تحریم، جنگ و طبقه­ی کارگر

 

بیژن هدایت

 

شبحی بر فراز ایران در گشت و گذار است: شبح تحریم­های اقتصادی هر دم فزاینده و جنگ به مثابه نقطه­ی پایان احتمالی بر خط متداوم تحریم­های اقتصادی! تهدیدات نظامی گاه و بی گاه اسرائیل علیه تاسیسات اتمی جمهوری اسلامی، و هم­چنین حضور دایمی و خودنمای گُزینه­ی حمله­ی نظامی بر روی میز ریاست جمهوری آمریکا، این خطر را - چون شمشیر داموکلوس­- بر فراز ایران برافراشته است.

این وضعیت خطیر، اما، فقط ناشی از حضور آمریکا و اسرائیل در صحنه­ی این نمایش نیست و صرفا منافع سرمایه­داری این کشورها را شامل نمی­شود. وضعیت حاضر، یک بازی­گر اصلی دیگر نیز در صحنه­ی نمایش دارد، که به همان اندازه - و نه کم­تر از بازی­گران دیگر- در شکل دادن به این وضعیت خطیر و هول­انگیز ذی­سهم است: رژیم سرمایه­داری جمهوری اسلامی!

تحریم­های اقتصادی غرب - که به تدریج گستره­ی افزون­تری از دولت­های اعمال کننده­ی این تحریم­ها علیه جمهوری اسلامی را در اقصی نقاط جهان در بر می­گیرد­- و تهدیدات جنگی اسرائیل و آمریکا - که با حجم انبوهی از تبلیغات میدیای سرسپرده­ی آن­ها هم­راه است­- به ظاهر به بهانه­ی خطر «ایران اتمی»٬ و نقض «حقوق بشر» توسط جمهوری اسلامی، سیاست گذاری و اجرایی می­شوند. خطر «ایران اتمی» و نقض «حقوق بشر» توسط جمهوری اسلامی، اما، به هیچ رو بنیان­های واقعی این سیاست­ها را توضیح نمی­دهند و بر آن­ها مترتب نیستند. همین بس، که یک دوجین از این دولت­های «متمدن»، «دموکرات» و «انسان دوست»، خود ناقضین «حقوق بشر»، جنایت­کاران جنگی، عاملین قتل عام میلیون­ها زن و مرد و کودک، و صاحبین مدرن­ترین سلاح­های کشتار جمعی - از جمله بمب­های اتمی و...­- می­باشند.

شبح تحریم­های اقتصادی هر دم فزاینده و گرم نگه داشتن تنور جنگ علیه جمهوری اسلامی، در واقع یک حربه­ی دولت­های سرمایه­داری غرب در جهت سیاست استراتژیک کاهش و حل تناقضات بنیادین سیاسی و اقتصادی خود - چه در غرب و چه در این گُستره­- و نیز تامین هژمونی بر سایر بلوک­های سرمایه­داری است.

در جهان متحول و نابسامان پس از جنگ سرد، اعمال هژمونی دولت­های سرمایه­داری غرب، و در راس آن­ها دولت آمریکا، تنها با  ایجاد رُعب و وحشت، به کارگیری تحریم­های اقتصادی، و توسل به میلیتاریسم و لشکرکشی میسر می­شود. افغانستان، عراق، لیبی، سوریه، نمونه­های زنده و پیش روی این سیاست ارتجاعی هستند. اما، تاوان بحران­های اقتصادی سرمایه­داری، و رقابت­های لجام گسیخته­ی بلوک­های آن جهت کسب هژمونی، برای توده­های کارگر و محروم این جهان یا تل­های اجساد خاکستر شده بر اثر بمباران­های وحشیانه­ی ارتش­های قلدر و تا بُن دندان مسلح دولت­های سرمایه­داری است؛ یا شکنجه و مرگ روزمره بر اثر بی دارویی و بی غذایی ناشی از تحریم­های اقتصادی؛ و یا استثمار مشدد و برده­وار میلیون­ها انسان آرزومند - از زن و مرد و کودک­- در کارخانه­ها و کارگاه­ها و معدن­ها با سخت­ترین شرایط کار، نازل­ترین دست­مزدها، و کم­ترین امکانات بهداشتی و تامینی! این، حقیقت آشکار و به همان اندازه هول­انگیز جهان حاضر است. اما، ریشه­ها و بنیان­های واقعی سیاست­های جاری چه­ها هستند و بازی­گران این ماجرا، هر یک، در پی کدام منفعت سیاسی و اقتصادی ایفای نقش می­کنند؟! به اختصار به این بازی­گران و منافع سیاسی و اقتصادی آن­ها می­پردازیم.

 

آمریکا، راس هرم سرمایه­داری غرب،

شاید بهتر باشد از این پرسش بیآغازیم، که چه عواملی سیاست جاری دولت آمریکا نسبت به جمهوری اسلامی را شکل می­دهد؛ به ویژه که این سیاست، در قیاس با سیاست قبلی ریاست جمهوری دولت فعلی، تغییراتی را منعکس می­کند.

دولت اوباما، با تاکید بر اتخاد راه‌حل مسالمت‌آمیز، در قیاس با سیاست خصمانه­ی دولت بوش، و مذاکره­ی مستقیم و بدون قید و شرط با جمهوری اسلامی آغاز کرد. این سیاست، در واقع، جمهوری اسلامی را به مثابه یک قدرت منطقه­ای در خاورمیانه به رسمیت می­شناخت و گفت­وگو و مذاکره را بر سر تعیین حدود قدرت آن در منطقه لازم می­شمرد. سیاست دولت اوباما، بر خلاف رویه­ی گذشته، در عین حال به سیاست «نرم» سال­های دور و دراز اتحادیه­ی اروپا در قبال جمهوری اسلامی نزدیک می­شد و باب هم­کاری­های بیش­تر و نزدیک­تر بین آمریکا و اتحادیه­ی اروپا را هم می­گشود.

سیاست «تغییر» دولت اوباما، طبیعتا، بر داده­ها و پیش زمینه­هایی اتکا داشت؛ که در اساس بر شکست سیاست خصمانه و جنگ طلبانه­ی دولت بوش، به ویژه در منطقه­ی بحرانی خاورمیانه، مترتب بود. و به نارضایتی، حتا، متحدین استراتژیک آمریکا دامن زده بود. آن سیاست به گل نشسته بود؛ به هژمونی و نفوذ آمریکا در منطقه - و در جهان­- لطمه زده بود؛ و به ناچار می­بایست «تغییر» می­کرد.

