مزد حداقل سال 1389:

گامی دیگر در تشدید استثمار مطلق کارگران

 

سهراب شباهنگ

 

شورای عالی کار - مرکب از نمایندگان دولت سرمایهدار، نمایندگان مستقیم کارفرمایان و نمایندگان شوراهای اسلامی ضد کارگری(1)  ـ حداقل مزد برای سال 1389 را مبلغ 303048 تومان در ماه تعیین کرد.

در حالی این تصمیم فوق ریاضت کشانه که بی شباهت به نسخهی مرگ تدریجی نیست بر کارگران تحمیل میشود که خط فقر برای یک خانوادهی چهار نفرهی کارگری با محاسبهی بسیار محتاطانه برای سال آینده بین ششصد و پنجاه و هشتصد و پنجاه هزار تومان تحمین زده شده است، اما بر اساس دادههای بانک مرکزی (سال 87)، و در نظر گرفتن نرخ تورم سال 88 و نرخهای محتمل تورم در سال آینده، خط فقر در تهران رقمی بین یک و دو تا یک و نیم میلیون تومان در ماه خواهد بود(2). (و در شهرستانها ده تا سی در صد کمتر). نرخ تورم برای سال آینده ـ باپنجاه درصد یا بیشتر برآورد شده است(3).

طبق مادهی چهل و یک قانون کار جمهوری اسلامی شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید:

1- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود.

2- حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگیهای کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازهای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام میشود را تامین نماید.

ارقامی که دربارهی حداقل لازم برای معیشت، سطح تورم قابل اتتظار و افزایش اسمی مزد حداقل داده شدند نشان میدهند که سرمایهداری ایران و دولت جمهوری اسلامی حتی قوانین وضع شدهی خود را رعایت نمیکنند.

 

مزد حداقل اسمی و قدرت خرید کارگران

 مزد حداقل سیصد و سه هزار و چهل و هشت تومان در ماه برای سال 1389 بیانگر پانزده درصد افزایش مزد اسمی نسبت به سال 1388 است. اما همان گونه که دیدیم نرخ تورم در سال آینده دست کم سی و هفت درصد پیشبینی میشود. بدین سان در سال آینده قدرت خرید کارگرانی که امسال مزدی برابر حداقل سال 88 (یعنی دویست و شصت و سه هزار و پانصد و بیست تومان) دریافت میکردهاند، بیست و دو درصد [22% =15%-37%] کاهش خواهد یافت، زیرا قیمت کالاها و خدمات مصرفی سی و هفت درصد بالاتر خواهد رفت. حتی اگر حق اولاد، کمک هزینهی مسکن و ُبن اقلام مصرفی کارگری را هم در نظر بگیریم، مبلغ دریافتی کارگران حداقلی - که اکثریت کارگران را تشکیل میدهند-، از 393600 تومان در ماه تجاوز نخواهد کرد که به معنی هفده درصد افزایش مزد اسمی است و معادل از دست دادن بیست درصد [17%- %37] قدرت خرید در سال 89 نسبت به سال 88 خواهد بود. تازه این در مورد کارگران شاغل مشمول قانون کار است. باید دانست که همهی کارگران از این به اصطلاح افزایش پانزده درصدی برخوردار نمیشوند. میلیونها کارگر در ایران مشمول قانون کار نیستند، صدها هزار کارگر مهاجر و کارگرانی که به کار سیاه یا کار در کارگاههای خانگی اشتغال دارند و بیش از یک و نیم میلیون کارگر خردسال - که اصولا کارکردنشان با حداقل حقوق انسانی مغایرت دارد - از هر گونه حمایت قانونی در زمینهی مزد و شرایط کار محرومند. زنان کارگر که مزدی کمتر از کارگران مرد برای کار یکسان دریافت میکنند، وضعیت بازهم بدتری خواهند داشت.

شورای عالی کار، هم در سال گذشته و هم امسال، برای کارگرانی که مزدی بالاتر از مزد حداقل دریافت میکنند فرمول هائی در نظر گرفته است که به موجب آنها نرخ افزایش مزد اسمی این کارگران از نرخ افزایش مزد حداقل یعنی از پانزده درصد هم کمترخواهد بود و این امر در درازمدت به سوق دادن عمومی مزدهای بالاتر از حداقل به سوی مزد حداقل منجر خواهد شد.

