نبرد تمدن‌ها يا بحران هژمونى؟

نقدى بر سياست اقتصادى آمريکا در خاور‌ميانه و ضرورت همبستگى و همکارى جهانى

(بخش چهارم و پایانی)

 

تداوم پاکس آمريکايى بستگى به جلو‌گيرى از افزايش نفوذ شوروى در خاور‌ميانه، تضمين آزادى کشتى رانى در خليج فارس و امنيت حمل و نقل نفت خام در عبور از تنگه‌ى هرمز داشت. بنابراين دولت آمريکا به رياست جمهورى رونالد ريگان فرا‌تر از "دکترين کارتر" موظف شد که "از هر‌گونه تهديد عليه حکومت سعودى ممانعت کند و امنيت نظامى و سياسى اسرائيل و دولت‌هاى ديگر هوادار غرب در اين منطقه را تضمين سازد."(160).

سياست شوروى در خاور‌ميانه از طريق "دکترين برژنف" بيان مى‌شد که شامل ممانعت از استقرار يک پايگاه نظامى خارجى در خليج فارس و هم چنين جزاير اطراف آن مى‌شد و ممنوعيت تسليحات کشتار همگانى در اين منطقه را در بر داشت. جلو‌گيرى از تهديد يا اعمال قدرت نظامى کشور‌هاى خليج در برابر هم ديگر و دخالت در امور داخلى يک ديگر از اصول ديگر "دکترين برژنف" به شمار مى‌رفتند. البته شوروى خواهان شرکت مستقيم در تصميم گيرى پيرامون اوضاع خليج فارس بود که امنيت راه‌هاى تجارى و دريايى را بنا بر منافع خويش تضمين سازد(161).

از آن‌جا که دولت آمريکا از افزايش نفوذ شوروى در خليج فارس نگران بود، بر تعداد هواپيما‌هاى آواکس و بمب‌افکن‌هاى خويش در حوزه‌ى خليج فارس افزود و حفاظت نفت‌کش‌هاى کويت را به عهده گرفت. سپس با شوروى پيرامون پايان جنگ ايران و عراق به توافق رسيد و شوراى امنيت سازمان ملل متحد قطعنامه‌ى ٥٩٨ را در تاريخ ٢٠ ژوئيه ١٩٨٧ ميلادى تصويب کرد. در اين مصوبه آتش بس ميان ايران و عراق، عقب نشينى قواى دو کشور در پشت مرز‌هاى بين‌المللى، مراقبت سربازان سازمان امنيت از آتش بس و تعويض فورى اسراى جنگى در نظر گرفته شده بودند(162).

توافق سريع آمريکا با شوروى به اين دليل بود که جنگ ايران و عراق به نيابت آن‌ها در نمى‌گرفت و دو قدرت منطقه با اهداف سياسى خويش، يعنى تشکيل هيرارشى پان‌اسلاميستى و پان‌عربيستى به سرکردگى خود در يک جنگ بى سرانجام هم ديگر را فرسوده مى‌ساختند. براى هر دو ابر قدرت جهان کافى بود که توازن قوا در خاور‌ميانه حفظ شده و امنيت کشتى‌رانى در خليج فارس به عنوان شاهراه حمل و نقل نفت خام جهان تضمين شود.

پس از تصويب قطعنامه‌ى ٥٩٨ سازمان ملل متحده دولت عراق بلافاصله با آن موافقت کرد. در برابر حکومت اسلامى آن‌را مردود دانست، زيرا که در اين مصوبه دولت عراق به عنوان عامل جنگ محکوم نشده بود. حکومت اسلامى تحت شعار "جنگ، جنگ تا پيروزى" اصرار بر ادامه‌ى جنگ، سرنگونى بعثيان عراقى و مجازات صدام حسين داشت. از اين جهت، نيروى دريايى کشور براى اخلال در برنامه‌ى ايالات متحده خليج فارس را مين‌گذارى کرد. با وجود حفاظت نيروى دريايى آمريکا نفت‌کش‌هاى کويتى يکى پس از ديگرى با مين‌هاى دريايى متصادف و منفجر مى‌شدند. در همان حال نيروى هوايى آمريکا براى مجازات حکومت اسلامى ناو‌هاى جنگى و اسکله‌هاى حفارى نفت ايران در خليج فارس را منهدم مى‌ساخت (163).

آيت‌اﷲ خمينى براى خلاصى از فشار آمريکا در پى گسترش نا‌امنى در خاور‌ميانه بود. او در مراسم وداع زائران مکه در ماه ژوئيه‌ى ١٩٨٧ ميلادى بار ديگر سران کشور‌هاى منطقه و آمريکا و اسرائيل را به باد ناسزا گرفت و زائران ايرانى را براى سرنگونى حکومت سعودى که به نظر او نماينده‌ى اسلام آمريکايى بود، تهييج کرد. در تظاهراتى که عوامل حکومت اسلامى در مکه تدارک ديده بودند بيش از ٤٠٠ نفر به قتل رسيدند و چند صد تن مجروح شدند و حکومت اسلامى توانست بار ديگر مظلوم نمايى کند. اما تبليغات دولتى ديگر قادر نبود که انبوه جوانان را تحت شعار "جنگ، جنگ تا پيروزى" براى شهادت در جبهه بسيج کند. آيت‌اﷲ خمينى براى تضمين تداوم جنگ اجازه‌ى نو‌جوانان از والدينشان را جهت شرکت در جنگ منتفى دانست و زنان بسيجى را به جبهه‌ى جنگ فرستاد(164).  

اکثريت مردم ايران از شرکت در جنگ طفره مى‌رفتند زيرا براى صدور "انقلاب اسلامى" که خود از قربانيان آن به شمار مى‌رفتند، ارزشى قائل نمى‌شدند. به غير از اين، اوضاع اقتصادى کشور نابسامان و باز‌سازى نيروى کار مواجه با بحران بود. پس از آغاز جنگ تمامى امکانات کشورى و منابع دولتى در خدمت اهداف نظامى قرار گرفته بودند. رکود نسبى اقتصادى از يک سو و تقليل قيمت نفت در بازار‌هاى جهانى از سوى ديگر، بحران اقتصادى کشور را تشديد مى‌کردند. در حالى که ايران در سال ١٩٨٣ ميلادى ٥,٢١ ميليارد دلار در‌آمد نفتى داشت، اين مقدار در سال ١٩٨٥ ميلادى به ١٣ ميليارد دلار و در سال ١٩٨٦ ميلادى به ٦ ميليارد دلار تقليل يافته بود. هم‌زمان روحانيان و بازاريان کلاش از تداوم جنگ و مرگ جوانان ايرانى سود مى‌بردند. در حالى که سران کشور در خريد و فروش تسليحات نظامى به ثروت‌هاى هنگفت دست يافته بودند، بازاريان از بايکوت اقتصادى و کمبود مايحتاج زندگى سود مى‌بردند. آن‌ها از طريق فروش مواد غذايى احتکار شده در بازار سياه بيش از ١٠٠٠٪ سود داشتند. طبق آمار رسمى کشور تورم ساليانه ٥,١١٪ تخمين زده مى‌شد در حالى که تورم واقعى به بيش از ٦٥٪ مى‌رسيد. نرخ بيکارى در کشور ٧,٢٨٪ ارزيابى مى‌شد و حداقل کار مزد ميان سال‌هاى ١٩٧٩ تا ١٩٨٧ ميلادى از ٥٦٧ ريال به ٧٦٠ ريال (افزايش ساليانه ٩٪) روزانه رسيده بود. در حالى که ٢٤٪ مردم طبق آمار دولتى زير خط فقر زندگى مى‌کردند، در‌آمد ٤٤٪ از مردم کمى بالاى خط فقر قرار داشت. هم زمان طبقه‌ى حاکم روحانى و بازارى که فقط ٢٪ از مردم را تشکيل مى‌دهند به همان ثروتى دست يافته بود که خاندان پهلوى در انحصار خود داشت(١٦٥).

آيت اﷲ خمينى از همان آغاز ورودش به ايران تمامى نياز‌هاى مادى و دنيوى مردم را بيخود مى‌دانست. او بار‌ها نظرات ابله‌وار خود را پيرامون مسائل اقتصادى کشور با عباراتى مانند "اقتصاد مال خر است"، "مورچه هم کارگر است" و "کسى که براى شهادت زندگى مى‌کند نيازى به کار‌مزد و خانه ندارد"، ابراز کرده بود. اما او در طى دوران ولايتش پى برد که در عصر نو مسائل اقتصادى و اجتماعى مانند دوران ولايت پيامبر اسلام تنظيم نمى‌شوند و کشور به صورت دوران قرون وسطا قابل اداره نيست. کابينه‌ى مير‌حسين موسوى ساليان سال با شوراى نگهبان براى تصويب قانون اصلاحات ارضى، قانون کار و برنامه‌ى سياست اقتصادى ميان مدت در‌گير بود. او وظيفه داشت که روابط اقتصادى کشور را چنان سازمان دهد که هم تداوم جنگ ممکن شود و هم منافع مادى طبقه‌ى حاکم، يعنى روند ارزش افزايى سرمايه را تضمين سازد. ليکن شوراى نگهبان تمامى قوانين ياد شده را متناقض با شريعت مى‌دانست و مردود مى‌کرد. سرانجام نزاع کابينه‌ى مير حسين موسوى و شوراى نگهبان دامن شريعت را گرفت و در مجلس طرح شد.

مير‌حسين موسوى از فقه پويا دفاع مى‌کرد و خواهان تفسير ملايم‌ترى از شريعت بود، زيرا تصويب قوانين ياد شده را براى توسعه‌ى صنايع دولتى و رشد اقتصادى و تداوم نظام ضرورى مى‌دانست. اعضاى شوراى نگهبان و رئيس جمهور وقت، حجت‌الاسلام خامنه‌اى، هوادار فقه سنتى بودند، زيرا تحت شرايط موجود روحانيان و بازاريان بهترين شرايط ممکنه را براى انباشت ثروت داشتند. تشديد بحران اقتصادى عامل بحران ايدئولوژيک حکومت اسلامى بود و تداوم نظام را با خطر جدى مواجه مى‌ساخت. پس از اين که پادرميانى آيت‌اﷲ خمينى براى فيصله‌ى مباحث دينى در مجلس ثمره‌اى نداد، او در سال ١٩٨٧ ميلادى حزب جمهورى اسلامى را منحل و فتواى "ولايت مطلقه‌ى فقيه" را صادر کرد. او در اين فتوا مدعى شد که حکومت اسلامى جانشين پيامبر است و ولايت جزء اصول دين محسوب مى‌شود. بنابراين تضمين تداوم نظام جمهورى اسلامى و حفاظت از نهاد ولايت فقيه نسبت به رعايت فروع دين (نماز، روزه، خمس، زکات، حج، جهاد، امر به معروف و نهى از منکر) اولويت دارند.

فتواى "ولايت مطلقه‌ى فقيه" به اوضاع بحرانى کشور خاتمه نداد. برخى از مجتهدان تشيع ظاهريه مصداق دينى آن‌را به کلى انکار کردند و نزاع پيرامون حدود تفسير شريعت به پايان نرسيد. سرانجام آيت‌اﷲ خمينى به ناچار مصلحت پيشه کرد و پلوراليسم درونى مجتهدان دينى و واقعيت ساختارى دين اسلام در ايران ("دولت در دولت") را در نظر گرفت. او سپس فرمان تشکيل "شوراى مصلحت نظام جمهورى اسلامى" را صادر کرد. اين نهاد در اوايل ١٣ عضو داشت و موظف بود که قوانينى را که به علت تناقض با شريعت توسط شوراى نگهبان مردود شده‌اند، جهت مصلحت نظام، يعنى تضمين تداوم جمهورى اسلامى تصويب کند. همان‌گونه که در جاى ديگرى طرح کردم،

"با تشکيل شوراى مصلحت نظام براى اولين بار ممکن شد که با وجود مخالفت‌هاى دينى و سياسى پيرامون تعيين سياست‌هاى اجتماعى و اقتصادى براى کشور مسئله‌ى تداوم جمهورى اسلامى نيز در اتخاذ تصميم‌هاى سياسى در نظر گرفته شوند."(166).

