اتحاديه هاى گارگرى
محمدرضا سوداگر
هم كارى و مبارزه‌ى كارگران براى دفاع از حقوق مشترك از همان بدو پيدايش نخستين
كارگاه هاى صنعتى شروع شد و تحت تاثير جو سياسى حاكم، دوره هاى رونق و ركود را از
سر گذراند. گوهر اين مبارزات را كوشش كارگران براى به دست آوردن حداقل دست مزد و
فروش مناسب‌تر نيروى كارشان تشكيل مى‌داد. اما به علت شرايط اختناق آورى كه بر
سياست ايران حاكم بود، جنبش كارگرى و اتحاديه‌اى _ جز در دوره هايى گذرا و كوتاه _
نتوانست توده هاى كارگران را در بر گيرد. و همواره با سركوب و پيگرد سازمان‌هاى
پليسى، دولت و كارفرمايان روبرو بود. با اين همه، كارگران با استفاده از هر فرصتى
در تشكيل اتحاديه هاى كارگرى و شركت فعال و موثر در مبارزات صنفى، سياسى و ملى درنگ
نكردند.
تاريخ جنبش كارگرى و سنديكايى كشور ما را هم راه با تاريخ اوج و انحطاط مبارزات
سياسى و اجتماعى مردم ايران در فاصله‌ى سال‌هاى 1308_1280 مى‌توان به پنج دوره
تقسيم كرد: دوره‌ى اول 1308_1280؛ دوره‌ى دوم 20_1309؛ دوره‌ى سوم 32_1321؛ دوره‌ى
چهارم 55_1333؛ دوره‌ى پنجم .57_1356
دوره‌ى اول :1308_1280 نخستين اتحاديه‌ى كارگرى در بحبوحه‌ى جنبش مشروطه خواهى در
دهه‌ى 1280 به وسيله‌ى كارگران چاپخانه ها با
سیصد عضو در تهران پا به زندگى گذاشت.(118) اين اتحاديه در دهه‌ى 1290 موفق شد با عقد قراردادهاى دسته جمعى با كارفرمايان
گام‌هايى در جهت بهبود وضع كارگران بردارد. بزرگ‌ترين اعتصاب كارگران چاپخانه ها،
در اعتراض به توقيف روزنامه هاى
«حقيقت»(119) و «كار»، در 1288، توسط همين اتحاديه
رهبرى شد و به پيروزى رسيد.
پيش از آن نيز كارگران سه كارخانه‌ى چرم سازى تبريز براى دفاع از منافع صنفى دست
به اعتصاب زده بودند. كامبخش به نقل از واسو، از سوسيال دموكرات‌هاى مشهور كه خود
ناظر بر اعتصاب بوده، درباره‌ى اعتصاب كارگران تبريز مى‌نويسد:
«در تاريخ بیست و هشتم اكتبر
1908 در سه كارخانه‌ى چرم سازى تبريز، كه مجموعا داراى
صد و پنجاه كارگر بوده‌اند، تحت
رهبرى سوسيال دموكرات‌ها اعتصاب شد. كارگران يك رشته خواست‌هاى اقتصادى داشتند از
آن جمله: بالا بردن مزد براى هر واحد محصول به مبلغ يك شاهى و نيم، قبول و اخراج
كارگران با موافقت نمايندگان آن‌ها، بهبود شرايط صحى، پرداخت نيمى از اجرت در زمان
بيمارى كارگر، كم كردن كارهاى اضافى و رساندن اجرت آن به دو برابر، پرداخت مزد براى
روزهاى اعتصاب، عدم اخراج كارگران اعتصابى و عدم تعويض آن‌ها به وسيله‌ى كارگران
ديگر به هنگام اعتصاب. در اين اعتصاب كارگران وحدت عمل شايانى از خود بروز دادند،
صندوق اعتصاب را تشكيل دادند و كميسيونى براى مذاكره باكارفرمايان انتخاب كردند. در
تاريخ سی و یک اكتبر اين اعتصاب به نفع كارگران پايان يافت. بدين نحو كه مزد آن‌ها بالا
برده شد و كارفرما قبول كرد كه كارگران اعتصابى را اخراج ننمايد.»(120)
به دنبال تشكيل اتحاديه‌ى كارگران چاپخانه ها در تهران، اتحاديه‌ى كارگران
نانوايى‌ها، رفتگران، پارچه بافان، قنادها، خبازها و بزازها تاسيس شد. پس از
تهران، كارگران شهرهاى ديگر از جمله رشت، انزلى، تبريز، اصفهان، قم، كاشان، قزوين و
مشهد براى تشكيل اتحاديه بپا خاستند.
در 1299، شوراى مركزى اتحاديه‌ى كارگران با شركت
پانزده اتحاديه تشكيل شد و در خرداد
1300، شوراى مركزى اتحاديه‌هاى حرفه‌اى از همه‌ى اتحاديه هاى كارگرى موجود شكل گرفت،
كه در 1304 در اتحاديه هاى وابسته بدان بيش از
سی هزار كارگر از صنايع و حرفه هاى
مختلف شركت داشتند.(121) با توجه به اندك بودن شمار كارگران مزدى شهرى و نبود صنايع
جديد، در نخستين اتحاديه هاى كارگرى آثار و نشانه‌هاى اتحاديه هاى صنفى سازمان‌هاى
پيش سرمايه دارى كه كارگر و كارفرما
(استاد و شاگرد) را در خود متشكل مى‌ساخت،
نمايان بود.(122)
هم چنين سيكل مبارزه و محتواى نخستين جنبش كارگرى از عقب ماندگى اقتصادى و اجتماعى
كشور حكايت مى‌كرد. در 1304، شمار كارخانه هاى جديد از
بیست كارخانه‌ى صنعتى تجاوز
نمى‌كرد و تنها در
پنج كارخانه تعداد كارگران بيش از
پنجاه نفر بود. به همين مناسبت از
بیست و سه اتحاديه‌ى كارگرى موجود در 1304، تنها
شش اتحاديه متعلق به كارگران مزدى
مانند گارگران چاپخانه ها و نفت بود و بقيه به كاركنان مغازه ها، كارگران غير ماهر
مانند باربران و خدمت كاران تعلق داشت.(123)
اما مهم‌ترين رويداد كارگرى در اين دوره، تشكيل اتحاديه‌ى كارگران نفت جنوب با كمك
برخى از فعالان حزب كمونيست بود. در 1306 با كمك سازمان مخفى آن حزب، كنفرانس
اتحاديه هاى كارگرى با شركت
دویست نماينده تشكيل مى‌شود. در اين كنفرانس براى
جلوگيرى از دو دستگى و اختلافاتى كه به تحريك شركت نفت در ميان كارگران به وجود
آمده بود و نيز گسترش اتحاديه، تاسيس كلوپ كارگرى، مبارزه عليه جريمه، ضرب و جرح
كارگران و فحاشى بدان‌ها از سوى مزدوران شركت و پليس، تصميماتى گرفته مى‌شود.(124)
گام‌هاى نخستين اين مبارزه در 1301 برداشته شده بود و اعتصاب كارگران در 1306 سرفصل
تازه‌اى در مبارزات كارگرى گشود. اتحاديه‌ى مخفى كارگران نفت به نام
«جمعيت كارگران
نفت جنوب» در 1308 به وجود آمد و در ارديبهشت همان سال اعتصاب همگانى در مناطق نفت
خيز با شركت اكثريت قريب به اتفاق كارگران سه روز ادامه داشت. هدف اعتصاب به رسميت
شناختن اتحاديه هاى كارگرى و روز اول ماه مه، هم چنين آزادى كارگران زندانى، بود.(125) هم چنين روز اول ماه مه آن سال براى نخستين بار با شكوه فراوان با شركت
یازده هزار
كارگر شركت نفت برگزار شد. دولت انگلستان با اعزام كشتى‌هاى جنگى از بصره و دستگيرى
پانصد كارگر سرانجام موفق به سركوبى اعتصاب گرديد.(126)
در نخستين دوره‌ى جنبش كارگرى، كارگران ايران با استفاده از آزادى‌هاى نسبى سياسى
اجتماعى وارد مرحله‌ى مبارزه‌ى طبقاتى و صحنه‌ى مبارزات اقتصادى و سياسى به عنوان
يك نيروى تازه و شكل يابنده شدند. در اين دوره، جنبش كارگرى از نظر آرمانى و سياسى
عمدتا زير تاثير هسته هاى سوسيال دموكراسى و حزب كمونيست قرار داشت.
