از برزخ کرونا تا دوزخ سرمایه داری!

بیژن هدایت

این، چهره­ی دیگری از جهان است؛ چهره­ای ناآشنا! شهرها از جُنب و جوش فرو مانده­اند؛ خیابان­ها از مردمان تُهی گشته­اند؛ مرزهای کشوری و شهری کلید شده­اند؛ موتور اتوبوس­ها، قطارها و هواپیماها از کار افتاده­اند؛ مراکز کار تعطیل و میلیون­ها کارگر بیکار یا به مرخصی اجباری فرستاده شده­اند؛ موسسات آموزشی به فعالیت خود پایان و ده­ها میلیون­ها دانش­آموز و دانش­جو از تحصیل باز ماندند؛ مراکز تفریحی و ورزشی، سینماها، تئاترها، ورزش­گاه­ها، تعطیل شده­اند؛ دید و بازدیدهای دوستانه، در آغوش کشیدن عزیزان، ملاقات مادر­- پدربزرگ­ها، از برنامه­ی زندگی خط خورده­اند؛ نیمی از مردمان جهان در چهاردیواری خانه­ها محبوس هستند؛ در قرنطینه­ی اجباری به سر می­برند؛ در انزوا، و در هراس از مرگ، نظاره­گر این روزهای تلخ و اندوه­بارند... این، چهره­ی دیگری از جهان است! جهانی ناشاد، خموش و دل­نگران، که کم­تر به گذشته­اش می­ماند! همه­ی این­ها به سبب ویروسی که، بدون گذرنامه، و به یُمن جهانی شدن روند تولید و زندگی سرمایه­دارانه، از این گوشه به آن گوشه­ی جهان سفر می­کند و مردمان را مبتلا می­سازد؛ بیش از همه، کارگران و فرودستان را! و این تازه همه­ی این ماجرای تلخ و غم­بار نیست. آن­چه در این چند ماه بر جهان گذشت - و کم­تر در مباحث پیرامون این ویروس کُشنده، در قیاس با سایر مصایب ناشی از آن، به میان می­آید- به گونه­ای کم سابقه به خشونت خانگی علیه زنان و کودکان، به افسردگی و اضطراب، پناه بردن به موادمخدر، خودکشی، تن­فروشی و بزه­کاری، و... دامن زده است. این مصایب اجتماعی، که عُمق و گستره­ی آن­ها به تدریج بیش­تر آشکار خواهد شد، به نوبه­ی خود جامعه­ی بشری را بیش از پیش با بحران­های اجتماعی مواجه خواهد کرد.

دولت­های سرمایه­داری در مقابله با ویروس کرونا و شیوع جهانی آن، فروماندگی و ناکارآمدی سیاسی و اجتماعی و اخلاقی خود را آشکار کردند؛ آن هم در حالی که از مدت­ها پیش از بروز و شیوع آن، زنگ خطر توسط بسیاری از دانش­مندان اپیدمولوژیست به صدا در آمده بود. و هشدارها در مورد احتمال ظهور و شیوع یک ویروس همه­گیر جدید - بر متن مخاطرات روزافزون ناشی از تخریب فزاینده­ی زیست محیطی، کشاورزی سرمایه­دارانه، تولید صنعتی موادغذایی و...- ارایه شده بود.

ووهان چین، پنجمین شهر بزرگ جهان با بیش از یازده میلیون جمعیت، مبدا بروز و شیوع ویروس کرونا، نمونه­ای برجسته از نقش سرمایه­داری در تخریب زیست محیطی و ایجاد زمینه­ی مناسب بروز ویروس­ها و پاندومی­ها است. کارخانه­های بی شمار، تجارت جهانی شده، گردش­گری گسترده، جمعیت انبوه و در حال انفجار کارگران و فرودستان، رونق کشاورزی سرمایه­دارانه توسط شرکت­های بزرگ در حاشیه­ی شهر، تولید صنعتی موادغذایی، جنگل­زدایی از منطقه، نگه­داری حیوانات وحشی در مجاورت حیوانات اهلی جهت مصرف غذایی، بازار فروش پُر رونق هر دوی این نوع حیوانات، و...، به ناگزیر تخریب زیست محیطی، تغییرات آب و هوایی، و امکان بروز و شیوع ویروس کرونا، کووید 19، را به هم­راه آورد. این ویروس و همه­گیری جهانی آن، ناشی از وجود سرمایه­داری و ذاتی کارکرد این نظام است. از همین رو، دولت­های سرمایه­داری بی اعتنا از کنار هشدارهای دانش­مندان اپیدمولوژیست گذشتند و حتا اخطار «سازمان بهداشت جهانی»، سپتامبر ٢٠١٩، را ندیده گرفتند: «ما در معرض تهدید واقعی یک شیوع جهانی ویروس هستیم، که بی نهایت مرگ­بار است و با حمله به مجاری تنفسی می­تواند موجب مرگ ٥٠ تا ٨٠ میلیون تن و نابود کردن پنج درصد از اقتصاد جهانی شود.»

سرمایه­داری و جامعه­ی طبقاتی محصول آن، جامعه­ای که بر مبنای سودآوری سرمایه و ثروت اندوزی هر چه بیش­تر اقلیتی صاحب سرمایه، به ازای بردگی مزدی و فقر و گرسنگی روزافزون اکثریتی از مردمان کارگر و فرودست سازمان یافته است، در مقابل پاندومی کرونا به زانو در آمد و فجایعی غیرقابل تصور آفرید. پاندومی صریح و روشن به صدها میلیون مردمان این جهان، حتا به ناباورترین آن­ها، نشان داد سرمایه­داری و سیاست نئولیبرالیستی آن در چهار دهه­ی اخیر - که با خصوصی سازی­های گسترده مبنی بر «کارایی برتر» بازار، جهان را به شرکت خصوصی ابربنگاه­ها و ابرثروت­مندان بدل کرده است­- چنان فرومانده و ناکارآمد است، که حتا از توان تهیه­ی کافی ماسک، دست­کش، مواد ضدعفونی کننده، و تجهیزات پزشکی کافی و ضرور در مقابله با ویروس­ها و پاندومی­ها برخوردار نیست. این واقعیت را می­شد از همان روزهای آغاز شیوع کرونا در چشمان نگران و بُهت­زده­ی مردمانی که به مراکز خرید هجوم می­بردند؛ در قفسه­های خالی فروش­گاه­ها؛ در جدال بر سر خرید دستمال توالت؛ در صف­های طویل جلوی بیمارستان­ها و درمان­گاه­ها؛ در خشم و عجز کادر درمانی از فقدان امکانات کافی و ضرور در درمان بیماران؛ در خاک­سپاری مردگان در گورهای جمعی؛ در غُصه­ی بی انتهای مردمانی، که عزیزان­شان در تنهایی از دست رفته بودند و... دید! 

