توضيحاتى دربارهی آخرين دستورالعمل سانسور دولت پروس‏

 

كارل ماركس‏ 

برگردان: مرتضى محيط

 

ما از آن ناراضيانى نيستيم كه حتا پيش‏ از ظهور فرمان جديد سانسور دولت پروس‏، فرياد برآوريم: "من از يونانيان مى‌ترسم، حتى اگر هديه آورده باشند."(1) به عكس‏، از آنجا كه دستورالعمل جديد، بازبينى قوانين جديد تصويب شده را، حتا اگر موافق با نظرات دولت نباشد، مجاز مى‌شمرد، ما هم اين كار را بى درنگ آغاز مى‌كنيم.

سانسور، عبارت از انتقاد از سوى مقامات دولتى است؛ معيارهاى آن، معيارهائى انتقادى‌اند و بنابراين كمتر از هر معيار ديگرى بايد در انتقاد معاف باشند. بى گمان هر كس‏ مى‌تواند بر گرايش‏ كلى بيان شده در پيش‏ گفتار دستورالعمل صحه گذارد:

"براى آن كه در لحظه كنونى مطبوعات را از محدوديت‌هاى نا به جائى كه مغاير منويات ذات همايونى‌اند آزاد كنيم، اعليحضرت همايون، پادشاه، طبق فرمان عالى صادره به وزارتخانه شاهنشاهى به تاريخ دهم اين ماه، خشنودند كه هر گونه محدوديت بى جا بر فعاليت نويسندگان را صريحا مردود و با تائيد ارزش‏ تبليغ صريح و با نزاكت، و نياز به آن، به ما اختيار داده‌اند به سانسورچيان مجددا دستور دهيم ماده دوم در فرمان سانسور هجدهم اكتبر 1819 را مرعى دارند. "

البته! اگر سانسور لازم است، سانسور آشكار ليبرالى از آن هم لازم تر است. آنچه ممكن است بلافاصله موجب قدرى حيرت شود، تاريخ قانون ذكر شده در بالاست: هجدهم اكتبر 1819 چى؟ آيا اين قانونى است كه شايد شرايط زمان، الغای آن را مى‌طلبد؟ به قرار معلوم خير؛ چرا كه تنها به سانسورچيان "مجددا" دستور اعمال اين قانون داده مى‌شود. بنابراين، اين قانون تا سال 1842 وجود داشته، اما رعايت نمى‌شده؛ چرا كه خاطر نشان مى‌شود: "براى آن كه در لحظه كنونى مطبوعات را از محدوديت‌هاى نا به جائى كه مغاير منويات ذات همايونى‌اند آزاد كنيم".

نتيجه‌اى كه بلافاصله از مقدمه بالا به ذهن مى‌رسد، اين است كه تاكنون مطبوعات، به صورت غير قانونى در معرض‏ محدوديت‌هاى نا به جا قرار داشته‌اند.

پس‏ آيا اين بحثى است عليه قانون يا عليه سانسورچيان؟

به سختى مى‌توان شق دوم را پذيرفت. دولتى كه مسئول عالىترين منافع شهروندان يعنى فكر و عقيده آنان است، دولتى كه حتا بيش‏ از سانسورچيان رم قديم، نه تنها رفتار فرد فرد شهروندان، كه شيوه فكر كردن جامعه را كنترل مى‌كند، به مدت بيست و دو سال مرتكب اعمالى غير قانونى شده است. آيا چنين رفتار غير شرافت مندانه‌اى از سوى بالاترين كارگزاران دولت، چنين بى صداقتى همه جانبه‌اى در دولت به غايت سازمان يافته‌اى چون دولت پروس‏ كه به شيوه حكومتى خود مباهات مى‌كند، امكان پذير است؟ يا اين كه دولت در يك حالت وهم و خيال دائمى، نالايق ترين افراد را براى انجام مشكل ترين مسئوليت‌ها برگزيده است؟ و سرانجام آيا اتباع دولت پروس‏ هيچ امكانى براى شكايت عليه اعمال غير قانونى ندارند؟ آيا همه نويسندگان پروسى آن چنان نادان و احمق‌اند كه با قوانينى كه موجوديت شان بدان وابسته است، ناآشنا باشند؛ يا به آن اندازه جبون‌اند كه خواستار رعايت اين قوانين شوند؟

اگر گناه را به گردن سانسورچى‌ها بيندازيم، نه تنها به شرافت آن‌ها، بلكه به شرافت دولت پروس‏ و نويسندگان پروسى لطمه زده‌ايم.

افزون بر آن، رفتار غير مجاز سانسورچيان و سرپيچى آن‌ها از قانون به مدت بيش‏ از بيست سال، دليل قانع كننده‌اى است بر آن كه مطبوعات نياز به تضمين‌هائى بيش‏ از چنين دستورالعمل كلى براى چنين افراد غير مسئولى دارند؛ همچنين دليل قانع كننده‌اى است بر اين كه نقصى بنيانى در ماهيت سانسور وجود دارد، كه هيچ قانونى توانائى درمان آن را ندارد.

اما اگر سانسورچى‌ها لايق بوده‌اند و نقض‏ از قانون بوده است، چرا براى جبران بلاهائى كه به سرمان آمده، بايد از نو به همان قانون توسل جست؟

يا شايد كه نقائص‏ واقعى يك نهاد، به افراد نسبت داده مى‌شود تا بطور تقلب آميزى تصور نوعى اصلاح به وجود آورد؛ بدون اين كه اصلاحى بنيانى انجام شده باشد؟ عادت شبه ليبرال‌ها اين است كه هر وقت مجبور به دادن امتيازى مى‌شوند، افراد و وسيله ها را قربانى مى‌كنند، تا نهاد اصلى را حفظ كنند و بدين ترتيب توجه عامه مردم قشرى را به انحراف كشانند. خشم عليه خود نهاد به خشم عليه افراد تبديل مى‌شود. باور بر اين است كه با تغيير افراد، خود نهاد تغيير يافته است. توجه از مساله سانسور به افراد سانسورچى برگردانده مى‌شود و آن نويسندگان حقير كه معتقد به پيشرفت از بالا هستند، به خود اجازه بى پروائى‌هاى حقيرى عليه افراد طرد شده مى‌دهند و پيشانى بر آستانه دولت مى‌سايند.

با اين همه ما با مشكل ديگرى روبر هستيم.

برخى خبرنگاران روزنامه ها، دستورالعمل سانسور را با خود فرمان جديد سانسور عوضى مى‌گيرند. اينان در اشتباهند؛ اما اشتباه آنان بخشودنى است. فرمان سانسور هجدهم اكتبر 1819 قرار بود بطور موقت تا سال 1824 ادامه يابد و اگر با مطالعه دستورالعمل كنونى كه در پيش‏ روى خود داريم، آگاه نمى‌شديم كه هيچ گاه به اين پيش‏ بينى عمل نشده است، تا به امروز هم به صورت قانونى موقتى مى‌ماند.

فرمان 1819 همچنين اقدامى ميان دوره‌اى، Intermin، بود؛ با اين تفاوت كه در اين مورد زمان مشخص‏ پنج سال را برايش‏ تعيين كردند، در حالى كه دستورالعمل جديد زمانش‏ نامحدود است. افزون بر آن، منظور قوانين آزادى مطبوعات آن زمان (1819) انتظار (از نويسندگان) بود، در حالى كه اكنون، قوانينى براى سانسورند.

