سنديكا بى بديل نيست

 

محسن حكيمى

 

در روزنامه شرق، شماره شصت و سه، به تاريخ نوزدهم آبان  1382، مقاله اى چاپ شد با عنوان سنديكا سازمان بى بديل كارگران نوشته آقاى حسين اكبرى. يادداشت حاضر، نقد رويكرد نويسنده اين مقاله به مسئله تشكل كارگرى است.

از عنوان مقاله شروع مىكنم: سنديكا سازمان بى بديل كارگران. آيا واقعا سنديكا سازمان بى بديل كارگران است؟ آيا نفس پيدايش كميته هاى اعتصاب در پيش از انقلاب و تبديل آن ها به شوراهاى كارگرى نشان نمىدهد كه طبقه كارگر ايران در مقابل تشكل هاى فرمايشى و وابسته به دولت جز سنديكا هاى غيروابسته به دولت بديل ديگرى نيز داشته است؟ يك پاسخ احتمالى به اين پرسش مىتواند آن باشد كه شورا تشكل دايمى كارگران نيست و فقط در دوران انقلاب به وجود مىآيد و نه در هر شرايطى.

در مقابل اين پاسخ بايد گفت آن نوع سازمان كارگرى كه فقط در اوضاع انقلابى به وجود مىآيد، شوراى انقلابى كارگران براى كسب قدرت است و نه آن چه در مقطع انقلاب ايران نام شورا به خود گرفت. بى شك، شوراهاى كارگرى اوايل انقلاب ايران خصلت ضدسرمايه دارى داشتند. بارزترين نمونه اين خصلت، كنترل كارگران بر توليد و توزيع بود. اما هدف آن ها به هيچ وجه كسب قدرت سياسى نبود. بنابراين، نفس پيدايش اين نوع تشكل در ايران نشان مىدهد كه تشكل كارگرى مىتواند ضدسرمايه دارى باشد، اما هدف آن نه مقطعى و براى كسب قدرت سياسى، بلكه مبارزه دايمى با سرمايه دارى باشد، يا دست كم هدف اوليه آن كسب قدرت سياسى نباشد.

در سطح جهانى نيز شكل گيرى سازمان هاى كارگرى سرمايه ستيز در اوضاع غيرانقلابى نشان مىدهد كه طبقه كارگر در اوضاع غيرانقلابى نيز مىتواند تشكل ضدسرمايه دارى داشته باشد. يك نمونه تاريخى چنين تشكلى سازمان شواليه هاى كارگرى (Kinghts of Labor) در آمريكا در نيمه دوم قرن نوزدهم بود كه صرف نظر از ضعف هاى اساسى آن كه منجر به شكست اش شد، هدفش الغاى نظام مزدى بود. اين همان سازمانى بود كه مبارزات تاريخى طبقه كارگر آمريكا در ماه مه 1886 براي هشت ساعت كار در روز را رهبرى كرد. در مورد تشكل هاى كنونى كارگران نيز مىتوان برخى از آن ها (مثلا اتحاديه كارگران كره جنوبى) را جزو اين نوع تشكل ها به شمار آورد.

اين ها نشان مىدهد كه جنبش كارگرى، حتى هنگامى كه به ماهيت سرمايه دارى آگاهى نيافته است، به طور طبيعى و خودانگيخته ضدسرمايه دارى است. آن چه اين جنبش را به قد و قواره سنديكاليسم و مبارزه صرفا صنفى در آورده است، تلاش دولت ها  و احزاب سرمايه دارى (اعم از آشكار و پنهان) براى حاكم كردن سنديكاليسم و به طور كلى رفرميسم بر آن است. بنابراين، جنبش كارگرى  يك چيز است و جنبش سنديكايى چيز كاملا ديگرى، چيزى يك سره مغاير و متضاد با ماهيت جنبش كارگرى. تركيب جديد الولاده جنبش  كارگرى _ سنديكايى كه آقاى اكبرى به كار برده است، تركيبى است كه سهوا يا عمدا به سازش دو گرايش اساسا مغاير و متضاد خدمت مىكند.

 جنبش اجتماعى طبقه كارگر ذاتا ضدسرمايه دارى است، زيرا منبعث از تضاد اساسى كار و سرمايه است، حال آن كه سنديكاليسم گرايشى است كه مبارزه ضدسرمايه دارى طبقه كارگر را به احزاب سياسى وامىگذارد و وظيفه تشكل هاى كارگرى غيرحزبى را مبارزه صرفا رفرميستى در چهارچوب سرمايه دارى مىداند. بديهى است كه حتى تشكل هاى كارگرى ضدسرمايه دارى نيز از مبارزه براى افزايش دستمزد و كاهش زمان كار و نظاير آن ها، يعنى از مبارزه براى رفرم عزيمت مىكنند، رفرمى كه در صورت متحقق شدن بى ترديد توان مادى و معنوى كارگران را براي مبارزه با سرمايه دارى افزايش مىدهد. اما فرق است بين متوقف ماندن درسطح رفرم و عزيمت از آن براى ارتقايش به سطحى بالاتر. دومى شكل طبيعى و بهنجار مبارزه طبقه كارگر است، حال آن كه اولى بلايى است كه سنديكاليسم و به طور كلى رفرميسم بر سر مبارزه كارگران آورده است. همان بلايى كه قبلا توسط احزاب سرمايه دارى (عمدتا سوسيال دموكرات ها) بر سر جنبش كارگرى اروپا آمده است، اكنون قرار است به دست سازمان جهانى كار و از طريق وزارت كار بر سر طبقه كارگر ايران بيايد.