سرمایه­داری در مواجهه با پاندومی کرونا

دولت‌های سرمایه‌داری در مقابله با پاندومی کرونا ابتدا تعلل کردند، به پنهان­کاری روی آوردند، خطر همه­گیری جهانی آن را ندیده گرفتند، اوضاع را طبیعی جلوه دادند، و... تا چرخ اقتصاد از کار نیفتد و در سودآوری سرمایه خللی ایجاد نشود. این سیاست غیرمسئولانه در قبال جامعه­ی بشری، موجب همه­گیری بیش از پیش ویروس کرونا شد. و آن­گاه که پاندومی گوشه و کنار جهان سرمایه­داری را زیر پا گرفت، به مخاطرات غیرقابل تصور اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دامن زد، به ناچار به مقابله با آن برخاستند. سیاست دولت­های سرمایه­داری در میدان این مقابله، سیاستی هم­گون و یک­سان نبود. و از برپایی قرنطینه و تعطیلی محدود مراکز کار به منظور ایجاد «فاصله­ی اجتماعی» تا برقراری اندک محدودیت­های اجتماعی، با هدف ابتلای یک جمعیت کثیر به ویروس، جهت حصول به «مصونیت گله‌ای» را در بر می­گرفت. هیچ یک از این دو سیاست اصلی، که به درجات کم یا زیاد توسط تمامی دولت­های سرمایه­داری به اجرا در آمد، اما، در متن نُقصان ساختاری نظام سلامت و درمان سرمایه­داری جهانی، توان مقابله­ی ریشه­ای با پاندومی کرونا را نداشت و نمی­توانست از همه­گیری گسترده­ی آن جلوگیری کند. 

موثرترین و قطعی­ترین سیاست مقابله با شیوع یک ویروس و پاندومی، پیش­گیری آن است؛ سیاستی که به وجود تجهیزات ضرور پیش­گیری: واکسن، ماسک، مواد ضدعفونی کننده، بیمارستان­های مجهز و مناسب، دستگاه­های تنفس مصنوعی، کیت­های آزمایش­گاهی... و نیروی انسانی کافی و کارآزموده: کادر پزشکی، پرستار، متخصص آزمایش­گاهی... گره خورده است. در فقدان این تجهیزات و امکانات، هیچ سیاستی کمک موثر و قطعی به کنترل شیوع ویروس و پاندومی نخواهد کرد.

در هر دو سیاست اصلی دولت­های سرمایه­داری در مقابله با پاندومی کرونا، یک وچه انزجارآور، بی مسئولیتی در قبال جان و سرنوشت سالمندان و در واقع، سیاست سالمندکُشی آن­ها است. در جامعه­ی سرمایه­داری، مردمان سالمند - بیماران با سیستم دفاعی ضعیف، از کار افتادگان، همه­ی آن­هایی که توان کار و تولید ارزش اضافی را از دست داده­اند- جمعیت «اضافی» و «وبال گردن»، محسوب می­شوند. آن­ها از منظر سرمایه و اصل سودآوری آن، عُمر خود را کرده­اند. مورد نیاز نیستند. نگه­داری از آن­ها، هزینه­بر است. پس، می­توان در شرایط شیوع یک ویروس و پاندومی، آن­ها را قربانی کرد! از دایره­ی مراقبت و درمان بیرون گذاشت! تجهیزات و امکانات مناسب را از آن­ها دریغ نمود! و به این واسطه، در هزینه­های معالجه، بیمه­های دوران بیماری و بازنشستگی، مخارج نگه­داری در خانه­های سالمندان، صرفه­جویی نمود و میلیاردها دلار سود برد. بی ­دلیل نیست، که درصد کثیری از جان­باختگان پاندومی کرونا، حتا در کشورهای به اصطلاح پیش­رفته­ی سرمایه­داری، در «دموکراسی»­های غربی، سالمندان و بیماران با سیستم دفاعی ضعیف و از کارافتادگان هستند.

علاوه بر این، در جامعه­ی سرمایه­داری، ویروس­ها و پاندومی­ها هم سویه­ی طبقاتی می­یابند و بیش از همه از میان کارگران و فرودستان قربانی می­گیرند. ویروس و پاندومی، فقیر و غنی نمی­شناسد، اما، درمان آن در جامعه­ی طبقاتی بی تردید فقیر و غنی، جیب پُر از پول یکی و خالی دیگری را، را از هم تمیز می­دهد و بر این مبنا عمل می­کند. میلیاردها مردم کارگر و فرودستی، که جان و هستی محقرشان در گرو بردگی مزدی است؛ در خانه­های نمور و تاریک حاشیه­ی­ شهرها، در حلبی­آبادها و زاغه­های مخروبه، روزگار می­گذرانند؛ فاقد کم­ترین امکانات بهداشتی و بیمه­های بیکاری و درمانی هستند؛ چگونه می­توانند از شر همه­گیری ویروس­ها و پاندومی­ها در امان بمانند؟! چگونه می­توانند توصیه­های مراکز بهداشتی در حفظ سلامت خود را رعایت کنند؟! «در خانه بمانید»، «دستان خود را مرتبا با صابون یا ژل الکل بشورید»، «فاصله­ی اجتماعی را رعایت کنید»، و توصیه­هایی از این دست، بیش از حد برای این میلیاردها جمعیت جامعه­ی سرمایه­داری، «تجملی» و دور از دست­رس است! چنین توصیه­هایی ناظر بر هستی واقعی این مردمان نیست. کمکی به آن­ها نمی­کند. بنا به برآوردهای نهادهایی چون «سازمان ملل» و «بانک جهانی»، که چندان هم دقیق نیستند، بیش از 150 میلیون مردم جهان نابرابر و وارونه­ی سرمایه­داری بی ­خانمان هستند؛ یک میلیارد و 560 میلیون نفر از مردم جهان (حدود 20 درصد) خانه­ی مناسب ندارند؛ بیش از یک میلیارد نفر در زاغه­ها زندگی می­کنند؛ حدود سه میلیارد نفر به آب تمیز و صابون دست­رسی ندارند... این وضعیت وحشت­زا محصول کارکرد سرمایه­داری است، درست مانند ویروس­ها و پاندومی­ها که در اثر بی توجهی و بی مسئولیتی سرمایه­داری در قبال جان و سرنوشت جامعه­ی بشری، امکان بروز و شیوع می­یابند.

نظام سلامت و بهداشت در بحران

پاندومی کرونا پرده از نُقصان ساختاری نظام سلامت و بهداشت در جامعه­ی سرمایه­داری برداشت و بی مسئولیتی سرمایه­داری در قبال جان انسان را عُریان کرد. پاندومی نشان داد، که معنای عملی خصوصی سازی­های گسترده در زمینه­ی سلامت و بهداشت و کالایی کردن آن، چه سبُعانه جان انسان را وثیقه­ی سودآوری سرمایه می­کند.

