جامعه­ی بين ‌المللى کارگران
تاسيس، تشکيلات، فعاليت‌هاى سياسى و اجتماعى و رشد آن

ويلهلم آيشهف

برگردان: فرهاد بشارت

مقدمه مترجم:
نوشته‌اى که تحت عنوان «جامعه بين‌المللى‌کارگران، تاسيس، تشکيلات، فعاليت سياسى و اجتماعى و رشد آن» مطالعه خواهيد کرد، نوشته ويلهلم آيشهف کمونيست آلمانى است که خود عضو بين‌الملل اول بود.
جامعه بين‌المللى کارگران (بين‌الملل اول)، کم‌تر براى خواننده فارسى زبان و فعالين جنبش کارگرى در ايران شناخته شده است. آشنايى بيش‌تر با اين حزب کمونيستى و بين‌المللى کارگرى براى کارگران ايران اهميت زيادى مى‌تواند داشته باشد. بين‌الملل اول، اهداف و روش‌هاى فعاليت‌اش، دخالت‌گرى‌هايش در مسائل اجتماعى و سياسى روز در بين کارگران و روش و سنن تشکيلاتى‌اش، جملگى بخش مهمى از تاريخ و سنن مبارزات کمونيستى طبقه کارگر جهان را مى‌رساند. اهداف و سننى که در دوره‌هاى بعدى مبارزه بين‌المللى کارگران عليه سرمايه‌دارى متاسفانه کم‌تر و کم‌تر مورد رجوع قرار گرفتند و اغلب به تدريج به فراموشى سپرده شدند.
ويلهلم آيشهف خود عضو بين‌الملل اول بود و اين جزوه را تحت نظر و راهنمايى مستقيم کارل مارکس نوشته است. نوشته آيشهف درباره بين‌الملل اول، بخش مهمى از تاريخ و روش‌هاى فعاليت آن را، در متنى زنده و آميخته با تحولات اجتماعى و سياسى و مبارزات کارگرى نيمه دوم قرن نوزدهم در اروپا، به خواننده ارائه مى‌دهد.
بنيان گذارى بين‌الملل اول، نمونه‌اى از نحوه فعاليت کارگران کمونيست اروپا براى ايجاد پيوند‌هاى مودت، اتحاد و هم بستگى کارگرى در رابطه با مسائل واقعى گريبان گير طبقه کارگر است. ايجاد بين‌الملل اول، محصول تلاش‌هاى جمعى کارگرانى بود که براى رويارويى با اقدامات روزمره بورژوازى جهانى و براى پيش برد مبارزه بين‌المللى کارگران در جهت آرمان والاى کمونيسم دور هم جمع شدند. شرط وحدت بين‌الملل اول همين هدف مشترک، يعنى مبارزه براى کمونيسم بود و نه روايات صرفا تئوريک يا تاريخى چند فرقه و متفکر درباره تاريخ و اوضاع جهان. در نوشته آيشهف، فصول مربوط به بنيان گذارى بين‌الملل، مشکلات در دوره اول، بيانيه موسس کارل مارکس، اين روحيه و جو حاکم بر بين‌الملل اول را نشان مى‌دهند.
بين‌الملل اول از زمان تشکيل در همه مسائل مربوط به کار و زندگى و مبارزه کارگران دخيل بود و بر رويدادهاى اجتماعى، مهر و نشان خود را مى‌کوبيد. تاريخ اعتصابات معدنچيان بلژيک، کارگران ساختمانى سويس، کارگران برنزکار فرانسه از سال ١٨٦٤ به بعد با تاريخ فعاليت‌هاى بين‌الملل اول عجين شده و بهم گره مى‌خورد. در اين دوره، تحولات اجتماعى‌-‌سياسى از قبيل رفورم پارلمانى در بريتانيا و يا اقدامات ضد جنگ اتحاديه صلح در اروپا از دخالت گرى و اعلام نظر کارگرانى که در بين‌الملل کمونيستى متحد شده بودند، تاثير مى‌پذيرد. يک پاى اين تحولات، کارگران اروپا و حزب کمونيستى بين‌المللى آن‌ها بود. بخش‌هاى مربوط به دخالت بين‌الملل در اعتصابات و مبارزات کارگران کشورهاى مختلف و هم چنين درگيرى‌هايش با دول حاکم اروپا، نشان گر اين خصوصيات بين‌الملل اول است.بين‌الملل اول نشان داد که امر هم بستگى بين‌المللى کارگران آيده‌آلى‌است که در همين دنياى موجود و در مبارزه عليه سرمايه‌دارى مى‌تواند و بايد ماديت يابد. اين حزب کمونيستى کارگران، آن حلقه واسطى بود که حمايت معنوى و مادى کارگر اروپايى از مبارزه کارگر انگليسى و حمايت وسيع و کاملا موثر کارگر انگليسى از اعتصاب معدنچى بلژيکى را ممکن مى‌گردانيد. بين‌الملل اول مانع از آن مى‌شد که کارگران کشورهاى مختلف به خاطر منافع سرمايه‌ و سرمايه‌داران «خودى»، به رقابت با هم برخيزند. تحت آموزش‌ها و اقدامات بين‌الملل اول، کارگران خارجى‌يى که به منظور درهم شکستن اعتصاب کارگران ساختمانى ژنو به وسيله سرمايه‌داران سويسى وارد شده بودند، فورا به يار و ياور کارگران اعتصابى تبديل مى‌شوند. کتاب آيشهف نمونه‌هاى برجسته و زنده‌اى از اين هم بستگى بين‌المللى کارگرى در عمل را براى خواننده تصوير مى‌کند... بين‌الملل اول تلاش مى‌نمود تا سازمان‌هاى وسيع کارگرى چند صدهزار نفره، مانند اتحاديه‌هاى صنفى بريتانيا، را متقاعد کند که بدان بپيوندد. در مواردى هم موفق شد. همه امور مربوط به کارگران، چه مبارزات اقتصادى و چه مبارزات سياسى، براى بين‌الملل اول مطرح و مهم بودند و آن‌ها لازم نمى‌دانستند که مثل امروز توده وسيع کارگران را در اتحاديه ها صرفا دل مشغول مسايل صنفى و روزمره اقتصادى نگه دارند و احزاب سياسى چپ هم جداگانه به امور سياسى بپردازند. اين حزب کمونيستى تلاش مى‌نمود تا تشکيلات مناسب براى شکوفايى همه ظرفيت‌هاى مبارزاتى کارگران باشد. اساسنامه بين‌الملل اول و بحث‌هايى که آيشهف درباره اصول تشکيلاتى آن و اقدامات به عمل آمده جهت جذب اتحاديه‌هاى صنفى بريتانيا به آن مى‌نويسد، از اين نظر جالب هستند...
 

* * *

.....

