کارگران سراسر جهان علیه سرمایه متحد شوید!

سوسیالیسم، اقتصاد و سیاست

مقدمه

شکست «انقلاب» 57 در کنار دنیای پیامدهای دهشتبار و درس های مهم تاریخی خود، این پی آورد را هم داشت که بر دار و ندار چپ قرن بیستمی، نه فقط چپ پروروس، پروچینی یا منسوبین سنت تروتسکی، بلکه کل طیف وسیع چپ خلقی، حتی رادیکال ترین رویکردهایش چوب حراج زد. شکست، بارقه های این حقیقت تلخ را تاباند که چپ ایران از آغاز تا آن روز حتی در منتهی الیه رادیکالیسم خود نه فقط هیچ ربطی به کمونیسم مارکسی لغو کار مزدی طبقه کارگر نداشته است، نه فقط کمکی به سازمانیابی جنبش ضد سرمایه داری این طبقه نکرده است که کاملاً بالعکس سد راه این سازمانیابی و مزاحمی پردردسر برای هر مقدار صف بندی مستقل طبقاتی توده های کارگر بوده است. شکست انقلاب بانگ می زد که معضل چپ قرن بیستمی فقط « حزب توده » ای بودن یا مائوئیستی بودن نیست. تکلیف اینها از پیش روشن بود. اجزاء اندرونی قطب های قدرت سرمایه جهانی که در هیأت ایرانی خود، به دنبال قیام بهمن نقش شرکا و حامیان هارترین دولت دینی سرمایه را ایفاء می کردند. بحث بر سر این ها نبود. شکست چیز دیگری می گفت. اینکه آتشفشان رادیکالیسم لنینی نیز طی سالیان میدانداری سوای امپریالیسم ستیزی خلقی، هموارسازی راه رشد صنعت ملی!! و افق استقرار سرمایه داری دولتی چیز دیگری در کوله بار خود نداشته است. شکست انقلاب به طبقه کارگر می گفت که کمونیسم این چپ نیز خلقی است، ضد سرمایه داری وی اسم رمزی برای  توسعه و تسلط سرمایه داری به شیوه ای دیگر می باشد، رژیم ستیزی اش کم یا بیش سرمایه سالار است. رجوعش به کارگران نه با هدف محو بردگی مزدی که سوارکاری چپ نمایانه بر موج اعتراض و قهر و نارضائی  توده های کارگر را دنبال کرده است.  شکست می گفت که بدبختانه حتی با وقوع خود تغییری در باورهای چپ پدید نیاورده است. حرف ها هنوز هم همانست و عملاً نیز چنین بود. میلیتانت ترین بخش چپ حتی در تحلیل فاجعه شکست، به دریافت های پیشین خود می آویخت. « فقدان حزب طبقه کارگر»!! « ضعف پرولتاریا در اعمال هژمونی بر جنبش توده ای»!! و نوع این ها، سر و ته تمامی « ریشه یابی» هایش را تشکیل می داد!!

اوضاع روز و رویدادهای پس از شکست اما کیفرخواست پشت کیفرخواست علیه چپ صادر می کرد. ادعانامه های سهمگینی که پاسخ می خواستند و چپ خلقی جوابی برایشان نداشت. این چپ آستان انقراض خود را می کوبید، چپ بورژوازی بود اما به پرولتاریا می آویخت. حرفهایش به درد هیچ کدام نمی خورد، اولی وجودش را مزاحم می دید و دومی اگر شعور  و شناختی داشت تبعیت از او را گسست کامل از کارزار ضد سرمایه داری خویش می یافت. اگر هم متوهم و فاقد آگاهی بود کل بهره توهماتش را بخش های نیرومندتر بورژوازی می بردند. رفرمیسم میلیتانت لنینی در سال نخست بعد از قیام بهمن چنین وضعی داشت. شرائط از همه لحاظ در راستای فروپاشی آن پیش می رفت. دولت درنده دینی سرمایه در تدارک سرکوبش بود. سردرگمی ها، تناقضات، وارونه بافی ها، بیمایگی تحلیل و ابتذال راهبردها مثل آوار بر سرش پائین می آمد. در چنین وضعی جدال خفته درونی میان نیروهای طبقاتی متضاد تشکیل دهنده اش نیز ولو خودپو و سردرگم سرکش می شد. جمعیت پرشماری که برخاستگان شرائط کار و زندگی طبقه کارگر بودند راهی برای فرار از بن بست می جستند. رویکردهای مختلف هر کدام پاسخ خود را طرح می کردند. پیوستن به طیف « توده ای» راهی بود که از همان آغاز رهروان انبوه داشت، خیلی ها طریق انفعال و دوری گزینی از مبارزه طبقاتی را پیش می گرفتند. در سال 58 تشکیل دهندگان یک محفل، مدعی نقد پوپولیسم مسلط بر چپ و افراشتن بیرق «مارکسیسم انقلابی» گردیدند!! اینان در غالب نظرات، راهبردها و راه حل های خویش کماکان به چپ روز آویزان بودند، مثل همه رویکردهای دیگر چپ، حزب نخبگان بالای سر کارگران را منجی طبقه کارگر می دانستند، حلق آویزی توده های کارگر به حزب را تبلیغ می کردند، سندیکاسازی، آویختن سندیکاها به حزب را لباس جعلی جنبش شورائی می پوشاندند. زیر شعار «کمونیسم کارگری» راه انقلاب ضد سرمایه داری طبقه کارگر را سازمان دادن توده های کارگر کردستان در جنبش ناسیونالیستی خلق کرد می دیدند!!  نفوذ حزب خود بر این جنبش را صف مستقل سوسیالیستی پرولتاریا جار می زدند! کارگران را به شکل تازه ای از انقلاب دموکراتیک حواله می دادند. رژیم ستیزی فراطبقاتی را تجویز می نمودند. در بررسی جنبش کارگری روسیه و رویدادهای پیش و پس انقلاب اکتبر صحه گذار کمونیسم خلقی لنینی بودند. دولت حزبی بلشویک ها را قدرت سیاسی طبقه کارگر و دیکتاتوری دوران گذار به کمونیسم می نامیدند!! بر روی انفصال بلشویسم از رویکرد مارکسی و ضد کار مزدی طبقه کارگر پرده می انداختند. تأثیر راهبردهای لنین در کجراه بردن جنبش کارگری روسیه، فروماندگی این جنبش از جهتگیری آگاه ضد سرمایه داری و احراز توان لازم برای انقلاب سوسیالیستی لغو کار مزدی را انکار می نمودند. این رویکرد در همه این زمینه ها همسان سایر بخش های چپ موجود اسیر داربست کمونیسم خلقی بود. بر عجز چپ از شناخت مارکسی تولید سرمایه داری انگشت می نهاد اما نقد خود به چپ را در نوعی رجوع مکتبی، صوری و غیرپراکسیس به وجوهی از مبانی نقد مارکسی اقتصاد سیاسی محدود می ساخت و استخوانبندی کمونیسم بورژوائی را دست نخورده حفظ می کرد. رویکرد مورد بحث با این مختصات و به رغم تمامی تمایزات بنیادی با کمونیسم لغو کار مزدی طبقه کارگر، در برهوت سردرگمی روز نیروها و محافل چپ ایران، کم یا بیش جای پائی باز می کرد و گمراهه جدیدی را سر راه تلاش فعالین جنبش کارگری برای یافتن مسیر واقعی کارزار ضد سرمایه داری طبقه خود حفاری می نمود.

در دل این شرائط و از همان سال های 59 به بعد افرادی از فعالین چپ، اینجا و آنجا، مرتبط با هم یا غیر مرتبط، هر چند خام و ابتدائی، معضل جنبش کارگری ایران و جهان و مسائل مربوط به « چپ» را ریشه ای تر و فاجعه بارتر از این حرف ها می دیدند. اینان ضرورت یک خانه تکانی اساسی را مطرح می نمودند و اهمیت واقعی این خانه تکانی را تذکر می دادند. این کار به طور قطع بسیار دشوار و نیازمند عبور از پیچ و خم های زیادی بود. خیلی ها شاید از آن سخن می گفتند تا دستاویزی برای فرار از مبارزه طبقاتی پیدا کنند و ضرب المثل « برداشتن سنگ بزرگ برای نزدن» را جامه عمل پوشانند. اما برای افرادی نیز مطلقاً چنین نبود. اینان یک نیاز سرکش طبقاتی ولو خودجوش اما مبرم و حیاتی را با دیگران در میان می نهادند و همزمان به سهم خود کاری که می توانستند انجام می دادند. جنب و جوشی گسیخته، ابتدائی و مصمم که به رغم همه موانع سر راه، اندک اندک و لاک پشتی جلو می رفت و در پروسه رشد بطئی خود به دنبال تمامی سوخت و سازها، رویکرد لغو کار مزدی را پدید آورد.

نویسنده کتاب حاضر نیز از همان زمان در این راستا تلاش می نمود. آنچه در شروع کار برای من به عنوان فردی از فعالین پراکنده این جهتگیری جایگاه اساسی پیدا کرد، جستجوی مبادی ورودی درست این خانه تکانی و برداشتن گامهای مطمئن در این زمینه بود. یافتن این گرهگاه ها، زیاد هم دشوار نبود. همه چیز حول محور مبارزه طبقاتی و رهائی بردگان مزدی جهان گره می خورد. پرولتاریا در کوران این کارزار و اساساً برای اینکه این کارزار را آگاهانه و پیروزمند پیش برد، چاره ای ندارد، جز اینکه اولاً سرمایه داری را با سر آگاه طبقاتی، مارکسی و ضد کار مزدی بشناسد. ثانیاً و از این هم مهمتر سوسیالیسم یا برنامه ریزی سوسیالیستی کار و تولید اجتماعی را باز هم با همان سر بیدار، شعور هشیار و درایت خلاق مارکسی و ضد کار مزدی کندوکاو  نماید. نکته اخیر به ویژه این باور را در وجود من هر چه بیشتر تقویت نمود که طبقه کارگر بدون داشتن فهمی شفاف از سوسیالیسم لغو کار مزدی نمی تواند یک جنبش آگاه افق دار ضد سرمایه داری داشته باشد. کتاب « سوسیالیسم، اقتصاد و سیاست» بیست و دو سال پیش در فراز و فرود همین تلاش، به صورت گامی در راه شناخت این دورنما   و با هدف تهیه سکوی مطمئن خیز برای آشنائی ژرف تر با چند و چون پروسه پیکار و سازمانیابی جنبش سرمایه ستیز طبقه کارگر نوشته شد و چند سال است که زیر نام « سوسیالیسم، سیاست و مدنیت در سایت های سیمای سوسیالیسم، نگاه و احیاناً یکی، دو سایت دیگر در دسترس بوده است. زمان نگارش کتاب برای نویسنده ویژگی هائی داشته است. دوره ای که به زعم خودم، در عام ترین بیان با پروسه گسست از روایت لنینی و خلقی کمونیسم و تلاش برای  پیوند دقیق تر و محکم تر با کمونیسم مارکسی و لغو کار مزدی پرولتاریا قابل تعریف است. من در آن زمان فرازهای نخست این راه را پشت سر می نهادم و هنوز تا رسیدن به همین حد شناخت امروزی از جنبش لغو کار مزدی طبقه کارگر نیز فاصله داشتم. این فاصله در قیاس میان متن های نخست و حاضر کتاب کاملاً مشهود است. بیست و دو سال اخیر عمرم تلاش مقدور پراکسیس  برای عبور از این دره و پیمودن این راه بوده است، در این گذر اگر کاری از دستم ساخته بود همراه و همدل با همه رفقای همرزم دیگر انجام داده ام. هر چه را که به نظرم می رسیده است نیز در مقالات مختلف طرح  و در معرض دید همگان  قرار داده ام. اینکه فی الحال در کجای راه  هستم، نمی دانم. اما تا جائی که به کتاب حاضر مربوط است باید این تغییرات یا دستیافت های این دوره را منعکس می ساختم. متن حاضر کتاب حاوی همین تغییرات است.

ناصر پایدار 

اسفند 1369

تجدید نظر و اصلاحات 1391

*  *  *

طرح کنکرت افق سوسیالیستی

«عنکبوت اعمالى انجام مى‌دهد که به اعمال یک بافنده شباهت دارد و زنبور با ساختن حجره‌های مومى خویش چه بسا معماران آدمیزاد را خجلت ‌زده مى ‌کند. اما امتیاز بدترین معمار بر بهترین زنبور این است که معمار حجره را پیش از آنکه در موم بنا کند در سر خود بنا مى ‌کند.»(مارکس. کاپیتال)

سرمايه يک رابطه اجتماعی و یک شیوه تولید است. در اين شيوه توليد، نيروى کار کالا، محصول کار سرمايه و رابطه کارگر با کار و محصول کارش رابطه با موجودی بيگانه با خویش است. موجودى بيگانه با کارگر که شالوده هستی جامعه سرمایه داری، نيروى مسلط و فرمانرواى جهان موجود و نقطه آغاز و ختم کليه فرآيندهاى اقتصادى، سياسى، مدنى و اجتماعى در دنياى معاصر است. طبقه کارگر متشکل از اکثريت عظيم سکنه کره زمين در همان حال که خالق کل سرمايه جهانى است، به حکم سرمايه از هر نوع دخالت در سرنوشت کار و محصول کار خويش و به همان شکل از هر گونه مداخله موثر و آزاد در تعيين سرنوشت زندگى خود معزول است. انسانى که نيروى کارش کالاست، در واقع خود وى کالاست. او بايد براى زنده ماندن، نيروى کارش را معامله کند، يعنى که خودش يا وجود انسانى خويش را در اختیار سرمایه بگذارد. اما ماجرا رقت بارتر از این است. او مجبور است که هستى بشرى خود را به سرمايه، يعنى به حاصل کار خويش که اينک فرمانرواى مطلق مسلط بر سرنوشت اوست تسلیم کند و هم زمان در هر دور از بيع و شراى نیروی کارش اصل بيگانگى خود با محصول کار، اساس بردگى مزدى خود در برابر سرمايه و بنيان فرمانروايى سرمايه بر سرنوشت کار و زندگى و جهان زندگانى خود را بازتوليد نماید. حاصل اين فرآيند، تعميق مستمر جدايى انسان‌ها از حاصل کار و توليد و حيات اجتماعى است. آنسان که هر چه کارگر بيشتر خود را صرف کار مى‌کند، جهان اشيايى که در برابر خود مى‌آفريند، بسیار غول آساتر، هولناک ‌تر و شريرانه ‌تر بر وى مسلط مى‌ گردد و بطور متقابل خود ژرف ‌تر و ژرف ‌تر از هستى انسانى ‌اش و از دخالت در کار و فرآورده کار و زندگى خويش ساقط مى‌شود. در نظام سرمايه‌دارى، پديده کار نسبت به انسان کارگر وجودى خارجى است، يعنى اين که کارگر در جريان انجام کار وجود انسانى خويش را نه تاييد، بلکه هر چه عميق ‌تر نفى مى ‌کند. او در تعيين نوع کار، فرآورده کار، مکان يا موضوعيت حاصل کار در زندگى خود، مفيد و مضر بودن يا لازم و غيرلازم بودن فرآورده کارى که انجام مى‌دهد، زمان کار، پروسه تحقق کار، برنامه ريزى و سازمان اجتماعى ناظر بر انجام کار، نوع مصرف توليدات يا محصول کار و خلاصه در کليه مسائل مربوط به فرآيند کار يا هدف و نتيجه اين فرآيند، فاقد هر نوع نقش تصميم گيرنده است. پروسه کار توسط سرمايه داران و دولت آنها برنامه ريزى مى‌شود. ملزومات بازتوليد سرمايه به مثابه ارکان اساسى موجوديت يا موضوعيت وجود بشر، تسلط جامع الاطراف خود را بر همه چيز انسان و بر کليه وجوه زيست فردى و اجتماعى وى اعمال مى ‌کند. اين که چه توليد شود يا نشود؟ چه مقدار توليد گردد؟ کدام فعاليت‌ها کار شناخته ‌شود و کدام کار به حساب نیاید؟، نوع احتياجات فردى یا اجتماعى انسان‌ها، رابطه آدمها با محيط زيست و نوع دخالت بشر در طبيعت، شکل و نوع و ميزان مصرف، محتواى آموزش و انديشه انسان، مراودات آدم ‌ها با يکديگر، فرهنگ، اخلاق و رفتار اجتماعى، نوع اشتغال افراد، امکان فروش يا ناممکن بودن فروش نيروى کار، سرنوشت حاصل کار انسان‌ها، سهم هر کس از کار و توليد اجتماعى، همه و همه به صورت تابعى از ملزومات ارزش افزايى و بازتوليد سرمايه در مى‌آيند. آن چه در اين ميان تا آخرين فاز نيستى سقوط مى‌کند، هستی انسانى آدميزاد است. اين هستی بطور تام و تمام در الزامات خودگسترى سرمايه منحل مى‌گردد. انسانى که در همه شئون زيست فکرى و جسمى‌اش زائده مقتضيات سودآورى سرمايه است، انسانى که کليه دقايق زندگى وى از نوع انديشيدن و آموزش و نگرش به جهان يا اصل زنده ماندن و نماندنش گرفته تا خوردن و پوشيدن و شيوه سکونت و اخلاق و مراودات اجتماعى‌اش، همه و همه با قوانين حرکت سرمايه رقم مى‌خورد، لاجرم زائده سرمايه و موجودى مسخ و مضمحل در فرآيند بازتوليد سرمايه است.

نظام سرمايه ‌دارى با داشتن این درونمايه و مشخصات يک نظام اساساً انسان ستيز و بانى و باعث همه اشکال استثمار، بىحقوقى، جرم، جنايت، فساد، فحشاء، کليه نابرابرى‌ها، همه انواع ستم کشى‌ها، فقر و فلاکت، و گرسنگى و سيه روزى بشر معاصر است. هر يک از اين مؤلفه‌ها به تنهايى و همه آنها بطور دستجمعى، با اصل کالا بودن نيروى کار، جدائی کارگر از کار و سرمايه بودن حاصل کار رابطه درونى و ارگانيک دارند. وقتى که سرنوشت توليد و کار بشر بر پايه الزامات سودآورى يا بازانباشت و خودگسترى سرمايه رقم مى‌خورد، کار داشتن و نداشتن وى نيز به تابعى از نياز سرمايه تبديل مى‌شود. هنگامى که محصول اجتماعى کار بايد پروسه سامان پذيرى خود را بر بستر رقابت ميان بخش‌هاى مختلف سرمايه و استحصال نرخ سود دلخواه يا بالاترين حصه اضافه ارزش ها براى اين يا آن سرمايه طى کند، نوع توليد و کار و تعريف کار از حيطه اختيار بشر خارج و به کار مرده مجسم، يعنى به سرمايه منتقل مى‌گردد. زمانى که نوع توليد و کار بايد منطبق بر نياز سامان پذيرى و سودافزايى سرمايه باشد، تعيين شکل احتياجات معيشتى، رفاهى، بدنى و فکرى بشر نيز به سرمايه ارجاع مى‌شود. حاصل اين فرآيند ظهور دوزخ دهشت و جنايتى است که در سیطره وجود و حاکمیتش ميلياردها انسان در فقر مطلق به سر می برند، در حالی که بخش قابل توجهی از حاصل کار نسل های متوالی کارگر صرف تهيه رکلام کالاها مى‌گردد و براى تامين حداکثر دقت و ظرافت زيباترين آگهی های فروش، توليد پيچيده ترين تکنولوژى‌ها دستور کار سرمايه می شود. در همان لحظه که ميليون‌ها کودک بر اثر فقدان ساده ترين واکسن‌ها جان می بازند. تریلیون ها دلار از محصول کار طبقه آنان صرف توليد سلاح مى‌ گردد. وقتی که سکنه چند قاره زير فشار فقر و فلاکت و بى بهداشتى و محروميت از همه چيز، مرگبارترین نوع زندگى را دارند، حاصل کار شبانه روزى آنان و صدها ميليون توده همزنجیرشان به شکل گلوله و خمپاره و ناپالم و بمب‌هاى میکروبی و شیمیائی وسيله کشتار صدها ميليون آدم ديگر می شود. سرمايه به تمامى اين جنايات و هر نوع جنايت و توحش ديگر دست مى‌زند و آماده است تا بشريت را در پاسخ به الزامات ارزش افزايى و بازتوليد خود از دم تيغ بگذراند.

نگاه بورژوائی به جامعه و جهان، فراساختارهای اجتماعی موجود مانند دولت، نظم سیاسی، مدنيت، قانون و قرارداديت را از درونمايه سرمايه جدا مى‌سازد. از نظرگاه جامعه شناسان بورژوا يا متفکرين و مصلحين اين طبقه، شيوه توليد کاپيتاليستى با توسعه صنعتى و مدنى، رشد اختراعات و دانش‌هاى بشرى، گسترش رفاه و امکانات اجتماعى تداعى مى‌گردد!! اينان گرسنگى‌ها، بیخانمانى‌ها و اشکال عدیده سيه روزى‌هاى بشر عصر را پديده طبيعى و محتوم زندگى به حساب ‌می آورند!!، همه این ها را به کمبود توسعه صنعتى و مدنى و رشد ناکافى سرمايه‌دارى نسبت می دهند!! و در بهترين حالت آنها را ناشى از قوانين بد!، دولت‌هاى غيرقانونى! رشد پائین فرهنگى آدم‌ها! و از اين قبيل مسائل مى‌دانند!! اين انگاره پردازى‌ها خاص متفکرين رسمى و مارک دار بورژوازی نيست. منتقدين رفرمیست سرمایه داری از راست تا چپ نيز همين نظرات را ترويج مى‌کنند. نگاه اين طيف نیز به استثمار شوندگى، فقر، تباهى و سيه روزى انسان ها در همان داربست تفکر بورژوايى محصور است. اینان نيز تغییر شکل حقوقى مالکيت سرمايه‌ها از خصوصی به دولتى، متمرکز شدن برنامه ريزى اقتصاد، دموکراسى، بهبود سيستم توزيع، کنترل پروسه توليد و کار و مانند اینها را راه حل خلاصى بشر از مصائب موجود می بینند. در همه اين روايات آنچه تبرئه و تقديس مى‌شود، رابطه سرمايه يا شيوه توليد سرمایه داری است و آنچه ظاهرا مورد انتقاد واقع مى‌شود، پديده‌هاى تبعى وجود سرمايه‌ و برخی فراساختارهاى اين نظام است. سوسياليسم بورژوايى در همه شکلها و رنگهايش، درونمايه پوسيده اين نوع نگاه را سنگ بناى تحليل و نقد خود از جامعه سرمايه‌دارى می کند و بر همين پایه در آخرين چاره پردازی هایش از جايگزينى سرمايه‌دارى بازار توسط سرمايه‌ دارى دولتى فراتر نمى ‌رود.

نقد کمونيستى ضد کار مزدی طبقه کارگر بر سرمایه داری در نقطه مقابل همه اشکال نقد بورژوائى و سوسيال رفرميستى اين نظام قرار دارد. در اين جا اصل رابطه سرمايه، کار مزدی، کالا بودن نيروى کار و جدايى انسان از کار خويش است که آماج نقد ريشه ای است. نقد مارکسی و لغو کار مزدی، کليه اشکال استثمار، انواع نابرابرى‌ها، محروميت‌ها و سيه روزى‌هاى موجود دنيا را تبعات اجتناب ناپذير موجودیت شيوه توليد سرمايه‌ دارى مى ‌داند. طبقه سرمايه ‌دار را سرمايه شخصيت يافته تلقى مى ‌کند. دولت را تشخص سیاسی و حقوقی سرمایه، سازمان برنامه ريزى توليد و کار سرمایه و ابزار اعمال بربريت سرمايه داری بر توده‌هاى کارگر و فرودست دنيا تحليل مى‌نمايد. نقد کمونيستى بر همين مبنى به هيج نوع دستکارى اين نظام، به طور مثال جايگزينى مالکيت خصوصى سرمايه‌ ها توسط مالکيت دولتى سرمايه اجتماعى، توسعه نهادهاى مدنى و گسترش دموکراسى در جامعه يا "مثلث فراساختارى بازار، قرارداديت، عدالت" و هيچ شکل ديگرى از تغيير و تبديل سيستم که متضمن نفى همه سويه کار مزدورى و کالا بودن نيروى کار نباشد تمکين نمى‌کند.

