نبرد تمدن‌ها يا بحران هژمونى؟
نقدى بر سياست اقتصادى آمريکا در خاور‌ميانه و ضرورت همبستگى و همکارى جهانى
(بخش سوم)
تعويض نقش استراتژيک ايران در خاور‌ميانه
نه فقط لغو سيستم ارزى برتون‌وودز، بلکه گشايش جنگ يان‌کيپور ميان اسرائيل و کشور‌هاى عربى نشانه‌ى شدت بحران هژمونى آمريکا در اوايل دهه‌ى ٧٠ قرن گذشته بود. در اين جنگ ارتش اسرائيل به مدت شش روز نيروى هوايى سوريه و مصر را مهندم ساخت و صحراى سينا (مصر) و مناطق مهم استراتژيک در خاور‌نزديک مانند بلندى‌هاى جولان (سوريه) را تسخير کرد. در اين دوران ديگر آمريکا قادر نبود که به عنوان سرکرده‌ى جهان سرمايه‌دارى هماهنگى پاکس آمريکايى را از طريق توافق تضمين سازد. مبارزات مسلحانه براى کسب استقلال ملى تمامى کشور‌هاى جهان سوم را در بر گرفته بود و آمريکا را گام به گام به عقب مى‌راند. ليکن عقب نشينى آمريکا مستقيماً به معنى افزايش نفوذ شوروى در اين مناطق نبود زيرا بسيارى از کشور‌ها پس از کسب استقلال ملى با ايدئولوژى بخصوص خويش در جوار "بلوک سوسياليستى" و کشور‌هاى غربى به صورت "ملت‌هاى غير متعهد" مستقر مى‌شدند.
در کشور‌هاى عربى ايدئولوژى پان‌عربيسم عموميت داشت که به صورت واکنشى به سياست کلونياليسم کشور‌هاى اروپايى و امپراطورى عثمانى در اواخر قرن ١٩ ميلادى ايجاد شده بود. مهم‌ترين نظريه‌پرداز پان‌عربيسم ساتى الحسورى (وفات ١٩٦١ ميلادى) نام داشت که هويت تاريخى و دينى و زبان مشترک اعراب را عوامل اتحاد براى تشکيل يک دولت مرکزى مى‌دانست. به نظر او ملت عرب مستحق قدرت سياسى و حيثيت جهانى که در دوران خلافت امويان داشته است، مى‌باشد. پس از پايان جنگ دوم جهانى تحت رياست جمهورى جمال عبدالناصر پان‌عربيسم تبديل به ايدئولوژى دولت مصر شد. اتحاد سوريه و مصر که از سال ١٩٥٨ تا ١٩٦١ ميلادى با همکارى يمن شکل گرفته بود، مذاکراتى را براى الحاق عراق به اين "جمهورى" دنبال مى‌کرد(103). با وجودى که ايدئولوژى پان‌عربيسم مرز‌هاى کشور‌هاى عربى را نتيجه‌ى توطئه‌ى قدرت‌هاى کلونياليستى مى‌دانست و رد مى‌کرد، اما به اجبار رقابت دولت‌هاى عربى را براى تشکيل يک جمهورى واحد به دنبال داشت. به بيان ديگر، تحقق پان‌عربيسم وابسته به اين بود که طبقه‌ى حاکم کدام کشور به سرکردگى تمامى اعراب در آيد و يک پاکس عربى و هيرارشى نوين را براى جذب کشور‌هاى ديگر عربى سازمان‌دهى کند.
روشن است که توفيق پان‌عربيسم به معنى کنترل منابع انرژى فسيلى در خاور‌ميانه به وسيله‌ى يک دولت متمرکز ناسيوناليستى عرب بود که نقش هژمونيک آمريکا در جهان سرمايه‌دارى را مختل مى‌ساخت. بنابراين دفاع بلا‌شرط ايالات متحده از اسرائيل بستگى به منافع مستقيم آمريکا در خاور‌ميانه داشت. با شکست قاطعانه‌ى سوريه و مصر در جنگ يان‌کيپور تشکيل يک هيرارشى نوين و سازمان‌دهى پاکس عربى عملاً غير ممکن شدند.
ليکن بحران هژمونى آمريکا فقط محدود به بروز جنبش‌هاى استقلال ملى نمى‌شد و نا‌توانى ايالات متحده براى تنظيم روابط اقتصاد جهانى را نيز در بر مى‌گرفت. پس از لغو سيستم ارزى برتون‌وودز و تشکيل بازار آزاد ارز‌ها، دلار با تورم مواجه شد. به اين ترتيب، پس از ايجاد ارز‌هاى شناور بار‌آورى واقعى نيروى کار در آمريکا نسبت به رقباى اروپايى و آسياى شرقى‌اش در تورم دلار باز‌تاب يافت. تورم دلار مصادف با سقوط قيمت واقعى نفت خام در بازار جهانى بود زيرا از اين پس قيمت نفت ديگر با يک پول ثابت جهانى و يا طلا پرداخت نمى‌شد. بنابراين کشور‌هاى اوپک از بحران هژمونيک آمريکا استفاده کردند و قيمت نفت خام را ميان سال‌هاى ١٩٧٣ و ١٩٧٤ ميلادى چهار برابر (بدون محاسبه‌ى تورم) بالا بردند. افزايش قيمت نفت منجر به اولين بحران سرمايه‌دارى پس از پايان جنگ دوم جهانى شد و ثروت جهانى (قدرت پرداخت جهانى) را به سوى کشور‌هاى صادر کننده‌ى نفت سرازير کرد(104).
بحران هژمونى آمريکا و گسترش پان‌عربيسم در خاور‌ميانه از يک سو و افزايش قدرت پرداخت و اوضاع بخصوص جغرافيايى ايران از سوى ديگر، عواملى بودند که منجر به تعويض نقش استراتژيک دولت شاهنشاهى در منطقه شدند. ايالات متحده براى حفظ منافع خويش و تضمين تداوم پاکس آمريکايى مجبور بود که در خاور‌ميانه يک توازن قواى نظامى سازمان‌دهى کند. تحقق اين سياست همواره ضرورى‌تر مى‌شد، زيرا در سال ١٩٦٨ ميلادى بعثيان در عراق پس از يک کودتاى نظامى قدرت سياسى را بدست گرفته بودند. پس از کودتاى قبلى که در سال ١٩٥٨ ميلادى به وسيله‌ى ژنرال قاسم به وقوع پيوسته بود، عراق از پيمان نظامى بغداد کناره گرفت و مرز‌هاى آبى کشور را به ١٢ مايل وسعت داد. از اين پس، پيمان سنتو با همکارى مابقى اعضاى پيمان بغداد جايگزين آن شد(105) .
ايدئولوژى بعثيسم در تکامل پان‌عربيسم به وسيله‌ى ميشل افلاق تدوين شده است. او در دهه‌ى ٤٠ ميلادى قرن گذشته در ميان روشنفکران و سياستمداران عرب براى تشکيل يک دولت متمرکز ملى تبليغ مى‌کرد. به نظر او جهان عرب طبيعتاً يک کشور متحد بوده که از طريق دولت‌هاى کلونياليستى در امارات متفاوت تجزيه شده است. بنابراين دولت‌هاى عرب بايد متحد شده و يک حکومت متمرکز ملى تشکيل دهند. همان‌گونه که او تأکيد دارد،
"از آن‌جا که مرز‌هاى مناطق عربى مرز‌هاى مشترک تمامى ملت عرب هستند، مرز‌هاى کلى وطن عربى و مرز موجوديت همه‌ى اعراب محسوب مى‌شوند."(106) .
افلاق دبير کل حزب "البعث العربيه" (تولد دوباره‌ى عرب) بود که در تاريخ ٤ آوريل ١٩٤٧ ميلادى در سوريه تشکيل شد. بعثيان در سال ١٩٥٢ ميلادى با حزب سوسياليستى عرب تحت نام "البعث العربيه الاشتراکيه" (حزب سوسياليستى تولد دوباره‌ى عرب) متحد شدند. پس از يک کودتاى نا‌موفق در سال ١٩٦٣ ميلادى، حزب بعث ٥ سال بعد دوباره در عراق کودتا کرد و تحت آرمان‌هاى "استقلال از کلونياليسم"، "اتحاد ملت عرب" و "سوسياليسم براى تحقق عدالت اجتماعى" قدرت سياسى را به دست گرفت. از آن‌جا که بعثيسم يک ايدئولوژى ناسيوناليستى و مطلق‌گرا است، بعثيان در يک سرکوب خونين تمامى اپوزيسيون و بخصوص کمونيست‌ها را که به مبانى انترناسيوناليسم اعتقاد داشتند، نابود کردند(107) .
با ظهور بعثيسم و تشکيل دولت‌هاى ناسيوناليستى در عراق و سوريه منافع آمريکا در خاور‌ميانه و تداوم پاکس آمريکايى در خطر جدى قرار داشتند. از اين پس تضعيف پان‌عربيسم و تخريب پاکس عربى از يک سو و ايجاد توازن قواى نظامى در خاور‌ميانه از سوى ديگر، تبديل به سياست خارجى آمريکا در منطقه شدند. از آن‌جا که دولت انگلستان در سال ١٩٦٧ ميلادى برنامه‌ى عقب نشينى نظامى از خاور‌ميانه را ريخته بود، مسئله‌ى تضمين امنيت منطقه ضرورى مى‌شد. به اين ترتيب، بهترين شرايط ممکنه براى استقرار دولت شاهنشاهى به عنوان قدرت نظامى خاور‌ميانه آماده شد. پس از افزايش قيمت نفت، هم ايران قدرت خريد تجهيزات نظامى را داشت و هم اوضاع جغرافياى سياسى کشور تحقق چنين سياستى را ضرورى مى‌ساخت. ايران از شمال با مناطق نفت خيز قفقاز و از طريق خليج فارس با کشور‌هاى نفت خيز عرب هم‌جوار بود. به تخمين در حوزه‌ى خليج فارس ٥٦٪ و در حوزه‌ى دريايى خزر ١٦٪ منابع نفت خام کشف شده وجود دارند. از آن‌جا که ايران در دوران جنگ سرد صاحب طويل‌ترين ساحل با خليج فارس بود و مالک نيمى از درياى خزر به شمار مى‌رفت، نه تنها يک پمپ بنزين ارزان براى جهان سرمايه‌دارى محسوب مى‌شد، بلکه به دليل همجوارى با شوروى موقعيت جغرافياى سياسى بسيار حساسى داشت.
در دسامبر ١٩٧١ ميلادى ارتش انگلستان خليج فارس و پايگاه نظامى‌اش در کانال سوئز را از قواى خويش تخليه کرد. يک روز قبل از اين وقايع ايران از ادعاى خود پيرامون بحرين گذشت و سه جزيره‌ى تمب بزرگ، تمب کوچک و ابو‌موسى را در نواحى تنگه‌ى هرمز تسخير کرد. اين جزاير تا آن زمان به امارات عربى تعلق داشتند. دولت بعثى عراق در واکنش به اين وقايع روابط ديپلماتيک خود را با ايران گسست و بيش از ٦٠٠٠٠ تن عراقى ايرانى‌تبار را از کشور اخراج کرد. سپس در ماه آوريل ١٩٧٢ ميلادى يک "پيمان دوستى" با شوروى منعقد کرد که يکى از اصول آن پشتيبانى نظامى متقابل در دوران جنگ بود.
يک ماه پس از اين واقعه رئيس جمهور آمريکا، ريچارد نيکسون و وزير امور خارجه‌ى آمريکا، هنرى کيسينجر، به ايران شتافتند که وظيفه‌ى آتى دولت شاهنشاهى را به عنوان "لنگر شرقى سياست آمريکا در خاور‌ميانه" با محمد رضا شاه در ميان بگذارند. در طى اين سفر ميان ايالات متحده و ايران يک قرارداد منعقد شد که طبق آن آمريکا تعهد کرد، ارتش شاهنشاهى را به تمامى تسليحات نظامى به غير از بمب اتمى مجهز سازد. از جمله مدرن‌ترين بمب افکن‌هاى آمريکايى مانند فانتوم ١٤ و ١٥ در نظر گرفته شده بودند. اين برنامه در لواى "دکترين نيکسون" عملى شد که تضمين امنيت خليج فارس را به عهده‌ى ايران و عربستان سعودى مى‌گذاشت. هم‌زمان تضعيف دولت بعثى عراق در نظر گرفته شد که بايد از طريق پشتيبانى جنبش ملى کرد‌ها به رهبرى بارزانى عملى مى‌شد. ايران از يک سو، تعداد سربازان ارتش شاهنشاهى را از ١٦١٠٠٠ (١٩٧٠ ميلادى) به ٣٥٠٠٠٠ (١٩٧٨ ميلادى) تن افزايش داد و از سوى ديگر، پشتيبانى مالى و نظامى از قواى بارزانى را در برنامه‌ى سياست خارجى خويش قرار داد. سپس ايران در سال ١٩٧٣ ميلادى به کمک امير عمان شتافت و ارتش شاهنشاهى قيام چريک‌هاى ظفار را به خاک و خون کشيد. از اين پس ٣٠٠٠٠ سرباز ايرانى در عمان مستقر شدند.