جهان سرمایه­داری پیش از این پاندومی نیز بحران در نظام سلامت و بهداشت را به پیش صحنه­ی جامعه آورده بود. شیوع ویروس­های همه­گیری چون «سارس» و «آنفلونزای خوکی» و...، هر یک به نوبه­ی خود، بر کمبودهای ساختاری نظام سلامت و بهداشت در جامعه­ی سرمایه­داری انگشت تاکید گذاشته بود. با این همه، دولت­های سرمایه­داری نه تنها هیچ راه­کار عاجل و موثری در رفع این کمبودها در پیش نگرفته بودند، که برعکس مرتبا سقف بودجه­­ی نظام سلامت و بهداشت را تنزل داده بودند. خصوصی‌ سازی گسترده­ی بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی، فروش نهادهای تحقیقاتی پزشکی به شرکت­های سرمایه­داری خصوصی، تخصیص اندک بودجه­ به فعالیت­های علمی در حوزه­ی پیش­گیری از بیماری­های مُسری، کشف و تولید واکسن، کاهش نیروی انسانی نظام سلامت و بهداشت و بخش‌های خدماتی مربوط به آن، انجماد دست­مزدها به رغم سختی و مشقت این کار، افزایش سرسام­آور هزینه­های درمان، و... از یک­سو، به سودآوری نجومی شرکت‌های خصوصی سرمایه­داری در این عرصه انجامید. از سوی دیگر، اما، کارآیی نظام سلامت و بهداشت جامعه به ویژه برای اکثریت عظیم مردمان آن، کارگران و فرودستان، را به قهقرا برد.

پاندومی کرونا «غیرقابل کنترل» شد و بر حسب برآوردهای رسمی فقط در موج اول خود تا به امروز (بیستم ژوییه) جان بیش از 600 هزار نفر را گرفت و بیش از 15 میلیون نفر را مبتلا کرد (برآوردهای رسمی، به قطع، تعداد واقعی کشته شدگان و مبتلایان را انعکاس نمی­دهند. دولت­های سرمایه­داری آمارهای واقعی را کتمان می­کنند، تا مایه­ی بی ­آبرویی و فضاحت بیش­تر آن­ها نشود. تعداد واقعی ابتلا و مرگ و میر در خانه­های سالمندان، در میان مردم کارگر و فرودست حاشیه­ی شهرها، حلبی­آبادها و زاغه­ها، در بین پناه­جویان ساکن اردوگاه­ها، محبوسین در زندان­ها و... در این آمارها ملحوظ نمی­شوند)، چون سرمایه­داری زیرساخت­های لازم در نظام سلامت و بهداشت را ایجاد نکرد؛ چون غول­های دارویی جهان سرمایه­داری به جای تحقیق پیرامون ویروس­ها و پاندومی­های همه­گیر و ساخت و تولید آنتی‌بیوتیک‌ها و آنتی‌ویروس‌های حیاتی، به ساخت و تولید داروهای پول­ساز ضد ناتوانی جنسی مردان و محصولات زیبایی زنان پرداختند؛ چون به جای تامین هزینه­ی ساخت کافی دستگاه­های تنفس مصنوعی، کیت‌های آزمایش­گاهی، بیمارستان­های مجهز، آموزش و تربیت کادر انسانی متخصص، میلیاردها دلار صرف تسلیحات نظامی، جنگ، کشتار و آوارگی مردمان جهان کرد. نمونه­ی کمبود تخت­های بیمارستانی در بخش اورژانس، که در شرایط شیوع ویروس­ها و پاندومی­ها به شدت حیاتی هستند، در پیش­رفته­ترین(!) کشورهای سرمایه­داری، به روشنی پرده از این توحش و جنایت سرمایه­داری برمی­دارد: در بخش اورژانس بیمارستان­ها در آمریکا ۳۴.۷، در آلمان ۲۹.۲، ایتالیا ۱۲.۵، فرانسه ۱۱.۶، کُره جنوبی ۱۰.۶، اسپانیا ۹.۷، و در ژاپن ۷.۳ تخت برای هر صد هزار نفر وجود دارد! بودجه­ی ساخت «تخت»، یک وسیله­ی بسیار ساده، در قیاس با بودجه­ی هنگفت میلیاردی ساخت بمب­های هوش­مند و تسلیحات نظامی پیچیده، به حدی کم و تعداد آن در بیمارستان­ها به اندازه­ای اندک است، که بیماران پاندومی به ناگزیر در راهروهای بیمارستان­ها بستری می­شوند یا به اجبار در خانه می­مانند، افراد فامیل را مبتلا می­سازند، و سرانجام در فقدان کادر پزشکی و داروی موثر جان می­سپارند.

بحران سرمایه­داری، بحران کرونا

بحران کرونا، نه تنها پرده از ناکارآمدی و نُقصان ساختاری نظام سلامت و بهداشت جامعه­ی سرمایه­داری برداشت، که بحران اقتصادی آن را هم تشدید کرد. در عین حال، این فرصت طلایی را هم برای دولت­های سرمایه­داری، کارشناسان اقتصادی و مدیای خادم آن­ها ایجاد نمود، که بحران اقتصادی را ناشی از همه­گیری جهانی پاندومی قلمداد کنند. نهادهای بین­المللی سرمایه­داری جهانی، این روزها، از ژرف‌ترین رکود اقتصادی جهان پس از رکود بزرگ دهه­ی سی، به واسطه­ی پاندومی کرونا، سخن به میان می­آورند. «صندوق بین­المللی پول»، در گزارش آوریل 2020، رکود اقتصادی ناشی از بحران پاندومی کرونا را بدترین رکود اقتصادی پس از رکود بزرگ در دهه­ی سی می­خواند و متوسط رشد جهانی برای سال 2020 را منفی 3 درصد پیش بینی می­نماید؛ در حالی که در گزارش ژانویه 2020 صندوق، میزان رشد اقتصاد جهانی برای این سال مثبت 3.3 درصد تخمین زده شده بود. طبق گزارش آوریل صندوق، بر متن رکود اقتصادی ناشی از بحران «پاندومی کرونا»، میانگین کاهش حجم تولید ناخالص جهانی به 9 هزار میلیارد دلار خواهد رسید.

گزارش «بانک جهانی»، هشتم ژوئن 2020، هم از فروریزی ۵.۲ درصدی تولید ناخالص داخلی جهان در سال جاری میلادی خبر می‌دهد. بنا به این گزارش، پیدایش آشفتگی در عرضه و تقاضای کالا‌ها و خدمات، آشفتگی در بازارهای مالی و تجاری بین­المللی، در قرنطینه گرفتار شدن حدود نیمی از جمعیت جهان، از کار افتادن بخش بزرگی از شبکه‌ی حمل ‌و نقل ملی و بین‌المللی، تعطیلی پاره­ای از موسسات و مراکز کار و... بزرگ‌ترین رکود اقتصادی ۷۵ سال اخیر جهان سرمایه­داری را باعث شده است. بر پایه­ی برآورد این بانک، اقتصاد کشور‌های پیش­رفته­ی جهان سرمایه­داری در سال 2020 به طور متوسط 7 درصد تنزل خواهد کرد.

«بانک مرکزی اتحادیه­ی اروپا» هم در تازه­ترین گزارش خود هشدار می­دهد اقتصاد کشورهای عضو این اتحادیه ۵ تا ۱۲ درصد کوچک‌تر خواهد شد و خروج از رکود حاضر به یک زمان سه ساله نیاز دارد. رکود اقتصادی در آلمان، بزرگ­ترین اقتصاد اروپای قاره، نزدیک به 7 درصد اعلام شده و در فرانسه هم تولید ناخالص داخلی در سه ماهه­ی اول 2020 با رقم منفی 5.8، به سطح سال 1949 رسیده است. در بریتانیا، وضعیت بحران اقتصادی، پس از «برگزیت»، از این هم بدتر است. طی ماه­های گذشته، اقتصاد بریتانیا با 20 درصد تنزل رشد مواجه گشته است.

