دست مزدهاى پايين و رابطه آن با آسيب‌هاى اجتماعى!
بهرام رحمانى
در كشورهاى عقب‌مانده و
در حال توسعه، به دليل شرايط اقتصادى و سياسى فشارهاى وارده بر كارگران، به ويژه
كارگران زن، فجيع‌تر از جوامع غربى است و البته بايد گفت كارگران در جوامع غربى نيز
مشكلات خاص خود را دارند. اما در هر صورت كارگران كشورهاى غرب، در اثر مبارزات
مستمر خود مطالباتى را به دولت‌ها تحميل كرده‌اند كه پس گرفتن آن‌ها چندان آسان
نيست. اما در كشورهاى آمريكاى لاتين، اروپاى شرقى، آفريقايى، آسيايى و هند، كارگران
نگران تامين مايحتاج ضرورى و اوليه روزانه‌شان هستند. استرس و فشار كار، كارگران
اين جوامع را فرسوده كرده است. ميليون‌ها كارگر بى‌كارند؛ بسيارى از كارگران شاغل
دست مزد روزانه‌شان چيزى در حدود يك دلار است و همين دست مزد ناچيز نيز به موقع
پرداخت نمى‌شود. در حالى كه كارگر و خانواده‌اش با همين دست مزد زندگى سخت و
دشوارى را مى‌گذرانند. از سوى ديگر هر گونه اعتراض كارگران، توسط پليس دولت‌هاى
بورژوازى شديدا سركوب مى‌گردد و رهبران و فعالين جنبش كارگرى و كمونيستى زندانى،
شكنجه، اعدام و ترور مى‌شوند. بنابراين دست مزد براى مزدبگيران يك امر حياتى و
مسئله‌اى در حد مرگ و زندگى است.
در چنين شرايطى، دست مزد كارگر كه از طريق كار مزدى طاقت‌فرسا به دست مى‌آيد،
آن‌قدر نيست كه همه نيازهاى او و خانواده‌اش را برآورده سازد، بلكه بخش عظيم
كارگران، با شكم نيمه سير با تحمل درد و رنج بر سر كار حاضر مى‌شوند. البته اگر
كارى وجود داشته باشد؟! امروز خانواده‌هاى كارگرى در ايران، در طول ماه، يكى دو بار
بيشتر قادر به خريد لبنيات و گوشت و ميوه نيستند. نيازهايى كه به ويژه در رشد
كودكان و جوانان و سلامتى جسم و روان انسان نقش اساسى ايفا مى‌كنند. به بيان ديگر،
در حاكميت رژيم‌هايى نظير رژيم جمهورى اسلامى، كه هيچ تناسبى بين تورم و گرانى و
نيازهاى زندگى در تعيين دست مزدها وجود ندارد، كارگر و خانواده‌اش چه سرنوشت
فلاكت‌بارى پيدا مى‌كنند؟
رژيم جمهورى اسلامى، علاوه بر سازماندهى استثمار شديد نيروى كار، به طور وحشيانه
نيز اعتراضات توده‌اى و كارگرى را به خاك و خون مى‌كشد. تازه‌ترين جنايت جمهورى
اسلامى، حمله نيروهاى گارد ويژه، به اعتصاب كارگران كارخانه ذوب مس در خاتون‌آباد
كرمان در روزهاى جمعه و شنبه سوم و چهارم بهمن ماه 1382 است. پس از اين حمله،
درگيرى‌ها به درون شهر بابك، نزديك‌ترين شهر به اين كارخانه كشيده شد. نيروهاى گارد
ويژه به طور وحشيانه به كارگران و مردم معترض شهرستان بابك كه به حمايت از كارگران
اعتصابى برخاسته بودند، آتش گشودند. منابع رسمى رژيم، تعداد كشته شده‌ها را چهار
نفر و زخمى‌ها را نيز پنجاه و دو نفر اعلام كرده‌اند؛ در حالى كه منابع غيررسمى
شمار كشته شدگان را پانزده نفر و زخمى‌ها را بيش از سیصد نفر اعلام كرده‌اند.