٨- جامعه بين‌المللى کارگران، اتحاديه‌هاى صنفى و اعتصابات
با بنيان گذارى جامعه بين‌المللى کارگران، عصر جديدى براى اتحاديه‌هاى صنفى انگلستان شروع شد. بيش‌تر آن‌ها فقط درگير مبارزه براى دستمزد و زمان کار بودند و تنگ نظرى نظام پيشه‌ورى قرون وسطائى محدودشان مى‌کرد.
اتحاديه‌هاى صنفى، نهادهائى نه فقط کاملا قانونى، بلکه به رسميت شناخته شده از جانب دولت هستند که قانون پارلمانى ١٨٢٥ مجازشان شناخته و درگيرى‌هاى روزمره بين کار و سرمايه ضرورى‌شان نموده است. هدف آن‌ها دفاع از منافع کارکران در مقابل اربابان و سرمايه‌داران است. سلاح غائى آن‌ها اعتصاب است، که قانونيت آن توسط قانون پارلمانى فوق‌الذکر محترم شناخته شده، به شرطى که از هر گونه بهم خوردن مستقيم آرامش اجتناب شده و هيچ گونه تلاشى براى محدود نمودن کسب و کار توسط زور صورت نگيرد. اتحاديه‌هاى صنفى، تحت حمايت اين قانون، در همه مناطق صنعتى انگلستان رشد کرده و با اتکا به تعداد اعضا، تشکيلات و ذخائرشان تبديل به نهاد پر قدرتى شده‌اند که با کارفرمايان به مقابله برخاسته‌، احترام آن‌ها را جلب کرده، و نفوذ خود را به طرق مختلف بسيارى محسوس مى‌نمايند. آن‌ها تمام دوره‌هاى ارتجاع سياسى، همه طرح‌هاى مخالفت آميز اربابان و سرمايه‌داران، تمام قحطى‌ها و بحران‌هاى تجارى دهه‌هاى گذشته را دوام آورده‌اند و براى سازمان يابى طبقه کارگر همان اهميتى را دارند که برپائى کمون‌ها در قرون وسطى براى طبقات متوسط جامعه بورژوائى داشت. در واقع، اين را کارل مارکس مدت‌ها پيش، در ١٨٤٧، در نوشته‌اش عليه پرودون تحت نام «فقر فلسفه، پاسخى به فلسفه فقر آقاى پرودون» (پاريس، ١٨٤٧) نشان داده است.
اکنون بر اين اتحاديه‌هاى صنفى معلوم گشته است که از يک طرف - بدون آن که خود بدانند - ابزارى براى سازمان دهى طبقه کارگر شده‌اند و اين که به موازات اهداف فورى و جارى خود نبايد هدف عمومى کسب رهائى کامل سياسى و اجتماعى طبقه کارگر را فراموش کنند و از طرف ديگر، به همان درجه بر آن‌ها معلوم گشته که هيچ گونه توفيق نهائى بدون اتحاد بين‌المللى ممکن نيست و جنبش کارگرى، دقيقا بنا به ماهيت خود، مرزهاى ملى و کشورى را در مى‌نوردد.
به اين دليل است که قطعنامه زير در کنفرانس بزرگ نمايندگان اتحاديه‌هاى صنفى امپراتورى بريتانيا، سال ١٨٦٦، در شفيلد، طرح شده و تصويب گشت.(٦)
"اين کنفرانس، با قدردانى تمام از تلاش‌هاى جامعه بين‌المللى براى متحد نمودن کارگران همه کشورها با يک رشته اخوت، جدا به همه انجمن‌هائى که در اين جا نمايندگى مى‌شوند، مصلحت بودن پيوستن به اين جامعه را توصيه مى‌نمايد و معتقد است که براى پيشرفت و رفاه کل جامعه کارگرى، اين امر ضرورى است."
شوراى اصناف لندن(٧)، که سازمان مرکزى اتحاديه‌هاى صنفى انگلستان است، تا اين زمان با شوراى عمومى جامعه بين‌المللى کارگران در لندن به توافقى رسيده بود. دبير شوراى اصناف، آقاى ادگار (Edgar) در عين حال عضو شوراى عمومى جامعه بين‌المللى بود و هنوز هم هست. فقط از اين زمان بود، که فعاليت‌هاى اتحاديه‌هاى صنفى انگلستان خصلت عمومى کسب کرد. اين نکته خيلى زود، وقتى که آن‌ها براى اولين بار در جنبش سياسى نقش مسقيم ايفا کردند، مشهود گرديد. همه مى‌دانند که ميزان موفقيت آن‌ها چقدر بود. پس از سقوط کابينه راسل - گلادستون در ژوئن ١٨٦٦ به نظر مى‌رسيد، که رفورم پارلمانى براى مدت زمان نامعلومى به تعويق خواهد افتاد. رهبران حزب محافظه‌کار، در ميان هلهله تحسين آميز و پر سر و صداى اکثريت (نمايندگان پارلمان‌-‌م) اعلام نمودند که هيچ رفورمى ضرورى نيست. در اين مقطع، کارگران سرنوشت جنبش را به دست گرفتند. گردهم‌آئى‌هاى توده‌اى در ابعاد وسيع در لندن، بيرمنگام، منچستر، گلاسکو، بريستول و ساير شهرها فراخوانده شدند که در آن‌ها اتحاديه‌هاى صنفى، در ظرفيت خود، شرکت نمودند. شوراى اصناف از اتحاديه رفورم(٨) که نهاد هدايت کننده جنبش بود، پشتيبانى نمود. پيروزى، در عرض چند ماه، حاصل شد و دولت محافظه‌کار مجبور گرديد تا رفورم پارلمانى را آغاز نمايد.(٩)
سال‌هاى ١٨٦٦ تا ١٨٦٨، در انگلستان همانند ساير کشورهاى قاره اروپا، بخصوص پر از اعتصابات کارگرى و تعطيل موقت کارخانه‌ها از جانب سرمايه‌داران بود. علت عمومى اين وضعيت بحران ١٨٦٦ و پى‌آمدهاى آن بود. بحران سفته بازى را فلج نمود. شرکت‌هاى بزرگ به حال تعطيل درآمده و آن سرمايه گذارانى که به علت شرايط تغيير يافته در بازار پول نمى‌توانستند به تعهدات مالى‌شان، که در زمان اوج سفته بازى کرده بودند، عمل نمايند به ورشکستگى مى‌افتادند. رکود در همه موسسات تجارى به حدى رسيده بود، که فقط انباشت غيرعادى طلا در بانک‌هاى انگلستان و فرانسه از آن پيشى مى‌گرفت. و طلا در بانک‌ها به اين دليل انباشت شده بود، که هيچ مورد مصرف ديگرى به منظورهاى تجارى برايش پيدا نمى‌شد. اين وضعيت به توقف عمومى تجارت و افت عمومى قيمت‌ها انجاميد. تنها قيمت خواروبار، مشخصا نان، اين ضرورى‌ترين مايحتاج کارگران، به خاطر کشت ناموفق ١٨٦٦ و ١٨٦٧ بالا رفته بود. و دقيقا در زمان اين قحطى عمومى بود، که بلاى بحران جهانى، که کارگران وجودش را از طريق کاهش ساعات کار و دستمزد‌هايشان توسط کارفرمايان احساس مى‌نمودند، نازل گرديد. دليل اعتصابات و بستن کارخانجات متعدد اين بود. به علاوه، بر حسب اتفاق، قوانين عليه هم يارى کارگران در فرانسه و ساير کشورهاى قاره درست به تازگى ملغى شده بودند. هم چنين بى شک قطعنامه‌هاى کنگره‌هاى کارگرى در ژنو و لوزان (کنگره‌هاى بين‌الملل اول که به ترتيب در سال‌هاى ١٨٦٦ و ١٨٦٧ برگزار گرديدند‌-‌م) يک تاثير روانى داشت، که همه جا با وقوف کارگران به اين که مى‌توانند به حمايت پرقدرت بين‌الملل اول اتکا نمايند، بيش‌تر هم تقويت مى‌شد.
اما آن بخش از مطبوعات بورژوائى اروپا که جامعه بين‌المللى کارگران را به دليل دامن زدن به اين درگيرى‌ها محکوم مى‌کردند، در اشتباه بودند. هيچ جا بين‌الملل اول اعتصابى را شروع نکرد، و دخالت خود را صرفا محدود به مواردى نمود که ماهيت درگيرى‌هاى محلى آن را ايجاب نموده و اقدام به عمل از جانب بين‌الملل را مى‌طلبيدند. مشخصا بين‌الملل اول در سه مورد مهم دخالت نمود، و در اين موارد از فرصت براى تبليغ موفق اصول خود استفاده کرد.
ابتدا لازم است چند ملاحظه کلى را درباره تاکتيک‌هاى بين‌الملل اول در طول اعتصابات کارگران انگليسى، که همکارى آن را خواسته بودند، بيان کنيم. شمه‌اى از اين‌ها که در «سومين گزارش ساليانه»، که شوراى عمومى لندن به کنگره لوزان بين‌الملل ارائه نمود، آمده است، مى‌گويد:
"اين يک حربه متعارف سرمايه‌داران بريتانيائى، نه فقط در لندن، بلکه در ايالات ديگر هم، بود که زمانى که کارگرانشان به آرامى تسليم زورگوئى‌هاى خودسرانه آن‌ها نمى‌شدند، آن‌ها با وارد کردن خارجى‌ها کارگران انگليسى را بيکار مى‌نمودند. بيش‌تر موارد صرف امکان تحقق چنين وارداتى کافى بود، تا کارگران بريتانيائى را از پافشارى بر مطالبات‌شان منصرف نمايد. اقدامى که از جانب شوراى عمومى به عمل آمد، اين تاثير را داشته که به طرح شدن علنى چنين تهديداتى خاتمه دهد. هر جا که کارى از اين دست مد نظر سرمايه‌داران هست، بايد مخفى انجام گيرد و کافى است تا کوچک‌ترين اطلاعاتى در اين باره دستگير کارگران شود، تا نقشه‌هاى سرمايه‌داران عقيم گردند. هر وقت يک اعتصاب يا تعطيل کارخانه در يکى از صنف‌هاى وابسته به بين‌الملل رخ مى‌دهد، به عنوان يک قاعده، به رابطين بين‌الملل در قاره اروپا فورا دستور داده مى‌شود تا به کارگران در مناطق مربوطه‌شان هشدار بدهند که وارد هيچ معامله‌اى با کارگزاران سرمايه‌داران جائى که در آن کشمکش است نشوند. در هر صورت، اين عمل به صنف‌هاى وابسته به بين‌الملل محدود نمى‌شود. در صورت دريافت تقاضا، همين اقدام در مورد ساير صنف‌ها هم به عمل مى‌آيد."
در واقع، به اين ترتيب بود که مانورهاى سرمايه‌داران انگليسى در طول اعتصابات، ناشى از تعطيلى کارگاه‌ها و کارخانه‌ها، کارگران خاک ريز راه‌آهن، مامورين بليط و رانندگان قطار، کارگران معادن روى، کارگران سيم کش، چوب برها و غيره عقيم شدند. در چند مورد، فى‌المثل در اعتصاب سبدسازان لندن، سرمايه‌داران کارگرانى از بلژيک و هلند مخفيانه به انگلستان قاچاق کرده بودند. اما به دنبال فراخوانى از شوراى عمومى جامعه بين‌المللى کارگران، اينان با کارگران انگليسى هم بستگى کردند.
خدمات حتا بيش‌ترى توسط کميته اجرائى بين‌الملل در پاريس براى گروه معينى از کارگران داده شد. در روباکس (Roubaix) صاحبان کارخانه روبان خودسرانه مقررات تنبيهى را در کارخانه‌هاى خودشان معمول داشتند، که طبيعتا بطور عمده به کسر کردن دستمزدها منجر مى‌شد. نتيجه اجتناب ناپذير اين سيستم جريمه، اخراج کارگرانى که عليه آن اعتراض نمودند، تعطيلى کارخانه که منجر به شورش کارگران و دخالت مسلحانه از جانب مقامات شد، بود. اما، اين جا، شوراى مرکزى جامعه بين‌الملل در پاريس دخالت کرد و ثابت نمود که صاحبان کارخانه‌ها بدون آن که وقعى به قانون گذار و قاضى و ژاندارم بگذارند، با مقررات تنبيهى خود قانون را نقض کرده‌اند. در نتيجه، دولت فرانسه مجبور شد اعلام کند که هر گونه مقررات خصوصى کارخانه، به درجه‌اى که جنبه ادارى صرف نداشته، بلکه جريمه‌هائى را تحميل نمايند، غيرقانونى بوده و يک اخاذى مطلق به حساب مى‌آيد.
اما مهم‌ترين موارد دخالت تعيين کننده توسط جامعه بين‌المللى کارگران سه مورد زير بودند:

١- تعطيلى کارگاه‌هاى برنز پاريس در فوريه ١٨٦٧
اهميت اساسى و عظيم اين درگيرى به قرار زير بود:
اتحاديه‌هاى صنفى فقط تازگى در فرانسه قانونا مجاز شناخته شده بودند. کارگران برنزکار، جمعيتى در حدود ٥ هزار نفر، اولين کسانى بودند که از اين اوضاع بهره جسته و اتحاديه‌اى با الگوى انگليسى در اوايل سال ١٨٦٦ تشکيل دادند. طبيعتا، از ابتدا، اين تشکل خارى در چشم اربابان بود و آن‌ها مصمم شدند تا در اولين فرصت آن را نابود سازند. در فوريه ١٨٦٧، زمانى که اتحاديه خود را ناگزير ديد تا به نمايندگى از جانب اعضايش پا پيش گذاشته و از ٥ نفر از اربابان بخواهد تا مقررات آن را رعايت کنند، اين فرصت پيش آمد. بلافاصله، سرمايه‌داران ائتلافى تشکيل دادند که از کارگران آن‌ها مى‌خواست يا از عضويت در اتحاديه استعفا بدهند و يا کارگاه‌ها را ترک نمايند. اين اقدام با بيکارسازى ١٥٠٠ کارگر برنزکار توسط ٨٧ کارفرما به اوج خود رسيد.
بدين ترتيب، در اين مورد، موجوديت اين عامل مهم جنبش در فرانسه (يعنى اتحاديه کارگران‌-‌مترجم) مورد منازعه بود. در شروع بيکارساى‌ها، اتحاديه کارگران برنزکار ٣٥ هزار فرانک موجودى داشت. اتحاديه تصميم گرفت که به هر يک از کارگران اخراجى هفته‌اى ٢٠ فرانک بپردازد، و بدين منظور با استفاده از ميانجى گرى صميمانه بين‌الملل اول از اتحاديه‌هاى صنفى انگلستان قرض، با شرط بازپرداخت ماهيانه ٥ هزار فرانک، بگيرد.
به يمن کمک‌هاى مالى و معنوى شوراى عمومى لندن، که کمک خواسته شده را از اتحاديه‌هاى صنفى انگلستان دريافت نمود، و هم چنين به يمن دخالت شوراى مرکزى جامعه بين‌المللى کارگران در پاريس، که ساير اتحاديه‌هاى صنفى فرانسه را متقاعد نمود که به کارگران برنزکار شديدا کمک کنند، کارگران پيروز شدند.
علاوه بر اهميت اجتماعى پيروزى کارگران فرانسوى به کمک برادران انگليسى‌شان، اين واقعه اهميتى بين‌المللى دارد که روزنامه Courrier Francais مورخه ٢٤ مارس ١٨٦٧ درباره‌اش چنين مى‌گويد:
"م. تيرز گفت هيچ سياست جديدى در مناسبات بين المللى قابل تصور نيست. اما يک واقعه قابل توجه، که به هيچ وجه اتفاقى نيست، به وقوع پيوسته و از آن جا که منشا آن مردم هستند، حکايت از چيزى دارد که واقعا تازه است.
نمى‌شود گفت که آيا نفرت چند صد ساله و تقريبا غيرانسانى بين انگليسى‌ها و فرانسوى‌ها هنوز هم در دل بخش‌هائى از دو ملت ريشه دارد يا خير. اما اين حقيقت که پرولتارياى انگليس در مساله‌اى مربوط به اشتغال و دستمزدها از کارگران برنزکار پاريس حمايت مى‌کند و هم يارى و کمک مالى به آن‌ها مى‌دهد، نشانه يک سياست نوين است که احزاب قديمى آنرا درک نکرده و نخواهند کرد."