در نگاه ضد کار مزدی طبقه کارگر سوسياليسم نوعى شرايط کار و زيست يا شکلى از سازمان کار و زندگی اجتماعی است که انسان به یمن آن و در فرآيند بالندگی و توسعه اش از سيطره قدرت هر نيروى ماوراى خويش يا هر نوع قيد و بند و قرارداديت مستقل از اراده خود آزاد مى‌گردد. اين بدان معنى است که سرمايه یا کار مرده متحجر که در سيستم کاپيتاليستى نقطه شروع و رجوع و ختم فعل و انفعالات زندگى بشر است، از موجوديت خود بطور واقعى ساقط مى ‌گردد. پاسخ این سؤال که معنای واقعی سقوط یا از میان رفتن کامل موجودیت سرمایه و شیوه تولید سرمایه داری چیست به نوبه خود ریشه ای ترین احتلاف میان نقد کمونيستى سرمايه ‌دارى و اشکال مختلف نقد رفرميستى را همراه دارد. يک نکته اساسى اين است که پاسخ‌هاى متضاد طبقاتى به اين مسأله فقط در دو برداشت اساساً مختلف از واقعيت سازمان کار و توليد يا ساختار مدنى و سياسى جامعه سوسياليستى خلاصه نمى ‌شود، بلکه دو ترجمه متضاد از سرمایه داری، نقش و موقعیت طبقه کارگر، جنبش کارگری، مسائل مختلف جنبش سوسياليستى و ضد کار مزدی پرولتاریا در شرايط استيلاى سرمايه‌دارى و از همه مهم تر دو  روایت ماهیتاً متفاوت از انسان را نيز با خود حمل می نماید. نکته ‌اى که چند سطر پائین تر بدان اشاره می کنم.

نقد کمونيستى و مارکسى سرمايه‌ دارى، تحول سوسياليستى اقتصاد را با وجود هر نوع دولت بالاى سر توده‌ هاى کارگر پديده هائى اساسا غيرقابل جمع تلقى مى‌کند. درون مايه اين نقد طبقاتى محو کار مزدورى را بدون سازمان شورايى کار و توليد متشکل از همه آحاد شهروندان و بدون اين که همه اين آحاد از نقشى کاملا آزاد، نافذ، خلاق و برابر در برنامه ريزى توليد و کار اجتماعى داشته باشند، امرى ناممکن و تصورى عوام فريبانه مى ‌داند. نقش برابر افراد در سازمان شورايى کار و توليد را به حقوق رسمى و قانونى و بوروکراتيک آدم‌ها در تصميم گيرى‌ها و برنامه ريزى‌ها يا اداره امور تقليل نمى‌دهد، برعکس توان، ظرفيت و قدرت خلاقيت برابر همگان در امر دخالت گرى اجتماعى را شرط لازم احراز موقعيت برابر انسان‌ها در اداره امور جامعه و سازمان کار ارزيابى مى‌نمايد و بر همين مبنى محو سرمايه و مناسبات کاپيتاليستى را در گرو تحقق تمامى اين مولفه‌هاى مرتبط اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى، مدنى و اجتماعى مى‌داند. براى اين که رابطه سرمايه نابود شود و براى اين که انسان‌ها بر سرنوشت کار و توليد و محصول کار خود مسلط گردند، بايد اساس حکومت شوندگى آحاد شهروندان يک جامعه، هر نوع جدايى شهروندان از کار خود و از برنامه ريزى کار و توليد و توزيع اجتماعى یا هر نوع تسلط ادارى و بوروکراتيک نظم اجتماعى بر آحاد انسان ‌ها از ميان برداشته شود.

انقلاب سوسياليستى در هر گوشه دنيا بايد تجسم واقعی اين مولفه‌ ها گردد و جنبش سوسياليستى طبقه کارگر باید شرائطی را احراز کند که بتواند چنین انقلابی را به پیروزی رساند. انقلاب طبقه کارگر براى برچيدن بساط سرمايه‌دارى، انقلابى با دخالت وسيع شورائی و آگاه توده‌هاى کارگر است اما هر انقلاب کارگرى به صرف درهم شکستن ماشين دولتى بورژوازى يک انقلاب پيروزمند نخواهد بود. شرط ضرورى پيروزمند بودن انقلاب آن است که طبقه کارگر در تماميت پراتيک سياسى و موقعيت پيکار اجتماعى خود (سطح آگاهى و دانش سياسى، ميزان تشکل و سازمان يافتگى طبقاتى، توان اداره امور جامعه و برنامه ريزى اجتماعى و...) آمادگى و تدارک لازم براى برپايى جامعه ای گسسته از کار مزدی را به دست آرد. ممکن است طبقه کارگر يک جامعه در تداوم مبارزه طبقاتى عليه نظام سرمايه‌دارى چند يا حتى چندين بار تا مرحله قيام و در هم شکستن ماشين دولتى بورژوازى به پيش رود. در هر يک از اين موارد ممکن است شکست بخورد یا به پيروزى رسد. پاسخ به اين سئوال که انقلاب در چه سطحى از سازمان يافتگى شورايى و بلوغ سوسياليستى طبقه کارگر يک جامعه يا طبقه کارگر بين‌الـمللـى مى‌تواند مراحل اولیه پيروزى خود را پشت سر گذارد، کار ساده‌اى نيست. اما در صحت يک نکته نمى‌توان ترديد کرد: اين که بدون جنبش نيرومند شورايى و سوسياليستى کارگران، بدون وجود پرولتاريايى آگاه به افق زيست سوسياليستى، هيچ شانسى حتی برای در هم شکستن واقعی نظم و حاکمیت سیاسی سرمایه و پایه گذاری بالنده سازمان کار شورائی سوسیالیستی نیز وجود ندارد. با فراخوان يک "حزب" بالای سر کارگران و مدعى کمونیسم و رهبرى پرولتاريا و تبعيت توده‌ هاى ناراضی کارگر از اين فراخوان، مى‌توان ماشين دولتى موجود سرمايه را عجالتا درهم شکست، می توان نوع جديدى از ماشين دولتى را مستقر نمود، اما قدرت سياسى محصول انقلاب هیچ گاه نهاد شورائی اعمال قدرت و برنامه ریزی ضد کار مزدی و سوسیالیستی کار و تولید نخواهد بود.

« ديکتاتورى پرولتاريا» يا همان سازمان سراسری دخالتگری شورائی طبقه کارگر، در نازل‌ ترين سطح يا در ابتدايى‌ترين حالت پيروزى خود به هر حال يک سازمان متناظر با حضور گسترده متشکل کارگران و آمادگى و تدارک و عزم راسخ آنها برای برنامه ریزی کار و تولید سوسياليستى و پايان دادن به هر نوع بود و بقاى کار مزدى است. اين فرمول اما به خودى خود همه جوانب يا مشخصات مربوط به چگونگى آرايش قواى طبقاتى پرولتاريا در لحظه پيروزى بر بورژوازى در جوامع مختلف و در شرايط متفاوت را توضيح نمى‌دهد. انقلاب ممکن است در سطحى از توازن قواى طبقاتى ميان پرولتاريا و بورژوازى به سقوط ماشين دولتى سرمايه منتهى شود که طبقه کارگر از لحاظ توسعه جنبش طبقاتى و تدارک سياسى و عملى براى تحول سوسياليستى اقتصاد در موقعيت ضعيف يا حتى بسيار ضعيفى باشد. انقلاب اکتبر با همه اهمیتش از اين نوع بود. عکس قضيه نيز همواره محتمل است. پيروزى پرولتاريا بر بورژوازى مى‌تواند با سطح بالا یا بسیار بالائی از رشد جنبش سوسياليستى و تجهيز سازمانى وعملى کارگران براى  مشارکت وسیع، مستقيم، موثر و خلاق در برنامه ریزی شورايى اقتصاد و اداره امور جامعه همراه باشد. ميان اين دو حالت طبيعتا موقعيت‌هاى گوناگون ديگر متناظر با سطوح و مؤلفه‌هاى متفاوت رشد، بلوغ و سازمان يافتگى جنبش سوسياليستى قابل تصور است. از همه اين احتمالات که بگذريم، سطح بارآورى کار اجتماعى يا ميزان توسعه صنعتى و مدنى جوامع مختلف در هنگام وقوع يک انقلاب کارگرى نيز مى‌تواند متفاوت باشد. هم طبقه کارگر آلمان و سوئد و فرانسه و انگلیس مى‌توانند در فازى از پيشروى و تدارک جنبش ضد سرمایه داری خود بورژوازى را از اريکه قدرت به زير کشند و هم پرولتارياى ایران و ونزوئلا و شیلی و برزیل قادر به انجام این کارند. انقلاب کارگرى در همه اين جوامع امر جارى و بالفعل پرولتارياست، اما پيروزى آن در هر کدام اين کشورها به احتمال زياد با سطح يکسانى از رشد صنعتى و مدنى همراه نخواهد بود. انقلاب مى‌تواند در جامعه‌اى معين به پيروزى برسد و مى‌تواند در چند کشور يا در بخشى از جهان بطور هم زمان شاهد پيروزى خود باشد. ممکن است با مقاومت يکپارچه، ويرانگر و ددمنشانه بورژوازى داخلى و جهانى مواجه شود و شاید هم حدت بحران اقتصادى سرمايه و تشتت و استيصال سياسى بورژوازى امکان چنين مقاومتى را منتفی سازد. همه اين حالات براى لحظه غلبه پرولتاريا بر بورژوازى و وقوع انقلاب کارگرى محتمل است و چگونگى استقرار يا عدم استقرار سازمان شورائی و سوسیالیستی کار و تولید از همه اين مؤلفه ها و اوضاع و احوال متأثر خواهد بود. هر چه درجه سازمان يافتگى شورايى کارگران نازل ‌تر، هر چه آگاهى و بصيرت کمونيستى کارگران پائين ‌تر، هر چه آشنائى طبقه کارگر با افق زيست و مدنيت سوسياليستى کمتر و هر چه آمادگى کارگران براى دخالت مستقيم و خلاق در تاسيس و توسعه سازمان شورائی برنامه ریزی کار و تولید سوسياليستى ضعيف ‌تر باشد، انقلاب کارگرى با دشوارى‌هاى پيچيده و پيچيد ه‌ترى مواجه خواهد شد.

 در بحث انقلاب سوسياليستى طبقه کارگر و پيکار اين طبقه براى بر چيدن بساط سرمايه ‌دارى، فرمول بندى‌هايى از اين دست که "پرولتاريا ابتدا قدرت سياسى را تسخير مى‌کند و سپس سوسياليسم را مستقر مى‌سازد"، هيچ پاسخ روشنى به هيچ يک از مسايل اين انقلاب نمى‌دهد. قدرت سياسى را هم يک حزب يا يک گروه سياسى چپ مى‌تواند با تکيه بر نارضايى گسترده توده هاى کارگر و جنبش آن‌ها تسخير کند و هم شوراهايى که به عنوان بستر پيشروى و ظرف ابراز وجود جنبش سوسياليستى و ضد کار مزدی طبقه کارگر در پروسه طولانى کارزار طبقاتى قوام گرفته و توده‌هاى کارگر را متشکل کرده باشند. هر دوى اين‌ها مى‌توانند زیر نام  کمونيسم و از ميان برداشتن مناسبات سرمايه‌ دارى به اجراى برنامه‌هايى دست بزنند. اما در حالت نخست در بهترين حالت مشتى انسانهاى آرمان خواه با انبوهى عقيده و شعار و اتوپى در بالای سر کارگران قدرت سياسى را به دست می گیرند. چيز مهمى اتفاق نمی افتد، تنها نام و نشان و مدل و رنگ ماشين دولتى سرمايه عوض می گردد. در عرصه اقتصاد و کار و توليد و معيشت انسان‌ها نيز احتمالا مالکيت دولتى سرمايه جاى مالکيت خصوصى سرمايه‌داران منفرد را پر خواهد کرد. در شکل دوم بر عکس، توده های کارگر شانس بسيار زيادى براى برپائی جامعه گردانی سوسياليستى، استقرار سازمان کار شورائی و پايان دادن به هر نوع استثمار و ستم طبقاتى دارند. انقلاب سوسياليستى در گرو داشتن يک جنبش نيرومند ضد کار مزدی و شورائی است. جنبشى که لکوموتيو آن بر ريل نقد زنده کمونيستى تماميت توليد و نظام سرمايه‌دارى حرکت کند. جنبشى که بديل زنده طبقاتی خويش در مقابل عينيت کاپيتاليستى موجود را همواره و در همه جا در دست داشته باشد. جنبشى شورايى که مطالبات و انتظارات روزش مبين تعرضى بى وقفه و نقشه مند عليه کار مزدی در همه ميادين اقتصاد، سياست و مدنيت باشد. جنبشى که بستر تجهيز، تدارک، آموزش و سازمان يابى بيشترين بخش توده‌هاى طبقه کارگر براى جامعه گردانی شورائی ضد کار مزدی و الغاء کار مزدوری در فرداى انقلاب باشد. با جمع شدن شمارى انسان‌هاى آرمان خواه ايزوله در يک محفل کوچک يا حتى عريض و طويل حزبی و تلاش براى جلب جانبدارى توده‌هاى کارگر از حزب خود هيچ انقلاب سوسياليستى در هيچ کجاى دنيا به پيروزى نخواهد رسيد. کمونيسم نه يک ايدئولوژى، نه آرمانى براى آينده دوردست تاريخ، که جنبش جارى ضد سرمايه‌دارى و برای لغو کار مزدی طبقه کارگر است. اگر با اين تعريف موافق باشيم، اگر قرار است رویکرد ضد کار مزدی طبقه کارگر در بطن جنبش کارگرى، توده های کارگر را به سمت انقلاب سوسياليستى پیش راند، راهى نيست جز آنکه سوسياليسم را، افق زيست کمونيستى و دورنمای تحول سوسياليستى عینیت حاضر را موضوع کار و جریان پیکار جنبش جارى آنان سازد. با رفرميسم، مبارزات سنديکايى، حزب سازی، حلوا حلوا کردن کمونیسم، خواستن از کارگران که به حزب پيوندند و قدرت سياسى را تسخير کنند، هیچ معادله ای به طور واقعی جا به جا نمی شود. هیچ جنبش نيرومند و آگاه و شورائی نمی روید، در صورت وقوع انقلاب و سقوط دولت موجود بورژوازى، هیچ راهى به برقرارى سازمان کار شورائی سوسياليستى کارگران گشوده نمی شود و هیچ دریچه ای به سوی امحاء سرمایه داری و الغاء کار مزدی باز نمی گردد.

طرح این نکات به هیچ وجه متضمن کم رنگ کردن مبارزه برای تحقق مطالبات معیشتی، رفاهی، سیاسی و اجتماعی توده های کارگر نيست. بالعکس در راستای طرح هر چه مهمتر  و رادیکال تر آنهاست. کارگران همواره و در هر زمان متناسب با نيروى طبقاتى، ميزان آگاهى، درجه تشکل و قواى پيکار خويش عليه اشکال مختلف بى حقوقى اقتصادى و سياسى مبارزه مى ‌کنند. شکل های مختلف مبارزه را تجربه مى‌نمايند. اعتصاب، اعتراض، تظاهرات خيابانى، قيام توده‌اى، تسليح همگانى و هر نوع ديگرى از مبارزه  در دستور کار آنان قرار می گيرد. جنبش کارگرى در همه اين عرصه ها از اعتصاب گرفته تا قيام و در طرح تمامى مطالبات اقتصادى، سياسى يا اجتماعى ممکن است جنبشى تمام عیار رفرميستى باشد، به اين معنى که افقى فراسوى سرمايه‌دارى در پيش روى خود باز نکند و تحقق خواسته‌هايش را به چهارچوب رابطه خريد و فروش نيروى کار آویزان سازد. وضعیت دردناکی که تاریخاً به اندازه کافی شاهد آن بوده ایم و امروز بیش از هر زمان دیگر هستیم. اين جنبش بالعکس مى‌تواند سمت و سوى واقعی سوسياليستى و الغاء کار مزدی داشته باشد، به اين صورت که کل حوزه های مبارزه روزش را سنگرهای پیوسته تعرض به شیرازه هستی سرمایه کند. در عرصه مطالبات معیشتی و رفاهی، در مبارزه برای حصول آزادی های سیاسی یا علیه بی حقوقی زنان و تبعیضات بشرستیزانه جنسی، در اعتراض به آلودگی محیط زیست، در کارزار برای الغاء کار کودکان، در ستیز با جنگ افروزی های جنایتکارانه بورژوازی جهانی و در هر حوزه دیگر حیات اجتماعی انسان ها، رادیکال و سرمایه ستیز پیش تازد، در همه این قلمروها بدیل زنده سوسیالیستی و منشور کنکرت برنامه ریزی شورائی و ضد کار مزدی عینیت حاضر اقتصادی و اجتماعی را بر سر طبقه سرمایه دار بکوبد و محتوای پیکار روز را با کسب آمادگی و تدارک توان برای تحقق سوسیالیسم لغو کار مزدی همگن سازد. نقش، محتواى فعالیت و فلسفه وجودى گرايش کمونيستى درون طبقه کارگر نيز با همین کارها تعريف مى‌شود. فعالین این رویکرد مى‌کوشند تا از طريق حضور مستقيم و خلاق در همه اشکال خيزش و اعتراض توده‌هاى کارگر، تشريح مارکسى استثمار، ستم، بى حقوقى، درنده خويى و انسان ستيزى سرمايه‌دارى، تبليغ مستقيم آلترناتيو سوسياليستى، افشاء و طرد هر بديل بورژوا رفرميستى، طرح راديکال ‌ترين مطالبات اقتصادى يا سياسى، ارتقاء پيگير سطح آگاهى و دانش طبقاتى کارگران و این نوع کارها، قدرت تعرض و توفندگى جنبش کارگرى را افزايش دهند. اين‌ها همگى و در ارتباط با هم خطوط اساسى پراتيک گرايش کمونيستى طبقه کارگر را تعيين مى‌کنند. اگر قرار است رویکردی بطور واقعى و جدى لغو کار مزدی و کمونیستی باشد، بايد این این جهتگیری ها و انجام این کارها را به نمايش بگذارد. این رویکرد باید بدیل شفاف سوسیالیستی جامعه موجود را پرچم پیکار روز طبقه کارگر کند. از درون حزب آفرینی و سندیکاسازی سوسیالیسم بیرون نمی آید. سوسیالیسم را تنها و تنها توده های کارگری می توانند بر پای دارند که به طور واقعی و با سر بیدار طبقاتی علیه استثمار، بی حقوقی، ستم و سیه روزی های ناشی از وجود سرمایه داری مبارزه کرده و در جریان این مبارزه به یک قدرت آگاه، دخالتگر متشکل شورائی و آشنا به برنامه ریزی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مبتنی بر الغاء کار مزدی تبدیل شده باشند. رویکرد سوسیالیستی درون طبقه کارگر باید محور پیکار و پراتیک اجتماعی خود را مشارکت فعال در سازمانیابی چنین جنبشی قرار دهد. نقد ریشه ای سوسیالیستی و ضد کار مزدی عینیت حاضر را جریان روز اعتراض، مبارزه، مطالبات، سازمانیابی و جهتگیری کارگران سازد.  مارکس می گوید: " انتقادى که به اين محتوا مى ‌پردازد، انتقادى است که در حين گلاويز شدن روى مى‌دهد و در گلاويزى مساله آن نيست که حريف، حريفى نجيب، همزور و جالب است، بلکه مساله بر سر آن است که ضربه بر حريف فرود آيد. مساله اين است که نبايد بر آلـمانى‌ها لحظه‌اى هواى خودفريبى و تسليم روا داشت. بايد فشار را از طريق افزودن آگاهى فشار بر آن، باز فشرد ه‌تر کرد، و ننگ را از طريق انتشار کتبى آن باز ننگين ‌تر ساخت. بايد هر قلمرو جامعه آلـمان را به مثابه بخش شرمگين آلـمان توصيف کرد. بايد مناسبات منجمد را از راه نواختن ساز خوش به رقص در آورد. بايد توده مردم را از خودشان به وحشت افکند، تا از اين راه جسور و بى پروا شوند. بدين ترتيب است که انسان نيازمندى ناگزير خلق آلـمان را ارضاء مى‌کند و نيازمندى خلقها آخرين حجتهاى ارضاء اين نيازمندى هاست.»(ایدئلوژی آلمانی))

 با مشاطه گرى اين يا آن صحنه از جنبش رفرميستى کارگران، با تبليغ رفرميسم ميان توده‌هاى کارگر، با دعوت کارگران به انقلاب، حلق آویزی کارگران به حزب و با تکرار واژه سوسياليسم در گوش شمارى از کارگران، بطور قطع هيچ جنبش سوسياليستى در هيچ کجا نخواهد جوشيد و انقلاباتى که با اين مولفه‌ها همراهى گردد، هيچ گاه به استقرار سازمان کار و مدنيت کمونيستى منتهى نخواهد شد. اين روايت که گويا تمام بحث بر سر تسخير قدرت سياسى است و با تحقق اين امر همه امور ديگر رديف خواهد شد، هيچ سنخيتى با درک مارکسي انقلاب کارگرى و ضد کار مزدی ندارد. در عالـم واقع مساله به شکل ديگرى است. قدرت سياسى سرمایه را باید قطعاً در هم شکست، این در زمره بدیهی ترین پیش شرط های استقرار جامعه گردانی شورائی سوسیالیستی توده های کارگر است. اما پرسش اساسی این است که چگونه؟ توسط کدام جنبش؟ با کدام شکل سازمانیابی، کدام افق و کدام طرح کنکرت برنامه ریزی اقتصادى و اجتماعى باید این کار را انجام داد.  اگر بحث بر سر استقرار سوسياليسم لغو کار مزدی طبقه کارگر است، سرنگونی طلبی نیز باید از جنس سوسیالیستی، سرمایه ستیز و همگن و همجوش جنبش شورائی آگاه ضد سرمایه داری توده های کارگر باشد. با رژیم ستیزی فراطبقاتی و دموکراتیک و خلقی و لیبرالی نمی توان تونل انقلاب سوسیالیستی را حفاری کرد!!، سرنگونی دولت بورژوازی باید حلقه معینی از زنجیره پيشروى و تعرض جنبش شورائی ضد کار مزدی کارگران گردد. انقلاب کنندگان، يعنى توده‌هاى وسيع پرولتاريا بايد سوسياليسم را به مثابه يک جنبش تجربه کرده و در درون اين جنبش ببالند. بايد منشور شفاف خود برای برنامه ریزی سوسياليستى کار و تولید را در گام به گام اين جنبش به مغز نظام اجتماعی حاکم شليک کنند. قدرت سياسى را بايد پرولتاريا به مثابه يک طبقه متشکل در شوراهای سراسری ضد سرمایه داری به دست گیرد، نه مشتى آدم يا حزبى که با نام کمونيسم و پرولتاريا خود را آلترناتيو ماشین دولتی سرمایه کرده باشند. انقلاب سوسياليستى مقطع کنکرتى از پروسه پيشروى جنبش سوسياليستى توده‌هاى کارگر است. در اين ميان آن چه که بدوا و عجالتا اين فاز از پروسه پيشرفت را از مقاطع پيشين آن متمايز مى‌کند، همان آمادگى و عزم توده‌هاى کارگر براى درهم شکستن ماشين دولتى و جايگزينى آن با سازمان شورائی سوسیالیستی است. اما کارگران تنها هنگامى به مثابه يک طبقه مى‌توانند قدرت سياسى را در دست گيرند که توانايى و بلوغ سياسى و اجتماعى لازم براى تحول سوسياليستى اقتصاد، محو کار مزدورى، برچيدن بنيان‌ها و ساختار مدنى جامعه کهن، استقرار سازمان کار شورائی سوسياليستى، تعميق بى وقفه انقلاب و ره زدن به جامعه کمونيستى را در جنبش جاری خود کسب و تمرین کرده باشند. اين تمرين نيازمند قرار گرفتن مبارزات کارگران بر بستر يک جنبش شورايى وسيع با رویکرد سوسياليستى است. شوراهايى که ظرف تعرض پرولتاريا عليه کار مزدی باشند، آحاد طبقه کارگر را به دخالت گرى مستقيم در اين تعرض فرا خوانند، گرايش کمونيستى این طبقه را با توده‌هاى وسيع کارگر در مبارزه مستقيم عليه استثمار و بى حقوقى سرمايه‌دارى به هم پيوند زند. ظرف ابراز وجود کارگران براى طرح آلترناتيو زنده و کنکرت سوسياليسم در مقابل سرمايه‌دارى و تبديل اين آلترناتيو به مضمون پيکار جارى طبقه کارگر باشد. جنبش شورايى و سوسياليستى کارگران، نهال بالنده نيرومندى است که مى‌تواند در بطن جامعه کهنه و در حال احتضار سرمايه‌دارى شاخ و برگ کشد و در لحظه معينى از تداوم خود کل جامعه کاپيتاليستى را منفجر نموده و سازمان کار و مدنيت سوسياليستى طبقه کارگر را بر ويرانه‌هاى آن بنا کند. اين جنبش در هر فاز و هر سطح از پيشروى خود، اعتراض و عمل کمونيستى توده هاى کارگر عليه سرمايه را دنبال مى‌کند. پروسه خريد و فروش نيروى کار و کليه تبعات اقتصادى، سياسى، مدنى، حقوقى، فرهنگى آن را با چاقوى تشريح کمونيستى براى همه کارگران کالبدشکافى مى‌کند. با اين آناتومى واقعيت رابطه کار و سرمايه را هر چه عميق‌تر آفتابى مى‌نمايد. به سخن مارکس کارگران را از وضعيت جارى استثمار، بى حقوقى و ستمى که تحمل مى‌کنند به وحشت مى‌اندازد. جنبش شورائی سوسياليستى در همين راستا، راه برون رفت از اين وحشت و دهشت را به زبان انسان‌هاى زمينى و به مثابه نوع ديگرى از زيست اجتماعى عملا ممکن طرح مى‌ نماید و براى تحقق آن پيکار می کند.

