سنديكا سازمان بى بديل كارگران

 

حسين اكبرى

 

عمده دلايل فترت جنبش هاى اجتماعى ناشى از عواملى نظير سركوب، جنگ، فريب و ناهنجارى ها و تحميل بى ارادگى و محروميت به اين جنبش ها است كه آنان را از به كارگيرى پتانسيل هاى بالقوه موجودشان، محروم مىسازد. دوران فترت با توجه به ايجاد شرايط متحول در عرصه ملى و جهانى، به هر حال ناپايدار است.

در مورد جنبش كارگرى _ سنديكايى ايران نيز با توجه به رويكرد روز افزون جنبش طبقه كارگر به سوى سنديكاليسم، نشان از پايان يافتن اين دوره فترت دارد. برخى نشانه هاى به سر رسيدن دوره فترت جنبش كارگرى _ سنديكايى را مىتوان عزم و اراده و تلاش نمايندگان دولتى در پاسخ گويى به مطالبات روز افزون كارگران پيرامون حق آزادى تشكل يافت.

اين موضوع در سخن رانى معاونت روابط كار وزارت كار در همايش مسئولين امور تشكل هاى كارگرى _ كارفرمايى كه سى ام مهرماه امسال برگزار شد، به روشنى قابل درك است. آقاى خواجه نورى در اين رابطه اذعان داشت كه در همايش هاى مختلف كارگرى و ارائه طومارها و درخواست هاى كتبى به وزارت كار، خواست كارگران در زمينه تشكل سنديكايى و الحاق به مقاوله نامه هاى هشتاد و هفت و نود و هفت سازمان جهانى كار تجلى يافته است. وي متذكر شد كه كارگران كشور از طريق سازمان جهانى كار نيز درخواست هاى خود را پيگيرى كرده اند و سازمان بين المللى كار نيز در مورد اهمال در عزم و اراده دولت جمهورى اسلامى در الحاق به مقاوله نامه هاى مذكور اشكال مىگيرد.

گرچه آقاى خواجه نورى به درستى اشاره داشت كه تغيير وضعيت موجود به وضعيت مطلوب، نگرانى هايى را به وجود آورده است كه شاهد آثارش در چند ماه گذشته بوده ايم، اما اين موضوع سبب شده كه وى و معاونت اداره كل سازمان هاى كارگرى و كارفرمايى به درك به غايت غلط مخالفين الحاق به مقاوله نامه ها تمكين كرده و استدلال بسيار نادرست آن ها را مبنى بر پذيرش و الحاق با تكيه به سه جانبه گرايى بپذيرند.

بى شك مقاوله نامه هاى بين المللى خود محصول سه جانبه گرايى است. سازمان هاى جهانى سنديكايى _ كارگرى و سازمان هاى كارفرمايى و نمايندگان دولت هاى عضو، امضا كنندگان اين مقاوله نامه ها بوده اند و اين نادرست است كه گروهى كه خود از جانب همان سازمان جهانى سنديكايى فاقد اعتبار لازم به عنوان تشكل مستقل كارگرى هستند خواهان بحث ها و تصميم گيرى هاى سه جانبه در محدوده ملى براى الحاق به مصوبات شوند.

مخالفين حق آزادى تشكل و سنديكاها، با قراردادن شوراهاى اسلامى كار در مقابل اتحاديه هاى واقعى در تلاشند تا امتيازات به دست آورده طى دوره فترت بيش از دو دهه جنبش سنديكايى را به هر قيمت حفظ كنند. اين جريان ها چه موفق شوند (كه البته بسيار بعيد است) و چه ناموفق، حاصل كارشان ضربه ديگرى بر پيكر كارگران كشور است.

توصيه سنديكاليست ها به اين نيروها اين است كه در مبارزه براى حفظ موقعيت ها و مقابله با رقباى سياسى خويش كارگران را وجه المعامله و وجه المصالحه قرار ندهند. اگر چنين كنند ديگر هيچ جايى براى اثبات ادعاى برادرى خود نزد كارگران نخواهند داشت، گو اين كه از ابتدا هم برادران ناتنى بوده اند.

صرف بيش از دو دهه دور نگه داشتن كارگران از دانش سنديكايى و زمين گير ساختن جنبش مطالباتى كارگران، خود لكه اى بر دامن كسانى است كه متوليان اصلى اين امر بوده اند، چرا كه خود ايشان با صراحت اعتراف كرده اند (كه البته جزو افتخارات خود مىدانند) كه تبصره چهار ماده صد و شی و یک قانون كار به همت و تلاش آن ها در بطن قانون كار جاى گرفته است. خير ديگر اين مدعيان رهبرى طبقه كارگر تغيير تبصره يك ماده شش قانون كار سابق به ماده صد و نود و یک قانون كار كنونى است كه به موجب آن كارگران كارگاه هاى دارنده كمتر از ده كارگر از شمول قانون كار خارج شدند.

كارگران به درستى دريافته اند كه تنها چاره، ره يابى به سوى ايجاد سنديكاهاى مستقل جهت نيل به مطالبات قانونى و انسانى شان و همه حقوق پذيرفته شده بشرى است و اين ميسر نمىشود مگر با اتحاد و همبستگى و رشد و ارتقاى دانش مبارزاتى سنديكايى.

دانش سنديكايى در اولين گام هاى ايجاد اتحاديه مستقل كارگرى به نكاتى اشاره دارد كه جوهره اصلى آن برابرى حقوقى همه كارگران، جداى از داشتن انديشه هاى متفاوت آن هاست. سنديكا، جايگاه و پايگاه همه كارگران اعم از زنان و مردان است. از هر دين، نژاد، رنگ، مليت و زبان كه باشند، هيچ كدام امتيازى جهت عضويت در سنديكا ايجاد نمىكند. سنديكا براي اعضا خود متناسب با آن چه كه آن ها در مجامع عمومى به عنوان اساسنامه تصويب نموده اند، حقوق، اختيارات و وظايفى را تكليف مىكند. سنديكا فارغ از تبعيت از دولت ها و احزاب و دستجات سياسى و بلوك هاى قدرت عمل مىكند. سنديكا نهادى است صنفى و دموكراتيك. هيچ كس حق ندارد كارگرى را از عضويت در آن منع و يا به عضويت در آن مجبور سازد. نهادها و اركان سنديكا با آراى مستقيم كارگران عضو در مجمع عمومى شكل مىگيرد و اركان سنديكا موظف به پاسخ گويى در قبال اعضا هستند. هر چند مطابق مصوبات نهادهاى بين المللى هم چون سازمان جهانى كار، دولت ها موظف به دادن اعتبار مالى به اتحاديه هاى كارگرى مىباشند اما سنديكاها با تكيه بر دريافت حق عضويت و وروديه اعضا، هزينه هاى جارى را پوشش مىدهند و از اين طريق به حفظ استقلال خود يارى مىرسانند.

 

برگرفته از: روزنامه شرق

 


* اگر عضو یکی از شبکههای زیر هستید، میتوانید این مطلب را به شبکهی مورد نظر خود ارسال کنید:

Delicious delicious    Facebook facebook    Twitter twitter    دنباله donbaleh    Google google    Yahoo yahoo    بالاترین balatarin


كانون پژوهشى نگاه، www.negah1.com