برخى ديگر از خبرنگاران روزنامه ها، دستورالعمل اخير سانسور را به عنوان شكل اصلاح شده فرمان پيشين سانسور تلقى مى‌كنند. خطاى اينان توسط همين دستورالعمل آشكار مى‌شود.

ما دستورالعمل سانسور را روح و نيت پيش‏ بينى شده قانون احتمالى سانسور تلقى مى‌كنيم و با چنين فرضى دقيقا به روح فرمان سانسور 1819 كه طبق آن قوانين و فرامين مربوط به مطبوعات از اهميت يكسانى برخوردارند، مى‌پردازيم. (به فرمان مذكور در بالا مراجعه كنيد، ماده چهاردهم، شماره 2).

اجازه دهيد برگرديم به دستورالعمل.

"طبق اين قانون"، يعنى ماده دوم، "سانسور نبايد مانع پژوهش‏ جدى و متواضع حقيقت شود؛ يا محدوديت بيش‏ از اندازه‌اى براى نويسندگان به وجود آورد؛ يا مانع داد و ستد آزادنه كتاب شود."

پژوهش‏ حقيقتى كه سانسور نبايد مانع آن شود، بطور هر چه مشخص‏ ترى، آن چنان پژوهشى تعريف مى‌شود كه جدى و متواضع باشد. هر دوى اين تعاريف توجه شان نه معطوف به محتواى پژوهش‏، بلكه معطوف به چيزى است كه بيرون از محتواى آن قرار دارد. اين قوانين از همان ابتدا، پژوهش‏ را از حقيقت جدا مى‌كنند و وادار به توجه به چيزى ثالث و ناشناخته. پژوهشى كه بطور دائم چشم به اين عنصر ثالث - كه قانون خصلتى ناپايدار بدان بخشيده است - دوخته باشد، آيا از حقيقت جدا نخواهد افتاد؟ آيا نخستين وظيفه جستجوگر حقيقت اين نيست كه بدون نگاه به چپ يا به راست، هدف مستقيم خود را حقيقت قرار دهد؟ اگر من مجبور باشم حقيقت را به شكلى از پيش‏ تعيين شده تبيين كنم، آيا جوهر مطلب را فراموش‏ نخواهم كرد؟

حقيقت به همان اندازه متواضع است كه نور مى‌تواند متواضع باشد. و در برابر چه كسى بايد متواضع باشد؟ در برابر خودش‏؟ حقيقت، هم سنك محك خود، و هم سنگ محك دروغ است.(2) پس‏ در برابر دروغ بايد متواضع باشد؟ اگر تواضع صفت مشخصه پژوهش‏ است، در آن صورت نشانه آن است كه ترس‏ از حقيقت وجود دارد نه از دروغ؛ و اين وسيله‌اى است كه مرا در هر قدمى كه به پيش‏ برمى‌دارم دچار دلسردى و ياس‏ مى‌كند، اين تحميلى است بر پژوهش‏، از ترس‏ رسيدن به يك نتيجه؛ وسيله‌اى است براى جلوگيرى از رسيدن به حقيقت.

افزون بر آن، حقيقت چيزى است عام و تنها به من تعلق ندارد. متعلق به همه است. من صاحب آن نيستم. آن صاحب من است. آنچه من دارم، شكل است كه آن هم فرديت معنوى من است. سبك، انسان است(3). آرى به واقع هم چنين است! قانون به من اجازه نوشتن مى‌دهد؛ اما تنها بايد به سبكى بنويسم كه متعلق به من نيست. من مى‌توانم چهره معنوى خود را نشان دهم، اما ابتدا آن را بايد به شكل از پيش‏ تعيين شده‌اى آرايش‏ كنم! چه انسان با شرفى از چنين گستاخى‌اى دچار شرم نخواهد شد و ترجيح نخواهد داد سرش‏ را زير راديش‏ پنهان كند؟ انسان زير ردا، دست كم تصور مبهمى از كله ژوپيتر خواهد داشت. آرايش‏ از پيش‏ تعيين شده، چيزى جز آب و رنگ زدن به كارى زشت نيست.

شما تنوع لذت بخش‏ و غناى پايان ناپذير طبيعت را مى‌ستائيد. شما از گل سرخ نمى‌خواهيد بوى گل لاله دهد. پس‏ چرا ارزنده ترين گنجينه موجود، يعنى روان انسان بايد به يك شكل وجود داشته باشد؟ من بذله گو هستم، اما قانون از من مى‌خواهد كه جدى بنويسم. من نويسنده‌اى بى باك هستم، اما قانون به من فرمان مى‌دهد كه سبك نوشته‌ام متواضع باشد. تنها رنگ قانونى آزادى، رنگ خاكسترى است. سراسر خاكسترى. بر هر قطره شبنمى كه آفتاب مى‌تابد، نمايشى پايان ناپذير از رنگ‌ها مى‌درخشد؛ اما آفتاب معنوى انسان، با همه گونه گونى انسان‌ها و تمام اشياء باز تابنده اشعه آن، بايد رنگ رسمى و دولتى را باز تاباند. بنيادى ترين شكل روان، سرخوشى، شور و نور آن است. اما شما سايه را تنها پديده روان مى‌كنيد. روان بايد سياه پوش‏ شود؛ در حالى كه در گلزار، گل سياه رنگ نمى‌توان يافت. جوهر روان، هميشه ذات حقيقت است؛ اما شما جوهر آن را به چه چيزى تبديل مى‌كنيد؟ تواضع. "گوته" مى‌گويد تنها آدم‌هاى پست و بدذات متواضع‌اند(4) و شما مى‌خواهيد روان انسان را به چنين موجود پست و بدذاتى تبديل كنيد؟ يا تواضع، از نوع تواضع آن نابغه‌اى است كه شيلر از آن سخن مى‌گويد؟(5) در آن صورت، پيش‏ از هر چيز بايد تمام شهروندان خود و در درجه نخست تمام سانسورچى‌هاى خود را تبديل به نابغه كنيد. اما در آن صورت، تواضع آن نابغه بر پايه سخن بدون لحن و تاكيد يك آدم تحصيل كرده نيست، بلكه در سخن گفتن با تاكيد بر محتوا و لحن، پايه خواهد داشت. اين سخن در به فراموشى سپردن تواضع و عدم تواضع و پرداختن به جان مطلب پايه خواهد داشت. تواضع جهان شمول شعور انسانى، خرد، يعنى آن آزادمنشى جهان شمول تفكر كه در برابر هر چيز مطابق سرشت باطنى و ذاتى آن واكنش‏ نشان مى‌دهد.

افزون بر آن، اگر قرار نيست جدى بودن از تعريف  Tristram Shandy(6) تبعيت كند، كه بر مبناى آن رفتار رياكارانه جسم براى پنهان كردن نقائص‏ روان است، بلكه منظور جدى بودن در محتوا است، در آن صورت تمامى اين برنامه نقش‏ بر آب مى‌شود؛ چرا كه اگر با چيزى مضحك، برخوردى مضحك كنيم، در آن صورت آن را جدى گرفته‌ايم. و جدى ترين عدم تواضع شعور انسان، تواضع در برابر عدم تواضع است.