اگر قرار است طبقه کارگر براى رهايى خود و بشريت از شر نظام سرمايه‌دارى انقلابى برپا کند، بايد روند برپايى اين انقلاب را از درون چنين جنبش شورايى و سوسياليستى پى گيرد. و اگر قرار است کمونيست‌ها در پيشاپيش طبقه کارگر براى پيروزى اين انقلاب تلاش کنند، بايد فعالين عملـى و آگاه درون اين جنبش شورائی باشند. بايد با طرح بديل مشخص و بالفعل کمونيستى در مقابل عينيت سرمايه‌دارى به طبقه بورزوازى جهانى و به همه دولت‌هاى سرمايه‌دارى جهان اعلام جنگ داد. جنگى واقعی و روتين ميان دو طبقه اجتماعى بر سر بود و نبود کار مزدورى، جنگى که پرولتاريا با کيفرخواستى زمينى کل استثمار و توحش سرمايه‌دارى را آماج حمله می گیرد و بورژوازى خود را با طبقه‌اى مواجه مى‌بيند که خواست و انتظارش نه اصلاح و دست کارى رفرميستى سرمايه‌دارى، بلکه محو تماميت اين نظام است. در اين جنگ از هيچ مطالبه فورى اقتصادى و رفاهى و اجتماعى کارگران صرف نظر نمى‌گردد، اما همه چيز با مضمونى اساسا متفاوت نسبت به جنبش رفرميستى طرح مى‌شود و پيکار براى تحقق آن‌ها محتوايى متفاوت با شيوه کار رفرميست‌ها احراز مى‌کند. اين جنگ درست همان جنگ واقعى پرولتاريا و بورژوازى بر سر سوسياليسم و سرمايه‌دارى است. جنگى در درون جامعه موجود نه برای اصلاح شرايط استثمار و کار، بلکه براى لغو و از ميان برداشتن هر نوع استثمار و طبقات و دولت و کل رابطه خريد و فروش نيروى کار. انقلاب سوسياليستى مرحله ‌اى از تشديد و توسعه اين جنگ است. طبقه کارگر بايد در درون اين جنگ زندگى کرده و بر بستر آن باليده باشد. تسخير قدرت سياسى اگر بناست به قدرت رسیدن پرولتاریا به صورت یک طبقه باشد بايد عمل معين توده‌ وسیع کارگر در لحظه معينى از جنگ ميان سوسياليسم و سرمايه را بازگو کند. اين همان نکته تعيين کننده‌اى است که کمونيست‌ها حتى به اصطلاح راديکال‌ترين و انقلابى‌ترين کمونيست‌ها در طول صد سال اخير از آن روى تافته‌اند. ترجيع بند انقلابى گرى چپ و نقطه فرار وى از رفرميسم رسمى در اين دوران طولانى، سر دادن شعار انقلاب، گرفتن قدرت سياسى و احاله سوسياليسم به امر آتى انقلاب بوده است. اين فرمول قطعاً فرمول انقلاب سوسياليستى پرولتاريا نيست، نسخه پیچی بورژوازی چپ نمای حزب نشین برای جایگزینی نوعی از برنامه ریزی کار و تولید سرمایه داری با نوع دیگر است. مطابق اين فرمول، مادام که قدرت سياسى یا ماشين دولتى سرمايه‌دارى نابود نشده است، سخنى از پيکار مستقيم و بالفعل ضد کار مزدی پرولتاريا در ميان نيست!! جنبش کارگرى بايد در مطالبات اقتصادى، اجتماعى خود به داربست رفرميسم تمکين نمايد!! خود را به دار یک حزب بالانشین ماوراء زندگی و پیکارش حلق آویز کند، چشم به چشم معجزه گری متولیان این امامزاده مجعول بدوزد، بدون هيچ آلترناتيو کنکرت و عاجل کمونيستى، بدون حضور خلاق عملى در نقد سوسياليستى سرمايه‌دارى، بدون ارائه مستمر طرحهاى معين کمونيستى براى لغو وضعيت موجود، در يک کلام بدون داشتن هيچ جنبش واقعى سوسياليستى فقط و فقط خود را براى يک تعرض نظامى عليه ماشين دولتى سرمايه‌دارى و به قدرت رسیدن حزب آماده سازد!!

در این نسخه پیچی ها، توده‌هاى کارگر تنها مشتى سربازند که توسط فرماندهان حزبى به تمرين نظامى دعوت مى‌شوند. از آن‌ها می خواهند که خود را آماده کنند، ماشين دولتى موجود را درهم بشکنند و سپس منتظر هنرنمايى و اعجاز رهبران خويش در سوق دادن طبقه ‌شان بسوى بهشت موعود سوسياليسم باشند!!! روايتى اين گونه از انقلاب سوسياليستى، روايتى بورژوايى و ارتجاعی است. ريشه واقعى اين روايت ضد کمونيستى در بنمایه نگاه سوسیال دموکراسی به سوسياليسم نهفته است. نوعی نگاه که توسط بلشویسم لباس نظامی و انقلابیگری پوشید و هموارساز راه شکست انقلاب اکتبر شد. سرمايه ‌دارى دولتى را سوسیالیسم پنداشت و لاجرم نيازى به داشتن جنبش وسیع سوسياليستى کارگران و تجهيز توده‌هاى طبقه کارگر در یک جنبش سازمان یافته شورائی ضد کار مزدی احساس نمی نمود. ضرورت داشتن این جنبش برای کسانی ملموس است که هدف پيکار خويش را محو واقعى کار مزدى و برچيدن بساط سرمايه داری قرار داده باشند. تنها در اين صورت است که استقرار سوسیالیسم به سازمانیابی کارگران در شوراهای ضد سرمایه داری نیازمند می شود. در غير اين صورت وجود یک حزب و مشتى سرباز امر و نهى شونده  کافی است تا ماشين دولتى موجود را در هم بشکند، دولت جديدی را بالاى سر کارگران مستقر کند و دنیا را از جار و جنجال پیروزی کمونیسم پر نماید. انقلاب کارگرى امر جنبش سوسياليستى توده های طبقه کارگر است. جنبشى شورايى که از همان آغاز و مدت‌ ها پيش از درهم شکستن ماشين دولتى سرمايه، بر سر بود و نبود تمامى مسايل موجود با ارائه راه حل مشخص سوسیالیستی، سرمايه داران و دولت آن‌ها را به جنگ فرا خواند. رابطه خريد و روش نيروى کار را در تمامى موجوديت اقتصادى، مدنى، سياسى و اجتماعى‌اش آماج نقد و پيکار قرار دهد. مطالبات روزش را سنگر هجوم به چرخه بازتولید سرمایه و مایه اختلال فزاینده رابطه تولید اضافه ارزش سازد. مشق اعمال قدرت کند و در زير تيغ دژخيمان سرمايه و دولت هاى سرمايه‌دارى برای هر بروز هستی سرمایه در هر قلمرو اقتصادی، سیاسی یا اجتماعی بدیل ضد سرمایه داری پیش کشد. در نظامی که بنیاد موجودیتش بر رابطه تولید اضافه ارزش استوار است، جهتگیری مطالبات جاری خود را انسداد هر چه ممکن پویه تبدیل کار به سود بنماید و خارج ساختن بالاترین سطح معیشت و رفاه و امکانات از سیطره داد و ستدهای پولی و کالائی را محتوای پیکار کند، در جنگ علیه دیکتاتوری و خفقان، بنیاد نظم سیاسی سرمایه داری را هدف اعتراض گیرد و برای حصول آزادی های سیاسی و حقوق اجتماعی اساس هستی دولت و نظم سیاسی و مدنی مبتنی بر وجود سرمایه را زیر مهمیز مبارزه قرار دهد. قانون و قرارداد و مدنیت و حقوق منبعث ار رابطه کار مزدوری را آماج ستیز سازد و در همه این قلمروها بدیل ضد کار مزدی و سوسیالیستی خود را در مقابل آنچه هست و سرمایه تحمیل می کند وارد میدان کند. تعیین روزانه کار را حق مسلم شوراها اعلام دارد. ریشه نابرابری های جنسی و بی حقوقی زنان یا هر نوع مظالم اجتماعی دیگر را در ژرفای وجود رابطه خرید و فروش نیروی کار بکاود و در پس خواسته هائی سنگر گیرد که تحقق آنها رفع این فجایع از طریق عقب راندن هر چه بیشتر سرمایه داری باشد.

تنها چنين جنبشى است که مى‌تواند ميدان کارزار مشتعل پرولتاريا عليه سرمايه، هموارساز راه  انقلاب سوسياليستى و نیزوی استقرار سازمان شورائی کار و تولید و مدنيت کمونيستى گردد. در اين جاست که کارگران بطور متحد و ارگانيک چگونگى جنگيدن عليه سرمايه را تدبير مى‌کنند و مبارزه طبقاتی خود را لگوموتیو واقعی انقلاب اجتماعی و تحول رادیکال تاریخی می سازند. اگر بورژوازی قرون 17 و 18 یا نیمه اول قرن نوزدهم بر سکوی رشد شیوه تولید نوین و مناسبات کار مزدوری بساط پیکار علیه فدودالیسم و نظام سرواژ پهن می کرد، پرولتاریا فقط بر بام جنبش وسیع شورائی ضد کار مزدی است که می تواند شیپور مرگ نظام بردگی مزدی را به صدا در آورد و دروازه سوسیالیسم را بر روی بشریت باز کند. بورژوازى در شرايط تاريخى ياد شده، با رشد و بلوغ و بالندگى شيوه توليدى نوينى تداعى مى‌شد که بطور واقعى و عينى در جامعه پديد آمده بود. پرولتاريا نيز در روزگار ما باید با جنبشی  تداعى شود که در درون همين نظام فرتوت و محتضر سرمايه‌ دارى با بديل کنکرت کمونيستى خود، با نوع سازمانیابی، رژیم ستیزی و مطالبات ضد سرمایه داری خود و با راهکارهای اعمال قدرت طبقاتی خود ابراز وجود می کند. تفاوت ماهوى کار در اين است که در آن جا شيوه توليد کاپيتاليستى به مثابه مرحله‌اى از سير مادى تکامل تاريخ، در درون نظام سرواژ و اشکال توليدى پيشين بطور عينى رشد مى‌ کرد و طبقه بورژوازى ذهنيت، ايدئولوژى، مطالبات و انتظارات خود را از متن همان فرآيند مادى و الزامات اقتصادى، سياسى، مدنى، فرهنگى و اجتماعى خودگسترى سرمايه اسنتاج مى‌نمود. اما در اين جا گرايش کمونيستى پيشرو طبقه کارگر سيماى اقتصادى، سياسى، اجتماعى نظم آتی سوسياليستى‌اش را از طريق طرح آن به صورت يک آلترناتيو زنده و تبدیل این آلترناتیو به جریان مبارزه جاری و جنبش نیرومند شورائی سرمایه ستیز توده های طبقه خویش به یک قدرت عظیم طبقاتی تبدیل می کند. در آن جا شيوه توليد و سامان اقتصادى جديد بطور عينى و به عنوان فاز معينى از تکامل اقتصاد کالايى وجود داشت و بورژوازى بر سکوى ضرورت ‌هاى تاريخى توسعه آن، خواستار مدنيت و  نظم سیاسی و حقوق اجتماعى و نوع جديد اداره امور جامعه و تسخير قدرت سياسى مى ‌شد. در اين جا جنبش شورائی سوسیالیستی طبقه کارگر است که بايد ببالد، آگاه و آگاه تر شود، افق دار گردد، قدرت گیرد و کفایت خود برای پایان دادن سرمایه داری و استقرار سازمان شورائی سوسیالیستی کار و تولید را به ظهور رساند.

پيروزى واقعى انقلاب سوسياليستى کارگران موکول به گسست طبقه کارگر از ايدئولوژى، افق و هر نوع راه حل بورژوايى در همه زمینه ها و به ویژه در رابطه با چگونگى تغيير نظم اجتماعى موجود است. جنبش شورايى و کمونيستى پرولتاريا بستر تحقق اين گسست طبقاتى و عرصه تدارک پرولتاريا براى ساختن جامعه‌ اى مبتنى بر محو رابطه سرمايه است. تسخير قدرت سياسى امر اين جنبش شورايى و سوسياليستى است و تنها در متن اين جنبش است که پرولتاريا مى‌تواند به صورت يک طبقه قدرت سياسى را به چنگ آورد. اين که آحاد توده های کارگر در لحظه پيروزى انقلاب تا چه حد براى حضور مستقيم و نافذ در برنامه ريزى اقتصادى و اداره همه سويه امور اجتماعى آماده باشند، موضوعى است که بيش از هر چيز به ميزان سازمان يافتگى و پيشرفت جنبش شورائی سوسياليستى این طبقه در سال های پیش از وقوع انقلاب بستگى دارد. آنچه جاى ترديد ندارد، اين است که حتى مقدماتی ترین فاز استقرار سازمان شورائی برنامه ریزی کار و تولید نيز نمى‌تواند نهادى جدا از سازمان گسترده شورايى توده‌هاى کارگر باشد. اين حرف که گويا پرولتاريا وقتى رهبرانش را در قدرت مى‌بيند، خود را در قدرت مى‌يابد صرفاً صحه گذاری بر یک وارونه پردازی گمراه کننده ضد کمونیستی و بورژوائی است. بحث بر سر مجرد پندار پرولتاریا نیست، توده های کارگر در پاره ای شرائط با سر بورژوازی به جامعه و جهان و تاریخ و هستی اجتماعی و مبارزه و همه چیز خود نظر می اندازند. این وضعیت رقت باری است که نباید تقدیس و تکریم شود، گفتگو بر سر تغییر بنیادی آن است. پرولتاریا باید بساط هر نوع رهبری شدن و رهبر بودن و اجتهاد و تقلید و مرید و مرادی را از جهان بردارد. اعتماد توده‌هاى کارگر به نمايندگانش چه بسا بر پايه توهم و کمبود آگاهی و بصيرت کمونيستى باشد. این اعتماد نیست، توهم و تقلید و قیم سالاری است، نباید آن را فضيلت تلقى نمود، بالعکس بايد آن را قاطعانه نقد کرد و با همجوشی و همپیوندی کمونیستی جایگزین ساخت. سازمان شورائی سوسیالیستی کار و تولید طبقه کارگر نمی تواند یک نهاد بالای سر آنها و مبتنی بر قیمومت و نیابت قدرت آنان باشد.

پرولتاريا براى اين که مناسبات کار مزدورى را از ميان بردارد، ناگزير است یک نظم اجتماعى نوين متضمن شکل خودويژه‌اى از سازمان اجتماعى کار تاسيس نمايد. سازمانى از توليد و کار که مبتنى بر محو قانون ارزش، همه تبعات اقتصادى آن، محو کالا بودن نيروى کار و محصول کار، محو رابطه سرمايه، بازار و مبادله است. اين سازمان اجتماعى کار مقوله ‌اى اقتصادى، اما درست به همان اندازه سياسى است. در درون اين نظم نوين، امور سياست گذارى، برنامه ريزى توليد يا هر نوع فعاليت اجتماعى مورد نياز جامعه به همان اندازه امر تک تک افراد جامعه است که خود توليد يا فعاليت‌هاى خدماتى و رفاهى. در اين جا مشارکت مستقيم و تعيين کننده آحاد شهروندان در کليه برنامه ريزى‌هاى اقتصادى و اجتماعى بخش لاينفکى از کار روزانه افراد است. در درون اين سازمان کار هيچ سخنى از دولت يا کلا هيچ نهاد بالاى سر شهروندان در ميان نيست.

آشنايى عميق با اين سازمان کار يا در واقع شناخت روشن آلترنايتو سوسياليستى در مقابل عينيت کاپيتاليستى موجود يا هر بديل بورژوايى دیگر امر جنبش شورائی  کارگران در درون جامعه سرمایه داری است. طرح این الگو به مثابه راه حل عاجل و عملى برون رفت از سرمايه‌دارى، کمک به همگنی میان مبارزات جاری کارگران با پروسه آمادگی و آگاهی و کسب توانائی استقرار سوسیالیسم مبرم ترين و فورى‌ترين وظيفه رویکرد لغو کار مزدی در هر جامعه و هر نقطه ای از جهان است. موضوع بحث کتاب حاضر طبيعتا طرح راه حل زنده و حى و حاضر سوسياليستى طبقه کارگر در اين يا آن جامعه يا در سراسر دنياى سرمايه‌دارى نيست، بلکه کوششى در تبيين و تصوير نگاه مادى و مارکسى به طرح آلترناتيو سوسياليستى و تلاشى براى جلب توجه فعالين کمونيست جنبش کارگرى به ضرورت انجام اين مهم است. اين کتاب بطور قطع حاوى کسر و کمبودهاى مهمى خواهد بود. من با يقين به وجود انبوه کاستى‌ها و برداشت‌هاى نادرست در مباحث کتاب، تهيه آن را کاری در تأکید بر ضرورت طرح دورنمای سوسیالیسم برای جنبش کارگری می بینم. پیش از پایان مقدمه یک نکته دیگر را باید یادآوری نمود. تقریباً همه احزاب لنینی و طیف بسیار گسترده ای از نیروهای موسوم به چپ هر نوع گفتگو در باره بدیل کنکرت سوسیالیستی جامعه موجود را خیالبافی، اتوپی و ساختارگرائی می خوانند. در باره اینکه چرا آنان چنین می پندارند پائین تر توضیح می دهم اما پیش از آن باید بنمایه حرفشان را بررسی نمود. استدلال آنان به طور معمول این است که الگوی سوسیالیسم صرفاً زمانی واقعی است  که پرولتاریا بر مسند قدرت نشسته باشد و برنامه ریزی اقتصاد و ساختار نوین جامعه موضوع حی و حاضر پیش پای او باشد. در غیر این صورت حالت مشتی کلیشه های اتوپیک را پیدا می کند که طرح آنها در میان توده های کارگر ترویج نوعی جزم اندیشی و ایدآل پردازی است. آن ها اضافه می کنند که این کار در عین حال نسخه پیچی آکادمیک برای طبقه کارگر است و اساس برنامه ریزی و تحول سوسیالیستی اقتصاد توسط این طبقه را زیر سؤال می برد!!

آنچه این طیف می گویند بر خلاف پوشش ظاهری فرمولبندی ها نسخه تعطیل جنبش سوسیالیستی طبقه کارگر، نقض آشکار درک مارکسی و مادی تاریخ و صدور جواز برای انحلال جنبش کارگری در راهبردهای رفرمیستی کمونیسم بورژوائی است. قبل از هر چیز هیچ معلوم نیست چرا اگر توده های کارگر به جای شعارپراکنی های مریخی سوسیالیسم، سوسیاللیسم، بدیل زنده سوسیالیستی عینیت سرمایه داری را سلاح دست و افق پیش روی خود کنند، این اتوپی پردازی یا جزم اندیشی است؟! مسأله عمیقاً برعکس است. آنچه از دیرباز تا امروز به صورت سنت در میان چپ پروروس و پروچینی و خلقی رایج بوده است و کماکان رایج است جایگزینی سوسیالیسم پراتیک پرولتاریا با مشتی رؤیا و اتوپیهای رفرمیستی است. سوسیالیسم پیش از آنکه یک نظم اقتصادی و اجتماعی باشد یک جنبش است. جنبش جاری طبقه کارگر علیه استثمار و سیه روزی ها سرمایه داری و علیه اساس موجودیت سرمایه داری است. سؤال مهم پیش روی جماعت بالا این است که توده های کارگر چگونه می توانند جنبشی به طور واقعی سوسیالیستی داشته باشند بدون اینکه یک الترناتیو کنکرت سوسیالیستی در مقابل عینیت روز سرمایه داری طرح کنند، بر حقانیت آن بکوبند، برای پراتیک شدن آن پیکار کنند و آمادگی خود برای این پراتیک را تدارک ببیند. بالاتر تأکید شد که مبارزه طبقاتی جنگ همیشه جاری دو طبقه اساسی جامعه بر سر بود و نبود شیوه تولید و کل نظام اجتماعی مسلط است. بورژوازی برای بند بند هستی و برای هر لحظه بقای این مناسبات دنیاها برنامه ریزی مشخص اقتصادی، سیاسی، مدنی و مهندسی افکار دارد، حتی احزاب و بخشهای مختلف این طبقه در رقابت با همدیگر و با هدف فریب توده های کارگر زمین و زمان را از برنامه ریزی های خاص خود برای نظم تولیدی، سیاسی و اجتماعی سرمایه پر می سازند، چرا طبقه کارگر، طبقه ای که پرچمدار برپائی جامعه ای از بیخ و بن متضاد با نظام موجود است نباید طرح خود برای ساختمان جامعه آتی را به صورت ملموس مطرح سازد و موضوع مبارزه، اندیشه و آموزش روز خود کند. «چپ» با نفی مبرمیت بدیل کنکرت سوسیالیستی عملاً بر روی کمونیسم به عنوان یک جنبش واقعی خط می کشد و چنین جنبشی را از دستور کار طبقه کارگر خارج می نماید. در این روایت، کمونیسم، جنبش ضد کار مزدی توده های کارگر نیست، بلکه یک اتوپی برای ناکجاآبادی در تاریخ است.