پشتيبانى نظامى ايران از قواى بارزانى بعثيان عراقى را با خطر سرنگونى مواجه کرد. تا سال ١٩٧٥ ميلادى عشاير کرد عراق قواى نظامى بعثيان را به عقب راندند و در حوالى چاه‌هاى نفت کرکوک مستقر شدند. سرانجام دولت عراق به اجبار نقش ايران را به عنوان قدرت نظامى خاور‌ميانه پذيرفت و در جوار جلسه‌ى کشور‌هاى اوپک در الجزاير به عهد‌نامه‌ى الجير تن داد. اين قرارداد که پس از ميانجيگرى رئيس جمهور الجزاير، هارى بوامدينه، در تاريخ ٦ مارس ١٩٧٥ ميلادى ميان محمد رضا شاه و نايب رياست جمهورى عراق، صدام حسين، امضا شد، مرز جنوب غربى ايران با عراق را وسط شط‌العرب معين کرد و خواهان تفاهم دو کشور شد. از آن‌جا که موفقيت کرد‌هاى عراق مى‌توانست منجر به قيام کرد‌ها در ايران شود، محمد رضا شاه پس از بازگشت از الجزاير بلافاصله از حمايت نظامى قواى بارزانى سر باز زد. تحت چنين اوضاعى بعثيان عراقى موفق شدند که تا پايان بهار همين سال قيام عشاير کرد را سرکوب کنند(108).
دولت شاهنشاهى براى تثبيت نقش هژمونيک ايران در خاور‌ميانه چندين قرارداد با کشور‌هاى منطقه منعقد کرد و از طريق وام‌هاى ارزان و کمک‌هاى مستقيم مالى موفق به جلب رضايت آن‌ها براى نقش نوين کشور شد. براى نمونه به هندوستان ٣٠٠ ميليون دلار و به مصر ١,١ ميليارد دلار وام ارزان تعلق گرفت، در حالى که پاکستان ١٨,٧ ميليون دلار کمک مالى دريافت کرد. سپس براى پشتيبانى از توسعه‌ى اقتصادى کشور‌هاى فقير و عقب مانده‌ى آسيا و آفريقا يک بودجه به مقدار ٧ ميليارد دلار در نظر گرفته شد.
با استقرار ايران به عنوان ژاندارم منطقه، آمريکا به تمامى اهداف استراتژيک خود در خاور‌ميانه رسيد. پس از تخليه‌ى خليج فارس از نيروى دريايى انگلستان نه منطقه از قدرت نظامى تهى شد و نه کودتاى بعثيان در عراق به کشور‌هاى خليج فارس سرايت کرد و امارات عربى را متزلزل ساخت. به غير از اين، دولت آمريکا از طريق تجهيز ارتش شاهنشاهى با مدرن‌ترين تسليحات نظامى نه تنها مانعى در برابر افزايش نفوذ شوروى در منطقه ساخت، بلکه دلار‌هاى نفتى را که پس از افزايش قيمت نفت به ايران سرازير شده بودند، به ايالات متحده کشيد(109) .
درآمد نفتى ايران پس از افزايش قيمت نفت از ٤,٢ ميليارد دلار در سال ١٩٧٢ ميلادى به ٥,١٨ ميليارد دلار در سال ١٩٧٥ ميلادى رسيد. در قرار‌دادى که در سال ١٩٧٥ ميلادى ميان آمريکا و ايران منعقد شد، دولت شاهنشاهى تضمين کرد که در عرض ٥ سال ١٥ ميليارد دلار کالا و فن‌آورى از ايالات متحده خريدارى کند. در اين قرارداد ٨ نيروگاه اتمى و سوخت هسته‌اى به قيمت ٤,٦ ميليارد دلار، فن‌آورى غير نظامى به قيمت ٢٤٢,٣ ميليارد دلار و تسليحات نظامى به قيمت ٥ ميليارد دلار در نظر گرفته شده بودند. چندى بعد بودجه‌ى اين قرارداد به ٤٠ ميليارد دلار افزايش يافت(110) و ايران فقط تا سال ١٩٧٦ ميلادى در مجموع ٦,١٠ ميليارد دلار تسليحات نظامى از آمريکا خريدارى کرد و به اين ترتيب، مبدل به بزرگترين خريدار سلاح‌هاى آمريکايى در جهان شد(111) .
بديهى است که تسليحات مدرن ارتش شاهنشاهى، افزايش درآمد نفتى و نقش نوين ايران در خاور‌ميانه عواملى بودند که ايران را به عنوان هژمونى منطقه مستقر مى‌ساختند. ليکن از آن‌جا که سياست به کلى و تحقق يک سياست خارجى بخصوص نياز به زمينه‌ى مناسب مادى، يعنى رشد هماهنگ اقتصادى دارد، در نتيجه استقرار هژمونى ضرورى مى‌کرد که دولت به عنوان "نهادى مختص به سازمان‌دهى جامعه‌ى طبقاتى" از يک سو، شرايط توسعه‌ى اقتصاد ملى، يعنى شرايط کلى توليد را مهيا سازد و از سوى ديگر، براى تحقق صلح اجتماعى طبقه‌ى کارگر را نه تنها در حوزه‌ى توليد، بلکه در حوزه‌ى توزيع جذب پروژه‌ى تحولات اجتماعى کند. دولت ايران با پنج برنامه‌ى ميان مدت اقتصادى و "انقلاب سفيد" تمامى جامعه را دگرگون ساخت. در اين ارتباط اصلاحات ارضى يک نقش اساسى ايفا کرد. تقسيم اراضى ميان کشاورزان در سه فاز متفاوت عملى شد و در دسامبر ١٩٦٨ ميلادى به پايان رسيد. به اين ترتيب، شيوه‌ى سنتى زراعت به صورت مالکيت خصوصى بر شرايط کلى توليد (زمين، شخم و آب) و تقسيم کار اشتراکى، يعنى بنه و صحرا به پايان رسيدند و با استقرار بازار در روستا‌ها نظام سرمايه‌دارى به عقب افتاده‌ترين مناطق کشور نيز رسوخ کرد. با تشکيل نهاد‌هاى دولتى و صنفى براى کشاورزان، همبستگى عشيره‌اى روستاييان منهدم شد. پس از تقسيم اراضى تمامى کشاورزان موظف به عضويت در اصناف شدند و نهاد‌ها و بانک‌هاى دولتى فروش ماشين‌آلات و فن‌آورى کشاورزى، خريد توليدات زراعى، پرداخت وام ارزان به کشاورزان و دريافت اقساط قيمت زمين از زارعان و پرداخت آن‌ها را به مالکان به عهده گرفتند.
ليکن با اصلاحات ارضى فقط کشاورزانى صاحب زمين زراعى شدند که قرار‌داد‌هاى سنتى (نسق) با مالکان داشتند و به عنوان رعيت تحت سلطه‌ى مالک بودند. به صورت تخمينى ٣٥٪ تا ٤٥٪ اهالى روستا‌ها شامل خوش‌نشينان مى‌شدند که از طريق کار فصلى در توليدات زراعى و يا کار مزدى (بنايى، دلاکى، حمالى) امرار معاش مى‌کردند. ميان سال‌هاى ١٩٧٢ تا ١٩٧٧ ميلادى ميانگين کارمزد کارگران کشاورزى ٧,٣٨٧٪ (بدون محاسبه‌ى تورم) افزايش داشت. اما کشاورزى ايران قادر نبود که براى تمامى روستاييان امکان شغلى فراهم کند. به اين ترتيب، بخش بزرگى از روستاييان به ناچار براى امرار معاش از طريق کار مزدى روانه‌ى شهر‌ها شدند و در حاشيه‌ى آن‌جا در آلونک‌هاى خود‌ساخته که فاقد هر گونه امکان زندگى انسانى بودند، مسکون شدند. از آن‌جا که باز‌سازى نيروى کار آن‌ها بسيار ارزان بود، نه تنها به عنوان "ارتش ذخيره‌ى کار" يک تأثير منفى بر سطح کار‌مزد‌ها گذاشتند، بلکه به دليل کارمزد پايين و نرخ بالاى ارزش اضافى نقش بسيار بزرگى در روند ارزش افزايى سرمايه و انباشت ثروت اجتماعى داشتند(112) .
شهر‌نشينان جديد فقط شامل خوش‌نشينان روستايى نمى‌شدند زيرا بخش بزرگى از کشاورزان که به علت ناکامى در توليدات زراعى مقروض و سلب مالکيت شده بود، نيز راهى شهر‌ها شد. در سال‌هاى ١٩٧٠ و ١٩٧١ ميلادى خانوار‌هاى کشاورزى ١٦٥٧ ريال درآمد داشتند، در حالى که ٦٠٪ آن‌ها بيش از ٤٠٠٠٠ ريال مقروض بودند که البته ساليانه به مقدار ١٠٪ افزايش مى‌يافت (١١٣). پس از اصلاحات ارضى ساختار طبقاتى روستا‌ها متنوع شد و اقشار جديدى مانند صرافان، بازاريان، کارمندان دولتى و متخصصان کشاورزى به عنوان طبقه‌ى حاکم در روستا‌ها مستقر شدند. طبقه‌ى حاکم روستايى ٢٠٠٠٠٠ تن را در بر مى‌گرفت که بيش از ٥٠٪ زمين‌هاى زراعى را کنترل مى‌کرد (١١٤).
به غير از تحولات روستا‌ها زندگى شهرى در کشور نيز از اواخر دهه‌ى ٥٠ ميلادى قرن گذشته به بعد دگرگون شد. ايران به دليل امکانات توليدى از يک سو و بحران روند ارزش افزايى سرمايه در کشور‌هاى مدرن سرمايه‌دارى از سوى ديگر، تبديل به مکانى براى صدرو سرمايه‌ى مولد شد. بنابراين کشور فراتر از توليد و صادرات مواد خام و انرژى فسيلى به جهان سرمايه‌دارى در استراتژى فورديسم گلوبال قرار گرفت و در تقسيم کار جهانى تبديل به مکان توليد کالا‌هاى مصرفى دراز مدت شد و از اين پس، يک رژيم انباشتى نوين کسب کرد. با سرمايه‌گذارى در صنايع سنگين و ماشين‌آلات صنعتى، مونتاژ اتوموبيل و کاميون، توليدات متنوع پتروشيمى و مونتاژ وسايل الکتريکى خانگى سيستم توليدى فورديستى به ايران نيز انتقال يافت و شرايط توليدات انبوه در کشور به وجود آمد. از سال ١٩٤٩ تا سال ١٩٧٨ ميلادى در مجموع ١١٨,٣٨ ميليارد دلار به ايران سرمايه‌ى مولد وارد شد که فقط ٣٠ ميليارد دلار از آن در طول آخرين برنامه‌ى پنچ ساله‌ى نظام شاهنشاهى، يعنى ميان مارس ١٩٧٣ تا مارس ١٩٧٨ ميلادى به وقوع پيوست. از اين مجمومه ١,٣١٪ در پتروشيمى، ٣,١٣٪ در صنايع سنگين، ٨,٨٪ در مونتاژ اتوموبيل و کاميون، ١,٧٪ در توليدات صنايع الکتريکى و ٤,٥٪ در صنعت کشاورزى و توليدات مواد غذايى سرمايه‌گذارى شدند(115).
دولت شاهنشاهى براى پشتيبانى از توليدات داخلى از يک سو، وام‌هاى ارزان در نظر گرفت که مقدار آن از ٧,٢١ ميليارد ريال در سال ١٩٧٤ ميلادى به ٨,٥ ميليارد ريال در سال بعد افزايش يافت(116). از سوى ديگر، براى کارخانه‌هاى مونتاژ شرايط فوق‌العاده قائل شد. براى نمونه صنايع مونتاژ ١٠٪ تا ٥٠٪ کمتر ماليات و ٢٠٪ تا ١٠٠٪ کمتر گمرک براى واردات قطعات توليدى مى‌دادند(117) .