جدى و متواضع! چه مفاهيم سيال و نسبى‌اى! تواضع در كجا پايان مى‌گيرد و عدم تواضع از كجا آغاز مى‌شود؟ ما را به دست خلق و خوى سانسورچى مى‌سپارند. تجويز خلق و خو به سانسورچى به همان اندازه زشت است كه تجويز سبك نوشتن به نويسنده. شما اگر مى‌خواهيد در نقد زيبائى شناسى تان پيگير باشيد، در آن صورت پژوهش‏ بيش‏ از حد جدى و بيش‏ از حد متواضع حقيقت را نيز ممنوع كنيد؛ چرا كه جدى بودن بيش‏ از حد، مضحك ترين چيز ممكن و تواضع بيش‏ از حد، تلخ ترين طنزها است.

و سرانجام، نقطه‌ى آغاز، بينشى كاملا بيمارگونه و منتزع از نفس‏ حقيقت است. مجموعه هدف‌هاى فعاليت يك نويسنده تنها با يك مفهوم عام، يعنى "حقيقت"، قابل درك است. حتى اگر جنبه ذهنى را نيز از قلم بيندازيم، يعنى اگر هدفى واحد، از ديد افراد مختلف به طور متفاوتى منعكس‏ شود و جوانب مختلف آن نيز به صورت خصلت‌هاى روانى متفاوتى درآيند، باز هم خصلت آن هدف نبايد هيچ اثرى، حتى كوچك ترين اثرى، بر پژوهش‏ داشته باشد؟ حقيقت نه تنها شامل نتيجه گيرى، كه شامل راه رسيدن به نتيجه گيرى هم هست. پژوهش‏ حقيقت، خود بايد حقيقتى باشد. پژوهش‏ حقيقى، حقيقت تكامل يافته است كه عناصر پراكنده آن به صورت نتيجه گيرى گرد هم آورده مى‌شوند. و آيا روش‏ پژوهش‏ نبايد بر حسب موضوع و هدف تغيير كند؟ هدف اگر موضوعى براى خنديدن است، روش‏ بايد جدى وانمود شود؛ و اگر ناخوشايند است، روش‏ بايد متواضعانه باشد. بدين ترتيب، شما هم حق هدف و هم پژوهشگر را ضايع مى‌كنيد و روان را به يك مامور بازرسى تبديل مى‌كنيد كه دستور كار خشك و بى روحى از حقيقت دارد. شايد هم نيازى به اين پيچ و تاب‌هاى متافيزيكى نباشد و برداشت از حقيقت صرفا آن چيزى باشد كه دولت فرمان مى‌دهد؛ و بنابراين پژوهش‏ به عنوان عنصرى زائد و مزاحم، افزوده شده است، چون نبايد به خاطر رعايت تشريفات بطور كامل كنار گذاشته شود. تقريبا چنين به نظر مى‌رسد؛ چرا كه پژوهش‏ از پيش‏ در تضاد با حقيقت درك مى‌شود و بنابراين با بدگمانى‌ى رسمى جدى بودن و متواضع بودن همراه مى‌شود كه اين هم البته مناسب عوام است و رابطه شان با كشيشان، تنها منطق دولت، استنباط حكومت است؛ واقعيت آن است كه در بعضى شرايط زمانى، بايد به استنباط متفاوت يا پرچانگى‌اش‏ امتيازاتى داده شود. اما اين استنباط، با آگاهى از آن امتيار، نبود حق در جانب خودش‏، متواضع و فرمانبردار، جدى و ملال آور، در صحنه ظاهر مى‌شود. اگر ولتر مى‌گويد "همه انواع خوبند، جز نوع ملال آور"، در اين مورد نوع آزار دهنده(7) به تنها نوع تبديل مى‌شود (كه با رجوع به متن "مذاكرات مجلس‏ ايالت راين" تاكنون به اندازه كافى به اثبات رسيد). اصلا چرا به همان سبك نازنين دربار قديم آلمان ننويسيم؟ شما اجازه داريد آزادانه بنويسيد؛ اما در عين حال هر كلام شما نيز بايد در برابر سانسور ليبرالى، سانسورى كه به شما اجازه بيان عقيده جدى و متواضع مى‌دهد، كرنش‏ كند. البته، احساس‏ تعظيم و تكريم را نبايد از ياد برد!

تاكيد قانون نه بر حقيقت، كه بر جدى بودن و تواضع است. در چنين شرايطى، همه چيز بدگمانى برمى‌انگيزد: جدى بودن، تواضع و از همه بالاتر حقيقت، حقيقتى كه دامنه نامحدودش‏، تو گوئى نوع كاملا معين، اما بسيار مشكوكى از حقيقت را پنهان مى‌كند.

در دستورالعمل آمده است: "بنابراين سانسور به هيچ رو نبايد با تفسيرى كوته بينانه اعمال گردد كه فراتر از اين قانون مى‌رود. "

منظور از اين قانون در درجه نخست، ماده دوم قانون 1819 است. اما دستورالعمل سپس‏ به "روح" فرمان سانسور در كليت خود اشاره مى‌كند. اين دو شرط به راحتى با هم تركيب مى‌شوند. ماده دوم، روح فشرده فرمان سانسور است. تقسيم بندى‌هاى بعدى و ويژگى‌هاى جزء به جزء اين روح، در مواد ديگر ديده مى‌شوند. ما بر اين باوريم كه روح نام برده اين قانون، در هيچ جا بهتر از عبارت زيرين روشن نيست:

ماده هفتم: "آزادى از سانسور كه تا به حال به آكادمى علوم و دانشگاه ها داده شده بود، به مدت پنج سال معلق مى‌گردد. "

بند دهم: "اين تصميم موقت، از امروز به مدت پنج سال به مورد اجرا گذارده خواهد شد. پيش‏ از انقضای اين دوره، بررسى كامل از چگونگى پياده كردن مقررات پيشنهادى مربوط به آزادى مطبوعات در ماده هجدهم اسناد فدرال و به منظور رسيدن به تصميم قطعى درباره حدود مشروع آزادى مطبوعات در آلمان، در مجلس‏ فدرال صورت خواهد گرفت. "

قانونى كه آزادى مطبوعات را در جائى كه تا آن زمان وجود داشته معلق كند، و سپس‏ آن را در جائى كه قرار است به وجود آيد، از طريق اعمال سانسور از ميان برد، به سختى مى‌تواند مساعد حال مطبوعات خوانده شود. افزون بر آن، بند ده بى پرده اذعان مى‌كند كه به جاى قانون پيشنهادى آزادى مطبوعات(8) در ماده هجده قانون فدرال، قانون سانسور موقتى مطرح خواهد شد كه احتمالا در آينده به مرحله اجرا گذاشته مى‌شود. اين نوع بده بستان‌هاى سر در گم كننده، دست كم نشان دهنده آن است كه شرايط زمان، محدوديت مطبوعات را مى‌طلبد؛ و سرچشمه اين فرمان، بى اعتمادى نسبت به مطبوعات است. اين دردسر را حتى با موقتى خواندن آن توجيه مى‌كنند - اعتبار پنج ساله - اما از بخت بد به مدت بیست و دو سال است كه پا برجاست.

