پساتفاهم هستهای و چشمانداز مبارزهی طبقاتی!

 

بیژن هدایت

 

لوزان، سیزدهم فروردین 1394، پس از سالها مذاکرات آشکار و پنهان، کشمکشها، جار و جنجالها، سرانجام توافق که نه، تفاهم هستهای بین جمهوری اسلامی و گروه ۱+۵ یک منعقد شد! تفاهم لوزان، در همان حد که بیانیهی آن آشکار میکند، مُهر پایانی بر پروندهی هستهای جمهوری اسلامی کوبید؛ شکستی سنگین برای ایران قدرتمند اسلامی! تفاهم لوزان یک رویداد تاریخی است؛ شاید یک جام زهر دیگر برای رژیم سرمایهداری جمهوری اسلامی! جام زهر اول، پذیرش آتش‌بس در جنگ با عراق بود؛ جام زهر دوم، تن دادن به تسلیم در برنامهی هسته‌ای است. در جنگ با عراق، تسخیر کربلا، ورود به قُدس، و صدور انقلاب اسلامی، هدف بود؛ در برنامهی هسته‌ای، تضمین تداوم حکومت منحوس سرمایهداری اسلامی، به مثابه یک قدرت منطقهای، نشانه بود. تریلیونها دلار هزینهی فعالیتهای هستهای، بر متن هستی خاکستر شدهی دهها میلیون خانوادهی کارگری و تودهی مردم فرودست، در لوزان دود شد و به هوا رفت؛ جمهوری اسلامی، از سر استیصال، یک گام بزرگ به عقب نشست؛ نمایندگان امالقرای اسلام با نمایندگان شیطان بزرگ معامله کردند، دست دادند، عکس گرفتند، لبخند زدند، ژست مضحک پیروزی گرفتند، تا جمهوری اسلامی بر سریر قدرت بماند.

سالهای دور و درازی است، که پروندهی هستهای جمهوری اسلامی و کشمکشهای بی پایان با گروه ۱+۵، به ویژه ایالات متحده، بر سر چند و چون آن، یکی از مهمترین توجیهات جمهوری اسلامی در دشمننمایی با دول غرب، مبارزهجویی با استکبار جهانی و، در عین حال، استثمار مشدد طبقهی کارگر و برقراری اختناق خونین در ایران بود. تفاهم لوزان این توجیه را از جمهوری اسلامی گرفت. هرچند هنوز راه دور و دراز و پیچیدهای برای رسیدن به یک توافق جامع پیشرور است، اما گامهای اولیه نیز پشت سر گذاشته شده است. پیشنویس برنامهی جامع اقدام مشترک قرار است تا دهم تیر سال جاری آغاز شود و با نهایی شدن متن آن، برنامهی جامع اقدام مشترک در قالب یک قطعنامه در شورای سازمان ملل متحد مورد تایید واقع شود. این قطعنامه نظیر قطعنامههایی که تاکمون علیه جمهوری اسلامی تصویب شده بود، تحت مادهی ۴۱ فصل هفتم منشور ملل متحد تصویب و قطعنامههای قبلی را ملغی خواهد کرد. در عین حال، با توجه به مخالفهای کنگرهی ایالات متحده، دولت اوباما باید این قطعنامه را به تصویب کنگره و سنا نیز برساند، تا جنبهی قانونی بیابد. راه دور و دراز و پیچیدهای در پیش است؛ نه فقط اسرائیل و عربستان و سایر کشورهای عربی منطقه، که مخالفان قدرتمندی در خود ایالات متحده و در ایران، در کمین نقشهی عمل جمهوری اسلامی و ایالات متحده نشستهاند، اما در عین حال عزم پیشبرد این نقشه عمل، در غیاب بدیلهای مناسب، موثر و کمخطر دیگر، در هر دو سو وجود دارد.

در لوزان، گروه ۱+۵، و در راس آن ایالات متحده، سرانجام موفق شد تولیدات هستهای ایران را به کنترل در آورد. جمهوری اسلامی هم پذیرفت؛ چارهای جز این نمانده بود. و اکنون این جمهوری اسلامی است، در آستانهی همکاری رسمی و علنی با شیطان بزرگ، مشروعیت جهانی و منطقهای، و در ضمن تودهی مردم عاصی و محرومی که دیگر کمترین گوش شنوایی به زرداخانهی تبلیغاتی کر کنندهی جمهوری اسلامی مبنی بر انرژی هستهای حق مسلم ماست! ندارند، بلکه حق مسلم خود از زندگی شایستهی انسانی را میخواهند. پس از تفاهم لوزان، کتاب جمهوری اسلامی و مبارزهی طبقهی کارگر و تودهی مردم فرودست علیه ستم و استثمار جهنمی آن ورق میخورد. صفحهی جدیدی باز میشود. جدالها و صف بندیهای طبقاتی جدیدی، بیشتر و آشکارتر از پیش، آغاز میشود. آیا این بار، این صفحهی جدید، با پیروزی ما و شکست جمهوری اسلامی حروف چینی خواهد شد؟ یا باز هم جمهوری اسلامی، به سان دوران پس از جنگ با عراق، از کشتههای ما پشته خواهد ساخت و بر تل بدنهای لهیده و استخوانهای خُرد و خاکشیر شدهی ما جشن پیروزی خواهد گرفت؟ هیچ چیز مقدر نیست!

 

تفاهم لوزان، سرخطها

دو متن از تفاهم لوزان - از سوی دو وزارت خارجهی جمهوری اسلامی و ایالات متحده- منتشر شده، که حاوی تفاوتهایی است است. فارغ از این تفاوتها و جار و جنجالهای تبلیغاتی دو سوی این معامله، که هر یک بر پیروزی خود و شکست دیگری تاکید میکنند، هر دو متن اما حاوی اشتراکاتی نیز هستند که سرخطهای تفاهم لوزان را بیان میکنند:

ـ ایران تا پانزده سال آینده، اجازهی غنی کردن اورانیوم بالای چهار درصد را نخواهد داشت؛

ـ غنیسازی اورانیوم در مرکز فردو متوقف می‌شود و این مرکز، که در ۱۳۰ متری زیرزمین قرار دارد، به یک مرکز تحقیقات هسته‌ای و فیزیکی تبدیل خواهد شد؛

ـ مرکزنطنز حفظ خواهد شد و جمهوری اسلامی متعهد میشود، که مرکز دیگری جز آن احداث نکند؛

ـ از حدود ۸ هزار کیلو اورانیوم غنی شده در ایران، طی مدت پانزده سال، جمهوری اسلامی میتواند فقط سیصد کیلو را حفظ کند؛

ـ از ۱۸۴۷۲ دستگاه سانتریفیوژ نسل اول حاضر در تاسیسات هستهای جمهوری اسلامی، که در حال حاضر نه هزار تای آن فعال هستند، فقط تعداد پنج هزار و شصت سانتریفیوژ تا ده سال آینده فعال خواهد ماند؛

- جمهوری اسلامی در جهت شفافیت و اعتمادسازی متعهد میشود، که به صورت داوطلبانه پروتکُل الحاقی را به صورت موقت اجرا نماید. بر اساس این پروتکُل، بازرسان آژانس مجاز خواهند شد هر زمان که لازم می‌دانند از تاسیسات هسته‌ای (و نظامی) ایران بازرسی کنند. قرار است در ادامهی این فرآیند، پروتکُل الحاقی طی یک جدول زمانی به تصویب رسمی جمهوری اسلامی برسد و مفاد آن لازمالاجرا شود؛

- به علاوه، مقرر شده است که پس از اجرایی شدن برنامهی جامع اقدام مشترک، قطعنامه‌های شورای امنیت ملغی گشته و تحریم‌های اقتصادی و مالی چندجانبهی اروپا و یک‌جانبهی آمریکا - از جمله تحریم‌های مالی، بانکی، بیمه، سرمایه‌گذاری و خدمات مرتبط با آن‌ها در حوزه‌های مختلف چون نفت، گاز، پتروشیمی و خودروسازی- فورا برچیده شوند. همچنین کشورهای عضو گروه ۱+۵ از وضع تحریم‌های جدید خودداری خواهند نمود.