كارگران و مردم در مقابل اين يورش بيرحمانه تا دندان مسلح گارد ويژه ايستادگى
كردند و مراكز دولتى، از جمله فرماندارى و بانك‌ها را به آتش كشيدند. به دنبال اين
واقعه هولناك، رژيم در شهرستان بابك حالت فوق‌العاده نظامى برقرار كرده است و
تعدادى زيادى از كارگران و مردم معترض را نيز دستگير و زندانى و تحت شكنجه قرار
داده است. كارگران، كمونيست‌ها و توده‌هاى محروم و تحت ستم، نبايد اين گستاخى و
وحشى‌گرى رژيم و نيروهاى سركوبگرش را بى‌جواب بگذارند. فعالين جنبش كارگرى
كمونيستى و توده‌هاى محروم، بايد به فكر متشكل كردن كارگران و سازماندهى اعتصاب
سراسرى و عمومى با هدف عقب راندن رژيم و تحميل مطالبات اقتصادى و سياسى و اجتماعى
باشند. بايد به اين رژيم آدم‌كش و تروريست جواب دندان شكنى داد، تا بار ديگر جرات
نكند به تجمعات كارگرى نزديك شود.
در حاكميت خونين رژيم جمهورى، هم كارفرمايان و هم شركت‌هايى كه تحت نظارت رژيم
هستند، دست مزد ناچيزى به كارگران مى‌دهند كه كفاف زندگى‌شان را نمى‌كند. فراتر از
آن، همين دست مزد بخور و نمير را نيز به موقع نمى‌پردازند. گفته مى‌شود دست مزد
صدها هزار كارگر از چند روز تا سى ماه پرداخت نشده است. در چنين شرايطى كارگران و
خانواده‌هايشان دچار انواع و اقسام مشكلات و سختى‌ها و بحران‌هاى اجتماعى مى‌شوند.
خانواده‌هاى مزدبگيران از هم مى‌پاشند و فرزندان آن‌ها از تحصيل محروم مى‌گردند و
دچار انواع ناراحتى‌هاى روحى و جسمى و بحران‌هاى اجتماعى دردناك مى‌شوند. در نظر
گرفتن پايين‌ترين سطح براى افزايش دست مزدها و عدم پرداخت دست مزد كارگران در
ايران، به حدى شايع و عمومى است كه حتا عوامل رژيم در خانه كارگر و شوراى‌هاى
اسلامى كار نيز به اين وضعيت بحرانى و ناگوار كارگران اقرار مى‌كنند.
عليرضا محجوب، دبير كل خانه كارگر رژيم و عضو كميسيون اجتماعى مجلس شوراى اسلامى،
در جمع شوراهاى اسلامى كار سراسر كشور در قزوين گفت:
«سبد هزينه پارسال دویست و چهل
هزار تومان و سبد حداقل‌ها نيز صد و هشتاد هزار تومان بوده است اما اين آمار به طور
رسمى اعلام نمى‌شود.» محجوب در اين سخنرانى خود افزود:
«سال گذشته سازمان فائو، مرز
بين سيرى و گرسنگى را در ايران نود هزار تومان اعلام كرده كه اگر پنج هزار تومان از
اين مبلغ كم كنيم، به حداقل حقوق كارگران ايران مى‌رسيم.» بنا به اظهار محجوب،
«يك
مدير با حقوق يك ميليون و ششصد هزار تومان به كار دعوت مى‌شود، در حالى كه كارگر
ساده با حقوق هشتاد و پنج هزار تومان و متخصص با صد و پنجاه هزار تومان دعوت
مى‌شود؛ مفهوم اين تبعيض چيست؟» البته بايد از آقاى محجوب سئوال كرد كه حقوق
نمايندگان مجلس شوراى اسلامى، از جمله خود ايشان به عنوان يكى از اين نمايندگان
چه‌قدر است و چه مزايا و امكانات ديگرى نظير ماشين‌هاى آخرين مدل و ويلاهاى آن
چنانى دارند؟ سردمداران رژيم و نزديكان و اطرافيانشان، اين همه ثروت و كارخانه و دم
و دستگاه زندگى‌هاى لوكس را از كجا به دست آورده‌اند، در حالى كه يك روز هم كار