سیاست جدید دولت اوباما در نخستین پیام نوروزی وی، سال 1388، چنین بیان می­شد:

«من به ویژه می‌خواهم به طور مستقیم با مردم و رهبران جمهوری اسلامی ایران صحبت کنم... برای مدتی نزدیک به سه دهه روابط میان دو کشور تیره و تار بوده است. ولی این جشن، یادآوری برای نقاط مشترک بشریت است که همه­ی ما را به هم پیوند می‌دهد. پس این فصلی برای آغازی نو است. من میل دارم به روشنی با رهبران ایران سخن بگویم. ما اختلافاتی جدی داریم، که با گذشت زمان بر آن‌ها افزوده شده است. دولت من اکنون به دیپلماسی­ای متعهد است، که طیف کاملی از مسایلی را که پیش روی ماست مورد بررسی قرار می‌دهد و در صدد ایجاد یک پیوند سازنده میان ایالات متحده، ایران و جامعه­ی جهانی است. این فرآیند با تهدید به پیش نمی‌رود. به جای آن، ما خواستار برقراری ارتباطی صادقانه و مبتنی بر احترام متقابل هستیم. شما نیز در برابر خود انتخابی دارید. ایالات متحده مایل است که جمهوری اسلامی ایران بر جایگاه راستین خود در جامعه­ی بین­الملل قرار بگیرد. شما دارای چنین حقی هستید. اما این حق با مسئولیت‌های واقعی هم­راه است و به این جایگاه، نه از راه ترور یا به مدد جنگ‌افزار، بلکه از طریق اقدامات مسالمت‌آمیز که نشان‌ دهنده­ی بزرگی حقیقی ملت و تمدن ایران است می‌توان دست یافت... بنابراین، به مناسبت فرا رسیدن سال نو شما، مایلم شما، مردم و رهبران ایران بدانید که ما در جست­وجوی چگونه آینده‌ای هستیم. این آینده‌ای است هم­راه با مبادلات تجدید شده میان مردم ما و فرصت‌های بزرگ­تری برای مشارکت و بازرگانی. این آینده‌ای است که در آن اختلافات دیرین برطرف شده‌اند، آینده‌ای که در آن شما و همسایگان­تان و جهان در بُعد وسیع‌تر می‌توانیم همه در صلح و امنیت بهتری زندگی کنیم.»

این سیاست، اما، از سال 1388 یک بار دیگر «تغییر» می­کند و به اعمال سیاست تحریم‌های اقتصادی هر دم فزاینده و احتمال جنگ گرایش می­یابد. یک عامل مهم در «تغییر» سیاست دولت اوباما، اعتراضات توده­ای این سال علیه جمهوری اسلامی بود، که به بهانه­ی تقلب وسیع در دهمین دوره­ی انتخابات ریاست جمهوری اسلامی و با شعار «رای من کو!» آغاز شد، اما به سرعت این مرز تنگ و محدود و مهندسی شده توسط جناحی از سرمایه­داری ایران را پشت سر گذاشت و به «مرگ بر جمهوری اسلامی» رسید. چرایی سرنوشت محتوم و غم­بار این اعتراضات توده­ای، موضوع بحث نوشته­ی حاضر نیست؛ اما در هر حال، اعتراضات توده­ای سال 1388 سرآغاز فصلی جدید در رابطه­ی جمهوری اسلامی با توده­ی مردم محروم و تحت ستم و استثمار از یک سو، و جمهوری اسلامی با جهان خارج از آن - دولت­های سرمایه­داری غرب، و دولت آمریکا در راس آن­ها، و نیز با افکار عمومی بین­المللی­- از سوی دیگر، بود.

افزون بر این، عوامل دیگری هم در کار بودند. با شکست مفتضحانه­ی سیاست­های دولت بوش در لشکرکشی به افغانستان و عراق؛ روند رو به رشد نارضایتی دولت­های سرمایه­داری اروپا - و سایر بلوک­های سرمایه­داری جهان­- نسبت به این سیاست­ها؛ تضعیت هژمونی دولت آمریکا در منطقه و در نزد دولت­های متحد و اقمار آن؛ و تداوم این شکست در دوره­ی ریاست جمهوری اوباما و تاثیرات فاحش و سنگین آن بر سیاست­های داخلی و خارجی این دولت، یک جزء اصلی سیاست «تغییر» دولت اوباما به ناچار بر خروج نیروهای نظامی آمریکا از افغانستان و عراق گرایش یافت. اما سیاست خروج نیروهای نظامی از این کشورها در حالی اتخاذ و اجرایی می­شود، که نه تنها هیچ یک از این کشورها وضعیت مطلوب و با ثباتی نیاقته­اند، که با مشکلات و بحران­های جدیدی نیز دست به گریبان شده­اند. در چنین تنگنایی، افسانه­ی قدرت نظامی آمریکا درهم شکسته است. و دولت‌های متحد و اقمار آمریکا در منطقه، به روشنی دریافته­اند که زمانه­ی تامین امنیت و ادامه­ی بقای آن­ها در پناه ناوگان­های هوایی و دریایی و یکان­های زمینی ارتش آمریکا سپری شده است. تحولات سیاسی و اجتماعی در مصر و تونس و سایر کشورهای جهان عرب، در کنار بحران اقتصادی جهان سرمایه‌داری، به نوبه­ی خود بر علایم ضعف دولت آمریکا افزوده و به نوبه­ی خود بیش از پیش به نگرانی و دلهره­ی دولت­های متحد و اقمار آن­ها در این گُستره دامن زده است.

بر متن ضعف و عقب‌نشینی آمریکا از منطقه­ی بحرانی خاورمیانه، اما، گمان می­رود جمهوری اسلامی بتواند از فرصت استفاده کرده و شانس تبدیل خود به یک قدرت منطقه­ای را به آزمون بگذارد. همین مساله‌ی به مراتب مهم و تعیین کننده - که می­تواند به شکل­گیری یک نظام سیاسی و اقتصادی جدید در منطقه بیانجامد­- دولت­های عربی متحد و اقمار آمریکا را دچار هراس کرده و به اتخاذ سیاست­های خصمانه در مقابله با خطر جمهوری اسلامی به مثابه یک قدرت منطقه­ای واداشته است. خریدهای سرسام­آور تسلیحات مدرن نظامی از دولت­های غربی، و نیز چین و روسیه، یک حربه­ی این دولت­ها برای مقابله با جمهوری اسلامی است. حربه­ی دیگر، فشار به دولت آمریکا - و نیز دولت اسرائیل- و ترغیب آن­ها، برای حمله­ی نظامی به جمهوری اسلامی و تضعیف، یا خلاصی از «شر»، آن است. در چنین شرایطی، دولت اوباما، بر اساس منافع استراتژیک سرمایه­داری آمریکا، ناچار از مقابله­ی سیاسی با جمهوری اسلامی و تلاش برای حفظ هژمونی خود در صحنه­ی شطرنج خاورمیانه و تامین امنیت دولت­های متحد و اقمار خود در قبال جمهوری اسلامی است.

پس، سیاست استراتژیکی جدید دولت اوباما، و سایر دولت­های سرمایه­داری غرب، نه ربطی به خطر «ایران اتمی» دارد و نه به نقض «حقوق بشر» توسط جمهوری اسلامی مربوط می­شود. این بهانه­های سخیف فقط می­تواند کودن­ترین پادوهای سیاسی سرمایه­داری آمریکا، و غرب، را به دُرفشانی­های پُر شور، اما بی مایه، وادارد. سیاست تحریم­های اقتصادی هر دم فزاینده و گرم نگه داشتن تنور جنگ، در اساس حربه­ای برای تضعیف قدرت اقتصادی و سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی، تثبیت قدرت فائقه­ی سرمایه­داری آمریکا، و غرب، در منطقه­ی بحرانی خاورمیانه، و تامین امنیت و بقای دولت­های متحد و اقمار آن­ها در این گُستره است. و در بنیان­های خود از این تحولات و ضروریات ناشی می­شود.