رفع فوری و همهجانبهی تحریمها، طبیعتا، یک خواستهی اصلی جمهوری اسلامی و یک موضوع مهم مورد مناقشه با گروه ۱+۵ بود. یک اختلاف جدی بیانیههای وزارت خارجهی جمهوری اسلامی و ایالات متحده نیز بر همین مساله متمرکز است. جمهوری اسلامی، رفع فوری و بی قید و شرط تحریمها را به عنوان پیروزی خود در بوق و کرنا کرده است؛ اما در واقع حذف تحریمها - ضمن آن که در بیانیهی تفاهم لوزان آمده است- منوط به نظر مساعد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد وفای به عهد جمهوری اسلامی خواهد بود. به این معنا، اگر آژانس از نحوهی همکاری و تعامل جمهوری اسلامی با خود راضی نباشد؛ اگر به صلح‌آمیز بودن برنامهی هستهای جمهوری اسلامی متقاعد نگشته باشد، تحریمها برداشته نخواهند شد! نکتهی حائز اهمیت دیگر در بیانیهی مشترک، الزام تایید توافقنامهی جامع از سوی شورای امنیت سازمان ملل توسط قطعنامه‌ای است که بتواند پایندگی این توافق و اجرای آن در درازمدت را تضمین کند.

مفاد برشمردهی بالا، نشان گام بلند به عقب جمهوری اسلامی از خطوط قرمز برنامهی هستهای است. با این همه، شاید، قدری کنکاش در این مورد خالی از فایده نباشد؛ کنکاشی که خُدعهی مرسوم و تنیده شده در ذات منحوس ایران قدرتمند اسلامی را برملا میکند.

- غنی ‌سازی: حفظ میزان معینی از ظرفیت غنی ‌سازی، که در خور سنجش با شمار ۹ هزار فعال موجود باشد، یک خط قرمز تاکنونی جمهوری اسلامی بود. از سوی دیگر، طولانی کردن دوران گریز برای گروه ۱+۵ ایجاب می‌کرد که از انباشت اورانیوم غنی شده جلوگیری شود. بر مبنای تفاهم لوزان، جمهوری اسلامی خط قرمز خود را کنار گذاشت و پذیرفت، که ذخایر غنی‌ شدهی موجود، و آینده، به خارج از ایران انتقال یابند.

- راکتور اراک: راکتور آب سنگین اراک بازطراحی خواهد شد و پیامد مهم این بازطراحی، کاهش در خور توجه مقدار قابل تولید پلوتونیوم آن خواهد بود. این مهم، در کنار ممنوعیت بازفرآوری پسماندهی سوخت آن در ایران و به ویژه ارسال آن به خارج، نگرانی نگرانی گروه ۱+۵ را رفع ار بین خواهد برد.

- قراردادهای بینالمللی: در زمینهی پیمان منع گسترش سلاح‌ هسته‌ای (ان پی تی) و ارتباط با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، موارد زیر از اهمیت به سزایی برخوردارند:  

- کُد ۳.۱C: این کُد به فاصلهی زمان اطلاع‌رسانی کشورهای امضاکنندهی پیمان منع گسترش سلاح‌ هسته‌ای به آژانس، به هنگام ایجاد تاسیسات هسته‌ای، مربوط است. اصلاحیهی کُد مزبور، یک موضوع مورد مناقشهی جمهوری اسلامی با آژانس بوده است. بر مبنای کُد اولیه، دولتهای عضو آژانس موظف بودند حداکثر ۱۸۰ روز پیش از وارد کردن مواد هسته‌ای به تاسیسات مربوطه، آژانس را از فعالیت خود مطلع سازند؛ در حالی که اصلاح شدهی کُد، دولتهای عضو را متعهد می‌کند که به محض تصمیم‌گیری در مورد احداث تاسیسات هسته‌ای، اقدام خود را به آژانس گزارش کنند.

جمهوری اسلامی تاکنون فعالیت‌های هسته‌ای‌ خود - از جمله در نطنز و فردو - را به کُد اولیه رجعت می‌داد و ادعا می‌کرد، که فاصلهی زمانی مقرر در کُد را به تمامی رعایت کرده است. (جمهوری اسلامی در سال ۲۰۰۳ کُد اصلاح‌ شده را پذیرفته بود، اما از آن جا که فعالیتهای هستهای آن خارج از چهارچوب مقرر این کُد بود، در سال ۲۰۰۷ تعهد به این کُد را پس گرفته بود.) اکنون در چهارچوب تفاهم لوزان، جمهوری اسلامی یک خط قرمز دیگر خود را زیر پا گذاشت و به کُد اصلاح شده متعهد شد.

- پروتکُل الحاقی: پذیرش پروتکُل الحاقی(Additional Protocol)  هم گام بلند به عقب جمهوری اسلامی را آشکار میکند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همواره از کشورهای امضاکنندهی پیمان ان پی تی خواسته است، که پروتکُل مزبور را پذیرفته و به اجرای مفاد آن ملزم شوند. این پروتکُل به آژانس اجازه می‌دهد، که به طور سرزده (با اعلام قبلی تا حد دو ساعت) از تاسیسات هسته‌ای اعلام ‌شده یا حتا از مراکز نظامییی که گمان میرود به نوعی مرتبط با تاسیسات هسته‌ای باشند، بازرسی به عمل آورد. پیامد‌های پذیرش و اجرای این پروتکُل، که تاکنون مورد مخالفت شدید جمهوری اسلامی بود، امکان کنترل آژانس بر برنامهی هسته‌ای جمهوری اسلامی را فراهم میآورد و میدان مخفیکاری جمهوری اسلامی را سخت و تنگ میکند.

 

مذاکرات هستهای، انگیزهها و انتظارات

منازعهی هستهای بین جمهوری اسلامی و گروه ۱+۵، به ویژه ایالات متحده، در واقع منازعهای نه در اساس بر سر برنامهی هستهای جمهوری اسلامی و احتمال دستیابی آن به بمب اتمی، که بر سر موقعیت جمهوری اسلامی در منطقهی پُر تنش خاورمیانه، و تجدید آرایش آن بر متن تحولات پیچیدهی جاری در این منطقه، است. بنابراین، پایان این منازعه نیز در اساس به توافق و سازش جمهوری اسلامی و ایالات متحده و دولتهای سرمایهداری متحد آن در دنیای غرب بر سر موقعیت منطقهای جمهوری اسلامی مرتبط است.

نگاهی کوتاه به دو سوی اصلی این منازعه، به ایالات متحده و جمهوری اسلامی، بیاندازیم.

دولت اوباما، با تاکید بر اتخاد راه‌حل مسالمت‌آمیز، بر خلاف سیاست خصمانهی دولت بوش، و مذاکرهی مستقیم با جمهوری اسلامی آغاز کرد. این سیاست، در واقع، جمهوری اسلامی را به مثابه یک قدرت منطقهای در خاورمیانه به رسمیت میشناخت و گفتوگو و مذاکره را بر سر تعیین حدود قدرت آن در منطقه لازم میشمرد. سیاست دولت اوباما، بر خلاف رویهی دولت بوش، در عین حال به سیاست نرم اتحادیهی اروپا در قبال جمهوری اسلامی نزدیک بود و باب همکاریهای بیشتر و نزدیکتر بین ایالات متحده و اتحادیهی اروپا را هم میگشود.

