ناهمسانی حقوق بشر با حقوق انسان

 

عباس منصوران

 

کارل مارکس، در نوشتار «سهمی در نقد فلسفه­ی حق هگل» رهایی راستین را در آن می‌داند که بر پایه‌‌ی آن چنان دیدگاه فلسفی بنیاد گرفته باشد که انسان را والاترین موجود برای انسان بشمارد.

 جز بر این پایه، بر هیچ رویکرد دیگری به هیچ ‌روی شدنی نیست که انسان از هر گونه بردگی اقتصادی،‌ سیاسی، ‌طبقاتی،‌ فکری، جنسیتی و... رهایی یابد. مارکس، رهایی راستین انسان را در یگانگی قلب و مغز می‌داند- آن رهایی که مغز، یعنی هسته‌ و عصاره‌ی منشور اندیشه‌ی والای انسان تراز نوین،‌ فلسفه­ی آن است و قلب تپنده‌ی آن پرولتاریا، نیروی مادی آن. این رهایی که با آزادی مفهوم جداگانه است، از برقراری «حقوق بشر» و ادعای تاریخ سه سده‌‌ای آن، نه تنها یکی نیست، بلکه دست­یابی به آن نیز از این گذر نمی‌گذرد؛ زیرا ‌که این «حقوق»، زیر پوشش و در سایه‌ی «جامعه‌ی مدنی» راه به زیر پا گذاردن حقوق انسانی می‌برد. به بیانی دیگر، همین جامعه‌ و همین «مدرنیته‌ای» که خدای آن سرمایه و معیار ارزش‌ و ارزش گزاری‌ آن پول است، مدینه­ی چه کسانی است و شهروندان دارای حقوق آن چه کسانی­اند؟ مارکس با نقد «حقوق بشر» در اسناد سال‌های ١٧۹١، ١٧۹۳ و ١٧۹۵ مندرج در قانون اساسی انقلاب بورژوایی فرانسه در کتاب «درباره­ی مساله­ی يهود» در سال ١٨۴٣، تفاوت‌های دو مفهوم «حقوق انسان» و «حقوق بشر» را آشکار می­سازد.

با نگاه و بیان مارکس، مهم­ترین بند این قانون و «حق» در ماده ۲ «حقوق بشر و شهروندان» آمده است:

 

اعلاميه‌ی حقوق بشر و شهروندان:

ماده­ی ۲: «اين حقوق، (حقوق طبيعی و خدشه ناپذیر) در برگیرنده‌ی: برابری، آزادی، امنيت، مالکيت.»

 

آزادی چيست؟

قانون اساسی فرانسه سال ۱۷۹۳،‌ آزادی را این گونه تعریف می‌کند:

ماده­ی ۶: «آزادی قدرتی است متعلق به بشر،‌ برای انجام هر کاری که به حقوق ديگران آسيب نرساند.»

به بیان مارکس از این قانون: «بنابراين آزادی، حق انجام دادن هر کاری است که به ديگران آسيب نرساند.» قانون، ‌حدود آن‌ چه را که هر کس می‌تواند بدون آسیب رساندن به دیگری عمل کند، ‌تعیین می‌کند، همان‌ گونه که مرز بين دو مزرعه با تیرهای چوبی تعيين می‌شود. آزادی مورد پرسش، ‌آزادی انسانی است که چون ذره‌ای تک افتاده و مجزا به درون خود خزیده است... اما حق بشر به آزادی، نه‌ بر پایه‌ی هم­کاری [اتحاد] انسان با انسان، بلکه بر پایه‌ی جدايی انسان از انسان استوار است. این حق، حق جدايی است، حق فرد محدود شده‌ای که به درون خود خزیده است. کاربرد عملی حق برخورداری انسان از آزادی،‌ حق برخورداری او از مالکیت خصوصی است.»

و مالکیت خصوصی پی‌آمد کار بیگانه شده است. کاری که از نیروی کار ربوده شده است و ترکیب و تراکم و انباشت آن از سویی، برای مالک، قدرت سیاسی و نظامی می‌آفریند و از سوی دیگر برای سلب مالکیت شدگان، بردگی و فلاکت و ویرانی می­آورد.