ورود سرمايه‌ى صنعتى و پشتيبانى دولتى از توليدات داخلى و افزايش قيمت نفت باعث شدند که از سال ١٩٤٣ تا ١٩٧٨ ميلادى ميانگين درآمد سرانه‌ى ساليانه‌ى کشور ٢٢٪ و ميانگين توليدات داخلى سرانه‌ى ساليانه‌ى کشور ٤,٢٢٪ افزايش بيابند (١١٨). با تشديد توسعه‌ى اقتصادى بازار کار در ايران نيز به کلى متحول شد. ميان سال‌هاى ١٩٦٦ تا ١٩٧٨ ميلادى اشتغال در کشاورزى از ٤٥٪ به ٣٤٪، در بخش صنعتى از ٩,٢٥٪ به ٢,٣٦٪ و در بخش خدماتى از ٥,٢٧٪ به ٧,٢٩٪ تمامى شاغلان کشور رسيد (119) .
اما ورود توليدات فورديستى، توسعه‌ى اقتصادى و تحولات بازار کار در ايران به اين معنى نبود که تمامى مردم کشور از انباشت ثروت اجتماعى بهره بردند و در حوزه‌ى توزيع ادغام شدند. دليل اين نا‌هماهنگى فقدان يک سازمان اجتماعى براى دفاع از منافع طبقاتى کارگران بود. دولت شاهنشاهى سرسختانه انگيزه‌ى تشکيل هر نهاد کارگرى را سرکوب مى‌کرد و فعالان جنبش کارگرى را به حزب توده به عنوان ستون پنجم شوروى در ايران نسبت مى‌داد. در حالى که توفيق توليدات انبوه فورديستى بستگى به افزايش واقعى کارمزد (قدرت خريد) و سازمان‌دهى نوين "مناسبات مزدى" داشت. به اين ترتيب، ديگر حوزه‌ى توليد و حوزه‌ى توزيع بلا‌شرط از هم مجزا نيستند و دو فاز متفاوت دوران سرمايه محسوب مى‌شوند که متقابلاً هم ديگر را تقويت مى‌کنند. به بيان ديگر، قانون انباشت ثروت اجتماعى، يعنى روند ارزش افزايى سرمايه در برابر توليدات انبوه فورديستى، مصرف انبوه کالا‌ها و ادغام طبقه‌ى کارگر در حوزه‌ى توزيع را نيز ضرورى مى‌کرد. ليکن دولت شاهنشاهى ايران قادر نبود که اين مسائل ساده‌ى اقتصادى را درک کند.
بنابراين تقسيم نا‌هماهنگ ثروت اجتماعى نتيجه‌ى فقدان نهاد‌هاى جام-عه‌ى مدنى براى تحقق منافع صنفى کارگران بود. براى نمونه در دهه‌ى ٧٠ ميلادى قرن گذشته ٩٥٪ تا ٩٧٪ خانوار‌هاى ايران فقط ٣٠٪ تا ٤٠٪ درآمد ملى را در اختيار داشتند (١٢٠)، در سال‌هاى ١٩٧٨ و ١٩٧٩ ميلادى در مجموع ٨٠٪ ثروت غير دولتى در اختيار ١٪ مردم ايران قرار داشت (١٢١) و ٣,٨٣٪ يارانه‌ى دولتى براى پشتيبانى از توسعه‌ى اقتصادى به ٦٪ مردم تعلق مى‌گرفت (122) .
در يک گزارش از سال ١٩٧٤ ميلادى کارمزد ٢٣٣٥١٦ کارگر از ٢٧٧٩ کارخانه با بيش از ٥٠ کارگر بررسى شد. در اين گزارش کارمزد کارگر ساده ١٦ ريال، کارگر باند توليد ٢١ ريال، سر‌کارگر ٤٣ ريال و کارگر ماهر ٦٩ ريال در ساعت ارزيابى شده است. ٥٠٪ از خانوار‌هاى کارگران کمتر از ١٠٠ ريال در هفته درآمد سرانه داشتند، در حالى که درآمد هفتگى سرانه‌ى ٥,٣٤٪ از آن‌ها به بيش از ٥٠١ ريال مى‌رسيد. تفاوت درآمد کارگران به مراتب شديد‌تر بود، اگر که پراکندگى جغرافيايى در نظر گرفته مى‌شد. براى نمونه يک کارگر ساده در تهران ١١٦٠ ريال در هفته درآمد داشت، در حالى که براى همان کار در بلوچستان ٢٩٧ ريال کارمزد در هفته پرداخت مى‌شد. (١٢٣). هم‌زمان مديران کارخانه‌ها، کارمندان عالى رتبه و حتا يک منشى که به دو زبان متفاوت تسلط داشت، قادر بودند که کار‌مزد‌هايى را مطالبه و دريافت کنند که در اروپا و آمريکا پرداخت مى‌شدند (124) .
در مقايسه با کارمزد، هزينه‌ى باز‌سازى نيروى کار بسيار بالا بود. اجاره و قيمت کالا‌هايى که يارانه‌ى دولتى به آن‌ها تعلق نمى‌گرفت در سطح قيمت‌هاى بازار جهانى بود. دولت معمولاً براى مواد غذايى يارانه تعيين مى‌کرد. اما کمک‌هاى مستقيم دولتى نه در حد تورم افزايش مى‌يافتند و نه حاصل آن‌ها به دلايل احتکار و گران‌فروشى بازاريان به طبقه‌ى کارگر مى‌رسيد. براى نمونه با وجودى که ارز ايران ساليانه ٢٠٪ تورم داشت، اما يارانه‌ها ميان سال‌هاى ١٩٧٠ تا ١٩٧٧ ميلادى براى نان ٦,١٢٪، براى برنج ٦,١٩٪، براى گوشت ٢,١٦٪، براى شکر ٢,٢٪ و براى روغن نباتى ٢,٦٪ افزوده شدند (١٢٥). هم‌زمان قيمت کالا‌هاى مصرفى دراز مدت ٣٣٥٪ افزايش داشتند، در حالى که ميانگين کارمزد (بدون محاسبه‌ى تورم) در همين زمان فقط ٣١٪ بالا رفته بود.
مقايسه‌ى شهر و روستا، تقسيم نا‌هماهنگ ثروت اجتماعى را به مراتب روشن‌تر مى‌کند. در بررسى که در سال ١٩٧٦ ميلادى به پايان رسيد، روشن شد که روستاييان فقط ٨,٢٧٪ کالا‌ها را مصرف مى‌کردند، با وجودى که ٥٣٪ مردم کشور را تشکيل مى‌دادند. مصرف شهر‌نشينان ٩,٣٨٪ کالا‌ها را در بر مى‌گرفت، در حالى که فقط ٤,٢١٪ مردم کشور بودند. در برابر طبقه‌ى حاکم کشور که فقط از ٨٪ مردم تشکيل مى‌شد، ٨,٥٠٪ تمامى کالا‌ها را مصرف مى‌کرد (١٢٦).
در رأس طبقه‌ى حاکم کشور اعضاى خاندان پهلوى قرار داشتند که از تمامى امکانات دولتى بهره مى‌بردند. دولت وام‌هاى ارزان در اختيار آن‌ها مى‌گذاشت و بنا به مايحتاج شرکت‌هاى آن‌ها شرايط کلى توليد ايجاد مى‌کرد. کارخانه‌هاى آن‌ها از پرداخت ماليات معاف بودند و به واردات آن‌ها گمرک تعلق نمى‌گرفت. آن‌ها مالک ٢٠٪ تا ٥٠٪ سهام ١٦ بانک ايران به شمار مى‌رفتند و در تمامى بخش‌هاى سود‌آور توليدى و خدماتى کشور شريک بودند. محمد رضا شاه که در سال ١٩٥٨ ميلادى "بنياد پهلوى" را با ١٠ ميليارد ريال تأسيس کرده بود، ثروتمند‌ترين شخص مملکت محسوب مى‌شد. فعاليت اقتصادى "بنياد پهلوى" چنان با صنايع دولتى آميخته بود که تجزيه آن‌ها غير قابل تصور به نظر مى‌رسيد. پس از خاندان پهلوى ١٠٠ فاميل از متمول‌ترين خانواده‌هاى ايرانى به شمار مى‌رفتند. آن‌ها مالک ٣١٦ شرکت و کارخانه‌ى بزرگ کشور بودند و در شمال تهران در کاخ‌هاى با شکوه زندگى مى‌کردند (١٢٧). هم زمان فقط در حاشيه‌ى پايتخت ٣٠٠٠٠٠ نفر در آلونک‌هاى خود‌ساخته به سر مى‌بردند و تعداد بيشترى تحت همين شرايط نکبت‌بار در تهران زندگى مى‌کردند(128) .
با وجود تضاد فاحش ابژکتيو طبقاتى دولت شاهنشاهى مجبور بود که براى انحراف افکار عمومى و تشکيل مقبوليت حکومت خويش يک ايدئولوژى مناسب بسازد. اين ايدئولوژى بايد افکار عمومى را تحت تأثير خويش قرار مى‌داد و انبوه فرو‌دستان جامعه را قانع مى‌کرد که وقايع ابژکتيو اجتماعى به صورت " ابژکتيو" اشتباه هستند. تشکيل و ترويج ايدئولوژى حکومت به عهده‌ى "حزب رستاخيز ملى" بود. اين حزب به فرمان محمد رضا شاه از وحدت دو حزب دولتى به نام‌هاى "حزب مردم" و "حزب ايران نوين" در سال ١٩٧٥ ميلادى تشکيل شد و براى ترويج ايدئولوژى حکومتى سه وظيفه‌ى متفاوت داشت، اول، بايد گفتمان مسلط اجتماعى را جهت مقبوليت حکومت پهلويان متشکل و افکار عمومى را غير سياسى مى‌کرد، دوم، بايد براى نظارت و پاسدارى از ديوان‌سالارى فعال مى‌شد و سوم، بايد مانند قواى شبه نظامى براى سرکوب جنبش‌هاى طبقاتى و اجتماعى در اختيار حکومت قرار مى‌گرفت. در روز تأسيس حزب رستاخيز محمد رضا شاه براى مردم مفهوم کرد که چه چشم‌اندازى از آينده‌ى کشور دارد.
"هر ايرانى که از يک نظر سياسى برخوردار است، به اين معنى که او به قانون اساسى کشور، نظام شاهنشاهى و انقلاب ششم بهمن (انقلاب سفيد در سال ١٩٦٢ ميلادى) ايمان دارد، بايد به عضويت اين حزب در آيد."(129).
هر کس که به عضويت حزب رستاخيز در نمى‌آمد، مشکوک بود که با "ارتجاع سياه و سرخ" همکارى و يا هم‌سويى مى‌کند. دولت شاهنشاهى سعى داشت که از اين طريق مخالفان خود، يعنى از هواداران جبهه‌ى ملى گرفته تا روحانيان غير سلطنتى و اعضاى حزب توده را شناسايى کرده و از دستگاه ديوان‌سالارى پاکسازى کند. دبير کل حزب رستاخيز، نخست وزير ايران، امير عباس هويدا بود که ادعا داشت، ٢,١ ميليون فعال حزبى تحت فرمان خود دارد. تبليغات دولتى و مجله‌ى رستاخيز از تمامى شهروندان کشور مى‌خواستند که اگر به عضويت اين حزب در نمى‌آيند، براى خود پاسپورت تهيه کرده و کشور را به سوى تبعيد ترک کنند.
ايدئولوژى حکومتى با ضرورت مدرنيزاسيون کشور توجيه مى‌شد و رستاخيزيان مدعى بودند که با تحقق تمامى اصول "انقلاب سفيد" ايران به همان شکوه و جلالى خواهد رسيد که هخامنشيان ٢٥٠٠ سال پيش با تشکيل حکومت شاهنشاهى براى کشور به ارث گذاشته بودند. به غير از اين، هويت تاريخى شاهنشاهى کشور ادعاى هژمونى ايران در خاور‌ميانه را از نظر تاريخى توجيه مى‌کرد زيرا که وسعت امپراطورى هخامنشيان از کوهستان هندوکوش گرفته و فراتر از بين‌النهرين (عراق و سوريه) کرانه‌هاى درياى مدينترانه را نيز در بر مى‌گرفت. به اين ترتيب، در برابر پان‌عربيسم يک ايدئولوژى ايرانى خصمانه مستقر مى‌شد که نه تنها تنوع ملت‌هاى کشور را انکار مى‌کرد، بلکه به وسيله‌ى زبان فارسى فرهنگ مسلط حکومتى را باز‌تاب مى‌داد.