با نهادينه شدن مصلحت‌گرايى در حکومت اسلامى تمامى دولت‌هاى خارجى و اپوزيسيون جمهورى اسلامى از افکار و رفتار متضاد، گفتار و کردار غير متعارف و غير مسئولانه‌ى سران حکومت اسلامى انگشت به دهان ماندند. به اين دليل که مصلحت‌گرايى فقط تصميمى براى خروج از يک وضعيت بحرانى است و فقط يک عقب‌نشينى برنامه‌ريزى شده براى تجديد قواى اسلاميان و تعرض دوباره به فرو‌‌دستان جامعه در دارالاسلام و به کشور‌هاى همسايه در دارالحرب است. ليکن اين عقب‌شينى، نه به معنى رسميت دادن به حقوق اجتماعى انسان‌ها و يا تعهد به صلح است و نه اين واکنش غير قابل باز‌گشت محسوب مى‌شود. همان‌گونه که در جاى ديگر نيز خاطر نشان کردم، دکترين مصلحت‌گرايى از قرآن و زندگى پيامبر اسلام استنتاج مى‌شود و به معنى ترويج ترور، توحش، تعرض و تجاوز از يک سو و مصلحت‌گرايى در تعيين درجه‌ى اين اعمال بربرانه از سوى ديگر است که براى تحقق منافع مادى طبقه‌ى حاکم روحانى و بازارى گزيده مى‌شود(167).

به وسيله‌ى مصلحت‌گرايى سران حکومت اسلامى قادر هستند که پيرامون مسائل متفاوت اجتماعى و سياست‌هاى دولتى متناقض‌ترين حرف‌ها را بزنند، بدون اين‌که در برابر اعتقاد واقعى و اهداف سياسى خود قرار بگيرند. در حالى که درباره‌ى انسانيت سخن مى‌رانند، به نقض حقوق بشر دامن مى‌زنند. در حالى که براى صدور انقلاب و شهادت تبليغ مى‌کنند، خودشان را از خدمت سربازى معاف مى‌کنند. در حالى که دادگاه شريعت تشکيل مى‌دهند و بساط شلاق و سنگسار براى مردم به راه مى‌اندازند، براى خود دادگاه روحانيت ساخته که در پشت در‌هاى بسته‌ى از اعمال شريعت براى روحانيان صرف نظر کنند. به اين ترتيب، تمامى روابط مبتذل حوزه‌هاى علميه به جامعه‌ى سياسى کشور کشيده مى‌شود و نه فقط شرايط حوزوى شدن سياست و دولت را ايجاد مى‌کند، بلکه با ترويج آن از طريق ديوان‌سالارى به روابط اجتماعى مردم بسط داده شده و شرايط کلى سقوط فرهنگى و اخلاقى جامعه را فراهم مى‌سازد.

توجيه اين کلاشى عريان با مفهوم فى‌سبيل‌اﷲ ("در راه خدا") ممکن مى‌شود. معيار توفيق فعاليت "در راه خدا" حفاظت از اين نظام ننگين جمهورى اسلامى و تضمين تداوم ساختار نکبت بار طبقاتى - جنسيتى امت اسلامى است. به اين معنى که منافع مادى و جايگاه اجتماعى طبقه‌ى حاکم روحانى و بازارى کشور محفوظ بماند. بنابراين مصلحت‌گرايى نه به معنى پذيرفتن شکست است و نه به باز‌نگرى در اهداف مخرب، مرتع و متعرض اسلاميان، يعنى تحقق سياست دارالاسلام و دارالحرب مى‌انجامد. همان‌گونه که در جاى ديگر طرح کردم،

"مصلحت‌گرايى نظام اسلامى فقط يک عقب نشينى سازمان‌دهى شده جهت تجديد قوا است. مانند سپاهى که پس از شکست براى تجديد قوا و تهاجم مجدد، گام به گام به عقب مى‌نشيند و در همان حين کشتار مى‌کند و مستقلات جنگى را نابود مى‌سازد که از فشار تهاجم دشمن بکاهد."(168).

در واقع از طريق همين مصلحت‌گرايى بود که سرانجام سران حکومت اسلامى براى حفظ نظام با وجودى که ساليان سال تحت شعار "جنگ، جنگ تا پيروزى" نوجوانان بسيجى را بر روى مناطق مين‌گذارى شده قربانى سياست پان‌اسلاميستى خويش مى‌کردند، قطعنامه‌ى ٥٩٨ شوراى امنيت سازمان ملل متحده را پذيرفتند.

در اواخر جنگ بعثيان عراقى با کمک شوروى با راکت‌هاى ميان‌برد، الحسين و العباس مسلح شده بودند و از طريق آن‌ها مى‌توانستند که تهران و قم را نيز بمب باران کنند. ديگر زمان فريب و تهييج بسيجيان نو‌جوان براى شرکت در جنگ و شهادت در راه صدور "انقلاب اسلامى" به سر رسيده بود و "جان مبارک" روحانيان و بازاريان مستقيماً در معرض خطر مرگ قرار داشت. به غير از اين، گسترش جنگ به نقاط مرکزى ايران منافع مادى طبقه‌ى حاکم کشور را تهديد مى‌کرد. ديگر جمع‌آورى خمس و زکات انبوهى را که بازاريان از طريق احتکار و گران‌فروشى به چنگ آورده بودند به راحتى ممکن نبود. بخصوص استفاده‌ى بعثيان عراقى از بمب شيميايى به سران جمهورى اسلامى هشدار مى‌داد که راکت‌هاى عراقى قادر هستند که اين بار مرگ‌آور را به محل اقامت آن‌ها نيز حمل کنند.

به غير از اين، ارتش عراق در همين سال جزاير فاء و مجنون را از چنگ قواى نظامى ايران در آورده و جنگ روند ديگرى گرفته بود. از آن پس، ارتش بعثيان عراقى در تهاجم و سربازان ايرانى در حال عقب نشينى بودند. فقط در شش ماه آخر جنگ بيش از ٩٠٠٠٠ تن از سربازان ايرانى جان سپردند. در تاريخ ٣ ژوئيه‌ى ١٩٨٨ ميلادى نيروى دريايى آمريکا يک هواپيماى مسافر‌برى شرکت ايران‌اير را بر فراز خليج فارس با راکت منهدم کرد و باعث مرگ ٢٩٨ سرنشين آن شد. سرانجام سران حکومت اسلامى نتيجه گرفتند که اگر ايران قطعنامه‌ى ٥٩٨ شوراى امنيت سازمان ملل متحده را نپذيرد و به جنگ خاتمه ندهد، آمريکا جمهورى آنان را سرنگون خواهند کرد. تحت چنين شرايطى آيت‌اﷲ خمينى با اصرار سران حکومت اسلامى جام زهر نوشيد و در تاريخ ١٨ ژوئيه‌ى ١٩٨٨ ميلادى براى مصلحت نظام اين قطعنامه را که برنامه‌ى شيطان مى‌ناميد، پذيرفت.

روشن است که با مصلحت‌گرايى نه خشونت بربرانه‌ى اسلاميان در ايران خاتمه يافت و نه حکومت اسلامى از تحقق استقرار هيرارشى پان‌اسلاميستى به سرکردگى خويش صرف نظر کرد. اسلاميان پس از آتش بس با عراق حمله‌ى سازمان مجاهدين خلق به ايران (فروغ جاويدان) را بهانه‌اى براى کشتار زندانيان سياسى کردند. هم زمان ترور سران اپوزيسيون حکومت اسلامى در تبعيد برنامه‌ريزى و متحقق شد، در حالى که اغتشاش در خاور‌ميانه ادامه يافت. به اين ترتيب، حمايت از گروه‌هاى تروريستى اسلامى مانند حزب‌اﷲ در لبنان، "حماس"، "جهاد اسلامى" و "تنظيم" در فلسطين در دستور سياست خارجى حکومت اسلامى قرار‌گرفت (١٦٩).

از آن‌جا که پس از افشاى سفر ماک فارلن به ايران برخى از اعضاى خانواده‌ى آيت‌اﷲ منتظرى قربانى حکومت اسلامى شده بودند، او کشتار زندانيان سياسى را غنيمت شمرد که با دولت مير حسين موسوى و آيت‌اﷲ خمينى تسويه‌ى حساب کند. منتظرى در نامه‌اى به مير حسين موسوى شديداً از سياست کابينه‌ى او انتقاد و از او باز‌خواست کرد که چه کسى مسئوليت تداوم جنگ و کشتار زندانيان سياسى را به عهده دارد. سپس منتظرى در يک سخنرانى به مناسبت دهمين سالگرد "انقلاب اسلامى" انتقادات خود را به سران حکومت تجديد کرد و مدعى شد که حتا يکى از آرمان‌هاى انقلاب تا کنون متحقق نشده است. از اين پس، براى سران حکومت اسلامى مسلم شد که آيت‌اﷲ منتظرى در مقام ولايت فقيه و رهبرى "انقلاب اسلامى" قادر نخواهد بود که تداوم جمهورى اسلامى را بنا به ميل آن‌ها تضمين کند. در اين شلوغى آيت‌اﷲ خمينى انتشار کتاب آيه‌هاى شيطانى را غنيمت شمرد و با صدور فتواى قتل سلمان رشدى بار ديگر به بهانه‌ى خطر براى اسلام مخالفانش را از ميان بر داشت. در همين دوران تمامى امامان جمعه که از طريق آيت‌اﷲ منتظرى برگزيده شده بودند، بر‌کنار و هواداران او از نهاد‌هاى دولتى و سپاه پاسداران پاکسازى شدند. هم زمان حکومت اسلامى او را چنان تحت فشار گذاشت که او از نيابت ولايت فقيه و مقام رهبرى "انقلاب اسلامى" صرف نظر کرد(170).

پس از وفات آيت‌اﷲ خمينى در تاريخ ٤ ژوئن ١٩٨٩ ميلادى سران حکومت اسلامى مانند لاشخور به تقسيم ميراث سياسيش پرداختند. اين خمينى سفاک و پست فطرت که به سرکردگى اسلاميان بيش از ده سال بر ايران حکومت کرد، به غير رنج، آوارگى و فلاکت براى فرو‌دستان جامعه چيزى باقى نگذاشت. فقط بيش از ٥٠٠٠٠٠ تن در جنگ با عراق قربانى برنامه‌ى دارالحرب شدند، در حالى که بيش از ٥,١ ميليون معلول و ٢ تا ٣ ميليون آواره‌ى جنگى و ٥ ميليون بى خانمان به جاى ماندند. خسارت جنگى کشور به ٥٥٦ ميليارد دلار تخمين زده مى‌شد. در همان حال سران جمهورى اسلامى ١٠٠٠ ميليارد دلار غرامت جنگى از بعثيان عراقى مطالبه مى‌کردند. هنوز ارقام معتبرى در رابطه با کشتار زندانيان سياسى در دست نيست. ليکن سرکوب اپوزيسيون که تحت عناوين منافق، مفسد فى‌الارض، ملحد و محارب و براى تحقق دارالاسلام عملى شد نه تنها قتل انبوه جوانان آرمان‌گراى انقلاب را به بار آورد، بلکه منجر به پناهندگى بيش از ٣ ميليون نفر از ايرانيان به خارج از کشور شد. به بيان ديگر، اسلاميان به سرکردگى آيت‌اﷲ خمينى نفس مبارزه در کشور را شکستندـ تلفات جانى، خسارات مادى، زيان‌هاى اخلاقى، فرهنگى و عاطفى که شهروندان ايران متحمل شدند، هنوز قابل محاسبه نيستندـ اين اوضاع اقتصادى که پس از وفات خمينى در کشور حکم‌فرما بود به بهترين وجه ممکنه از طريق سازمان برنامه و بودجه‌ى کشور بررسى شده است.

