گرامشی و منطق پیکارهای هژمونیک در جامعه­ی مدنی

حسام سلامت

سهم گرامشی در بسط سویه­های تحلیلی نظریه­ی سیاسی، بی شک بی بدیل است و وی را از این لحاظ می­بایست در کنار هگل و مارکس نشاند. گرامشی، به عنوان یک مارکسیست انقلابی، آشکارا در سنت ملهم از هگل و مارکس می­اندیشید و از این حیث می­توان پیشاپیش توقع داشت که برداشت وی از دولت و جامعه­ی مدنی با برداشت لیبرالی مرزبندی جدی و اکید داشته باشد.

گرامشی در طول حیات کوتاه سیاسی­- فکری­اش کوشید از مارکسیسم ارتدوکس و مارکسیسم اقتصادگرا فاصله بگیرد و این ممکن نبود جز آن که سویه­های نااندیشیده و مغفول مانده­ی میراث مارکسیستی را بیاندیشد و پرسش­هایی پیش بکشد که مارکسیسم ارتدوکس یا نمی­پرسید و اگر می­پرسید، پاسخ­های کلیشه­ای و نابسنده عرضه می­کرد که هیچ پرتویی بر مساله­ی پرسش آفرین نمی­افکندند. گرامشی همواره در پی آن بود تا آن چه خود وضعیت­ها یا موازنه­ی قوا می­نامید را تحلیل کند. یکی از آن وضعیت­ها که به تعبیری مهم­ترین وضعیت پیش روی رویکردهای انقلابی ملهم از مارکسیسم بود، به موازنه­ی قوای جوامع اروپایی دهه­ی بیست و سی میلادی مربوط می­شد. در متن این وضعیت، مهم­ترین پرسشی که برای انقلابیون مطرح بود و پاسخ بدان تکلیف بسیاری از سردرگمی­ها را روشن می­ساخت، این بود که چرا پس از تجربه­ی موفق انقلاب بلشویکی 1917 روسیه، دیگر هیچ تجربه­ی مشابهی در اروپای غربی که شاهد حضور باثبات احزاب و گروه­های انقلابی باشد حادث نشد. چرا در کشورهایی که حتا پیش از روسیه با رویکردهای مارکسیستی آشنا شدند و سنت­های انقلابی در آن­ها ریشه دوانده و مسبوق به سابقه­ی تاریخی بوده است، انقلاب موفقی رُخ نداد. گرامشی که خود یکی از همین فعالان انقلابی و از آن مهم­تر یکی از شکست خوردگان آن بود، تلاش کرد که بدین پرسش از منظری نوین و مبتکرانه پاسخ دهد. به زعم گرامشی، قدرت در جوامع بورژوایی در دو حوزه پخش شده است. یکی حوزه­ی جامعه­ی سیاسی است که عموما مترادف دولت گرفته می­شود و شامل دستگاه­های قهریه از قبیل پلیس، نیروهای مسلح، دادگاه­ها، زندان­ها و... است و دیگری حوزه­ی جامعه­ی مدنی است که به وساطت اعمال نامحسوس و پنهان نهادهای فرهنگی، سیاسی، آموزشی و... از قبیل مدارس، کلیساها، انجمن­های فرهنگی، اتحادیه­های صنفی و... به اعمال قدرت می­پردازد. گرامشی در پاره­ای از «دفترهای زندان» بدین نکته اشاره می­کند:

آن چه اینک می­توانیم انجام دهیم، این است که «سطوح» روبنایی اصلی [جامعه] را مشخص سازیم: آن که می­تواند «جامعه­ی مدنی» خوانده شود، مجموع دستگاه­هایی است که عموما «خصوصی» خوانده شده­اند، و آن [دیگری] که «جامعه­ی سیاسی» یا «دولت» است. این دو سطح از یک سو متناظر با کارکرد «هژمونی»اند که گروه مسلط بر کل جامعه اعمال می­کند، و از سویی دیگر مطابق­اند با «سلطه­ی مستقیم» یا حکم­رانی­ای که توسط دولت و حکومت قانونی اعمال می­شود.(به نقل از بوبیو، 1987: 148)