مزدى سخت انجام نداده‌اند؟
حسن صادقى، رييس كانون عالى شوراهاى اسلامى كار سراسر كشور نيز در گردهمايى قزوين
گفت: «حداقل دست مزدى كه يك كارگر بتواند، از طريق آن معيشت خانواده‌اش را تامين
كند، دویست و هفت هزار تومان در ماه است.» وى در مقايسه درآمد سرانه ايران با ساير
كشورها گفت: «درآمد سرانه
ملى در كشور ما سه هزار و سیصد دلار، در مالزى هزار و صد دلار و در تركيه هفتصد
دلار بوده است، اما متاسفانه امروز و پس از گذشت چند سال، درآمد سرانه ما هزار و
چهارصد و پنجاه دلار، مالزى هشت هزار دلار و تركيه چهار هزار و پانصد دلار است و
اين روند، به معناى پركشيدن كالاهاى اساسى از سفره كارگران است. تا زمانى كه قشر
عظيمى از مردم گرسنه باشند، ما نمى‌توانيم از رشد اقتصادى هشت درصدى سخن بگوييم.»
كارگران معترض در تجمعات خود شعارى را با اين مضمون در دست مى‌گيرند:
«خط فقر سیصد هزار تومان!!! خط بقاء صد هزار تومان!!! حقوق كارگران هفتاد هزار
تومان!!!»
مطابق آمار رسمى سازمان مديريت و برنامه ريزى، سهم رژيم جمهورى اسلامى در اقتصاد
ايران، بيش از 5/82 درصد است. يعنى حدود 5/82 درصد اقتصاد ايران، در انحصار دولت
قرار دارد. بدين سان در ساخت بازار كار ايران، دولت به عنوان بزرگ‌ترين كارفرما
محسوب مى‌شود. بر اين اساس بازار كار ايران، در تقاضا براى نيروى كار، به طور كلى
در انحصار دولت است. با اين حساب در جامعه‌اى كه
هشتاد درصد شهروندان آن در فقر و
فلاكت دست و پا مى‌زنند؛ در جامعه‌اى كه هر‌گونه اعتراض سياسى و اجتماعى با خشونت
بى‌حد و حصر پليس و نيروهاى سركوبگر مخفى رو‌برو مى‌شود، ياس و سرخوردگى و ده‌ها
ضايعه انسانى و بحران‌هاى اجتماعى مانند هيولايى انسان‌ها را در خود مى‌بلعد. به
خصوص جامعه ايران، به دليل اين كه به لحاظ تركيب جمعيتى جوان‌ترين كشور جهان است،
جوانان قربانيان اصلى نابرابرى، تبعيض و مشكلات و معضلات اقتصادى، سياسى و اجتماعى
هستند.
بنا به اظهار كارشناسان مسايل اجتماعى و بهداشت روانى جامعه، بين فقر و آسيب‌هاى
اجتماعى رابطه مستقيم وجود دارد. براى مثال رحيم عبادى، رييس سازمان ملى جوانان و
مشاور رييس جمهورى، در نخستين جشنواره كارآفرينى در دانشگاه اميركبير، به اين
مسئله اقرار مى‌كند كه
«كشور هم‌اكنون حدود
سه ميليون جوان بيكار دارد.» رژيم جمهورى
اسلامى، هيچ موقع رقم واقعى بيكاران را اعلام نكرده است؛ اما در رسانه‌هاى جمهورى
اسلامى و برخى از دست‌اندركاران اين رژيم، به رقم‌هاى پنج تا نه ميليون بيكار اشاره
مى‌شود. بر اساس آمارهاى رسمى سالانه هشتصد هزار نفر نيروى كار جديد وارد بازار
كار مى‌شوند كه از اين رقم، در بهترين حالت تنها بين صد تا صد و پنجاه هزار نفر
شانس پيدا كردن كار مى‌يابند و بقيه به ارتش عظيم بى‌كاران مى‌پيوندند. علاوه بر
اين كارخانه‌ها بر اثر فرسودگى تعطيل و كارگران آن‌ها بى‌كار مى‌گردند و يا با
سياست خصوصى‌سازى و طرح تغيير ساختار كارخانه‌ها، كارگران دسته‌دسته از كار اخراج
مى‌كنند.
