جامعه­ی بين ‌المللى کارگران
تاسيس، تشکيلات، فعاليت‌هاى سياسى و اجتماعى و رشد آن

ويلهلم آيشهف - برگردان: فرهاد بشارت

مقدمه مترجم:
نوشته‌اى که تحت عنوان «جامعه بين‌المللى‌کارگران، تاسيس، تشکيلات، فعاليت سياسى و اجتماعى و رشد آن» مطالعه خواهيد کرد، نوشته ويلهلم آيشهف کمونيست آلمانى است که خود عضو بين‌الملل اول بود.
جامعه بين‌المللى کارگران (بين‌الملل اول)، کم‌تر براى خواننده فارسى زبان و فعالين جنبش کارگرى در ايران شناخته شده است. آشنايى بيش‌تر با اين حزب کمونيستى و بين‌المللى کارگرى براى کارگران ايران اهميت زيادى مى‌تواند داشته باشد. بين‌الملل اول، اهداف و روش‌هاى فعاليت‌اش، دخالت‌گرى‌هايش در مسائل اجتماعى و سياسى روز در بين کارگران و روش و سنن تشکيلاتى‌اش، جملگى بخش مهمى از تاريخ و سنن مبارزات کمونيستى طبقه کارگر جهان را مى‌رساند. اهداف و سننى که در دوره‌هاى بعدى مبارزه بين‌المللى کارگران عليه سرمايه‌دارى متاسفانه کم‌تر و کم‌تر مورد رجوع قرار گرفتند و اغلب به تدريج به فراموشى سپرده شدند.
ويلهلم آيشهف خود عضو بين‌الملل اول بود و اين جزوه را تحت نظر و راهنمايى مستقيم کارل مارکس نوشته است. نوشته آيشهف درباره بين‌الملل اول، بخش مهمى از تاريخ و روش‌هاى فعاليت آن را، در متنى زنده و آميخته با تحولات اجتماعى و سياسى و مبارزات کارگرى نيمه دوم قرن نوزدهم در اروپا، به خواننده ارائه مى‌دهد.
بنيان گذارى بين‌الملل اول، نمونه‌اى از نحوه فعاليت کارگران کمونيست اروپا براى ايجاد پيوند‌هاى مودت، اتحاد و هم بستگى کارگرى در رابطه با مسائل واقعى گريبان گير طبقه کارگر است. ايجاد بين‌الملل اول، محصول تلاش‌هاى جمعى کارگرانى بود که براى رويارويى با اقدامات روزمره بورژوازى جهانى و براى پيش برد مبارزه بين‌المللى کارگران در جهت آرمان والاى کمونيسم دور هم جمع شدند. شرط وحدت بين‌الملل اول همين هدف مشترک، يعنى مبارزه براى کمونيسم بود و نه روايات صرفا تئوريک يا تاريخى چند فرقه و متفکر درباره تاريخ و اوضاع جهان. در نوشته آيشهف، فصول مربوط به بنيان گذارى بين‌الملل، مشکلات در دوره اول، بيانيه موسس کارل مارکس، اين روحيه و جو حاکم بر بين‌الملل اول را نشان مى‌دهند.
بين‌الملل اول از زمان تشکيل در همه مسائل مربوط به کار و زندگى و مبارزه کارگران دخيل بود و بر رويدادهاى اجتماعى، مهر و نشان خود را مى‌کوبيد. تاريخ اعتصابات معدنچيان بلژيک، کارگران ساختمانى سويس، کارگران برنزکار فرانسه از سال ١٨٦٤ به بعد با تاريخ فعاليت‌هاى بين‌الملل اول عجين شده و بهم گره مى‌خورد. در اين دوره، تحولات اجتماعى‌-‌سياسى از قبيل رفورم پارلمانى در بريتانيا و يا اقدامات ضد جنگ اتحاديه صلح در اروپا از دخالت گرى و اعلام نظر کارگرانى که در بين‌الملل کمونيستى متحد شده بودند، تاثير مى‌پذيرد. يک پاى اين تحولات، کارگران اروپا و حزب کمونيستى بين‌المللى آن‌ها بود. بخش‌هاى مربوط به دخالت بين‌الملل در اعتصابات و مبارزات کارگران کشورهاى مختلف و هم چنين درگيرى‌هايش با دول حاکم اروپا، نشان گر اين خصوصيات بين‌الملل اول است.بين‌الملل اول نشان داد که امر هم بستگى بين‌المللى کارگران آيده‌آلى‌است که در همين دنياى موجود و در مبارزه عليه سرمايه‌دارى مى‌تواند و بايد ماديت يابد. اين حزب کمونيستى کارگران، آن حلقه واسطى بود که حمايت معنوى و مادى کارگر اروپايى از مبارزه کارگر انگليسى و حمايت وسيع و کاملا موثر کارگر انگليسى از اعتصاب معدنچى بلژيکى را ممکن مى‌گردانيد. بين‌الملل اول مانع از آن مى‌شد که کارگران کشورهاى مختلف به خاطر منافع سرمايه‌ و سرمايه‌داران «خودى»، به رقابت با هم برخيزند. تحت آموزش‌ها و اقدامات بين‌الملل اول، کارگران خارجى‌يى که به منظور درهم شکستن اعتصاب کارگران ساختمانى ژنو به وسيله سرمايه‌داران سويسى وارد شده بودند، فورا به يار و ياور کارگران اعتصابى تبديل مى‌شوند. کتاب آيشهف نمونه‌هاى برجسته و زنده‌اى از اين هم بستگى بين‌المللى کارگرى در عمل را براى خواننده تصوير مى‌کند.
بخش‌هاى مربوط به کنفرانس لندن و کنگره ساليانه جامعه بين‌المللى کارگران در ژنو و لوزان نشان مى‌دهند که حتا در عالى‌ترين اجلاسيه‌هاى اين سازمان، از مهم‌ترين مسائل سياسى مربوط به کارگران، مثلا ضرورت مبارزه سياسى آن‌ها يا اشغال لهستان، تا فورى‌ترين مسائل مربوط به کار و زندگى آن‌ها، از جمله محدوديت ساعات کار روزانه و کار کودکان در کارخانه‌ها، مورد بحث و تصميم گيرى قرار مى‌گيرند. دعوا و جدل‌هاى مابين گرايشات مختلف درونى بين‌الملل اول هم حول همين مسائل دور مى‌زند. تصويب پرسش نامه کارگرى در کنگره ژنو و مجادلات پيرامون فعاليت‌هاى سياسى طبقه کارگر در کنگره لوزان، از جمله نشان دهنده مسائل واقعى و زنده‌اى است که بين‌الملل اول درگير آن بوده است.بين‌الملل اول، ظرف مناسبى براى فعاليت و مبارزه انقلابى کارگران بود. اين سازمان کارگرى محل تلاقى و اتحاد جنبش‌هاى فى‌الحال موجود و ابزار تعميم دستاوردهاى تاکنونى کارگران بود. به همين دليل هم تلاش‌هايى که براى تبديل اين حزب کارگرى به يک سازمان سرى و فوق سانتراليستى از جانب آنارشيست‌ها صورت گرفت، با شکست مواجه شد. بين‌الملل اول تلاش مى‌نمود تا سازمان‌هاى وسيع کارگرى چند صدهزار نفره، مانند اتحاديه‌هاى صنفى بريتانيا، را متقاعد کند که بدان بپيوندد. در مواردى هم موفق شد. همه امور مربوط به کارگران، چه مبارزات اقتصادى و چه مبارزات سياسى، براى بين‌الملل اول مطرح و مهم بودند و آن‌ها لازم نمى‌دانستند که مثل امروز توده وسيع کارگران را در اتحاديه ها صرفا دل مشغول مسايل صنفى و روزمره اقتصادى نگه دارند و احزاب سياسى چپ هم جداگانه به امور سياسى بپردازند. اين حزب کمونيستى تلاش مى‌نمود تا تشکيلات مناسب براى شکوفايى همه ظرفيت‌هاى مبارزاتى کارگران باشد. اساسنامه بين‌الملل اول و بحث‌هايى که آيشهف درباره اصول تشکيلاتى آن و اقدامات به عمل آمده جهت جذب اتحاديه‌هاى صنفى بريتانيا به آن مى‌نويسد، از اين نظر جالب هستند.
براى ترجمه فارسى اين نوشته از متن ترجمه انگليسى کليات آثار مارکس و انگلس جلد ٢١، انتشارات پروگرس، استفاده شده است. ترجمه بخش‌هائى از اين اثر توسط فرهاد نيکو و محبوبه مشکين انجام گرفته است. نوشته آيشهف متنى قديمى است و کوشش شده است که با شکستن جملات طولانى، اضافه کردن لغات و توضيحات مختصر و يا ادغام و حذف برخى صفات و قيود، ترجمه فارسى آن حتاالمقدور روان و به زبان رايج امروز نزديک‌تر باشد. برخى از توضيحات اطلاعاتى که مترجمين انتشارات پروگرس در آخر کتاب آورده‌اند هم ترجمه شده و به متن اضافه گرديده‌اند.

فرهاد بشارت
تير ١٣٦٧- ژوئيه ١٩٨٨

٭ ٭ ٭

THTHE INTERNATIONAL WORKING MENS ASSOCIATION
جامعه بين‌المللى کارگران، تاسيس، تشکيلات، فعاليت‌هاى سياسى و اجتماعى و رشد آن(١)

١- بنيان گذارى جامعه
محرکه بلاواسطه براى برپائى جامعه بين‌المللى کارگران آخرين قيام لهستان بود. کارگران لندن يک هيات نمايندگى پيش لرد پالمرستون فرستادند و از او درخواست کردند تا در حمايت از لهستان دخالت نمايد. آن‌ها، هم‌زمان، پيامى براى کارگران پاريس فرستاده و آن‌ها را دعوت به حرکت مشترک کردند‌. پيام کارگران انگليسى به کارگران فرانسوى‌، در روزنامه BEE-HIVE، شماره ١١٢، ٥ دسامبر ١٨٦٣ منتشر شد. پاريسى‌ها در پاسخ نمايندگانى را به لندن فرستادند. براى استقبال از آن‌ها، در ٢٨ سپتامبر ١٨٦٤ يک جلسه عمومى در تالار سن مارتين، لانگ ايکرد(LONG ACRE) تشکيل شد که در آن تعداد زيادى نماينده بريتانيائى‌ها، آلمانى‌ها، فرانسوى‌ها، لهستانى‌ها و ايتاليايى‌ها شرکت داشتند.در اين جلسه بود که جامعه بين‌المللى کارگران به وجود آمد. اين جلسه علاوه بر هدف سياسى که به خاطرش تشکيل شده بود، موضوع شرايط اجتماعى عمومى را هم در دستور کار گذارد. اين جلسه روشن کرد که کارگران همه مليت‌ها شکايت‌هاى مشابهى داشتند، از بلاياى اساسى يک سانى در همه کشورها رنج مى‌بردند، و هم چنين نشان داد که منافع همه آن‌ها منطبق برهم است. جلسه يک شوراى مرکزى موقت، که بعدها شوراى عمومى ناميده شد، انتخاب نمود که مقر خود را در لندن داير کرده و مرکب از مليت‌هاى مختلف بود. موقتا به شورا اختيارات مديريت مرکزى انترناسيونال آينده‌، انتشار بيانيه تاسيس (نوعى برنامه)، و تدوين اساسنامه موقت داده شد.
هم دلى و اشتياق بر جلسه حکم فرما بود. هر مليتى توسط شايسته‌ترين افرادش نمايندگى مى‌شد. در نتيجه کارگران انگليسى که از سال ١٨٢٤، که قوه مقننه مجبور شد به آن‌ها حق تشکل بدهد، مستقلا عليه طبقات حاکمه مبارزه کرده بودند و از جنبش‌هاى سياسى و اجتماعى بقيه اروپا تاثير نگرفته بودند، حال براى اولين بار از انفراد ملى‌شان خارج شده و با کارگران ساير ملت‌ها بر سر ضرورت عمل متحد به توافق رسيدند‌. اشتياق از اين جا بود: جلسه مى‌فهميد که دارد شروع دوره نوينى در جنبش کارگرى را اعلام مى‌دارد.

٢ - مشکلات در دوره اول جامعه بين‌المللى کارگران
جنبش‌هاى نوين، حتا اگر براى پاسخ گويى به نياز مبرم زمانه طلبيده شوند، يک شبه به وجود نمى‌آيند‌. براى شروع ضرورى است تا از آن موانعى که آنقدر در گذشته باعث تلاشى سازمان‌هاى جديد و يا، دستکم، انحراف آن‌ها از هدف اوليه و حقيقى‌شان شده‌اند اجتناب گردد. چه، نمايندگان شکل‌هاى در حال زوال جنبش به شکل جديد مى‌پيوندند تا آن را به ابزارى در خدمت اشکال کهنه درآورند‌. اين نکته در اين جا هم صدق مى‌کرد‌. اعضاى ايتاليايى شوراى مرکزى موقت پيروان مازينى (MAZZINI) بودند. آن‌ها طرحى براى بيانيه موسس و اساسنامه موقت به شوراى مرکزى ارائه دادند، که توسط خود مازينى تدوين شده بود. مازينى در بيانيه‌اش، برنامه سياسى قديمى خود را که با کمى لفاظى سوسياليستى آرايش يافته بود، تکرار مى‌کرد. او عليه مبارزه طبقاتى نعره مى‌کشيد. اساسنامه او به شيوه‌اى اکيدا سانتراليستى، که مناسب انجمن‌هاى سياسى سرى است، تدوين گشته بود. از همان ابتدا آن‌ها مى‌توانستند اساس يک جامعه بين‌المللى کارگران را، که نه براى به وجود آوردن يک جنبش، بلکه فقط براى متحد کردن و بهم جوش دادن جنبش طبقاتى حى و حاضر موجود و پراکنده کشورهاى مختلف شکل مى‌گرفت، نابود سازند.
نام مازينى در آن موقع، مشخصا از زمان سفر پيروزمندانه گاريبالدى به لندن، در ميان کارگران انگليسى از اعتبار والائى برخوردار بود. بنابراين، مازينى تقريبا مطمئن بود که قادر است جامعه بين‌المللى کارگران را تحت کنترل خود بگيرد. ولى وى محاسباتش را بدون در نظر گرفتن ميزبانش انجام داده بود‌. کارل مارکس، که در جلسه تالار سن مارتين به عضويت شوراى مرکزى انتخاب شده بود، طرح‌هاى خودش را براى بيانيه موسس و اساسنامه موقت در مخالفت با طرح‌هاى مازينى ارائه نمود. هر دو طرح وى به اتفاق آرا تصويب شده و منتشر گشتند. اساسنامه موقت، تائيد نهايى خود را در کنگره ژنو در سال ١٨٦٦ به دست آورد. بنابراين، اين يک آلمانى بود که به جامعه بين‌المللى کارگران گرايش قطعى و اصول تشکيلاتى‌اش را داد. هم چنين بايد اين نکته را خاطر نشان ساخت که اقدامات شوراى مرکزى لندن مکررا مورد تاييد قرار گرفته‌اند.