در اکتبر ١٩٧٠ ميلادى دولت ايران به مناسبت تاريخ ٢٥٠٠ ساله‌ى شاهنشاهى کشور بزرگترين جشن قرن گذشته را برگزار کرد که ٦,٢ ميليارد مارک آلمانى هزينه برداشت. محمد رضا شاه در سخنرانى خويش از کورش کبير ياد کرد که يهوديان را از اسارت بابليان آزاد ساخت و خود را جانشين به حق او دانست. سپس تاريخ شاهنشاهى را که ٦٠٠ سال قبل از شروع تاريخ مسيحيان آغاز شده بود، تاريخ رسمى ايران اعلام کرد و به اين منوال، نه تنها تاريخ آغاز تمدن ايران را فراى کشور‌هاى مدرن اروپايى و آمريکا قرار داد، بلکه براى هويت دينى ايرانيان يک نقش حاشيه‌اى قائل شد(130).
بديهى است که بورژوازى سنتى، يعنى روحانيان و بازاريان با هويت نوين کشور و ايدئولوژى "حزب رستاخيز" موافق نبودند. مخالفت آن‌ها با حکومت شاهنشاهى همواره تشديد مى‌شد، بخصوص از وقتى که دو اصل متفاوت "انقلاب سفيد" يعنى، "اصلاحات ارضى" و "مبارزه با گران‌فروشى" مستقيماً منافع مادى آن‌ها را در معرض خطر قرار داده بودند. ديگر براى روحانيان و بازاريان ترديدى وجود نداشت که حکومت شاهنشاهى انگيزه‌ى حذف آن‌ها را به عنوان طبقه‌ى حاکم کشور در برنامه‌ى سياسى خود قرار داده است.
بورژوازى سنتى ايران در برابر ايدئولوژى "حزب رستاخيز" و تاريخ ٢٥٠٠ ساله‌ى شاهنشاهى کشور، "دين مبين اسلام"، يعنى فرم بخصوص تشيع ظاهريه را سرچشمه‌ى هويت ايرانيان و بنيان ساختارى کشور قلمداد مى‌کرد. روشن است که دولت شاهنشاهى نه مى‌توانست قدرت اجتماعى و توانايى سازمان‌دهى روحانيان و بازاريان را نا‌ديده بگيرد و نه محمد رضا شاه حاضر بود که به عنوان ظل‌اﷲ فى‌الارض از مشروعيت دينى حکومت خويش صرف نظر کند. از اين رو، دولت شاهنشاهى از يک سو، سازمان دولتى اوقاف و سپاه دين را تشکيل داد و از سوى ديگر، محمد رضا شاه به زيارت کعبه مى‌رفت و جيره خوارانش پشتيبانى امامان شيعه از او را دليل سلامت بدنى و موفقيت حکومتى او معرفى مى‌کردند. در حالى که سازمان امنيت کشور (ساواک) از انتشار هر مقاله و کتابى که جنبه‌ى روشنگرى داشت، ممانعت مى‌کرد و منتقدان دربار و اسلام را به صلابه مى‌کشيد، حسينيه‌ى ارشاد تأسيس شد که "مسلمانان ليبرال" يک تفسير مدرن از اسلام ارائه بدهند. به بيان ديگر، حکومت شاهنشاهى نياز به يک تفسير نوين از اسلام داشت که هم براى سلطنت محمد رضا شاه مشروعيت دينى بسازد و هم سياست مدرنيزاسيون دولت را جهت تحقق توسعه‌ى اقتصادى و تحولات اجتماعى ضرورى جلوه دهد. به همين دلايل برنامه‌ى حسينيه‌ى ارشاد نيز مبارزه با "ارتجاع سياه و سرخ" قلمداد شد و اسلاميان با عمامه و کراوات، در کشور و در تبعيد به خدمت تحقق اين برنامه‌ى شوم در آمدند.
توليد افکار مخرب، مرتجع و متعرض اسلاميان يک سرى مباحث کاذب مانند "غرب زدگى"، "جامعه‌ى بى طبقه‌ى توحيدى" و "اقتصاد توحيدى" بود که گفتمان مسلط اجتماعى را معين مى‌کرد و انديشه‌ى نسل آرمان‌گراى انقلاب را به چنبره‌ى خويش مى‌کشيد. نظريه‌ى تشکيل "جامعه‌ى بى طبقه‌ى توحيدى" به زودى فرا‌گير شد، زيرا از يک سو، نقد تضاد‌هاى ابژکتيو طبقاتى در جامعه بود و از سوى ديگر، هيچ کسى قدرت تصور کابوس حکومت روحانيان و بازاريان را به شکل استقرار نظام جمهورى اسلامى در ايران نداشت. به بيان ديگر، با تأسيس حسينيه‌ى ارشاد نه تنها نقش اجتماعى بورژوازى سنتى، يعنى روحانيان و بازاريان به عنوان ارتجاع سياه حاشيه‌اى نشد، بلکه دولت شاهنشاهى مارى در آستين خود پرورد که سرانجام به عمرش خاتمه داد.
بنابراين حکومت شاهنشاهى قادر نبود که براى تضاد‌هاى اوبيکتيو اجتماعى يک توجيه مناسب ايجاد کند و با بسط هويت جديد شبه‌مدرن و ملى، مخالفان برنامه‌هاى اقتصادى، اجتماعى و سياسى خود را به حاشيه‌ى جامعه براند و يا آن‌ها را به صورت منفى (جانى، تروريست) جذب پروژه‌ى اجتماعى خويش سازد. نشانه‌ى شکست حکومت در ترويج هويت جديد و ادغام جنبش‌هاى اجتماعى در پروژه‌ى تحولات دولتى، تزلزل اوضاع سياسى کشور از درون بود. ليکن اين محمد رضا شاه بى‌خرد قادر به درک حساسيت وضعيت موجود اجتماعى نمى‌شد. او خود‌پسندانه به خود عناوينى چون "خدايگان"، "شاه شاهان"، "شاهنشاه آريامهر" و "بزرگ ارتش داران" مى‌داد و از مردم تحت شعار "خدا، شاه، ميهن" تبعيت بى چون و چرا مى‌طلبيدـ واژه‌هاى ملت و مردم براى او بيگانه بودند زيرا شهروندان ايران را رمه مى‌پنداشت. درآمد هنگفت نفتى به او امکان مى‌داد که به وسيله‌ى نيروى انتظامى نهاد‌هاى مدنى (احزاب، سنديکا، اصناف) را سرکوب و از تشکيل آن‌ها جلو‌گيرى کند و با گسترش ديوان‌سالارى اداره‌ى تمامى شئون اجتماعى و برنامه‌ريزى اقتصادى را به سلطه‌ى حکومت خويش در آورد. همان‌گونه که ولفگانگ هاين به درستى نقش ارزش مصرف نفت را براى توسعه‌ى اقتصادى و تکامل ساختار دولتى در جوامع صادر کننده‌ى نفت برجسته مى‌کند،
"وابستگى يک جامعه به صدور نفت پس از مدتى ساختار بخصوص سياسى پديد مى‌آورد (...) که از اين طريق زمينه‌ى مادى و ساختار توسعه‌ى اقتصاد داخلى را با درجه‌ى بالايى متأثر مى‌سازد، اين بستگى الف) به خصلت وابسته و منزوى صنعت نفت و ب) به تکامل فوق العاده‌ى دولت در جوامع صادر کننده‌ى نفت دارد."(131).
دسترسى محمدرضا شاه به دلار‌هاى کلان نفتى به او تلقين مى‌کرد که با اتکا به سازمان امنيت کشور، ارتش شاهنشاهى و "حزب رستاخيز" ديگر در نظر گرفتن اراده‌ى مردمى و نياز‌هاى اجتماعى ضرورى نيست و اهداف سياست داخلى و خارجى او بلا‌شرط قابل تحقق هستند. او در سخنرانى‌هايش مدام نقش نظامى ايران در خاور‌ميانه، خليج فارس و اقيانوس هند را برجسته مى‌ساخت و مدعى بود که فقط به سرکردگى دولت شاهنشاهى "صلح منطقه" ممکن مى‌شود. موفقيت ارتش شاهنشاهى در سرکوب چريک‌هاى عمان، تضعيف بعثيان به وسيله‌ى قواى بارزانى و تحميل قرارداد الجير به دولت عراق، محمد رضا شاه را در پيگيرى اهداف نظامى‌اش تقويت مى‌کردند. او به عنوان حامى سومالى دولت اتيوپى را تهديد به جنگ مى‌کرد، در حالى که نيروى هوايى شاهنشاهى وارد حريم "جمهورى دموکراتيک خلق يمن" و شوروى مى‌شد. افزايش قدرت نظامى ايران که از طريق خريدارى مدرن‌ترين تسليحات نظامى به وسيله‌ى دلار‌هاى نفتى ممکن شده بود و تعويض نقش استراتژيک کشور در خاور‌ميانه، محمد رضا شاه را در ديد‌گاهش تقويت مى‌کردند که ايران در شرايط موجود قادر است به عنوان قدرت هژمونيک منطقه در هيرارشى موجود جهان سرمايه‌دارى به مراتب بالاترى ارتقاء بيابد. بدون ترديد طرح چنين ادعايى مى‌توانست براى سياستمداران آمريکا يک خطر جدى تلقى شود، زيرا از اين پس، نه فقط کنترل منابع نفتى خليج فارس و شاهراه حمل و نقل انرژى فسيلى (تنگه‌ى هرمز) به کنترل حکومت شاهنشاهى در مى‌آمد، بلکه نقش ايالات متحده به عنوان سرکرده‌ى جهان سرمايه‌دارى و طراح پاکس آمريکايى خدشه دار مى‌شد. بنابراين مخالفت سفير آمريکا، ريچارد هلمس، با برنامه‌ى تسليحاتى محمد رضا شاه و با بخشى از قرار‌داد‌هاى نظامى ايران با ايالات متحده قابل درک است. هم‌زمان ژنرال آمريکايى، جورج بران، افزايش قدرت نظامى ايران را يک خطر جدى براى نقش هژمونيک آمريکا و ثبات نظامى در خارو‌ميانه تلقى مى‌کرد. به نظر او،
"با برنامه‌ى تسليحاتى که شاه براى توسعه‌ى ارتش شاهنشاهى در نظر گرفته، فقط مى‌توان پرسيد: آيا ايران در فکر استقرار يک امپراطورى جهانى است؟"(132).
حمايت از محمد رضا شاه و نقش نوين استراتژيک ايران در خارو‌ميانه براى پنتاگون به اين معنى بود که از يک سو، با فروش تسليحات نظامى دلار‌هاى کلان نفتى به آمريکا سرازير شوند و از سوى ديگر، ارتش شاهنشاهى به عنوان قواى ژاندارم منطقه از پاکس آمريکايى و منافع کشور‌هاى سرمايه‌دارى پاسدارى کند، بدون اين‌که ايالات متحده هزينه‌ى مالى و انسانى آن‌را متحمل شود. ليکن محمد رضا شاه با افزايش قدرت نظامى ايران در خاور‌ميانه انگيزه‌ى کنترل خليج فارس و ارتقاء کشور در هيرارشى جهان سرمايه‌دارى به سرکردگى آمريکا را داشت. بنابراين قابل توضيح است که چرا آمريکا با وجودى که بيش از ٣٠٠٠٠ سرباز در ايران مستقر داشت، ديگر از دولت شاهنشاهى حمايت نکرد و ناظر روند انقلاب بهمن شد. بنابراين حکومت محمد رضا شاه نه پشتيبانى در امور خارجى و نه ثباتى در درون جامعه داشت. با وجود رشد واقعى اقتصادى در کشور نه طبقه‌ى کارگر جذب پروژه‌ى تحولات حکومتى شد و نه هويت جديد شبه‌مدرن و ملى گسترش يافت. با وجود تبليغات "حزب رستاخيز" نه کسى حاضر به تبعيت بى چون و چرا از محمد رضا شاه بود و نه کسى براى نقش نوين ايران در خاور‌ميانه ارزشى قائل مى‌شد. همان‌گونه که در جاى ديگرى در توضيح سرنگونى حکومت شاهنشاهى ايران طرح کردم،
"يک رژيم سرکرده‌ى توسعه که از درون به وسيله‌ى نهاد‌ها (جامعه‌ى مدنى) تثبيت نيست و از طريق قدرت‌هاى خارجى به عنوان يک عامل نامطمئن براى يک منطقه‌ى حساس تلقى مى‌شود، بايد در يک دوره‌ى نا‌موفق توسعه‌ى فورديستى با حدود توانايى تنظيم، ادغام اجتماعى و هم‌چنين مقبوليت سياسى خويش مواجه شود. پس از آغاز انقلاب منفعل در يک سيستم که از طريق نهاد‌ها (جامعه‌ى مدنى) منظم نيست، به اجبار بحران‌هاى درونى سيستم (بحران‌هاى کوچک) به يک بحران (کلى) سيستم (بحران بزرگ) تکامل مى‌يابند."(133).
