌دهند، تمام خسارت تعيين شده توسط دادگاه را به چنگ مى‌آورند. اما اگر كارگرى بخواهد خودش غرامت كوچكى از طريق دادگاه به دست آورد، حتا نخواهد توانست يك وكيل پيدا كند. در چنين مواردى بايد از پول صندوق استفاده كرد؛ اگر كارگر از صندوق جريمه ها وام بلاعوض بگيرد، خواهد توانست براى مدتى سر كند و از خدمات حقوقى وكيل در پيش برد دعوايش عليه كارفرما استفاده نمايد، بى آن كه گرسنگى‌اش او را از زير چنگ كارفرما به زير چنگ وكيل براند. كارگرانى كه به خاطر بيمارى شغل خود را از دست مى‌دهند نيز بايد از طريق صندوق جريمه‌ى‌شان وام بلاعوض بگيرند.(10(
در تفسير اين ماده از مقررات، هيات امور كارخانه هاى سنت پطرزبورگ حكم كرد كه اين وام‌هاى بلاعوض بايد بر اساس گواهى دكتر پرداخت شوند و نبايد بيش از نصف دريافتى سابق كارگر باشند. در حاشيه بگوييم، كه هيات امور كارخانه هاى سنت پطرزبورگ اين حكم را در نشست بیست و ششم آوريل 1895 صادر كرد. به اين ترتيب، اين تفسير چهار سال و نيم پس از انتشار مقررات به عمل آمد و مقررات به نوبه‌ى خود سه سال و نيم پس از انتشار قانون اعلام شدند. يعنى هشت سال تمام لازم بود، تا قانون تفسير مناسب خود را بيابد!! حالا چند سال براى اين كه اين قانون را همگان بشناسند و عملا به اجرا درآيد، لازم است؟
مورد دومى كه از صندوق جريمه ها پرداخت مى‌شود، عبارت است از: «ب: وام بلاعوض به زنان كارگرى كه در آخرين دوره‌ى حاملگى، 2 هفته قبل از زايمان، دست از كار كشيده‌اند«. بر طبق تفسير هيات امور كارخانه هاى سنت پطرزبورگ، اين وام فقط بايد براى چهار هفته (دو هفته قبل و دو هفته بعد از زايمان) پرداخت شود و مبلغ آن نبايد بيش از نصف آخرين دريافتى كارگر باشد.
مورد سوم پرداخت وام عبارت است از: «ج: هنگامى كه اموال كارگر در نتيجه‌ى آتش سوزى يا سانحه‌ى ديگرى از بين برود و يا خسارت ببيند». طبق تفسير هيات سنت پطرزبورگ، در چنين مواردى گواهى پليس به عنوان مدرك ارائه مى‌شود و مقدار وام نبايد بيش از دو سوم دريافتى نيم ساله (يعنى دريافتى چهار ماه) باشد.
چهارمين و آخرين مورد پرداخت وام عبارت است از: «د: براى كفن و دفن«. طبق تفسير هيات سنت پطرزبورگ، اين وام‌ها فقط شامل كارگرانى مى‌شود كه در استخدام كارخانه بوده و در همان كارخانه فوت كرده باشند، يا فوت والدين و فرزندان آنها. مقدار اين وام از ده تا بیست روبل است.
اين چهار مورد، پرداخت وام بلاعوضى است كه در مقررات ذكر شده‌اند، اما كارگران در موارد ديگرى نيز حق دريافت اين وام را دارند. مقررات حاكى از اين است، كه اين وام‌ها «عمدتا» براى اين چهار مورد است، اما كارگران مى‌توانند در رابطه با نيازهاى ديگرى جز موارد برشمرده شده نيز وام دريافت كنند. هم چنين هيات سنت پطرزبورگ در تفسير خود از مقررات مربوط به جريمه (كه در تمام كارخانه ها نصب شده است) مى‌گويد، كه «اعطاى وام در همه‌ى موارد ديگر منوط به اجازه‌ى هيات بازرسى است» و اضافه مى‌كند كه اين وام‌ها تحت هيچ شرايطى نبايد مخارج كارخانه براى موسسات مختلف‌اش (مثل مدارس، بيمارستان‌ها و غيره) و هزينه هاى ضرورى (مانند حفظ و مرمت ساختمان‌هايى كه كارگران در آنها بسر مى‌برند و كمك‌هاى پزشكى و غيره) را كاهش دهد. اين به آن معناست، كه دريافت وام از صندوق جريمه ها شامل حال صاحب كارخانه براى تامين هزينه هاى خويش نمى‌شود. مصارف صندوق براى صاحب كارخانه نيست، بلكه از آن كارگران است. مخارج صاحب كارخانه بايد مثل سابق باقى بماند.
هيات سنت پطرزبورگ قرار ديگرى وضع كرده است: «كل مبلغ وام‌هاى مستمر پرداختى نبايد بيش از نصف مقدار جريمه‌ى واصل شده‌ى سالانه باشد». اين جا بين وام‌هاى مستمر (كه براى يك دوره‌ى زمانى معين پرداخت مى‌شود، مثلا به بيمار يا مصدوم) و وام‌هاى يك باره (كه يك بار پرداخت مى‌شود، مثل تدفين يا مورد آتش سوزى) تفاوت قائل شده‌اند. به منظور تامين وام‌هاى يك باره، وام‌هاى مستمر نبايد بيش از نصف مبلغ جريمه هاى دريافتى باشد.
چگونه مى‌شود از صندوق جريمه ها وام گرفت؟ طبق مقررات، كارگر مى‌بايست درخواست وام را به كارفرما بدهد، كه او با اجازه‌ى بازرس تصويب مى‌كند. اگر درخواست از جانب كارفرما رد شود، بايد به بازرس شكايت كرد، او با اختيار خودش مى‌تواند وام را تصويب كند.
هيات امور كارخانه ها مى‌تواند به كارفرماهاى معتمد اين اجازه را بدهد، كه وام‌هاى كوچك (تا پانزده روبل) را بدون احتياج به بازرس تصويب كنند. مبلغ كل جريمه ها تا مجموع صد روبل نزد كارفرماست و مبلغ بيشتر از آن نزد بانك نگه دارى مى‌شود.
اگر كارخانه‌اى بسته شود، صندوق جريمه‌ى آن به صندوق مشترك كارگران منطقه منتقل مى‌شود. در مقررات ذكر نشده است، كه اين «صندوق كارگران» (كه كارگران چيزى در اين مورد نمى‌دانند و نمى‌توانند بدانند) چگونه به مصرف مى‌رسد. گفته شده است، كه اين صندوق «تا هنگام دريافت دستورالعمل‌هاى بيشتر» در بانك دولتى نگه دارى مى‌شود. وقتى در پايتخت كشور، تعيين مقررات چگونگى صرف موجودى صندوق جريمه‌ى يك كارخانه هشت سال طول كشيده است، به همين منوال بيش از ده سال طول خواهد كشيد تا مقررات مربوط به چگونگى صرف «صندوق عمومى كارگران منطقه» تعيين شود.