٢- اعتصاب ژنو در بهار ١٨٦٨
در حالى که مورد کارگران برنزکار پاريس به موجوديت اتحاديه‌هاى صنفى در فرانسه مربوط بود، اين جا مساله با موجوديت جامعه بين‌المللى کارگران در اروپا ارتباط پيدا مى‌کرد.
درگيرى بين جامعه بين‌المللى کارگران و يک بخش از کارفرمايان ژنو به شکل زير شروع شده و ادامه يافت:
از آگوست ١٨٦٧، مداوما شواهدى دال بر نارضائى عميق کارگران ساختمانى ژنو از وضعيت‌شان وجود داشت. يک مجمع عمومى کارگران ساختمانى، که در نوزدهم ژانويه ١٨٦٨ برگزار گرديد، اقدام به انتخاب کميته مشترکى نمود تا وارد مذاکره با کارفرمايان شده و از طريق يک قرارداد مسالمت آميز کاهش زمان کار از ١٢ به ١٠ ساعت در روز و ٢٠ درصد افزايش دستمزد را تامين نمايد. نامه‌اى تهيه شده و به اربابان ارائه گرديد. کارفرمايان به جاى تمکين به کارگران، يک ائتلاف مخالف تشکيل داده و اجلاس عمومى کارفرمايان ساختمانى را به تاريخ ١٨ مارس فرا خواندند. کميته موقت آن‌ها پيشنهادات مکرر کميته کارگران را براى برگزارى مذاکرات مسالمت‌آميز بين نمايندگان دو طرف، پيش از برپائى اين اجلاس عمومى، رد کرد.
طرز برخورد کميته موقت کارفرمايان به کارگران نشان داد که از اجلاس عمومى آينده، آن‌ها چه انتظارى مى‌توانند داشته باشند. کميته کارگران اعلام کرد، که در انجام وظيفه‌اش پيرامون مذاکره با کميته اربابان براى دست يابى به يک تفاهم با شکست روبرو شده است. در عصر روز ١٤ مارس، کميته کارگران از کميته مرکزى جامعه بين‌المللى کارگران در ژنو درخواست کرد که امور را در دست خود گرفته و براى دست يابى به يک توافق ميانجى گرى نمايد.
جامعه بين‌المللى وظيفه داشت اين درخواست را اجابت کند. آن‌ها کميسيونى شامل سه شهروند ژنو تعيين نمودند، هر چند تلاش‌هاى فردى اينان هم براى ميانجى گرى به نتيجه‌اى نرسيد. بنابراين، در ٢٠ مارس، پس از آن که اجلاس عمومى روز هجدهم بالاخره به تشکيل يک جامعه کارفرمايان منجر شد، اين کميسيون يک دعوت علنى از «آقايان کنترات چى‌هاى ساختمان» براى شرکت در جلسه‌اى به تاريخ ٢٣ مارس به عمل آورد. درست روز بعد، پاسخى علنى در روزنامه‌ها منتشر شد که به نام اجلاس عمومى ١٨ مارس به کميسيون جامعه بين‌المللى کارگران اعلام مى‌کرد که اجلاس عمومى اربابان، در مقابل فقط سه راى مخالف، تصميم گرفته هيچ مذاکره‌اى با آن‌ها نداشته باشد.
صبح روز ٢٣ مارس، کميسيون جامعه بين‌الملل، به وسيله آفيش‌هاى ديوارى، اوضاع موجود را تشريح کرده و تذکر داد که اگر تا عصر آن روز هيچ نتيجه مناسبى عايد نشود و همه چشم‌اندازهاى يک توافق مسالمت آميز با کارفرمايان از بين بروند، آن‌ها دست به کار شده و مجمع عمومى همه بخش‌هاى جامعه بين‌المللى را فرا خواهد خواند. در ساعت ٦ عصر، فراخوان داده شد و اعضا بين‌الملل کارگران از همه سو بطرف خيابان رون - که ساختمان اتحاديه در آن قرار داشت - هجوم آوردند. دست پاچگى بورژوازى را فرا گرفت. در مغازه‌ها و خانه‌ها را قفل کردند، صندوق‌هاى دخل به جاى امنى انتقال يافتند، و به کارکنان بعضى ادارات اسلحه و مهمات داده شد. در اين فاصله، جامعه بين‌المللى با جمعيتى ٥ هزار نفره و نظمى نمونه بطرف محل موعود رژه رفته و در آن جا مجمع عمومى مقرر وخامت اوضاع را مورد بررسى قرار داده و به اتفاق آرا به کارگران ساختمانى در مورد پشتيبانى جامعه بين‌المللى اطمينان خاطر داد. پس از اين اقدام، اين نه جامعه بين‌المللى، بلکه نهادهاى رهبرى کننده اتحاديه‌هاى صنفى بودند که در ميان هلهله رعدآساى اعضايشان و تضمين‌هاى پر شور براى حمايت، شروع اعتصاب کارگران بلوک زن، بنا، گچ کار و نقاش در ژنو را اعلام کرد. پس از آن اجتماع به آرامى متفرق شد. تا ساعت ٩ شب، ژنو چهره هميشگى را به خود گرفته بود.
اخبار اعتصاب، که اجتناب ناپذير بود، به شوراى عمومى جامعه بين‌المللى در لندن، و شوراهاى اجرائى آن در بروکسل، پاريس و ليون در ٢٥ مارس ارسال گرديد. و از آن‌ها به اين دليل که بخش ژنو جامعه بين‌الملل کارگران براى اعتصاب، که ابعادش فراتر از ظرفيت‌هاى آن بود، آمادگى نداشت، درخواست کمک فورى شد.
در همين فاصله، اربابان هم فرصت را جهت جلب کارگران جديد، عمدتا از تيچينو و پيدمون (Ticino and Piedmont)، براى خودشان از دست ندادند. اما اين کارگران جديد بلافاصله پس از ورود، به مقر جامعه بين‌المللى آورده شده و در آن جا از چگونگى اوضاع مطلع گشته و حمايت‌شان از اعتصابيون جلب گرديد.
احتياجى به گفتن ندارد که در طول اين مدت جامعه بين‌المللى کارگران مورد وحشيانه‌ترين حملات و کينه جويانه‌ترين اتهامات قرار داشت. مجله ژنو حمله را شروع کرده و از جانب «نيو زوريخر زايتونگ»، «نيو فرى پرس» وين و ساير ارگان‌هاى راديکال، ليبرال و محافظه کار بورژوازى، شديدا مورد حمايت قرار گرفت. بخاطر اقدامات پر تحرک شوراى مرکزى ژنو، موضوع اعتصاب کاملا در حاشيه قرار گرفت و جامعه بين‌المللى به صف مقدم جنبش رانده شد.
در ٢٨ مارس، جامعه کارفرمايان اطلاعيه‌هاى ديوارى به تاريخ ٢٦ مارس منتشر نمود که در آن اربابان قول مى‌دادند بطور کاملا عادلانه‌اى به شکايات کارگران رسيدگى نمايند؛ آن‌ها را از استبداد و هيولاى جامعه بين‌المللى کارگران - که به گفته کارفرمايان توسط پول‌هاى اجنبيان تامين گشته و به اعتصاب دامن زده بود - بر حذر داشتند؛ تفاهم دوستانه متقابل پيشين را به کارگران يادآورى کرده و از آن‌ها مى‌خواستند که با اطمينان خاطر و منفردا بر سر کار برگردند. (در اين اطلاعيه هم چنين آمده بود که‌-‌م) کارفرمايان خوشحال خواهند شد که وضعيت کارگران را بهبود بخشند و على‌الحساب يک روز کار ١١ ساعته را به آن‌ها اعطا مى‌نمايند. اما اگر کارگران به هر دليل، بر خلاف انتظار، مطابق اين خواسته‌ها رفتار ننمايند، اربابان به سهم خود مجبور خواهند شد تا کارگاه‌هاى آن بخش‌هائى از صنعت ساختمان را هم که هنوز به اعتصاب نپيوسته‌اند، تعطيل کنند.
چون اربابان مايل نبودند با نمايندگان جامعه بين‌المللى کارگران وارد بحث شوند، تمام تلاش‌هائى که براى رسيدن به يک تفاهم به عمل آمد، بى نتيجه ماند. و از آن جائى که هيچ کارگرى منفردا سر کار برنگشت، تهديد تعطيلى کارگاه‌ها از ٣٠ مارس عملى شده و کارگاه‌هاى چوب برى، نجارى و حلبى سازى تعطيل گرديدند. تاثير معنوى که اين تعطيل کردن‌ها بر کارگران ژنو داشت، به بهترين شکل با اين حقيقت نشان داده مى‌شد که تعدادى از اتحاديه‌ها که پيش‌تر نسبت به جامعه بين‌المللى کارگران بى تفاوت بودند، شعبه‌هاى خود را تشکيل داده و تقاضاى پيوستن به آن کردند. درشکه سازان، نعل بندها، سراجان، مبل سازان، سوهان کاران و چرم سازان از اين جمله بودند. در اين چند روز، بين‌الملل کارگران بيش از ١٠٠٠ عضو جديد جذب نمود.
کارگرانى که در حرفه جواهرسازى اشتغال داشتند، مانند زرگرها، ساعت سازان و حکاکان، که به جز استثنائاتى همگى شهروند ژنو هستند، اجتماعى با شرکت بيش از ٢ هزار نفر در ٣٠ مارس برپا کرده و چون تنى واحد تصميم گرفتند که همه امکانات مادى و معنوى را براى کمک به پيروزى امر کارگران ساختمانى به کار گيرند.
اين اجتماع، در رابطه با جامعه بين‌المللى کارگران، با استوارى کامل مخالفت خود را با ادعاهاى دروغ و کينه جويانه مبنى بر اين که کارگران ژنو از جانب يک سازمان خارجى تحت فشارهاى مستبدانه قرار دارند، اعلام نمود.
اگر تا اين زمان، جامعه بين‌المللى کارگران ساعيانه خود را وقف فيصله دادن دعوا کرده بود، حالا‌- که تمام تلاش‌ها براى رسيدن به يک تفاهم به شکست انجاميده بودند - مساله بر سر تامين امکانات براى يک اعتصاب طولانى مدت بود. لازم بود تا کميته مرکزى جامعه بين‌المللى در ژنو حدود ٣ هزار کارگر و خانواده‌هاى آنان را کمک نمايد. و اين مسئوليتى بود که تصورش را هم نمى‌شد کرد، که کارگران ژنو به تنهائى از عهده‌اش برآيند.
اما کمک‌هاى مالى داشت از همه طرف سرازير مى‌شد. پيش از همه بايد از کارگران ژنو و اتحاديه‌هاى آن‌ها به خاطر روحيه از خود گذشتگى‌شان قدردانى نمود.
بى اغراق مى‌توان گفت که کارگران شاغل ژنو، روزى خود را با آن‌ها که بيکار بودند تقسيم کردند. و نه تنها همه و هر کس داوطلبانه بخشى از دستمزد خود را مى‌داد، بلکه بانک‌هاى پس انداز و صندوق‌هاى امداد اتحاديه‌ها مبالغى در حدود ٥٠٠ تا ٥٠٠٠ فرانک کمک نمودند. تمايل اتحاديه‌ها در ساير شهرهاى سويس و انجمن‌هاى کارگران آلمانى در سوئيس هم چيزى غير از اين نبود. کمک‌هاى مالى از آلمان - هانوفر (اتحاديه کارگران)، هامبورگ (انجمن آموزشى کارگران)، شورين (کارگران ساختمانى)، روستوک، کاکهمن، سولينگن، مانهايم (اتحاديه خياطان)، ايسلينگن (انجمن آموزشى کارگران)، مونيخ (انجمن آموزشى کارگران) و ساير شهرها - رسيد. اما شوراى عمومى جامعه بين‌المللى در لندن و کميته‌هاى اجرائى آن در بروکسل و پاريس بطور ويژه‌اى فعال بودند.
در همان آغاز آوريل، شوراى عمومى - على رغم مشکلات ادارى، که براى دريافت مبالغ بيش‌تر‌ ناچار از رفع‌شان شده بود - توانست به کميته مرکزى ژنو قول ارسال ماهيانه حداقل ٤٠ هزار فرانک تنها از انگلستان، تا ختم پيروزمندانه اعتصاب بدهد. بخشى از اين مبلغ به صورت قرض و بخش ديگرش کمک بلاعوض بود. از طريق اقدامات صميمانه کميته‌هاى اجرائى بروکسل و پاريس، کمک‌هاى مالى قابل توجهى از اتحاديه‌هاى اين دو شهر، فى‌المثل ٢٠٠٠ فرانک از کارگران چاپ، ١٥٠٠ فرانک از حلبى سازان پاريس و غيره، دريافت گرديد.
در اين زمان بود که اربابان ديدند نقشه آن‌ها براى از گرسنگى به تحليل بردن کارگران شکست خورده است. اما از آن جا که آن‌ها عهد کرده بودند، تا با شوراى مرکزى جامعه بين‌المللى مذاکره ننمايند، اين کار به نمايندگى از جانب آن‌ها توسط م. کامپريو (M. Camperio) رئيس شوراى دولت و رئيس وزارت عدالت و پليس ژنو صورت گرفت. وى در ٨ آوريل، به کميته مرکزى جامعه بين‌المللى کارگران اطلاع داد که نمايندگان همه صنف‌هاى صنعت ساختمان را با اين انتظار که تفاهمى حاصل آيد به دفتر او بفرستد. در همان روز سوم مذاکرات توافقى حاصل شد. اربابان پيشنهاد کاهش زمان کارى معادل يک ساعت و در بعضى موارد دو ساعت و افزايش دستمزدى معادل ١٠ درصد به کارگران دادند.
در غروب همان روز (١١ آوريل) م. کامپريو از طريق روزنامه ديوارى اعلام نمود که دعواى بين کارگران و کارفرمايان با ميانجى گرى وى فيصله يافته، اعتصاب بايد مختومه تلقى گردد و کار از روز دوشنبه (١٣ آوريل) از سر گرفته خواهد شد.
جامعه بين‌المللى کارگران هم بلافاصله به وسيله آفيش‌هاى ديوارى پايان خوش اعتصاب را اعلام کرد و ضمن تشکر از کارگران به خاطر رفتار شجاعانه‌شان در طول چند هفته مبارزه، از آن‌ها خواست تا آن چه که اتفاق افتاده بود را فراموش کرده و روز دوشنبه با شادى سر کار بروند. نتيجه درگيرى براى جامعه بين‌المللى کارگران، جذب شدن وسيع کارگران به آن در سوئيس بود.