سنديكاليست ها نيز آتش بيار اين معركه شده اند و همان گونه كه آقاى اكبرى از قول معاون وزير كار نقل كرده است: در زمينه تشكل سنديكايى و الحاق به مقاوله نامه هاى هشتاد و هفت و نود و هفت سازمان جهانى كار، همايش هاى مختلف كارگرى برگزار مىكنند و طومارها و درخواست هاى كتبى به وزارت كار ارائه مىدهند. داستان از اين قرار است كه چندى است سازمان جهانى كار مذاكراتى براى پيوستن جمهورى اسلامى به برخى از مقاوله نامه هاى اين سازمان از جمله مقاوله نامه مربوط به حق تشكل كارگران را با وزارت كار آغاز كرده است. در ايران، جناحى از حكومت (از جمله وزارت كار و انجمن هاى صنفى وابسته به جريان دوم خرداد) با اين خواست سازمان جهانى كار موافق است، اما جناح اصلى و قدرتمند حكومت با آن مخالف است، آن هم  نه به اين دليل كه با سرمايه دارى جهانى و سازمان جهانى  كار به عنوان يكى از تشكل هاى نماينده اين سرمايه دارى مخالف است، بلكه از آن رو  كه در پس اين خواست تضعيف قدرت خود را مىبيند.

مخالفت خانه كارگر و شوراهاى اسلامى كار با همكارى وزارت كار و سازمان جهانى كار در زمينه مقاوله نامه هاى فوق را در اين رابطه مىتوان توضيح داد. وگرنه، چنان كه در عمل نشان داده اند، اگر سازمان جهانى كار آنان را به عنوان نماينده كارگران به رسميت بشناسد و مستقيما با آن ها وارد مذاكره شود، هيچ مخالفتى با شكل گيرى تشكل هاى مورد نظر سازمان جهانى كار نخواهند داشت. كافى است كه فقط خود را منحل اعلام كنند و اين بار تحت نام سنديكا و اتحاديه مورد نظر سازمان جهانى كار اعلام موجوديت كنند.

