به یاد در خون­خفتگان نیزارهای ماهشهر

جمجمه­های سوراخ و ورقی که برگشت!

 

لیلا دانش

 

مقدمه

وقایع آبان 98، رابطه­­ی مردم با جمهوری اسلامی را برای همیشه تغییر داد. اکنون دیگر روشن است که حکومت، طرح سرکوب اعتراض به گرانی بنزین را پیش از اعلام خبر تدارک دیده بود. با فشار فزاینده­ی گرانی و کاهش قدرت خرید مردم در سال­های اخیر طبعا این خبر بی اعتراض نمی­توانست بگذرد. در عین حال، اعتراضات جاری در عراق و لبنان بر زمینه­ی تهدیدها و منازعات ایران با عربستان و اسرائیل، حکومت ایران را چنان از وحشت نوعی انقلاب مخملی و تویتری/ فیس­بوکی به افلاس و جنون کشاند، که حتا خودی­هاشان هم مات و مبهوت شدند. حکومت اسلامی برای این که ابتکار عمل را در دست خود داشته باشد، نه فقط نیروی سرکوب خود را با سلاح سنگین و سبک و لباس شخصی و پاسدار و بسیج و... تماما آماده کرده بود، بلکه حتا در برخی جاها معترضین را به محلی که خود تدارک دیده بود کشاند. و مردم معترض را شوکه و غافل­گیر کرد.

اوباش حکومتی، یکی پس از دیگری، به یاوه گویی افتادند و از تجربه­شان از «جنگ جهانی» گفتند و با واکنش­های سخیفانه­ی خود نشان دادند که نه برای این جنایت آشکار توضیحی دارند و نه حتا می­توانند تظاهر کنند که وضعیت عادی است. و صد البته وضعیت عادی نیست. جمهوری اسلامی بر لب پرت­گاه است و مساله دیگر بر سر بنزین نیست. بر سر هست و نیست حکومتی است، که زندگی میلیون­ها نفررا به گرو گرفته است، تا اهداف ارتجاعی و ضد انسانی خود را به هر قیمتی متحقق کند. تقلا برای تفهیم جامعه به این که دست نیروهای خارجی در کار بود، فقط یاوه­گویی ناشی از تب مرگ است. مردم در چهره­ی وحشت زده­ی حکومتیان، قدرت خود را دیدند. و این لازم بود!

 

بعد از آبان خونین: رهبری و آینده

جنبش اعتراضی آبان 98، که قطع امید از جناح­های حکومتی را در بلوغ دو ساله­ی خود پس از دی ماه 96 تجربه کرده بود، بر شانه­ی «حاشیه­نشینان» جامعه عروج کرد. و در همین عروج، نشانه­هایی از نوع تقابل آتی خود با حکومت را نشان داد: تعرض به بانک­ها، نهادهای دولتی و مذهبی. بسیاری از رسانه­ها و ناظران و تحلیل­گران گفته­اند، که علی­رغم فشارهای موجود بر دولت ایران، اما به دلیل فقدان رهبری احتمال این که این اعتراضات بتواند منجر به تغییرات اساسی­ای در ایران شود، کم است. و این در حالی است، که جمهوری اسلامی برای مقابله با اعتراضات یا آن­ها را چپ و راست به آلترناتیوهای موجود در خارج وصل کرده و مهر امنیتی زده است؛ و یا با دستگیری فله­ای معترضین در صحنه و چسباندن اتیکت «رهبر»، تلاش کرده که گسترش حرکت را سد کند. واقعیت البته نه این است و نه آن.

تاریخا اصیل­ترین مبارزات مردمی متکی بوده است به خواست­های کنکرت و واقعی برآمده از واقعیت زندگی مردم و بر شانه­ی «حاشیه­نشینان». و رهبری چنین اعتراضات اجتماعی­ای نیز عموما در دل همان اعتراض و در صحنه­ی همان مبارزه ساخته شده است. امروز با تغییر تعیین کننده­ای که در رابطه­ی دولت با جامعه افتاده، زمینه برای شکل­گیری چنین رهبری­ای فراهم­تر شده است. این جنبش اصیل برای تداوم حرکت خود نیاز دارد، که به جای این که از فرط وفور خود «رهبر» خوانده­ها به مضیقه بیفتد، پلاتفرم خود برای تغییر را در مقابل جامعه قرار دهد و رهبران برخاسته از این مبارزه را مامور پیش­بُرد و تحقق آن کند.