٣- بيانيه موسس (از کارل مارکس)
کارگران!
فلاکت طبقات کارگر، از ١٨٤٨ تا ١٨٦٤، کاهش نيافته است. اين يک واقعيت بارز است. حال آن که، اين دوره از لحاظ توسعه صنايع و رشد تجارت در سير تاريخ همتا ندارد. در ١٨٥٠، يک ارگان ميانه رو بورژوازى انگليسى - که به نظر مى‌رسد سطح اطلاعاتى بالاى متوسط داشته باشد - پيش بينى مى‌نمود که اگر صادرات و واردات انگلستان ٥٠ درصد افزايش يابند، فقر در انگلستان به صفر تقليل خواهد يافت. افسوس! در ٧ آوريل ١٨٦٤، آقاى گلادستون (Gladstone)، وزير خزانه‌دارى بريتانيا، مستمعين خود را با اعلام اين که حجم کل صادرات و واردات انگلستان در سال ١٨٦٣ به ٠٠٠/٤٥٥/٤٤٣ پوند، يعنى رقمى معادل سه برابر حجم تجارت در گذشته‌اى نه چندان دور (١٨٤٣)، افزايش يافته است، محظوظ گرداند. با وجود اين، وى ناچار بود تا به فقر اجتماعى اشاره نمايد. او مجبور بود از کسانى که در مرز مردن از گرسنگى قرار دارند، دستمزدهايى که دينارى هم افزايش نيافته‌اند، و از زندگى انسان‌ها، که در ٩ مورد از ١٠ مورد چيزى مگر مبارزه روزانه‌ براى ادامه حيات نيست، سخن بگويد.
وى از مردم ايرلند، از مردمى که جايشان را به تدريج در شمال به ماشين آلات و در جنوب به چراگاه‌هاى گوسفند مى‌دهند، حرفى نزد. هر چند که در آن سرزمين غم زده، حتا تعداد گوسفندان هم، البته با سرعتى کم‌تر از کاهش تعداد انسان‌ها، رو به کاهش گذاشته است. وى به خيانتى که به تازگى عالى رتبه‌ترين نمايندگان قشر ده هزار نفره اشراف - در برآمد جوى آميخته به ترور - مرتکب شده بودند، اشاره‌اى نکرد. زمانى که «بلواى گاروته»(٢) رو به وخامت گذاشت، مجلس لردها مساله تحقيق، تهيه و انتشار گزارش درباره «تبعيد و حبس با اعمال شاقه» را در دستور کار گذاشت. حاصل اين تحقيق، گزارش ننگين سال ١٨٦٣ بود. آمار و ارقام رسمى اين گزارش اين امر را اثبات کرد که بزهکارترين محکومين، يعنى محکومين حبس با اعمال شاقه انگلستان و اسکاتلند، نسبت به کارگران کشاورزى انگلستان و اسکاتلند کار کم مشقت‌تر و معيشت بهترى دارند. ولى اين پايان کار نبود. زمانى که در نتيجه جنگ داخلى آمريکا، کارگران نساجى لانکشاير و چشاير به خيابان‌ها ريختند، مجلس لردها پزشکى را عازم مناطق صنعتى نمود. ماموريت اين پزشک عبارت بود از تحقيق روى کم‌ترين مقدار ممکن نيتروژن و کربن، و نيز ساده‌ترين و ارزان‌ترين شکل عرضه اين مواد، که جهت مصون ماندن از امراض ناشى از گرسنگى کافى باشد. مطابق ارزيابى بازرس پزشکى مجلس، آقاى دکتر اسميت، ١٨٢٠ گرم کربن و ٤٥/٨٦ گرم نيتروژن مقدار هفتگى لازمى است که با دريافت آن يک انسان بالغ معمولى از امراض ناشى از گرسنگى مصون مى‌ماند. هم چنين مطابق ارزيابى وى، اين مقدار تقريبا با سطح تغذيه نازلى که کارگران تهيدست نساجى به خاطر فشار شديد فقر بدان سوق داده شده‌اند، برابرى مى‌کند. (بايستى به خواننده خاطر نشان نمود که گذشته از آب و برخى مواد غيرآلى، کربن و نيتروژن مواد اوليه غذاى انسان را تشکيل مى‌دهند. به هر حال براى تغذيه انسان، اين مواد شيميايى بايد در شکل سبزيجات و مواد غذايى حيوانى عرضه گردند. براى مثال سيب زمينى حاوى فقط کربن مى‌باشد، حال آن که نان حاوى مقادير مناسبى از هر دو مواد کربن و نيتروژن است. توضيح از کارل مارکس).
ولى مساله به همين جا ختم نشد. همين دکتر فاضل ماکمى بعد از طرف دولت مامور گرديد، که تحقيقى در رابطه با تغذيه بخش‌هاى فقيرتر طبقه کارگر به عمل آورد. نتايج تحقيقات وى در «گزارش ششم درباره بهداشت عمومى» گرد آمد، که در سال جارى بنا به فرمان مجلس منتشر گرديد(١٨٦٤). آقاى دکتر چه چيزى را کشف کرد؟ اين که کارگران ابريشم باف، کارگران دوزنده زن، کودکان دستکش باف، کارگران جوراب باف و ديگر کارگران، بطور متوسط، حتا همان تغذيه فقيرانه کارگران نساج را، يعنى حتا همان مقدار کربن و نيتروژن که «جهت مصون ماندن از امراض ناشى از گرسنگى کافى ‌باشد»، را دريافت نمى‌دارند. گزارش چنين اظهار مى‌دارد:
"به علاوه در رابطه با خانواده‌هايى که از اهالى روستاها آزمايش شده‌اند، روشن گرديد که بيش از يک پنجم آن‌ها به مقدار کافى مواد کربنى دسترسى ندارند؛ بيش از يک سوم آن‌ها از کمبود مواد غذايى حاوى نيتروژن رنج مى‌برند؛ و در سه منطقه (برکشاير‌، آکسفورد شاير و سامرست شاير) کمبود غذاهاى حاوى نيتروژن جزو دائمى تغذيه روزمره محسوب مى‌گردد."
گزارش چنين ادامه مى‌دهد:
"بايد به خاطر سپرد که کمبود غذايى بطرز ناخواسته‌اى به وجود مى‌آيد، و قاعدتا کمبود شديد غذايى به همراه تشديد کمبودهاى ديگر پديد مى‌آيد... حتا نظافت بسيار سخت و گران تمام مى‌شود. و اگر تلاش‌هاى اهالى براى حفظ يک نظافت آبرومندانه هنوز موجود است، همين تلاش‌ها عملا به تحمل گرسنگى بيش‌تر منجر مى‌گردد. اين ها واقعيات دردناکى هستند؛ بخصوص وقتى در نظر بگيريم که اين فقر، فقر کسانى که طبعا به خاطر بيکارگى به آن دچار مى‌شوند نيست، بلکه فقرى متعلق به مردمى زحمت کش مى‌باشد. حقيقتا که زمان کار لازم براى به دست آوردن غذايى حقيرانه، بيش از حد طولانى است."
علاوه بر اين، گزارش مذکور اين واقعيت حيرت‌آور، و مى‌شود گفت غيرقابل انتظار، را آشکار مى‌سازد که از ميان چهار سرزمين بريتانيا (انگلستان، ولز، اسکاتلند و ايرلند) وضع تغذيه جمعيت روستايى انگلستان، يعنى ثروتمندترين سرزمين، از بقيه به مراتب بدتر است. ولى از طرف ديگر، حتا کارگران کشاورزى برکشاير، آکسفورد شاير و سامرست شاير، داراى معيشتى بهتر از جمعيت کثير کارگران ماهر صنايع شرق لندن مى‌باشند.
کارل مارکس در کتاب اخيرش «سرمايه» چاپ هامبورگ ١٨٦٧، به درستى مى‌نويسد:
"آمار اجتماعى در آلمان و ديگر کشورهاى اروپاى غربى در مقايسه با آمار موجود در انگلستان بسيار ضعيف است. ولى به اندازه کافى پرده از حقايق برمى‌دارد. اگر دولت و مجلس کشور ما هم مانند انگلستان بطور مرتب جهت تحقيق اوضاع اقتصادى، هيات‌هاى بازرسى تشکيل مى‌داد؛ اگر اين بازرسين به همان اندازه داراى قدرت دست يابى به حقايق بودند؛ اگر ممکن بود که براى اين منظور افرادى را پيدا کرد که به همان اندازه بازرسين کارخانه‌ها، گزارش گران بهداشت عمومى، بازرسين تحقيق روى استثمار زنان و کودکان، و بازرسين تغذيه و مسکن در انگلستان لايق باشند، بى طرفانه کار کنند و به انسان‌ها احترام بگذارند؛ آن گاه ما از آن چه که در کشور مى‌گذرد وحشت خواهيم کرد. پرزئوس، کلاه جادو بر سر مى‌کشيد تا هيولاهايى که از پا درمى‌آورد نتوانند او ببينند. ما کلاه جادو را روى چشم‌ها و گوش‌هاى‌مان مى‌کشيم که باورمان شود هيولايى وجود ندارد!"(توضيح از آيشهف)
اين‌ها گزارش‌هاى رسمى‌اى هستند که به دستور پارلمان در سال ١٨٦٤، يعنى در اوج رونق تجارت آزاد، انتشار يافتند. در زمانى که وزير خزانه‌دارى در مجلس عوام چنين اظهار داشت: «ميانگين سطح زندگى کارگران بريتانيا به چنان درجه‌اى بهبود يافته است، که در مقايسه با تاريخ هر کشورى و در هر دوره‌اى خارق‌العاده و بى‌مانند بشمار مى‌رود.»
اين تبريکات رسمى درمقابل توضيح خشک «گزارش رسمى بهداشت عمومى» چقدر ناهنجار بنظر مى‌رسد: «بهداشت عمومى يک کشور، يعنى بهداشت توده مردم آن. و توده‌ها به سختى تندرست خواهند گرديد، مگر اين که لااقل بهبود نسبى‌اى در وضع زندگى‌شان فراهم آيد.»
وزير خزانه‌دارى سرمست از آمار «پيشرفت کشور» چنين اعلام مى‌کند: «از سال ١٨٤٢ تا سال ١٨٥٢، درآمد شامل ماليات کشور بالغ بر ٦ درصد اضافه گرديد؛ و در طول ٨ سال از ١٨٥٣ تا ١٨٦١، نرخ اين افزايش بالغ بر ٢٠ درصد بوده است. واقعيت آنقدر اعجاب‌آور است که تقريبا باور نکردنى بنظر مى‌رسد... اين افزايش سرسام آور ثروت و قدرت، آقاى گلاوستون ادامه مى‌دهد،... تماما به طبقات مالک محدود بوده است.»
اگر مايل هستيد بدانيد که طبقات زحمت کش با تقديم چه تعداد قربانيان تباهى جسمى، روحى و روانى، چنين «افزايش سرسام‌آور از ثروت و قدرت که تماما به طبقات مالک محدود بوده است» را توليد کرده و مى‌کنند، کافى است که نگاهى به تصويرى که آخرين «گزارش بهداشت عمومى» از کارگاه‌هاى خياطى، نقاشى و دوزندگى به دست مى‌دهد، بيافکنيد! اجازه دهيد مرورى کنيم بر «گزارش کميسيون مربوط به استخدام کودکان» (١٨٦٣)، آن جا که مى‌گويد:
"کارگران کوزه‌گر به مثابه يک طبقه، که شامل مردان و زنان مى‌شوند، از نظر جسمانى و روانى بشدت در معرض تباهى هستند. کودکان ناسالم بنوبه خود والدينى ناسالم خواهند گرديد، و بيم آن مى‌رود که آينده شاهد نابودى تدريجى اين قوم باشد. اگر به خاطر استخدام دائمى از کشورهاى مجاور و ازدواج با اقوام سالم‌تر نبود، بى شک اهالى استافوردشاير با وضعيت بدترى مواجه بودند."
نگاهى بياندازيد به گزارش پارلمانى آقاى ترمن هيير (TREMEN HEERE) در رابطه با «شکايات شاگرد نانواها»! و چه کسى مى‌تواند گزارش‌هاى ظاهرا متناقض بازرسين کارخانه‌ها، که توسط اداره ثبت روشن و تنظيم شده‌اند، را درباره کارگران لانکاشاير مرور کند و از اين که وقتى اين کارگران به خاطر قحطى پنبه موقتا از کار در کارخانه‌هاى پنبه معاف شده بودند و لقمه نان بهترى بدان‌ها مى‌رسيد، عملا وضع جسمانى‌شان رو به بهبود گذارد، مشمئز نگردد؛ و يا از اين که وقتى مادران بالاخره قادر گشتند به فرزندان‌شان به جاى «شربت گادفريز» شير خودشان را بدهند، تعداد مرگ و مير در بين کودکان کاهش يافت، به خود نلرزد.
سکه را دوباره برگردانيم! بر طبق «گزارش ماليات بردرآمد و ملک» که در ٢٠ ژوئيه ١٨٦٤ به مجلس عوام عرضه شد، تعداد افرادى که درآمد ساليانه‌اى معادل يا بيشتر از ٠٠٠/٥٠ پوند دارند، از ٥ آوريل ١٨٦٢ تا ٥ آوريل ١٨٦٣، ١٣ نفر افزايش يافته است. هم چنين گزارش مذکور اين واقعيت را فاش مى‌سازد، که درآمد سالانه‌اى قريب به ٢٥ ميليون پوند به حدودا ٣٠٠٠ نفر اختصاص دارد، يعنى کمى بيش از کل درآمدى که سالانه نصيب تمام جمعيت کارگران کشاورزى انگلستان و ولز مى‌شود. اگر آمار سال ١٨٦١ را مطالعه کنيد، ملاحظه خواهيد کرد که تعداد مالکين زمين در انگلستان و ولز از ١٦٩٣٤ نفر در ١٨٥١ به ١٥٠٦٦ نفر در ١٨٦١ کاهش يافته است. يا به عبارت ديگر، نرخ تمرکز زمين در ده سال، ١١ درصد افزايش يافته است. اگر تمرکز زمين در دست اقليتى کوچک با همين نرخ افزايش يابد، مساله زمين بسيار ساده خواهد شد. درست مانند زمان امپراتورى رم: وقتى که نرو (NERO) شنيد نيمى از منطقه آفريقا متعلق به ٦ نفر مى‌باشد، لبانش به خنده گشوده شد.
تا اين جا به تفصيل روى اين فاکت‌ها، فاکت‌هايى که «آن قدر اعجاب آورند که تقريبا باور نکردنى به نظر مى‌رسند»، تامل کرديم، چون انگلستان در زمينه صنعت و تجارت از همه اروپا جلوتر است. کسى فراموش نخواهد کرد که چندى پيش يکى از پسران پناهنده لوئى فيليپ به کارگران کشاورزى انگلستان به خاطر سرنوشت بهترى که نسبت به هم قطاران بى نوايشان در آن سوى کانال (مانش) دارند، تبريک گفت. واقعا که اگر اسامى محل‌ها عوض شوند، و در مقياسى کوچک‌تر، فاکت‌هاى مربوط به انگلستان در تمام کشورهاى صنعتى و در حال توسعه اروپا صادق هستند. در تمام اين کشورها از سال ١٨٤٨ تاکنون، توسعه صنعتى و افزايش واردات و صادرات بى سابقه و غيرقابل تصور بوده است. در تمام اين کشورها، واقعا بطرز سرسام آورى، ثروت و قدرت در دست طبقات مالک فزونى گرفته است. در تمام آن‌ها، هم چون انگلستان، بخش کوچکى از کارگران قادر گشته‌اند مزد واقعى‌شان را افزايش دهند، ولى معمولا، با توجه به بالاتر رفتن عمومى قيمت‌ها، افزايش پولى دستمزد شاخصى براى بهبود وضع رفاهى بشمار نمى‌رود. همان طور که براى مثال کمکى که ساکنين خانه فقرا يا يتيم خانه‌ها دريافت مى‌داشتند، به خاطر بالا رفتن قيمت‌ها، از ٧ پوند و ٧ شيلينگ در سال ١٨٥٢ به ٩ پوند و ١٥ شيلينگ در سال ١٨٦٤ افزايش يافت. همه جا توده‌هاى وسيع طبقات زحمت کش، حداقل به همان نسبتى که طبقات دارا به موقعيت‌هاى بهتر اجتماعى صعود کرده‌اند، به اعماق تيره‌ترى از فلاکت سقوط کرده‌اند. اکنون در تمام کشورهاى اروپا اين حقيقت که نه بهبود ماشين آلات، نه به کارگيرى علم در توليد صنعتى و کشاورزى، نه کمک‌ها و راه‌هاى جديد ارتباطات، نه مستعمرات جديد، نه مهاجرت، نه دست يابى به بازارهاى جديد، نه تجارت آزاد، نه هيچ کدام از اين‌ها و نه همه اين‌ها در کنار هم، قادر خواهند بود که فقر و فلاکت توده‌هاى کارگر را از ميان بردارند، يک حقيقت کاملا قابل مشاهده است. حقيقتى که تنها از طرف کسانى کتمان مى‌شود، که منافع‌شان ايجاب مى‌کند مردم را در بهشت احمق‌ها نگه دراند‌. برعکس، واقعيت اين است که بر بنيادهاى وارونه کنونى، هر توسعه جديدى در نيروهاى توليدى کار به تعميق تناقضات اجتماعى منجر مى‌گردد. در چنين دوره سرسام‌آورى از توسعه اقتصادى، مرگ از گرسنگى در پايتخت امپراطورى بريتانيا ديگر به يک امر روتين اجتماعى تبديل گشته است.
اين دوره در تاريخ به عنوان دوره‌اى از تشديد سود‌آورى، وسعت گرفتن عرصه‌ها و اثرات کشنده‌تر بيمارى اجتماعى‌اى که بحران تجارى و صنعتى ناميده مى‌شود، ثبت خواهد گرديد.
پس از شکست انقلاب ١٨٤٨، کليه سازمان‌ها و مطبوعات کارگرى در سراسر قاره با نيروى قهرى درهم کوبيده شدند. پيشروترين فرزندان کار از نوميدى به جمهورى آن سوى اقيانوس اطلس (آمريکا) گريخته و روياى زودگذر رهايى، در مقابل دوره‌اى از تب صنعتى، تضعيف روحيه و ارتجاع سياسى، محو گرديد. شکست طبقه کارگر اروپا بزودى تاثير خود را در اين سوى کانال (مانش) گذاشت. در حالى که ناکامى در اروپا، شهامت و ايمان به امر رهايى را در کارگران انگلستان متزلزل مى‌ساخت، همين امر به ملاکين و سرمايه‌داران نيرو مى‌داد که اعتماد به نفس خود را اعاده نمايند. آن‌ها گستاخانه امتيازات اعلام شده را پس گرفتند. از سوى ديگر، کشف سرزمين‌هاى جديد و مهاجرت گسترده به اين سرزمين‌ها، باعث پديد آمدن خلا جبران ناپذيرى در صفوف پرولتارياى بريتانيا گرديد. تعداد ديگرى از فعالين طبقه هم در بند رشوه کار و دستمزد بيش‌تر، به متبوعين وفادارى تبديل شده بودند. تمام تلاش‌هايى که صرف حفاظت و يا احياى جنبش چارتيستى مى‌شد، به سختى با شکست مواجه گرديد. نشريات کارگرى يکى پس از ديگرى به خاطر بى علاقگى توده‌ها تعطيل شدند. چنين وضعيت ناگوارى از ابطال سياسى در طبقه کارگر انگلستان بى سابقه بود. پس بنابراين اگر بين طبقه کارگر انگلستان و اروپا هم بستگى در مبارزه وجود نداشت، ولى هم بستگى در شکست موجود بود. با اين وجود، اين دوره عکس العمل‌هايى را هم با خود داشت. به دو فاکت در اين رابطه اشاره مى‌کنيم:
پس از ٣٠ سال مبارزه، طبقه کارگر انگلستان با پيگيرى قابل تحسين و با بهره گيرى از شکافى که بين ملاکين و سرمايه‌داران ايجاد شده بود، موفق گرديد ١٠ ساعت کار روزانه را قانونى کند. اکنون ديگر همه بر فوائد وسيع جسمى، روحى و فکرى‌اى که اين قانون براى کارگران کارخانه‌ها داشت، بهبودى‌هايى که تماما در گزارش‌هاى شش ماه يک بار بازرسين کارخانه ثبت شده است، اذعان دارند. اکثر کشورهاى اروپايى ناگزير بودند، که اين قانون کار انگلستان را کمابيش قبول نمايند؛ و به علاوه خود پارلمان انگلستان هم موظف است، که هر ساله حوزه عمل کرد اين قانون را افزايش دهد. ولى پيروزى برجسته اين اقدام کارگرى، گذشته از جنبه عملى، داراى يک جنبه مهم ديگر نيز مى‌باشد. بورژوازى انگلستان به لطف مشهورترين دانشمندان خود، از قبيل دکتر يوره، پروفسور سنيور، و فاضلينى از اين دست، پيش بينى و برغم خود اثبات کرده بود که هر محدوديت قانونى بر روى ساعات کار مى‌تواند ناقوس مرگ صنايع بريتانيا را که هم چون هيولاى خون آشام مگر از طريق مکيدن خون - از جمله خون کودکان - نمى‌تواند زنده بماند، به صدا درآورد. در روزگار قديم، قربانى کردن کودکان يکى از مراسم مذهبى پنهانى، مذهب مولوچ (MOLOCH)، بوده است. ولى اين کار معمولا در موقعيت‌هاى خيلى نادرى شايد سالى يک بار صورت مى‌گرفت و از اين گذشته مولوچ تمايل بخصوصى به کودکان فقير نداشت. مبارزه براى محدوديت قانونى ساعات کار از آن‌ جا ضربه هولناکى محسوب مى‌گردد، که صرف نظر از ترسى که به دل حريصان مى‌انداخت، ناظر بر زورآزمايى عظيمى بود که بين سلطه کور قانون عرضه و تقاضا، که اقتصاد سياسى بورژوازى بر آن استوار است، و توليد اجتماعى‌اى که به وسيله نيازهاى اجتماعى کنترل مى‌شود، يعنى آن چه که اقتصاد سياسى طبقه کارگر را تشکيل مى‌دهد، جريان داشت. بنابراين، قانون ١٠ ساعت کار نه فقط يک موفقيت بزرگ عملى، بلکه يک پيروزى در اصول هم بشمار مى‌رود. براى اولين بار در روز روشن، اقتصاد سياسى بورژوازى مقهور اقتصاد سياسى طبقه کارگر گرديد.
اما بايد از يک پيروزى برجسته‌تر ديگر اقتصاد سياسى کار بر اقتصاد سياسى مالکيت نام برد: منظور جنبش کئوپراتيو مى‌باشد؛ بخصوص کئوپراتيوهاى کارخانه که به همت گروهى کارگر جسور بر پا شدند. اين تجربه‌هاى عظيم اجتماعى، داراى ارزشى غيرقابل سنجش هستند. آن‌ها عملا و نه نظرا اثبات نمودند، که توليد بزرگ در هماهنگى با رهنمودهاى دانش مدرن‌، بدون وجود طبقه اربابانى که طبقه کارگران را به کار گمارند، مى‌تواند انجام پذيرد؛ نشان دادند که براى توليد احتياجى نيست که وسايل کار به مثابه ابزارى براى سلطه بر، و اخاذى از، خود مردم کارگر در انحصار عده‌اى قرار گيرد. و بالاخره نشان دادند که مانند کار بردگى، همانند کار سرواژ، کار مزدى هم چيزى نيست مگر شکلى فرومايه و در حال گذار از کار که در مقابل کار اشتراکى ناپديد خواهد گرديد؛ يعنى در مقابل کارى که با دستى آستين بالا زده، ذهنى آماده و قلبى مسرور انجام مى‌شود. در انگلستان، نهال سيستم کئوپراتيو توسط رابرت اوئن کاشته شد. اقدامات مشابه کارگران در اروپا، در واقع نتايج عملى تئورى‌هايى بودند که در سال ١٨٤٨ به نحوى نه ساختگى، بلکه اثباتى اعلام گشتند.
تجربه سال‌هاى ١٨٤٨ تا ١٨٦٤، بدون هيچ ترديدى اثبات مى‌کند که کار کئوپراتيو، هر چقدر هم از نظر اصولى عالى و از نظر عملى مفيد باشد، اگر در دايره محدود تلاش‌هاى گاه و بيگاه بخش منفردى از کارگران باقى بماند، هيچ گاه قادر نخواهد گرديد که توده‌ها را رها سازد و يا حتا کاهشى معمولى در فشار فلاکت دامن گير آن‌ها را موجب گردد. احتمالا به همين دليل است که اشراف زادگان چرب زبان، سخن گويان خير بورژوازى، و حتا اقتصادسياسى دانان رئوف، همه به يک باره بطرز تهوع آورى ستايش گر سيستم کار کئوپراتيو شدند. يعنى همان کسانى که قبلا کار کئوپراتيو را به عنوان «اتوپى خيال پردازان» به ريشخند مى‌گرفتند و يا آن را به عنوان «توهين به مقدسات از جانب سوسياليست‌ها» تکفير مى‌کردند و مايوسانه سعى در ممانعت از توسعه آن داشتند. براى نجات توده‌هاى کارگر، کار کئوپراتيو بايد در ابعادى کشورى توسعه پيدا کند و بنابراين در ابعاد کشورى هم يارى گردد. ولى اربابان زمين دار و اربابان سرمايه جهت دفاع و حفاظت از انحصارات اقتصادى‌شان همواره امتيازات سياسى‌شان را به کار خواهند گرفت. آن‌ها نه تنها کمکى به امر رهايى کار نخواهند کرد، بلکه تلاش خواهند ورزيد که به هر نحو ممکن راه رهايى کار را سد کنند. به خاطر مى‌آوريم که لرد پالمرستون با چه ريشخندى در اجلاسيه اخير پارلمان مدافعين لايحه «حقوق مستاجرين ايرلندى» را سرجايشان نشانيد. وى اعلام کرد که مجلس عوام، مجلس مالکين زمين است. بنابراين، تسخير قدرت سياسى به يک وظيفه اساسى طبقه کارگر تبديل شده است. به نظر مى‌رسد که طبقه کارگر اين امر را درک کرده باشد، چرا که در انگلستان، آلمان، فرانسه و ايتاليا، دوباره شاهد تلاش‌هاى هم زمان براى احيا و سازمان دهى سياسى مجدد حزب کارگران هستيم.
يک عامل موفقيت که کارگران از آن بهره مندند، نفرات آن‌هاست‌؛ ولى نفرات تنها وقتى در توازن قوا تبديل به وزنه مى‌شوند که در اتحادى که بسوى هدف معينى رهبرى مى‌شود، پيوند يابند. تجربه گذشته نشان داده است، که چگونه عدم توجه به چنين اتحاد رفيقانه‌اى که بايد بين کارگران کشورهاى مختلف موجود باشد، اتحادى که موجب مى‌گردد کارگران در تمام مبارزات‌شان براى رهايى قاطعانه در کنار هم بايستند، منجر به هدر رفتن تلاش‌هاى پراکنده آن‌ها مى‌گردد. چنين درکى، کارگران کشورهاى متفاوت را به تاريخ ٢٨ سپتامب ١٨٦٤ در تالار سن‌مارتين، در جلسه‌اى عمومى، گرد هم آورد تا «جامعه بين‌المللى کارگران» را تاسيس کنند.
يک اعتقاد ديگر هم در جلسه حاکم بود:
اگر رهايى کارگران مستلزم هم بستگى رفيقانه آن‌هاست، تحت شرايطى‌که سياست خارجى حکومت‌ها مبتى بر پيگيرى طرح‌هاى جنايت کارانه، بازى با تعصبات ملى، و هدر دادن جان و مال مردم در جنگ‌هاى سودجويانه است، چگونه کارگران خواهند توانست چنين هدف بزرگى را متحقق سازند؟ مسلما اين نه درايت طبقات حاکم، بلکه مقاومت قهرمانانه طبقه کارگر انگلستان بود که اروپاى غربى را از افتادن به دام يک جنگ صليبى ننگين براى حفاظت و اشاعه برده‌دارى در آن سوى اقيانوس اطلس نجات داد. تاييد بى شرمانه، هم دردى دلقک وار، و يا بى تفاوتى احمقانه‌اى که طبقات حاکم اروپا در رابطه با تصرف استحکامات کوهستانى قفقاز و نيز سرکوب وحشيانه لهستان قهرمان، توسط روسيه، از خود نشان دادند؛ و عدم مقاومت در مقابل تعديات عديده اين قدرت سفاک که سرش در سن پطرزبورگ و دستانش در کابينه‌هاى اروپا مشغول است، به طبقه کارگر آموخته است که بايد خودش بر امور اسرارآميز سياست جهانى سيادت کند؛ مراقب حرکات ديپلماتيک دولت‌ها باشد؛ و در موقع لزوم با تمام قدرت آن‌ها را خنثى سازد. و وقتى قدرت لازم را براى تقابل نداشت، با هم بستگى و هماهنگى آن‌ها را محکوم کند و در مقابل، اصول ساده شرافت و عدالت را، اصولى که بايد بر روابط بين انسان‌ها حاکم باشد، به مثابه اصول ناظر بر روابط مابين ملل قرار دهد.
مبارزه براى چنين سياست خارجى‌اى بخشى از مبارزه عمومى براى رهايى طبقه کارگر را تشکيل مى‌دهد.
پرولتارياى همه کشورها متحد شويد!

