طبقه­ی کارگر و چشم­انداز مبارزه­ی طبقاتی در ایران

بیژن هدایت

باز هم انتخاباتی دیگر؛ این بار، انتخابات یازدهمین دوره­ی ریاست جمهوری اسلامی! این انتخابات، هر چند که حامل مهم­ترین فاکتورهای مرسوم سایر انتخابات ریاست جمهوری اسلامی است؛ اما مُهر یک ویژگی برجسته - و تعیین کننده در حیات جمهوری اسلامی- را نیز بر پیشانی دارد: تداوم بحران حاد و عمیق اقتصادی، که در متن تحریم­های فزاینده و شکننده­ی سرمایه­داری آمریکا و متحدین اروپایی آن، انسداد یک به یک شاه­رگ­های اقتصادی، تجاری و بانکی رژیم را هدف گرفته و کشتی شکسته­ی جمهوری اسلامی را به گِل نشانده است؛ خطر جنگ و حمله­ی نظامی­، که در صورت وقوع هم جمهوری اسلامی را - به رغم گزافه گویی­های بی مایه­ی جناح غالب آن- در تنگنایی خطیر قرار می­دهد و هم جامعه را به پرت­گاه انهدام می­کشاند؛ جنگ سوریه که با احتمال سقوط دولت بشار اسد، جمهوری اسلامی را از وجود نزدیک­ترین متحد خود در منطقه محروم می­کند، سرپَل ارتباطی مطمئن آن با حزب­الله لبنان را از هم می­گُسلد، حزب­الله لبنان را آسیب پذیر می­سازد، و موقعیت منطقه­ای جمهوری اسلامی را به شدت تضعیف می­کند؛ بیکاری، فقر و گرسنگی روزافزون میلیون­ها خانواده­ی کارگری و توده­ی مردم فرودست و محروم، که با افزایش روز به روز هزینه­های مایحتاج زندگی، نفس جامعه را بریده و خطر شورش «گرسنه­ها و پا برهنه­ها» را جلوی چشمان جمهوری اسلامی و لشکر وحوش آن گرفته است؛ و...؛ و بر متن این وضعیت بحرانی و انفجاری، کشمکش و نزاع­ دم به دم رو به افزایش دو جناح سرمایه­داری جمهوری اسلامی، که در هراس مرگ و نیستی، برای تثبیت سیاست­های آلترناتیو خود جهت نجات کشتی شکسته و به گِل نشسته­ی این رژیم منحوس از هیچ تلاشی - به زیان جناح رقیب- فروگذار نمی­کنند و از همین رو که تیشه بر نیمی از خود می­زنند، بر کوه مشکلات و تناقضات جمهوری اسلامی افزوده و از توان حاکمیت آن می­کاهند. انتخابات یازدهمین دوره­ی ریاست جمهوری اسلامی بر متن این وضعیت بحرانی و انفجاری رُخ می­دهد.

این نوشته در ادامه­­ی خود به موضوع انتخابات یازدهمین دوره­ی ریاست جمهوری اسلامی و پاره­ای از مسایل آن، چون شرکت یا تحریم انتخابات و سیاست اصولی طبقه­ی کارگر در این باره، به اختصار خواهد پرداخت. اما پیش از آن، اندکی تامل بیش­تر در وضعیت بحرانی و انفجاری حاضر ضرور است.

جامعه چنان گرفتار مشکلات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی است، چنان انباشته از خشم و انزجار است، که هر دم می­تواند منفجر شود و آبستن حوادث بسیار گردد. این حوادث، بنا به همین وضعیت بحرانی و انفجاری، می­تواند غیرمترقبه باشد و نه فقط تهدید، که فرصت­ هم در بر داشته باشد: «فرصت» از اردوی کار برخواهد خواست؛ از برآمد مبارزه­ی متحد و هم­بسته­ی طبقه­ی کارگر، که اگر با خودآگاهی و تشکل طبقاتی و سراسری خود پای به میدان مبارزه­ علیه جمهوری اسلامی سرمایه­ بگذارد، مدافع عمیق­ترین و گُسترده­ترین آزادی­های سیاسی ­شود، کار و نان جامعه را تامین و تضمین ­کند، می­تواند امید به یک زندگی انسانی را در کُل جامعه بپروراند. در مقابل، «تهدید» در اردوی سرمایه لانه کرده است. در غیاب و یا حتا ضعف اردوی کار، اردوی سرمایه در اشکال و تنوعات رنگین کمانی خود - از برآمد این یا آن جناح جمهوری اسلامی گرفته تا تمامی نیروهای بورژوایی اپوزیسیون و دست­اندازی و دخالت دولت­های سرمایه­داری غرب و متحدین منطقه­ای آن­- می­تواند تهدیدی برای حیات اجتماعی و اقتصادی اکثریت عظیم توده­ی مردم جامعه باشد و دوره­ای جدید از ستم و استثمار مشدد، بی حقوقی سیاسی، فقر و فلاکت، و از هم پاشی شیرازه­ی مدنیت جامعه را رقم بزند. سرنوشت نهایی جامعه در گرو این «مصاف» است؛ مصاف اردوی کار با اردوی سرمایه!

بدیهی است، که اردوی کار هم امروز و در وضعیت حاضر فاقد توش و توان کافی برای مصاف با اردوی سرمایه و پیروزی بر آن است. در عین حال، اما شکست قطعی اردوی کار در این مصاف هم از پیش تعیین نشده و رقم نخورده است. اگر بپذیریم، که جامعه در وضعیت بحرانی و انفجاری به سر می­برد و آبستن حوادث بسیار است؛ وجود «فرصت» برای اردوی کار نیز پذیرفتنی می­شود. یک مولفه­ی مهم این «فرصت»، موقعیت شناسی گرایش کمونیستی و رادیکال طبقه­ی کارگر و تلاش مستمر آن جهت شناخت دقیق وضعیت حاضر، سیاست­های جمهوری اسلامی سرمایه، تشبثات اپوزیسیون بورژوایی، اعمال دولت­های سرمایه­داری غرب و متحدین منطقه­ای آن، و نیز بازشناسی نقاط ضعف اردوی کار و کوشش بی وقفه برای تامین ملزومات ایجاد یک صف خودآگاه و متحد و هم­بسته در مبارزه علیه سرمایه­داری است.

اردوی کار نه تنها از فرصت حضور در این مصاف برخوردار است، که در صورت اتخاذ یک سیاست اصولی و استفاده­ی درست از این «فرصت»، امکان پیروزی هم دارد. به ویژه آن که جامعه، پرونده­ی باز سیاست­های مخرب دو جناح­ سرمایه­داری جمهوری اسلامی و نیز سیاست­های عقیم اپوزیسیون بورژوایی آن را در برابر خود دارد.

هیچ یک از دو جناح­ سرمایه­داری جمهوری اسلامی، نه تنها به سیاست­های راه­بردی موثر و ممکن برای فایق آمدن بر انبوه مشکلات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی جامعه متکی نیستند، که خود بازی­گر اصلی ایجاد این وضعیت بحرانی و انفجاری هستند و در یک وضعیت متغیر، که حضور طبقه­ی کارگر خودآگاه و متحد و هم­بسته یک مشخصه­ی اصلی آن هست، از کم­ترین شانسی برای تداوم حاکمیت منحوس خود نیز برخوردار نخواهند بود. آن­ها در دریای پُر تلاطم خشم و انزجار طبقه­ی کارگر و توده­ی مردم فرودست و محروم بر کشتی شکسته­ نشسته­اند و جز اتکا به لشکر وحوش خود، راهی در چشم­انداز ندارند.

اپوزیسیون بورژوایی و گروه­های ارتجاعی این رنگین کمان نیز به حیث منطق و داده­های فاکتوئل از اقبال بسیار کمی برای موفقیت در این مصاف برخودارند؛ نه سیاست­های اقتصادی متفاوتی نسبت به جنا­ح­های جمهوری اسلامی سرمایه در کارنامه دارند و نه به راه­کارهای موثر و ممکنی برای حل و یا حتا کاهش مشکلات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی جامعه متکی هستند. به علاوه، هیچ فاکتور قابل محاسبه­ای در این سال­های دور و دراز هم نشان نمی­دهد، که از حس دوستی در میان بخش قابل توجهی از توده­ی مردم بهره­ای داشته باشند. بسیاری از نیروهای این اپوزیسیون بورژوایی، خود در طی این سال­های دور و دراز از بازی­گران صحنه­ی سیاسی در ایران بوده­اند، در تحکیم قدرت جمهوری اسلامی نقش داشته­اند و یا باعث و بانی رشد و گسترش نیروهای اسلامی در حاکمیت پیشین بوده­اند. نیروهای اپوزیسیون بورژوایی، همگی، جزیی از «تهدید» جامعه هستند. و تنها شانس آن­ها برای عروج به قدرت، اجرای نقش «شورای انتقالی» و «ارتش آزاد» یا چیزی شبیه این­ها است. هر چند بعید به نظر می­رسد، که حتا وضعیت بحرانی و انفجاری جامعه، مجال ایفای این نقش ارتجاعی را - در پناه حمایت سیاسی و مالی و نظامی دولت­های سرمایه­داری غرب و متحدین منطقه­ای آن- برای این نیروها فراهم بیاورد؛ به ویژه که پیش از این در لیبی و سوریه نیز همین نقش ارتجاعی بازی شده و جز تخریب شیرازه­ی مدنیت و زیرساختارهای جامعه و برآمد وحشی­ترین و کثیف­ترین جریانات مذهبی و قومی به بار نیاورده است.