دوره‌ى دوم :20_1309 در اين دوره با تثبيت ديكتاتورى رضا شاه، هر نوع فعاليت كارگرى
ممنوع و با شدت سركوب مى‌شود. شوراى مركزى اتحاديه هاى كارگرى غير قانونى اعلام شد
و فعالان آن به زندان افكنده شدند. با اين همه، اعتصاب‌ها و اعتراضهاى كارگرى به
كلى متوقف نشد و هر چند گاه اعتصابى روى مى‌داد و حتا در برخى كارخانه ها كارگران
اقدام به تشكيل اتحاديه هاى مخفى كارگرى كردند.
كارگران قالى باف مشهد در 1309 اتحاديه‌ى خود را به شكل نيمه علنى به وجود آوردند.
در ارديبهشت 1310،
چهارصد كارگر كارخانه‌ى وطن اصفهان براى ايجاد تسهيلاتى در شرايط
كار، افزايش دست مزد،
هشت ساعت روز كار، و خوددارى كارفرما از تنبيهات بدنى و
ناسزاگويى به كارگران، دست به اعتصاب زدند. كارگران راه آهن نيز به رغم همه‌ى
تضييقات پليسى در 1315 موفق به ايجاد اتحاديه‌ى مخفى خود شدند.(127)
هر چند در اين دوره جنبش كارگرى رو به افول مى‌گذارد، اما با ايجاد ده‌ها كارگاه
بزرگ صنعتى و گسترش فعاليت‌هاى راه سازى و ساختمانى و راه آهن، زمينه هاى مادى
براى اعتلاى بعدى جنبش آماده‌تر مى‌شود. تا سال 1320 شمار كارخانه‌هاى جديد به 346
و شمار كارگران صنعتى به
پنجاه هزار نفر و كل شمار كارگران مزدى
(از جمله كارگران نفت
و ساختمان) به صد و
هفتاد هزار نفر رسيد.(128)
بدين سان رفته رفته طبقه‌ى كارگر به مثابه يك نيروى تازه وارد زندگى اقتصادى كشور
شد و روابط و معيارهاى تازه بين كارگر و كارفرما، جايگزين معيارها و روابط پيش
سرمايه دارى صنفى گرديد.(129)
دوره‌ى سوم :32_1321 دوره‌ى سوم، دوران اعتلاى جنبش كارگرى است. با سرنگونى رضا
شاه و ورود نيروهاى متفقين به ايران، 1250 زندانى سياسى از جمله كليه‌ى سازمان
دهندگان جنبش كارگرى از زندان آزاد شدند. آنان بلافاصله پس از آزادى، دست به
تشكيل اتحاديه هاى كارگرى در شهرهاى تبريز، رشت، مشهد و اصفهان زدند.
شوراى مركزى اتحاديه‌ى كارگران ايران در 1321 از علاقه مندان به جنبش كارگرى و
نمايندگان كارگران تشكيل شد. شورا در بسيارى از شهرها اقدام به تشكيل اتحاديه هاى
كارگرى كرد. به طورى كه تا پايان سال 1321 حدود
سی هزار كارگر را در نقاط مختلف
كشور در صفوف خود متشكل كرد. شوراى مركزى در ارديبهشت 1323 با اتحاد چهار اتحاديه‌ى
مستقل كارگرى،
«شوراى متحده‌ى مركزى اتحاديه هاى كارگران و زحمت كشان ايران» را
بنياد نهاد و از روشن‌فكران و كارگران براى عضويت در آن دعوت كرد.(130)
با تاسيس شوراى متحده كه رهبرى آن در دست عناصر مبارز قرار داشت، مبارزات كارگرى
از رهبرى، نظم و انسجام بيشترى برخوردار شد. شوراى متحده موفق به متشكل كردن
بسيارى از كارگران و پيشه وران در صفوف خود گرديد. در برنامه‌ى شوراى متحده از
دخالت در امور سياسى پرهيز شده و توجه شورا تنها روى مسايل صرفا اقتصادى تمركز
يافته بود، مانند:
هشت ساعت كار روزانه، پرداخت مزد براى روز جمعه، مزد دو برابر براى
كار اضافى، دو هفته تعطيلات هم راه با استفاده از مزد، بازنشستگى، پرداخت مزد براى
روزهاى بيكارى، دست مزد برابر براى مردان و زنان، ممنوعيت كار خردسالان، جلوگيرى از
اخراج خودسرانه‌ى كارگران، حق اعتصاب، حق تشكيل اتحاديه و مذاكره‌ى دسته جمعى.
در 1323، شوراى متحده دفتر خود را در تهران افتتاح كرد و براى ايجاد نمايندگى در
شهرستان‌هاى بزرگ كارگرى دست به فعاليت گسترده‌اى زد. تا 1325، شمار اتحاديه هاى
عضو شوراى متحده به 186 اتحاديه و شمار اعضاى آن به 335 هزار نفر رسيد
(خوزستان نود هزار، آذربايجان
پنجاه هزار، گيلان و مازندران
چهل و پنج هزار، اصفهان
چهل هزار، فارس بیست و پنج هزار، خراسان
بیست هزار و كرمان
بیست و پنج هزار نفر).(131)
186 اتحاديه‌ى نام برده بيشتر بخشهاى اقتصاد شهرى را در برمى‌گرفتند و 75 درصد
نيروى كار صنعتى را در خود متشكل كرده بودند. كارگران پيش رفته‌ترين صنايع كشور
مانند: صنعت نفت، نساجى، دخانيات، ذغال سنگ و نيز كارگران راه آهن، نقش اصلى را در
جنبش كارگرى به عهده داشتند. كارگران ماهر مانند كارگران چاپخانه ها، رانندگان
وسايط نقليه از جمله فعال‌ترين اعضاى جنبش اتحاديه‌اى به شمار مى‌رفتند. شوراى
متحده موفق شده بود كارگران فرش باف، ساختمان، دريانوردان، رفتگران، نقاشان و
كارگران رستوران‌ها را در صفوف خود متشكل نمايد. هم چنين سنديكاى مهندسان و
تكنيسين‌ها، انجمن حقوق دانان، اتحاديه‌ى معلمان، مزدبگيران بازار
(كفاشان،
دوزندگان و نجاران) و حتا برخى مغازه داران از اعضاى شوراى متحده به حساب مى‌آمدند.
در سال 3132 با اصرار و زير فشار شوراى متحده، دولت لايحه‌ى قانون كار را براى
تصويب به مجلس دوره‌ى
چهارده تسليم كرد. در اين قانون، بعضى از تقاضاهاى اوليه‌ى
كارگران مانند:
هشت ساعت روز كار، دو هفته مرخصى سالانه با استفاده از حقوق، 6 هفته
براى كارگران زن بادار، منع استفاده از كار كودكان تا سن
دوازده سالگى، تامين بيمه هاى
اجتماعى براى كارگران و كارمندان در نظر گرفته شده بود.
كارگران در سال‌هاى 25_1322 هم راه با رونق اقتصادى براى بهبود شرايط كار و افزايش
دست مزدها به اعتصاب‌هاى بزرگ و بعضا موفقيت آميز دست زدند. از جمله اعتصاب‌هاى
بزرگ اين دوره عبارت بودند از اعتصاب اتحاديه‌ى كارگران ساختمانى در تهران در 1322،
اعتصاب رفتگران تهران، اعتصاب‌هاى كارگران نساجى تهران، اعتصاب كارگران نساجى و چرم
سازى آذربايجان، اعتصاب كارگران در مازندران، اعتصاب
بیست هزار كارگر كارخانه هاى
نساجى اصفهان در 1323، اعتصاب كارگران نفت در كرمانشاه در 1324، اعتصاب كارگران نفت
در آبادان و آغاجارى در ارديبهشت 1325 و نيز اعتصاب بزرگ كارگران نفت در آبادان در
تير ماه .1325
تا 1325 كارگران نفت در آبادان، آغاجارى، مسجد سليمان و ديگر مناطق نفت خيز جنوب،
اتحاديه هاى كارگرى خود را در پيوند با شوراى متحده‌ى مركزى به وجود آوردند(132) و با شركت ده‌ها هزار كارگر و كارمند مراسم اول ماه مه را برگزار كردند. در همان سال،
ده هزار كارگر نفت آغاجارى در به رسميت شناختن اتحاديه هاى كارگرى، آزادى قلم، بيان
و اجتماعات، تصويب قانون كار و اجراى آن، پرداخت فوق العاده به كارگران براى بدى آب
و هوا و سختى شرايط زندگى، دست به اعتصاب
یازده روزه زدند. دولت وادار به پذيرش
خواست‌هاى كارگران شد. در خرداد ماه همان سال، قانون كار به تصويب رسيد و براى اجرا
به دولت ابلاغ شد. در اين قانون،
هشت ساعت روز كار، سی
و پنج درصد اضافه حقوق، حداقل دست
مزد به ميزان چهل ريال در روز براى مناطق نفت خيز جنوب و 35_30 ريال براى ديگر مناطق
كشور، تشكيل صندوق تعاون با پرداخت
سه درصد از حقوق (يك درصد به حساب كارگران
و دو درصد به حساب كارفرما)، يك روز مرخصى هفتگى، دو هفته مرخصى سالانه، و پذيرش روز
اول ماه مه به عنوان روز تعطيل رسمى كارگران، پيش بينى شده بود.