اين‌ها هستند مقررات مربوط به چگونگى به مصرف رساندن پول جريمه ها. همان طور كه مى‌بينيد، وجه مشخصه‌ى اين مقررات پيچيدگى و بغرنجى‌شان است؛ بنابراين جاى تعجب نيست، كه تا امروز كارگران حتا از موجوديت اين مقررات اطلاعى ندارند. امسال (1895) اطلاعيه‌ى مربوط به اين مقررات در كارخانجات سنت پطرزبورك بخش شده‌اند.(11) حال خود كارگران بايد تلاش كنند، تا همه‌ى كارگران از اين مقررات آگاه شوند؛ بايد مطمئن شوند كه همه‌ى كارگران نگرش درست نسبت به وام‌هاى صندوق جريمه را آموخته‌اند، (يعنى اين نكته كه اين وام‌ها) رشوه گيرى از كارفرما نيست، صدقه نيست، بلكه پول خود آن‌هاست، كه از كسر دريافتى‌هاى‌شان جمع شده و تنها بايد صرف نيازهاى آنها بشودـ كارگران كاملا محق‌اند، كه بخواهند اين پول بين خود آنها پخش شود.
در رابطه با اين مقررات اولا بايد از چگونگى اجراى آنها و دردسرها و سوءاستفاده هايى كه بار مى‌آورد، صحبت كنيم. ثانيا بايد ببينيم آيا اين مقررات منصفانه هستند و آيا به قدر كافى از منافع كارگران حمايت مى‌كنند يا نه؟
تا آن جا كه به جنبه‌ى اجرايى اين مقررات برمى‌گردد، به تفسير زير كه توسط هيات امور كارخانه هاى سنت پطرزبورگ به عمل آمده، اشاره مى‌كنيم: «هر زمان كه پولى در صندوق جريمه موجود نباشد... كارگران نمى‌توانند هيچ گونه تقاضاى وام از مديريت كارخانه به عمل آورند». بالنتيجه اين سئوال مطرح مى‌شود، كه كارگران چگونه مى‌توانند بدانند كه آيا پولى در صندوق جريمه موجود است يا نه، و اگر هست چه مقدار؟ هيات امور كارخانه ها چنان وانمود مى‌كند، كه گويا كارگران هميشه از موجودى صندوق اطلاع دارند، در حالى كه نه دردسر اين را قبول كرده است كه به كارگران اجازه‌ى اطلاع از موجودى صندوق جريمه ها را بدهد و نه كارخانه دار را موظف ساخته است كه ميزان موجودى صندوق را به كارگران اطلاع دهد. آيا واقعا هيات امور كارخانه ها اين طور تصور مى‌كند، كه براى كارگران كافى است تا از ميزان موجودى صندوق‌شان وقتى مطلع شوند كه كارفرما تقاضانامه‌هاى‌شان را به اين خاطر كه پولى موجود نيست، رد مى‌كند؟ اين شرم آور است. چرا كه كارفرمايان با كارگران متقاضى وام، بسان گدايان رفتار خواهند كرد. كارگران بايد مراقب باشند، كه در هر كارخانه ماهانه اطلاعيه‌اى در مورد وضعيت صندوق جريمه - كه نشان دهنده‌ى مقدار پول نقد موجود، ميزان وصولى ماه گذشته، مقدارى كه خرج شده و اين كه «در چه مواردى» است - صادر شود. در غير اين صورت، كارگران نخواهند دانست كه چه مقدار وام مى‌توانند بگيرند؛ و نخواهند دانست آيا صندوق جريمه تمام و يا فقط بخشى از خواسته‌هاى‌شان را برآورده مى‌كند. اين حالت، منصفانه‌ترين راه براى انتخاب اضطرارى‌ترين موارد است. در برخى از سازمان يافته‌ترين كارخانه هاى سنت پطرزبورگ - به گمانم كارخانه هاى زيمنس و هالسكه و فشنگ سازى دولتى - مديريت خود چنين اطلاعيه هايى صادر كرده است. اگر هر كارگرى، هر زمان كه با بازرس بحثى دارد، دائما متوجه اين نكته باشد و به ضرورت صدور چنين اطلاعيه هايى اصرار بورزد، كل كارگران مطمئنا اتخاذ فراگير چنين روشى را تامين خواهند كرد. به علاوه، براى كارگران مناسب‌تر خواهد بود اگر در تمام كارخانه ها يك فرم چاپى براى تقاضانامه هاى وام از صندوق جريمه وجود داشته باشد. چنين فرم‌هايى براى مثال در كارخانه هاى منطقهى ولاديمير معمول شده‌اند. براى هر كارگرى نوشتن تمام يك تقاضانامه كار آسانى نيست و مشكل‌تر از آن اين است، كه هر كارگرى نمى‌داند نكات لازم را چگونه بنويسد؛ در حالى كه فرم آماده، شامل تمام اين نكات است و تنها كارى كه او بايد بكند، اين است كه با نوشتن چند كلمه جاهاى خالى را پر كند. اگر اين فرم‌هاى چاپى نباشند، كارگران زيادى مجبور خواهند بود براى نوشتن تقاضاهاى‌شان به ميرزابنويسها مراجعه كنند، كه اين خرج برمى‌دارد. البته طبق مقررات، تقاضا مى‌تواند شفاهى هم باشد؛ اما اولا طبق همين مقررات، كارگر در هر مورد مجبور به اخذ گواهى پليس يا پزشك است (هر جا كه از تقاضانامه هاى فرم استفاده شده، اظهاريه‌ى تاييدى هم در خود فرم ثبت شده است)؛ و ثانيا هر جا تقاضا شفاهى باشد، ممكن است بعضى از كارفرمايان از دادن جواب امتناع كنند، در حالى كه كارفرما موظف است جواب تقاضانامه هاى كتبى را بدهد. استفاده از تقاضانامه هاى چاپى، تقاضانامه را از آن حالت تضرع نامه‌اى كه كارفرماها سعى مى‌كنند به آن بدهند، در خواهد آورد. كارخانه داران زيادى به ويژه از اين واقعيت ناراضى‌اند، كه - طبق قانون - پول جريمه ها به جيب‌شان نمى‌رود، بلكه براى رفع احتياجات كارگران استفاده مى‌شود. به اين خاطر، حيله ها و تدابير بسيارى براى گول زدن كارگران و بازرسان كارخانه ها و طفره رفتن از قانون ابداع شده است. به منظور هشدار به كارگران چند نمونه از اين تدابير را ذكر مى‌كنيم.
بعضى از كارخانه داران، جريمه ها را به شكل جريمه ثبت نمى‌كنند، بلكه به عنوان پول پرداختى به كارگران ثبت مى‌كنند. كارگر يك روبل جريمه شده است، اما گزارش ثبت شده در دفتر مى‌گويد كه او يك روبل دريافت كرده است. وقتى اين يك روبل از دريافتى كارگر كسر مى‌شود، اين يك روبل به جيب كارفرما مى‌رود. اين فقط طفره رفتن از قانون نيست، اين كلك محض و كلاهبردارى است.