حتا اگر اعتراضات گُسترده­ی جاری فروکش کند، مادام که پایه­های مادی آن در جامعه حل نشده باشند، پس از هر خاموشی، با قدرت و تجربه­ی بیش­تری به صحنه باز خواهد گشت. و هر کدام از این توقف­های مقطعی فُرجه­ای است برای اندیشه و عملی کارساز، برای توسعه و تعمیق جنبش اعتراضی جاری. توسعه و تعمیق جنبش اعتراضی را نه صرفا با دیدگاه­های ایدئولوژیک، و نه صرفا با پراگماتیسم سیاسی، می­توان تامین کرد. تنها با پاسخ روشن و رادیکال به معضلات ریشه­ای جامعه است، که می­توان گارد محکمی در مقابل همه­ی جانوران رنگارنگ نظم سرمایه­داری ایجاد کرد. بحث تنها بر سر شکل حکومت جمهوری/ سلطنت، مذهبی/ سکولار... نیست. بحث بر سر یک استراتژی تمام و کمال است، که برای همه­ی عرصه­های زیست یک جامعه­ی هشتاد میلیونی پاسخ داشته باشد و متضمن اجرا و تحقق همه­ی خواست­هایی شود که مردم به جان آمده را به خیابان­ها کشانده است.

* * *

 

در تمام طول تاریخ مدرن جامعه­ی ایران، همواره شکل­گیری حرکت­های توده­ای زمینه­ساز قدرت گرفتن جریانات متعلق به طبقات دارا در جامعه بوده­اند. برای ختم این دور باطل کافی نیست، که اعتراض کنیم. لازمست به دقت بدانیم، که چه می­خواهیم و چه نمی­خواهیم. لازمست روح زمانه را بشناسیم، و بدانیم تغییرات مورد نیاز جامعه را چگونه می­توان متحقق کرد؟ ابزار و راه­های متحقق کردن آن چیست؟ دوستان­مان کدامند و چه کرده­اند؟ علاوه بر حکومتی که زندان می­کند و از کشته پشته می­سازد، کدام نیروها می­توانند دوباره جامعه را به همان مدار سابق بازگردانند؟ اگرچه هر سنت سیاسی پاسخ­های تاریخی خود را به این مساله دارد، اما به­روز شدن سنت­های سیاسی، انطباق آن­ها با جامعه و حتا صیقل یافتن همین دیدگاه­ها و روی­کردها در شرایطی متفاوت، از ضروریاتی است که چشم پوشی از آن­ها می­تواند به بهای سنگینی تمام شود. اعتراض کف خیابان نیز محل ابراز وجود همه­ی این سنت­های سیاسی است و رهبری پروسه­ی تحول در جامعه، از درون همین اعتراضات و پاسخ به مسائل­اش شکل می­گیرد.

علی­رغم وجود اعتراضات مردمی و تغییر فضای سیاسی، خطر اضمحلال و فروپاشی جامعه­ی ایران، هنوز خطری واقعی است و به اشکال مختلف از جانب نیروهای سیاسی طرح می­شود. از این رو، لازم است توجه کنیم که هر تحولی در ایران باید هم به خنثی کردن بحران آفرینی­های خود حکومت اسلامی و دیگر هم­کیشان و رقیبان منطقه­ایش، و هم به دخالت­های آمریکا و ناتو و روسیه و چین... عطف توجه داشته باشد. قدرت­های بزرگ جهان اغلب جنگ­های­شان را در خاک دیگران می­کنند. این صحنه را باید صاحب شد، تا نکبت حکومت اسلامی باعث نشود که جامعه­ی ایران عرصه­ی تاخت و تاز گرگ­های درنده­ی جهان سرمایه و نایبان مُکلا و مُعمم طبقات دارا شود. تنها راه سد کردن چنین امکانی، اشغال این صحنه با حضور پُر قدرت و متشکل خود مردم است. نقطه عطف حاضر، کُل جامعه و نمایندگان سنت­های سیاسی­اش را در مقابل این سئوال مهم قرار می­دهد که جزیی از سناریوی ادامه­ی اضمحلال هستند یا جزیی از سناریوی فراتر رفتن از شرایط حاضر و گشودن دریچه­ای بر خلاصی از این نکبت شوم.

 