به بیان مارکس، رابطه‌ی کارگر «با محصول کار خویش، رابطه با شی بیگانه ‌است... هر چه کارگر از خود بیش­تر در کار مایه بگذارد، جهان بیگانه اشیایی که می‌آفریند بر خودش و ضد خودش قدرت­مندتر می‌گردد و زندگی درونی‌اش تهی تر می‌شود و اشیای کم­تری از آن او می‌شوند.»

مارکس در تفسیر خویش از مفهوم حقوق بشر در نقد دیدگاه «برونوبائر» (از هگلیان چپ) در کتاب «درباره­ی مساله­ی یهود» می‌افزاید: «حق بشر به مالکيت خصوصی چيست؟ ماده­ی ١۶ (قانون اساسی ۱۷۹۳): حق مالکيت حقی است متعلق به تمام شهروندان برای آن که بتوانند از اموال و درآمد خویش و ثمرات کار و کوشش خود بهره‌‌مند گردند و آن‌ها را به میل خویش مصرف کنند.»

مارکس از این ماده قانونی چنین نتیجه می‌گیرد که «‌بنابراین، ‌حق مالکیت خصوصی عبارت است از حق برخورداری آدمی از دارایی‌های خود و داشتن اختیار مصرف آن­ها به میل خویش، ‌بدون توجه به آدم‌های دیگر،‌ مستقل از جامعه؛‌ یعنی حق سودجویی شخصی. مبنای آزادی فردی و کاربرد عملی آن است که بنیان جامعه‌ی مدنی را ساختار می‌دهد. چنین حقی، هر بشری را وامی‌دارد که بشر‌های دیگر را نه عامل تحقق آزادی‌ِ‌ خویش، بلکه مانع آزادی خود بداند و این حق، ‌پیش از هر چیز، حق بشر را «بهره‌مندی از اموال و درآمد و ثمرات کار و کوشش خود و مصرف آن‌ها به میل خویش» ‌اعلام می کند.

 

حقوق بشر، برابری و امنيت

برابری، که در اين جا به مفهوم غيرسياسی آن به کار می‌رود، چیزی نیست جز برابری در آن آزادیی‌ که در بالا بیان شد، ‌یعنی [حق] هر فرد به اندازه‌ی دیگری، چون یک ذره‌ی فرو رفته در خویش ...

و امنيت؟

ماده­ی ۸ (قانون اساسی ١٧۹۳): «امنيت عبارت است از حراست جامعه از هر عضو خود برای حفظ شخص او،‌ حقوق او و دارایی او.»

امنيت ‌عبارت است از عالی‌ترين مفهوم اجتماعی جامعه مدنی، مفهوم پليس، بیان­گر این واقعیت است که تمامی جامعه فقط برای آن وجود دارد که امنیت شخصی، حقوق،‌ و دارایی هر یک از اعضایش را تضمین کند. هگل به این معنا،‌ جامعه­ی مدنی را «حالت نياز و عقل» می‌خواند.

مفهوم امنيت، جامعه­ی مدنی را قادر به غلبه بر خود پرستی‌اش نمی‌کند. برعکس، امنيت ضامن خودپرستی آن است. بنابراين، هيچ‌ يک از مواد به اصطلاح حقوق بشر از بشر به عنوان عضو جامعه­ی مدنی، ‌یعنی فرد فرو رفته در خود و اسیر منافع و هوس‌های شخصی و جدا از جماعت، ‌فراتر نمی‌رود. حقوق بشر، نه تنها حقوق انسان به معنای وجود نوعی [انسان] نیست،‌ بلکه نفس زندگی نوعی، نفس جامعه را چهارچوبی بیگانه از افراد و هم چون محدودیت بر استقلال اولیه‌ی آنان می‌انگارد.»

به برداشت مارکس، در چهارچوب حقوق بشر، تنها رشته‌ای که افراد چنین جوامعی را به هم پیوند می‌دهد،‌ «نیازهای طبیعی،‌ احتیاج‌های و منافع شخصی، ‌حفظ مالکیت و نفس خودپرست آن‌هاست.»