"محصول ناخالص داخلى که در سال ١٣٥٦ معادل ٣,٣٩٢٢ ميليارد ريال به قيمت ثابت ١٣٥٣ بود به سطح ٣١٤٢ ميليارد ريال در سال ١٣٦٨ کاهش يافته و در وضعيت ادامه روند موجود به ٢٧٥٧ ميليارد ريال در سال ١٣٧٧ تنزل خواهد نمود، که نشان دهنده کاهشى معادل ٣,١ درصد در ده سال آينده است. با در نظر گرفتن نرخ رشد جمعيت معادل ٢,٣ در صد، محصول ناخالص داخلى سرانه از ١١٤ هزار ريال به قيمت ثابت در سال ١٣٥٦ به ٩,٥٨ هزار ريال در سال ١٣٦٧ کاهش يافته، و در صورت ادامه روند موجود به ٩,٣٧ هزار ريال در سال ١٣٧٧ تنزل خواهد نمود، روند توليد سرانه با نرخ کاهنده ٥,٤ در صد در ده سال آينده در واقع نشان دهنده گسترش فقر عمومى است. ترکيب محصول ناخالص داخلى نيز از امکانات عمده‌اى است که بايد بدان توجه شود. همچنين در سالهاى اخير و در ادامه روند موجود، سهم عمده‌اى از توليد جامعه در بخشهاى غير مولد اقتصاد بوده، به طورى که سهم بخش خدمات در محصول داخلى به بيش از ٥٠ در صد افزايش يافته است."(171).

در پى‌گيرى اين تحليل سازمان برنامه و بودجه به سران حکومت اسلامى هشدار مى‌دهد که اگر تغييرات کلى در کشور حاصل نشوند، تداوم اوضاع موجود براى نظام جمهورى اسلامى عواقب شديدى به بار خواهد آورد. بنابراين وارثان آيت‌اﷲ خمينى بايد براى حفظ حکومت اسلامى و تحقق منافع مادى طبقه‌ى حاکم روحانى و بازارى مصلحت پيشه مى‌کردند و در تقسيم ميراث مرشد خويش اندازه نگاه مى‌داشتند. به اين ترتيب، تقسيم قدرت ميان جناح‌هاى متفاوت اسلاميان شکل گرفت. حجت‌الاسلام رفسنجانى که ساليان سال رئيس مجلس شوراى ملى بود و در اواخر جنگ به نيابت آيت‌اﷲ خمينى فرمان‌دهى کل قوا را به عهده داشت، براى پست رياست جمهورى در نظر گرفته شد. حجت الاسلام خامنه‌اى که طبق قانون اساسى کشور پس از دو دوره رياست جمهورى ديگر مجاز به کسب اين پست نبود، براى مقام "ولايت مطلقه‌ى فقيه" و رهبرى "انقلاب اسلامى" در نظر گرفته شد. ليکن از آن‌جا که او به درجه‌ى اجتهاد نرسيده بود، مجلس خبرگان ميان رهبرى سياسى و رهبرى دينى تمايز قائل شد. در حالى که حجت‌الاسلام خامنه‌اى به رهبرى سياسى کشور در آمد، آيت‌اﷲ اراکى به عنوان مرجع تقليد، رهبرى دينى امت اسلامى را به عهده گرفت. در بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى نه تنها اين تمايز در اصول رهبرى قانون‌مند، بلکه براى تمرکز قدرت سياسى پست نخست وزيرى حذف شده و براى نهادينه‌شدن مصلحت‌گرايى در حکومت اسلامى، شوراى مصلحت نظام در متمم قانون اساسى درج شدند. با وجودى که قانون اساسى فقط شرکت ١٣ تن از افراد حقوقى کشور را در اين نهاد در نظر گرفته بود، ليکن اعضاى شوراى مصلحت نظام به بيش از ٤٠ تن از قدرتمند‌ترين و ثروتمند‌ترين افراد کشور افزايش يافتند. در واقع با شرکت اعضاى حقيقى در اتخاذ تصميم‌هاى سياسى کشور همان ساختار پلوراليسم داخلى مجتهدان تشيع ظاهريه که طى پنج قرن در ايران به صورت "دولت در دولت" نهادينه شده است، در ساختار حکومتى ادغام شد. در حالى که اعضاى حقوقى بنا بر قانون اساسى و مقام ديوانى خود در شوراى مصلحت نظام شرکت مى‌کنند، اعضاى حقيقى نمايندگان محافل ثروت و قدرت در کشور هستند. به بيان ديگر، طبقه‌ى حاکم روحانى و بازارى ايران با تشکيل و گسترش شوراى مصلحت نظام همان ساختارى را براى اتخاذ تصميم‌هاى مهم سياسى ايجاد کرد که در برابر مقاومت طبقه‌ى فرو‌دست جامعه براى حفظ حکومت اسلامى نياز داشت(١٧٢).

در همين شورا تمامى قوانينى که در دوران نخست وزيرى مير‌حسين موسوى از طريق شوراى نگهبان متناقض با شريعت ارزيابى و مردود شده بودند، يکى پس از ديگرى بنا بر مصلحت نظام، يعنى براى حفظ نظام طبقاتى - جنسيتى امت اسلامى و تضمين منافع مادى طبقه‌ى حاکم روحانى و بازارى کشور تصويب شدند. اولين برنامه‌ى پنچ ساله‌ى اقتصادى در ماه مارس ١٩٨٩ ميلادى آغاز شد و باز‌سازى شرايط کلى توليد در دستور سياست توسعه‌ى حکومت اسلامى قرار گرفت. به اين ترتيب، دوباره در کشور شرايط روند ارزش افزايى سرمايه به وسيله‌ى توليدات انبوه مهيا شد. هم‌زمان وزير اقتصاد کابينه‌ى رفسنجانى، نوربخش، و رئيس بانک مرکزى کشور، عادلى به آمريکا و اروپا سفر کردند که ايرانيان تبعيدى را براى بازگشت به ايران و سرمايه‌گذارى در کشور تشويق کنند. در دوران تحقق اولين برنامه‌ى پنج ساله بازار آزاد ارز‌ها در کشور تشکيل شد و با ايجاد ارز‌هاى شناور اقتصاد ايران در روند ارزش افزايى سرمايه‌ى گلوبال قرار گرفت(173).

از آن‌جا که اپوزيسيون محافظه‌کار تبعيدى از درک مصلحت‌گرايى سران حکومت اسلامى عاجز بود، تحقق اين تحولات در کشور را به معنى آغاز روند دموکراتيک تلقى مى‌کرد و در جلسه‌هاى متفاوت رئيس جمهور اسلامى، حجت‌الاسلام رفسنجانى، را گورباچوف ايران مى‌ناميد و خواهان "انتخابات آزاد" در کشور مى‌شد (١٧٤). هم‌زمان سران حکومت اسلامى چون گذشته در پى طراحى و تحقق سياست مرتجع، متعرض و مخرب خويش، يعنى تشکيل دارالاسلام و دارالحرب تحت شرايط نوين بودند. از اين رو از يک سو، برنامه‌ى انهدام اپوزيسيون در داخل و ترور فعالان سياسى در تبعيد را مى‌ريختند و از سوى ديگر، پس از فروپاشى "بلوک سوسياليستى" در تدارک فن‌آورى هسته‌اى و بمب اتمى بودند. ليکن برنامه‌ى دستيابى به تسليحات کشتار همگانى محدود به حکومت اسلامى نمى‌شد و دولت‌هاى ليبى، سوريه، عراق، کره‌ى شمالى، آفريقاى جنوبى و آرژانتين را نيز در بر مى‌گرفت. از اين رو ديپلماسى آمريکا که خود را برنده‌ى جنگ سرد مى‌دانست و تحت شرايط نوين انگيزه‌ى تحکيم سرکردگى خويش را براى جهان سرمايه‌دارى داشت، دکترين "تدافعى" نظم نوين جهانى را در برابر "کشور‌هاى مسلح" تحت سه اصل تدوين کرد. اول، ممانعت از صادرات فن‌آورى دو گانه، دوم، تکامل تسليحات دفاعى و سوم، خلع سلاح اجبارى(174).

در واقع اعمال اصل سوم همين دکترين "تدافعى" آمريکا بود که منجر به جنگ دوم خليج شد. بعثيان عراقى که پس از شکست جمهورى اسلامى در صدر جنبش پان‌عربيسم مدعى سرکردگى نظامى در خارو‌ميانه بودند و انتظار ارجى را داشتند که به دليل ممانعت از صدور انقلاب اسلامى به کشور‌هاى عربى به آن‌ها تعلق مى‌گرفت، خواهان ادغام کويت به تماميت ارضى عراق شدند. به اين ترتيب، بعثيان عراقى نه تنها به آرزوى ديرينه‌ى خويش، يعنى به بنادر کشتيرانى در خليج فارس دست مى‌يافتند، بلکه مقروضيت ١٠٠ ميليارد دلارى خود به کويت را براى هميشه منتفى مى‌کردند. از آن‌جا که سفير کويتى آمريکا در برابر درخواست بعثيان مقاومتى نشان نداد، ارتش عراق در سال ١٩٩٠ ميلادى کويت را تسخير کرد. از اين پس ديپلماسى ايالات متحده کشور‌هاى جهان را تحت فرمان خويش متحد ساخت و با مقبوليت شوراى امنيت سازمان ملل متحده به سوى خليج فارس لشکر کشيد. دولت عراق براى حفظ نيروى هوايى خويش در ماه فوريه‌ى ١٩٩١ ميلادى ١٤٧ فروند از هواپيما‌هايش را که ١٢١ فروند از آن‌ها بمب‌افکن و جنگنده بودند، به ايران فرستاد. از آن‌جا که ايالات متحده انهدام ارتش عراق را برنامه‌ريزى کرده بود و يک نظم پان‌عربيستى به سرکردگى بعثيان عراقى را در خاور‌ميانه نمى‌پذيرفت و از آن‌جا دولت عراق در انتظار همبستگى اعراب حاضر به تخليه‌ى خاک کويت نمى‌شد، قواى متفقان در عرض شش هفته عراق را به اوضاع دوران قرون وسطا بمب باران کرد. ليکن دولت آمريکا براى خارو‌ميانه برنامه‌اى نداشت و در نتيجه به اين بسنده کرد که سردمدار پان‌عربيسم در خاور‌ميانه نابود شده است. از اين رو، ارتش متفقان پس از شکست قواى نظامى عراق اوضاع سياسى کشور را به حال خود گذاشت. شيعيان که در جنوب و کرد‌ها که در شمال عراق بر عليه بعثيان قيام کرده بودند، از طريق ارتش فداييان صدام به خاک و خون کشيده شدند. از آن پس، عراق به مدت ١٢ سال تحت بايکوت اقتصادى قرار گرفت و مردم بى گناه اين کشور مجبور بودند که هزينه‌ى حماقت بعثيان و جنايات دولت آمريکا را بپردازند. فقط در عرض اين مدت ٣٠٠ ميليون دلار در‌آمد نفتى از دست مردم عراق بيرون رفت و بيش از ٥٠٠ هزار کودک به دليل فقدان دارو‌هاى درمانى جان سپردند(175).