بعضى از كارخانه داران ديگر جريمه‌ى غيبت را ثبت نمى‌كنند. در عوض، تعدادى از آن روزهايى را كه كارگر كار كرده، به حسابش نمى‌گذارند. يعنى اگر كارگرى يك روز هفته را غيبت كند، از كار بقيه‌ى هفته نه پنج روز، بلكه چهار روز به حسابش مى‌گذارند و مزد يك روز (كه قرار بود جريمه‌ى غيبت باشد و به صندوق جرايم برود) به جيب كارفرما مى‌رود. اين هم تقلب محض است. همين جا بگوييم، كه اتفاقا كارگران در مقابل چنين تقلبى كاملا درمى‌مانند. به اين خاطر كه از وضعيت صندوق جريمه بى خبرند. فقط در صورتى كه جزئيات امر (شامل تعداد جريمه هاى اخذ شده‌ى هفتگى از هر كارگاه يا كارخانه به تفكيك) ماهانه اعلام شود، كارگران مى‌توانند بفهمند آيا جريمه ها واقعا به صندوق ريخته مى‌شوند يا نه. فى الواقع چه كسى به جز خود كارگران متوجه صحت و سقم گزارشات مى‌شوند؟ بازرسهاى كارخانه؟ اما قرار است بازرس چطور فلان رقمى را كه به طور تقلبى در دفتر وارد شده، پيدا كند؟ آقاى ميكولين بازرس كارخانه در برخورد با چنين تقلبى اظهار مى‌دارد: «در تمام چنين مواردى اگر مرجع مستقيمى به شكل اعتراضات به مورد كارگران نبود، پيدا كردن سوءاستفاده ها فوق العاده مشكل بود». خود بازرس هم به ناتوانى‌اش در پيدا كردن تقلب در صورتى كه كارگران به رويش انگشت نگذاشته باشند، اذعان مى‌كند و كارگران نمى‌توانند اين كار را بكنند، مگر اين كه صاحبان كارخانه مجبور باشند جريمه هاى اخذ شده را اعلام دارند.
اما هم چنان برخى از كارخانه داران روشهاى پيچيده‌ترى براى فريب كارگران و طفره رفتن از قانون ابداع مى‌كنند؛ روشهايى چنان زيركانه و زيرجلكى، كه گرفتن مچ‌شان خيلى مشكل است. اگر صاحبان كارخانه‌هاى نخ ريسى در منطقهى ولاديمير، تقاضاى تاييد بازرس براى پرداخت دو و حتا سه نرخى مختلف به جاى فقط يك نرخ براى هر يك از انواع نخ‌ها را كرده‌اند، در زيرنويسى در ليست نرخ‌ها عنوان شده بود كه كارگرانى كه نخ بى نقص توليد مى‌كنند، بالاترين نرخ؛ كارگرانى كه نخ‌هاى‌شان نقص داشته باشد، نرخ شماره‌ى دو؛ و به آن كارگران كه نخ معيوب توليد مى‌كنند، پايين‌ترين نرخ تعلق مى‌گيرد.(12) روشن است كه چرا چنين ترتيبات زيركانه‌اى ابداع شده است: تفاوت بين بالاترين و پايين‌ترين نرخ به جيب كارخانه داران مى‌رود، در حالى كه اين تفاوت در واقع جريمه‌ى كار ناقص است و بنابراين بايد به صندوق جريمه ريخته شود. اين يك طفره روى آشكار از قانون، آن هم نه فقط از قانون جريمه، بلكه هم چنين از قانون تعيين نرخ دست مزدهاست. نرخ‌ها براى اين تصويب شده‌اند، تا از تغيير دل بخواه دست مزدها توسط كارفرما ممانعت شود، در حالى كه اگر نه يك، بلكه چندين نرخ وجود داشته باشد، كارفرما در تعيين دست مزد آشكارا اختيار كامل پيدا كرده است.
بازرسان كارخانه ها، چنين نرخ‌هايى را »طفره روى آشكار از قانون« ارزيابى كردند (همه‌ى اين‌ها به نقل از همان آقاى ميكولين و از كتاب فوق الذكر است)؛ با اين وجود، بازرسان خود را «كسانى مى‌دانستند، كه حق نداشتند» با «حضرات» محترم كارخانه داران مخالفت كنند.
واقعا چرا؟ مخالفت با كارخانه داران (البته اگر با اين كار به تريج قباى نه يكى، بلكه چندين كارفرما با هم بر بخورد!) كار ساده‌اى نيست، اما فرض كنيد كه كارگران و نه «جنابان» صاحب كارخانه سعى كنند از قانون طفره بروند. جالب خواهد بود ببينيم آيا در سراسر امپراطورى روسيه بازرس كارخانه‌اى پيدا مى‌شود، كه «خود را كسى بداند، كه حق ندارد» با كارگرانى كه سعى در قانون شكنى دارند، مخالفت كند؟
به اين ترتيب، اين دو و سه دسته نرخ توسط هيات بازرسان امور كارخانه ها تصويب شد و به مرحله‌ى اجرا درآمد. به هر حال معلوم شد، كه جنابان كارخانه داران كه راه‌هاى طفره رفتن از‌قانون را ابداع كرده‌اند و آقايان بازرسانى كه خود را كسانى نمى‌دانند كه حق دارند مانع اين مقاصد نيك حضرات كارخانه دار بشوند، تنها كسانى نيستند كه در مساله‌ى نرخ‌ها ذينفع‌اند، ... كارگران نيز ذينفع هستند. كارگران نشان داده‌اند، كه فاقد آن شكيبايى مودبانه در برابر حقه هاى پست صاحبان كارخانه‌اند و «خود را كسانى مى‌دانند، كه حق دارند» مانع كارخانه داران در گول زدنشان بشوند.
آقاى بازرس ميكولين به‌ما‌مى‌گويد اين نرخ‌ها «چنين نارضايتى‌اى در‌ميان كارگران ببار آورد، كه يكى از‌‌اصلى‌ترين دلايل برانگيزاننده ى هرج و مرج‌هاى خشنى بود، كه دخالت نيروهاى مسلح را الزامى كرد«.
اين نمونه‌اى از چيزى است، كه دارد اتفاق مى‌افتد! آنها اول »فكر مى‌كردند، كه حق ندارند« جلوى آقايان كارخانه دار‌را در نقض قانون و‌فريب كارگران بگيرند، اما وقتى كارگران از اين شرارت‌ها به خشم آمدند و طغيان كردند، استفاده‌از نيروهاى مسلح «الزامى» شد! اما چرا اين احضار نيروهاى مسلح بر عليه كارگران، كه براى حقوق قانونى خود و نه عليه كارخانه داران بپا خاسته بودند، «الزامى شد»؟ واقعا چه كسى قانون شكنى مى‌كرد؟ به‌هر حال، فقط بعد از طغيان كارگران بود، كه «نرخ‌هايى از اين نوع به دستور زمام داران ملغى شد». كارگران چيزى از دست ندادند. قانون توسط آقايان بازرسان كارخانه وضع نشد، بلكه توسط خود كارگران، توسط كسانى كه براى كسب حق خود ايستادند و نشان دادند به احدالناسى اجازه نمى‌دهند آنها را تحقير كند، وضع شد. آقاى ميكولين مى‌گويد: «بالنتيجه، هيات بازرسى كارخانه ها از تصويب چنين نرخ‌هايى خوددارى كرد». به اين ترتيب، كارگران در اعمال قانون درس عبرتى به بازرسان دادند.