از این روی و با نگاه طبقاتی، حقوق بشر با حقوق شهروند متمایز است؛ ‌زیرا که بشر عضو جامعه‌ی مدنی تنها بشر خوانده می‌شود،‌ و حقوق وی حقوق بشر نامیده می‌شود. چنین رابطه‌ای را با ماهیت سیاسی، دولت سیاسی و جامعه‌ی مدنی می‌توان تعریف کرد. حقوق شهروند عضو جامعه‌ی مدنی،‌ حقوق بشر به معنای عام و تام آن، حقوق ویژه‌ای آن بخش از افرادی است که از جامعه‌ی انسانی جدا شده و برخوردار از امتیاز این گونه بشر بودگی و حقوق بشری است. این گونه حقوق،‌ حقوق فرد خودپرست است،‌ فرد ویژه و برتر و برخوردار از آزادی مدنی، آزادی سیاسی و رابطه‌ی شهروندی با دولت متعارف سیاسی. چنین تعریفی در اعلامیه­ی حقوق بشر و حقوق شهروند، به آشکارا اعلام شده است: «برابری، آزادی، امنيت، مالکيت.»، تقدس حق مالکیت،‌ در بی‌کرانگی خود، هر گونه آزادی و برابری و امنیت را نقض می‌کند.

در جامعه­ی مدنی، هرچند امنیت بشر،‌ جزء خدشه ناپذیر حقوق بشر اعلام شده، تجاوز به خصوصی بودن نامه‌‌ها، پیام‌‌ها رسانی‌های شبکه‌‌های اینترنتی و نیز آزادی نامحدود مطبوعات (قانون اساسی ۱۷۹۳،‌ ماده­ی ۱۲۲) به عنوان برخورداری بشر از آزادی فردی، به بهانه­ی به خطر افتادن آزادی عمومی در سراسر جهان پایمال می‌شود. سخن از آزادی سیاسی، به مفهوم مارکسی آن یعنی انحلال جامعه‌ی کهنه، جامعه‌ای که حکومت بیگانه با حکومت شوندگان‌ بر آن استوار است. این گونه آزادی، کاهش انسان به عضوی از جامعه‌ی مدنی، به فردی تجزیه شده و خودپرست، و نیز یک شهروند، یعنی شخصیتی حقوقی. تجزیه جامعه مدنی به افراد مستقل و تنظیم روابط آن­ها بر مبنای قانون، ‌انسان‌های خود پرست تجزیه ‌شده‌ای را به دست می‌دهد که برای خودرهایی ، راهی جز به نقد و نفی در نفی دیالکتیکی این روابط و مناسبات ندارد.

به دریافت مارکس: ‌انسان نوعی، زمانی واقعیت می‌پذیرد که این انسان دوباره به خویش بازگردانده شود. و بشر به عنوان یک فرد در زندگی روزانه، به انسان نوعی دگرگون شود، که بسان انسان، توانایی‌های ویژه‌ خویش را چون نیرویی اجتماعی بشناسد و سازمان دهد و به این گونه دیگر نیروهای اجتماعی را از نیروی خویش، به شکل قدر‌ت‌های سیاسی جدا نکند، ‌بلکه تنها در آن زمان است که رهایی انسان تکمیل خواهد شد. در این این سخن، انسان جزیی از یک کل است و کل مجموعه‌‌‌ای از اجزا‌ء در پیوند و ارگانیک و هماهنگ با هم، ‌نه هم­چون یاخته‌های جداگانه، مجازی، خودمحور و بیگانه از خویش و نیز از دیگران.

این گونه است که مارکس نتیجه می‌گیرد که «کل رهایی، عبارت است از بازگرداندن جهان انسان و روابط انسان به خود انسان.»

مارکس در تزهایی در باره‌ی فوئرباخ برآن است که «نگره‌ی ماتریالیسم کهنه، جامعه‌ی مدنی است، ‌نگره‌ی ماتریالیسم نوین، جامعه‌ی انسانی یا انسانیت اجتماعی شده است.»