 

سوق دادن عمومی مزدها و حقوقها به سوی مزد حداقل

بر طبق مصوبهی شورای عالی کار، کارگرانی که مزدشان غیر از مزد حداقل باشد از آغاز سال 1388 افزایشی به ميزان هفت درصد آخرين مزد ثابت بر مبنای سال جاری به اضافه روزانه هفتصد و یک تومان دریافت خواهند کرد.

فرض کنیم مزد کارگری در سال 1388 ماهانه چهارصد هزار تومان باشد. طبق این مصوبه، مزد این کارگر در سال 1389 برابر خواهد بود با:

(400000)(1.07) +( 30) (701)  = 449030 تومان  

یعنی افزایش اسمی مزد این کارگر برابر 49030 تومان خواهد بود که معادل دوازده و بیست و پنج درصد مزد قبلی او است و نه پانزده درصد. یعنی چنین کارگری تقریبا بیست و پنج درصد [%12- %37] قدرت خریدش را از دست خواهد داد(4).

میبینیم با این ترفند جمهوری اسلامی افزایش سطح عمومی مزد اسمی را حتی از پانزده درصد (که از نرخ قابل پیش بینی تورم در سال 1388 به میزان بیست و دو واحد درصدی کمتر است) بازهم پائینتر میآورد و مزدهای بالاتر از حداقل را به سمت مزد حداقل فرو میراند. بنابراین سیاست مزد در جمهوری اسلامی، سیاستی در جهت سوق دادن عمومی مزدها و حقوقها به سوی مزد حداقل است.

 

استثمار مطلق طبقهی کارگر در ایران

آن چه در بالا گفته شد، نشان میدهد که وضع زندگی کارگران نسبت به وضع زندگی گذشتهی این طبقهی سیر قهقرایی دارد. این وضعیت از نظر اقتصادی بیانگر استثمار مطلق کارگران توسط سرمایهداران (یا استثمار مطلق ارزش اضافی) است. استثمار مطلق ارزش اضافی با کاهش مطلق مزد واقعی ( کاهش قدرت خرید) با افزایش ساعات کار روزانه برای مزد یکسان یا کمتر، با مزد کمتر به زنان کارگر نسبت به کارگران مرد در مقابل کار یکسان، با استثمار کارگران مهاجر که حتی در وضعیت حقوقی بدتری نسبت به کارگران بومی قرار دارند، با استثمار کار کودکان، با بازپس گرفتن دستاوردهای کارگران شاغل و یا بازنشسته، با کاهش بودجههای آموزش، بهداشت و دیگر خدمات عمومی و غیره و غیره نمودار میشود. استثمار مطلق ارزش اضافی غیر از استثماری است که در اثر بالا رفتن بارآوری کار و ثابت ماندن مزد واقعی (یا افزایش مزد واقعی به میزانی کمتر از افزایش بارآوری اجتماعی کار) در جامعهی سرمایهداری شاهدش هستیم. در جامعهی سرمایهداری، خواه در نوع پیشرفتهی آن مانند آمریکا، ژاپن و اروپای غربی و خواه در نوع عقب ماندهاش مانند ایران، هر دو نوع استثمار (استثمار مطلق و استثمار نسبی ارزش اضافی یا استثمار در اثر بالا رفتن بارآوری کار) وجود دارند. در جوامع پیشرفتهی سرمایهداری، سرمایهداران اساسا (و نه صرفا) بر روش استثمار نسبی -  دست کم در سرزمین اصلی - تکیه میکنند و استثمار مطلق به طور عمده با صدور سرمایه به کشورهایی که دارای نیروی کار ارزان هستند اعمال میگردد. البته در خود کشورهای پیشرفته نیز استثمار مطلق از طریق بهرهکشی از کار زنان، کارگران مهاجر و کودکان، کار سیاه، کار در کارگاههای خانگی و غیره با مزدی کمتر از مزد عادی، طولانی کردن ساعات کار روزانه و سالهای کار، بازپس گرفتن دستاوردهای کارگری و غیره وجود دارد. استثمار مطلق به ویژه در شرایط بحران اقتصادی - مانند وضعیت کنونی - تشدید میشود.