به نظر گرامشی، دولت به معنای عام کلمه و نه به معنای رایج و مصطلح آن، یعنی آن چه وی دولت یک­پارچه می­نامید، مجموع قهر و رضایت است، یعنی هم به اتکای دستگاه­های قهرآمیز عمل می کند و هم به اتکای نهادهای فرهنگی­ای که دست اندرکار تولید رضایت شهروندان­اند. جامعه­ی سیاسی، دستگاه­هایی را شامل می شود که حق انحصاری کاربست زور و قهر را به دست دارند و جامعه­ی مدنی، عرصه­ای است که طبقات حاکم و نیروهای مسلط اجتماعی به وساطت نهادها و دستگاه­های آن، هژمونی خود را بر دیگر طبقات و نیروهای اجتماعی اعمال می­کنند. گرامشی اغلب هژمونی را به معنای «رهبری فکری و فرهنگی» به کار می­برد.(ن. ک. به اندرسون، 1383: 51-41) به زعم وی، طبقات حاکم در جامعه­ی مدنی نیز فرادست­اند، یعنی نهادها و دستگاه­های مستقر در جامعه­ی مدنی - مدرسه، کلیسا، احزاب، اتحادیه های تجاری، اصناف و...­ در خدمت علایق، ارزش­ها و بایسته­های بورژوازی - در مقام طبقه­ی مسلط - عمل می­کنند و با القای آن به مردم، فرادستی سیاسی­ اقتصادی بورژوازی را به فرادستی اخلاقی­ فرهنگی نیز تسری می­دهند. آرای گرامشی آشکارا به نظریات مارکس و انگلس در «ایدئولوژی آلمانی» ارجاع می­دهند. در آن جا، مارکس و انگلس از این موضوع سخن می­گویند که ایدئولوژی طبقات مسلط، یعنی طبقاتی که در مناسبات تولید جایگاه فرادستانه­ای اشغال کرده­اند و صاحبان سرمایه و ابزارهای تولیداند، به ایدئولوژی کل جامعه بدل می­شود. طبقات حاکم همواره این فرصت را دارند تا به وساطت دسترسی­شان به ابزارهای ایدئولوژیک به تبلیغ و توزیع ایدئولوژی­شان بپردازند و آن را همه گیر کنند. ایدئولوژی طبقه­ی حاکم، به این معنا، چیزی نیست جز گفتاری که وضع موجود و ساز و کارهای مستقر و سلسله مراتب طبقاتی و به اصطلاح «منطق حاکم» را که همان منطق سرمایه­داری است، توجیه می کند و مشروع جلوه می­دهد و از همین طریق، بی آن که به زور یا قهر متوسل شود، فرودستان را با خود هم­راه می سازد. در نتیجه، تفوق بورژوازی، بیش از آن که مبتنی بر اعمال قهر و سرکوب باشد، به اتکای القای ایدئولوژی بازتولید می­شود: ایدئولوژی بورژوایی یک­سره در کار است تا از خلال تحریف و وانمایی واقعیت، که چیزی جز استثمار طبقات فاقد مالکیت و ستم­گری مالکان نیست، دیگر طبقات اجتماعی را به پذیرش و تصدیق وضع موجود وادارد و آنان را در منطق حاکم ادغام کند. بنابراین، مارکس و انگلس در «ایدئولوژی آلمانی» به سویه­ی غیر قهرآمیز، وفاق آفرین و ایدئولوژی پرداز طبقات مسلط که دولت را نیز در اختیار دارند، پرداخته­اند. اما این جهش نظری در آثار متاخرترشان گم می­شود و دولت، باری دیگر به مثابه­ی دستگاهی که صرفا قهر و خشونت اعمال می­کند و حاکمیت­اش را از خلال دم و دستگاه­های سرکوب­گر پیش می­برد، ظاهر می­شود. اما گرامشی کوشید به صراحت اعلام کند که دولت صرفا به جامعه­ی سیاسی و دستگاه­های قهرآمیزش محدود نمی­شود و آن بخشی از دولت که دست اندرکار جلب رضایت و توافق شهروندان است و می­کوشد آن­ها را به وساطت نهادهای فرهنگی و سازمان­های آموزشی با نظم موجود و قواعد حاکم هم­راه سازد، به ویژه در دولت­های بورژوا دموکراتیک، حتا بیش از اقدام به خشونت و زور کارآمد و کارساز است. گرامشی می نویسد:

جامعه­ی مدنی کار خود را بدون «تنبیه» و بدون «وظایف تحمیلی» انجام می­دهد، ولی در مقابل با وارد کردن فشارهای جمعی به نتایجی عینی دست می­یابد و این نتایج در شکل تحولاتی در سنت، طرز فکر و اخلاقیات و عمل [جامعه] متجلی می­شوند.(گرامشی، 1377: 69)

اما نسبت میان جامعه­ی مدنی و دولت در اندیشه­ی گرامشی چیست؟ مساله­ی اساسی برای پاسخ بدین پرسش، این است که بدانیم گرامشی به شیوه­های مختلفی این نسبت را به دست داده است که بعضا به نظر متعارض و گیج کننده می­رسد، اما با کمی دقت و توضیح می­توان بدان سر و سامان داد. گرامشی دست کم سه نسبت یا سه وضعیت را تشخیص داده است:

در وضعیت اول، جامعه­ی مدنی جزیی از دولت است، یعنی همان قلمرویی است که دولت هژمونی خود را بر آن اعمال می­کند و نهادهای آن را به خدمت خود در می­آورد تا در راستای ایدئولوژی آن عمل نمایند. در چنین وضعیتی، استقلال جامعه­ی مدنی ساقط شده است؛ چرا که کل نهادها و حوزه­های آن به تسخیر دولت در آمده و کارکرد «آموزشی» و «تربیتی» یافته است، آن هم آموزش و تربیت شهروندان «سر به راه» و بهنجار که هژمونی دولت را می­پذیرند و با رضایت به «منطق حاکم» تن می­دهند. به باور گرامشی، چنین دولتی که جامعه­ی مدنی را در اختیار گرفته و از آن به مثابه ی ابزاری جهت القای علایق و منافع خود به «توده­ها» استفاده می­کند، دولتی اخلاقی است، اما نه به معنای هگلی کلمه:

هر دولتی اخلاقی است، زیرا همواره یکی از مهم­ترین وظایف آن ارتقای سطح اخلاق و فرهنگ توده­ها به سطح (یا سنخ) معینی است که با ضرورت­های تکاملی نیروهای تولیدی جامعه منطبق است و لاجرم در خدمت طبقات حاکم قرار دارد. در این راستا، مدارس به عنوان کارکرد آموزنده­ی مثبت و دادگاه­ها به عنوان کارکرد سرکوب­گر و آموزنده­ی منفی دولت، اساسی­ترین فعالیت­های دولت را در بر می­گیرند. اما در واقع، فعالیت­ها و ابتکارات خصوصی متعدد دیگری نیز دقیقا همین هدف را دنبال می­کنند. این فعالیت­ها و ابتکارات، در کل، دستگاه هژمونی فرهنگی و سیاسی طبقات حاکم را تشکیل می­دهند.(همان: 99)

گرامشی در این جا به هگل نزدیک می­شود. گرامشی و هگل، هر دو، برای جامعه­ی مدنی کارکردی «آموزشی» قائل­اند. از نظر گرامشی، نهادهای جامعه­ی مدنی در اختیار طبقات مسلط­اند و همین طبقات دولت را نیز در دست دارند. از همین رو، جامعه­ی مدنی به عرصه­ای بدل می­شود که هژمونی طبقات حاکم را بازتولید می­کند. از این منظر، اعمال هژمونی معنایی ندارد جز آن که مردم آن چنان «آموزش» می­بینند که ایدئولوژی طبقات مسلط را بپذیرند و رضایت­مندانه با آن هم­سو شوند. هگل نیز معتقد بود که افراد به وساطت اصناف و طبقاتِ جامعه­ی مدنی می­آموزند که چگونه علایق خصوصی و مطالبات خصوصی­شان را مهار کنند و در راستای خیر عمومی یا مصالح دولت قرار دهند. گرامشی این موضوع را به صراحت باز می­گوید:

دولت از حمایت مردم برخوردار است و این رضایت را می­طلبد. ولی در عین حال، می­تواند از طریق مجاری حزبی و انجمنی، مردم را در جهت این حمایت «آموزش» دهد، البته این انجمن­ها و احزاب، ارگانیسم­های خصوصی­اند که بنا بر ابتکار خصوصی طبقه­ی حاکم پدید می­آیند.(همان: 100)

گرامشی خصلت آموزشی جامعه­ی مدنی را به ویژگی تاریخی جامعه­ی بورژوایی نسبت می­دهد. به زعم وی، تا پیش از پیدایش بورژوازی و انقلابات بورژوا دموکراتیک، دولت­های حاکم و طبقات مسلط چندان گرایشی به تعمیم و گسترش ایدئولوژی­شان به دیگر طبقات و نیروهای اجتماعی نداشتند و در پی آن نبودند تا کل جامعه را با ایدئولوژی خود هم­راه سازند. اما بورژوازی کوشید به وساطت نفوذ در جامعه­ی مدنی و کسب هژمونی ایدئولوژیک، همه­ی جامعه را در ایدئولوژی خود، یا همان منطق حاکم، ادغام کند چراکه دریافته بود نمی­تواند با اتکای صرف به دستگاه­های قهرآمیز و سرکوب­گر حکومت کند و لاجرم می­بایست از لحاظ اخلاقی و فرهنگی نیز حاکم باشد و این ممکن نمی­شد جز به وساطت تسخیر جامعه­ی مدنی و آموزش مردم و در نتیجه، برساخت هم­نوایی اجتماعی.(ن. ك. به همان: 102) به این معنا، دولت بورژوایی، بر خلاف دعاوی رایج در باب حداقلی بودن و کوچکی آن، دولتی مداخله­گر است. لیبرال­ها می­خواستند دولت صرفا «شب پا» باشد، یعنی تنها به حفظ نظم اجتماعی و برقراری امنیت بپردازد و در امور جامعه­ی مدنی، به خصوص فعالیت­های اقتصادی آن، دخالت نکند. اما به زعم گرامشی، چنین فهمی از دولت آشکارا محدود و نابسنده است. دولت را نمی­بایست به جامعه­ی سیاسی محدود کرد. تفکیک جامعه­ی سیاسی از جامعه­ی مدنی تنها ارزش تحلیلی­- روش شناختی دارد، این دو در واقع «یکی و یگانه»اند.(ن. ک. به گرامشی1386: 63)

دولت به معنای دقیق کلمه، یعنی همان چیزی كه گرامشی دولت یک­پارچه می­خواند، مجموع جامعه­ی سیاسی و جامعه­ی مدنی، مجموع قهر و رضایت یا زور و هژمونی است. به این معنا، دولت بر خلاف پنداشت لیبرالی از آن، شامل جامعه­ی مدنی هم می­شود. در حالی که جامعه­ی سیاسی، قلمرو دستگاه­های تنبیهی و خشونت­ورز دولت است، جامعه­ی مدنی به نهادهای انضباطی و آموزنده­ی دولت تعلق دارد که دست اندرکار بهنجارسازی مردم و تولید هم­نوایی ایدئولوژیک­اند. از همین رو، هژمونی دولت حاکم و لذا هژمونی طبقات مسلط به واسطه­ی جامعه­ی مدنی اعمال می­شود. دولت اخلاقی، به معنای گرامشیایی کلمه، همان دولتی است که جامعه­ی مدنی را به آموزنده­ی اعظم بدل کرده است، آموزنده­ای که مردم را با دولت و منطق حاکم آشتی می­دهد.(ن. ک. به گرامشی1377: 5-104)