سطر بعدى دستورالعمل نشان مى‌دهد چگونه اين قانون دچار تضاد مى‌شود. از يك سو نمى‌گذارد سانسور، با تفسيرى كه فراتر از فرمان برود، اعمال شود، اما بطور هم زمان چنين زياده روى‌هائى را تجويز مى‌كند:

"سانسورچى به آسانى مى‌تواند بحث بى پرده در امور داخلى را نيز آزاد بگذارد."  

سانسورچى مى‌تواند اجازه دهد، اما اجبارى ندارد و لزومى هم ندارد اين كار را بكند. چنين ليبراليسم محتاطانه‌اى بطور يقين نه تنها از روح فرمان سانسور قديمى و بطور مشخص‏ ماده دوم آن كه در دستورالعمل آمده، نه تنها اجازه هر گونه بحث بى پرده در مورد امور پروس‏ را نمى‌دهد، بلكه حتى بحث در مورد امور چين را هم مجاز نمى‌داند.

"اين‌ها" يعنى آن تخلفات امور امنيتى دولت پروس‏ و ايالات فدراتيو آلمان كه در دستورالعمل آمده است "از جمله شامل هر گونه كوششى در نشان دادن نظر مساعد نسبت به آن گروه ها و دستجاتى است كه در هر كشورى براى برانداختن دولت فعاليت مى‌كنند. "

آيا راه و رسم مجاز دانستن بحث بى پرده درباره امور ملى چين و تركيه چنين است؟ و اگر حتا چنين رابطه دورى، امنيت ناپايدار فدراسيون آلمان را به خطر مى‌اندازد، چگونه هر نوع مخالفت گويى درباره امور داخلى نخواهد توانست همان كار را بكند؟

بنابراين، دستورالعمل از يك سو از جنبه ليبرالى، از روح ماده دو فرمان سانسور فراتر مى‌رود _ فراتر رفتنى كه محتواى آن بعدا روشن خواهد شد. و تازه آن هم از نظر قانونى مورد ترديد است، چرا كه ادعا دارد برخاسته از ماده دوم است؛ در حالى كه بطور آگاهانه تنها نيمه اول اين ماده را نقل مى‌كند، اما سانسورچى را به خود ماده دوم رجوع مى‌دهد. از سوى ديگر، از جهت غير ليبرالى، به همان اندازه فراتر از فرمان سانسور مى‌رود و محدوديت‌هاى مطبوعاتى تازه‌اى به فرمان قديم مى‌افزايد. در ماده دوم فرمان سانسور آمده است:  

"هدف آن - منظور هدف سانسور است - جلوگيرى از هر چيز مخالف اصول عام مذهب، بدون توجه به عقايد و دكترين تك تك گروه ها و فرقه هاى مذهبى است كه از نظر دولت آزادند. "

در 1819 خردگرائى هنوز غالب بود و منظور از مذهب بطور عام، مذهب به اصطلاح خرد بود. اين ديدگاه خردگرايانه كه در فرمان سانسور نيز آمده است، به هر صورت داراى تناقض‏ است؛ چرا كه در عين حال كه هدفش‏ پشتيبانى از مذاهب است، ديدگاهى غير مذهبى اتخاذ مى‌كند. تهى كردن مذاهب از قاطعيت محتوا و وجوه خاص‏ آن‌ها، مغاير با اصول عام مذهب است؛ چرا كه اعتقاد هر مذهب آن است كه با سرشت ويژه خود، از ديگر مذاهب آتى مشخص‏ مى‌شود؛ و دقيقا همين وجوه ويژه‌اند كه از آن يك مذهب واقعى مى‌سازد. دستورالعمل جديد سانسور با نقل قول ماده دوم، بند محدود كننده اضافى را حذف مى‌كند و با اين كار مصونيت گروه ها و فرقه هاى مذهبى از تجاوز را از ميان مى‌برد؛ اما به آن نيز بسنده نكرده و چنين خاطر نشان مى‌كند:

"هر آن چه به طريقى سبكسرانه و خصمانه عليه مذهب مسيحيت بطور عام، يا عليه هر يك از اصول دين باشد، نبايد تحمل شود. "

فرمان پيشين سانسور هيچ نامى از مسيحيت نمى‌برد. برعكس‏، ميان مذهب و يك يك گروه ها و فرقه هاى مذهبى مختلف، تفاوت قائل مى‌شد. دستورالعمل جديد سانسور، نه تنها مذهب بطور عام را به مذهب مسيحيت تبديل مى‌كند، بلكه اصول دينى خاصى نيز به آن مى‌افزايد. اين يكى از دستاوردهاى دلپذير علم مسيحى شده ماست! چه كسى هنوز انكار مى‌كند كه اين قوانين، غل و زنجيرهاى تازه‌اى براى مطبوعات ساخته و پرداخته‌اند؟ مى‌گويند كه مذهب چه بطور عام و چه بطور خاص‏ نبايد مورد حمله قرار گيرد. يا شايد بر اين باورند كه لغات سبكسرانه و خصمانه، غل و زنجيرهاى تازه را به زنجيره‌اى از گل تبديل كرده‌اند. مطلب چقدر زيركانه نوشته شده: سبكسرانه، خصمانه! صفت سبكسرى خوشايند حس‏ آداب دانى شهروندان است و لغتى قابل فهم براى تمام جهانيان. صفت خصمانه اما، يواش‏ در گوش‏ سانسورچى زمزمه شده است و تفسير قانونى سبكسرى است. در اين دستورالعمل، مثال‌هاى بيشترى از اين ظرافت‌هاى هوش‏ مندانه مى‌بينيم كه در آن‌ها واژه هاى ذهنى چنان به مردم ارائه مى‌شود كه صورت شان را سرخ مى‌كند و به سانسورچيان آن چنان صفت‌هائى عرضه مى‌كند كه رنگ از صورت نويسندگان مى‌پراند. از اين جهت، حتا "نامه‌هاى محرمانه"(9) هم در برابر آن همچون نت موسيقى مى‌ماند.

و دستورالعمل خود را درگير چه تضاد چشم گيرى كرده است! تنها يك حمله دودل و نيم بند، حمله‌اى كه جوانب جداگانه يك پديده را هدف قرار مى‌دهد، بدون اين كه به اندازه كافى عميق و جدى باشد و جوهر مساله را لمس‏ كند، مى‌تواند سبكسرانه باشد. اين دقيقا حمله به يك وجه خاص‏ به تنهائى است كه سبكسرانه و بچگانه است. بنابراين، اگر حمله به مذهب مسيحيت بطور عام ممنوع است، نتيجه اين مى‌شود كه تنها يك حمله سبكسرانه و بچگانه به آن مجاز است. از سوى ديگر، حمله به اصول عام مذهب، به جوهر آن يا به يك وجه خاص‏ آن - تا آنجا كه تظاهر جوهر آنست - حمله‌اى خصمانه خواهد بود. مذهب تنها مى‌تواند به طريقى سبكسرانه و يا خصمانه مورد حمله قرار گيرد. راه سومى وجود ندارد. تناقضى كه دستورالعمل خود را در آن گير انداخته، تنها تناقضى است ظاهرى؛ زيرا كه تظاهر به آن مى‌كند كه بعضى از انواع حمله به مذهب مجازند. اما نگاهى بى تعصب به آن كافى است، تا نشان دهد كه اين تظاهر تنها يك تظاهر است. مذهب نبايد مورد حمله قرار گيرد، چه به طريقى خصمانه و چه سبكسرانه، چه بطور عام و چه بطور خاص‏، و بنابراين به هيچ رو نبايد به آن حمله كرد.