تغییر سیاست دولت اوباما در قبال جمهوری اسلامی بر دادهها و پیش زمینههایی اتکا داشت، که در اساس بر شکست سیاست خصمانه و جنگ طلبانهی دولت بوش در منطقهی بحرانی خاورمیانه مترتب بود. آن سیاست به گِل نشسته بود، به هژمونی و نفوذ آمریکا در منطقه لطمه زده بود، و به ناچار میبایست تغییر میکرد. شکست مفتضحانهی سیاستهای دولت بوش در لشکرکشی به افغانستان و عراق؛ روند رو به رشد نارضایتی دولتهای سرمایهداری اروپا - و سایر بلوکهای سرمایهداری جهان- نسبت به این سیاستها؛ تضعیت هژمونی دولت ایالات متحده در منطقه؛ و تداوم این شکست در دورهی ریاست جمهوری اوباما و تاثیرات فاحش و سنگین آن بر سیاستهای داخلی و خارجی این دولت، دولت اوباما را ناچار از اتخاذ سیاست خروج نیروهای نظامی آمریکا از افغانستان و عراق کرد.

بر متن ضعف و عقب‌نشینی ایالات متحده از منطقهی بحرانی خاورمیانه، جمهوری اسلامی امکان یافت تا یک بار دیگر شانس خود برای تبدیل شدن به یک قدرت منطقهای را به آزمون بگذارد. این مساله‌ی مهم و تعیین کننده، که میتوانست به شکلگیری یک نظام سیاسی و اقتصادی جدید در منطقه بیانجامد، دولتهای عربی متحد و دوست ایالات متحده، و اسرائیل، را دچار هراس کرده و به اتخاذ سیاستهای خصمانه در مقابله با خطر جمهوری اسلامی به مثابه یک قدرت منطقهای واداشت. فشارهای سیاسی روزافزون به دولت اوباما جهت تداوم سیاست تحریمهای اقتصادی و حتا تشویق به حملهی نظامی به تاسیسات هستهای جمهوری اسلامی و تضعیف و انزوای هر چه بیشتر آن، در کنار خریدهای سرسامآور تسلیحات مدرن نظامی از دولتهای غربی، و نیز چین و روسیه، یک حربهی این دولتها برای مقابله با جمهوری اسلامی است. در چنین شرایطی، دولت اوباما، بر اساس منافع استراتژیک سرمایهداری ایالات متحده، ناچار از مقابلهی سیاسی با جمهوری اسلامی، حفظ هژمونی خود در صحنهی شطرنج خاورمیانه، و تامین امنیت دولتهای متحد و دوست خود بوده است.

همان طور که پیشتر گفته شد، بر متن بحران منطقهای، جمهوری اسلامی امکان یافت شانس خود برای تبدیل شدن به یک قدرت منطقهای را بیازماید. فاکتورهایی چون موقعیت ژئوپولیتکی، منابع نفت و گاز، جمعیت وسیع، قدرت نظامی، وجود سوریه به عنوان یک متحد استراتژیک، نفوذ سیاسی در لبنان و عراق و...، متحدینی در جنبشهای اسلامی منطقه چون حزبالله و حماس، و... از جمله فاکتورهای به شمار میرفتند، که خیز منطقهای جمهوری اسلامی را در مجموع ممکن مینمایاندند.

تبدل شدن به یک قدرت منطقهای، آرزوی دیرینهی جمهوری اسلامی از همان سالهای اولیهی موجودیت منحوس آن بوده است؛ هر چند که در آن سالها، این آرزو، جنبهی ایدئولوژیکی نیز داشت و با اندیشهی پان اسلامیستی تداعی میشد. آن تلاشهای اولیه، اما، نه تنها به ایجاد یك صف متحد و قدرتمند اسلامى منتهى نشد و جمهوری اسلامی را به قدرت فائقهی منطقه بدل نساخت، كه برعکس به صفآرایى دولت‌هاى منطقه در برابر آن انجامید. و در نتیجه، خیز منطقهای جمهوری اسلامی را به شکست کشاند. اما به رغم آن که سیاست پان اسلامیستی به بُن بست رسید، و دیگر صحبتی از صدور انقلاب اسلامی و تلاش برای اتحاد اُمت اسلامی و برقراری حکومت جهانی اسلام در این سالهای متاخر در میان نبود، لیکن تلاش در جهت تسخیر جایگاهی شایستهی یک قدرت منطقهای در تقسیم کار سرمایهداری جهانی هیچ گاه فراموش نگشت. اگر حزبالله و حماس و سایر دستهجات وحشی و آدمکُش اسلامی هنوز با پولهای هنگفت ناشی از استثمار مشدد طبقهی کارگر در ایران تغذیه میشوند، این تنها به سبب تلاش جمهوری اسلامی برای احراز چنین موقعیتی در منطقه است. این دستهجات اسلامی، ضمن آن که به لحاظ کسب سهمی از قدرت سیاسی - اقتصادی در کشورهای خود از حمایت جمهوری اسلامی سود میبرند، اما در عین حال به مثابه اهرم فشار جمهوری اسلامی برای به عقب راندن رقبا در جنگ بر سر منافع سیاسی - اقتصادی در منطقه نیز بازی میشوند.

برنامهی هستهای جمهوری اسلامی، جزء دیگر، و مهمتر، همین سیاست تبدیل شدن به قدرت منطقهای بوده است. جمهوری اسلامی میپنداشت که کسب قدرت فائقه در منطقه، موجودیت آن را به دولتهای سرمایهداری غرب، و به ویژه ایالات متحده، تحمیل کرده، امنیت و بقای سیاسی آن را تامین نموده، و رونق اقتصاد سرمایهداری ایران را نیز به همراه میآورد. این سیاست استراتژیکی، در تمامی این سالهای دور و دراز، فلسفهی بسیاری از سیاستها و هزینههای هنگفت منطقهای جمهوری اسلامی بوده است. اما تحریمهای اقتصادی فزاینده، در متن بحران ساختاری و مزمن اقتصادی، کشتی جمهوری اسلامی را به گِل نشاند؛ به فقر و فلاکت، انزجار و تنفر تودهی مردم دامن زد و چشمانداز شورش گرسنهها و پابرهنهها را محتمل کرد؛ درگیری و نزاع در بین دو جناح سرمایهداری و نمایندگان آن در حاکمیت جمهوری اسلامی، بر سر چگونگی بیرونرفت از این بحران سیاسی و اقتصادی، را افزایش داد و به نوبهی خود توان جمهوری اسلامی و لشکر وحوش آن در مواجه با شورش گرسنهها و پابرهنهها را کاهش داد؛ دولت سوریه، متحد نزدیک و استراتژیک جمهوری اسلامی، را با یک بحران عظیم سیاسی و اجتماعی روبرو ساخت و در معرض سقوط قرار داد، که این به نوبهی خود میتواند پُل ارتباطی بین حزبالله لبنان و جمهوری اسلامی را محدود نماید، حربالله را تضعیف کند، و در مجموع به موقعیت منطقهای جمهوری اسلامی به شدت لطمه بزند. این فاکتورها چنان تعیین کننده و سرنوشتساز هستند، که جمهوری اسلامی را به سیاست مذاکره و سازش با دولتهای سرمایهداری غرب ناگزیر کردند. در این مذاکره و سازش، خواستهای اصلی جمهوری اسلامی: تامین و تضمین ادامهی حیات آن، حذف یک بارهی تمامی تحریمهای اقتصادی، و به رسمیت شناخته شدن موقعیت منطقهای جمهوری اسلامی و وارد کردن آن در تقسیم کار سرمایهداری جهانی است.