٣- درگيرى خونين حکومت بلژيک و معدنچيان شارل روا (مارس ١٨٦٨)
بلژيک، بهشتى براى بورژوازى است. قانون اساسى آن ايده‌آل يک دولت نمونه بورژوائى است. حکومت آن کارگزار بورژوازى و سمبل سلطه سرمايه است. هيچ چيز در آن جا طبيعى‌تر از اين نيست، که کوچک‌ترين برخورد بين منافع سرمايه و کار، درگيرى‌يى را پيش آورد که به فرجامى خونين توسط زور و گلوله منجر گردد. هر چه جامعه بين‌المللى کارگران خود را آن جا مصممانه‌تر درگير امر ستم ديدگان و زجر کشندگان مى‌نمايد، ارائه شرح جامعى از علل درگيرى‌هاى کارگرى در معادن ذغال شارل روا (Charleroi) ضرورى‌تر بنظر مى‌رسد.
در بين صنايع ملى کشورهاى مختلف، ذغال سنگ و آهن در صدر قرار دارند. اين دو صنعت يک کليت بهم مربوط را تشکيل مى‌دهند. هيچ کارخانه فولاد و کوره‌اى بدون ذغال سنگ نمى‌تواند کار کند. و تا آن جا که به معادن ذغال سنگ هم برمى‌گردد، کوره‌ها و کارخانه‌هاى فولاد مهم‌ترين مصرف کنندگان ذغال سنگ هستند. بنابراين، هر نوع تحولى در يکى از اين صنايع فورا در ديگرى تاثير مى‌گذارد. يک بحران در صنايع فلزى، که مانند همه بحران‌ها متناوبا رخ مى‌دهد، تاثيرى فورى و مستقيم بر قيمت ذغال سنگ دارد.
کشورى که از نظر ذغال سنگ و آهن مورد بيش‌ترين لطف طبيعت واقع شده، انگلستان است. در آن جا، ذغال سنگ و آهن کاملا در نزديکى سطح زمين قرار دارند و براى استخراج‌شان تلاش کمى لازم است. از آن طرف، فرانسه محروم‌ترين کشورها مى‌باشد، چه عملا خودش هيچ ذغال سنگى توليد نمى‌نمايد و کارخانه‌هاى فولاد آن به ذغال سنگ انگليس يا پروس وابسته هستند. اما، هر چند که واردات ذغال سنگ خارجى براى فرانسه يک نياز اقتصادى است، (ولى اين کشور‌-‌م.) بلژيک توليد کننده ذغال را درگير رقابت شديدا غيرقابل قبولى مى‌نمايد. به اين دليل که انگلستان و پروس (با داشتن يک راه آبى در طول رودخانه راين و شعباتش) موقعيت مطلوب‌ترى در رابطه با حمل و نقل دارند و هزينه‌هاى حمل و نقل بر قيمت محلى ذغال سنگ تاثير مى‌گذارد.
از طرف ديگر، قيمت عمومى ذغال سنگ در هر کشور بستگى به دستمزدهائى دارد که بابت استخراج آن پرداخت مى‌شود. در حقيقت، تاثير بين‌المللى اين عامل به علت تفاوت موجود در زمان کار صرف شده در کشورهاى مختلف براى توليد مقدار يک سانى ذغال سنگ برجسته مى‌شود. دستمزدها هم به همان اندازه زمان کار متفاوت هستند. در انگلستان دستمزدها ٧/٢٦ درصد بالاتر از بقيه کشورهاى قاره اروپا هستند. معناى اين نکته براى کارگران معادن ذغال سنگ کشورهاى مختلف به قرار زير است:
هر وقت بحران صنايع آهن و فولاد و يا عامل نامطلوب تجارى ديگر قيمت ذغال را پائين مى‌آورد، صاحبان معادن تلاش مى‌کنند دستمزدها را کاهش دهند. اما براى اين کار، آن‌ها ناچارند دلايل ظاهرا موجهى پيدا کنند، چون مى‌دانند که دستمزدها هم اکنون آنقدر پائين هستند که هر گونه کاهش بيش‌تر آن‌ها فشارى خواهد بود که - در اوضاع معينى مثل زمان قحطى - ممکن است کارگران را به استيصال بکشاند.
به عنوان يک قاعده، دو بهانه از اين دست وجود دارند که يکى فقط در انگلستان و ديگرى فقط در بقيه قاره اروپا به کار مى‌آيد. استدلال صاحب معدن انگليسى، دستمزدهاى پائين در بقيه اروپا است. استدلال صاحب معدن اروپائى، قيمت پائين و رقابت ذغال سنگ انگليسى است.
اين که معدنچيان بلژيکى تحت اين شرايط به چه تنگناى اجتماعى کشيده شده‌اند، به روشنى در مقاله زير از نشريه Demokratische Wochenblatt (ارگان حزب مردم آلمان، که سردبيرش ويلهلم ليبکنخت بود‌-‌م.) توصيف مى‌شود:
"مشکل بتوان سرنوشتى غم‌انگيزتر از سرنوشت معدنچى بلژيکى تصور کرد. او که به موقعيت يک ماشين صنعتى تنزل يافته، فاقد هر گونه حقوق و وظايف اجتماعى است. او چيزى بيش از يک ابزار نيست که در ليست دارائى صاحب معدن در کنار اسب‌ها، الاغ‌ها، ابزار و ساير مصالح کار ظاهر مى‌شود. اين حقيقتى است. يک شرکت معدن زمانى که تعداد بيش‌ترى کارگر در اختيار داشته باشد خود را ثروتمندتر به حساب مى‌آورد. وقتى که يک شرکت معدن «به دلايل انسان دوستانه» يک شهرک کارگرى ايجاد مى‌کند، منفعت مستقيم حاصله حداکثر ٢ تا ٣ درصد است. اما عوايد غيرمستقيم بى اندازه بيش‌تر است، زيرا شرکت تعداد بيش‌ترى کارگر، که معيشت‌شان کاملا به معدن وابسته است، صاحب مى‌شود و بدين ترتيب کارکرد معدن را تحت هر شرايطى تضمين مى‌کند. مناسب‌تر خواهد بود اگر معدنچى را يک رعيت يا برده بناميم، تا يک انسان آزاد، نامى که اقتصاددانان بورژوا با سخاوت به وى مى‌دهند."
معدنچيان بلژيک در ميان همه طبقات زحمت کش، نشان بردگى را بارزتر از همه بر خود دارد. جهل، خشونت، تباهى جسمى و روحى! اين‌ها است ثمرات غم‌انگيز سلطه نامحدود سرمايه در صنعتى که خود شايد بيش از هر صنعت ديگر تحقير کننده انسان است. مطمئنا بورژوازى ابائى از منتسب کردن فقر معدنچى به خطاها و شرارت ذاتى او، کوته نگرى، نادانى و عياشى‌هاى وى ندارد. او آگاهانه از بررسى ريشه‌هاى مساله سر باز مى‌زند، تا مبادا علل و شرايطى که بطور گريزناپذيرى موجد اين وضعيت هستند، آشکار شوند. وضعيتى که علاج هر چه سريع‌تر آن به نفع همگان است، ولى ترحم‌هاى بى حاصل کمکى به آن نمى‌کند.
در ميان علل خاصى که معدنچى را تبديل به ماشينى از گوشت و استخوان مى‌کند، اساسى‌ترينش طبيعت و شرايط خود کار است و بعد هم طولانى بودن وحشتناک زمان کار. و اين يک قانون اقتصادى نظام اجتماعى فعلى است، که به همان درجه که کار مداوما گرايش به سخت‌تر شدن دارد، به همان اندازه هم ساعات کار طولانى‌تر مى‌شوند.
کار معدنچى صرفا عضلانى بوده و مستلزم هيچ تلاش ذهنى‌اى نيست. مغزش تقريبا بلااستفاده است. توان ذهنى معدنچى، بى هيچ انگيزشى، به گونه‌اى ابتدائى، بى خاصيت و بى تحرک باقى مى‌ماند. در نتيجه، روحيات وى بى اندازه کوته نظرانه است. همان طور که کار او تماما بدنى است، همان طور هم نيازها و علائقش، طبيعتى صرفا جسمانى و بدوى دارند. تباهى فکرى و اخلاقى معدنچى، اگر به حرفه‌اش توجه کنيم، به هيچ وجه شگفت انگيز نيست. با توجه به اثرات ويران گر فشارهاى جسمى که پيکر او را درهم مى‌شکند، حقيقتا غيرممکن است که عادات و اخلاقيات‌اش غيرمنطقى نباشند. ملاک ارزش معدنچى، عضلات او است‌؛ ذکاوتش به حساب نمى‌آيد، چون مورد احتياج نيست. کار در معدن، مستلزم هيچ مهارت، استعداد و آموزش نيست‌؛ صرف قدرت بدنى به تنهائى کافى است. شرحى کوتاه از فعاليت‌ در يک معدن ذغال سنگ به خواننده نشان خواهد، که تحت نظام اقتصادى حاضر غيرممکن است که معدنچى خود را از نظر بدنى، روحى‌ و اخلاقى ارتقا دهد.
عموما کار در يک معدن اين طور تقسيم مى‌شود: چند نفر ذغال سنگ را از رگه‌هاى ذغال در معدن جدا مى‌کنند. باربرها ذغال سنگ را به تونل حمل مى‌کنند و عده‌اى ديگر آن را بار گارى‌ها مى‌نمايند. گاريچى‌ها، گارى‌ها را بطرف آسانسورى مى‌کشند که ذغال سنگ را به سطح زمين مى‌رساند. حفاران و خاک برداران معدن و تونل‌ها را حفر مى‌کنند و خاک و سنگ‌ها را از تونل خارج مى‌سازند. همه اين کارها در فضائى غبارآلود و غيربهداشتى که با کورسوى يک چراغ کوچک روشن مى‌شود، انجام مى‌گيرند. معدنچى براى انجام اين کار بايد حالات غيرطبيعى به بدنش بدهد، به پهلو دراز بکشد، زانو بزند، دولا شود يا به گونه‌اى پرمشقت خم و راست شود و اغلب براى حرکت رو به جلو يا عقب فقط مى‌تواند به سينه بخيزد. همه اين‌ها وضعيت او را بدتر و پردردتر از يک کارگر حفار يا کارگرانى که در سطح زمين کار مى‌کنند، مى‌سازد. هر چند که اين شغل‌ها هم تماما بدنى هستند، اما حداقل در فضاى باز و روشنائى روز انجام مى‌گيرند.
به اين ترتيب، آيا تعجبى دارد که معدنچى از نظر روحى و اخلاقى در چنان سطح پائينى قرار بگيرد؟ انسانى که روزانه ١٥ تا ١٨ ساعت در يک حفره تاريک و بدهوا کار مى‌کند، چگونه مى‌تواند حتى رگه‌اى از آن خصوصياتى که انسان را از حيوانات متمايز مى‌سازند، کسب کند؟ تحت چنين نظمى که معطوف به نابودى توانائى‌هاى فرد هست، حتا پيچيده‌ترين انسان‌ها با بهترين استعدادهاى ذهنى هم محکوم به تباهى سريع هستند. امروزه ديگر نمى‌توان منکر تاثير جسم بر روح و شرايط فيزيکى بر شرايط معنوى بود. معمولا وضعيت فيزيکى شخص، نمونه وضعيت روحى او است. گزارش سال ١٨٤٤ اطاق بازرگانى مونس (Mons)، که يک نشريه رسمى است، يک معدنچى را به شرح زير توصيف مى‌نمايد: اين کارگران در سنين جوانى صورتى رنگ پريده دارند، قامت‌شان خميده، پاهايشان کج شده است و به کندى قدم برمى‌دارند. آن‌ها تقريبا بلااستثنا در سنين ٤٠ تا ٥٠ سالگى همه علائم از کار افتادگى زودرس را دارند.
بيدا (Bidaut)، يک مهندس معدن‌، در سال ١٨٤٣ طى يک گزارش رسمى نوشت: احتياجى به بحث ندارد که اين شغل (کار در معدن ذغال سنگ) که انسان را از نور آفتاب محروم مى‌کند، شخص را در معرض تنفس گازهائى به جز هواى خالص قرار مى‌دهد، موجد حالت‌هاى غيرطبيعى در بدن مى‌شود، فرد را در معرض خطر مداوم قرار مى‌دهد و غيره. اين شغلى است که انسان را از شرايط عادى زندگى دور مى‌سازد و بنابراين مى‌بايست تحت مقررات ويژه‌اى قرار بگيرد. من در اين امر ترديدى ندارم.
آنچه که در سال ١٨٤٣ حقيقت داشت، در سال ١٨٦٨ هم صدق مى‌کند. وضعيت فيزيکى و روحى معدنچى اگر بدتر نشده باشد، مطمئنا بهتر هم نشده است. زمان کار از آن وقت تا حالا نه فقط کاهش نيافته، بلکه طولانى‌تر هم شده است، دستمزدها حتا اگر از کسادى کنونى تجارت صرف نظر کنيم، ثابت باقى مانده‌اند، در حالى که قيمت خواروبار افزايش يافته است. با وجود اين که در صنعت معدن پيشرفت‌هاى قابل توجهى به عمل آمده است، اما کارگران از آن به هيچ وجه منتفع نشده‌اند. فى‌المثل اگر معدنچى ديگر از نردبان براى بالا و پائين رفتن به معدن استفاده نمى‌کند، وقت و انرژى‌اى که از اين طريق صرفه‌جوئى شده به کيسه ارباب مى‌رود، چون کار بيش‌ترى انجام مى‌گيرد. تاثير همه اين‌ها، اين است که معدنچى فاقد انعطاف ذهنى است، آموزش و مدرسه رفتن را به عنوان پيشه بيکارگان به ريشخند مى‌گيرد، فرزندانش را به مدرسه نمى‌فرستد و به زمخت‌ترين تفريحات و مشغوليات روى مى‌آورد. ضمن اين که صاحب معدن در ابقاى اين وضعيت بدوى معدنچى ذينفع است، وى توسط انبوهى از کسبه کوچک‌تر مساعدت مى‌شود، کسانى که تماما از قبل کارگران سود مى‌برند و بنابراين اگر کارگران هوشيار و خردمند و مآل انديش باشند، سودى عايد اين‌ها نمى‌شود. اين‌ها در هر قدم براى معدنچى دامى نهاده‌اند، تا آخرين دينار او را هم از او بگيرند. و چقدر آسان است، فريفتن مردمى که از آموزش بى بهره‌اند و قابليت‌هاى ذهنى‌شان راکد مانده است!
اين وضعيت نمى‌تواند و نبايد ادامه يابد. رجوع به تعهدات انسانى بى‌ثمر است. آن‌ها در مقابل قوانين اقتصادى بورژوائى ناتوان هستند. اما بورژوازى سخت در اشتباه است، اگر فکر کند که مى‌تواند کارگران را تا سطح رعيت و حيوانات تنزل دهد، بدون آن که خود از عواقب معنوى آن تاثير بپذيرد. کافى است نگاهى به بورژوازى در مناطق ذغال سنگ و شهرهاى صنعتى بياندازيم. مگر اين تحقير فرهنگ و آموزش و فقدان فکر مستقل، خارج از محدوده موسسه‌اش، و اين شهوت بدوى براى لذت که مشخصه بورژوازى است، از کجاست؟ اين کاملا شبيه وضع مزرعه داران و برده داران ايالات متحده است. آن جا برده‌دارى و کار بردگى بود، که باعث انحطاط شد. بنظر مى‌رسد که اين جا هم عوارض مشابه، اين نتيجه گيرى را که علل هم مشابه هستند، تائيد مى‌کنند. هر اندازه که کارگر به عقب رانده مى‌شود، به همان اندازه هم ارباب به دنبالش به عقب کشيده مى‌شود. با همان قطعيتى که ارباب کارگرش را انسان به حساب نمى‌آورد، خود نيز اخلاقا منحط مى‌گردد. خود کارگران چاره مشقات سرمايه‌دارى خصوصى که رنج‌شان مى‌دهد را پيدا کرده‌اند؛ اين چاره جوئى، همه زخم‌هاى چرکين تاکنونى پيکر جامعه را شفا خواهد داد. اين چاره‌جوئى، آموزش و هم يارى است. هيچ چيز به جز کاهش ساعت کار نمى‌تواند ثمرات روشن گرى و آموزش را در دسترس کارگر قرار دهد. هيچ چيز به جز شرکت در عوايد سرمايه نمى‌تواند او را از بينوائى، که چنين از پاى مى‌اندازدش، رها سازد.
رفاه مادى و معنوى کارگر، يک امر مربوط به عدالت اجتماعى و نيک بختى همگانى است. براى حل اين مساله، هيچ راهى به جز آموزش عمومى و ايجاد انجمن‌هاى تعاونى نيست. اين به عهده دولت است که اين راه حل‌ها به کار بندد و تشويق و حمايت نمايد. اگر دولت، در حالى که اثرات نظام اقتصادى بورژوائى جامعه را فاسد کرده و به تحليل مى‌برد، بى تفاوت بماند.
در همان فوريه ١٨٦٧، اعتراضاتى از جانب معدنچيان مارشيه‌نه (Marchienne) به عمل آمد، که سرکوب آن فقط توسط نيروهاى مسلح ممکن شد. علت اين اعتراضات، قحطى موجود و به ويژه قيمت بالاى نان، به دليل برداشت نازل گندم در سال ١٨٦٦ بود. در اوايل مارچ ١٨٦٧، شوراى عمومى جامعه بين‌المللى طى فراخوان زير کارگران انگليسى را براى دادن کمک مالى جهت حمايت از خانواده‌ها نگون بخت فربانى اين قتل عام مخاطب قرار داد:

«شوراى مرکزى جامعه بين‌المللى کارگران
شماره ١٨ خيابان بوورى، مرکز شرقى لندن
خطاب به معدنچيان و کارگران فولاد بريتانياى کبير
رفقاى کارگر، چند روزى بيش‌تر از پيش گويى روزنامه تايمز، مبنى بر اين که در صورت پافشارى اعضا اتحاديه‌هاى کارگرى در استنکاف از کار، در صورت پايين بودن دستمزدها از حد معينى، صنايع فولاد بريتانيا نابود شده و از بين خواهند رفت، نمى‌گذرد. گفته شده بود که بلژيکى‌ها با ذغال سنگ ارزان و دستمزدهاى پايين تجارت را در بازار داخلى و خارجى به انحصار خود درخواهند آورد. دو نفر، به نام‌هاى کريد(Creed) و ويليامز(Williams) در اين روزنامه پيرامون خوش شانسى اربابان ذغال سنگ و فولاد بلژيک، که قوانين آزار دهنده کارخانه و اتحاديه‌هاى کارگرى مزاحم‌شان نيستند، قلم فرسايى نمودند. آن‌ها ادعا کردند که کارگران ذغال سنگ و آهن بلژيک با رضايت، به اتفاق همسر و فرزندانشان، در ازاى مزدى کم‌تر از آن چه همکاران انگليسى‌شان بابت يک روز کار ده ساعته مى‌گيرند، بين ١٢ تا ١٤ ساعت در روز کار مى‌کنند. اما جوهر روزنامه‌ها هنوز خشک نشده بود که خبر رسيد اين جماعت راضى، شورش کرده‌اند. مجله اکونوميست بلژيک مى‌گويد، که تجارت آهن به علت قيمت بالاى ذغال سنگ و بازدهى ناچيز معادن مدت‌هاست که رونق ندارد. همان مجله مى‌نويسد: «نادانى جماعت معدنچى آن قدر شديد، خشونت‌شان آن قدر زياد، روش پول خرج کردن‌شان آن قدر بى‌حساب و کتاب است، که بالاترين دستمزدها هم کفايت‌شان نمى‌کند.» جاى تعجب نيست. مسئوليت اين وضعيت با کسانى است که معدنچيان را از گهواره تا گور در شرايطى بدتر از جان کندن نگه مى‌دارند.
در اوايل فوريه، سه کوره ذوب در منطقه مارشيه‌نه خاموش شدند. ديگر، اربابان آهن بى درنگ يک کاهش ١٠ درصدى در دستمزدها را اعلام کردند و اربابان ذغال سنگ شارل روا آن را سرمشق خود قرار دادند. و اين در حالى است، که مجله اکونوميست بلژيک مى‌گويد هيچ وقت تقاضا براى ذغال و قيمت آن بيش‌تر از حالا نبوده است. اين تعدى به کارگران با يک افزايش هم زمان قيمت آرد تشديد يافت. اربابان ذغال سنگ و آهن، در عين حال صاحبان کارخانه‌هاى آرد منطقه هم بودند. تعداد زيادى از مردم زحمت کش به خشم آمدند، اما از آن جا که سازمان يافته نبودند و عادت به مشورت در امور مشترک‌شان را هم نداشتند، فاقد هر گونه نقشه عمل هدايت کننده‌اى بودند.آن‌ها درجاده‌هاى اصلى تجمع کرده و از محلى به محل ديگر مى‌رفتند، تا جلوى هر کس را که مايل به کار کردن با دستمزدهاى کاهش يافته بود، بگيرند. معدنچيان شارل روا به کارخانه آردى رسيدند، که توسط صد سرباز مسلح به تفنگ‌هاى پر محافظت مى‌شد. اين حرکت منجر به حمله سربازان شد و نتيجه کشته، زخمى و زندانى شدن کارگران بود. اين قربانيان که به سادگى تحريک شده و مورد سوء‌استفاده قرار گرفتند، در قبرستان و پشت ديوارهاى زندان خانواده‌هايى به جاى گذاشته‌اند، که در شديدترين تنگناها قرار گرفته‌اند. هيچ کس در بلژيک جرات نمى‌کند کلامى در حمايت از اينان بگويد. هر چند که اين کارگران در جريان حرکت‌شان اشتباه کردند و گمراه شدند، اما آن‌ها در راه اهداف کارگرى از پاى افتادند و بازماندگانشان شايسته کمک و هم دردى هستند. قدرى کمک مالى به بيوه‌ها و يتيمان اين کارگران از خارج کشور و قوت قلبى که اين عمل به همراه مى‌آورد، روحيه فرو افتاده طبقه کارگر را ارتقا خواهد بخشيد. اين حرکت مى‌تواند منجر به ارتباطات و تبادل نظرهايى گردد، که به برادران اروپايى ما تصوير بهترى از چگونگى رزم کارگرى و نوع آموزش و تشکيلاتى که اين ارتش رزمنده نياز دارد بدهد.
شوراى مرکزى جامعه بين‌المللى کارگران از شما مى‌خواهد که اين مسئله را مورد توجه قرار دهيد، چرا که امر کارگران يک کشور امر کارگران تمام کشورهاست.
جورج اودگر، رئيس
جى. جورج اکاريوس، معاون
ر. شاو، دبير»