از قرار، فقط صاحبان كارخانه هاى منطقهى ولاديمير بودند كه درس عبرت گرفتند. كارخانه داران هر جا كه باشند، كارخانه دارند، چه در ولاديمير باشند چه مسكو يا سنت پطرزبورگ. تلاش كارخانه داران منطقهى ولاديمير در كلاه گذاشتن بر سر‌قانون با شكست مواجه شد، اما روشى كه ابداع كردند، نه فقط باقى ماند، بلكه با نبوغ يك كارخانه دار در منطقهى سنت پطرزبورگ تكامل هم پيدا كرد.
روش كارخانه داران منطقهى ولاديمير چه بود؟ به كار نبردن لغت جريمه و استفاده از لغات ديگر. اگر من كارفرما بگويم، كه كارگر به خاطر انجام كار ناقص يك روبل كم‌تر مى‌گيرد، اين جريمه محسوب مى‌شود و پول بايد به صندوق جريمه ريخته شود. اما اگر بگويم، در صورت انجام كار ناقص، كارگر با نرخ پايين‌تر دست مزد خواهد گرفت، اين ديگر جريمه نيست و يك روبل در جيب مى‌ماند. اين شيوه‌ى استدلال صاحبان كارخانه‌ى منطقهى ولاديمير بود، اما كارگران دست رد به سينه‌ى كارفرماها زدند. اين مساله را به طريق ديگرى نيز مى‌توان استدلال كرد: انسان مى‌تواند بگويد هر گاه انجام كار ناقص باشد، به كارگران دست مزد بدون پاداش پرداخت خواهد شد؛ اين نيز جريمه نخواهد بود و روبل مربوطه در جيب كارفرما آرام خواهد گرفت. اين روش استدلالى است، كه توسط ياكولف صاحب خوش قريحه‌ى كارخانه‌ى وسايل مهندسى سنت پطرزبورگ ابداع شد. او به كارگران مى‌گويد: مزد روزانه‌ى شما يك روبل است، اما اگر مرتكب هيچ گونه خلاف، غيبت و خشونت نشويد و يا كار ناقص انجام ندهيد، بیست كوپك «پاداش» مى‌گيريد. اگر به هر حال خلافى صورت گيرد، كارفرما بیست كوپك كسر مى‌كند و البته در جيب خود مى‌گذارد؛ چرا كه آخر اين بیست كوپك «پاداش» است و نه جريمه. از نظر آقاى ياكولف البته قانون خلاف‌هايى را كه به خاطر آنها بايد جريمه كرد، ميزان هر جريمه و چگونگى صرف جريمه ها براى احتياجات كارگران را تعيين كرده است، اما اين ربطى به ايشان ندارد. قوانين به »جريمه ها« مربوط مى‌شوند، در حالى كه او با «پاداشها» سر و كار دارد. كارخانه دار هفت خط ما با اين كلك‌هاى پست خود به گول زدن كارگران همين امروز هم ادامه مى‌دهد. بازرس كارخانه‌ى سنت پطرزبورگ به احتمال زياد «خود را كسى نمى‌داند، كه حق داشته باشد» جلوى قانون شكنى را بگيرد. بگذاريد اميدوار باشيم، كه كارگران سنت پطرزبورگ در دادن درس رعايت قانون به بازرس و كارخانه داران از كارگران منطقهى ولاديمير عقب نمى‌مانند.
براى اين كه نشان دهيم پولى‌كه از محل جريمه ها جمع‌آورى مى‌شود، چه مقدار عظيمى است، بگذاريد به گزارش مربوط به موجودى صندوق‌هاى جريمه در منطقهى ولاديمير اشاره كنيم.
توزيع وام‌ها در منطقهى ولاديمير در فوريه‌ى 1891 شروع شد. تا اكتبر 1891 به 3665 نفر و مجموعا 25485 روبل و پنجاه و نه كوپك وام تعلق گرفت. موجودى صندوق‌هاى جريمه تا‌اول اكتبر 1891 به 470052 روبل و چهل و پنج كوپك رسيده بود. در‌ضمن بايد به ديگر موارد استفاده از صندوق جريمه نيز اشاره كرد. در كارخانه‌اى موجودى صندوق جريمه بالغ بر 8242 روبل و چهل و شش كوپك شده بود. كارخانه ورشكست شد و كارگران ماندند و زمستان بدون غذا و كار. سپس مجموعا 5820 روبل از موجودى اين صندوق بين هشتصد نفر از كارگران توزيع شد.
از اول اكتبر 1891 تا اول اكتبر 1892، مجموعا 94055 روبل و چهل و هفت كوپك جريمه اخذ شد، در حالى كه فقط به 6312 نفر 45200 روبل و پنجاه و دو كوپك وام داده‌شد. وام‌ها به ترتيب زير توزيع شده بودند: به دویست و هشت نفر مستمرى ماهانه از كارافتادگى مجموعا بالغ بر 6198 روبل و بیست كوپك، يعنى به طور متوسط به هر نفر سالانه سی روبل پرداخت شده بود. (البته اين وام فقيرانه در‌حالى داده مى‌شود، كه ده‌ها هزار روبل از جريمه ها بلا استفاده باقى مانده‌است!). به علاوه، در رابطه با از دست دادن مايملك، هزار و سی و هفت نفر مبلغ 17827 روبل و دوازده كوپك دريافت داشتند، به طور متوسط هجده روبل براى هر نفر. در 2669 مورد به مادران باردار مجموعا 10641 روبل و هشتاد و یک كوپك، به طور متوسط به هر نفر چهار روبل پرداخت شده بود. (اين براى سه هفته، يعنى يك هفته قبل و دو هفته بعد از زايمان است). وام بيمارى به هشتصد و هفتاد و هفت كارگر مجموعا 5380 روبل و شصت و هشت كوپك پرداخت شده بود، به طور متوسط شش روبل به هر نفر. وام كفن و دفن مجموعا 4620 روبل به هزار و پانصد و شش كارگر (سه روبل براى هر كارگر)، و متفرقه پانصد و سی و دو روبل و هفتاد و یک كوپك به پانزده نفر پرداخت شده بود.