در وضعیت دوم، جامعه­ی مدنی مستقل از دولت است. این وضعیت بیش از هر چیز با اصل پیش گفته­ی لیبرالی ضرورت عدم مداخله­ی دولت در امور جامعه­ی مدنی و حفظ استقلال آن هماهنگ است. اما چنان که دیدیم، گرامشی این «اصل لیبرالی» را چندان جدی نمی­گیرد و هیچ گونه ارزش تحلیلی برای آن قائل نیست. به نظر گرامشی، استقلال جامعه­ی مدنی از دولت را تنها می­توان در متن شرایطی سراغ گرفت که دولت به معنای دقیق کلمه هنوز تثبیت نشده و سیطره­اش را بر کل جامعه نگسترانده است. تا پیش از 1871 - یعنی تا پیش از تجربه­ی کمون پاریس که موید استقلال نسبی جامعه­ی مدنی از دولت و امکان مقاومت جدی در برابر آن بود­- دولت هنوز آن چنان بر امور کل جامعه حاکم نشده بود. در متن چنین شرایطی، جامعه­ی مدنی تماما در قبضه­ی بورژوازی قرار نداشت و هنوز به قلمرو هژمونی ایدئولوژیک طبقات مسلط بدل نشده بود. تنها پس از شکست کمون پاریس بود که معلوم شد جامعه­ی مدنی توان سرنگونی دولت را ندارد و ضعیف­تر از آن است که بتواند در برابر دولت اعلام استقلال کند. تا پیش از این، استراتژی نیروهای انقلابی مبتنی بود بر نبرد متحرک یا مانوری، یعنی نبردی که مستقیما در پی تسخیر دولت است. اما پس از تجربه­ی کمون، دیگر آشکار شده بود که فتح دولت پیشاپیش مستلزم فتح جامعه­ی مدنی است. به عبارت روشن­تر، می­بایست در برابر هژمونی اخلاقی­- فرهنگی دولت در جامعه­ی مدنی ایستاد و علیه آن مبارزه کرد. تا زمانی که به گفته­ی مارکس، دولت، «جامعه مدنی را از بی اهمیت­ترین حرکات آن، از عام­ترین وجوه زندگی­اش گرفته تا زوایای زندگی خصوصی افراد، در قید فشار، نظارت، قاعده­بندی، مراقبت و سرپرستی خود قرار داده است»(مارکس، 1382: 78)، نمی­توان صرفا به سرنگونی دولت دل بست. این امر، پیش­تر، کنارزدن هژمونی دولت در جامعه­ی مدنی را ضروری می­سازد. از همین رو، گرامشی با الهام از واژگان نظامی از ضرورت در پیش گرفتن نبرد موضعی سخن می­گفت، نبردی فرسایشی و طولانی که مستلزم فتح سنگر به سنگر خاک­ریزهای دشمن است. در شرایطی که جامعه­ی مدنی، استقلال و خودآئینی­اش از دولت را از دست داده است، بیش از پیش می­بایست در راستای نبرد موضعی گام برداشت. گرامشی به این مساله با مقایسه­ی نسبت دولت و جامعه­ی مدنی در شرق (به ویژه روسیه) و غرب می­پردازد:

در شرق دولت همه چیز، و جامعه­ی مدنی بدوی و ژلاتینی است، ولی در غرب رابطه­ای واقعی بین دولت و جامعه­ی مدنی برقرار است و هنگام تزلزل دولت، ساختار مستحکم جامعه­ی مدنی بلافاصله ظاهر می­شود. دولت صرفا لایه­ای خارجی است که در پشت آن نظام مستحکمی از دژها و خاک­ریزها وجود دارد. البته تعداد آن­ها از یک دولت تا دولتی دیگر فرق می­کند، اما همین مطلب کسب اطلاعاتی دقیق از تک تک این کشورها را ضروری می­سازد.(به نقل از اندرسون، 1383: 5-34)