بنابراين انقلاب بهمن را مى‌توان نشانه‌ى بحران کلى سياست خارجى و بحران گسترده‌ى سياست داخلى، يعنى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى "رژيم سرکرده‌ى توسعه" در ايران قلمداد کرد. اما پس از سرنگونى نظام شاهنشاهى و استقرار جمهورى اسلامى مسئله‌ى هژمونى در خاور‌ميانه حل نشد. اين‌بار اسلاميان با اهداف سياسى خويش و ايدئولوژى پان‌اسلاميسم مدعى سرکردگى در خاور‌ميانه شدند. به بيان ديگر، اسلاميان مانند محمد رضا شاه خواهان ارتقاء در هيرارشى جهان سرمايه‌دارى به سرکردگى آمريکا نبودند، بلکه مانند بعثيان انگيزه‌ى تشکيل يک هيرارشى نوين به سرکردگى خود را داشتند. همان‌گونه که بعثيان عراقى مرز‌هاى "کشور‌هاى عرب" را به رسميت نمى‌شناسند و خواهان اتحاد ملت عرب به رهبرى خويش مى‌شوند، اسلاميان ايران نيز مدعى رهبرى "جهان اسلام" و تشکيل امت اسلامى هستند و به اين ترتيب، مرز‌هاى "کشور‌هاى مسلمان" را مردود مى‌کنند.
اولين نظريه‌پرداز پان‌اسلاميسم سيد جمال‌الدين اسدآبادى (وفات ١٨٩٧ ميلادى) نام داشت. او خود را افغانى مى‌ناميد زيرا هويت ايرانى و منسوبيت به تشيع را عللى براى نفاق و موانعى براى تحقق اهداف سياسى خويش تلقى مى‌کرد. به نظر او تاريخ و فرهنگ اسلامى سرچشمه‌هاى مناسبى براى هويت بودند که از طريق آن‌ها اتحاد مسلمانان را براى مقاومت در برابر کشور‌هاى کلونياليستى ممکن مى‌کردند. او با خرافات، اعتقاد به جادو و تقليد بلا‌شرط از مجتهدان مخالفت مى‌کرد و مدعى بود که روش تقليد بايد به نفع ترويج يک ايدئولوژى پان‌اسلاميستى که هويت مسلمانان را مى‌سازد و آن‌ها را در برابر کشور‌هاى کلونياليستى متشکل مى‌کند، تجديد نظر شود.
افغانى در دوران اقامتش در هندوستان به نقد افکار ماترياليستى احمد خان روى آورد و براى تهييج مسلمانان او را متهم به شرک کرد. سپس به مسئله‌ى اسلام و سوسياليسم پرداخت. او در يکى از نوشته‌‌هايش (انتشار ١٩٣١ ميلادى) از طبقه‌ى عمال (کارکنان) و حقوق آن‌ها ياد مى‌کند و توليدات اشتراکى را متناقض با شريعت نمى‌داند. او در دوران اقامتش در ايران ايدئولوژى پان‌اسلاميسم را ترويج مى‌کرد و به همين دليل در سال ١٨٧٩ ميلادى از ايران تبعيد شد. سپس در استانبول با ملکم خان در نشر مجله‌ى "قانون" همکارى داشت. نزاع او با حکومت قاجار و ناصر‌الدين شاه ميان سال ١٨٨٦ تا ١٨٩١ ميلادى به اوج خود رسيد. سرانجام يکى از مريدان افغانى به نام ميرزا رضا کرمانى در مسجد شاه‌عبدالعظيم ناصر‌الدين شاه را ترور کرد. چندى بعد افغانى نيز در تبعيد وفات يافت و دولت ايران موفق به مجازات او نشد(134).
کمتر از يک قرن از وفات افغانى گذشت تا ايدئولوژى پان‌اسلاميسم موضوع قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران شد. براى نمونه در مقدمه‌ى همين قانون به آيه‌ى ٩٢ سوره‌ى النبيا (٢١) استناد شده که بنا بر آن ابعاد کلى سياست خارجى حکومت اسلامى معين مى‌شوند. در آيه‌ى ياد شده آمده است.
"اين امت شماست که امتى يگانه است و من پروردگار شما هستم، پس مرا بپرستيد".
همان‌گونه که در مقدمه‌ى قانون اساسى جمهورى اسلامى پى گرفته مى‌شود،
"قانون اساسى با توجه به محتواى اسلامى انقلاب ايران که حرکتى براى پيروزى تمامى مستضعفين بر مستکبرين بود زمينه تداوم اين انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم مى‌کند به ويژه در گسترش روابط بين‌المللى، با ديگر جنبش‌هاى اسلامى و مردم مى‌کوشد تا راه تشکيل امت واحد جهانى را هموار کند (...) و استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامى جهان قوام يابد.".
در اصل ١١ همين قانون اساسى، دولت جمهورى اسلامى موظف به تشکيل امت اسلامى مى‌شود.
"همه مسلمانان يک امت‌اند و دولت جمهورى اسلامى ايران موظف است سياست کلى خود را بر پايه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامى قرار دهد و کوشش پى‌گير به عمل آورد تا وحدت سياسى، اقتصادى و فرهنگى جهان اسلام را تحقق بخشد".
ايدئولوژى پان‌اسلاميسم براى تثبيت نظام جمهورى اسلامى در ايران بسيار سازنده عمل کرد. شعار "نه شرقى، نه غربى، جمهورى اسلامى" چکيده‌ى برنامه‌ى سياست خارجى اسلاميان در ايران بود. از همان آغاز تمامى ناظران بايد متقاعد مى‌شدند که سران جمهورى اسلامى نه "بلوک سوسياليستى" به سرکردگى شوروى را به رسميت مى‌شناسند و نه در هيرارشى جهان سرمايه‌دارى تحت هژمونى آمريکا نقش سازنده‌اى را بازى خواهند کرد. اسلاميان ايرانى به رهبرى آيت‌اﷲ خمينى برنامه‌ى اتحاد امت اسلامى و تشکيل يک هيرارشى نوين و پاکس اسلامى را به سرکردگى خويش در نظر داشتند.
با وجودى که اسلاميان به صورت عريان اهداف سياست داخلى و خارجى حکومت خويش را بيان مى‌کردند، کسى قادر به درک و تحليل ابعاد مخرب، مرتجع و متعرض ايدئولوژى آن‌ها نمى‌شد. آيت‌اﷲ خمينى بار‌ها در تبعيد خليج فارس را خليج اسلامى ناميد و مدعى شد که پس از سرنگونى شاه حکومت اسلامى ديگر وظيفه‌ى ژاندارم منطقه را براى محافظت از منافع کشور‌هاى غربى به عهده نمى‌گيرد. هنوز چندى از انقلاب بهمن سپرى نشده بود که جناح راست حزب بعث عراق به رهبرى صدام حسين قدرت سياسى را در دست گرفت و رياست جمهورى کشور، حسن‌البکر، را سرنگون کرد. سپس بعثيان عراقى از اسلاميان ايرانى خواستند که به نشانه‌ى خصلت ضد‌امپرياليستى انقلاب خويش، حقوق تمامى شط‌العرب را به آن‌ها واگذار کنند و اداره‌ى جزاير تمب بزرگ، تمب کوچک و ابو‌موسى را به عهده‌ى امارت عربى بگذارند(135).
به نظر مى‌رسد که بعثيان عراقى نيز آيت‌اﷲ خمينى را به کلى اشتباه فهميده بودند، زيرا او هيچ‌گاه مرز‌هاى کشورى را که پس از فروپاشى امپراطورى عثمانى از طريق دول امپرياليستى معين شده بودند، به رسميت نشناخت. او در سخنرانى‌هايش به بين‌النهرين (عراق و سوريه)، شمات (سوريه و لبنان) و حجاز (عربستان سعودى) اشاره مى‌کرد و با استفاده از نام‌هاى تاريخى اين مناطق بر اهداف پان‌اسلاميستى خويش انگشت مى‌گذاشت. به بيان ديگر، استقرار جمهورى اسلامى در ايران نمى‌توانست منجر به آرامش خاور‌ميانه شود، زيرا منافع طبقه‌ى حاکم ايران و عراق به صورت دو ايدئولوژى آشتى‌ناپذير، يعنى پان‌اسلاميسم و پان‌عربيسم در برابر هم‌ديگر قرار گرفته بودند.
پس از انقلاب بهمن بلافاصله نا‌آرامى ميان شيعيان عراقى آغاز شد. در برابر حکومت بعثى، اهالى عرب خوزستان را به قيام تهييج کرد. در ماه فوريه‌ى ١٩٨٠ ميلادى آيت‌اﷲ سيد عبداﷲ شيرازى شيعيان عراق را به سرنگونى حکومت بعثيان فرا خواند. هم‌زمان آيت‌اﷲ محمد باقر صدر، دبير اول حزب "الدعوت الاسلاميه" شيعيان عراق را براى قيام تهييج کرد. دولت بعثى براى مقابله با دخالت اسلاميان در امور داخلى کشور در ماه مارس همين سال سفير ايران را از عراق اخراج کرد. در برابر شوراى انقلاب اسلامى تمامى کارکنان سفارت ايران در عراق را به کشور فرا خواند. در حالى که اسلاميان عراقى منجر به اغتشاش در امور داخلى کشور مى‌شدند، عوامل بعثى در خرابکارى صنايع نفت ايران دخيل بودند. سرانجام دولت بعثيان علماى شيعه را دستگير و آيت‌اﷲ محمد باقر صدر را به اتهام خيانت ملى به جوخه‌ى اعدام سپرد. از اين پس، اعضاى حزب "الدعوت الاسلاميه" به ترور بعثيان روى آوردند. در اوايل ماه آوريل ١٩٨٠ ميلادى نايب رياست جمهورى عراق، طارق عزيز، در يک ترور زخمى شد ولى جان سالم به در برد. يک عراقى ايرانى‌تبار به نام سمير غلام مأمور قتل او بود. چندى بعد سخن‌گوى امور خارجى جمهورى اسلامى، صادق قطب‌زاده، اعلام کرد که رهبرى ايران تصميم به سرنگونى دولت عراق گرفته است. در روز بعد حکومت بعثيان تمامى اعضاى دستگير شده‌ى حزب "الدعوت الاسلاميه" را به جوخه‌ى اعدام سپرد و بيش از ٣٠٠٠٠ عراقى ايرانى‌تبار را از کشور اخراج کرد. در برابر اسلاميان در ايران سه روز عزاى ملى اعلام کردند و تظاهرات ضد بعثى به راه انداختند(136).
در حالى که رسانه‌هاى ارتباط جمعى ايران شيعيان عراقى را براى قيام تهييج مى‌کردند، برنامه‌هاى راديو و تلويزيونى عراق اعراب خوزستان را به شورش فرا مى‌خواندند. از تاريخ ٩ آوريل ١٩٨٠ ميلادى در‌گيرى‌هاى نظامى بر سر مرز‌هاى ايران و عراق آغاز شدند. تا شروع جنگ در تاريخ ٢١ سپتامبر ١٩٨٠ ميلادى در مجموع ٢٤٢ برخورد نظامى بر سر مرز‌هاى ايران و عراق در گرفتند. چهار روز قبل از اعلام جنگ، صدام حسين در تلويزيون عراق قرارداد الجير را پاره کرد و اهالى عرب خوزستان را به هوادارى و اتحاد با عراق فرا خواند. سپس ارتش عراق از چهار جبهه‌ى متفاوت با ٢٠٠٠٠٠ سرباز از مرز‌هاى ايران گذشت، در حالى که قبل از آن جنگنده‌هاى عراق پايگا‌هاى نيروى هوايى ايران را بمب‌باران کرده بودند.
