حداقل دستمزد و فقر کارگری

 

فریبرز رئیس دانا

 

در حدود شصت درصد از کارگران شاغل در ایران در مناطق شهری متوسط، بزرگ و بسیار بزرگ و ابرشهرها به کار اشتغال دارند که پنجاه درصد از آنان در همین مناطق و ده درصد بقیه در روستاها و شهرهای کوچک سکونت دارند. بخش اعظم کارگران، در شهرهای بزرگ، در محلههای کم درآمد و فقیرنشین و بخش اندکی در محلههای متوسط زندگی میکنند. بنابراین در نظر گرفتن هزینههای خانوار شهری به عنوان پایهی بحث میتواند برای برآورد سطح حداقل دستمزد و سطح دستمزد مورد نیاز برای قرار گرفتن در بالای خط فقر نسبی و مطلق مناسب باشد.

جدول زیر برآورد ما از هزینههای خانوار در سال ۱٣٨٨ (بر اساس آمارهای ۱٣٨۶-٨۷) و بر اساس سطح و شاخص قیمتهای سال ۱٣٨٨ است. قابل یادآوری است هر دهک از پایین به بالا نمایندهی ده درصد از خانوارهای کم درآمد به پر درآمد است.

 

 

 

من از شاخصهای خط فقر مطلق که معادل مصرف ۲٣۰۰ کیلو کالری و خط فقر نسبی استفاده میکنم که با توجه به معیارها و متوسطهای هزینههای زندگی تعیین میشود. این روشها نیاز به آمارهای دقیق و بررسیهای آماری پیچیده دارند. چندین بار این روشها تا کنون در ایران انجام شده است. (کتاب فقر در ایران، فریبرز رییس دانا، سعید مدنی و ژاله شادی طلب و مقالههای چندی در ماهنامههای صنعت حمل و نقل، ۱٣۷٨و ۱٣٨٨ نوشتهی فریبرز رییس دانا)

در این جا مستقیما به سراغ خط فقری میرویم که در واقع خط فقر نزدیک به مطلق و ضروری برای ادامهی حیات عادی در سطح حداقل است. به هر حال اگر به طور متوسط نگاه کنیم، در حدود هفتاد و هفت درصد از خانوارهای شهری هزینهی مصرفی کمتر از هزینهی متوسط دارند و این به معنای آن است که هفتاد و هفت درصد از خانوارهای شهری زیر خط فقر نسبیاند. برآورد برای خط فقر مطلق از هفده درصد (آمارهای معاونت مدیریت و برنامهریزی) و سی و دو درصد جمعیت شهری (برآوردهای انجام شده در منابع یاد شدهی بالا و حتا چهل و پنج درصد جمعیت شهری (در برخی برآوردهای کارشناسی متعارف در کشور) تفاوت دارد.

ما در این جا از روش حداقل نزدیک به خط فقر مطلق استفاده میکنیم. درجهی نزدیکی معیار ما با خط فقر مطلق چنان است که ده تا بیست درصد کاهش در درآمد خانوار، در بحث ما خانوار کارگری که خانه دارد را به زیر خط فقر مطلق پایین میکشد. در زیر یازده قلم از هزینهها را بر حسب قیمت روز و کالاهای با مرغوبیت کمتر از متوسط و مصرف حداقل برای خانوار چهار نفری که به طور متوسط سن پدر چهل و پنج سن مادر چهل و سن فرزندان نوزده و ده است آوردهایم.