گرامشی در این متن آشکارا از «نسبت متعادل» دولت و جامعه­ی مدنی در غرب سخن می­گوید (این وضعیت همان وضعیت سوم دولت و جامعه­ی مدنی نزد گرامشی است که در ادامه بدان باز خواهیم گشت). در این وضعیت، دولت بورژوایی در تناسب با جامعه­ی مدنی بورژوایی به سر می­برد. یعنی جامعه­ی مدنی در بردارنده­ی نهادها و سازمان­هایی است که به قول گرامشی به مثابه­ی خاک­ریزها و سنگرهای بورژوازی عمل می­کنند. جامعه­ی مدنی، به این معنا، مترادف استحکامات دفاعی و درونی­ای است که جامعه­ی بورژوایی را از حملات تند و هجوم­های گزنده مصون نگه می­دارند. به واسطه­ی وجود همین خطوط دفاعی و استحکامات درونی است که جامعه­ی بورژوایی در برابر بحران­های ادواری­اش تاب می­آورد و حتا زمانی که انقلابیون بدان هجوم می­برند، آن­ها را پس می­زند و به عقب می­راند. گرامشی این جا نیز باری دیگر بدین موضوع باز می­گردد که تداوم وضع موجود و بازتولید حاکمیت دولت تنها با کاربست زور و خشونت ممکن نمی­شود؛ چرا که اگر چنین می­بود، در دوره­های بحرانی که دولت آشکارا تضعیف شده و اقتدارش را از دست داده است و امکان کاربرد زور و ابزارهای سرکوب­گر را ندارد، به سهولت سرنگون می­شد. اما پابرجایی دولت و از آن مهم­تر تداوم منطق حاکم نشان می­دهد که حتا با وجود ضعف دولت، جامعه مدنی­ای وجود دارد که در برابر فشارها و بحران­ها مقاومت می­کند و هم­چنان به دولت و منطق حاکم وفادار باقی می­ماند. در چنین شرایطی، نبرد متحرک یا مانوری که سر آن دارد تا دولت را مستقیما تسخیر كند، محکوم به شکست است. گرامشی از همین منظر تز انقلاب مداوم تروتسکی را که بی التفات به وضع خاص جوامع مدنی اروپای غربی، به نبرد متحرک و سرنگونی دولت­های بورژوایی فرامی­خواند را نقد میکند.(ن. ک. به گرامشی 1377: 63-58) به زعم گرامشی، تجربه­ی انقلاب کبیر 1917 روسیه نشان داد که نبرد متحرک یا فتح انقلابی و ضربتی دولت تنها در جوامعی ممکن است که جامعه­ی مدنی آن به قلمرو هژمونی سیاسی­- فرهنگی دولت تبدیل نشده باشد. اما در جوامع غربی، در مقابل، تنها شیوه­ی ممکن نبرد انقلابی، نبرد موضعی است، یعنی نبردی که پیش از عزیمت به قصد تسخیر قدرت سیاسی، مبارزه و مقاومت را در متن جامعه­ی مدنی پیش می برد. از همین رو، گرامشی آشکارا به گذار از جنگ مانوری یا متحرک (حملات مستقیم) به نبرد موضعی (پیکار در جامعه­ی مدنی و فتح خاک­ریزها و سنگرهای دشمن) فرا می­خواند؛ گرچه آماج نهایی، هم­چنان تسخیر دولت و به دست گرفتن قدرت سیاسی است.(ن. ک. به همان: 3-62)

وضعیت سوم مدنظر گرامشی، یعنی نسبت سوم دولت و جامعه­ی مدنی، چنان که پیش­تر گفتیم، به گونه­ای است که می­توان آن را «نسبت متعادل» خواند. در این شرایط، جامعه­ی مدنی قلمرو پیکارهای هژمونیک است. این درست است که طبقات مسلط از لحاظ سیاسی و اقتصادی، جایگاه فرادستانه­ای در جامعه­ی مدنی دارند و نسبت به دیگر طبقات اجتماعی از امکانات مناسب­تری در تولید و توزیع هژمونی ایدئولوژیک برخوردارند، اما ضرورتا در اعمال هژمونی­شان موفق نمی­شوند یا دست­کم در اعمال آن آزاد و بی رقیب نیستند. این امر، به ویژه در متن جوامع بورژوا دموکراتیک که ساز و کارهای دموکراسی تثبیت شده است و دستگاه­های قهری جامعه­ی سیاسی ندرتا به قلمرو جامعه­ی مدنی تجاوز می­کنند و در یک کلام، جامعه­ی مدنی از جامعه­ی سیاسی «استقلال نسبی» دارد، رُخ می­دهد. در متن چنین وضعیتی، جامعه­ی مدنی عرصه­ی پیکارهای آنتاگونیستی نیروهای اجتماعی در راستای کسب هژمونی است. از این منظر، جامعه­ی مدنی عرصه­ای پویا و زنده است که موازنه­ی قوای آن پیوسته دگرگون می­شود و تعادل­های ناپایدار آن بر عمل­کرد دولت سیاسی اثر می­گذارد.