انتخابات: دوقطبی مشارکت - تحریم

انتخابات یازدهمین دوره­ی ریاست جمهوری اسلامی یک بار دیگر بحث دوقطبی مشارکت یا تحریم را  دامن زده است.

انتخابات حتا در جوامع پیش­رفته و «دموکراتیک» سرمایه­داری، یک مکانیسم پایه در نفی حق مشارکت توده­ی مردم جامعه در تعیین سرنوشت خود و سپردن قانونی این «حق» به ملزومات کارکرد سرمایه است. «حق» انتخاب کننده درست در همان لحظه­ای که رای به صندوق انداخته می­شود، پایان می­یابد.

انتخابات در جامعه­ی سرمایه­داری، مکانیسمی برای فریب توده­ی مردم توسط بورژوازی و کشاندن آن­ها پای صندوق رای است تا از این طریق، دولت بورژوایی، دولتی برآمده از اراده­ی ملت قلمداد شود و تصمیمات آن نیز از همین رو، تصمیماتی که «منافع عمومی» این ملت را نمایندگی می­کند. «فریب» همین جا رُخ می­نمایاند. بورژوازی با مکانیسم انتخابات، وجود طبقات را انکار می­کند؛ کارگر و سرمایه­دار را برابر قلمداد می­نماید؛ منافع عمومی برای آن­ها ایجاد می­کند؛ تا بر وجود تبعیض و نابرابری ذاتی جامعه­ی سرمایه­داری پرده­ی ساتر بیفکند، فاصله­ی طبقاتی عظیم بین کارگر و سرمایه­دار را لاپوشانی کند، بی حقوقی و بی بهره­گی کارگر از نعمات زندگی را حتا اگر شده برای اندک مدتی به طاق نسیان بسپارد؛ تا به یُمن همه­ی این­ها، کارگر را در «ملت» جاسازی کند، حس «هم­سرنوشتی» را در او بیدار نماید، او را به پای صندوق رای بکشاند، و سرانجام از «رای» او پشتوانه­ای برای تداوم سودآوری سرمایه از یک سو و استثمار و سرکوب او از سوی دیگر بسازد. 

اگر «حقی» برای کارگر در جامعه­ی سرمایه­داری وجود دارد، تنها «حق» انقیاد و بردگی مزدی، «حق» استثمار تا پایان عمر برای سودآوری سرمایه است. از این رو، انتخابات در جامعه­ی سرمایه­داری مکانیسمی برای تحکیم موقعیت سیاسی و اجتماعی طبقه­ی حاکم، برای تعطیلی مبارزه­ی طبقه­ی کارگر علیه آن، و تداوم انقیاد و بردگی مزدی کارگر با رای خود اوست.

انتخابات در جمهوری اسلامی نه تنها از این قاعده­ی کُلی مستثنی نیست، که تحت حاکمیت خونین یک رژیم وحشی و جانی، قید و بندهایی بیش از سایر جوامع سرمایه­داری نیز دارد. این جا، طبقه­ی کارگر و توده­ی مردم فرودست و محروم از هر گونه حقوق سیاسی و اجتماعی، مکلف می­شوند به مردان (و فقط مردان) مورد نظر نظام - که از صافی نظارت استصوابی شورای نگهبان عبور کرده­اند­- رای دهند و بردگی و بندگی خود در پیش­گاه سرمایه و خدای زمینی آن را مُهر بزنند.   

انتخابات یازدهمین دوره­ی ریاست جمهوری اسلامی نیز - به رغم تمامی ویژ­گی­های این انتخابات- بر همین فاکتورها اتکا دارد. این انتخابات و نتیجه­ی حاصل از آن - به نفع کاندیدای هر يك از دو جناح سرمایه­داری جمهوری اسلامی هم كه باشد- نه قرار است و نه قادر است كم­ترين بهبود اساسى‌یى در زندگى سخت و نابسامان طبقه­ی کارگر و توده‌ى مردم فرودست و محروم ايجاد كند؛ پرداخت حقوق بعضا تا يك سال به تعويق افتاده‌ى انبوه عظيمى از كارگران را تضمين نمايد؛ شرايط كار و معيشت بهترى براى آنان فراهم كند؛ فقر و فلاکت فاقه را کاهش دهد؛ آپارتايد جنسى و آن قوانين عتيق و ارتجاعى‌یى كه تحقير روزمره‌ى زنان را ممكن مى‌سازد، از بین ببرد؛ امكانات زندگى سالم و شاداب و مرفه جوانان و كودكان، و آموزش‏ و بهداشت مناسب آنان، را تامين كند؛ چوبه‌هاى دار را برچيند، کهریزک­ها را تعطیل کند، دست و پا بريدن­ها و سنگ­سارها را ممنوع سازد؛ و حرمت انسانی را محترم شمرد؛ آيا همين‌ها، براى شركت نكردن در چنین انتخاباتی كافى نيست؟!

شرکت در این انتخابات، ربطی به استراتژی مبارزه­ی طبقه­ی کارگر علیه سرمایه­داری ندارد، این مبارزه را تقویت نمی­کند و طبقه­ی کارگر را در موقعیت مناسب­تری برای پیش­روی­های بیش­تر قرار نمی­دهد. برعکس، زمینه­های بیش­تر انقیاد و بردگی مزدی او از یک سو و تحکیم سیادت طبقه­ی حاکم از سوی دیگر را به هم­راه می­آورد.

اما آيا این موضع به معنای «تحريم» انتخابات است؟ نه! تا آن جا كه به درك از مقوله‌ى «تحريم» مربوط مى‌شود، باید به وجود يك تناقض‏ و آشفتگى فكرى در بين نیروهای اپوزيسيون اذعان کرد. حساب نیرویی كه توده­ی مردم را ترغيب به شركت در انتخابات مى‌كند، روشن است. چنین نیرویی هم مشروعيت آن انتخابات و هم مهم‌تر و مقدم‌تر بر آن، مشروعيت نظام حاكم را از پیش پذيرفته و شرکت در انتخابات را از این رو درست می­داند. اما نیرویی كه فراخوان به «تحريم» انتخابات می­دهد، فقط مشروعيت همان انتخابات معين را زير سئوال مى‌برد. و در نتيجه - حتا اگر به اين جنبه‌ از مساله فكر نكرده باشد- مشروعيت خود نظام و ساختارهاى سياسى آن را تایيد مى‌كند. تناقض‏ و آشفتگى فكرى اين جاست، كه بروز مى‌كند. نیرویی كه فلسفه­ی وجودی و مبناى فعاليت خود را سرنگونى حاکمیت قرار داده است، انتخابات آن را نه «تحريم»، که افشا مى‌كند. در این موضع، آگاه كردن جامعه از اتفاقى كه در حال رُخ دادن است و آينده‌اى كه در حال شكل گرفتن است، اهميت پيدا مى‌كند. و بیش از آن، شرکت در امر مهم تشکل­یابی اردوی کار برای مصاف با اردوی سرمایه است، که برجسته می­شود.

