نبرد تمدن‌ها يا بحران هژمونى؟

نقدى بر سياست اقتصادى آمريکا در خاور‌ميانه و ضرورت همبستگى و همکارى جهانى

(بخش دوم)

 

جهان سرمايه‌دارى و پاکس آمريکايى

تجربيات قبل از جنگ و آن اوضاعى که پس از جنگ ايجاد شده بود، ضرورى مى‌کردند که باز‌سازى و تداوم نظام سرمايه‌دارى تضمين شوند. به اين معنى که توسعه‌ى اقتصاد ملى و شکوفايى سرمايه‌دارى وابسته به تشکيل شرايط کلى توليد در سطح جهان بودند. تحقق اين اهداف اتخاذ ابزار‌هاى مناسب اقتصادى را ضرورى مى‌کرد. از آن‌جا که اوضاع نا‌بسامان اقتصادى و فقدان امنيت سياسى، سرمايه‌داران اروپايى را براى سازمان‌دهى توليد تشويق نمى‌کرد، دولت‌هاى بورژوايى موظف بودند که به ناچار صنايع سنگين، بانک‌ها و مؤسسه‌هاى مالى را براى باز‌سازى خسارات جنگى تحت کنترل خويش در ‌آوردند. تحت نظارت حکومت‌هاى محافظه‌کار اروپاى غربى صنايع سنگين و معادن زغال سنگ دولتى شدند و بانک‌ها و مؤسسه‌هاى مالى تحت کنترل مستقيم دولت‌هاى ملى قرار گرفتند. به غير از اين، توسعه‌ى اقتصادى از يک سو، بستگى به بهبود روابط تجارى داشت که فقط از طريق تقسيم کار جهانى و ايجاد يک پول معتبر جهانى ممکن مى‌شد. از سوى ديگر، تحقق چنين برنامه‌اى دست‌رسى به انرژى فسيلى ارزان را ضرورى مى‌کرد که به وسيله‌ى آن يکى از شروط اصلى روند ارزش افزايى سرمايه تشديد و روند ايجاد ارزش اضافى نسبى مهيا شود. ليکن پراکندگى جغرافيايى اين منابع به دولت‌هاى سرمايه‌دارى تحميل مى‌کرد که براى باز‌سازى و تداوم خويش کنترل آن‌ها را به سلطه‌ى خود در آورد. بنابراين نکته‌ى بعدى امنيت سياسى بود که تضمين آن بستگى به تشکيل نهاد‌هاى جهانى و قرار‌دادهاى نظامى و بين‌المللى داشت. سرانجام اين عهد‌نامه‌ها، اين ابزار‌هاى اقتصادى و کليت نظام سرمايه‌دارى بايد به وسيله‌ى يک ايدئولوژى مناسب توجيه و از طريق نهاد‌هاى سياسى نمايندگى و تضمين مى‌شدند. آلت‌فاتر اين دوران گسست و گذار را "عصر عبور پاکس بريتانيايى به پاکس آمريکايى" مى‌نامد. پاکس به تعريف او،

"يک مجموعه از شرايط مناسب اقتصادى براى انباشت، از تنظيم عملى روابط اجتماعى و از دخالت سياسى است که يک سيستم هژمونيک را تحکيم مى‌کند."(55) . 

همان‌گونه که پيشتر با رجوع به گرامشى مطرح کردم، مفهوم هژمونى به معنى "توافق زره‌وار به وسيله‌ى اجبار" است. توفيق يک پروژه‌ى هژمونيک نيز فقط از طريق اعمال اجبار از يک سو و ايجاد توافق از سوى ديگر، ممکن مى‌شود. ايالات متحده پس از پايان جنگ هژمونى‌شان را با سازمان‌دهى کشور‌هاى سرمايه‌دارى در يک هيرارشى نظامى، سياسى و اقتصادى زير نفوذشان متحقق کرد. اعمال اجبار در اين رابطه دو جنبه‌متفاوت داشت. اول اين‌که، کشور‌هاى تحت نفوذ آمريکا از امکانات شکوفايى اقتصادى به مراتب کم‌تر از خودشان بهره مى‌بردند. دوم اين‌که، آمريکا بايد قدرت آن‌را داشت که حتا برخى از کشور‌ها را از امکانات توسعه‌ى اقتصادى محروم مى‌ساخت. نقش هژمونى آمريکا براى ايجاد توافق وابسته به شايستگى رهبرى آن‌ها و ايجاد چشم‌اندازى براى امنيت نظامى، توسعه‌ى اقتصادى و ايجاد شرايط يک زندگى مرفه و جذاب براى مردم بود. بنابراين ايجاد توافق با دولت‌هاى تحت نفوذ آمريکا از يک سو، ائتلاف‌هاى سياسى و انعقاد قرار‌دادهاى اقتصادى و نظامى را در بر داشت و از سوى ديگر، بايستى هيرارشى نظم جهانى چنان سازمان‌دهى مى‌شد که ارتقاء کشور‌هاى تحت نفوذ را ممکن مى‌ساخت.

شرايط ارتقاء در هيرارشى جهانى وابسته به اين بود که دولت بايد نخست از طريق انعقاد قرار‌داد‌هاى بين‌المللى امنيت نظامى و تماميت ارضى خويش را از بيرون تضمين مى‌کرد. با تشکيل هويت ملى و فرا‌گير، انبوه مردم را براى سازندگى و توسعه‌ى اقتصادى متقاعد کرده و تمامى منابع انسانى، مالى و فن‌آورى را براى تحقق اين هدف به کار مى‌گرفت. با ايجاد شرايط کلى توليد و پشتيبانى از توليدات داخلى (گمرک و يارانه‌ى توليدى) اقتصاد ملى را در برابر رقباى جهانى محفوظ و تقويت مى‌کرد. سپس توليدات را نه تنها از نظر کمى با مصرف بازار داخلى هماهنگ مى‌ساخت، بلکه کيفيت توليدات را براى رقابت در بازار جهانى و صادرات بهبود مى‌داد. دولت در اقدام بعدى براى تثبيت نظام اجتماعى از درون و ممانعت از "بحران بزرگ" بايد ابتکار نهادى را به کار مى‌بست و در تدارک يک توافق اجتماعى ميان کار‌مزدى و سرمايه بود که روند ارزش افزايى سرمايه و رقابت فراکسيون‌هاى متفاوت سرمايه را ممکن و بر همکارى طبقه‌ى کارگر استوار سازد و يا اين که مقاومت جنبش کارگرى را به عقب براند. گسترش جامعه‌ى مدنى، توافق اجتماعى و مقبوليت حکومت سياسى نشانه‌هاى استحکام درونى نظام سرمايه‌دارى و شرط ارتقاء کشور در هيرارشى نظام سرمايه‌دارى به سرکردگى آمريکا مى‌شد.

آمريکا براى تحقق اهداف هژمونيک خويش از سال ١٩٤٤ ميلادى در شهر برتون‌وودز يک سلسله کنفرانس‌هايى را با شرکت ٤٤ کشور جهان برگزار کرد. در سال بعد سيستم ارزى برتون‌وودز به کار گرفته شد و "بانک جهانى" و "صندوق پول جهانى" نظارت و تثبيت آن‌را به عهده‌ گرفتند. آمريکا با بر‌پايى اين سيستم، تضمين سياسى نرخ ثابت دلار را با ارز‌هاى ديگر و طلا به عهده‌ گرفت. تبديل دلار به پول معتبر جهانى سبب تحکيم هژمونى آمريکا در نهاد‌هاى اقتصادى بين‌المللى چون "بانک جهانى" و "صندوق پول جهانى" بودـ دلار به عنوان پول جهانى وظايف متفاوت و متناقضى مانند ارز مقايسه‌اى، ارز ذخيره‌اى و ارز دخالتى (براى مقابله با بحران اقتصادى) را به عهده گرفت(56

به اين ترتيب، شرايط بيرونى براى توسعه‌ى اقتصاد ملى ممکن شد. تبديل دلار به پول معتبر و ثابت جهانى نقش روغن‌کارى براى بهبود روابط تجارى و سرمايه‌گذارى را ايفا مى‌کردـ با تضمين سياسى نرخ ثابت ارز‌ها هر دولتى مى‌توانست، اضافه در‌آمد خود را در تجارت با يک کشور، در مقابل کمبود در‌آمد با کشور سوم حساب کندـ تنظيم روابط تجارى به عهده‌ى سازمان گات (قرار‌داد کلى گمرک و تجارت) گذاشته شد که تحت نظارت آمريکا قرار داشت. از اين به بعد، ديگر طراحى سياست اقتصاد ملى بر خلاف زمان قبل از جنگ زير نفوذ بازار جهانى نبودـ قبل از جنگ کشور‌هاى سرمايه‌دارى براى موفقيت در بازار‌هاى جهانى، نرخ ارز‌هاى خود را با افزايش حجم پول پايين مى‌آوردند، تا به اين روال، بحران بيکارى خويش را به کشور‌هاى ديگر منتقل سازند(57

بنابراين با استقرار سيستم ارزى برتون‌وودز و تشکيل نهاد‌هاى اقتصادى جهانى، نه تنها روابط تجارى کشور‌ها بهبود يافت، بلکه رقابت در سطح جهان محدود شدـ هر کشورى که خواستار شرکت در اين نظم جهانى بود، بايد به اجبار تعويض ارز ملى خويش با دلار آمريکايى، استقرار بازار آزاد و تضمين سياسى مالکيت خصوصى را مى‌پذيرفت. در حالى که انگلستان به نقش هژمونيک آمريکا تن داد، شوروى پس از چندى ديگر در جلسه‌هاى برتون‌وودز شرکت نکرد، زيرا ايالات متحده خواهان تضمين نفوذ اقتصادى خويش در کشور‌هاى ديگر و بخصوص اروپا بودـ سپس شوروى از طريق عوامل خويش به تبليغ براى "سوسياليسم" روى آورد و به جنبش کمونيستى در اروپاى غربى دامن زد. دولت آمريکا در برابر وام‌هاى ارزان مالى را تحت "برنامه‌ى مارشال" براى باز‌سازى کشور‌هاى ويران شده‌ى اروپاى غربى و ژاپن در نظر گرفت(58). از طريق وام‌‌هاى ارزان دوران جهانى دلار از اروپا تا خاور‌دور آغاز شد و سيستم مالى آمريکا را تبديل به مرکز جهان سرمايه‌دارى کرد. سرکردگى سياسى و نظامى ايالات متحده صدور سرمايه‌ى مولد از آمريکا را به اروپاى غربى و ژاپن آسان‌تر مى‌ساخت و صنايع و اقتصاد مسلط آمريکايى منجر به همان تحولات اجتماعى شدند که با مفهوم فورديسم قابل درک بودند(59) .

استقلال سياست اقتصادى براى دولت‌ها، همکارى و توافق طبقاتى ميان کار‌مزدى و سرمايه و الويت سود اقتصادى در برابر بهره مالى، سياست توسعه‌ى کشور‌هاى مدرن بورژوايى را معين مى‌کردند و تحقق "شيوه‌ى زندگى آمريکايى" چشم‌انداز عملى و مناسبى براى سازمان‌دهى جديد زندگى شهرى بود. ليکن تحقق چنين برنامه‌اى فقط با استفاده از انرژى فسيلى ارزان ممکن مى‌شد که منابع آن از نظر جغرافيايى پراکنده بودند. بنابراين دولت‌هاى سرمايه‌دارى براى توفيق برنامه‌ى اقتصادى خويش وظيفه داشتند که از طريق معاهدات اقتصادى و نظامى استفاده‌ى دراز‌مدت خويش از انرژى فسيلى ارزان را تضمين سازند. بنابراين اوضاع جغرافيايى و منابع انرژى فسيلى يک کشور، آن‌را تبديل به يک حوزه براى رقابت دولت‌ها مى‌کرد.

