مبنای نظری حق (بحثی دربارهی حق، آزادی و دموکراسی)

 

امین قضایی

 

حق مانند بسیاری از مفاهیم کلی، دچار این تناقض است که همه تصور روشنی از آن در ذهن دارند (یا گمان میکنند که دارند)، اما کسی نمیتواند آن را تعریف کرده و حدود و ثقور آن را مشخص کند. جایگاه نظری مفاهیمی مانند حق، آزادی، دموکراسی و فردگرایی کجاست؟ شور و هیجانی که در موعظهی این مفاهیم به چشم میخورد، نباید ما را به این نتیجه برساند که مردم درک درستی از آنها دارند و استبداد را با دموکراسی و ظلم را با حق اشتباه نخواهند گرفت. من قصد دارم در این مقاله ارتباط و انسجام منطقی آنها را مشخص کنم. برای شروع ابتدا به این سئوال پاسخ میدهیم که چه چیزی حق را تعیین میکند؟ به بیان دیگر چه چیز باعث میشود، فعلی یا حالتی حق ما محسوب شود؟ سه پاسخ به این سئوال وجود دارد که در میان فیلسوفان حق شایع است:1- اخلاق یا خیر؛ 2- منفعت یا سعادت؛ 3- آزادی؛

ابتدا مورد اول را فرض بگیریم. هر کسی حق انجام کاری را دارد که مطابق خیر و اخلاقیات باشد. شاید بسیاری به این جمله ایراد نگیرند، اما این جمله نتایج فاجعهباری دارد. این برداشت از حق به واقع تعریف جامعهی سنتی است که در آن افراد به خاطر عدم رعایت اصول اخلاقی (و مذهبی) مجازات میشوند. در این صورت  آیا میتوان هر کسی را به خاطر کارهای کوچک غیراخلاقی مانند دروغ گفتن، حسادت ورزیدن و یا پُرخوری مجازات کرد؟ اگر جامعه این اصول مذهبی را به اصول اخلاقی خود تبدیل کرده باشد، نتیجه همان چیزی است که ما در دورهی نهضت اصلاح مسیحی و قوانین شرعی حکومتهای اسلامی میبینیم. یعنی مجازات مردم به خاطر عدم اعتقادات و رعایت اصول مذهبی. چه این اصول اخلاقی  از نظر شما درست باشند یا غلط، این اصول نباید مبنای حقوق فرد قرار گیرند؛ چرا که حق دقیقا مطابق خیر نیست. ممکن است چیزی حق شما محسوب شود، اما خیر محسوب نشود. برای مثال، من حق دارم که غذایی را که من مالک آن هستم بخورم .اگر شما در کنار من از گرسنگی مفرط رنج ببرید، عمل من اخلاقی محسوب نمیشود، اما با این حال همچنان حق من باقی میماند. بنابراین حق عینا خیر نیست.

بنابراین آیا این حق شماست که غذا را به خاطر گرسنه بودن به زور از من بگیرید و آیا این حق من نیست که با وجود هزاران گرسنه غذای خود را بدون شریک شدن با آنان بخورم؟ اگر مبنای حقوق را اخلاقیات فرض کنیم، دچار چنین تناقضاتی میشویم که در بسیاری از موارد، نتایج مصیبت باری در پی خواهد داشت.