با شکست قاطعانه‌ى عراق در جنگ دوم خليج و بايکوت ١٢ ساله‌ى اين کشور حکومت اسلامى ايران خود به خود تبديل به قدرت نظامى خاور‌ميانه شد. با وجودى که برخى از جريان‌هاى پان‌اسلاميستى در آستانه‌ى جنگ دوم خليج خواهان پشتيبانى نظامى از ارتش عراق بودند، ليکن سران جمهورى اسلامى مصلحت‌گرايى کردند و در فکر تحقق برنامه‌ى پان‌اسلاميستى به سرکردگى خود ناظر سرکوب ارتش بعثيان عراقى و کشتار مردم بى گناه اين کشور شدند. هم‌زمان حکومت اسلامى دلال‌هاى بين‌المللى را اجير کرد که سپاه پاسداران انقلاب را مجهز به تسليحات استراتژيک و بمب اتمى کنند .

پس از فرو‌پاشى "بلوک سوسياليستى" دولت آمريکا بار‌ها حکومت اسلامى را متهم کرد که با استخدام متخصصان قزاق دانش فن‌آورى هسته‌اى را از شوروى سابق به کشور وارد مى‌کند و در پى خريدارى کلاهک اتمى است. در سال ١٩٩٣ ميلادى سازمان سيا در يک گزارش پيرامون بررسى قدرت نظامى ايران به دولت آمريکا هشدار داد که اگر از برنامه‌ى هسته‌اى حکومت اسلامى ممانعت نشود، ارتش ايران تا سال ٢٠٠٠ به بمب اتمى دست خواهد يافت. از آن پس، دولت آمريکا براى جلو‌گيرى از صدور فن‌آورى دوگانه به ايران فعال‌تر شد. آمريکا در طى مذاکراتى دولت آرژانتين را در سال ١٩٩٣ ميلادى متقاعد ساخت که قرار‌داد همکارى اتمى با ايران را لغو کند. سپس دولت چک را تحت فشار گذاشت که صادرات فن‌آورى شرکت اسکودا را به ايران متوقف سازد. در همين سال دولت انگلستان قوانينى را براى جلو‌گيرى از انتقال فن‌آورى دو‌گانه به ايران تصويب کرد و سناى آمريکا تمامى کنسرن‌هايى را که بيش از ٤ ميليون دلار با ايران تجارت داشتند، مشمول تعقيب قانونى و مجازات نمود.

با وجود همه‌ى اين مشکلات، حکومت اسلامى موفق شد که در سال ١٩٩٨ ميلادى راکت ميان برد شهاب ٣ (برد ١٠٠٠ تا ١٥٠٠ کيلومتر، قدرت حمل کلاهک به وزن ٨٠٠ کيلو) را با موفقيت آزمايش کند. به غير از اين، حکومت اسلامى براى تکميل قواى نظامى خويش نه تنها ارتش ايران را با بمب افکن‌ها و زير‌دريايى‌هاى روسى مجهز ساخت، بلکه صنعت تسليحات نظامى کشور را توسعه داد (١٧٧). در راستاى تکامل قدرت نظامى کشور دست‌رسى به تسليحات کشتار همگانى و بخصوص سلاح اتمى براى سران حکومت اسلامى اولويت اساسى داشت. به اين ترتيب تکميل و به کار‌گيرى نيروگاه‌ اتمى بوشهر در دستور سياست توسعه کشور قرار گرفت و دلال‌هاى بين‌المللى موفق شدند که از طريق پدر بمب اتمى پاکستان، عبدالقدير خان، به فن آورى هسته‌اى دست بيابند(178).

ليکن حکومت اسلامى منکر انگيزه‌ى واقعى خويش براى دست يابى به بمب اتمى است و همواره اصرار مى‌ورزد که از حقوق خويش، يعنى استفاده‌ى صلح‌آميز از انرژى هسته‌اى بهره مى‌برد. دولت ايران سه دليل متفاوت براى استفاده از انرژى هسته‌اى ارائه مى‌دهد. اول، متنوع ساختن منابع انرژى کشور، دوم، تثبيت در‌آمد ارزى از طريق محدوديت استفاده از نفت و گاز کشور و سوم، بهبود اوضاع محيط زيست در کشور هستند (١٧٩). کاميابى حکومت اسلامى براى پوشاندن انگيزه‌ى واقعى خود بستگى به تشابه فن‌آورى در توليد انرژى هسته‌اى و بمب اتمى دارد. همان‌گونه که اروين هکل اين نکته را برجسته مى‌سازد،

"به کار‌گيرى غير قابل تجزيه‌ى نظامى و غير نظامى فن‌آورى هسته‌اى، استفاده‌ى صلح آميز انرژى اتمى را با ريسک فوق‌العاده بغرنج مى‌سازد. بخش‌هاى مهم چرخ سوخت هسته‌اى، (يعنى) غنى سازى و دوباره سازى، از نظر فن‌آورى و توليد ماده‌ى انفجارى اتمى، ايزوتوپ اوران ٢٣٥ و پلوتونيم ٢٣٩ مشابه هستند."(180).

بنابراين براى حکومت اسلامى ممکن مى‌شود که با ادعاى استفاده‌ى صلح‌آميز از انرژى هسته‌اى به چرخ سوخت و سرانجام به بمب اتمى دست بيايد. ليکن موفقيت اسلاميان در دست‌رسى به بمب اتمى نه تنها اوضاع جغرافياى سياسى خاور‌ميانه را به کلى دگرگون مى‌کند، بلکه روند ارزش افزايى سرمايه را مختل و "بحران بزرگ" جهان سرمايه‌دارى به سرکردگى آمريکا را ممکن مى‌سازد. در واقع لشکر کشى دوباره‌ى آمريکا به بهانه‌ى وقايع ١١ سپتامبر ٢٠٠٣ ميلادى به خاور‌ميانه که به سرنگونى حکومت طالبان در افغانستان و بعثيان عراقى انجاميد، استقرار يک ساختار نوين هژمونيک به سرکردگى آمريکا در منطقه و ممانعت از تحولات اين چنينى است. ضرورت مبارزه با تروريسم اسلامى و سرکوب کشور‌هاى محور شر فقط توجيه تحقق اين سياست هستند.

به بيان ديگر، پس از فرو‌پاشى "بلوک سوسياليستى" و پايان جنگ سرد شيوه‌ى اعمال هژمونى ايالات متحده ابعاد ديگرى به خود گرفته است. ديگر برنامه‌ى آمريکا مانند گذشته محدود به اين نمى‌شود که دولت‌هاى متفاوت را در برابر "اردوگاه سوسياليستى" در هيرارشى جهان سرمايه‌دارى به سرکردگى خويش مستقر ساخته و به عنوان "بلوک آزاد غرب" متحد کند. موفقيت هژمونى در عصر نوين گلوباليسم به اين معنى است که آمريکا قادر باشد کنترل سياسى و نظامى توليد و حمل و نقل مواد خام استراتژيک، يعنى نفت درياى خزر و خليج فارس را به عهده بگيرد و از طريق تعيين هزينه‌ى انرژى فسيلى، روند انباشت "دولت‌هاى رقابتى" را در دو منطقه‌ى رقيب اقتصاديش، يعنى در اروپاى متحده و افتا کنترل کند. توفيق اين برنامه از يک سو، بستگى به اين دارد که دولت‌ها و جريان‌هايى که با ايدئولوژى پان‌اسلاميستى و يا پان‌عربيستى در پى تشکيل يک هيرارشى نوين به سرکردگى خويش در خاور‌ميانه هستند، يا از صحنه‌ى سياسى بيرون رانده و يا از تحقق برنامه‌ى سياسى خود کوتاه آمده و در برابر سياست آمريکا تمکين کنند. موفقيت برنامه‌ى آمريکا از سوى ديگر، وابسته به اين است که هم چون گذشته انرژى فسيلى در بازار‌هاى جهانى با دلار به عنوان پول جهانى خريد و فروش شود و آمريکا از نفت به عنوان "لنگر ارزشى دلار" استفاده کند. به بيان ديگر، تداوم تجارت نفت به دلار خود منجر به ارزش و يا قدرت خريد دلار مى‌شود و به اين ترتيب، نه تنها استفاده‌ى مجانى آمريکا را از انرژى فسيلى تضمين مى‌کند، بلکه تداوم توليدات فورديستى و شيوه‌ى زندگى "طبقه‌ى متوسط آمريکا" را که فقط از طريق مصرف سرسام آور انرژى ممکن مى‌شود، تضمين سازد. بنابراين با در نظر داشتن محدوديت و پراکندگى جغرافيايى منابع انرژى فسيلى تسلط بر خاور‌ميانه به عنوان ارزان‌ترين پمپ بنزين جهان در اولويت برنامه‌ى سياسى و نظامى آمريکا قرار دارد.

در حالى که ساليانه ٢٢ ميليارد بشکه نفت استخراج و مصرف مى‌شود، حدود منابع جديد کشف شده فقط به ٦ ميليارد در سال مى‌رسد. در واقع از هم‌اکنون پايان دوران استفاده از انرژى فسيلى قابل محاسبه است. اين اوضاع با در نظر داشتن وابستگى آمريکا به نفت از ديد ديپلماسى آمريکا به مراتب خطير‌تر ارزيابى مى‌شود. طبق يک گزارش از سال ٢٠٠١ ميلادى، توليدات داخلى نفت در آمريکا تا سال ٢٠٢٠ ميلادى از ٥,٨ ميليون بشکه در روز به ٧ ميليون بشکه در روز مى‌رسد، در حالى که مصرف نفت از ٥,١٩ به ٥,٢٥ ميليون بشکه افزايش خواهد يافت. در نتيجه تفاوت توليد و مصرف نفت بايد از طريق واردات به کشور تضمين شود که در طى اين زمان به مقدار ٦٨٪، يعنى از ١١ به ٥,١٨ ميليون بشکه در روز افزايش مى‌يابد(181).

به غير از محدديت منابع نفتى و وابستگى آمريکا به انرژى فسيلى، پس از فروپاشى "بلوک سوسياليستى" و با تسريع روند منطقه‌اى شدن اقتصاد جهانى ارز‌هاى معتبر ديگرى تجارت مناطق متفاوت اقتصاد جهانى را تضمين مى‌سازند. در حالى که در خاور‌دور ين ژاپنى پول معتبر افتا محسوب مى‌شود، از آغاز سال ١٩٩٩ ميلادى يورو تبديل به پول اروپاى متحده شده است. به اين ترتيب، اروپا مى‌تواند به دليل زمينه‌ى مناسب اقتصادى خويش يک ارز هم‌سنگ مانند دلار در اختيار تجارت جهانى بگذارد. همان‌گونه که آلت‌فاتر به درستى برجسته مى‌سازد،

"زمانى که ورود يورو در ماستريشت در سال ١٩٩١ ميلادى به تصويب رسيد، تمامى تأثيراتى که با آن قدم اصلى از يک سيستم چند گانه‌ى ارزى به يک سيستم دو و يا سه گانه‌ى ارزى برداشته شد، روشن نبود. در اين تکامل بخصوص يک درام وجود دارد که ديگر نه تنها مانند گذشته فقط يک ارز (ملى) وظايف ارز مقايسه‌اى، تجارى، سرمايه‌اى، دخالتى (براى محدوديت بحران) و ذخيره‌اى در بازار جهانى را به عهده نمى‌گيرد، بلکه و هم‌چنين تصميم اين موضوع که صورت حساب نفتى از طريق کدام ارز بايد پرداخت شود. تا ورود يورو در برابر دلار آمريکايى عملاً آلترناتيوى وجود نداشت، حتا اگر که دلار آمريکايى به عنوان ارز تجارى، ذخيره‌اى و سرمايه‌اى متورم بود و فاز‌هاى ضعف پشت سر داشت، (اما) به عنوان ارز نفتى بدون آلترناتيو بود. اين (اوضاع) مى‌تواند پس از ورود يورو عوض شده باشد."(182).