در اين دوره کنسرن‌هاى آمريکايى و انگليسى با کابينه‌ى وقت ايران به نخست وزيرى ساعد براى کسب امتياز استخراج نفت در استان بلوچستان و کرمان مذاکره مى‌کردند. چندى نگذشت که معاون کميسر امور خارجى شوروى، کافتارادزه، به تهران آمد و خواهان امتياز انکشاف و استخراج نفت و ساير مواد معدنى در ناحيه‌ى شمال ايران براى اتحاد جماهير شد. او قرار‌دادى همراه داشت که تأسيس يک خط لوله‌ى نفتى از آذربايجان شوروى تا خليج فارس را نيز در بر مى‌گرفت. اين طرح حفظ امنيت اين تأسيسات را به ارتش سرخ محول مى‌کرد. از آن‌جا که اين قرار‌داد استقلال ملى ايران را خدشه دار مى‌ساخت، کابينه‌ى ساعد بدون مذاکره‌ى طولانى آن را رد کرد(60

شوروى براى تحقق منافع مادى و طرح امنيتى خويش سه اهرم متفاوت در ايران داشت. در مجلس چهاردهم ٩ تن از اعضاى حزب توده انتخاب شده بودند و "شوراى متحده‌ى مرکزى کارگران" موفق شده بود که پس از انفعال سنديکاى مستقل، جنبش کارگرى کشور را تحت نفوذ خويش در آورد. اهرم سوم، طرح مسائل ملى و ايجاد تشنج‌هاى منطقه‌اى در شمال ايران بود که براى شوروى ممکن مى‌کرد که حکومت کشور را تحت فشار بگذارد و متزلزل سازد.(61)ـ بنابراين غير منتظره نبود، زمانى که حزب توده بلافاصله به پشتيبانى از قرار‌داد پيشنهادى شوروى روى آورد، در حالى که تا کنون شعار لغو امتياز نفت جنوب براى انگلستان را در سر‌لوحه‌ى مبارزات سياسى خويش قرار داده بود. نظريه‌پردازان حزب توده و فعالان "شوراى متحده‌ى مرکزى کارگران" بسيج شدند که از طريق تظاهرات، تبليغات و اعتصاب‌هاى کارگرى دولت را زير فشار بگذارند و افکار عمومى را براى حفظ منافع شوروى در کشور منحرف سازند(62

نزاع پيرامون قرار‌داد نفت شمال پس از سازمان‌دهى اعتصاب‌هاى کارگرى به تصرف کارخانه‌ها و خطوط راه‌آهن و زد و خورد‌هاى خيابانى کشيد. هواداران حزب توده و اعضاى "شوراى متحده‌ى مرکزى کارگران" از يک طرف و جريان‌هاى شبه فاشيستى و ملى - مذهبى از طرف ديگر، عوامل اغتشاش بودند و دولت مرکزى را تضعيف و متزلزل مى‌ساختند. کابينه پس از کابينه سرنگون مى‌شد و نا‌آرامى اوضاع به پايان نمى‌رسيد. اوج اغتشاش در ماه دسامبر ١٩٤٥ ميلادى بود، زمانى که "فرقه‌ى دموکرات آذربايجان" به رهبرى پيشه‌ورى و با حمايت ارتش سرخ خود مختارى استان آذربايجان را اعلام کردـ هم‌زمان "حزب دموکرات کردستان" نيز به رهبرى قاضى محمد تشکيل جمهورى کردستان را اعلام داشت(63).

کابينه‌ى حکيمى در ژانويه‌ى ١٩٤٦ ميلادى مسئله‌ى ايران با شوروى را در شوراى امنيت سازمان ملل متحده که تازه در لندن تأسيس شده بود، ارجاع داد. دولت ايران با رجوع به اصل ٣٥ عهد‌نامه‌ى سازمان ملل متحده، شوروى را متهم به دخالت در امور داخلى کشور مى‌کرد. در اين جلسه شوراى امنيت به سفير ايران پيشنهاد کرد که مسئله‌ى تخليه‌ى خاک کشور را با شوروى در ميان بگذارد و نتايج آن‌را گزارش بدهد. از آن‌جا که کابينه‌ى حکيمى برنامه‌اى براى پايان اغتشاش در کشور نداشت، به ناچار کناره گيرى کرد. کابينه‌ى بعدى توسط قوام‌السلطنه تشکيل شدـ او سياست تشنج زدايى را برگزيد و سه تن از اعضاى حزب توده را به عضويت کابينه‌ى خويش در آوردـ در قدم بعدى فعاليت سياسى حزب توده و مبارزات صنفى "شوراى متحده‌ى مرکزى کارگران" را قانونى ساخت(64)ـ او سپس براى بهبود روابط خارجى با شوروى در ماه فوريه ١٩٤٦ ميلادى به مسکو سفر کردـ قوام در مذاکراتش موفق شد که ديپلماسى شوروى را متقاعد سازد که براى کسب امتياز نفت شمال تا پايان انتخابات مجلس پانزدهم صبر کند. ليکن او شرط برگزارى انتخابات را تضمين تماميت ارضى و استقلال سياسى کشور مى‌دانست در حالى که ارتش سرخ چون گذشته مناطق شمالى ايران را تحت تصرف خويش داشت. عهد‌نامه‌ى متفقان، شوروى، آمريکا و انگلستان را موظف مى‌کرد که تماميت ارضى و استقلال ملى ايران را به رسميت بشناسند و حداکثر شش ماه پس از پايان جنگ، کشور را از قواى نظامى خويش تخليه کنند(65

سرانجام قوام با سفير شوروى در تهران، سادچيکوف، به توافق رسيد و عهد‌نامه‌اى را در ماه آوريل ١٩٤٩ ميلادى منتشر کرد که در آن نه تنها يک پيش‌قرار‌داد امتياز نفت شمال براى شوروى در نظر گرفته شده بود، بلکه شوروى را متعهد مى‌کرد که تا اواسط ماه مه همان سال، ارتش سرخ را از ايران بيرون کشد. همزمان کابينه‌ى قوام عهد‌نامه‌اى را براى رسمى کردن خودمختارى آذربايجان و کردستان تدارک ديدـ مظفر فيروز اين عهد‌نامه را با نماينده‌ى "فرقه‌ى دموکرات آذربايجان" و قوام آن‌را با قاضى محمد به امضاء رساندندـ

قانونمندى مبارزات طبقاتى براى منافع صنفى کارگران همراه با فعاليت گسترده‌ى "شوراى متحده‌ى مرکزى کارگران" بود. ديگر مانعى چون "توليدات بدون وقفه براى حمايت از جبهه‌ى متحده‌ى ضد فاشيسم" در مقابل جنبش کارگرى ايران قرار نداشت. بزرگ‌ترين اعتصاب‌ها در شرکت نفت ايران و انگلستان در ناحيه‌ى خوزستان متحقق شدند، در حالى که مديريت کنسرن حاضر به تجديد نظر در سياست ضد کارگرى خويش نبود (٦٦)ـ ايالات متحده از وقايع سياسى در ايران نگران بود، زيرا سياست تشنج زدايى قوام را سبب افزايش نفوذ شوروى در ايران مى‌دانست. در اواسط ماه يولى ١٩٤٦ ميلادى دولت آمريکا برنامه‌ى خويش را براى تعيين آينده‌ى ايران در چندين نکته انتشار داد.

"استقلال، تماميت ارضى و پيشرفت اجتماعى ايران بايد محفوظ بمانند. (براى تحقق اين اهداف) پيش‌برد روابط دوستانه‌ى ايران با تمامى کشور‌ها، ممانعت از تقسيم کشور ميان بريتانياى کبير و اتحاد جماهير شوروى و يا جذب در حوزه‌ى نفوذى شوروى، استقرار امنيت داخلى، ممانعت از دخالت کشور‌هاى خارجى، تقويت اقتصاد ايران، پيش‌برد دموکراسى براى جلو‌گيرى از استقرار يک رژيم ديکتاتورى، ممانعت از سمت‌گيرى ايران به سوى شوروى (بدون ايجاد سوء‌ظن براى اتحاد جماهير که محاصره شده)، پيش‌برد هر دو هيئت اعزامى ريدلى و شووارتسکوپف (ارتش و ژاندارمرى) براى تضمين امنيت اوضاع داخلى، تحويل تجهيزات (غير نظامى)، نفى وام‌هاى اقتصادى، اما شايد اعزام هيئت مشاورتى، پيش‌برد همکارى با صندوق پول جهانى، پيشنهاد به واگذار نکردن امتياز به اتحاد جماهير شوروى و تبليغ اصول دموکراسى."(67) .

بنابراين منافع آمريکا به عنوان قدرت هژمونيک جهان سرمايه‌دارى ايجاد مى‌کرد که ايران به ظاهر مستقل بماند و به عنوان يک کشور هم‌مرز با شوروى تحت نفوذ ايالات متحده در آيد. حفظ تماميت ارضى، تضمين نظام سرمايه‌دارى، تشکيل بلوک نظامى با همکارى ترکيه و يونان طرح‌هايى بودند که آمريکا با همکارى انگلستان براى آينده‌ى ايران پس از پايان جنگ جهانى دوم در نظر داشتند. جلو‌گيرى از دستيابى شوروى به آب‌هاى گرم و منابع انرژى فسيلى در منطقه‌ى خليج فارس در اولويت برنامه‌ى سياسى آمريکا براى خاور‌ميانه قرار داشت که با زبان عاميانه‌ى سياسى چون "ضرورت تشکيل کمربند بهداشتى در مقابل گسترش ويروس کمونيسم" بيان مى‌شدـ از اين رو، غير منتظره نبود که ديپلماسى انگلستان و آمريکا کابينه‌ى قوام را زير فشار گذاشتند که در سياست خويش پيرامون منافع شوروى در ايران و همکارى با حزب توده تجديد نظر کند .

سرانجام دولت انگلستان سبب اغتشاش عشاير استان فارس شدـ قواى عشاير به شهر‌هاى اصفهان، شيراز، اردکان، هرمزگان، کازرون و بوشهر تاختند و پس از انهدام اماکن حزب توده و "شوراى متحده‌ى مرکزى کارگران" در قطعنامه‌اى از قوام خواستند که وزراى حزب توده را از کابينه‌ى خويش اخراج کرده و مابقى اعضاى آن‌را باز‌داشت و زندانى کندـ پس از قيام عشاير قوام سياست خويش را به کلى تغيير داد. وزراى حزب توده از کابينه اخراج شدند و سرکوب سراسرى جنبش کارگرى در ايام مبارزات انتخاباتى مجلس پانزدهم آغاز شد. ارتش ايران تحت نظر ژنرال ريدلى به بهانه‌ى تضمين امنيت انتخابات وارد آذربايجان شد و مقاومت اعضاى "فرقه‌ى دموکرات آذربايجان" را در هم شکست. چند روز بعد از اين فاجعه ارتش روانه‌ى کردستان شد. سران "حزب دموکرات کردستان" از عاقبت هواداران "فرقه‌ى دموکرات آذربايجان" درس عبرت گرفتند و از مقاومت صرف نظر کردند. اما اين تصميم باعث نشد که آن‌ها نيز مانند برخى از سران جنبش آذربايجان در دادگاه نظامى محکوم و به دار آويخته نشوند.

با سياست جديد قوام تمام اهرم‌هاى اعمال نفوذ شوروى در ايران شکسته شدند. دولت شوروى در انتظار تصويب امتياز نفت شمال در مجلس پانزدهم ناظر کشتار و سرکوب هوادارانش در ايران بود، بدون اين‌که اعتراضى کند و يا واکنشى نشان دهد. حزب توده بعد از وقوع اين فجايع، انتخابات مجلس را بايکوت کرد، با وجودى که قدرت سازمان‌دهى و نفوذ سياسى خود را به کلى از دست نداده بود. در انتخابات مجلس پانزدهم هواداران محمد رضا شاه و جريان‌هاى ملى - مذهبى موفق به کسب اکثريت آراء شدند و با حمايت سياسى آمريکا و انگلستان از تصويب پيش‌قرارداد امتياز نفت شمال سر باز زدند(68).

به اين ترتيب، تماميت ارضى ايران تضمين شد و نفوذ شوروى در کشور به پايان رسيد. از هم اکنون بايد آينده‌ى ايران به عنوان پمپ بنزين ارزان کشور‌هاى سرمايه‌دارى معين مى‌شد. از اين رو، ايران بايد به بهانه‌ى استقلال ملى و در تطبيق با روح عهد‌نامه‌ى سازمان ملل متحده در اواسط هيرارشى جهان سرمايه‌دارى مستقر مى‌شد. بنابراين تثبيت اوضاع اقتصادى و امنيت نظامى ايران در دستور برنامه‌ى سياسى آمريکا قرار گرفتند که البته فقط از طريق قرار‌داد‌هاى نظامى و تشديد روابط ديپلماتيک ممکن مى‌شدند. ايالات متحده براى ايران يک وام ارزان در نظر گرفت که از طريق تهيه‌ى تجهيزات نظامى براى ارتش شاهنشاهى امنيت داخلى کشور را تضمين سازد. در سال ١٩٤٧ ميلادى ايران ٥١ ميليون دلار وام از آمريکا دريافت کرد که بايد در طول ١٢ سال و با بهره‌ى ٥,٢٪ باز پرداخت مى‌شد. در قرار‌داد نظامى که در ماه اکتبر همين سال بسته شد، "هيئت اعزامى گنميش" که فقط موظف به آموزش ارتش و ژاندارمرى ايران بود، تبديل به "هيئت اعزامى آرميش" شد و مسئوليت‌هاى عملى نظامى را نيز به عهده گرفت. از طريق اين قرار‌داد براى دولت ايران ممنوع شد که از کشور‌هاى ديگر کمک‌هاى نظامى دريافت کند(69) . 

استقرار ايران در اواسط هيرارشى جهان سرمايه‌دارى نتيجه‌ى روندى بود که پس از پايان جنگ جهانى دوم به سرکردگى آمريکا جريان داشت و با مفاهيمى مانند "پرده‌ى آهنين" و "جنگ سرد" بيان مى‌شد. رئيس جمهور وقت آمريکا ترومن نام داشت که در ماه مارس ١٩٤٧ ميلادى سياست آمريکا در برابر شوروى را تحت عنوان دکترين ترومن تدوين کرد.

"يک شيوه‌ى زندگى بر اساس اراده‌ى اکثريت جامعه ساخته مى‌شود و خودش را از طريق نهاد‌هاى مدنى، حکومت کثرت‌گرا، انتخابات آزاد، تضمين آزادى‌هاى فردى، آزادى بيان و دين و فقدان سرکوب سياسى نمايان مى‌کند. دومين شيوه‌ى زندگى بر اين اساس استوار است که اراده‌ى يک اقليت بر اکثريت جامعه تحميل شود و آزادى‌هاى فردى به وسيله‌ى ترور و سرکوب، کنترل مطبوعات و انتخابات قلابى سلب شوند."(70) .