اما اگر دستورالعمل در تضاد آشكار با فرمان 1819، موانع جديدى به مطبوعات فلسفى تحميل مى‌كند، دست كم بايد ثبات قدم كافى براى آزاد كردن مطبوعات مذهبى از محدوديت‌هاى پيشينى كه توسط فرمان خردگرايانه قديمى بر آن تحميل شده، داشته باشد. زيرا اعلام مى‌كند كه هدف سانسور همچنين:

"مخالفت با دخالت تعصب آميز اصول دين در سياست و درهم آميختگى عقيدتى منتج از آن است." درست است كه دستورالعمل جديد به حدى هوشيارانه است كه در تفسير خود اشاره‌اى به اين شرط نمى‌كند، ليكن اين شرط را حال با ذكر ماده دوم، مى‌پذيرد. دخالت تعصب آميز اصول دين در سياست به چه معنى است؟ به معنى آن است كه اصول دين با سرشت ويژه شان را به عامل تعيين كننده‌اى در دولت تبديل كنيم؛ به معنى آن است كه سرشت ويژه يك مذهب را معيار سنجش‏ دولت قرار دهيم. فرمان سانسور قديم، به درستى مى‌توانست با اين درهم آميختگى عقيدتى مخالفت كند؛ چرا كه انتقاد به يك مذهب خاص‏ و محتواى مشخص‏ آن را مجاز مى‌شمرد. فرمان سانسور قديم اما بر پايه خردگرائى قشرى خودتان، كه خودتان هم از آن نفرت داشتيد، قرار داشت. اما شما كه حتا دولت را در جزئياتش‏ بر پايه ايمان و مسيحيت قرار مى‌دهيد، شما كه مى‌خواهيد دولتى مسيحى داشته باشيد، چگونه باز هم براى پيش‏ گيرى از درهم آميختگى عقيدتى، سانسور را پيشنهاد مى‌كنيد؟

درهم آميختگى سياست با اصول مذهبى‌ى مسيحيت به راستى دكترينى است رسمى شده، و ما مى‌خواهيم اين درهم آميختگى را با چند كلام روشن كنيم. شما كه از مسيحيت به عنوان تنها دين رسمى صحبت مى‌كنيد، در دولت خود هم كاتوليك داريد و هم پروتستان. اين دو ادعائى مساوى نسبت به دولت دارند؛ همان گونه كه وظائفى مساوى نيز نسبت به آن دارند. اين دو، اختلاف مذهبى را كنار گذاشته و بطور مساوى خواهان آنند كه دولت تحقق خرد سياسى و حقوقى باشد. اما شما خواهان دولتى مسيحى هستيد.

اگر دولت شما تنها مسيحى لوترين باشد، در آن صورت اين دولت براى يك كاتوليك همچون كليسائى خواهد بود كه بددان تعلق ندارد و بايد آن را به عنوان مرتد، مردود شمارد؛ چرا كه درونى ترين جوهر آن، مخالف اوست. عكس‏ آن نيز به همان ترتيب صادق است. اما اگر روح مسيحيت را روح خاص‏ دولت خود مى‌كنيد، باز هم بر پايه نظرات پروتستانى خودتان است كه تصميم مى‌گيريد روح عام مسيحيت چيست. با آن كه دوران اخير به شما آموخته است كه بعضى مقامات دولتى نمى‌توانند ميان مذهبى و غير مذهبى، ميان دولت و كليسا خط فاصل كشند، باز هم اين شما هستيد كه تعيين مى‌كنيد يك دولت مسيحى چيست. در رابطه با اين درهم آميختگى عقايد، نه سانسورچيان بلكه اين ديپلمات‌ها بودند كه مجبور شدند به جاى تصميم گرفتن، مذاكره كنند.(10)

و سرانجام هنگامى كه شما يك اصل جزمى معين را به عنوان اصلى غير اساسى مردود مى‌شماريد، نقطه نظرى ارتداد آميز اتخاذ مى‌كنيد. اگر شما دولت تان را بطور عام دولتى مسيحى مى‌خوانيد، در آن صورت با يك چرخش‏ قلم ديپلماتيك، اذعان مى‌كنيد كه اين، دولتى غير مسيحى است. بنابراين، يا تداخل مذهب در سياست را ممنوع كنيد - اما شما چنين چيزى نمى‌خواهيد؛ چرا كه مى‌خواهيد دولت را نه بر پايه خرد آزاد، كه بر پايه ايمان قرار دهيد و مذهب جوازى عمومى براى وضع موجود باشد و يا تداخل جزمى مذهب در سياست را مجاز شماريد. به مذهب اجازه دهيد ارتباطش‏ با سياست را به شيوه خود داشته باشد. اما شما اين را هم نمى‌خواهيد، چون مذهب بايد از قدرت دنيوى پشتيبانى كند، بدون اين كه اين قدرت دنيوى تسليم مذهب شود. به محضى كه مذهب را در سياست دخالت دهيد و بخواهيد براى مذهب به طريقى دنيوى تعيين تكليف كنيد كه چگونه در مسائل سياسى عمل كند، عملى غير قابل تحمل و به راستى غير مذهبى و خودخواهانه انجام داده‌ايد. كسى كه بخواهد به دليل احساسات مذهبى، خود را به مذهب وابسته كند، بايد آن را به عنوان صداى تعيين كننده در تمام مسائل بپذيرد. اما شايد شما برداشت تان از مذهب، كيش‏ اقتدار نامحدود و شعور دولتىتان باشد.