معدنچيان و کارگران فولاد بريتانيا، على رغم وضعيت بد خودشان، با اشتياق و گرمى به درخواستى که ازشان شده بود پاسخ دادند. به اين دليل بود، که نفوذ جامعه بين‌المللى در ميان زحمت کشان بلژيک مداوما رو به افزايش نهاد، تا وقايع مارچ ١٨٦٨ ناحيه شارل روا راه را براى آن در سراسر بلژيک گشود و برترى اجتماعى آن را رقم زد.
دلايل اغتشاشات کارگرى امسال بشرح زير بود.مازاد توليد معتنابهى از ذغال سنگ به وجود آمده بود. مصرف ذغال سنگ در باژيک کاهش يافته بود. اين بخشا به خاطر بحران عمومى مالى و پولى سال ١٨٦٦، که منجر به بحران آهن و فولاد گشته و عمدتا بر صنايع آهن و کوره‌هاى ذوب فرانسه و بلژيک تاثير گذارد، و بخشا به دليل رقابت ذغال سنگ پروسى در مقابل ذغال سنگ بلژيکى، بود. در حقيقت، صاحبان معادن بلژيک، ائتلافى براى بالا بردن قيمت ذغال سنگ خود به وجود آوردند. اما بعدا صاحبان کوره‌هاى ذوب آهن و فولادسازى‌ها، با صرفه‌تر ديدند که ذغال سنگ مصرفى خودشان را از خارج وارد کنند. اين‌ها براى حمايت خويش در برابر افزايش قيمت‌ها، قراردادهاى چندين ساله منعقد کردند. حال اين مسئله در برابر صاحبان معادن قرار گرفته بود که خساراتى را که در نتيجه حرص و آزشان برخود وارد کرده بودند، جبران کنند. از اين مهم‌تر، مسئله چگونگى کاهش توليد بود. بايد مختصرا اشاره کرد، که بخش بزرگى از معادن ذغال سنگ بلژيک توسط شرکت‌هاى سهامى عام اداره مى‌شد که داراى سرمايه‌هاى عظيمى بودند و در سال‌هاى گذشته سودهاى کلانى را بين سهام داران خويش توزيع کرده بودند. صاحبان و مديران معادن تصميم گرفتند، تا روزهاى کار هفتگى را به ٤ روز تقليل دهند و اين براى کارگران به معناى يک کاهش ٣/٣٣ درصدى از دستمزدهاى عادى‌شان بود. وقتى اين اقدام هم موفق به ايجاد توازن بين عرضه و تقاضا نگرديد، اربابان ذغال سنگ تصميم گرفتند که قيمت ذغال سنگ را کاهش دهند. اما آن‌ها براى احتراز از کاهش سود سهام داران خويش، ١٠ درصد ديگر از دستمزدهايى که فى‌الحال به ٧/٦٦ درصد مقدار عادى تنزل يافته بود، کم کردند. اما درست در اين زمان به دليل بدى برداشت محصول سال‌هاى ١٨٦٦ و ١٨٦٧، قيمت ضرورى‌ترين خواربار از هميشه بالاتر بود. معدنچيان نيم گرسنه، که تا همين جا هم از روزهاى بيکارى ناخواسته‌شان صدمات دردناکى ديده بودند، عليه اين کاهش دستمزد که آن‌ها را محکوم به گرسنگى مى‌کرد، دست به اعتراض زدند. اعتصاب همگانى شد و سراسر ناحيه شارل روا را در بر گرفت. گرسنگى و فقر، اين بينوايان را به شورش و غارت کشانيد، وگرنه مطمئنا زنان خود را به اين نحو شايان ذکر در پيشاپيش انبوه کارگران قرار نمى‌دادند، لباس‌هاى ژنده را بر درفش‌ها نمى‌افراشتند و در صف مقدم گام برنمى‌داشتند.
حال سرمايه‌داران گذاشتند، تا دولت و نيروهاى نظامى دخالت کنند و کاملا عامدانه درگيرى‌هاى خونينى را موجب شدند که طى اين درگيرى‌ها، کارگران زيادى کشته و زخمى شده و يا به زندان افتادند. اولين درگيرى در ٢٥ مارس در نزديکى شارل روا اتفاق افتاد. کارگران مى‌خواستند با خواسته‌هاى هم راه با حسن نيت يک افسر، که از آن‌ها تقاضا مى‌کرد پراکنده شوند، کنار بيايند، که سنگى پرتاب شده و به سرگرد فرمانده خورد و بهانه بدست او داد تا بروى‌شان شليک کند. ٧ نفر کشته و ١٣ نفر زخمى نتيجه درگيرى اول بود که با درگيرى‌هاى مشابه با ژاندارمرى و سواره نظام ادامه پيدا کرد. در آرسيمون (Arsimont)، ژاندارم‌ها و دادستان به صحنه آمدند و حتا قبل از آن که حرکت خشنى اتفاق بيفتد، شروع به بازداشت کارگرانى کردند، که تازه فقط اعلام اعتصاب نموده بودند. بلافاصله به دنبال پليس، سربازان سر رسيدند و بدون هيچ مانعى به جمعيت کارگرانى که از معدان به خانه بازمى‌گشتند، حمله‌ور شدند.
در تاريخ معاصر، فقط صحنه‌هاى کشتار و خونريزى در زمان شورش سياهان جامائيکا قابل مقايسه با اين قساوت‌ها است. سرمايه‌داران اين جا هم مثل جامائيکا، اين خون‌آشامى را جشن گرفتند. اين جا هم مثل جامائيکا، آن‌ها اميدوار بودند که با اعمال بى نهايت وحشيانه آن چه که از روحيه مقاومت و غرور کارگران باقى مانده بود را درهم شکنند. لحن مسرور، گستاخ و طنزآميزى که آن‌ها حين لذت بردن از ترور سفيدشان به خود گرفتنه بودند را مى‌توان از جمله در نوشته زير از شماره مورخ اول آوريل ١٨٦٨ ارگان آن‌ها، «بلژيک مستقل»، دريافت:
"کشور از سپاهيان پوشانده شده و هر اندازه همه رهبران شناخته شده، و نيز همه آن‌هايى که عموما خطرناک شناخته مى‌شوند، به زندان انداخته شوند، به همان اندازه هم سپاهيان عقب خواهند نشست. اين اقدام احتياطى را شرايط الزامى کرده است. دستگرى‌ها توام با نمايش قدرت و عظمت نظامى هستند، بخشا به منظور ايجاد رعب در اذهان مردم و بخشا به منظور آمادگى براى مقابله بر هر حمله غافلگيرانه‌اى که ممکن است جهت آزادسازى زندانيان از بازداشت گاه نظامى حکومت صورت گيرد... با توجه به چنين فشار سازمان يافته‌اى بر روى توده‌ها، به آسانى مى‌توان فهميد که خيزش دوباره غيرقابل تصور است. اين نمايش خونين هم چنين تاثيرى عميقا رعب‌انگيز داشته است... جماعت شورشى بى تاب، اما کاملا بى خطر، قبل از غروب به وضعيت درماندگى کامل در خواهند غلطيد. همه رهبرانى که در چندين روز گذشته آن‌ها به حرفهاى‌شان گوش داده بودند، به پشت ميله‌ها انداخته مى‌شوند، و حتا آن افرادى که صدايشان ممکن است گوش شنوائى پيدا کند هم روانه زندان مى‌گردند. در حقيقت ديگر نه ارتش، بلکه پليس است که با مشت آهنين عمل مى‌کند. همه از شهرداران و مقامات پليس، و در مناطق روستايى از فرماندهان ژاندارمرى، کسب تکليف مى‌کنند و در منطقه خود تمام افرادى را که طى گزارشات به عنوان آشوب گر مشخص شده‌اند را به زندان مى‌اندازند."
در ميان اين سرگشتگى که کارگران محنت زده در نتيجه اين توحش‌ها بدان دچار شده بودند، کميته مرکزى شعبه بلژيک جامعه بين‌المللى کارگران در بروکسل صدايش را در مطبوعات بلند کرد. تجمعات عمومى فرا خواند، آبروى سرمايه‌داران و اعوان و انصار آن‌ها، و حکومت را، برد. طبقه کارگر بلژيک را به مقاومت متحد برانگيخت، براى آن‌ها که تحت تعقيب بودند، مشاور حقوقى و وکلاى مدافع تدارک ديد و امر معدنچيان شارل روا را امر سراسرى جامعه بين‌الملى کارگران اعلام کرد. شوراى عمومى در لندن، مانند دو کميته پاريس و ژنو، از کميته بروکسل پشتيبانى کرد.
کارفرمايان پس از سرکوب جنبش معدنچيان منطقه شارل روا توسط اسلحه، هيچ اقدامى براى سازش با کارگران بيکار شده و گرسنه به عمل نياوردند. آن‌ها از اين که مى‌توانستند معادن خود را براى مدتى ببندند، کاملا راضى بودند. دولت هم هيچ کارى نکرد. کارگران در معرض مرگ از گرسنگى قرار گرفته بودند. چون از هيچ جا کمکى برايشان نمى‌رسيد، به جز جامعه بين‌المللى کارگران، و ذخائر بين‌الملل هم به خاطر وقايع ژنو در همان زمان شديدا کاهش يافته و کميته‌هاى کمک رسانى‌اش تازه داشتند پا مى‌گرفتند. اما در اين موقع اهالى شارل روا، که بدبختى روزافزون را مى‌ديدند، به نگرانى افتادند. انجمن ليبرال شارل روا دولت را تهديد کرد که اگر فورا براى کارگران بيکار شغلى تهيه نشود، کميته انتخاباتى خود را منحل کرده و ميدان را براى کاتوليک‌ها باز خواهد گذاشت. اين تهديد، تاثير مطلوب را گذاشت. اين ترس از دست دادن راى در انتخابات آينده، و نه محنت زدگى شديد کارگران گرسنه، بود که دولت ليبرال را وادار نمود تا در ماه مه ١٨٦٨ کارهاى عمرانى قابل توجهى را آغاز نمايد.
فعلا اقدامات عليه کارگرانى که در ماه مارس دستگير شده‌اند، جريان خود را طى مى‌کند. نتيجه هر چه که باشد، چه قضات آن‌ها را محکوم کنند و چه تبرئه نمايند، دولت لطمه خواهد ديد. (در پايان اين محاکمات، کارگران دستگير شده تبرئه گشتند‌-‌م.) کارگران مى‌دانند، که از دولت نمى‌توانند چيزى به جز گلوله و باروت و زندان انتظار داشته باشند. آن‌ها نمى‌توانند از دولت انتظار داشته باشند، که به شکايات مشروعشان رسيدگى نموده و يا در مقابل اجحافات کارفرمايان از آن‌ها حمايت کرده و کمک‌شان کند. خود دولت، چشم کارگران را براى ديدن اين که کمک از کجا مى‌تواند بيايد و آن‌ها به چه کسى بايد روى آورند، باز کرده است: اين، نه دولت، بلکه جامعه بين‌المللى کارگران است.