در روند تشکيل بلوک‌هاى سياسى و ايدئولوژيک و در پى تشديد رقابت نظامى ميان شوروى و آمريکا، به دستور استالين در سال ١٩٤٧ ميلادى کمينفرم با همکارى ٩ حزب کمونيستى در لهستان تأسيس شد. دوباره برنامه‌ى "مبارزه‌ى ضد امپرياليستى" که از طريق کمينترن تدوين شده بود، در دستور مبارزات سياسى و تبليغات عوامل شوروى در کشور‌هاى ديگر قرار گرفت. سخنگوى کمينفرم زيدانف نام داشت که ضرورت تأسيس آن‌را در کنگره‌ى اول اين سازمان چنين توجيه کرد،

"در جهان دو بلوک هستند، بلوک امپرياليستى و ضد دموکراسى تحت رهبرى آمريکا از يک طرف و بلوک ضد امپرياليستى و دموکراتيک تحت رهبرى اتحاد جماهير شوروى از طرف ديگر. اهداف بلوک هوادار شوروى مقاومت در برابر گسترش امپرياليسم، جلو‌گيرى از يک جنگ جهانى، تقويت دموکراسى و انهدام مابقى فاشيسم در جهان هستند."(71) . 

بنابراين ديگر سرنگونى سرمايه‌دارى و استقرار نظام "سوسياليستى" مسئله‌ى شوروى و کمينفرم نبودند و پى‌گيرى اهداف دموکراتيک و "مبارزه‌ى‌ ضد امپرياليستى" استراتژى مناسبى تلقى مى‌شدند که صلح ميان دو بلوک سياسى و ايدئولوژيک را تضمين سازند (٧٢). پس از تأسيس پيمان ناتو در سال ١٩٤٨ ميلادى جنگ روانى و تبليغاتى ميان بلوک‌هاى سياسى به اوج خود رسيد. از اين پس، استالين دستور به محاصره‌ى نظامى و اقتصادى برلين غربى داد. در برابر ترومن قانون نظام وظيفه‌ى کشور را دوباره به کار بست و فرمان کمک رسانى به پايتخت آلمان را از طريق نيروى هوايى آمريکا صادر کرد. برلين غربى به مدت ١١ ماه در محاصره‌ى ارتش سرخ بود و هواپيما‌هاى آمريکايى آذوقه و تدارکات ضرورى زندگى را براى اهالى بخش غربى شهر به آن‌جا حمل مى‌کردند. پس از امتحان موفقيت آميز بمب اتمى شوروى در سال ١٩٤٩ ميلادى مونوپل آمريکا در تسليحات اتمى شکسته شد. تکامل بمب افکن دور‌پرواز (بيزون) به ارتش سرخ امکان مى‌داد که آمريکا را با بمب اتمى ويران سازد. پس از تشکيل ارتش آلمان غربى و ادغام آن در پيمان ناتو شوروى پيمان ورشو را به سرکردگى خود سازمان‌دهى کرد که يک قواى نظامى هم‌وزن در برابر کشور‌هاى امپرياليستى مستقر سازد(73) .

از اين به بعد، ايدئولوژى بلوک‌هاى سياسى شکل گرفت و درک روزمره‌ى فعالان سياسى را نسل اندر نسل به چنبره‌ى خود کشيد. دموکراسى در برابر توتاليتاريسم، سرمايه‌دارى در برابر کمونيسم، دنياى خير و آزادى در برابر دنياى شر و بردگى مستقر شدند. هر جريان و هر جنبشى که در برابر يک بلوک قرار مى‌گرفت، به اجبار متعلق به بلوک متقابل محسوب مى‌شد. تحت چنين شرايطى شکست هر گونه سياست مستقل ملى از بدو طراحى آن برنامه‌ريزى شده بود. در شانزدهمين مجلس شوراى ملى ايران گروهى از مليان به هوادارى از محمد مصدق خواهان دولتى کردن صنعت نفت کشور شدند. افکار عمومى ايران تحت تأثير "مبارزه‌ى ضد امپرياليستى" قرار داشت و کارگران صنعت نفت براى دفاع از برنامه‌ى مليان از اواخر ماه مارس ١٩٥١ ميلادى وارد يک دوره از اعتصابات شدند. اوج مقاومت در ١٢ آوريل همين سال در آبادان بود که ٤٠٠٠ تن از کارگران در برابر اداره‌ى حفاظت شرکت نفت ايران و انگليس تظاهرات کردند. در زد و خورد‌هاى خيابانى شش تن از کارگران ايرانى و سه تن از سربازان نيروى دريايى انگلستان به قتل رسيدند، در حالى که تعداد کثيرى از تظاهر‌کنندگان به سختى مجروح شدند. از آن‌جا که کابينه‌ى علاء براى حل مشکل و پايان اعتصابات کارگرى برنامه‌اى نداشت، محمد رضا شاه محمد مصدق را به پست نخست وزيرى گماشت. مصدق براى گرفتن مسئوليت نخست وزيرى، شرط ملى شدن صنعت نفت ايران را داشت که محمد رضا شاه با آن موافقت کرد. سرانجام در تاريخ ٣٠ آوريل ١٩٥١ ميلادى قانون ملى شدن صنعت نفت به تصويب مجلس شوراى ملى ايران رسيد .

"براى سعادت و رفاه ملت ايران و تضمين صلح جهانى، تصويب مى‌شود که صنعت نفت در تمامى قسمت‌هاى کشور بدون استثناء ملى شده‌اند، يعنى تمامى امور کشف و استخراج نفت بايد از طريق دولت عملى شوند."(74) . 

برنامه‌ى سياست خارجى جبهه‌ى ملى "موازنه‌ى منفى" نام داشت. مصدق بر خلاف سياست خارجى سنتى ايران که تا کنون از طريق دادن امتياز به دولت‌هاى امپرياليستى روسيه‌ى تزارى (شوروى) و انگلستان استقلال و تماميت ارضى کشور را حفظ کرده بود، ادعا داشت که گزينش اين اهداف و حفظ منافع ملى بدون هيچ‌گونه باج‌دهى نيز ممکن مى‌شود. پس از تصويب قانون ملى شدن صنعت نفت ايران، دولت انگلستان آن‌را به رسميت نشناخت و مديريت شرکت نفت آبادان بيش از ٢٠٠٠٠ تن از کارگران را اخراج کرد و حاضر نبود که کار‌مزد بيش از ٣٠٠٠٠ تن از ديگر کارگران را پرداخت کند. هم‌زمان نيروى دريايى انگلستان بنادر ايران در خليج فارس را محاصره و بايکوت کرد. اوضاع اقتصادى در ايران همواره سخت‌تر مى‌شد و کابينه‌ى مصدق برنامه‌اى براى حل بحران سياسى نداشت. او پس از ١٥ ماه نخست وزيرى خواهان اداره‌ى مستقيم وزرات دفاع شد که تا کنون تحت نظر محمد رضا شاه بود. محمد رضا شاه درخواست مصدق را رد کرد و قوام‌السلطنه را جانشين او ساخت. در تاريخ ٢١ ژوئيه‌ى ١٩٥٢ ميلادى جبهه‌ى ملى و فعالان حزب توده که دوباره در نهاد‌هاى "ضد امپرياليستى" متشکل شده بودند، چنان تظاهراتى برگزار کردند که محمد رضا شاه به ناچار پست نخست وزيرى و وزارت دفاع را به مصدق محول کرد (75) . 

از آن‌جا که برنامه‌ى مصدق، يعنى "موازنه‌ى منفى" در يک جهان دو قطبى غير عملى بود و از آن‌جا که او در تحقق برنامه‌اش سر‌سختانه پا‌فشارى مى‌کرد، قادر به حل اوضاع بحرانى کشور نبود. بنابراين در حالى که وضعيت اقتصادى مردم همواره بد‌تر و کشور بى ثبات‌تر مى‌شد، هواداران او يکى پس از ديگرى به او پشت کردند. پس از آن که تلاش‌هاى ايالات متحده براى حل بحران نفت به نتيجه نرسيدند، آمريکا با انگلستان همراه شد و ايران را بايکوت و محاصره‌ى اقتصادى کرد. مصدق به بهانه‌ى تضمين امنيت کشور در ماه ژوئيه‌ى ١٩٥٣ ميلادى از محمد رضا شاه خواهان اختيارات تام به مدت شش ماه شد و از او خواست که مجلس شوراى ملى را منحل سازد. هم‌زمان دولت آمريکا در تدراک کودتايى براى سرنگونى مصدق بود. متخصص خاور‌ميانه در سازمان سيا، کيم روزولت، به تهران فرستاده شد که کودتا را سازمان‌دهى کند. سپس ژنرال شووراتسکوپف به تهران اعزام شد که سران ارتش شاهنشاهى را از حمايت آمريکا دلگرم سازد. در همان حال رئيس سازمان سيا، آلن دولس، در سويس با شاهزاده اشرف و چند تن از سران ارتش شاهنشاهى پيرامون طرح کودتا تبادل نظر مى‌کرد. در تاريخ ١٦ اوت ١٩٥٣ ميلادى پس از اين‌که محمد رضا شاه ژنرال زاهدى را به جانشينى مصدق به پست نخست وزيرى گماشت، به اروپا گريخت.

با دريافت اين خبر، مردم به خيابان‌ها ريختند و مجسمه‌هاى شاهان پهلوى را سرنگون کردند. هم‌زمان کودتا‌گران که با "دلار‌هاى آيت‌اﷲ بهبهانى" از اهالى شهر‌نو و ميدان بسيج شده بودند با شعار "جاويد شاه" به خانه‌ى مصدق هجوم آوردند و آن‌را به آتش کشيدند. ژنرال زاهدى براى تمامى ايران حکومت نظامى اعلام کرد و قدرت سياسى را به دست گرفت. تحت نظارت ژنرال تيمور بختيار يک اداره‌ى اطلاعاتى تشکيل شد و تمامى اعضاى اپوزيسيون، روشنفکران و خبرنگاران منتقد، فعالان حزب توده دستگير و زندانى شدند. چندى بعد يک دادگاه نمايشى مصدق را به مجازات زندان محکوم کرد در حالى که وزير امور خارجه‌ى کابينه‌ى او، فاطمى، اعدام شد. با کودتاى ٢٨ مرداد آينده‌ى ايران به عنوان پمپ بنزين ارزان کشور‌هاى سرمايه‌دارى معين شد و دولت شاهنشاهى به صورت نهايى در اواسط هيرارشى جهان سرمايه‌دارى به سرکردگى آمريکا قرار گرفت(76) .

براى ايالات متحده به عنوان هژمونى جهان سرمايه‌دارى و مبتکر پاکس آمريکايى يک نقش بخصوص به وجود آمد. تحت نظارت آمريکا ميان دولت شاهنشاهى و کنسرسيوم نفت جهانى يک قرار‌داد جديد منعقد شد. طبق اين قرار‌داد قانون ملى شدن صنعت نفت به رسميت شناحته شد و ٥٠٪ در‌آمد انرژى فسيلى به دولت ايران تعلق گرفت، در حالى که استخراج نفت کشور به مقدار ٤٠٪ به آمريکا، ٤٠٪ به انگلستان، ١٤٪ به هلند و ٦٪ به فرانسه واگذار شد. از طريق اين قرار‌داد، قانون ملى شدن صنعت نفت يک جنبه‌ى ظاهرى به خود گرفت زيرا دولت ايران، نه حق تعيين و کنترل مقدار استخراج نفت را داشت، نه مى‌توانست قيمت نفت را معين کند و نه امکان تعيين مديريت و تصميم گيرى در امور کنسرن را داشت(77) . 

سپس ايران در سال ١٩٥٥ ميلادى بعد از انگلستان و پاکستان به عهد‌نامه‌ى بغداد پيوست که قبلاً از طريق ترکيه و عراق تحت نظارت آمريکا طراحى شده بود. هدف ايالات متحده مصون داشتن کشور‌هاى خاور‌ميانه از نفوذ عوامل شوروى و تعهد نظامى متقابل آن‌ها در برابر تهاجم ممکنه‌ى ارتش سرخ جهت دست يابى به آب‌هاى گرم و منابع انرژى فسيلى در مناطق خليج فارس بود(78). تدارک عهد‌نامه‌ى بغداد فقط بخشى از فعاليت ديپلماسى و نظامى آمريکا براى محاصره‌ى اقتصادى و نظامى "بلوک سوسياليستى" به شمار مى‌رفت. همان‌گونه که پال کندى نقش نظامى آمريکا را در دوران جنگ سرد برجسته مى‌کند،

"ايالات متحده بيش از يک ميليون سرباز در ٣٠ کشور مستقر کرده و عضو چهار پيمان دفاعى منطقه‌اى و هم‌کار فعال پنجمين آن‌ها بود، با ٤٢ کشور قرار‌داد‌هاى تدافعى داشت، عضو ٥٣ سازمان جهانى بود و کمک‌هاى نظامى در اختيار بيش از ١٠٠ ملت جهان مى‌گذاشت." (79) .

