هدف هدفمند کردن یا حذف تدریجی یارانه ها چیست؟

 

سهراب شباهنگ

 

محدود کردن، کاهش و حذف تدریجی یارانهها دستکم از پایان جنگ ایران و عراق و ریاست جمهوری رفسنجانی (به ویژه از دورهی دوم ریاست او) جزء سیاستهای اقتصادی همهی جناحهای رژیم جمهوری اسلامی بوده است. هر چند در مورد نحوهی اجرا و گسترهی عمل این سیاست بین بخشهای مختلف سرمایهداری ایران اختلاف نظر بوده و هست، اما اصل این سیاست مورد پذیرش همهی جناحها و کل بورژوازی ایران است، خواه بخش حاکم و خواه بخشهایی که در قدرت سیاسی و اجرایی سهیم نیستند.

چرا بورژوازی ایران خواهان کاهش، جهتدار کردن (هدفمند نمودن) و در نهایت حذف یارانهها (البته از کیسهی مردم فرودست و نه از جیب سرمایهداران و زمینداران) است؟

برای پاسخ به این پرسش، نخست باید دید اصولا یارانه چیست و برای برآورده شدن چه نیازی برقرار شده است؟ دوم این که در دو دههی اخیر و به ویژه در چند سال گذشته چه تغییراتی در شرایط عمومی جامعهی ایران و جهان رخ داده که محدود کردن و یا حذف یارانهها را طلب میکند؟

منظور از یارانه در این جا کمکی است که دولت از خزانهی عمومی برای پایین نگاه داشتن قیمت یک رشته کالاها در بازار داخلی مانند نان، گوشت، قند و چایی، برنج، روغن، شیر و برخی ارزاق عمومی و مواد مورد نیاز دیگر، و نیز حاملهای انرژی، هزینهی ارتباطات و مخابرات و غیره، میپردازد.

از نظر اقتصادی، علت اصلی برقراری نظام یارانهای در ایران - که از دورهی حکومت شاه وجود داشت-  کاهش هزینهی تولید و بدین سان افزایش سود سرمایه بود. برقراری یارانهها در واقع بدین معنی است که دولت با پایین نگاه داشتن قیمت یک رشته کالاهای اساسی، این امکان را برای کارفرمایان (خواه در بخش خصوصی و خواه دولتی) به وجود میآورد که به کارگران مزدی پایینتر از حداقل لازم برای زندگی و بازتولید نیروی کار بپردازند. به عبارت دیگر، دولت با پایین نگاه داشتن قیمت بخشی از کالاهای مورد نیاز کارگران و مزدبگیران، به سرمایهداران امکان میدهد تا در هزینهی سرمایهی متغیر (آن بخش از سرمایه که صرف پرداخت مزد کارگران مولد میشود) صرفهجویی کنند. زیرا سطح مزد را ارزش یا قیمت(1) نیروی کار تعیین میکند و قیمت و یا ارزش نیروی کار با میزان محصولات و خدمات لازم برای بازتولید آن تعیین میشود. بدین سان اگر بهای محصولات و خدمات مصرفی طبقهی کارگر مانند مواد خوراکی، پوشاک، هزینهی حمل و نقل عمومی یا شخصی، روشنایی و حرارت، مسکن و غیره پایین باشد، هزینهی بازسازی یا بازتولید نیروی کار کمتر خواهد شد و سرمایهداران خواهند توانست نیروی کار را با قیمت کمتری از کارگران بخرند، یعنی مزد کمتری به کارگران بپردازند.

از سوی دیگر آن بخش از یارانهها که صرف پایین نگاه داشتن بهای حاملهای انرژی، هزینهی ارتباطات و مخابرات و قیمت یک رشته موادخام و غیره میشود، زمینهی کاهش هزینهی سرمایهی ثابت را برای سرمایهداران فراهم میکند. در نتیجه، نظام یارانهای باعث صرفهجویی سرمایهداران در هزینهی سرمایهی ثابت و سرمایهی متغیر و در نتیجه کل هزینهی تولید میشود و موجب افزایش سودآوری سرمایه میگردد. نکتهی مهمی که در مورد این نوع کاهش هزینهی تولید باید در نظر داشت، این است که چنین کاهشی به هیچ رو به معنی افزایش بارآوری کار یا استفادهی بهینه از وسایل تولید (آن چه اقتصاددانان بورژوا، بارآوری سرمایه مینامند) نیست، بلکه غالبا عکس این موضوع صادق است، یعنی سرمایهداران در ایران به خاطر ارزان بودن نیروی کار و ارزان بودن انرژی و حمل و نقل و غیره، انگیزهی چندانی برای افزایش کارآیی و بازده وسایل تولید و استفادهی بهینه از انرژی و مواد خام و به طور کلی پیشبرد تکنولوژی و بهبود روند تولید ندارند.