درست پنداشتن این تحلیل از بنیادی­ترین عوامل شکل دهنده­ی سیاست جدید دولت اوباما نسبت به جمهوری اسلامی، اما، به طور بی واسطه با پذیرش یک امر محتمل نیز توام می­شود. و آن: نه تنها تداوم گسترش یابنده و فزاینده­ی تحریم­های اقتصادی، که در صورت لزوم حتا حمله­ی نظامی به تاسیسات هسته­ای و نظامی و صنعتی جمهوری اسلامی در جهت تضعیف آن تا به حدی است، که هم جمهوری اسلامی را به زانو در آورد و به نوشیدن جام «زهر» وادارد؛ هم خیال دولت­های متحد و اقمار آمریکا، و غرب، را از جانب جمهوری اسلامی آسوده و امنیت و بقای آن­ها را تامین کند؛ و هم هژمونی سرمایه­داری آمریکا، و سایر دولت­های سرمایه­داری غرب، را بر منطقه­ی بحرانی خاورمیانه بازسازی و تحکیم نماید. چنین جنگی، با عطف توجه به شرایط پیچیده­ی منطقه و جهان، منافع استراتژیکی سرمایه­داری جهانی، موقعیت سیاسی جمهوری اسلامی، و نیز احتمال پس لرزه­ها و سوء تاثیرات آن نه فقط در این گستره، که حتا در سطح جهان، منطقا نه چون جنگ­های متاخر در منطقه با لشکرکشی نظامی و تسخیر جغرافیایی، که به شکل سریع با بمباران­های وسیع و کوبنده­ی تاسیسات هسته­ای و نظامی و صنعتی ایران هم­راه خواهد بود. بر این مساله، اکثر کارشناسان نظامی و تحلیل­گران سیاسی بورژوازی تاکید دارند و بحث­های فراوانی هم در جریان است، که دولت آمریکا به این منظور در حدود دو هزار هدف را شناسایی و طرح حمله­ی نظامی به آن­ها را تدارک هم دیده است. اما حتا چنین جنگی هم مخاطراتی غیر قابل پیش بینی دارد. جمهوری اسلامی، بی شک، از حیث قوای نظامی بسیار ضعیف­تر از آمریکا، و دولت­های سرمایه­داری اوپا، است. اما، این فاکتور الزاما موفقیت برنامه­ی جنگی این دولت­ها با حملات وسیع و کوبنده­ی هوایی و دریایی علیه تاسیسات هسته­ای و نظامی و صنعتی جمهوری اسلامی را تضمین نمی­کند. جنگ، حتا  با برنامه­ی سریع و کوتاه، علیه جمهوری اسلامی ممکن است به ویژه در متن مقاومت اولیه­ی  آن تداوم یابد و به پس لرزه­هایی در منطقه - و حتا در سطح جهان- بیانجامد و مخاطرات پیش بینی نشده­ای را برای مثال علیه موجودیت اسرائیل و دولت­های متحد و اقمار آمریکا در منطقه فراهم بیاورد.

پس، خطر جنگ، در متن سیاست جاری، یک خطر واقعی است و احتمال وقوع آن به هیچ رو منتفی نیست. و دلایلی چون: «دولت آمریکا توان نظامی یک جنگ دیگر را ندارد»، «سرمایه­داری آمریکا در بحران است و هزینه­ی یک جنگ دیگر را نمی­تواند تامین کند» و...، بر شرایط منطقه­ و سیاست­های استراتژیکی بازی­گران اصلی آن مترتب نیست و واقعیات موجود را بیان نمی­کند؛ به ویژه که احتمال حمله­ی نظامی به ایران، می­تواند به گشایش­های اقتصادی برای دولت­های سرمایه­داری بازی­گر این جنگ احتمالی در درازمدت - با بهره­گیری از بازارهای اقتصادی و تجاری ایران، نفت و گاز، نیروی کار ارزان، و...­- نیز بیانجامد.

هنوز، اما، یک نکته­ی دیگر باقی است. آیا در این تقابل و کشمکش حاد بین دولت­های سرمایه­داری غرب، و  در راس آن دولت آمریکا، با جمهوری اسلامی - آن طور که به طور معمول گفته می­شود­- دولت­های چین و روسیه طرف جمهوری اسلامی را دارند؟! آیا آن­ها متحد استراتژیک جمهوری اسلامی هستند؟! و مانعی بر سر راه جنگ احتمالی علیه آن؟! بر خلاف این تصور رایج، دولت­های چین و روسیه نه طرف جمهوری اسلامی را دارند؛ نه متحد استراتژیک آن محسوب می­شوند؛ و نه مانعی در برابر جنگ احتمالی علیه آن! حمایت­های گاه و بی گاه آن­ها از جمهوری اسلامی از یک سو، نشانه­ی مصالح کوتاه مدت سرمایه­داری این دو کشور از روابط سودآور اقتصادی و تجاری با جمهوری اسلامی و از سوی دیگر، نفس رقابت با سایر بلوک­های سرمایه­داری جهانی - دولت­های سرمایه­داری غرب­- در جهت جلو گرفتن از قدرت فائقه­ی آن­ها در این منطقه و حفظ و گُسترش «سهم» خود است. اما، در صورتی که تحریم­های اقتصادی بیش از این گُسترش یابد و تعداد بیش­تری از دولت­ها و نهادهای سرمایه­داری جهان را علیه جمهوری اسلامی بسیج و متحد کند؛ کشتی جمهوری اسلامی از حیث بُنیه­ی اقتصادی به گل بنشیند؛ و احتمال جنگ به فعل در آید؛ آن گاه چین و روسیه از هم­کاری با دولت­های سرمایه­داری غرب جهت مقابله­ی نهایی با جمهوری اسلامی، خودداری نخواهند کرد. این واقعیت را هم چین و هم روسیه بارها اعلام کرده­اند، که منافع استراتژیک آن­ها در هم­سویی با دولت­های سرمایه­داری غرب رقم می­خورد. کافی است به یاد بیاوریم، که به رغم عدم مشارکت فعال چین و روسیه در تحریم­های اقتصادی جمهوری اسلامی، اما، هر دو دولت به قطع­نامه­ی 1929 تحریم اقتصادی جمهوری اسلامی در شورای امنیت سازمان ملل، مصوب ژوئن 2010، رای مثبت دادند.

 

اسرائیل، متحد استراتژیک آمریکا در منطقه،

تا به این جا، بارها از دولت­های متحد و اقمار آمریکا در منطقه­ی بحرانی خاورمیانه صحبت شده است. اکنون وقت تاکید بر این واقعیت است، که دولت اسرائیل بر تارک این دولت­های متحد و اقمار آمریکا نشسته است. اسرائیل، نزدیک­ترین و استراتژیک­ترین متحد آمریکا در این گُستره است. وجود یک اسرائیل قدرت­مند و هسته­ای، که خط قرمز امنیتی سرمایه­داری آمریکا در این منطقه می­باشد، به نوبه­ی خود به شکل­دهی سیاست در این گستره­ی جغرافیایی یاری رسانده و در عین حال فاکتور موثری در جهت تثبیت سیاست­های استراتژیک سرمایه­داری آمریکا و به تمکین کشاندن دولت­های مرتجع عربی بوده است.