در ایران، چه در شرایط رونق و چه بحران اقتصادی، تکیهی سرمایهداران (اعم از دولتی، شبه دولتی یا خصوصی) اساسا بر استثمار مطلق است و نه استثمار نسبی که مستلزم سرمایهگذاری در وسایل تولید مدرن، روشهای تولید و سازماندهی کار جدید، تحقیق و توسعه و آموزش است. البته سرمایهداران ایران نیز مانند سرمایهداران دیگر کشورها از دستاوردهای صنعتی، فنی، اختراعات و نوآوریهای مختلف (اعم از فنی یا سازمانی) برای استثمار بیشتر کارگران بهره میگیرند. اما به خاطر فراوانی نیروی کار ارزان در ایران، قانونی بودن کار کودکان(5)، ضعف و یا نبود سازمانهای کارگری مستقل، اختناق و سرکوب حاکم که اعتراضات کارگری را با خشونت و کشتار پاسخ میدهد، عقب ماندگی علمی و فرهنگی ـ به ویژه فرهنگ صنعتی - که رژیم سیاسی حاکم مظهر آن است، وزن بالای تولید خُرد و روشهای تولید کهن متناظر آن در اقتصاد کشور و غیره، استثمار مطلق بیشتر صرف میکند. در حالی که در جوامع پیشرفتهی سرمایهداری اساسا به دلیل مقاومت کارگران و تشکلهای کارگری (به رغم همهی ضعف ها و انحرافاتی که در این تشکلها مشاهده میشود) و نیز به دلیل رشد بالای وسایل و روشهای نوین تولید، وجود قوانین و مقرراتی که حداقلهایی را از نظر مزد، شرایط کار، بیمه، بازنشستگی و غیره برای کارگران به طور نسبی تامین میکند و بازگشت به شرایط عقب ماندهی کهن را مشکل میسازند، تکیهی اصلی سرمایهداران بر استثمار مطلق نیست و در این جوامع - دست کم در شرایط عادی - استثمار نسبی ارزش اضافی یعنی تشدید استثمار در اثر افزایش بارآوری کار بیشتر صرف میکند.

این که در ایران تکیهی اساسی سرمایهداران بر استثمار مطلق ارزش اضافی است، بدین معنی نیست که استثمار بر اساس افزایش بارآوری کار وجود ندارد. افزایش بارآوری کار در شیوهی تولید سرمایهداری باعث کاهش زمان کار لازم (یعنی آن مقدار از کار کارگر که به مصرف پرداخت مزد او میرسد) و در نتیجه افزایش کار اضافی (کار پرداخت نشده که سرمایهدار تصاحب میکند) میگردد. بارآوری کار کارگران ایران - به ویژه کارگران واحدهای بزرگ تولیدی -  روندی افزایشی دارد که ثمرهی آن به جیب سرمایهداران میرود. جدولهای زیر به ترتیب شاخص کل تولید در کارگاههای دارای صد نفر کارکن و بیشتر و شاخص کل اشتغال کارکنان کارگاههای دارای صد کارکن و بیشتر را نشان میدهند.

 

شاخص کل توليد کارگاههای بزرگ صنعتی به تفکيک سه ماهه در سال‌های مختلف

(100=1383)

سال

سه ماهه اول

سه ماهه دوم

سه ماهه سوم

سه ماهه چهارم

کل

1383

85,7

98,9

104,9

110,5

100,0

1384

102,5

109,8

113,0

126,3

112,9

1385

107,3

121,6

127,3

136,5

123,2

1386

 

122,9

132,9

140,5

149,5

136,5

چارچوب آماری، کارگاههای دارای صد نفر کارکن و بيشتر را شامل میشود

 

شاخص کل اشتغال کارکنان کارگاههای بزرگ صنعتی به تفکيک سه ماهه

در سالهای مختلف

(100=1383)