برقراری نظام یارانهای، به ویژه تا آن جا که به اساسیترین کالاهای مورد نیاز کارگران و دیگر طبقات پایین جامعه مربوط میشود، تنها به دلایل اقتصادی نیست. این کار دلایل سیاسی هم دارد که مهمترین آنها هراس طبقات حاکم از شورش تودههای مردم به خاطر گرانی یا قحطی آن کالاهای اساسی به ویژه نان و غیره است.

یک علت سیاسی دیگر در برقراری یارانهها، وابسته کردن تودههای وسیع مردم، چه در زمینهی مصرف و چه در زمینهی تولید، به دولت و دستگاههای دولتی است.

حال باید به این پرسش پاسخ داد که به رغم منافع اقتصادی و سیاسیای که یارانهها نصیب سرمایهداران میکنند، چرا رژیم جمهوری اسلامی که مدافع سرمایهداران به ضد کارگران و به طور کلی حامی منافع استثمارگران به ضد استثمار شوندگان است، در صدد کاهش و در نهایت حذف یارانهها است؟

برای پاسخ به این پرسش، باید دید چه تغییراتی در نظام اقتصادی سرمایهداری (چه به طور ساختاری و چه برههای) و در شیوهی زمامداری بورژوازی در عرصهیجهانی و داخلی رخ داده که سیاستهایی از قبیل کاهش یا حذف یارانهها را میطلبد. پیش از بررسی این تغییرات، یک بار دیگر بر نکتهای که در آغاز این نوشته یادآوری کردیم تاکید میورزیم و آن این که، همهی بخشهای بورژوازی ایران، چه آنهایی که قدرت سیاسی را در دست دارند و چه بخشهایی که در این قدرت سهمی ندارند، با کاهش و حذف (تدریجی یا یک باره و کامل) یارانهها موافقاند. اختلاف آنها بر سر چگونگی اجرای آن (سرعت، دامنهی شمول و غیره) و نیز داشتن قدرت تصمیم گیری و داشتن دست بالا در حذف، کاهش یا حفظ بخشی از یارانهها به نفع این یا آن بخش بورژوازی است. افزون بر این، امکان کنترل منابع مالی عظیمی که اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها در اختیار قوهی مجریه میگذارد و امکان دستاندازی به آن گنج شایگان و خوان یغما موضوع بخش مهمی از منازعات درون بورژوازی ایران را (در این عرصه) تشکیل میدهد.

 

مهمترین عوامل روی آوردن رژیم به سیاست هدفمند سازی و یا حذف تدریجی یارانهها

الف) تغییر در تخصیص منابع عمومی در جهت کاهش باز هم بیشتر سهم کارگران و دیگر زحمتکشان و به نفع بورژوازی و دولت سرمایهداری

از آن جا که تصمیمگیری در میزان و نحوهی توزیع یارانهها در هر شکل آن (به صورت جنسی، کالابرگ یا نقدی) در دست دولت است، کاهش و یا حذف تدریجی یا کامل یارانهها (که نام هدفمند سازی بر آن نهادهاند) در وهلهی نخست ممکن است به معنی صرفهجویی و یا کاهش در هزینههای دولتی به نظر رسد. اما هر چند در این یا آن مورد چنین کاهش یا صرفهجویی ممکن است تحقق یابد، ولی هدف اصلی این سیاست، صرفهجویی در هزینههای دولتی نیست. عملکرد این سیاست تغییر جهت یا تغییرآماج هزینهها است، به عبارت دیگر تغییری در تخصیص و توزیع منابع عمومی است و اگر بدین معنی در نظر گرفته شود، اصطلاح هدفمند سازی یا تغییر هدف غلط نیست، هر چند نارسا است. اما تبلیغات حکومت در این زمینه که گویا منظور از هدفمند سازی یارانهها، اختصاص یارانهها به طبقات کم درآمد و كمك به اقشار مستضعف جامعه است، دروغ و یاوهای بیش نیست.(2)