كارگران شاغل نيز همواره و بطور دايم در اثر اختناق و ديكتاتورى، شدت كار،
غيراستاندارد بودن محيط‌هاى كارى، عدم ابزارهاى ايمنى كار، دچار آسيب‌ها و صدمات
جبران ناپذيرى مى‌شوند؛ و بيمارى‌هاى شغلى معضلاتى هستند كه منجر به بروز حوداث
ناشى از كار مى‌گردند. حوادث ناشى از كار در سال هشتاد و یک، نسبت به سال هشتاد
حدود 2/10 درصد افزايش داشته است. سالانه حدود چهارده هزار حادثه شغلى در ايران رخ
مى‌دهد كه منجر به مرگ صد و بیست حادثه ديده و صد و پنجاه مورد از كارافتادگى ناشى
از كار مى‌شود. بررسى‌ها نشان مى‌دهد كه بيش از سی درصد افراد حادثه‌ديده، به طور
كلى از كار مى‌افتند. اين رقم در مقايسه با معيارهاى جهانى بسيار بالا و فجيع است.
هم چنين تحقيقات نشان مى‌دهند كه فقر و بى‌كارى از عوامل مهم و موثر اعتياد افراد
به مواد مخدر است. »براساس يك بررسى، پيرامون وضعيت شغلى معتادان نشان مى‌دهد كه
بالاترين گروه شغلى آنان به ترتيب در بين كارگران 4/24 درصد، بى‌كاران 5/20 و
مغازه‌داران بیست و یک درصد است.«)روزنامه شرق، پنج بهمن بیست و هشت
آمار معتادان در ايران، از مرز سه ميليون نفر گذشته است و ماهانه 367 نفر از
معتادان در اين كشور مى‌ميرند. على هاشمى، دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر، به
ايسنا گفت: »آمار متوفيات سو‌مصرف مواد مخدر از صد و پنج نفر در سال سی و هفت به سه
هزار و 158 نفر در سال هجده و يك هزار و 834 نفر در پنج ماهه اول سال بیست و هشت
رسيده است.« هاشمى، با اشاره به آمار 7/2 ميليون نفر دستگيرى، در دو دهه گذشته و
اعلام رشد ده برابرى زندانيان كه همواره پنجاه درصد آن‌ها مرتبط با مواد مخدر
بوده‌اند، گفت: »در سال پنجاه و هشت با جمعيت حدود سی و هشت ميليون نفرى، هشت هزار
و 557 زندانى در كشور به ازاى هر صد هزار نفر، بیست و سه زندانى در كشور وجود داشته
كه اين رقم در سال هشتاد و یک با جمعيت 5/65 ميليون نفرى كشور به صد و پنجاه و شش
هزار، يعنى به ازاى هر صد هزار نفر، 239 زندانى رسيده است كه از اين تعداد حداقل
پنجاه درصد يعنى همواره نزديك به هشتاد - نود هزار زندانى مواد مخدر در زندان‌ها
وجود دارد.« رييس سازمان زندان‌هاى كشور، آمار كل زندانيان را 154500 اعلام كرده
است.