اما به رغم این­ها، بخشی از کارگران و مردمان جامعه در انتخابات بورژوایی شرکت می­کنند. این امر یا ناشی از توهم به این یا آن جناح سرمایه­داری جمهوری اسلامی است؛ یا ناشی از جبر و تحمیل جمهوری اسلامی و گروگیری کار و نان این بخش از کارگران و مردمان جامعه؛ و یا ناشی از مقتضیات زندگی سخت و نابسامان، فقدان دورنمای روشن اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و غریزه­ی سیاسی روز آن­ها، که از شرکت در انتخابات در پی گشایشی حتا اندک در شرایط کار و معیشت خود می­باشند. وجود هر یک از این حالات، توهم یا اجبار و یا انتخاب میان «بد» و «بدتر»، که ممکن است سبب گشایشی حتا اندک در شرایط کار و معیشت شود، قابل فهم است. آن چه اما قابل اغماض نیست، و باید تاکید شود، ضعف تاکنونی گرایش کمونیستی و رادیکال طبقه­ی کارگر در ترسیم دورنمای روشن مبارزه علیه سرمایه­داری، راه­کارهای موثر این مبارزه، چگونگی غلبه بر شکاف­های درون اردوی کار و متحد و هم­بسته کردن آن، و مسایلی از این دست است. تاکید بر این ضعف، به منظور شناسایی آن و برانگیختن تلاش برای رفع آن، به ویژه از آن رو مهم است که تنها «فرصت» ممکن در وضعیت بحرانی و انفجاری حاضر، طبقه­ی کارگری است که مولفه­های اساسی این وضعیت، سیاست­ها و راه­کارهای هر دو جناح سرمایه­داری جمهوری اسلامی، تشبثات اپوزیسیون بورژوایی آن، اعمال و رفتار دولت­های سرمایه­داری غرب و متحدین منطقه­ای آن را می­شناسد و به علاوه، بر نقاط ضعف اردوی خود نیز وقوف دارد و تلاشی بی وقفه برای تامین ملزومات ایجاد یک اردوی خودآگاه و متحد و هم­بسته در مبارزه علیه سرمایه­داری را بر سرلوحه­ی کار خود حک کرده است.

دو جناح سرمایه­داری­، دو افق متفاوت

انتخابات ریاست جمهوری، هر بار، کشمکش و نزاع دو جناح سرمایه­داری جمهوری اسلامی را با صراحت و روشنی بیش­تری به پیش صحنه­ی جامعه می­راند و هر بار نیز به سئوالاتی، نه چندان تازه، دامن می­زند: آیا این کشمکش و نزاع واقعی است؟ اگر آری، ماهیت واقعی آن چیست؟ سرانجام جمهوری اسلامی با توجه به این کشمکش و نزاع چه خواهد بود؟ و...؟ در انتخابات یازدهمین دوره­ی ریاست جمهوری اسلامی این سئوالات و شبیه آن، به ویژه با کاندیداتوری دقیقه­ی نود هاشمی رفسنجانی و سپس رد «صلاحیت» این «معمار» جمهوری اسلامی، با شدتی بیش از بارهای پیش، ذهن جامعه را به خود مشغول کرده است. برخی بر واقعیت اختلاف در جمهوری اسلامی انگشت می­گذارند و بعضی نیز آن را جنگ «زرگری» برای ایجاد توهم در بین توده­ی مردم جهت کشاندن آن­ها پای صندوق­های رای برای تثبیت مشروعیت جمهوری اسلامی قلمداد می­کنند.

کشمکش و نزاع دو جناح­ سرمایه­داری جمهوری اسلامی، اما پیشنیه­ای تقریبا به قدمت خود رژیم دارد. این کشمکش و نزاع، در بنیان­های خود، بر سر تفسیر معینی از حکومت اسلامی، چگونگی ظهور امام زمان، یا نقش و کارکرد ولایت فقیه نیست؛ بر سر نزدیکی یا دوری به خمینی و دفاع از آرمان­های امام راحل نیست؛ بر سر حقوق مدنی و سیاسی و اقتصادی توده­ی مردم هم نیست؛ کشمکش و نزاع این دو جناح­، در اساس، بر سر افق اقتصادی متفاوت، و حاکمیت سیاسی متناسب با آن، در ایران بوده است. این کشمکش و نزاع دایمی، یک پدیده­ی واقعی و زیربنای تحولات سیاسی در جمهوری اسلامی در طول حاکمیت آن بوده است.

اگر از سال­های اولیه­ی حاکمیت جمهوری اسلامی - که صرف تثبیت خود به مثابه ضد انقلاب برآمده از انقلاب پنجاه و هفت و سپس جنگ ارتجاعی با عراق گشت و انکشاف سرمایه­داری در ایران را با وقفه­ای موقتی روبرو ساخت، بگذریم- کشمکش و نزاع دو جناح­ آن پس از پایان جنگ بر سر سازمان­دهی اقتصاد جامعه و حاکمیت سیاسی متناسب با آن آغاز گشت. سیاست خصوصی سازی و تعدیل نیروی انسانی، که بنا به توصیه­ی نهادهای بین­المللی سرمایه­داری چون «صندوق بین­المللی پول» و «بانک جهانی» از زمان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی اتخاذ شد، در واقع نشانه­ی غلبه­ی افق و سیاست­های جناح سرمایه­داری خصوصی بر افق و سیاست­های اقتصادی جناحی بود که نظارت و تمرکز دولت بر سازمان­دهی اقتصاد را ضروری می­شمرد. سیاست خصوصی سازی و تعدیل نیروی انسانی دولت هاشمی رفسنجانی در آن سال­ها، اما به دلیل همین کشمکش و نزاع و کارشکنی­ جناح رقیب به گونه­ی مطلوب پیش نرفت و سرانجام کشتی دولت سردار سازندگی را بر گِل نشاند.

تلاش جناح سرمایه­داری خصوصی برای غلبه بر انسداد سياسى­یی که توسط جناح رقیب بر سر راه پیش­برد افق اقتصادی آن ایجاد شده بود، به بسیج کُل نیروهای این جناح حول خاتمی انجامید. خاتمی به ریاست جمهوری رسید و بدین ترتیب، سیاست­های دولت پیشین با نیرویی افزون­تر تداوم یافت. راه­حل‌هاى جناح سرمایه­داری خصوصی در دولت خاتمی، برون­رفت از انسداد سياسى، انزواى بين­المللى، ایجاد شرایط متعارف انباشت سرمایه، و ادغام اقتصاد سرمایه­داری ایران در نظام سرمایه­داری جهانی، تعیین شد. این، در واقع فلسفه‌ى وجودى دولت خاتمى - و آن چه به عنوان «جنبش‏ اصلاحات سياسى بورژوازى» معرفی می­شد- بود. و «جامعه­ی مدنی» و اندک گشایشی در فضای جامعه هم روبربنای سیاسی متناسب با آن. سياست خصوصى سازى و تعديل نيروى انسانى، كه در دوره­ی پیش هم تاثيرات مخرب خود را در ابعاد غير قابل تصور فقر و فلاكت، بيكارى و گرسنگى، و فروپاشى ميليونى طبقه­ی كارگر و توده­ی مردم فرودست و محروم را آشكار كرده بود، ادامه یافت و هم­چنین کشمکش و نزاع دو جناح سرمایه­داری جمهوری اسلامی بر سر نحوه­ی پیش­برد و مدیریت آن. کشمکش و نزاع دو جناح در این دوره، اما يك ويژگى قابل تاكيد یافت: مجادلات پيشين جنا­ح­های سرمایه­داری ایران تاریخا و اساسا‏ بر بستر انكشاف كاپيتاليستى جامعه و براى تامين سلطه‌ى سياست اين يا آن جناح بر روند کاپیتالیستی شدن جامعه جريان مى‌يافت؛ اما كشمكش‏ و نزاع دو جناح سرمایه­داری در این دوره در شرايط بحران ساختارى اقتصاد سرمايه­دارى صورت مى‌گرفت و از این رو، سیاست­های جدیدی طلب می­کرد و تنگناهای جدیدی هم به وجود می­آورد. افق و سیاست­های اقتصادی سرمایه­داری خصوصی جمهوری اسلامی، درست به همين خاطر، با ضعف کارکرد و فقدان دورنمای روشن موفقیت، در انجام اهداف اساسى خود موفق نگشت و به ناچار ميدان را پس از هشت سال ریاست جمهوری خاتمی به جناح رقیب واگذاشت.

پیروزی احمدی نژاد در انتخابات نهمین دوره­ی رياست جمهورى اسلامی، نشانه­ی برآمد افق اقتصادی دیگری در رژیم در پاسخ به همان معضلات اساسی گذشته بود. احمدی نژاد نماینده­ و برکشیده­ی جناحی در جمهوری اسلامی بود، که نظارت و تمرکز دولت بر سازمان­دهی اقتصاد را ضروری می­شمرد. و هم­آهنگ و هم­پای آن، سیاست اختناق خونین و مشت آهنین برای درهم شکستن اعتراضات فزاینده­ی طبقه­ی کارگر و توده­ی مردم فرودست و محروم به مشکلات اقتصادی و مصایب اجتماعی را الزامی می­دانست. تداوم سیاست خصوصی سازی و تعدیل نیروی انسانی دوره­های پیشین، این بار قرار بود با روایتی جدید و تحت کنترل و نظارت مدیریتی نوین به سرانجام برسد.