بديهى است که در وضعيت نوين و بخصوص زمانى که برنامه‌ى سياسى کشور‌هاى صادر کننده‌ى نفت در برابر سياست آمريکا در خاور‌ميانه قرار بگيرد، براى آن‌ها ممکن مى‌شود که از ابزار اقتصادى سود برده و با فروش نفت به يورو برنامه‌ى سياسى ايالات متحده را در منطقه مختل سازند. به اين ترتيب، در‌آمد کشور‌هاى صادر کننده‌ى نفت ديگر نه در "دلار نفتى" بلکه در "يورو نفتى" انباشت مى‌شود و نه تنها به اقتصاد آمريکا صدمه مى‌زند، بلکه نقش ايالات متحده را به عنوان هژمونى جهان سرمايه‌دارى و طراح پاکس آمريکايى مختل مى‌سازد. اما مشخصاً همين روند در حال وقوع است. بنا بر گزارش بانک جهانى در حالى که کشور‌هاى اوپک مقدار دلار ذخيره‌اى خويش را از ٧٥٪ به ٥،٦١٪ تقليل داده‌اند، مقدار يورو آن‌ها از ١٢٪ به ٢٠٪ افزايش يافته است. بديهى است که افزايش تجارت نفت با يورو و جانشينى "يورو نفتى" به جاى "دلار نفتى" نه تنها نقش دلار را به عنوان پول معتبر جهانى مختل مى‌کند، بلکه نفت را تبديل به "لنگر ارزشى يورو" مى‌سازد. با تداوم اين روند تورم دلار و "بحران بزرگ" اقتصادى آمريکا که بدون ترديد تحولات تمام جهان سرمايه‌دارى را تحت الشعاع خويش قرار مى‌دهد، برنامه ريزى شده است. ابعاد اين دگرگونى زمانى به درستى قابل تصور مى‌شوند، اگر که آن نقشى را که دلار‌هاى ذخيره‌اى کشور‌هاى ديگر براى تورم پول ملى آمريکا بازى مى‌کنند، براى تحليل اوضاع موجود در نظر گرفته شوند. در پايان سال ٢٠٠٣ ميلادى ژاپن ٥,٦٧٣ ميليارد دلار، چين ٤٠٦ ميليارد دلار، هونگ‌کونگ ١,١١٤ ميليارد دلار، کره‌جنوبى ٣,١٥٠ ميليارد دلار، تايوان ٣,٢٠٦ ميليارد دلار و روسيه ١٠٠ ميليارد دلار ارز ذخيره کرده بودند. بنا بر بررسى آلت‌فاتر اگر نفت به يورو به فروش برسد و تورم دلار آغاز شود، دو راه استراتژيک براى ممانعت از کاهش ارزش ارز‌هاى ذخيره‌اى وجود دارد. اول، دولت‌ها مى‌توانند با خريد دلار از آن حمايت کرده و مانع کاهش قدرت خريد و تورم آن شوند. به اين منوال، دلار چون گذشته پول معتبر جهانى مى‌ماند. دوم، دولت‌ها مى‌توانند براى ممانعت از بحران ارزى کشور بدون جنجال يورو را جايگزين دولار سازند. به اين منوال، يورو به مرور زمان جانشين دلار به عنوان پول معتبر جهانى مى‌شود(١٨٣).

بنابراين پيدا است که اوضاع جغرافياى سياسى موجود در خاور‌ميانه در پرتوى جغرافياى اقتصادى چهره‌ى ديگرى به خود مى‌گيرد. با تبديل "دلار نفتى" به "يورو نفتى" آمريکا با "بحران بزرگ" اقتصادى مواجه خواهد شد. بخصوص به اين دلايل که آمريکا ٥٠٠ ميليارد دلار کسرى بودجه دارد و حدود ٦٣٠ ميليارد دلار مقروض است. ليکن تا زمانى که دلار پول معتبر جهانى است و آمريکا به ارز ملى خويش بدهکار است، خطر ورشکستگى ايالات متحده را تهديد نمى‌کند و ضرورتى در تغيير اوضاع اقتصادى کشور وجود ندارد(184).

آمريکا براى حفظ اوضاع موجود به اين بسنده مى‌کنند که به عنوان تنها ابر قدرت جهان بر خاور‌ميانه مسلط شده و از يک سو، تداوم توليدات فورديستى و "شيوه‌ى زندگى آمريکايى" را براى "طبقه‌ى متوسط" ايالات متحده ممکن سازند و از سوى ديگر، به وسيله‌ى قدرت نظامى و تهديد و فشار سياسى کشور‌هاى خارو‌ميانه را متعهد کند که چون گذشته نفت را به دلار بفروشند. به اين ترتيب، نه تنها کنترل توليد، حمل و نقل نفت به عنوان يک کالاى استراتژيک به انحصار آمريکا در مى‌آيد، بلکه با فروش انرژى فسيلى به دلار نقش نفت به عنوان "لنگر ارزشى دلار" محفوظ مى‌ماند و جايگاه هژمونيک آمريکا در جهان سرمايه‌دارى و در برابر "دولت‌هاى رقابتى" اروپاى متحد و افتا تحکيم مى‌شود.

بنابراين لشکر‌کشى آمريکا به خاور‌ميانه و تقبل هزينه‌ى سرسام‌آور جنگ براى سرنگونى حکومت طالبان در افغانستان و دولت بعثيان در عراق به دليل حفاظت از منافع حساس اقتصادى خود در اين منطقه است. به همين ترتيب نيز مقاومت چين، روسيه و برخى از دولت‌هاى اروپايى با اهداف آمريکا در منطقه قابل درک مى‌شود. به نظر مى‌رسد که تحت اوضاع موجود در خاور‌ميانه حکومت اسلامى براى تحقق برنامه‌ى پان‌اسلاميستى به سرکردگى خويش به بهترين شرايط ممکنه دست يافته است. در حالى که چون گذشته آمريکا و اسرائيل دشمنان اسلام محسوب مى‌شوند، با سرنگونى حکومت طالبان در افغانستان و دولت بعثى عراق دو مانع سر سخت سياست خارجى حکومت اسلامى منهدم شده‌اند. حکومت اسلامى صبورانه گام بر مى‌دارد و با استفاده از مصلحت‌گرايى در پى دست‌رسى به تسليحات اتمى است. تحقق اين هدف نه تنها اوضاع جغرافياى سياسى خاور‌ميانه را دگرگون مى‌سازد، بلکه منجر به اخلال در روند ارزش افزايى سرمايه شده و به "بحران بزرگ" اقتصادى در آمريکا و تحولات جهان سرمايه‌دارى مى‌انجامد.

 

نتيجه:

اوضاع کنونى در خاور‌ميانه نه نتيجه‌ى "تفاوت فرهنگى" و "نبرد تمدن‌ها"، بلکه نشانه‌ى بحران هژمونى جهان سرمايه‌دارى به سرکردگى آمريکا است. همان‌گونه که در مقاله‌ى "تمدن و تاريخچه‌ى تمدن ستيزى در ايران" با استناد به نوربرت الياس مستدل کردم، روند جهان‌شمول تمدن با تعميق تعقل شهروندان همراه است که با تحولات "جهان درونى" انسان و ايجاد "جهان بيرونى" صلح‌آميز شکل مى‌گيرد و سرانجام در برابر نمايندگان تعبد و توحش مستقر مى‌شود. بنابراين نه حکومت اسلامى که حق تعيين سرنوشت را از ايرانيان سلب کرده و نه دولت آمريکا که براى تحقق اهداف اقتصادى و تحکيم نقش هژمونيک خويش در خاور‌ميانه دست به کشتار شهروندان بى گناه مى‌زند، هيچ کدام نماينده‌ى تمدن نيستندـ در نتيجه نزاع ايالات متحده با اسلاميان و بعثيان در خاور‌ميانه نه به منظور تحکيم روند تمدن و تحقق دموکراسى و حقوق بشر، بلکه براى موظف کردن آن‌ها به تبعيت از نظام سرمايه‌دارى گلوبال به سرکردگى خويش است(185).

به نظر مى‌رسد که تعهد به تبعيت از آمريکا پس از پايان جنگ دوم جهانى به مراتب راحتر ميسر شده است. آمريکا در اين دوران موفق به تشکيل يک هيرارشى سياسى، اقتصادى و ايدئولوژيک در برابر "بلوک سوسياليستى" شد و با طراحى و اعمال پاکس آمريکايى از يک سو، شيوه‌ى توليد و "مناسبات مزدى" فورديستى به کشور‌هاى اروپاى غربى منتقل کرد و از سوى ديگر، با تنظيم روابط اقتصاد جهانى به وسيله‌ى سيستم ارزى برتون‌وودز شرايط تحقق "عصر طلايى سرمايه‌دارى" را مهيا ساخت. از آن‌جا که توليدات انبوه کالا‌هاى فورديستى از طريق ايجاد ارزش اضافى نسبى ممکن مى‌شد و از آن‌جا که جايگزين کردن فن‌آورى (سرمايه‌ى ثابت، کار مرده) به جاى نيروى کار (سرمايه‌ى متغير، کار زنده) بستگى به مصرف انرژى فسيلى به جاى انرژى بيولوژيک داشت، در نتيجه با ادغام کشور‌هاى اروپايى در روند ارزش افزايى سرمايه‌ى جهانى‌ و يا تشکيل فورديسم ترانس‌آتلانتيک با گستردگى مصرف انرژى فسيلى همراه بود. بنابراين صدور سرمايه به کشور‌هاى هم‌جوار براى استخراج مواد خام و انرژى فسيلى نه تنها پس از کسب استقلال ملى آن‌ها به پايان نرسيد، بلکه ابعاد گسترده‌ترى به خود گرفت. به بيان ديگر، با پايان عصر کلونياليسم راه براى آمريکا گشوده شد که به عنوان سرکرده‌ى جهان سرمايه‌دارى در صدر کشور‌هاى امپرياليستى قرار گرفته و روند ارزش افزايى سرمايه‌ى گلوبال را تضمين سازد.

از اواخر دهه‌ى ٥٠ قرن گذشته آمريکا در مسير افولى قرار گرفت و صدور سرمايه‌ى مولد نه تنها به کشور‌هاى اروپاى غربى، بلکه به صورت صنايع مونتاژ توليدات فورديستى به کشور‌هاى هم‌جوار در خاور‌ميانه راه يافت و با تغيير رژيم انباشتى آن‌ها زمينه‌ى مادى ادعاى سرکردگى نظامى منطقه را مهيا ساخت. پس از لغو سيستم ارزى برتون‌وودز در اوايل دهه‌ى ٧٠ قرن گذشته بازار آزاد ارز‌ها متشکل و با تشکيل ارز‌هاى شناور نطفه‌ى دورانى گذاشته شد که اکنون گلوباليسم ناميده مى‌شود. از آن‌جا که تورم دلار و اوضاع بحرانى هژمونى آمريکا منجر به افزايش قيمت نفت در بازار‌هاى جهانى شدند، قدرت پرداخت جهانى به سوى کشور‌هاى نفت خيز خاور‌ميانه سرازير شد و اوضاع جغرافياى سياسى منطقه‌ى خليج فارس و درياى خزر را به کلى تغيير داد.