در یازده تير ماه 1325، شش هزار كارگر نفت در آبادان دست به اعتصاب زدند.(133) اعتصاب
بزودى به سراسرمناطق نفت خيز جنوب گسترش يافت، به طورى كه تا
بیست و سه تير ماه شمار
اعتصاب كنندگان تا آن روز از ده‌ها هزار تن گذشت. اين اعتصاب‌ها از لحاظ مضمون،
خواست‌هاى سياسى و صنفى و نيز از نظر شركت كنندگان تا آن زمان در تاريخ جنبش
كارگرى ايران بى سابقه بود. خواست‌هاى اعتصاب كنندگان عبارت بود از: 1_ بركنارى
مصباح فاطمى استاندار خوزستان، 2_ خلع سلاح عشاير خوزستان كه در خدمت شركت نفت
بودند، 3_ جلوگيرى از دخالت‌هاى شركت نفت در امور ايران، 4_ الغاى شعبه‌ى سياسى
شركت نفت و 5_ اجراى كامل قانون كار.
دولت براى درهم شكستن اعتصاب در آبادان حكومت نظامى اعلام كرد، عشاير مسلح جنوب به
تحريك شركت نفت ايران و انگليس به كارگران اعتصابى يورش بردند، خون
چهل و هفت كارگر بر
زمين ريخته شد و 173 تن نيز زخمى شدند. كشتى‌هاى انگليسى براى تهديد كارگران در
آبادان پهلو گرفتند. سرانجام اعتصاب با وعده و وعيد دولت پايان يافت.(134)
سال 1325 نقطه‌ى اوج و سقوط جنبش كارگرى در ايران بود. در اين سال، كارگران به
رهبرى شوراى متحده‌ى مركزى اداره‌ى برخى از صنايع نساجى را در مازندران در دست
گرفتند. سفير بريتانيا در گزارشى به وزارت خارجه‌ى كشور خود ضمن يادآورى موفقيت‌هاى
شوراى متحده در جلب نظر موافق كارگران خاطر نشان مى‌سازد كه ايران در آستانه‌ى »عصر
تازه‌اى« قرار گرفته است و ناظر پيدايش يك
«جنبش نوين اجتماعى» است، كارگران به
موفقيت‌هاى بزرگى دست يافته‌اند و كارفرمايان را وادار به توجه به نيروى تازه‌ى خود
كرده‌اند.(135)
اما جنبش كارگرى در پائيز همان سال دچار شكست بزرگى شد. دولت هجوم خود به
سنديكاهاى كارگرى را آغاز كرد. 360 تن از فعالان اتحاديه ها در اصفهان، خوزستان،
گيلان و مازندران توقيف شدند. شوراى متحده در پاسخ به هجوم دولت در آبادان در 1325
يك روز اعتصاب عمومى اعلام كرد كه با موفقيت صورت گرفت. بلافاصله
صد و پنجاه تن از رهبران
اعتصاب دستگير شده و دفتر مركزى شوراى متحده به اشغال نظاميان درآمد. كليه‌ى
روزنامه هاى كارگرى تعطيل شدند و هجوم به كارگران پيش رو و اتحاديه ها _ تا 1327
كه به شاه تيراندازى شد _ هم چنان ادامه يافت. اندكى بعد، شوراى متحده و هم راه با
آن حزب توده غير قانونى اعلام شدند.
دولت براى خنثى كردن اقدامات شوراى متحده، كه مورد استقبال كارگران قرار گرفته بود،
اتحاديه‌ى كارگران و برزگران را در تهران تشكيل داد و شعبه هايى از آن را در
خوزستان و مازندران سرهم بندى كرد. چندى بعد نيز اتحاديه‌ى ديگرى به نام
«اتحاديه‌ى
زحمت كشان» در تهران سرهم بندى شد كه فعاليت آن بيشتر در كارخانه‌ى سيمان متمركز
شده بود و بالاخره براى رويارويى با مسايل كارگرى در 1325 وزارت كار به وجود آمد.
مخالفان شوراى متحده‌ى مركزى در 1325،
«اتحاديه‌ى سنديكاهاى كارگران و كشاورزان
ايران»، (اسكى) را تشكيل دادند كه به كنفدراسيون سنديكاهاى آزاد جهان
وابسته شد. به زودى در سنديكاهاى نامبرده اختلاف بروز كرد و
«اتحاديه‌ى مركزى
كارگران و كشاورزان ايران»،
(امكا)، از آن انشعاب كرد. در 1327، بار ديگر در
تشكيلات اسكى اختلاف بروز كرد و كارگران راه‌آهن پس از جدايى از آن اتحاديه‌اى به
نام «شوراى مركزى كارگران و پيشه وران و كشاورزان ايران»
را تشكيل دادند.
سرانجام در 1330 به ابتكار و كوشش وزارت كار، سه تشكيلات كارگرى دولتى در كنگره‌ى
اتحاديه‌ى كارگران ايران، وابسته به كنفدراسيون سنديكاهاى آزاد جهان، ادغام شدند.
اين كنگره فاقد هر نوع پايگاهى در ميان كارگران بود.
پس از كودتاى
بیست و هشت مرداد و سركوب جنبش كارگرى، ديگر حتا براى نمايشات دولتى نيز
محلى براى اعراب براى اين سنديكاهاى دولتى دست نشانده باقى نمانده بود. به همين
مناسبت تا دهه‌ى 1340، كار سنديكا بازى توسط دولت بيش و كم تعطيل شد.
در سال‌هاى 32_1329، به دنبال تشديد و گسترش مبارزات ملى براى ملى كردن صنعت نفت،
جنبش كارگرى و اتحاديه‌اى نيز پس از يك ركود دو ساله بار ديگر رو به اعتلا گذاشت.
در اين دوره شوراى اتحاديه‌ى مركزى، به رغم غير قانونى بودن، هم چنان به عنوان تنها
اتحاديه‌ى كارگرى مدافع منافع كارگران از حمايت آنان برخوردار بود. در بهمن 1329
شوراى متحده زير نام ائتلاف سنديكاهاى كارگرى، اعتصاب كارگران راه آهن را رهبرى
كرد.
اما بزرگ‌ترين اعتصاب در تاريخ جنبش كارگرى ايران، كه در واقع يك اعتصاب سياسى و
اقتصادى بود، در آستانه‌ى سال 1330 به وسيله‌ى كارگران نفت جنوب آغاز شد. شركت نفت
ايران و انگليس، پس از تصويب قانون ملى شدن صنعت نفت در اسفند 1329، براى اخلال
در جنبش ملى دست به تحريكاتى در مناطق نفت خيز زد. فشار بر كارگران افزايش يافت،
مغازه هاى خواربار فروشى تعطيل شدند
و سی درصد اضافه دست مزد كارگران بندر معشور
قطع گرديد كه خشم و اعتراض كارگران را برانگيخت.
در فروردين 1330 ابتدا كارگران بندر معشور به عنوان اعتراض نسبت به اقدامات شركت
نفت و به دنبال آن‌ها، كارگران نفت آغاجارى دست از كار كشيدند. اعتصاب به سرعت به
ديگر مناطق نفت خيز سرايت كرد و هزاران كارگر و كارمند و حتا كارآموز براى حمايت از
كارگران اعتصابى بپا خاستند. هنوز فروردين ماه به پايان نرسيده بود، كه
چهل و پنج هزار
كارگر شركت در اعتصاب بسر مى‌بردند. دولت براى مقابله با اعتصاب در خوزستان حكومت
نظامى برقرار كرد و پادگان دريايى انگلستان در خليج فارس به حال آماده باش درآمد.