حال ببینیم این تغییر در تخصیص منابع عمومی چیست و قرار است چگونه صورت گیرد؟

بر اساس قانون هدفمند کردن یارانهها باید از مبلغی که در نتیجهی کاهش یا حذف یارانهها در خزانهی دولت باقی میماند، حداکثر تا پنجاه درصد به دو شکل زیر مصرف گردد:

الف) یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیر نقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به كلیهی خانوارهای كشور به سرپرست خانوار پرداخت شود.

ب) اجرای نظام جامع تامین اجتماعی برای جامعه هدف از قبیل :

1- گسترش و تامین بیمههای اجتماعی، خدمات درمانی، تامین و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارویی و درمانی بیماران خاص و صعب العلاج؛

2-  كمك به تأمین هزینۀ مسكن، مقاوم سازی مسكن و اشتغال؛

3- توانمند سازی و اجرای برنامه های حمایت اجتماعی.(3)

بدین سان قرار است حداکثر پنجاه درصد از مبلغی که دولت قبلا به صورت یارانه در زمینهی حاملهای انرژی یا محصولات غذایی تامین میکرد، به شکل کمکهای نقدی و غیر نقدی و کمکهای اجتماعی (بیمههای اجتماعی، مسکن و اشتغال، خدمات بهداشتی و درمانی و غیره) پرداخت شود. بدین ترتیب، دولت میتواند بیش از پنجاه درصد درآمد ناشی از آزاد کردن قیمتها (حذف یا کاهش یارانهها) را صرفهجویی کند. حال ببینیم این مبالغ صرفهجویی شده را میخواهد چگونه مصرف نماید؟

طبق قانون هدفمند کردن یارانهها: 

ماده 8- دولت مكلف است سی درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را برای پرداخت كمكهای بلاعوض یا یارانهی سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده برای اجرای موارد زیر هزینه كند :

الف- بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسكونی و تشویق به صرفهجویی و رعایت الگوی مصرف كه توسط دستگاه اجرایی ذی ربط معرفی میشود.

ب- اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهرهوری انرژی، آب و توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر.

ج- جبران بخشی از زیان شركتهای ارائه دهندهی خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبیعی و فرآوردههای نفتی و شهرداریها و دهیاریها ناشی از اجرای این قانون.

د- گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی در چهارچوب قانون توسعهی حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و پرداخت حداكثر تا سقف اعتبارات ماده(9) قانون مذكور.

ه- حمایت از تولیدكنندگان بخش كشاورزی و صنعتی.

و- حمایت از تولید نان صنعتی.

ز- حمایت از توسعهی صادرات غیر نفتی.

ح- توسعه خدمات الكترونیكی تعاملی با هدف حذف و یا كاهش رفت و آمدهای غیر ضرور.

در یک کلام قرار است سی درصد از وجوه حاصل از اجرای این قانون به جیب کارفرمایان خصوصی و دولتی و به دستگاه اداری سرازیر شود. تمام این سی درصد - حتا اگر هیچ دزدی و کلاهبرداری در آن صورت نگیرد- صرفا در خدمت سرمایه و ارزشافزایی آن است. در واقع سرمایهداران (دولتی یا خصوصی) با اختصاص این سی درصد هم از توبره میخورند و هم از آخور: از یک سو، با آزاد شدن قیمتها، افزایش احتمالی بخشی از هزینههای تولید (اساسا افزایش قیمت مواد خام) را جبران خواهند کرد و از سوی دیگر، مبلغی از دولت زیر عنوان بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی و غیره، یعنی به شکل دستخوش و پول یامفت دریافت خواهند نمود که حتا اگر واقعا در راههای اعلام شده صرف کنند (و در بورس بازی بر روی زمین و مستغلات، کالا، طلا، ارز و غیره به کار نگیرند)، معنی دیگری جز افزایش سودآوری سرمایه از طریق کاهش هزینههای تولید و افزایش بازده وسایل تولید (در زمان حال یا آینده) نخواهد داشت.

