منطقهی یورو: بقا یا فروپاشی؟
احمد سیف
بدون این که بخواهم دربارهی تاریخچهی کوشش برای ادغام اقتصادی دراروپابه تفصیل سخن بگویم، واقعیت تاریخی این است که در سالهای پس از جنگ دوم جهانی به دلایل گوناگون اقتصادی و سیاسی این پروژه در دستورکار دولتمردان اروپایی قرار گرفت و با هم راهی آمریکا و شش کشور- فرانسه، ایتالیا، بلژیک، آلمان غربی، هلند، لومزامبورگ- این فرایند را آغاز کردند. در مقطعی، چرچیل سیاستپرداز پر سابقهی انگلیسی بدون این که به راستی همهی جنبهها را در نظرگرفته باشد، از «ایالات متحدهی اروپا» سخن گفت؛ ولی سیرتحولات اقتصادی و سیاسی به صورتی در آمده است که اتحادیهی اروپا- که درحال حاضر از آن شش کشور اولیه به بیست و هفت کشور گسترش یافته است- افتان و خیزان و در عمل می خواهد به صورت « ایالات متحدهی اروپا» در بیاید. مشکل اساسی به گمان من در اتحادیهی اروپا و به ویژه در منطقهی یورو این است که بین «سیاست» و «اقتصاد» آن تضاد و تناقض وجود دارد و تا زمانی که این تناقض حل نشود، وضعیت به شدت بحرانی کنونی هم تداوم خواهد یافت. منظورم از این تناقض، از جمله این است که اگرچه سیاست «ملی» و در محدوده مرزهای جغرافیایی باقی مانده، اقتصادشان را «جهانی» کردهاند.
قرار اولیهی بین شش کشور چیزی فراتر از یک توافق بر سر تعرفه نبود. یعنی اعضا توافق کرده بودند که در مبادلات فیمابین خود تعرفه را حذف کنند و در مبادله با کشورهای غیر عضو هم تعرفهی همسانی بکار بگیرند. این الگو در گذر زمان تغییر یافت و ابتدا بر اساس توافقاتی که صورت گرفت، به صورت «بازار واحد» و پس از آن به صورت یک « اتحادیهی اقتصادی» در آمد. همزمانی این تحولات با سلطهی اقتصاد اتوپیایی نئولیبرالی باعث شد تا سیاستپردازان اروپایی بکوشند تا با این الگو اقتصاد اروپا را سامان بدهند.
این الگوی اتوپیایی سه پیش گزارهی اصلی و اساسی داشت:
- سیاستهای مالی دولت برای مدیریت اقتصاد موثر و مفید نیست و باید مورد بازبینی قرار بگیرد.
- تورم هم تنها یک پدیدهی پولی است و با سیاستهای پولی باید کنترل و مدیریت شود.
- الگوی تعادل عمومی - یعنی تمایل ذاتی نظام اقتصاد سرمایهداری به برقراری تعادل در سطح اشتغال کامل است- به ویژه اگر مداخلات دولتی کنترل شده و کاهش یابد.
در واقعیت زندگی، البته هر سهی این پیش گزارهها نادرست درآمدند که به آن خواهم رسید.
تازه ترین قدم برای رسیدن به «اتحادیهی اقتصادی» در ۱۹۹۹ برداشته شد که پول واحد، یورو، ایجاد شد. برای عضویت در نظام پولی واحد هم شرایطی گذاشته شد که درعمل به آن وفادار نماندند. و اما نگاهی به اقتصاد کشورهای منطقهی یورو و درواقع اقتصاد بقیه کشورهای سرمایهداری نشان میدهد که اولا در اغلب این کشورها در عکسالعمل به بحران مالی بزرگ، دولتها سیاست های مالی گسترده را در پیش گرفتند که اگر به ظاهر بر مبانی نظری اقتصاد کینز استوار است، ولی شماری از خصلتهای اساسی اقتصاد کینزی را ندارد که به آن خواهم رسید. عرضهی پول و اعتبار در همهی این اقتصادها رشد شگفتانگیزی داشته است، بدون این که تورم از کنترل خارج شود و این جا هم روشن شد که این ادعای معروف میلتون فریدمن تا چه پایه بی اساس است. و اما عمدهترین نماد بی فایده بودن این الگوی اتوپیایی این است که نه تنها به اشتغال کامل بازگشتی صورت نگرفته است، بلکه بیکاری در همهی کشورها به صورت یک مشکل اساسی در آمده است.