در حالى که نظام شاهنشاهى ادعاى ايران را براى سرکردگى خاور‌ميانه با تاريخ ٢٥٠٠ ساله‌ى توجيه مى‌کرد، اسلاميان کشور پس از تصرف قدرت سياسى به وسيله‌ى ايدئولوژى پان‌اسلاميستى خواهان تشکيل امت اسلامى به سرکردگى خود شدند. تحقق سياست دارالاسلام در کشور و دارالحرب با کشور‌هاى همسايه که به نابودى اپوزيسيون و جنگ هشت ساله با عراق انجاميد، ابزار تحقق برنامه‌ى مرتجع، متعرض و مخرب اسلاميان براى خاور‌ميانه بود. در برابر انگيزه‌ى اسلاميان ايرانى و ايدئولوژى پان‌اسلاميستى آن‌ها از يک سو، پان‌عربيسم بعثيان عراقى قرار داشت و از سوى ديگر، اسلام وهابى طالبان به وسيله‌ى پول‌هاى اعضاى "شوراى همکارى خليج" و با حمايت آمريکا، انگلستان و پاکستان در افغانستان مستقر شده بود. ليکن با سرنگونى حکومت طالبان در افغانستان و دولت بعثيان عراقى راه براى حکومت اسلامى گشوده شد که بار ديگر مدعى سرکردگى در خاور‌ميانه و در پى تشکيل يک هيرارشى نوين پان‌اسلاميستى تحت فرمان خويش باشد. به گمان سران حکومت اسلامى تسليحات استراتژيک و بمب اتمى ابزار‌هايى هستند که تحقق سياست‌هاى شوم آن‌ها را در منطقه ممکن مى‌سازند.

به اين ترتيب، در خاور‌ميانه به عنوان يکى از حساس‌ترين مناطق جغرافياى سياسى جهان دو برنامه‌ى متفاوت براى سازمان‌دهى منطقه در برابر هم‌ديگر قرار گرفته‌اند. اولى از طريق ايالات متحده طراحى و اعمال مى‌شود. آمريکا پس از فرو‌پاشى "بلوک سوسياليستى" و با تشديد روند گلوباليسم فرم بخصوص هژمونى خويش را باز‌سازى مى‌کند. در اين راستا خاور‌ميانه به دليل اوضاع جغرافياى سياسى، يعنى وجود و وفور انرژى ارزان فسيلى يک نقش عمده دارد. آمريکا با استقرار قواى نظامى در منطقه نه تنها از طريق تسلط بر منابع استراتژيک انرژى فسيلى و حفاظت از خطوط حمل و نقل آن‌ها، روند ارزش افزايى سرمايه و انباشت ثروت "دولت‌هاى رقابتى" در مناطق ديگر اقتصاد جهانى (اروپاى متحده و افتا) را کنترل مى‌کند، بلکه تداوم دلار را به عنوان پول معتبر جهانى تضمين مى‌سازد. به اين ترتيب، آمريکا به عنوان قدرت هژمونيک جهان سرمايه‌دارى تداوم مى‌يابد. سپس ايالات متحده براى تضمين ارزش افزايى سرمايه‌ى گلوبال دو روند متفاوت را سازمان‌دهى و متحقق مى‌سازد.

از آن‌جا که روند ايجاد ارزش اضافى نسبى با حدود خويش مواجه شده است، آمريکا از طريق خلع مالکيت (دولتى) روند ارزش اضافى مطلق را سازمان‌دهى مى‌کند. ابزار تحقق اين سياست بهره‌هاى سرسام‌آور هستند که منجر به مقروضيت و خطر ورشکستگى دولت‌ها مى‌شوند. اين سياست در دوران رياست جمهورى جيمى کارتر آغاز و در زمان رونالد ريگان عامل "بحران جهانى مقروضيت" شد. سپس با دخالت "صندوق پول جهانى" و "بانک جهانى" برنامه‌ى اقتصادى نو‌ليبراليسم (خصوصى‌سازى کار‌خانه‌ها، مؤسسه‌ها و بانک‌هاى دولتى) براى ممانعت از ورشکستگى کشور‌هاى مقروض تجويز شد(186).

با اعمال سياست اقتصادى نو‌ليبراليسم نه تنها مرز‌هاى دولتى به عنوان مرز‌هاى اقتصادى کشور براى تشديد روند ارزش افزايى سرمايه منحل مى‌شوند، بلکه طبقه‌ى کارگر بايد براى حفظ محيط کار خويش به روند ايجاد ارزش اضافى مطلق تن دهد. نتيجه‌ى عينى اين سياست براى کارگران به معنى ضعف سنديکا‌ها، لغو دست آورد‌هاى تاريخى آن‌ها، کار‌مزد کمتر، کار بيشتر و شديد‌تر، تقسيم غير عادلانه‌ى ثروت اجتماعى، تضعيف عوامل توافق اجتماعى و در نتيجه بحران "احزاب مردمى" و دموکراسى مدرن بورژوايى است. تمامى احزاب، سازمان‌ها و جريان‌هايى که به صورت سازنده در تحقق سياست اقتصادى نو‌ليبراليسم و روند ارزش افزايى سرمايه شرکت نمى‌کنند به صورت منفى (جانى، تروريست) جذب اين پروژه‌ى محافظه‌کار اجتماعى سياسى مى‌شوند.

به غير از سازمان‌دهى ايجاد ارزش اضاقى مطلق به وسيله‌ى تحقق سياست اقتصادى نو‌ليبراليسم، آمريکا به عنوان قدرت هژمونيک جهان سرمايه‌دارى و سرکرده‌ى پاکس آمريکايى، از سوى ديگر تحقق انباشت امپرياليستى را در عصر مدرن گلوباليسم ممکن مى‌سازد. همان‌گونه که آلت‌فاتر به درستى به نقش امپرياليسم مدرن اشاره مى‌کند،

"(...) امپرياليسم مدرن خودش را در مقايسه با امپرياليسم قديمى در اواخر قرن ١٩ و اوايل قرن ٢٠ مشخصاً از اين طريق جلوه مى‌دهد که تمامى جهان را در يک دايره‌ى جذاب که در آن از تمامى حکومت‌ها و فعالان اقتصادى پيروى از قوائد همگانى مطالبه مى‌شود، گرد مى‌آورد. آن‌ها بايد در تلاش براى تشکيل يک حکومت پسنديده باشند که به آن احترام به مالکيت خصوصى و قوانين تصاحبش، باز بودن بازار‌ها و بخصوص بازار‌هاى مالى ليبرال، امنيت حقوقى که انتقال سود سرمايه‌گذاران را ممکن مى‌کند، يک رابطه‌ى منظم از اقتصاد و سياست که مانع رشوه‌خوارى مى‌شود، تعلق دارند. (...) ديگر نه حکومت بر اراضى بيگانه (کلونى) که از طريق آن دولت امپرياليستى براى سرمايه‌گذاران ايجاد امنيت مى‌کرد، بلکه تضمين تبعيت تمامى اماکن از قوائد معتبر گلوبال همگانى است که آزادى تصاحب گلوبال در بازار‌هاى آزاد را مهيا مى‌سازند. در آن‌جا قدرتمند‌ترين‌ها و سريع‌ترين‌ها تثبيت مى‌شوند. آن‌ها کنسرن‌هاى چند مليتى و مؤسسه‌هاى سرمايه‌گذار هستند که با صندوق متمول خويش صاحب بهره‌هاى کلان مى‌شوند زيرا واقعاً تمامى ملت‌ها را لخت مى‌کنند."(187).

بنابراين پرداخت سود بيش از ٢٠٪ به قشرى از سهام‌داران فقط به اين دلايل ممکن است که نه تنها از طريق رشد ارزش اضافى و تحکيم ايجاد ارزش اضافى مطلق روند ارزش افزايى سرمايه تضمين مى‌شود، بلکه به وسيله‌ى يک روند خشن و اغلب خشونت آميز از دولت‌ها سلب مالکيت شده و به اين ترتيب، گوهر دارايى جوامع به نفع سرمايه دوباره تقسيم مى‌شود. بنابراين خشونت اقتصادى با خشونت غير اقتصادى (نظامى، سياسى، قضائى) در خاور‌ميانه در ارتباط است. اجبار "ارزش افزايى ارزش" در نظام سرمايه‌دارى تضمين مالکيت خصوصى را از نظر حقوقى ضرورى مى‌کند زيرا فقط کالا‌هايى که در تصاحب مالکان هستند، قابل فروش و مبادله مى‌شوند. ليکن قبل از اين که بازار کالا‌ها تشکيل شود بايد خالقى آن‌را به وجود بياورد (188).

وظيفه‌ى تشکيل بازار کالا‌هاى جهانى را آمريکا به عهده دارد که به عنوان سرکرده‌ى جهان سرمايه‌دارى و طراح پاکس آمريکايى امنيت حقوقى مالکيت خصوصى و استفاده از انرژى فسيلى را براى توليدات و تجارت جهانى تضمين مى‌کند و به اين ترتيب، روند ارزش افزايى سرمايه‌ى گلوبال را ممکن مى‌سازد.

پس از پايان جنگ دوم جهانى و با انتقال شيوه‌ى توليدى و "مناسبات مزدى" فورديستى به نقاط ديگر جهان يک انقلاب صنعتى از طريق ايجاد ارزش اضافى نسبى ممکن شد که باز‌تاب مبارزات طبقاتى و فرم بخصوص سياسى و حقوقى آن تشکيل "دولت‌هاى رفاه"، گسترش جامعه‌ى مدنى، تعميق دموکراسى مدرن بورژوايى و تحول احزاب طبقاتى به "احزاب مردمى" بودند. به همين منوال نيز اعمال سياست اقتصادى نو‌ليبراليسم که روند ارزش افزايى سرمايه را از طريق ايجاد ارزش اضافى مطلق و سلب مالکيت دولتى ممکن مى‌کند، تحقق يک ضد انقلاب است. عدم مقاومت اجتماعى و باز‌تاب سياسى و حقوقى ضد انقلاب نو‌ليبراليستى ترويج مالکيت خصوصى و استقرار "دولت‌هاى رقابتى" است. به بيان ديگر، دولت آمريکا به عنوان قدرت هژمونيک جهان سرمايه‌دارى در تدارک و اعمال يک ضد انقلاب جهانى بر عليه کارگران و انبوه فرو‌دستان دنيا است. در حالى که پس از پايان جنگ دوم جهانى انبوه کارگران به ايالات متحده چشم دوخته و "شيوه‌ى زندگى آمريکايى" را نمونه‌ى زندگى آتى خود مى‌پنداشت، هم‌اکنون همه با هراس و دلهره به چين مى‌نگرند و کابوس "شيوه‌ى زندگى چينى" آن‌ها را رها نمى‌کند. در واقع اين چشم‌اندازى است که با استقرار آمريکا در خاور‌ميانه و باز‌سازى نقش هژمونيک ايالات متحده به عنوان سرکرده‌ى جهان سرمايه‌دارى و عامل تحقق سياست اقتصادى نو‌ليبراليسم براى طبقه‌ى کارگر و انبوه فرو‌دستان جهان ايجاد مى‌شود.

دومين برنامه براى خاور‌ميانه پان‌اسلاميسم است که از طريق حکومت اسلاميان ايران طراحى و عملى مى‌شود. هم چون گذشته تحقق دارالاسلام و دارالحرب ابعاد اين ايدئولوژى مخرب، مرتجع و متعرض را مى‌سازند که البته پس از صدور فتواى "ولايت مطلقه‌ى فقيه" به وسيله‌ى آيت‌اﷲ خمينى و تشکيل شوراى مصلحت نظام در کشور با شيوه‌ى مصلحت‌گرايى دينى متحقق مى‌شود. مصلحت‌گرايى در اين ارتباط به معنى طراحى اغتشاش و اعمال خشونت در کشور و منطقه از يک سو و پيشنهاد حل و فصل آن‌ها از طريق شريعت و به نفع اسلاميان از سوى ديگر است که بايد موفقيت برنامه‌ى پان‌اسلاميستى در خاور‌ميانه را تضمين سازند.