سال

سه ماهه اول

سه ماهه دوم

سه ماهه سوم

سه ماهه چهارم

کل

1383

99,6

99,7

101,3

99,4

100,0

1384

97,5

97,4

98,4

97,2

97,6

1385

95,1

95,2

96,1

95,6

95,5

1386

95,1

95,4

96,4

95,5

95,6

چارچوب آماری، کارگاههای دارای صد نفر کارکن و بيشتر را شامل میشود

(منبع: مرکز آمار ایران)

دیده میشود که با آن که در سالهای 1383 تا 1386 شاخص تولید از صد به صد و سی و شش و نیم رسیده، شاخص کل کارکنان این کارگاه ها از صد به نود و پنج و شش کاهش یافته است. این بدان معنی است که تولید سرانه (به قیمت ثابت) در طول این سالها به میزان 42.8% =100% ∙ [1- (95: 136.5)] افزایش پیدا کرده است. افزایش تولید سرانهی کارکنان به معنی افزایش بارآوری کار است. اگر صرفا شمار کارکنان مولد در نظر گرفته شود، این نسبت بازهم بیشترخواهد شد. این نشانگر آن است که در ایران، هم روش استثمار مطلق و هم روش استثمار نسبی ارزش اضافی عمل میکنند. این دو شیوه از نظر استثمار بودن فرقی با هم ندارند. اما استثمار مطلق نه تنها از نظر اقتصادی، بلکه از دیدگاه سیاسی، فرهنگی و اخلاقی نیز کارگران را در وضعیت عقب ماندهتر و ضعیفتری نگه میدارد و در نتیجه رشد مبارزات کارگری را کُند یا متوقف میکند. یکی از علل عینی مهم این واقعیت که وزن سیاسی و فرهنگی طبقهی کارگر در ایران در مقابل نقش حیاتی اقتصادی این طبقه بسیار ناچیز است، همین استثمار مطلق است. فقر روزافزون و پائین بودن سطح مزدها باعث میشوند کارگران به دنبال کار دومی علاوه بر کار معمولی خود باشند و این امر موجب میگردد دائما در تلاش معاش باشند و وقتی برای اندیشیدن به وضع خود و چارهجویی اجتماعی و سیاسی و ارتقای سطح فرهنگی و آگاهی خود پیدا نکنند. از سوی دیگر ترس از بیکاری، عدم اطمینان به آینده و ناامنی موجب شده است که کارگران به شرایط نامناسب کار و استثمار مطلق تن دهند.

 

فقر کارگران و تورم در سی و یک سال حیات جمهوری اسلامی

جدول زیر، حداقل مزد اسمی (تومان در ماه) و نرخ تورم را در سال های 1358 تا 1389 نشان میدهد.

 

حداقل مزد اسمی و تورم در سالهای 1358 تا 1388

1365

1364

1363

1362

1361

1360

1359

1358

سال

2160

2160

1905

1905

1905

1905

1905

1701

حداقل مزد

23.7 %

6.9 %

10.4 %

14.8 %

19.2 %

22.8 %

23.5 %

%11.40

تورم

1373

1372

1371

1370

1369

1368

1367

1366

سال

11682

8982

6801

5031

3000

2490

2490

2280

حداقل مزد

35.2 %

22.9 %

24.4 %

20.7 %

9.0 %

17.4 %

28.9 %

27.7 %

تورم

1381

1380

1379

1378

1377

1376

1375

1374

سال

69846

56790

45801

36183

30153

25446

20721

15999

حداقل مزد

15.8 %

11.4 %

12.6 %

20.4 %

20.0 %

17.3 %

23.0 %

49.4 %

تورم

1389

1388

1387

1386

1385

1384

1383

1382

سال

303048

263520

219600

183000

150000

126678

106600

85338

حداقل مزد

%307

19[6] %

25.9 %

18.4 %

11.9 %

10.4 %

15.2 %

15.6 %

تورم

(منبع: آمارها و اسناد مختلف وزارت کار و بانک مرکزی)

 

