کارگران مصر به پا میخیزند!

 

جوئل باینین

 

 یک روز پیش از استعفای حسنی مبارک، روزنامهی دولتی الاهرام اعلام کرد: کارگران مصر به انقلاب میپیوندند. دهها هزار کارگر - در نساجیها، مراکز تولید تسلیحات نظامی، حمل و نقل، نفت، سیمان، آهن و فولاد، بیمارستانها، دانشگاهها، مخابرات و کانال سوئز- در اعتصابها یا اعتراضهای روزهای پیش از رفتن مبارک شرکت کردند. اگر چه برای صدور حکم قطعی در این مورد خیلی زود است، اما احتمالا یکی از عواملی که فرماندهان ارتش را واداشت که از مبارک بخواهند کنارهگیری کند، وزن جمعیتی و اقتصادی کارگران در خیزش مردمی مصر بود. از همان آغاز جنبش، کارگران به صورت فردی در تظاهرات شرکت میکردند. تنها در روزهای آخر بود، که آنان به صورت سازمان یافته در جنبش حضور یافتند. علت این امر، تا حدودی آن است که فدراسیون اتحادیههای کارگری مصر (ETUF)، که تنها اتحادیهی قانونی کشور است، به عنوان بازوی دولت عمل میکند. بر خلاف اتحادیهی عمومی کارگران تونس، نه فدراسیون اتحادیههای کارگری مصر و نه هیچ یک از اتحادیههای وابسته به آن، به نیروهای شورشی نپیوستند. بیش از یک دهه است، که هر گاه کارگران مصر خواستهاند دست به عمل جمعی بزنند، این کار را در مقابل مخالفت هماهنگ ماشین اتحادیههای دولتی انجام دادهاند.

توجه رسانهها و تحلیلهای اهل فکر عمدتا بر ظلم و ستم به جوانان و استفادهی آنان از فیسبوک و دیگر رسانههای اجتماعی برای بسیج جنبش شورشگران معطوف شده است. بی تردید، میزان بالای بیکاری مصریان تحصیل کردهی زیر سی سال و توانایی آنان برای استفاده از تکنولوژیهای اینترنتی، عوامل مهمی برای شکلگیری خیزش کنونی بودهاند. اما رویدادهای ژانویه - فوریه پیامد یک دهه گسترش مبارزهی بخشهای مختلف جامعه مصر بود: کمیتههای همبستگی با مردم فلسطین و مخالفت با تجاوز آمریکا به عراق؛ جنبش کفایه برای دموکراسی؛ پزشکان، قضات، استادان دانشگاه و بیش از همه، کارگران صنعتی و یقه سفید.

از ١٩٩٨ به بعد، بیش از دو میلیون کارگر در سه هزار و پانصد اعتصاب، تحصن و دیگر شکلهای اعتراض شرکت کردهاند. تقریبا در تمام بخشهای اقتصاد مصر، شاهد اعتصابهای بزرگ بودهایم، از جمله اعتصابهای دسامبر ٢٠٠۶ و سپتامبر ٢٠٠٧ در شرکت غولپیکر ریسندگی و بافندگی مصر در محلهی کبری و پنج ماه مبارزه در شرکت تازه خصوصی شدهی کتانِ تنتا (Tanta) در سال ٢٠٠٩. جنبش جوانان شش آوریل نام خود را از فراخوان عمومی سال ٢٠٠٨ به اعتصاب در این روز گرفته است، اعتصابی که به سبب سرکوب شدید دولت شکل نگرفت.

کُنشهای جمعی کارگران در طول دههی گذشته معمولا به دلیل مسایل اقتصادی بوده است: ناکامی صاحبان شرکتهای تازه خصوصی شده در اجرای شرایط قراردادهایی، که طبق قانون باید پیش از خصوصی سازی برآورده شود؛ ناکامی در پرداخت پاداشها، مشوقها و دیگر اجزای تکمیلی دستمزد، که مدت زیادی به تعویق افتاده بود؛ ناکامی شرکتهای دولتی در پرداخت سود سهام کارگران؛ هراس از اخراجهای گسترده پیش یا پس از خصوصی سازی؛ و دستمزدهای نازل. بسیاری از ناظران میپرسیدند، آیا کارگران میتوانند خواستهای سیاسی مطرح کنند و اگر میتوانند چه وقت این کار را خواهند کرد. غافل از این که در حکومتهای خودکامه، سازمانیابی گستردهی مردم در بیرون از محدودیتهای دولتی خود یک عمل سیاسی است. در لحظهی مناسب، کارگران در مورد آمیزش مطالبات اقتصادی و سیاسی تردید نکردند. در نهم فوریه، کارگران حمل و نقل قاهره دست به اعتصاب زدند و اعلام کردند یک اتحادیهی مستقل تشکیل خواهند داد. به گفتهی هشام الحمالوی، از وبلاگنویسان ماهر و تحلیلگران مسایل کارگری، این کارگران در بیانیهی خود همچنین خواهان الغای قانون وضعیت اضطراری - که چندین دهه اجرا میشد- تصفیهی نهادهای دولتی از حزب حاکم دموکراتیک ملی (NDP)، انحلال پارلمان (که در سال ٢٠١٠ با تقلب در انتخابات شکل گرفته بود)، پیش نویس یک قانون اساسی جدید، تشکیل دولت وحدت ملی، محاکمهی دولتمردان فاسد و تعیین هزار و دویست پوند مصری (حدود دویست و پانزده دلار) به عنوان حداقل دستمزد ماهانه.