تصرف پول، قدرت و حق مالکيت ماهيت تضاد دولت آمريکا با حکومت اسلامى ايران در خاور‌ميانه است و فقط توجيه اين اهداف با هم تفاوت دارند. در حالى که "تفاوت فرهنگ‌ها"، "نبرد تمدن‌ها" و "مبارزه با تروريسم اسلامى و محور شر" ايدئولوژى آمريکا را براى سلطه بر خاور‌ميانه مى‌سازند، سران جمهورى اسلامى از گفتگوى فرهنگ‌ها، تحقق مدنيه‌النبى و روند اصلاحات سخن مى‌گويند که از طريق مصلحت‌گرايى و با وقت کشى به سلاح اتمى دست بيابند و برنامه‌ى شوم پان‌اسلاميستى خويش را در خاور‌ميانه متحقق سازند. بنابراين روشن است که چرا منافع دولت آمريکا در برابر اهداف حکومت اسلامى ايران قرار گرفته اند و چرا احتمال جنگ ميان آن‌ها وجود دارد.

در اين حال اپوزيسيون محافظه‌کار تبعيدى به دو جناح تقسيم شده و از آمريکا و يا از حکومت اسلامى حمايت مى‌کند. اين اپوزيسيون پوک که برنامه‌اى براى آينده‌ى کشور و منطقه ندارد، به ناچار يا تحت مبارزه با "توتاليتاريسم دينى"، "فاشيسم مذهبى"، "بنباد‌گرايى" و "رژيم خمينى" در خدمت تحقق اهداف جانيان آمريکايى در خارو‌ميانه قرار مى‌گيرد و يا به بهانه‌ى دفاع از منافع ملى و حتا مبارزه با امپرياليسم به هوادارى از حکومت اسلاميان موحش ايرانى در مى‌آيد. اين بى‌خردان که يا غافل از منافع مادى و برنامه‌ى سياسى آمريکا براى منطقه و جهان هستند و يا در توهم تحقق "عدل على" و موفقيت روند تحولات به سر مى‌برند، روابط جهانى در عصر گلوباليسم را نمى‌شناسند و نمى‌فهمند. آلمان‌ها براى فعاليت سياسى اين قبيل افراد يک ضرب المثل مناسب دارند.

"موفقيت روباه در شکار مرغ‌ها نشانه‌ى هوشيارى روباه نيست، بلکه نشانه‌ى حماقت مرغ‌ها است."

تحقق اهداف آمريکا و يا موفقيت برنامه‌ى حکومت اسلامى ايران در خاور‌ميانه براى اپوزيسيون دموکرات و لائيک و جنبش کارگرى - سوسياليستى کشور کابوس‌هاى بدون پايان هستند. خوشبختانه در تشديد روند گلوباليسم و به دليل اشکال نوين به کارگيرى نيروى کار حوزه‌هاى جديدى براى مبارزه با نظام سرمايه‌دارى و مقاومت در برابر خشونت اسلامى و امپرياليستى گشوده شده‌اند. هم‌اکنون بيش از ٣٠٠٠ نهاد غير دولتى و بدون مرز که براى تحقق حقوق بشر، بهبود و حفظ محيط زيست، مبارزه با مرگ اطفال، مبارزه با بيمارى ايدز، توسعه‌ى اقتصادى، مبارزه با گرسنگى و سوء تغذيه تشکيل شده‌اند، شبکه‌هاى جهانى تشکيل داده‌اند. اغلب اين نهاد‌ها از سال ٢٠٠١ ميلادى در "فوروم اجتماعى جهانى" متشکل شده‌اند. فقط در کنگره‌ى سال ٢٠٠٣ ميلادى اين سازمان در مجموع بيش از ١٢٠٠٠٠ نفر شرکت داشتند که بيش از ٤٠٠٠٠ تن از آن‌ها نمايندگان نهاد‌هاى مدنى و غير دولتى از ١٠٠ کشور متفاوت جهان بودند(189).

"فوروم اجتماعى جهانى" در اواخر ماه ژانويه‌ى ٢٠٠١ ميلادى در شهر پورتو الگر (برزيل) اولين کنگره‌اش را برگزار کرد. قطعنامه‌ى اين سازمان که در ١٤ نکته به تصويب رسيده است، بر اهداف انسانى و سازنده‌ى خويش انگشت مى‌گذارد. در اصل دوم آن آمده است،

"فوروم اجتماعى جهانى يک محل تجمع باز (...) از گروه‌ها و جنبش‌هاى جامعه‌ى مدنى است که در برابر نو‌ليبراليسم و حکومت سرمايه بر جهان و هر نوع ممکنه‌ى امپرياليسم مقاومت مى‌کند و براى بناى يک جامعه‌ى جهانى فعال است که بر روابط مساعد انسانى بين انسان‌ها و کره‌ى زمين بر پا مى‌شود."(190).

از آن‌جا که "فوروم اجتماعى جهانى" حوزه‌ى مناسبى را براى مبارزه با سرمايه‌دارى و مقاومت در برابر امپرياليسم و خشونت مى‌سازد، شرايط مساعدى را براى بسيج افکار عمومى و سازمان‌دهى مقاومت در برابر برنامه‌هاى شوم آمريکا و حکومت اسلامى ايران در خاور‌ميانه و جنگ احتمالى ميان اين دو کشور ايجاد مى‌کند. برنامه‌ى "فوروم اجتماعى جهانى" به وسيله‌ى آرمانش بيان مى‌شود.

 

"يک جهان ديگر ممکن است!"

 

 

پاورقى و منابع:

103) vgl. Kng, Hans (2006): Der Islam, Geschichte, Gegenwart, Zukunft; Piper, München, S. 300, 538ff., und

Elger, Ralf/Stolleis, Friderike (200)(Hrsg.): Kleines Islam-Lekikon, Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn, S. 239

104) Feridony, Farshid (2000):, ebd., S. 234f.

105) vgl. Kennedy, Paul (1989): ebd., 586, und

vgl. Gorawantschy, Beatrice (1993): Der Golfkrieg zwischen Iran und Irak (1980-88) - Eine konflikttheoretische Analyse, Frankfurt am Main, S. 113, 119

106) vgl. Fürtig, Henner (1992): Der irakisch-iranische Krieg 1980-1988, Ursachen, Verlauf, Folgen, Berlin, S. 11

107) vgl. Fürtig, Henner (2003): Kleine Geschichte des Irak - Von der Gründung 1921 bis zur Gegenwart, München, S. 45f., 50, 71

108) vgl. Feridony, Farshid (2000):, ebd., S. 264f.

109) vgl. ebd., S. 286

110) vgl. Heshmati, M. (1983): Die Weiße Revolution und deren Wirkung auf die sozioökonomische Entwicklung Persiens - Autonomie eines gescheiterten Modernisierungskonzeptes, Frankfurt am Main, S. 119f.

111) vgl. Halliday, Fred (1979): Iran - Analyse einer Gesellschaft im Entwicklungskrieg, Berlin, S. 70, 73f., 93f.

112) vgl. Feridony, Farshid (2000):, ebd., S. 240f.

113) vgl. Plank, U. (1974): Iranische Dörfer  nach der Bodenreform - Sozialorganisation und Sozialökonomie, in: Schriften des Deutschen Orient-Instituts – Materialien und Dokumente, Opladen, S. 113f.

114) vgl. Heshmati, M. (1983):, ebd., S. 113, 273, und

vgl. Mehner, H. (1978): Die iranische Agrarwirtschaft - ihre Struktur und gegenwärtige Produktion, in: Orient, Jg. 19, Nr. 1, S. 34ff., Hamburg, S. 37

115) vgl. Atighetchi, A. (1983): Industrialisierung als Versuch der Überwindung der Unterentwicklung in Iran, Berlin, S. 135f., und

vgl. Feridony, Farshid (2000):, ebd., S. 224

116) vgl. Atighetchi, A. (1983):, ebd., S. 104

117) vgl. Allafi, M-H. (1990): Peripherer Fordismus im Iran - Drei Jahrzehnte Widersprüche in der Regulation eines teilmodernisierten Landes (1952-1982), Frankfurt am Main, S. 273

118) vgl. Mardjani, A-A. (1996): Islamisierung eines Wirtschafts- und Gesellschaftssystem - Dargestellt am Beispiel der sozioökonomischen Umgestaltung in der Islamischen Republik Iran, Dortmund, S. 58

119) vgl. Atighetchi, A. (1983):, ebd., S. 186

120) vgl. Döbele, R. (1982): Entwicklung und Unterentwicklung - Das Beispiel Iran, Saarbrücken, S. 337

121) vgl. Ebert, H-G./Fürtig, H./Müller, H-G. (1987): Die Islamische Republik Iran - Historische Herkunft, Ökonomische Grundlagen, staatsrechtliche Struktur, Barthel, G. (Hrsg.), Berlin, S. 81

122) vgl. Wöhlert, T. (1990): Unterentwicklung, Transformation und Krieg - Der Fall Iran - Die sozioökonomische und politische Entwicklung der Islamischen Republik Iran im Zeichen des Golfkrieges, Berlin, S. 33

123) vgl. Motadel, I. (1987): Iran - Von der Schah-Dynastie zum islamischen Gottesstaat, in: Reihe Sozialwissenschaften, Bd. 11, Pfaffenweiler, S. 54f.

124) vgl. Graham, R. (1979): Die Illusion der Macht, Frankfurt am Main, S. 105f., und

vgl. Allafi, M-H. (1990):, ebd. S. 286

125) vgl. ebd., S. 289

126) vgl. Greussing, Kurt (1987): Vom "guten König" zum Imam- Staatsmacht und Gesellschaft im Iran, Berlin, S. 199

127) vgl. Ravasani, S. (1978): Iran - Entwicklung der Gesellschaft, der Wirtschaft und des Staates, Stuttgart, S. 109f., 212f., und

Massarrat, Mohssen (1979): Iran; Von der ökonomischen Krise zur sozialen Revolution - Analysen, Informationen, Dokumente, Offenbach, S. 43

128) vgl. Heshmati, M. (1983):, ebd., S. 199f.

129) vgl. Graham, R. (1979):, ebd., S. 167, und

vgl. Behbahani, A-R-G. (1987): Gesellschaftspolitische Konzeptionen im Iran vor und nach der Revolution von 1979-1987, Konstanz, S. 269

130) vgl. Feridony, Farshid (2000):, ebd., S. 269f.

131) Hein, Wolfgang (1981): Zur Politischenökonomie ölexportierender Länder, oder Tausch- und Gebrauchswerte der Abhängigkeit vom Ölexport, in: PROKLA, H. 42, S. 95ff., Berlin, S. 96

132) z. n. Halliday, Fred (1979):, ebd., S. 96

133) Feridony, Farshid (2000):, ebd., S. 287

134) vgl., ebd., S. 109f.

135) vgl., ebd., S. 88

136) vgl., ebd., S. 369f.

137) vgl., ebd., S. 370ff.

138) vgl. Maull, H. (1988): Die Supermächte in der Golfregion, in: Steinbach, Udo (Hrsg.): Der Golfkrieg, S. 111ff., Hamburg, S. 120f.