بنا به این گزارشات، بحران اقتصادی ناشی از «پاندومی کرونا»، قیمت بازار نفت را هم به طرز بی‌ سابقه‌ای کاهش داده و در این اواخر، حتا، به کم­تر از ۳۰ دلار رسانده است.

در این آمارها و داده­ها، به قطع، واقعیتی نهفته است. بحران کرونا، بی تردید، لطمات بسیار جدی بر اقتصاد سرمایه­داری جهانی وارد آورده است. به بحران و رکود اقتصادی، آشفتگی در بازارهای مالی و تجاری جهان بیش از پیش دامن زده، بسیاری از بنگاه­های سرمایه­داری را به ورطه­ی ورشکستگی کشانده، دامنه­ی بیکاری را گسترده­تر ساخته، اما موجب و موجد «بحران اقتصادی» نبوده است. پاندومی تنها بحران موجود را تشدید کرد و بر عُمق و گستره­ی آن افزود. اقتصاد سرمایه­داری جهانی، در واقع، پس از بحران بزرگ مالی 2008، به هیچ روی نتوانسته بود خود را از اثرات منفی آن بحران رها کند، نتوانسته بود خود را احیا نماید. این نظام اقتصادی دیری است ظرفیت رشد و انکشاف و خودگستری متعارف خود را از دست داده و بحران پشت بحران را در بازه­های زمانی کوتاه­­تر تجربه می­کند.

زنگ خطر بروز بحران موجود از ماه­های پایانی 2018 به صدا در آمده بود. کاهش شدید، و گاه منفی، نرخ بهره­ی بانک مرکزی در ایالات متحده و کشورهای اروپای قاره، نمادی از این بحران و دلیلی برای نگرانی مسئولان و کارشناسان اقتصادی سرمایه­داری جهانی بود. بزرگ­ترین اقتصادهای جهان به دست­انداز افتاده بودند، آهنگ رشد صنایع کُند شده بود، جنگ تجاری چین و ایالات متحده آغاز گشته بود، و بازارهای مالی و تجاری جهان را به هراس انداخته بود. «صندوق بین­المللی پول»، در برآورد اوایل 2019 خود، رشد اقتصاد جهانی را کُند ارزیابی نموده و پیش ­بینی کرده بود نرخ رشد اقتصاد جهانی در این سال به حدود 3.5 درصد و در 2020 به حدود 3.6 درصد خواهد رسید. بنا به این برآورد، رشد اقتصادهای بزرگی چون آلمان در 2019 از 1.9 درصد به 1.3 درصد و آمریکا به 2.5 درصد و در 2020 به 1.8 درصد کاهش می­یافت. «بانک جهانی» هم در ارزیابی­های 2019 خود بر این باور بود، که روند رشد اقتصاد جهانی طی دو سال آینده کُند خواهد شد و به 2.8 یا 2.9 درصد خواهد رسید. هنوز از پاندومی کرونا خبری نبود، اما، بحران اقتصادی پیش بینی شده بود.

رکود اقتصادی، حتا، دومین اقتصاد بزرگ جهان سرمایه­داری را هم مد­ت­ها پیش از بروز پاندومی در بر ­گرفته بود. تولید ناخالص داخلی چین، که در 2017 به میزان 6.7 درصد بود، در پایان سپتامبر 2018 به 6.5 درصد رسید. به گزارش «مرکز آمار دولتی چین»، ژوییه 2019، اقتصاد این کشور کم‌ترین نرخ رشد اقتصادی طی هفت سال گذشته را تجربه کرد و به ٤.٨ درصد تنزل یافت؛ در حالی که طی دو ماه پیش از آن، به ترتیب ٥.٨ و ٦.٣ درصد بود. تحول اقتصادی در چین، بنا به اهمیت حیاتی آن در اقتصاد جهانی، به سرعت بر اقتصاد سایر کشورهای سرمایه­داری تاثیر می­گذارد. بسیاری از تحلیل­گران اقتصادی، از جمله در «موسسه­ی اقتصادی بین­المللی پیترسون»، Peterson Institute for International Economics، (یک موسسه­ی تحقیقاتی خصوصی در زمینه­ی مطالعه­ی سیاست اقتصادی بین­المللی در ایالات متحده) باور دارند، که تنها یک درصد کاهش رشد اقتصادی در چین به دو درصد کاهش رشد اقتصادی در جهان خواهد انجامید. دلیل روشن است. تحول اقتصاد سرمایه­داری جهانی در دهه­های اخیر - رشد سریع تولیدات صنعتی در متن آزادسازی تجاری، لغو قوانین دست و پاگیر سرمایه‌گذاری و... و هم­چنین وجود نیروی کار ارزان، گسترده و ماهر در چین و...- مرکز اصلی تولیدات سرمایه‌داری جهانی را از غرب به‌ این کشور منتقل‌ کرد. در این سال­ها، و به ویژه پس از بحران بزرگ مالی 2008، چین به مثابه کارخانه­ی بزرگ سرمایه­داری جهانی، بی‌ وقفه برای اقتصادهای پیش­رفته­ی غربی، و اکثری از اقتصادهای سرمایه­داری در گوشه و کنار جهان، همه گونه محصولات و ابزار و آلات واسطه­ای مورد نیاز صنایع را، با قیمت­های ارزان، تولید می‌کرد. به این سبب، سهم اقتصاد چین در تولید ناخالص داخلی جهان از 4 درصد در 2003 به 16 درصد در 2019 ‌رسید. بی جهت نیست، که هر تحول اقتصادی منفی در تولیدات صنعتی در چین، به سرعت به ‌شکل شوک‌های تقاضا یا عرضه در دیگر اقتصادهای سرمایه­داری جهانی انعکاس می­‌یابد و آن­ها را با رکود و بحران مواجه می­سازد. این وضعیت، که به ناگزیر به کاهش تقاضاها از چین می­انجامد، به نوبه­ی خود اقتصاد چین را بیش از پیش دچار تحول منفی کرده و به همان اندازه به تشدید بحران و رکود در دیگر اقتصادهای سرمایه­داری جهانی منجر می­گردد. گوشی تلفن هوش­مند «آیفون»، محصول شرکت «اپل» آمریکا، یک نمونه از این سیکل است. این گوشی در کارخانه‌های چینی، از ‌جمله در شهر ووهان، تولید می­شود. بازار بسیار پُر رونق این گوشی، در شرایط رکود تولیدات صنعتی در چین از اوایل سال گذشته، با کاهش در خور توجهی در عرضه مواجه‌ شد، تا جایی که شرکت «اپل» ناگزیر گشت عرضه­ی جدیدترین مُدل تلفن هوش­مند خود را به‌ تاخیر بیندازد و با کاهش نرخ سود مواجه شود. این وضعیت فقط یه گوشی «آیفون» شرکت «اپل» محدود نمی­شود. گزارش مالی «فاکس­کان»، Foxconn، تولید کننده­ی اصلی آیفون‌های «اپل»، در سه ماهه­ی اول 2020، نشان می‌دهد سود این شرکت کاهشی 90 درصدی را تجربه می­کند و به کم­ترین میزان خود در دو دهه­ی اخیر رسیده است. تولیدات این شرکت هم در کارخانه­های چین ساخته می­شوند. شرکت «فیات ‌کرایسلر»، یک نمونه­ی دیگر است. این شرکت به‌ دلیل کاهش تولید قطعات مورد نیاز از چین، به ناچار سطح تولید محصولات خود را کاهش داد. و تنزل ۲۹ درصدی از میزان سود خود در سه‌ ماه نخست ۲۰۱۹، در قیاس با همین دوره در سال گذشته، را تجربه کرد.