در این دوره­، خصوصی ‌سازی لگام گُسيخته و مقررات‌زدايی از بازارهای کار با حدتی بيش از گذشته ادامه يافت، بر سرعت و انبوه بیکارسازی­ها افزوده گشت، و تغيير در ترکيب نخبه­گان جمهوری اسلامی در مدیریت اقتصادی و سودبری از اقتصاد سرمایه­داری در ایران نیز به سرانجام رسید. سياست‌های اقتصادی دولت احمدی نژاد، در واقع سرریز کردن حداکثر سود به سوی محفل اصلی در حلقه­ی قدرت جمهوری اسلامی را متحقق نمود. سرداران سپاه پاسداران، که به تدریج به محفل اصلی حلقه­ی قدرت جمهوری اسلامی بدل شدند، سود برندگان اقتصادی عمده از پیش­برد سیاست خصوصی‌سازی گُسترده در دوره­ی ریاست جمهوری احمدی نژاد بودند. به این منظور، قانون اساسی کشور تغيير داده شد تا دولت بتواند از طريق بازار سهام تهران، صنایع و دارايی‌های کليدی خود را خصوصی کند. بخش‌های پول‌ساز و سودآور صنعت نفت، معادن و زيرساختار صنعت ملی مخابرات و... از صنايع و دارایی­های عمده‌ای بود، که از این طریق در اختیار سپاه پاسداران قرار گرفت.

از حجم سرمایه­ی سپاه پاسداران و میزان قراردادهای آن، در دوره­ی ریاست جمهوری احمدی نژاد، اطلاع چندان دقیقی در اختیار نیست؛ به ویژه که سپاه پاسداران بر بازار گُسترده­ی قاچاق - از قاچاق فرآورده­های نفتی تا قاچاق موادمخدر و...- دست دارد و در عین حال، بخش مهمی از فعالیت­های اقتصادی آن نیز به طور پنهانی صورت می­گیرد و قابل بارزسی از سوی هیچ نهاد دولتی نیست. با این همه، بر اساس برخی اسناد منتشر شده در مطبوعات، فقط در دوره­ی اول ریاست جمهوری احمدی نژاد، بیش از هفتصد و پنجاه قرارداد دولتی در زمینه‌های راه و ساختمان و پروژه‌های نفت و گاز به سپاه واگذار شد. طرح یک میلیارد و سیصد میلیون دلاری گاز عسلویه بدون مناقصه به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا سپاه پاسداران واگذار گشت. و پس از آن، قراردادهای هنگفت متعددی چون: قرارداد یک میلیارد و دویست میلیون دلاری خط هفت متروی تهران؛ طرح توسعه‌ی فازهای پانزده و شانزده میدان نفتی پارس جنوبی با حجمی معادل دو میلیارد و پانصد میلیون دلار؛ احداث خط لوله­ی انتقال گاز، معروف به خط لوله­ی صلح میان ایران، پاکستان و هندوستان، به طول ششصد مایل؛ فروش پنجاه و یک درصد سهام مخابرات به ارزش هفت میلیارد و هشتصد میلیون دلار؛ و واگذاری پنج فاز از شش فاز جدید پارس جنوبی به قرارگاه خاتم سپاه پاسداران؛ و... سرداران و فرمانده­هان ارشد سپاه پاسداران را در راس سرمایه­داری ایران قرار داد.

سپاه پاسداران هم­چنین دست اندر کار ایجاد اسکله­هایی در طول هزار و پانصد مایل در سواحل خلیج فارس بود، که آن را «اسکله­های نامرئی» می­نامند. گفته می­شود، که دست­های نامرئی سپاه پاسداران از طریق این «اسکله­های نامرئی» بر حدود شصت و هشت درصد تمامی صادرات ایران کنترل دارند.

در مورد دیگری، بنا به اظهارات فرمانده­ی قرارگاه «خاتم الانبیاء»، مهندس مظفری، مندرج در وب­سایت این قرارگاه، به تاریخ بیست و نهم آذر ۱٣۹۱، ٣۵۰۰ کیلومتر خطوط انتقال گاز در قالب نه پروژه، سه هزار کیلومتر در خطوط انتقال آب از سدها و مخازن به شهرها و روستاها در قالب دوازده پروژه، دویست و پنجاه کیلومتر تونل انتقال آب در قالب شش پروژه، صد و شصت کیلومتر تونل مترو و راه­آهن، ۲۱٨۵ کیلومتر خط آهن در قالب پانزده پروژه، هزار و پانصد کیلومتر آزادراه در قالب ده پروژه، بیست و یک سد کوچک و بزرگ با حجم مخزن سه میلیارد مکعب، ساخت و توسعه­ی بنادر، اسکله­ها، پُل­ها و ایجاد کانال­های آب­یاری و کارخانه­های تولیدی از جمله مهم­ترین پروژه­های در دست قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء می­باشد. استدلال سرداران و فرماندهان ارشد سپاه برای اجرای این پروژه­های عظیم و گران قیمت، آن است که بخش خصوصی توان اجرای آن­ها را ندارد.

شرکت­های وابسته به سپاه پاسداران، علاوه بر قراردادهای گاز و نفت و...، بر بازارهای فروش محصولات در ایران نیز چنگ انداخته و انواع کالاهای مصرفی از جمله وسایل الکترونیکی خانگی، کامپیوتر، دستگاه تلفن و پیام­گیر، تلفن­های هم­راه، سیم کارت و... را به فروش می­رسانند. فعالیت در زمینه­ی بانک­داری و موسسات مالی و اعتباری نیز بر قدرت اقتصادی و ثروت­های هنگفت این نهاد افزوده است. بانک انصار، بانک مهر، تعاونی اعتباری ثامن الائمه و... وابسته به سپاه پاسداران هستند. سپاه هم­زمان در بانک­های سینا (وابسته به بنیاد شهید)، موسسه­ی مالی و اعتباری آینده (وابسته به بنیاد مستضعفین و جان­بازان) بانک پاسارگارد، و موسسه­ی مالی واعتباری کوثر دارای سهام است. این نهاد، به علاوه، با در اختیار داشتن چهل و پنج درصد سهام «شرکت بهمن»، در تولید خودروی «مزدا» نیز شریک است. همین حد از آمار و ارقام به وضوح نشان می­دهد، که چگونه محفل اصلی در حلقه­ی قدرت جمهوری اسلامی بر منابع اقتصادی جامعه چنگ انداخته و در پناه قدرت نظامی و سیاسی، جناح خصوصی سرمایه­داری جمهوری اسلامی را منکوب کرده است.

دو جناح سرمایه­داری ایران، به افق متفاوتی برای حل مشکلات اقتصادی جامعه اتکا دارند. جناحی که عمدتا با سپاه پاسداران و محفل اصلی در حلقه­ی قدرت جمهوری اسلامی تداعی می­شود، بر افق نظارت و تمرکز دولت بر سازمان­دهی اقتصاد، یا الگوی اقتصاد متمرکز، متکی است. سیاست دست­یابی به فن­آوری انرژی هسته­ای، بر متن وجود صنعت نفت و گاز و توسعه­ی صنایع نظامی و مازاد محصولی که می­تواند قدرت نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی را با اتکا به لشکر وحوش تامین نماید، سیاست استراتژیک این جناح برای تضمین قدرت فائقه­ی خود در حاکمیت و بقای جمهوری اسلامی است. نقش ولایت فقیه و حضور خامنه­ای در این مسند نیز چون پوشش مناسب سیاسی ایدئولوژی برای مشروعیت این جناح و به مثابه جزیی از استراتژی آن به کار گرفته می­شود. جناح سرمایه­داری خصوصی با این افق اقتصادی و تبعات سیاسی آن مخالف است. و به ویژه سیاست تلاش برای دست­یابی به فن­آوری انرژی هسته­ای، رودرویی با سرمایه­داری آمریکا و متحدین اروپایی آن، که به تحریم­های گسترده­ی جمهوری اسلامی انجامیده، احتمال جنگ با آن را دامن زده، بنیه­ی اقتصاد سرمایه­داری ایران را به شدت کاهش داده، و جامعه را در وضعیت بحرانی و انفجاری گرفتار کرده است، سیاستی بر خلاف منافع سرمایه­داری ایران و تداوم حاکمیت جمهوری اسلامی می­داند. و از همین رو، در متن وضعیت بحرانی و انفجاری حاضر، بر تلاش خود جهت عقب راندن جناح رقیب و به دست گرفتن سکان حاکمیت افزوده و در این راه چون گذشته­ی نه چندان دور می­کوشد با فریب طبقه­ی کارگر و توده­ی مردم فرودست و محروم و به پشتوانه­ی حمایت و رای آن­ها، راه خود به حاکمیت را باز کند. کاندیداتوری هاشمی رفسنجانی در دقیقه­ی نود، شانس این جناح برای دست­یابی به قدرت فائقه در حاکمیت؛ و رد «صلاحیت» او توسط جناح رقیب، سلاح محفل اصلی در حلقه­ی قدرت جمهوری اسلامی برای حذف کامل جناح سرمایه­داری خصوصی و تداوم سیاست­های خود در هشت ساله­ی اخیر بود.