عراق در آغاز جنگ در اوضاع بسيار مناسبى قرار داشت. ايدئولوژى بعثيسم نه تنها سربازان عراقى را براى تسخير "عربستان" (خوزستان) تهييج مى‌کرد، بلکه با ايجاد دشمن خارجى، جنبش شيعيان جنوب کشور به راحتى قابل سرکوب مى‌شد. به غير از اين، وجهه‌ى بعثيان عراق در جهان عرب منزلت نوينى مى‌يافت. بخصوص پس از اخراج مصر از "اجتماع عربى" براى بعثيان عراقى ممکن بود که به سرکردگى کشور‌هاى عربى در بيايند. "اجتماع عربى" پس از امضاى قرارداد کمپ ديويد ميان انور سادات و مناخيم بگين، سران مصر را متهم به خيانت به اصول پان‌عربيسم مى‌کرد.
در برابر اوضاع سياسى و نظامى ايران بسيار سخت بود. دانشجويان خط امام پس از تسخير سفارت ايالات متحده در تاريخ ٤ نوامبر ١٩٧٩ ميلادى ٥٢ تن کارمند آمريکايى را در گروگان داشتند و از آن پس، ايران تحت بايکوت اقتصادى قرار گرفته بود. بيش از ٨٠ تن ژنرال و افسران بالا رتبه‌ى ارتش شاهنشاهى به جوخه‌ى اعدام سپرده و بيش از ١٢٠٠٠ تن به علت بى ايمانى به اسلام و "انقلاب اسلامى" پاکسازى شده بودند، در حالى که بيش از ١٠٠ تن از خلبانان نيروى هوايى شاهنشاهى در زندان به سر مى‌بردند. با اين وجود آيت‌اﷲ خمينى آغاز جنگ را عنايت الهى تلقى مى‌کرد، زيرا او از آن پس قادر شد که بدون مقاومت گسترده‌ى مردمى سياست تشکيل دارالاسلام و دارالحرب را متحقق سازد. سرکوب و ارعاب دگر‌انديشان که به گمان برخى از مفسران وقايع سياسى در روند "انقلاب فرهنگى" به اوج خود رسيده بود، شدت بيشترى گرفت. شعار "حزب فقط حزب‌اﷲ، رهبر فقط روح‌اﷲ" به فعالان سياسى تداعى مى‌کرد، کسانى که هوادار حزب‌اﷲ نيستند و بدون چون و چرا از آيت‌اﷲ خمينى تبعيت نمى‌کنند، عوامل نفاق در امت اسلامى محسوب مى‌شوند و از آن‌جا که در حزب شيطان فعال‌اند، حکم قتل‌شان از هم‌اکنون صادر شده است.
با تمامى اين وجود فعالان اپوزيسيون در خواب غفلت مبارزات ضد امپرياليستى به سر مى‌بردند و به همين دليل از تحليل و شناخت قواى وحوش اسلامى که در انتظار موقعيت مناسبى براى ستاندن جان و مال و ناموس آن‌ها بود، عاجز بودند. بنابراين شروع جنگ منجر به يک اتحاد ملى براى دفاع از کشور و انقلاب شد که نه تنها رقابت سياسى ميان جناح‌هاى متفاوت اسلاميان را محدود ساخت، بلکه فعالان اپوزيسيون را براى مبارزه با امپرياليسم روانه‌ى جبهه‌هاى جنگ کرد(137).
آمريکا پس از گشايش جنگ بلافاصله بى طرفى خود را اعلام کرد، با وجودى‌که هوادار دولت عراق بود. شوروى در برابر يک سياست متوازن در پيش گرفت که هم روابط سياسى و اقتصادى خود را با ايران گسترده سازد، بدون اين‌که به جنبش اسلاميان بهاى چندانى بدهد و هم عراق را تا حد ممکن به سلطه‌ى خويش در آورد. اتخاذ اين سياست‌ها براى دو ابر قدرت جهان به اين دليل بود که اسلاميان ايران در تلاش تشکيل يک هيرارشى پان‌اسلاميستى بودند در حالى که بعثيان عراق با هدف سرکردگى جهان عرب انگيزه‌ى سازمان‌دهى يک هيرارشى پان‌عربيستى را داشتند. از آن‌جا که نه سران جمهورى اسلامى و نه بعثيان عراقى سلطه‌ى شوروى و يا هژمونى آمريکا را مى‌پذيرفتند، جنگ ميان ايران و عراق نيز تبديل به يک جنگ نيابتى ميان ابر قدرت‌هاى جهان نشد. ديپلماسى شوروى و آمريکا از اوضاع موجود در خاور‌ميانه رضايت کامل داشتند، يعنى زمانى که دو قدرت مستقل در يکى از حساس‌ترين مناطق جهان در يک جنگ فرسايشى هم‌ديگر را ضعيف مى‌کردند(138).
در تاريخ ٢٨ سپتامبر ١٩٨٠ ميلادى سازمان ملل متحده قطعنامه‌ى ٤٧٩ را تصويب کرد و در آن حکومت‌هاى ايران و عراق را فرا‌خواند که به جنگ پايان دهند و مسائل مرزى خويش را از طريق مذاکرات حل و فصل کنند. حکومت اسلامى اين قطعنامه را رد کرد زيرا دليلى براى مذاکرات با بعثيان نمى‌ديد تا زمانى که ارتش عراق سرزمين ايران را تحت تسخير خود داشت. دولت بعثى عراق نيز تازه جنگ را آغاز کرده بود و در موفقيت نظامى خود ترديد نمى‌کرد(139).
با شروع جنگ ميان ايران و عراق گروگان‌هاى آمريکايى نقش خود را براى انحراف افکار عمومى و بسيج مردم ايران در برابر دشمن خارجى از دست دادند. حکومت ايران در اواسط ماه ژانويه‌ى ١٩٨١ ميلادى با سفراى آمريکا در الجزاير بر سر آزادى گروگان‌ها توافق کرد و در تاريخ ٢٠ ژانويه‌ى همين سال، ٥٢ گروگان آمريکايى پس از ٤٤٤ روز اسارت به سوى فرانکفورت در آلمان غربى پرواز کردند. رئيس جمهور آمريکا، جيمى کارتر، جهت استقبال از آن‌ها در فرود‌گاه حضور داشت، در حالى که چند ساعت قبل جانشينش، رونالد ريگان، قسم‌نامه‌ى رياست جمهورى آمريکا را ايراد کرده بود(140).
آزادى گروگان‌هاى آمريکايى براى بخش بزرگى از اپوزيسيون نشانه‌ى خصلت امپرياليستى جمهورى اسلامى و مصداق تئورى آن‌ها بود. در حالى که پس از "انقلاب فرهنگى" اغلب سازمان‌هاى اپوزيسيون در کردستان مقاومت مى‌کردند، سازمان مجاهدين خلق چون گذشته قدرت سازمان‌دهى در تمامى نقاط ايران را داشت. از آن‌جا که سران مجاهدين خلق جنگ عراق با ايران را در نيابت آمريکا تصور مى‌کردند، مسعود رجوى پيشنهاد مذاکره با دولت عراق را براى پايان جنگ داد و حتا حاضر شد که براى رفع اختلاف دو کشور اين وظيفه را شخصاً به عهده بگيرد. از آن پس، اسلاميان سازمان مجاهدين خلق را متهم به خيانت و وطن فروشى کردند(141).
به غير از مقاومت اپوزيسيون نزاع اسلاميان در طبقه‌ى حاکم، يعنى ميان رياست جمهورى، ابوالحسن بنى صدر، و دبير اول حزب جمهورى اسلامى ايران، آيت‌اﷲ بهشتى، به پايان نمى‌رسيد. بنى صدر قادر نبود که اعضاى کابينه‌ى مطلوب خويش را به تأييد مجلس در آورد. در آن‌جا حزب جمهورى اسلامى اکثريت آراء را داشت و حاضر نبود به غير از رجايى، نخست وزير ديگرى را تحمل کند. بنى صدر براى تثبيت سياست خود بار‌ها به آيت‌اﷲ خمينى شکايت کرد و در پى جلب پشتيبانى او بود در حالى که حزب جمهورى اسلامى در مجلس و با سازمان‌دهى حزب‌اﷲ در خيابان‌ها عرصه‌ى سياسى را همواره بر او تنگتر مى‌کرد. بنى صدر سعى داشت به عنوان فرماندهى کل قوا با يک پيروزى بزرگ در جبهه‌ى جنگ به وجهه‌ى مردمى خويش بيفزاييد و اعمال نفوذ سياسى خود را از اين طريق ممکن سازد. ليکن قبل از تهاجم به ارتش عراق برنامه و تاريخ آن را در روزنامه‌ى "انقلاب اسلامى" منتشر کرد. پس از شکست ارتش ايران در اين تهاجم سران حزب جمهورى اسلامى بنى صدر را متهم به خيانت، وطن‌فروشى و ترويج کيش شخصيت کردند(142).
اوضاع سياسى در ايران به شدت بحرانى بود و هيچ جريانى عقب نمى‌نشست. مابقى مجله‌هاى سياسى که هنوز ممنوع نشده بودند، مدام از فعاليت حزب‌اﷲ گزارش مى‌دادند و با افشاى حزب جمهورى اسلامى به عنوان عامل اغتشاش، حکومت اسلامى را متزلزل مى‌کردند. سرانجام دادستان کل کشور در تاريخ ٧ ژوئن ١٩٨١ ميلادى انتشار مجله‌هاى "انقلاب اسلامى" (بنى صدر)، "ميزان" (نهضت آزادى)، "آرمان ملت" (داريوش فروهر)، "جبهه‌ى ملى"، "مردم" (حزب توده) و "عدالت" (گروه مائويستى) را ممنوع کرد. به اين ترتيب، سقوط نهايى فرهنگ سياسى در ايران قطعى شد و هنر سياست به زد و خورد‌هاى خيابانى تنزل يافت. در صدر وحوش اسلامى حجت‌الاسلام هادى غفارى قرار داشت و شعار اوباش حزب‌اﷲ، "خمينى عزيزم بگو که خون بريزم"، گوياى برنامه‌ى سياسى مرتجع، متعرض و مخرب آن‌ها براى شهروندان متمدن ايران بود.
نزاع در طبقه‌ى حاکم و زد و خورد‌هاى خيابانى چنان شدت گرفت که ديگر امنيت رئيس جمهور کشور، بنى صدر، و سران مجاهدين خلق قابل تضمين نبود. سرانجام مجلس شوراى ملى در تاريخ ٢١ ژوئن ١٩٨١ ميلادى بنى صدر را از پست رياست جمهورى بر‌کنار کرد و آيت‌اﷲ خمينى به عنوان رهبر "انقلاب اسلامى" بر آن صحه گذاشت. هفت روز پس از اين ماجرا بنى صدر و مسعود رجوى به فرانسه گريختند و براى سرنگونى "رژيم خمينى و ملا‌تاريا" با همکارى حزب دموکرات کردستان و فعالان ديگر اپوزيسيون "شوراى ملى مقاومت" را تشکيل دادند.
از آن پس ديگر مبارزه‌ى مسلحانه در ايران محدود به کردستان نمى‌شد. در تاريخ ٢٠ ژوئن ١٩٨١ ميلادى مقر حزب جمهورى اسلامى و در تاريخ ٣٠ اوت همين سال دفتر رياست جمهورى اسلامى در تهران منفجر شدند. بسيارى از سران رژيم و اعضاى حزب جمهورى اسلامى در اين ترور‌ها به قتل رسيدند. سپس حکومت اسلامى يک شبکه‌ى اطلاعاتى در کشور سازمان‌دهى کرد که بنا بر تبليغات دولتى ٣٨ ميليون تن از "جاسوسان اﷲ" را در بر مى‌گرفت. به غير از اين، بازداشت، شکنجه و اعدام فعالان اپوزيسيون که پس از انقلاب بهمن بلافاصله آغاز شده بود، به اوج خود رسيد(143).