پس از کسر حداکثر پنجاه درصد برای کمکهای نقدی و غیر نقدی به خانوارها و هزینههای اجتماعی و سی درصد کمک به سرمایهداران برای بهینه سازی مصرف انرژی و غیره از وجوه ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها، بیست درصد باقی میماند که محل مصرف رسمی آن چنین اعلام شده است:

ماده 11-  دولت مجاز است تا بیست درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای هزینه كند.

بدین سان بیست درصدی که در اختیار دولت باقی میماند نیز صرف هزینههای سرمایهای و اداری مربوط به تغییرآماج یارانهها خواهد شد. بدین ترتیب میتوان گفت که دستکم پنجاه درصد (سی درصد به اضافهی بیست درصد) از وجوه ناشی از قانون هدفمند کردن یارانهها به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به سرمایهداران، به شکل یارانهی تولیدی یا دقیقتر بگوییم یارانهی سرمایهای اختصاص مییابد.

با توجه به این که قرار است حداکثر پنجاه درصد از وجوه ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها به صورت کمک نقدی و غیر نقدی و کمکهای اجتماعی به مصرف کنندگان بازگردد و با توجه به نحوهی توزیع آن بین خانوارهای دهکهای مختلف، با احتمال قریب به یقین میتوان گفت که تنها حدود بیست و پنج تا سی درصد از درآمد ناشی از حذف یا کاهش یارانهها به طور مستقیم یا غیر مستقیم به کل کارگران و دیگر مزد و حقوق بگیران برمیگردد و بخشی از آن (حدود ده تا پانزده درصد کل وجوه) به صورت یارانهی مصرفی به خانوادههای مرفه اختصاص مییابد و حدود ده تا پانزده درصد به دهقانان و خرده بورژوازی شهر و ده.

چنین است تصویر واقعی قانون هدفمند کردن یارانهها: تغییری در تخصیص منابع و توزیع درآمد عمومی که نتیجهی آن سرازیر کردن بخش اعظم (حدود شصت تا شصت و پنج درصد) وجوه حاصل از اجرای این قانون به سمت سرمایه، دستگاههای دولتی و طبقات دارا است و اختصاص سهمی کوچک (و کمتر از گذشته) به کارگران و دیگر زحمتکشان شهر و روستا. در ضمن، آن مقداری که به صورت کمک نقدی توزیع خواهد شد، به علت تورم ناشی از اجرای این قانون (که پایینتر بدان اشاره خواهیم کرد)، بخشی از قدرت خرید خود را از دست خواهد داد.

این سیاست، همان گونه که ما بارها توضیح دادهایم، در راستای تشدید استثمار مطلق کارگران قرار دارد. شیوهی استثمار مطلق طبقهی کارگر، یعنی کاهش مطلق قدرت خرید کارگران، که سرمایهداران به تناوب، به ویژه در شرایط بحران اقتصادی، بدان روی میآورند، یکی از ویژگیهای عمومی و همیشگی سرمایهداری ایران است که بحران عمومی سرمایهداری جهانی و نظام جمهوری اسلامی، به ویژه حکومت احمدی نژاد، آن را تشدید کردهاند.

ب) وخامت اوضاع مالی دولت و بخش عمومی

یک علت مهم دیگر روی آوردن رژیم به سیاست کاهش و حذف یارانهها در شرایط کنونی، وخامت اوضاع مالی بخش عمومی و رکود و بحران شدید اقتصادی به طور کلی  است. افزایش هزینه های دولتی اعم از هزینه های نظامی و امنیتی وهزینه های عادی و عمرانی، کاهش درآمد نفت (به علت کاهش قیمت آن نسبت به دو سال پیش، کاهش تولید و کاهش صادرات)، کاهش درآمدهای مالیاتی دولت از بنگاهها (این درآمد حتا در سالهای رونق کم بود و رکود و ورشکستگی بسیاری از بنگاههای تولیدی و نیز سرپیچی تجار از پرداخت مالیات مورد نظر دولت، آن را همچنان پایین نگاه داشته است)، افزایش هزینههای ناشی از تحریمها و غیره و غیره باعث وخامت مالی دولت شدهاند و دولت احمدی نژاد تنها به مدد بهرهگیری از درآمد نفت و خالی کردن صندوق ذخیرهی ارزی و افزایش شدید بدهیهای دولتی به بانکها توانسته تا حدی سر و ته قضیه را به هم آورد.(4) اما این وضع ادامهپذیر نیست و از این رو دولت میبایست هزینهها را به نحوی کاهش دهد. روشن است که از نظر سردمداران رژیم هزینههای نظامی، هستهای، امنیتی، کمکهای سرشار دولتی به نهادهای دینی و تبلیغاتی حکومت، هزینههای نهادهای اداری تکیهگاه بورژوازی بوروکراتیک - نظامی و غیره نه تنها در نظام جمهوری اسلامی قابل کاهش نیستند، بلکه باید به طور تصاعدی افزایش یابند. بدین سان به تنها جایی که میتوانستند، یعنی به یارانههایی که به کارگران و دیگر زحمتکشان پرداخت میشد، دستبرد زدند و این دستبرد هر سال بیشتر خواهد شد.