تا اواسط دهه‌ى ٥٠ ميلادى قرن گذشته آمريکا موفق شد که به عنوان يک رهبر قدرتمند و شايسته سرکردگى جهان سرمايه‌دارى را در مقابل "بلوک سوسياليستى" به عهده بگيرد و هژمونى خويش را با تشکيل يک هيرارشى از کشور‌هاى تحت نفوذش در چهار اصل اساسى نهادينه کندـ اصل اول، امنيت نظامى بود که از طريق قرار‌داد‌هاى چند مليتى مانند پيمان ناتو و عهد‌نامه‌ى بغداد تضمين شدـ اصل دوم، تضمين سياسى - نظامى براى استفاده از منابع انرژى فسيلى ارزان بود که از طريق حمايت آمريکا از ايران در دوران نزاع با شوروى در رابطه با امتياز نفت شمال، طراحى کودتاى ٢٨ مرداد و حمايت سياسى از قرار‌داد‌هاى نفتى پنجاه درصدى ميان کشور‌هاى نفت خيز و کنسرن‌هاى جهانى تضمين شد. اصل سوم، کمک‌هاى مالى مستقيم و پرداخت وام‌هاى دراز مدت براى باز‌سازى شرايط کلى توليد، توسعه‌ى صنايع سنگين و سازمان‌دهى جديد نظام بانکى در اروپاى غربى و ژاپن بودند که در چهار چوب "برنامه‌ى مارشال" متحقق شدند. اصل چهارم اين طرح، تضمين سياسى يک پول مقتدر و ثابت جهانى بود که از سال ١٩٤٥ ميلادى با تحقق سيستم ارزى برتون‌وودز منجر به توسعه‌ى اقتصاد کشور‌هاى پيشرفته‌ى سرمايه‌دارى و شکوفايى بازار جهانى شده بود.

از طريق سيستم ارزى برتون‌وودز از يک سو، روابط تجارى کشور‌ها بهبود يافت و رقابت در بازار جهانى محدود شد و از سوى ديگر، استقلال اقتصاد ملى به دولت‌هاى سرمايه‌دارى امکان داد که سياست توسعه‌ى کشور را به ميل خويش طراحى و عملى سازند. اين عوامل اساسى شرايط تحقق و توفيق سياست اقتصادى کينزى را در کشور‌هاى پيشرفته‌ى سرمايه‌دارى ممکن کردندـ کينز با دو تز اساسى خود پارادايم سياست توسعه‌ى اقتصادى را دگرگون ساخت. او بر خلاف پارادايم کلاسيک، که پيش‌فرض انباشت را پس‌انداز و سرمايه‌گذارى مى‌پنداشت، مدعى شد، که پيش‌فرض انباشت مقروضيت و سپس سرمايه‌گذارى است. با اين معادله‌ى جديد، نه تنها کارفرمايان مى‌توانستند با مقروضيت به بانک‌ها به سرمايه‌گذارى بپردازند، بلکه دولت نيز مى‌توانست با مقروضيت دولتى فعالانه در توسعه‌ى اقتصادى و گسترش بخش خدماتى کشور فعال شودـ

تز دوم کينز مقابله‌ى فعال دولت با رکود اقتصادى را در بر مى‌گرفت. او مدعى شد، که دولت با افزايش حجم پول (که سبب تورم مى‌شود) مى‌تواند خريدار کالاها شود و هم جلوى رکود اقتصادى را بگيرد و هم فعالانه با بحران بيکارى مبارزه کندـ به اين ترتيب، کينز يک راه حل اقتصادى براى مقابله با "بحران زياده توليد" ارائه کرد. يعنى زمانى که صنايع کشور توان بالاى توليدى داشتند و در برابر توليدات مصرف انبوه وجود نداشت، دولت مى‌توانست که از طريق يک بودجه‌ى منفى که به وسيله‌ى مقروضيت تأمين شده بود، مانع بحران اقتصادى و بيکارى شده و اشتغال همگانى را تضمين سازد. در حالى که پس از تحقق اشتغال همگانى بود که افزايش قيمت‌ها آغاز مى‌شد.

پس از پايان جنگ جهانى دوم دولت‌هاى مدرن سرمايه‌دارى موفق شدند که تحت هژمونى آمريکا و با اعمال سياست اقتصادى کينزى يک هماهنگى اقتصادى در کشور ايجاد کنند که در تعادل نسبى ميان شاخص‌هاى نرخ بالاى در‌آمد سرانه، محدوديت تورم، اشتغال همگانى و تراز مثبت توانى (مجموع تراز تجارى و تراز مالى) جلوه مى‌کرد (٨٠)ـ در راستاى اين موفقيت اقتصادى صدور سرمايه از آمريکا ميان سال‌هاى ١٩٥٧ تا ١٩٦٢ ميلادى نقش به سزايى بازى کرد. با سرمايه‌گذارى بخش خصوصى نه تنها توليدات گسترده‌ى لوازم خانگى براى مصرف دراز‌مدت به اروپاى غربى راه يافت، بلکه با گسترش "مناسبات مزدى" فورديستى راه توليدات انبوه به حوزه‌ى توزيع گشوده شد و شرايط مصرف انبوه را مهيا ساخت (٨١). به اين ترتيب، کشور‌هاى مدرن و پيشرفته‌ى سرمايه‌دارى تا اوايل دهه‌ى ٧٠ ميلادى قرن گذشته با يک دوران استثنائى "شکوفايى دراز مدت اقتصادى" مواجه بودند که به عنوان "عصر طلايى سرمايه‌دارى"، پروژه‌ى توافق طبقاتى سوسيال دموکراسى و دوران تشکيل "دولت‌هاى رفاه" در تاريخ ثبت شد(82

با دخالت فعال "دولت رفاه" در سياست توسعه‌ى اقتصادى و تضمين باز‌سازى نيروى کار از طريق نهاد‌هاى اجتماعى، نقش پول به عنوان "خشونت اجتماعى" در برابر "کار آزاد دوگانه" تخفيف يافت و از اين رو، در کشور‌هاى پيشرفته‌ى مدرن سرمايه‌دارى نه تنها محور اصلى تضاد از حوزه‌ى توزيع به حوزه‌ى توليد منتقل شد و جنبش کارگرى به عنوان آنتاگونيسم سرمايه‌دارى نقش حاشيه‌اى به خود گرفت، بلکه اين زير‌بناى مساعد اقتصادى، سبب به ميدان آمدن جنبش‌هاى نوين اجتماعى (دانشجويى، آزادى جنسى، محيط زيستى و صلح خواهى) گشت. با وجودى که سازمان‌دهى تضاد‌هاى اجتماعى تضمين قانونى داشت اما تشکيل دولت به وسيله‌ى احزاب با قوانينى مواجه مى‌شد که بورژوازى براى حفاظت از منافع و جايگاه طبقاتى خويش تدوين کرده بودـ به بيان ديگر، از آن‌جا که دولت مدرن بورژوايى "نهادى مختص به سازمان‌دهى جامعه‌ى طبقاتى" است، هر حزب و يا جريان سياسى نمى‌تواند پس از کسب اکثريت آراء قدرت سياسى را به دست گرفته و به ميل خود از دستگاه دولتى استفاده کندـ در نتيجه، قانون‌مدارى احزاب منجر مى‌شد که اهداف جنبش‌هاى اجتماعى تا راه‌يابى به پارلمان و يا کابينه تفکيک و مجزا شده و به اين شيوه، براى هسته‌ى مرکزى دولت مدرن بورژوايى بى‌خطر شوند. همان‌گونه که يورگن هيسلر و يواخيم هيرش در بررسى سيستم حزبى جوامع مدرن بورژوايى به درستى برجسته مى‌سازند،

"سيستم احزاب بخش پيچيده‌ى نهاد‌هاى تنظيم را نمايان مى‌کنند که در آن اهداف متنوع آنتاگونيستى و شيوه‌ى فعاليت سياسى به صورت تشکيلاتى، بيانى و سمت‌گيرى سازمان‌دهى، تصفيه و با هم پيوسته مى‌شوند که يک همکارى نسبتاً هماهنگ دولتى را که متضمن باز‌سازى تمامى جامعه است، ممکن و مقبول مى‌سازد."(83) .

پس از دخالت فعال "دولت رفاه" براى تضمين توسعه‌ى اقتصادى و تشديد روند ايجاد ارزش اضافى نسبى نه تنها فرم بخصوص استفاده از نيروى کار متحول شد، بلکه تمامى نهاد‌هاى جامعه‌ى مدنى و بخصوص سنديکا و احزاب تحت تأثير آن قرار گرفتند. در حالى که سنديکا‌ها فقط دفاع از منافع صنفى کارگران را در نظر داشتند، فرم بخصوص احزاب طبقاتى به "احزاب مردمى" متحول شد. هدف رقابت "احزاب مردمى" تشکيل هويت فرا‌گير و اتحاد گسترده‌ى ملى بود که نه تنها حل مشکلات اجتماعى را به تعويق مى‌انداخت، بلکه مانع بروز خشونت و قيام‌هاى ناگهانى مى‌شد. همان‌گونه که هيسلر و هيرش در بررسى حزب مردمى برجسته مى‌سازند،

"حزب مردمى، شکل مدرن دستگاه احزاب بوروکراتيک با انبوه‌ى از اعضاء و هواداران متنوع و نسبتاً پراکنده‌ى جامعه است که به صورت يک حزب فورديستى تکامل يافته و تحت فشار شديد براى تطبيق با بازار جهانى قرار دارد که جامعه‌ى سرمايه‌دارى را در اندازه‌ى بخصوص بالايى جلوه مى‌دهد (...) احزاب مردمى خود را به عنوان نمايندگان بوروکراتيک، متمرکز و انتخاباتى انبوه مردم مستقر مى‌سازند که بدواً براى تنظيم اجتماعى فعال و در مفهوم تهيه‌ى امکانات دولتى جهت باز‌سازى کلى سيستم اقتصادى و اجتماعى هدفمند شده بودند. با سستى وابستگى‌هاى سنتى - سياسى جامعه (از يک سو) و تخصصى و بوروکراتيک شدن و استقلال دستگاه حزبى از سوى ديگر، نمايندگى اهداف (سياسى) و رسيدگى به آن‌ها از جنبه‌ى تاکتيکى مجزا و (از نظر ساختار) بوروکراتيک متمرکز سازمان‌دهى شده و جلب اکثريت آراء تبديل به استراتژى مقدم و نقطه‌ى ثابت سمت جويى جزب مى‌شود."(84) .

همان‌گونه که هر آغازى يک پايان دارد، "عصر طلايى سرمايه‌دارى" نيز در اوايل دهه‌ى ٧٠ ميلادى قرن گذشته به دليل نقاط ضعف سيستم ارزى برتون‌وودز خاتمه يافت. نخست از اين رو که کشور‌هاى پيشرفته‌ى سرمايه‌دارى خود را مجاز مى‌دانستند، که با وجود تراز توانى مثبت به صورت نامحدود انباشت کنندـ در کنفرانس اول برتون‌وودز پيشنهاد کينز براى ايجاد يک صندوق توسعه‌ى اقتصادى رد شدـ اين طرح کشور‌هايى را که داراى تراز توانى مثبت بودند، موظف مى‌کرد، که بخشى از در‌آمد ساليانه‌ى خود را براى توسعه‌ى صنايع و رشد اقتصادى کشور‌هاى در حال رشد در نظر بگيرند(85

نکته‌ى بعدى، تناقض نقش دلار به عنوان پول جهانى با پول ملى آمريکا بود، که خود را به دو صورت نشان مى‌دادـ اول اين‌که، تضمين نرخ ثابت دلار با طلا و ارز‌هاى ديگر يک تصميم سياسى بود و ربطى به رشد واقعى اقتصاد کشور‌هاى متفاوت نداشت. در کشور‌هاى متفاوت نرخ رشد در‌آمد سرانه، نرخ تورم و نرخ افزايش کار‌مزد متفاوت بودند و در نتيجه نرخ ثابت دلار نمى‌توانست، در دراز مدت نسبت به اين نوسان‌ها بى اهميت بماند(86)ـ دوم اين‌که، دلار به عنوان پول جهانى از يک سو، بايد به اندازه‌ى کافى وجود مى‌داشت تا بتواند به عنوان مولد دورانى و پرداختى تجارت کالا‌ها و تحرک سرمايه را تضمين کندـ اما از سوى ديگر، مقدار دلار بايد محدود مى‌شد، که آمريکا بتواند تضمين سياسى خود را براى تعويض دلار با مقدار تعيين شده‌ى طلا عملى سازدـ در سال ١٩٧١ ميلادى مقدار دلار موجود در مجموع ٦ برابر ارزش طلايى بود، که بانک مرکزى آمريکا در اختيار داشت. دليل اين پديده خصلت دلار به عنوان ارز ذخيره‌اى بودـ به بيان ديگر، دولت‌ها دلار را به جاى طلا (لنگر ارزشى پول) پشتوانه‌ى ارز ملى خود قرار داده بودند(87

ضعف بعدى سيستم ارزى برتون‌وودز منطق سرمايه، يعنى اجبار "ارزش افزايى ارزش" بود، که براى سود‌آورى نه تنها خود را از مهار‌هاى سياسى رها مى‌کرد، بلکه تمام قرار‌دادها و حتا قرار‌داد‌هايى را که خود بسته است، بى اعتبار و فسخ مى‌نمايدـ رکود نسبى اقتصادى و تراز توانى منفى آمريکا در اواخر دهه‌ى ٥٠ ميلادى قرن گذشته اين واقعيت را نمايان مى‌کردـ اشباع بازار اتومبيل و وسايل الکتريکى خانگى در آمريکا از يک سو و پايان دوران سازندگى کشور‌هاى اروپايى و ژاپن بعد از جنگ و تسخير موقعيت سابقشان در بازار جهانى از سوى ديگر، عوامل رکود اقتصادى در آمريکا بودندـ سرانجام اين تحولات منجر به صدور سرمايه‌ى مولد از آمريکا شدند که نخست به کشور‌هاى مدرن و پيشرفته‌ى سرمايه‌دارى و سپس به کشور‌هاى در حال رشد کشيده شدند و به صورت صنايع مونتاژ در بخش توليدات اتوموبيل و وسايل الکتريکى خانگى به وقوع پيوستند (٨٨)ـ بنا بر بررسى پال کندى آمريکا از اواسط دهه‌ى ٥٠ ميلادى قرن گذشته به بعد با بحران هژمونى مواجه شد که با عبارت "گستردگى زياد از حد امپرياليسم" قابل درک است. به اين معنى که هزينه‌ى حفظ نظام سرمايه‌دارى جهانى به مراتب بيشتر از در‌آمد آن مى‌باشد. معيار ارزيابى اين پديده تراز توانى قدرت هژمونيک جهان سرمايه‌دارى است(89

بنابراين آمريکا براى جلو‌گيرى از بحران اقتصاد کشور و تضمين روند ارزش افزايى سرمايه بايد منابع مادى و شرايط کلى توليدى کشور‌هاى تحت نفوذشان را جهت رشد اقتصادى به کار مى‌بست. تحقق اين سياست در ايران به اين معنى بود که دولت شاهنشاهى موظف شد، فراتر از تحويل انرژى فسيلى ارزان، مناسبات اقتصادى و سياسى مساعدى را براى کنسرن‌هاى آمريکايى در کشور مهيا سازد. به اين ترتيب، ايران نه تنها بايد تبديل به بازار فروش کالا‌هاى آمريکايى مى‌شد، بلکه با ورود فن‌آورى مونتاژ براى توليد بخشى از کالا‌هاى فورديستى مانند اتوموبيل و لوازم خانگى (تلويزيون، راديو، يخچال، کولر و غيره) يک رژيم نوين انباشتى کسب مى‌کرد و در استراتژى تقسيم کار و انباشت فورديسم جهانى ادغام مى‌شد. همان‌گونه که ميشل آليتا به درستى استراتژى فورديسم جهانى را برجسته مى‌سازد.