حزب توده با وجود قتل فعالان سياسى و خفقان اجتماعى از حکومت اسلامى و رهبرى آيت‌اﷲ خمينى دفاع مى‌کرد. نظريه‌پردازان آن ميان "روحانيت دورانديش" و "روحانيت عقب‌افتاده" تفاوت قائل مى‌شدند و از "دورانديشان" بلا‌شرط حمايت مى‌کردند. در واقع "روحانيت دورانديش" همان جناح مکتبى بود که پس از ائتلاف با جناح حجتى، حزب جمهورى اسلامى را براى سرکوب مردم ايران و اسلامى کردن کشور، يعنى تشکيل دارالاسلام و صدور انقلاب اسلامى، يعنى تشکيل دارالحرب به رهبرى آيت‌اﷲ خمينى تأسيس کرده بود. به نظر حزب توده "روحانيت دورانديش" شامل جناح راديکال خط امام مى‌شد و خصلتاً ضد ديکتاتورى، ضد امپرياليسم و مردمى بود. بنابراين اعضاى حزب توده با وجود ترور و توحش روزمره‌ى مردم که اسلاميان سازمان‌دهى آن‌ها را به عهده داشتند، با کمال وقاحت خود را "پيروى خط امام" مى‌ناميدند و در داخل و خارج از کشور از حکومت اسلامى پشتيبانى مى‌کردند(144).
از اين رو غير منتظره نيست، زمانى که انگشت اتهام در لو رفتن کودتاى لويزان در ماه مارس ١٩٨٢ ميلادى و کودتاى نوژه در ماه ژوئن همين سال به سوى عوامل نفوذى حزب توده دراز است. در حالى که در کودتاى اولى افسران ارتش (شاهنشاهى) شرکت داشتند، اعضاى کودتاى نوژه شامل اسلاميان دولتى مانند صادق قطب‌زاده و برخى از روحانيان منتقد به ولايت فقيه مانند آيت‌اﷲ شريعتمدارى و داماد او حجت‌الاسلام عبدالکريم حجازى مى‌شدند.
با انهدام اپوزيسيون در کشور و بر‌کنارى بنى صدر، نزاع در جامعه‌ى سياسى حکومت اسلامى محدود شد و اسلاميان تمامى امکانات کشورى و قواى دولتى را متوجه‌ى جنگ با عراق ساختند. ارتش ايران در يک جنگ موضعى قواى بعثيان عراقى را سنگر به سنگر عقب راند و سرانجام در تاريخ ٢٤ مه ١٩٨٢ ميلادى ويرانه‌ى خرمشهر را دوباره به تسلط حکومت اسلامى در آورد. از آن پس، اوضاع جنگ به کلى تغيير کرد. بعثيان عراقى که در ارزيابى عواقب جنگ به کلى در اشتباه بودند، در تاريخ ٣٠ ژوئن ١٩٨٢ ميلادى به دولت ايران پيشنهاد صلح دادند. چندى نگذشت که سازمان ملل متحده در تاريخ ١٢ ژوئيه همين سال قطعنامه‌ى ٥١٤ را تصويب کرد که در آن آتش بس بين ايران و عراق و عقب نشينى ارتش دو کشور در پشت مرز‌هاى بين‌المللى در نظر گرفته شده بودند. به غير از اين، شوراى امنيت سازمان ملل متحده تعهد کرده بود که براى پاسدارى از آتش بس قواى نظامى به آن‌جا بفرستد(145).
تا فتح خرمشهر به تخمين بيش از ١٠٠٠٠٠ تن از ايرانيان در جنگ جان باخته بودند، ٢٥٠٠٠٠ تن معلول جنگى در بيمارستان‌هاى کشور به سر مى‌بردند و ٢ ميليون نفر آواره‌ى جنگى محسوب مى‌شدند. کشور‌هاى امارات عربى، کويت و عربستان سعودى به حکومت اسلامى پيشنهاد کردند که غرامت جنگى ايران را به مقدار ٣٠ ميليارد دلار به عهده مى‌گيرند اگر که ايران با قطعنامه‌ى ٥١٤ سازمان ملل متحده موافقت کند. پس از امتناع حکومت اسلامى از قبول اين پيشنهاد، کشور‌هاى خليج فارس غرامت جنگى را تا ٨٠ ميليارد دلار و سپس تا ١١٠ ميليارد دلار بالا بردند. اما از آن‌جا که اسلاميان ايران خواهان تشکيل يک هيرارشى پان‌اسلاميستى به سرکردگى خود در خاور‌ميانه بودند و در صدور "انقلاب اسلامى" به کشور‌هاى عرب کوتاه نمى‌آمدند، دست رد به سينه‌ى آن‌ها زدند. از آن پس عربستان سعودى، کويت و امارات عربى مبتکر تشکيل "شوراى همکارى خليج" شدند که در برابر سياست خارجى جمهورى اسلامى در خاور‌ميانه يک مانع محکم بسازند. سپس تمامى هزينه‌اى را که به عنوان غرامت جنگى براى ايران در نظر گرفته بودند، به عنوان وام جهت تسليحات نظامى در اختيار بعثيان عراقى گذاشتند و يا به سوى حوزه‌هاى علميه در پاکستان سرازير کردند که با ترويج اسلام وهابى که به صورت يک ايدئولوژى خشن اسلامى در تضاد با تشيع قرار داشت، يک قشر وحشى‌ترى از اسلاميان را در برابر قواى حزب‌اﷲ جمهورى اسلامى ايران سازمان‌دهى کنند(146).
فرقه‌ى وهابيه يکى از مرتجع‌ترين شاخه‌هاى تسنن ظاهريه است که شيوه‌ى ايمانى آن به احمد بن‌حنبل منسوب مى‌شود. او يکى از روحانيان عصر عباسيان بود که در دادگاه تفتيش عقايد (محنه) در دوران خلافت مأمون حاضر به تأييد دکترين دولتى، يعنى "قرآن کلام مخلوق اﷲ" نمى‌شد. حتا شکنجه خدشه‌اى به ايمان او وارد نياورد، زيرا به اعتقاد ابن‌حنبل گزينش خرد در حکمت الهى نشانه‌ى شرک بود(147). محمد بن‌عبدالوهاب (وفات ١٧٩٢ ميلادى) پس از اين‌که در ائتلاف سياسى با يکى از اميران عربستان به نام عثمان بن‌مؤمأر توفيقى حاصل نکرد، در سال ١٧٤٥ ميلادى با يکى از امراى ديگر شبه جزيره‌ى عربستان به نام محمد بن‌سعود يک پيمان دينى براى تشکيل يک امارت وهابى بست. در سال وفات او تمامى شبه جزيره‌ى عربستان تحت تسلط بن‌سعود بود و تعرض قواى نظامى او به خلافت عثمانيان پايان نمى‌يافت. سرانجام در جنگى که در سال ١٨١٨ ميلادى ميان سپاه عثمانى و قواى سعودى به وقوع پيوست، اولين حکومت وهابى سرنگون شد. وصلت خانوادگى سعوديان و وهابيان باعث شد که انديشه‌ى تشکيل يک حکومت وهابى پا‌بر‌جا بماند. در دهه‌ى ٢٠ قرن گذشته، يعنى در دوران فروپاشى امپراطورى عثمانيان دوباره حکومت وهابى در شبه جزيره‌ى عربستان مستقر شد و طايفه‌ى سعودى قدرت سياسى را به دست گرفت.
مؤمنان فرقه‌ى وهابيه شيعيان را مشرک مى‌دانند و اين نزاع ريشه‌هاى عميق تاريخى و دينى دارد. اول، شيوه‌ى جمع‌آورى احاديث تشيع است که با استفاده از خرد بشرى گرد آورده شده‌اند. دوم، وهابيان فقط عبادت اﷲ را مجاز مى‌دانند و تمامى مراسمى را که براى تجليل زندگان و يا به مناسبت ياد‌بود مردگان برگزار مى‌شوند، نشانه‌ى شرک مى‌پندارند. اين در واقع رد همان مراسم عزادارى تشيع ظاهريه در رابطه با سرکوب و کشتار امامان شيعه و بخصوص شهادت امام حسين است. از آن‌جا که فرقه‌ى وهابيه در تداوم تسنن حنبليه تشکيل شده است، اجتهاد را رد نمى‌کند. اما براى اجتهاد يک شيوه‌ى سخت و محدود ظاهرى در نظر گرفته است. به غير از اين، وهابيان شرکت در نماز جماعت و پرداخت زکات به حکومت را وظيفه‌ى شرعى مى‌دانند و سرپيچى از آن‌ها را نشانه‌ى شرک و قتل مشرک را وظيفه‌ى مسلمانان محسوب مى‌کنند(148).
ترويج فرقه‌ى وهابيه از سال ١٩٨٣ ميلادى با هزينه‌ى اعضاى "شوراى همکارى خليج" در پاکستان آغاز شد و ارتجاعى‌ترين، ماجراجو‌ترين و خشن‌ترين اقشار مسلمان از تمامى کشور‌هاى خاور‌ميانه و آسياى مرکزى راهى حوزه‌هاى علميه در آن‌جا شدند که پس از فرا‌گيرى اسلام وهابى همان سپاه جانى و مزدور طالبان را تشکيل دهند که نه تنها مانع تشکيل يک هيرارشى پان‌اسلاميستى به سرکردگى حکومت اسلامى شيعيان ايران شود، بلکه با عمليات تروريستى امنيت مردم متمدن جهان را مختل سازد.
با وجود وقوع چنين تحولات خطيرى براى امنيت خاور‌ميانه، سران نظام جمهورى اسلامى در فکر بسيج مردم جهت تداوم "جنگ تا پيروزى" بر عراق بودند. از نظر آن‌ها جنگ بايد ادامه مى‌يافت، زيرا از يک سو، وحدت کلمه به رهبرى آيت‌اﷲ خمينى فقط از اين طريق تضمين مى‌شد و از سوى ديگر، آرمان‌هاى انقلاب براى تحقق اهداف دنيوى مانند برابرى، آزادى و عدالت اجتماعى فقط در خفت جنگ و با ترويج فرهنگ اخروى شهادت قابل شکست بودند. به اين ترتيب، اسلاميان با تداوم جنگ نه تنها بحران سياسى نظام و رقابت‌هاى درونى خويش را محدود مى‌ساختند، بلکه نسل آرمان‌گراى انقلاب را براى شهادت راهى جبهه‌هاى جنگ مى‌کردند. در حالى که روحانيان کلاش از خدمت سربازى معاف بودند، جوانان ١٢ تا ١٨ ساله را براى شرکت در جنگ و شهادت بسيج مى‌کردند. بنا بر تبليغات رژيم اسلامى سپاه بسيج ٢٠ ميليون تن از مردم مسلمان را در بر مى‌گرفت و بسيجى شهادتش را اوج سعادت، يعنى جشن عروسى خويش تلقى مى‌کرد.
آيت‌اﷲ خمينى براى ترويج انديشه‌ى شهادت يک نقش اساسى بازى مى‌کرد. او همواره بر نظريه‌ى خويش تأکيد داشت که "هر چه بيشتر خون بريزد، انقلاب اسلامى پيروز‌تر مى‌شود". با وجودى که ارتش بعثيان عراقى از ايران بيرون رانده شده بود، آيت‌اﷲ خمينى چون گذشته از جنگ تدافعى سخن مى‌گفت. به نظر او اسلام در خظر بود و جمهورى اسلامى براى پيروزى دين بايد نخست کربلا و بعد اورشليم را فتح مى‌کرد و "حکومت‌هاى شيطانى بعثيان عراقى و صهيونيستان اسرائيلى" را در هم مى‌کوبيد. ديگر انتظار ظهور مهدى جايز نبود و انبوه شهيدان بايد زمينه‌ى ظهور او را مهيا مى‌ساخت(149).
آيت‌اﷲ خمينى به مناسبت وداع زائران حج در تاريخ ٢١ سپتامبر ١٩٨٢ ميلادى سران کشور‌هاى عراق، مصر، اردون، سودان و مراکش را به باد ناسزا گرفت و آمريکا و اسرائيل را شيطان ناميد. سپس حجت‌الاسلام خوينيها را که در رهبرى گروگان‌گيرى سفيران آمريکايى شهرتى کسب کرده بود به سرپرستى زائران حج در آورد. حجاج ايرانى در مکه يک تظاهرات بر عليه آمريکا و اسرائيل برگزار کردند و با شعار‌هاى "اﷲ اکبر" و "مرگ بر آمريکا، مرگ بر اسرائيل" قرآن به دست گرفته و به بام خانه‌هاى مکه رفتند. پليس عربستان سعودى اين تظاهرات را سرکوب کرد و حجاج مجروح را بدون درمان پزشکى به ايران فرستاد(150).