در آبان ماه هشتاد و دو، كارشناسان در همايش بررسى آسيب‌هاى اجتماعى عنوان كردند
كه طبق آمار در مدتهفت سال متوسط سن فحشا از هشتاد و دو سال به زير بیست سال رسيده
است. يكى از كارشناسان آسيب‌هاى اجتماعى در اين همايش گفت، در حال حاضر سن فحشا در
ايران، تا سیزده سالگى پايين آمده است و اين مسئله در ميان نوجوانان به طور
روزافزونى در حال گسترش است. اين كارشناس گفت: »بين سیصد تا ششصد هزار زن خودفروش
در جامعه ما قابل رديابى هستند. بسيارى از دانش آموزان دبيرستانى اين معضل اجتماعى
را به طور رسمى مى‌پذيرند. در اين همايش، آمار مراكز فحشا فقط در سطح شهر تهران، 8
هزار باند اعلام گرديد و ايران بزرگ‌ترين بازار مصرف مشروبات الكلى در خاورميانه
عنوان شد. همچنين گفته شد كه جوانان بيشترين مصرف‌كننده مواد مخدر، مشروبات الكلى و
قرصهاى شادى‌آور هستند.
حسين اسدبيگى، كارشناس دفتر آسيب‌ديدگان سازمان بهزيستى، در گفت‌و‌گويى با
خبرگزارى مهر، فرار كودكان هشت تا هفتاد و یک ساله از منزل را همه‌گير عنوان كرد و
گفت: «در كشور ما نيز شيوع اين پديده در ميان دختران شدت يافته
به طورى كه سن فحشا را نيز به شدت كاهش داده است، به همين خاطر در ميان فراريان
زنان آسيب‌ديده پانزده ساله هم ديده مى‌شوند.»
روزنامه شرق، خبر تكان دهنده مرگ چهل نفر از افراد بى‌خانمان هنگام خواب در
خيابان‌هاى تهران را در دوشنبه شب هفده آذر ماه بیست و هشت، منتشر كرد. اين روزنامه،
به نقل از بهروز هنرمند، بازپرس كشيك قتل نوشت:
«قربانيان پانزده تا چهل ساله
بودند«. اين روزنامه افزود:
«برخى از نقاط شهر تهران، شب‌ها محل اجتماع بى‌خانمان‌هايى است كه شب را با استفاده
از ورقه‌هاى كارتن‌هاى مقوايى به صبح مى‌رسانند و به همين دليل، اين افراد را
"كارتن خواب" مى‌نامند.»
تحقيقات و بررسى‌هاى منتشر‌شده در ايران، نشان مى‌دهد كه از سال هفتاد و هشت تا
هفتاد و نه جرايم و بزهكارى‌هاى اجتماعى بيش از صد و نود درصد رشد داشته است. دليل
اصلى چنين رشدى، عدم دسترسى اقشار فقير و كم درآمد به مواد غذايى و لباس مورد نياز
و امور بهداشتى و درمانى است و عدم كمك دولتى به افراد فاقد درآمد و بيكار، تحت
پوشش قرار ندادن كودكان و زنان بى‌سرپرست، عدم بازنشستگى عمومى و ده‌ها موارد ديگر
عامل رشد جرايم و بزهكارى‌هاى اجتماعى است.
روزنامه اعتماد در تاريخ
دوم دی 82، درباره بودجه اختصاصى به امر تامين اجتماعى نوشت:
«فقط چهار دلار سرانه تامين اجتماعى در سال است.» بدين ترتيب عامل اصلى همه اين فقر
و فلاكت و معضلات اجتماعى، رژيم جمهورى اسلامى است. تا روزى كه اين رژيم بر سر كار
است، وضعيت بدتر از اين‌ها هم خواهد شد.
از سوى ديگر سازمان مديريت و برنامه‌‌ريزى اعلام كرده است كه پانزده درصد از مردم
ايران (يعنى حدود ده ميليون نفر) زير خط فقر نسبى قرار دارند و درآمد 2/1 درصد از
مردم كم‌تر از يك دلار در روز است. اين در حالى است كه تنها هفتصد هزار خانوار
بى‌سرپرست و فقير تحت پوشش نهادهاى حمايتى قرار دارند. حمايت اين نهادها نيز بسيار
جزئى و ناچيز است.