وقتی از بدیل عینی سوسیالیستی صحبت می شود، معنایش این است که پرولتاریا به طبقه سرمایه دار و دولت های این طبقه بسیار جدی و صریح اعلام می دارد که آماده برنامه ریزی کار و تولید و نظم اجتماعی بر محور محو سرمایه داری و الغاء کار مزدی است. اعلام می کند که پیکار روزش را حول جایگزینی وضع حاضر با این بدیل پیش می برد، مطالبات جاری خود را از متن این بدیل استخراج می کند و به سازمانیابی خود به عنوان ظرف اعمال قدرت متحد و آگاه برای تحقق مطالبات مبتنی بر این بدیل نظر می اندازد. جنبش کارگری بدون آلترناتیو بالفعل، عینی و کنکرت سوسیالیستی، جنبشی فاقد افق، رفرمیستی، منحل در داربست نظام بردگی مزدی است که تنها مشغله اش تلاش برای تعدیل استثمار و بی حقوقی ها و سیه روزی های این نظام خواهد بود. طبقه کارگر بدون اگاهی و شناخت و آموزش و خودیگانگی با این آلترناتیو طبقه ای اسیر افکار و توهمات اصلاح طلبانه بورژوائی است. جنجال کمونیسم و سر دادن این شعار که انقلاب سوسیالیستی دنیا را زیر و رو خواهد کرد، بدون طرح مشخص معماری ضد کار مزدی مصالح موجود کار و تولید اجتماعی، کارگران را با دورنمای واقعی پیکار روز خود آشنا نخواهد ساخت و جنبش جاری کارگران هیچ جامعه ای را به فاز جنبشی آگاه افق دار شورائی و سوسیالیستی جلو نخواهد راند. رسم معمول برنامه نویسی نیروهای چپ بیشتر به تعویذ نویسی و سرهم بندی ادعیه و اوراد رمالان دینی شباهت دارد. کمونیسم در روایت برنامه نگاری آنان مشتی الفاظ اتوپیک است که قرار است ایمان به آن صراط رستگاری ایمان آورندگان گردد.

چرا نیروهای تشکیل دهنده طیف وسیع چپ تاریخاً از طرح سوسیالیسم به عنوان یک آلترناتیو کنکرت، یا یک راه حل شفاف برنامه ریزی کار و تولید اجتماعی سر باز زده و مبرمیت آن را انکار کرده اند یا انکار می کنند؟ پرسش مهم دیگری است که باید به آن پرداخت اما پاسخش ساده است. چپ قرن بیستمی به رغم میلیتانت بودن یا آویختن به کمونیسم، مارکس و پرولتاریا در پراتیک سیاسی خود، سوای جایگزینی شکلی از سازمان کار و نظم سرمایه با شکلی دیگر و به طور مثال این یا آن نوع سرمایه داری دولتی افق دیگری نداشته و تا امروز نیز ندارد. کارنامه عظیم فداکاریها، جانباری ها، حماسه آفرینی ها و آرمانخواهی ها به طور قطع در جای خود پرارج و غیرقابل تقلیل است اما مبارزه طبقاتی داستان دیگری است و دیالکتیک مادی محاسبات خود را با این کارنامه یکی نمی کند و به آن نمی آویزد. صدر و ذیل هستی چپ قرن بیستم تا حال آن بوده و همچنان آنست که حزبی بر پای دارد، مرامنامه ای تنظیم کند، خود را وفادار به کمونیسم و آرمان پرولتاریا معرفی نماید. تسخیر قدرت سیاسی را هدف قرار دهد، برای حصول این هدف توده کارگر را به حمایت از خود فرا خواند، کارگران را با وعده ساختن دنیای بهتر به این جانبداری ترغیب نماید، در صورت حصول موفقیت ماشین دولتی جدیدی مستقر سازد، نظام سرمایه داری را موافق الگوی خاص خویش برنامه ریزی کند. نام این الگو را سوسیالیسم بگذارد و هر حرکت مخالف آن توسط هر کارگر را جنگ با کمونیسم بخواند. افق هستی، مبارزه و انتظارات چپ قرن بیستم بیشتر از این نبوده و اکنون هم نیست. رگه هائی از این چپ در طول سده بالا و از همان روزهای وقوع انقلاب اکتبر به بعد تلاش داشته اند تا این نوع نگاه به مسائل جنبش کارگری و مبارزه طبقاتی را نقد کنند، اما این نقدها عموماً دموکراتیک و فاقد درونمایه شفاف مارکسی و ضد کار مزدی بوده است. در میان محافل داعیه دار انجام چنین نقدی ادعاهای گروههای چپ ایرانی، به طور مثال طیف موسوم به «کمونیسم کارگری» به اندازه سایرین بی مایه ، راست و کمونیسم گریز است. این جریانات همگی به متحجرترین شکلی در حزب بازی و سکت سازی بالای سر جنبش کارگری غرق هستند، قیمومت پرولتاریا توسط حزب را که بنمایه عمیقاً بورژوائی و ارتجاعی دارد شالوده نگاه، رویکرد، سیاست و پراتیک خویش در رابطه با این جنبش می دانند. به رغم جار و جنجال های دروغین باور به نقش شوراهای کارگری، اصل سازمانیابی شورائی ضد سرمایه داری توده های کارگر را به طور کامل نفی می کنند و در عمل دوقلوی حزب و اتحادیه را آلترناتیو این سازمانیابی می سازند. حتی اگر از وجوه دیگر تحلیل ها و افق پردازی های سرمایه سالار و غیرمارکسی آنها صرفنظر کنیم و به همین تلقی خاص آنان از جنبش کارگری، ساز و کارهای مبارزه طبقاتی و روایت آمادگی و ساخت و ساز پراکسیس توده های کارگری برای انقلاب سوسیالیستی چشم دوزیم، خوب متوجه می شویم که سوسیالیسم این جریانات سوای سرمایه داری دولتی هیچ چیز دیگر نیست. در همین راستا و با توجه به همین پاشنه آشیل اساسی است که طرح سوسیالیسم به صورت یک بدیل کنکرت در مقابل عینیت حاضر سرمایه داری نیز برای آنان بی معنا می گردد و آن را ساختارگرائی و اتوپی پردازی می خوانند. از منظر اینان کار پرولتاریا این نیست که آلترناتیو عینی و مشخض ضد کارمزدی در دست، خود را شورائی، آگاه و سراسری سازمان دهد، مطالبات روز خود را با رجوع به این بدیل تعیین کند و برای تحمیل آن ها بر بورژوازی پیکار نماید، قدرت شورائی ضد سرمایه داری خود را متحدتر، متشکل تر و آگاه تر سازد و سرانجام دولت سرمایه را ساقط و سازمان کار سوسیالیستی لغو کار مزدی را مستقر گرداند. آنها در خارج از مدار لفظ بازی ها چنین نقشی برای طبقه کارگر قائل نیستند. در نگاهشان حزب بالای سر کارگران است که باید جنبش کارگری را مرکب راهوار تسخیر قدرت سیاسی خود کند و اگر این هدف محقق گردد همه چیز بر وفق مراد توده های کارگر پیش خواهد رفت!! نیاز به توضیح نیست که چپ منحل در چنین پندارهائی نیازی به کالبدشکافی زنده شالوده اقتصادی جامعه حاضر، ارائه آلترناتیو بالفعل ضد کار مزدی وضعیت موجود و پیش کشیدن آن به عنوان بستر آگاه پیکار و انقلاب کارگران نبیند. دلیل واقعی فرار چپ از طرح الگوی زنده سوسیالیستی در مقابل نظم اقتصادی و سیاسی و اجتماعی سرمایه داری را باید در اینجا جستجو نمود. یک پرسش دیگر هم در این گذر باقی است. عده ای خواهند پرسید که اگر طرح الگوی کنکرت و زنده سوسیالیسم یک ساز و کار کاملاً لازم جنبش ضد سرمایه داری طبقه کارگر است پس چرا مارکس و همراهانش در انترناسیونال اول به این کار اهتمام نکردند؟ پاسخ ساده است و در این رابطه دو نکته را باید در نظر گرفت. اول اینکه عظیم ترین بخش کارهای مارکس دقیقاً آناتومی سرمایه داری و نقد اقتصاد سیاسی بورژوازی است. نقدی که آگاهی طبقاتی پرولتاریا و استخوانبندی تئوریک سوسیالیسم به مثابه آلترناتیو بالفعل این طبقه در مقابل نظام بردگی مزدی است. نکته دوم آنکه در سال های آخر نیمه اول و شروع نیمه دوم قزن نوزدهم متنی مانند «مانیفست کمونیسم» تا حدود زیادی نقش بدیل سوسیالیستی نظام سرمایه داری را ایفاء می کرد. در دوره مورد بحث هنوز کمونیسم بورژوائی در هیچ کجای دنیا موقعیت یک نظام اجتماعی مسلط را احراز نکرده بود. انقلابات کارگران کشورها یکی بعد از دیگری کمونیسم بورژوائی کارگرستیز اردوگاهی و چینی نزائیده بودند. مفهوم کمونیسم طبقه کارگر در پرتو نقد مارکسی اقتصاد سیاسی سرمایه داری، روایت ماتریالیستی و مارکسی تاریخ و کل پراتیک روز رویکرد کمونیستی برای مرزبندی با آنچه بورژوازی در شکلهای مختلف پرودونیستی، آنارشیستی، اوئنی، بلانکیستی، آرمانشهرهای تخیلی و مشابه این ها به نام سوسیالیسم طرح می کرد، کافی به نظر می رسید. جنبش کمونیستی توده های کارگر با حزب بازی های ارتجاعی چپ نمایانه گروههای خلقی و بورژوائی تداعی نمی گردید و کمونیسم پرولتاریا با جهنم گند و خون و دهشت اردوگاه شوروی و چین و ویتنام و الگوهای مشابه یکی گرفته نمی شد. در شرائط آن روز، حداقل برای بخش قابل توجهی از طبقه کارگر بین المللی، کمونیسم یک جامعه آزاد فارغ از کار مزدی و استثمار و طبقات و دولت را تداعی می کرد و کارگران در پراتیک مبارزه طبقاتی و به طور مثال در برپائی انترناسیونال اول و کمون پاریس به رغم حضور و میدان داری وسیع گرایشات رفرمیستی به هر حال استقرار جامعه ای با مشخصات بالا را در نظر داشتند. سوی دیگر ماجرا نیز مهم است، اینکه قدرت مهندسی افکار و استیلای وارونه پردازی های ذاتی سرمایه بر افق فکر، زندگی، انتظار، فرهنگ و همه چیز توده های کارگر به صلابت و قوام امروز نرسیده نبود. تمامی این ها مؤلفه های مهم و تعیین کننده ای هستند که عصر حاضر را از سال های میانی سده نوزدهم متمایز می کنند و همه اینها با هم بانگ می زنند که طرح الگوی زنده و عینی سوسیالیسم در پیش پای توده های کارگر یک ساز و کار لازم و غیرقابل چشم پوشی است. در رابطه با شرائط این دو دوره متفاوت تاریخی یک نکته مهم دیگر را نباید از یاد برد. اینکه مارکس و همراهانش کاری را انجام نداده باشند، فرصت آن را نیافته یا اصلاً به فکرشان نیامده باشد، هیچ مجوزی برای ارتقاء کاستی کار آن ها به « وحی منزل » و فرار از پاسخ به مسائل کاملاً اساسی و حیاتی جنبش کارگری نمی گردد.

سوسياليسم، سازمان کار و نظم اجتماعی

جامعه سطح کنکرتى از فرایند توسعه شيوه توليد مادى است. تقسيم کار اجتماعى، طبقات، شکل مالکیت، دولت، اخلاق، افکار، قوانین، سنن و قراردادهای هر دوره تاریخی، تبعات و فراساختارهای شيوه توليد مسلط یا بقایای صورت بندیهای تاریخی پیشین اما شناور در فرارسته های تولید غالب هستند. مشخصه عام انقلابات ادوار قبل اين بوده است که شکلى از استثمار را با شکلى ديگر جايگزين کرده است. فرم تازه ‌اى از مالکيت را بر جاى فرم قبلـى مستقر ساخته است. طبقات اجتماعى معينى را بر جاى طبقات قبلـى نشانده است. زمينه‌هاى سياسى و اجتماعى لازم را براى استقرار نوعى دولت طبقاتى بجاى نوعى ديگر فراهم کرده است و بالاخره جامعه طبقاتى جديدى را بر جاى جامعه طبقاتى کهن پديد آورده است. سوسياليسم نوعى جامعه يا شکلى از زندگی بر پايه گسست کامل انسان از هر نوع استثمار، ستم، نابرابرى، مالکيت خصوصى، دولت، کالا بودن نيروى کار و محصول کار، بازار، مبادله و جدايى انسان ها از محصول کار خویش است. طبقه کارگر برای رهائی خود از یوغ استثمار و بی حقوقی ها مجبور است به هر نوع استثمار و هر شکل بی حقوقی پایان بخشد. این نکته را مارکس در اولین گام های پس از گسست رادیکال از ایدآلیسم هگلی در شرائطی که هنوز پروسه انفصال از امپریسم فویرباخی را به فرجام نرسانده بود و در نخستین سلوک پراکسیس سیاسی و طبقاتی با موقعیت و نقش تاریخی پرولتاریا، بسیار خوب تشریح کرده است. او در این رابطه می گوید: « طبقه ای با قید و بندهای بنیادین که انحلال همه طبقات است. طبقه ای در جامعه مدنی که از جامعه مدنی نیست. عرصه ای که به علت رنج همگانی از خصلت همگانی برخوردار است، که طالب حق ویژه ای نیست زیرا ناحقی که بر او روا می شود، نه یک ناحقی ویژه بلکه ناحقی عمومی است. عرصه ای که نمی تواند خواهان عنوانی تاریخی باشد مگر آنکه این عنوان، عنوانی انسانی باشد. نه به طور یکجانبه در مقابل عواقب نظام سیاسی، که به طور همه جانبه در مقابل مبانی نظام قرار دارد. و بالاخره  عرصه ای که نمی تواند خود را رها کند مگر اینکه خود را و در نتیجه سایر عرصه های جامعه را رها سازد. در یک کلام عرصه ای که ضایع شدن کامل انسانیت است و در نتیجه تنها می تواند با احیاء کامل انسانیت خود را احیاء کند. این انحلال جامعه به مثابه یک طبقه ویژه پرولتاریاست.(مقدمه نقد فلسفه و حقوق هگل)   

مشخصاتی که مارکس در اینجا برای پرولتاریا نام می برد، موقعیت این طبقه را فقط از لحاظ تحمل استثمار و کل اشکال بی حقوقی سیاسی و اجتماعی دامنگیرش توصیف نمی کند. ویژگیهای اساسی مطمح نظر وی ظرفیت تاریخی معینی است که پرولتاریا و نه هیچ طبقه دیگر از آن برخوردار است. این ظرفیت که می تواند به هر نوع استثمار شدنی پایان دهد و شالوده واقعی همه بی حقوقی ها، نابرابری ها و خودبیگانگی ها را ویران سازد. ظرفیت معماری واقعی نوعی زندگی و نظام اجتماعی که در آن هیچ زمینه ای برای استثمار، طبقات، دولت و سیه روزی های جامعه طبقاتی وجود نداشته باشد. تأکید مارکس بر مؤلفه هائی مانند الزام خواست عنوانی انسانی به جای تاریخی، تصادم رادیکال با مبانی وجود نظام حاکم، درهمرفتگی ذاتی رهائی پرولتاریا با رهائی بشریت یا احیاء انسانیت دقیقاً برجسته نمودن این وجه هستی یا این ظرفیت خاص تاریخی طبقه کارگر است. روشن است که نمایندگان طبقات فرودست یا استثمارشونده پیش از ظهور پرولتاریا نیز همواره آرمان برپائی جامعه ای متشکل از انسان های آزاد، برابر و فارغ از وجود استثمار یا مظالم و محرومیت ها را طرح و برای تحقق آن مبارزه می کرده اند. معضل اساسی آنها موانع آهنین مادی و تاریخی سر راه تحقق این آرمان ها بوده است. سوسیالیسم دهقانی، بورژوائی یا آرمانشهرهای کمونیستی آگاهان طبقات قبلی در دنیای عقب ماندگی ها، فقر، گرسنگیها و نازل ترین سطح حیات اجتماعی بشر به اتوپیائی می ماند که سوای اتوپیا بودنش، چیزی فراتر از دستاوردهای شیوه تولید در حال توسعه وقت یعنی نظام بردگی مزدی، ارمغان زندگی انسان ها نمی نمود. از قعر نظام سرواژ و مناسبات فئودالی یا اقتصاد کالائی ماقبل سرمایه داری نه پیش شرط های مادی مورد نیاز استقرار سوسیالیسم پدید می آمد و نه هیچ طبقه عهده دار رسالت رهائی بشر متولد می گردید. در عمق آن اشکال تولیدی و آن دوره تکامل مادی تاریخ، تنها یک شکل نوین استثمار و یک طبقه استثمارگر جدید فرصت بالندگی پیدا می کرد. مهم ترین ویژگی پرولتاریا این است که اولاً خلاصی او از استثمار، رنجها، ستمکشی ها و بی حقوقی ها در گرو ظهور جامعه ای فارغ از هر گونه استثمار، حکومت شوندگی، ستم و نابرابری است و ثانیاً از همه شرائط لازم برای ساختن چنین جامعه ای برخوردار است. الگوی سوسیالیسم پرولتاریا و جنبش سوسیالیستی او باید با همین ملاک ها داوری شود. سازمان کار سوسياليستى طبقه کارگر تجلى نوعی برنامه ریزی کار و تولید و شرائط زیست اجتماعی بشر است که در همه وجوه هستی خود، وحدت میان انسان و کار و محصول کار و سرنوشت زندگی او را بانگ می زند. آزادى او از هر نوع قید یا هر گونه نهاد و اراده ماوراء وی را تضمين مى ‌کند. اين سازمان اشتراکى کار و تولید و نظم اجتماعى در عام ترين خطوط هستی خود مشخصه هاى اساسى زير را به همراه دارد.

زوال دولت

وجود دولت يا هر نهاد ادارى، حقوقى، سياسى و انتظامى بالاى سر شهروندان با سوسياليسم يا سازمان کار سوسياليستى در تضادى بنيادى است. زمینه ظهور یا بنمایه وجود دولت را باید درضرورت القاء و اعلام منافع مشترک افراد یک قشر یا یک طبقه اجتماعی به عنوان « منافع عمومی» کنکاش کرد. شالوده کار دولت وارونه کردن واقعیت ها و کشیدن پرده بر تضاد ریشه ای میان منافع طبقات اساساً متخاصم قرار دارد. طبقه مسلط هر عصر و هر جامعه مصر است تا خواست ها، اهداف، انتظارات و کل منافع اجتماعی خود را به عنوان مصالح زندگی و منافع همه ساکنان جامعه معرفی کند و دولت نهادی است که وظیفه القاء این دروغ یا تحریف را در اذهان عمومی انسانها به عهده می گیرد. به این شکل که خود را بالای سر جامعه قرار می دهد، ماورای وجود طبقات اعلام می کند، نماینده و حافظ منافع همگان می خواند، قوانین، فرامین، مصوبات و قراردادهایش را تضمین کننده رفاه و امنیت و آسایش عامه مردم جار می زند. هر کدام از نهادهایش را پاسخی به خواست ها و احتیاجات توده اهالی تصویر می کند. دولت بر وجود طبقات، تضاد آشتی ناپذیر میان طبقات، استثمار یک طبقه توسط طبقه دیگر، مبارزه طبقاتی و هر آنچه که تار و پود واقعی جامعه را تشکیل می دهد خط انکار می کشد. مارکس بر این حقیقت انگشت می گذارد که منافع مشترک، یک پدیده واقعی است، در حالی که «منافع عمومی» سخنی بی پایه و موهوم است. دولت نماینده و نهاد پاسخگوی منافع مشترک است، به این اعتبار که منافع همگن افراد یک طبقه را نمایندگی می کند، اما خود را به موضوعی اساساً موهوم و بی پایه می آویزد، به این معنی که عنوان دروغین « منافع عام همه جامعه» را داربست هویت خود می نماید و در این راستا مفهوم واقعی جامعه را دستخوش تحریف می سازد.

«به خاطر اینکه افراد نفع خاص خود را می جویند که برای آنها با منفعت مشترکشان منطبق نیست، این نفع مشترک برایشان مانند یک منفعت «بیگانه»، «مستقل» از آنها و به نوبه خود به صورت یک نفع « عمومی» خاص و متمایز ابراز وجود می کند. یا اینکه آن ها خودشان باید مانند آنچه در دموکراسی هست، در این عدم توافق باقی مانند. از طرف دیگر مبارزه عملی این منافع خاص با هم که در واقع مداوماً در تقابل با منافع مشترک و منافع مشترک موهوم سیر می نماید دخالت و جلوگیری عملی از جانب منفعت « عمومی» موهوم در شکل دولت را ایجاب می نماید.»(ایدئولوژی آلمانی)

دولت در دوره مشخصى از تکامل تاريخ بر پايه تضاد غير قابل حل ميان طبقات و به مثابه ابزار سيادت سياسى طبقه مسلط اقتصادى به وجود آمده است. نهاد سياسى نیرومندی که پاسخگوی مقتضيات خودگسترى يا بقاى شيوه توليد حاکم و دفاع از نظم اجتماعی متناظر با اين خودگسترى و بقاست. پدیده دولت متناسب با گسترش پيکار ميان طبقات اساسى و چگونگى توازن قواى نيروهاى اجتماعى مختلف مى‌تواند فرم، ساختار و ترکيب سياسى معينى اتخاذ کند.