آلترناتیو: بازسازی یا ادامه­ی تخریب

چهل سال  حکومت مذهبی در ایران، دوره­ی توسعه­ی اجتماعی طبقه­ی سرمایه­دار ایران بوده است. بر خلاف دیدگاه­هایی که مذهب و متعلقات آن را به دلیل تعلق تاریخی به دوره­های پیشامدرن، ناتوان از توسعه­ی سرمایه­داری می­دانند؛ توسعه­ی سرمایه­داری هیچ تناقضی با «مرد خدا» بودن حاکمان ندارد. چه این حاکمان آیت­الله­های شیعه و سنی باشند یا لشکر شاهزادگان (عربستان)؛ احزاب دموکرات مسیحی اروپایی باشند یا محافظه­کاران کاتولیک در آمریکای لاتین... اگر اصلاحات ارضی در دهه­ی چهل شمسی حلقه­ای مهم از توسعه­ی مناسبات سرمایه­داری در ایران بود، قدرت گرفتن حکومت اسلامی و تمرکز تمام و کمال آن­ها بر توسعه­ی همه­ی نهادهای مورد نیاز طبقه­ی سرمایه­دار، بستن کامل این سیکل بود. توسعه و گسترش نظام سرمایه­داری را با نهادها و قوانین و روابط و مناسبات­اش توضیح می­دهند، نه صرفا با ایدئولوژی و فرهنگ، یا نوع لباس پوشیدن و آداب معاشرت و طهارت طبقه­ی حاکم! درست است که میان سرمایه­داری بودن جامعه­ی فرانسه و سوئد با ایران و اردن و شیخ نشین­های دیگر خلیج فارس تفاوت هست، اما این تفاوت تنها ناظر بر این اصل است که رشد و توسعه­ی ناهماهنگ در کشورهای مختلف، پیش شرط تداوم نظام سرمایه­داری در مقیاس جهانی است. گُسترش سرمایه در مقیاس جهانی، که در دو سه دهه­ی گذشته تا دورترین نقاط جهان هم رسیده، همواره چنین عدم توازنی را ایجاب کرده است. هم فرانسه و سوئد با دموکراسی پارلمانی­شان حکومت سرمایه­داری هستند و هم سلطنت عربستان و اردن، یا حتا انواع شیخ نشین­های خلیج فارس که تاریخا نقشی جز پادویی انگلیس و آمریکا نداشته­اند و تنها از برکت وجود کارگران مهاجر است، که به «جامعه» تبدیل شده­اند.

در اعتراضات دانش­جویی در آذر ماه و در حالی که هنوز شمارش کشته شده­گان آبان در جریان بود، مقایسه و یا در یک ردیف قرار دادن فرانسه، ایران و شیلی... موجب آزردگی عده­ای شد. مدافعان سلطنت و انواع مشروطه­خواه و جماعت «فرشگرد»، که خواب­های طلایی برای نشستن دور خوان یغمای بازار ایران را می­بینند، هم از مقایسه­ی سرمایه­داری ایران و فرانسه و شیلی و... آزرده شدند و هم از اعتراض به کارکرد سیاست نئولیبرالی.(1) اینان تصور می­کنند که اتخاذ سیاست نئولیبرالی توسط حکومتی که دزد و غارت­گر است، ممکن نیست. و به خصوص اگر حکومت دزد و غارت­گر باشد، دیگر سرمایه­دار و یا متعلق به جهان «مدرن» نیست! اگر تا کنون این خبر اشاعه­ی زیادی نیافته بود، لااقل پس از گرانی بنزین و کشتار آبان دیگر رو شده است که  جمهوری اسلامی از اوایل سال 2018 باید به خواست صندوق بین­المللی پول، یارانه­ی سوخت را حذف می­کرد.(2) و علت به تعویق انداختن آن، نه عدم تناسب روی­کرد نئولیبرالی با حکومت آیت­الله­ها، بلکه تشخیص مقطعی بود که بتوان بهترین امکان را برای مُهار اعتراضات داشت.

در این جبهه از مخالفین حکومت اسلامی، دو دسته با پیشینه­ی متفاوت وجود دارند. یکی جماعت فرشگردی و تکنوکرات­های مدافع چلبیسم است، که عموما تا چندی پیش جزو اصلاح­طلبان حکومت اسلامی بودند که هیچ­گاه به رتبه­ی «خودی» ارتقا نیافتند. و دیگری دستجات مختلف از وابستگان و مریدان نظام سلطنتی. برآشفتگی جبهه­ی سلطنت و مشروطه و رژیم چنج... از «ایران، فرانسه، شیلی...» از این روست که افق سیاسی آن­ها از قضا اشغال همان صحنه­ها و عرصه­هایی است که تصور می­کنند بیش­تر شایسته­ی آنان است تا آیت­الله­ها و آقازاده­ها. از دیدگاه متخصصین «دموکراسی» لیبرالی، مشکل اینست که جمهوری اسلامی در تخصیص منابع و امکانات برای گُسترش پایه­های طبقه­ی حاکم عموما آقازاده­ها و خودی­ها را دیده است و این جماعت «با فرهنگ»، «مدرن» و «تحصیل کرده» را از این دایره بیرون گذاشته است. از سمت و سوی این جبهه، این جدی­ترین استدلالی است که می­توان بر آن مکث کرد. اما بحث دموکراسی در این­جا ربطی به جامعه ندارد. شاهزاده در کوله­بار به ارث برده­اش نخواهد توانست نشانی از دموکراسی برای مردم و یا حتا فراتر از هزار فامیل مشهور پیدا کند. درک و تصور اصلاح­طلبان - داخلی و خارجی - از دموکراسی نیز چیزی بیش از این نیست. حکومت اسلامی در اجرایی کردن خصوصی سازی­ها به این تکنوکرات­ها توجه نکرده و «دموکراسی» را زیر پا گذاشته است. این هسته­ی اصلی درد این جماعت است. ادعای دایر کردن حکومتی دموکراتیک از سوی اینان، هیچ ربطی به دموکراسی برای 60 میلیون مردمی که زیر خط فقر زندگی می­کنند، ندارد. این داعیه تنها قرار است ناظر بر تامین «حق» این بخش از طبقه­ی سرمایه­دار ایران باشد. و البته مفهوم سرمایه­داری و نئولیبرالیسم چنان با فقر و جنگ و مصیبت و ناامنی تداعی شده است، که کسی نمی­خواهد به این نام نامیده شود. و به جای آن باید از «دموکراسی» به معنی حق رقص و پایکوبی و عرق خوری... گفت، که معلوم نیست وقتی حقوق­ات را نمی­پردازند، شکم­ات گرسنه است و خانه­ی حصیری­ات تا نیمه در فاضل­آب نشسته است، جز به خشم و نفرت از بانیان این وضع، چه پایی داری که باید بر زمین بکوبی؟!