روشن است، که این درجه از اهمیت اسرئیل برای سرمایه­داری آمریکا، تلاش آن در جهت تامین امنیت این نزدیک­ترین متحد استراتژیک را در شرایط بحرانی حاضر - و در برابر جمهوری اسلامی، که بارها خواهان نیستی و نابودی اسرائیل گشته است­- صد چندان می­کند. به ویژه، که با تحولات سیاسی در منطقه­ی خاورمیانه و به خطر افتادن منافع دولت­های سرمایه­داری غرب، علاوه بر فاکتور جمهوری اسلامی، موجودیت و امنیت دولت اسرائیل بیش از گذشته با تنش و خطر مواجه شده است. کافی است به یاد بیاوریم، که دولت اسرائیل در این سال­های متاخر از روابط دوستانه­ای با مصر و بسیاری از دولت­های عربی دیگر برخوردار بود، که بر حفظ امنیت و تامین منافع استراتژیک آن نظارت می­کرد. و اکنون، ارکان سیاسی همین دولت­ها به لرزش افتاده است. از همین رو، دولت اسرائیل نیز یک پای فشار به دولت آمریکا - و دولت­های اروپایی­- برای تضعیف جمهوری اسلامی حتا به شکل حمله­ی نظامی به تاسیسات هسته­ای و نظامی و صنعتی آن است.

در واقع، دولت اسرائیل برای تغییر توازن قوای فعلی به نفع خود؛ برای مقابله با  تحولات سیاسی و اجتماعی در منطقه؛ برای تاثیرگذاری در شکل­دهی به یک نظام سیاسی مطلوب خود، که موجودیت آن را به رسمیت بشناسد و خطری متوجه امنیت آن نکند؛ به طور جدی به تضعیف جمهوری اسلامی یا حذف آن، حتا اگر در شکل حمله­ی نظامی به تاسیسات هسته­ای و نظامی و صنعتی آن باشد، نیاز دارد. و در چنین شرایطی، از میلیتاریزه شدن دولت­های منطقه­ی خاورمیانه در برابر جمهوری اسلامی نیز استقبال می­کند.

تا این جا، دولت اسرائیل - به رغم اظهار پاره­ای نارضایتی از عدم برخورد سخت­تر دولت­های سرمایه­داری غرب، به ویژه دولت آمریکا، نسبت به جمهوری اسلامی­- اما از تحریم­های اقتصادی هر دم فزاینده­ علیه آن حمایت می­کند و در واقع، این سیاست را جزیی مهم از سیاست تضعیف جمهوری اسلامی می­شناسد، که با منافع استراتژیک آن هم­سویی و سازگاری دارد.

 

جمهوری اسلامی

بر متن بحران منطقه­ی خاورمیانه، جمهوری اسلامی منطقا امکان یافته، که شانس خود برای بدل شدن به یک قدرت منطقه­ای را بیازماید. فاکتورهایی چون موقعیت ژئوپولیتکی، منابع نفت و گاز، جمعیت وسیع، قدرت نظامی، وجود سوریه به عنوان یک متحد استراتژیک، نفوذ سیاسی در لبنان و عراق و...، متحدینی در جنبش­های اسلامی منطقه چون حزب­الله و حماس، و... از جمله فاکتورهای به شمار می­روند، که خیز منطقه­ای جمهوری اسلامی را در مجموع میسر می­سازند.

بدل شدن به یک قدرت منطقه­ای، البته، یک آرزوی دیرینه­ی جمهوری اسلامی از همان سال­های اولیه­ی موجودیت منحوس آن بوده است؛ هر چند که در آن سال­ها، این آرزو، افزون بر منافع سیاسی و اقتصادی، جنبه­ی ایدئولوژیکی نیز داشت. و از همین رو، با اندیشه­ی «پان اسلامیستی» نیز معنا می­شد. کافی است به یاد بیاوریم، که اصل یازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی، مصوبه­ی پاییز سال 1358، در بیان این اندیشه می­گوید: «همه­ی مسلمانان یک اُمت­اند و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست کُلی خود را بر پایه­ی ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش پیگیر به عمل آورد، تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد.» در مقدمه­ی قانون اساسی نیز درباره­ی «شيوه­ی حکومت اسلامی» تصریح می­شود: «قانون اساسی با توجه به محتوای اسلامی انقلاب ایران، که حرکتی برای پیروزی تمامی مستضعفین بر مستکبرین بود، زمینه­ی تداوم انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم می­کند. به ويژه در گسترش روابط بین­المللی با دیگر جنبش­های اسلامی و مردمی می­کوشد، تا راه تشکیل اُمت واحد جهانی را هموار کند و استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامی جهان قوام یابد.»

آن تلاش­های اولیه، اما، با به آشوب كشيده شدن كُل منطقه، نه تنها به ايجاد يك صف متحد و قدرت­مند اسلامى منتهى نشد، و جمهوری اسلامی را به قدرت فائقه­ی منطقه بدل نساخت، كه برعکس به سرعت به صف­آرایى دولت­‌هاى منطقه - كه به ويژه در طول جنگ ايران و عراق، در حمايت از عراق بروز يافت­- و نارضايتى و تنفر گسترده­ی توده­ی مردم از آن انجاميد. و در نتیجه، خیز منطقه­ای جمهوری اسلامی را به شکست کشاند. اما به رغم آن که سیاست «پان اسلامیستی» به بُن بست رسید، و دیگر صحبتی از صدور «انقلاب اسلامی» و تلاش برای اتحاد «اُمت اسلامی» و برقراری «حکومت جهانی اسلام» در این سال­های متاخر در میان نبود، لیکن تلاش در جهت تسخیر جایگاهی شایسته­ی یک قدرت منطقه­ای در تقسیم کار سرمایه­داری جهانی هیچ گاه فراموش نگشت. اگر حزب­الله و حماس و سایر دسته­جات وحشی و آدم­کُش اسلامی هنوز با پول­های هنگفت ناشی از استثمار مشدد طبقه­ی کارگر در ایران تغذیه می­شوند، این تنها به سبب تلاش جمهوری اسلامی برای احراز چنین موقعیتی در نظام سرمایه­داری جهانی است. این دسته­جات اسلامی، ضمن آن که به لحاظ منافع خود - که کسب سهمی از قدرت سیاسی - اقتصادی در کشورهای خود است- از حمایت جمهوری اسلامی سود می­جویند؛ اما، در عین حال، به مثابه اهرم فشار ایذایی جمهوری اسلامی برای به عقب راندن رقبا در جنگ بر سر منافع سیاسی - اقتصادی در منطقه بازی می­شوند.

جمهوری اسلامی می­پندارد که کسب قدرت فائقه در این گُستره، موجودیت آن را به دولت­های سرمایه­داری غرب، و به ویژه آمریکا، تحمیل می­کند. و از این رو، امنیت و بقای سیاسی آن را تامین می­نماید و رونق اقتصاد سرمایه­داری ایران را نیز به هم­راه می­آورد. این سیاست استراتژیکی، در تمامی این سال­های دراز، فلسفه­ی بسیاری از سیاست­ها و هزینه­های منطقه­ای جمهوری اسلامی بوده است.