روح ارتدكس‏ دستورالعمل جديد از جهت ديگرى نيز با خردگرائى فرمان سانسور قديمى در تناقض‏ قرار مى‌گيرد. فرمان اخير زير عنوان هدف سانسور، جلوگيرى از "آن چه خلاف اخلاق و رفتار نيك باشد" را نيز در برمى‌گيرد. دستورالعمل، اين عمل را به صورت نقل قول ماده دوم بازگو مى‌كند. در تفسير آن اما، گرچه مطلبى درباره مذهب افزوده مى‌شود، در مورد اخلاق، مطالبى از قلم مى‌افتد. تخلف از اخلاق و رفتار نيك به صورت نقض‏ "نزاكت رفتار و رعايت ظاهر ادب" در مى‌آيد. مشاهده مى‌كنيم كه اخلاق فى النفسه به مثابه يك اصل، در دنيايى كه از قوانين خود پيروى مى‌كند، ناپديد مى‌گردد و به جاى جوهر و باطن امر، ظواهر خارجى، حيثيت نوع پليسى و نزاكت نوع مرسوم پديدار مى‌شود. حق را بايد به حق دار داد؛ در اينجا مى‌توان يك هماهنگى واقعى يافت. يك قانون گذار مشخصا مسيحى نمى‌تواند اخلاق را به عنوان قلمروئى مستقل كه به خودى خود مقدس‏ است، به رسميت شناسد؛ چرا كه او مدعى است جوهر عمومى و درونى اخلاق به مذهب تعلق دارد. اخلاق مستقل، سرپيچى از اصول عام مذهب است. مفاهيم خاص‏ مذهب، اما مغاير با اخلاق‌اند. اخلاق، تنها، مذهب منطقى و جهان شمول خود را به رسميت مى‌شناسد؛ در حالى كه مذهب، تنها اخلاق مطلق و خاص‏ خود را به رسميت مى‌شناسد. از اين رو، طبق اين دستورالعمل، سانسور بايد قهرمانان روشنگرى اخلاق چون كانت، فيخته و اسپينوزا را به عنوان غير مذهبى، ناقض‏ نزاكت، رفتار نيك و ادب، مردود شمرد. همگى اين اخلاق گرايان كار خود را از تضاد بنيادين ميان اخلاق و مذهب آغاز مى‌كنند؛ چرا كه اخلاق در استقلال تفكر انسان پايه دارد؛ در حالى كه مذهب پايه در عدم استقلال آن دارد. اجازه دهيد از اين ابداعات ناپسند قانون سانسور كه از يك سو وجدان اخلاقى‌اش‏ به سستى و از سوى ديگر وجدان مذهبى‌اش‏ به اوج مى‌گرايد، روى گردانده و به چيزى پسنديده تر يعنى امتيازات قانون توجه كنيم. "بنابراين، نوشته هائى كه دولت را در كليت خود و يا در يك يك بخش‏هايش‏ ارزيابى مى‌كنند و قوانينى كه به تصويب رسيده و يا در حال تصويب‌اند، را از جهت ارزش‏ درونى شان مورد بررسى قرار مى‌دهند و اشتباهات يا برداشت‌هاى غلط را افشاء مى‌كنند، يا پيشنهاد و راهنمائى‌اى در جهت انجام اصلاحات مى‌كنند، تا زمانى كه فرمول بندى شان مودبانه و گرايش‏ فكرى همراه با حسن نيت باشد، نبايد به خاطر اين كه با روحيه‌اى خلاف نظر دولت نوشته شده‌اند، مردود شناخته شوند."

هم دستورالعمل جديد و هم فرمان سانسور قديم، خواهان تواضع و جدى بودن پژوهش‏اند. اما از نظر دستورالعمل، نه فرمول بندى مودبانه پژوهش‏ و نه حقيقت محتواى آن كافى به نظر نمى‌رسد؛ گرايش‏، معيار اصلى و در واقع منظور اصلى و فراگير آن است؛ در حالى كه در فرمان پيشين حتى كلمه گرايش‏ را نمى‌توان يافت. دستورالعمل جديد، محتواى گرايش‏ را نيز تعيين نمى‌كند. اما اين كه اهميت گرايش‏ از نظر دستورالعمل تا چه اندازه است را مى‌توان از گزيده زير دريافت:

"در اين رابطه، شرط غير قابل اجتناب آن است كه گرايش‏ مخالفت عليه اقدامات دولت نبايد مغرضانه و بدخواهانه باشد، بلكه بايد همراه با حسن نيت باشد. از جانب سانسورچى نيز خيرخواهى و بصيرت لازم است تا بشود تفاوت ميان اين دو مورد را تشخيص‏ داد. با عطف توجه به اين مساله، سانسورچى بايد توجه مخصوصى به سبك و لحن مندرجات مطبوعات پيدا كند و اگر گرايش‏ اين نوشته ها به دليل احساسات، غضب يا خودخواهى، زيان بار تشخيص‏ داده شوند، به آن‌ها اجازه چاپ ندهد. "

بدين ترتيب، نويسنده قربانى ترسناك ترين تروريسم و دستخوش‏ حوزه قضائى سوء ظن شده است. قوانينى كه عليه گرايش‏ فكرى‌اند، قوانينى كه هيچ معيار عينى ندارند، قوانين تروريسم‌اند؛ همان گونه كه بنا به ضرورت حالت اضطرارى در دولت روبسپير و تحت شرايط فساد و تباهى، در دولت امپراطوران رم اختراع شدند.

قوانينى كه معيار اصلى شان نه نفس‏ عمل، بلكه چهارچوب فكرى عمل كننده است، چيزى نيستند جز پشتيبانى مطلق از بى قانونى. بهتر است مثل آن تزار روس‏(11) دستور دهيم قزاق‌ها ريش‏هاى بلند را بتراشند، تا اين كه آن چنان چهارچوب فكرى‌اى حاكم كنيم كه طبق آن داشتن ريش‏ معيار تراشيدن آن باشد.

من تا آنجا وارد قلمرو واقعيت و حوزه عمل قانون گذار مى‌شوم كه از خود تظاهر بيرونى نشان مى‌دهم. من بدون عمل خويش‏ براى قانون موجوديتى ندارم و شيئى‌اى به شمار نمى‌روم. كردار من تنها چيزى است كه قانون از طريق آن مى‌تواند بر من سيطره بيابد؛ چرا كه اين كردار تنها چيزى است كه من توسط آن خواهان حق موجوديت، حق واقعيت يافتن مى‌شوم؛ حقى كه از طريق آن به حوزه قانون واقعى وارد مى‌شوم. اما قانونى كه گرايش‏ فكرى را مجازات مى‌كند، مرا تنها به خاطر آنچه انجام مى‌دهم مجازات نمى‌كند، بلكه جدا از اعمال من، مرا به خاطر آنچه فكر مى‌كنم مجازات مى‌كند. از اين رو، چنين قانونى، توهينى است به شرف شهروندان و قانونى است زيان بار كه هستى مرا تهديد مى‌كند.

من تا دلم بخواهد مى‌توانم پيچ و تاب بخورم؛ مساله توجه به واقعيات نيست. موجوديت من مورد سوء ظن است؛ درونى ترين هستى من، فرديت من بد تشخيص‏ داده شده است و به خاطر اين طرز تلقى از من است كه مجازات مى‌شوم. قانون مرا به خاطر كار خلافى كه مرتكب شده‌ام مجازات نمى‌كند، بلكه به خاطر كار خلافى كه مرتكب نشده‌ام مجازات مى‌كند. در واقع من از آن جهت مجازات مى‌شوم كه عمل من خلاف قانون نيست؛ چرا كه تنها به همين دليل، قاضى خوش‏ قلب و با گذشت را وامى‌دارم بر چهارچوب فكرى بد من بتازد، چهارچوب فكرى‌اى كه با هوشمندى خود را عيان نمى‌كند.

