منطقه­ی یورو: بقا یا فروپاشی؟

احمد سیف

بدون این که بخواهم درباره­ی تاریخچه­ی کوشش برای ادغام اقتصادی دراروپابه تفصیل سخن بگویم، واقعیت تاریخی این است که در سال­های پس از جنگ دوم جهانی به دلایل گوناگون اقتصادی و سیاسی این پروژه در دستورکار دولت­مردان اروپایی قرار گرفت و با هم راهی آمریکا و شش کشور- فرانسه، ایتالیا، بلژیک، آلمان غربی، هلند، لومزامبورگ- این فرایند را آغاز کردند. در مقطعی، چرچیل سیاست­پرداز پر سابقه­ی انگلیسی بدون این که به راستی همه­ی جنبه­ها را در نظرگرفته باشد، از «ایالات متحده­ی اروپا» سخن گفت؛ ولی سیرتحولات اقتصادی و سیاسی به صورتی در آمده است که اتحادیه­ی اروپا- که درحال حاضر از آن شش کشور اولیه به بیست و هفت کشور گسترش یافته است- افتان و خیزان و در عمل می خواهد به صورت « ایالات متحده­ی اروپا» در بیاید. مشکل اساسی به گمان من در اتحادیه­ی اروپا و به ویژه در منطقه­ی یورو این است که بین «سیاست» و «اقتصاد» آن تضاد و تناقض وجود دارد و تا زمانی که این تناقض حل نشود، وضعیت به شدت بحرانی کنونی هم تداوم خواهد یافت. منظورم از این تناقض، از جمله این است که اگرچه سیاست «ملی» و در محدوده مرزهای جغرافیایی باقی مانده، اقتصادشان را «جهانی» کرده­اند.

قرار اولیه­ی بین شش کشور چیزی فراتر از یک توافق بر سر تعرفه نبود. یعنی اعضا توافق کرده بودند که در مبادلات فیمابین خود تعرفه را حذف کنند و در مبادله با کشورهای غیر عضو هم تعرفه­ی هم­سانی بکار بگیرند. این الگو در گذر زمان تغییر یافت و ابتدا بر اساس توافقاتی که صورت گرفت، به صورت «بازار واحد» و پس از آن به صورت یک « اتحادیه­ی اقتصادی» در آمد. هم­زمانی این تحولات با سلطه­ی اقتصاد اتوپیایی نئولیبرالی باعث شد تا سیاست­پردازان اروپایی بکوشند تا با این الگو اقتصاد اروپا را سامان بدهند.

این الگوی اتوپیایی سه پیش گزاره­ی اصلی و اساسی داشت:

- سیاست­های مالی دولت برای مدیریت اقتصاد موثر و مفید نیست و باید مورد بازبینی قرار بگیرد.

- تورم هم تنها یک پدیده­ی پولی است و با سیاست­های پولی باید کنترل و مدیریت شود.

- الگوی تعادل عمومی - یعنی تمایل ذاتی نظام اقتصاد سرمایه­داری به برقراری تعادل در سطح اشتغال کامل است- به ویژه اگر مداخلات دولتی کنترل شده و کاهش یابد.

در واقعیت زندگی، البته هر سه­ی این پیش گزاره­ها نادرست درآمدند که به آن خواهم رسید.

تازه ترین قدم برای رسیدن به «اتحادیه­ی اقتصادی» در ۱۹۹۹ برداشته شد که پول واحد، یورو، ایجاد شد. برای عضویت در نظام پولی واحد هم شرایطی گذاشته شد که درعمل به آن وفادار نماندند. و اما نگاهی به اقتصاد کشورهای منطقه­ی یورو و درواقع اقتصاد بقیه کشورهای سرمایه­داری نشان می­دهد که اولا در اغلب این کشورها در عکس­العمل به بحران مالی بزرگ، دولت­ها سیاست های مالی گسترده را در پیش گرفتند که اگر به ظاهر بر مبانی نظری اقتصاد کینز استوار است، ولی شماری از خصلت­های اساسی اقتصاد کینزی را ندارد که به آن خواهم رسید. عرضه­ی پول و اعتبار در همه­ی این اقتصادها رشد شگفت­انگیزی داشته است، بدون این که تورم از کنترل خارج شود و این جا هم روشن شد که این ادعای معروف میلتون فریدمن تا چه پایه بی اساس است. و اما عمده­ترین نماد بی فایده بودن این الگوی اتوپیایی این است که نه تنها به اشتغال کامل بازگشتی صورت نگرفته است، بلکه بیکاری در همه­ی کشورها به صورت یک مشکل اساسی در آمده است.