مصرف ماهیانه برای خانوار چهار نفری به تومان:

- گوشت قرمز: از قرار کیلویی چهارده هزار تومان، هفتهای چهار تا پنج بار هر بار ۷۵۰ گرم برابر است با ۷۵۶۰۰ تومان؛

- گوشت سفید: از قرار هر مرغ به بهای چهار هزار تومان، هفتهای یک مرغ برابر است با شانزده هزار تومان؛

- نان: هر روز معادل چهار یا پنج عدد بربری یا مشابه آن به قیمت هر دانه دویست تومان برابر است با بیست و هفت هزار تومان؛

- برنج: به قرار کیلویی دو هزار و سیصد تومان در هفته چهار بار هر بار صد گرم برای هر نفر برابر است با ۱۴۷۲۰ تومان؛

- روغن: به قرار لیتری دو هزار و پانصد تومان به قیمت متوسط و تعاونی و مصرف پنج و سه دهم لیتر در ماه برابر است با ٨۷۵۰ تومان؛

- میوه: هر فرد در هفته فقط یک کیلو از قرار کیلویی دو هزار و پانصد تومان برابر است با چهار هزار تومان؛

- پنیر (احیانا شیر یا کره و مربا): که کلا معادل شصت گرم پنیر از قرار کیلویی پنج هزار تومان برای هر فرد حساب میشود، برابر است با سی و شش هزار تومان؛

- چای معمولی: در ماه هفتصد و پنجاه گرم به قرار کیلویی هشت هزار هزار تومان برابر است با شش هزار تومان؛

- ماست سبزی سالاد: سرجمع هر ماه هشت هزار تومان؛

- شیرینی و شکلات و آب نبات: هر ماه جمعا دو کیلو برابر است با شش هزار تومان؛

- میهمانیهای ضروری (یا دستگیری از سالمندان نیازمند): معادل پنج میهمان و برای هر میهمان هزینهای معادل پنج هزار تومان برابر است با بیست و پنج هزار تومان.

تا این جا هزینهی خوراک حداقلی که فقط هفتاد الی هشتاد درصد از خوراک را نیز پوشش میدهد به قرار ماهانه معادل ۲۶٣ هزار تومان خواهد بود که برای هر فرد از قرار شصت و شش هزار تومان خواهد شد. با توجه به سهم هزینههای خوراک در کل هزینه برای دهکهای یک تا هفت که به طور متوسط سی درصد است، باید هزینهی متوسط خانوار ٨۷۷ هزار تومان باشد و اگر خانوار پساندازی نداشته باشد، باید این خانوار همین مقدار درآمد ماهیانه داشته باشد. به این ترتیب بیش از هشتاد درصد از خانوارهای شهری با محرومیت غذایی روبرویند. گران شدن سال به سال مواد غذایی که در کنار مسکن بیشترین افزایش قیمت در نرخ تورم را تجربه کرده است، موجب گسترش فقر و محرومیت شده است.

بیایید از سوی دیگر بنا به منطق آماری برای خانوار کارگری در نظر بگیریم که:

۱- متوسط هزینهی دهکهای پنجم و هفتم میتواند بیانگر وضع مادی یک کارگر صنعتی متوسط در ایران باشد (به جز کارگران کشاورزی، فصلی و بیکاران). به این ترتیب باید این هزینه ماهانه ۷٨۱ هزار تومان و برای هر فرد معادل ۱۹٣ هزار تومان باشد.

۲- این مقدار از متوسط کل کشور (یعنی ۹٨۱ هزار و ۲۵۲ هزار تومان) به ترتیب در حدود بیست و بیست و چهار درصد کمتر است.

٣- دریافتی متوسط کارگران در کل کشور در واقع در حدود شصت درصد این رقم و حداقل دستمزد حتا با احتساب عیدی و کمک هزینهی ایاب و ذهاب و غذا در حدود چهل و دو درصد این رقم است.

۴- بگیریم خانوارهای کارگری باید در میزان مصرف حداقل مواد غذایی نیزصرفهجویی کنند و محرومیت بکشند یا در بلندمدت از شماراعضای خانوار بکاهند، اما رساندن هزینههای ۲۶٣ هزار تومانی به ۱۹٣ هزار تومان امریست بسیار دشوار، پر فشار، محرومیت زا، خفقانآور و ناشدنی، با آمادگی برای تحمل نتایج سرکوب همه جانبهی نارضایتیهای همگانی.