دیده میشود که طی سالهای طولانی 59 تا 63 و 67 تا 68 مزد اسمی هیچ افزایش پیدا نکرده، در حالی که در این سالها نرخهای تورم بالایی بر اقتصاد ایران حاکم بوده است. در سال های 70، 71 و 72 افزایش مزد اسمی از نرخ تورم بیشتر است اما در سال 73 و 74 دوباره نرخ تورم از نرخ افزایش مزد اسمی پیشی میگیرد. در سالهای 75 و 76 افزایش مزد اسمی از نرخ تورم بیشتر است در سال 77 افزایش مزد اسمی برابر نرخ تورم است و در سالهای 78 تا 85 شاهد افزایش بیشتر مزد نسبت به تورم هستیم. از سال 86 به بعد دوباره نرخ تورم از افزایش اسمی مزد حداقل پیشی میگیرد.

نکتهی بسیار مهمی که باید در نظر داشت این است که در ایران حتی اگر نرخ افزایش مزد اسمی بیش از نرخ تورم باشد (یعنی حتی اگر مزدهای واقعی افزایش یابند)، اگر تورم در سطح پائینی مهار شود یا حتی صفر گردد، این امر به معنی بیرون رفتن کارگران از دایرهی فقر نیست. علت فقر کارگران تورم نیست تا با از میان رفتن یا مهار آن فقر از میان برداشته شود. البته تورم باعث افزایش فقر و وخامت بیشتر وضع زندگی کارگران میشود، اما رفع آن به معنی از میان رفتن فقر نیست. همان گونه که سالها است در اروپا، آمریکا و ژاپن شاهد مهار شدن تورم در سطح پائینی هستیم، اما به رغم آن فقر کارگران در این کشورها تشدید میگردد و گسترش مییابد.

گفتیم که حتی افزایش مزدهای واقعی در ایران فقر کارگران را از بین نمیبرد. برای روشن شدن موضوع، مورد ایران را در نظر میگیریم. دیدیم که بنا به ارقام رسمی، خط فقر برای سال 1388، مبلغ هشتصد و پنجاه هزار تومان در ماه است. این رقم سه و بیست و دو برابر میزان حداقل مزدی است که برای سال 1388 تعیین شده است (یعنی سه و بیست و دو برابر 263520 تومان). حال فرض کنیم حداقل مزدِ کارگران هر سال شش درصد علاوه بر نرخ تورم افزایش یابد، یعنی افزایش خالص یا افزایش واقعی قدرت خرید کارگرانی که مزد حداقل دریافت میکنند شش درصد در سال باشد ( یعنی مثلا افزایش مزد اسمی به جای پانزده درصد برابر چهل و سه درصد باشد)  و این روند ادامه یابد. البته این فرض بسیار خوشبینانه است، چون در جامعهی سرمایهداری بسیار به ندرت اتفاق میافتد که مزد واقعی کارگران در طول سالهای متوالی به نرخ ثابت بالایی افزایش یابد. با این فرض خوشبینانه بیش از بیست سال طول میکشد تا مزد حداقل کارگران ایران به خط فقر کنونی برسد(7)! البته درآن هنگام بازهم مزد حداقل از خط فقر آن زمان پائینتر خواهد بود؛ زیرا سطح نیازها و معیارهای زندگی پس از بیست سال بالاتر از معیارهای کنونی خواهند بود. به عبارت دیگر، کارگران همواره چند فاز عقب خواهند بود. تازه در این مثال فرض کردهایم که دستاوردهای کارگران حفظ و بر یکدیگر افزوده شوند. در حالی که در کشاکش مبارزهی طبقاتی و به ویژه در بحرانهای اقتصادی دستاوردهای کارگران ممکن است پس گرقته شوند و غالبا پس گرفته میشوند.