قانون ضد چهارچوب فكرى، قانونى مربوط به دولت نيست كه براى شهروندان صادر شده باشد؛ بلكه قانون يك گروه عليه گروه ديگر است. قانونى كه گرايش‏ فكرى را مجازات كند، تساوى شهروندان در برابر قانون را از ميان مى‌برد. چنين قانونى موجب تفرقه مى‌شود نه اتحاد؛ و تمام قوانينى كه موجب تفرقه شوند، ارتجاعى‌اند. چنين قانونى، قانون نيست، بلكه امتياز است. يك نفر مى‌تواند كارى انجام دهد، اما ديگرى قادر نيست آن را انجام دهد. نه بدان علت كه دومى همچون يك صغير هنگام امضاى قرارداد، واجد بعضى كيفيات عينى نيست؛ خير، به خاطر آن كه مقاصد نيك و چهارچوب فكرى او مورد سوء ظن است. دولت اخلاقى از اعضاى جامعه انتظار دارد، حتى اگر در مخالفت با يكى از ارگان‌هاى دولتى و يا عليه دولت عمل مى‌كنند، داراى چهارچوب فكرى دولت باشند. اما در جامعه‌اى كه تنها يك ارگان، خود را تنها دارنده‌ى خرد و اخلاق دولت مى‌پندارد، در حكومتى كه بطور اصولى با مردم مخالف است و از اين رو چهارچوب فكرى ضد دولتى را به عنوان چهارچوب فكرى عام و عادى مردم تلقى مى‌كند، در چنين حكومتى وجدان ناپاك يك بخش‏ آن، قوانينى عليه گرايش‏ فكرى اختراع مى‌كند: قوانين انتقام؛ قوانين عليه چهارچوب فكرى‌اى كه تنها در خود اعضاى آن دولت جاى دارد. قوانين ضد چهارچوب فكرى، پايه در چهارچوب فكرى زشت و ديدگاه غير اخلاقى و مادى دولت دارد. چنين قوانينى فرياد ناخواسته وجدانى پليدند. حال چنين قوانينى چگونه بايد پياده شوند؟ با وسائلى نفرت انگيزتر از خود قانون: توسط جاسوسان، يا با توافقى از پيش‏ ساخته مبنى بر اين كه تمام گرايشات ادبى مشكوك‌اند. در آن صورت، نوع گرايشى كه فرد بدان تعلق دارد نيز بايد مورد تفتيش‏ قرار گيرد. همان گونه كه در قانون ضد گرايش‏ فكرى، شكل قانونى با محتوا در تضاد است، همان گونه كه دولتى كه آن را صادر مى‌كند، عليه هر آنچه كه خود هست، عليه چهارچوب فكرى ضد دولتى مى‌تازد؛ به همان گونه نيز در هر مورد مشخص‏، تو گوئى دنيائى معكوس‏ با قوانين خود به وجود مى‌آورد؛ چرا كه معيار سنجش‏ دوگانه‌اى به كار مى‌برد. آنچه براى يك طرف درست است، براى طرف ديگر نادرست است. همان قوانينى كه توسط دولت منتشر مى‌شوند، ضد آن چيزى هستند كه از قانون مى‌سازند.

چنين ديالكتيكى دست و پاى دستورالعمل جديد را نيز مى‌گيرد. قانون اخير حاوى اين تضاد است كه خود آن چنان عمل مى‌كند، و سانسورچى را وامى‌دارد آن چنان اعمالى انجام دهد، كه خود در مورد مطبوعات به عنوان اعمالى ضد دولتى محكومشان مى‌كند.

بدين سان، دستورالعمل در حالى كه نويسندگان را از ابراز شك و ترديد نسبت به چهارچوب فكرى افراد يا بسيارى گروه ها منع مى‌كند، بطور هم زمان به سانسورچيان دستور مى‌دهد كليه شهروندان را به دو دسته مشكوك و غير مشكوك، خوش‏ نيت و بد نيت، تقسيم كنند. مطبوعات از حق انتقاد محروم مى‌شوند، اما انتقاد وظيفه روزمره نقادان دولتى مى‌شود. اين گونه وارونه عمل كردن اما، پايان كار نيست. در درون مطبوعات آنچه از نظر محتوا، ضد دولتى به شمار مى‌رود، به صورت چيزى خاص‏ پديدار مى‌شود؛ اما از نظر شكل چيزى عام به شمار مى‌رود؛ و يا به ديگر سخن بايد مورد ارزيابى‌اى عام قرار گيرد.

مطلب اما دوباره وارونه مى‌شود: چيز خاص‏ تا جائى كه مربوط به محتواى آن مى‌شود، توجيه پذير است؛ آنچه دولتى است به عنوان ديدگاه دولت، به عنوان قانون پديدار مى‌شود؛ اما آنچه ضد دولتى است تا جائى كه مربوط به شكل مى‌شود، به عنوان چيزى خاص‏، چيزى كه نمى‌تواند آفتابى شود در مى‌آيد كه بايد از ديدگاه عموم مخفى و به بايگانى اداره سانسور دولتى سپرده شود. از اين روست كه دستورالعمل مى‌خواهد از مذهب محافظت كند، اما عام ترين اصل مذهبى، يعنى تقدس‏ و خدشه ناپذيرى چهارچوب ذهنى فكر را زير پا مى‌گذارد. به جاى خدا، سانسورچى را قاضى قلب‌ها مى‌كند. بنابراين، در حالى كه گفته هاى ناخوشايند و قضاوت‌هاى موهن نسبت به افراد را ممنوع مى‌كند؛ اما شما را هر روزه روز در معرض‏ قضاوت‌هاى موهن و ناخوشايند سانسورچى قرار مى‌دهد. در حالى كه دستورالعمل مى‌خواهد سخن چينى‌هاى بدخيالان و نادانان را خفه كند، اما سانسورچيان را وامى‌دارد به همين سخن چينى‌ها تكيه كنند؛ افراد بدخيال و نادان را وامى‌دارد جاسوسى كنند و امر قضاوت را از صورت قلمرو يك محتواى عينى به درجه يك عقيده ذهنى و عمل خودسرانه تنزل مى‌دهد. در حالى كه مقاصد دولت نبايد مورد سوء ظن قرار گيرند، اما دستورالعمل با سوء ظن نسبت به دولت آغاز مى‌شود. در حالى كه هيچ چهارچوب فكرى بدى نبايد در پشت چهره‌اى خوب پنهان شود، اما دستورالعمل خود پايه در ظاهرى دروغين دارد. در حالى كه دستورالعمل خواهان بالا بردن احساسات ملى است، اما خود پايه در ديدگاهى دارد كه ملت را تحقير مى‌كند. از ما مى‌خواهد رفتار قانونى داشته باشيم، اما بطور هم زمان بايد نهادهائى را محترم شماريم كه ما را بيرون از حوزه قانون قرار مى‌دهند و خودسرى را جاى قانون مى‌گذارند. از ما مى‌خواهند اصل شخصيت را تا آنجا محترم شماريم كه عليرغم نقائص‏ نهاد سانسور، به سانسورچيان اعتماد كنيم؛ اما، خودشان اصل شخصيت را تا آنجا زير پا مى‌گذارند كه قضاوت درباره شخصيت نه بر پايه عمل فرد، بلكه بر پايه يك عقيده درباره‌ى عقيده انجام يك عمل قرار مى‌گيرد. شما خواهان تواضع‌ايد، اما كارتان از عدم تواضع ديوصفتانه گماردن يك نوكر دولت به جاسوسى بر قلب‌هاى مردم آغاز مى‌شود. و اين نوكر را به عالمى آگاه بر همه چيز، به يك فيلسوف، دانشمند الهيات، سياست مدار و آپولوى دلفى تبديل مى‌كنيد. از يك سو احترام به عدم تواضع را وظيفه خود قرار مى‌دهيد، اما از سوى ديگر ما را از عدم تواضع منع مى‌كنيد. عدم تواضع واقعى عبارت است از نسبت دادن درجه كمال يك نوع به آحاد خاص‏ آن. سانسورچى يك واحد خاص‏ است؛ اما مطبوعات تجسم تمامى نوع انسان‌اند. به ما دستور مى‌دهيد اعتماد داشته باشيم، اما خود به بى اعتمادى قدرت قانونى مى‌دهيد. شما تا آنجا به نهادهاى دولتى خود اعتماد داريد، كه فكر مى‌كنيد مى‌توانند يك انسان ضعيف و فناپذير را، يك مامور دولتى را، به يك قديس‏ تبديل كنند و يك چيز ناممكن را ممكن سازند؛ اما نسبت به ارگانيسم (ساختمان) دولتى خود آن چنان بى اعتماديد كه از عقيده يك شخص‏ منفرد مى‌ترسيد، چه، با مطبوعات همچون فردى خصوصى برخورد مى‌كنيد. شما فرض‏ مى‌كنيد كه مقامات دولتى بطور كاملا غير مشخصى، غير خصمانه، بدون احساسات، بدون كوته فكرى يا ضعف انسانى عمل خواهند كرد؛ اما، به آنچه غير شخصى است، يعنى به ايده ها مشكوك هستيد كه پر از توطئه ها و رذالت‌هاى شخصى‌اند. دستورالعمل خواهان اعتماد نامحدود به مقام و منزلت مامورين دولتى است. در حالى كه شما كار خود را از عدم اعتماد نامحدود به مقام و منزلت غير دولتيان آغاز مى‌كنيد. چرا ما هم مقابله به مثل نكنيم؟ چرا ما هم به همين مقام و منزلت دولتيان دقيقا با سوء ظن نگاه نكنيم؟ كسى كه بى نظر است، بايد از همان آغاز كار به شخصى كه در ملاء عام انتقاد مى‌كند، بيشتر احترام گذارد تا به منتقدى كه كار خود را پنهانى انجام مى‌دهد.