اما آلترناتیو و افق اقتصادی هیچ یک از دو جناح­ سرمایه­داری ایران، چشم­اندازی برای موفقیت ندارد. هر دوی این جناح­ها به تناوب سکان حاکمیت را به دست داشتند و به رغم تمامی تلاش­ها و تکاپوها، نه تنها از حل کم­ترین مشکلات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی جامعه عاجز ماندند، که به طور فزاینده­ای بر حجم این مشکلات افزودند، تا جایی که یک جامعه­ی هفتاد و پنج میلیونی را در معرض فروپاشی قرار دادند. به علاوه، در وضعیتی که به دلیل بحران اقتصادی و تحریم­های فزاینده، بنیه­ی اقتصادی جمهوری اسلامی سرمایه به شدت کاهش یافته است؛ موقعیت منطقه­ای آن تضعیف گشته است؛ بیش از هر زمان دیگری در انزوای بین­المللی قرار گرفته است؛کشمکش و نزاع دو جناح آن فزونی یافته و از قدرت یک پارچه­ی آن کاسته شده است؛ و افزون بر همه­ی این­ها، امواج سهمگین خشم و انزجار طبقه­ی کارگر و توده­ی مردم فرودست و محروم کشتی شکسته­ی آن را به تلاطم انداخته است؛ هیچ روزنی برای نجات از این وضعیت بحرانی و انفجاری فراروی این دو جناح سرمایه­داری دیده نمی­شود. حتا عقب نشینی از دست­یابی به فن­آوری انرژی هسته­ای و تمکین به سیاست­های سرمایه­داری آمریکا و متحدین اروپایی آن، که با حذف قدرت منطقه­ای جمهوری اسلامی و تضعیف بیش از پیش قدرت سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی معنی می­شود، راه نجات جمهوری اسلامی از بُن بست اقتصادی و سیاسی و اجتماعی که در آن گرفتار آمده است را نمی­گشاید.

محسن رنانی، اقتصاددان، در توصیف این وضعیت گفته است: «حکومت وقت ندارد، اقتصاد صبر ندارد و جامعه اعتماد ندارد. یعنی حکومت فرصت زیادی برای تصمیم و اقدام جدی برای توقف روندهای موجود ندارد. اقتصاد هم دیگر توانایی‌اش تمام شده و نمی‌تواند خیلی صبر کند و به سرعت ممکن است وارد بحران‌های پیش‌بینی نشده‌ای بشود. جامعه هم دیگر به سیاست‌های روزمره و شعاری اعتماد ندارد.»

وضعیت آماری جامعه، حتا با وقوف بر دست­کاری و تنزل آن­ها توسط نهادهای دولتی و رسمی، اما به اندازه­ی کافی گویای وضعیت بحرانی و انفجاری حاضر و فقدان دورنما و سیاست روشن برای حل یا کاهش مشکلات اقتصادی و مصایب اجتماعی ناشی از آن هست. مطابق آخرین آمار بانک مرکزی ایران، در سال گذشته، نرخ تورم به سی و دو درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه به بالای چهل درصد رسید. و بنا به پیش بینی مرکز پژوهش‌های مجلس هنگام بررسی لایحه­ی بودجه­ی دولت، نرخ تورم حتا تا پنجاه درصد هم افزایش خواهد یافت. برخی آمارهای مستقل و غیررسمی، نرخ تورم را حتا بیش از پنجاه درصد و خط فقر را بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان حساب می­کنند.

هزینه‌های درمان بیماری‌هایی که نیاز به جراحی و بستری شدن دارند، به اندازه‌ای افزایش یافته که مبتلایان به این بیماری­ها باید تمامی پس‌انداز یا حتا خانه‌­ی خود را برای درمان بفروشند و در صورت نداشتن پس­انداز یا خانه، مرگ تدریجی را بپذیرند. آمار و ارقام در این زمینه، به هیچ روی بیان­گر درد و رنج کارگران و مردمان فرودست و محروم جامعه نیست.

«در سال‌های ۸۸ تا ۸۹، آمار مربوط به خانواده‌هایی که توان پرداخت هزینه‌های سنگین درمان بیماری‌های سخت را نداشته و ناگزیر با فروش وسایل زندگی به زیر خط فقر رفته‌اند، در حدود دو نیم تا چهار درصد از کُل جمعیت کشور اعلام شده بود. اما این آمار در سال­های ۹۰ تا ۹۱، به مرز هفت و نیم درصد رسیده است. این امر موجب سقوط میان شش تا هفت و نیم میلیون نفر از جمعیت کُل کشور به دلیل افزایش سرسام‌آور هزینه‌های درمان به زیر خط فقر شده است.»(خبرگزاری «مهر»، سی و یکم فروردین ۱۳۹۲)

اگر چه آمار دقیقی از جمعیت فقیر ایران وجود ندارد و نمی‌توان به درستی اندازه­ی دهک‌های مختلف جامعه به لحاظ درآمدی را مشخص کرد، اما نتیجه­ی یک پژوهش درباره­ی فقر، در سال ۱۳۹۰، نشان می‌دهد که چهل و چهار تا پنجاه و پنج درصد جمعیت شهری ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند. بر اساس اعلام ستاد هدف­مندی یارانه‌ها، در سال ۸۹ از مجموع ۶۰ میلیون نفری که اطلاعات­شان در این ستاد به ثبت رسیده بود، ۴۹ میلیون نفر در دهک‌های هفت گانه­ی نخست جامعه قرار داشتند. اما در سال ۱۳۹۰، به گفته­ی دبیر ستاد مزبور، جمعیت مشمول دریافت یارانه­ی نقدی پس از حذف سه دهک بالایی به ۶۴ میلیون نفر افزایش یافت. به استناد آمارهای این ستاد در سال گذشته، چهار دهک نخست جامعه، ۲۹ میلیون نفر از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند و ۲۵ میلیون نفر در دهک‌های پنجم تا هفتم قرار دارند.

وضعیت بحرانی و انفجاری جامعه بر این واقعیات سخت و هول­انگیز استوار هستند. در این وضعیت بحرانی و انفجاری، هر چند «تهدید» فروپاشی جامعه امکان بیش­تری یافته است؛ اما هنوز «فرصت» باقی است.

طبقه­ی کارگر و چشم­انداز مبارزه­ی طبقاتی

اما آیا اردوی کار می­تواند از این «فرصت» استفاده کند؟ می­تواند پای به مصاف با جمهوری اسلامی سرمایه­ و اپوزیسیون بورژوایی آن بگذارد؟ می­تواند جامعه را از این وضعیت بحرانی و انفجاری نجات دهد؟ و چشم­انداز روشنی از قدم­های محکم و مطمئن به سوی یک زندگی انسانی، رهایی از بردگی مزدی، از نابرابری، از بیکاری، از گرسنگی، و سایر مصایب نظام سرمایه­داری فراروی آن قرار دهد؟

برای پاسخ به این سئوالات مهم، شاید بهتر باشد از آمارها و داده­های طبقه­ی کارگر در وضعیت حاضر شروع کنیم، تا تصویری در مجموع روشن از طبقه­ی کارگر و شرایط کار و معیشت آن ترسیم شود.

از مجموع جمعیت هفتاد و پنج میلیونی ایران، بنا به آمارهای رسمی، در حدود ۲۴ میلیون نفر جمعیت فعال اقتصادی است، که پنجاه درصد این جمعیت، یعنی دوازده میلیون نفر، را کارگران بخش عمومی و خصوصی تشکیل می‌دهند. بنا به تخمین­، جمعیت کارگران و خانواده­های کارگری سر به پنجاه میلیون نفر می­زند.

جمهوری اسلامی سرمایه، در سال­های پس از جنگ با عراق تا کنون، و به ویژه در سال­های ریاست جمهوری احمدی­نژاد که حمایت نهادهای اصلی قدرت جمهوری اسلامی هم تامین بود، به توصيه­های نهادهای بين­المللی سرمايه­داری چون «صندوق بين­المللی پول» و «بانک جهانی» عمل کرده و اجرای این توصیه­ها را، که از دولت­های هاشمی رفسنجانی و خاتمی آغاز شده بود، با سرعتی سرگیجه­آور به سرانجام رسانده است: خصوصی سازی­ها، حذف سوبسيدها، کاهش هزينه­ی نيروی انسانی، عقلايی کردن پروسه­ی توليد و افزایش سرسام­آور بارآوری کار، حذف قراردادهای دسته جمعی و استخدامی حتا در بزرگ­ترين موسسات صنعتی چون ايران خودرو و سايپا و... از جمله­ اقدامات جمهوری اسلامی سرمایه بوده است. بر اثر اجرای اين سياست­ها، بنا به آمارهای رسمی، از دوازده ميليون کارگر شاغل بيش از هشتاد درصد، يعنی در حدود ده ميليون کارگر، از دایره­ی شمول قراردادهای رسمی کار خارج گشته و شامل قراردادهای موقت یا سفیدامضا شده­اند. از کُل جمعيت کارگران نیز بيش از نيمی از آنان، يعنی در حدود شش ميليون کارگر، از هيچ گونه بيمه­ای برخوردار نيستند و در مواقع سوانح کار و يا بيکاری حتا از اندک حقوق کارگری نيز بهره­مند نمی­شوند.