شركت نفت ابتدا عقب نشينى كرد و از كاهش دست مزدها خوددارى كرد، اما از پرداخت دست
مزد روزهاى اعتصاب سر باز زد. كارگران دست به اعتصاب عمومى زده و تقاضاى ملى شدن
صنعت نفت را به ديگر خواست‌هاى خود افزودند. بدين سان، خواست اقتصادى اعتصاب با
خواست سياسى درهم آميخته شد. اعتصاب از حمايت كامل
شصت و پنج هزار كارگر و كارمند و دانش
آموز از جمله كارگران راه آهن، رفتگران، مغازه داران، رانندگان كاميون‌ها در سراسر
خوزستان و نيز از حمايت كارگران و نيروهاى مترقى سراسر ايران برخوردار بود. در
تهران، اصفهان و ديگر شهرها، گردهمايى‌هاى بزرگى به پشتيبانى نفت گران خوزستانى
برگزار شد.(136)
در سال‌هاى 32_1330، جنبش كارگرى زير رهبرى شوراى متحده فراتر از سال‌هاى 25_1324
رفت. كوششهايى از سوى وابستگان به لايه هاى بورژوازى براى اتحاد سنديكاهاى كارگرى
تازه صورت گرفت، كه با عدم موفقيت كامل روبرو شد. از جمله از سوى حزب زحمت كشان
دكتر بقايى و سپس شمس قنات آبادى، اقداماتى در اين زمينه به عمل آمد كه با بى
اعتنايى و عدم استقبال كارگران روبرو شد.
جنبش كارگرى ايران به رغم موفقيت‌هاى بزرگى كه در سال‌هاى 32_1321 نصيب آن شد،
هنوز قوام نگرفته، جا نيفتاده و داراى نقاط ضعف بزرگى بود. شمار اندك كارگران صنعتى
در مقايسه با توده‌ى انبوه كارگران مزدى، سلطه‌ى كار رعيتى، نبود كادر لازم و تربيت
يافته‌ى سنديكايى، وجود پيوندهاى قبيله‌اى و قومى، و نبود سازمان سياسى كارگرى، از
جمله نقاط منفى مبارزه‌ى كارگران به شمار مى‌رفت.(137)
دوره‌ى چهارم :55_1333 در اين دوره، كه اقتصاد سرمايه دارى آريامهرى شكوفاترين
روزگار خود را از سر مى‌گذراند، با افزايش فزاينده‌ى كارگران و گسترش صنايع
كارخانه‌اى، قوانين مختلفى در زمينه‌ى كار و بيمه هاى اجتماعى به تصويب رسيد.
اتحاديه هاى كارگرى براى تثبيت منافع كارفرمايان و اجراى سياست وزارت كار برپا شد
(اگر چه در 1336، حتا به اتحاديه هاى دولتى كارگرى نيز اجازه‌ى فعاليت داده نشد)، و از همه مهم‌تر با
«سهيم كردن» كارگران در سود كارخانه ها، خود به صورت
«سرمايه دار» درآمدند. در واقع اتحاديه هاى كارگرى در اين دوره بى شباهت به اتحاديه هاى كارگرى
در آلمان فاشيستى نبودند.(138) با اين همه، كارگران به رغم فشارهاى پليسى و سركوب
بى رحمانه، هر گاه فرصتى به دست مى‌آوردند براى دفاع از حداقل منافع خود متوسل به
اعتصاب و مبارزات دسته جمعى شدند.
نخستين اعتصاب بزرگ خود به خودى پس از
بیست و هشت مرداد 32، در خرداد 1338 از سوى كارگران
كوره پزخانه هاى تهران، با شركت بيش از
سی هزار كارگر صورت گرفت. مهم‌ترين تقاضاى
كارگران، افزايش دست مزدها به ميزان
سی درصد به علت بالا رفتن هزينه‌ى زندگى بود.
رژيم شاه با گلوله‌ى هزاران سرباز كه كوره پزخانه هاى تهران را به اشغال خود
درآورده بودند، به كارگران اعتصابى پاسخ داد.
پنجاه كارگر در جريان اعتصاب به خاك و
خون كشيده شدند و صدها تن توسط ماموران ساواك دستگير و روانه‌ى زندان گرديدند. در
خرداد همان سال، 1700 كارگر كارخانه‌ى وطن اصفهان به علت كمى دست مزد دست از كار
كشيدند. پليس به سوى كارگران آتش گشود.
دوازده تن زخمى و پانزده تن بازداشت شدند. هم چنين
اعتصاب‌هاى جسته گريخته‌اى از سوى كارگران كارخانه‌ى شهرضاى اصفهان، پشم باف و
شهناز براى اجراى قانون كار، پرداخت مستمرى، اضافه دست مزد
و دوازده روز مرخصى سالانه
صورت گرفت كه همگى با خشونت سركوب شد.
در سال‌هاى 42_1339 بار ديگر هم پاى گسترش جنبش سياسى، مبارزات اعتصابى رو به
رونق گذاشت. در 1339، كارگران نساجى و حريربافى اصفهان، كارگران ساختمانى تهران،
كارگران سد دز و در 1340، كارگران كارخانه‌ى نخ تاب و شهناز اصفهان، كارگران نفت
مسجد سليمان، كارگران پست و تلگراف، كارگران و كارمندان راديو و تلويزيون، كارگران
نفت تهران، كارگران نانوايى‌ها، كارگران چهار كارخانه‌ى نساجى ديگر و كاركنان آتش
نشانى در لنگرود، عموما براى اضافه دست مزد و كاهش ساعات كار دست به اعتصاب زدند.
در 1341، بیست و پنج هزار كارگر كوره پزخانه هاى تهران بار ديگر براى اجراى قانون كار،
پرداخت دست مزدهاى عقب افتاده و حق بيمه اعتصاب كردند.
به رغم سركوب خونين خرداد 1342، اعتصاب كارگرى در برخى از نقاط كشور ادامه پيدا
كرد، كه از جمله‌ى آن‌ها از اعتصاب كارگران راه آهن و نفت، اعتصاب كارگران صنايع
پشم بافى اصفهان و اعتصاب
شانزده هزار راننده‌ى تاكسى در تهران مى‌توان نام برد. اما از
اين پس تا آستانه‌ى قيام بهمن، جنبش كارگرى دوره‌ى افول را از سر گذراند و تنها
گاه و بى گاه اعتصاب‌هايى به طور پراكنده روى داد.
پس از انقلاب شاه و مردم، شاه حل و فصل مسايل كارگرى را به مثابه يكى از اجزاى
«انقلاب» خود در چهارچوب ايدئولوژى شاهنشاهى به عهده گرفت. بر همين اساس كوشش شد
از سويى با سهيم كردن كارگران در سود كارخانه ها، مبارزه‌ى مستقيم و مشخص كارگران
براى افزايش دست مزد منحرف شود و از سوى ديگر با تشكيل سنديكاهاى كارگرى، ميان
كارگران و كارفرمايان و دولت، نوعى آشتى و مصالحه‌ى طبقاتى به وجود آيد. در اجراى
اين اصل، نخست قانون سهيم كردن كارگران در منافع كارگاه، شورايى به نام شوراى سهيم
كردن به وجود آمد. كارفرماى كارگاهى كه مشمول قانون قرار مى‌گرفت، مكلف بود در
مهلتى كه حداكثر از سه ماه تجاوز نكند پيمان دسته جمعى براى سهيم كردن كارگران در
منافع خالص بر اساس اعطاى پاداش به تناسب استحصال، يا صرفه جويى در هزينه و يا
تقليل ضايعات با كارگران امضاء كند.(مواد
یک و دو) قانون نام برده طبق اظهارات صريح
شاه براى «علاقه مند كردن كارگران به محيط كار»،
«افزايش رقم مصرف» كارگران و
استوار كردن «بنيان انضباط و بهره دهى»، با مشروط كردن
«حق السهم كارگر» به
«ارزش
افزوده‌اى» كه به سبب توليد اضافى به وجود مى‌آيد، بدون اين كه هزينه‌ى توليد
افزايش يابد، به مورد اجرا گذاشته شد. هدف اين قانون، ايجاد رغبت در نيروى كار
براى افزودن بازده كار است و پاداش عامل كار
(كارگر) بر اساس ارزش افزوده‌اى
خواهد بود كه بر اثر توليد به وجود مى‌آيد و سهمى است كه اين توليد در درآمد ملى
دارد.(140)
تا اسفند 1355، نزديك به 540 هزار از كارگران بخشهاى خصوصى و دولتى با دريافت
دوازده ميليارد ريال در منافع كارگاه‌هاى صنعتى و توليدى سهيم شدند
(حدود 387 هزار نفر در
بخش خصوصى و 153 هزار نفر در بخش دولتى).(141)
... ميانگين دريافتى سالانه‌ى سرانه‌ى 72 هزار كارگرى كه در سال 1350 از سود
كارخانه استفاده بردند، كم‌تر از 7500 ريال بود. صاحبان كارخانه با توسل به انواع
حساب سازى‌ها سود كارگاه را تا بدان حد پايين كشيده بودند كه سهم كارگران از سود
كارخانه از يك تا دو ماه حقوق سالانه تجاوز نكند.