جبهه­ی سلطنت و بازماندگان اصلاح­طلب با تشکیل پروژه­ی «فرشگرد» می­خواستند بگویند که به شکلی «مسئولانه و تخصصی»، مشغول تدوین برنامه­های دولت­شان هستند. ولی تا به امروز - با چشم­پوشی از شکافی که در صفوف­شان افتاد- کسی ندیده است که حتا در حیطه­ی تخصص دانش­گاهی­شان از برنامه و راه حل­های اثباتی برای ختم فقر و نابرابری در جامعه بگویند. توجه کنید: ختم فقر و نابرابری و نه مدیریت جامعه! اگر فقر فزاینده و شکاف طبقاتی به عنوان یکی از مهم­ترین و عاجل­ترین معضلات جامعه­ی ایران، جایی در برنامه­ی این جبهه از اپوزیسیون ندارد، باید عطای باقی پژوهش­هاشان را به لقایش بخشید. انتظار برنامه­ای برای عدالت اجتماعی از این جبهه موضوعیتی ندارد.

رضا پهلوی، وارث میراثی است که با همه­ی دم و دستگاه حکومت و سلطنت­اش تاریخا در پروار کردن آیت­الله­ها نقش بسزایی داشته است. ایشان در جریان اعتراضات آبان ماه ابراز نگرانی هم کرد، از این که مبادا خشونت­های رایج باعث آسیب دیدن اعتقادات مذهبی جامعه شود! در جبهه­ی سلطنت­طلب و فرشگرد و اصلاح­طلب دیروز، نهاد مذهب کماکان بسیار مهم است. نه برای این که شهروندان هر جامعه در انتخاب داشتن و یا نداشتن مذهب آزادند. مذهب همان نهادی است، که به حاکمان امروز امکان داده تا ثروت و امکانات جامعه را در اختیار بگیرند. و در عین حال، مذهب همان جرثومه­ای است که خدایانش به شاهان هم ماموریت­هایی بر کُره­ی خاک داده­اند!

تعیین تکلیف با آلترناتیوهایی از نوع مجاهدین - که مساله­شان فقط رفتن ولایت فقیه است- و سلطنت­خواهان، فرشگرد و... از زاویه­ی برنامه­های اقتصادی و اجتماعی­شان و پاسخ احتمالی­شان به معضل شکاف­های طبقاتی و عدالت اجتماعی نیست. این دسته از نیروهای سیاسی از آن­جا که به دلیل قرار گرفتن در راستای برنامه­های آمریکا، عربستان و اسرائیل تعلق خود را به چشم­انداز/ آلترناتیو جنگ و کشتار، درگیری­های فرقه­ای و مذهبی، و اتحادهای ارتجاعی در منطقه نشان داده­اند، در پروژه­ی بازسازی جامعه­ی ایران نقش مثبتی نمی­توانند داشته باشند. جمهوری اسلامی چهل سال است مشغول همین کارهاست!  

 

داستان نئولیبرالیسم در ایران

بحث­هایی پیرامون نئولیبرالیسم در اعتراضات این دوره مطرح شده است، که در موارد بسیاری مُهر و نشان اطلاع ناکافی از این مقوله، جایگاه آن در جهان سرمایه­داری و حتا عمل­کرد آن در ایران دارد. سیاست و یا روی­کرد نئولیبرالی در دهه­های گذشته و در یک مقیاس جهانی اساسا ناظر بر گُسترش قدرت طبقه­ی سرمایه­دار بوده است با تاکید بر نقش دولت. دولت از دیدگاه کاپیتالیسم اصولا نمی­بایست دخالتی در بازار کند؛ اما نیازهای جهان سرمایه، خصوصا پس از بحران نفت (1973) که به قولی مادر همین بحران جاری نیز هست، ایجاب می­کرد که دولت با نقش فعال­تری در خدمت گُسترش قدرت طبقه­ی سرمایه­دار باشد. فلاکت و فجایعی که در اثر این روی­کرد حاصل شد، تنها به دلیل حذف و یا کاهش سیاست رفاهی نبود(3)، بلکه اساسا به دلیل این بود که دولت در نقش قداره­بند بالای سر جامعه دست سرمایه را در چلاندن و چابیدن جامعه باز گذاشت.

