برنامه‌ی خصوصی ‌سازی انتقام‌ جویانه‌ی اروپا برای یونان

 

 یانیس واروفاکیس

 ترجمه سینا چگینی

 

اجلاس سران کشور‌های حوزه‌ی یورو در دوازدهم ژوییه (بیست و یکم تیر)، شرایط تسلیم‌اش را بر الکسیس سیپراس، نخست وزیر یونان که از بدیلها وحشت داشت، دیکته کرد و او همه‌ی آن‌ها را پذیرفت. یکی از این شرایط، درباره‌ی واگذاری مالکیت اموال عمومی باقی‌مانده‌ی یونان است.

رهبران حوزه یورو می‌خواهند اموال عمومی یونان را به نوعی از ودیعه (Treuhand) ـ همچون صندوق ـ تبدیل کنند، ابزار حراج مفت، شبیه آن چیزی که پس از سقوط دیوار برلین برای خصوصی‌ سازی سریع، با خسارات مالی عظیم و با تأثیراتی ویرانگر بر اشتغال همگان، روی اموال عمومی دولت رو به سقوط آلمان شرقی به کار بستند.

این صندوق ودیعه‌ی یونانی ـ صبر کنید ـ در لوکزامبورگ ایجاد و به دست گروهی اداره می‌شود که تحت نظارت وزیر دارایی آلمان است، یعنی ولفگانگ شویبله که واضع این طرح است. طی سه سال، حراج کامل خواهد شد. در حالی که کار صندوق ودیعه‌ی نخستین، همراه با سرمایه‌گذاری عظیم آلمان غربی در زیربنا‌ها و انتقالات بزرگمقیاس به مردم آلمان شرقی بود، مردم یونان هیچ نفع مشابهی از هیچ نوعی دریافت نمی‌کنند.

اوقلید ساکالوتوس که دو هفته پیش، بعد از من وزیر دارائی یونان شد، بهترین کار را برای اصلاح بد‌ترین ابعاد برنامه‌ی ودیعه‌ی یونان انجام داد. او موفق شد مقر صندوق را در آتن نگه دارد و از طلبکاران یونان (به ‌اصطلاح ترویکا شامل کمیسیون اروپا، بانک مرکزی یونان و صندوق بین‌المللی) این امتیاز مهم را بگیرد که فروش اموال به جای سه سال می‌تواند تا سی سال طول بکشد. این امری تعیین‌کننده بود، چون چنین چیزی به دولت یونان اجازه خواهد داد تا اموال کاهش ارزش یافته را تا زمان بازیابی قیمت‌شان از قیمت‌های پایین ناشی از رکود فعلی، حفظ کند.

دریغا، ودیعه‌ی یونان همچون یک مایه نفرت یاقی می‌ماند و لکه‌ی ننگی بر وجدان اروپا خواهد بود. بدتر از همه، فرصت از کف رفته است.

این برنامه از نظر سیاسی زهرآگین است، چون صندوق به‌رغم این که مقرش در یونان است، عملا به دست ترویکا اداره می‌شود. از نظر مالی نیز مهلک است، چون این اقدام‌‌ها درخدمت آن چیزی خواهند بود که حالا حتی صندوق بین‌المللی پول نیز پذیرفته که یک بدهی غیر قابل‌پرداخت است و از نظر اقتصادی نیز شکست خورده است، چون فرصت‌های شگرفی را برای سرمایه‌گذاری تولید داخلی هدر می‌دهد تا در مقابل به اثر رکودآور ثبات مالی یاری رساند که آن هم بخشی از شرایط اجلاس دوازدهم ژوییه بود.