بحران اقتصادی، تحریم­های فزاینده، و کاهش ارزش ریال، باعث تعطیلی بسیاری از کارخانه­ها و کارگاه­های تولیدی شده و دامنه­ی بیکارسازی­های گُسترده را به مراتب افزایش داده است. به اقرار حسین کمالی، دبیرکُل حزب اسلامی کار، بیش از هشتاد درصد واحدهای تولیدی مشکل دارند و کارگران آن­ها به صورت گروهی از کار اخراج می­شوند. به گزارش روزنامه­ی «شرق» نیز بیش از سه هزار و ششصد واحد تولیدی در چهار سال گذشته تعطیل شده­اند و سالانه به طور متوسط دویست هزار کارگر در ایران مشاغل خود را از دست داده­اند. محمد عطاردیان، نماینده­ی کارفرمایان در شورای عالی اشتغال، هم اعلام کرده، که: در پی تداوم رکود در واحدهای تولیدی، نرخ بیکاری به بیش از سی و یک درصد در پایان سال افزایش يافته است. و در خوش بينانه­ترين حالت، نرخ بيکاری ظرف يک سال گذشته دو برابر شده است، به گونه­ای که بيش از پنجاه درصد نيروی کار فعال کشور در شرايط بيکاری قرار دارند.

یک مشخصه­ی مهم پدیده­ی بیکاری در ایران، درصد بسیار بالای جوانان بیکار است. نرخ جهشی افزایش جمعیت در دهه­ی اول حاکمیت جمهوری اسلامی، ابعاد مساله­ی اشتغال در ایران را به شکل فاحشی گسترش داد. در ایران، میانگین نرخ بیکاری جوانان، برای پسران شش برابر و برای دختران هشت برابر بزرگ­سالان برآورد می­شود.

در این میان، وضعیت زنان کارگر نسبت به مردان کارگر بسیار اسف­انگیزتر است. زنان کارگر از دست­مزدهای به شدت نازل­تر برخوردارند، رنج آزارهای جنسی و زبانی را از به اجبار تحمل می­کنند، و سیاست بیکارسازی در وحله­ی نخست آن­ها را نشانه می­گیرد. وضعیت زنان کارگر، در جمهوری آپارتاید جنسی، چنان نابسامان است که حتا زبان علی­رضا محجوب، دبیرکُل خانه­ی کارگر، را هم به شکایت کشانده است. به گفته­ی او: میزان اشتغال زنان کارگر به نسبت تعداد کُل کارگران در سال­های اخیر بین پانزده تا هفده درصد در نوسان بوده است. و این مساله نشان می‌­دهد، که ورود زنان به بازار کار افزایشی نداشته است.

با توجه به رشد سرسام­آور هزینه­های زندگی و نرخ تورم بی سابقه، حداقل دست­مزد تعیین شده توسط «شورای عالی دست­مزد»، برای سال ۹۲، شش درصد هم از نرخ رسمی تورم اعلام شده توسط دولت، سی و یک درصد، کم­تر است. در حالی که نرخ خط فقر در تهران برای یک خانواده­ی ‌چهار نفره معادل یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام شده، دست­مزد ۴۸۷ هزار تومانی تعیین شده حتا کفاف زندگی بخور و نمیر یک خانواده­ی کارگری برای ده روز یک ماه را هم نمی­دهد.

این آمارها و داده­ها، که تا همین جا هم تصویری بسیار خوف­انگیز از وضعیت طبقه­ی کارگر و دشواری­های اردوی کار در مصاف با اردوی سرمایه را ترسیم می­کند، اهمیت سئوالات فوق را دو چندان می­نماید.

این وضعیت، اما تنها یک سوی تصویر طبقه­ی کارگر است. سوی دیگر تصویر، در دل همین وضعیت، وجود اعتراض و اعتصاب دایمی و مستمر طبقه­ی کارگر در گُستره­ای به وسعت ایران است. روزی نیست، که خبر مبارزه­ی کارگران این کارخانه یا آن کارگاه، شرکت خدماتی، بیمارستان و...، در شمال یا جنوب، در شرق یا غرب ایران، به گوش نرسد. این هم یک داده­ی غیرقابل انکار است، که در طول سال­های دور و دراز حاکمیت جمهوری اسلامی، طبقه­ی کارگر به رغم تمامی افت و خیزها، اما دمی از مبارزه علیه سرمایه­داران و کارفرمایان باز نایستاده است. زنده است، معترض است و از امید به یک زندگی انسانی دست نکشیده است. این داده­، سوی دیگر تصویر طبقه­ی کارگر، سوی امید به «فرصت»، است. روی­آوری نیروهای ریز و درشت اپوزیسیون بورژوایی به طبقه­ی کارگر، ایجاد ستادها و راه­اندازی نشریات  کارگری، و تلاش رو به فزون برای جلب نظر فعالین کارگری، طبیعتا از قدرت این طبقه برای تحول سیاسی و اجتماعی نشئات می­گیرد. این قدرت را امروزه کم­تر نیروی سیاسی­یی است، که به رسمیت نشناسد. مهم است، که خود طبقه­ی کارگر هم به قدرت طبقاتی خویش باورمند شود و به مثابه طبقه­ای خودآگاه و متحد و هم­بسته، پای به میدان مصاف با سرمایه بگذارد.

اما لازمه­ی این امر خطیر چیست؟ و چرا طبقه­ی کارگر در ایران، به رغم اعتراض و اعتصاب دایمی و مستمر، پای بالفعل مبارزه برای کسب حاکمیت سیاسی جامعه نیست؟

مهم­ترین لازمه­ی این امر خطیر، وجود تشکل طبقاتی و سراسری طبقه­ی کارگر است. به رغم همه­ی اعتراضات و اعتصابات، و همه­ی فداکاری­ها و جان فشانی­ها، طبقه­ی کارگر از این رو سرکوب شده و برده­ی مزدی سرمایه باقی مانده است، که فاقد تشکل طبقاتی و سراسری خود بوده و در نتیجه، مبارزات پراکنده و کم قوت خود را در برابر نیروی سراسری و پُر قوت سرمایه باخته - و حتا در صورت پیروزی در این یا آن مبارزه، دستاوردهای آن را بازگشت پذیر ساخته­- است.

در جامعه‌ى سرمايه­دارى، کارگر تا آن جا كه منفرد و پراکنده است، طبیعتا ضعيف و فاقد قدرت طبقاتى می­باشد. و در نتیجه، در برابر ستم و استثمار سرمايه­، در برابر سیاست­های هم­آهنگ و قوه­ی قهریه­ی سراسری، آن ناتوان است و از این رو، مغلوب قدرت برتر آن می­شود. نفس‏ وجود جامعه‌ى سرمايه­دارى، و بازتوليد آن، در همين واقعيت بديهى ريشه دارد. در توازن قواى طبقاتى­یى، كه در شرايط پراكندگى طبقه‌ى كارگر، سیادت سیاسی و طبقاتی سرمایه را بر جان و سرنوشت كارگر و كُل جامعه‌ حاكم مى‌کند. قدرت طبقه­ی كارگر در نیروی متحد و هم­بسته­ی آن نهفته است. و تشكل طبقاتى و سراسری طبقه­ی کارگر، تجلی این نیروی متحد و هم­بسته است. جزء تفکیک ناپذیر و دیگر لزوم وجود تشکل طبقاتی و سراسری طبقه­ی کارگر، افق و دورنمای مبارزاتی این تشکل است. در جامعه­ی سرمایه­داری، كه «كار» وسيعا به «كالا» تبديل شده و بردگى مزدى طبقه‌ى كارگر مبناى سودآورى سرمايه و سيادت سياسى و طبقاتى آن است، تنها تشکلی با افق و دورنمای مبارزه­ی ضد سرمایه­داری است، كه مى‌تواند بیان­گر مطالبات و آرزوهای واقعی طبقه­ی کارگر باشد، منافع آنی و آتی آن را به درست و تا آخر خط نمایندگی کند، و سرمایه­داری و سیادت سیاسی و طبقاتی آن را به چالش‏ جدی بگيرد.