" دولت محصول جامعه در مرحله‌اى از تکامل است. دولت پذيرش اين امر است که اين جامعه در يک تضاد حل نشدنى با خود درگير شده است و به تناقض‌هاى آشتى ناپذيرى که خود قادر به رفع آن‌ها نيست تقسيم گشته است. ولـى براى اين که اين تضاد ميان طبقات با منافع اقتصادى متناقض، خود و جامعه را در يک مبارزه بى ثمر به تحليل نبرد، لازم شد که قدرتى به وجود آيد که در ظاهر بر سر جامعه بايستد تا برخوردها را تخفيف دهد و آن را در محدوده نظم نگاه دارد و اين قدرت که از جامعه بر مى‌خيزد، ولـى خود را بر سر آن قرار مى‌دهد و خود را بيش از پيش با آن بيگانه مى‌کند، دولت نام دارد."(انگلس، منشأ خانواده و دولت)

توسعه سرمایه داری تکمیل همه جانبه دولت را به دنبال آورد. بورژوازی از همان دقایق اول عروج به اریکه قدرت سیاسی، ساختار حاکمیت خود را متناسب با ملزومات سودآوری و بازتولید سرمایه اجتماعی انکشاف داد و کامل ساخت. رابطه ارگانیک و تنگاتنگی میان پروسه تحول مالکیت خصوصی و فرایند بسط قدرت دولت وجود داشته است. ماجرا البته ظاهری باژگونه دارد. پویه تحول مالکیت از شکل قبیله ای به ارضی، فئودالی، صنفی ، مانوفاکتوری تا مدرن و بورژوائی علی الظاهر با پسرفت و کاهش خصلت اشتراک منافع افراد همراه است. در همین راستا برحسب ظاهر باید نقش دولت به عنوان نهاد پاسدار منافع مشترک یک طبقه یا یک بخش جامعه سیر رو به افت طی کند، اما واقعیت دقیقاً خلاف این است. در نظام سرمایه داری با اینکه شاهد ظهور سره ترین و تکامل یافته ترین شکل مالکیت خصوصی هستیم و با اینکه هر صاحب سرمایه مخالف جدی هر میزان مداخله دولت در حوزه مالکیت خویش است، اما دولت بورژوائی به لحاظ نمایندگی تام و تمام منافع مشترک طبقه سرمایه دار در یک سوی و از نظر درجه انکشاف و میزان نفوذ و دامنه تسلط اختاپوسی خود، در ابعادی بسیا حیرت بار از شکل های پیشین دولت کامل تر و سازمان یافته تر است. دلیل اصلی ماجرا را باید در نقش سرمایه جستجو نمود. دولت معاصر به صورت واقعی، سرمایه تشخص یافته در هیأت دولت و ساختار سیاسی و مدنی و حقوقی و نظم اجتماعی است. سرمایه یک رابطه اجتماعی و نقطه شروع و رجوع همه فعل و انفعالات درون جامعه موجود است. سرمایه در فرایند بازتولید و بقای سیادت خود همه چیز و همه قلمروهای زندگی انسانها را در خود منحل می سازد، جامعه سرمایه داری در همه تار و پودش بر محور رابطه تولید اضافه ارزش می چرخد و هر نفس کشیدن آدم ها را تابعی از  مقتضیات سودآوری سرمایه می سازد. دولت بورژوائی نهاد اعمال موجودیت، قدرت و حاکمیت سرمایه است. فلسفه وجود اختاپوسی و همه جا حاضر این دولت از اینجا نشأت می گیرد. مارکس در تشریح رابطه میان دولت بورژوائی و مالکیت خصوصی سرمایه داری می گوید: « این مالکیت خصوصی نوین با دولت نوینی همراه است که توسط مالکان سرمایه از راه مالیات ها خریداری شده، از طریق قروض ملی تماماً به دست این خریداران افتاده و موجودیت آن همان گونه که در بالا و پائین رفتن اوراق قرضه دولتی در بازار بورس بازتاب می یابد، کاملاً به اعتباراتی وابسته شده است که بورژواها در اختیارش می گذارند. بورژوازی به این دلیل که نه یک رسته بلکه یک طبقه است باید خود را نه محلی بلکه در مقیاس ملی سازمان دهد و به منافع میانگین خود یک شکل عمومی بخشد. با رها شدن مالکیت خصوصی از اجتماع، دولت به یک هویت متمایز در کنار جامعه مدنی تبدیل شده است. با این همه، دولت چیزی نیست به جز آن شکل سازمانی که بورژواها بنا به مقاصد درونی و بیرونی خود برای تضمین متقابل مالکیت و منافعشان ناگزیر از اتخاذ آن شده اند» ( ایدئولوژی آلمانی )  

پائین تر توضیح داده خواهد شد که دولت روز بورژوازی در تعمیق همگن سازی، ادغام ارگانیک و انطباق درونی خود با چرخه بازتولید سرمایه از دولت زمان مارکس دنیاها فاصله گرفته است و کامل تر شده است. با وجود این آنچه در عبارات بالا حائز اهمیت است تأکید بر همپیوندی پروسه تکوین و تکامل دولت بورژوائی با بنمایه شیوه تولید سرمایه داری یا رابطه تولید اضافه ارزش است. هر گونه توصیفی از مکان، موضوعیت و نقش این دولت بدون رجوع دقیق به هستی سرمایه قطعاً عوامفریبانه و گمراه کننده خواهد بود. در همین جا نکته ای را باید توضیح داد. نمایندگان فکری سرمایه داری  زمین و زمان را از گفتگو حول پدیده « جامعه مدنی» پر ساخته اند و در بسیاری موارد آن را در مقابل نهاد دولت قرار می دهند! آنها دومی را نماینده منافع عام و اولی را حوزه حقوق خاص یا « شهروندان» معرفی می کنند و پیداست که «شهروندان» را هم  چیزی مثل، جمعیت کشور، قاطبه اهالی و مستقل از مرزهای افراشته طبقاتی یا وجود طبقات القاء می نمایند. این روایت از بیخ و بن متضاد با واقعیت و حاوی کل باژگونه سازی های ذاتی سرمایه و نظام سرمایه داری است. جامعه مدنی در مفهوم دقیق خود با بورژوازی پدید آمده است و کاربرد آن برای فراساختارهای اقتصادی ماقبل سرمایه داری یک عام گوئی غیرعلمی است. حتی با قبول این فرض که بتوان بر سازمان اجتماعی مسلط جوامع پیشاسرمایه داری اصطلاح جامعه مدنی را اطلاق کرد، باز هم حقیقت این است که آنچه امروز زیر نام بر زبان می آید در قرن هجدهم و بر متن فرایند خلاصی مالکیت از قیود اجتماعات باستانی و سره شدن هر چه بیشتر بنمایه خصوصی آن پدیدار شده است. جامعه مدنی بر همین اساس سازمان اجتماعی مبتنی بر مالکیت خصوصی کاپیتالیستی و به بیان دقیق تر و گویاتر مبتنی بر رابطه کار مزدی یا سرمایه به مثابه یک رابطه اجتماعی است. نقشی که جامعه مدنی ایفاء می کند، نه در تقابل با نقش دولت که بالعکس در امتداد آن و در جهت بسط، تکمیل و تنفیذ آن است. سرمایه را لباس انسانی تن می کند، بردگی مزدی را مهد امن حقوق، آزادی، برابری، رفاه، بالندگی، بلوغ و کرامت انسانی می خواند. قانون سرمایه را که شکل تسری یافته قانون ارزش، کالا بودن نیروی کار و سرچشمه همه بربریت و توحش عصر حاضر است به عنوان میثاق واقعی زیست آزاد، شرافتمندانه و عادلانه بشر مورد تقدیس قرار می دهد. بر وجود طبقات و استثمار طبقاتی و جنایات ددمنشانه طبقه استثمارگر علیه طبقه استثمارشونده پرده می اندازد. اساس جدائی انسان از کار و محصول کار و حق تعیین سرنوشت زندگی خود را عمیقاً انکار می کند. خودبیگانگی بشر عصر را در دنیای گرد و خاک جعل و وارونه سازی سرمایه از انظار مخفی می دارد و ریشه واقعی این فاجعه را از دسترش شناخت آدمها دور می گرداند. در یک کلام کل استثمار، ستم و سیه روزی های مخلوق وجود سرمایه را آرایش و پیرایش انسانی می کند و همه را یکجا به عنوان مصالح عام اجتماعی توده شهروند یا حاصل توافق آزاد و آراء آگاهانه کل «مردم» در اذهان القاء می نماید!!   

به بحث دولت باز گردیم. پدیده دولت اگر در نظام های اجتماعی پیشین به طور عمده در وجود یک ماشین قهر و کشتار و سرکوب خلاصه می شد، در جامعه سرمایه داری علاوه بر ایفای تام و تمام این نقش جزء لایتجزای سازمان کار، تقسيم کار و دستگاه عریض و طویل برنامه ریزی و اجرای نظم اقتصادی، سیاسی، مدنی، فرهنگی، هنری و همه چیز سرمایه داری است. سرمایه به همان گونه که شرايط ارزش افزائی و سودآوری خود را به طور مستمر بازتوليد مى‌کند، دولت را نيز به صورت حلقه پيوسته‌اى از کل مقتضيات بقا و خودگسترى خود بازآفرینی می نماید و تکامل می بخشد. دولت در اینجا فقط پارلمان، پلیس، ارتش، سیستم حقوقی و زندان ها نیست، بلکه آموزش و پرورش، دانشگاهها، شبکه دارو و درمان و بهداشت، سازمان محیط زیست، نهاد رفع تبعیض جنسی!!، سازمان حقوق کودک!! اداره کاریابی و اشتغال، ظرف بیمه درمان!! و بیمه بازنشستگی!! و بیکاری!! و مانند این ها نیز هست. نکته اساسی این است که دولت بورژوازی در کل این ساختار سراسری قدرت و حاکمیت، سازمان برنامه ریزی همه حوزه های نظم سرمایه است، تضمین کننده سودآوری حداکثر سرمایه می باشد، ساز و کار تشدید هر چه موحش تر استثمار کارگران توسط سرمایه، ابزار قربانی کردن طبقه کارگر در مسلخ سودافزائی و خودگستری سرمایه، پاسخگوی همه وجوه الزامات بقای سرمایه و بالاخره تحمیل کننده تمامی این مصیبت ها بر توده های کارگر است.

سوسياليسم و سازمان کار سوسياليستى به همان گونه که قانون ارزش، رابطه خريد و فروش نيروى کار، وجود طبقات و مناسبات طبقاتى را از ميان بر مى‌دارد، به وجود دولت نيز در هر شکل آن، براى هميشه پايان مى‌بخشد. سازمان شورائی سراسری کار سوسياليستى متضمن وسيع‌ترين و عميق‌ترين شکل دخالت تمامى آحاد کارگران در برنامه ريزى اقتصاد و اداره همه امور جامعه است و بر همين اساس هيچ سنخيتى با هيچ شکلـى از دولت ندارد. چگونگى استقرار اين مدنيت نوين در جامعه دقيقا توسط شيوه توليد و کار و زيست سوسياليستى، يعنى توليد و معيشت همگانى مبتنى بر محو کار مزدورى مشخص مى‌گردد. براى اين که هيچ کس محصول کار ديگرى را تصاحب نکند، براى اين که هيچ فردى نيروى کار غير را استثمار ننمايد، براى اين که ابزار توليد و کليه امکانات اقتصادى يا مؤسسات خدماتى و رفاهى و اجتماعى از حالت سرمايه بودن خارج گردد، و در يک کلام براى اين که رابطه سرمايه و کار مزدورى عملا و بطور واقعى از عرصه زيست انسان‌ها محو شود، باید به وجود هر گونه دولتى پايان داده شود. قبول بقاى دولت ولو زیر نام پرولتاريا و ابزار سرکوب استثمارگران، افتادن به ورطه یک تناقض است. این کاملاً درست است که مارکس از چیزی به نام « دولت کارگری دوران گذار» صحبت کرده است اما این سخن مارکس را نباید به تیشه ای برای کندن ریشه بنیادی ترین دستاوردهای وی در زمینه نقد اقتصاد سیاسی بورژوازی و روایت درست سوسیالیسم تبدیل کرد. مارکس در طول عمر سیاسی خویش مستمراً ماتریالیسم انقلابی و پراتیک خود را عمق و وسعت بخشیده است، کالبدشکافی خود از سرمایه داری را عمیق تر می کرده است، آناتومی رویدادهای اجتماعی، سیاسی و مسائل مبارزه طبقاتی توده های کارگر را آگاهانه تر و کارسازتر و آموزنده تر دنبال می نموده است. از همه اینها که بگذریم دیکتاتوری پرولتاریای موضوع سخن مارکس هیچ شباهتی به «دیکتاتوری پرولتاریای» لنینی یا الگوی هولناک چپ خلقی و حزب سالار ندارد. او با وضوح تمام از قدرت وسیع سیاسی پرولتاریا به عنوان یک طبقه گفتگو نموده است و ظرف اعمال این قدرت سوای شوراهای سراسری ضد کار مزدی کارگران هیچ چیز دیگر نمی تواند باشد. اینکه چرا در مانیفست کمونیسم یا بیانیه انترناسیونال اول این را تصریح نمی کند فقط یک دلیل دارد، او هنوز تجربه انقلابات کارگری را نداشت، کما اینکه به دنبال قیام کموناردها و برپائی کمون پاریس، الگوی کمون را شکل مناسب  اعمال قدرت پرولتاریا دید و به معرفی آن اهتمام کرد. واقعیت این است که اگر مارکس با تجربه انقلاب اکتبر و کارنامه دولت محصول این انقلاب در سال های 1919 به بعد مواجه می شد، به احتمال قریب به یقین با همه توان به نقد این دولت می پرداخت. سخن کوتاه، پرولتاریا نمی تواند در قالبی سوای شوراهای سراسری ضد کار مزدی به قدرت برسد و جامعه گردانی شورائی سوسیالیستی توده های کارگر نه یک نهاد دولتی بلکه ظرفی برای پایان دادن به وجود هر نوع دولت است. هر گام پيروزى انقلاب کارگرى و تحول سوسياليستى اقتصاد دقيقا گامى در راستاى زوال و انحلال دولت کارگرى است و زمانی که انقلاب رابطه خريد و فروش نيروى کار را از ميان بردارد، مقوله ای به نام دولت وجود خارجى نخواهد داشت. حرف خیلی ها این است که با وقوع انقلاب سوسیالیستی طبقات از میان نمی رود، بورژوازی با همه سبعیت دست به مقاومت می زند و بر همین اساس پرولتاریا نیازمند دولتی است که این مقاومت را در هم کوبد. این حرف کاملاً درست است و مارکس نیز آن را مطرح کرده است. مشکل اما اینجاست که میان روایت لنینی ماجرا با روایت مارکسی آن فاصله ای ژرف وجود دارد. بورژوازی با وقوع انقلاب به صورت ناگهانی و یکشبه از پیکر جامعه پالایش نمی گردد. این نیز بدیهی است که کل طبقه سرمایه دار جهانی در پشت سر بورژوازی مغلوب و سرنگون شده برای به شکست کشاندن انقلاب وارد کارزار خواهند شد. در اینها تردیدی نیست، بحث اساسی این است که چرا کار دفاع از انقلاب را باید یک دولت حزبی و رسمی و متعارف بالای سر پرولتاریا به نام طبقه کارگر انجام دهد. چرا چنین دولتی از عهده انجام این رسالت بر می آید اما توده های کارگر آگاه و متحد و سازمان یافته در شوراهای سراسری سوسیالیستی و ضد کار مزدی بر نمی آیند!! چرا ارتش رسمی قادر به ایفای این نقش است اما شوراهای ظرف حضور و دخالت آزاد و آگاه و خلاق همه کارگران فاقد این توانائی است!! چرا یک دولت حزبی، میداندار موفق این کارزار است اما سازمان شورائی سوسیالیستی کار و تولید توده های کارگر صلاحیت انجام این کار را دارا نیست!!

روشن است که هم مارکس و جنبش لغو کار مزدی خطر صف آرائی سبعانه و خصمانه بورژوازی علیه انقلاب را می بیند و هم کمونیسم خلقی به اندازه کافی در باره اش حرف زده است و می زند. نکته اساسی آنست که این دوتا از همه مسائل مربوط به مبارزه طبقاتی و جنبش کارگری برداشت های متفاوتی دارند. سرمایه داری، سوسیالیسم، نقش و موقعیت طبقه کارگر جنبش این طبقه، انقلاب، قدرت سیاسی و همه چیز را با نگاههای متفاوت می بینند. چیزی به نام « دولت دوران گذار» نیز از جمله این مفاهیم است. یکی آن را در ساختار قدرت حزب و بوروی چند نفری حزب می بیند و دیگری آن را در وجود جنبش متحد شورائی سراسری ضد کار مزدی فاتح انقلاب جستجو می کند. اولی دفع خطر بورژوازی مغلوب را کار دولت حزبی می داند زیرا صدر و ذیل همه تئوری ها و حرفهایش نقش حزب، میدانداری حزب، انقلاب توسط حزب و به صف شدن توده ها در پشت سر حزب است. دومی ایفای این وظیفه را کار شوراهای کارگری ضد کار مزدی پیروز انقلاب می بیند زیرا سخت بر این باور است که فقط جنبش شورائی سراسری آگاه ضد سرمایه داری توده های کارگر است که می تواند انقلاب را به پیروزی برساند. اولی طبقه کارگر را بدون نخبگان حزب نشین منشأء هیچ قدرت و بانی و عامل هیچ انقلابی نمی بیند. دومی بالعکس هیچ تغییر بنیادی در عینیت موجود را بدون وجود توده وسیع پرولتاریای آگاه متشکل در شوراها امکان پذیر نمی داند. افق مبارزه اولی نهایتاً سرمایه داری دولتی است، دومی برای محو ریشه ای نظام بردگی مزدی پیکار می کند.      

در سازمان شورائی و سوسیالیستی کار، هيچ کس بر ديگرى يا ديگران حکومت نمى‌کند. هيچ نهاد يا سازمان رسمى بالاى سر جامعه سرنوشت شهروندان را تعيين نمى‌نمايد. هيچ ارگان، مؤسسه، فرد يا گروهى زير عنوان نماينده منتخب اهالى بر جامعه حکومت ندارد. اصل کمونيستى "هيچ کس نبايد ديگرى را استثمار کند"، تنها در پرتو تحقق اين اصل که هيچ کس، هیچ مؤسسه يا هيچ دولتى نبايد براى توده شهروند برنامه ريزى نمايد و تصميم بگيرد، مى‌تواند محقق شود. با استقرار سازمان کار سوسياليستى، اصل جدايى برنامه ريزى و تصميم گيرى از اجراء، کار فکرى از کار يدى، سياست گذارى از فعاليت‌هاى خدماتى و توليدى و نتيجتا جدايى انسان از کار خود عملا از ميان برداشته مى‌شود. سوسياليسم تجسم ظهور انسان‌هاى آزاد، خودحکومت بى دولت،  رها شده از قيد هر نوع قدرت و حکومت ماوراء خود، انسان های آزاد گسسته از هر قید حتی قید کار است.

سازمان  شورايى  سوسياليستى کار و تولید و زندگی اجتماعی

شوراهای پایه

سازمان کار سوسياليستى ساختاری سراسر شورايى دارد. شوراهاى پايه، کمون و کنگره سراسرى، تقسيمات جغرافيايى اين سازمان را تعيين مى‌کنند. شوراهاى پايه بستر طبيعى استقرار سازمان کار سوسياليستى است که در عین حال جريان عادى و روزمره زندگى شهروندان را به نمایش می گذارد. توده وسيع اهالـى که بر پايه نظم نوين اجتماعى و در پاسخ به مقتضيات زيست سوسياليستى، هر يک مکان داوطلبانه‌اى در پروسه کار و توليد همگانى احراز مى‌کنند، درست در همان حوزه زندگى و کار و اشتغال خويش در شوراهايشان دست به دست هم می دهند. عضويت در اين شوراها براى هر شهروند به همان اندازه اساسى و حياتى است که مشارکت وى در پروسه توليد مايحتاج زيستى يا امکانات رفاهى و اجتماعى مى‌تواند حياتى و ضرورى باشد. اساس بر اين است که هر کس که کار مى‌ کند و توليد مى ‌نمايد یا صرفاً عضوی از جامعه است، بطور مستقيم در برنامه ريزى توليد اجتماعى، چگونگى توزيع محصولات توليد شده، تعريف کار سوسياليستى، تعيين اين که چه توليد شود و چه توليد نشود، چه مقدار توليد گردد و.. دخالت خلاق و مؤثر داشته باشد. اين شوراها، کانون آموزش، پرورش، رشد خلاقیت، شکوفايى استعداد، ابراز وجود، همنظرى، همبستگى، اتحاد، انتقاد، اعتراض، مبارزه، اتخاذ تصميم، اعمال قدرت جمعى و جامعه گردانى سوسياليستى براى تک تک شهروندان است.

شوراهاى پايه بستر حضور و دخالت گرى بلاواسطه اجتماعى همه انسان‌هايى است که بنا به شرايط کار و زيست خود و در دايره برنامه ريزى سراسرى سوسياليستى، فعاليت اقتصادى، آموزشى، بهداشتى، فرهنگى رفاهى، دفاعى يا هر نوع فعاليت اجتماعا مفيد ديگرى را بطور مشترک در درون يک واحد جغرافيايى معين به پيش مى‌برند. بطور مثال: همه کارگرانى که در يک مرکز توليدى کوچک يا بزرگ کار مى‌کنند؛ معلـمان و دانش آموزانى که در يک مجتمع درس مى‌دهند يا درس مى‌خوانند؛ مربيان و کودکيارانى که در محدوده يک ناحيه مشغول کارند؛ پزشکان، پرستاران و تمامى کارکنان يک بيمارستان و بالاخره افرادى که توزيع مايحتاج عمومى شهروندان را به عهده دارند، همگى به عنوان شهروندان جامعه سوسياليستى‌، به عضويت اين شوراها در مى‌آيند. شوراهاى پايه ظرف تشکل و اتحاد سراسرى تمامى آحاد توده ها و نمايشگر مشارکت واقعى و يک پارچه و مستقيم آنان در اداره امور جامعه است. کارگران در اين شوراها توليد مى‌کنند، در همان حال که حکومت مى‌کنند. به آموزش و پرورش کودکان اشتغال دارند، در همان حال که برنامه ريزى امور جامعه را انديشه مى‌نمايند. جراحى مى‌کنند در حالـى که عضوى از جمعيت تصميم گيرنده جامعه‌اند. شوراها مبين زيباترين روابط اجتماعى و مظهر پرشکوه‌ترين شکل همبستگى آزاد انسانى در درون يک مدنيت مدرن فارغ از هر نوع استثمار و ستم و نابرابرى هستند. دامنه اختيارات و اعمال اراده اين شوراها با هيچ مرز ادارى، بوروکراتيک يا دولتى محدود نمى‌شود. آن چه که قلمرو اين اختيارات را کم يا زياد مى‌کند، صرفا ملاک‌ها و موازين مصوب کل آحاد جامعه و برابرى همه سويه کليه اهالی از لحاظ حضور در توليد و کار، سهم برابر در توزيع محصول اجتماعى يا خدمات و رفاه عمومى، نقش برابر در برنامه ريزى و سياستگذارى ها است.

شوراهاى پايه در حوزه کار و زيست خود از همه حقوق، امکانات و اختيارات لازم براى تنظيم طرح‌ها، برنامه ريزى‌ها و اجراى پروژه‌هاى توليدى و خدماتى و رفاهى برخوردارند. در درون هر شوراى پايه روند روتين کار و برنامه ريزى و مباحثات يا مشاجرات داخلـى ساير شوراها با دقت هر چه بيشتر منعکس مى‌شود. سازمان کار سوسياليستى از کليه امکانات تکنولوژيکى و انفرماتيک و کامپيوترى براى انعکاس هر چه روشن‌تر و دقيق‌تر تمامى اطلاعات مربوط به کار و زيست و تلاش جارى شهروندان جامعه در درون هر شوراى پايه استفاده خواهد نمود. به همان گونه که از همه اين امکانات براى ارتقاء هر چه بيشتر آگاهى و شناخت شهروندان نسبت به وضعيت زيست و کار و پيکار طبقه کارگر جهانى بهره بردارى می کند. هر عضو شوراهاى پايه از طريق اين اطلاعات بطور روتين و طبيعى خود را در متن زندگى و کار کليه اتباع جامعه سوسياليستى و همه طبقه کارگر جهانى احساس مى‌ نمايد. شهروندان متشکل در شوراهاى پايه بر متن اين فضاى آکنده از آگاهى، دانش و شناخت، همبستگى تنگاتنگ سرنوشت کار و زندگى خود با کل اتباع جامعه را هر چه ژرف ‌تر درک خواهند نمود. آنان به مدد اين اطلاعات شفاف، با تعمق در منافع مشترک سوسياليستى، اهداف و مطالبات‌شان را هماهنگ خواهند نمود. آنسان که هر عضو شوراى پايه در هر گوشه ‌اى از سازمان کار سوسياليستى در جريان کار و تولید و برنامه ريزى و سياستگذاری های محلـى شوراى خود مصالح زندگانى کل شهروندان جامعه را مطمح نظر خواهد داشت.  