وخامت اوضاع مالی و اقتصادی تنها مربوط به حکومت و بخش دولتی نیست، بلکه کل نظام سرمایهداری ایران و نظام بانکی دولتی و خصوصی را در بر میگیرد. در طول دو سه سال گذشته هزاران بنگاه تولیدی با رکود، ورشکستگی، تعطیلی، اخراج وسیع کارگران مواجه بودهاند. بدهیهای عقب افتاده و چکها و سفتههای برگشتی به رکوردهای بی سابقهای دست یافتهاند. موسی غنی نژاد، اقتصاددان لیبرال، در مصاحبهای میگوید: اگر با دقت به آمارها نگاه کنید، میتوانید به وضوح ببینید که... بخش اعظم اقتصاد ما همین الان هم ورشکسته است. فقط چون سیستم ما دولتی است، ورشکستگی یک بنگاه دولتی مثل سایر ورشکستگیها خود را نشان نمی دهد.(5)

روزنامهی  دنیای اقتصاد در مورد بدهیهای پرداخت نشده به بانکها، آمارهای زیر را نقل میکند:

بر اساس گزارش بانک مرکزی مطالبات معوق و سررسید گذشتهی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری:

- در ماه پایانی سال 1384 معادل70 هزار میلیارد ریال

- در ماه پایانی سال 1385 معادل 100 هزار میلیارد ریال

- در ماه پایانی سال 1386 معادل 170 هزار میلیارد ریال

- در ماه پایانی سال 1387 معادل 300 هزار میلیارد ریال

- تا آبان ماه سال 1387 معادل 480 هزار میلیارد ریال بوده است.

البته با تمهیداتی که وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی و بانک‌ها در سه ماه پایانی سال 88 به خرج دادند، رقم مذکور را به 450 هزار میلیارد رسانده‌اند. این خطر مهم، یعنی افزایش رقم مطالبات معوق و سررسید گذشته بانک‌ها از دیگر تبعات منفی است که در شرایط تورمی به مراتب بیشتر از انتظار بروز خواهد کرد و در شرایط فعلی و رکود تورمی و تعطیل شدن مراکز تولیدی و شرایط ناشی از اجرای قانون هدفمند‌ی یارانه‌ها احتمال افزایش مطالبات معوق بانک‌ها بیش از گذشته پیش‌بینی می‌شود.(6)

بدین سان، دولت برای جلوگیری از فروپاشی کل نظام بانکی - که علاوه بر عوارض بحران اقتصادی جهانی و داخلی، زیر فشار تحریمهای بینالمللی نیز هست-، نیاز به پشتوانهی مالی دارد، چون در ایران نیز مانند همهی کشورهای سرمایهداری، و بیش از آنها، دولت آخرین ملجا برای نظام بانکی است.

حفاظت از نظام بانکیای که به قول غنی نژاد ورشکستگی آن آشکار نیست، یکی از وظایف دولت جهموری اسلامی است و این کار را نیز با تحمیل ریاضت کشی به مردم انجام میدهد: نه تنها سرمایهداران و دیگر طبقات و گروه های دارا از پرداخت هزینه های بحران معافند، بلکه درآمد نفت و دیگر درآمدهای دولتی نیز باید هر چه بیشتر در خدمت حفظ سرمایه و سودآوری آن قرار گیرند و سهم هر چه کمتری از درآمد عمومی (و به طور کلی از تولید) به کارگران و دیگر زحمتکشان اختصاص یابد.