"اشتغال کارگران مزدى در مناطقى که تا کنون در آن‌ها شيوه‌هاى ديگر توليدى ادامه داشته‌اند، يک شرط اصلى براى جهانى شدن مناسبات مزدى (فورديستى) است که به عنوان روند سيستماتيک و وسعت گيرنده، نشانه‌ى قطعى روابط نوين اقتصادى گلوبال پس از پايان جنگ دوم جهانى مى‌باشد. در اين ارتباط وجود يک مرکز سرمايه‌دارى قدرتمند اجتناب ناپذير است که نيروى کار را در روند توليدات پراکنده‌ى جغرافيايى جا انداخته و جهت تحقق ارزش افزايى ضرورى سرمايه‌ى گلوبال در يک بازار گسترده‌ى جهانى با هم‌ديگر پيوند دهد."(90) .

به غير از تضمين روند ارزش افزايى سرمايه‌ى کنسرن‌هاى آمريکايى، اوضاع اقتصادى و اجتماعى در ايران بودند که دولت آمريکا را به عنوان هژمونى جهان سرمايه‌دارى و طراح پاکس آمريکايى موظف مى‌کردند که براى تغييرات ضرورى در کشور دولت شاهنشاهى را تحت فشار قرار دهد. پس از کودتاى ٢٨ مرداد و سرکوب اپوزيسيون، فعاليت سياسى به صورت مخفى به دانشگاه‌ها کشيده شده بود. هم‌چنين دهه‌ى ٦٠ ميلادى قرن گذشته شاهد اوج مبارزات ضد امپرياليستى و موفقيت کشور‌هاى هم‌جوار در کسب استقلال ملى خويش بود. پشتوانه‌ى نظرى اين مبارزات اجتماعى از طريق قشر وسيعى از روشنفکران اورگانيک در سطح دنيا مهيا مى‌شد و افکار عمومى جهانى تحت تأثير گفتمان "وابستگى"، "مبادله‌ى نابرابر" و "بورژوازى کومپرادور" قرار داشت. در ضمن شکست نظامى آمريکا در ويتنام و کوبا به فعالان سياسى در ايران نويد مى‌داد که از طريق مبارزه‌ى مسلحانه و در اتحاد با عوامل ملى و مذهبى کشور قادر به شکست امپرياليسم جهانخوار هستند .

بنابراين روشن است که چرا آمريکا به در‌خواست ايران براى دريافت وام تسليحاتى پاسخ مثبت نمى‌داد و خواهان بهبود شرايط کلى توليد در کشور بود. بخصوص رئيس جمهور وقت آمريکا، جان اف کندى، اصرار بر اصلاحات ارضى در کشور داشت. به گمان او اصلاحات اجتماعى و توسعه‌ى اقتصادى موانعى در برابر تشکيل و گسترش جنبش‌هاى کمونيستى مانند ويتنام و کوبا مى‌ساختند. از اين رو، کابينه‌ى اقبال در دسامبر ١٩٥٩ ميلادى قانون اصلاحات ارضى را براى تصويب به مجلس نوزدهم ارائه کرد. در اين طرح به غير از اراضى دولتى تمامى زمين‌هاى زراعى که به مالکان بزرگ و اماکن دينى (اوقاف) تعلق داشتند، براى فروش به کشاورزان در نظر گرفته شده بودند. دولت هم موظف مى‌شد که در مدت ١٠ تا ١٥ سال قيمت زمين را به مالکان بپردازد. در برابر کشاورزان متعهد مى‌شدند که در مدت ١٥ سال ١١٠٪ قيمت تخمينى زمين زراعى را به حساب دولت واريز کنند. دولت شاهنشاهى براى تحقق اين برنامه تأسيس بانک عمران را در نظر گرفته بود.

پس از طرح قانون اصلاحات ارضى در مجلس نوزدهم همان عواملى را که گرامشى به درستى انگل‌هاى اجتماعى مى‌نامد با هم متحد شدند و براى ممانعت از تصويب آن در برابر دولت صف آرايى کردند. مالکان، سران عشاير، بازاريان و روحانيان تصويب قانون اصلاحات ارضى و تقسيم زمين‌هاى زراعى ميان کشاورزان را براى کشور مضر مى‌دانستند. در صدر اين اقشار ارتجاعى، آيت‌اﷲ بروجردى قرار داشت که به عنوان سرکرده‌ى مجتهدان تشيع ظاهريه فتواى تحريم اين قانون را صادر کرد.

پس از وفات آيت‌اﷲ بروجردى دولت اوضاع را مناسب ديد که تحت نظارت على امينى که در سال ١٩٦١ ميلادى به پست نخست وزيرى رسيده بود، برنامه‌ى اصلاحات ارضى را در کشور متحقق سازد. نخست رئيس ساواک، ژنرال تيمور بختيار، در دفاع از منافع عشاير بختيارى در آمد و در ماه ژوئيه‌ى ١٩٦١ ميلادى تهران و شهر‌هاى ديگر کشور را به اغتشاش کشيد. پس از باز‌داشت و تبعيد او مالکان و روحانيان به رهبرى شيخ روح‌اﷲ خمينى به ميدان آمدند. از آن‌جا که حدود ٣٠٪ زمين‌هاى زراعى به اوقاف تعلق داشت و روحانيان بدون نظارت دولت از آن‌ها بهره بردارى مى‌کردند، تقسيم اراضى اوقاف به معنى پايان استقلال مادى روحانيان از دولت مرکزى بود. در حالى که اولين موج اصلاحات ارضى عملى مى‌شد، شيخ روح‌اﷲ خمينى براى ممانعت از تقسيم اراضى ميان کشاورزان در صدر ارتجاعى‌ترين اقشار مملکت قرار گرفت و همواره مردم را بر عليه دولت و اقليت‌هاى مذهبى تهييج مى‌کرد.

در سال ١٩٦٢ ميلادى کابينه‌ى علم قانون انتخاباتى "انجمن‌هاى ايالتى و ولايتى" را براى تصويب به مجلس ارائه داد. از آن‌جا که اين لايحه براى زنان و اقليت‌هاى مذهبى نيز حقوق انتخاباتى قائل مى‌شد، بار ديگر اقشار ارتجاعى و انگل‌هاى اجتماعى به رهبرى شيخ روح‌اﷲ خمينى در برابر دولت صف آرايى کردند. مقاومت آن‌ها چنان شديد بود که سرانجام نخست وزير کوتاه آمد و از تصويب اين قانون در مجلس منصرف شد. از آن‌جا که اوضاع اقتصادى و امنيتى کشور نا‌بسامان بود و نه آمريکا و نه "صندوق پول جهانى" بدون اقدام در راستاى اصلاحات اقتصادى و اجتماعى حاضر به پرداخت وام به ايران بودند، محمد رضا شاه تحقق اصلاحات کشورى را به عهده گرفت. او "انقلاب سفيد" را در ٦ اصل تدوين کرد که اولين آن‌ها شامل اصلاحات ارضى مى‌شد. سپس براى تضمين مقبوليت آن برگزارى يک رفراندم را در نظر گرفت. روحانيان بار ديگر به رهبرى شيخ روح‌اﷲ خمينى مردم را براى تحريم رفراندم بسيج کردند و در تاريخ ٥ ژوئن ١٩٦٣ ميلادى فاجعه‌ى ١٥ خرداد را به راه انداختند. اغتشاش در مجموع سه روز به طول انجاميد تا به کلى سرکوب شد در حالى که بازاريان به مدت دو هفته به اعتصاب خويش ادامه دادند. سپس خمينى به عنوان يکى از عوامل اين نا‌آرامى باز‌داشت و پس از چندى از زندان آزاد شد. بيش از يک سال طول نکشيد که او به ترکيه تبعيد شد، يعنى زمانى که کابينه‌ى منصور قانون مصونيت شهروندان آمريکايى را به تصويب مجلس رساند و خمينى مردم را براى مقابله با آن تهييج کرد. با سرکوب جريانات ارتجاعى و با بر‌اندازى موانع توسعه در کشور نظام سرمايه‌دارى در ايران يک فرم نوين يافت که با مفهوم "رژيم سرکرده‌ى توسعه" قابل درک مى‌شود(91) .

تصويب قوانين اصلاحات ارضى، انتخابات "انجمن‌هاى ايالتى و ولايتى" و مصونيت شهروندان آمريکايى با فشار سياسى و اقتصادى ايالات متحده جهت صدور سرمايه به ايران بر دولت شاهنشاهى تحميل شد. ليکن با فرم نوينى که دولت براى توسعه‌ى اقتصادى کشور به خود گرفت و آن سياست خارجى و داخلى که متحقق ساخت، سير تحولات اجتماعى را به همان سويى منحرف کرد که نتيجه‌اى بيش از "انقلاب اسلامى" نداشت.

با وجود بهبود اوضاع براى تشکيل فورديسم جهانى و تضمين روند ارزش افزايى سرمايه، دهه‌ى ٧٠ قرن گذشته براى جهان سرمايه‌دارى و قدرت هژمونيک آمريکايى آن دوران بسيار سختى بودـ در سال ١٩٧١ ميلادى کابينه‌ى نيکسون مجبور به لغو يک جانبه‌ى سيستم ارزى برتون‌وودز شد. با اين وجود تا بهار ١٩٧٣ ميلادى کورس‌هاى ثابت ارز‌هاى ديگر با دلار معتبر بودند. پس از لغو کورس ثابت ارز‌ها با دلار و تشکيل ارز‌هاى شناور نه تنها بازار بورس ارز‌ها شکل گرفت، بلکه راه براى تحقق گلوباليسم هموار شدـ تشکيل ارز‌هاى شناور مصادف با تورم دلار بود زيرا که دولت‌هاى اروپاى غربى و ژاپن براى تقويت صادارت کشورشان ارز ملى خويش را زير ارزش واقعى آن (بار‌آورى نيروى کار) معين کرده بودند. بنابراين تورم دلار در سال‌هاى ١٩٧٣ و ١٩٧٤ ميلادى نتيجه‌ى ارزش متفاوت واقعى ارز‌ها بود که با قدرت خريد آن‌ها ارتباطى نداشت. ليکن لغو سيستم ارزى برتون‌وودز به اين معنى نبود که از اين پس ارز‌هاى شناور ارزش واقعى ارز‌هاى ملى را باز‌تاب مى‌دادند. بانک مرکزى از اين به بعد براى تعيين ارزش ارز ملى يک نقش برجسته‌اى به خود گرفت. لغو سيستم ارزى برتون‌وودز و تورم دلار عوامل بحران انرژى بودند، زيرا اعضاى سازمان اوپک (کشور‌هاى صادر کننده‌ى نفت) در يک شرايط سياسى بخصوص، يعنى "گستردگى زياد از حد امپرياليسم آمريکا" و بحران هژمونى ايالات متحده جهت حل و فصل مسائل سياسى و نظامى در خاور‌ميانه، موفق به ائتلاف براى افزايش چهار برابرى قيمت نفت خام (بدون محاسبه‌ى تورم) شدند و به اين ترتيب، اولين بحران سرمايه‌دارى را پس از پايان جنگ دوم جهانى به بار آوردند (92) .