* * *

توضيحات: به نقل از کليات آثار مارکس و انگلس، ترجمه انگليسى، جلد ٢١ انتشارات پروگرس
....
٦- کنفرانس نمايندگان اصناف در شفيله از ١٧ تا ٢١ ژوئيه ١٨٦٦ برگزار گرديد و ١٣٨ نماينده که ٠٠٠/٢٠٠ کارگر سازمان يافته را نمايندگى مى‌کردند، در آن شرکت جستند. قطعنامه‌اى که اتحاديه‌هاى صنفى را فرا مى‌خواند تا به جامعه بين‌الملل کارگران بپيوندند، در کتابى تحت نام «گزارش کنفرانس اصناف امپراتورى بريتانيا، منعقده در شفيله به مدت ٤ روز از ١٧ ژوئيه ١٨٦٦» در شفيله ١٨٦٦، منتشر گرديد.
٧- اين به شوراى اصناف لندن منتخب کنفرانس نمايندگان اتحاديه‌هاى صنفى، که در مه ١٨٦٠ در لندن برگزار گرديد، اشاره دارد. شوراى رهبرى اتحاديه‌هاى صنفى لندن را، که چندين هزار عضو داشتند، در دست داشت و صاحب نفوذ قابل توجهى در ميان کارگران بريتانيا بود. در نيمه اول دهه ١٨٦٠ شورا مبارزه کارگران بريتانيايى را عليه مداخله بريتانيا در ايالات متحده امريکا، دفاع از لهستان و ايتاليا، و بعدها براى قانونى کردن اتحاديه‌هاى صنفى رهبرى کرد. رهبران اتحاديه‌هاى صنفى بزرگ نجاران (رابرت اپلگارت Robert Applegarth)، کفاشان (جورج هاول George Howell) و مکانيک‌ها (ويليام آلن William Allan) نقش اساسى در شورا بازى کردند. همه آن‌ها، به جز آلن، اعضاى شوراى عمومى جامعه بين‌الملل کارگران بودند.
شوراى عمومى بين‌الملل همه مساعى خود را به کار بست، تا توده وسيع کارگران بريتانيايى را به بين‌الملل جلب نمايد و تلاش کرد تا از يک طرف، اتحاديه‌هاى محلى را مجاب نمايد که بدان بپيوندند و از طرف ديگر، سعى نمود شوراى اصناف لندن را راضى کند تا به عنوان يک شاخه بريتانيايى به بين‌الملل ملحق شوند. مارکس در ١٣ اکتبر ١٨٦٦ به لودويگ کوگلمان نوشت: «شوراى لندن اتحاديه‌هاى صنفى انگلستان (که دبير آن اودگار، رئيس ماست) در حال حاضر مشغول بررسى مسئله پيوستن به جامعه بين‌الملل به عنوان شاخه بريتانياى آن است. اگر چنين کند، آن وقت رهبرى طبقه کارگر اين جا به يک معنى به دست ما خواهد افتاد و ما قادر خواهيم شد تا به جنبش تحرک رو به جلو خوبى بدهيم.»(جلد ٤٢ کليات آثار مارکس و انگلس به زبان انگليسى، انتشارات پروگرس)
به ابتکار اعضاى انگليسى شوراى عمومى بين‌الملل، شوراى اصناف لندن مسئله پيوستن به بين‌الملل را در اجلاسيه‌هاى پائيز ١٨٦٦ خود مورد بحث قرار داد. پس از معوق نمودن مکرر مسئله، که دليلش مبارزه بين رهبران رفورميست شوراى لندن، که مخالف پيوستن بودند، و اعضاى محلى اتحاديه‌هاى صنفى بود، بالاخره در جلسات ٩ و ١٤ ژانويه ١٨٦٧ شورا تصميم بر اين شد که با جامعه بين‌الملل «جهت پيشبرد همه امورى که بر منافق کارگران تاثيرى گذارند همکارى به عمل آيد و در عين حال شوراى اصناف لندن مثل گذشته به عنوان يک سازمان مجزا و مستقل به کار خود ادامه دهد.»(روزنامه تايمز، شماره ٢٥٧٠٨، ١٥ ژانويه ١٨٦٧). اين تصميم توسط شوراى عمومى بين‌الملل در ١٥ ژانويه ١٨٦٧ مورد بررسى قرار گرفت و بعد از آن، شوراى اصناف لندن رابطه خود را با بين‌الملل از طريق آن عده از اعضا خود که در عين حال عضو شوراى عمومى بودند، حفظ کرد.
٨- در بهار ١٩٨٥، شوراى عمومى بين‌الملل اول مبتکر ايجاد يک اتحاديه رفورم در لندن شده و خود در آن شرکت کرد. هدف اين بود، که اين اتحاديه به يک مرکز سياسى جنبش توده‌اى براى دومين رفورم انتخاباتى تبديل گردد. نهادهاى رهبرى کننده اتحاديه رفورم -‌شورا و کميته اجرايى آن‌- اعضايى از شوراى عمومى بين‌الملل، عمدتا رهبران اتحاديه‌هاى صنفى، را در بر مى‌گرفت. برنامه اتحاديه تحت نفوذ مارکس نوشته شد. برعکس احزاب بورژوايى که خواست خود را به دادن حق راى به واحد خانواده محدود مى‌نمودند، اتحاديه مطالبه حق راى براى همه آحاد بالغ جامعه را پيش کشيد. اين شعار دوباره جان گرفته چارتيست‌ها، پشتيبانى اتحاديه‌هاى صنفى را که تا آن موقع نسبت به سياست بى تفاوت بودند، جلب کرد. تزلزل عناصر راديکال رهبرى و سازش کارى رهبران اتحاديه‌هاى صنفى مانع از آن شد که اتحاديه رفورم خطى که شوراى عمومى بين‌الملل مطرح مى‌کرد را دنبال نمايد. بورژوازى بريتانيا موفق شد در جنبش تفرقه بياندازد و يک رفورم تعديل شده که حق راى را فقط به خرده‌ بورژوازى و اقشار بالاى طبقه کارگر مى‌داد، عملى گرديد.٩- اشاره به رفورمى دارد، که بالاخره در ١٥ آگوست ١٨٦٧ توسط پارلمان بريتانيا تصويب شد. قانون مصوب حق راى دادن را به افرادى که کمتر از ١٢ ماه در شهر مقيم نبوده و خانه يا آپارتمانى اجاره کرده باشند، گسترش داد. در استان‌ها به مستاجرينى که حداقل درآمد ساليانه‌شان ١٢ پوند بود، حق راى داده شد. گسترش حق راى دهندگان را از يک به دو ميليون افزايش داد. به جز اقشار طبقه متوسط شهر و روستا، اين قانون شامل بخشى مرفه از طبقه کارگر هم مى‌شد. به هر حال، اکثريت مردم زحمت کش انگلستان، مثل گذشته، فاقد حق راى بودند.

* * *

توضیح «نگاه»: آن چه خواندید، تنها بخشی از مقاله­ی «جامعه­ی بین­المللی کارگران: تاسیس، تشکیلات...» بود. برای خواندن تمامی این مقاله می­توانید به لینک «کتاب» سایت «نگاه» مراجعه کنید.