از سوی دیگر، دولت اوباما نیز جز این سیاست، راهبرد دیگری نداشت. جنگ گُزینهای نامناسب، پُر هزینه و پُر مخاطره است، که در صورت وقوع میتواند کُل منطقهی آشوب زدهی خاورمیانه را بیش از این دستخوش هرج و مرج کند و آیندهای تیره و تار را برای دورهای طولانی دامن بزند. آن هم در شرایطی، که سیاست جنگی و لشکرکشی آمریکا در عراق و افغانستان شکست خورده، در سایر کشورهای خاورمیانه با انسداد مواجه شده، و موقعیت سیاسی این قدرت جهانی رو به نزول را در جهان سرمایهداری و نزد دوستان و متحدین آن به شدت کاهش داده است. محدود شدن و به کنترل در آمدن برنامهی هستهای جمهوری اسلامی، پذیرش قواعد بازی در شطرنج سیاسی خاورمیانه از جمله دست شستن از دشمنی با اسرائیل، خودداری از دخالت در امور کشورهای عربی، عدم حمایت از جریانات تروریستی، مشارکت در آرامسازی منطقه و... نیز ازجمله خواستهای ایالات متحده، و گروه ۱+۵، در سیاست توافق و نزدیکی با جمهوری اسلامی هستند.

در هر دو سو، اما پیشبرد سیاست مزبور با موانعی روبرو است. در ایالات متحده، مخالفین جمهوری اسلامی در حزب جمهوریخواه هنوز کمپ قدرتمندی را تشکیل میدهند، که از هر فرصتی برای سوزاندن برگهای این مذاکره و سازش بهره میگیرند.

دعوت رییس کنگرهی ایالات متحده از نخست‌وزیر اسرائیل جهت ایراد سخنرانی در کنگره، که یک دهنکجی اشکار به دولت اوباما بود؛ نامهی ۴۷ سناتور جمهوری‌خواه به جمهوری اسلامی، مبنی بر عدم رسمیت توافقات فیمابین با دولت آتی ایالات متحده؛ نامهی ۲۵۰ نمایندهی سنا به اوباما، طرح بروکر، موضع‌گیری‌های مخالف کاخ سفید و دولت اوباماو...، همه نشان اختلاف جدی بین قوهی مجریه و قوهی مقننه، بین دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات، و حتا در درون این احزاب، بر سر توافق هستهای دولت اوباما با جمهوری اسلامی است.

سیاست جمهوری‌خواهان در برابر جمهوری اسلامی، سیاست زور و تداوم و گسترش تحریم‌های اقتصادی است. از منظر این سیاست، جمهوری اسلامی میباید به طور کامل از برنامهی هستهای عقب بنشیند، دست از حمایت از دولت بشار اسد و حزبالله و... بکشد، هیچ مزاحمتی برای دولتهای دوست و متحد ایالت متحده در منطقه ایجاد نکند، و در یک کلام به سیاستهای ایالات متحده در منطقهی خاورمیانه تمکین کند. در این راه، جنگ نیز یک گُزینهی محتمل است. دولت اوباما، اما، مخالف این سیاست است و جنگ را - که میتواند کُل منطقه را بیش از این به آشوب بکشاند و نه فقط منافع سیاسی و اقتصادی سرمایهداری غرب، که منافع و موجودیت دولتهای دوست و متحد آن در منطقه را هم به خطر بیاندازد- گُزینهی مناسبی در شرایط حاضر نمیداند. از این رو، تلاش کرده است بر مبنای فشار بر جمهوری اسلامی از طریق تحریمهای اقتصادی و تاثیرات منفی آن بر اقتصاد ورشکستهی سرمایهداری ایران، و نیز انزوای سیاسی و دیپلماتیک جمهوری اسلامی، آن را وادار به عقب نشینی از پروندهی هستهای، پرهیز از دخالت در امور داخلی دولتهای دوست و متحد آن در منطقه، و پذیرش هژمونی ایالات متحده کند. تمایل دولتهای اتحادیهی اروپا، و چین و روسیه، به این سیاست، جدیت آنها برای پایان دادن به منازعهی هستهای، و حضور در مذاکرات هستهای، یک عامل مهم در سیاست راهبردی دولت اوباما است.

در جمهوری اسلامی نیز هنوز برخی از عناصر ذینفوذ در حلقهی اصلی قدرت با سیاست مذاکره و سازش با ایالات متحده مخالف هستند و بر ادامهی سیاستهای تاکنونی پای میفشارند. اینها در توافق و نزدیکی جمهوری اسلامی با ایالات متحده و گروه ۱+۵، تضعیف و مرگ تدریجی آن - و نابودی موقعیت برتر اقتصادی و سیاسی خود- را میبینند.

از کارشکنیهای اسرائیل و عربستان و ترکیه و... نیز نمیتوان گذشت. تعداد بازیگرانی که در شکلدهی به موقعیت آتی منطقه احراز نقش میکنند، بسیار زیاد است. هر یک از این بازیگران در پی تحقق منافع خود هستند. و وجود همهی آنها در ترکیبی متنوع، در متنی پیچیده، با سیاستها و منفعتهای به غایت متضاد، امکان پیشبرد بدون مانع توافق هستهای را به جمهوری اسلامی و ایالات متحده نخواهد داد.

عربستان سعودی در رقابت با جمهوری اسلامی و دولت ترکیه، و مانند آن‌ها، در تلاش برای کسب هژمونی منطقهای است و طبیعتا از توافق و نزدیکی ایالات متحده و جمهوری اسلامی بسیار ناراضی است. عربستان، و حتا تا حدودی ترکیه، از این توافق و نزدیکی، احتمال تبدیل شدن جمهوری اسلامی به قدرت فائقهی منطقه و عقب افتادن خود از چرخهی این رقابت را میبینند. و در هراس از چنین سرانجامی، به ویژه عربستان، میکوشد توافق و نزدیکی ایالات متحده و جمهوری اسلامی به شکست بیانجامد.

اسرائیل نزدیکترین متحد و دوست ایالات متحده - به رغم اختلافات اخیر دولت نتانیاهو با دولت اوباما، که اتفاقا بر سر همین توافق و نزدیکی با جمهوری اسلامی پیش آمده- در منطقهی خاورمیانه است. وجود یک اسرائیل قدرتمند و هستهای، که خط قرمز امنیتی ایالات متحده در این منطقه است، تاکنون فاکتور موثری در جهت تثبیت سیاستهای استراتژیک سرمایهداری ایالات متحده در منطقه بوده است.

دولت اسرائیل برای تغییر توازن قوای فعلی به نفع خود؛ برای مقابله با  تحولات سیاسی و اجتماعی در منطقه؛ برای تاثیرگذاری در شکلدهی به نظام سیاسی مطلوب خود، که موجودیت آن را به رسمیت بشناسد و خطری متوجه امنیت آن نکند؛ به طور جدی به تضعیف جمهوری اسلامی یا حذف آن، حتا اگر در شکل حملهی نظامی به تاسیسات هستهای و نظامی و صنعتی آن باشد، نیاز دارد. و به این خاطر، نه تنها از میلیتاریزه شدن دولتهای منطقه در برابر جمهوری اسلامی استقبال میکند، که با سیاستهای دولت اوباما برای توافق و نزدیکی با جمهوری اسلامی هم مخالفت مینماید.