لغو سيستم ارزى برتون‌وودز يک تصميم اقتصادى بود اما از آن‌جا که منجر به تعويض اوضاع اقتصادى و تحول زمينه‌ى باز‌سازى نيروى کار شد، تحولات اجتماعى و سياسى را به بار آورد که بدون بررسى و درک آن‌ها نه اوضاع اقتصاد جهانى و شيوه‌ى نبرد طبقاتى و نه جنگ‌هاى کنونى در خاور‌ميانه قابل فهم مى‌شوند. از يک سو، روند منطقه‌اى شدن اقتصاد جهانى و رقابت ارز‌هاى منطقه‌اى و از سوى ديگر، تغيير نقش جغرافياى سياسى ايران در خاور‌ميانه هستند که در دو بخش بعدى بررسى مى‌شوند.

 

منطقه‌اى شدن اقتصاد جهانى و پيروزى پارادايم سياست اقتصادى نو‌ليبراليسم

پس از لغو سيستم ارزى برتون‌وودز عوامل موفقيت سياست توسعه‌ى اقتصادى، توافق تاريخى کار‌مزدى و سرمايه و تشکيل جوامع مرفه‌ در کشور‌هاى مدرن سرمايه‌دارى بر طرف شدند. با تشکيل بازار آزاد ارز‌ها و ارز‌هاى شناور راه براى گلوباليسم گشوده شد که استقلال دولت را جهت طراحى و اعمال سياست اقتصاد ملى، زمينه‌ى مناسب همکارى و توافق طبقاتى و اعتقاد به الويت سود اقتصادى در برابر بهره مالى را دگرگون ساخت.

به اين ترتيب پس از تشکيل بازار آزاد ارز‌ها حوزه‌ى اقتصادى از حوزه‌ى سياسى همواره مجزا‌تر شد. حوزه‌ى سياسى شهروندانى را در بر مى‌گيرد، که سياست اقتصادى دولت را با اکثريت آراء تأييد و يا تکذيب مى‌کنند. حوزه‌ى اقتصادى تمامى شرايط کلى توليد را در بر دارد و حوزه‌ى انباشت است. در واقع با ايجاد بازار آزاد ارز‌ها مرز‌هاى ملى به عنوان مرز‌هاى اقتصادى براى سرمايه گشوده شدند. بديهى است که تحت چنين اوضاعى اجبار "ارزش افزايى ارزش"، سرمايه‌ى مولد را از يک سو، براى گسترش بازار خويش متمايل به صادرات مى‌کند. بهبود توليدات از نظر کيفى و افزايش کمى آن‌ها نشانه‌هاى اين تمايل هستند. سرمايه‌ى مولد از سوى ديگر، براى تنزل هزينه‌ى توليدات، روند توليد را در اجزاء متفاوت تقسيم کرده و مکان توليد را در آن‌جايى مستقر مى‌سازد که بهترين شرايط کلى براى توليد وجود دارند. تشکيل کنسرن‌هاى چند مليتى نشانه‌اى اين تمايل است.

از آن‌جا که "ديالکتيک تحولات و تنظيم" در برابر هر تمايلى عوامل متضاد آن‌را نيز فعال مى‌کند، دولت مدرن بورژوايى بايد به عنوان "نهادى مختص به سازمان‌دهى جامعه‌ى طبقاتى" براى حفظ مقبوليت سياسى خويش و تداوم صلح اجتماعى همواره با يک برنامه‌ى اقتصادى مناسب در تلاش باشد، که مدام بخش بزرگترى از ثروت انباشته شده‌ى جهانى را روى حوزه‌ى سياسى خود جذب کندـ با توفيق اين ترفند دولت قادر خواهد شد که از طريق تقسيم ثروت اجتماعى، آن تضادى را که در حوزه‌ى توزيع منجر به نقش آنتاگونيستى طبقه‌ى کارگر در برابر بورژوازى مى‌شود، مهار ساخته، نقش پول به عنوان "خشونت اجتماعى" در برابر "کار آزاد دوگانه" را خفيف کرده و صلح اجتماعى را تضمين سازد. به اين ترتيب، دولت نه تنها تأييده‌ى سياسى خود را به صورت جلب اکثريت آراء تضمين مى‌کند، بلکه فرم بخصوص خود را به عنوان "دولت رفاه" محفوظ مى‌دارد. تحقق اين سياست در دوران گلوباليسم باعث تغيير پارادايم سياسى اقتصادى دولت‌ها شده است.

از نظر سياسى دولت بايد با کشور‌هاى همسايه قرار‌داد‌هايى را منعقد سازد، که حوزه‌ى تحت نفوذش را گسترش داده و ابتکار عمل را در مقابل کنسرن‌هاى بين‌المللى، سرمايه‌ى مالى جهانى و سوداگران بازار‌هاى ارزى به کلى از دست ندهدـ نتيجه‌ى انعقاد اين قرار‌دادها تشکيل بلوک‌هاى متفاوت اقتصادى چون نفتا (بازار مشترک آمريکاى شمالى)، افتا (بازار مشترک آسيايى) و اروپاى متحده (بازار مشترک اروپا) هستند که روابط تجارى آن‌ها از طريق يک ارز معتبر ملى (دلار آمريکايى، ين ژاپنى) و يا يک ارز معتبر چند مليتى (يورو اروپايى) تضمين مى‌شود. البته فقط کشور‌هايى مى‌توانند در بازار مشترک شرکت کنند که امکان جنگ را ما‌بين خود منتفى کرده‌اند.(93

از نظر اقتصادى دولت‌ها روند عقب نشينى در امور اقتصادى را آغاز مى‌کنندـ با تحقق اين سياست، از يک سو، کارخانه‌ها و مؤسسه‌هاى سود‌آور دولتى خصوصى مى‌شوند، دولت به کاهش مقروضيت خود مى‌پردازد، يارانه‌ها کاهش مى‌يابند و يا حتا در امور فرهنگى - اجتماعى به کلى حذف مى‌شوندـ از سوى ديگر، دولت‌ها تحقق سياست اقتصاد منوتارى (پولى) را به عهده مى‌گيرند که اعتماد سرمايه‌ى جهانى به ارز ملى کشور و يا ارز چند مليتى منطقه را جلب کنند. موفقيت اين برنامه بستگى به ايجاد "هماهنگى ارزى" از نظر زمان و مکان دارد، زيرا اعتبار ارز (ملى و يا منطقه‌اى) در دوران گلوباليسم وابسته به تورم و نوسان نرخ آن با ارز‌هاى معتبر ديگر است. اعمال اين سياست اقتصادى را بانک مرکزى کشورى و يا منطقه‌اى به عهده دارد، که ظاهراً مستقل از دولت و يا دولت‌ها "هماهنگى ارزى" را از طريق حجم پول و بهره‌ى سرمايه طراحى و عملى مى‌سازد(94

به اين ترتيب، ديگر اعمال سياست اقتصادى کينزى براى مقابله با بحران عملى به نظر نمى‌رسد. در دوران سيستم ارزى برتون‌وودز و استقلال دولت جهت طراحى و اعمال سياست اقتصاد ملى، دولت قادر بود که با افزايش حجم پول و با وجود خطر تورم به عنوان خريدار کالا‌ها در بازار شرکت کند، تا اين‌که دوران رکود اقتصادى سپرى شودـ در دوران گلوباليسم و با وجود تحرک سرمايه و ارز‌هاى شناور در بازار گلوبال ارز‌ها اين سياست اقتصادى ديگر عملى نيست، زيرا افزايش حجم پول مسبب تورم، نوسان نرخ ارز ملى و يا منطقه‌اى با ارز‌هاى معتبر ديگر و سلب اعتماد سرمايه‌داران به آن مى‌شودـ نتيجه‌ى تحقق اين سياست اقتصادى تبديل سرمايه‌ى مالى به ارز ديگر، گريز سرمايه، سقوط نرخ ارز ملى و يا منطقه‌اى، محدوديت سرمايه‌گذارى و ايجاد رکود اقتصادى و افزايش بيکارى است. با تغيير پارادايم سياست اقتصادى و فرم بخصوص به کار‌گيرى نيروى کار، فرم دولت‌هاى مدرن بورژوايى نيز از "دولت رفاه" به "دولت رقابتى" متحول مى‌شودـ مشکل اساسى اين نوع دولت‌ها مانند گذشته اجبار "ارزش افزايى ارزش" تحت شرايط نوين گلوباليسم است که از يک سو، به صورت تحرک نا محدود جهانى سرمايه و بخصوص سرمايه‌ى مالى مشاهده مى‌شود و از سوى ديگر، نبرد طبقاتى را به دليل فرم نوين به کار‌گيرى نيروى کار دوباره فعال مى‌کند. "دولت رقابتى" در برابر اين دو پديده و براى تنظيم روابط اجتماعى و تضمين صلح در جامعه، با ترفند‌هاى تشکيل بازار مشترک، عقب نشينى در امور اقتصادى، ايجاد پول معتبر جهانى از طريق تشکيل "هماهنگى ارزى" و افزايش جذابيت حوزه‌ى توليدى (توسط ايجاد شرايط کلى توليد) واکنش نشان مى‌دهد(95

بنابراين تمايل سرمايه به بازار جهانى و تثبيت آن به عنوان حوزه‌ى انباشت ثروت منجر به تعويض پارادايم سياست اقتصادى دولت‌هاى مدرن بورژوايى مى‌شوند. از آن‌جا که روند ارزش افزايى سرمايه بر استثمار "کار آزاد دوگانه" استوار است و با کسب مدت کار اضافى ممکن مى‌شود و از آن‌جا که محدوديت مدت کار (بيولوژيک و يا نهادى) روند توليد ارزش اضافى نسبى را فعال مى‌کند، در نتيجه زمانى روند انباشت با حدود خويش مواجه مى‌شود. يعنى با در نظر داشتن يک سطح کلى از بار‌آورى کار، سرمايه ديگر قادر نيست که با جاى‌گزين کردن فن‌آورى (سرمايه‌ى ثابت، کار مرده) به جاى کار‌مزدى (سرمايه‌ى متغير، کار زنده) ضرورت استفاده از نيرو و مدت کار را به کلى زائد سازد. همان‌گونه که در مقدمه‌ى اين نوشته نيز طرح کردم، بنا بر بررسى پوستون اين تضاد اصلى سرمايه‌دارى است که در حوزه‌ى توليد به صورت انبوه ثروت مادى (توليد از طريق سرمايه‌ى ثابت و يا کار مرده) در برابر ارزش اضافى (توليد از طريق سرمايه‌ى متغير و يا کار زنده) قرار مى‌گيرد و به صورت روند نزولى نرخ سود بروز مى‌کند(96). همان‌گونه که پوستون ادامه مى‌دهد،

"مدت کار موادى است که سرمايه‌دارى از آن ثروت و روابط اجتماعى مى‌سازد. مدت کار بستگى به يک شکل زندگى اجتماعى دارد که در آن انسان‌ها از طريق کار خودشان محکوم شده‌اند و مجبور هستند که از اين حکومت پاسدارى کنند. اين امر که به وسيله‌ى اشکال اجتماعى توجيه مى‌شود (...)، تکامل سريع فن‌آورى و ضرورت توسعه‌ى مداوم (اقتصادى) را اجبارى مى‌سازد. البته آن‌ها ضرورت استفاده‌ى مستقيم از کار انسانى در روند توليد را، بدون در نظر داشتن تکامل فن‌آورى و انباشت ثروت مادى ابدى مى‌کنند. به پى روى از مارکس اين امور بخصوص تاريخى عوامل مسلطى هستند که کار در خصلت دو‌گانه‌اش، (يعنى) به عنوان فعاليت براى توليد و گوهر بخصوص تاريخ اجتماعى، هويت سرمايه‌دارى را مى‌سازند."(97) . 

بنا بر بررسى پوستون محور اصلى تضاد در حوزه‌ى توليد (ميان سرمايه‌ى ثابت و متغير) و نه در حوزه‌ى توزيع (ميان کار‌مزدى و سرمايه) مستقر است. او نتيجه مى‌گيرد که سوبيکت تاريخى نيز سرمايه است و نه پرولتاريا، يعنى آن‌گونه که "مارکسيست‌هاى سنتى" قلمداد مى‌کنند. از نظر او اجبار "ارزش افزايى ارزش"، سرمايه را تبديل به فاعل تاريخى مى‌سازد و حفظ "کار آزاد دوگانه" در نظام سرمايه‌دارى فقط جنبه‌ى ايدئولوژيک دارد که هويت آن را تشکيل مى‌دهد(98) .

از آن‌جا که من نقد و معرفى کتاب موشه پوستون (زمان، کار و حکومت اجتماعى، ٢٠٠٣) را در جاى ديگرى ارائه خواهم کرد، فقط به طرح اين نکته بسنده مى‌کنم که نه در دوران حيات مارکس دولت مدرن بورژوايى به صورت دولت دخالت‌گر ("دولت رفاه"، "دولت رقابتى") شکل گرفته بود که او عمل‌کرد تنظيمى آن‌را بررسى کند و نه کتاب پوستون بررسى دولت مدرن بورژوايى را در دستور تحقيق خود دارد. ليکن طرح اين نکته به اين معنى نيست که دولت دخالت‌گر نقش فاعل تاريخى را ايفا مى‌کند، بلکه فقط به اين معنى که دولت به عنوان "نهادى مختص به سازمان‌دهى جامعه‌ى طبقاتى" پس از بروز بحران ارزش افزايى سرمايه از طريق ايجاد ارزش اضافى نسبى، تحت اصل "ديالکتيک تحولات و تنظيم" فعال شده و چرخ تاريخ را به عقب مى‌راند. به بيان ديگر، دولت مدرن بورژوايى روند ارزش افزايى سرمايه را از طريق ايجاد ارزش اضافى مطلق تضمين مى‌کند.