حتی اگر سازمان جهانی كار، تشكل های دولتی را هم به رسميت نشناسد و فقط با انجمن های صنفی و وزارت كار (جريان دوم خرداد) يعنی با نمايندگان دولتى مذاكره كند كه آقای اكبری از عزم و اراده و تلاش آنان برای پاسخ گويى به مطالعات روز افزون كارگران پيرامون حق آزادی تشكل سخن مىگويد، باز هم محصول عملی اين مذاكرات چيزی چندان متفاوت با حالت فوق نخواهد بود. به اين دليل روشن و تجربه شده كه به احتمال قوی اين جريان سياسى در اين مورد نيز مثل موارد ديگر در مقابل جناح اصلی حكومت تمكين خواهد كرد و سر فرود خواهد آورد. اگر جريان دوم خرداد در موارد ديگر توانسته است جناح مقابل خود را به عقب نشينى وادارد، در اين مورد نيز خواهد توانست. پنج اتحاديه از بزرگ ترين اتحاديه های انگلستان اعلام كردند كه در صورت شركت انگلستان در جنگ، كارخانه ها و مراكز توليدی را به اعتصاب خواهند كشيد. انگلستان در كنار آمريكا در جنگ شركت كرد و هيچ اتفاقی هم در كارخانه ها و مراكز توليدی انگلستان نيفتاد. فرض كنيم اين اتحاديه ها كارگران انگلستان را هم به اعتصاب مىكشيدند. آيا اين گونه اعتراض و مخالفت با جنگ از موضع منافع طبقه كارگر مىبود، يا از موضع دفاع از كشور انگلستان؟ دقت كنيد كه موضع اين اتحاديه ها نه مخالفت با نفس جنگ و مصائب خانمان سوز آن برای بشريت، بلكه صرفا مخالفت با شركت انگلستان در جنگ بود، موضعى يك سره ناسيوناليستى.
آن روی سكه اين موضع ناسيوناليستی را اتحاديه های كارگری آلمان و فرانسه (كشورهای مخالف با جنگ) اتخاذ كردند. آن ها نيز با نفس جنگ مخالفت نكردند
، بلكه از عدم شركت دولت های متبوع خود در جنگ _ كه دقيقا از موضع اختلاف های درون سرمايه جهانی بود _ حمايت كردند. برای اين اتحاديه ها نيز مهم نبود كه بر سر ميليون ها نفر از كارگران كشورهای ديگر به ويژه كارگران عراقی چه خواهد آمد. مهم اين بود كه آلمان و فرانسه آسيب نبينند. آقای اكبری مىنويسد: دانش سنديكايی در اولين گام های ايجاد اتحاديه مستقل كارگری به نكاتی اشاره دارد كه جوهره اصلی آن برابری حقوقی همه كارگران، جدای از داشتن انديشه های متفاوت آن ها است. سنديكا، جايگاه و پايگاه همه كارگران اعم از زنان و مردان است، از هر دين، نژاد، رنگ، مليت و زبان كه باشند. بايد از ايشان پرسيد آيا اتحاديه هايی از اين دست كه همان اتحاديه های مورد نظر سازمان جهانی كار و وزارت كار در بهترين حالت است _ مىتوانند جايگاه و پايگاه برابری حقوقی همه كارگران جدا از انديشه، دين، نژاد، رنگ، زبان و مليت متفاوت آنان باشند؟
كارگران كشورهايی چون ايران حتی از همين حقوق هم محروم اند، بله اين درست است و بحثی در آن نيست. بی گمان، نمىتوان تفاوت بين محروميت كارگران ايران از حق ايجاد تشكل مورد نظر خود (كه در تبصره 4 ماده 131 قانون كار شكل قانونی به خود گرفته است) و برخورداری كارگران اروپا و آمريكا از حق ايجاد هر گونه تشكل را انكار كرد. تا آن جا كه به اين نكته باز مىگردد سنديكا (حتی اگر زرد باشد) بر شوراهای اسلامی كار و خانه كارگر ترجيح دارد. چرا كه سنديكا دست كم كارگران را به سياهی لشكر سياسی و زائده دولت تبديل نمىكند. سهل است، برای افزايش دستمزد و كاهش ساعت كار و ديگر خواست های صنفی هم مبارزه مىكند. اما آيا اين بدان معنی است كه كارگران از دست شوراهای اسلامی كار به اتحاديه های سرمايه فرموده سازمان جهانی كار پناه ببرند؟ آيا پذيرش تشكل های مورد نظر سازمان جهانی كار (در بهترين حالت آن ها) ارزش آن را دارد كه كارگران ايران به خاطر آن ها با دست خود و داوطلبانه پايه های رفرميسم سرمايه دارانه را تا اعماق جنبش كارگری فرو ببرند و تحكيم ببخشند؟ و اصولا چرا كارگران نبايد برای ايجاد تشكلی تلاش كنند، كه ضمن برخوردار كردن آنان از حقوق رايج كارگران كشورهای پيشرفته سرمايه داری
، آنان را عليه سرمايه داری سازمان دهد؟ چرا بايد كارگران را محكوم به انتخاب از ميان بد و بدتر كنيم؟ آيا به راستی آنان نمىتوانند در مقابل بد گزينه خوب را انتخاب كنند؟
تنها استدلال معتبر در رد منطق انتخاب بين خوب و بد، استدلالی است كه بتواند نشان دهد كه زمينه مادی و عينی برای ايجاد تشكل كارگری ضدسرمايه داری وجود ندارد و به همين دليل كارگران مجبورند در مقابل بدتر گزينه بد را انتخاب كنند. اگر كسی معتقد است كه در اوضاع كنونی كارگران نمىتوانند هم در مقابل خانه كارگر و شوراهای اسلامی كار و هم در برابر تشكل های مورد نظر سازمان جهانی كار، تشكل ضدسرمايه داری خود را بسازند
، بايد نشان دهد كه طبقه كارگر به طور خود انگيخته صرفا برای رفرم مبارزه مىكند و بر ضد سرمايه داری مبارزه نمىكند. هر استدلال ديگری غير از اين بطلان خويش را با خود حمل مىكند.در يك كلام و ماحصل بحث آن كه برخلاف ديدگاه سنديكاليستی آقای اكبرى، سنديكا سازمان بی بديل كارگران نيست. بديل دارد، و اين بديل نيز همانا تشكل مستقل و ضدسرمايه داری كارگران است كه طبقه كارگر ايران مىتواند و بايد آن را هم در برابر شوراهای اسلامی كار و خانه كارگر و هم در مقابل اتحاديه های سرمايه فرموده سازمان جهانی كار و وزارت كار بر پا دارد.

 

برگرفته از: روزنامه شرق

 


* اگر عضو یکی از شبکههای زیر هستید، میتوانید این مطلب را به شبکهی مورد نظر خود ارسال کنید:

Delicious delicious    Facebook facebook    Twitter twitter    دنباله donbaleh    Google google    Yahoo yahoo    بالاترین balatarin


كانون پژوهشى نگاه، www.negah1.com