روی­کرد نئولیبرالی به مجموعه­ای از اقدامات در زمینه­های مختلف اطلاق شده است. خصوصی سازی­های وسیع، مقررات­زدایی در بازار کار، رواج کارهای موقت و قراردادی، تحدید حقوق اتحادیه­ای، بی توجهی مطلق به محیط زیست، سیاست­های پولی منطبق با شروط نهادهای مالی بین­المللی و حتا به کار گرفتن ارتش خصوصی، آن­جا که منافع سرمایه حُکم می­کند، از دیگر کارکردهای این سیاست بوده است. روی­کرد نئولیبرالی پس از «معجزه­ی شیلی» به بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین نیز توسعه یافت. تحدید امکانات و سیاست­های رفاهی در کشورهای اروپایی - غربی و مرکز- نیز با الهام از همین سیاست­ها بوده است. علاوه بر کشورهای اروپایی حتا آفریقا، چین، روسیه و کشورهای جنوب شرق آسیا (ببرهای آسیا) نیز که ساختار اقتصادی و البته سیاسی و اجتماعی متفاوتی داشتند هم به اشکال مختلف عرصه­ی به کارگیری این روی­کرد شدند.(4) این مساله علاوه بر این که خود گواهی بر هم­سرنوشتی نظام سرمایه در اقصا نقاط جهان است، در عین حال نشان می­دهد که اتخاذ این روی­کرد بسته به شرایط و جغرافیای سیاسی کشورها چه اشکال متفاوتی را توانسته به خود بگیرد و روشن است که عوارض اجتماعی آن هم البته در کشورهای مختلف متفاوت بوده است.

در ایران، مقررات­زدایی گُسترده­ای در بازار کار در ابتدای دوره­ی اصلاح­طلبان صورت گرفت، که هنوز هم طبقه­ی کارگر ایران از زیر بار آن پشت راست نکرده است. مساله­ی خصوصی سازی­ها نیز یکی دیگر از وجوه سیاست نئولیبرالی است، که در تلفیق با مقررات­زدایی بازار کار جهنم فعلی را بر 60 میلیون مردم ایران تحمیل کرده است. تاثیرات نقش دولت برای گُسترش قدرت طبقه­ی سرمایه­دار از جمله از طریق خصوصی سازی­ها (علی­رغم هر نقدی به نحوه­ی اجرای این مساله) به قدری روشن است که نیازی به اثبات ندارد. از تاراج جنگل­ها، زمین­ها و منابع طبیعی... ما فقط عوارض آن را تا جایی که در زندگی روزمره رو شده است می­بینیم. «خصولتی» نامیدن این خصوصی سازی­ها، ذره­ای از این واقعیت کم نمی­کند که عبا و عمامه/ چادر و چاقچور حاج آقاها و حاج خانوم­ها مانعی برای اتخاذ سیاست­های رایج جهان سرمایه در خدمت گُسترش طبقه­ی حاکم نیست.   

اتخاذ سیاست­های نئولیبرالی در پاره­ای عرصه­ها از جانب حکومت اسلامی، اولا به این معنا نیست که اقصاد ایران تماما نئولیبرالی است. و ثانیا کسانی که تصور می­کنند سیاست نئولیبرالی نمی­تواند جایی در حکومت آخوندی داشته باشد، احتمالا ریگی به کفش دارند: اینان یا از این که از این خوان یغما بی بهره مانده­اند، در خشم­اند مثل سلطنت­طلبان، فرشگردی­ها و اصلاح­طلبان مهاجرت کرده؛ و یا درک بسیار نازل و سطحی­ای از کارکرد نظام سرمایه دارند. بسیار ساده­لوحانه است که تصور کنیم نئولیبرالی نامیدن بخش­هایی از سیاست­های اتخاذ شده توسط جمهوری اسلامی، مدالی به سینه­ی این حکومت خواهد بود. کاپیتالیسم روزی نیازمند «انقلاب سفید» و «طرح مارشال» و بازسازی پس از جنگ است برای تحکیم قدرت خود؛ و روز دیگر محتاج پا دادن به حکومت عصر حجری آیت­الله­ها و یا تخریب یکی پس از دیگری کشورها (عراق، لیبی، سوریه، افغانستان و...). برای اتخاذ سیاست نئولیبرالی هم می­توان دولت فرانسه و سوئد بود، و هم  می­توان جمهوری اسلامی بود و این سیاست را در راستای اهداف خود به کار برد و توجیه و کلاه شرعی­اش را هم در شرع مقدس پیدا کرد.