شوراهاى کمون

کمون واحد جغرافیائی، اقتصادی و سیاسی متشکل از اتباع یا ساکنان شمار معینی شوراهای پایه است. شورای کمون از نمایندگان اعزامی این شوراهای پایه تشکیل می گردد. شهروندان مقیم حوزه شوراهای کار و زیست نمايندگانى را تعیین و به شوراى کمون اعزام مى‌دارند تا در جریان این مأموریت همه آراء نقطه نظرات، طرح‌ها، ملاحظات و جهت گيرى‌هاى درون شوراهاى پايه منطقه خود را مورد گفتگو قرار دهند. در شوراى کمون، کليه نيازها و مايحتاج زندگى شهروندان ساکن اين واحد جغرافيايى از لحاظ غذا، مسکن، پوشاک، بهداشت، و درمان، آموزش، دفاع، ورزش، تفريحات، رفع آلودگی محيط زيست، رفاه عمومی، سرويس هاى همگانى، پژوهش و توسعه، پرورش و مراقبت از کودکان، امور سالـمندان و بازنشستگان، وظائف انترناسيوناليستى پرولتاريا و... با دقت و بر مبناى تحقيقات آمارى لازم مورد شور و مذاکره واقع مى‌شود. امکانات، منابع و ذخائر مختلف اقتصادى منطقه، چگونگى بهره بردارى از آن‌ها، چشم اندازهاى نوين ارتقاء سطح معيشت و زيست مدنى، نتايج پژوهش‌ها و سنجش‌هاى علمى و اجتماعى در تمامى عرصه‌هاى حيات اجتماعى، کليه امور مربوط به سامان اقتصادى و سازمان کار سوسياليستى از قبيل برنامه ريزى توليد، اين که چه توليد شود و چه توليد نشود، رابطه ميان بخش‌هاى مختلف توليد اجتماعى، تعريف کار اداوطلبانه سوسياليستى، تعيين نوع فعاليت‌هاى اقتصادى، اجتماعى، فرهنگی و رفاهى که مورد نياز و پاسخ گوى احتياجات مادى و معنوى شهروندان است. ميانگين زمانى کار داوطلبانه سوسياليستى براى هر شهروند، سازماندهى توزيع سوسياليستى محصولات و فرآورده‌ها و امکانات معيشتى، ايجاد و توزيع مسکن در ميان اتباع کمون و در يک کلام هر آنچه مربوط به جريان زندگى، کار و تولید اهالى است، در اين شورا مورد تبادل نظر قرار مى‌گيرد. روابط درونى شوراى کمون به گونه ‌ای است که همه تندنس‌ها، رویکردها، افق ها، نقد و انتقادات، راه حل‌ها و آن چه را که مربوط به جهتگیری فکری، اراده، ابتکار، اختلافات يا توافقات، خيزش‌هاى علمى و فرهنگى و اخلاقى انسان‌هاست، بطور کاملا آزاد و دور از هر گونه محدوديت در خود منعکس مى‌سازد. تمامى شوراهاى پايه در اين شورا به اندازه کافى نماينده دارند. اين نمايندگان به جاى توده هاى وسيع عضو شوراها تصميم نمى ‌گيرند و مطلقا نقش برنامه ريز و حکومت کننده ندارند. آنان انعکاس دهنده نظرات و توافقات، طرح‌ها و انتظارات شوراهاى متبوع خويشند و اين طرح‌ها و توافقات و انتظارات را در چهارچوب اختيارات تفويض شده با هم هماهنگ مى‌نمايند. نمايندگان در هر لحظه بدون هيچ تشريفاتى و تنها با درخواست اکثريت اعضاء شوراى پايه متبوع قابل عزلند. جلسات شورا مطلقا علنى است. حضور در جلسات براى قاطبه اهالـى آزاد است. مباحثات شورا بطور آزاد و مستقیم بدون هيچ قيد و شرطى از طريق رسانه‌هاى جمعى و با استفاده از تمامى امکانات تکنيکى و انفرماتيک در اختيار تمامى شهروندان جامعه سوسياليستى قرار مى‌گيرد. کليه آحاد جامعه وظیفه و حق دارند که اعتراض، پيشنهاد، نقد و انتقاد يا ملاحظات موافق و مخالف خود را نسبت به تصميمات شوراى کمون ابراز دارند و رسانه‌هاى همگانى موظفند که تمامى اين نظرات موافق و مخالف را در سطح جامعه به آگاهى عموم برسانند. شوراى کمون در جريان عادى کار و زيست و فعاليت هاى اجتماعى شهروندان مستحيل است. افراد شورا به هيچ وجه شخصيت‌هاى ادارى نيستند و حضور آنان در شورا مطلقا جنبه شغلـى ندارد. اعضاء در پايان جلسات و انجام ماموريت‌هاى شورايى خويش به شرائط روتين کار و توليدشان باز مى‌گردند و در کنار ساير شهروندان فعاليت‌هاى توليدى، آموزشى، بهداشتى، درمانى، خدماتى، پژوهشى خود را از سر مى‌گيرند. مسايل و امورى که در شوراى کمون مورد بررسى واقع مى‌شود، به طور غالب در همان سطح محلـى قابل تصميم گيرى هستند. در اين ميان مواردى وجود دارد که به مصالح زيست جمعی همه شهروندان جامعه سوسياليستى مربوط مى‌ شود. به طور مثال تعريف کار داوطلبانه سوسياليستى، بهره بردارى از منابع زير زمينى و امکانات طبيعى، دفاع، مبانى و معيارهاى رفاه همگانى، استاندارد مسکن يا سهم هر شهروند در توزيع امکانات معيشتى و نظاير اين‌ها در اين زمره‌اند. اين گونه مسائل پس از تمامى بحث و بررسى‌هاى ضرورى، براى تعيين تکليف نهايى به کنگره سراسرى شوراها ارجاع مى‌گردند.

ممکن است گفته شود که هر گروه نمایندگان اعزامی شوراهای پایه به حوزه معینی از کار و زندگی و احتیاجات اجتماعی شهروندان تعلق دارند و از این روی مشارکت آنها در برنامه ریزی عرصه هائی که خارج از قلمرو تجربه، شناخت و دانش آنهاست بیشتر جنبه صوری و کاریکاتوری پیدا می کند.چنین نقدی می تواند نشان حساسیت کمونیستی به سرنوشت سوسیالیسم و انسانهای جامعه سوسیالیستی باشد، اما پاسخ و چاره پردازی معین خود را دارد. موضوعی که در فصلهای دیگر کتاب پیرامونش بحث خواهیم کرد. عجالتاً به گفتن این نکته بسنده می کنیم که در سازمان شورائی کار سوسیالیستی، بنیاد کار بر رفع تضاد میان کار فکری و یدی یا تفاوت میان سطح دانش و تخصص آحاد جامعه و تلاش خلاق برای ارتقاء همه انسانها به بالاترین سطح شناخت در کلیه مسائل مربوط به حوزه های مختلف زیست اجتماعی استوار است. این امر کاملاً ممکن است. بحث این نیست که بطور مثال کل آحاد جامعه جراح قلب، پاتوبیولوژ، کارشناس فیزیک هسته ای، آرشیتکت یا شیمیدان می گردند، مهم این است که اولاً تمامی امکانات برای کسب این دانش ها و تخصص ها در اختیار همه قرار دارد. ثانیاً امکان ارتقاء دانش تک تک شهروندان در همه این حوزه ها به سطحی بالا و هر چه بالاتر، نه خیالبافی که در زمره بدیهیات است. شوراى کمون فاقد هر گونه خصلت بوروکراتيک  و دولتی است.عضويت در آن جنبه شغلـى ندارد، بلکه صرفا يک ماموريت است. اتخاذ تصميم در شورا بر اساس اکثريت آراء نمایندگان انجام مى‌گيرد، اما حضور در آن براى کليه شهروندان آزاد است. همه گفت و شنودها، تصمیم گیری ها و اختلافات درون شورا از طریق رسانه های جمعی به صورت مستقیم به آگاهی همگان می رسد. نمايندگان شورا در پايان جلسات گفتگو و تصميم گيرى به جريان عادى کار و زيست خويش باز مى‌گردند و شرکت مجدد آنان در جلسات موکول به گزينش دوباره آن‌ها از سوى شوراهاى پايه است.

کنگره سراسرى شوراهاى سوسياليستى

کنگره سراسرى شوراها بالاترين مرجع هماهنگى و تصميم گيرى شورايى در سطح سراسرى و برای کل جامعه سوسياليستى است. اين کنگره محل حضور نمايندگان منتخب شوراهاى کمون است. کليه طرحها، برنامه ها، راه حل‌ها، ارزش‌ها، اصول، قوانين و قراردادهاى اجتماعى، همه آن چه که مربوط به زندگى و منافع جمعی شهروندان است و پيش از اين در درون شوراهاى پايه و کمون مورد مشورت قرار گرفته ‌اند، در اين جا بر پایه مصالح عام همه شهروندان به تصميمات سراسرى تبدیل می گردند. کنگره سراسرى شوراها در جريان اين بررسى‌ها، خطوط عمومى برنامه ريزى سوسياليستى عرصه‌هاى مختلف زندگی اجتماعى را تدقيق و مشخص می کند. نوع این مسائل عبارتند از:

- ميزان محصول سالانه کار و تولید اجتماعی در حوزه های مختلف

- استاندارد موجود معيشت، مسکن، آموزش، بهداشت، درمان و رفاه همگانى، پرورش کودکان و جوانان، سالـمندان و ساير گروه‌هاى اجتماعى،

- پژوهش ها و برنامه ريزی هاى علـمى،

- ضريب نسبى تخصيص کار اجتماعى سالانه شهروندان به بازتوليد شرائط توليد يا استهلاک ابزار کار

- تعیین سهمى از کار اجتماعى که باید صرف بهبود تکنولوژى، توسعه و تکمیل تاسيسات پايه اى اقتصاد، راهسازى، شهرسازى، اسفالت خيابان‌ها، پژوهش، ارتقاء سالانه بازدهى توليد و بالابردن مستمر سطح معيشت شهروندان شود،

- بخشى از محصول سالانه کار سوسياليستى شهروندان که بايد به مسکن، معيشت و رفع نيازمندى‌هاى زيستى آن ها اختصاص يابد،

- سهم آموزش و پرورش، بهداشت و دارو و درمان، آسايش و پرورش کودکان، امور جوانان، تربيت بدنى و تفريحات، امور سالـمندان و معلولان و بازنشستگان، فرهنگ و هنر، دفاع، کمک به جنبش کارگرى بين الـمللـى و نوع این ها از محصول کار و تولید سالانه،

- تعریف کار داوطلبانه در جامعه سوسياليستى با توجه به همه موارد بالا و برآورد نیازها و امکانات و ظرفیت ها

- محاسبه جمعيت آماده کار و داوطلب شرکت در فرایند کار و تولید در عرصه‌هاى مختلف اجتماعی، برنامه ریزی توزیع کارها و فعالیت ها میان داوطلبان با در نظر گرفتن ضرايب شدت و سرعت و سختى کار،

- چگونگى توزيع سوسياليستى و از همه لحاظ برابر همه امکانات اقتصادى، آموزشى، بهداشتى، پژوهشى، فرهنگى، رفاهى، خانه سازى، خدماتى در ميان کمون‌ها و مناطق مختلف جغرافیائی از يک سو و آحاد شهروندان از سوى ديگر

کنگره سراسرى شوراها با پرداختن به همه این امور و از درون شور و مشورت‌ها، هماهنگ سازى‌ها، برنامه ريزى‌ها و تصميم گيرى‌هاى خود، استقرار سازمان کار و سامان اقتصادى متناظر با محو رابطه سرمايه و خريد و فروش نيروى کار را تضمين مى‌نمايد. توزيع همه امکانات معيشتى و اجتماعى بر پایه رفع تمام نیازمندی های شهروندان را محقق مى‌سازد، محو بازار و پول و همه تبعات توليد کاپيتاليستى را عينيت مى‌بخشد.

شالوده اقتصادی کار شوراها

پیش تر در باره رابطه ارگانیک میان دولت به طور کلی و دولت بورژوازی به طور خاص با زیربنای اقتصادی مسلط مقداری صحبت شد. این بحث باید در اینجا به ویژه در مورد ارتباط ماهوی شوراهای سوسیالیستی با شالوده اقتصادی سوسیالیسم اندکی بیشتر باز شود. تولید کالائی سرشت اجتماعی کار بشر را به شکل خصوصیات واقعی کالا و به صورت تجلی بنمایه محصول کار آدمها ظاهر می کند. رابطه انسانها را لباس رابطه میان اشیاء می پوشاند، مراودات افراد را با مناسبات بین کالاها جایگزین می نماید. بر روی وجود واقعی انسانها و ارتباطات انسانی میان آنها خط می کشد و همه اینها را در شکل کالاها و داد و ستدهای کالائی به نمایش می گذارد. این خصلت اقتصاد کالائی از همان بدو ظهور این شکل تولید در تاریخ بوده است. هنگامی که آدمها در هیأت دارندگان کالا در مقابل هم قرار می گیرند، کار اجتماعی آنان از نظرها گم می شود، این گونه به چشم می آید که کالاها به دیدار هم می شتابند، تا با هم مبادله گردند. فلسفه دیدار، گفتگوها، توافقات یا مخالفت ها و همه آنچه در این میان روی می دهد، حول محور کالا می چرخد. انسان ها و کار اجتماعی آن ها، در پشت نقش کالاها رنگ می بازند. مسأله را نزدیک تر و ژرف تر بکاویم.

محصول کار انسان ها بر پایه قانون ارزش و کار اجتماعاً لازم نهفته در آنها با هم داد و ستد می شود و از همین جاست که جدائی تولید کننده از کار خویش آغاز می گردد. کالا وجودی مستقل پیدا می کند، مناسبات کالائی ماوراء هستی انسانها قرار می گیرد. کالا و روابط کالائی نیروی سلسله جنبان زندگی بشر می شوند. مرکز نضج و تکوین اندیشه، باور، اخلاق، فرهنگ، سنن و ارزش های اجتماعی می گردد. قانونگذاری می کند. قراردادهای اجتماعی می آفریند.

« اسرارآمیز بودن کالا بسادگى عبارت از این است که کالا یا شکل کالائى محصول کار ماهیت اجتماعى کار خود انسان ها را در ذهن‌شان بصورت ماهیت عینى خود محصولات کار، بصورت خصوصیات طبیعى- اجتماعى این اشیا، منعکس می کند. در همین راستا رابطۀ اجتماعى کارِ تولیدکنندگان با کل کار اجتماع بصورت رابطه‌ اجتماعى اشیا،، رابطه‌ای نه میان خود تولیدکنندگان بلکه جدا و خارج از آنها در اذهان بازتاب می یابد. از طریق همین واژگونگى است که محصولات کار بدل به کالا، بدل به چیزی قابل ادراک بوسیله حواس و در عین حال برتر از حواس، بدل به چیزی اجتماعى، مى‌شود. همان طور که تاثیر یک جسم خارجى بر عصب بنیائى نه در شکل تحریک مغزی آن عصب بلکه شکل عینى یک جسم خارجى را در ادراک ما پیدا می کند. با همه این ها در عمل دیدن، به هر حال نور واقعا از یک چیز، از جسم خارجى، به چیز دیگر، چشم، منتقل می‌شود. این رابطه‌ فیزیکی میان اشیای فیزیکی است. اما شکل کالائى، و رابطه ارزشى محصولات کار با یکدیگر که این شکل را مجال ظهور مى دهد، مطلقا ربطى به ماهیت فیزیکی کالا و روابط مادی یا شیئی منتج از آن ندارد. این شکل کالائى و رابطۀ ارزشى محصولات کار چیزی جز رابطه اجتماعى معینى میان انسان‌‌ها نیست که در اینجا در نظر آنان شکل خیالی و موهوم رابطه‌ میان اشیا را بخود مى‌گیرد» ( کاپیتال جلد اول، فصل یکم،)

تولید کالائی در مقطعی از انکشاف خود، کالا شدن نیروی کار، زایش رابطه خرید و فروش نیروی کار، گسترش و سرانجام تسلط شیوه تولید سرمایه داری در جوامع مختلف و در سراسر جهان را به دنبال آورد. با توسعه و تسلط رابطه خرید و فروش نیروی کار، قانون ارزش و تولید اضافه ارزش نقش زیربنای مادی کل جهان موجود و شالوده واقعی همه فراساختارهای اجتماعی را احراز کرد. آنچه در دنیا زیر نام قانون، حقوق، مدنیت، قراردادهای اجتماعی، اخلاق و فرهنگ مسلط یا اشکال مختلف دولت و قدرت سیاسی وجود دارد، جواز اعتبار خود را از سرمایه و شروط بازتولید سرمایه می گیرند. در اینجا از حق، آزادی، برابری و قانون صحبت می شود. اما « دل هر ذره را که بشکافی آفتابی در آن نهان بینی» بنمایه این نهادها و مفاهیم  سوای اصل استثمار کارگر توسط سرمایه و شروط بقای رابطه خرید و فروش نیروی کار هیچ چیز دیگر نیست. پیداست که جنبش کارگری در هر کجا که  توان اثرگذاری و اعمال قدرت ضد سرمایه داری  داشته است این نهادها را زیر فشار گرفته است و شدت کارگرستیزی آنها را کم یا بیش آماج تعرض قرار داده است.

حق در اینجا، در سیطره قدرت سرمایه، یعنی حق مالکیت و میلیاردها کارگر تنها چیزی که در تملک خود دارند نیروی کارشان است. کالائی که شرط فروشش نیاز سرمایه و سودآوری هر چه بیشتر آن برای سرمایه دار است، رابطه ای که در آن فروخته می شود وحشیانه ترین شکل استثمار کارگر، انفصال کامل وی از کار خود و سقوط مطلق او از هر نوع دخالت در سرنوشت کار و زندگی خویش است. حق یعنی حق مالکیت سرمایه دار بر سرمایه اش که حاصل استثمار کارگر است، یعنی حق تسلط جامع الاطراف طبقه سرمایه دار بر هست و نیست طبقه ای که زنده بودن افرادش به فروش نیروی کار حلق آویز است. یعنی حق شرکت در انتخابات با این هدف که استیلا و استمرار حاکمیت نظام بردگی مزدی را حقانیت بخشند، که سیادت طبقه سرمایه دار بر جامعه را قانون خلقت و رمز هستی روز بشر اعلام دارد، که فرادستی سرمایه داران و فرودستی بردگان مزدی را روح تاریخ و سلسله جنبان حیات انسان ها بشمارد. حق یعنی اینکه توده های کارگر موقعیت اجتماعی موجود خود به عنوان فروشنده نیروی کار را تقدیر پرشکوه تاریخ تلقی کنند، ملزومات اجتماعی سودآوری هر چه نجومی تر سرمایه ها و استثمار هر چه فاجعه بارترخود را نص صریح حقوق مدنی، میثاق کرامت شهروندی و عین منافع و مصلحت و استحقاق واقعی خود دانند. حق یعنی حق اعتصاب کردن با هدف تغییر بهای نیروی کار مشروط به قبول ابدیت رابطه خرید و فروش نیروی کار، منوط به اینکه هیچ اخلالی در هیچ کجای نظم سرمایه ایجاد نشود و هیچ خطری در هیچ زمینه ای برای امنیت سرمایه ایجاد ننماید. حق یعنی حق کارگر در ساختن اتحادیه و سندیکا و حزب مشروط به اینکه همه اینها وثیقه اعتبار، انسانی پنداشتن وعقلانیت سرمایه باشند و هر کدام به شکلی خطر مبارزه طبقاتی توده های کارگر علیه سرمایه را از سر این نظام رفع نمایند. حق در اینجا یعنی حق مسلم بورژوازی در جنگ افروزی، نسل کشی، به آتش کشیدن ساکنان کره زمین، یعنی اینکه سرمایه داران و دولت هایشان حق دارند 70 درصد بشریت را در باتلاق فقر و گرسنگی و بی آبی و بی بهداشتی و بی داروئی و محرومیت های دیگر غرق و دفن کنند. 

آزادی یعنی آزاد بودن سرمایه دار در استثمار کارگر، آزاد بودن وی در تشدید بدون هیچ مهار این استثمار، آزادی بی قید و شرط او در اینکه همه شرط و شروط استمرار حاکمیت طبقه اش را حاکمیت کل اتباع جامعه خواند. آزادی در همان حال یعنی آزادی کارگر در فروش نیروی کارش، آزادی او برای شرکت در سناریوی « انتخابات آزاد» و سپردن سرنوشت کار، تولید و زندگی اجتماعی خود به طبقه بورژوازی، آزادی وی در انتقاد و تحزب و اعتراض و گفتگو تا آنجا که به پایه های قدرت سرمایه داری و مصالح بازتولید چرخه ارزش افزائی سرمایه هیچ خدشه ای وارد نکند، از این مهم تر تا آنجا که وجود سرمایه و بقای نظام سرمایه داری را اعتبار، حیثیت و تقدس انسانی تفویض کند.   

برابری یعنی حق برابری آدم ها در مبادله کالاهائی که در ملکیت خود دارند. برابری در اینکه کارگر نیروی کارش را بفروشد و سرمایه دار این نیرو را به شرط احتیاج و در صورت سودسازی و سرمایه آفرینی دلخواه خریداری نماید. برابری همه افراد اعم از سرمایه دار و کارگر در ریختن رأی خویش به صندوق، آنسان که دومی اصل استثمار شدن خود توسط سرمایه و اولی ابدیت مالکیت طبقه خود بر حاصل استثمار کارگر و جاودانگی حاکمیت طبقه اش بر توده های کارگر را تأمین و تضمین نماید

این رشته سر دراز دارد. کران تا کران جامعه سرمایه داری مالامال از این آزادی ها، برابری ها و حقوق است!!! اساساً تار و پود هستی جامعه را همین ها تشکیل می دهد!! همین نوامیس معلای مدنیت!! که جواز اعتبارشان را از سرمایه می گیرند، رابطه خرید و فروش نیروی کار است که آنها را ریخته گری می کند. همگی ساز و کارهای حیاتی رابطه تولید اضافه ارزش هستند و هر کدام نقشی حیاتی در کار بقای بردگی مزدی دارند. درست بر همین پایه آنچه اینجا حق نام دارد در ستیز بنیادی با هر نوع حقوق انسانی است. هر چه عنوان آزادی برخود دارد سلاح قتاله هر شکل آزادی بشریت استثمار شونده است. برابری ها، مظهر تمامیت نابرابری ها و در تعارض ریشه ای با هر میزان برابری واقعی انسانی هستند. همه چیز باژگونه است و همه این باژگونگی ها، تحریفات، جعل و مسخ حقایق هستی انسان یکجا از دل زیربنای مادی جامعه، از قعر رابطه خرید و فروش نیروی کار بیرون می آید، این رابطه است که حق را الغاء مطلق حق، آزادی را  امحاء هر نفس کشیدن آزاد انسانی و برابری را در لغو و محو و کشتار هر نطفه برابری واقعی آدم ها تقریر می کند.