در این صفآرایی پیچیده، دولت اوباما هم توافق و نزدیکی به جمهوری اسلامی را هدف دارد و هم نمی‌خواهد و نمیتواند اسرائیل، عربستان، ترکیه و سایر متحدین و دوستان منطقهای خود را ناراضی کرده و از دست بدهد. تفاهم لوزان، و پیامدهای آن، در چنبرهی این تناقضات محبوس است. از همین روست، که دولت اوباما میکوشد به همهی مخالفین داخلی و منطقهای توافق و نزدیکی با جمهوری اسلامی بقبولاند که در صورت پیشرفت این سیاست، جمهوری اسلامی دیگر خطری در منطقه نخواهد بود و از شئونات بینالمللی و منطقهی تبعیت خواهد کرد.

روسیه و چین نیز هرچند از یک سو به دلایل منافع سیاسی و اقتصادی نگران موفقیت سیاست راهبردی دولت اوباما در منطقهی خاورمیانه و به ویژه توافق و نزدیکی آن با جمهوری اسلامی هستند، اما از سوی دیگر ناگزیر به تبعیت از این سیاست هستند؛ چرا که تداوم سیاست تحریمهای اقتصادی ایالات متحده و اتحادیهی اروپا در قبال جمهوری اسلامی، که به ناگزیر به احتمال گُزینهی نظامی میدان میدهد، منافع سیاسی و اقتصادی این دو کشور را هم به خطر میاندازد. به علاوه، در تحلیل نهایی، همسویی با ایالات متحده، بیش از همکاری با جمهوری اسلامی، منافع استراتژیک چین و روسیه را تامین میکند.

 

تفاهم هستهای، نتایج و عواقب آن برای جمهوری اسلامی

تفاهم هستهای با گروه ۱+۵ بر متن گام بلند جمهوری اسلامی به عقب مقدور شد. با این همه، اما زرادخانهی تبلیغاتی جمهوری اسلامی، پادوهای سیاسی آن اعم از استانید دانشگاهی، تحلیلگران و فعالین سیاسی دونمایه در داخل و خارج از ایران و نیز جریانات ملی - مذهبی و بورژوا- ناسیونالیستی در اپوزیسیون قانونی و غیرقانونی، این شکست سنگین را عین پیروزی و نشانهی ایران قدرتمند - حتا اگر اسلامی باشد- جار میزنند. از وجوه مهم - و دروغین- این جار تبلیغاتی، بیش از همه بهبود وضعیت اقتصادی، با آزاد شدن سرمایههای بلوکه شدهی جمهوری اسلامی در خارج، ورود شرکتهای معظم بینالمللی به ایران، و سرمایهگذاریهای خارجی در صنایعی چون نفت و گاز، خودروسازی و...، و در نتیجهی این همه، گشایش در بازارهای کار، ایجاد شغل، و ارتقای سطح معیشت تودهی مردم، در بوق و کُرنا میشود. به این جار تبلیغاتی خواهیم پرداخت، اما پیش از آن شاید بی مناسبت نباشد نگاهی کوتاه به دولت روحانی، و سیاستهای متعین آن، بیاندازیم؛ به ویژه آن که، تفاهم لوزان و پیشآمدها و پسآمدهای آن، در تداوم رویکرد این دولت و در اساس بر چرایی پیروزی روحانی - و پلاتفرمی که او نمایندگی میکرد- در انتخابات ریاست جمهوری پیشین بر دیگر مردان جمهوری اسلامی بود.

هشت سال ریاست جمهوری احمدینژاد، با حمایت بی شائبهی رهبر و حلقهی اصلی قدرت در حاکمیت جمهوری اسلامی، در حوزهی سیاست خارجی به گسترش دامنهی تنشها و دشمنیها با دولتهای منطقه، اسرائیل، دولتهای سرمایهداری غرب و به ویژه ایالات متحده، در راس این هرم، انجامید. در حوزهی سیاست داخلی نیز این دوره با گسترش فزایندهی فقر و فلاکت، بیکاری و بی خانمانی، فساد و ارتشا، و اختناق خونین تداعی میشود. تحریمهای اقتصادی ایالات متحده و اتحادیهی اروپا، در متن بحران اقتصادی ساختاری و مزمن موجود، اقتصاد ورشکستهی جمهوری اسلامی را به گِل نشاند. و این همه به تنفر و انزجار گسترده و عمیق تودهی مردم از حاکمیت منحوس جمهوری اسلامی انجامید. تداوم این وضعیت جهنمی مقدور نبود. جامعه آبستن حوادث سهمگین بود. حوادثی که با چشمانداز برآمد شورش گرسنهها و پا برهنهها خواب را از چشم سران جمهوری اسلامی میربود و رعشهی مرگ بر تن آنها میانداخت. روحانی، در چنین شرایطی، پیروز انتخابات ریاست جمهوری شد. مساله، اما، این است که او - و پلاتفرمی که او نمایندگی میکرد- مورد توافق رهبر و حلقهی اصلی قدرت در حاکمیت جمهوری اسلامی قرار داشت؛ حتا اگر این توافق از سر ناچاری بوده باشد. چارهای دیگر نبود. تداوم راه و سیاست احمدینژاد مقدور نبود و به ناچار کشتیبان را راه و سیاستی دیگر آمد.

سیاست راهبردی جمهوری اسلامی با دولت تدبیر و امید روحانی بر مذاکره و سازش با دولتهای سرمایهداری غرب، و به ویژه ایالات متحده، برچیدن تحریمها، ورود سرمایههای خارجی، و ترمیم اقتصاد ورشکستهی ایران؛ استثمار مشدد طبقهی کارگر؛ اعمال سیاست سرکوب و اختناق خونین جهت تامین امنیت سرمایه؛ و سرکوب اعتراض و مبارزهی طبقهی کارگر و درهم شکستن هر صدای معترض و مخالفی در سطح کُل جامعه؛ مبتنی بود.

این سیاست راهبردی جمهوری اسلامی در این سالهای اخیر آشکارا در جریان بوده است. جز آن که مذاکره و سازش با دولتهای سرمایهداری غرب به میل جمهوری اسلامی و مبتنی بر انتظارات آن پیش نرفته است. و اکنون، پس از تفاهم لوزان، در مجموع، همین سیاستهای راهبردی است که میباید تداوم یابد.

از اقتصاد شروع میکنیم. اقتصاد سرمایهداری ایران با یک بحران ساختاری عمیق و فرساینده درگیر است. از دورهی ریاست جمهوری سردار سازندگی تاکنون، همه نوع سیاستهای اقتصادی شناخته شدهی سرمایهداری، به تجویز صندوق بینالمللی پول و...، در این اقتصاد ورشکسته اجرایی شده و فقط به افزایش نجومی سرمایهی اقلیتی از جامعه و انبوهتر شدن فقر و فلاکت اکثریت عظیم جامعه انجامیده است. تحریمهای اقتصادی، آن طور که جمهوری اسلامی در همنوایی با برخی از گرایشات سیاسی بورژوایی اپوزیسیون آن ادعا میکند، دلیل بحران اقتصادی و باعث مشکلاتی چون بیکاری و فقر و فلاکت عمومی نیست، فقط دایرهی مصایب هولانگیز و آوار سهمگین آن بر زندگی طبقهی کارگر و تودهی مردم فرودست را گستردهتر و افزونتر میکند.