این مساله­ی مهم را نیز باید همین جا تاکید کرد، که جمهوری اسلامی در اساس با موضوع توافق و سازش با دولت آمریکا جهت به رسمیت شناسی نقش منطقه­ای خود هیچ گاه مشکل غیر قابل حلی نداشته است. در واقع، جناح­های اصلی جمهوری اسلامی همه گاه خواهان رابطه با آمریکا، به شرط پذیرش قدرت منطقه­ای جمهوری اسلامی، بوده و تمهیداتی را نیز به این منظور به کار بسته­اند. همین چندی پیش، هاشمی رفسنجانی، یکی از معماران اصلی جمهوری اسلامی، خبر از نامه­ای خطاب به خمینی داده بود، که در آن از لزوم برقراری رابطه با آمریکا برای «امام»­اش نوشته بود. مشکل اما این است، که در دوره­ی حاضر با توجه به بحران اقتصاد سرمایه­داری جهانی؛ تلاطمات غیر قابل پیش بینی در منطقه­ی خاورمیانه؛ عروج ترکیه به مثابه یک قدرت منطقه­ای و تلاش عربستان به همین منظور؛ عقب نشینی نظامی آمریکا از افغانستان و عراق و تضعیف هژمونی آن؛ ضرورت تامین امنیت و بقای دولت­های متحد و اقمار آمریکا در این منطقه؛ الزام حفظ موجودیت و منافع استراتژیک اسرائیل؛ و مخالفت کم و بیش تمامی این دولت­ها با جمهوری اسلامی، از یک طرف، و نارضایتی وسیع و گسترده­ی توده­ی مردم در ایران از این حاکمیت منحوس و شدت یافتن اختلافات جناح­های اصلی آن از طرف دیگر، دولت آمریکا - و دولت­های اروپا- حاضر به پذیرش نقش منطقه­ای جمهوری اسلامی و قبول ریسک مخاطراتی بیش از این در منطقه­ی بحرانی خاورمیانه نیستند.

این واقعیات، در عین حال، مسایل مهم و تعیین کننده­ای از مشکلات و موانع جمهوری اسلامی جهت بدل شدن به قدرت منطقه­ای را نیز آشکار می­کند. رُخ­دادهای سال­های متاخر در ایران، منطقه و جهان، بُنیه و توان سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی را کاهش داده و موقعیت آن برای کسب قدرت فائقه در منطقه را تضعیف کرده است.

- اعتراضات توده­ای سال 1388 علیه جمهوری اسلامی، و توحش کم­نظیر آدم­کُشان و قدراه­بندان آن در طول این اعتراضات علیه توده­ی مردم، که گاه با مهندسی یک جناح سرمایه­داری جمهوری اسلامی حتا با مُهر سکوت به خیابان­ها سرازیر شده بودند، جمهوری اسلامی را در سطح منطقه و جهان بی آبروتر و جنبش­های اسلامی حامی آن را در جغرافیای حضور خود در تنگنای بیش­تری قرار داد؛

- نزدیک­ترین و استراتژیک­ترین متحد جمهوری اسلامی در منطقه، دولت سوریه، با یک بحران عطیم سیاسی و اجتماعی روبرو است. و تلاش­های بی وقفه­ی دولت­های سرمایه­داری غرب و متحدین و اقمار منطقه­ای آن­ها، چون ترکیه و عربستان و...، علیه دولت سوریه و احتمال حذف بشار اسد از مقام ریاست این دولت یا جایگزینی کُلیت این دولت با اپوزیسیون آن، هر چند که نقطه­ی پایانی بر مصایب و سختی­های زندگی توده­ی مردم سوریه نیست و چشم­انداز روشنی از یک زندگی بهتر و انسانی­تر را فرا روی آن­ها نمی­گشاید، اما موقعیت سیاسی جمهوری اسلامی در منطقه را به شدت تضعیف می­کند و امکان دست­رسی و انتقال اسلحه و... بین حزب­الله لبنان و جمهوری اسلامی را نیز محدود می­نماید. این امر، به نوبه­ی خود، به تضعیف حزب­الله لبنان و تضعیف این یکی، به سهم خود، به تضعیف بیش­تر جمهوری اسلامی یاری می­رساند؛

- تحولات سیاسی و اجتماعی جاری در کشورهای عربی نه تنها به نفع جمهوری اسلامی تمام نشد، که برعکس دست جریانات رقیب آن را بیش­تر در سیاست این کشورها باز کرد. ترکیه و عربستان و...، در کنار دولت­های سرمایه­داری غرب، بسیار بیش از جمهوری اسلامی از موقعیت و توان تاثیرگذاری بر تحولات سیاسی این کشورها و شکل­دهی به نظام سیاسی مطلوب خود - به ویژه در غیاب جنبش­های کارگری قدرت­مند و با چشم­انداز رادیکال طبقاتی در مبارزه علیه سرمایه­داری­- برخوردارند تا جمهوری اسلامی. به ویژه، نقش و تاثیر منطقه­ای دولت ترکیه در این تحولات بسیار بارز و برجسته است و توسط قریب به اکثریت بازی­گران اصلی این تحولات - از جریانات اپوزیسیون لیبرال و اسلام­گرا گرفته تا دولت­های سرمایه­داری غرب­- به رسمیت شناخته شده است!

- افزون بر این­ها، بحران اقتصادی سرمایه­داری جهانی، و تحریم­های اقتصادی هر دم فزاینده، نفس جمهوری اسلامی را گرفته و آن را با تنگناهای بسیار مواجه کرده است. این وضعیت بحرانی، به نوبه­ی خود، از یک سو به میزان تنش و درگیری میان جناح­های اصلی سرمایه­داری ایران به شدت افزوده؛ و از سوی دیگر با فقر و فلاکت گسترده، بیکاری و بی خانمانی روزافزون، و گرانی سرسام­آور هرینه­های زندگی، توده­ی کارگر و مردم محروم را در چنبره­ی نیستی تدریجی فرو برده و امکان فوران خشم و انزجار آن­ها از این وضعیت بحرانی را در چشم­انداز قرار داده است.