ساختار شورائی سوسیالیسم بساط همه  این باژگونگی ها را جمع می نماید، این کار فقط از طریق در هم پیچیدن و امحاء رابطه خرید و فروش نیروی کار ممکن می گردد. وقتی هدف تولید و کار اجتماعی ، نه خلق اضافه ارزش و سرمایه بلکه رفع نیازهای معیشتی، رفاهی و تضمین تعالی جسمی، فکری، اخلاقی انسانها باشد، دیگر جائی برای این باژگونه سازی ها باقی نمی ماند. انسان و آنچه نیاز واقعی انسان است در فرایند کار و تولید اجتماعی بشر بر جای سود می نشیند. ریشه جدائی انسان از کارش کنده می شود. با امحاء مناسبات کالائی و مقدم بر همه محو رابطه خرید و فروش نیروی کار، حصول این هدفها ممکن می گردد. هر گام تحقق این هدف حتی کمترین جهتگیری در این راستا روبنای همگن خود را می خواهد. ساختار شورائی تنها روبنای اجتماعی امحاء کار مزدی است. ظرف برچیدن بساط مناسبات کالائی و محو جدائی انسان از کار خویش است. با الغاء این رابطه و استقرار این ساختار، حق، آزادی، برابری، اخلاق، فرهنگ، فکر، دانش، ارزش های اجتماعی و هر انچه مربوط به زیست همگانی بشر است باتلاق سود و سرمایه و و داد و ستد کالائی را ترک می گویند. همگی حول انسان جمع می گردند، انسانی می شوند و خمیرمایه شفاف انسانی پیدا می کنند. حق دیگر حق تملک کالا، سرمایه، تصاحب اضافه ارزش، تبدیل شرائط استثمار توده کارگر به قانون یا نهادهای دولتی و مدنی نخواهد بود. درست به همان گونه که حق فروش نیروی کار به مثابه یک کالا، حق رأی با هدف مسلط ساختن این یا آن جناح بورژوازی بر سرنوشت کارگران، حق عضویت کارگر در اتحادیه برای دفن تمامی قدرت پیکار طبقاتی خود در باتلاق سودآوری سرمایه و نوع این ها نخواهد بود.

حق در اینجا و در شرائط امحاء رابطه خرید و فروش نیروی کار، حق دخالت آگاه، آزاد، برابر و خلاق همه انسان ها در تعیین سرنوشت زوایای زندگی جمعی می گردد. حق تصمیم در باره چه تولید شود، جه تولید نشود، کار چگونه تعریف گردد، نتیجه کار و تولید میان قلمروهای مختلف زندگی انسان چگونه توزیع شود، حق برنامه ریزی راههای تعالی فکری و جسمی و مانند اینها می گردد. همه مفاهیم دیگر دچار همین دگرگونی بنیادی می شوند، آزادی به جای ترجمه دروغین موجودش، به جای آنکه اسارت انسان در جهنم گند و حقارت و شقاوت سود را معنی دهد، به جای آنکه متضمن سلب کامل آزادی کارگر و استحکام طوق بردگی مزدی وی باشد، رهائی شفاف او از هر قید، هر نیاز و هر شکل حکومت شوندگی را معنی خواهد داد. برابری به جای روایت متعفن گمراهساز برابری استثمارگر و استثمارشونده! کشتارگر و قربانی کشتار، جنگ افروز و پرپرشده در آتش جنگ، سرمایه دار و برده مزدی، مالک سرمایه و دارنده کالای بی بهای نیروی کار، حاکم و محکوم و نوع این ها معنی واقعی و انسانی برابری همه آحاد جامعه در تولید و سیاستگذاری و برنامه ریزی و امور اجرائی و همه شؤن زندگی را پیدا خواهد کرد. اخلاق به جای کوله بار دروغ، خدعه و نیرنگ و فساد و دزدی و شرارت و تباهی رشته آهنین همبستگی و همجوشی و وداد و سداد میان آدم ها می شود. فرهنگ به جای زشت پروری، بت پرستی، تحقیر حرمت انسان ها، تبلیغ بردگی و بندگی و قدرت ستائی و قیمومت سالاری ترجمه پاک انسانی ساخت و ساز فکری بشر برای رهائی فرجامین وی را کشف و پراتیک خواهد نمود. الغاء رابطه خرید و فروش نیروی کار و ساختار شورائی زندگی مبتنی بر آن همه چیز را از باژگونگی نجات خواهد داد و انسانی خواهد کرد. مارکس در همین راستا می گوید: « مجمعى از انسان‌های آزاد را در ذهن خود مجسم سازیم که با وسایل تولید اشتراکى خویش کار می‌کنند. آنان شکل های متفاوت نیروی کارشان را با خودآگاهى کامل به صورت نیروی کار جمعی واحد به مصرف مى‌رسانند. همه مختصات کار رابینسون در اینجا نیز قابل مشاهده است، با این تفاوت که این بار بجای آنکه موضوع حالت فردی داشته باشد، کاملا جنبه اجتماعى‌ دارد. همه محصولات رابینسون صرفا نتیجه کار فردی خود وی و لذا اشیائى بودند که مستقیماً مورد استفاده شخص وی قرار می گرفتند. حال آنکه محصول کل مجمع فرضی ما، یک محصول اجتماعى است. بخشى از این محصول به صورت وسایل تولید جدید بار دیگر به کار گرفته مى‌شود، و به صورت اجتماعى باقى‌مى‌ماند. اما بخش دیگر آنرا اعضای مجمع در شکل وسائل زندگی به مصرف مى‌رسانند. پس این قسمت باید میان آنها تقسیم شود. چگونگی تقسیم نیز منوط به نوع خاص سازمان اجتماعى تولید و متناظر با سطح رشد اجتماعى تولیدکنندگان تغییر مى‌کند.»(همان جا)

الگوی مورد اشاره مارکس در اینجا به طور قطع فقط یک مثال است. سوسیالیسم لغو کار مزدی، شورائی، کارگری قرن بیست و یکم همه آنچه را که مارکس مطرح می کند با تمامی دستاوردهای کار و دانش بشری سده های اخیر یکجا به هم خواهد آویخت و رهائی انسان را حتی در همان صبحدم طلوع خود تا دورترین مرزها پیش خواهد راند. همه تأکید مارکس بر این است که سوسیالیسم بدون الغاء کار مزدی و روابط اجتماعی متناظر با آن امکان تحقق ندارد. او اضافه می کند:

« انعکاسات مذهبى عالم واقع در ذهن انسانها تنها هنگامی مى‌توانند زوال یابند که مناسبات عملى حیات روزمره (میان انسان، انسان و انسان، طبیعت) به شکلی شفاف و عقلانى بر آنها ظاهر شود. و نقاب از چهره پروسه حیات اجتماعى، به معنای پروسه تولید مادی آن، فرو‌نمى‌افتد مگر آن زمان که تولید به دست مجامعى از انسان‌های آزاد انجام شود و تحت کنترل آگاهانه و برنامه‌ریزی شدۀ آنان قرار گیرد. اما این خود مستلزم آنست که جامعه از زیربنای مادی معینی، به عبارت دیگر از یک سلسله شرایط مادی وجود، برخوردار شده باشد- شرایطى که خود محصول طبیعى و خودروئیدۀ تکاملى تاریخى و پر درد و رنجند.»(همان جا)

برای اینکه شوراها واقعاً روبنای اجتماعی روند الغاء کار مزدی باشند، باید در شالوده بنای خود چنین ظرفیتی را حمل کنند. مقدم بر هر چیز باید ظرف ابراز وجود و اعمال اراده بلاواسطه تک تک شهروندان در برنامه ريزى کار و تولید و و رتق و فتق همه امور جامعه ‌شوند. باید پایان وجود دولت را به نمایش بگذارند. جریان کارشان حدیث عینی ختم انفصال انسان از کار خود گردد. 

شوراها باید وحدت میان سیاستگذاری و برنامه ریزی با روند کار و تولید را تضمین کنند، به هر نوع قیمومت سالاری موسوم به نمایندگی دموکراتیک متناظر با مدنیت و حقوق بورژوائی پایان بخشند. هیچ شورای سوسیالیستی از پایه تا کمون و کنگره ها، از جمله کنگره سراسری، ارگان های نشسته تصمیم گیری و سیاستگذاری نیستند بلکه ظرف مأموریت ها برای یک کاسه کردن و هماهنگ ساختن حاصل کل دخالتگریهای آگاهانه و آزاد و نافذ آحاد انسان ها می باشند. شهروندان متشکل در شوراها زمانی که در اقليت قرار مى ‌گيرند، ضمن قبول اراده اکثريت، از همه حقوق و امکانات اجتماعى لازم براى تبليغ، نشر و گسترش سياست‌هاى خود برخوردارند. سازمانیابی و فعاليت سياسى آزاد، بهره گیری از تمامى امکانات اقتصادى و اجتماعى و تبليغى براى پيشبرد و توسعه سياست‌هاى مخالف حق مفروض و مسلم هر اقليت درون شوراهاست. کليه مأموران اعزامی شوراها به کنگره ها هر زمان و در هر شرايطى با تقاضاى موکلين آن‌ها محکوم به عزلند. نمايندگى در شوراى کمون و کنگره سراسرى شوراها هيچ حق ويژه اقتصادى يا اجتماعى براى هيچ کس ايجاد نمى ‌کند. ايام ماموريت و زمان حضور افراد در مجامع مذکور بخشى از کار داوطلبانه سوسياليستى آنان است.عضويت در سازمان کار سوسياليستى براى هر شهروند، در هر یک از شوراهاى پايه يا کمون، داوطلبانه است. هر کدام از اين شوراها هر گاه که بخواهند مى‌توانند از تابعيت اتحاد شوراها يا همان سازمان کار سوسياليستى خارج گردند.

ساختار شورائی مبتنی بر الغاء کار مزدی در همان حال که ظرف جامعه گردانى سوسياليستى شهروندان است، بستر مبارزه ميان ديدگاه‌ها و گرايشات فکرى گوناگون نيز مى‌باشد. وقتى از استقرار شوراهائی با این نقش صحبت می کنیم، علی الاصول جامعه‌اى را در نظر داريم که مبارزه طبقاتى در آن تا محو مناسبات کار مزدی پيش رفته است و شاهد تقابل طبقات يا مبارزه طبقاتى به روال گذشته نمى‌باشيم. با همه اينها، سخت جانى فرهنگ، افکار، عادات، سنن و ارزش‌هاى اجتماعى بورژوايى در جامعه بعلاوه تمامى آثار و عوارض ناشى از بقاى نظام سرمايه داری جهانى، تصادم گرايشات مختلف اجتماعى حتى کشمکش افق‌هاى متضاد طبقاتى در درون شوراها را محتمل مى‌ سازد. بر همين مبنى، شوراها باید همه تسهيلات و امکانات لازم براى پيشروى خلاق و سازنده اين تصادمات را فراهم سازند. هيچ نهاد و جمعیتی زیر هیچ نام و نشانی جدا از چرخه کار شوراها صاحب هیچ نقش ویژه و اعتبار خاصی نخواهد بود.

موارد بالا می توانند مؤلفه های عام ساختار شورايى سوسياليستى باشند. آنچه ماهيت و درون مايه اين ساختار را تعيين مى‌کند، مسلـما سيماى شورايى آن نيست، بلکه قوانين اقتصادى الغاء کار مزدی است که اين ساختار فقط تجلی تحقق روتين آنهاست. درباره اين قوانين در فصل‌هاى بعدى کتاب بحث مى‌شود، اما باز هم باید تأکید کرد که ساختار شورايى تنها روبنای اجتماعی سوسیالیسم است. امحاء رابطه خرید و فروش نیروی کار بدون سازمانیابی سراسری شورائی آحاد شهروندان جامه عمل نمی پوشد، کار مزدی بدون حضور نافذ و آگاه همه افراد در فرایند کار اجتماعی به طور واقعی الغاء نمی شود. ساختار شورائی سوسیالسم متضمن تحميل هيچ هزينه يا اتلاف هيچ بخشى از کار يا محصول کار کارگران نيست، به اين دليل روشن که وحدت ميان قانونگذارى و اجراء، برنامه ريزى و توليد، انجام خدمات اجتماعى با سياست گذارى را تضمين مى‌کند. اين ساختار به جدايى حکومت شونده از حکومت کننده و جدايى انسان از محصول کار خويش پايان مى دهد، همه آحاد انسان ها را يکسان در پروسه توليد نعمت هاى مادى و رفاه همگانى و فرآيند برنامه ريزى امور اجتماعی شريک و متحد می گرداند و در همین راستا وجود هر نوع دولت را زائد می سازد.

" از هنگامى که ديگر هيچ طبقه اجتماعى باقى نماند که سرکوبش لازم باشد، وقتی که همراه سيادت طبقاتى، همراه مبارزه در راه بقاء فردى که معلول هرج و مرج کنونى توليد است، تصادمات و افراط‌ های ناشى از اين مبارزه نیز رخت بر بندد، آن وقت ديگر نه چيزى براى سرکوب باقى مى‌ماند و نه هیچ احتياجى به هیچ نيروى خاصى براى سرکوب يعنى دولت خواهد بود. نخستين اقدامى که دولت واقعا به عنوان نماينده تمامى جامعه به آن دست مى‌زند، يعنى ضبط وسايل توليد به نام جامعه در عين حال آخرين اقدام مستقل وى به عنوان دولت است. در آن هنگام ديگر دخالت دولت در شئون مختلف مناسبات اجتماعى يکى پس از ديگرى زائد می شود و به خودى خود به خواب مى‌رود. جاى حکومت بر افراد را اداره امور اشياء و رهبرى جريان توليد توسط همگان مى‌گيرد."(انگلس. منشأ خانواده،..)

انقلاب و استقرار شوراهای سوسیالیستی

در ادبیات احزاب و نیروهای چپ دنیا از تسخیر قدرت سیاسی توسط طبقه کارگر به وفور سخن رفته است. در این حرفها همه چیز، همه تناقضات و وارونه بافیها نیز یافت می شود، گرفتن قدرت توسط حزب، شوراها، دولت موقت کارگری، دولت غیرمتعارف دوران گذار و نوع این ها به اندازه کافی مورد شرح و بسط قرار گرفته است. واقعیت این است که سر و ته غالب حرف ها، تئوری ها و باورها، جایگزینی ماشین دولتی روز سرمایه توسط یک دولت جدید است. حتی بدیل مورد نظر نیروها و محافل ارتدکسال شوراسالار خارج از مدار پیکار برای سازمانیابی شورائی ضد کار مزدی طبقه کارگر نهایتاً از همین حد فرا نمی رود. در این شکی نیست اما بحث ما در اینجا چیز دیگری است. پیش تر تأکید شد که نه روبنای سوسیالیسم و نه قدرت سیاسی ناشی از انقلاب ضد سرمایه داری طبقه کارگر نمی تواند هیچ نوع دولت حتی دولت موقت غیرمتعارف دوران گذار باشد. آنچه زیر این نام طرح شده است جواز اعتبارش را نه از سنت مارکسی مبارزه طبقاتی که از پیوندگاه های پراکسیس رفرمیسم راست سوسیال دموکراتیک و رفرمیسم چپ لنینیستی اتخاذ می کند. در مورد اینکه مارکس از پدیده ای به نام روبنای دوران گذار میان سرمایه داری و کمونیسم سخن رانده است قبلاً به اختصار نکاتی را گفتم بعداً هم بیشتر صحبت خواهد شد  اما قبل از آن باید تلقی چپ قرن بیستم از این مقوله را دقیق تر کاوید. نظریه لنینی سوسیالیسم و انقلاب به اصل سازمانیابی شورائی ضد کار مزدی توده های کارگر در شرائط حاکمیت سرمایه داری پای بند نیست. بالعکس قاطبه کارگران دنیا را صرفاً توده وسیع تردیونیون گرائی می بیند که کل نقش آن ها در کارزار اجتماعی و طبقاتی، در بهترین حالت اقتدا به حزب بالای سر خویش، جنگ در پشت سر رهبران حزبی و به قدرت رساندن حزب خلاصه می شود. در این منظر قدرت کارگری مولود انقلاب سوسیالیستی اساساً نمی تواند چیزی فراتر از یک ماشین حزبی باشد که علی الاصول باید زیر نام حزب کمونیست طبقه کارگر زمام امور را به دست گیرد. گروههائی از چپ لنینیست قرن بیستمی پس از شکست انقلاب اکتبر با مشاهده آنچه در اردوگاه روی داد راه فرار از شکست های مشابه بعدی را در وصله پیله کردن چیزی به نام شورا و تسخیر قدرت سیاسی توسط شوراها جستجو کردند اما هیچگاه در پایه های شناخت خود از سازمانیابی جنبش کارگری، نقش واقعی پرولتاریا، قدرت کارگری حاصل انقلاب، فرایند تدارک انقلاب سوسیالیستی یا روایت سوسیالیسم، منظر لنینی را کنار نگذاشتند و برای جایگزینی آن با روایت مارکسی مبارزه طبقاتی تلاش نکردند.

در فضای فکر و رویکرد انقلابی این چپ بی اعتنائی عمیق به اصل متشکل شدن توده های کارگر در شوراهای سراسری ضد کار مزدی و طی پروسه آمادگی، تدارک و بلوغ کمونیستی، به شکلی کاملاً جان سخت به حیات خود ادامه می دهد. چپ لنینی با این رویکرد در نگاه خویش به دورنمای آنچه که انقلاب سوسیالیستی می نامد اساساً نمی تواند پدیده ای از نوع جامعه گردانی شورائی لغو کار مزدی توده های کارگر را جدی گیرد و در محاسبات خود وارد سازد. سازمان سراسری شورائی سوسیالیستی متشکل از همه یا غالب کارگران چیزی نیست که یک روزه پدید آید، با تئوری « شوراها ارگان قیام توده ای » نیز نمی توان چنین تشکل شورائی جامعه گردان آماده الغاء کار مزدی را به وجود آورد. پیدایش، رشد، توسعه و سراسری شدن چنین قدرت آگاه، دخالتگر و سازمان یافته ای در گرو داشتن روایتی دیگر از کارگر و جنبش کارگری و ظرفیت طبقاتی توده های کارگر در فرایند انقلابات و تحولات تاریخی است. روایتی که راه کارزار ضد سرمایه داری طبقه کارگر را در حلق آویزی این طبقه و توده ها یا فعالینش به حزب دانشوران طبقات بالا جستجو نکند، روایتی که راه درست این جنگ را در متشکل شدن شورائی و ضد کار مزدی توده های کارگر ببیند و برای کارگران ظرفیت ایفای این نقش را قائل باشد. چپ لنینی در غیاب این روایت راه چاره را در حزب سازی می یابد و از توده کارگر می خواهد پشت سر حزب ردیف شوند. با این کار راهی برای طی پروسه تدارک و آمادگی آگاه سوسیالیستی کارگران و رسیدن آنان به مدار بلوغ جامعه گردانی لغو کار مزدی باقی نمی ماند. توده کارگری که در نظام سرمایه داری، بر بستر پراتیک جاری مبارزه طبقاتی خود مشق اعمال قدرت آگاه و سازمانیافته شورائی بر بورژوازی نکرده است با وقوع انقلاب یکشبه نیروی مسلط برنامه ریزی و سیاستگذاری سوسیالیستی کار و تولید و زندگی نمی شود. تئوری « دولت موقت دوران گذار» از اینجا بیرون می آید. از دل شرائطی که انفجار قهر کارگران ماشین دولتی بورژوازی را در هم شکسته است. پرولتاریا آمادگی جامعه گردانی شورائی متناظر با الغاء کار مزدی را به دست نیاورده است، حزب در بالای سر کارگران ماشین دولتی تازه ای به جای قدرت سیاسی سابق تأسیس می نماید و پرچم دولت کارگری دوران گذار را بر بلندای برج حاکمیت خویش به اهتزاز در می آورد. حزب مدعی می شود که «دوران گذار» را چاره دیگری نیست و باید تا اطلاع ثانوی  بوروی سیاسی چند نفری امامزاده حزبی مهار همه امور را در کف با کفایت خود گیرد. اما همه تجارب یک قرن اخیر جنبش کارگری دنیا حاکی است که این دولت نه موقت، نه رو به زوال، نه ابزار آماده سازی توده های کارگر برای اداره جامعه بدون دولت یا جامعه گردانی شورائی سوسیالیستی که نیروی قتل عام همه اینها و سد واقعی راه رهائی توده های کارگر از مصیبت بردگی مزدی است.

شوراها و "ديکتاتورى پرولتاريا"

چپ خارج از مدار پیکار ضد کار مزدی، همواره تلاش کرده است تا نظریه متناقض خود در باره دولت دوران گذار را به فرمولبندی های مارکسی مبارزه طبقاتی بیاویزد، از جمله این سخن او که « میان جامعه سرمایه داری و جامعه کمونیستی دوران تحول انقلابی اولی به دومی قرار دارد. دوران گذار سیاسی، مطابق با همین دوران است که در آن دولت چیزی جز دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا نمی تواند باشد.»(نقد برنامه گوتا) درباره نظر مارکس نسبت به موضوعيت ديکتاتورى طبقه کارگر و مکان و مناسبت اين ديکتاتورى در فرایند عبور از سرمایه داری به کمونیسم صحبت خواهيم نمود. اما پيش از آن لازم است چند نکته عام یادآوری گردد.

1. نفس وجود سرمایه مترادف با اعمال ديکتاتورى است. اجبار اکثریت غالب انسانها به فروش نیروی کار اگر دیکتاتوری نیست چه چیز دیگری قرار است نام گیرد. جبر تن دادن به قوانین نظام بردگی مزدی سوای تحمل یک دیکتاتوری بشرستیزانه چه چیز دیگری می تواند باشد. جدا بودن کارگر از کارش، انفصال او از محصول کار خود، محرومیت جامع الاطراف طبقه کارگر از دخالتگری آزاد در تعیین سرنوشت زندگی خویش، غوطه خوردن کارگران در منجلاب گرسنگی و فقر و حقارت و فساد و فحشاء و تباهی بارآورد سرمایه مستقل از اینکه این فجایع و بربریت ها چگونه تحمیل شوند، همگی نشان استقرار دیکتاتوری سرمایه است.

قهر عريان پليسى، خفقان، شکنجه، زندان یا سلب آزادى‌هاى سياسى کارکردهايى هستند که مى‌توانند با ديکتاتورى ملازم باشند يا نباشند. تصور ترادف ضرورى ميان اينها و ديکتاتورى، انگاره‌اى است که بيشتر از سوى محافل سرمايه‌دارى بر ذهن ها تحميل شده است. مطابق اين پندار، به طور مثال در تاریخ معاصر و دنیای روز، نه دموکراسى و نه ديکتاتورى الزامات پروسه بازتوليد سرمايه اجتماعى نیستند!! بلکه اشکال حکومتى متفاوتی می باشند که پايه مادى هر کدام و تمایز میان آنها در هاله ای از انگاره‌ها مستور است. دموکراسى به "حاکميت مردم" تعبير مى‌گردد!! و ديکتاتورى به مثابه نوعى حاکميت قانون گريز مظهر اعمال اراده يک فرد يا يک گروه خاص اجتماعى قلمداد مى‌شود!! پاره ای اوقات اولی را به سطح بالای توسعه صنعتی و سیاسی، انکشاف مدنی، رشد فرهنگی و بلوغ « طبقه متوسط » نسبت می دهند!! و دومی را حاصل فروماندگی جامعه از پویه مطلوب در این حوزه ها جار می زنند. انگاره ها و القائاتی که نه فقط واقعیت ندارند بلکه بیان باژگونه و عمیقاً عوامفریبانه عینیت ها هستند. پیش از هر چیز نفس تقسیم بندی راهبردها، شیوه ها یا راهکارهای اعمال قدرت طبقات اجتماعی به دو شکل دموکراسی و دیکتاتوری یک وارونه بافی است. هیچ شکل تسلط یک طبقه اجتماعی در جامعه طبقاتی نمی تواند دیکتاتوری نباشد. به بیان دیگر دموکراسی نیز عین دیکتاتوری است و بحث واقعی نه تقسیم شیوه های سیادت طبقات به این دو حالت بلکه حول چگونگی اعمال دیکتاتوری می چرخد. دیکتاتوری طبقه مسلط می تواند هار و عریان و حمام خون سالار باشد و در شرائطی و به دلائلی ممکن است چنین نباشد. پارلـمان، دولت، ارتش و پلیس با فرض اینکه نقش قتل عام انسان های ناراضی و معترض را بازی نکنند، باز هم  ساز و کار اعمال ديکتاتورى هستند. اين نهادها وجود دارند فقط به اين خاطر که نوعى نظم اقتصادى، سياسى و اجتماعى را بر مخالفان نظام موجود تحميل کنند. نکته مهم و گرهى در اين جا اين است که اصل وجود ديکتاتورى به خودى خود و جدا از محتواى اجتماعى و طبقاتى نظم يا نظامى که توسط آن نمايندگى مى‌شود، قابل داورى نيست. ديکتاتورى هم مى‌تواند ابزارى براى محو پايه‌هاى مادى هر نوع ديکتاتورى باشد و عليه مقاومت تا پاى جان مدافعان يک نظام اجتماعى ضد بشری اعمال گردد و هم مى‌تواند در خدمت جاودانه سازى استثمار، محرومیت، فقر، حقارت و ذلت انسان‌ها به کار گرفته شود.