 

ناکارآیی نئولیبرالیسم، تداوم بحران و افزایش شکاف طبقاتی

علی­رغم خدمت شایسته­ی روی­کرد نئولیبرالی به گسترش قدرت طبقه­ی حاکم و انباشت سرمایه در سطح جهانی، اما قریب یک دهه است که از ناکارآیی آن سخن گفته می­شود. نه برای این که قدرت طبقه­ی سرمایه­دار کاهش یافته است؛ نه برای این که خرج دولت­ها در تامین رفاه اجتماعی بالا رفته است؛ نه برای این که سرمایه­ی مالی با گُسترش افسانه­ای خود گوش هر دولت متمردّی را می­تواند به راحتی بپیچاند؛ بلکه به این دلیل که این روی­کرد نیز نتوانست سرمایه­ی جهانی را از بحران دهه­ی اخیرش خلاص کند. اتخاذ سیاست تعرفه­ی تجاری (که تماما در مقابل گلوبالیزاسیون است)، عروج احزاب و دستجات راسیست و اولترا راست، گسترش نارضایتی عمومی در بسیاری از کشورها خصوصا علیه همین دسته سیاست­ها، تعمیق فاجعه­ی محیط زیست، «مرگ مغزی» ناتو، خطر مداوم جنگ... از مولفه­های تداوم این بحران هستند. و همه­ی این­ها زمین­ساز اعتراضاتی هم از درون سیستم شده است. نوعی از اعتراض، که کُل معضلات جهان را به اتخاذ سیاست نئولیبرالی فرو می­کاهد: می­توان موافق سرمایه­ی صنعتی بود و گناه مصائب موجود را بر گردن سرمایه­ی مالی، کازینویی و بازار سهام گذاشت؛ می­توان به کارناوال نجات محیط زیست پیوست و تنها اقداماتی را پذیرفت، که در آن سودآوری سرمایه تضمین شده باشد. و در رادیکال­ترین حالت، و آن­جا که جامعه تجربه­ی رفاه اجتماعی را دارد، می­توان در رویای بازگشت دولت رفاه، دولت­های علیل و عقیم را نصیحت کرد که بر کنترل بانک­ها، فرارهای مالیاتی و پول­شویی متمرکز شوند. اگرچه بسیاری از این مولفه­ها مربوط به جوامع اروپایی است، اما حتا در ایران هم این نوع روی­کرد نمایندگان خود را دارد. داشتن سیاست­های روشن در زمینه­های فوق البته مهم است، اما مهم­تر اینست که هر نیروی سیاسی­ای که بخواهد در راس جامعه قرار بگیرد، مستقل از هر درک و استنباطی از روی­کرد نئولیبرالی، بتواند راه مقابله با عوارض سیاست­های فی­الحال اتخاذ شده - و یا آن­ها که احتمالا پیش می­آید- را در مقابل جامعه به صراحت به بحث بگذارد.

 

آلترناتیو: نیروهای جمهوری­خواه، بازسازی یا ادامه تخریب؟

در این زمینه باید بخشی از اپوزیسیون ایران را که تحت عناوین مختلفی ابراز وجود کرده­اند، ولی عموما با تاکیدهای مختلف بر جمهوری و خاصیت آن (لیبرال، سکولار، سوسیال دمکرات...) شناخته می ­شوند نیز مورد خطاب و در مقابل یک سئوال مشخص قرار داد. سوای مخالفت­های عمومی با حکومت اسلامی، وجه مشخصه­های عام این جریانات مساله­ی حقوق بشر و نیاز به برگزاری انتخابات دموکراتیک / رفراندوم... است. تصور این جریانات، مستقل از این که چقدر صراحتا خود را مدافع لیبرالیسم بدانند یا نه، اینست که توحش ناشی از نئولیبرالیسم را می­شود با روی­کرد لیبرالی و دموکراسی لیبرالی حل کرد. امروز همه­ی نهادهای سنت لیبرالی (سازمان ملل، نهادهای حقوق بشری، کنوانسیون­های مختلف تابع حقوق بشر...) نیز در بحران بازتعریف به سر می­برند. نه صرفا به این دلیل که هویت خود را مدیون نظم جهان دوقطبی بوده­اند، بلکه به این دلیل که در مقابل جنگ افروزی و قدرت افسانه­ای سرمایه در جهان حاضر بسیار ناکارآمد شده­اند. هم­چنین مُدل­های موفق سوسیال دموکراسی هم که به همین جبهه تعلق دارند، در دهه­های اخیر در اجرای سیاست­های نئولیبرالی دست محافظه­کاران را از پشت بسته­اند. رشد شکاف­های طبقاتی در سوئد، به عنوان یکی از بهترین مُدل­های دولت رفاه در طول دو دهه­ی گذشته، یکی از بالاترین رقم­ها در اروپا بوده است.