٤- اساسنامه جامعه بين‌المللى کارگران
آن چه که در زير مى‌آيد، اساسا مطابق متن نهائى‌اى است که در کنگره ژنو در سال ١٨٦٦ به تصويب رسيد:
با توجه به:
- اين که رهايى طبقه کارگر بايد به دست خود طبقه کارگر حاصل مى‌شود؛
- اين که مبارزه براى رهايى طبقه کارگر، مبارزه براى امتيازات و حقوق انحصارى نبوده، بلکه مبارزه‌اى است براى حقوق و وظايف برابر و الغاء هر نوع سلطه طبقاتى؛
- اين که انقياد اقتصادى کارکنندگان به انحصارگران وسايل کار، يعنى منابع حيات، بنياد همه اشکال بندگى، فقر اجتماعى، انحطاط معنوى و وابستگى سياسى است؛
- اين که بنابراين، رهايى اقتصادى طبقه کارگر آن هدف بزرگى است که هر جنبش سياسى هم چون يک وسيله مى‌بايست تابع آن باشد؛
- اين که همه تلاش‌هاى تاکنونى معطوف به اين هدف بزرگ به علت کمبود هم بستگى بين بخش‌هاى متعدد کارگران در هر کشور و فقدان رشته‌هاى اتحاد برادرانه بين طبقه کارگر کشورهاى مختلف به شکست انجاميده است؛
- اين که رهايى کار نه مسئله‌اى محلى يا ملى، بلکه مسئله‌اى اجتماعى است که همه کشورهائى که در آن‌ها جامعه مدرن به وجود آمده را در بر مى‌گيرد و حل آن در گرو هم پايى عملى و نظرى همه کشورهاى پيشرفته است؛
- اين که بيدارى کنونى طبقه کارگر در صنعتى‌ترين کشورهاى اروپا، در عين آن که اميد نوينى برمى‌انگيزد، عليه تکرار اشتباهات گذشته موکدا هشدار مى‌دهد و همه جنبش‌هاى فى‌الحال پراکنده را به هم بستگى فورى فرا مى‌خواند.
نظر به همه اين دلايل:
کنگره اول جامعه بين‌الملل کارگران اعلام مى‌دارد، که اين جامعه بين‌المللى و تمام انجمن‌ها و افراد وابسته به آن، حقيقت، عدالت و راستى را به عنوان اساس رابطه‌شان با يک ديگر و با همه انسان‌ها، مستقل از رنگ، نژاد و مليت آن‌ها برسميت مى‌شناسند.
اين کنگره اعلام مى‌دارد که هر کس وظيفه دارد حقوق بشر و شهروندى را نه فقط براى خود، بلکه براى هر انسانى که وظيفه‌اش را انجام مى‌دهد، بطلبد. هيچ حقى بدون وظيفه و هيچ وظيفه‌اى بدون حق نبايد باشد. و با اين روح است که کنگره، اساسنامه جامعه بين‌المللى کارگران را بشرح زير تدوين کرده است:
١- اين جامعه از آن رو برپا شده است، تا يک واسطه مرکزى ارتباط و همکارى بين انجمن‌هاى کارگرى در کشورهاى مختلف که حمايت، پيشبرد و رهايى کامل طبقه کارگر هدف مشترکشان است را تامين نمايد.
٢- نام جامعه چنين خواهد بود: «جامعه بين‌المللى کارگران».
٣- شوراى عمومى از کارگران کشورهاى مختلف که در جامعه بين‌المللى نمايندگى مى‌شوند، ترکيب مى‌شود. اين شورا از ميان اعضاء خود مسئولين لازم براى پيشبرد امور از قبيل يک رئيس، يک خزانه‌دار، يک دبير کل، دبيران ارتباطى با کشورهاى مختلف و غيره را انتخاب خواهد نمود. کنگره ساليانه مقر شوراى عمومى را تعيين مى‌کند، شمارى از اعضاى شورا را انتخاب مى‌نمايد، که اين اعضاء حق دارند تعدادى به خود بيفزايند و زمان و مکان اجلاس کنگره بعدى را تعيين مى‌کند. نمايندگان بى هيچ دعوتنامه‌ خاص در زمان و مکان مقرر گرد مى‌آيند. شوراى عمومى در صورت لزوم مى‌تواند مکان برگزارى کنگره را تغيير دهد، اما حق به تعوق انداختن زمان اجلاس آن را ندارد.
٤- کنگره عمومى در اجلاسيه‌هاى سالانه‌اش، يک گزارش علنى از اقدامات شوراى عمومى دريافت خواهد کرد. در شرايط اضطرارى مى‌توان کنگره عمومى را پيش از موعد مقرر ساليانه فرا خواند.
٥- شوراى عمومى به منظور اطلاع مستمر کارگران هر کشور از جنبش‌هاى طبقه‌شان در کشورهاى ديگر يک نهاد بين‌المللى با شرکت همه انجمن‌هاى وابسته تشکيل مى‌دهد. اين نهاد بررسى هم زمان و هم جهت اوضاع اجتماعى در کشورهاى مختلف را ممکن خواهد گردانيد. اين نهاد امکان بررسى مشترک مسائل مطروحه در هر کشور را توسط ديگران به وجود مى‌آورد. و آن گاه که اقدامات فورى عملى لازم مى‌آيد، فى‌المثل هنگام منازعات بين‌المللى، اين نهاد باعث خواهد شد که حرکت انجمن‌هاى وابسته هم زمان و يک پارچه گردد. هر وقت که مناسبت اقتضا کند، شوراى عمومى در ارائه پيشنهاد به انجمن‌هاى مختلف کشورى و محلى پيش قدم خواهد شد. براى تسهيل ارتباطات، شوراى عمومى گزارش‌هاى دوره‌اى منتشر خواهدنمود.
٦- از آن جا که موفقيت جنبش کارگران در هر کشور بدون نيروى اتحاد و هم بستگى نمى‌تواند تامين گردد و از ديگر سو کارآئى شوراى عمومى بين‌الملل عميقا به اين شرايط بستگى دارد که آيا با چند مرکزيت کشورى انجمن‌هاى کارگرى در رابطه باشد و يا با تعداد زيادى از انجمن‌هاى کوچک و پراکنده، لذا اعضاى جامعه بين‌المللى مى‌بايست تمام تلاش‌هايشان را جهت ادغام انجمن‌هاى کارگرى پراکنده کشور مربوطه‌شان در يک سازمان کشورى که توسط ارگان‌هاى سراسرى مرکزى نمايندگى مى‌شود، به کار بندند. به هر صورت، ناگفته پيداست که به کار بستن اين ضابطه منوط به قوانين خاص هر کشور خواهد بود، و نيز اين که مستقل از موانع قانونى، هيچ انجمن محلى مستقلى نبايد از ارتباط مستقيم با شوراى عمومى محروم گردد.
٧- شاخه‌ها و شعبات مختلف بين‌الملل، در محل فعاليت‌شان، و در آن قلمروهايى که نفوذشان اجازه مى‌دهد، نه فقط در همه امور معطوف به تحولات عموما پيشرو زندگى اجتماعى، بلکه هم چنين در ايجاد سازمان‌هاى موثر و ديگر نهادهاى سودمند براى طبقه کارگر پيش قدم خواهند بود. شوراى عمومى آن‌ها را به هر شکل ممکن در اين راه ترغيب خواهد کرد.
٨- هر عضو جامعه بين‌المللى، در صورت انتقال محل اقامتش از يک کشور به کشور ديگر، از پشتيبانى برادرانه جامعه کارگران برخوردار خواهد شد.
٩- هر کس که اصول جامعه بين‌المللى کارگران را بپذيرد و از آن‌ها دفاع نمايد، واجد شرايط عضويت در آن است. هر شاخه‌اى مسئول درست کارى اعضايى است که به خود مى‌پذيرد.
١٠- هر شعبه يا شاخه حق دارد تا دبير مربوط خود را برگزيند.
١١- آن انجمن‌هاى کارگران که به جامعه بين‌المللى مى‌پيوندند، ضمن آن که با يک پيوند مستمر همکارى برادرانه متحد مى‌شوند، روابط سازمانى موجودشان را دست نخورده حفظ خواهند کرد.
١٢- نکاتى که در اين اساسنامه گنجانيده نشده‌اند، موضوع مقررات خاص خواهند بود که در هر کنگره قابل تغيير هستند.

٥- کنفرانس مقدماتى در لندن، سپتامبر ١٨٦٥(٣)
شوراى مرکزى، که بعدا به اسم شوراى عمومى خوانده شد، منتخب اجلاس تالار سنت مارتين، تصميم گرفته بود تا اولين کنگره جامعه بين‌المللى کارگران را در بروکسل در اوائل سپتامبر ١٨٦٥ برگزار کند. بعدا شوراى مرکزى اين تصميم را ناپخته ارزيابى نمود، به اين دليل که از يک طرف فرصت کافى براى آن که جامعه بين‌الملل پا گرفته و ريشه بدواند موجود نبود و از طرف ديگر، دولت بلژيک که به دستورات واصله از پاريس در زمينه سياست داخلى تسليم مى‌شود، قانونى که اجازه اخراج دل بخواه خارجيان را مى‌دهد را دوباره احيا کرد. شوراى مرکزى يک کنفرانس مقدماتى در لندن را به جاى کنگره عمومى در بروکسل فرا خواند. فقط نمايندگان چند کميته رهبرى کننده از اروپا مى‌توانستند در کنفرانس شرکت کنند.
کنفرانس لندن مسائلى که مى‌بايست در کنگره عمومى بعدى، در سپتامبر ١٨٦٦، مورد بحث قرار گيرد را تعيين نمود. ژنو به عنوان محل برگزارى کنگره انتخاب شد.