تشکل طبقاتی و سراسری طبقه­ی کارگر: چند تاکید

تشکل طبقاتی و سراسری طبقه­ی کارگر، محصول مبارزه­ی گام به گام طبقه­ی کارگر علیه سرمایه­داری است. این مبارزه­ی اجتناب ناپذیر، به رغم افت و خیزهای آن، ناشی از موقعیت کارگر به مثابه­ی برده­ی مزدی در جامعه­ای است که جان او را وثیقه­ی سودآوری سرمایه کرده است. آن چه باید کرد - و این مهم، به ویژه بر عهده­ی گرایش کمونیستی و رادیکال طبقه­ی کارگر است­- هم­آهنگ کردن و پیوند زدن مبارزات جاری و اجتناب ناپذیر طبقه­ی کارگر به یک­دیگر و تبدیل گام به گام آن­ها به مبارزه­ای سراسری است. تا آن جا که انجام وظیفه ممکن می­شود، طبیعتا زمینه­های مناسب ایجاد تشکل طبقاتی و سراسری طبقه­ی کارگر هم مهیا می­گردد. کار سختی نیست، به ویژه اگر تجربیات گران صدها و هزارها فعال کارگر کمونیست و رادیکال از پیچ و خم سال­ها مبارزه، صدها و هزارها اعتراض و اعتصاب، وثیقه­ی این کار باشد.

اما چگونه می­شود کار هم­آهنگ کردن و پیوند زدن مبارزات جاری و اجتناب ناپذیر طبقه­ی کارگر به یک­دیگر و تبدیل گام به گام آن­ها به مبارزه­ای سراسری را به انجام رساند، آن هم در شرایط اختناق خونین جمهوری اسلامی و بگیر و ببند فعالین کارگری؟ فعالین کارگری از موقعیت طبیعی معاشرت و ارتباط با یک­دیگر برخوردارند. آن­ها، در کنار میلیون­ها آحاد طبقه­ی کارگر، در کارخانه­ها و کارگاه­ها، شرکت­های خدماتی، بیمارستان­ها و... مشغول به کارند و در محلات کارگرنشین بی شماری که در گوشه و کنار شهرها شکل گرفته­اند، در کنار هم زندگی می­کنند. این معاشرت طبیعی، این ارتباط مستمر، بستر مناسب شکل دادن به بحث و مشورت فعالین کارگری در مورد مسایل مبتلای طبقه­ی کارگر، بررسی نقاط ضعف و قوت مبارزات جاری، تعیین شعارها و مطالبات آن­ها، و تلاش برای پیوند زدن این مبارزات به یک­دیگر با هدف سراسری کردن آن­هاست. در سوخت و ساز طبقه­ی کارگر، هیچ چیز طبیعی­تر و موثرتر از این نوع معاشرت و ارتباط و بده بستان­های مبارزاتی بر بستر آن نیست. یک نتیجه­ی بلاواسطه­ی پیش­رفت این ارتباط و فعالیت بر بستر آن، که طبیعتا می­باید توسط فعالین گرایش کمونیستی و رادیکال طبقه­ی کارگر منظم و هدف­مند شود، شکل­گیری شبکه­ی فعالین کارگری یا گسترش شبکه­های موجود است. به هر میزان که این فعالیت در محل­های کار و در محلات کارگری بیش­تری به جریان افتد، به همان اندازه هم شبکه­های فعالین کارگری بیش­تری به وجود خواهند آمد. می­باید توجه داشت، که این شبکه­ها فقط در بستر ارتباط و معاشرت طبیعی فعالین کارگری شکل می­گیرند، فاقد اساس­نامه و آرایش تشکیلاتی هستند، نوعی نهاد کارگری برای اعلام موجودیت نیستند، و جنس فعالیت آن­ها، همان طور که گفته شد، در اساس بده بستان مبارزاتی و تلاش برای پیوند زدن مبارزات جاری طبقه­ی کارگر به یک­دیگر با هدف سراسری کردن آن­هاست. در این بستر طبیعی، فعالین کارگری در اوقات فراغت به ویژه در منازل خود در محلات کارگری گرد هم می­آیند، چای می­نوشند، حرف می­زنند، مسایل مبارزاتی محل کار خود را با یک­دیگر در میان می­گذارند، ایده­های خود را رد و بدل می­کنند، قول و قرار می­گذارند و به سراغ کارهای خود می­روند. شبکه­هایی که در چنین بستری از ارتباط طبیعی فعالین کارگری ایجاد می­شوند، در مسیر رشد و گسترش خود بی تردید راه­های مناسب تماس، هم­کاری و هم­آهنگی بین خود را نیز می­یابند و بدین ترتیب، گام به گام، زمینه­های پیوند زدن مبارزات در جریان طبقه­ی کارگر به یک­دیگر و تبدیل آن­ها به مبارزه­ای سراسری را ممکن می­کنند.

- یک وجه مهم و اساسی فعالیت شبکه­های فعالین کارگری، تلاش برای جلب و بسیج نیروی عظیم کارگران بیکار و کارگران با قراردادهای موقت و سفیدامضا و میلیون­ها کارگر کارهای خانگی و خانه­داری به میدان مبارزات طبقه­ی کارگر علیه سرمایه­داری است. توجه به محلات کارگری، از آن جا که دست­رسی به این جمعیت کثیر به سهولت در محلات کارگری ممکن می­شود، از این لحاظ هم اهمیت به سزایی دارد. دامن زدن به فعالیت آگاه­گرانه در بین زنان و مردان و جوانان محلات کارگری، توضیح هم سرنوشتی گریزناپذیر آنان با یک­دیگر و مرتبط کردن و متصل کردن آنان با کارگران موسسات تولیدی و خدماتی، راه مناسب و موثری برای تقویت مبارزات طبقه­ی کارگر علیه سرمایه­داری و تشکل­یابی گسترده­ترین نیروهای طبقه­ی کارگر است.

- در عین حال، توجه به تشکل­یابی کارگران موسسات تولیدی و خدماتی بزرگ مانند: نفت، پتروشیمی، ماشین سازی، ذوب آهن، برق، حمل و نقل کالا و... یک وجه مهم سیاست تشکل­یابی ضد سرمایه­داری کارگران است. این بخش از طبقه­ی کارگر، به اعتبار موقعیت برجسته و تعیین کننده­ی خویش در اقتصاد سرمایه­داری، تنها نیرویی است که می­تواند با اعتصاب سراسری خود، سرمایه­داری را زمین­گیر کند و ضربات مهلک و نفس­گیری بر آن وارد سازد. نقش تعیین کننده­ی کارگران صنعت نفت و اعتصاب آن­ها در انقلاب پنجاه و هفت، یک نمونه­ی روشن از اهمیت توجه به امر تشکل­یابی ضد سرمایه­داری این بخش از طبقه­ی کارگر است.

- تاثیرات مخرب سیاست­های بورژوازی در ایجاد نفاق در بین طبقه­ی کارگر، به ایجاد شکاف­های معینی در طبقه­ی کارگر میدان داده است. سیاست­های غیرطبقاتی و نازای گرایش رفرمیستی طبقه­ی کارگر نیز نه تنها به پُر کردن این شکاف­ها یاری نرسانده، که به نوبه­ی خود آن­ها را تعمیق هم داده است. شکاف جنسیتی بین کارگران زن و مرد؛ شکاف بین کارگران یدی و فکری، مولد و غیرمولد؛ شکاف بین کارگران شاغل و بیکار؛ شکاف بین کارگران «ایرانی» و «خارجی» به ویژه کارگران افغانی و... از جمله­ی این شکاف­ها هستند. شوربختی طبقه­ی کارگر است، که کارگر زن در ازای کار برابر از دست­مزد برابر برخوردار نیست، مورد تعرض و آزار جنسی و زبانی قرار می­گیرد، قربانی مقدم سیاست بیکارسازی سرمایه است، و علاوه بر همه­ی این­ها ستم خانگی همسران کارگر خود را نیز تحمل می­کند، اما جنبشی در حمایت از این نیمه­ی دیگر طبقه­ی کارگر پا نمی­گیرد؛ شوربختی طبقه­ی کارگر است، که کارگر افغانی مورد استثمار مشدد است، سخت­ترین کارها با نازل­ترین دست­مزدها را از سر ناچاری می­پذیرد، بار سنگین تبلیغات کثیف بورژواناسیونالیستی را تاب می­آورد، و اخیرا حتا آتش هم زده می­شود، اما صدایی از طبقه­ی کارگر در حمایت از این پاره­ی تن برنمی­خیزد؛ ... و تا وقتی این شکاف­ها بر جای خود باقی هستند، چه صحبتی از خودآگاهی طبقه­ی کارگر و تشکل­یابی طبقاتی و سراسری آن می­تواند در میان باشد! یک فعالیت مهم شبکه­های فعالین کارگری، و به ویژه فعالین کمونیست و رادیکال، در متن مبارزات جاری کارگران، می­باید توجه حداکثری به وجود این شکاف­ها و تلاش برای از بین بردن گام به گام آن­ها باشد.