نئولیبرال­ها ادعا می­کنند که بانک مرکزی باید از دولت مستقل بوده و برای کنترل تورم در اقتصاد سیاست­پردازی کند و اما در منطقه­ی یورو، الگویی که به کار گرفتند تنها یک بانک مرکزی مستقل نیست، بلکه رابطه­ی بین بانک مرکزی و دولت را عملا قطع کرده­اند. در نتیجه، در حالی که در آمریکا و یا انگلیس دولت می­تواند با بهره­گیری از بانک مرکزی وام ارزان بگیرد و مثلا به سیاست «اسهال پولی» (quantitative Easing) دست بزند، چنین امکانی برای کشورهای عضو منطقه­ی یورو وجود ندارد. این کشورها باید برای تامین مالی کسری خود به بازارها پولی رو کرده و از این بازارها وام بگیرند که هزینه­ی بسیار بیشتری دارد. در نتیجه، وقتی به اقتصاد یونان، پرتغال، ایتالیا و اسپانیا نگاه می­کنیم، مشاهده می­کنیم آن چه درباره­ی این کشورها مشترک است:

- بدهی زیاد بخش دولتی؛

- کسری بودجه زیاد؛

- بیکاری زیاد؛

- توان رقابتی به نسبت پائین؛

بازار پول و سرمایه­ی خصوصی هم با افزودن بر نرخ وام­ستانی این کشورها نه فقط مددکار این کشورها نیست، بلکه موجب تشدید مشکلات اقتصادی و مالی­شان می­شود. عضویت در پول واحد به این معناست که کشورهای عضو کنترلی بر روی نرخ بهره و نرخ ارز خود ندارند و در نتیجه، نمی­توانند برای افزودن بر توان رقابتی خود - برای نمونه­- برای کاستن از نرخ ارز بکوشند؛ سیاستی که برای اقتصاد آمریکا و یا انگلیس می­تواند در صورت لزوم مورد استفاده قرار بگیرد. در نتیجه، تنها امکانی که برای کنترل باقی می­ماند دامن زدن به «رکود» اقتصادی است که رکود هم در شرایطی که بدهی دولت زیاد است و بودجه­ی سالانه هم کسری قابل توجهی دارد، مضرترین سیاستی است که می­توان در پیش گرفت. البته در منظقه­ی یورو ما «بانک مرکزی اروپا» را داریم، ولی وظایف این بانک با بانک مرکزی در اقتصاد سرمایه­داری تفاوت دارد. در منطقه­ی یورو، بانک مرکزی نه فقط از دولت مستقل است، بلکه با الگویی که در پیش گرفته­اند بانک مرکزی اورپا نمی­تواند همانند بانک مرکزی انگلیس یا آمریکا به دولت برای تامین مالی کسری­ها مساعدت کند. در نتیجه، اگرچه بحران منطقه­ی یورو به صورت بحران بدهی جلوه­گر می­شود، ولی در واقع بحرانی است که با سلطه­ی بانک مرکزی اروپا به شدت تشدید شده است. نظام واحد پولی اگرچه با ایجاد پول واحد به سفته بازی در بازار ارز پایان بخشیده است، ولی به عوض در پیوند با این دولت­ها، مشوق سفته بازی در بازار قرضه شده است. به سخن دیگر، دولت­های کشورهای پول واحد به امکانات بانک مرکزی برای مقابله با سفته بازی در بازار قرضه دسترسی ندارند. پیشتر گفته شد که تنها راهی که در مقابل کشورهای عضو منطقه­ی یورو قرار دارد، دامن زدن به «رکود» اقتصادی است و این سیاست شکنندگی دولت­ها را در برابر بازارهای پولی بیشتر می­کند و به سفته بازی در بازار قرضه دامن می­زند. در پیش گرفتن سیاست ریاضت اقتصادی که در این شرایط به نظر«درست» می­آید نه تنها مشکل را رفع نمی­کند، بلکه به احتمال زیاد موجب تشدید وضعیت بحرانی کنونی خواهد شد. یعنی دیر یا زود شماری از کشورهای عضو منطقه­ی یورو راهی غیر از این نخواهند داشت که عطای یورو را به لقایش ببخشند و از نظام پول واحد خارج بشوند که پیامد اجتناب ناپذیرش نکول بدهی­هایشان به یورو است و نتیجه­اش دور تازه­ای از بحران مالی و پولی خواهد بود که ابعادش در حال حاضر قابل پیش­بینی نیست. در شرایطی که میزان تقاضای کُل ناکافی است و بیکاری جدی وجود دارد، سیاست ریاضت اقتصادی تنها می­تواند موجب تشدید این وضعیت بشود و با کاستن از میزان درآمدهای دولت و افزودن بر بیکاری بر میزان کسری بودجه و وام ستانی دولت­ها بیفزاید و دولت­های منطقه­ی یورو را بیشتر و بیشتر گرفتار سفته بازی در بازار بین­المللی برای اوراق قرضه بنماید. به این ترتیب، بعید نمی­دانم محتمل­ترین پیامدی که ممکن است اتفاق بیفتد نه حل مشکلات اقتصادی کنونی، بلکه در واقع فروپاشی نظام واحد پولی در اتحادیه­ی اروپا باشد.

چهاردم مارچ ۲۰۱۳

* اگر عضو یکی از شبکه­های زیر هستید، می­توانید این مطلب را به شبکه­ی مورد نظر خود ارسال کنید:

Delicious    Facebook    Twitter    دنباله    Google    Yahoo    بالاترین

كانون پژوهشى «نگاه»، www.negah1.com