در چنین شرایط هول­انگیزی، سیاست استراتژیک جمهوری اسلامی آن است، که تحریم­های اقتصادی را تا آن جا که ممکن است دور بزند و در مقابل تاثیرات منفی آن تحمل بیاورد. به نظر می­آید، جمهوری اسلامی همین سیاست راه­بُردی را در مورد احتمال جنگ هم تدارک دیده است. از منظر جمهوری اسلامی، اگر جنگ کوتاه و سریع آمریکا یا اسرائیل، با حمایت سایر دولت­های سرمایه­داری غرب، علیه آن با موفقیت توام نشود و مقاومت جمهوری اسلامی در برابر این حملات از یک سو، و ضربه­ی موشکی به اسرائیل و دولت­های متحد و اقمار آمریکا در منطقه و... از سوی دیگر، باعث شکست این سیاست شود؛ آن گاه جنگ با توجه به پس­لرزه­های پیش بینی نشده­ی آن، و احتمال بالا گرفتن اعترضات جهانی علیه آن، ممکن است خاتمه یابد و این - حداقل برای دوره­ای­- به سود جمهوری اسلامی است. یک مساله­ی مهم، این سیاست را از نظر جمهوری اسلامی موجه می­کند. هدف الزامی آمریکا، و دولت­های سرمایه­داری غرب، حتا در صورت بروز جنگ، سرنگونی جمهوری اسلامی نیست، بلکه گوش­مالی، به عقب نشاندن، و ایجاد تغییراتی در آرایش و... آن است. این فرض، به نوبه­ی خود، به جمهوری اسلامی انگیزه­ی مقاومت می­دهد؛ چرا که حتا اگر مقاومت نتیجه ندهد، جمهوری اسلامی سرنگون نمی­شود، عقب می­نشیند، و قواعد بازی در شطرنج سیاسی خاورمیانه را می­پذیرد. در هر حال، آن چه از نظر سیاست کمونیستی و منافع طبقه­ی کارگر و توده­ی مردم محروم حائز اهمیت است، این مساله­ی اساسی است که - چه امروز و چه در شرایط بروز جنگ و چه حتا پس از آن­- سیاست جمهوری اسلامی در قبال جامعه، سیاست سرکوب و اختناق خونین خواهد بود. دریچه-ی سازش با دولت­های سرمایه­داری غرب همه گاه باز است، اما سازش با طبقه­ی کارگر و توده­ی مردم محرومی که از مصایب زندگی خود به فغان آمده­اند و جمهوری اسلامی را باعث و بانی این مصایب می­دانند، هیچ گاه میسر نیست.

 

تحریم­های اقتصادی، عواقب و تاثیرات

سیاست تحریم اقتصادی، به رغم تبلیغات دروغین دولت­های سرمایه­داری و مدیای سرسپرده­ی آن­ها، که گویی این سیاست به طرز هوش­مندانه­ای طراحی شده است، و صرفا منافع اقتصادی و تجاری جمهوری اسلامی را زیر ضرب می­گیرد، اما بسیار بیش از این­ها سرنوشت جان و زندگی توده­ی مردم محروم و تحت ستم و استثمار را به مخاطره می­اندازد­. جمهوری اسلامی جهت مقابله با تحریم­های اقتصادی و کاهش تاثیرات منفی آن بر بنیه و توان سیاسی و اقتصادی و نظامی خود، نظیر هر دولت سرمایه­داری دیگر، تبعات تحریم­های اقتصادی را بر جامعه و به ویژه بر طبقه­ی کارگر منتقل می­کند. این سیاست مزورانه و ارتجاعی، که اغلب در زرورق ناسیونالیستی نیز پوشیده می­شود، جز فقر و فلاکت گسترده، بیکاری و بی خانمانی روزافزون، و گرانی سرسام­آور هزینه­های زندگی، به ویژه برای توده­ی کارگر به ارمغان نمی­آورد. بی دلیل نیست، که شرایط کار و معیشت میلیون­ها خانواده­های کارگری در این سال­ها لحظه به لحظه سخت­تر و نازل­تر شده است.

روند رو به رشد تعطیلی مراکز صنعتی و تولیدی؛ اخراج سازی­های گُسترده؛ عدم پرداخت دست­مزد کارگران، که در برخی مراکز کار به بیش از یک سال نیز می­رسد؛ مرسوم کردن کارهای موقتی و قراردادی، که بر اساس پاره­ای از گزارشات تا حدود هفتاد درصد طبقه­ی کارگر را در بر می­گیرد؛ رایج شدن «دور کاری» و کارهای کنتراتی در خانه­های کارگری، که نه تنها دست­مزدی نازل دارد، بلکه هزینه­های کار را نیز بر دوش خانواده­های کارگری می­اندازد و از کُل خانواده - پدر و مادر و فرزند­- بهره می­کشد؛ کاهش سقف تامینات بهداشتی و اجتماعی؛ گُسترش هول­انگیز و غم­بار کار کودکان، که به نوبه­ی خود دایره­ی بیکاری را بیش از پیش می­گُستراند و بر چرخه­ی فقر و فلاکت می­افزاید؛ افزایش میزان اعتیاد و تن فروشی؛ و ده­ها مصیبت دیگر، ناشی از بحران اقتصادی سرمایه­داری جهانی و به ویژه تحریم­های اقتصادی هر دم فزاینده در دوره­ی حاضر هستند.

دبیرکُل «خانه­ی کارگر» جمهوری اسلامی، وضعيت واحدهای توليدی کشور را بحرانی اعلام کرده و می­گوید: «طبق آمارهای رسمی، طی سال گذشته ۱۰۰ هزار کارگر در بيش از يک هزار واحد توليدی اخراج شده‌اند.» نماینده­ی کارفرمایان در شورای عالی اشتغال جمهوری اسلامی، عقیده دارد: «در پی تداوم رکود در واحدهای تولیدی، نرخ بیکاری به بیش از سی و یک درصد در پایان سال (گذشته) افزایش يافته است.» به گفته­ی وی: «درخوش بينانه­ترين حالت، نرخ بيکاری ظرف يک سال گذشته دو برابر شده است؛ به گونه­ای که بيش از پنجاه درصد نيروی کار فعال کشور در شرايط بيکاری قرار دارند.» به گزارش پاره­ای از اقتصاددانان: «هفتاد درصد جامعه­ی کارگری ایران زیر خط فقر قرار دارند و ماهانه کم­تر از حداقل مزد مصوب دولت حقوق می‌گیرند.» و بنا به اطلاعات منتشره در رسانه­های گروهی: «کارگران بین دو تا ده ماه است، که حقوق دریافت نکرده‌اند. و بر اساس آخرین برآوردی که صورت گرفته است، کارگران واحد‌های تولیدی و صنعتی ایران نزدیک به ۴۷ سال حقوق و مزایای معوقه طلب دارند...»؛ «بر اثر اجرای سياست­های دولت، از دوازده ميليون کارگر شاغل، بيش از هشتاد درصد، يعنی حدود ده ميليون کارگر شامل هيچ قراردای نشده و يا شامل قراردادهای موقت شده­اند و کارفرما هر وقت که قرارداد چند ماهه­ی کارگر تمام شد، مي­تواند او را اخراج کند...»؛ «حدود شش ميليون کارگر شامل هيچ گونه بيمه­ای نيستند؛ يعنی در مواقع سوانح کار و يا بيکاری حتا از اندک حقوق کارگری نيز بهره مند نمی­شوند...»؛ «حداقل دست­مزد ماهانه­ی کارگران برای سال جديد حدود ۲۷۰ دلار، يعنی حدود يک پنجم خط فقر، تعيين شده است...»؛ «بر اثر اجرای طرح هدف­مندی يارانه­ها، قيمت کالاها افزايش نجومی پيدا کرده است...»؛ «عدم پرداخت به موقع دست­مزد کارگران و اخراج سازی­های وسيع با اتکاء به قراردادهای موقت همواره يکی از سياست­های دولت و کارفرماها در ايران بوده است. اما با تشديد تحريم­های اقتصادی در ماه­های اخير، اين دو پديده ابعاد فاجعه آميزی پيدا کرده است. بسياری از شرکت­ها ورشکست شده­اند و يا قطعات و مواد توليد ندارند. دولت در موارد زيادی بدهی خود به شرکت­ها را نمي­پردازد و شرکت­ها هم دست­مزد کارگران را نمی­دهند...»؛ «دولت و کارفرماها با استفاده از حربه­ی تحريم­های اقتصادی بعد از تعطيلات نوروزی دست به اخراج­های وسيعی زده­اند و قرارداد حدود سی درصد از کارگران قراردادی را تمديد نکرده­اند...»؛ «طی چند هفته­ی گذشته­ی قیمت برنج و گوشت و بسیاری دیگر از اقلام خوراکی تا پنجاه درصد افزایش یافته­اند...» و...