بحران موجود اقتصاد سرمایه­داری جهانی قابل انتظار بود. از راه رسیده بود. بحران کرونا تنها عُمق و گستره­ی آن را تشدید کرد.

بحران بیکاری، فقر و گرسنگی

بیکاری، پدیده­ی ذاتی سرمایه­داری است؛ پدیده­ای، که به ویژه در شرایط بحران و رکود اقتصادی، به به یک سیاست اصلی سرمایه­داری بدل می­شود. سرمایه­داری با بیکارسازی گسترده­ی بردگان مزدی، از هزینه­ی کار می­کاهد. صرفه­جویی می­کند. روند نزولی نرخ سود را کاهش می­دهد. و بار بحران و رکود اقتصادی را بر دوش توده­ی کارگر می­اندازد. سوی دیگر پدیده­ی بیکاری، به سبب وجود ارتش پُر شمار ذخیره­ی نیروی کار، تشدید فزاینده­ی فشار و شدت کار بر کارگران شاغل، کاهش سقف بیمه­های اجتماعی، جهت حصول باز هم بیش­تر ارزش اضافی است.

بحران اقتصادی، و تشدید آن به واسطه­ی پاندومی کرونا، به گونه­ی کم سابقه­ای به گسترش این پدیده میدان داده است. گزارش «سازمان جهانی کار»، ژانویه 2020، از کاهش شدید ساعت کار جهانی و در واقع، کاهش اشتغال حکایت می­کند. بنا به این گزارش، ساعت کار جهانی در سه‌ ماهه­ی اول 2020 حدود 4.4 درصد تنزل یافته، که معادل 130 میلیون شغل تمام‎ وقت می­باشد. در سه‌ ماهه­ی دوم همین سال، انتظار می‌رود این کاهش به 10.5 درصد، معادل 305 میلیون شغل تمام‎ وقت، برسد. بر حسب این برآورد، آمریکا با 12.4 درصد و اروپا و آسیای‌ مرکزی با 11.8 درصد، بیش­ترین میزان کاهش ساعت کاری، و کاهش اشتغال، را تجربه خواهند کرد. بخش خُرده‎فروشی، با حدود 232 میلیون نفر شاغل و هم­چنین کارگران اقتصادهای غیررسمی، که حدود 1.6 میلیارد نفر هستند، بیش­ترین آسیب­ها را متحمل خواهند شد. «سازمان جهانی کار» هشدار می­دهد نزدیک به ۲ میلیارد نفر یا بیش از نیمی از جمعیت کارگر جهان، در ۲۰۲۰، با ریسک از دست دادن شغل خود یا تبدیل کار تمام وقت به پاره‌ وقت روبرو هستند.

«موسسه­ی مشاوره­ی بوستون»، The Boston Consulting Group، (که در 45 کشور دارای دفتر ارایه­ی برنامه‌ریزی راه­بُردی و خدمات مشاوره­ی مدیریت است و به‌ عنوان یکی از سه شرکت بزرگ مشاوره­ای در جهان شناخته می‌شود) هم باور دارد طی دو تا سه ماه آینده یک نفر از هر شش نفر در جهان، شغل خود را از دست خواهد داد و بیکاری جهانی به ۱۷ درصد افزایش خواهد یافت. بنا به برآورد تحلیل­گران این موسسه، بیکاری نزدیک به ۸۰ درصدی در حوزه‌های مربوط به تولید صنعتی، هتل‌داری، رستوران، گردش­گری، ساخت و ساز، و بخش خُرده­فروشی، اتفاق خواهد افتاد.

در ایالات متحده، هم­اکنون، رقم ثبت بیکاران از مرز 40 میلیون نفر، بدون لحاظ میلیون­ها بیکار غیررسمی، گذشته است. میزان بیکاری در ماه آوریل 14.7 درصد بود و پس از آن به 17.2 درصد افزایش یافته است، که بالاترین نرخ بیکاری در تاریخ ایالات متحده پس از رکود بزرگ دهه­ی سی به شمار می­رود.

پدیده­ی بیکاری با فقر و گرسنگی عجین است. به گزارش «سازمان ملل»، حدود سه میلیارد نفر، یا بیش­تر، از مردمان جهان سرمایه­داری چنان در فقر به سر می­برند، که حتا امکان تامین یک وعده غذایی سالم و لازم در روز را ندارند. انبوهی از این جمعیت گرسنه را کودکان شامل می­شوند که اگر گرسنگی و سوءتغذیه آن­ها را از بین نبرد، تاثیرات مخرب و درازمدتی بر سلامتی آن‌ها به جا خواهد گذاشت. بنا به این گزارش، حدود ۱۴۴ میلیون کودک، در ۲۰۱۹، رشدی کم­تر از نرمال را به سبب گرسنگی و سوءتغذیه تجربه کرده­اند. «سازمان جهانی غذا» هم هشدار می­دهد حدود ۱۳۰ میلیون نفر به انبوه گرسنگان جهان اضافه خواهد شد و خطر قحطی چهل کشور جهان را، که تعداد مردمان گرسنه­ی آن­ها به ۹۶۱ میلیون نفر خواهد رسید، در معرض تهدید جدی قرار خواهد داد. «آکسفام»، یکی از بزرگ­ترین سازمان‌های بین‌المللی امدادرسانی برای ریشه‌کن کردن فقر و گرسنگی، در گزارش جدید خود، آوریل 2020، خطر گسترش فقر شدید را هشدار داده و آورده است: «در بدترین حالت، با کاهش ۲۰ درصدی درآمدها، ۴۳۴ میلیون نفر دچار فقر شدید خواهند شد و تنها با درآمد 1.9 دلار در روز یا کم­تر از آن زندگی خواهند کرد. بدین ترتیب، شمار کسانی که در فقر شدید زندگی می‌کنند به ۹۲۲ میلیون نفر افزایش خواهد یافت. هم­چنین شمار کسانی که کم­تر از 5.50 دلار در روز درآمد دارند، به ۵۴۸ میلیون نفر افزایش می‌یابد و به حدود چهار میلیارد نفر خواهد رسید... زنان بیش از مردان در معرض خطر خواهند بود؛ زیرا احتمال بیش­تری وجود دارد که در بخش اقتصادهای غیررسمی یا خصوصی، حق اشتغال آن‌ها کاهش یابد یا اصلا شغل خود را از دست بدهند. هم­چنین بیش از دو میلیارد کارگر بخش غیررسمی در سراسر جهان حق دست­رسی به دست­مزد در زمان بیماری را نخواهند داشت.» تحقیقات مشترک «یونیسف» و نهاد «کودکان را نجات دهید»، می 2020، هم بر افزایش 15 درصدی شمار کودکان فقیر جهان تاکید دارد و شمار کودکان فقیر را به میزان ۶۷۲ میلیون کودک تخمین می­زند.