نئولیبرالها ادعا میکنند که بانک مرکزی باید از دولت مستقل بوده و برای کنترل تورم در اقتصاد سیاستپردازی کند و اما در منطقهی یورو، الگویی که به کار گرفتند تنها یک بانک مرکزی مستقل نیست، بلکه رابطهی بین بانک مرکزی و دولت را عملا قطع کردهاند. در نتیجه، در حالی که در آمریکا و یا انگلیس دولت میتواند با بهرهگیری از بانک مرکزی وام ارزان بگیرد و مثلا به سیاست «اسهال پولی» (quantitative Easing) دست بزند، چنین امکانی برای کشورهای عضو منطقهی یورو وجود ندارد. این کشورها باید برای تامین مالی کسری خود به بازارها پولی رو کرده و از این بازارها وام بگیرند که هزینهی بسیار بیشتری دارد. در نتیجه، وقتی به اقتصاد یونان، پرتغال، ایتالیا و اسپانیا نگاه میکنیم، مشاهده میکنیم آن چه دربارهی این کشورها مشترک است:
- بدهی زیاد بخش دولتی؛
- کسری بودجه زیاد؛
- بیکاری زیاد؛
- توان رقابتی به نسبت پائین؛
بازار پول و سرمایهی خصوصی هم با افزودن بر نرخ وامستانی این کشورها نه فقط مددکار این کشورها نیست، بلکه موجب تشدید مشکلات اقتصادی و مالیشان میشود. عضویت در پول واحد به این معناست که کشورهای عضو کنترلی بر روی نرخ بهره و نرخ ارز خود ندارند و در نتیجه، نمیتوانند برای افزودن بر توان رقابتی خود - برای نمونه- برای کاستن از نرخ ارز بکوشند؛ سیاستی که برای اقتصاد آمریکا و یا انگلیس میتواند در صورت لزوم مورد استفاده قرار بگیرد. در نتیجه، تنها امکانی که برای کنترل باقی میماند دامن زدن به «رکود» اقتصادی است که رکود هم در شرایطی که بدهی دولت زیاد است و بودجهی سالانه هم کسری قابل توجهی دارد، مضرترین سیاستی است که میتوان در پیش گرفت. البته در منظقهی یورو ما «بانک مرکزی اروپا» را داریم، ولی وظایف این بانک با بانک مرکزی در اقتصاد سرمایهداری تفاوت دارد. در منطقهی یورو، بانک مرکزی نه فقط از دولت مستقل است، بلکه با الگویی که در پیش گرفتهاند بانک مرکزی اورپا نمیتواند همانند بانک مرکزی انگلیس یا آمریکا به دولت برای تامین مالی کسریها مساعدت کند. در نتیجه، اگرچه بحران منطقهی یورو به صورت بحران بدهی جلوهگر میشود، ولی در واقع بحرانی است که با سلطهی بانک مرکزی اروپا به شدت تشدید شده است. نظام واحد پولی اگرچه با ایجاد پول واحد به سفته بازی در بازار ارز پایان بخشیده است، ولی به عوض در پیوند با این دولتها، مشوق سفته بازی در بازار قرضه شده است. به سخن دیگر، دولتهای کشورهای پول واحد به امکانات بانک مرکزی برای مقابله با سفته بازی در بازار قرضه دسترسی ندارند. پیشتر گفته شد که تنها راهی که در مقابل کشورهای عضو منطقهی یورو قرار دارد، دامن زدن به «رکود» اقتصادی است و این سیاست شکنندگی دولتها را در برابر بازارهای پولی بیشتر میکند و به سفته بازی در بازار قرضه دامن میزند. در پیش گرفتن سیاست ریاضت اقتصادی که در این شرایط به نظر«درست» میآید نه تنها مشکل را رفع نمیکند، بلکه به احتمال زیاد موجب تشدید وضعیت بحرانی کنونی خواهد شد. یعنی دیر یا زود شماری از کشورهای عضو منطقهی یورو راهی غیر از این نخواهند داشت که عطای یورو را به لقایش ببخشند و از نظام پول واحد خارج بشوند که پیامد اجتناب ناپذیرش نکول بدهیهایشان به یورو است و نتیجهاش دور تازهای از بحران مالی و پولی خواهد بود که ابعادش در حال حاضر قابل پیشبینی نیست. در شرایطی که میزان تقاضای کُل ناکافی است و بیکاری جدی وجود دارد، سیاست ریاضت اقتصادی تنها میتواند موجب تشدید این وضعیت بشود و با کاستن از میزان درآمدهای دولت و افزودن بر بیکاری بر میزان کسری بودجه و وام ستانی دولتها بیفزاید و دولتهای منطقهی یورو را بیشتر و بیشتر گرفتار سفته بازی در بازار بینالمللی برای اوراق قرضه بنماید. به این ترتیب، بعید نمیدانم محتملترین پیامدی که ممکن است اتفاق بیفتد نه حل مشکلات اقتصادی کنونی، بلکه در واقع فروپاشی نظام واحد پولی در اتحادیهی اروپا باشد.
چهاردم مارچ ۲۰۱۳