تا اين جا كاملا با مقررات مربوط به جريمه و چگونگى اجراى آن آشنا شديم. حال بپردازيم به اين مساله، كه آيا اين مقررات منصفانه هستند يا نه؟ و آيا از حقوق كارگران به قدر كافى حمايت مى‌شود يا نه؟ مى‌دانيم كه بر طبق قانون، پول جريمه ها به كارفرما تعلق ندارد و فقط مى‌تواند براى رفع احتياجات كارگران صرف شود. مقررات مربوط به چگونگى صرف اين پول بايد توسط وزرا تصويب شوند. ماحصل اين مقررات چيست؟ پول‌ها از‌كارگران جمع آورى مى‌شود و صرف احتياجات‌شان مى‌شود، اما مقررات در اين باره كه كارفرمايان ملزم‌اند كارگران را از وضعيت صندوق جريمه مطلع كنند حتا كلامى نمى‌گويد. كارگران فاقد حق انتخاب نمايندگانى هستند، كه بر امر دخل و خرج صحيح صندوق جريمه، قبول تقاضانامه هاى كارگران و توزيع وام‌ها نظارت كنند. بر طبق قانون، وام‌ها با «اجازه‌ى بازرس» پرداخت مى‌شود، اما بر طبق مقررات منتشره از جانب وزرا، تقاضانامه ها بايد خطاب به كارفرما باشد. اما چرا تقاضانامه ها بايد خطاب به كارفرما باشد؟ اين پول واضحا متعلق به كارفرما نيست، بلكه از كسر دريافتى كارگران تشكيل شده و از آن كارگران است. كارفرما‌حق دست زدن به اين پول را ندارد. در غير اين صورت او به خاطر سوءاستفاده و‌اختلاس قابل تعقيب است، درست مثل اين كه او پول شخص ديگرى را خرج كرده باشد. دليل تصويب اين مقررات توسط وزرا، آشكارا خدمت به كارفرماها بوده است. حالا كارگران بايد اين وام‌ها را از كارفرما بخواهند، گويى كه آنها از كارفرما انعام مى‌خواهند. اين درست است كه اگر كارفرما از پرداخت وام امتناع كند، بازرس خود مى‌تواند اين امر را انجام دهد، اما‌به هر رو، بازرس خودش از واقعيت‌هايى بى اطلاع است و توسط كارفرما به‌او گفته مى‌شود كه فلان كارگر اين طور و آن طور آدمى است، واجد شرايط گرفتن وام نيست و بازرس نيز حرف او را باور‌مى‌كند.(13) چند كارگر پيدا مى‌شود، كه شكايت بردن به بازرس برايش مهم باشد؛ به خاطر ديدن او، وقت كارش را از دست بدهد؛ تقاضانامه بنويسد و غيره؟ فى‌الواقع در‌نتيجه‌ى اين مقررات اجرايى، ما فقط شاهد شكل جديدى از وابستگى كارگران به كارفرمايان هستيم. كارفرما‌قادر است كارگرانى را كه شايد به خاطر امتناع از انجام خرده فرمايشات او، از آنها ناراضى است، تحت فشار‌قرار دهد. كارفرما‌مسلما با رد تقاضانامه‌ى كارگر، هم مشكلات بيشترى براى او درست مى‌كند و هم شايد‌موفق به محروم كردن كارگر از دريافت وام بشود. از‌سوى ديگر، دست كارفرما باز مى‌شود، تا در جايى كه تقاضانامه هاى زيادى رد شده است، به كارگرانى كه براى او خودشيرينى و چاپلوسى مى‌كنند و كسانى كه به عنوان خبرچينان هم كاران خود عمل مى‌كنند، وام‌هاى زيادى بدهد. ما‌به جاى از بين رفتن وابستگى كارگران به كارفرمايان، شاهد وابستگى جديدى هستيم كه در بين كارگران تفرقه مى‌اندازد و كارگران نوكرصفت و جيره خوار به وجود مى‌آورد. به هفت خوانى كه مقررات جلوى دريافت وام‌ها گذاشته‌اند، توجه كنيد: در هر موردى كه كارگر گواهى لازم دارد، بايد پيش دكترى برود كه شايد نسخه‌اى بدهد و يا پيش پليس كه او هيچ كارى را‌بدون رشوه نمى‌كند. تكرار مى‌كنيم، كه قانون هيچ چيز در‌اين مورد نمى‌گويد. اين هفت خوان توسط مقررات اجرايى مسلما براى خوش آمد كارخانه داران مقرر شده‌اند و هدف‌شان به روشنى عبارتست از افزودن وابستگى كارگران به مقامات دولتى علاوه بر وابستگى آنها به كارفرمايان، ممانعت از شركت كارگران در تعيين چگونگى صرف پول جريمه هايى كه از خود آنها گرفته شده و مى‌بايست در راه احتياجات‌شان صرف شود و راه انداختن موجى از تشريفات ادارى بى معنا براى تحميق و فاسد كردن كارگران.(14)
واگذارى اين حق به كارفرما، كه اختيار پرداخت وام از پول جريمه ها را داشته باشد، يك بى عدالتى عريان است. كارگران بايد براى كسب حق قانونى انتخاب نمايندگانى مبارزه كنند، كه بر دخل و خرج صندوق جريمه نظارت مى‌كنند، تقاضانامه هاى وام را دريافت و بررسى مى‌كنند و به كارگران در مورد وضعيت صندوق جريمه و مخارج آن گزارش مى‌دهند. در‌آن كارخانه هايى كه هم اكنون نمايندگانى وجود دارند، آنها بايد توجه كافى به مبلغ جريمه ها كرده و تقاضا كنند، كه تمام آمار مربوط به جريمه ها به آنها داده شود و تقاضانامه هاى كارگران را قبول كنند و تحويل مديريت بدهند.
7- آيا قانون جريمه شامل همه‌ى كارگران مى‌شود؟
قانون جريمه، مثل اكثر قوانين روسيه، شامل همه‌ى كارخانه ها و همه‌ى كارگران نمى‌شود. حكومت روسيه وقتى قانونى وضع مى‌كند، هميشه نگران است، كه مبادا حضرات كارخانه داران را برنجاند. نگران است، كه مبادا تار و پود مقررات تردستانه ادارى اين قانون با مقررات ادارى ديگر و حقوق و وظايف مقامات ادارى مربوط به اين قانون با حقوق و وظايف مقامات ادارى ديگر برخورد كند (كه تا حالا موارد بى شمارى بوده است). اين‌ها كسانى هستند كه اگر مقامات جديدى به قلمرو آنها پا بگذارند، به شدت آزرده خاطر مى‌شوند و از آن پس بشكه هايى از جوهر اداره و خروارها كاغذ صرف مكاتبه درباره‌ى «حدود اختيارات ادارى» مى‌شود. به اين خاطر، در اين كشور قانونى كه در آن واحد شامل همه‌ى روسيه باشد، بدون استثنا و بدون تاخيرهاى بزدلانه، بدون آن كه به وزرا و ساير مقامات حق داده شده باشد كه اين قانون را ناديده بگيرند، به ندرت وضع مى‌شود. تمام اين‌ها به ويژه در مورد قانون جريمه صادق است. اين قانونى است، كه همان طور كه ديديم، موجبات عدم رضايت حضرات سرمايه دار را فراهم آورده و فقط تحت فشار طغيان‌هاى بزرگ كارگرى بود كه تصويب شد.