نهادهای بین­المللی سرمایه­داری و کارشناسان آن­ها، البته، وضعیت وحشت­زای بیکاری و فقر و گرسنگی میلیاردها نفر از مردمان این جهان نابرابر و وارونه را در اساس به بحران کرونا و پیامدهای اقتصادی آن ربط می­دهند. و نقش سرمایه­داری، به مثابه عامل اصلی این توحشی که بر انسان می­رود، را یک­سره به طاق نسیان می­سپارند.

* * *

پاندومی کرونا، سیمای متعارف جهان سرمایه­داری را تغییر داده است. آن­چه این روزها و ماه­ها در این جهان نابرابر و وارونه رُخ داده است، زندگی به «روال عادی» در جامعه­ی سرمایه­داری نیست. هراسی تا به این اندازه اجتماعی از مرگ، ابهامی تا به این درجه وسیع از سرنوشت جامعه­ی بشری، فروریزی اعتماد تا به این حد گسترده نسبت به نظم حاکم، جوانه­های خشم و انزجار و استیصال در چنین مقیاس جهانی از آن­چه بر جهان و مردمان آن گذشته است، و... سیمای متعارف جامعه­ی سرمایه­داری نیست. پدیده­های مرسومی چون بیکاری و فقر و گرسنگی هم، هیچ گاه در چنین بازه زمانی کوتاهی، تا این اندازه­ اوج نیافته بود و هستی بیش از نیمی از مردمان جهان را به لبه­ی پرت­گاه نیستی نکشانده بود.

جهان، در روزها و هفته­هایی نه چندان دور، جهانی سراپا دگرگونه بود. امواج خشم و اعتراض و مبارزه­ی مردمان کارگر و تُهی­دست علیه تعدیات توحش­بار و فزاینده­ی سرمایه­داری به کار و معیشت، علیه سیاست­ ریاضت اقتصادی دولت­های سرمایه­داری، علیه فساد و ارتشای دولت­های مستبد و مرتجع، علیه جنگ­ها و آدم­کُشی­ها، جای جای این جهان را، از فرانسه و شیلی گرفته تا ایران و عراق و لبنان و...، به آتش کشیده بود. و حال، پاندومی کرونا با فرمان «ایست» میدان­دار این جهان شده است. این دوره، اما، چندان به دراز نخواهد کشید. رنج و شکنج جامعه­ی بشری و لزوم صیانت از زندگی شخصی و هستی اجتماعی، بی تردید، به تقابل­های جدیدی علیه سرمایه­داری، به مثابه بانی اصلی این وضعیت جهنمی، میدان خواهد داد. دور جدید اعتراضات و مبارزات، پس از وقفه­ای کوتاه، باز هم سیمای اصلی جهان خواهد شد. غیر از این، جامعه­ی بشری با سیر قهقرایی، با فروپاشی محتوم، مواجه خواهد گشت. جامعه­ی بشری پسا- کرونا، بی تردید، نه مانند گذشته، که به مراتب دهشت­بارتر از آن خواهد بود. از سوی دیگر، این وضعیت در نظم حاکم، در توازن قوای بین­المللی، هم تغییرات ناگزیری را موجب خواهد گشت. غیر از این، خطر به زیر کشیده شدن سرمایه­داری از سریر قدرت سیاسی و اقتصادی افزون خواهد شد.

شاید توضیح کوتاه پاره­ای از مولفه­های مهم وضعیتی که از پس این دوران تلخ از راه خواهد رسید، تصویری کم و بیش روشن از آتیه­ی جهان سرمایه­داری را ترسیم کند:

- تشدید رقابت بلوک­های سرمایه­داری: بحران اقتصادی جهان سرمایه­داری، و تشدید آن به واسطه­ی بحران کرونا، توازن قوای بین­المللی را به مراتب بیش از این به­هم خواهد زد؛ به شدت­یابی بی سابقه­ی رقابت دولت­ها و بلوک­های سرمایه­داری جهانی خواهد انجامید؛ و جهان سرمایه­داری را با آشفتگی، جنگ­های منطقه­ای و، حتا، سراسری و به کارگیری بیش­تر جنگ­های سایبری و چه بسا هسته­ای مواجه خواهد کرد.

در این شرایط، برتری بلامنازع ایالات متحده در جهان، که قبل از این هم به سیر قهقرایی افتاده بود، بیش از پیش افول خواهد کرد. شکست­ها و عدم موفقیت­های پیاپی در حوزه­های سیاسی و اقتصادی، جنگ تجاری با چین، دوری از اتحادیه­ی اروپا، کناره­گیری از پیمان نامه­ها و نهادهای بین­المللی (که آخرین آن­ها «سازمان بهداشت جهانی» بود)، ناکارآمدی مفتضحانه در کنترل پاندومی و... قدرت و وجهه­ی جهانی ایالات متحده را به شدت کاهش داده است. چین، که با رشد اقتصادی کم­نظیر خود در سال­های گذشته قدرت بلامنازع ایالات متحده را به چالش گرفته بود، در ماه­های اخیر هم با کنترل پاندومی، ارسال تجهیزات و امکانات پزشکی به کشورهای دیگر، کمک به نهادهای بین­المللی و پُر کردن جای خالی ایالات متحده در این نهادها... بیش از پیش قدرت یافته است. وضعیت حاضر، بی تردید، به رویاروی حادتر این دو قدرت بزرگ جهانی خواهد انجامید و جهان سرمایه­داری را با تنش­های اقتصادی و سیاسی افزون­تر مواجه خواهد ساخت. اتحادیه­ی اروپا، هیچ گاه، توان رقابت جدی با این دو بلوک سرمایه­داری جهانی را نیافت و بیش­تر در حاشیه­ی قدرت برتر ایالات متحده قرار داشت. این حاشیه، اما، به اعتبار تحقیر دایمی اتحادیه توسط ترامپ و قایل نبودن ایالات متحده به یک نقش موثر جهانی برای آن، خروج بریتانیا از اتحادیه، و... کم­رنگ شده است. افزون بر این­ها، اتحادیه­ در شرایط پاندومی، به سبب بحران اقتصادی بزرگ­ترین اقتصادهای خود، آلمان و فرانسه، قادر نگشت به ایتالیا و اسپانیا، که در این بحران غرق شده بودند، کمک­های موثری را سازمان بدهد؛ امری که، به نوبه­ی خود، بیش از گذشته به شکاف­های درونی اتحادیه و بی اعتمادی به هم­گونی و قدرت موثر آن دامن خواهد زد. روسیه با بُنیه­ی اقتصادی ضعیف، تکنولوژی و صنعت نه چندان پیش­رفته، هرچند کم­تر از عهده­ی رقابت اقتصادی با بلوک­های سرمایه­داری دیگر بر خواهد آمد، اما، به یُمن قدرت نظامی و تسلیحات هسته­ای در رقابت­های بین­المللی حضور خواهد داشت.  