پس نبرد موضعی، تا پیش از رسیدن به برهه­ی انقلابی، مستلزم فعالیت در جامعه مدنی­ای است که امکان بسیج و سامان­دهی نیروهای معارض منطق حاکم را به دست می­دهد. میان دولت و جامعه­ی مدنی، در این وضعیت، به قول گرامشی «رابطه­ای واقعی» برقرار است، یعنی این دو نه چنان از هم مستقل­اند که شرایط درونی­شان بر هم­دیگر بی تاثیر باشد و نه چنان درهم فرو رفته­اند و با یک­دیگر این­همان شده­اند که تفکیک­شان ناممکن و بی فایده بنماید. همین وضعیت سوم است که به جامعه­ی مدنی شانی دموکراتیک می­بخشد و آن را به قلمرو مبارزه­ی هژمونیک و ضدهژمونیک بدل می­سازد.

گرامشی نیز هم­چون مارکس بدین موضوع توجه دارد که دولت را نمی­توان فارغ از جامعه­ی مدنی فهمید. تحلیل تناسب قوای جامعه­ی مدنی، مقدمه­ی فهم وضعیت دولت است. با آن که گرامشی، بر خلاف مارکس، جامعه­ی مدنی را به مثابه­ی بخشی از «روبنا»ی اجتماعی در نظر می­گرفت و آن را به قلمرو شرایط مادی و مناسبات اقتصادی محدود نمی­ساخت، اما ملازم با مارکس بر ضرورت پایان دولت و انحلال آن در جامعه­ی مدنی تاکید می­ورزید. این دو در تعارض با هگل که پیشروند تاریخ را در دولت و فعلیت یابی ایده­ی اخلاقی در قلمرو آن می­دید، جریان تاریخ را به سمت و سوی سرنگونی غایی دولت تفسیر می­کردند. به باور گرامشی، جامعه­ی نظم یافته که مترادف جامعه­ی بی دولت است، محصول گسترش و انکشاف جامعه­ی مدنی است، جامعه­ی مدنی­ای که خود، مناسبات خود را سامان می­دهد و دیگر نیازی به دستگاه­های قهرآمیز و سرکوب­گر دولت ندارد.(ن. ک. به گرامشی 1377: 107)

گرامشی باور داشت که این مهم تنها به دست طبقه­ای می­تواند صورت گیرد که از میان برداشتن خود و دولت را، به عنوان هدف، آماج خویش قرار داده باشد.(همان: 100) از همین رو، پایان دولت، جذب مجدد جامعه­ی سیاسی در جامعه­ی مدنی است.(ن. ک. به هارت 1386: 7-36 و بوبیو 1987: 61-159) کاملا پیداست که سنت ملهم از آرای هگل، مارکس و گرامشی به مثابه­ی بدیل سنت لیبرالی که جامعه­ی مدنی را به منزله­ی قلمرو مستقل افراد خصوصی در نظر می­گرفت، ظاهر شد. به زعم آنان و بر خلاف سنت لیبرالی، جامعه­ی مدنی را نمی­باید به حال خود رها کرد، بلکه می­بایست آن را سامان داد و ارتقا بخشید.

* * *

منابع فارسی و انگلیسی:

- اندرسون، پری (1383)، معادلات و تناقضات آنتونیو گرامشی، شاپور اعتماد، تهران: طرح نو؛

- گرامشی، آنتونیو (1377)، دولت و جامعه مدنی، عباس میلانی، تهران: جاجرمی؛

- گرامشی، آنتونیو (1386)، شهریار جدید، عطا نوریان، تهران: اختران؛

- ماركس، كارل (1382)، هجدهم برومر لوئی بناپارت، باقر پرهام، تهران: مركز؛

- هارت، مایكل و دیگران (1386)، بازگشت به آینده،‌ رضا نجف زاده، تهران: گام نو؛

Bobbio , N (1987) , Which Socialism ?, Routledge and Kegan Press