معنی این حرف این نیست که پس نباید برای افزایش مزد مبارزه کرد. معنی آن این است که هیچ نوع تغییر تدریجی یا اصلاح طلبانه، دگرگونی واقعی و چشمگیری در وضع کارگران ایجاد نمیکند. معنی آن این است که کارگران هیچ آیندهای در نظام کار مزدی ندارند. هدف سرمایه داری که بر استثمار کار مزدی متکی است، نه بهبود وضع کارگران، بلکه استثمار هر چه بیشتر ارزش اضافی از آنها است. هدف کارگران- اگر میخواهند از استثمار بردگی کار مزدی و وابستگی به سرمایهداران و نهادهای سرمایهداری آزاد شوند -  باید محو نظام سرمایهداری و کار مزدی باشد. اما این هدف، یک روزه یا در یک مبارزه یا در یک مرحله به دست نمیآید. برای دستیابی بدان باید در درجهی اول نظام سیاسی و اداری سرمایهداری، دستگاه دولتی سرمایهداری، درهم شکسته شود و قدرت سیاسی کارگری، دولت کارگری یا شوراهای کارگران و زحمتکشان، متکی بر کارگران و زحمتکشان مسلح، جای آن را بگیرد، باید نظام مالکیت خصوصی وسایل تولید جای خود را به مالکیت اجتماعی وسایل تولید بدهد و تولید برای سود از میان برود و تولید اجتماعا تنظیم شدهی مولدان آزاد و متحد براساس نقشهای که شکوفائی همهی استعدادهای فکری و بدنی و همهی تواناییهای مادی و معنوی افراد جامعه و رفاه هر چه بیشتر مردم را در مد نظر داشته باشد با مدیریت کارگری استقرار یابد. تنها در چنین نظامی، یعنی در سوسیالیسم، استثمار و کار ِ مزدی از میان میروند.

در شرایط کنونی ایران که نظام سرمایهداری با بحران سیاسی و اقتصادی شدید و پیچیدهای روبرو است، بورژوازی بوروکرات - نظامی حاکم بر ایران برای برون رفت از بحران و ادامهی استثمار طبقهی کارگر و زحمتکشان از یک سو به سرکوب، کشتار و اختناق و از سوی دیگر به تشدید هر چه بیشتر استثمار و انداختن بیشتر بار بحران بر دوش طبقهی کارگر و دیگر زحمتکشان روی آورده است. مبارزهی کارگران نیز باید به ضد این نظام در همهی عرصهها، به ویژه عرصههای سیاسی و اقتصادی ادامه یابد و شدت گیرد. هر قدر در برابر نظام وحشیانهی سرمایهداری و در برابر حکومت خونخوار و مرتجع جمهوری اسلامی تمکین و تسلیم و اطاعت صورت گیرد، این رژیم در استثمار و سرکوب، در تجاوز و پایمال کردن بیشتر حقوق کارگران و تودههای مردم، در گسترش اختناق و سانسور، در پیشبرد سیاست ارتجاعی داخلی و خارجی خود گستاختر خواهد بود و مردم را به ذلت بیشتری خواهند کشاند.  

 

کارگران!

نظام سرمایهداری و کارگزاران سیاسی و حکومتیاش با تحمیل مزد حداقلی که چیزی جز کاهش شدید قدرت خرید و فروکشاندن کارگران به پرتگاههای عمیق فقر مطلق نیست، میخواهند از یک سو تاوان تبهکاریها و خرابکاریهای اقتصادی و سیاسیشان را از شما بازستانند و از سوی دیگر آخرین رمقهای حیاتیتان را برای انباشن بیشتر ثروت و سرمایه و ادامهی استثمار بیشتر و گستردهتر بگیرند و شما را بیش از پیش اسیر و وابسته به خود نگاه دارند.

نبرد برای افزایش واقعی مزدها، در مقابله با این یورش هولناک حکومت اسلامی به سطح زندگی فقیرانهی کارگران، یک جبههی بزرگ مبارزه را تشکیل میدهد که پیروزی در آن پشتوانهای برای گامهای بعدی است. روشن است که مبارزات اقتصادی و اجتماعی عمومی و همیشگی کارگران مانند مقابله با بیکارسازی، بهبود شرایط کار، بیمهی بیکاری برای همهی کارگران بیکار، برابری مزد زنان و مردان در مقابل کار مساوی و امکان برابر در استخدام، ممنوعیت کار کودکان، اشتغال و تصدی مسؤلیتها، و نیز مبارزه برای حق تشکل مستقل کارگری، حق اعتصاب، راهپیمایی و تحصن و غیره اهمیت خود را حفظ میکنند و پیکار برای خنثی کردن و لغو مصوبهی شورای عالی کار در زمینهی مزد حداقل، مبارزات دیگر را نه تنها کنار نخواهد زد، بلکه تقویت خواهد نمود.