نزدیک به صد و هفتاد سال از این تعریف می‌گذرد. جامعه‌ مدنی در رشد و تکامل خویش، اروپا و آمریکای شمالی را به نمایش می‌گذارد با دنیایی از جنگ و ستم و طبقاتی و پایمالی حقوق انسان،‌ در بسیاری سرزمین ها «آزادی» می­دهد به ویژه در «هایدپارک» لندن روزهای یک­شنبه در ساعتی معین. در آن جاها که جامعه­ی مدنی برقرار هستند، یعنی اتحادیه­های رنگارنگ «آزاد» کارگری و سنتی بازدارنده، ان جی اٌها و فرهنگ ها و مساجد داعش­پرور زیر نام حق «آزادی­های» فرهنگی و مانند این­ها مجاز شمرده می­شوند، تا مرز خط قرمز تقدس مالکیت خصوصی بر سرمایه و ابزار تولید و استثمار. این مرز، سنگر سرمایه­داران و حکومت­ها و دولت­هایشان هستند با نیروهای سرکوب­گر هر آینه آماده دفاع از مناسبات ضد انسانی حاکم و تجاوز به حقوق انسان. آن ناکجاآباد بورژوازی با شعار «آزادی، برادری، برابری» با آن همه فیلسوف و اندیش­مند و روشن­گر و وعده امروز،‌ بیش از دوران مارکس، خود افشاگرِ آن است که بشر مورد عنایت این قانون مقدس، مالکی است که برای حفظ مناسبات و مالکیت خویش در امنیت و آزادی کامل به پشتوانه­ی قانون اساسی‌اش بایستی از برابری قانونی با دیگر هم­طبقه‌ای‌های خویش برخوردار باشد.

اینک دراین برهه از تاریخ به جای آن تراژدی، کاریکاتوری غم­بار تکرار می‌شود، به‌ جای روشن­گران و پپش­تازان انقلاب کبیر فرانسه، در شمار ولتر و دانتون و «ژآن پل مارا»ها بنگریم چه‌ کسانی میدان‌دار این کارزارند؟ رویکرد و مخاطبین‌اشان کیانند؟ ‌افق و آرمان‌شان چیست؟ و اهداف­شان کدام است؟ در ایران، بسان گوشه‌ای از جامعه­ی بشری، با حاکمیت طبقاتی سرمایه‌دارانی که حتا کاربرد واژ‌ه‌ی شهروندی را به رسمیت نمی‌شناسد،‌ با نگرش چوپان رمه‌گی، میلیون‌‌ها انسان را خش و خاشاک می‌نامند،‌ کشتار می‌کنند و‌ تجاوز به زنان و پسران را پشتوانه­ی حکومت الهی در سرزمین ظهور و عنایت مهدی و مذهب خویش قرار داده و می‌دهند، طنزآمیز و نیز غم­بار است که برخی با جنجال‌‌های رسانه‌ای و ژورنالیسم نازل، با گزارش‌های ناقص و حکومت پسند از سوی «ناظرین حقوق بشر»، به توهم از عنایت دولت‌های ناقض حقوق انسان، برای رعایت «حقوق بشر» به وسیله‌ی حکومت مذهبی- طبقاتی نظامیان دخیل می‌بندند و با شرکت در سمینارها،‌ با برخورداری از جوایز نوبل و برلین و کرملین و پاریس، درخواست­هایشان«تنزل سفارت به کاردار» است و یا «لغو اعدام گام به گام!»

کمونیسم، بدون هیچ پرده و پوششی، رهایی انسان را در گرو رهایی کارگر می­داند.

سرِ این رهایی فلسفه و قلب آن پرولتاریاست. فلسفه نمی­تواند بدون الغا (فراگشته- ترانسیدان) پرولتاریا به «واقعیت تبدیل شود، و پرولتاریا نمی­تواند بدون واقعیت بخشیدن به فلسفه، خود را ملغی(متعالی- فراگشته) سازد.»(مارکس، مقدمه سهمی در نقد فلسفه حقوق هگل)

 


* اگر عضو یکی از شبکه­های زیر هستید، می­توانید این مطلب را به شبکه­ی مورد نظر خود ارسال کنید:

Delicious delicious    Facebook facebook    Twitter twitter    دنباله donbaleh    Google google    Yahoo yahoo    بالاترین balatarin


كانون پژوهشى «نگاه»، www.negah1.com