۵- اگر وضع کارگران بیکار و دهکهای یک تا سه را در نظر بگیریم، هزینهی متوسط خانوار3.45 نفره، معادل ٣۶۵۷۰۰ تومان و هزینه هر فرد، ۱۰۶ هزار تومان و سهم مواد غذایی آن به سی و یک هزار تومان خواهد بود. واضح است که با درآمدی معادل این رقم و حتا دو برابر آن نمیتوان به نیازهای حداقلی محاسبه شده دست یافت.

۶- هزینهی مسکن شهری بنا به برآوردهای کارشناسی و واقعیتهای عینی نسبت به توان خرید اکثریت مردم بسیار بالاست. (چه رقم رهن و اجاره و چه هزینههای محاسباتی که برای خانههای ملکی محاسبه میشود.) به این ترتیب اگر به طور متوسط خانوار سی و پنج درصد هزینههای ماهانه خود را به مسکن اختصاص دهد، اما در میان خانوارهای کارگری یک سوم آنان، به دلیل نوعی مالکیت، از مشکل مسکن نجات یافته باشند و یک سوم نیز با فشار پرداخت اقساط معادل نیمی از اجاره روبه رو باشند، فشار متوسط هزینهی مسکن به حدود هجده درصد خواهد رسید. بنابراین باید از هزینهی متوسط ۷٨۱ هزار تومانی، معادل هجده درصد کم شود و به این ترتیب برای سایر هزینهها رقم ۶۴۰ هزار تومان باقی میماند( برای هر فرد ۱۵٨ هزار تومان).

۷- به هر حال با کسر هزینهی متوسط مسکن و حداقل هزینه خوراک در حدود چهل و چهار درصد از دریافتی واقعی کارگران صنعتی باسابقه و عضو واحدهای پا بر جا کاسته میشود. با پنجاه و شش درصد یا کمتر باقی مانده یعنی در حدود سیصد و پنجاه هزار تومان این کارگران باید هزینههای حمل و نقل، تحصیل، بهداشت و درمان غیربیمهای، پوشاک، لوازم منزل و... را بپردازند. آیا میتوانند؟ همه تردید داریم.

در واقعیت اما:

۱- دریافتی کارگران شاغل در ماه با احتساب متوسط عینی با توجه به کارگران بیکار فصلی و کشاورزی معادل ۷٨۱ هزار تومان نیست (که بر اساس آمار رسمی هزینههای خانوار به دست میآید)، بلکه در حدود ۴۷۰هزار تومان است.

۲-  حداقل دستمزد با توجه به هزینهی غذا و ایاب و ذهاب فقط ٣۶۵ هزار تومان است.

٣- شمار بیکاران کشور از ۲.۷ میلیون (بنا بر آمارهای اقتصادی بانک مرکزی) و ۴.۱۷ میلیون (برآورد رییس دانا، ماهنامه صنعت حمل و نقل، سال ۱٣٨۷) و شش میلیون در دیگر گزارشها برآورد شده است.

بدین سان نتیجه میگیریم که بر اساس حقوق انسانی و حداقل ضرورتهای زیستی و معیشتی و حتا کمتر از حداقل برای خدماتی مانند پوشاک مسافرت و تفریح و فعالیتهای فرهنگی به طور متوسط هیچ کارگری با متوسط خانوار چهار نفره نباید کمتر از ۷٨۱ هزار تومان ضرب در ۱.۲۵ (برای بیست و پنج درصد تورمی سال آینده) دریافتی داشته باشد که این رقم به ۹٨۶ هزار تومان در ماه برای خانوار چهار نفره میرسد. برای کارگران جوان و کم سابقه و با خانوار کوچک این رقم باید دست کم ۷۴۰ هزار تومان باشد. اما برای شمار دیگری از کارگران باید رقم به ۱.۲ میلیون تومان برسد. اما به نکات زیر باید توجه داشته باشیم:

۱- حداقل دستمزد را پایین تعیین کنند تا سرمایهگذاران رغبت به استخدام داشته باشند. پاسخ آن است که مگر تا کنون بنا به محاسبات بالا، حداقل دستمزد بسیار پایینتر از متوسط است و کرامت انسانی و آن هم به انگیزهی جلب خاطر سرمایهگذار خصوصی و دولتی تعیین نشده است؟ پس چرا بیکاری مدام افزایش مییابد؟ حال حکایت قانون کار است که گفتند الزامهای استخدامی آن را بردارید، اشتغال بالا میرود. برداشتند، به همت جهرمی وزیر کار مخلوع بیکاری با سرعت بیشتری بالا رفت. واقعا دستمزدها فشار بر سود نیستند. اصل رقابت و نابهرهوری درونی خود سرمایهداران دولتی و خصوصی موجب میشود که آنها به سودهای فوق عادی و خیره کننده دست نیابند.

۲- موضوع دستمزد و برخورداری انسان از حداقل نیازهای غذایی سکونتی، فرهنگی و حقوق انسانی مربوط به آنها، نباید نخست به عنوان یک مقولهی اقتصاد بورژوایی نگریسته شود. آنها اساسا حقوق انسانیاند و مسایل و محدودیت اقتصادی یک جانبه باید توسط خود افراد جامعه شناخته شوند و در تامین این حقوق ملحوظ شود، نه برعکس.

٣- درتعیین حداقل دستمزد باید نمایندهی واقعی کارگران از طریق انتخاب مستقیم، و نه از طریق شوراهای اسلامی کار و خانهی کارگر وا نجمن اسلامی وابسته به قدرت حاکم، شرکت داشته باشند.

۴- حداقل دستمزد را میتوان بر حسب سن، سهم خانوار، سختی کار منطقهی جغرافیایی به سه یا چهار گروه تقسیم کرد. از نظر من این رقم باید بین ۶۵۰ تا ٨۵۰ هزار تومان در سه یا چهار گروه و به طور متوسط در حدود ۷۵۰ هزار تومان تعیین شود.

۵- من میگویم، و بر سر حرف خود هم با استدلال و منطق ریاضی اقتصاد ایستادهام، که افزایش دستمزد تاثیر چندانی بر تورم نخواهد داشت، مگر یک یا دو درصد آن هم به صورت گذرا.

۶- افزایش حداقل دستمزد تاثیری در افزایش شمار بیکاران نخواهد داشت.

۷- دولت میتواند سهمی از صرفهجویی در یارانهها را به نفع اصلاح دستمزدها صرف کند. اما بخش خصوصی و دولتی سرمایهداری که سودهای کلان را از آن خود میکنند و به اتفاق در دو سه سال اخیر سالانه دوازده تا پانزده میلیارد دلار از ایران فرار داده‌اند، باید ملزم به افزایش حداقل دستمزد و اصلاح جدول دستمزدها باشند.

٨- هنوز هم به رسمیت شناختن حق تشکل آزاد، اعتصاب و حضور دموکراتیک نمایندگان کارگران، تضمین حقوق و شئونات انسانی نیروی کار پر تلاش و محروم سرزمین ماست.

۹- اما راهحل اساسی در گذار از این دموکراتیسم و رسیدن به دموکراسی مشارکتی و کاربرد ارادهی کار برای هدایت سرمایههای اجتماعی است. تا آن زمان که به کاررفت نیروی عظیم اجتماعی کار نیاز دارد، باید بر خواستهای صنفی، دموکراتیک کارگری و بخشهایی از نیروی کار در پیوند با یک دیگر پافشاری کرد.

 

منبع: وبلاگ کانون مدافعان حقوق کارگر

 


* اگر عضو یکی از شبکههای زیر هستید، میتوانید این مطلب را به شبکهی مورد نظر خود ارسال کنید:

Delicious delicious    Facebook facebook    Twitter twitter    دنباله donbaleh    Google google    Yahoo yahoo    بالاترین balatarin


كانون پژوهشى نگاه، www.negah1.com