این جبهه از اپوزیسیون ایران نیز عموما از انتقاد به سیستم غیردموکراتیک سیاسی و یا نوع خصوصی سازی­ها فراتر نمی­روند. در تقابل با این بخش از اپوزیسیون نیز سئوال مهم اینست، که آیا با در راس قدرت قرار گرفتن، توسعه­ی دموکراسی را با توسعه­ی خصوصی سازی­ها به لایه­هایی از حکومت خود تامین خواهند کرد یا راه دیگری دارند؟ با نظام اقتصادی نفت­محور و بازسازی صنایع بزرگ ایران چه خواهند کرد؟ با ثروت­های کلانی که توسط دولت جمهوری اسلامی و وابستگان آن­ها انباشت شده، چه می­کنند؟ شکاف طبقاتی گسترده­ای که شیرازه­ی جامعه را پاشانده است، از نظر اینان ناشی از چیست و راه مقابله با ان کدامست؟ اگر در بهترین حالت موفق به تشکیل یک دولت رفاه شوند، خرج رفاه را از کجا می­خواهند تامین کنند؟ اغلب دولت­های سوسیال دموکرات (شمال اروپا به عنوان مُدل نمونه) خرج  رفاه در جامعه را از طریق مالیات به سرمایه­های موجود و سودهای تولید شده در نهادهای خصوصی و دولتی تامین می­کرده­اند. و سئوال اینست که در جامعه­ای که سیستم مالیاتی معتبری موجود نیست، در جامعه­ای که شیرازه­ی امور با نوع اداره­ی جامعه و محیط زیست و داده­های انسانی و طبیعی از هم گُسیخته است، و در عین حال فقر و گرسنگی بیداد می­کند، پروژه­ی تامین عدالت با حفظ پایه­های نظام سرمایه­داری چگونه ممکن خواهد شد؟

تنها با قسم و آیه به یک حکومت سکولار یا لیبرال، تضمین انتخابات آزاد و یا  با گفتن این که ایران، فرانسه و شیلی نیست، نمی­توان گریبان خود را از این سئوالات مهم جامعه خلاص کرد. مساله­ی دموکراسی ویا حقوق بشر که وجه مشخصه این جبهه از اپوزیسیون حکومت اسلامی است، اگر قرار است گشایشی در بازسازی جامعه­ی ایران فراهم کند، باید رئوس اصلی سیاست مقابله با شکاف­های طبقاتی گُسترده را تعریف کنند. عدم پاسخ­گویی به این عرصه از مباحث یا ناشی از بی برنامگی و در نتیجه ساده لوحی و خودفریبی در جهانی پیچیده و با بحران­های چند وجهی است، و یا ناشی از مردم­فریبی.

 

کلام آخر

اول: نه فقط ایران، بلکه کُل منطقه­ی خاورمیانه در اشتیاق تغییرات اساسی به نفع توده­ی میلیونی به بند کشیده در این منطقه می­سوزد. تغییراتی که بتواند قدرت مردم را در جامعه تحکیم کرده و امکان بازپس­گیری آن را محدود کند، عموما باید در ابعاد همه جانبه­ای صورت بگیرد. اما خاورمیانه، دهه­های متوالی است که در چنگ منافع فرقه­ای و سکتی دولت­های ارتجاعی منطقه و در هم­پیمانی با قدرت­های بزرگ غربی در آتش جنگ و جنایت می­سوزد. البته هر کشوری ویژگی­های خاص خود را دارد و باید در همان چهارچوب برای حل کنکرت معضلات­اش فکر کرد. اما در جهان پیچیده­ی امروز و خصوصا در موقعیت حاضر منطقه­ی ما، هر تغییری در یک کشور در صورتی می­تواند پایدار بماند که به معضلات و گره­های کور این منطقه عطف توجه کرده باشد. و به درستی تشخیص دهد، کدام یک از نیروهای موجود در خدمت تداوم همین وضعیت هستند و کدام یک راه فراروی از آن و گشودن افق یک جامعه­ی برابر، فارغ از ستم و استثمار و توام با صلح و آرامش را مهیا خواهند کرد. برای خاتمه دادن به دور باطل کشتار و قداره­کشی حاکمان مرتجع منطقه، که تاج­ها و عمامه­هاشان دیری است به هم وصل­اند، باید به جنگ فرقه­ای و سکتی رایج و نقش مذاهب موجود در آن خاتمه داد، تا یکی از مهم­ترین ابزارهای تجدید حیات سرمایه در این منطقه را از حیظ انتفاع انداخت. این جریانات فرقه­ای علی­رغم طول و عرض و جغرافیاشان، همگی اجزای تداوم فلاکت و جنگ و قحطی و ناامنی در منطقه هستند.