تشکيل دارالحرب و برنامه‌ى صدور انقلاب اسلامى نه تنها از طريق افسران ارتش رد مى‌شد، بلکه باب طبع جناح حجتيه نيز نبود. با بيرون راندن ارتش عراق از کشور و حفظ تماميت ارضى ايران کار ارتشيان نيز به پايان رسيده و حال نوبت ديپلماسى بود که بايد براى ايجاد امنيت مرز‌هاى کشور فعال مى‌شد. جناح حجتيه نيز با اهداف آيت‌اﷲ خمينى جهت تشکيل امت اسلامى مخالفت مى‌کرد و به حفظ تماميت ارضى ايران رضايت مى‌داد. با خروج ارتش عراق از ايران نه تنها نارضايتى در کشور شکل گرفت، بلکه روابط بين‌المللى ايران نيز دگرگون شد. پس از آزادى گروگان‌هاى آمريکايى و پيروزى رونالد ريگان در مبارزات انتخاباتى رابطه‌ى ايران و آمريکا رو به بهبود بود. ايالات متحده ٧,٣ ميليارد دلار از دارايى ايران در آمريکا را آزاد ساختند و از شدت بايکوت اقتصادى کاست. تسليحات نظامى و وسايل يدکى از طريق کره‌ى جنوبى و اسرائيل به ايران فرستاده مى‌شدند و شرايط تداوم جنگ را مهيا مى‌ساختند. در برابر شوروى پس از عقب‌نشينى ارتش عراق از سرزمين ايران و رد قطعنامه‌ى ٥١٤ سازمان ملل متحده به وسيله‌ى حکومت اسلامى روابط تسليحاتى گسترده‌ترى را با عراق آغاز ساخت و سران جمهورى اسلامى را متهم به شوينيسم کرد(151).
شوروى بر خلاف آمريکا در ايران سفارت داشت و متخصصان روسى پس از اخراج آمريکاييان وظايف آن‌ها در کشور را به عهده گرفته بودند. به غير از اين، اعضاى حزب توده به عنوان عوامل شوروى در ايران فعاليت داشتند. اوضاع متزلزل درونى حکومت اسلامى از يک سو و افزايش نفوذ شوروى در ايران از سوى ديگر، ديپلماسى آمريکا را نگران مى‌کرد. سازمان سيا در يک گزارش به دولت آمريکا هشدار داد،
"رژيم خمينى متزلزل و سرنگونى آن در آينده‌ى نزديک ممکن است (...) آمريکا در اين بازى کارتى در دست ندارد، اما شوروى (کارت‌هاى) بسيار (...). ما بايد بلا‌شرط برنامه‌ى گسترده‌اى را تدارک ببينيم که به ما نفوذ کافى براى رقابت در معين (کردن) جانشين تهران را بدهد."(152).
سپس آمريکا براى خراب کردن رابطه‌ى حکومت اسلامى با شوروى در ماه فوريه‌ى ١٩٨٣ ميلادى يک ليست از جاسوسان ک‌گ‌ب را به سازمان اطلاعات جمهورى اسلامى ارائه کرد. اين ليست يک سال قبل از طريق يک افسر اطلاعاتى شوروى به نام ولاديمير کوچيکين پس از گريز به انگلستان در اختيار سازمان سيا گذاشته شده بود. آيت‌اﷲ خمينى دريافت اين خبر را يک رحمت الهى ناميد و از اﷲ به خاطر لطف او قدر‌دانى کرد. از آن پس، سفارت شوروى نيز تبديل به لانه‌ى جاسوسى شد و کارکنان سفارت و متخصصان روسى از ايران اخراج شدند. سپس تمامى سران و هزاران تن از اعضاى حزب توده بازداشت شده و به زندان افتادند. در حالى که بيش از ٢٠٠ تن از اعضاى اين حزب به قتل رسيدند، جناح "روحانيت دورانديش" سران توده‌اى را به پشت تلويزيون کشيد که در خفت و خوارى به "خيانت‌هاى" گسترده‌ى خويش اعتراف کنند (153).
شوروى در پايان سال ١٩٨٣ ميلادى ٢ ميليارد دلار تسليحات نظامى در اختيار عراق گذاشت که تداوم جنگ ارتش بعثيان را با حکومت اسلامى ممکن سازد. از آن‌جا که ارتش ايران و جناح حجتيه از مخالفان تدام جنگ به شمار مى‌رفتند، آيت‌اﷲ خمينى از يک سو، مديريت جنگ را به سپاه پاسداران انقلاب اسلامى تحت فرمان محسن رضايى محول کرد و از سوى ديگر، جناح حجتيه و هواداران آيت‌اﷲ مرتضى عسکرى را از انتخابات مجلس در سال ١٩٨٤ ميلادى محروم ساخت.
تحت نظر سپاه پاسداران و با شرکت انبوه بسيجيان نوجوان که يک کليد پلاستيکى براى ورود به بهشت همراه داشتند و قبل از طلوع آفتاب با حضور "مبارک امام زمان" براى شهادت تهييج شده بودند، جزيره‌ى مجنون در سال ١٩٨٤ ميلادى فتح شد. اين نبرد موسوم به خيبر بود که فقط در آن بيش از ٢٠٠٠٠ تن از سربازان ايرانى قربانى برنامه‌هاى سياه اسلاميان سفاک شدند. در اين جنگ براى اولين بار سپاه بعثيان عراقى بمب شيميايى استفاده کرد. سرانجام نيروى هوايى عراق براى خلاصى از تعرض قواى نظامى ايران در تاريخ ٢٧ مارس ١٩٨٤ ميلادى نفتکشها و بنادر نفتى ايران را بمب باران ساخت. در برابر ارتش ايران بندر‌هاى عراق را به توپ بست. در ماه ژانويه‌ى ١٩٨٥ ميلادى ارتش عراق جزيره‌ى مجنون را دوباره به تسلط خويش در آورد و در جنگ خونينى که در منطقه‌ى هويزه به وقوع پيوست، بيش از ١٥٠٠٠ تن سرباز جان باختند (154).
از آن‌جا که تشديد جنگ در سواحل خليج فارس منجر به نا‌امنى کشتى رانى و حمل و نقل نفت خام به بازار‌هاى جهانى مى‌شد، در تاريخ ١ ژوئيه‌ى ١٩٨٥ ميلادى سازمان ملل متحده قطعنامه‌ى ٥٢٢ را تصويب کرد و به حکومت‌هاى ايران و عراق در اخلال کشتى رانى در خليج فارس هشدار داد (١٥٥). در اين دوران حجت‌الاسلام رفسنجانى به فرماندهى کل قوا در آمده بود. او از يک سو، در تدارک يک تهاجم بزرگ به عراق بود و از سوى ديگر، به کشور‌هاى خليج و آمريکا تضمين مى‌داد که با سرنگونى بعثيان عراقى و مجازات صدام حسين تماميت ارضى عراق محفوظ مى‌ماند و حکومت اسلامى حاضر است که حتا پس از استقرار يک دولت هوادار آمريکا در آن‌جا با آن براى ثبات خاور‌ميانه همکارى کند.
اما تدارک يک تهاجم بزرگ به عراق و سرنگونى بعثيان محتاج به تسليحات نظامى بود. هم زمان حزب‌اﷲ لبنان ٧ تن از شهروندان آمريکايى را به گروگان گرفته بود. به غير از اين، انتخابات رياست جمهورى در آمريکا نزديک بود و رونالد ريگان آزادى گروگان‌ها را پيش شرط پيروزى خود مى‌دانست. از اين رو، راه براى مذاکرات ايران و آمريکا جهت تعويض گروگان‌ها با تسليحات نظامى هموار بود. پس از آزادى اولين گروگان در ماه ژوئيه‌ى ١٩٨٥ ميلادى، آمريکا در ماه بعد يک هواپيما مملو از لوازم يدکى نظامى به ايران فرستادند. يک ماه بعد، دومين گروگان آمريکايى از حبس حزب‌اﷲ در لبنان آزاد شد. در حالى که آمريکا به ايران وسايل يدکى صادر مى‌کردند و از طريق اسرائيل و کره‌ى جنوبى تسليحات نظامى به سپاه پاسداران مى‌فروختند، هم زمان با عکس‌هاى ماهواره‌اى محل آن‌ها را به حکومت عراق گزارش مى‌دادند که نيروى هوايى بعثيان آن‌ها را منهدم سازند.
در تاريخ ٢٥ مه ١٩٨٦ ميلادى يک هيئت آمريکايى به سرپرستى ماک فارلن به ايران آمد که مسئله‌ى گروگان‌هاى آمريکايى در بيروت را فيصله دهد. آمريکا دو هواپيماى باربرى هم فرستاده بود که تسليحات و وسايل يدکى نظامى به ايران آورده بودند. ماک فارلن تخليه‌ى هواپيما‌ها را مشروط به آزادى گروگان‌ها کرد. پس از دو روز اقامت در هتل استقلال او نه با حکومت اسلامى مذاکره کرد و نه موفق به آزادى گروگان‌ها شد. در حالى که هيئت آمريکايى دست از پا دراز تر قصد ترک ايران را داشت، حکومت اسلامى به ماک فارلن خبر داد که تسليحات و وسايل يدکى نظامى از هواپيما‌هاى باربرى تخليه شده‌اند (156).
در سپاه پاسداران يک گروه راديکال شکل گرفته بود که هر گونه ارتباط با آمريکا را خيانت به اصول پان‌اسلاميسم تلقى مى‌کرد. اين گروه تحت حمايت آيت‌اﷲ منتظرى قرار داشت که منتسب به جانشينى آيت‌اﷲ خمينى شده بود. يکى از اعضاى اين گروه مهدى هاشمى نام داشت و برادر داماد آيت‌اﷲ منتظرى بود. او پس از آگاهى از خبر اقامت ماک فارلن در تهران نخست يک شهروند سوريه را به گروگان گرفت که رابطه‌ى سياسى ايران و بعثيان سوريه را خدشه دار سازد. سپس گزارش سفر گروه ماک فارلن به ايران را به يک مجله‌ى حزب‌اﷲ لبنانى به نام "الشريعه" فرستاد که در تاريخ ٣ نوامبر ١٩٨٥ ميلادى در آن درج شد. مهدى هاشمى قصد داشت که از اين طريق حجت‌الاسلام رفسنجانى را به عنوان عامل آمريکا بى اعتبار کند، اما رفسنجانى موفق شد که او را متهم به جاسوسى براى ايالات متحده کرده و به جوخه‌ى اعدام بسپارد(157).
پس از دريافت تسيلحات نظامى و وسايل يدکى از آمريکا قواى ايران در يک تهاجم گسترده در تاريخ ٩ فوريه‌ى ١٩٨٦ ميلادى شبه جزيره‌ى فاء را تسخير کرد و در اوايل سال بعد به فکر فتح بصره در آمد. نيروى هوايى عراق براى خلاصى از فشار نظامى ايران نفتکشها و بنادر کشور را بمب‌باران کرد. در پاسخ به اين تهاجم نظامى از يک سو، توپخانه‌ى ارتش ايران بنادر کويت را به توپ بست زيرا که نفت عراق از طريق کويت به بازار‌هاى جهانى صادر مى‌شد و از سوى ديگر، نيروى دريايى ايران از حمل و نقل نفت کويت در خليج فارس جلو‌گيرى مى‌کرد. پس از اين که تقاضاى کويت جهت حفاظت نفت‌کش‌هايش در خليج فارس از طريق آمريکا رد شد، شوروى با کمال ميل اين وظيفه را به عهده گرفت. از آن پس، کشتى‌هاى کويتى با پرچم شوروى در خليج فارس در حرکت بودند (١٥٨). به اين ترتيب، توازن قوا در خاور‌ميانه به نفع شوروى در حال دگرگونى بود و پاکس آمريکايى در معرض خطر جدى قرار گرفت. پس از تسخير افغانستان در سال ١٩٧٩ ميلادى رئيس جمهور وقت آمريکا، جيمى کارتر، براى ممانعت از پيشروى شوروى در خاور‌ميانه سياست آمريکا را تحت عنوان "دکترين کارتر" مدون کرده بود. به اين ترتيب،
"آمريکا هر تلاش قدرت‌هاى خارجى را براى کنترل منظقه‌ى خليج فارس به عنوان تعرض به منافع حساس خود تلقى مى‌کند و با تمامى وسايل، از جمله قدرت نظامى آن‌را به عقب مى‌راند."(159).