٦- کنگره ژنو، سوم تا هشتم سپتامبر ١٨٦٦(٤)
شصت نماينده در کنگره حضور داشتند، که از آن ميان ٤٥ نفرشان اعضاى ٢٥ شعبه جامعه بين‌المللى کارگران و ١٥ نفرشان عضو ١١ انجمن وابسته به آن بودند.
در آغاز مباحث، جدل داغى درباره حق شرکت در کنگره در گرفت. تعداد زيادى از اعضا جامعه بين‌الملل بطور فردى از فرانسه آمده بودند و اگر چه نمى‌توانستند اعتبارنامه نمايندگى از هيچ شعبه‌اى را ارائه دهند، اما مى‌خواستند به عنوان نمايندگان شعبه‌هاى پاريس پذيرفته شده و در مباحث کنگره شرکت نمايند. آن‌ها به قوانين فرانسه که داشتن سازمان‌ دائمى را برايشان ممنوع مى‌نمود، اشاره مى‌کردند. بعضى از اعضا از خواست آنان حمايت نمودند. از نظر آنان، سازمان دهى کنگره نه کامل بود و نه نهايى. و بنابراين، آنان (اعضا شرکت کننده در کنفرانس‌-‌م) نمى‌بايست خيلى سخت‌گير يا وسواسى باشند و ترجيحا هر عضو منفردى که اصول جامعه بين‌الملل را قبول دارد در جريان مباحث شرکت دهند. اما نمايندگان بريتانيايى مدعى بودند که به عنوان نمايندگان شعبات و انجمن‌هايى که هر يک چندين هزار عضو دارند، آمده‌اند و بر اين اساس خواستار آن بودند که سيستم نمايندگى در کنگره به کار گرفته شود. آن‌ها اظهار مى‌کردند که قبول افرادى که هيچ تشکيلات سازمان يافته‌اى را نمايندگى نمى‌کنند، به قانون برابرى در راى گيرى صدمه زده و حقوق نمايندگان بريتانيايى را مورد تضييق قرار مى‌دهد. کنگره تصميم گرفت که حق شرکت در مباحث و راى گيرى بايد منحصرا به نمايندگانى که قادر به ارائه اعتبارنامه‌هاى رسمى هستند، داده شود.
پس از کنترل اعتبار نامه‌ها، کنگره کار خود را براى انتخاب هيات رئيسه و اجرائى به پيش برده و يونگ ساعت ساز، يکى از اعضا شوراى عمومى لندن، به عنوان رئيس کنگره انتخاب شد. او با مهارت تمام جريان مباحث را اداره کرد. فرانسوى‌هاى پرحرارت فقط مى‌خواستند خودشان حرف بزنند و اين پيشبرد مباحث را بسيار مشکل مى‌کرد. اما کاردانى، خونسردى و وقار رئيس کنگره که مورد حمايت قاطع و معقولانه کارگران انگليسى و آلمانى بود، بر هر تشنج تهديد کننده فائق آمد.
ارائه حتا يک خلاصه کوتاه از مباحث، خارج از حوصله اين نوشته است. گزارشات مبسوط مباحث تمام کنگره‌هاى جامعه بين‌المللى در مجله DER VORBOTE; POLITISCHE UND SOCIALE ZEITSCHRIFT که از سال ١٨٦٦ به عنوان ارگان مرکزى شعبه آلمانى زبان جامعه بين‌المللى کارگران تحت سردبيرى Baker منتشر مى‌شود، آمده است.
مباحث عمدتا درباره «دستورالعمل‌هايى براى نمايندگان شوراى عمومى موقت» بود، که جوهر مفاد آن توسط کنگره تصويب شد.
مهم‌ترين نکات آن به قرار زير است:
بند ١ اين دستورالعمل‌ها مربوط به تشکيلات جامعه بين‌المللى است. اين مقررات مورد اشاره که در طول ٢ سال پراتيک مورد آزمايش قرار گرفته بود، براى تصويب نهايى توصيه گرديد. لندن به عنوان مقر شوراى عمومى در يک سال آينده پيشنهاد گرديد و پيشنهاد انتخاب شوراى عمومى و يک دبير کل، با حقوق هفتگى ٢ پوند، به عنوان تنها کارمند حقوق بگير جامعه بين‌الملل به کنگره ارائه شد.
کنگره، اساسنامه موقت را تاييد نمود، تصميم گرفت که لندن به عنوان مقر شوراى عمومى باقى بماند و شوراى عمومى موقت لندن فعاليت خود را در سال ادارى ١٨٦٦-١٨٦٧ ادامه دهد. کنگره، تاريخ آغاز کنگره بعدى در لوزان را در اولين دوشنبه سپتامبر ١٨٦٧ تعيين کرد.
بند ٢ دستورالعمل‌ها درباره کمک‌هاى بين‌المللى است، که بين‌الملل اول مى‌تواند به کارگران تمام کشورها در مبارزه‌شان عليه سرمايه بدهد. اين دستورالعمل‌ها اشاره بر آن دارد که اين امر تمام فعاليت جامعه بين‌الملل، که هدفش متحد کردن و سراسرى نمودن تلاش‌هاى تاکنون پراکنده طبقات کارگر براى رهايى در کشورهاى مختلف است را در برمى‌گيرد. تا همين جا هم جامعه بين‌الملل مى‌توانست افتخار کند که در يک مورد با موفقيت توطئه‌هاى سرمايه‌داران را، که هميشه براى سوء‌استفاده از کارگران خارجى به عنوان ابزارى عليه کارگران محلى در حال اعتصاب آمادگى دارند، خنثى کرده است. اين يکى از بزرگ‌ترين اهداف جامعه بين‌المللى است، تا کارگران کشورهاى مختلف را ترغيب نمايد که نه فقط احساس برادرى و رفاقت در ارتش‌ رهايى را داشته باشند، بلکه همان طور هم عمل نمايند. پيشنهاد شد که به عنوان يک هم کوشى ديگر بين‌المللى، «تحقيقات آمارى در مورد وضعيت طبقه کارگر همه کشورها توسط خود طبقه کارگر» به عمل آيد. براى موفقيت آن، مربوط‌‌ترين سئوالات در طرحى تنظيم شدند که در زير مى‌آيد. کارگران با اقدام به چنين امر خطيرى، توانايى خود را براى به دست گرفتن سرنوشت خويش در دستان خود نشان خواهند داد. از اين رو، پيشنهاد شد که تمام شعبه‌هاى جامعه بين‌الملل بلافاصله کار را شروع کنند و کنگره تمام کارگران اروپا و آمريکا را به همکارى در گردآورى اجزاء آمارهاى مربوط به طبقه کارگر دعوت کند. به علاوه، قرار شد که تمام گزارش‌ها و مدراک به شوراى عمومى ارسال گردند، تا شورا آن‌ها را به صورت گزارش‌ کاملى تدوين کرده، مدارک را به عنوان ضميمه به آن الحاق نمايد و اين گزارش همراه ضميمه‌اش بعد از تصويب کنگره منتشر شود.
طرح عمومى پيشنهادى براى تحقيق شامل مواد زير است، که البته با توجه به شرايط محلى مى‌توانند تغيير يابند:
١- اسم صنعت،
٢- سن و جنسيت شاغلين،
٣- تعداد شاغلين،
٤- حقوق و دستمزد‌ها: الف) کارآموزان، ب) دستمزدها بر اساس روز کار يا قطعه‌کارى، ج) ميزان پرداختى توسط واسطه‌ها، ميانگين هفتگى، سالانه،
٥- الف) ساعات کار در کارخانه‌ها؛ ب) ساعات کار در مورد کارفرمايان کوچک و کار خانگى، اگر کار به اين شيوه‌هاى متفاوت انجام مى‌گيرد، ج) کار شبانه و کار روزانه،
٦- زمان غذا و استراحت،
٧- نوع کارگاه‌ها و کار: تراکم کارگران، تهويه ناکامل، نياز به نور آفتاب، استفاده از روشنايى گاز، نظافت و غيره،
٨- ماهيت اشتغال،
٩- تاثير کار بر روى وضعيت فيزيکى،
١٠- وضعيت روحى، آموزش،
١١- وضعيت حرفه: آيا کار فصلى‌است يا کمابيش بطور يک سانى در طول سال توزيع مى‌گردد. آيا کالاها بشدت تابع نوسانات قيمت‌ها هستند، و يا در معرض رقابت‌ خارجى قرار دارند. آيا براى مصرف داخلى توليد شده‌اند يا صادرات و غيره.
اين پيشنهادات شوراى عمومى در کنگره به اتفاق آراء پذيرفته شد و از آن موقع تحقيقات آمارى کارگران درباره ارزيابى اوضاع خودشان منظما به جلو مى‌رود.
بند ٣ دستورالعمل‌ها مربوط به محدوديت روز کار است، که بيان مى‌دارد اين امر يک شرط ابتدايى است که بدون آن تمام کوشش‌هاى ديگر براى بهبود اوضاع در رهايى محکوم به شکست خواهد بود. محدوديت روز کار براى تامين سلامتى و تجديد قواى بدنى طبقه کارگر، که بزرگ‌ترين بخش هر ملتى را تشکيل مى‌دهد، و هم چنين جهت تامين امکاناتى براى رشد فکرى، روابط اجتماعى و فعاليت‌هاى سياسى و اجتماعى آن ضرورى‌ است. به اين دليل، کنگره بايد اعلام نمايد که خواهان محدوديت قانونى روز کار به ٨ ساعت مى‌باشد. اين تصميم کنگره، محدوديت روز کار را که عموما از جانب کارگران آمريکايى مطالبه مى‌شود، به پلاتفرم مشترک طبقه کارگر در سراسر جهان ارتقا خواهد داد. کار شبانه فقط در موارد استثنايى در حرفه‌ها و صنايعى که توسط قانون مشخص مى‌شوند، مجاز خواهد بود و جهت گيرى بايد اين باشد که کار شبانه به تدريج ملغى گردد. در هر صورت، اين طرح فقط اشاره به افراد ١٨ سال به بالا مرد يا زن دارد، گرچه زنان مى‌بايستى از هر گونه کار شبانه و هر نوع شغلى که مضر به خصوصيات جنسى آنان باشد و يا آن‌ها را در معرض تاثيرات سمى و يا بنحوى زيان‌آور قرار دهد، اکيدا معاف گردند.
کنگره با اکثريت ٥٠ راى در مقابل ١٠ راى، با اين پيشنهادات موافقت نمود. اقليت از آن نمايندگان فرانسوى‌اى تشکيل مى‌شد، که موافق محدوديت قانونى روز کار به ١٠ ساعت بودند.
بند ٤ دستورالعمل‌ها کاملا به ريشه بلاى اجتماعى «کار کودکان و نوجوانان» (از هر دو جنس) حمله مى‌کند. گرايش صنعت مدرن به اين که کودکان و نوجوانان از هر دو جنس را در کار عظيم توليد اجتماعى سهيم گرداند، به عنوان يک گرايش مترقى مورد تاييد قرار مى‌گيرد. هر چند که تحت حاکميت سرمايه اين پديده به عملى نفرت آور تبديل شده است. در يک اوضاع منطقى اجتماعى، هر کودک نه ساله‌اى بايد تبديل شدن به يک کارگر مولد را آغاز نمايد، تا اين که هيچ فرد بالغ توانايى از اين قانون عمومى طبيعت معاف نشود که مى‌گويد: براى آن که بتوانى بخورى، کار بکن، نه فقط کار فکرى، بلکه کار يدى هم.
در زمان حاضر، به هر رو، کنگره فقط امر کارگران را مد نظر دارد. کنگره اين جا کودکان و نوجوانان از هر دو جنس را به سه دسته، که هر کدام‌شان برخوردى متفاوت مى‌طلبند، تفکيک مى‌نمايد. دسته اول از سن ٩ تا ١٢ سال، دومى ١٣ تا ١٥، و سومى ١٦ تا ١٧ سال است. پيشنهاد شد که اشتغال دسته اول در هر کارگاه يا کار خانگى مى‌بايست قانونا به ٢ ساعت، دسته دوم به ٤ ساعت و دسته سوم به شش ساعت کار روزانه محدود گشته و براى دسته سوم حداقل زمان استراحتى معادل يک ساعت براى صرف غذا و تمديد قوا قانونا در نظر گرفته شود.
چنين مطرح گرديد، که لازم است آموزش در مدارس ابتدايى قبل از نه سالگى آغاز گردد. اما کنگره در اين جا فقط چاره‌هاى لازم براى مقابله با گرايش‌هاى آن نظام اجتماعى را مورد بحث قرار داد، که کارگران را هر چه بيش‌تر صرفا به يک وسيله براى انباشت سرمايه تنزل مى‌دهد و والدين را به خاطر نياز به تامين معيشت، ناگزير به فروش کودکانشان مى‌کند. حقوق کودکان و نوجوانان مى‌بايد مورد دفاع قرار گيرد. آن‌ها خود قادر به اين کار نيستند. از اين رو، اين وظيفه جامعه است که به فکر رفاه آن‌ها باشد.
اگر بورژوازى و اشرافيت وظايف خود را در قبال فرزندان خود فراموش مى‌کند، گناه خودشان است. اين کودکان، ضمن بهره‌مندى از امتيازات آن‌ها، محکوم به اين بودند که از تعصبات آنان نيز لطمه ببينند.
مساله طبقه کارگر کاملا متفاوت بود. کارگر عنصر آزاد نبود. متاسفانه در موارد بسيارى او نادان‌تر از آن بود که بتواند منافع واقعى فرزند خويش، يا شرايط متعارف رشد انسانى، را درک نمايد. اما بخش آگاه‌تر طبقه کارگر کاملا مى‌فهميد که آينده طبقه خود و از آن رو بشريت تماما به شکل گيرى نسل رو به رشد کارگران بستگى دارد. کارگران به خوبى مى‌دانستند که قبل از هر چيز کودکان و کارگران نوجوان بايد از تاثيرات نابود کننده نظام فعلى کار در امان بمانند، و اين فقط مى‌توانست از طريق تبديل شعور اجتماعى به نيروى اجتماعى عملى شود. و تحت شرايط موجود، هيچ راه ديگرى براى تحقق اين امر موجود نبود، مگر از طريق قوانين عمومى که توسط قدرت دولتى به اجرا درآيد. اگر طبقه کارگر دولت را در به اجرا درآوردن چنين قوانينى حمايت مى‌کرد، اين به هيچ وجه منجر به تقويت قدرت دولتى نمى‌شد، بر عکس طبقه کارگر آن قدرتى را که اکنون عليه‌اش مورد استفاده قرار مى‌گيرد، به عامل اجرائى خود تبديل مى‌نمود. او با يک قانون عمومى چيزى را به دست مى‌آورد، که از طريق اقدامات بى حاصل، در شکل تعدادى تلاش‌هاى منفرد پراکنده، ممکن نبود.
کنگره با حرکت از اين موضوع اعلام نمود، که هيچ پدر و مادر و کارفرمائى نبايد اجازه داشته باشند نيروى کار نوجوانان را به کار گيرند، مگر زمانى که کار با آموزش هم راه باشد.
منظور از آموزش سه چيز بود: اول، آموزش فکرى؛ دوم، آموزش فيزيکى. شبيه آموزشى که در مدارس ورزشى و تمرينات نظامى داده مى‌شود؛ سوم، آموزش تکنيکى. که اصول عمومى تمام مراحل توليد را ياد داده و هم زمان کودک و نوجوان را با استفاده عملى و کاربرد ابزار ابتدائى همه حرفه‌ها آشنا مى‌نمايد.
يک دوره آموزشى تدريجى و ارتقا يابنده فکرى، ورزشى و فنى بايد با دسته بندى کارگران نوجوان تناسب داشته باشد. و مخارج مدارس فنى بايد بخشا از طريق فروش توليدات آن‌ها تامين گردد.
ترکيبى از کار مولد با درآمد، آموزش فکرى، پرورش بدنى و آموزش فنى، طبقه کارگر را به سطحى بسيار بالاتر از طبقات متوسط و بالا ارتقا مى‌دهد.
ناگفته روشن است که استخدام افراد تا هفده سال در کار شبانه و ساير حرفه‌هائى که به سلامتى ضرر مى‌رساند، بايد اکيدا توسط قانون منع شود.
کنگره به اتفاق آرا با اين توضيحات موافقت کرده و قطعنامه‌اى با اين مضمون اضافه نمود، که آموزش فنى نوجوانان علاوه بر جنبه تئوريک، بايد ماهيتى عملى داشته باشد و اين که نه سرپرستان و سرکارگران کارخانه، بلکه خود کارگران در مدارس فنى مورد بحث آموزش ببينند.

٧- کنگره لوزان (LAUSANNE) دوم تا هشتم سپتامبر ١٨٦٧(٥)
در اين کنگره، ٦٤ نماينده حضور داشتند که از آن ميان آلمانى‌ها توسط ٢٥ عضو نمايندگى مى‌شدند.
کنگره از تمام مراسم افتتاحيه صرف نظر نمود و مستقيما کار خود را با انتخاب هيات رئيسه و اجرائى شروع کرد. اوژن دوپون (Eugene Dupont) عضو شوراى عمومى و نماينده شعبه فرانسه در لندن به رياست کنگره انتخاب شده و به خوبى از عهده وظايف نه چندان آسان خود برآمد. فضاى عالى جلسه وى را در پيشبرد وظايفش تقويت نمود. نه حرف غيردوستانه‌اى که احتياج به اصلاح داشته باشد، رد و بدل شد، نه لازم شد اظهارات ناشايستى تکذيب گردند و نه حرکات ناشيانه‌اى به چشم خورد‌. اين بار هم مانند کنگره اول، مشکل صحبت به سه زبان (انگليسى، آلمانى و فرانسه) به خوبى حل شد.
مهم‌ترين نکات در اين کنگره، گزارشات هر يک از بخش‌ها و انجمن‌هاى وابسته در مورد موفقيت‌ها و رشد بين‌الملل اول بود. بازگوئى حتا خطوط کلى اين گزارشات بسيار جالب ما را از مسير بحث‌مان دور مى‌کند و ما اين جا مى‌توانيم از آن‌ها صرف نظر کنيم، بخصوص اين که در فصل ديگرى رشد کنونى جامعه بين‌الملل مورد بررسى قرار خواهد گرفت. مباحث رسمى کنکره ١٨٦٧ توسطChaux de fonds, Imprimerie de la Voix de L Ivenir به فرانسوى منتشر گرديده است.
واقعه زير خصلت نماى روحيه حاکم بر کنگره بود:
گاسپاره استامپا (Gasspare Stampa) از ميلان، نماينده شوراى مرکزى جامعه کارگران ايتاليائى، که ٦٠٠ انجمن را در بر مى‌گيرد و مقرش در ناپل است، در نشست ٤ سپتامبر اعلام کرد که گاريبالدى (Garibaldi) سر راهش به کنگره صلح در ژنو از لوزان خواهد گذشت. او پيشنهاد نمود که کنگره يک هيات نمايندگى انتخاب کند که به ويله‌نيو رفته و از جانب کنگره به گاريبالدى خوش آمد بگويد و از او براى شرکت در کنگره در ظرفيت رئيس افتخارى جامعه فوق‌الذکر کارگران ايتاليائى دعوت به عمل آورد. ساير نمايندگان با اين پيشنهاد مخالفت کردند. هر قدر هم که گاريبالدى محبوب باشد، کنگره‌اى که طبقه کارگر را نمايندگى مى‌کند، نبايد هيچ تک شخصيتى را بستايد. اما اگر گاريبالدى مايل باشد تا به عنوان رئيس افتخارى جامعه کارگران ايتاليائى در کنگره شرکت کند، همانند هر نماينده ديگرى صميمانه پذيرفته خواهد شد. کنگره پس از تصميم گيرى در مورد پيشنهاد استامپا به دستور جلسه پرداخت.
برگزارى تقريبا هم زمان کنگره بين‌المللى صلح در ژنو (٩ تا ١٢ سپتامبر)، که خيلى از اعضاى کنگره جامعه بين‌المللى کارگران در ظرفيت شخصى قصد شرکت در آن را داشتند، کنگره جامعه بين‌المللى را ملزم مى‌نمود تا موضع خود را در رابطه اتحاديه صلح در ژنو تعيين کند. اين کار با قطعنامه زير که صميمانه مورد استقبال قرار گرفت انجام شد:
"نظر به اين که فشار جنگ بيش از طبقات ديگر جامعه روى طبقه کارگر سنگينى مى‌کند، زيرا جنگ نه فقط معيشت او را مى‌ربايد، بلکه طبقه کارگر را وادار به دادن بيش‌ترين خون مى‌کند؛
نظر به اين که فشار به اصطلاح صلح مسلح، از طريق هدر دادن بهترين انرژى‌هاى مردم در کار غيرتوليدى و مخرب، به همان اندازه جنگ بر دوش طبقه کارگر سنگينى مى‌کند؛
و بالاخره نظر به اين که هر علاج ريشه‌اى اين مصيبت تغيير شرايط اجتماعى موجود را، که بر استثمار يک بخش از جامعه توسط بخش ديگر مبتنى است، ضرورى مى‌سازد؛
کنگره جامعه بين‌المللى کارگران، جانب دارى کامل و بى چون و چراى خود را از اتحاديه صلح، که ٧ سپتامبر در ژنو تاسيس گرديد و تلاش‌هاى آن در خدمت صلح مى‌باشد، اعلام داشته و خواستار آن است که نه فقط جنگ ملغى گردد، بلکه ارتش‌هاى دائمى هم منحل شوند و به جاى آن اتحاد آزاد و سراسرى خلق‌ها بر اساس عدالت و هم بستگى برقرار گردد. اما با اين شرط که طبقه کارگر از موقعيت در بند و تحت ستم خود و تبعيض اجتماعى رها گردد و به مبارزه متقابل طبقات از طريق اصلاح تضاد‌هاى معمول خاتمه داده شود."
کنگره ژنو جامعه بين‌المللى کارگران، در ١٨٨٦، موضوع بحث‌هاى زنده مطبوعات فرانسوى بخصوص در پاريس و ميلان بود. اما روزنامه‌هاى بزرگ لندن با سکوت مرگبارى از اين موضوع گذشتند. ولى يک سال بعد در مورد کنگره لوزان وضع اين طور نبود. روزنامه تايمز، خبرنگار خود را در آن جا داشت‌. به علاوه، اين روزنامه سرمقاله‌هائى در مورد جامعه بين‌المللى کارگران منتشر کرد و اين کارش سرمشق همه روزنامه‌ها و هفته نامه‌هاى سراسر انگلستان گرديد. پس از اين بدعت روزنامه تايمز، نشريات ديگر هم ديگر کسر شان خود نمى‌دانستند که نه فقط چند يادداشت، بلکه حتا مقالات بلندى را به مسائل کارگرى اختصاص دهند. تمام آن‌ها، کنگره بين‌الملل اول را مورد بحث دادند. اين کاملا طبيعى بود، که خيلى از روزنامه‌ها به موضوع با حالتى طعنه آميز و از بالا برخورد کنند. چه هر اقدامى در کنار جنبه‌هاى جدى‌اش، جنبه‌هاى بامزه‌اى هم دارد و چطور ممکن بود که کنگره کارگران با آن فرانسوى‌هاى پرحرفش کاملا از اين امر مبرا باشد؟
اما با وجود همه اين‌ها، مطبوعات انگليسى کاملا برخورد بسيار منصفانه‌اى به کنگره داشته‌اند. حتا روزنامهTTThe Manchester Examiner، که در حقيقت ارگان جان برايت (John Bright) و مکتب منچستر است، در سرمقاله مناسبى کنگره را مانند يک واقعه مهم و دوران ساز تصوير نمود. هر جا که اين کنگره با نابرادريش - کنگره صلح - مقايسه شده بود، اين قياس هميشه به نفع برادر بزرگ‌تر (کنگره بين‌المللى کارگران‌-‌م) بود. آن‌ها در کنگره کارگران يک تراژدى ترسناک پر حادثه را مشاهده مى‌کردند، در حالى که در ديگرى (کنگره صلح‌-‌م) چيزى به جز يک نمايش بى حاصل ديده نمى‌شد.