گسترش مالكيت واحدهاى صنعتى كه در خرداد 1354 به عنوان اصل سيزدهم »انقلاب« شاه
اعلام شد، گام بى حاصل ديگرى بود براى علاقه مند كردن كارگران به سرنوشت كارخانه و
تعديل درآمدها.(142)
طبق قانون گسترش مالكيت واحدهاى صنعتى و معدنى، واحدهاى توليدى مكلف به عرضه‌ى
سهام كارخانه ها در درجه‌ى اول به كارمندان و كارگران خود و سپس به كارگران و
كارمندان ديگر واحدهاى توليدى، كشاورزان و ساير مردم شدند. كارخانه‌هاى دولتى به
استثناى صنايع مادر مكلف به فروش
نود و نه درصد از سهام خود و واحدهاى خصوصى به فروش
چهل و نه درصد از سهام خود تا مهر 1357 شده بودند. كارگرانى كه بيش از
سه سال در يك واحد
توليدى مشمول قانون سابقه كار داشتند، مى‌توانستند با اعتبارى كه سازمان مالى
گسترش واحدهاى توليدى در اختيار آن‌ها قرار مى‌دادند، تا حداكثر
پانصد سهم از سهام
واحد توليدى مزبور را كه ارزش تعيين شده‌ى آن نيز در هر صورت نمى‌بايست از
پانصد هزار ريال تجاوز نمايد، خريدارى نمايند. بازپرداخت مبلغ اعتبار، ظرف مدت
ده سال از
محل سود سهام صورت مى‌گرفت.
از تاريخ شروع اجراى قانون گسترش واحدهاى توليدى تا اسفند 1355، تعداد
صد و ده واحد
توليدى سهام خود را جهت فروش به كارگران و كشاورزان عرضه كردند. از اين تعداد،
نود واحد بیست درصد، بیست واحد
سی درصد از سهام خود را با ارزشى معادل
بیست و سه ميليارد ريال عرضه
كردند كه تنها
پنجاه هزار نفر موفق به دريافت سهام شدند.(143) از تير تا اسفند ماه
1355، تعداد 135 هزار كشاورز تقاضاى خريد سهام نمودند كه
هشتاد هزار گواهى سهام دريافت
كردند.(144)
از سوى ديگر، شاه و هيات حاكم كه دريافته بودند با ناديده گرفتن طبقه‌ى كارگر
نمى‌توانند آرامش و نظم را براى هميشه در كارخانه ها برقرار سازند و امنيت اقتصادى
و سياسى رژيم را بدون نوعى تامين رضايت اين طبقه كه مستمرا بر اهميت آن افزوده
مى‌شد حفظ كنند، از تشكيل سنديكاهاى كارگرى به مثابه زائده‌اى از سنديكاهاى
كارفرمايى و وزارت كار استقبال كردند. قانون سال 1388، شكل و وظايف اتحاديه هاى
كارگرى را معلوم مى‌كرد. طبق اين قانون، وظايف اتحاديه ها به امضاى قراردادهاى دسته
جمعى با كارفرما، خريد و فروش و تحصيل اموال منقول و غير منقول، دفاع از حقوق صنفى
و منافع اعضا و ايجاد انجمن‌هاى تعاونى براى كارگران محدود شده بود. و شرايط رسميت
يافتن يك اتحاديه‌ى كارگرى، پذيرش و تاييد صلاحيت آن از سوى وزارت كار بود. بر
اساس قانون جديد و طبق الگو و تاييد وزارت كار تا 1350، 397 اتحاديه‌ى كارگرى
تشكيل شد كه بيشتر آن‌ها مربوط به صنايع غذايى
(68 اتحاديه)، خدمات
(56 اتحاديه)، نساجى و حمل و نقل كه هر يك به ترتيب در 43 و 42 اتحاديه فعاليت داشتند.(149)
اتحاديه هاى كارگرى هر چند به ظاهر از دخالت در امور سياسى منع شده بودند، اما در
عمل ابزارى بودند در دست وزارت كار براى شركت در نمايشات دولتى، به ويژه پس از
تشكيل حزب رستاخيز، حمايت از نظرات و برنامه هاى سياسى حزب از وظايف تفكيك ناپذير
اتحاديه ها شده بود.
«كارفرمايان با درك مفاهيم انقلاب و با الهام از تعاليم عاليه‌ى رهبر انقلاب متوجه
شده‌اند كه سنديكاليسم در رشته‌هاى مختلف تنها ناظر به تامين منافع كليه‌ى كارگران
نيست، بلكه نقش عمده‌ى آن ارتقاى سطح توليد چه از نظر كمى و چه از لحاظ كيفى است
كه بهبود شرايط كار را سبب مى‌شود و همه‌ى طبقات من جمله كارفرمايان از آن بهره‌مند
مى‌شوند. از آن گذشته، پى بردند كه سنديكاليزم روابط مترقى و دوستانه را در روابط
كارگران و كارفرمايان، جايگزين خصومت‌ها و كارشكنى‌ها و شيوه هاى كهنه مى‌سازد كه
در نتيجه بهره ورى كار را فزونى مى‌بخشد.» ...
«در شرايط نوين اجتماعى ايران، اكنون
سنديكاهاى كارگرى به جاى اين كه مانند گذشته با سازمان‌هاى دولتى در معارضه و تصادم
باشند، تبديل به مكتبى براى بالا بردن رشد فكرى و اجتماعى و اقتصادى كارگران از يك
طرف و اشتراك مساعى روز افزون آنان در اجراى برنامه هاى مختلف كشور از طرف ديگر
شده‌اند.» ... «علت اساسى اين دگرگونى كاملا روشن است. اگر در برخى از كشورها،
سنديكاهاى كارگرى براى تامين خواست‌هاى مشروع خود در صف فعال دستگاه‌هاى دولتى با
كارفرمايان قرار مى‌گيرند، امروزه در كشور ما بر اثر حل تناقضات و تضادهاى اجتماعى
و اقتصادى، اين سازمان‌ها نه در جهت برنامه هاى مخالف برنامه‌ى دولت، بلكه دوشادوش
آن‌ها پيش مى‌روند.»(147)
گفته هاى بالا به روشنى سياست شاه را در ايجاد سنديكا براى رام كردن كارگران از يك
سو و به حداكثر رساندن سود كارفرمايان و ايجاد نظم و انضباط در محيط كارگاه از سوى
ديگر نشان مى‌دهد. شاه صريحا اظهار مى‌كرد كه:
«با رشد اقتصادى و افزايش سهم نيروى
كار و تجديد بناى اقتصادى كشور و افزايش تعداد شاغلان ديگر نمى‌توان به طور
پراكنده به حل مسايل كار توفيق يافت.» به همين مناسبت، به وزارت كار و امور اجتماعى
ماموريت داده شد كارگران را تشويق به تشكيل سنديكا طبق الگوى بالا نمايند. بدين
ترتيب تا آبان 1351، جمعا 519 سنديكاى كارگرى
و هفت اتحاديه‌ى كارگرى متشكل از
سنديكاها طبق خواست و الگوى دولت به وجود آمدند. از طريق آن‌ها براى جور كردن تركيب
نمايندگان مجلس شاه،
چهارده نماينده‌ى «كارگرى» به مجلس فرستاده شد.
صرف نظر از ايجاد سنديكاهاى كارگرى، دولت براى ايجاد هم كارى بيشتر ميان كارگران و
كارخانه داران اقدام به برگزارى
«كنفرانس ملى كار» نمود. در ماده‌ى اول كنفرانس
ملى كار آمده است:
«براى ايجاد هم كارى بين دستگاه‌هاى مختلف دولتى و سازمان‌هاى
كارفرمايى و كارگرى و يافتن راه حل‌هاى صحيح و منطقى براى مسايل مربوط به كار و
تامين اجتماعى، همه ساله كنفرانس ملى كار تشكيل خواهد شد.»(148)
در نخستين كنفرانس ملى كار،
صد نماينده شركت داشتند كه
هفتاد و پنج نفر آن‌ها از سوى دولت
و كارفرمايان برگزيده شده بودند
و بیست و پنج نفر بقيه از سوى سنديكاهاى كارگرى. كنفرانس
ملى در واقع يك زائده‌ى كارفرمايى براى وابسته كردن بيشتر كارگران و جلوگيرى از
اعتصابات كارگرى بود. اما اين گونه اقدامات مانند سهيم كردن كارگران در سود
كارخانه‌ها، فروش بخشى از سهام كارخانه‌ها به كارگران و تشويق به تشكيل سنديكاهاى
دولتى، نه به هيچ يك از مسايل اصلى كارگران كه ناشى از روابط جديد بود پاسخ گفت و
نه حتا دردى از سرمايه داران درمان كرد. اين تصميمات، كه اساسا ناشى از تفكرات و
روابط ماقبل سرمايه دارى رژيم سلطنتى به شمار مى‌رفت، پاسخ و راه حل مسايل كاملا نو
و جديد را در انديشه ها، روشها و برداشت‌هاى كهنه از مسايل اجتماعى جستجو مى‌كرد و
ياراى فهم و سنجش مسايل تازه را نداشت.