پ) تلاش برای ادغام در بازار جهانی و انطباق با شرایط نهادهای بینالمللی سرمایهداری و تقویت خصوصی سازی

سرمایهداری ایران برای بقا و توسعهی خود ناگزیر از ادغام در بازار جهانی و منطقهای و پذیرش یک رشته تغییراتی است که جهانی شدن روز افزون سرمایهداری و نهادهای بینالمللی آن (صندوق بینالمللی پول، سازمان جهانی تجارت، بانک جهانی و...) طلب میکنند. این تغییرات گاه به صورت شرایطی هستند که آشکارا به کشورهای نیازمند وام و کمک دیکته میشوند، مانند شرایط تحمیلی صندوق بینالمللی پول و اتحادیهی اروپا به یونان و ایرلند در سال 2010 و یا شرایط تحمیلی صندوق بینالمللی پول در سال 1996-1995 به مکزیک، در سال 1997 به تایلند، در سال های 2001-2000 به ترکیه و در سال های 2002-2001 به آرژانتین و غیره.

جمهوری اسلامی در مقایسه با کشورهای یاد شده از مزیت داشتن منابع ارزی مهم و مستمر متکی بر درآمد نفت برخوردار است و از این رو تاکنون از بحرانهای مالی بزرگ شبیه آن کشورها مصون مانده است. اما این مصونیت همیشگی نیست و بورژوازی ایران و دولت جمهوری اسلامی خطرهای بالقوهی اقتصادی را حس کردهاند. افزایش حجم اقتصاد به طور کلی، افزایش حجم بدهی دولت و هزینههای دولتی با محدودیتهای درآمدهای متکی بر نفت و گاز و غیره دیر یا زود وارد تعارض خواهند شد. افزون بر این، وجود یک رشته شاخصهای نامناسب اقتصادی و مالی از دیدگاه سرمایهی جهانی (مانند نرخ تورم بالا، نرخ پایین رشد اقتصادی، مقررات دست و پاگیر در زمینهی گسترش کسب و کار و ورود سرمایه، عدم گسترش بازار سرمایه، ناکافی بودن انضباط مالی و دخالت دولت در اقتصاد و غیره)، علاوه بر شرایط سیاسی و بینالمللی نامساعد دولت (تحریمها و غیره) مانعی در راه صدور گستردهی سرمایه به ایران و گسترش تجارت و مراودات اقتصادی با ایران هستند. یکی از اقداماتی که در راه ادغام کامل در بازار جهانی و ارائهی چهرهی قابل قبول در مقابل سرمایههای مالی بینالمللی باید به عمل آید، از میان برداشتن یارانهها به اسم آزادسازی اقتصادی و عدم دخالت دولت در اقتصاد است. مانند سیاستهایی که در کشورهای بلوک شرق پس از سقوط دیوار برلن و فروپاشی شوروی به کار گرفته شد. رژیم جمهوری اسلامی از سه چهار سال پیش مطالعات و بررسیهایی در مورد چگونگی هدفمند کردن یا حذف یارانهها در کشورهای بلوک شرق سابق و کشورهای دیگری که اقتصاد دولتی نیرومندی داشتند به عمل آورد تا از الگوها و تجربیات آنها بهره گیرد. ما به برخی از آنها در این جا اشاره میکنیم:

- هدفمندی يارانهها؛ بررسي مفهوم و تجربه كشورها، وزارت بازرگانی، دفتر مطالعات اقتصادی، شهریور 1387

- هدفمند سازی يارانهها: تجربهی کشورها، وزارت رفاه و تامین اجتماعی، معاونت هدفمند نمودن یارانه‌ها و رفاه اجتماعی، دفتر یارانه‌ها، مهر1387

- درسهايی از تجربيات جهانی برای اصلاح يارانۀ غذا در ايران،  دبيرخانۀ مجمع تشخيص مصلحت نظام

.....

سردمداران جمهوری اسلامی به طور مشخص تجارب لهستان، بلغارستان، رومانی، چین، اندونزی، مالزی، الجزایر، مصر، مراکش، ترکیه، تونس و یمن را مورد بررسی قرار دادهاند. این مطالعات صرفا مربوط به ارگانهای ویژهی دولتی است و بررسی های دانشگاهی نیز در زمینهی بررسی چگونگی حذف یارانهها و تحمیل ریاضت کشی و چگونگی انطباق محیط اقتصادی-اجتماعی با ملزومات انحصارات بینالمللی و سیاست های نولیبرالی انجام گرفته است.