شايان ذكر است كه ايران، كشور ثروت مندى است و پنجاه نفر از سردمداران رژيم جمهورى
اسلامى، در رديف ثروت مندترين سرمايه‌داران جهان قرار دارند. رژيم جمهورى اسلامى به
عنوان بزرگ‌ترين كارفرما، دست مزد ناچيز كارگران را پرداخت نمى‌كند؛ در حالى كه
سالانه ميلياردها دلار به ارگان‌هاى سركوب و اطلاعاتى و تروريستى و خريد سلاح‌هاى
مخرب و كشتار جمعى اختصاص مى‌دهد. بنا به گزارش روزنامه
«الشرق‌الاوسط» كه ترجمه
آن در چهارم بهمن 82 در سايت
«بازتاب»، سايت نزديك به
«مجمع تشخيص مصلحت نظام» درج شده،
جمهورى اسلامى، تكنولوژى و ابزار آلات هسته‌اى را از سی كشور جهان، از جمله اسراييل
و آمريكا وارد كرده است. اين گزارش هم چنين با اشاره به حجم همكارى‌هاى
اسلام‌آباد_تهران، تصريح كرده است كه پاكستان نيز در ازاى فروش ابزار آلات و
تكنولوژى هسته‌اى به ايران پنج ميليارد دلار دريافت كرده است.
از سوى ديگر طبق برآورد سازمان مستقل
«مجمع جهانى شفافيت»، ايران در فهرست صد و سی
و سه كشور مبتلا به فساد مالى در كنار كشورهاى سومالى و ارمنستان در رده هفتاد و
هشتم جاى دارد. مثلا خانواده على‌اكبر هاشمى رفسنجانى، كه مهم‌ترين موقعيت‌هاى
كليدى را در عرصه اقتصادى و سياسى در دست خود دارند، از دزدى و چپاول اموال عمومى و
گرفتن رشوه از انعقاد قرارداد با شركت‌هاى بين‌المللى نيز غافل نمى‌مانند. مقامات
رژيم جمهورى اسلامى، حتا كمك‌هاى بين‌المللى به زلزله زدگان بم را نيز با بيرحمى و
بدون احساس كوچك‌ترين عذاب وجدان انسانى بالا كشيدند.
جمهورى اسلامى، به عنوان يك رژيم بورژوايى، همواره تلاش كرده است، قوانين و مقررات
خود را طورى تنظيم كند كه به نفع بورژوازى و سرمايه‌داران باشد. براى مثال قانون
كار جمهورى اسلامى، به طور كلى يك قانون كار ضد‌كارگرى است، با وجود اين در سال‌هاى
اخير رژيم و مجلس شوراى اسلامى كوشيده‌اند، بندهاى قانون كار را هر چه بيشتر به
نفع سرمايه‌داران و كارفرمايان تغيير دهند. در پايان دوره مجلس پنجم، هنگامى كه
طرح خروج كارگاه‌هاى كم‌تر از پنج كارگر را از شمول قانون كار تصويب كرد، جناح به
اصطلاح اصلاح‌طلبان رژيم، با آن مخالفت كردند. اما مجلس ششم، كه اكثريت نمايندگان
از جناح «اصلاح‌طلبان» است، طرح خروج كارگاه‌هاى زير ده نفر كارگر را از شمول قانون
كار تصويب كرد. هم چنين وقتى كه جامعه ايران، در سوگ مرگ بيش از پنجاه هزار انسان
در اثر زلزله بم و بى‌تفاوتى رژيم، اشك مى‌ريختند، نمايندگان مجلس شوارى اسلامى،
از اين موقعيت بهره‌بردارى كردند و روز نهم دى ماه، ماده نود و چهار نظام صنفى را
به تصويب رساندند. با تصويب ماده چهل و نه نظام صنفى، بيش از يك و نيم ميليون
كارگر شاغل در واحدهاى كوچك صنفى از داشتن حق بيمه محردم شدند. روزنامه شرق، روز