در واقع سياست اقتصادى نو‌ليبراليسم که در اوايل دهه‌ى ٨٠ ميلادى قرن گذشته توسط مارگرت تاچر در انگلستان و رونالد ريگان در آمريکا متحقق شد، واکنشى در برابر بحران ارزش افزايى سرمايه از طريق ايجاد ارزش اضافى نسبى بود و به درستى يک نقطه‌ى عطف تاريخى براى باز‌گشت به دوران توليد ارزش اضافى مطلق قلمداد مى‌شود. موفقيت تحقق اين سياست اقتصادى بستگى به عدم مقاومت طبقاتى و اجتماعى دارد. از آن‌جا که با تشکيل بازار آزاد ارز‌ها مرز‌هاى ملى به عنوان مرز‌هاى اقتصادى براى سرمايه گشوده شده‌اند و با ايجاد ارز‌هاى شناور حدودى براى تحرک سرمايه وجود ندارد و از آن‌جا که نبرد طبقاتى در حوزه‌ى ملى و يا منطقه‌اى سازمان‌دهى مى‌شود، در نتيجه جنبش کارگرى قادر نيست که مقاومت هم‌وزنى را در برابر سرمايه و دولت بورژوايى سازمان‌دهى کند.

زمانى که تحرک سرمايه در چهار‌چوب مرز‌هاى ملى به عنوان مرز اقتصادى صورت مى‌گرفت، مقدار کار‌مزد وابسته به مقدار انباشت ارزش اضافى از يک سو و توان سازمان‌دهى جنبش کارگرى از سوى ديگر بودـ به بيان ديگر، تقسيم ارزش اضافى وابسته به توازن قوا ميان طبقات مسلط جامعه، يعنى ميان کارگران (کار‌مزد)، مالکان (رانت)، سرمايه‌داران (سود‌سرمايه، بهره‌ى سرمايه‌ى مالى) و دولت بورژوايى (ماليات) بود. از آن‌جا که در دوران گلوباليسم تحرک سرمايه به مرز‌هاى ملى به عنوان مرز اقتصادى محدود نمى‌شود و بازار‌هاى وام و ارز جهانى شده‌اند، معيار ارزش افزايى سرمايه آن حداقل سودى است، که در بازار جهانى وام پرداخت مى‌شودـ تحت چنين شرايطى، سرمايه‌داران با پشتيبانى دولت‌هاى مدرن بورژوايى يک تعرض گسترده به سنديکا‌ها را جهت تضعيف آن‌ها سازمان‌دهى کرده‌اند. انگيزه‌ى سرمايه‌دارن تحکيم روند ايجاد ارزش اضافى مطلق است که از طريق کاهش کار‌مزد مستقيم، کاهش کار‌مزد غير مستقيم (حقوق بازنشستگى و بيمه)، کاهش کار‌مزد براى اضافه‌کارى، افزايش شدت کار، تطبيق ساعات کار با ضرورت‌هاى روند توليد و حدود تقاضاى بازار و لغو قرار‌داد‌هاى کار همگانى متحقق مى‌شود. همان‌گونه که آلت‌فاتر اوضاع کار مزدى را در دوران گلوباليسم به درستى برجسته مى‌سازد،

 "در اين مکان گلوبال با يک رژيم زمانى (بار‌آورى کار بر حسب زمان) که گلوباليزه شده، ديگر کار‌مزد‌هاى متفاوت ملى وجود ندارند. (بلکه) به مراتب بيشتر يک برابرى خشن (کار‌مزد‌ها) به طرف پايين واقعى مى‌شود. البته اين فقط يک روند مى‌باشد زيرا مقاومت در تمامى جهان در برابر آن بسيار بزرگ است. با وجودى که کشمکش‌ها و نبرد‌ها منطقه‌اى و ملى هستند اما بدون واسطه ابعاد گلوبال دارند."(99).

هم‌زمان دولت‌هاى مدرن بورژوايى و در رأس آن‌ها آمريکا به عنوان قدرت هژمونيک جهان سرمايه‌دارى ايجاد ارزش اضافى مطلق را در سطح جهان سازمان‌دهى مى‌کنند. ابزار تحقق اين برنامه سياست بهره‌هاى بالا و سازمان‌دهى مقروضيت است. اين سياست اقتصادى در اواسط دهه‌ى ٨٠ قرن گذشته از طريق کابينه‌ى رونالد ريگان عملى شد و تمامى کشور‌هاى در حال توسعه را که به دلار و به "بانک جهانى" مقروض بودند، به بحران اقتصادى و خطر ورشکستگى کشيد. سپس با دخالت "بانک جهانى" و "صندوق پول جهانى" برنامه‌اى براى نوسازى اقتصادى اين کشور‌ها در نظر گرفته شد که عملى کردن آن به غير از تشديد روند گلوباليسم و تحکيم روند ايجاد ارزش اضافى مطلق نبود. بنا بر بررسى آلت‌فاتر تعيين نرخ بهره يک تصميم استراتژيک است و با انگيزه‌ى سياسى، يعنى براى خلع مالکيت دولتى و تشديد روند خصوصى‌سازى و تثبيت ايجاد ارزش اضافى مطلق اتخاذ مى‌شود.

"بهره‌هاى واقعى و آن سودى را که سرمايه‌گذاران مى‌خواهند به بالا برده مى‌شوند. (...) ديگر توليد ارزش اضافى نسبى در صنعت فورديستى براى سودى را که بازار‌هاى گلوبال مالى مى‌طلبند، کافى نيست. (...) تداوم انباشت سرمايه‌دارى خواهان تصرف و نه فقط از جريان روند توليد، (يعنى) برداشت از توليد ارزش اضافى نسبى، بلکه خلع مالکيت، (يعنى) گسترش توليد ارزش اضافى مطلق و انتقال آن به مراکز گلوبال اقتصادى سرمايه‌دارى جهانى است."(100) .

بنابراين بهره‌هاى بالا در بازار‌هاى گلوبال فقط به اين دليل به سهام‌داران قابل پرداخت نيستند که هم چون گذشته از طريق رشد اقتصادى و ايجاد ارزش اضافى نسبى انباشت ثروت اجتماعى سازمان‌دهى و ممکن مى‌شود، بلکه به دليل محدوديت ايجاد ارزش اضافى نسبى، يک روند جهانى خشونت آميز براى تحکيم ايجاد ارزش اضافى مطلق و خلع مالکيت دولتى به نفع سهام‌داران سازمان‌دهى مى‌شود. در رابطه با فرم آخرى انباشت، يعنى تقسيم ثروت به نفع سهام‌داران نتيجه‌اى به جزء افزايش فقر دولتى پيش بينى نمى‌شود. همان‌گونه که تضمين روند ارزش افزايى سرمايه از طريق ايجاد ارزش اضافى نسبى يک انقلاب صنعتى تلقى مى‌شود، تحقق آن به وسيله‌ى خلع مالکيت دولتى و تحکيم ايجاد ارزش اضافى مطلق نشانه‌ى سازمان‌دهى يک ضد انقلاب نو‌ليبراليستى است که در سطح جهان از طريق مقروضيت برنامه‌ريزى و عملى مى‌شود.

بنابراين فرم ايجاد ارزش اضافى جنبه‌ى تاريخى دارد و تحقق آن به صورت نسبى و يا مطلق از يک سو، بستگى به تشديد تضاد در حوزه‌ى توليد، يعنى تضاد ميان سرمايه‌ى ثابت (فن‌آورى، کار مرده، مولد ثروت مادى) و سرمايه‌ى متغير (کار‌مزدى و مولد ارزش اضافى) دارد و از سوى ديگر، وابسته به عدم مقاومت در جامعه‌ى مدنى و در حوزه‌ى توزيع، يعنى تضاد ميان کار‌مزدى و سرمايه است. از آن‌جا که نيروى کار خالق ارزش اضافى و ارزش اضافى يک فرم بخصوص تاريخى براى توليد ثروت اجتماعى است و از آن‌جا که نيروى کار نه فقط يک فعاليت هدفمند براى توليد، بلکه يک رابطه‌ى اجتماعى است و جامعه بر آن بنا مى‌شود، در نتيجه با تغيير شيوه‌ى استفاده از نيروى کار و فرم ايجاد ارزش اضافى نه تنها فرهنگ سياسى و شيوه‌ى نبرد طبقاتى متحول مى‌شود، بلکه تمامى روابط اجتماعى، ساختار نهاد‌هاى جامعه‌ى مدنى، نقش هژمونيک دولت مدرن بورژوايى و هم‌چنين روابط بين‌المللى تحت تأثير آن قرار مى‌گيرند.

به بيان ديگر، با تشکيل بازار آزاد ارز‌ها و ارز‌هاى شناور، نه تنها سياست اقتصادى از فرم کينزى به سوى فرم مسلط نو‌ليبراليستى منحرف شده، بلکه با تحکيم ايجاد ارزش اضافى مطلق، سرمايه‌دارى در دوران گلوباليسم فرم نوينى گرفته است که به صورت "دولت رقابتى" در سه منطقه‌ى متفاوت جهان (آمريکاى شمالى، اروپا و خاور‌دور) در بلوک‌هاى اقتصادى (نفتا، اروپاى متحده و افتا) قرار دارد. ديويد لوتواک براى بررسى روابط بلوک‌هاى اقتصادى ميان ميدان اصلى و ميدان‌هاى فرعى وقايع جهانى تمايز قائل مى‌شود و همان‌گونه که ادامه مى‌دهد،

"اکنون در ديگر مناطق قابل تأسف اين جهان جنگ‌هاى ارضى چون گذشته ادامه دارند. در اين ميدان‌هاى فرعى قدرت نظامى مانند دوران قديم مهم است و هم‌چنين ديپلماسى که در فرم کلاسيک خود، (يعنى) از طريق تهديد به خشونت نظامى براى هراس دشمن و يا تقويت هم‌پيمان ضعيف‌تر خويش قدرت و نفوذ کسب مى‌کند. اما در ميدان اصلى وقايع جهانى که آمريکايى‌ها، اروپايى‌ها و ژاپنى‌ها و ديگر کشور‌هاى مدرن صنعتى هم‌کارى و هم‌چنين رقابت مى‌کنند، وضعيت به صورت راديکال عوض شده است. ديگر جنگ ميان آن‌ها قابل تصور نيست. (...) به بيان ديگر در ميدان اصلى وقايع جهانى قدرت نظامى و ديپلماسى در مفهوم کلاسيک معنى سنتى خويش را از دست داده‌اند."(101) .

در دوران هم‌کارى و رقابت بلوک‌هاى اقتصادى، کشور‌هاى خاور‌ميانه به عنوان ميدان‌هاى فرعى وقايع جهانى يک نقش بخصوص دارند. "دولت‌هاى رقابتى" به دليل وابستگى سرمايه‌دارى به مصرف انرژى فسيلى که تداوم توليدات انبوه فورديستى و باز‌سازى نيروى کار در جوامع مدرن بورژوايى را تضمين مى‌کند، براى منابع نفتى نقش استراتژيک قائل مى‌شوند. وجود و وفور نفت در خاور‌ميانه، کشور‌هاى اين منطقه را تبديل به پمپ بنزين ارزان آن‌ها مى‌کند. بنابراين رقابت و تضاد براى دست‌رسى به انرژى فسيلى روابط "دولت‌هاى رقابتى" را در سه منطقه‌ى متفاوت اقتصاد جهانى با کشور‌هاى خاور‌ميانه معين مى‌کنند. همان‌گونه که در جاى ديگرى طرح کردم،

"نفوذ بلوک‌هاى اقتصادى رقيب براى دست‌رسى به منابع استراتژيک بستگى به توازن قوا دارد. اگر يک منطقه برنده شود، ديگران مى‌بازند. اصولى مانند انتخابات دموکراتيک و رعايت حقوق بشر رفتار سياسى دولت‌هاى رقابتى در رهبرى بلوک‌هاى اقتصادى را در برابر کشور‌هاى صادر کننده‌ى نفت در حوزه‌ى خليج (فارس) معين نمى‌کنند، بلکه منافع آن‌ها."(102) .

بنابراين در دوران گلوباليسم و رقابت بلوک‌هاى اقتصادى نيز سياست جغرافياى اقتصادى و جغرافياى سياسى با يکديگر در ارتباط تنگاتنگ مى‌مانند. موفقيت يک سياست توسعه‌ى اقتصادى در يک اوضاع حساس جغرافياى سياسى فقط بستگى به امکانات موجود مانند وفور منابع انرژى فسيلى ندارد، بلکه وابسته به يک دولت مقتدر است که با حفظ تماميت ارضى و تضمين استقلال کشور استخراج و اداره‌ى امور آن‌ها ‌را به عهده بگيرد. دولت مصدق نيز همين ادعا را داشت که البته بعد‌ها محمد رضا شاه پس از لغو سيستم ارزى برتون‌وودز و تشديد بحران هژمونى آمريکا به آن بسنده نکرد و مدعى سرکردگى در خارو‌ميانه شد. فقط از طريق شناخت عوامل و تاريخ اين نزاع‌ها و توجيه ايدئولوژيک آن‌ها، جنگ‌هاى موجود در خاور‌ميانه قابل درک مى‌شوند که دنباله‌ى اين نوشته به بررسى آن‌ها اختصاص داده شده است.