آیا چیزی حق ما محسوب میشود که رفاه، امنیت و منافع مادی و ذهنی ما را بیشتر کند. در نگاه اول وسوسه میشویم که این گزاره را بپذیریم. همین جمله را به صورت دیگر بیان میکنم تا مغلطهی زبانی آن مشخص شود: آیا هر کسی حق دارد هر کاری که موجب افزایش منفعت خود میشود، انجام دهد؟ با این لحن به سختی میتوانیم این جمله را قبول کنیم، چون در این صورت من برای تامین منفعتم این حق را خواهم داشت که دیگران را چپاول و غارت کنم. اما شاید بتوانیم این تبصره را اضافه کنیم که هر کسی برای تامین منفعت خود حق هر انجام کاری را دارد، مگر این که آن عمل موجب سلب منافع دیگری شود. این گزاره ایرادات بسیاری دارد، خصوصا در رابطه با حقوقی که امتیاز هستند، مطمئنا گرفتن یک سمت اجتماعی یا یک مبادلهی تجاری موجب سلب منافع رقبای من خواهد شد. همچنین اگر منفعت را مبنای تعیین حق فرض کنیم، آن گاه در مواقعی که میان منفعت جمع و منفعت فرد، یا اکثریت و اقلیت، تضاد وجود داشته باشد، آیا حق را کسانی خواهند داشت که بیشترین منفعتشان تضمین میشود؟ آیا معیار منفعت موجب ترجیح منافع جمعی بر منافع فردی نمیشود؟ بنابراین در گزارهی فوق باید تصریح کنیم که هر "فرد" (نه شخص و نه جمع) برای تامین منفعت خود حق انجام هر کاری را دارد. اما باز هم این سئوال پیش میآید که آیا افراد حق انجام کاری را دارند که به ضررشان باشد؟ چرا معیار منفعت به این گزاره اضافه شده است. بنابراین درستتر این است که معیار حقوق را آزادی "افراد" بدانیم.

همچنان که نشان دادیم، معیار حق نه اخلاقیات و نه منافع، بلکه آزادی هر فرد است. هر فرد که عضوی از جامعه است حق انجام هر کاری را دارد، مگر آن که آن عمل موجب تضییع حق فرد دیگری شود. در واقع، حق هر فرد یک عمل آزادانه است که با آزادی عمل دیگران تضاد و همپوشانی نداشته باشد.

پس به واقع آزادی معیار حق است. چه عمل من به منفعت جمع یاری برساند یا خیر و چه مطابق اصول اخلاقی و عقلانی باشد یا نه، اگر آن عمل آزادی دیگران را تضییع نکند، حق من محسوب میشود. تمامی آزادیها و حقوق مدرن را میتوان از این اصل استنتاج کرد. البته این گزارهی ما دربارهی حقوقی که از نوع آزادی هستند مطابقت دارند. اما دو نوع دیگری از حقوق وجود دارند که باید در این جا آنها را هم بحث کنیم: امتیاز و مصونیت. برای مثال، شهردار علاوه بر این که مانند تمامی شهروندان از حقوق فردی خود برخوردار است، این حق (به مثابه امتیاز) را هم دارد که در ساخت و ساز و یا ضوابط ادارهی شهر تصمیمگیری کند. امتیازات هم یک حق محسوب میشوند، اما به همه تعلق ندارند. بر اساس تعریف فوق از حق، اگر شهردار به عنوان یک فرد حق انجام عملی مانند کنترل ترافیک و یا تغییر جادهها را دارد و این عمل هم موجب تضییع حقوق افراد دیگر نمیشود، پس آیا دیگران هم این حق را دارند؟ چگونه میتوان حقوقی که امتیازات یا مصونیت محسوب میشوند و جامعیت ندارند را با این تعریفمان توضیح بدهیم؟

برای ایجاد یک جامعهی مدرن باید مبنای حقوق افراد را آزادی آنان بدانیم. اما در مورد حقوقی که از نوع امتیازات هستند، دو ایده مطرح میشود: آیا مبنای امتیازات قدرت است یا اکثریت مردم. از همین جاست که اصل دوم برای جامعهی مدرن یعنی دموکراسی بنیان نهاده میشود. برای حقوق به عنوان امتیازات، ما به ایدهی دموکراسی متوسل میشویم. در واقع، امتیازات در مثال فوق حقوق خاص شهردار نیستند، بلکه حقوقی هستند که به کُل جامعه تعلق داشته، اما این امتیازات به یک فرد یا گروهی تفویض میشود. حقوق یک شهردار، یک رئیس جمهور و در کُل مراجع قدرت، از زور، شخصیت یا ویژگیهای شخصی آنان منتج نمیشود. این حقوق شخصی مراجع قدرت محسوب نمیشود، بلکه باز هم به همان کلیت جامعه تعلق دارد که تنها به کسی یا کسانی تفویض میشود. امتیازات و مصونیتها (بر خلاف آزادیها) از نوع حقوق تفویضی هستند.