صنعت جديد با كاربرد ماشينيزم براى خود يك پايه‌ى فنى، يك سازمان توليد گسترده و
نيرومند و عينى به وجود آورده بود. در اين سازمان، خصلت تعاونى فراگرد كار به يك
ضرورت فنى بدل شده و در برابر كارگر به مثابه يك پيش شرط مادى توليد قرار گرفته
بود.
پيدايش و تشكيل اتحاديه هاى كارگرى و دفاع آن‌ها از حقوق كارگران نه تنها متضاد با
توليد سرمايه دارى نيست، بلكه مكمل آن است. هدف اصلى از تشكيل اتحاديه هاى كارگرى،
جلوگيرى از سقوط بهاى نيروى كار و فروش آن متناسب با ارزشش طبق عرف و قوانين
سرمايه دارى است. آزادى كارگران در تشكيل اتحاديه هاى كارگرى موجب شركت موثر آنان
در امر توليد، علاقه مندى در بالا بردن بارآورى كار، مشاركت در امر بهبود كيفيت
محصولات مالا منجر به عقلانى‌تر كردن روابط و استثمار سرمايه دارى و بالاخره تثبيت
نرخ سود است. اتحاديه هاى كارگرى به مثابه يك مكتب، اعتماد به خود و آگاهى طبقاتى
را در كارگران افزايش داده و نظم و انضباط در محيط كار را، كه لازمه‌ى استمرار
توليد است، برقرار مى‌سازد. فروش نيروى كار به ارزش آن، از حقوق جدايى ناپذير
كارگران در نظام سرمايه دارى است. هر نوع اخلال در انجام و اجراى طبيعى اين امر
پيامدهاى بزرگ سياسى و اجتماعى و زيان‌هاى عظيم اقتصادى براى كل نظام در بر خواهد
داشت.
اقدامات تصنعى شاه نه تنها در جلب رضايت كارگران و تامين منافع آن‌ها موثر نيفتاد،
بلكه حتا سرمايه داران را نيز كه مجبور به پذيرش دستوراتى بر خلاف مصلحت و ميل
خودشان شده و از عاقبت كار بيمناك گرديده بودند، سخت نگران ساخت. به طورى كه از سال
1354، فرار سرمايه ها از كشور شدت و سرعت بيشترى پيدا كرد. اما به رغم همه‌ى عوام
فريبى‌ها و كارگر پناهى‌هاى رژيم شاه از سويى و اختناق و سركوب شديد از سوى ديگر،
در سال‌هاى پايانى دهه‌ى 1340 بار ديگر جنبش اعتراضى كارگران نسبت به شرايط كار و
كمى دست مزد از سر گرفته شد.
در فروردين 1349، سیزده هزار كارگر نفت آبادان در اعتراض به
«طرح طبقه بندى مشاغل» دست به كم كارى زدند كه از حمايت و هم بستگى كارگران نفت در ديگر نقاط خوزستان
برخوردار بودند. در همان سال، كارگران كارخانه هاى پارچه بافى تهران، نساجى شهريار
يزد و اصفهان، كارگران گمرك جلفا و نورد اهواز براى افزايش دست مزد دست به اعتصاب
زدند. هم چنين در اسفند ماه،
پانصد كارگر كارخانه‌ى قرقره زيبا، كارگران شركت واحد
اتوبوسرانى، كارگران كارخانه‌ى مونتاژ آريا و شاهين و كارخانه هاى مقدم و فخر ايران
براى پرداخت عيدى سالانه، لباس، افزايش دست مزد و غيره اعتصاب كردند.
در خرداد 1350، كارگران كارخانه‌ى جهان چيت كرج در اعتراض به شرايط توان فرساى كار
و كمى دست مزدها دست از كار كشيدند و بى اعتنا به تهديدهاى ساواك و ژاندارم‌ها به
طور دسته جمعى براى بيان اعتراض خود به سوى تهران راه پيمايى كردند كه مورد تهاجم
ماموران سركوب گر شاه قرار گرفته، در نتيجه سه كارگر كشته
و سیزده نفر مجروح شدند.
كارگران كارخانه‌ى ماشين سازى تبريز در 1353 در اعتراض به مساله‌ى اضافه كارى دست
به اعتصاب زدند. نيروهاى پليس بر كارگران اعتصابى هجوم برده،
پنجاه و دو كارگر جوان را
دستگير و به سربازخانه فرستادند
و صد كارگر ديگر را از كارخانه اخراج كردند.
در شهريور 1354، كارگران چيت سازى شاهى بر سر مساله‌ى تقسيم سود كارخانه اعتصاب
مى‌كنند و كارخانه را به تصرف خود درمى‌آورند. پليس به كارگران مسلحانه يورش
مى‌برد كه سه كارگر كشته، حدود
هفتاد تا هشتاد نفر زخمى و 450 نفر دستگير مى‌شوند. با
پايان يافتن نيمه‌ى اول دهه‌ى 1350، جنبش كارگرى دوران ركود دو دهه‌ى گذشته را پشت
سر گذاشته و وارد مرحله‌ى اوج و اعتلاى نوى شد.
دوره‌ى پنجم، 57_1356، پاسخ كارگران به اصلاحات كارگر ى شاه: طبقه‌ى كارگر ايران
طى پنجاه سال تجربه‌ى مبارزات اقتصادى و سياسى دوران سلطنت پهلوى به درستى دريافته
بود كه به دست آوردن آزادى‌هاى سنديكايى و كارگرى و بهبود شرايط زندگى زحمت كشان در
چهارچوب اين نظام ممكن نيست. به همين مناسبت در سال‌هاى سرنوشت ساز 57_1356، طبقه‌ى
كارگر چند ميليونى ايران براى تصفيه حساب نهايى با رژيم شاه بپاخاست و در سرنگونى
آن نقش تعيين كننده‌اى را به عهده گرفت.
در دوره‌ى پنجم، عوامل مشخص اقتصادى مانند افزايش هزينه‌ى زندگى، كاهش درآمدهاى
دولت، بالا رفتن نرخ بيكارى، در تشديد و تحريك مبارزات سهيم بود. به ويژه كه ركود
صنعتى اواخر سال 1356 و نيمه‌ى اول سال 1357، موجب پايين رفتن سطح دست مزدهاى واقعى
و افزايش نارضايتى در ميان كارگران شده بود. اما در اين دوره بر خلاف دوره‌هاى
گذشته، مبارزه‌ى كارگران از محتواى تمام عيار يك مبارزه‌ى انقلابى سياسى براى
سرنگونى رژيم برخوردار بود و خود رژيم سلطنتى را هدف قرار داده بود.
در مرداد 1357، كارگران كارخانه‌ى ماشين سازى تبريز براى افزايش دست مزد، بدى وضع
مسكن و... اقدام به اعتصاب كردند. در همان زمان، كارگران چيت سازى بهشهر براى بهبود
شرايط كار و تامين آزادى‌هاى كارگرى دست از كار كشيدند. هم چنين در تير ماه همان
سال، ششصد كارگر بهداشت در آبادان براى اضافه دست مزد دست به اعتصاب زدند. جنبش
اعتصابى براى افزايش دست مزد، بهبود شرايط كار و آزادى سنديكاها رو به گسترش بود،
اما به زودى در جنبش عمومى ضد سلطنتى درهم آميخت. تقاضاهاى اقتصادى تحت الشعاع
هدف‌هاى سياسى سرنگونى رژيم شاه قرار گرفت و همه‌ى وعده و وعيدهاى سخاوتمندانه‌ى
رژيم براى افزايش قابل ملاحظه‌ى سطح حقوق‌ها و دست مزدها با تحقير رد شد.
در پائيز 1357، الحاق نفت گران جنوب كشور به مبارزه عليه رژيم شاه، به جنبش ضد
سلطنت توان و نيروى فوق‌العاده‌اى بخشيد. نفت گران كه تجربه‌ى اعتصابات بزرگ
سال‌هاى 1308، 1325 و 1330 را از سر گذرانده بودند، اكنون به مثابه عمده ترين نيروى
انقلاب وارد صحنه‌ى مبارزه شدند و در پيشاپيش جنبش ضد سلطنت قرار گرفتند. آنان با
بستن شير چاه‌هاى نفت، در واقع شريان حياتى حكومت شاه را قطع كردند.(149)
نفت گران براى تداوم مبارزه دست به تشكيل كميته هاى اعتصاب زدند. در اين كميته ها،
پانزده عضو از سازمان‌ها و گروه‌هاى مختلف شركت داشتند. نخستين دور اعتصاب،
سی و سه روز به
درازا كشيد و در دور دوم هم راه با مبارزه‌ى مشترك همه‌ى نيروهاى ضد سلطنت، به
سلطنت پهلوى پايان داد.