در جامعهای با چنین مختصات اقتصادی، و در متن فساد و ارتشای مالی گسترده، حتا لغو تحریمها و آزادسازی پولهای بلوکه شدهی جمهوری اسلامی، ورود سرمایههای خارجی و... به گشایش جدی در وضعیت اقتصادی و کار و معیشت طبقهی کارگر و تودهی مردم فرودست نخواهد انجامید. در همین یکی دو سال اخیر، نمونههای شگفتآوری از درون اخبار و گزارشات متعدد نشان میدهند که آن مقدار از پولهای بلوکه شدهای که آزاد شدهاند، و سرمایههایی که از استثمار مشدد طبقهی کارگر حاصل شدهاند، چمدان چمدان از ایران خارج گشته، به بانکهای خارجی سپرده شدهاند، خرج حفظ سوریه و حزبالله و سایر عوامل آدمکُش منطقهای جمهوری اسلامی گشتهاند، و یا در خود ایران صرف هزینههای هنگفت لشکر وحوش جمهوری اسلامی و انبوه ائمه جمعهی مفتخور و... شدهاند.

آن چه از نظر سیاست کمونیستی و منافع طبقهی کارگر و تودهی مردم فرودست حائز اهمیت بسیار است، این مسالهی اساسی است که سیاست راهبردی جمهوری اسلامی در این دوره نیز همچنان، و حتا بیش از گذشته، استثمار مشدد طبقهی کارگر و تداوم سیاست سرکوب و اختناق خونین خواهد بود. این دو، وجه مکمل سیاست مذاکره و سازش با دولتهای سرمایهداری غرب و  ترمیم اقتصاد ورشکستهی ایران است.

استثمار مشدد طبقهی کارگر، کاهش هرینههای کار، بیکارسازیهای گسترده، افزایش فشار کار، انجماد و کاهش دستمزدها، تنزل سقف بیمههای اجتماعی، و در یک کلام: کارگر ارزان و خاموش، که به اعتبار وجود ارتش عظیم ذخیرهی کار به بردگی مشدد خود گردن میگذارد، تنها راهحل سرمایهداری بحرانزده برای فرار از بار بحران و کاهش زیان سرمایه است. در حالی که جان مایهی سیاستهای اقتصادی سرمایهداری جهانی، در چنین شرایطی، آوار کردن تاثیرات مخرب بحران اقتصادی بر دوش طبقهی کارگر است، در کشوری چون ایران، با اقتصادی به گِل نشسته، صنایعی ورشکسته و مقروض، ماشینآلاتی از کار افتاده و... رونق تولید، شکوفایی اقتصادی، و ایجاد شغل، حتا با تحمیل سختترین شرایط کار و نازلترین میزان دستمزدها بر طبقهی کارگر هم میسر نمیشود.

با این همه، پیشبرد هر درجهای از این سیاست، جز با اعمال سرکوب وحشیانه و برقراری اختناق خونین بر فراز جامعه مقدور نخواهد بود. سرمایه نیاز به امنیت دارد و بدون وجود فضای امن برای سرمایه و سودآوری آن، کمتر سرمایهگذار داخلی و خارجی به سرمایهگذاری در بازارهای کار در ایران راغب میشود؛ امنیت سرمایه هم جز با سرکوب اعتراض و مبارزهی طبقهی کارگر معنا نمییابد. با این همه اما، مقصود از اهمیت سیاست سرکوب و اختناق خونین در شرایط حاضر، گسترهای فراگیرتر از کنترل محیط کار و سرکوب اعتراض و مبارزهی طبقهی کارگر است و کُلیت جامعه، هر منفذی از جامعه، را در برمیگیرد. پروندهی دولت روحانی، در این حوزه، حتا بیش از اندازهی کافی، روشن است!

این همه، به انزجار و تنفر گستردهتر تودهی مردم از جمهوری اسلامی خواهد انجامید و این به نوبهی خود لزوم اعمال سیاست سرکوب و اختناق خونین برای جمهوری اسلامی را بیشتر خواهد کرد. تنش در میان دو جناح سرمایهداری حاکمیت جمهوری اسلامی در چنین شرایطی، طبیعتا، اوج خواهد یافت. اما هر دو جناح، به رغم برخی از اختلافات در حوزهی سیاست خارجی و داخلی، آن جا که اعتراضات و مبارزات طبقهی کارگر، امواج انزجار و تنفر تودهی مردم، حاکمیت منحوس جمهوری اسلامی را نشانه رود و احتمال گزندی را متوجه آن کند، جز با لشکر وحوش خود با جامعه روبرو نخواهند شد.

 

طبقهی کارگر و چشمانداز مبارزهی طبقاتی

سرمایهداری ایران در یک بحران ساختاری و مزمن اقتصادی غوطه میخورد. تحریمهای اقتصادی، و فساد و ارتشای گسترده در سراپای حاکمیت منحوس جمهوری اسلامی، تنها عمق و دایرهی این بحران را وسیعتر و عواقب آن را برای تودهی کارگر و مردم فرودست سهمگینتر میکند. سیاست همیشگی جمهوری اسلامی، در تمام این سالهای دور و دراز، سرشکن کردن بار بحران اقتصادی بر دوش طبقهی کارگر بوده است: تلاش‏ براى جلب سرمايههاى ايرانى و خارجى، خصوصى سازىهای گسترده‌، تعطیلی روزافزون کارخانجات و موسسات تولیدی، كاهش‏ هزينه‌ى توليد با سیاست تعدیل نیروی انسانی کار و اخراج و بیکارسازی میلیونها کارگر، انجماد دستمزدها، افزایش شدت کار، تنزل مداوم سقف تامینات اجتماعی و در مواردی حذف آنها، و... به اميد مُهار بحران اقتصادى، بنیان همگی برنامهريزىها و سیاستهای اقتصادی بورژوازی ایران از دوره‌ى رياست جمهورى هاشمی رفسنجانى، پس از پایان جنگ با عراق، تاكنون بوده است. جمهوری اسلامی، به منظور تحقق این هدف، از كُليه‌ى امكانات مقدور استفاده برده است. دعوت مستمر از سرمايهداران ايرانى و خارجى براى سرمايهگذارى در ايران، تعهد به اجراى انواع معافيت‌هاى مالياتى درازمدت براى تراست‌ها و انحصاراتى كه به صدور سرمايه به ايران اقدام كنند، تضمين امنيت كامل سرمايه گذارى‌ها و وعده‌ى برقرارى همه گونه تسهيلات و شرايط لازم براى سودآورى هر چه افزون‌تر سرمايهها، در كنار پيش‏برد مداوم سياست‌هاى ضد كارگرى - بيكارسازى‌هاى روزافزون، انجماد دستمزدها و يا عدم پرداخت طولانى مدت آن‌ها، رواج گسترده‌ى قراردادهاى موقت و سفیدامضا، که هماکنون بیش از نود درصد تودهی کارگر را با دستمزدهای بسیار نازل و بدون کمترین تامینات اجتماعی شامل میشود، از شمول قانون كار خارج كردن كارگاههاى با كم‌تر از ده كارگر و پس‏ از آن موسسات با كم‌تر از پنج كارگر، كه حداقل ده تا دوازده میلیون تودهی كارگر را از شمول قانون كار محروم کرده و دست سرمایهداران در استثمار شدید و اخراج آسان و بیدردسر آنها را باز گذاشته است و...، همگى از جمله تشبثات بورژوازى به منظور غلبه بر بحران اقتصادی سرمايهدارى ايران بوده است.

اجرایی شدن این سیاستهای ارتجاعی و ضد کارگری، در متن افزایش روزافزون مایحتاج زندگی، هستی میلیونها خانوادهی کارگری را در معرض فروپاشی قرار داده است.