بنابراین دو نتیجهی بنیادی را میتوان گرفت:

- حقوق از نوع آزادیها مبتنی بر آزادی فردی است.( حقوق غیر تفویضی)؛

- حقوق از نوع امتیازات مبتنی بر دموکراسی است.(حقوق تفویضی)؛

امتیازات و مصونیتها (مصونیت در واقع یک امتیاز سلبی است) هم مانند دیگر حقوق به فرد و کلیت تعلق دارد و نه به شخص و  تمامیت .

نکتهی مهم این است که امتیازات همچنان زیرمجموعهای از آزادیها محسوب میشوند. بنابراین نباید ناقض آن باشد، یعنی "حق به عنوان امتیاز" متاخر بر "حق به عنوان آزادی " است. یعنی امتیازات نباید آزادیها را سلب کند. تعاریف خود را میتوانیم به صورت زیر خلاصه کنیم:

تعریف حق به عنوان آزادی: هر فردی حق انجام هر کاری را دارد، مگر آن که آن عمل موجب سلب آزادی فرد دیگر شود.(اصل آزادی)؛

تعریف حق به عنوان امتیاز: در مورد اعمال مشترک، اکثریت باید تصمیم بگیرد یا این که به صورت یک امتیاز این تصمیمگیری را به فردی یا افرادی تفویض کنند. اما در نهایت این امتیازات نباید موجب سلب آزادی احدی شود.

بر اساس تعریفی که از مفاهیم حق، آزادی و دموکراسی به دست دادهایم، این سئوال پیش میآید که آیا مدعیان کنونی آنها به این تعاریف پایبند هستند. در این مورد نباید خوشبین بود، چرا که اعتقاد به یک اصول یک چیز است و اجرای آن اصول چیز دیگری. در جهان کنونی، حکومتهای اسلامی به جای آزادی با اصول مذهبی و اخلاقی یا عرفی، قوانین خود را تنظیم میکنند. همچنین به جای مکانیزم تفویض حقوق و دموکراسی با استبداد و انحصار قدرت، امتیازات را مشخص میسازند. بنابراین آنها حتی اگر ظواهری مدرن از خود نشان دهند، بنیادا جوامعی سنتی باقی میمانند. اما جوامع غربی چطور؟ آیا آنها به واقع به این دو اصل را زیربنای حقوق بشری قرار دادهاند. مقتضیات شیوهی تولید و روابط اقتصادی و اجتماعی ایجاب میکند که آنها این دو اصل را صوری و قانونی رعایت کنند، که میتوانیم آن را فرمالیسم حقوقی بخوانیم. مراد از صوری  و قانونی بودن، دروغین بودن نیست، بلکه منظور این است که حقوق افراد در سطح قانونی رعایت میشود، اما در سطح زیرین و اقتصادی خیر. شاید همه در پیشگاه قانون برابر باشند و از نظر فعالیت سیاسی و اعتقادی و سبک زندگی هر کس از آزادی برخوردار باشد، اما در سطح اقتصادی چنین نیست و هر کسی نمیتواند مالک همان مقدار کاری باشد که خود تولید کرده است. قانون در جامعهی سرمایهداری تنها به روابط سیاسی محدود میشود و به روابط اقتصادی تسری نمییابد، اما تعاریف ما از آزادی و حق چنین محدودیتی را به رسمیت نمیشناسد. به همین خاطر حقوق در جوامع سرمایهداری پیشرفته (در بهترین حالت) فرمالیستی باقی میماند.

 


* اگر عضو یکی از شبکههای زیر هستید، میتوانید این مطلب را به شبکهی مورد نظر خود ارسال کنید:

Delicious delicious    Facebook facebook    Twitter twitter    دنباله donbaleh    Google google    Yahoo yahoo    بالاترین balatarin


كانون پژوهشى نگاه، www.negah1.com