همین مختصر، هر چند که برای درک عمیق واقعیات زندگی پُر مشقت میلیون­ها خانواده­ی کارگری و محروم به هیچ رو کفایت نمی­کند، اما در هر حال نمای هول­انگیز سرنوشت مزدبگیران و محرومان جامعه­ی ایران را تصویر می­کند. و با این همه، باید در نظر داشت، که وضعیت بحرانی حاضر لحظه به لحظه مخاطره آمیزتر هم خواهد شد. با خروج شرکت­های سرمایه­گذاری خارجی از صنعت نفت و گاز و...، با کاهش شدید وارادات مواد غذایی (روغن، چای، شکر، برنج و...) و محصولات صنعتی (آهن و فولاد، فرآورده­های ساختمانی و...)، با تحریم بانک مرکزی توسط دولت آمریکا، با انسداد حساب­های بانکی چهل و یک موسسه­ی تجاری ایرانی فقط در امارات متحده­ی عربی، با تنزل در حدود بیست درصدی تولید نفت، که تولید روزانه­ی نفت را 700 هزار بشکه کاهش داده است، با تحریم نفتی ایران توسط اتحادیه­ی اروپا و ژاپن و ترکیه و...، با قطع خدمات بانکی «سویفت» با ایران، و... چشم­اندازی بسیار تیره و تار در پیش است.

تحریم اقتصادی، جنگی تمام عیار علیه سرنوشت و زندگی توده­ی مردم یک جامعه است؛ جنگی که با توحش و سبُعیت کم نظیر، شیرازه­ی زندگی اجتماعی را در هم می­ریزد، شیره­ی جان توده­ی مردم را ذره ذره می­مکد، حُرمت انسانی آن­ها را خوار و خفیف می­کند، و سرانجام شعله­ی بی فروغ زندگی را در آن­ها خاموش می­سازد. و جان کاه این است که، حتا آن­ها که از جهنم تحریم اقتصادی جان به «سلامت» می­برند، «مُردگانی هستند در لباس زندگان!» چنین توده­ی مردمی، هیچ گاه مصایب این دوره­ی پُر مشقت را فراموش نخواهند کرد. پدران و مادران آن صد هزار کودک عراقی، که در اثر تحریم اقتصادی عراق توسط آمریکا جان دادند، اگر که خود هنوز زنده مانده باشند، شاهدین پُر غصه­ی این مدعا هستند.

با این همه، اما سیاست تحریم اقتصادی هم­چنان طرف­دارانی در صف اپوزیسیون بورژوایی جمهوری اسلامی دارد. این گونه جریانات، کاربُِرد سیاست تحریم اقتصادی - و حتا جنگ­- علیه جمهوری اسلامی را از آن رو جایز می­شمارند، که در اساس فاقد مشروعیت سیاسی از منظر توده­ی مردم و پایگاه اجتماعی در میان آن­ها هستند. توجیهاتی سخیفی چون: «مبارزه علیه جمهوری اسلامی هزینه دارد» و «مرگ و میر تعدادی از مردم، هزینه­ای است که باید برای دست­یابی به آزادی پرداخت» و...، در واقع ناشی از اتصال به سیاست­های سرمایه­داری جهانی، فرومایگی و درماندگی سیاسی، و عدم وجود یک سیاست و دورنمای روشن بدیل در تقابل با جمهوری اسلامی، که حتا اندک بهبودی در کار و معیشت توده­ی مردم جامعه به ارمغان بیاورد، در بین چنین اپوزیسیونی است. به ویژه که، حتا به فرض سرنگونی جمهوری اسلامی، چنین اپوزیسیونی در متن بحران سرمایه­داری جهانی، قادر به گشایش در وضعیت اقتصادی و بهبود اجتماعی نخواهد بود.

این اپوزیسیون، فرای ظاهر مُصلح و خیراندیش خود، به هیچ رو دوست توده­ی مردم محروم نیست و آرزوهای فرومایه و درمانده­ی آن­ها اگر که به بار بنشیند، و سوار بر بال قدرت نظامی دولت­های سرمایه­داری غرب به حاکمیت سیاسی در ایران چنگ اندازند، امکان دوره­ای طولانی از استثمار مشدد طبقه­ی کارگر را - در جهت تامین منافع استراتژیک اقتصادی بورژوازی ایران و دولت­های سرمایه­داری غرب- فراهم خواهند کرد. سرنوشت لیبی، و حاکمان فاسد و مرتجع کنونی آن، یک نمونه­ی زنده و در جریان است. حکومت سرهنگ، به رغم دوستی دیرینه و صمیمانه با یک دوجین از روسای جمهور و نخست وزیران دولت­های سرمایه­داری غرب، سرنگون شد و خود به طرز فجیعی به قتل رسید. اما، وضعیت سیاسی و اجتماعی و اقتصادی پس از او در لیبی، اگر که اسف­انگیزتر نشده باشد، مطلقا بهتر هم نشده است. مشتی دزد و قداره­بند، هر یک با دسته­جات مسلح خود، بر تخت حکومت جلوس کرده­اند و  اسناد بخشش ثروت­های آن جامعه به دولت­های سرمایه­داری غرب و برخی از دولت­های عربی منطقه را امضا می­زنند و حمایت از خود را از آن­ها طلب می­کنند. به آن­ها چه، که بر سر توده­ی مردم چه خواهد آمد! به اپوزیسیون بورژوایی جمهوری اسلامی چه، که طبقه­ی کارگر و توده­ی مردم محروم در چه شرایط سخت و مصیبت­باری باید استثمار شوند! وجهه­ی «دموکراتیک» و «انقلابی» و خزعبلات پُر طمطراق و پُر شور این جماعت سخیف فقط تا پای تخت حکومت ادامه می­یابد و این جا، درست همین جا در پای تخت حکومت، نقطه­ی پایان می­گیرد. از این پس، آن­ها دولت سرمایه­داری جدید جامعه هستند، اربابان جامعه؛ و طبقه­ی کارگر و توده­ی مردم محروم، چون همیشه، جمعیت فرودست و بی حقوقی که باید استثمار شود و چرخ سرمایه را بگرداند، تا اربابان جامعه آسوده بیاسایند و از ثمره­ی کار و رنج آن­ها و لذت­های زندگی اشباع شوند.