٨- جامعه بين‌المللى کارگران، اتحاديه‌هاى صنفى و اعتصابات
با بنيان گذارى جامعه بين‌المللى کارگران، عصر جديدى براى اتحاديه‌هاى صنفى انگلستان شروع شد. بيش‌تر آن‌ها فقط درگير مبارزه براى دستمزد و زمان کار بودند و تنگ نظرى نظام پيشه‌ورى قرون وسطائى محدودشان مى‌کرد.
اتحاديه‌هاى صنفى، نهادهائى نه فقط کاملا قانونى، بلکه به رسميت شناخته شده از جانب دولت هستند که قانون پارلمانى ١٨٢٥ مجازشان شناخته و درگيرى‌هاى روزمره بين کار و سرمايه ضرورى‌شان نموده است. هدف آن‌ها دفاع از منافع کارکران در مقابل اربابان و سرمايه‌داران است. سلاح غائى آن‌ها اعتصاب است، که قانونيت آن توسط قانون پارلمانى فوق‌الذکر محترم شناخته شده، به شرطى که از هر گونه بهم خوردن مستقيم آرامش اجتناب شده و هيچ گونه تلاشى براى محدود نمودن کسب و کار توسط زور صورت نگيرد. اتحاديه‌هاى صنفى، تحت حمايت اين قانون، در همه مناطق صنعتى انگلستان رشد کرده و با اتکا به تعداد اعضا، تشکيلات و ذخائرشان تبديل به نهاد پر قدرتى شده‌اند که با کارفرمايان به مقابله برخاسته‌، احترام آن‌ها را جلب کرده، و نفوذ خود را به طرق مختلف بسيارى محسوس مى‌نمايند. آن‌ها تمام دوره‌هاى ارتجاع سياسى، همه طرح‌هاى مخالفت آميز اربابان و سرمايه‌داران، تمام قحطى‌ها و بحران‌هاى تجارى دهه‌هاى گذشته را دوام آورده‌اند و براى سازمان يابى طبقه کارگر همان اهميتى را دارند که برپائى کمون‌ها در قرون وسطى براى طبقات متوسط جامعه بورژوائى داشت. در واقع، اين را کارل مارکس مدت‌ها پيش، در ١٨٤٧، در نوشته‌اش عليه پرودون تحت نام «فقر فلسفه، پاسخى به فلسفه فقر آقاى پرودون» (پاريس، ١٨٤٧) نشان داده است.
اکنون بر اين اتحاديه‌هاى صنفى معلوم گشته است که از يک طرف - بدون آن که خود بدانند - ابزارى براى سازمان دهى طبقه کارگر شده‌اند و اين که به موازات اهداف فورى و جارى خود نبايد هدف عمومى کسب رهائى کامل سياسى و اجتماعى طبقه کارگر را فراموش کنند و از طرف ديگر، به همان درجه بر آن‌ها معلوم گشته که هيچ گونه توفيق نهائى بدون اتحاد بين‌المللى ممکن نيست و جنبش کارگرى، دقيقا بنا به ماهيت خود، مرزهاى ملى و کشورى را در مى‌نوردد.
به اين دليل است که قطعنامه زير در کنفرانس بزرگ نمايندگان اتحاديه‌هاى صنفى امپراتورى بريتانيا، سال ١٨٦٦، در شفيلد، طرح شده و تصويب گشت.(٦)
"اين کنفرانس، با قدردانى تمام از تلاش‌هاى جامعه بين‌المللى براى متحد نمودن کارگران همه کشورها با يک رشته اخوت، جدا به همه انجمن‌هائى که در اين جا نمايندگى مى‌شوند، مصلحت بودن پيوستن به اين جامعه را توصيه مى‌نمايد و معتقد است که براى پيشرفت و رفاه کل جامعه کارگرى، اين امر ضرورى است."
شوراى اصناف لندن(٧)، که سازمان مرکزى اتحاديه‌هاى صنفى انگلستان است، تا اين زمان با شوراى عمومى جامعه بين‌المللى کارگران در لندن به توافقى رسيده بود. دبير شوراى اصناف، آقاى ادگار (Edgar) در عين حال عضو شوراى عمومى جامعه بين‌المللى بود و هنوز هم هست. فقط از اين زمان بود، که فعاليت‌هاى اتحاديه‌هاى صنفى انگلستان خصلت عمومى کسب کرد. اين نکته خيلى زود، وقتى که آن‌ها براى اولين بار در جنبش سياسى نقش مسقيم ايفا کردند، مشهود گرديد. همه مى‌دانند که ميزان موفقيت آن‌ها چقدر بود. پس از سقوط کابينه راسل - گلادستون در ژوئن ١٨٦٦ به نظر مى‌رسيد، که رفورم پارلمانى براى مدت زمان نامعلومى به تعويق خواهد افتاد. رهبران حزب محافظه‌کار، در ميان هلهله تحسين آميز و پر سر و صداى اکثريت (نمايندگان پارلمان‌-‌م) اعلام نمودند که هيچ رفورمى ضرورى نيست. در اين مقطع، کارگران سرنوشت جنبش را به دست گرفتند. گردهم‌آئى‌هاى توده‌اى در ابعاد وسيع در لندن، بيرمنگام، منچستر، گلاسکو، بريستول و ساير شهرها فراخوانده شدند که در آن‌ها اتحاديه‌هاى صنفى، در ظرفيت خود، شرکت نمودند. شوراى اصناف از اتحاديه رفورم(٨) که نهاد هدايت کننده جنبش بود، پشتيبانى نمود. پيروزى، در عرض چند ماه، حاصل شد و دولت محافظه‌کار مجبور گرديد تا رفورم پارلمانى را آغاز نمايد.(٩)
سال‌هاى ١٨٦٦ تا ١٨٦٨، در انگلستان همانند ساير کشورهاى قاره اروپا، بخصوص پر از اعتصابات کارگرى و تعطيل موقت کارخانه‌ها از جانب سرمايه‌داران بود. علت عمومى اين وضعيت بحران ١٨٦٦ و پى‌آمدهاى آن بود. بحران سفته بازى را فلج نمود. شرکت‌هاى بزرگ به حال تعطيل درآمده و آن سرمايه گذارانى که به علت شرايط تغيير يافته در بازار پول نمى‌توانستند به تعهدات مالى‌شان، که در زمان اوج سفته بازى کرده بودند، عمل نمايند به ورشکستگى مى‌افتادند. رکود در همه موسسات تجارى به حدى رسيده بود، که فقط انباشت غيرعادى طلا در بانک‌هاى انگلستان و فرانسه از آن پيشى مى‌گرفت. و طلا در بانک‌ها به اين دليل انباشت شده بود، که هيچ مورد مصرف ديگرى به منظورهاى تجارى برايش پيدا نمى‌شد. اين وضعيت به توقف عمومى تجارت و افت عمومى قيمت‌ها انجاميد. تنها قيمت خواروبار، مشخصا نان، اين ضرورى‌ترين مايحتاج کارگران، به خاطر کشت ناموفق ١٨٦٦ و ١٨٦٧ بالا رفته بود. و دقيقا در زمان اين قحطى عمومى بود، که بلاى بحران جهانى، که کارگران وجودش را از طريق کاهش ساعات کار و دستمزد‌هايشان توسط کارفرمايان احساس مى‌نمودند، نازل گرديد. دليل اعتصابات و بستن کارخانجات متعدد اين بود. به علاوه، بر حسب اتفاق، قوانين عليه هم يارى کارگران در فرانسه و ساير کشورهاى قاره درست به تازگى ملغى شده بودند. هم چنين بى شک قطعنامه‌هاى کنگره‌هاى کارگرى در ژنو و لوزان (کنگره‌هاى بين‌الملل اول که به ترتيب در سال‌هاى ١٨٦٦ و ١٨٦٧ برگزار گرديدند‌-‌م) يک تاثير روانى داشت، که همه جا با وقوف کارگران به اين که مى‌توانند به حمايت پرقدرت بين‌الملل اول اتکا نمايند، بيش‌تر هم تقويت مى‌شد.
اما آن بخش از مطبوعات بورژوائى اروپا که جامعه بين‌المللى کارگران را به دليل دامن زدن به اين درگيرى‌ها محکوم مى‌کردند، در اشتباه بودند. هيچ جا بين‌الملل اول اعتصابى را شروع نکرد، و دخالت خود را صرفا محدود به مواردى نمود که ماهيت درگيرى‌هاى محلى آن را ايجاب نموده و اقدام به عمل از جانب بين‌الملل را مى‌طلبيدند. مشخصا بين‌الملل اول در سه مورد مهم دخالت نمود، و در اين موارد از فرصت براى تبليغ موفق اصول خود استفاده کرد.
ابتدا لازم است چند ملاحظه کلى را درباره تاکتيک‌هاى بين‌الملل اول در طول اعتصابات کارگران انگليسى، که همکارى آن را خواسته بودند، بيان کنيم. شمه‌اى از اين‌ها که در «سومين گزارش ساليانه»، که شوراى عمومى لندن به کنگره لوزان بين‌الملل ارائه نمود، آمده است، مى‌گويد:
"اين يک حربه متعارف سرمايه‌داران بريتانيائى، نه فقط در لندن، بلکه در ايالات ديگر هم، بود که زمانى که کارگرانشان به آرامى تسليم زورگوئى‌هاى خودسرانه آن‌ها نمى‌شدند، آن‌ها با وارد کردن خارجى‌ها کارگران انگليسى را بيکار مى‌نمودند. بيش‌تر موارد صرف امکان تحقق چنين وارداتى کافى بود، تا کارگران بريتانيائى را از پافشارى بر مطالبات‌شان منصرف نمايد. اقدامى که از جانب شوراى عمومى به عمل آمد، اين تاثير را داشته که به طرح شدن علنى چنين تهديداتى خاتمه دهد. هر جا که کارى از اين دست مد نظر سرمايه‌داران هست، بايد مخفى انجام گيرد و کافى است تا کوچک‌ترين اطلاعاتى در اين باره دستگير کارگران شود، تا نقشه‌هاى سرمايه‌داران عقيم گردند. هر وقت يک اعتصاب يا تعطيل کارخانه در يکى از صنف‌هاى وابسته به بين‌الملل رخ مى‌دهد، به عنوان يک قاعده، به رابطين بين‌الملل در قاره اروپا فورا دستور داده مى‌شود تا به کارگران در مناطق مربوطه‌شان هشدار بدهند که وارد هيچ معامله‌اى با کارگزاران سرمايه‌داران جائى که در آن کشمکش است نشوند. در هر صورت، اين عمل به صنف‌هاى وابسته به بين‌الملل محدود نمى‌شود. در صورت دريافت تقاضا، همين اقدام در مورد ساير صنف‌ها هم به عمل مى‌آيد."
در واقع، به اين ترتيب بود که مانورهاى سرمايه‌داران انگليسى در طول اعتصابات، ناشى از تعطيلى کارگاه‌ها و کارخانه‌ها، کارگران خاک ريز راه‌آهن، مامورين بليط و رانندگان قطار، کارگران معادن روى، کارگران سيم کش، چوب برها و غيره عقيم شدند. در چند مورد، فى‌المثل در اعتصاب سبدسازان لندن، سرمايه‌داران کارگرانى از بلژيک و هلند مخفيانه به انگلستان قاچاق کرده بودند. اما به دنبال فراخوانى از شوراى عمومى جامعه بين‌المللى کارگران، اينان با کارگران انگليسى هم بستگى کردند.
خدمات حتا بيش‌ترى توسط کميته اجرائى بين‌الملل در پاريس براى گروه معينى از کارگران داده شد. در روباکس (Roubaix) صاحبان کارخانه روبان خودسرانه مقررات تنبيهى را در کارخانه‌هاى خودشان معمول داشتند، که طبيعتا بطور عمده به کسر کردن دستمزدها منجر مى‌شد. نتيجه اجتناب ناپذير اين سيستم جريمه، اخراج کارگرانى که عليه آن اعتراض نمودند، تعطيلى کارخانه که منجر به شورش کارگران و دخالت مسلحانه از جانب مقامات شد، بود. اما، اين جا، شوراى مرکزى جامعه بين‌الملل در پاريس دخالت کرد و ثابت نمود که صاحبان کارخانه‌ها بدون آن که وقعى به قانون گذار و قاضى و ژاندارم بگذارند، با مقررات تنبيهى خود قانون را نقض کرده‌اند. در نتيجه، دولت فرانسه مجبور شد اعلام کند که هر گونه مقررات خصوصى کارخانه، به درجه‌اى که جنبه ادارى صرف نداشته، بلکه جريمه‌هائى را تحميل نمايند، غيرقانونى بوده و يک اخاذى مطلق به حساب مى‌آيد.
اما مهم‌ترين موارد دخالت تعيين کننده توسط جامعه بين‌المللى کارگران سه مورد زير بودند:

١- تعطيلى کارگاه‌هاى برنز پاريس در فوريه ١٨٦٧
اهميت اساسى و عظيم اين درگيرى به قرار زير بود:
اتحاديه‌هاى صنفى فقط تازگى در فرانسه قانونا مجاز شناخته شده بودند. کارگران برنزکار، جمعيتى در حدود ٥ هزار نفر، اولين کسانى بودند که از اين اوضاع بهره جسته و اتحاديه‌اى با الگوى انگليسى در اوايل سال ١٨٦٦ تشکيل دادند. طبيعتا، از ابتدا، اين تشکل خارى در چشم اربابان بود و آن‌ها مصمم شدند تا در اولين فرصت آن را نابود سازند. در فوريه ١٨٦٧، زمانى که اتحاديه خود را ناگزير ديد تا به نمايندگى از جانب اعضايش پا پيش گذاشته و از ٥ نفر از اربابان بخواهد تا مقررات آن را رعايت کنند، اين فرصت پيش آمد. بلافاصله، سرمايه‌داران ائتلافى تشکيل دادند که از کارگران آن‌ها مى‌خواست يا از عضويت در اتحاديه استعفا بدهند و يا کارگاه‌ها را ترک نمايند. اين اقدام با بيکارسازى ١٥٠٠ کارگر برنزکار توسط ٨٧ کارفرما به اوج خود رسيد.
بدين ترتيب، در اين مورد، موجوديت اين عامل مهم جنبش در فرانسه (يعنى اتحاديه کارگران‌-‌مترجم) مورد منازعه بود. در شروع بيکارساى‌ها، اتحاديه کارگران برنزکار ٣٥ هزار فرانک موجودى داشت. اتحاديه تصميم گرفت که به هر يک از کارگران اخراجى هفته‌اى ٢٠ فرانک بپردازد، و بدين منظور با استفاده از ميانجى گرى صميمانه بين‌الملل اول از اتحاديه‌هاى صنفى انگلستان قرض، با شرط بازپرداخت ماهيانه ٥ هزار فرانک، بگيرد.
به يمن کمک‌هاى مالى و معنوى شوراى عمومى لندن، که کمک خواسته شده را از اتحاديه‌هاى صنفى انگلستان دريافت نمود، و هم چنين به يمن دخالت شوراى مرکزى جامعه بين‌المللى کارگران در پاريس، که ساير اتحاديه‌هاى صنفى فرانسه را متقاعد نمود که به کارگران برنزکار شديدا کمک کنند، کارگران پيروز شدند.
علاوه بر اهميت اجتماعى پيروزى کارگران فرانسوى به کمک برادران انگليسى‌شان، اين واقعه اهميتى بين‌المللى دارد که روزنامه Courrier Francais مورخه ٢٤ مارس ١٨٦٧ درباره‌اش چنين مى‌گويد:
"م. تيرز گفت هيچ سياست جديدى در مناسبات بين المللى قابل تصور نيست. اما يک واقعه قابل توجه، که به هيچ وجه اتفاقى نيست، به وقوع پيوسته و از آن جا که منشا آن مردم هستند، حکايت از چيزى دارد که واقعا تازه است.
نمى‌شود گفت که آيا نفرت چند صد ساله و تقريبا غيرانسانى بين انگليسى‌ها و فرانسوى‌ها هنوز هم در دل بخش‌هائى از دو ملت ريشه دارد يا خير. اما اين حقيقت که پرولتارياى انگليس در مساله‌اى مربوط به اشتغال و دستمزدها از کارگران برنزکار پاريس حمايت مى‌کند و هم يارى و کمک مالى به آن‌ها مى‌دهد، نشانه يک سياست نوين است که احزاب قديمى آنرا درک نکرده و نخواهند کرد."