دوم: چپ جامعه­ی ایران نیز نیاز به بازسازی و بازتعریف خود در انطباق با مقتضیات امروز جامعه و پاسخ­گویی به سئوالات و مباحث فوق دارد. چپ موجود (مستقل از مکان زیست و تعلق نسلی) عموما از مطالبات برنامه­ای خود حرکت کرده است، که محصول انقلاب شکست خورده­ی 57 است. امروز اما سئوال فراتر از برنامه­هاست. تاریخا رفاه و عدالت اجتماعی و مبارزه علیه سودآوری سرمایه­داری به این جبهه تعلق داشته است. اما واقعیت اینست که هر شاخه­ای از سنت­های سیاسی و فکری اگر نخواهند به شیوه­ای مذهبی و ایدئولوژیکی رفتار کنند، باید در انطباق با جامعه و شرایط موجود، ایده­ها و آرمان­های خود را تبیین و تعریف کنند. به این معنا، چپ نیز موظف به  پاسخ دادن به همه­ی سئوالاتی است که در مقابل دیگر بخش­های اپوزیسیون قرار می­گیرد. بحث تنها بر سر خنثی کردن سیاست نئولیبرالی نیست، بلکه فراتر رفتن از آن و تمرکز بر نظم سودگرا و سودپرست جامعه­ی سرمایه­داری است. بحث حتا بر سر یک انتخاب است: کسب قدرت سیاسی، و یا تعمیق و تداوم جنبشی که پلاتفرم­اش، پرچم مبارزه برای تغییر بنیادی جامعه است. و در هر دو حالت، بحث بر سر تعریف استراتژی همه جانبه­ای است که مستقل از سرنوشت حکومت آتی در ایران، باید در میان بحث­های موجود حاضر باشد و بتواند بر آن­ها تاثیر بگذارد.

دسامبر 2019

* * *

 

یادداشت­ها:

1- روی­کرد نئولیبرالی، مجموعه سیاست­های اقتصادی­ای بود که ابتدا در شیلی (زمان پینوشه) به قصد توسعه­ی اقتصادی در این کشور و تقریبا هم­زمان توسط مارگارت تاچر در جریان اعتصابات معدن­چیان اتخاذ شد. هسته­ی اصلی در اتخاذ چنین سیاستی، توسعه­ی قدرت طبقه­ی حاکم بود. و برای تحقق این امر، از جمله لازم بود که دولت نه فقط در قبال جامعه مسئولیتی نداشته باشد (چیزی به عنوان نام جامعه وجود ندارد - تاچر)، بلکه نقش فعالی در توسعه­ی قدرت طبقه­ی سرمایه­دار ایفا کند. نئولیبرالیسم در حقیقت بروز کردن ایده­ی اصلی کاپیتالیسم، مبنی بر عدم دخالت دولت در بازار، بود. و فراموش نکنیم که تنها دوره­ای که دولت به درجات مختلف در حیطه­ی اقتصاد دخیل شده بود، دوره­ی جنگ سرد است که در تاریخ سرمایه استثنا خوانده می­شود.

2- از سایت صندوق بین­المللی پول:

www.imf.org/en/News/Articles/2018/03/29/pr18114-iran-imf-executive-board-concludes-2018-article-iv-consultation

3- دولت رفاه نیز مانند نئولیبرالیسم معانی مختلفی دارد. مُدل دولت رفاه در شمال اروپا، که همیشه به عنوان نمونه مثال زده شده است، خود بسته به این که ابتکارش به دست کدام سنت سیاسی بوده، محتوای متفاوتی داشته است. اما نکته­ی مشترک در میان همه­ی این انواع دولت رفاه، اینست که این سیستم نه ناشی از خوش نیتی سرمایه­داران این بخش از جهان است و نه ناشی از دموکراتیک بودن دولت­هاشان. رفاه، دموکراسی و برخورداری از حقوق اجتماعی مردم فقط و فقط محصول مبارزات خودشان و قدرت متشکل­شان برای تحمیل این خواست­ها به حکومت­های خوب و بد سرمایه­داری بوده است. اتخاذ سیاست­های رفاهی، نه برای سهیم کردن مردم در منابع جامعه، بلکه برای تضمین قدرت دولت­ها در دوره­ی جنگ سرد بود که تهدید حکومت شوروی، تهدیدی واقعی بود.

4- توسعه­ی اقتصادی در جنوب شرق آسیا و مشخصا در ببرهای آسیا (تایوان، هنگ کنگ، سنگاپور و کُره­ی جنوبی) که رشد بالایی را در دهه­ی 70 و 80 مسیحی نشان داده بود، اساسا بر مبنای مُدلی از توسعه صورت گرفت، که صادرات و یا تولید برای صادارات در مرکز آن بود. اما حتا در همین منطقه نیز وقتی منحنی سود در اواخر دهه­ی 90 سیر نزولی را نشان داد، از جمله توسل به همین روی­کرد نئولیبرالی در انطباق با شرایط این کشورها بود که راه­حل تشخیص داده شد.

 

توضیح: در دفتر سی و چهارم «نگاه»، دسامبر 2019، درج شده بود.