در سوی دیگر تصویری که در صورت بروز جنگ شکل می­گیرد، اما، برآمد گرایش ناسیونالیستی است، که - چه با حمایت از جمهوری اسلامی و چه در شکل «دفاع از میهن»- ­سر بر خواهد آورد. دامنه و تاثیرات وسیع یا محدود چنین برآمدی، بی شک، به سیاست و فعالیت آگاهانه­ی گرایش کمونیستی طبقه­ی کارگر مربوط و منوط می­شود. واقعیت این است، که حتا در میان برخی از جریانات و افرادی که تحت عنوان «چپ» و «سوسیالیست» هم فعالیت می­کنند، گرایش ناسیونالیستی به ویژه در شکل «دفاع از میهن» در مقابل «حمله­ی امپریالیستی» مجال بروز می­یابد؛ بدون آن که در نظر گرفته شود، که «دفاع از میهن» در عمل اجتماعی جز هم­سویی با جمهوری اسلامی به مثابه حاکمیت سیاسی آن «میهن» میسر نیست و در این معنا هم جز حمایت از جمهوری اسلامی نخواهد بود. این دو قطبی، کاذب و غیر موجه و تماما مضر است. در میانه­ی دو قطبی دفاع از «میهن» و جمهوری اسلامی و مقابله با «حمله­ی امپریالیستی»، اما، یک قطب واقعی و موجه و تماما مفید وجود دارد: قطب طبقه­ی کارگر و توده­ی مردم محروم جامعه! این قطب و منافع و مصالح آتی و آنی آن است، که باید مبنای تعیین سیاست و قضاوت حداقل برای کمونیسم طبقه­ی کارگر باشد. آخر کدام منفعت و مصلحت طبقاتی و اجتماعی ایجاب می­کند، که برای مثال در دو قطبی اسرائیل و حزب­الله لبنان یا دو قطبی آمریکا و جمهوری اسلامی طرف حزب­الله لبنان و جمهوری اسلامی ایستاد؟! آیا وجود منحوس این موجودات وحشی و جانی در منفعت و مصلحت طبقه­ی کارگر و توده­ی مردم محروم این جوامع تنیده شده است؟! اگر نه، پس به هیچ رو نباید در یک دو قطبی کاذب و غیر موجه و تماما مضر بین این­ها و قدرت­های ارتجاعی دیگر، به نفع یکی از آن­ها، به میدان آمد و تداوم ستم و استثمار طبقه­ی کارگر و توده­ی محروم جامعه را ممکن کرد. چنین سیاستی، یک­سره خطاست!

کمونیسم طبقه­ی کارگر باید این ادارک نادرست را با توضیح سیاسی و فعالیت منظم و پیگیر به چالش کشد و نشان دهد، که منافع طبقه­ی کارگر و توده­ی مردم محروم نه شرکت در چنین تقابلی، که موضع قاطع علیه آن و تمامی بازی­گران چنین صحنه­ای است. ما یک پای این بازی نیستیم، علیه آن هستیم. نه اپوزیسیونی که دل به سیاست تحریم اقتصادی و جنگ علیه جمهوری اسلامی بسته و نه جریاناتی که خواهان دفاع از «میهن» بورژوازی در قبال هم­پالگی­های جهانی آن در متن کشمکش­ها و رقابت­های سرمایه­داری هستند، هیچ یک منافع طبقه­ی کارگر و توده­ی مردم محروم را در نظر ندارند و در صف آن­ها در مبارزه علیه ستم و استثمار سرمایه­داری و الغای کار مزدی و مالکیت خصوص بورژوازی قرار نمی­گیرند.

 

کمونیسم طبقه کارگر، تنها بدیل اوضاع کنونی

در متن این شرایط بحرانی و هول­انگیز، تنها کمونیسم طبقه­ی کارگر است که می­تواند - با اتکا به نیروی عظیم طبقه­- دریچه­ای به سوی نجات از این مهلکه­ی جهنمی و آینده­ای بهتر فرا روی جامعه بگشاید.

اقشار و طبقات دیگر، همگی، نشان داده­اند که سیاست­ها و راه­کارهای آن­ها - در هر حالت و صورتی- نه تنها مصایب طبقه­ی کارگر و توده­ی مردم محروم را پایان نخواهد برد، که در اساس در خدمت دور تازه­ای از نظم سرمایه­داری و استثمار مشدد این توده­ی انبوه انسانی قرار خواهد گرفت. بقای جمهوری اسلامی، حتا به شکل تضعیف شده و توام با تغییراتی در آرایش صفوف آن، تنها بر متن تداوم اختناق خونین و سرکوب جامعه و استثمار وحشیانه­ی طبقه­ی کارگر و توده­ی مردم محروم ممکن خواهد بود؛ و از سوی دیگر، سرنگونی احتمالی جمهوری اسلامی، و روی کار آمدن هر جناحی از بورژوازی ایران نیز جز با ادامه­ی همین سیاست ارتجاعی میسر نخواهد گشت. امید به زندگی بهتر و آینده­ی روشن­تر، در شرایط حاکمیت سیاسی و اقتصادی هر جناح و دار و دسته­ای از بورژوازی - آن هم در شرایط بحران عمیق اقتصادی سرمایه­داری جهانی­- فقط یک سراب است؛ سرابی که طبقه­ی کارگر، و هم­راه با آن کُلیت جامعه، را تا قعر نیستی هم-راهی خواهد کرد.

در مقابل این شرایط بحرانی و هول­انگیز، و آن چه که از راه خواهد رسید، سلاح ما، تنها اتحاد و تشکل ماست؛ و بدیل و راهنمای ما، مبارزه­ی ضد سرمایه­داری در جهت الغای کار مزدی و مالکیت خصوصی بورژوازی! در این راه سخت، ما تنها خود را داریم و هم­بستگی طبقه­ی کارگر جهانی را! اما، چه برای تامین اتحاد و تشکل خود و چه تضمین هم­بستگی طبقه­ی کارگر جهانی با مبارزه­ی خود، از هم اکنون باید به تلاشی عظیم و بی وقفه روی آوریم. شعار نیست، واقعیت است که نه زندگی بهتر و آینده­ی روشن­تر ما و فرزندان ما، که حتا حفظ همین جامعه و هر دستاورد انسانی آن، به شکست کشاندن هر تهاجم و تشبث توحش­بار جمهوری اسلامی و سرمایه­داری ایران و جهان، تثبیت هر گام کوچک در برقراری آزادی­های سیاسی و مدنی، همه و همه، تنها در گرو اتحاد و تشکل ماست! و این جز با درایت و فعالیت هدف­مند و پیگیر کمونیسم طبقه­ی کارگر ممکن و میسر نخواهد شد. راه سخت و مشکلات بسیار است، اما مگر زندگی در این جهنمی که اربابان جامعه برای ما به ارمغان آورده­اند، سخت و مشکلات بسیار نیست!

آوریل 2012

 

* * *

توضیح: در دفتر بیست و ششم «نگاه»، مه 2012، تحت عنوان «یادداشتی بر این دفتر»، درج شده بود.

 


* اگر عضو یکی از شبکه­های زیر هستید، می­توانید این مطلب را به شبکه­ی مورد نظر خود ارسال کنید:

Delicious delicious    Facebook facebook    Twitter twitter    دنباله donbaleh    Google google    Yahoo yahoo    بالاترین balatarin


كانون پژوهشى «نگاه»، www.negah1.com