٢- اعتصاب ژنو در بهار ١٨٦٨
در حالى که مورد کارگران برنزکار پاريس به موجوديت اتحاديه‌هاى صنفى در فرانسه مربوط بود، اين جا مساله با موجوديت جامعه بين‌المللى کارگران در اروپا ارتباط پيدا مى‌کرد.
درگيرى بين جامعه بين‌المللى کارگران و يک بخش از کارفرمايان ژنو به شکل زير شروع شده و ادامه يافت:
از آگوست ١٨٦٧، مداوما شواهدى دال بر نارضائى عميق کارگران ساختمانى ژنو از وضعيت‌شان وجود داشت. يک مجمع عمومى کارگران ساختمانى، که در نوزدهم ژانويه ١٨٦٨ برگزار گرديد، اقدام به انتخاب کميته مشترکى نمود تا وارد مذاکره با کارفرمايان شده و از طريق يک قرارداد مسالمت آميز کاهش زمان کار از ١٢ به ١٠ ساعت در روز و ٢٠ درصد افزايش دستمزد را تامين نمايد. نامه‌اى تهيه شده و به اربابان ارائه گرديد. کارفرمايان به جاى تمکين به کارگران، يک ائتلاف مخالف تشکيل داده و اجلاس عمومى کارفرمايان ساختمانى را به تاريخ ١٨ مارس فرا خواندند. کميته موقت آن‌ها پيشنهادات مکرر کميته کارگران را براى برگزارى مذاکرات مسالمت‌آميز بين نمايندگان دو طرف، پيش از برپائى اين اجلاس عمومى، رد کرد.
طرز برخورد کميته موقت کارفرمايان به کارگران نشان داد که از اجلاس عمومى آينده، آن‌ها چه انتظارى مى‌توانند داشته باشند. کميته کارگران اعلام کرد، که در انجام وظيفه‌اش پيرامون مذاکره با کميته اربابان براى دست يابى به يک تفاهم با شکست روبرو شده است. در عصر روز ١٤ مارس، کميته کارگران از کميته مرکزى جامعه بين‌المللى کارگران در ژنو درخواست کرد که امور را در دست خود گرفته و براى دست يابى به يک توافق ميانجى گرى نمايد.
جامعه بين‌المللى وظيفه داشت اين درخواست را اجابت کند. آن‌ها کميسيونى شامل سه شهروند ژنو تعيين نمودند، هر چند تلاش‌هاى فردى اينان هم براى ميانجى گرى به نتيجه‌اى نرسيد. بنابراين، در ٢٠ مارس، پس از آن که اجلاس عمومى روز هجدهم بالاخره به تشکيل يک جامعه کارفرمايان منجر شد، اين کميسيون يک دعوت علنى از «آقايان کنترات چى‌هاى ساختمان» براى شرکت در جلسه‌اى به تاريخ ٢٣ مارس به عمل آورد. درست روز بعد، پاسخى علنى در روزنامه‌ها منتشر شد که به نام اجلاس عمومى ١٨ مارس به کميسيون جامعه بين‌المللى کارگران اعلام مى‌کرد که اجلاس عمومى اربابان، در مقابل فقط سه راى مخالف، تصميم گرفته هيچ مذاکره‌اى با آن‌ها نداشته باشد.
صبح روز ٢٣ مارس، کميسيون جامعه بين‌الملل، به وسيله آفيش‌هاى ديوارى، اوضاع موجود را تشريح کرده و تذکر داد که اگر تا عصر آن روز هيچ نتيجه مناسبى عايد نشود و همه چشم‌اندازهاى يک توافق مسالمت آميز با کارفرمايان از بين بروند، آن‌ها دست به کار شده و مجمع عمومى همه بخش‌هاى جامعه بين‌المللى را فرا خواهد خواند. در ساعت ٦ عصر، فراخوان داده شد و اعضا بين‌الملل کارگران از همه سو بطرف خيابان رون - که ساختمان اتحاديه در آن قرار داشت - هجوم آوردند. دست پاچگى بورژوازى را فرا گرفت. در مغازه‌ها و خانه‌ها را قفل کردند، صندوق‌هاى دخل به جاى امنى انتقال يافتند، و به کارکنان بعضى ادارات اسلحه و مهمات داده شد. در اين فاصله، جامعه بين‌المللى با جمعيتى ٥ هزار نفره و نظمى نمونه بطرف محل موعود رژه رفته و در آن جا مجمع عمومى مقرر وخامت اوضاع را مورد بررسى قرار داده و به اتفاق آرا به کارگران ساختمانى در مورد پشتيبانى جامعه بين‌المللى اطمينان خاطر داد. پس از اين اقدام، اين نه جامعه بين‌المللى، بلکه نهادهاى رهبرى کننده اتحاديه‌هاى صنفى بودند که در ميان هلهله رعدآساى اعضايشان و تضمين‌هاى پر شور براى حمايت، شروع اعتصاب کارگران بلوک زن، بنا، گچ کار و نقاش در ژنو را اعلام کرد. پس از آن اجتماع به آرامى متفرق شد. تا ساعت ٩ شب، ژنو چهره هميشگى را به خود گرفته بود.
اخبار اعتصاب، که اجتناب ناپذير بود، به شوراى عمومى جامعه بين‌المللى در لندن، و شوراهاى اجرائى آن در بروکسل، پاريس و ليون در ٢٥ مارس ارسال گرديد. و از آن‌ها به اين دليل که بخش ژنو جامعه بين‌الملل کارگران براى اعتصاب، که ابعادش فراتر از ظرفيت‌هاى آن بود، آمادگى نداشت، درخواست کمک فورى شد.
در همين فاصله، اربابان هم فرصت را جهت جلب کارگران جديد، عمدتا از تيچينو و پيدمون (Ticino and Piedmont)، براى خودشان از دست ندادند. اما اين کارگران جديد بلافاصله پس از ورود، به مقر جامعه بين‌المللى آورده شده و در آن جا از چگونگى اوضاع مطلع گشته و حمايت‌شان از اعتصابيون جلب گرديد.
احتياجى به گفتن ندارد که در طول اين مدت جامعه بين‌المللى کارگران مورد وحشيانه‌ترين حملات و کينه جويانه‌ترين اتهامات قرار داشت. مجله ژنو حمله را شروع کرده و از جانب «نيو زوريخر زايتونگ»، «نيو فرى پرس» وين و ساير ارگان‌هاى راديکال، ليبرال و محافظه کار بورژوازى، شديدا مورد حمايت قرار گرفت. بخاطر اقدامات پر تحرک شوراى مرکزى ژنو، موضوع اعتصاب کاملا در حاشيه قرار گرفت و جامعه بين‌المللى به صف مقدم جنبش رانده شد.
در ٢٨ مارس، جامعه کارفرمايان اطلاعيه‌هاى ديوارى به تاريخ ٢٦ مارس منتشر نمود که در آن اربابان قول مى‌دادند بطور کاملا عادلانه‌اى به شکايات کارگران رسيدگى نمايند؛ آن‌ها را از استبداد و هيولاى جامعه بين‌المللى کارگران - که به گفته کارفرمايان توسط پول‌هاى اجنبيان تامين گشته و به اعتصاب دامن زده بود - بر حذر داشتند؛ تفاهم دوستانه متقابل پيشين را به کارگران يادآورى کرده و از آن‌ها مى‌خواستند که با اطمينان خاطر و منفردا بر سر کار برگردند. (در اين اطلاعيه هم چنين آمده بود که‌-‌م) کارفرمايان خوشحال خواهند شد که وضعيت کارگران را بهبود بخشند و على‌الحساب يک روز کار ١١ ساعته را به آن‌ها اعطا مى‌نمايند. اما اگر کارگران به هر دليل، بر خلاف انتظار، مطابق اين خواسته‌ها رفتار ننمايند، اربابان به سهم خود مجبور خواهند شد تا کارگاه‌هاى آن بخش‌هائى از صنعت ساختمان را هم که هنوز به اعتصاب نپيوسته‌اند، تعطيل کنند.
چون اربابان مايل نبودند با نمايندگان جامعه بين‌المللى کارگران وارد بحث شوند، تمام تلاش‌هائى که براى رسيدن به يک تفاهم به عمل آمد، بى نتيجه ماند. و از آن جائى که هيچ کارگرى منفردا سر کار برنگشت، تهديد تعطيلى کارگاه‌ها از ٣٠ مارس عملى شده و کارگاه‌هاى چوب برى، نجارى و حلبى سازى تعطيل گرديدند. تاثير معنوى که اين تعطيل کردن‌ها بر کارگران ژنو داشت، به بهترين شکل با اين حقيقت نشان داده مى‌شد که تعدادى از اتحاديه‌ها که پيش‌تر نسبت به جامعه بين‌المللى کارگران بى تفاوت بودند، شعبه‌هاى خود را تشکيل داده و تقاضاى پيوستن به آن کردند. درشکه سازان، نعل بندها، سراجان، مبل سازان، سوهان کاران و چرم سازان از اين جمله بودند. در اين چند روز، بين‌الملل کارگران بيش از ١٠٠٠ عضو جديد جذب نمود.
کارگرانى که در حرفه جواهرسازى اشتغال داشتند، مانند زرگرها، ساعت سازان و حکاکان، که به جز استثنائاتى همگى شهروند ژنو هستند، اجتماعى با شرکت بيش از ٢ هزار نفر در ٣٠ مارس برپا کرده و چون تنى واحد تصميم گرفتند که همه امکانات مادى و معنوى را براى کمک به پيروزى امر کارگران ساختمانى به کار گيرند.
اين اجتماع، در رابطه با جامعه بين‌المللى کارگران، با استوارى کامل مخالفت خود را با ادعاهاى دروغ و کينه جويانه مبنى بر اين که کارگران ژنو از جانب يک سازمان خارجى تحت فشارهاى مستبدانه قرار دارند، اعلام نمود.
اگر تا اين زمان، جامعه بين‌المللى کارگران ساعيانه خود را وقف فيصله دادن دعوا کرده بود، حالا‌- که تمام تلاش‌ها براى رسيدن به يک تفاهم به شکست انجاميده بودند - مساله بر سر تامين امکانات براى يک اعتصاب طولانى مدت بود. لازم بود تا کميته مرکزى جامعه بين‌المللى در ژنو حدود ٣ هزار کارگر و خانواده‌هاى آنان را کمک نمايد. و اين مسئوليتى بود که تصورش را هم نمى‌شد کرد، که کارگران ژنو به تنهائى از عهده‌اش برآيند.
اما کمک‌هاى مالى داشت از همه طرف سرازير مى‌شد. پيش از همه بايد از کارگران ژنو و اتحاديه‌هاى آن‌ها به خاطر روحيه از خود گذشتگى‌شان قدردانى نمود.
بى اغراق مى‌توان گفت که کارگران شاغل ژنو، روزى خود را با آن‌ها که بيکار بودند تقسيم کردند. و نه تنها همه و هر کس داوطلبانه بخشى از دستمزد خود را مى‌داد، بلکه بانک‌هاى پس انداز و صندوق‌هاى امداد اتحاديه‌ها مبالغى در حدود ٥٠٠ تا ٥٠٠٠ فرانک کمک نمودند. تمايل اتحاديه‌ها در ساير شهرهاى سويس و انجمن‌هاى کارگران آلمانى در سوئيس هم چيزى غير از اين نبود. کمک‌هاى مالى از آلمان - هانوفر (اتحاديه کارگران)، هامبورگ (انجمن آموزشى کارگران)، شورين (کارگران ساختمانى)، روستوک، کاکهمن، سولينگن، مانهايم (اتحاديه خياطان)، ايسلينگن (انجمن آموزشى کارگران)، مونيخ (انجمن آموزشى کارگران) و ساير شهرها - رسيد. اما شوراى عمومى جامعه بين‌المللى در لندن و کميته‌هاى اجرائى آن در بروکسل و پاريس بطور ويژه‌اى فعال بودند.
در همان آغاز آوريل، شوراى عمومى - على رغم مشکلات ادارى، که براى دريافت مبالغ بيش‌تر‌ ناچار از رفع‌شان شده بود - توانست به کميته مرکزى ژنو قول ارسال ماهيانه حداقل ٤٠ هزار فرانک تنها از انگلستان، تا ختم پيروزمندانه اعتصاب بدهد. بخشى از اين مبلغ به صورت قرض و بخش ديگرش کمک بلاعوض بود. از طريق اقدامات صميمانه کميته‌هاى اجرائى بروکسل و پاريس، کمک‌هاى مالى قابل توجهى از اتحاديه‌هاى اين دو شهر، فى‌المثل ٢٠٠٠ فرانک از کارگران چاپ، ١٥٠٠ فرانک از حلبى سازان پاريس و غيره، دريافت گرديد.
در اين زمان بود که اربابان ديدند نقشه آن‌ها براى از گرسنگى به تحليل بردن کارگران شکست خورده است. اما از آن جا که آن‌ها عهد کرده بودند، تا با شوراى مرکزى جامعه بين‌المللى مذاکره ننمايند، اين کار به نمايندگى از جانب آن‌ها توسط م. کامپريو (M. Camperio) رئيس شوراى دولت و رئيس وزارت عدالت و پليس ژنو صورت گرفت. وى در ٨ آوريل، به کميته مرکزى جامعه بين‌المللى کارگران اطلاع داد که نمايندگان همه صنف‌هاى صنعت ساختمان را با اين انتظار که تفاهمى حاصل آيد به دفتر او بفرستد. در همان روز سوم مذاکرات توافقى حاصل شد. اربابان پيشنهاد کاهش زمان کارى معادل يک ساعت و در بعضى موارد دو ساعت و افزايش دستمزدى معادل ١٠ درصد به کارگران دادند.
در غروب همان روز (١١ آوريل) م. کامپريو از طريق روزنامه ديوارى اعلام نمود که دعواى بين کارگران و کارفرمايان با ميانجى گرى وى فيصله يافته، اعتصاب بايد مختومه تلقى گردد و کار از روز دوشنبه (١٣ آوريل) از سر گرفته خواهد شد.
جامعه بين‌المللى کارگران هم بلافاصله به وسيله آفيش‌هاى ديوارى پايان خوش اعتصاب را اعلام کرد و ضمن تشکر از کارگران به خاطر رفتار شجاعانه‌شان در طول چند هفته مبارزه، از آن‌ها خواست تا آن چه که اتفاق افتاده بود را فراموش کرده و روز دوشنبه با شادى سر کار بروند. نتيجه درگيرى براى جامعه بين‌المللى کارگران، جذب شدن وسيع کارگران به آن در سوئيس بود.

٣- درگيرى خونين حکومت بلژيک و معدنچيان شارل روا (مارس ١٨٦٨)
بلژيک، بهشتى براى بورژوازى است. قانون اساسى آن ايده‌آل يک دولت نمونه بورژوائى است. حکومت آن کارگزار بورژوازى و سمبل سلطه سرمايه است. هيچ چيز در آن جا طبيعى‌تر از اين نيست، که کوچک‌ترين برخورد بين منافع سرمايه و کار، درگيرى‌يى را پيش آورد که به فرجامى خونين توسط زور و گلوله منجر گردد. هر چه جامعه بين‌المللى کارگران خود را آن جا مصممانه‌تر درگير امر ستم ديدگان و زجر کشندگان مى‌نمايد، ارائه شرح جامعى از علل درگيرى‌هاى کارگرى در معادن ذغال شارل روا (Charleroi) ضرورى‌تر بنظر مى‌رسد.
در بين صنايع ملى کشورهاى مختلف، ذغال سنگ و آهن در صدر قرار دارند. اين دو صنعت يک کليت بهم مربوط را تشکيل مى‌دهند. هيچ کارخانه فولاد و کوره‌اى بدون ذغال سنگ نمى‌تواند کار کند. و تا آن جا که به معادن ذغال سنگ هم برمى‌گردد، کوره‌ها و کارخانه‌هاى فولاد مهم‌ترين مصرف کنندگان ذغال سنگ هستند. بنابراين، هر نوع تحولى در يکى از اين صنايع فورا در ديگرى تاثير مى‌گذارد. يک بحران در صنايع فلزى، که مانند همه بحران‌ها متناوبا رخ مى‌دهد، تاثيرى فورى و مستقيم بر قيمت ذغال سنگ دارد.
کشورى که از نظر ذغال سنگ و آهن مورد بيش‌ترين لطف طبيعت واقع شده، انگلستان است. در آن جا، ذغال سنگ و آهن کاملا در نزديکى سطح زمين قرار دارند و براى استخراج‌شان تلاش کمى لازم است. از آن طرف، فرانسه محروم‌ترين کشورها مى‌باشد، چه عملا خودش هيچ ذغال سنگى توليد نمى‌نمايد و کارخانه‌هاى فولاد آن به ذغال سنگ انگليس يا پروس وابسته هستند. اما، هر چند که واردات ذغال سنگ خارجى براى فرانسه يک نياز اقتصادى است، (ولى اين کشور‌-‌م.) بلژيک توليد کننده ذغال را درگير رقابت شديدا غيرقابل قبولى مى‌نمايد. به اين دليل که انگلستان و پروس (با داشتن يک راه آبى در طول رودخانه راين و شعباتش) موقعيت مطلوب‌ترى در رابطه با حمل و نقل دارند و هزينه‌هاى حمل و نقل بر قيمت محلى ذغال سنگ تاثير مى‌گذارد.
از طرف ديگر، قيمت عمومى ذغال سنگ در هر کشور بستگى به دستمزدهائى دارد که بابت استخراج آن پرداخت مى‌شود. در حقيقت، تاثير بين‌المللى اين عامل به علت تفاوت موجود در زمان کار صرف شده در کشورهاى مختلف براى توليد مقدار يک سانى ذغال سنگ برجسته مى‌شود. دستمزدها هم به همان اندازه زمان کار متفاوت هستند. در انگلستان دستمزدها ٧/٢٦ درصد بالاتر از بقيه کشورهاى قاره اروپا هستند. معناى اين نکته براى کارگران معادن ذغال سنگ کشورهاى مختلف به قرار زير است:
هر وقت بحران صنايع آهن و فولاد و يا عامل نامطلوب تجارى ديگر قيمت ذغال را پائين مى‌آورد، صاحبان معادن تلاش مى‌کنند دستمزدها را کاهش دهند. اما براى اين کار، آن‌ها ناچارند دلايل ظاهرا موجهى پيدا کنند، چون مى‌دانند که دستمزدها هم اکنون آنقدر پائين هستند که هر گونه کاهش بيش‌تر آن‌ها فشارى خواهد بود که - در اوضاع معينى مثل زمان قحطى - ممکن است کارگران را به استيصال بکشاند.
به عنوان يک قاعده، دو بهانه از اين دست وجود دارند که يکى فقط در انگلستان و ديگرى فقط در بقيه قاره اروپا به کار مى‌آيد. استدلال صاحب معدن انگليسى، دستمزدهاى پائين در بقيه اروپا است. استدلال صاحب معدن اروپائى، قيمت پائين و رقابت ذغال سنگ انگليسى است.
اين که معدنچيان بلژيکى تحت اين شرايط به چه تنگناى اجتماعى کشيده شده‌اند، به روشنى در مقاله زير از نشريه Demokratische Wochenblatt (ارگان حزب مردم آلمان، که سردبيرش ويلهلم ليبکنخت بود‌-‌م.) توصيف مى‌شود:
"مشکل بتوان سرنوشتى غم‌انگيزتر از سرنوشت معدنچى بلژيکى تصور کرد. او که به موقعيت يک ماشين صنعتى تنزل يافته، فاقد هر گونه حقوق و وظايف اجتماعى است. او چيزى بيش از يک ابزار نيست که در ليست دارائى صاحب معدن در کنار اسب‌ها، الاغ‌ها، ابزار و ساير مصالح کار ظاهر مى‌شود. اين حقيقتى است. يک شرکت معدن زمانى که تعداد بيش‌ترى کارگر در اختيار داشته باشد خود را ثروتمندتر به حساب مى‌آورد. وقتى که يک شرکت معدن «به دلايل انسان دوستانه» يک شهرک کارگرى ايجاد مى‌کند، منفعت مستقيم حاصله حداکثر ٢ تا ٣ درصد است. اما عوايد غيرمستقيم بى اندازه بيش‌تر است، زيرا شرکت تعداد بيش‌ترى کارگر، که معيشت‌شان کاملا به معدن وابسته است، صاحب مى‌شود و بدين ترتيب کارکرد معدن را تحت هر شرايطى تضمين مى‌کند. مناسب‌تر خواهد بود اگر معدنچى را يک رعيت يا برده بناميم، تا يک انسان آزاد، نامى که اقتصاددانان بورژوا با سخاوت به وى مى‌دهند."
معدنچيان بلژيک در ميان همه طبقات زحمت کش، نشان بردگى را بارزتر از همه بر خود دارد. جهل، خشونت، تباهى جسمى و روحى! اين‌ها است ثمرات غم‌انگيز سلطه نامحدود سرمايه در صنعتى که خود شايد بيش از هر صنعت ديگر تحقير کننده انسان است. مطمئنا بورژوازى ابائى از منتسب کردن فقر معدنچى به خطاها و شرارت ذاتى او، کوته نگرى، نادانى و عياشى‌هاى وى ندارد. او آگاهانه از بررسى ريشه‌هاى مساله سر باز مى‌زند، تا مبادا علل و شرايطى که بطور گريزناپذيرى موجد اين وضعيت هستند، آشکار شوند. وضعيتى که علاج هر چه سريع‌تر آن به نفع همگان است، ولى ترحم‌هاى بى حاصل کمکى به آن نمى‌کند.
در ميان علل خاصى که معدنچى را تبديل به ماشينى از گوشت و استخوان مى‌کند، اساسى‌ترينش طبيعت و شرايط خود کار است و بعد هم طولانى بودن وحشتناک زمان کار. و اين يک قانون اقتصادى نظام اجتماعى فعلى است، که به همان درجه که کار مداوما گرايش به سخت‌تر شدن دارد، به همان اندازه هم ساعات کار طولانى‌تر مى‌شوند.
کار معدنچى صرفا عضلانى بوده و مستلزم هيچ تلاش ذهنى‌اى نيست. مغزش تقريبا بلااستفاده است. توان ذهنى معدنچى، بى هيچ انگيزشى، به گونه‌اى ابتدائى، بى خاصيت و بى تحرک باقى مى‌ماند. در نتيجه، روحيات وى بى اندازه کوته نظرانه است. همان طور که کار او تماما بدنى است، همان طور هم نيازها و علائقش، طبيعتى صرفا جسمانى و بدوى دارند. تباهى فکرى و اخلاقى معدنچى، اگر به حرفه‌اش توجه کنيم، به هيچ وجه شگفت انگيز نيست. با توجه به اثرات ويران گر فشارهاى جسمى که پيکر او را درهم مى‌شکند، حقيقتا غيرممکن است که عادات و اخلاقيات‌اش غيرمنطقى نباشند. ملاک ارزش معدنچى، عضلات او است‌؛ ذکاوتش به حساب نمى‌آيد، چون مورد احتياج نيست. کار در معدن، مستلزم هيچ مهارت، استعداد و آموزش نيست‌؛ صرف قدرت بدنى به تنهائى کافى است. شرحى کوتاه از فعاليت‌ در يک معدن ذغال سنگ به خواننده نشان خواهد، که تحت نظام اقتصادى حاضر غيرممکن است که معدنچى خود را از نظر بدنى، روحى‌ و اخلاقى ارتقا دهد.
عموما کار در يک معدن اين طور تقسيم مى‌شود: چند نفر ذغال سنگ را از رگه‌هاى ذغال در معدن جدا مى‌کنند. باربرها ذغال سنگ را به تونل حمل مى‌کنند و عده‌اى ديگر آن را بار گارى‌ها مى‌نمايند. گاريچى‌ها، گارى‌ها را بطرف آسانسورى مى‌کشند که ذغال سنگ را به سطح زمين مى‌رساند. حفاران و خاک برداران معدن و تونل‌ها را حفر مى‌کنند و خاک و سنگ‌ها را از تونل خارج مى‌سازند. همه اين کارها در فضائى غبارآلود و غيربهداشتى که با کورسوى يک چراغ کوچک روشن مى‌شود، انجام مى‌گيرند. معدنچى براى انجام اين کار بايد حالات غيرطبيعى به بدنش بدهد، به پهلو دراز بکشد، زانو بزند، دولا شود يا به گونه‌اى پرمشقت خم و راست شود و اغلب براى حرکت رو به جلو يا عقب فقط مى‌تواند به سينه بخيزد. همه اين‌ها وضعيت او را بدتر و پردردتر از يک کارگر حفار يا کارگرانى که در سطح زمين کار مى‌کنند، مى‌سازد. هر چند که اين شغل‌ها هم تماما بدنى هستند، اما حداقل در فضاى باز و روشنائى روز انجام مى‌گيرند.
به اين ترتيب، آيا تعجبى دارد که معدنچى از نظر روحى و اخلاقى در چنان سطح پائينى قرار بگيرد؟ انسانى که روزانه ١٥ تا ١٨ ساعت در يک حفره تاريک و بدهوا کار مى‌کند، چگونه مى‌تواند حتى رگه‌اى از آن خصوصياتى که انسان را از حيوانات متمايز مى‌سازند، کسب کند؟ تحت چنين نظمى که معطوف به نابودى توانائى‌هاى فرد هست، حتا پيچيده‌ترين انسان‌ها با بهترين استعدادهاى ذهنى هم محکوم به تباهى سريع هستند. امروزه ديگر نمى‌توان منکر تاثير جسم بر روح و شرايط فيزيکى بر شرايط معنوى بود. معمولا وضعيت فيزيکى شخص، نمونه وضعيت روحى او است. گزارش سال ١٨٤٤ اطاق بازرگانى مونس (Mons)، که يک نشريه رسمى است، يک معدنچى را به شرح زير توصيف مى‌نمايد: اين کارگران در سنين جوانى صورتى رنگ پريده دارند، قامت‌شان خميده، پاهايشان کج شده است و به کندى قدم برمى‌دارند. آن‌ها تقريبا بلااستثنا در سنين ٤٠ تا ٥٠ سالگى همه علائم از کار افتادگى زودرس را دارند.
بيدا (Bidaut)، يک مهندس معدن‌، در سال ١٨٤٣ طى يک گزارش رسمى نوشت: احتياجى به بحث ندارد که اين شغل (کار در معدن ذغال سنگ) که انسان را از نور آفتاب محروم مى‌کند، شخص را در معرض تنفس گازهائى به جز هواى خالص قرار مى‌دهد، موجد حالت‌هاى غيرطبيعى در بدن مى‌شود، فرد را در معرض خطر مداوم قرار مى‌دهد و غيره. اين شغلى است که انسان را از شرايط عادى زندگى دور مى‌سازد و بنابراين مى‌بايست تحت مقررات ويژه‌اى قرار بگيرد. من در اين امر ترديدى ندارم.
آنچه که در سال ١٨٤٣ حقيقت داشت، در سال ١٨٦٨ هم صدق مى‌کند. وضعيت فيزيکى و روحى معدنچى اگر بدتر نشده باشد، مطمئنا بهتر هم نشده است. زمان کار از آن وقت تا حالا نه فقط کاهش نيافته، بلکه طولانى‌تر هم شده است، دستمزدها حتا اگر از کسادى کنونى تجارت صرف نظر کنيم، ثابت باقى مانده‌اند، در حالى که قيمت خواروبار افزايش يافته است. با وجود اين که در صنعت معدن پيشرفت‌هاى قابل توجهى به عمل آمده است، اما کارگران از آن به هيچ وجه منتفع نشده‌اند. فى‌المثل اگر معدنچى ديگر از نردبان براى بالا و پائين رفتن به معدن استفاده نمى‌کند، وقت و انرژى‌اى که از اين طريق صرفه‌جوئى شده به کيسه ارباب مى‌رود، چون کار بيش‌ترى انجام مى‌گيرد. تاثير همه اين‌ها، اين است که معدنچى فاقد انعطاف ذهنى است، آموزش و مدرسه رفتن را به عنوان پيشه بيکارگان به ريشخند مى‌گيرد، فرزندانش را به مدرسه نمى‌فرستد و به زمخت‌ترين تفريحات و مشغوليات روى مى‌آورد. ضمن اين که صاحب معدن در ابقاى اين وضعيت بدوى معدنچى ذينفع است، وى توسط انبوهى از کسبه کوچک‌تر مساعدت مى‌شود، کسانى که تماما از قبل کارگران سود مى‌برند و بنابراين اگر کارگران هوشيار و خردمند و مآل انديش باشند، سودى عايد اين‌ها نمى‌شود. اين‌ها در هر قدم براى معدنچى دامى نهاده‌اند، تا آخرين دينار او را هم از او بگيرند. و چقدر آسان است، فريفتن مردمى که از آموزش بى بهره‌اند و قابليت‌هاى ذهنى‌شان راکد مانده است!
اين وضعيت نمى‌تواند و نبايد ادامه يابد. رجوع به تعهدات انسانى بى‌ثمر است. آن‌ها در مقابل قوانين اقتصادى بورژوائى ناتوان هستند. اما بورژوازى سخت در اشتباه است، اگر فکر کند که مى‌تواند کارگران را تا سطح رعيت و حيوانات تنزل دهد، بدون آن که خود از عواقب معنوى آن تاثير بپذيرد. کافى است نگاهى به بورژوازى در مناطق ذغال سنگ و شهرهاى صنعتى بياندازيم. مگر اين تحقير فرهنگ و آموزش و فقدان فکر مستقل، خارج از محدوده موسسه‌اش، و اين شهوت بدوى براى لذت که مشخصه بورژوازى است، از کجاست؟ اين کاملا شبيه وضع مزرعه داران و برده داران ايالات متحده است. آن جا برده‌دارى و کار بردگى بود، که باعث انحطاط شد. بنظر مى‌رسد که اين جا هم عوارض مشابه، اين نتيجه گيرى را که علل هم مشابه هستند، تائيد مى‌کنند. هر اندازه که کارگر به عقب رانده مى‌شود، به همان اندازه هم ارباب به دنبالش به عقب کشيده مى‌شود. با همان قطعيتى که ارباب کارگرش را انسان به حساب نمى‌آورد، خود نيز اخلاقا منحط مى‌گردد. خود کارگران چاره مشقات سرمايه‌دارى خصوصى که رنج‌شان مى‌دهد را پيدا کرده‌اند؛ اين چاره جوئى، همه زخم‌هاى چرکين تاکنونى پيکر جامعه را شفا خواهد داد. اين چاره‌جوئى، آموزش و هم يارى است. هيچ چيز به جز کاهش ساعت کار نمى‌تواند ثمرات روشن گرى و آموزش را در دسترس کارگر قرار دهد. هيچ چيز به جز شرکت در عوايد سرمايه نمى‌تواند او را از بينوائى، که چنين از پاى مى‌اندازدش، رها سازد.
رفاه مادى و معنوى کارگر، يک امر مربوط به عدالت اجتماعى و نيک بختى همگانى است. براى حل اين مساله، هيچ راهى به جز آموزش عمومى و ايجاد انجمن‌هاى تعاونى نيست. اين به عهده دولت است که اين راه حل‌ها به کار بندد و تشويق و حمايت نمايد. اگر دولت، در حالى که اثرات نظام اقتصادى بورژوائى جامعه را فاسد کرده و به تحليل مى‌برد، بى تفاوت بماند.
در همان فوريه ١٨٦٧، اعتراضاتى از جانب معدنچيان مارشيه‌نه (Marchienne) به عمل آمد، که سرکوب آن فقط توسط نيروهاى مسلح ممکن شد. علت اين اعتراضات، قحطى موجود و به ويژه قيمت بالاى نان، به دليل برداشت نازل گندم در سال ١٨٦٦ بود. در اوايل مارچ ١٨٦٧، شوراى عمومى جامعه بين‌المللى طى فراخوان زير کارگران انگليسى را براى دادن کمک مالى جهت حمايت از خانواده‌ها نگون بخت فربانى اين قتل عام مخاطب قرار داد:

«شوراى مرکزى جامعه بين‌المللى کارگران
شماره ١٨ خيابان بوورى، مرکز شرقى لندن
خطاب به معدنچيان و کارگران فولاد بريتانياى کبير
رفقاى کارگر، چند روزى بيش‌تر از پيش گويى روزنامه تايمز، مبنى بر اين که در صورت پافشارى اعضا اتحاديه‌هاى کارگرى در استنکاف از کار، در صورت پايين بودن دستمزدها از حد معينى، صنايع فولاد بريتانيا نابود شده و از بين خواهند رفت، نمى‌گذرد. گفته شده بود که بلژيکى‌ها با ذغال سنگ ارزان و دستمزدهاى پايين تجارت را در بازار داخلى و خارجى به انحصار خود درخواهند آورد. دو نفر، به نام‌هاى کريد(Creed) و ويليامز(Williams) در اين روزنامه پيرامون خوش شانسى اربابان ذغال سنگ و فولاد بلژيک، که قوانين آزار دهنده کارخانه و اتحاديه‌هاى کارگرى مزاحم‌شان نيستند، قلم فرسايى نمودند. آن‌ها ادعا کردند که کارگران ذغال سنگ و آهن بلژيک با رضايت، به اتفاق همسر و فرزندانشان، در ازاى مزدى کم‌تر از آن چه همکاران انگليسى‌شان بابت يک روز کار ده ساعته مى‌گيرند، بين ١٢ تا ١٤ ساعت در روز کار مى‌کنند. اما جوهر روزنامه‌ها هنوز خشک نشده بود که خبر رسيد اين جماعت راضى، شورش کرده‌اند. مجله اکونوميست بلژيک مى‌گويد، که تجارت آهن به علت قيمت بالاى ذغال سنگ و بازدهى ناچيز معادن مدت‌هاست که رونق ندارد. همان مجله مى‌نويسد: «نادانى جماعت معدنچى آن قدر شديد، خشونت‌شان آن قدر زياد، روش پول خرج کردن‌شان آن قدر بى‌حساب و کتاب است، که بالاترين دستمزدها هم کفايت‌شان نمى‌کند.» جاى تعجب نيست. مسئوليت اين وضعيت با کسانى است که معدنچيان را از گهواره تا گور در شرايطى بدتر از جان کندن نگه مى‌دارند.
در اوايل فوريه، سه کوره ذوب در منطقه مارشيه‌نه خاموش شدند. ديگر، اربابان آهن بى درنگ يک کاهش ١٠ درصدى در دستمزدها را اعلام کردند و اربابان ذغال سنگ شارل روا آن را سرمشق خود قرار دادند. و اين در حالى است، که مجله اکونوميست بلژيک مى‌گويد هيچ وقت تقاضا براى ذغال و قيمت آن بيش‌تر از حالا نبوده است. اين تعدى به کارگران با يک افزايش هم زمان قيمت آرد تشديد يافت. اربابان ذغال سنگ و آهن، در عين حال صاحبان کارخانه‌هاى آرد منطقه هم بودند. تعداد زيادى از مردم زحمت کش به خشم آمدند، اما از آن جا که سازمان يافته نبودند و عادت به مشورت در امور مشترک‌شان را هم نداشتند، فاقد هر گونه نقشه عمل هدايت کننده‌اى بودند.آن‌ها درجاده‌هاى اصلى تجمع کرده و از محلى به محل ديگر مى‌رفتند، تا جلوى هر کس را که مايل به کار کردن با دستمزدهاى کاهش يافته بود، بگيرند. معدنچيان شارل روا به کارخانه آردى رسيدند، که توسط صد سرباز مسلح به تفنگ‌هاى پر محافظت مى‌شد. اين حرکت منجر به حمله سربازان شد و نتيجه کشته، زخمى و زندانى شدن کارگران بود. اين قربانيان که به سادگى تحريک شده و مورد سوء‌استفاده قرار گرفتند، در قبرستان و پشت ديوارهاى زندان خانواده‌هايى به جاى گذاشته‌اند، که در شديدترين تنگناها قرار گرفته‌اند. هيچ کس در بلژيک جرات نمى‌کند کلامى در حمايت از اينان بگويد. هر چند که اين کارگران در جريان حرکت‌شان اشتباه کردند و گمراه شدند، اما آن‌ها در راه اهداف کارگرى از پاى افتادند و بازماندگانشان شايسته کمک و هم دردى هستند. قدرى کمک مالى به بيوه‌ها و يتيمان اين کارگران از خارج کشور و قوت قلبى که اين عمل به همراه مى‌آورد، روحيه فرو افتاده طبقه کارگر را ارتقا خواهد بخشيد. اين حرکت مى‌تواند منجر به ارتباطات و تبادل نظرهايى گردد، که به برادران اروپايى ما تصوير بهترى از چگونگى رزم کارگرى و نوع آموزش و تشکيلاتى که اين ارتش رزمنده نياز دارد بدهد.
شوراى مرکزى جامعه بين‌المللى کارگران از شما مى‌خواهد که اين مسئله را مورد توجه قرار دهيد، چرا که امر کارگران يک کشور امر کارگران تمام کشورهاست.
جورج اودگر، رئيس
جى. جورج اکاريوس، معاون
ر. شاو، دبير»

معدنچيان و کارگران فولاد بريتانيا، على رغم وضعيت بد خودشان، با اشتياق و گرمى به درخواستى که ازشان شده بود پاسخ دادند. به اين دليل بود، که نفوذ جامعه بين‌المللى در ميان زحمت کشان بلژيک مداوما رو به افزايش نهاد، تا وقايع مارچ ١٨٦٨ ناحيه شارل روا راه را براى آن در سراسر بلژيک گشود و برترى اجتماعى آن را رقم زد.
دلايل اغتشاشات کارگرى امسال بشرح زير بود.مازاد توليد معتنابهى از ذغال سنگ به وجود آمده بود. مصرف ذغال سنگ در باژيک کاهش يافته بود. اين بخشا به خاطر بحران عمومى مالى و پولى سال ١٨٦٦، که منجر به بحران آهن و فولاد گشته و عمدتا بر صنايع آهن و کوره‌هاى ذوب فرانسه و بلژيک تاثير گذارد، و بخشا به دليل رقابت ذغال سنگ پروسى در مقابل ذغال سنگ بلژيکى، بود. در حقيقت، صاحبان معادن بلژيک، ائتلافى براى بالا بردن قيمت ذغال سنگ خود به وجود آوردند. اما بعدا صاحبان کوره‌هاى ذوب آهن و فولادسازى‌ها، با صرفه‌تر ديدند که ذغال سنگ مصرفى خودشان را از خارج وارد کنند. اين‌ها براى حمايت خويش در برابر افزايش قيمت‌ها، قراردادهاى چندين ساله منعقد کردند. حال اين مسئله در برابر صاحبان معادن قرار گرفته بود که خساراتى را که در نتيجه حرص و آزشان برخود وارد کرده بودند، جبران کنند. از اين مهم‌تر، مسئله چگونگى کاهش توليد بود. بايد مختصرا اشاره کرد، که بخش بزرگى از معادن ذغال سنگ بلژيک توسط شرکت‌هاى سهامى عام اداره مى‌شد که داراى سرمايه‌هاى عظيمى بودند و در سال‌هاى گذشته سودهاى کلانى را بين سهام داران خويش توزيع کرده بودند. صاحبان و مديران معادن تصميم گرفتند، تا روزهاى کار هفتگى را به ٤ روز تقليل دهند و اين براى کارگران به معناى يک کاهش ٣/٣٣ درصدى از دستمزدهاى عادى‌شان بود. وقتى اين اقدام هم موفق به ايجاد توازن بين عرضه و تقاضا نگرديد، اربابان ذغال سنگ تصميم گرفتند که قيمت ذغال سنگ را کاهش دهند. اما آن‌ها براى احتراز از کاهش سود سهام داران خويش، ١٠ درصد ديگر از دستمزدهايى که فى‌الحال به ٧/٦٦ درصد مقدار عادى تنزل يافته بود، کم کردند. اما درست در اين زمان به دليل بدى برداشت محصول سال‌هاى ١٨٦٦ و ١٨٦٧، قيمت ضرورى‌ترين خواربار از هميشه بالاتر بود. معدنچيان نيم گرسنه، که تا همين جا هم از روزهاى بيکارى ناخواسته‌شان صدمات دردناکى ديده بودند، عليه اين کاهش دستمزد که آن‌ها را محکوم به گرسنگى مى‌کرد، دست به اعتراض زدند. اعتصاب همگانى شد و سراسر ناحيه شارل روا را در بر گرفت. گرسنگى و فقر، اين بينوايان را به شورش و غارت کشانيد، وگرنه مطمئنا زنان خود را به اين نحو شايان ذکر در پيشاپيش انبوه کارگران قرار نمى‌دادند، لباس‌هاى ژنده را بر درفش‌ها نمى‌افراشتند و در صف مقدم گام برنمى‌داشتند.
حال سرمايه‌داران گذاشتند، تا دولت و نيروهاى نظامى دخالت کنند و کاملا عامدانه درگيرى‌هاى خونينى را موجب شدند که طى اين درگيرى‌ها، کارگران زيادى کشته و زخمى شده و يا به زندان افتادند. اولين درگيرى در ٢٥ مارس در نزديکى شارل روا اتفاق افتاد. کارگران مى‌خواستند با خواسته‌هاى هم راه با حسن نيت يک افسر، که از آن‌ها تقاضا مى‌کرد پراکنده شوند، کنار بيايند، که سنگى پرتاب شده و به سرگرد فرمانده خورد و بهانه بدست او داد تا بروى‌شان شليک کند. ٧ نفر کشته و ١٣ نفر زخمى نتيجه درگيرى اول بود که با درگيرى‌هاى مشابه با ژاندارمرى و سواره نظام ادامه پيدا کرد. در آرسيمون (Arsimont)، ژاندارم‌ها و دادستان به صحنه آمدند و حتا قبل از آن که حرکت خشنى اتفاق بيفتد، شروع به بازداشت کارگرانى کردند، که تازه فقط اعلام اعتصاب نموده بودند. بلافاصله به دنبال پليس، سربازان سر رسيدند و بدون هيچ مانعى به جمعيت کارگرانى که از معدان به خانه بازمى‌گشتند، حمله‌ور شدند.
در تاريخ معاصر، فقط صحنه‌هاى کشتار و خونريزى در زمان شورش سياهان جامائيکا قابل مقايسه با اين قساوت‌ها است. سرمايه‌داران اين جا هم مثل جامائيکا، اين خون‌آشامى را جشن گرفتند. اين جا هم مثل جامائيکا، آن‌ها اميدوار بودند که با اعمال بى نهايت وحشيانه آن چه که از روحيه مقاومت و غرور کارگران باقى مانده بود را درهم شکنند. لحن مسرور، گستاخ و طنزآميزى که آن‌ها حين لذت بردن از ترور سفيدشان به خود گرفتنه بودند را مى‌توان از جمله در نوشته زير از شماره مورخ اول آوريل ١٨٦٨ ارگان آن‌ها، «بلژيک مستقل»، دريافت:
"کشور از سپاهيان پوشانده شده و هر اندازه همه رهبران شناخته شده، و نيز همه آن‌هايى که عموما خطرناک شناخته مى‌شوند، به زندان انداخته شوند، به همان اندازه هم سپاهيان عقب خواهند نشست. اين اقدام احتياطى را شرايط الزامى کرده است. دستگرى‌ها توام با نمايش قدرت و عظمت نظامى هستند، بخشا به منظور ايجاد رعب در اذهان مردم و بخشا به منظور آمادگى براى مقابله بر هر حمله غافلگيرانه‌اى که ممکن است جهت آزادسازى زندانيان از بازداشت گاه نظامى حکومت صورت گيرد... با توجه به چنين فشار سازمان يافته‌اى بر روى توده‌ها، به آسانى مى‌توان فهميد که خيزش دوباره غيرقابل تصور است. اين نمايش خونين هم چنين تاثيرى عميقا رعب‌انگيز داشته است... جماعت شورشى بى تاب، اما کاملا بى خطر، قبل از غروب به وضعيت درماندگى کامل در خواهند غلطيد. همه رهبرانى که در چندين روز گذشته آن‌ها به حرفهاى‌شان گوش داده بودند، به پشت ميله‌ها انداخته مى‌شوند، و حتا آن افرادى که صدايشان ممکن است گوش شنوائى پيدا کند هم روانه زندان مى‌گردند. در حقيقت ديگر نه ارتش، بلکه پليس است که با مشت آهنين عمل مى‌کند. همه از شهرداران و مقامات پليس، و در مناطق روستايى از فرماندهان ژاندارمرى، کسب تکليف مى‌کنند و در منطقه خود تمام افرادى را که طى گزارشات به عنوان آشوب گر مشخص شده‌اند را به زندان مى‌اندازند."
در ميان اين سرگشتگى که کارگران محنت زده در نتيجه اين توحش‌ها بدان دچار شده بودند، کميته مرکزى شعبه بلژيک جامعه بين‌المللى کارگران در بروکسل صدايش را در مطبوعات بلند کرد. تجمعات عمومى فرا خواند، آبروى سرمايه‌داران و اعوان و انصار آن‌ها، و حکومت را، برد. طبقه کارگر بلژيک را به مقاومت متحد برانگيخت، براى آن‌ها که تحت تعقيب بودند، مشاور حقوقى و وکلاى مدافع تدارک ديد و امر معدنچيان شارل روا را امر سراسرى جامعه بين‌الملى کارگران اعلام کرد. شوراى عمومى در لندن، مانند دو کميته پاريس و ژنو، از کميته بروکسل پشتيبانى کرد.
کارفرمايان پس از سرکوب جنبش معدنچيان منطقه شارل روا توسط اسلحه، هيچ اقدامى براى سازش با کارگران بيکار شده و گرسنه به عمل نياوردند. آن‌ها از اين که مى‌توانستند معادن خود را براى مدتى ببندند، کاملا راضى بودند. دولت هم هيچ کارى نکرد. کارگران در معرض مرگ از گرسنگى قرار گرفته بودند. چون از هيچ جا کمکى برايشان نمى‌رسيد، به جز جامعه بين‌المللى کارگران، و ذخائر بين‌الملل هم به خاطر وقايع ژنو در همان زمان شديدا کاهش يافته و کميته‌هاى کمک رسانى‌اش تازه داشتند پا مى‌گرفتند. اما در اين موقع اهالى شارل روا، که بدبختى روزافزون را مى‌ديدند، به نگرانى افتادند. انجمن ليبرال شارل روا دولت را تهديد کرد که اگر فورا براى کارگران بيکار شغلى تهيه نشود، کميته انتخاباتى خود را منحل کرده و ميدان را براى کاتوليک‌ها باز خواهد گذاشت. اين تهديد، تاثير مطلوب را گذاشت. اين ترس از دست دادن راى در انتخابات آينده، و نه محنت زدگى شديد کارگران گرسنه، بود که دولت ليبرال را وادار نمود تا در ماه مه ١٨٦٨ کارهاى عمرانى قابل توجهى را آغاز نمايد.
فعلا اقدامات عليه کارگرانى که در ماه مارس دستگير شده‌اند، جريان خود را طى مى‌کند. نتيجه هر چه که باشد، چه قضات آن‌ها را محکوم کنند و چه تبرئه نمايند، دولت لطمه خواهد ديد. (در پايان اين محاکمات، کارگران دستگير شده تبرئه گشتند‌-‌م.) کارگران مى‌دانند، که از دولت نمى‌توانند چيزى به جز گلوله و باروت و زندان انتظار داشته باشند. آن‌ها نمى‌توانند از دولت انتظار داشته باشند، که به شکايات مشروعشان رسيدگى نموده و يا در مقابل اجحافات کارفرمايان از آن‌ها حمايت کرده و کمک‌شان کند. خود دولت، چشم کارگران را براى ديدن اين که کمک از کجا مى‌تواند بيايد و آن‌ها به چه کسى بايد روى آورند، باز کرده است: اين، نه دولت، بلکه جامعه بين‌المللى کارگران است.