جمعیت انبوهی از کارگران بدون قرارداد کار، که به گفتهی علی ربیعی، وزیر کار دولت روحانی، تنها در دو سال اخیر از پنج به هفت میلیون افزایش یافته است، با دستمزد ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان در ماه زندگی میکنند، که حتا نان خالی ماهیانهی یک خانوادهی کارگری را هم تامین نمیکند؛ عدم پرداخت دستمزدهای معوقهی کارگران، که سر به صدها میلیون تومان میزند، به شش ماه و دوازده ماه و حتا بیش از آن کشیده شده است؛ تعطیلی حداقل ١۴ هزار واحد صنعتی در حوزهی صنایع کوچک و متوسط (٩٢ درصد از کُل صنایع ایران)، که در گزارش تیر 1393 وزیر صنعت و معدن و تجارت به هیات دولت ارایه شده، میلیونها کارگر را بیکار و به خیابانها پرتاب کرده است؛ در سال 1392، هزینه‌های سبد معیشت یک خانوادهی چهار نفرهی کارگری، ۴٠۰ درصد از حداقل دستمزد کارگران کمتر بود؛ در سال ١٣٩٣، تورم ۱۵.6 درصدی و حداقل دستمزد ۶٠٨ هزار و ٩٠٠ تومان، در قیاس با هزینهی سبد خانوادهی کارگری حداقل دو میلیون و 353 هزار تومانی، معیشت کارگران را در تنگنای باز هم بیشتری قرار داد؛ حداقل دستمزد در سال ١٣٩۴ هم با ١٧ درصد افزایش، ٧١٢ هزار و ۴٢۴ تومان، نسبت به هزینههای سبد خانوادهی کارگری که حداقل 3 میلیون تومان برآورد شده است، فاصلهی زیادی با خط فقر دارد؛ دو کاره یا سه کاره شدن بسیاری از نانآوران خانوادههای کارگری و لهیده شدن جسم و جانشان، به کار کشیده شدن انبوهی از کودکان خانوادههای کارگری و بر باد رفتن آرزوها و شادیهای کودکانهشان، افسردگی، خودکشی، فروش تن و کُلیه، بزهکاری و سایر ناهنجاریهای اجتماعی، نتیجه و سرانجام تشبثات سرمایهداری ایران در سرشکن کردن بار بحران اقتصادی بر دوش طبقهی کارگر بوده است.

در متن این شرایط جهنمی، و روزهای سختتری که از راه میرسند، طبقهی کارگر تنها با اتکا به نیروی عظیم خود میتواند دریچهای رو به سوی آیندهای روشن فرا روی جامعه بگشاید.

سلاح ما، در این پیکار بی امان و نفسگیر علیه ستم و استثمار سرمایهداری، تنها اتحاد و تشکل ماست؛ ما تنها خود را داریم و اگر سنجیده عمل کنیم و صدای خود را به گوش برادران و خواهران کارگر خود در سراسر جهان برسانیم، همبستگی طبقهی کارگر جهانی را! اما، چه برای تامین اتحاد و تشکل خود و چه تضمین همبستگی طبقهی کارگر جهانی با پیکار خود، از هم اکنون باید به تلاشی عظیم و هدفمند روی بیاوریم. هر اندازه از زندگی بهتر و آیندهی روشنتر ما و فرزندان ما، هر درجه از به شکست کشاندن تعرضات توحشبار جمهوری اسلامی، هر گام در برقراری آزادیهای سیاسی و مدنی، همه و همه، تنها در گرو اتحاد و تشکل ماست! و این جز با فعالیت هدفمند، سنجیده و پیگیر کمونیسم طبقهی کارگر مقدور نخواهد بود.

روزی نیست، که گزارش اعتراض و مبارزهای در این کارخانه و آن کارگاه، در پهنهی ایران، به گوش نرسد. پیکار بی امان و نفسگیر طبقهی کارگر علیه تعرضات توحشبار جمهوری اسلامی یک امر واقع است. مشکل، نبود روحیهی مبارزتی، کمبود اعتراض و مبارزه، فقدان شجاعت و ازخودگذشتگی، و عواملی از این دست نیست؛ مشکل، پراکندگی اعتراضات و مبارزات هر روزهی ماست؛ مشکل، عدم وجود اتحاد و تشکل سراسری و طبقاتی ماست که میباید چون چتری فراگیر، آحاد طبقهی کارگر را در برگیرد و اعتراضات و مبارزات پراکندهی آنان را درهم بتند.

چنین تشکلی نه با فراخوان این فعال و آن نهاد کارگری، و نه از پشت میز خطابه یا از درون دنیای مجازی، که از متن مادی اعتراضات و مبارزات جاری طبقهی کارگر علیه ستم و استثمار دایمی سرمایه پا به عرصهی وجود خواهد گذاشت و جان خواهد گرفت. این راه خطیر، اما بدون حضور موثر فعالین کمونیست طبقهی کارگر، بدون دستان درهم گره خوردهی آنان، بدون چشمانداز روشنی از آن چه باید و نباید انجام شود، به نتیجهی مطلوب نخواهد رسید. اگر دست در دست یکدیگر بگذاریم و تبادل نظر و تصمیمگیری جمعی در مورد سرنوشت هر اعتراض و مبارزهی کوچک و بزرگ کارگری را در متن روابط و شبکههای طبیعی خود به یک سنت زنده و پویا تبدیل کنیم؛ اگر اعتراضات و مبارزات پراکندهی جاری را به هم گره بزنیم و به صورت سراسری علیه تعرضات سرمایهداری پیش ببریم؛ اگر به تلاش مستمر برای جلب و بسیج نیروی عظیم کارگران بیکار و تودهی کارگر با قراردادهای موقت و سفیدامضا و میلیونها کارگر کارهای خانگی و خانهداری بپردازیم؛ اگر به محلات کارگری، به دامن زدن به فعالیت آگاهگرانه در بین زنان و مردان و جوانان این گونه محلات، توضیح همسرنوشتی گریزناپذیر آنان با یکدیگر و مرتبط کردن و متصل کردن آنان با کارگران موسسات تولیدی و خدماتی توجه کنیم؛ اگر امر تشکلیابی کارگران موسسات تولیدی و خدماتی بزرگ مانند: نفت، پتروشیمی، ماشین سازی، ذوب آهن، برق، حمل و نقل کالا، معلمان و پرستاران و... را به اعتبار نقش مهم و تعیین کنندهی آنان در جامعهی بورژوازی جدی بگیریم؛ اگر نسبت به شرایط سخت کار و استثمار زنان کارگر حساس باشیم و در هر مبارزهای، مطالبات آنان را نیز فریاد بزنیم؛ اگر خواستار الغای کار کودکان بشویم و هزینههای آموزش و بهداشت مناسب آنها را از حلقوم سرمایهداری بیرون بکشیم؛ اگر دفاع از حقوق برادران و خواهران کارگر مهاجرمان را در سرلوحهی فعالیتهای خود قرار بدهیم؛ اگر از کارگران بیکار دفاع کنیم و خواستار کار یا بیمهی بیکاری مکفی و مناسب برای آنها باشیم... اگر این بایدهای کارگری را در اتحاد با هم، دست به دست هم، با چشمانداز الغای کار مزدی و مالکیت خصوصی بورژوازی انجام بدهیم و به هیچ چیز جز سهم انسانی شایستهی خود از جهانی که خود ساختهایم و ثروتی که خود خلق کردهایم، قانع نباشم، آن گاه خواهیم توانست تلاشها و تشبثات سرمایهداری را نقش بر آب کنیم و پرچم ایجاد جامعهی انسانهای آزاد و برابر را برافرازیم.