يك‌شنبه پنجم بهمن
82، در اين‌باره نوشت:
«اين يك و نيم ميليون كارگر با
احتساب خانوارهايشان نزديك به شش ميليون نفر از جمعيت كشور را شامل مى‌شوند كه
بیست و سه درصد جمعيت تحت پوشش تامين اجتماعى را تشكيل مى‌دهند كه از زير حمايت
سازمان تامين اجتماعى و صندوق بيمه خارج مى‌شوند. چندى پيش نيز رييس سازمان تامين
اجتماعى از احتمال ورشكستگى صندوق حقوق بى‌كارى و افزايش روزانه تعداد
دريافت‌كنندگان از اين صندوق خبر داده بود. قبل از اين نيز مديركل تامين اجتماعى
تهران، هشتصد ميليارد تومان ضرر و زيان صندوق تامين اجتماعى از تصويب ماده نود و
چهار نظام صنفى را خبر داده بود. در حالى كه رييس مجلس شوراى اسلامى، پس از
تصويب طرح نظام صنفى را ريشه‌اى‌ترين و بهترين طرح اقتصادى موجود دانست.»
بدين ترتيب، هر دو جناح رژيم و كل رژيم جمهورى اسلامى، در همه حال به فكر استثمار
هر چه بيشتر نيروى كار و با دست درازى مداوم به سفره خالى كارگران هستند و همواره
منافع بورژوازى و كسب سود هر چه بيشتر را دنبال مى‌كنند. در چنين شرايطى براى
كارگران چه فرقى مى‌كند كه رييس جمهور، كابينه و مجلس در انحصار و اكثريت كدام يك
از اين جناح‌هاى ضد‌كارگر، ضد‌زن و ضد‌آزادى باشد؟! طبيعى‌است كه كارگران، همواره
به فكر جنبش طبقاتى خود و مبارز پيگيرشان بر عليه سيستم سرمايه‌دارى و رژيم‌شان
باشند.
رژيم جمهورى اسلامى، از قبل استثمار بيرحمانه و وحشيانه نيروى كار، سودهاى كلانى به
جيب مى‌زند؛ علاوه بر آن در پايين نگاه داشتن دست مزدها و عدم پرداخت به موقع دست
مزدهاى ناچيز كارگران، پرستاران و معلمان، سود ويژه مى‌برد. از اين رو طبقه كارگر
ايران، نبايد كم‌ترين توهمى به اين رژيم بورژوازى و به ارگان‌هاى دست ساخته‌اش
نظير خانه كارگر و شوراهاى اسلامى كار و از جمله گفت‌و‌گوهاى
«سه جانبه‌گرايى» يعنى
كارفرمايان، دولت و كارگران در تعيين دست مزدها داشته باشند. در چنين سيستم ست مگر،
استثمارگر و سركوب گرى، كارگران به تشكل‌هاى ضد‌سرمايه‌دارى خود مانند نان
روزانه‌شان نياز دارند. كارگران از طريق تشكل‌هاى طبقاتى خود و با روابط و مناسبات
شورايى، نه تنها قادر خواهند شد همه دست مزدهاى معوقه‌شان را از حلقوم كارفرمايان و
رژيم بيرون بكشند، بلكه با تحميل ديگر مطالبات اقتصادى و سياسى خود نظير حق تشكل و
اعتصاب، اضافه دست مزد، بيمه بى‌كارى مكفى، حق مسكن و اولاد، بهداشت و تحصيل رايگان
و آزادى‌هاى فردى و اجتماعى، راه را نيز براى سرنگونى رژيم بورژوا اسلامى و برپايى
حكومت خودشان هموار سازند. راه رهايى كل جامعه از يوغ و ستم سرمايه‌دارى در گرو
مبارزه متشكل و متحد آگاهانه و هدف‌مند طبقاتى كارگران بر عليه بورژوازى است.
بیست و هفتم ژانويه 2004