افزايش كمى و كيفى طبقه‌ى كارگر صنعتى، نقش فزاينده‌ى آن در زندگى اقتصادى كشور
از سويى، و عدم مشاركت و علاقه‌ى آن در سرنوشت كارگاه مربوطه و آينده‌ى آن به علت
نبود آزادى‌هاى سنديكايى و دموكراتيك از سوى ديگر، يكى از عوامل بنيادى ضعف سرمايه
دارى دوران پهلوى به شمار مى‌رود.
اداره‌ى سودبخش صنعت جديد و استمرار و گسترش الزامى آن نيازمند استقرار آزادى‌هاى
اساسى در همه‌ى سطوح اقتصادى، اجتماعى و سياسى، از جمله آزادى‌هاى كارگرى است. بدون
تامين حقوق كارگران و حفظ آزادى آن‌ها براى فروش نيروى كارشان، امكان اداره‌ى
بخردانه‌ى صنعت جديد ناممكن است.
سرمايه دارى نمى‌تواند بدون تضمين و تثبيت حقوق سنديكايى كارگران و تضمين آزادى
فروش نيروى كار به مثابه عمده‌ترين كالا در جامعه‌ى سرمايه دارى، به زندگى ادامه
دهد. اين ضرورت و نياز، نه برخاسته از محبت و كارگر دوستى سرمايه دار، كه ناشى از
قوانين اساسى اقتصاد سرمايه دارى و توليد سودبخش كالايى است. اتحاديه هاى كارگرى
دوره‌ى شاه، تقليد ناشيانه و بى معنايى بود از پذيرش اصل شناسايى اتحاديه هاى
كارگرى در كشورهاى غرب. به همين مناسبت اين نوع اتحاديه ها نه تنها نتوانستند در حل
هيچ يك از مسايل كارگرى ناشى از صنعت جديد يارى نمايند، بلكه خود همانند ديگر
نهادهاى «مردمى» و
«ميهنى» شاه با انجام كارهاى بازدارنده و دست و پا گير در راه حل
مسايل كارگرى و صنعتى درآمدند.
لازمه‌ى اداره‌ى سودمند و عقلانى صنعت جديد امكان دادن هر چه بيشتر به كارگران
براى دفاع از منافع خود و حتا در مراحل پيش رفته‌تر، يارى گرفتن از آن‌ها در
اداره‌ى صنعت مى‌باشد. از شروط مقدماتى اتحاديه هاى واقعى كارگرى، استقرار بى چون و
چراى آزادى‌هاى اساسى اجتماعى و سياسى در جامعه است.
اتحاديه هاى كارگرى شاه، نهادهايى بودند براى اشاعه و تبليغ
«ايدئولوژى شاهنشاهى» و
«انديشه هاى آريامهرى» در ميان كارگران. از همين رو، هيچ گاه نتوانستند پايگاهى در
ميان طبقه‌ى كارگر به دست آورند. اگر نظام سرمايه دارى ايران به اتحاديه هاى كارگرى
امكان فعاليت آزاد داده بود، امرى كه براى بقا و تكامل صنعت و استمرار نظام جنبه‌ى
حياتى داشت، بسيار محتمل بود با اعمال فشار و مبارزه از سوى سنديكاهاى كارگرى،
توليد و اقتصاد كشور در خط مطلوب‌ترى قرار گيرد و با مشاركت غير مستقيم كارگران در
طبيعى كردن حركت صنعت نظام حاكم در سير طبيعى خود قرار گيرد. اما واضح بود كه ميان
رژيم شاه و اين نياز اساسى صنعت جديد هرگز امكان هم زيستى و هماهنگى نمى‌توانست به
وجود آيد. يك نظام كهنه ممكن است به علت از دست دادن شرايط زيست و بقاى خود از ميان
برود و نظمى نو جاى آن را بگيرد، اما چنين تغيير و تبديلى الزاما بدان معنى نيست كه
آن چه صورت گرفته شكل طبيعى جا به جايى و جايگزينى بوده است. در تاريخ و حتا در
تاريخ انقلاب‌ها، نمونه هايى ديده شده كه نظمى فرسوده و ستم گر و يا روابطى كهنه و
واپس گرا از راه انقلابات توده‌اى سرنگون شده، اما نظامى كه جاى آن را گرفته،
نظامى متعالى‌تر و پيش روتر نبوده است.
* * *
توضيحات:
118_ ر. ك. به شكرالله مانى،
«تاريخچه‌ى نهضت كارگرى در ايران»، چاپ دوم، تهران، بى
تا، 1358؛
عبدالصمد كامبخش،
«نظرى به جنبش كارگرى و كمونيستى در ايران، مجموعه‌ى مقالات»، بى جا، انتشارات حزب توده، 1972؛
انقلابيون ماركسيسم لنينيسم،
«تاريخ مختصر جنبش كارگرى ايران»، بى جا، سلمان،
1357؛
119_ روزنامه‌ى «حقيقت»، ارگان اتحاديه هاى كارگرى بود؛
120_ ع. كامبخش، پيشين، صفحه‌ى
بیست و چهار. در آن زمان سوسيال دموكرات‌ها سه محفل كارگرى
ده نفرى در تبريز تشكيل داده بودند. جنبش كارگرى در اين زمان سخت زير تاثير سوسيال
دموكرات‌ها قرار داشت. واسو از جمله فعالان اين جنبش در آذربايجان به شمار مى‌رفت.
همان.
121_ آبراهاميان، شمار اتحاديه هاى كارگرى تشكيل دهنده‌ى شوراى مركزى اتحاديه هاى
كارگرى ايران را
نه اتحاديه به شرح زير معرفى كرده است: اتحاديه‌ى كارگران چاپخانه
ها، داروسازان، كفاشان، گرمابه ها، نانوايى‌ها، ساختمانى، كاركنان شهردارى،
دوزندگان و كارگران كارخانه‌ى چيت سازى تهران.
.E. Abrahamian, " Strenghts and Weakness of the Labor Movement " 1891
122_ فرد هاليدى مى‌نويسد: در اين دوره دو نوع اتحاديه‌ى كارگرى كاملا متمايز وجود
داشت. اتحاديه هاى صنفى كه كارگر و كارفرما را در شهرهاى تبريز، اصفهان و تهران در
خود متشكل كرده بودند. با تشديد تناقضات اقتصادى و اجتماعى در دوران پهلوى و كم‌تر
شدن نقش بازار و صنايع دستى در اقتصاد كشور اين نوع اتحاديه ها رو به افول
گذاردند. به نقل از: MERI Report, no. 17
123_ E. Abrahamian, op cit
124_ E. Abrahamian, op. cit
125_ كامبخش مى‌نويسد: ساعت
هشت صبح چهارم ماه مه 1929 اعتصاب شروع شد.