در عین حال، به­هم خوردن توازون قوای بین­المللی، و تشدید رقابت بلوک­ها و دولت­های سرمایه­داری، تاثیر بلاواسطه­ای بر دولت­های سرمایه­داری مرتجع و مستبد و متحد آن­ها در گوشه و کنار جهان خواهد گذاشت و به رقابت و عداوت در بین آن­ها هم دامن خواهد زد. این دولت­ها، که از پیش هم با طوفان تلاطم­های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی مواجه بودند، در برابر امواج خروشان­تر طوفان مبارزات کارگران و فرودستان، جامعه را بیش­تر مختنق کرده و موحش­تر از گذشته به قلع و قمع خونین مردمان ناراضی و عاصی روی خواهند آورد.

- مبارزات پُر دامنه علیه سرمایه­داری: رنج و شکنجی که پاندومی در متن بحران اقتصادی بر جامعه­ی بشری تحمیل کرد، ناکارآیی سرمایه­داری در کنترل آن، بیکاری و فقر و گرسنگی فزاینده، و ده­ها مصیبت سیاسی و اجتماعی و اقتصادی دیگر، آخرین ذرات توهم جمعیت انبوهی از مردمان جهان به نظام حاکم و امید به بهبود حتا اندک وضعیت کار و معیشت خود - در بود و بقای سرمایه­داری­- را فرو ریخت. این جمعیت انبوه از «مدار خاکستری»، از نظاره­گری منفعل تحولاتی که آن­ها را در چنگال خود می­فشرد، به تدریج، به در آمده و برای صیانت همین زندگی سخت و عذاب­آور، و جلوگیری از وخامت بیش­تر آن، به مبارزه علیه تعدیات توحش­بار و فزاینده­ی سرمایه­داری در دوره­ی پسا- کرونا روی خواهند آورد. حق برخورداری از بیمه­های مُکفی و مناسب بیکاری و بهداشتی و بازنشستگی؛ حق بهره­مندی از نظام سلامت و بهداشت کارآمد و جلوگیری از کالایی شدن آن؛ حق برخورداری از مسکن مناسب برای تمامی شهروندان جامعه و برچیدن حلبی­آبادها و زاغه­ها در حاشیه­ی شهرها؛ جلوگیری از تخریب زیست محیطی؛ ممنوعیت کنترل پلیسی بر زندگی افراد؛ و...، همگی، اجزای به­هم پیوسته­ی مبارزه­ی ضد سرمایه­داری طبقه­ی کارگر به شمار رفته و از پتانسیلی عظیم در بسیج گسترده­ترین مردمان جهان برخوردار خواهد گشت.

- عروج بیش­تر ناسیونالیسم و نژادپرستی: یک مشخصه­ی جهان سرمایه­داری در دهه­های اخیر، عروج جریانات ناسیونالیست و نژادپرست بوده است. با بحران بزرگ مالی 2008 - و در متن بیکاری فزاینده، بُن­بست پارلمانتاریسم، ناکارآمدی احزاب سنتی، و...- این روند به مراتب فزونی یافته است. این گونه جریانات، با طرح شعارهای پوپولیستی و تحریک احساسات ناسیونالیستی جامعه علیه مجموعه­ای از مصایب اقتصادی و اجتماعی، و مسبب قلمداد کردن جمعیت مهاجر، امکان یافتند بر امواج نارضایتی مردمان جامعه سوار شوند، به پارلمان­ها راه یابند، و معادلات سیاسی جاری جامعه را برهم زنند. شدت مصایب اقتصادی و اجتماعی در شرایط حاضر، و احتمال بسیار مهاجرت گسترده­ی مردمان محروم جهان به سوی «شمال»، پتانسیل فعالیت و تاثیرگذاری این جریانات را به ویژه در حوزه­ی سیاسی بیش از پیش افزایش داده و به گونه­های خشن­تر و اقدامات توحش­بار­تر آن­ها میدان خواهد داد.

در عین حال، مهاجرین قدیمی در به اصطلاح «دموکراسی»­­های غربی وضعیتی به مراتب سخت­تر را تجربه خواهند کرد. حضور چشم­گیر نیروهای پلیس در محلات چندفرهنگی در کشورهای مختلف اروپای قاره، حمله به مهاجرین در خیابان­ها و فروش­گاه­ها، یورش سازمان­یافته­ علیه مهاجرین ساکن کمپ­های پناهندگی، در همین روزها، که با حمایت آشکار و پنهان نیروهای انتظامی هم­راه است، نمود­هایی از عروج و توحش بیش­تر این جریانات، با ویروس مهاجرهراسی، است.

- طبقه­ی کارگر و تحولات سرمایه­داری: تحولات سرمایه­داری، بحران اقتصادی، نیاز به تامین انباشت سرمایه، همه ­گاه، به موحش­ترین تشبثات سرمایه­داری در قبال طبقه­ی کارگر، نه فقط در شیلی و فیلیپین و ایران، که در اقتصادهای پیش­رفته­ی جهان سرمایه­داری، میدان داده است. بحران اقتصادی موجود، که به واسطه­ی پاندومی کرونا تشدید هم شده است، چنان صدمات جدی­یی بر سرمایه­داری وارد آورده، که این نظام منحوس برای احیای خود، چاره­ای ندارد جز آن که نقاب «دموکراسی» را از چهره بردارد و روی واقعی خود، روی پلید و زشت خود، را بیش از پیش آشکار کند. چاره­ای ندارد جز آن که سبُعانه­تر از گذشته بیمه­های بیکاری و بهداشتی و بازنشستگی را هرس کند؛ شدت و فشار کار را تا نقطه­ی اوج فرسایش جسمی و روانی کارگران افزایش دهد؛ سقف دست­مزدها را تا پایین­ترین حد ممکن پایین آورد؛ به یکایک دستاوردهای طبقه­ی کارگر یورش بَرَد؛ چتر اختناق را در مراکز و موسسات کار برقرار نماید؛ کارگران کمونیست و رادیکال را شناسایی و اخراج کند؛ استخدام کارگران عضو اتحادیه را ملغی سازد؛ نیروهای نظامی و انتظامی را به سرکوب اعتراضات طبقه­ی کارگر گسیل دارد؛ و کارگران رادیکال و سازمان­ده اعتراضات را با بی­دادگاه و زندان سرمایه تنبیه نماید.