اولا قانون جريمه فقط بخش كوچكى از روسيه را مى‌پوشاند.(15) همان طور كه گفتيم، اين قانون در سوم ژوئن 1886 مقرر شد و از اول اكتبر 1886 فقط در سه منطقهى سنت پطرزبورگ، مسكو و ولاديمير به مرحله‌ى اجرا درآمد. پنج سال بعد، اين قانون به مناطق ورشو، پتروكوف، (یازدهم ژوئن 1891) بسط يافت. سپس سه سال بعد از آن بر طبق قانون چهاردهم مارس 1894، به سيزده منطقهى ديگر (از مناطق مركزى: تور، كستروما، ياروسلاول، نيژنى - نووگورد، و ريازان؛ از مناطق كنار درياى بالتيك: استلند، ليفلند، از مناطق غربى: گورودنو آكيف؛ و از مناطق جنوبى: ولينيا، پودولسك، خاركوف و خرسون) بسط يافت. در 1892، مقررات جريمه ها، معادن و كارخانه هاى آهن خصوصى را تحت پوشش خود قرار داد.
رشد سريع سرمايه دارى در جنوب روسيه و رشد بى نظير معادن، توده‌ى كارگران را به آن جا كشاند و دولت را براى سرعت عمل زير فشار گذاشت.
دولت به روشنى در دست كشيدن از نظام كهنه‌ى كارخانه ها بسيار كند است و بايد گفته شود، كه فقط زير فشار كارگران از اين نظام دست مى‌كشد. رشد جنبش طبقه‌ى كارگر، و اعتصابات در لهستان، گسترش اين قانون را به مناطق ورشو و پتروكوف سبب شد (شهر لودز در منطقهى پتروكوف واقع شده است). اعتصاب عظيم در كارخانه‌ى خلودوف، واقع در شهرستان يگوريوسك در منطقهى ريازان، بلافاصله به گسترش قانون به منطقهى ريازان منجر شد. دولت هم آشكارا «خود را كسى نمى‌ديد، كه حق دارد» آقايان سرمايه دار را از حق جريمه‌ى بى حساب و كتاب كارگران محروم كند، تا وقتى كه خود كارگران پا پيش گذاشتند.
ثانيا، قانون جريمه مانند تمام مقررات بازرسى كارخانه ها، موسسات دولتى و سلطنتى را در بر نمى‌گيرد. كارخانه هاى دولتى، مديران «اداره‌ى رفاه كارگران» خود را دارند. اين‌ها كسانى‌اند، كه قانون نمى‌خواهد با مقررات جريمه‌اش آنها را بيآزارد. در واقع، چرا بايد بر كارخانه هاى دولتى نظارت كرد، وقتى كه رئيس كارخانه خود يك مقام دولتى است؟ كارگران مى‌توانند عليه او به خودش شكايت كنند. جاى تعجب نيست، كه در بين اين روساى كارخانه هاى دولتى، آدم خبيثى مثل آقاى ورخوفسكى (رئيس بندر سنت پطرزبورگ) پيدا مى‌شود.
ثالثا، مقررات مربوط به صرف موجودى صندوق‌هاى جريمه در راه احتياجات كارگران، شامل كارگران فروشگاه هاى واقع در ايستگاه هاى راه آهنى كه صندوق بازنشستگى، صندوق پس انداز و صندوق مزاياى مشترك دارند، نمى‌شود. جريمهها در اين صندوق‌ها پرداخت مى‌شوند.
همه‌ى اين استثنائات هنوز به نظر ناكافى مى‌رسيدند و بنابراين قانون مقرر مى‌دارد، كه وزرا (وزير دارايى و كشور) حق دارند از يك طرف، «هر جا كه واقعا لازم است كارخانه هاى غير مهم را از تبعيت از اين مقررات معاف كنند» و از طرف ديگر، اجراى اين مقررات را به موسسات حرفه‌اى «مهم» بسط دهند. به اين ترتيب، قانون نه فقط طرح چگونگى هزينه كرد جريمه هاى اخذ شده را به يك وزير محول كرد، بلكه هم چنين به وزرا اين حق را داد كه بعضى از صاحبان كارخانه ها را از تبعيت از قانون معاف نمايند!
چنين است ابعاد لطف قوانين ما نسبت به آقايان كارخانه دار! وزير دارايى طى يكى از دستور‌العمل‌هايش مى‌گويد، كه او فقط آن كارخانه دارانى را از اجراى قانون جريمه ها معاف مى‌كند، كه هيات امور كارخانه نسبت به آنان «مطمئن باشد كه صاحب موسسه، منافع كارگران را پايمال نمى‌كند». كارخانه داران و بازرسان چنان دوستان نزديكى هستند، كه حرف هم ديگر را قبول مى‌كنند. چرا بايد با مقررات مزاحم كارخانه دارانى شد، كه «اطمينان مى‌دهند» منافع كارگران را پايمال نخواهند كرد؟ حال اگر يك كارگر پس از «دادن اطمينان» مبنى بر اين كه منافع صاحب كارخانه را پايمال نخواهد كرد، از وزير يا بازرس بخواهد تا او را از تبعيت از مقررات معاف نمايد، چه خواهد شد؟ چنين كارگرى به احتمال خيلى زياد ديوانه به حساب خواهد آمد. اين است آن چه كه «برابرى حقوق» كارگران و كارخانه داران خوانده مى‌شود!
تا آن جا كه به بسط قانون جريمه به موسسات حرفه‌اى مهم برمى‌گردد، از قرار معلوم اين قوانين تاكنون (1893) فقط شامل موسساتى شده است كه ميان بافندگان خانگى، نخ توزيع مى‌كنند. وزرا، هيچ عجله‌اى براى بسط عمل كرد مقررات مربوط به جريمهها ندارند. تمام توده‌ى كارگرانى كه براى كارفرمايان در خانه، فروشگاه هاى بزرگ و غيره كار مى‌كنند، هم چون گذشته تماما زير ستم كارفرمايان قرار دارند. اگر براى اين كارگران مشكل‌تر است كه متحد شوند، در مورد نياز‌هاى‌شان به توافق برسند، و مبارزه‌ى مشتركى را عليه ستم كارفرمايان پيش ببرند، به اين خاطر است كه هيچ توجهى به آنان نمى‌شود.
8- نتيجه
تا اين جا ما با قوانين و مقررات جريمه به هم راه همه‌ى اين سيستم شديدا پيچيده، كه كارگر را با خشكى زبان رسمى و زننده‌اش مى‌ترساند، آشنا شده‌ايم.
حال مى‌توانيم به مساله‌اى كه در ابتدا طرح شد، برگرديم. اين كه جريمه محصول سيستم سرمايه دارى، يعنى آن نظم اجتماعى‌اى است كه تحت آن مردم به دو طبقه تقسيم شده‌اند: صاحبان زمين، ماشين‌ها، كارگاه ها و كارخانه ها، مواد اوليه و فرآورده ها؛ و آن‌هايى كه هيچ چيز ندارند و بنابراين مجبورند خودشان را به سرمايه داران بفروشند و براى آنها كار كنند.