ما میدانیم، که سرمایه در جهت کاهش هزینههای کار و برای سرشکن ساختن بار بحران اقتصادی خود بر دوش طبقهی کارگر، هزاران مرکز کار را به تعطیلی کشانده و میلیونها کارگر را از موسسات تولیدی و خدماتی به خیابانها و میدانهای شهرهای بزرگ و کوچک در جستوجوی کار پرتاب کرده است؛ با قراردهای موقت و سفیدامضا، میلیونها کارگر را به صورت موقت به بردگی مزدی وادار کرده است؛ با رواج دادن کارهای کنتراتی و خانگی، میلیونهای دیگری از تودهی کارگر - از پدر و مادر و فرزند خانواده - را بدون بهرهمندی از هیچ گونه امنیت شغلی و تامینات اجتماعی با نازلترین دست مزدها به کار در پستوهای تنگ و تاریک خانههای کوچک کارگری کشانده است؛ میلیونها زن کارگر را از بام تا شام به کارهای سخت و پر مشقت خانهداری برای نگاهداری و سرپرستی از خانوادههای کارگری خود، بدون دریافت کمترین دست مزدی، به خدمت گرفته است؛ و... در چنین شرایطی، که اکثریت عظیم طبقهی کارگر نه زیر سقف موسسات تولیدی و خدماتی بزرگ، بلکه در خیابانها و میدانهای شهرهای بزرگ و کوچک و یا در خانههای محلات کارگری به شکل پراکنده و منفصل از هم به سر میبرند، برای اتحاد و تشکلیابی گستردهترین نیروی تودهی کارگر میباید این مولفههای مهم در وضعیت عمومی طبقهی کارگر را در نظر گرفت و سیاستی مناسب و موثر در پاسخگویی به آن اتخاذ کرد. طبقهی کارگر یک موجودیت اجتماعی است و امر اتحاد و تشکلیابی آن، در هر جایی که حضور دارد، میباید مشغله و موضوع فعالیت ما باشد. بنابراین:

- یک وجه مهم و اساسی فعالیت ما میباید تلاش برای جلب و بسیج نیروی عظیم کارگران بیکار و تودهی کارگر با قراردادهای موقت و سفیدامضاء و میلیونها کارگر کارهای خانگی و خانهداری، به میدان اعتراضات و مبارزات جاری ضد سرمایهداری طبقهی کارگر باشد. توجه به خانوادههای کارگری در محلات کارگرنشین، جزیی از این فعالیت مستمر است. فعالیت آگاهگرانه و سازمانگرانه در میان تودهی مردم محلات کارگرنشین، امکان مواجهه با مشکلات عدیدهی زندگی در این گونه محلات و ریشهکن کردن معضلاتی چون اعتیاد، تن فروشی، بزهکاری و...، که هستی خانوادههای کارگری را به تباهی میکشاند، را به نیروی خود این خانوادههای کارگری فراهم میآورد؛ موانع بازدارندهی حضور فعال میلیونها زن و مرد و فرزند کارگری در صف پیکار علیه ستم و استثمار سرمایه را از پیش روی آنها برمیدارد؛ و اتحاد و تشکل ما را گستردهتر و قدرتمندتر میسازد؛

- در عین حال، توجه به تشکلیابی کارگران موسسات تولیدی و خدماتی بزرگ مانند: نفت، پتروشیمی، ماشین سازی، ذوب آهن، برق، حمل و نقل کالا و مسافر، معلمان و پرستاران و...، به اعتبار نقش مهم و تعیین کنندهی آنان در جامعهی بورژوازی، میباید یک وجه مهم سیاست تشکلیابی ما باشد. تودهی کارگر این موسسات، هر چند که شرایط کار و معیشت متفاوتی از کارگران بیکار و کارگران با قراردادهای موقت و سفیدامضاء و میلیونها کارگر کارهای خانگی و خانهداری را تجربه میکنند، اما در واقع سرنوشتی مشابه این دسته از کارگران دارند و مناسبات بردگی مزدی، آنان را نیز تحت تاثیرات مخرب و شکنندهی خود دارد. توضیح این حقیقت به کارگران موسسات تولیدی و خدماتی، تبدیل آن به ملکهی ذهن این کارگران، و دامن زدن به تحرک موثر آنان برای ایجاد تشکل سراسری و طبقاتی کارگران یک جزء مهم فعالیت ماست.

- پیشبرد امر مهم اتحاد و تشکل گستردهترین تودهی طبقهی کارگر، بدون تردید به شبکههای بهم پیوستهای از فعالین کمونیست و رادیکال طبقه با چشمانداز الغای بردگی مزدی و برچیدن مالکیت خصوصی بورژوازی نیاز دارد. فعالین این جنبش میباید در چنین شبکههایی - که در متن روابط و آمد و شدهای طبیعی دوستانه و خانوادگی کاملا مقدور است- به هم متصل شوند، فعالیتهای خود را هماهنگ کنند، و به گونهی موثر در مبارزات سراسری طبقهی کارگر، در موسسات تولیدی و خدماتی و محلات کارگری، پیش ببرند. به همان میزان که این مهم فراهم میآید، به همان حدی که فعالین این جنبش دستان خود را به هم پیوند میزنند و شانه به شانهی هم میدهند، به همان میزان هم میتوان امید داشت که از طریق شرکت فعالین چنین شبکههایی در مبارزات جاری طبقهی کارگر علیه ستم و استثمار سرمایهداری، زمینهی مناسب ایجاد اتحاد و تشکل سراسری و طبقاتی گستردهترین تودهی طبقهی کارگر مهیا میگردد.

بدون توجه به یکایک این اجزای مهم از یک فعالیت هدفمند و همه جانبه، امر خطیر اتحاد و تشکلیابی گستردهترین تودهی طبقهی کارگر مقدور نمیشود. شوربختانه، شکافهای معینی پیکرهی واحد طبقهی ما را تکه تکه کرده و به شکل جزایر پراکنده از هم در آورده است: شکاف بین کارگران یدی و فکری؛ کارگران تولیدی و خدماتی؛ کارگران شاغل و بیکار؛ کارگران زن و مرد؛ کارگران ایرانی و مهاجر؛ کارگران جوان و پیر... این شکافها را میباید پُر کرد. شرکت در مبارزات جاری طبقهی کارگر علیه ستم و استثمار سرمایه، گره زدن اعتراضات و مبارزات پراکندهی تودهی کارگر به هم، دفاع از مطالبات طبقاتی تمامی آحاد کارگری، در عین حال گامی برای پُر کردن این شکافها نیز هست. تودهی کارگر، از شاغل و بیکار، زن و مرد، پیر و جوان، اگر در متن اعتراضات و مبارزات مادی خود حُسن وجود قدرت همبسته و متحد خویش را تجربه کند، اگر با گوشت و پوست خود حس همسرنوشتی و همدردی طبقاتی خویش را لمس کند، اگر حتا مزهی پیروزیهای کوچک را با اتکا به این اتحاد طبقاتی بچشد، آنگاه بدون تردید چون یک پیکرهی واحد دست اندر کار ایجاد تشکل سراسری و طبقاتی خود به مثابه محصول اجتناب ناپذیر این اتحاد در پیکار طبقاتی و نفسگیر خود علیه ستم و استثمار سرمایه، برای پیروزیهای بیشتر و بزرگتر، خواهد شد. این، تنها دریچهی امید ما به سوی یک آیندهی روشن و انسانی است!

 

بیست و پنجم آوریل 2015

توضیح: در دفتر بیست و نهم نگاه، مه 2015، درج شده بود. 

 


* اگر عضو یکی از شبکههای زیر هستید، میتوانید این مطلب را به شبکهی مورد نظر خود ارسال کنید:

Delicious delicious    Facebook facebook    Twitter twitter    دنباله donbaleh    Google google    Yahoo yahoo    بالاترین balatarin


كانون پژوهشى نگاه، www.negah1.com