تعدیات لجام گسیخته­ی سرمایه­داری به کار و معیشت طبقه­ی کارگر، به طور منطقی، به پُر دامنه­ترین اعتراضات و اعتصابات کارگری در گوشه و کنار جهان علیه آن خواهد انجامید. این­جا، هستی اجتماعی طبقه و سرنوشت آن رقم می­خورد. کارگران، حتا ناباورترین و خام­خیال­ترین آن­ها به تدریج در خواهند یافت، که زندگی مشقت­بار آن­ها - با تداوم بود و بقای سرمایه­داری­- جز رنگ تیره و تیره­تر شوربختی، رنگ دیگری نخواهد دید. این وضعیت، گرایش رفرمیستی درون طبقه­ی کارگر جهانی و اتحادیه­های کارگری را در دوراهی یک انتخاب سرنوشت­ساز و تعیین کننده قرار می­دهد و یا در برابر تعدیات توحش­بار سرمایه­داری به کار و معیشت کارگران، و تحت فشار بدنه­ی خود، به ناچار به مبارزه و مقاومت روی خواهند آورد؛ امری که با توجه به سنت­های بورکراتیک اتحادیه­های کارگری، و درهم آمیختگی آن­ها به سرمایه، دور از انتظار و واقع­بینی است و یا بیش از پیش به مُجری سیاست­های سرمایه­داری درون طبقه­ی کارگر، و مانعی در راه مبارزه و مقاومت کارگران، بدل خواهند شد؛ امری که به دوری و انزجار بیش­تر کارگران از این اتحادیه­ها خواهد انجامید فروپاشی مفتضحانه­ی آن­ها را رقم خواهد زد.

روزهای پُر تلاطم و پُر فراز و نشیب طبقه­ی کارگر در راه است. روزهایی که از یک­سو، میدان فراخ مبارزه­ی طبقاتی علیه تعدیات موحش سرمایه­داری را فراروی فعالین کارگری کمونیست و رادیکال و کُلیت طبقه می­گشاید؛ از سوی دیگر، اما، سرمایه­داری به اعتبار وجود ارتش پُر شمار ذخیره­ی نیروی کار و پدیده­ی دور کاری، که هم­بستگی و اتحاد درونی طبقه را با شکاف مواجه می­کند، و با به کارگیری خشن­ترین شیوه­های سرکوب و اختناق، امکان می­یابد روند شکل­گیری و تکوین دور جدید مبارزه­ی طبقاتی کارگران علیه خود را کُند نموده و با مشکل مواجه سازد.

- پدیده­ی بیکارسازی: سرمایه­داری، به ویژه در شرایط بحران و رکود اقتصادی، از سیاست بیکارسازی گسترده­ی طبقه­ی کارگر چون حربه­ای دو سویه استفاده می­برد. پدیده­ی بیکارسازی، در واقع، چون «شمشیر داموکلوس» سرمایه­داری عمل می­کند. از یک­سو، میلیون­ها کارگر را از کار اخراج و به دایره­ی فقر و گرسنگی پرتاب می­کند. و به این ترتیب، از هزینه­های کار می­کاهد. از سوی دیگر، شدت استثمار بردگان مزدی را بنا به مصالح سرمایه تشدید می­کند؛ سقف معیشت و بیمه­های اجتماعی آن­ها را تا نازل­ترین حد ممکن، تا آن­جا که فقط توان ادامه­ی «زندگی» برای تولید بیش­ترین میزان ارزش اضافی را داشته باشند، پایین می­آورد؛ رقابت در طبقه، بین کارگران شاغل و بیکار، را دامن می­زند؛ و از هم­بستگی و اتحاد مبارزاتی بردگان مزدی علیه خود جلوگیری می­نماید.

پدیده­ی دور کاری: تغییرات ساختاری درازمدت سرمایه­داری در حوزه­ی کار - از ساعات کار متغیر گرفته تا اتوماسیون و دور کاری­- که از سال­­ها پیش آغاز شده بود، به برآورد بسیاری از کارشناسان این حوزه، در طول دهه­ی آتی حدود یک و نیم میلیارد فرصت شغلی در جهان را تحت تاثیر قرار می­داد. بنا به باور کارشناسان «موسسه­ی مشاوره­ی بوستون»، این تغییرات ساختاری سبب دور کاری دایمی بیش از ۱۰ درصد از کُل کارگران، و تا 30 درصد از کارمندان دفتری، شاغل در جهان می­شد. (این­جا از درک غیرطبقاتی و نادرست کارشناسان سرمایه پیرامون بافت کارگری، اندام­وار­گی طبقه­ی کارگر، و بیرون قرار دادن دل­بخواهی «کارمندان دفتری» از صفوف طبقه­ی کارگر، می­گذریم.) بحران اقتصادی حاضر، و قرنطینه­ی میلیاردی ناشی از پاندومی کرونا، این برآوردها را به سرعت به فعل در آورد و «دور کاری» را به امری معمول در بازارهای کار بدل ساخت. پدیده­ی دور کاری، با حذف مخارج کار - هزینه­ی کرایه و تعمیر و نگه­داری محیط کار، آب و برق، ایاب و ذهاب و...- و انداختن بار این مخارج بر دوش کارگران، به سودآوری بیش­تر سرمایه می­انجامد. به علاوه، دور کاری - بر خلاف این تصور عمومی، که کار از خانه راحت­تر است­- فشار و ساعت کار کارگران را به مراتب افزایش می­دهد؛ به ویژه که نرم‌افزارهای کنترل، امکان نظارت کامل و دقیق کارفرما بر پروسه­ی کار، و حتا رفتار کارگران دور کار در خانه، را مُهیا می­کند.

* * *

مبارزات اجتماعی علیه تعدیات موحش و فزاینده­ی سرمایه­داری جهانی، به سطح مشقت­بار کار و معیشت و همین اندک آزادی­های سیاسی و مدنی مردمان محروم جهان، پا خواهند گرفت. پُر دامنه خواهند شد. موفقیت این مبارزات، اما، در گرو یک پیش­شرط اساسی است: کمونیسم طبقه­ی کارگر! اگر کمونیسم طبقه­ی کارگر نیازها و ضرورت­های این زمانه را دریابد؛ خود را جزیی، و جز مهمی، از مبارزات مردمان محروم جهان علیه هر تعدی سرمایه­داری بداند و تداوم و پیوستگی آن­ها را تامین نماید؛ اگر این مبارزات را جزیی، و جز تفکیک ناپذیر، مبارزه­ی طبقاتی خود در راه هدف غایی الغای کار مزدی و برچیدن مالکیت خصوصی بورژوازی به شمار آورد؛ و این پرچم را بر فراز هر مبارزه­ای برافرازد و نقطه­ی اتصال و چسبندگی آن­ها به هم شود؛ آن­گاه می­توان امید داشت، که صفوف به­هم پیوسته و فشرده­ی مردمان محروم جهان، و در راس آن­ها طبقه­ی کارگر، تار و پود سرمایه­داری را به لرزه خواهند افکند. آن­گاه می­توان امید داشت، که جامعه­ی بشری از خطر جهنم تفتان و آدم­سوز سرمایه­داری خواهد رست و دریچه­ای به سوی یک جهان آزاد و برابر خواهد گشود. فرصت حضور موثر کمونیسم طبقه­ی کارگر، بیش از هر برهه­ی دیگری در این سال­های اخیر، فراهم آمده است. آیا از این فرصت استفاده­ی بهینه خواهد شد؟! تمام مساله این است!

بیستم ژوییه ۲۰۲۰

توضیح: در دفتر سی و پنجم «نگاه»،اوت ۲۰۲۰ ، درج شده بود.