2- تا طبقات وجود دارند ديکتاتورى نيز وجود خواهد داشت. براى اين که ديکتاتورى محو شود، بايد تقسيم جامعه به طبقات از ميان برود. در غير اين صورت، بحث اساسا بر سر ماهیت و مضمون ديکتاتورى و رابطه آن با مصالح و منافع طبقات خواهد بود، نه اصل وجودش که به هر حال پديده ‌اى مفروض و غير قابل اجتناب است. در جامعه سرمایه داری، شالوده ديکتاتورى بر بردگى مزدى استوار است. تا اینجا هیچ تفاوتی میان به اصطلاح دموکراتیک ترین یا به حق بدترین دیکتاتوری ها، تفاوتی میان سوئد، و فرانسه و سویس در یک سوی و ایران و عربستان سعودی و سودان در سوی دیگر نیست. در کليه اين جوامع، کالا بودن نيروى کار، تابعيت بى چون و چراى زندگى فروشندگان نيروى کار از قوانين سوددهى سرمايه، جدايى توليد کنندگان از کارشان و انفصال همه سويه آنان از دخالت در تعيين سرنوشت کار و توليد و زندگى خود، وجود طبقات، استثمار، ستم، نابرابرى و در یک کلام آنچه ذاتی نظام سرمایه داری است توسط دیکتاتوری پاسداری می شود. در همه این کشورها، دیکتاتوری مستقل از درجه توسعه اقتصادى و اجتماعى آن ها حکمفرما است.

در بخش معینی از جهان سرمایه داری ديکتاتورى سرمایه توسط نهادهاى قانونی، حقوقى، مدنی و سياسى  اعمال می گردد. اینکه این سازمانها و ارگانها، دولتی باشند و حلقه های انداموار زنجیره قدرت سیاسی را تشکیل دهند یا به وسیله گروههای مختلف اجتماعی پدید آمده و نقش نهاد ابراز وجود آنها را ایفاء کنند، یا حتی سازمانهای قانونی « احقاق حقوق » طبقه استثمارشونده تلقی گردند!! در اساس مسأله هیچ تغییری ایجاد نمی نماید. بنمایه دیکتاتوری بورژوازی سوای نظم تولیدی، سیاسی و اجتماعی سرمایه چیز دیگری نیست و اتحادیه های کارگری یا هر نهاد مدنی مشابه دیگر جزء ارگانیک همین نظم و لاجرم بخش پیوسته دیکتاتوری سرمایه می باشند. این نکته ای است که به طور قطع عجیب جلوه خواهد کرد. خیلی ها و شاید غالب انسان ها خواهند پرسید که چه طور ممکن است یک نهاد مدنی مدافع حقوق فرودستان و ستمکشان جامعه جزئی از ساختار دیکتاتوری سرمایه داری باشد. پاسخ چندان دشوار نیست. در وهله نخست سخن این نیست که هر تشکل اعتراضی درون نظام حاضر حلقه ای از زنجیره دیکتاتوری بورژوازی است. یک سازمانیابی کارگری که شالوده موجودیت این نظام را زیر سؤال می برد به همان اندازه که ضد سرمایه داری است قطعاً ضد دیکتاتوری و در راستای امحاء هر شکل اعمال قدرت بورژوازی نیز هست. بحث بر سر نهادهای مدنی و حقوقی منحل در داربست قانونیت و سیاست و برنامه ریزی های اقتصادی یا فرهنگی و اجتماعی سرمایه داری است. به طور مثال اتحاديه‌های کارگری حتی با فرض پيگيرى پاره ای مطالبات معیشتی کارگران به هر حال ابزار اجراء و بقای نظم سرمايه و ساز و کار تمکين توده‌هاى کارگر به اين نظم می باشند. نظمى که بازتوليد رابطه خريد و فروش نيروى کار، استثمار، بى حقوقى و انفصال کارگران از کار و سرنوشت زندگى خود را پاسدارى مى‌نمايد. عین همین مسأله در مورد همه ارگانهای دست به کار فعالیت های اصلاح طلبانه نیز صدق می کند. تلاش برای قابل تحمل نمودن سرمایه داری یا متقاعد کردن توده های کارگر به قبول حاکمیت نظام ولو که سمت و سوی مخالفت با سیاست های روز دولت بورژوازی یا کاهش سود این و آن سرمایه دار به نفع بهبود معیشت کارگران را داشته باشد باز هم تلاشی در جهت ماندگاری بردگی مزدی است. همان چیزی که رمز و راز واقعی وجود و موضوعیت دیکتاتوری طبقه بورژوازی است.    

در بخش دیگر جهان سرمايه‌ (عظیم ترین بخش) طبقه بورژوازی دیکتاتوری خود را با توسل به قهر عريان پليسى، نظامى و به کارگیری همه شیوه های سرکوب و کشتار جامه عمل می پوشاند. دو مؤلفه مهم پایه های مادی این دو شکل دیکتاتوری سرمایه را از هم متفاوت می کند. اول اینکه سرمایه اجتماعی ممالک حوزه اول در چهارچوب تقسیم کار جهانی سرمایه داری با حضور بسیار گسترده بین المللی در استثمار نیروی کار شبه رایگان توده های کارگر، عظیم ترین سهم را در اضافه ارزش تولید شده توسط طبقه کارگر جهانی نصیب خود می سازد. دوم آنکه جنبش کارگری این جوامع در دوره معینی از تاریخ با داشتن یک موقعیت تعرضی سرمایه ستیز دست به اعمال قدرت زده و بورژوازی را به برخی عقب نشینی ها مجبور ساخته است. در حوزه دوم هر دو مؤلفه کاراکتر متفاوتی داشته اند. جوامع این بخش در تقسیم کار جهانی سرمایه داری کانون صدور سرمایه، ترکیب ارگانیک نازلتر سرمایه و حوزه استثمار نیروی کار ارزانند. اضافه ارزش حاصل استثمار طبقه کارگر این بخش باید همزمان پاسخگوی سود دلخواه سرمایه اجتماعی کشور و ترمیم نرخ سودهای بالای سرمایه های حوزه اول باشد. برایند تأثیر این مؤلفه ها استثمار توده های کارگر جوامع در ابعادی فاجعه آمیز است. پدیده ای که به نوبه خود، اعمال هارترین و خونبارترین نوع دیکتاتوری ها را به دنبال می آورد. اگر در کشورهای نخست جنبش کارگری در شرائطی معین با  قدرت وسیع خود خواستار تحقق برخی خواسته ها می شد و طبقه سرمایه دار با رجوع به سهم سود خود از استثمار کارگران دنیا توان پرداخت این مطالبات را در خود می دید در جوامع دوم موضوع معکوس بود. در اینجا بورژوازی باید کوه اضافه ارزش ها را با شرکای جهانی خود تقسیم کند، برای حفظ سهم بالای خود فشار استثمار کارگران را به اوج برساند و برای اجبار کارگران به تولید دریای اضافه ارزش ها درنده ترین و موحش ترین دیکتاتوری ها را اعمال نماید.  

3. انقلاب سوسياليستى طبقه کارگر با محو کار مزدورى، پايه‌هاى مادى و اقتصادى وجود طبقات را از ميان بر مى‌دارد، اما اين امر به خودى خود ملازم با محو واقعيت وجودى بورژوازى حتى در يک جامعه معين نيست. از آن مهم‌تر به صرف انقلاب کارگرى در بخشى از دنيا شيوه توليد سرمايه‌دارى در همه جهان از بين نمى‌رود. محو پايه مادى وجود طبقات با از بين رفتن طبقات بطور واقعى دو مقوله منطبق برهم نيستند. اولـى شرط لازم تحقق دومى است اما اجراى اولـى تحقق فورى دومى را به دنبال نمى آورد. طبقه کارگر در نخستين گام از پيروزى انقلاب خود، کار مزدورى را لغو، مالکيت خصوصى را ملغى و کل طبقه سرمایه دار را به حضور مستقيم و برابر در سازمان کار سوسياليستى فرا می خواند اما به مجرد اين کار همه سرمايه‌داران و سياستمداران ومتفکرین این طبقه غسل تعميد نمى‌گردند. انقلاب بر وجود طبقات یا مبارزه طبقاتى در جامعه خط نمى‌کشد، پرولتاريا بر بورژوازى پیروز می شود اما طبقه شکست خورده همراه با شکست‌ش از صحنه معادلات اجتماعى محو نمى‌ گردد. براى اين که موضوع عینی تر دیده شود، بايد مفهوم مادى موجوديت طبقه اجتماعى بيشتر تعمق گردد. سرمايه مشتی شیئی، مقدارى پول و کالا و ابزار توليد يا مبادله نيست، بلکه يک رابطه اجتماعى است. طبقه سرمايه‌دار در مجرد مالکيت کارخانه و تجارتخانه وجود طبقاتى خود را ظاهر نمى ‌کند. خیل جمعیتی که تا دیروز سیاستگذار، دولتمرد، برنامه ریز، حقوقدان، مشاوران سیاسی و اقتصادی، صاحبان مشاغل بالای اداری، گردانندگان ماشین قهر پلیسی و دستگاههای سرکوب و مانند این نهادها بوده اند نیز همگی آحاد طبقه سرمایه دار را تشکیل می داده اند. مشکل انقلاب اما فقط در باقی بودن طبقه سرمایه دار هم خلاصه نمی شود. توليد سرمايه‌دارى در طول صدها سال استیلای تاریخی، افکار، افق‌ها، ارزش‌ها، اخلاقيات، فرهنگ و راه حل‌هاى اجتماعى خود را بر فضای اندیشه، ذهن و زندگی انسان ها مستولی ساخته است. اینها در شرائط حاکمیت نظام بردگی مزدی ساز و کار بقای نظام بوده اند و با سقوط قدرت سیاسی سرمایه باز هم برای سال ها به صورت موانع سر راه استقرار سوسیالیسم لغو کار مزدی ایفای نقش می کنند. انقلاب سوسياليستى کارگران يک شبه يا در کوتاه مدت وجود اجتماعى و فکرى و فرهنگى بورژوازی را ناپديد نمى‌سازد. انقلاب طبقه مغلوب را در تمامی قلمروهای حیات اجتماعی به مقاومت وا مى‌دارد و اين در حالـى است که بورژوازى طبقه ای جهانی است و آماده پيکار علیه انقلاب کارگران هر جامعه است. با توجه به همه اين مولفه‌ها تصور این که سازمان شورايى و سوسیالیستی کار و تولید طبقه کارگر فاقد خصلت ديکتاتورى خواهد بود، يک پندار ساده لوحانه است. تصورى که معمولاً از فهم نادرست مفهوم ديکتاتورى ناشی می گردد. سوسياليسم بدون اعمال جدى ديکتاتورى بر طبقه بورژوازى و بدون درهم شکستن هر نوع مقاومت سرمايه جهانى به هيچ نوع پيروزى نمى‌تواند دست يابد.

4. ديکتاتورى پرولتاریا دیکتاتوری ضد بردگى مزدى است و موضوعیت آن صرفاً براى پايان دادن استثمار، ستم، نابرابرى و کل تبعات سيستم سرمايه ‌دارى است. در اين جا ديکتاتورى مترادف سلب آزادى، فشار، خفقان و بگير و ببند مخالفان نيست. کاملاً بر عکس آزادى بى قيد و شرط هر نوع رویکرد سیاسی و اجتماعی جزء لاینفک آن است. پرولتاريا براى سازمان دادن تحول سوسياليستى اقتصاد و برقرارى سازمان شورايى کار سوسياليستى در تدارک هيچ محدوديت سياسى يا اعمال هيچ نوع رعب و فشارى در هیچ زمینه ای بر هیچ مدافع نظام سرمايه ‌دارى نمی باشد. خواست وى الغاء کار مزدی و نفى وجود طبقات است. اما نفس پروسه پراتیک اجتماعی همين هدف، عین دیکتاتوری و شکلی از اعمال قدرت طبقه ای بر طبقه دیگر است. این چیزی است که کمونیسم لغو کار مزدی طبقه کارگر به هیچ وجه آن را انکار نمی کند، اما دیکتاتوری پرولتاریا با این روایت در همه وجوه خود با آنچه بورژوازی یا رفرمیسم چپ میلیتانت زیر این نام جنجال می کند، فرق دارد. پیش تر گفته شد که مجرد وجود سرمایه یا رابطه کار مزدی حتی با متعالی ترین و جامع ترین روبنای ممکن دموکراسی، زنجیر پولادین دیکتاتوری و بی حقوقی و استثمار توده های کارگر است. در اینجا دقیقاً با رویه متعاکس این حکم سر و کار داریم. فرایند رفع و محو کار مزدوری و پایان دادن به وجود استثمار، طبقات، دولت و جامعه طبقاتی حتی اگر تمامی آحاد سرمایه داران پیشین در رختخواب « پرقو» مواظبت گردند باز هم دیکتاتوری طبقه ای بر طبقه دیگر، دیکتاتوری پرولتاریا علیه بورژوازی خواهد بود.    پرولتاريا هيچ کس را به جرم پيشينه سرمايه‌دار بودنش زندانى نمى‌کند، هيچ مدافع سرمايه‌دارى را حتى با همه توحش طبقاتى گذشته و حالش از فعاليت سياسى و عقيدتى و فکرى عليه سوسياليسم ممنوع نمى‌سازد. حق تشکل، تحزب، اعتراض و مبارزه سياسى را از نمايندگان فکرى بورژوازى سلب نمى‌نمايد و حتى از دادن امکانات اجتماعى برابر به آنها، براى طرح نظراتشان، دريغ نمى‌ورزد. پرولتاريا دادن اين حقوق و آزادى ‌ها را دقيقا بخشى از پروسه پيکار روتين خويش براى تحقق سوسياليسم و محو تبعات سرمايه‌ دارى مى داند. براى اين که سوسياليسم و شيوه توليد مبتنى بر دخالت برابر و آزاد کليه انسانها در سرنوشت کار و محصول کار خويش تثبيت شود، بايد با هر گونه توهم آفرينى بورژوازى در سال‌هاى بعد از پيروزى نظامى و سياسى انقلاب کارگرى مقابله کرد. اين مقابله ديگر اساسا نمى‌تواند نظامى و قهرآميز باشد. بايد در بطن پيشبرد پروسه الغاء کار مزدی به بورژوازى فرصت داد تا باز هم  راه حل‌هايش را طرح و تبليغ کند، اين شرط لازم رسوا نمودن طبقه سرمایه دار و کل نمایندگان فکری این طبقه است. به همه اين دلايل آزادى بدون قيد و شرط فعاليت سياسى براى همگان از جمله بورژوازى مغلوب يک نياز جدى استحکام بيش و بيشتر سوسياليسم است. سازمان شورايى کار سوسياليستى تنها نوع نظم اجتماعی در تاريخ زندگى بشر است که بى قيد و شرط بودن آزادى مخالفان را بخش لايتجزاى موجودیت خود می بیند. ديکتاتورى پرولتاريا نه فقط ابزار سلب آزادی، تضییح حقوق یا اعمال فشار بر هیچ انسان مخالفی نیست که بدون تضمین همه حقوق و آزادیهای بدون قید و شرط شهروندان فلسفه وجودی خود را از دست می دهد. مانیفست اين ديکتاتورى الغاء کار مزدی است. طبقه کارگر متشکل در شوراهاى جامعه گردان با این مانیفست از همه سرمايه‌داران سابق يا در واقع از کل آحاد طبقه ‌اى که طی چندین قرن از هيچ جنايتى علیه او کوتاهى نکرده است، مى‌خواهد که به اراده مصمم تاريخى وى دائر بر ايجاد جامعه انسانهاى آزاد در همه چيز برابر تسليم شود. به سرمايه‌داران اخطار مى ‌کند که شهروند بودنشان و تمتع آنها از همه حقوق انسانی در گرو حضور مستقيم در شوراهاى کار و تولید، شرکت برابر در تصميم گيرى ها و تبعيت از برنامه ريزى و سياست گذارى شوراهاى محلـى و سراسرى است. سازمان شورائی کار سوسیالیستی به استثمارگران سابق و به مسببين پيشين کل سيه روزى توده‌هاى کارگر حق مى‌دهد که همراه ساير شهروندان در درون شوراها کار کنند. کار را برنامه ريزى نمايند. در تعريف کار، تعيين نوع کار، توزيع محصول کار و در تمامى آن چه که مربوط به معيشت و زندگی اجتماعی اهالی است، حضور موثر داشته باشند. در پروسه پيشبرد عملـى اين برنامه ها هر چه مى‌انديشند طرح کنند، از امکانات شوراها با حق برابر بهره جويند و براى تبديل شدن به اکثريت تلاش نمایند.

دلدادگان دموکراسى که تحميل استثمار، مظالـم و سيه روزى‌هاى سرمايه‌دارى بر طبقه کارگر را در چهارچوب "قانونيت"، "انتخابات آزاد" و « پارلـمانتاريسم"، رابطه ‌اى بسيار آزاد!! انسانى!! دموکراتيک و عارى از هر نوع ديکتاتورى!! توصيف مى‌کنند، با شنيدن لفظ ديکتاتورى پرولتاريا زرادخانه‌هاى عوام فريبى و ترفندبازى‌شان يک جا منفجر مى‌شود و دنيا را به جنجال مى‌کشند که کمونيست‌ها و پرولتاريا پاى بند دموکراسى نيستند و از اعمال ديکتاتورى جانبدارى مى‌کنند!! آنان مى‌توانند به هر رطب و يابسى متوسل شوند، اما ديکتاتورى پرولتاريا سازمان شورايى حضور مستقيم توده های وسیع شهروندانى است که پايان دادن به «پيش تاريخ» زندگى بشر و استقرار جامعه عارى از استثمار، بى حقوقى و نابرابرى را دستور پيکار جارى خود کرده‌ است. در اینجا طبقه ای قدرت را در اختیار دارد که پرچمدار اضمحلال محو طبقات است و بیرق هر نوع اعمال قدرت طبقاتی را به دوش می کشد. طبقه ای که در جستجوی سیادت نیست زیرا برای خلاصی از فرودستی چاره ای ندارد جز اینکه بنیان هر هر نوع فرادستی را از جای بر کند و برای آنکه خود را آزاد سازد باید بشریت را آزاد کند. پرولتاریا آزادیها و حقوق طبقه استثمارگر پیشین را پاس نمی دارد تا دموکراسی و قانون و حقوق مدنی افراد را رعایت کرده باشد، این کار را انجام می دهد زیرا بدون برپائی دنیائی عاری از هر شکل استثمار، ناحقی، حکومت، زور، طبقات و نابرابری، قادر به رهائی خود و بشریت نخواهد بود.

5. آن چه در پى شکست انقلاب اکتبر، در بخشى از دنيا، در اردوگاه شوروى سابق يا هر جامعه ديگر مدعى انقلاب کارگرى و سوسياليسم زير نام "ديکتاتورى پرولتاريا" اعلام موجوديت کرده است، دقيقا نوعى ديکتاتورى بورژوازى بوده است که بسان هر دولت ديگر این طبقه استقرار و بقاى نظام بردگى مزدى را دنبال مى‌کرده است. در همه اين جوامع، نيروى کار کالا و رابطه کار و سرمايه عنصر مسلط اقتصادى بوده است. دولت در مکان سازمان پليسى، نظامى، سياسى و اجتماعى نظام کار مزدورى ايفاى نقش مى‌کرده است. اين که چرا در اين کشورها ديکتاتورى سرمايه با شيوه غربى اعمال ديکتاتورى سرمايه‌دارى منطبق نبوده است، موضوعى است که بالاتر به صورت بسیار مختصر مورد اشاره قرار گرفت. عواملی مانند آرایش قوای طبقاتی و درجه اعمال قدرت طبقه کارگرعلیه بورژوازی، مکان سرمایه اجتماعی هر کشور در تقسیم کار جهانی سرمایه داری و ظرفیت آن برای احراز سهم در کل اضافه ارزش تولید شده در دنیا، توان سرمایه داری هر جامعه برای عقب نشینی اضطراری در مقابل موج مبارزات کارگران در عین تضمین شرائط بقا و بازتولید خود از جمله این عوامل می باشند.

6. مفهوم واقعی دیکتاتوری پرولتاریا چیزی است که گفته شد اما این مفهوم تحت تأثیر وضعیت تقابل طبقات اساسی در آستانه انقلاب و دوره متعاقبش می تواند با طیفی از حالات عینی متفاوت همراه گردد. جنبش شورائی ضد سرمایه داری طبقه کارگر می تواند تواند بورژوازی را از اریکه قدرت به زیر کشد در حالی که خود از تدارک کافی برای جامعه گردانی گسترده شورائی و الغاء سراسری کار مزدی به معنی دقیق کلمه برخوردار نباشد، ممکن است از پیش تمامی تدارک لازم برای این کار را کسب کرده باشد و بالاخره چه بسا حول نقطه ای از خط فاصل این حالت ها چرخ خورد. در هر کدام این اشکال با معادلات قدرت متفاوتی میان جنبش پیروز شورائی ضد کار مزدی پرولتاریا در یک سوی و بورژوازی مغلوب در سوی دیگر مواجه خواهیم بود که فشار آثارش بر روی کارکرد روز سازمان شورائی  سوسیالیستی کار و تولید گریزناپذیر است. اگر بورژوازی از توان لازم برای بازسازی قدرت و راه اندازی جنگ علیه پرولتاریا برخوردار باشد، اگر سرمایه داران ساقط از قدرت سیاسی و اقتصادی بتوانند با بهره گیری از حمایت گسترده بین المللی طبقه خود دست به کار تدارک قوا برای در هم کوبیدن انقلاب شوند، در آن صورت راهی سوای جنگیدن در پیش پای پرولتاریا باقی نمی ماند. در چنین وضعی دیکتاتوری پرولتاریا بدون اعمال قهر نظامی و کاربرد کل توان شورائی خود برای سرکوب بورژوازی چاره دیگری نخواهد داشت. در جنگ حلوا تقسیم نمی کنند. خواست پرولتاریا به دنبال پیروزی انقلاب نه اعمال قهر نظامی بلکه فراهم سازی شرائط برای مبارزه میان راهبردهاست اما اگر طبقه سرمایه دار اهل قبول چنین شرائطی نباشد، ادامه جنگ بر سازمان شورائی سوسیالیستی کار و تولید تحمیل می شود و اگر چنین شود دیکتاتوری پرولتاریا برای در هم شکستن مقاومت بورژوازی از هیچ چاره پردازی انسانی و سوسیالیستی، از جمله کاربرد قهر نظامی دریغ نخواهد کرد.