 

 

پاورقى و منابع:

1) Marx, Karl (1982): Das Kapital - Kritik der politischen Ökonomie, Erster Band, Berlin (ost), S. 181, und

مقايسه، مارکس، کارل (١٣٥٢): سرمايه، جلد اول، ترجمه‌ى ايرج اسکندرى، از نشريات حزب توده ايران، صفحه‌ى ١٧٩

2) vgl. Marx, Karl (1982): ebd., S. 741ff.

3) vgl. ebd., S. 192f., 331f., 531f.

4) vgl. ebd., S. 331f.

5) vgl. ebd., S. 167f., und

مقايسه، مارکس، کارل (١٣٥٢): همان‌جا، صفحه‌ى ١٦٧ ادامه

6) Altvater, Elmar (1994): Die Ordnung rationaler Weltbeherrschung oder: Ein Wettbewerb von Zauberlehrlingen, in: PROKLA Heft 95 - 24 Jg., Nr. 2, S. 186ff., Münster, S. 198f.

7) Postone, Moishe (2003): Zeit, Arbeit und gesellschaftliche Herrschaft - Eine neue Interpretation der kritischen Theorie von Marx, Freiburg, S. 23

8) vgl. ebd., S. 98

9) vgl. ebd., S. 540

10) vgl. ebd., S. 345f.

11) vgl. ebd., S. 196f.

12) vgl. ebd., S. 302

13) vgl. Lipietz, A. (1992): Vom Althusserismus zur "Theorie der Regulation", in: Hegemonie und Staat, Demirovic, Alex (Hrsg.), S. 9ff, Münster, S. 9, und

vgl. Hübner, Kurt (1989): Theorie der Regulation - Eine kritische Rekonstruktion eines neuen Ansatzes der politischen Ökonomie, Berlin, S. 16f.

14) vgl. Marx, Karl (1974): Das Kapital - Kritik der politischen Ökonomie, Bd. III, Berlin (ost), S. 152, 839

15) vgl. Sablowski, Thomas (1994): Zum Status des Hegemoniebegriffs in der Regulationstheorie, in: Politik, Institutionen und Staat, Esser Josef, u. a. (Hrsg.), S. 133ff., Hamburg, S. 141

16) vgl. Aglietta, Michael (1979): Theorie of Capitalist Regulation, London

vgl. Hurtienne , Thomas (1988): Entwicklungen und Verwicklungen - Methodische und entwicklungstheoretische Probleme des Regulationsansatzes, in: Der gewendete Kapitalismus, Mahnkopf, Birgit (Hrsg.), S. 182ff., Berlin, S. 182f.

17) Lipietz, A., z. n. Demirovic, Alex (1992) (Hrsg.): Regulation und Hegemonie, Intellektuelle, Wissenspraktiken und Akkumulation, in: Hegemonie und Staat, S, 128ff., Münster, S. 129

18) Lipietz, A. (1985):Akkumulation, Krisen und Ausweg aus der Krise - Einige methodische Überlegungen zum Begriff der "Regulation", in: PROKLA, H. 58, S. 109ff., Berlin, S. 120

19) ebd. S. 121

20) Hübner, Kurt (1989):, ebd. S. 197

21) vgl. Feridony, Farshid (2000): Transformationsprozesse in einer "Islamischen Republik" - Ökonomische, politische und soziokulturelle Analyse der Entstehungs- und Kontinuitätsbedingungen der "Islamischen Republik Iran, Berlin, S. 508

22) Hübner, Kurt (1989):, ebd., S. 198

23) vgl. Hurtienne, Thomas (1984): Theoriegeschichtliche Grundlagen des sozialökonomischen Entwicklungsdenkens - Paradigmen sozioökonomischer Entwicklung im 19. und 20. Jahrhundert, Bd. II, in: Spektrum 4 (Berliner Reihe zu Gesellschaft, Wirtschaft und Politik in Entwicklungsländer), Saarbrücken/Fort Lauderdale, S. 272f.

24) vgl. ebd., S. 276.

25) vgl. ebd., S. 280f., 268, 277, und

Foster, John Bellamy (1989): Fordismus als Fetisch, in: PROKLA, 19. Jg. ,Nr. 3, Heft 76, S. 71ff.

26) Gramsci, Antonio (1967): Philosophie der Praxis - Eine Auswahl, Christian Reichers (Hrsg.), Frankfurt am Main, S. 392f.

27) ebd., S. 382

28) ebd., S. 398f.

29) vgl. Hurtienne, Thomas (1984):, ebd., S. 284, 291f.

30) vgl. ebd., S. 288

31) vgl. ebd., S. 298

32) vgl. ebd., S. 258

33) vgl. ebd., S. 291, 302

34) vgl. ebd., S. 295f.

35) vgl. ebd., S. 291, 286, 295, 300

36) vgl. ebd., S. 265f., 306

37) Marx, Karl (1974):, ebd. S. 259

38) Gramsci, Antonio (1967):, ebd., S. 378f. und

Gramsci, Antonio (1991): Gefängnishefte - Kritische Gesamtausgabe, Bd. 1-6, Bockmann,K./Haug,Wolfgang Fritz (Hrsg.), Hamburg, S. 130f.,

39) Gramsci, Antonio (1967):, ebd., S. 311

40) vgl. Hurtienne, Thomas (1984):, ebd., S. 311f.

41) vgl. Kennedy, Paul (1989): Aufstieg und Fall der großen Mächte, Ökonomischer Wandel und militärischer Konflikte von 1500 bis 2000, Aus dem Englischen von Catharina Jurisch, Zweite Auflage, Frankfurt am Main, S. 533

42) vgl. Hurtienne, Thomas (1984):, ebd., S. 313

43) vgl. Kennedy, Paul (1989):, ebd., S. 514f.

44) vgl. Feridony, Farshid (2000):, ebd., S. 168ff.

45) vgl. Geyer, D. (1955): Die Sowjetunion und der Iran, Tübingen, S. 49f.

٤٦) مقايسه، رزنيکوف، ا ـ ب (١٣٦٠): استراتژى و تاکتيک انترناسيونال کمونيستى در زمينه مسئله ملى و مستعمراتى، در کمينترن و خاور، ويراستار اوليانوفسکى، ر ـ ص ١٣٦ ادامه، تهران، ص ١٩٤ ادامه

٤٧) مقايسه، نقل قول، لوينسون، ج ـ ى ـ (١٣٦٠): جنگ دوم جهانى و سياست کمينترن در خاور، در کمينترن و خاور، ويراستار اوليانوفسکى، ر ـ ص ٢٠١ ادامه، تهران، ص ٢١٢

48) vgl. Claudin, Fernando (1977): Die Krise der Kommunistischen Bewegungen - Von der Komintern zur Kominform, Bd. 1, Berlin (west), S. 32, 45

49) vgl. ebd., S. 44, 101

٥٠) مقايسه، کى مرام، م ـ (١٣٧٤): رفقاى بالا، انتشارات شباويز ٣٠، ص ٦٦

٥١) مقايسه، بيات، ک ـ ، تفرشى، م ـ (١٣٧٠): پيشگفتار، در خاطرات دوران سپرى شده (خاطرات و اسناد يوسف افتخارى) ١٢٩٩ تا ١٣٢٩، تهران، ص ١٥

٥٢) مقايسه، فريدونى، فرشيد (٢٠٠٣): جنبش کارگرى و سنديکاى وابسته - تاريخچه و تجربيات جنش کارگرى در ايران، در آرمان و انديشه، جلد يک، صفحه‌ى ٦٧ ادامه، برلين، صفحه‌ى ٨٢ ادامه و انتشار در اينترنت

vgl. sedaye-ma.org (html), und vgl. rahekaragar.net (pdf)

53) vgl. Kennedy, Paul (1989):, ebd., S. 526

54) ebd., S. 532

55) Altvater, Elmar (1987): Sachzwang Weltmarkt, Verschuldungskrise, blockierte Industrialisierung, ökologische Gefahren - Der Fall Brasilien, Hamburg, S. 198

56) vgl. Altvater, Elmar/Hübner, Kurt (1987) (Hrsg.): Ursachen und Verlauf der internationalen Schuldenkrise, in: Die Armut der Nationen, Berlin, S. 19

57) vgl. Nitsch, Manfred (1987): Das Mangment der internationalen Währungs- und Finanz-beziehungen in der Krise, in: Altvater, Elmar u. a. (Hrsg.): Die Armut der Nationen, Berlin, S. 29f.

58) vgl. Kennedy, Paul (1989):, ebd., S. 543, 537    

59) vgl. Aglietta, Michel (1979): Die gegenwärtigen Grundzügen der Internationalisierung des Kapitals, in: Die Internationalisierung des Kapitals - Neue Theorien in der internationalen Diskussion, Deubner, Christian u. a. (Hrsg.), S. 70ff., Frankfurt am Main/New York, S. 72

60) vgl. Feridony, Farshid (2000):, ebd., S. 177f.

61) vgl. Geyer, D. (1955):, ebd., S. 57

٦٢) مقايسه، کى مرام، م ـ (١٣٧٤): همانجا، ص ١٠٢ ادامه، و

مقايسه عظيمى، فخرالدين (١٣٧٢): بحران دمکراسى در ايران ١٣٢٠ - ١٣٣٢ ، تهران ، ص ١٠٢

63) vgl. Feridony, Farshid (2000):, ebd., S. 177f.

64) vgl. ebd., S. 181

65) vgl. Kauz, Rudolf (1995): Politische Parteien und Bevölkerung in Iran, in: Islamkundliche Untersuchungen, Bd. 191, Berlin, , ebd., 132f.

66) vgl. Feridony, Farshid (2000):, ebd., S. 183f.

67) z. n. Kauz, Rudolf (1995):, ebd., S. 221f.

68) vgl. Feridony, Farshid (2000):, ebd., S. 185f., 187f.

69) vgl., ebd. S. 195f.

70) z. n. Kennedy, Paul (1989):, ebd., S. 554

71) Claudin, Fernando (1978): Die Krise der Kommunistischen Bewegung - Von der Komintern zur Kominform, Bd. 2, Berlin (west), S. 97f.

72) vgl. ebd.

73) vgl. Kennedy, Paul (1989):, ebd., S. 561f., 576, 581

74) z. n. Atighetchi, A. (1983): Industrialisierung als Versuch der Überwindung der Unterentwicklung im Iran, Berlin, S. 38

75) vgl. Feridony, Farshid (2000):, ebd., S. 202f.

76) vgl. ebd., S. 204f.

77) vgl. ebd., S. 210

78) vgl. Kennedy, Paul (1989):, ebd., S. 586

79) vgl. ebd., S. 580

80) vgl. Altvater, Elmar, u. a. (1983): Alternative Wirtschaftspolitik jenseits des Keynesianismus, Opladen, S. 129f.

81) vgl. Aglietta, Michel (1979):, ebd., S. 74

82) Altvater, Elmar (1987):, ebd., S. 211

83) Häusler Jürgen/Hirsch, Joachim (1987): Regulation und Parteien im Übergang zum "Post-Fordismus", in: Argument 29. Jg., Heft 5, Nr. 165, S. 651ff., Hamburg, S. 655

84) ebd., S. 661

85) vgl. Nitsch. Manfred (1987):, ebd., S. 30f.

86) vgl. Altvater. Elmar (1981): Die Zeitbombe auf dem Weltmarkt tickt, in: PROKLA, H. 42, Berlin, S. 9

87) vgl. Altvater, Elmar/Mahnkopf. Birgit (1996): Grenzen der Globalisierung, Münster, S. 184f.

88) vgl. Feridony, Farshid (2000):, ebd., S. 34, 39f.

89) vgl. Kennedy, Paul (1989): ebd.

90) vgl. Aglietta, Michel (1979):, ebd., S. 75

91) vgl. Feridony, Farshid (2000):, ebd., S. 212ff.

92) vgl. ebd., S. 234f., und

Altvater, Elmar (2004): Von der Währungskonkurrenz zum Währungskrieg: Was passiert, wenn der ֬preis nicht in US-Dollar fakturiert wird?, in: Schurkenstaat und Staatsterrorismus - Die Konturen einer militärischen Globalisierung, Agenda Frieden 46 - ֳÖsterreichisches Studienzentrum für Frieden und Konfliktlösung (Hrsg.), S. 178ff., Münster, S. 180.

93) vgl. Feridony, Farshid (2000):, ebd., S. 42ff.

94) vgl. Altvater, Elmar/Mahnkopf. Birgit (1996):, ebd., S. 373

95) vgl. Hirsch, Joachim (1994): Vom fordistischen Sicherheitsstaat zum nationalen Wettbewerbs-staat, in: ARGUMENT, H. 203, Hamburg, S. 8

96) Postone, Moishe (2003):, ebd., S. 467f.

97) vgl. ebd., S. 455

98) vgl. ebd., S. 128, 135, 138

99) Altvater, Elmar (2006): Das Ende des Kapitalismus, wie wir ihn kennen - Eine radikale Kapitalismuskritik, 2. Auflage, Münster, S. 64

100) ebd., S. 66

101) Luttwak, Edward N. (1994): Weltwirtschaftskrieg, Export als Waffe - Aus Partnern werden Gegner, Hamburg, S. 36f.

102) Feridony, Farshid (2000):, ebd., S. 46

 


* اگر عضو یکی از شبکه­های زیر هستید، می­توانید این مطلب را به شبکه­ی مورد نظر خود ارسال کنید:

Delicious delicious    Facebook facebook    Twitter twitter    دنباله donbaleh    Google google    Yahoo yahoo    بالاترین balatarin


كانون پژوهشى «نگاه»، www.negah1.com