مبارزه برای آزادیهای سیاسی و حقوق دموکراتیک تودههای مردم، مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی، آزادی مطبوعات، برابری زنان و مردان در همهی عرصهها، مبارزه برای جدایی دین از دولت، حقوق و آموزش، مبارزه با شووینیسم و نظامیگری، مبارزه برای برابری ملتهای ساکن ایران و حق آنها در تعینن سرنوشت خود، یک رشته از سرفصلهای اصلی مبارزهی سیاسی عمومی را تشکیل میدهند که طبقهی کارگر باید در همهی این زمینهها سیاست مستقل خود را داشته باشد.

در بستر این مبارزات بزرگ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، باید آگاهانه به پیریزی تشکلهای مستقل کارگری که حزب سیاسی طبقهی کارگر و سندیکاهای صنعتی کارگران مزدی در همهی عرصههای تولید و خدمات است، پرداخت.

بیست و پنجم اسفند 1388، شانزدهم مارس 2010

 

منبع: www.aazarakhsh.org

azarakhshi@gmail.com

 

* * *

1- طبق مادهی صد و شصت و هفت قانون کار جمهوری اسلامی، ترکیب شورای عالی کار چنین است:

در وزارت کار و امور اجتماعی شورایی به نام شورای عالی کار تشکیل میشود. وظیفهی شورا انجام کلیهی تکالیفی است که به موجب این قانون و سایر قوانین مربوطه به عهدهی آن واگذار شده است.

اعضای شورا عبارتند از:

الف- وزیر کار و امور اجتماعی که ریاست شورا را به عهده خواهد داشت.

ب- دو نفر از افراد بصیر و مطلع در امور اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب هیات وزیران که یک نفر از آنان از اعضای شورای عالی صنایع انتخاب خواهد شد.

ج- سه نفر از نمایندگان کارفرمایان (یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کارفرمایان.

د- سه نفر از نمایندگان کارگران (یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کانون شوراهای اسلامی کار.

شورای عالی کار از افراد فوق تشکیل که به استثنای وزیر کار و امور اجتماعی بقیهی اعضای آن برای مدت دو سال تعیین و انتخاب میگردند و انتخاب مجدد آنان بلا مانع است.

(به موجب تصویب نامهی عضویت وزیر تعاون یا نمایندهی وی در مجامع و شوراها مصوب  ٤/٥ /١٣٧١ وزیر تعاون یا نمایندهی وی به عنوان یکی از دو نفر نمایندهی دولت در شورای عالی کار تعیین شده است.)

با توجه به این که دولت خود بزرگترین کارفرمای اقتصادی کشور است، به سادگی دیده میشود که حتی اگر به اصطلاح نمایندگان کارگران در شورای عالی کار از حقوق کارگران دفاع کنند، اکثریت مطلق این شورا را کارگزاران سرمایه تشکیل میدهند. ضمن این که بر همه روشن است کسانی که به اسم نمایندهی کارگران در شورای عالی کار شرکت داده میشوند، مزدوران دولت جمهوری اسلامیاند.

2-  فریبرز رئیس دانا در مقالهی مزد حداقل و فقر کارگری نوشته شده در بیست و یکم اسفند 1388، خط فقر یا نزدیک به خط فقر را بین ششصد و پنجاه و هشتصد و پنجاه هزار تومان در مناطق شهری پیش بینی کرده است.

بر اساس برآورد بانک مرکزی خط فقر در شهرهای بزرگ در سال 1387 برابر هفتصد و هشتاد هزار تومان بوده است. با توجه به رقم تورم در سال 1388 و پیش بینی تورم در سال 1389، خط فقر در تهران احتمالا به رقمی بین یک و دو تا یک و نیم میلیون تومان در ماه خواهد رسید.