به طور گذرا بگوییم، تظاهرات مهم اعتراضی تودهای که هم اکنون در تونس و الجزایر جریان دارد به ضد عوارض این گونه سیاستها است که در سالهای گذشته در این کشورها به اجرا درآمده است.

یکی از اهداف مهم تغییر آماج یارانهها و کاهش آنها عبارت است از تقویت خصوصی سازی و جذب سرمایههای داخلی و خارجی به ویژه در زمینهی انرژی (برق)، پتروشیمی و غیره. افزایش قیمت برق، کمکهای دولت به سرمایه گذاران در این زمینه و ارزان نگاه داشتن قیمت گاز برای موسسات پتروشیمی در خدمت این سیاست اند.(7)

 

عوارض اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بر زندگی مردم

طبق قانون هدفمند کردن یارانهها به هر خانوار چهار نفره در هر دو ماه مبلغ سیصد و بیست و چهار هزار تومان کمک از بابت افزایش قیمت بنزین و گاز و آب و برق داده میشود و سی و دو هزار تومان از بابت کمک نان. به عبارت دیگر، به هر فرد از گروه های آسیب پذیر ماهیانه حدود چهل تا چهل و چهار هزار تومان کمک نقدی صورت خواهد گرفت (به افراد خانواده های غیر آسیب پذیر حدود بیست و چهار هزار تومان در ماه).

بنا بر اظهار نظرهای مقامات رسمی دولتی، تورم ناشی از اجرای این قانون حداقل بیست تا بیست و دو درصد در سال است که با توجه به تورم ناشی از عوامل دیگر به سی و دو تا سی و چهار درصد در سال خواهد رسید.(8) طبق برخی برآوردهای دیگر میزان تورم بسیار بیشتر خواهد بود. حال اگر مبنا را هزینهی متوسط یک خانوار در سال گذشته در نظر بگیریم (یعنی حدود هشتصد هزار تا یک میلیون تومان در ماه)، با احتساب تورم، هزینهی این خانوار حدود دویست و چهل تا سیصد هزار تومان در ماه افزایش خواهد یافت و به روشنی دیده میشود که یارانههای نقدی به زحمت نصف این افزایش هزینه را جبران میکند.

در یک کلام، تاثیرقانون هدفمند سازی یارانهها بر زندگی اکثریت بسیار بزرگ مردم (هشتاد تا نود درصد خانوارها)، تاثیری مخرب و به معنی کاهش شدید قدرت خرید آنان است. این تاثیر به ویژه بر زندگی کارگران مزدی شهر و روستا بسیار مخرب است و معنای دیگری جز بدتر شدن و انحطاط بیشتر وضع تغذیه، پوشاک، مسکن، گرما و روشنایی، آموزش و بهداشت آنان ندارد. این سیاست دولت هیچ معنای دیگری جز تشدید استثمار مطلق کارگران (تازه در صورتی که کاری پیدا کنند)، صرف انرژی و تلاش بیشتر برای درآمدی کمتر و وضعیتی محقرانهتر ندارد.

 

ضرورت مقابله با سیاست ضد کارگری حکومت

کارگران!

طبقهی سرمایه دار و دستگاه دولتی، قانونی، قضایی و اداری آن هدفی جز استثمار شما و جز فرو دست و وابسته نگاه داشتن شما به سرمایه و نهادهای آن ندارند. هر حرکت بورژوازی، به ویژه قوانینی که میگذراند، ایجاد عرصه و زمینهای برای استثمار و انقیاد بیشتر شما است. ما نشان دادیم که هدف اصلی قانون هدفمند کردن یا حذف تدریجی یارانهها چیزی جز تحمیل استثمار مطلق بر شما کارگران و انحطاط بیشتر وضع زندگی مادی و فرهنگیتان نیست.

باید با تمام نیرو در برابر این توطئهی بورژوازی و دولت جمهوری اسلامی ایستاد.