- مبارزات جاری طبقه­ی کارگر، در عین پراکندگی، اما از مطالبات و شعارهای هم­سان و واحدی برخوردار است. یک دلیل ساده­ی این وضعیت، سیاست­های هم­سان و واحد سرمایه­داری در قبال طبقه­ی کارگر است. سیاست خصوصی سازی، تعدیل نیروی انسانی، افزایش بارآوری کار، نپرداختن دست­مزدها یا افزایش اندک آن­ها در برابر رشد سرسام­آور هزینه­های مایحتاج زندگی، و... کُل طبقه­ی کارگر را نشانه گرفته است و بدیهی است، که در برابر این سیاست­ها و مصایب ناشی از آن­ها، طبقه­ی کارگر نیز مطالبات هم­سان و واحدی، هر چند در مبارزات پراکنده­ی خود، داشته باشد. شبکه­های فعالین کارگری می­توانند با درایت این مطالبات را از دل مبارزات پراکنده­ی کارگران برکشیده و آن­ها را به صورت مطالبات سراسری طبقه­ی کارگر بر سر در هر مبارزه­ی کارگری نصب کنند. طرح و تبلیغ مستمر این مطالبات، به نوبه­ی خود، گامی در پیوند زدن مبارزات پراکنده­ی کارگران به یک­دیگر است.

از جمله­ی این مطالبات، یکی مطالبه­ی اشتغال رسمی، دست­مزد مُکفی و امنيت شغلى است. در شرایطی که سیاست­های سرمایه­داری ایران در قبال طبقه­ی کارگر، تمامی مرزهای شناخته شده­ی مناسبات کار مزدی در جهان سرمایه­داری را درهم کوفته و طبقه­ی کارگر به طور فزاینده­ای امکان اشتغال رسمی را از دست می­دهد، کارهای قراردادی و سفیدامضا جای قراردادهای رسمی را می­گیرد، و بدین ترتیب سرمایه امکان می­یابد میلیون­ها کارگر را با دست­مزدهای بسیار نازل و بدون بهره­مندی از امنیت شغلی و بیمه­ی بیکاری و... به کار گیرد و با تحمیل سخت­ترین شرایط کار و استثمار مشدد آن­ها، بیش­ترین میزان ارزش­افزایی سرمایه را تامین نماید، طرح و تبلیغ این مطالبه و توجه دادن به آن در مبارزات جاری طبقه­ی کارگر از اهمیت به سزایی برخوردار است.

- بیمه­ی بیکاری مناسب و مُکفی، مطالبه­ی دیگری است که از پتانسیل سراسری شدن برخوردار است. پدیده­ی بیکاری به یک بحران جدی در زندگی میلیون­ها خانواده­ی کارگری دامن زده است. یک نتیجه­ی مستقیم و بی واسطه­ی سیاست بیکارسازی­ سرمایه­داری، ایجاد رقابت بین کارگر شاغل و بیکار، افزایش بی سابقه­ی شدت کار و استثمار وحشیانه­ی طبقه­ی کارگر است. با بیکارسازی­های گُسترده، فقر و فلاکت در سطح کُل طبقه­ی کارگر عمومیت بیش­تری می­یابد، کارگران تحت فشار هیولای تامین معاش خانواده­های خود بیش­تر فرسوده می­شوند، و برای دوره­ای طولانی­تر اسیر تعرض و توحش سرمایه باقی می­مانند. طرح و تبلیغ سراسری این مطالبه نیز می­تواند سهمی در اتصال حلقه­های پراکنده­ی مبارزات جاری طبقه­ی کارگر به یک­دیگر داشته باشد.

بدون تردید مطالبات سراسری دیگری مانند: رفع تبعیضات جنسی در بازارهای کار و تامین حقوق برابر زنان کارگر، ممنوعیت کار کودکان و تحصیل رایگان و مناسب آنان، تامین زندگی مرفه و آسوده­ی کارگران بازنشسته و سال­خورده، حقوق شهروندی و برابر کارگران مهاجر و... نیز از اهمیت وافری برخوردار هستند و می­باید بر مطالبات فوق افزوده شوند.

- روزهایی که از راه می­رسند، بیش­ از پیش مُهر صف­آرایی اردوی کار و سرمایه در برابر یک­دیگر را بر خود دارند. وضعیت بحرانی و انفجاری جامعه هر چه بیش­تر این دو اردو را در برابر هم قرار می­دهد. در چنین وضعیتی، مبارزه­ی طبقه­ی کارگر علیه سرمایه­داری با مبارزه­ی توده­ی مردم برای آزادی، پیوندی عمیق و ناگسستنی می­یابد. از سویی، میلیون­ها توده­ی مردمی که در پی آزادی هستند، این روزها بیش­تر در می­یابند که بدون ارتباط با طبقه­ی کارگر و مبارزه­ی آن علیه مصایب سرمایه­داری، از جمله فقدان آزادی­های سیاسی و اجتماعی، نمی­توان آزادی را به دست آورد. و از سوی دیگر، طبقه­ی کارگر و فعالین کارگری هم بیش از گذشته در می­یابند که مبارزه برای آزادی جزیی از مبارزه­ علیه سرمایه­ است و در این مبارزه، آن­ها نیروی توده­ی مردم خواستار آزادی را با خود دارند. هم­سویی و هم­آهنگی این دو سطح از مبارزه، در عین حال اشکال مبارزه در خیابان­ها و اعتصاب در کارخانه­ها و کارگاه­ها و ادارت و... را به هم پیوند می­زند و به اردوی کار قدرت بیش­تری در مصاف با اردوی سرمایه می­دهد. توضیح مستمر این واقعیت، به ویژه بر عهده­ی گرایش کمونیستی و رادیکال طبقه­ی کارگر است. مبارزه برای آزادی فقط از عهده­ی طبقه­ای بر­می­آید، که بر بستر وجود وسیع­ترین آزادی­های سیاسی و اجتماعی، شرایط رشد خود و کُل جامعه را تدارک می­بیند؛ طبقه­ای که به اعتبار موقعیت خود در تولید سرمایه­داری، می­تواند مصاف با سرمایه­داری را به سرانجام برساند و کُل جامعه­ را از پیشاتاریخ خود رها سازد.

* * *

جمهوری اسلامی سرمایه با چنان بحران عمیق و فرساینده­ی اقتصادی و سیاسی و اجتماعی درگیر است، که اساس حاکمیت منحوس آن به لرزه در آمده است. خشم و انزجاری عظیم در زیر پوست جامعه می­جوشد و آماده­ی انفجار است. به ظاهر، جمهوری اسلامی با به کار گیری نهایت خشونت و جنایت موفق شده است روحیه­ی مبارزاتی در جامعه را به انفعال بکشاند. اما چنین نیست، هر گام جمهوری اسلامی در سرکوب خونین، این رژیم منحوس را گامی به مرگ محتوم نزدیک­تر کرده است. لات­ها و لش­ها و وبش­های جمهوری اسلامی، هر چه بیش­تر زدند، تجاوز کردند، و به خاک و خون کشیدند، بیش­تر پدیده­ی ترس را در جامعه کشتند. آن چه از جمهوری اسلامی سرمایه در متن این وضعیت بحرانی و انفجاری باقی مانده، رژیمی درمانده و آبروباخته است که دیگر حتا به فرمان ولی فقیه­اش هم  گرد نمی­شود. «فرصت»، اما هنوز زنده است. تبدیل این «فرصت» به امیدی بزرگ و دوست داشتنی برای نجات جامعه از ورطه­ی فروپاشی و نیستی در طبقه­ی کارگر و نبض تپنده­ی مبارزه­ی ضد سرمایه­داری آن ریشه دارد. اگر هشیار باشیم، اگر با خودآگاهی طبقاتی و با صف متحد و هم­بسته، با تشکل طبقاتی و سراسری ضد سرمایه­داری خود، به میدان مصاف با اردوی سرمایه بیایم، آن گاه این «فرصت» می­تواند امیدی بزرگ و دوست داشتنی برای تحقق آرزوهای انسانی ما باشد.

می ۲۰۱۳

توضیح: در دفتر بیست و هفتم «نگاه»، مه ۲۰۱۳، تحت عنوان «یادداشتی بر این دفتر»، درج شده بود.