مطالبهی هزار و دویست پوند به عنوان حداقل دستمزدف یکی از مطالبات سراسری است که از دل یک دهه مبارزهی کارگران مصر بیرون آمد. سال گذشته، مرکز حقوق اقتصادی و اجتماعی مصر - سازمانی غیردولتی که به تازگی در حمایت از جنبش کارگری تاسیس شده است- این مساله را به دادگاه کشاند. این سازمان به یک پیروزی جزیی دست یافت؛ دولت حکم دادگاه را اجرا کرد و حداقل دستمزد ماهانه را از صد و شش پوند (کمتر از بیست دلار) به چهارصد پوند (حدود هفتاد و سه دلار) افزایش داد.

البته این دستمزد حتا با پاداش و دیگر اجزای تکمیلی دستمزد، بازهم یک خانوادهی پنج نفره با دو نفر نانآور را زیر یا نزدیک خط فقرِ دو دلار در روز قرار میدهد. با این همه، این مبارزه با وجود ناکافی بودن، یکی از موارد بسیاری است که کارگران از طریق اعتصاب و کُنش جمعی به پیروزیهای اقتصادی مهمی دست یافتند. در دههی ٢٠٠٠، بر خلاف دهههای ١٩٨٠ و ١٩٩٠، دولت اعتراضهای کارگری را با خشونت گسترده از جمله کشتار اعتصابیون با شلیک گلوله سرکوب نکرد. تاثیر فزایندهی جنبش کارگری به میلیونها مصری آموخت، که میتوان با مبارزه به مطالبات خود دست یافت و این که رژیم، شاید به خاطر ترس از گریزاندن سرمایهی خارجی، ممکن است سرکوب خود را محدود کند. جنبش کارگری به رغم مخالفت شدید رهبران فدراسیون اتحادیههای کارگری مصر، که بسیاری از آنان درعین حال کارمند طرح توسعهی ملی هستند، دوام آورده است. طبق قوانین مصر، تمام اتحادیههای کارگری باید به این فدراسیون وابسته باشند. با این همه، در جریان مبارزات کارگری دههی گذشته، دو اتحادیهی کارگری مستقل شکل گرفته است: اتحادیهی کارگران بنگاههای معاملات ملکی در سال ٢٠٠٨ و اتحادیهی تکنسینهای بهداری در سال ٢٠١٠. یکی از جنبههای خیزش مردمی مصرف که کمتر مورد توجه قرار گرفت، یک کنفرانس مطبوعاتی در سی ژانویه بود که در آن این دو اتحادیهی مستقل و نمایندگان کارگران دهها کارخانه قصد خود را برای تشکیل یک فدراسیون اتحادیههای کارگری جدید مستقل از فدراسیون اتحادیههای کارگری مصر اعلام کردند. این عمل، نخستین کوشش برای تاسیس نهادی جدید از دل جنبش تودههای کارگر بود؛ البته عملی انقلابی، چرا که غیرقانونی بود. در روز استعفای مبارک، پرچمهایی در میدان تحریر به چشم میخورد که روی آنها نوشته شده بود: فدراسیون مستقل اتحادیههای کارگری، خواهان پایان دادن به رژیم است.

ژنرالهایی که اکنون بر مصر حکومت میکنند، گردهمایی اتحادیههای کارگری را ممنوع کرده و آنها را به آرامش دعوت نمودهاند. با این همه، سه روز پس از استعفای مبارک، هزاران کارگر بخش دولتی، از جمله رانندگان آمبولانس، کارگران فرودگاه و حمل و نقل دولتی و حتا پلیس، به خیابانها آمدند و افزایش دستمزدهایشان را مطالبه کردند. از آن جا که اتحادیههای کارگری نمایندهی واقعی کارگران نیستند و از آن جا که کارگران در مذاکره با ژنرالها در مورد آیندهی سیاسی مصر حضور ندارند، تنها محمل آنان برای طرح مطالباتشان آمدن به خیابان است. به نظر میرسد، که ارتش مصمم است حداقلی از اصلاحات را انجام دهد و خصلت اساسی رژیم مبارک را دست نخورده باقی گذارد. در چنین وضعیتی، میزان تحقق آمال و آرزوهای مردم مصر برای دموکراسی و عدالت اجتماعی به میزان آمادگی و بسیج و تمایل کارگران و دیگران به حضور در خیابانها بستگی خواهد یافت.

بیست و پنجم فوریه ٢٠١١

 

کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری

منبع:  www.libcom.org

 


* اگر عضو یکی از شبکههای زیر هستید، میتوانید این مطلب را به شبکهی مورد نظر خود ارسال کنید:

Delicious delicious    Facebook facebook    Twitter twitter    دنباله donbaleh    Google google    Yahoo yahoo    بالاترین balatarin


كانون پژوهشى نگاه، www.negah1.com