نه هزار نفر
از ده هزار كارگر در اعتصاب شركت داشتند. پاسبانان و سربازان با شمشير و قمه به
كارگران حمله كردند و كارگران با خواندن سرودهاى انقلابى و شعار »محو باد عمال
امپرياليسم انگليس« به دفاع برخاستند. در نتيجه،
بیست كارگر و پليس زخمى شدند،
عمليات معدن به كلى فلج، دكاكين همه بسته و كارگران بيكار به صف اعتصابيون پيوستند
و جمعيتى قريب
بیست هزار نفر كارگر كسبه در برابر قشون و پليس ترتيب دادند... در
همين روز در مسجد سليمان و نواحى ديگر نيز اعتصاب شروع شد. روزنامه‌ى
«ستاره‌ى سرخ» در اين باره نوشت:
«اين اولين نمايش است كه از حيث عظمت و تجمع افراد، صورت يك
اعتصاب كارگرى را به خود گرفته است. پيشنهادهاى كارگران... به خوبى مدلل مى‌دارد كه
كارگران نفت جنوب تا چه د به حق خود آگاه شده‌اند.» ع. كامبخش، پيشين، صفحات 6_35؛
126_ ر. ك. به: E.Abrahmian, op. cit ، رضا شاه با انحلال اتحاديه هاى كارگرى،
دویست تن از سازمان دهندگان آن‌ها را به زندان انداخت، كه پنج تن از رهبران آن‌ها در
زندان جان سپردند؛
127_ همان؛
128_ همان؛
129_ كنسول بريتانيا در تبريز، در سال 1319، با توجه به وضع كارگران در سال‌هاى
پايانى سلطنت پهلوى از يك دوره‌ى انتقالى سخن به ميان مى‌آورد كه كاركنان وابستگى
شخصى را به كارفرمايان از دست مى‌دهند، بدون اين كه ضابطه‌هاى جديد جايگزين معيارها
و مسئوليت اخلاقى كارفرمايان شده باشد. دولت ساخت كهنه را درهم مى‌شكند، بدون اين
كه چيز تازه‌اى جايگزين آن كند. رضا شاه با كنار زدن مذهب از قلمرو اقتصادى مى‌كوشد
خود را به مثابه الگوى اخلاقى در صنعت قالب كند. همان؛
130_ همه‌ى رهبران شوراى متحده يا از
پنجاه و سه نفر و يا از سازمان دهندگان پيشين جنبش
كارگرى بودند. از جمله رضا روستا، دبير اول شوراى متحده، فرزند يك خانواده‌ى كشاورز
و زحمت كش آذربايجانى مقيم گيلان بود. او از سال 1310 به علت شركت در سازمان دهى
محفل‌هاى كارگرى تا سال 1320 در زندان بسر برد؛ ابراهيم مه آذرى، دبير دوم شورا، از
كارگران تسليحات تهران بود كه به علت فعاليت كارگرى در دوره‌ى رضاشاه زندانى شده
بود؛ رضا ابراهيم زاده، كارگر راه آهن، سازمان دهنده‌ى نخستين اعتصاب كارگران راه
آهن بود. از 9 عضو ديگر كميته‌ى مركزى شوراى متحده، دو نفر كارگر راه آهن، دو
كارمند، يك استاد، يك حقوق دان، يك خياط و يك پينه دوز بودند؛
311_ رضا روستا، سخن رانى در نخستين كنفرانس كارگران را آهن، روزنامه‌ى
«ظفر»، مرداد 1325؛
132_ پيش از تشكيل اتحاديه هاى علنى كارگرى، شوراى متحده براى فراهم كردن شرايط
تشكيل اتحاديه در كارگاه‌هاى شركت نفت اقدام به ايجاد سازمان‌هاى مخفى كارگرى نمود.
اعتصاب كارگران آبادان نخستين گام براى تبديل مبارزه‌ى مخفى به مبارزه‌ى علنى در
اين كارگاه‌ها به شمار مى‌رود. روزنامه‌ى
«رهبر» در شماره‌ى
سه تير ماه 1324، تحت
عنوان يك موفقيت بزرگ مى‌نويسد:
«به قرار اطلاع واصله اخيرا اعتصابى با موفقيت كامل
از طرف كارگران قسمتى از پالايشگاه آبادان به عمل آمده است. توضيح اين كه قريب
صد و پنجاه نفر از كارگران متشكل قسمت نا مبرده بعد از تقاضاى كتبى قبلى، كه بدون ترتيب اثر
ماند (29 ارديبهشت 1324)، جمعا به اعتصاب متوسل شدند. مزد كارگران از
بیست و چهار ريال به سی ريال و از
سی ريال به سی و پنج ريال و از
سی و شش ريال به سی و هشت ريال بالا رفت. تاثير مستقيم اين
عمل در ساير قسمت‌هاى پالايشگاه آنا مشهود گشت، به نحوى كه در حدود
پنج هزار كارگر در
اثر اين جنبش ذينفع واقع شدند.»؛
133_ م. فاتح، «پنجاه سال نفت ايران»، شركت سهامى چهر، 1335، صفحه‌ى 439؛
134_ م. فاتح مى‌نويسد: »اعتصاب عمومى كاركنان شركت موجب تعجب و حيرت اولياى شركت
گرديد، زيرا هيچ گاه تصور نمى‌كردند كه مستخدمين ايرانى شركت بتوانند در مدت كوتاهى
چنين اتحاد و اتفاقى بين خود ايجاد نمايند. براى اولين دفعه شركت فهميد كه نه تنها
با احساسات عمومى مردم، بلكه احساسات كاركنان آن هم مخالف رويه‌ى شركت مى‌باشد و تا
اندازه‌اى درك كرد كه آينده‌ى آن منوط به اصلاح امور جتماعى كاركنان آن خواهد بود.
حتا خبر اعتصاب كه در جرايد اروپا و آمريكا منتشر گشت، جمعى را به انتقاد از شركت و
رفتار آن نسبت به كارگران واداشت و مقالات مفصلى در جرايد اروپا و مخصوصا انگلستان
انتشار يافت.« همان، صفحات 41_440؛
135_ E. Abrahamian. op. cit
136_ براى اطلاع بيشتر ر. ك. به: »گذشته چراغ راه آينده«، صفحات 7_516 و ع.
كامبخش، پيشين، صفحات 4_53؛
137_ E. Abrahamian. op. cit
138_ براى آگاهى از وضع سنديكاهاى كارگرى در كشورهاى فاشيستى، ر. ك. به: ن.
پولانزاس، »فاشيسم و ديكتاتورى«، 1365؛ و ..N.oulantzaz.Classes in Contemporary
Capitalism. 5791. F. Neumann. Behemoth. 6691
139_ «اين روزها بسيارى از اشخاص با نخوت تمام از شعار مشاركت كارگران در سود سخن
مى‌گويند. مزاياى خاص كه همه از آن سخن مى‌گويند، تنها به عنوان استثنايى بر قاعده
مى‌توانند مورد نظر باشند. اين تجربه در حقيقت چيزى نيست جز كوشش براى خريدن اين
يا آن سركارگر به نفع كارفرما و عليه منافع طبقه‌اش، يا فلان حق العمل كار و غيره،
خلاصه براى تطميع كسانى كه كارگر ساده نيستند و بنابراين رابطه‌ى كلى حاكم بر
مناسبات كارگر و سرمايه دار در موردشان صدق نمى‌كند. اين روش ضمنا وسيله‌اى است
براى كلاه گذاشتن بر سر كارگران، چرا كه در واقع بخشى از دست مزدشان به عنوان
مشاركت در سود در صورتى به آنان پرداخت خواهد شد كه كسب و كار رونقى داشته باشد و
سودى در كار باشد.»، ماركس،
«گروندريسه»، صفحه‌ى 252؛
140_ وزارت كار و امور اجتماعى، موفقيت اجراى اصل سهيم كردن كارگران، صفحه‌ى 135؛
141_ فريدون كاووسى، »كارگر ايرانى در ايران امروز«، مركز تحقيقات، 1355، صفحه‌ى
108؛
142_ گسترش مالكيت واحدهاى صنعتى در ميان برخى از جامعه شناسان موجب بروز اميدهاى
مشروطى در جهت تعديل ثروت شده بود. از جمله انور خامه‌اى در مقاله‌اى تحت عنوان
«چگونه مى‌توان به سوى عدالت اقتصادى آينده گام برداشت»، مى‌نويسد:
«فروش سهام
واحدهاى بزرگ توليد به كارگران و كارمندان اين موسسات بى شك قدم بسيار مهمى در تحول
اقتصادى كشور و تجديد بناى جامعه‌ى ما است، به شرط آن كه اجراى آن هدف‌هايى را كه
براى اين اقدام تهيه شده است تامين كند.»، روزنامه‌ى
«كيهان»، پنج شنبه،
هشتم خرداد
1354؛
143_ ف. كاووسى، پيشين، بر اساس آمار و اطلاعات سازمان مالى گسترش مالكيت؛
144_ همان؛
145_ وزارت كار و امور اجتماعى،
«سنديكا و تاريخچه‌ى آن در جهان و ايران»، 1352، صفحات 19_17؛
146_ ILO, Labour legeslation, ractice and olicy, : 12
147_ وزارت كار و امور اجتماعى، پيشين، صفحات 7 و 17؛
148_ وزارت كار و امور اجتماعى،
«پنجمين كنفرانس ملى كار»، تهران از
پانزدهم تا بیستم ارديبهشت 1352؛
149_ روزنامه‌ى «لوموند» در
پانزدهم آبان (16 نوامبر
1978) نوشت: اعتصاب
شصت و شش هزار كارگر
نفت، نيروى تعيين كننده‌اى در مبارزات مردم ايران به شمار مى‌رود. تظاهرات خونين
بیست و سوم آبانماه در آبادان
سه كشته و صد زخمى بر جاى گذاشت.»، به نقل از: MERI Reportd, no
57-67
برگرفته از كتاب: «رشد روابط سرمايه دارى در ايران»