آيا هميشه چنين بوده كه كارگرانى كه در خدمت يك كارفرما هستند، مجبور بوده‌اند براى انواع ضايعات جريمه بپردازند؟ در موسسات كوچك - مركب از صنعت گران يا كارگران شهرى - هيچ جريمه‌اى اخذ نمى‌شود. آنها با هم كار و زندگى مى‌كنند و بيگانگى تامى بين استاد و كارگر وجود ندارد. استاد به فكر طرح جريمه نمى‌افتد، زيرا از نزديك بر كار نظارت دارد و هميشه مى‌تواند هر آن چه را كه مورد پسندش نيست، اصلاح كند. اما چنين موسسات و حرفه هاى كوچكى به تدريج در حال زوالند. پيشه وران و صنعت گران و هم چنين دهقانان كوچك نمى‌توانند با كارخانه ها و كارفرمايان بزرگ، كه از ابزارها و ماشين‌هاى پيش رفته و كار مشترك انبوهى كارگر استفاده مى‌كنند، رقابت كنند. به اين دليل است، كه ناظر ورشكستگى روزافزون پيشه وران، صنعت گران و دهقانان هستيم. آنها روستاهاى‌شان را ترك كرده، به شهرها مهاجرت مى‌كنند و به كارگران كارخانه ها تبديل مى‌شوند.
روابط بين كارگران و كارفرماها در كارخانجات بزرگ ابدا شباهتى به كارگاه هاى كوچك ندارد. كارفرما در آن چنان موقعيت برترى از نظر ثروت و موقعيت اجتماعى نسبت به كارگر قرار دارد، كه يك دره‌ى عميق حايل بين آنها است. اغلب آنها حتا هم ديگر را نمى‌شناسند و هيچ نقطه‌ى اشتراكى ندارند. كارگر هيچ شانسى براى اين كه به درون صفوف كارفرماها راه پيدا كند، ندارد. او محكوم است هميشه در فقر بماند و براى ثروت مندانى كه نمى‌شناسد كار كند. به جاى دو سه كارگرى كه در استخدام يك صاحب كار كوچك بودند، اكنون توده‌اى از كارگران قرار گرفته‌اند كه از مناطق مختلفى مى‌آيند و مستمرا جايشان را به ديگرى مى‌دهند. جاى دستورهاى مورد به مورد استادكار را مقررات عمومى كه براى همه كارگران لازم الاجرا هستند، مى‌گيرند. روابط قديمى بين استادكار و كارگر از هم گسسته مى‌شود. كارفرما هيچ تلاش جدى‌اى براى نگه داشتن كارگر نمى‌كند، زيرا هميشه به راحتى مى‌تواند كارگر ديگرى را از ميان انبوه بيكاران كه آماده اند خود را به هر كسى كرايه دهند، پيدا كند. در نتيجه، اقتدار كارفرمايان بر كارگران افزايش مى‌يابد و كارفرما با استفاده از اين قدرت به جريمه متوسل مى‌شود، تا كارگران را در چهارچوب تنگ كارخانه محدود كند. كارگر مجبور است به اين محدوديت جديد در حقوق و دريافتى‌اش تن در دهد، زيرا كه اكنون ديگر وى در مقابل كارفرما ناتوان است.
به اين ترتيب، مدت زيادى نيست كه جريمه رايج شده است. جريمه ها هم زمان با كارخانه هاى بزرگ، توليد وسيع سرمايه دارى و هم زمان با جدايى كامل بين كارفرمايان ثروت مند و كارگران فقير پديد آمده‌اند. جريمه، ماحصل توسعه‌ى كامل سرمايه دارى و بردگى كامل كارگران است.
رشد كارخانجات بزرگ و تشديد فشار توسط كارفرمايان، نتايج ديگرى هم به هم راه خود آوردند. كارگران تماما ناتوان در مقابل صاحبان كارخانه، كم كم پى بردند كه اگر هم چنان متفرق بمانند، بدبختى و فقر فجيع‌ترى در انتظارشان خواهد بود. كارگران شروع به فهم اين نكته كردند، كه فقط يك راه براى نجات خود از گرسنگى و انحطاطى كه سرمايه دارى برايشان تدارك ديده است، وجود دارد و آن هم اتحاد به منظور مبارزه با صاحبان كارخانه به خاطر دست مزد بيشتر و شرايط زندگى بهتر است.
ديديم كه در دهه‌ى هشتاد، صاحبان كارخانه ها به چه ستم گرى ننگينى عليه كارگران دست زدند؛ چگونه جريمه را به وسيله‌اى براى كاهش دست مزد كارگران تبديل كردند و فقط به كاهش دست مزدها محدود نماندند و ستم سرمايه داران به كارگران به اوج خود رسيد. اما اين ستم، مقاومت كارگران را برانگيخت. كارگران بر عليه ستم گران برخاستند و موفق شدند. حكومت، وحشت زده به خواست همگى آنان تن در داد و با عجله قانونى براى تنظيم جريمه منتشر كرد.
اين يك عقب نشينى به نفع كارگران بود. حكومت تصور مى‌كرد، كه با صدور قوانين و مقررات مربوط به جريمه، با دادن وام از پول جريمه ها، بلافاصله كارگران را راضى خواهد كرد و باعث خواهد شد كه آنها امر مشترك كارگرى‌شان، مبارزه‌ى‌شان عليه صاحبان كارخانه ها را فراموش كنند.
اين آرزوهاى حكومت، كه ژست حامى كارگران را مى‌گيرد، برآورده نخواهد شد. ديديم كه قانون جديد چقدر نسبت به كارگران غير منصفانه است و امتيازات داده شده به كارگران حتا در مقايسه با خواست‌هاى مطرح شده از جانب اعتصاب كنندگان كارخانه‌ى موروزوف چقدر ناچيز است. ديديم كه چه راه دررويى در همه جا براى كارخانه دارانى كه مى‌خواهند قانون را زير پا بگذارند، باز گذاشته شده و چگونه مقررات پرداخت وام كه خودرايى كارفرمايان را با خودرايى مقامات دولتى تكميل مى‌كنند، به نفع كارفرمايان طرح شده است.
وقتى اين قانون و مقررات به مرحله‌ى اجرا گذاشته شوند، وقتى كارگران با آنها آشنا شوند و از درگيرى‌هاى‌شان با مديريت بيآموزند كه چگونه قانون به آنها ستم مى‌كند، آن وقت آنها به تدريج خواهند فهميد كه در يك موقعيت وابستگى قرار دارند. متوجه خواهند شد، كه فقط فقر آنها را مجبور به كار براى ثروت مندان و رضايت دادن به شندرغاز بابت كار سنگين‌شان كرده است. آنها متوجه خواهند شد، كه حكومت و مقاماتش در كنار صاحبان كارخانه قرار دارند و قوانين به نحوى طرح شده‌اند، كه اعمال ستم كارفرما بر كارگر را تسهيل كنند. و سرانجام كارگران اين نكته را درخواهند يافت، كه قانون هيچ كارى براى بهبود وضعيت آنها تا موقعى كه وابستگى كارگران به سرمايه داران ادامه يابد، نمى‌كند. زيرا كه قانون هميشه جانب كارفرمايان سرمايه دار را خواهد گرفت و كارفرمايان هميشه موفق خواهند شد حيله هايى براى طفره رفتن از قانون بيابند. زمانى كه كارگران اين را دريابند، خواهند ديد كه تنها يك وسيله براى دفاع از خودشان دارند، آن هم اتحاد براى مبارزه بر عليه صاحبان كارخانه ها و اعمال ناعادلانه‌ى آنان در پناه قانون است.