نباید این شیوه پی گرفته می‌شد. در نوزدهم ژوئن، من به دولت آلمان و ترویکا یک طرح بدیل، در قالب بخشی از سندی به نام پایان‌دهی به بحران یونان ارائه کردم:

دولت یونان پیشنهاد می‌کند تا اموال عمومی (به جز آن‌ها که به امنیت کشور، امکانات عمومی و میراث فرهنگی مربوط‌اند) در اختیار یک شرکت سهامی مرکزی قرار گیرد تا از مدیریت دولت جدا شود و به عنوان نهادی خصوصی، تحت نظارت پارلمان یونان اداره شود، با این هدف که ارزش دارایی‌هایش بیشینه شود و یک جریان سرمایه گذاری داخلی ایجاد کند. دولت یونان تنها سهام‌دار خواهد بود اما دیون و بدهی آن را ضمانت نخواهد کرد.

شرکت سهامی نقشی فعال در آماده‌سازی اموال برای فروش بازی خواهد کرد. شرکت سهامی در بازارهای سرمایه‌ی بین‌المللی اوراق قرضه‌ی وثیقه‌دار منتشر خواهد کرد تا سی الی چهل میلیارد یورو (سی و دو الی چهل و سه میلیارد دلار) جمع‌آوری کند که با احتساب ارزش کنونی اموال، برای نوسازی و بازسازی اموال تحت اداره‌اش سرمایه‌گذاری می‌شود.

این طرح یک برنامه‌ی سرمایه‌گذاری سه تا چهار ساله را پیش‌بینی می‌کرد، نتیجه‌اش این بود که مخارج سالی پنج درصد تولید ناخالص داخلی بیش‌تر می‌شد که با شرایط اقتصاد کلان باعث می‌شد که ضریب فزایندگی رشد بیش‌تر از یک و نیم بشود که برای چندین سال به صورت رشد اسمی پنج درصدی تولید ناخالص داخلی درخواهد آمد. این وضع به نوبه‌ی خود، به همان نسبت موجب افزایش عواید مالیاتی خواهد‌ شد، پی‌آمدش نظام مالی پایدار خواهد بود که به دولت یونان امکان می‌دهد درحالی که به اقتصاد اجتماعی لطمه نمی‌زند، نظم مالی را رعایت کند.

در این سناریو، مازاد اولیه (که پرداخت بهره‌ها را شامل نمی‌شود) هم به میزان سرعت گریز[1] مطلق دست می‌یافت، هم به درصد دوره‌ها در طی زمان. به دلیل آن‌که شرکت سهامی طی یک یا دو سال مجوز بانکداری به دست می‌آورد، بنابراین خودش را به بانک توسعه‌ی کاملی تبدیل می‌کرد که مستعد جمع‌آوری سرمایه‌گذاری خصوصی برای یونان و ورود به طرح‌های مشترک با بانک سرمایه‌گذاری اروپا است.

این بانک توسعه که ما پیشنهاد کردیم به دولت اجازه می‌داد تا برگزیند که کدام اموال خصوصی شود یا نشود، در حالی که اثری بزرگ‌تر روی کاهش بدهی‌ها از طریق خصوصی‌سازی گزینش شده، می‌گذاشت. با این همه، ارزش اموال باید بیش‌تر از آن چه صرف نوسازی و تجدیدساختار می‌شود افزایش یابد، آن هم با کمک یک برنامه‌ی مشارکت بخش خصوصی و دولتی که ارزش اموال براساس احتمال خصوصی‌سازی آینده افزایش می‌یابد.

در یک نقطه‌عطف تاریخی در اروپا، بدیل بدیع ما را به زبالهدانی پرتاب کردند. این بدیل آن‌جا می‌ماند تا دیگران بازش یابند.

* * *

 

منبع: project-syndicate.org

[1] سرعت گریز یا سرعت فرار عبارت است از الزام یک اقتصاد به رشد با میزان سرعتی کافی تا از رکود خارج شود و سرانجام به نرخ طبیعی رشد اقتصادی برگردد.

 

منتشر شده در نقد اقتصاد سیاسی

 


* اگر عضو یکی از شبکههای زیر هستید، میتوانید این مطلب را به شبکهی مورد نظر خود ارسال کنید:

Delicious delicious    Facebook facebook    Twitter twitter    دنباله donbaleh    Google google    Yahoo yahoo    بالاترین balatarin


كانون پژوهشى نگاه، www.negah1.com