٭ ٭ ٭

توضيحات: به نقل از کليات آثار مارکس و انگلس، ترجمه انگليسى، جلد ٢١ انتشارات پروگرس
١- ويلهلم آيشهف اين جزوه را با کمک فعال مارکس نوشت. اين اولين نوشته در مورد تاريخ جامعه بين‌المللى کارگران بود. ويلهلم آيشهف در تابستان ١٨٦٨، زمانى که برادرش آلبرت که يک ناشر بود، نقشه انتشار يک تقويم کارگرى براى ١٨٦٩ را مى‌کشيد، به فکر نوشتن جزوه افتاد. ويلهلم آيشهف پيشنهاد نمود که بخش اصلى تقويم به تاريخ بنيان گذارى، رشد و فعاليت‌هاى جامعه بين‌المللى کارگران اختصاص يابد. در ٦ ژوئن ١٨٦٨، ويلهلم آيشهف، مارکس را از اين فکر خود مطلع نموده و از او خواست تا منابع لازم را برايش بفرستد و وى را در نوشتن اين مقاله يارى دهد. در ٢٧ ژوئن، مارکس تعداد زيادى از اسناد جامعه، بريده روزنامه‌ها و يادداشت‌هايى درباره فعاليت‌هاى بين‌الملل را به برلين فرستاد. روز قبل از آن مارکس به انگلس نوشت: «... من دارم چيزى براى آيشهف مى‌نويسم. فردا آن را خواهم فرستاد.» ٢٩ ژوئن، آيشهف در پاسخ از مارکس به خاطر ارسال منابع تشکر کرده و به او نوشت، که از دست نوشته مارکس کلمه به کلمه استفاده کرده و همان طور که وى رهنمود داده بود، مقاله را تکميل کرده و بسط خواهد داد.
دلايل کافى وجود دارند تا قبول کنيم که تزها و طرحى که ساختار، گرايش عمومى و نتايج پايه‌اى مقاله را تعيين مى‌کردند، توسط مارکس تهيه شده بودند. مقاله آيشهف به خاطر کثرت منابعى که مارکس برايش فرستاده بود، بسط پيدا کرده و به جزوه تبديل شد. نامه‌هاى آيشهف نشان مى‌دهند که در جريان نوشتن اين جزوه مارکس به سوالات متعدد وى پاسخ داده، او را راهنمايى کرده و پيشنهاداتى به وى مى‌نمود. بعضى از بخش‌هاى اين جزوه حاوى اسناد شوراى عمومى (بيانيه موسس، اساسنامه و دستورالعمل به نمايندگان شوراى عمومى موقت) است و يا مضمون آن‌ها را در بردارد. آيشهف از صورت جلسات کنگره‌هاى ژنو و لوزان انترناسيونال، بيانيه‌هاى شوراى عمومى و بخش‌هاى محلى آن، جزوه بکر Becker تحت نام: Die Internationale Arbeterassociation und die Arbeitseinstellung in Genf in fruhjahr 1868، جزوه Proces de l Association Internationale des Travailleurs, Bureau de Paris که در ١٨٦٨ چاپ گرديد و گزيده‌هايى از مقالات روزنامه‌هاى انگيسى، آلمانى، فرانسوى و بلژيکى درباره فعاليت‌هاى بخش‌هاى محلى انترناسيونال براى نوشتن اين جزوه استفاده کرده است. صفحاتى از اين جزوه، نوشته‌هايى از خود مارکس است که وى بعدها در جاى ديگر مورد استفاده قرار داد. به اين ترتيب، تشريح وقايع شارل روا، اطلاعات درباره اتفاقى که براى اسناد کنگره ژنو در مرز فرانسه افتاد، و مذاکرات وزير روهر با نمايندگان کميته پاريس جامعه بين‌المللى کارگران، بخشا توسط مارکس به چهارمين گزارش ساليانه شوراى عمومى ضميمه شدند. احتمالا بخش مربوط به فعاليت سياسى شوراى عمومى، ليست انتشارات و مجله‌هاى جامعه و غيره توسط مارکس نوشته شده‌اند. از ١٢ تا ٢٢ جولاى ١٨٦٨، مارکس جزوه را تصحيح کرده و دست نويس‌هاى آن را خواند. در ٢٩ جولاى، يک نسخه از نمونه جزوه براى مارکس به لندن ارسال گرديد و کل جزوه در ماه اوت ١٨٦٨ چاپ گرديد. نسخه‌هايى هم براى انگلس، ليبکنخت، بکر، لسنر (Lessner)، کوگولمان (Kugelmann)، شوراى عمومى، انجمن آموزشى کارگران آلمانى در لندن و غيره فرستاده شد.
٢- (Garrotters) گارته‌ها، سارقينى بودند که خيابان‌هاى لندن را در وحشت فرو برده بودند. آن‌ها معمولا قربانيان خود را خفه مى‌کردند. در اوايل سال‌هاى ١٨٦٠، اين وضعيت به قدرى وخيم شده بود که تبديل به موضوع يک بازرسى مخصوص پارلمانى گرديد.
٣- کنفرانس لندن جامعه بين‌المللى کارگران از ٢٥ تا ٢٩ سپتامبر سال ١٨٦٥ برگزار گرديد. اين کنفرانس بنا به اصرار مارکس برگزار شد، که معتقد بود شعبات انترناسيونال هنوز آن قدر قوى نشده‌اند که مطابق اساسنامه موقت يک کنگره عمومى برگزار کنند. ٩ نماينده از فرانسه، سوئيس و بلژيک و اعضاى شوراى عمومى در اين کنفرانس شرکت داشتند. در ٢٨ سپتامبر، جلسه‌اى براى گرامى داشت اولين سالگرد تاسيس جامعه بين‌المللى کارگران در سالن سن‌مارتين برگزار گرديد.
گزارش‌هاى شوراى عمومى و شعبات محلى در کنفرانس خوانده شد. مسئله اصلى مورد بحث دستور جلسه کنگره آينده و ترتيب برگزارى آن بود. تصميم گرفته شد که آن را در ژنو در ماه مه ١٨٦٦ (شوراى عمومى بعدا اين تاريخ را تا اوايل سپتامبر ١٨٦٦ به تعويق انداخت) برگزار کنند. على رغم وجود پرودونيست‌ها که مى‌خواستند مسئله لهستان از دستور جلسه کنگره حذف شده و هر عضو جامعه بين‌المللى حق شرکت در کنگره را داشته باشد، کنفرانس لندن بند مربوط به احياء استقلال لهستان را در دستور جلسه باقى گذارد و تصميم گرفت که فقط نمايندگان منتخب حق شرکت در کنگره را داشته باشند. اين کنفرانس، ساير پيشنهادات شوراى عمومى در مورد کنگره را هم تائيد کرد. کنفرانس سال ١٨٦٥ لندن، که تحت رهبرى مارکس تدارک ديده شده و اداره شد، نقش بزرگى در ايجاد انترناسيونال و شکل دادن آن به عنوان يک تشکيلات بازى کرد.
٤- کنگره ژنو انترناسيونال از ٣ تا ٨ سپتامبر سال ١٨٦٦ برگزار گرديد. ٦٠ نماينده از شوراى عمومى (مرکزى)، بخش‌هاى مختلف جامعه بين‌المللى کارگران انگلستان، فرانسه، آلمان و ايتاليا در آن شرکت داشتند. دستورالعمل‌هاى خطاب به نمايندگان شوراى مرکزى موقت در اوت ١٨٦٦، زمانى که تدارک نهائى کنگره ژنو ديده مى‌شد، توسط مارکس تدوين گرديد.
اين دستورالعمل‌ها به عنوان گزارش رسمى شوراى عمومى در کنگره خوانده شدند. کنگره صحنه‌ جدل‌هاى داغى بين پيروان مارکس و پرودونيست‌ها، که در مقابل اين دستورالعمل‌ها برنامه خودشان را مطرح مى‌کردند، شد. يونگ (Jung)، اکاريوس (Eccarius) و ديگر اعضاى شوراى عمومى توانستند اغلب بندهاى دستورالعمل‌ها را به تصويب کنگره برسانند. پرودونيست‌ها صرفا توانستند قطعنامه‌هايى را به تصويب برسانند که اهميت درجه دوم داشتند.
کنگره ژنو، اساسنامه (که مبناى آن را اساسنامه موقت تدوين شده توسط مارکس تشکيل مى‌داد) و مقررات جامعه بين‌الملل کارگران را تائيد نمود و به اين ترتيب به يک دوره از مباحث تشکيلاتى بين‌الملل پايان داد.
٥- کنگره لوزان انترناسيونال از دوم تا هشتم سپتامبر ١٨٦٧ برگزار گرديد. مارکس در تدارک کنگره شرکت کرد، ولى چون مشغول تهيه متن نهايى جلد اول سرمايه بود، در کنگره شرکت نکرد. او کانديداتورى خود را در اجلاس ١٣ اوت شوراى عمومى پس گرفت.
٦٤ نماينده از شش کشور (انگلستان، فرانسه، آلمان، ايتاليا، بلژيک و سوئيس) در اين کنگره حاضر بودند. کنگره علاوه بر گزارش شوراى عمومى، گزارش‌هاى محلى را هم مورد بررسى قرار داد. گزارش‌هاى محلى نشان دادند، که نفوذ بين‌الملل در ميان توده‌هاى پرولتر افزايش يافته و سازمان‌هايش در کشورهاى مختلف قدرت مندتر شده‌اند. نمايندگان پيرو افکار پرودن در کنگره سعى کردند، که خط بين‌الملل و اصول برنامه‌اى آن را عوض کنند. آن‌ها، على رغم تلاش‌هاى شوراى عمومى، موفق شدند دستور جلسه پيشنهادى خود را در کنگره جا بياندازند و تلاش کردند تا تصميمات کنگره ژنو را با يک روحيه پرودونيستى تغيير دهند. آن‌ها موفق شدند برخى از قطعنامه‌هاى خودشان، به ويژه قطعنامه مربوط به همکارى و اعتبار، را به تصويب برسانند.
اما پرودونيست‌ها موفق نشدند به هدف اصلى خود برسند. اين کنگره، قطعنامه‌هاى کنگره ژنو در مورد مبارزات اقتصادى و اعتصاب را مورد تائيد قرار داد. قطعنامه کنگره لوزان درباره آزادى سياسى، در مخالفت با پرودونيست‌ها که خواهان عدم شرکت در مبارزه سياسى بودند، تاکيد کرد که رهايى اجتماعى کارگران بطور جدايى ناپذيرى با رهايى سياسى آن‌ها ارتباط دارد. پرودونيست‌ها هم چنين نتوانستند رهبرى بين‌الملل را در دست بگيرند. کنگره ترکيب قبلى شوراى عمومى را دوباره انتخاب کرد و مقر شوراى عمومى را از لندن تغيير نداد.
٦- کنفرانس نمايندگان اصناف در شفيله از ١٧ تا ٢١ ژوئيه ١٨٦٦ برگزار گرديد و ١٣٨ نماينده که ٠٠٠/٢٠٠ کارگر سازمان يافته را نمايندگى مى‌کردند، در آن شرکت جستند. قطعنامه‌اى که اتحاديه‌هاى صنفى را فرا مى‌خواند تا به جامعه بين‌الملل کارگران بپيوندند، در کتابى تحت نام «گزارش کنفرانس اصناف امپراتورى بريتانيا، منعقده در شفيله به مدت ٤ روز از ١٧ ژوئيه ١٨٦٦» در شفيله ١٨٦٦، منتشر گرديد.
٧- اين به شوراى اصناف لندن منتخب کنفرانس نمايندگان اتحاديه‌هاى صنفى، که در مه ١٨٦٠ در لندن برگزار گرديد، اشاره دارد. شوراى رهبرى اتحاديه‌هاى صنفى لندن را، که چندين هزار عضو داشتند، در دست داشت و صاحب نفوذ قابل توجهى در ميان کارگران بريتانيا بود. در نيمه اول دهه ١٨٦٠ شورا مبارزه کارگران بريتانيايى را عليه مداخله بريتانيا در ايالات متحده امريکا، دفاع از لهستان و ايتاليا، و بعدها براى قانونى کردن اتحاديه‌هاى صنفى رهبرى کرد. رهبران اتحاديه‌هاى صنفى بزرگ نجاران (رابرت اپلگارت Robert Applegarth)، کفاشان (جورج هاول George Howell) و مکانيک‌ها (ويليام آلن William Allan) نقش اساسى در شورا بازى کردند. همه آن‌ها، به جز آلن، اعضاى شوراى عمومى جامعه بين‌الملل کارگران بودند.
شوراى عمومى بين‌الملل همه مساعى خود را به کار بست، تا توده وسيع کارگران بريتانيايى را به بين‌الملل جلب نمايد و تلاش کرد تا از يک طرف، اتحاديه‌هاى محلى را مجاب نمايد که بدان بپيوندند و از طرف ديگر، سعى نمود شوراى اصناف لندن را راضى کند تا به عنوان يک شاخه بريتانيايى به بين‌الملل ملحق شوند. مارکس در ١٣ اکتبر ١٨٦٦ به لودويگ کوگلمان نوشت: «شوراى لندن اتحاديه‌هاى صنفى انگلستان (که دبير آن اودگار، رئيس ماست) در حال حاضر مشغول بررسى مسئله پيوستن به جامعه بين‌الملل به عنوان شاخه بريتانياى آن است. اگر چنين کند، آن وقت رهبرى طبقه کارگر اين جا به يک معنى به دست ما خواهد افتاد و ما قادر خواهيم شد تا به جنبش تحرک رو به جلو خوبى بدهيم.»(جلد ٤٢ کليات آثار مارکس و انگلس به زبان انگليسى، انتشارات پروگرس)
به ابتکار اعضاى انگليسى شوراى عمومى بين‌الملل، شوراى اصناف لندن مسئله پيوستن به بين‌الملل را در اجلاسيه‌هاى پائيز ١٨٦٦ خود مورد بحث قرار داد. پس از معوق نمودن مکرر مسئله، که دليلش مبارزه بين رهبران رفورميست شوراى لندن، که مخالف پيوستن بودند، و اعضاى محلى اتحاديه‌هاى صنفى بود، بالاخره در جلسات ٩ و ١٤ ژانويه ١٨٦٧ شورا تصميم بر اين شد که با جامعه بين‌الملل «جهت پيشبرد همه امورى که بر منافق کارگران تاثيرى گذارند همکارى به عمل آيد و در عين حال شوراى اصناف لندن مثل گذشته به عنوان يک سازمان مجزا و مستقل به کار خود ادامه دهد.»(روزنامه تايمز، شماره ٢٥٧٠٨، ١٥ ژانويه ١٨٦٧). اين تصميم توسط شوراى عمومى بين‌الملل در ١٥ ژانويه ١٨٦٧ مورد بررسى قرار گرفت و بعد از آن، شوراى اصناف لندن رابطه خود را با بين‌الملل از طريق آن عده از اعضا خود که در عين حال عضو شوراى عمومى بودند، حفظ کرد.
٨- در بهار ١٩٨٥، شوراى عمومى بين‌الملل اول مبتکر ايجاد يک اتحاديه رفورم در لندن شده و خود در آن شرکت کرد. هدف اين بود، که اين اتحاديه به يک مرکز سياسى جنبش توده‌اى براى دومين رفورم انتخاباتى تبديل گردد. نهادهاى رهبرى کننده اتحاديه رفورم -‌شورا و کميته اجرايى آن‌- اعضايى از شوراى عمومى بين‌الملل، عمدتا رهبران اتحاديه‌هاى صنفى، را در بر مى‌گرفت. برنامه اتحاديه تحت نفوذ مارکس نوشته شد. برعکس احزاب بورژوايى که خواست خود را به دادن حق راى به واحد خانواده محدود مى‌نمودند، اتحاديه مطالبه حق راى براى همه آحاد بالغ جامعه را پيش کشيد. اين شعار دوباره جان گرفته چارتيست‌ها، پشتيبانى اتحاديه‌هاى صنفى را که تا آن موقع نسبت به سياست بى تفاوت بودند، جلب کرد. تزلزل عناصر راديکال رهبرى و سازش کارى رهبران اتحاديه‌هاى صنفى مانع از آن شد که اتحاديه رفورم خطى که شوراى عمومى بين‌الملل مطرح مى‌کرد را دنبال نمايد. بورژوازى بريتانيا موفق شد در جنبش تفرقه بياندازد و يک رفورم تعديل شده که حق راى را فقط به خرده‌ بورژوازى و اقشار بالاى طبقه کارگر مى‌داد، عملى گرديد.٩- اشاره به رفورمى دارد، که بالاخره در ١٥ آگوست ١٨٦٧ توسط پارلمان بريتانيا تصويب شد. قانون مصوب حق راى دادن را به افرادى که کمتر از ١٢ ماه در شهر مقيم نبوده و خانه يا آپارتمانى اجاره کرده باشند، گسترش داد. در استان‌ها به مستاجرينى که حداقل درآمد ساليانه‌شان ١٢ پوند بود، حق راى داده شد. گسترش حق راى دهندگان را از يک به دو ميليون افزايش داد. به جز اقشار طبقه متوسط شهر و روستا، اين قانون شامل بخشى مرفه از طبقه کارگر هم مى‌شد. به هر حال، اکثريت مردم زحمت کش انگلستان، مثل گذشته، فاقد حق راى بودند.

* اگر عضو یکی از شبکه­های زیر هستید، می­توانید این مطلب را به شبکه­ی مورد نظر خود ارسال کنید:

Delicious    Facebook    Twitter    دنباله    Google    Yahoo    بالاترین

كانون پژوهشى «نگاه»، www.negah1.com