چيزى كه سراسر زشت است، زشت خواهد ماند؛ كسى كه تجسم اين زشتى است چه منتقدى خصوصى باشد و چه برگزيده‌اى از سوى دولت، زشت خواهد ماند؛ منتها در مورد دوم از سوى دولت بر زشتى صحه گذاشته شده و از بالا به عنوان چيزى لازم براى تحقق بخشيدن به نيكى از پائين، برسميت شناخته شده است...

... شما فقط مانند پمپئى پاى بر زمين بكوبيد و ارتش‏ allas Athena با تجهيزات كامل از هر ساختمان دولتى بيرون خواهد جهيد. مطبوعات روزانه قشرى، با مشاهده مطبوعات رسمى دود خواهند شد؛ متلاشى و نابود خواهند شد. وجود نور كافى براى فرار از تاريكى است. به نور اجازه تابش‏ بدهيد و آن را زير سبد پنهان نكنيد. به جاى يك دستگاه سانسور ناقص‏ كه خودتان هم تاثير كامل آن را يك مشكل محسوب مى‌كنيد؛ مطبوعات بى نقصى به ما ارزانى داريد؛ مطبوعاتى كه كافى است تنها به آن فرمان دهيد؛ مطبوعاتى كه الگوى آن ها قرن‌ها در دولت چين وجود داشته است...

... اگر سانسور تابع دادگاه هاى عادى بود، مى‌توانست بطور موقت خصلتى صادقانه داشته باشد. البته اين مساله تا زمانى كه قوانين عينى حاكم بر سانسور وجود نداشته باشد، غيرممكن است. بدترين روش‏ ممكن اما آن است كه سانسور را دوباره در معرض‏ سانسور قرار دهيم و مثلا آن را به رئيس‏ كل سانسور يا مجمع عالى سانسورچيان واگذاريم...

دولت زورگو اگر بخواهد صادق باشد، خود را از ميان خواهد برد. هر نكته اى نياز به زور و همان اندازه فشار متقابل دارد. مامور عالى سانسور به نوبه خود بايد در معرض‏ سانسور قرار گيرد. براى گريز از اين دايره معيوب، تصميم به عدم صداقت گرفته شده... از آنجا كه دولت بوركراتيك بطور مبهمى بر اين مساله آگاه است، مى‌كوشد كه دست كم قلمرو بى قانونى را در سطح آن چنان بالائى قرار دهد كه به چشم نخورد، و سپس‏ فكر كند بى قانونى ناپديد شده است. درمان واقعى و ريشه‌اى سانسور، لغو آن است؛ چرا كه اين نهاد، خود نهادى زشت است و نهادها قدرتمندتر از مردم‌اند. نظر ما ممكن است درست يا نادرست باشد، اما به هر صورت نويسندگان پروسى از تجربه دستورالعمل جديد سود خواهند برد؛ چه از جهت آزادى واقعى و چه از جهت آزادى عقيده و وجدان.

"چه كميابند دوران‌هاى خوشى كه بتوانى به آنچه اراده كنى، بينديشى و آنچه را مى‌انديشى، بگوئى."(12)

 

* * *

 

1- Virgil Aeneid  جلد دوم، صفحه 49؛

2- Verum index sui falsi  در متن به زبان لاتين آمده؛

3- Le style c est L homme  در متن به زبان فرانسه آمده؛

4- Goethe, Rechenschaft

5- Shiller Uber naive Und Sentimentalishe Dichtung

6-  L. Stern. The life and Opinions of Tristram shandy. Gentleman

7-  در متن اصلى ماركس‏ از شباهت دو لغت فرانسوى ennuyeux يعنى ملال آور و ennuyant به معنى آزاردهنده استفاده مى‌كند؛

8- اشاره به قانون فدرال مصوبه 8 ژوئن 1815 در كنگره وين است كه كنفدراسيون آلمان را به وجود آورد. در ماده‌ى 18 اين قانون بطور مبهم به مقررات يك دستى درباره آزادى مطبوعات اشاره مى‌شود. اين ماده هيچ گاه به مرحله اجرا در نيامد؛

9-  قوانين مخفى دولت فرانسه در دوران لويى چهاردهم و پانزدهم براى زندانى كردن و به تبعيد فرستادن بدون محاكمه مخالفين اشاره دارد؛

10- اشاره به مذاكرات سياست مداران آلمانى با پاپ درباره اختلاف نظر ميان دولت پروس‏ و كليساى كاتوليك است؛

11- پطر كبير؛

12-  Tacitus Historica

 * * *

 

برگرفته از: دفتر سوم نگاه، سپتامبر 1999،

 


* اگر عضو یکی از شبکههای زیر هستید، میتوانید این مطلب را به شبکهی مورد نظر خود ارسال کنید:

Delicious delicious    Facebook facebook    Twitter twitter    دنباله donbaleh    Google google    Yahoo yahoo    بالاترین balatarin


كانون پژوهشى نگاه، www.negah1.com