آن جه در بالا گفته شد با تخمین حسین راغفر هم جهت است: به گفتهی او خط فقر برای یک خانوار پنج نفره در شهر تهران بر اساس آخرین آمار رسمی  سال 86، افزایش بیست درصدی تورم در سال 87 و اضافه کردن رقم تورم سال 88 و نیز تورم انتظاری درسال 1389 حداقل به بالاتر از رقم یک میلیون و دویست هزار تومان افزایش مییابد. منبع:

http://insideofiran.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8524:1388-12-09-11-11-33&catid=37:1388-07-19-16-50-49&Itemid=61

3- احمد توکلی در نامهی اخیرش به مجلس (سایت الف، بیست و سوم اسفند 1388) نوشته است: مقامات بانک مرکزی در ملاقات با رییس جمهور برای ارائه گزارش، اخیرا تورم ناشی از درآمد بیست هزار میلیارد تومانی را بیست و پنج و چهار درصد گزارش کردهاند.

با توجه به این که بانک مرکزی تورم سال 1389 را جدا از آثار تورمی ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها حدود یازده در صد پیش بینی کرده است، حداقل تورم قابل پیش بینی برای سال 1389 برابر سی و شش و چهار درصد خواهد شد.

به نوشتهی روزنامهی بهار (بیست و پنجم اسفند 1388)، محاسبات آماری بر اساس گزارش های درآمد و هزینهی بانک مرکزی و پیش بینی های مختلف مسوولان دولتی و نمایندگان مجلس و کارشناسان نشان می دهد به طور متوسط هزینهی خانوار سیصدو و نه هزار تومان [در ماه] افزایش مییابد در حالی که یارانه نقدی در خوشبینانه ترین حالت شصت و چهار هزار تومان معادل نوزده درصد از این افزایش هزینه را جبران می کند.

4- سال گذشته مصوبهی شورای عالی کار در این مورد افزایشی به ميزان پنج درصد آخرين مزد ثابت بر مبنای سال جاری به اضافه روزانه يك هزار و نود و هشت تومان بود. اگر فرمول پیشین با مزد فعلی چهارصد هزار تومان انجام میشد میبایست مزد او در سال آینده برابر 452940 تومان در ماه باشد که از 449030 تومان بیشتر است. یعنی فرمول امسال از سال پیش هم بیشتر به زیان کارگران است. کارشناسان بصیر جمهوری اسلامی، این مزدوران حقیر سرمایه برای خالی کردن هرچه بیشتر کیسهی کارگران دست به نوآوری در فرمول دزدی و جیببری زدهاند!  

5- رژیم حاکم بر ایران، نیروی کار را با جمعیت ده تا شصت و پنج ساله تعریف میکند.

6- اخیرا در آمارهای رسمی تورم سال 1388 برابر سیزده و نیم درصد اعلام شده است، اما با توجه به دادههای  ماهانهی بانک مرکزی در مورد تورم سال 88، رقم نوزده یا بیست درصد که از سوی شماری از اقتصاددانان اعلام شده به واقعیت نزدیکتر به نظر میرسد.

7- فرض میکنیم نرخ افزایش مزد حداقل  شش درصد  بالاتر از نرخ تورم باشد و هر سال مزد حداقل با این نرخ (یعنی با قدر نسبت یک و شش دهم) به طور تصاعدی افزایش یابد. اگر پس از n سال مزد حداقل به سطح خط  فقر سال 1388 یعنی هشتصد و پنجاه هزار تومان برسد باید داشته باشیم:

 850000 =(1.06)n263520(

جواب این معادله 20≈ n است.  اگر افزایش مزد حداقل را بجای شش درصد  معادل هشت درصد بالاتر از نرخ تورم بگیریم در این صورت  15≈ n خواهد بود.

 


* اگر عضو یکی از شبکههای زیر هستید، میتوانید این مطلب را به شبکهی مورد نظر خود ارسال کنید:

Delicious delicious    Facebook facebook    Twitter twitter    دنباله donbaleh    Google google    Yahoo yahoo    بالاترین balatarin


كانون پژوهشى نگاه، www.negah1.com