تعیین حداقل مزد - که همواره یکی از عرصههای مهم مبارزهی کارگران با سرمایهداران و دولتهای بورژوازی است- اکنون معنای مهمتر و حیاتیتری به خود میگیرد. حداقل مزد همهی کارگران مزدی در ایران، اعم از زن و مرد، شهری و روستایی، و در همهی رشتهها، باید زندگی شایستهی یک خانوادهی چهار نفری را تامین کند. این مزد بر حسب نقاط مختلف ایران حداقل یک میلیون تومان در ماه است. مبلغی که باید هر سال مطابق با نرخ تورم و افزایش بارآوری متوسط کار ترمیم شود. 

مبارزه برای حداقل مزد شایسته - که تنها پاسخ درخور به سیاست ضد کارگری حذف تدریجی یارانهها است-، نمیتواند به صورت مبارزهای منفرد و جدا از مبارزه برای ایجاد تشکلهای مستقل کارگری، مبارزه برای بهبود شرایط کار، مبارزه برای حق اعتصاب، مبارزه برای برابری مردان و زنان در زمینههای اشتغال، تصدی برابر مسئولیت، مزد برابر در مقابل کار یکسان، به پیروزی برسد. مبارزه برای حداقل مزد شایسته نمیتواند بدون مبارزه برای آزادی بیان و قلم و تظاهرات، بدون حذف همهی تبعیضهای جنسی، مذهبی، ملی و غیره در محیط کار و در جامعه، بدون مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی، بدون مبارزه با اختناق و میلیتاریسم دولتی موفق شود، زیرا پیروزی در هر یک از این مبارزات وابسته به پیروزی در مبارزات دیگر است.

 

به پیش برای خنثی کردن سیاست ارتجاعی حذف یارانهها!

به پیش برای اعتلای همه جانبهی پیکار با رژیم جمهوری اسلامی!

 هفدهم دی 1389

 

منبع: www.aazarakhsh.org

azarakhsh@gmail.com

* * *

توضیحات:

1- برای توضیح تفاوت بین بها (قیمت) و ارزش یک کالا به مقالهی خلع سلاح نظری و سیاسی کارگران در پوشش عمل گرایی نوشتهی سهراب شباهنگ رجوع کنید. این مقاله در سایت آذرخش با نشانی زیر قابل دسترسی است:

http://www.aazarakhsh.org/doc/magale/khale_selah_nazari_va_siyasi_karegaran.1278583260.pdf

2- با آن که در آغاز گفته بودند یارانهها صرفا به دهکهای پایین و متوسط جمعیت اختصاص خواهد یافت، در مذاکرات مجلس و مخالفتهای دیگر این قید برداشته شد.

3- منبع: قانون هدفمند كردن یارانهها.

4- به گزارش رسمی بانک مرکزی، بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی از ۲۳۵ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۸۴ به ۳۸۸ هزار میلیارد ریال در تیر ماه سال جاری افزایش یافته و شاهد رشد شصت و پنج درصدی در چهار سال بوده است. منبع:

http://www.kaleme.com/1389/10/13/klm-42664/

آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد که حجم بدهی دولت به بانک‌ها همانند سال‌های قبل روندی جهشی داشته و تا پایان خرداد ماه، میزان بدهی دولت به بانک‌ها رکورد سال‌های قبل را شکسته است. همچنین حجم بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی به بانک مرکزی در بهار امسال چهل و چهار هزار و پنچاه و هفت میلیارد ریال و نیز به بانک‌ها به سی و سه ‌هزار و 697 میلیارد ریال رسیده است.

منبع:    http://www.hamshahrionline.ir/news-123340.aspx

5- منبع:  http://www.qporsesh.com/Article_Details/tabid/58/ItemID/90/View/Details/Default.aspx

6- منبع:   http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=205558

7- در این زمینه رجوع کنید به ایرنا دوازدهم آبان 1389: اجرای قانون هدفمندی چه پیامدهایی دارد؟

8- منبع: http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=205558

 


* اگر عضو یکی از شبکههای زیر هستید، میتوانید این مطلب را به شبکهی مورد نظر خود ارسال کنید:

Delicious delicious    Facebook facebook    Twitter twitter    دنباله donbaleh    Google google    Yahoo yahoo    بالاترین balatarin


كانون پژوهشى نگاه، www.negah1.com