مجموعه آثار انگليسى، جلد دوم، صفحات 29-73
* * *
توضيحات:
1- كارفرما و حاميان آنها هميشه فكر مى‌كنند، كه اگر كارگران شروع به فكر كردن درباره‌ى شرايط‌شان بكنند، شروع به مبارزه براى حقوق‌شان بكنند و براى مقاومت در برابر اعمال ننگين و ستم گرى كارفرماها دست به دست هم بدهند، اين‌ها چيزى جز «فساد» نيست. واضح است كه اين به نفع كارفرمايان است كه كارگران به شرايط‌شان فكر نكنند و هيچ دركى از حق و حقوق‌شان نداشته باشند؛
2- يك چنين جريمه‌اى در سنت پطرزبورگ توسط ورخوفسكى (رئيس بندر) كه به خاطر ستم گرى‌اش نسبت به كارگران مشهور است، از كارگران اخذ شد. ورخوفسكى بعد از يك اعتصاب، پول تمام لامپ‌هاى شكسته را از دريافتى كارگران كسر كرد. اين كسر دست مزد كارگران درست مانند جريمه كردن آنان غير قانونى بود؛
3- به استثناى مورد «آتش سوزى»، كه اين مورد در قانون مربوط به احضار متهمان ذكر نگرديده است؛
4- بايد خاطر نشان كرد، كه در آن هنگام (سال‌هاى 85-1884) موارد توقف كار در كارخانه بدون آن كه خطايى از جانب كارگران صورت گرفته باشد، متعدد بود؛ چرا كه دوره‌ى بحران صنعتى و تجارى بود: كارخانه داران كه نمى‌خواستند محصولات انبار شده را دور بريزند، كوشيدند تا سطح توليد را پايين آورند. فى المثل كارخانه‌ى ووزنسنكويه (در ايالت مسكو، نزديك ايستگاه تاليتسا در مسير راه‌آهن مسكو ياروسلاول) در دسامبر 1884 كار را به چهار روز در هفته تقليل داد. كارگران، كه قطعه كار بودند در برابر اين تصميم دست به اعتصاب زدند، كه در آغاز ژانويه‌ى 1885 با عقب نشينى كارفرما به پايان رسيد؛
5-در مورد ساعت كارى، حداكثر جريمه به ازاى يك روز غيبت تعيين نشده است. «مطابق دست مزد كارگر»، اين همه‌ى آن چيزى است كه قانون مى‌گويد. همان گونه كه خواهيم ديد، اندازه‌ى دقيق هر جريمه را در تابلوى جريمه هاى هر كارخانه مى‌توان يافت؛
6- كارگرى كه به فسخ اين قرارداد معترض است، مى‌تواند به دادگاه شكايت كند، اما فرصت او براى تسليم شكايت‌اش به دادگاه بسيار كوتاه، يعنى يك ماه است (كه البته اين يك ماه از اولين روز اخراج آغاز مى‌شود)؛
7- اولين گزارش متعلق به سال 1885 است. تنها اولين گزارشات مربوط به بازرسى كارخانه ها به چاپ رسيدند و حكومت بلافاصله چاپ گزارشهاى ديگر را متوقف كرد؛
8- هيات امور كارخانه ها از چه كسانى تركيب مى‌شوند؟ فرماندار، دادستان، رئيس اداره‌ى پليس، بازرس كارخانه و دو كارخانه دار. اگر ما بوديم، رئيس زندان و افسر فرمانده‌ى قزاق‌ها را هم به اين ليست اضافه مى‌كرديم، تا تمام مقامات كار به دست در «دل مشغولى حكومت امپراطورى روس نسبت به طبقات زحمت كش» را يك جا با هم داشته باشيم؛
9- ماده‌ى بیست و شش دستورالعمل‌هاى بازرسان كارخانه ها؛
10- بديهى است كه دريافت وام از صندق جريمه ها، كارگر را از حق دريافت خسارت از كارفرما در مواردى مانند مصدوم شدن محروم نمى‌كند؛
11- به اين ترتيب در سنت پطرزبورگ، تنها در سال 1895 است كه قدم‌هاى لازم براى كاربست قانون 1886 جريمه ها برداشته شد. در حالى كه آقاى ميخائيلوفسكى، سربازرسى كه پيشتر از او ياد كرديم، در سال 1893 گفته بود كه قانون 1886 «هم اكنون با وسواس تمام به اجرا در آمده است». اين نمونه‌ى كوچك نشان مى‌دهد، كه كتاب آقاى سربازرس كارخانه ها - كه به قصد آشنا كردن آمريكايى‌ها با سيستم كارخانه هاى روسيه نوشته شده است - حاوى چه دروغ‌هاى بى شرمانه‌اى است؛
12- چنين نرخ‌هايى در بعضى از كارخانه هاى سنت پطرزبوگ هم رايج است. مثلا گفته شده است، كه كارگر به ازاى فلان مقدار نخ از بیست تا پنجاه كوپك مى‌گيرد؛
13- در تقاضانامه هاى چاپى تقاضاى وام، كه همان طور كه قبلا گفتيم توسط هيات امور‌كارخانه هاى منطقهى ولاديمير در‌اين منطقه پخش شده و در آن مناسب‌ترين موارد كاربرد اين «مقررات» براى كارگران ذكر شده است، چنين مى‌خوانيم: «مديريت كارخانه امضا و‌محتواى تقاضانامه را تصديق مى‌كند و نظر خودش را در اين باره كه آيا متقاضى واجد شرايط دريافت آن مقدار وام است يا نه، به آن اضافه مى‌كند». يعنى مديريت هميشه مى‌تواند بدون هيچ توضيحى بنويسد، كه «به نطر او» متقاضى واجد شرايط نيست. وام‌ها به كسانى نمى‌رسد كه محتاج آنند، بلكه به كسانى داده مى‌شود كه «به نظر كارفرما واجد شرايط‌اند.»؛
14- اين مقررات تفرقه مى‌اندازد، نوكرصفتى ببار‌مى‌آورد و عادات بد را دامن مى‌زند؛
15- اين قانون بخشى است از به اصطلاح «مقررات ويژه مربوط به روابط ميان كارگران و كارخانه داران». اين مقررات ويژه فقط شامل «مناطقى كه وجه مشخصه‌ى‌شان رشد چشم گير صنعت كارخانه‌اى است»، مى‌شود. ما به اين مقررات ويژه در خود متن اشاره خواهيم كرد؛