139) vgl. Gorawantschy, Beatrice (1993): ebd., S. 276

140) vgl. Wöhlert, T. (1990):, ebd. S. 135, und

vgl. Encke, U. (1989): Ayatollah Khominie - Leben, Revolution und Erbe, München, S. 85

141) vgl. Gorawantschy, Beatrice (1993): ebd., S. und

vgl. Greussing, Kurt (1987):, ebd. S. 233

vgl. Motadel, I. (1987):, ebd., S. 143

142) vgl. Fürtig, Henner (1988): Sechs Jahre irakisch-iranischer Krieg - eine Bilanz, in: Der Golfkrieg, Steinbach, Udo (Hrsg.), S. 61ff., Hamburg, S. 65, und

Taheri, A. (1985): Chomini und die islamische Revolution, Hamburg, S. 344

143) Feridony, Farshid (2000):, ebd., S. 378f.

144) vgl. Greussing, Kurt (1987):, ebd. S. 235

145) vgl. Gorawantschy, Beatrice (1993): ebd., S. 277f., 144

١٤٦) مقايسه، در رابطه با شکل گيرى طالبان و تصرف قدرت سياسى در افغانستان يک سرى مقالات در اطلاعات سياسى اقتصادى درج شده اند. از جمله مقالات دکتر پرويز ورجاوند تحت عنوان "افغانستان از حماسه تا فاجعه" را بايد نام برد. مقايسه شماره‌ى ١٣٠ به بعد اطلاعات سياسى و اقتصادى، تهران

147) vgl. Watt, W. Montgomerry/Marmura Michael (1985): Der Islam II - Politische Entwicklungen und theologische Konzepte, in: Die Religionen der Menschheit, Bd. 25,2, Cancik, Hubert/Eicher, Peter/Gladigow, Burkhard/Greschat, Martin (Hrsg.), Stuttgart/Berlin/Köln/Mainz, S. 182, und

vgl. Van Ess, Josef (1992): Theologie und Gesellschaft im 2. und 3. Jahrhundert Hidschra - Eine Geschichte des religiösen Denkens im frühen Islam, Bd. III, Berlin/New York, S. 447f., 199, und

.مقايسه پطروشفسکى، ايلياپاولويچ (١٣٦٢): اسلام در ايران - از هجرت تا پايان قرن نهم هجرى، ترجمه‌ى کريم کشاورز، چاپ ششم، تهران، صفحه‌ى ٢٢٣ ادامه

148) vgl. Peters, Rudolph (1991): Erneuerungsbewegungen im Islam vom 18. bis zum 20. Jahrhundert und die Rolle des Islams in der neueren Geschichte: Antikolonialismus und Nationalismus, in: Islam in der Gegenwart, Ende, W. / Steinbach, Udo (Hrsg.), S. 91ff., München, S. 96f.

149) vgl. Feridony, Farshid (2000):, ebd., S. 384f.

150) vgl. Mahrad, A. (1984): Zur Rolle des iranischen "Ministeriums für islamischen Aufklärung", in Orient 1/84, S. 65ff., Hamburg, S. 70f.

151) vgl. W��rt, T. (1990):, ebd. S. 96, und

vgl. Encke, U. (1989):, ebd., S. 132 und

vgl. Maull, H. (1988):, ebd., S. 122, und

vgl. Tinaye-Tehrani, A. (1994): Der irakisch-iranische Krieg vom September 1980 bis zum August 1988, Marburg, S. 122

152) z. n. Stern, M. (1988): Irangate, in: Der Golfkrieg, Steinbach Udo (Hrsg.), S. 133ff., Hamburg, S. 133f.

153) ebd., und

vgl. Encke, U. (1989):, ebd., S. 103f.

154) vgl. Maull, H. (1988):, ebd., S. 122, und

vgl. Feridony, Farshid (2000):, ebd., S. 391f.

155) vgl. Gorawantschy, Beatrice (1993): ebd., S. 277f.

156) vgl. Encke, U. (1989):, ebd., S. 144f., 132, und

vgl. Stern, M. (1988):, ebd., S. 133

vgl. Ege, K. (1987): Irangate - Iran-Contra-Skandal und Tower-Report, K�� S. 8f., 63f.

157) vgl. Feridony, Farshid (2000):, ebd., S. 394f.

158) vgl. Gorawantschy, Beatrice (1993): ebd., S. 148f., 256

159) z. n. Encke, U. (1989):, ebd., S. 140

160) vgl. Reissner, J. (1988): Iran-Irak - Kriegsziele und Kriegsideologien, in: Der Golfkrieg, Steinbach, Udo (Hrsg.), S. 45ff., Hamburg, S. 46, und

vgl. Gorawantschy, Beatrice (1993): ebd., S. 293

161) vgl. ebd., S. 159

162) vgl. ebd., S. 277f.

163) vgl. ebd., S. 150f., und

vgl. Steinbach, Udo (1989) (Hrsg.): Ein "vergessener Krieg" in neuer Dimension - Das Jahr 1987, in: Der Golfkrieg, Hamburg, S. 102

164) Fürtig, Henner (1993) (Hrsg.): Der Zwischenstaatliche Faktor im Subsystem Persischen Golf, in: Ursachen gewaltförmiger Konflikte in der Golfregion, Internationale und zwischenstaatliche Faktoren, Leipziger Beiträge zur Orientforschung, Nr. 2, S. 69ff., Frankfurt am Main, S. 117

vgl. Stern, M. (1988): Massaker in Mekka, in: Steinbach, Udo (Hrsg.). Der Golfkrieg, S. 133ff., Hamburg, S. 139

165) vgl. Wöhlert, T. (1990):, ebd. S. 197f., und

vgl. Gorawantschy, Beatrice (1993): ebd., S.185

166) Feridony, Farshid (2000):, ebd., S. 407

١٦٧) مقايسه، فريدونى، فرشيد (٢٠٠٦): نقدى بر تاريخ دين‌دارى و فلسفه‌ى دولت‌مدارى در ايران، بخش ١ و ٢، انتشار در اينترنت

vgl. sedaye-ma.org (html), und vgl. rahekaragar.net (pdf)

مقايسه، فريدونى، فرشيد (٢٠٠٦): زبان دينى و سلطه‌ى طبقاتى - نقدى بر گفتمان "مارکسيست‌هاى ايرانى" پيرامون دين و دولت، انتشار در اينترنت

vgl. sedaye-ma.org (html), und vgl. rahekaragar.net (pdf)

١٦٨) مقايسه، همان‌جا

169) vgl. Wöhlert, T. (1990):, ebd. S. 156f., und

vgl. Gorawantschy, Beatrice (1993): ebd., S.152f., und

vgl. Feridony, Farshid (2000):, ebd., S. 409f.

170) vgl. Wöhlert, T. (1990):, ebd. S. 162f., und

vgl. Encke, U. (1989):, ebd., S. 178

١٧١) مقايسه، پيوست قانون برنامه اول توسعه اقتصادى و اجنماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران (١٣٦٨-١٣٧٢)، انتشارات سازمان برنامه و بودجه (١٣٦٩)، نشر سازمان برنامه و بودجه، صفحه‌ى ١-١

172) vgl. Feridony, Farshid (2000):, ebd., S. 412ff. und

مقايسه فريدونى، فرشيد (٢٠٠٣): نظام جمهورى اسلامى و "تئورى توتاليتاريسم"، در آرمان و انديشه، جلد اول، صفحه‌ى ٩٦ ادامه، برلين، صفحه‌ى ١١١ ادامه و انتشار در اينترنت

vgl. sedaye-ma.org (html), und vgl. rahekaragar.net (pdf)

173) vgl. Feridony, Farshid (2000):, ebd., S. 425ff.

١٧٤) مقايسه، دهکوردى، نورى (...): دستنوشته در رابطه با انتخابات آزاد در ايران

175) vgl. Depp, Frank (1991): Jenseits der Systemkonkurrenz - Überlegungen zur Neuen Welt-ordnung, Marburg, S. 173

176) vgl. Feridony, Farshid (2000):, ebd., S. 462ff., und

vgl. Alnasseri, Sabah (2004): Kriegs- und Enteignungsökonomie als Modus ursprünglicher Akkumulation - Der Fall Irak, in: Weltordnungskriege und Gewaltökonomien, ISW, Report Nr. 58, S. 10ff., München, S. 13

177) vgl. Feridony, Farshid (2000):, ebd., S. 463ff.

178) vgl. Der Spiegel 22.03.2004, spiegel.de/spiegel/0,1518,291661,00.html

179) vgl. Massarat, Mohsen (2004): Teherans Atompolitik - Die Balance of Power und das regionale Sicherheitsdilemma, in: Blätter für deutsche und internationale Politik 4/2004, Hilde Bentele u a. (Hrsg.), Bonn, S. 474

180) Häckel, Erwin (2000): Internationale Nuklearpolitik/proliferation, in: Woyke, Wichard (Hrsg.), Handwörterbuch Internationale Politik, BpB, Bonn, S. 180

181) vgl. Altvater, Elmar (2005): Öl-Empier, in: Blätter für deutsche und internationale Politik, Heft 1/2005, Hilde Bentele u a. (Hrsg.), S. 65ff., Bonn, S. 66, und

vgl. Altvater, Elmar (2004):, ebd., S. 191

182) vgl. ebd. S. 178

183) vgl. Altvater, Elmar (2005):, ebd. S. 70f.

184) vgl. Altvater, Elmar (2004):, ebd., S. 183f.

١٨٥) مقايسه، فريدونى، فرشيد (٢٠٠٣): تمدن و تاريخچه‌ى تمون ستيزى در ايران، در آرمان و انديشه، جلد يک، صفحه‌ى ٦٧ ادامه، برلين، صفحه‌ى ١٢٩ ادامه، و انتشار در اينترنت

vgl. sedaye-ma.org (html), und vgl. rahekaragar.net (pdf)

186) vgl., ebd., und

vgl. Altvater, Elmar/Hübner, Kurt (1987) (Hrsg.): Die Armut der Nationen, Berlin

187) Altvater, Elmar (2006):, ebd., S. 70

188) vgl. ebd., S. 122, 139, und

Altvater, Elmar (2003): Weltmacht und Weltmarkt beim Kampf um das Öl, in: Unsere amerikanischen Freunde, Jahrbuch Lateinamerika, Analysen und Berichte 27, S. 80ff., Karin Gabbert et al (Hrsg.), Münster, S. 83

189) vgl. Greif, Wolfgang (2004): Von Porto Alegre über Florenz und Hallein nach Paris. Die emanzipatorische Dynamik globaler und europäischer Sozialforen, in: Schurkenstaat und Staatsterrorismus - Die Konturen einer militärischen Globalisierung, Agenda Frieden 46 - Österreichisches Studienzentrum für Frieden und Konfliktlösung (Hrsg.), S. 195ff., Münster, S. 198, und

Altvater, Elmar (1997) (Hrsg.): Vernetzt und verstrickt - Nichtregierungsorganisationen als gesellschaftliche Produktivkraft, Erste Auflage, Münster

190) vgl. Charta der Prinzipien, in: Das deutschsprachige Informationsportal zur weltweiten Sozialforum Bewegung, www.weitblick.net

 

منابع:

قانون اساسى و قانون مدنى جمهورى اسلامى ايران (١٣٧٨): تدوين جهانگير منصور، تهران

مارکس، کارل (١٣٦٣): گروندريسه، مبانى نقد اقتصاد سياسى، ترجمه‌ى باقر پرهام و احود تدين

قرآن مجيد (١٣٧٠): ترجمه و تفسير حاج شيخ مهدى الهى قمشه‌اى، تهران

 


* اگر عضو یکی از شبکه­های زیر هستید، می­توانید این مطلب را به شبکه­ی مورد نظر خود ارسال کنید:

Delicious delicious    Facebook facebook    Twitter twitter    دنباله donbaleh    Google google    Yahoo yahoo    بالاترین balatarin


كانون پژوهشى «نگاه»، www.negah1.com