نتیجهی رفراندوم بریتانیا؛ عوضی گرفتن آدرس!
حبیب حسینی‌فرد
رای منفی بریتانیا به ادامهی عضویت در اتحادیهی اروپا عملا رای به سیاستهایی بود، که کمتر در بروکسل تنظیم و اجرا شدند. این رای منفی در اصل، بیشتر متوجه رویکردهایی بود که از زمان دولت تاچر در بریتانیا به جریان افتادند. اتحادیهی اروپا ضعف‌ها و اشکالات متعددی دارد، ولی در دوران جهانی شدن، جستن راه رستگاری در خروج، رفتن به بیراهه است.
در این تردیدی نیست که اتحادیهی اروپا پروژهی الیت سیاسی قاره بوده، که تا حدود زیادی از بالای سر مردم عادی به اجرا در آمد. هم برای درآمیختن اقتصادهای اروپا، که در آن جایی برای جنگ‌هایی مانند جنگ‌های جهانی فاجعه‌بار اول و دوم نماند، و هم برای آن که اروپا در شرایط جهانی شدن به صورت واحد قدرت رقابتی خود را در برابر سایر قطب‌های اقتصادی و مالی جهان بهتر حفظ کند.
در این پروژه که پروژه‌ای بی سابقه در تاریخ بشری است، کشورهایی با فرهنگ و زبان مختلف و سطح اقتصاد متفاوت و کم و بیش با رعایت حاکمیت ملی خود، اقتصادهایشان را با هم درآمیخته‌اند و حتی برای اولین بار به رغم این همه شکاف و تفاوت، پول واحدی را به کار برده‌اند.
این که در برخی از این گام‌ها، چشم‌اندازها و پیامدها روشن نبوده، این که نهادهای تصمیم‌گیری اتحادیه همچنان با موازین دموکراتیک فاصله زیادی دارند، این که در بسیاری از موارد در این اتحادیه، بزرگترها به ضرر کوچک‌ترها هم سود می‌برند و هم تصمیمات خود را به آنها دیکته می‌کنند، این که در هشت سالی که از بحران مالی اخیر می‌گذرد اصرار کشورهایی مانند آلمان و بریتانیا بر سیاست‌های ریاضتی، مردم شماری از کشورهای جنوب قاره را از باور به سودمندی اتحادیهی اروپا دور کرده است، این که چالش میان اقتدار سیاسی و اقتصادی دولت‌های بیست و هشت گانه با نیازهای تصمیم‌گیری واحد در عرصهی اقتصادی اتحادیه همچنان معضلی است، این که اتحادیه در مجموع نیازمند اصلاحات در شماری از زمینه‌هاست، همه و همه واقعیت هستند.
ولی بریتانیا در اتحادیهی اروپا نسبت به سایر اعضا از امتیازاتی برخوردار بود که از این عضویت بیش از ضرر، سود می‌برد. از همین رو، سُرخوردگی بخش‌هایی از جامعهی بریتانیا در رقم زدن خروج از اتحادیه، بیش از آن که به سیاست‌ها و رویکردهای بروکسل برگردد، منشا داخلی دارد، منتهی مبلغان خروج از اتحادیه دائم آدرس غلط دادند و تقصیرها را در وجه عمده به گردن بروکسل انداختند.
عشقی که ناموجود بود
روزی که جان لاک برای اعمال دموکراسی و حقوق بشر در بریتانیا رساله و نظریه تدوین می‌کرد، همچنان بر فاصلهی جزیره با قارهی اروپا تاکید داشت. هم‌میهنانش هم چندان تعلقی به اروپا حس نمی‌کردند.
شاید همین احساس دوری بود که عضویت بریتانیا در بازار مشترک اروپا (سلف اتحادیهی اروپا) را در سال ۱۹۷۳، یعنی تازه هجده سال بعد از تاسیس این بازار، رقم زد. این عضویت البته در یکی از بدترین شرایط اقتصادی جهان و بریتانیا روی داد. اقتصادی که مبتنی بر سیستم برتون- وودز بعد از جنگ جهانی دوم و بر اساس مصالح و منافع غرب شکل گرفت، با تصمیم دولت آمریکا بر قطع رابطهی دلار و طلا از هم پاشید و سی سالی از ثبات و رونق در اقتصادهای غرب رو به پایان رفت.
اروپا وارد دورانی از تلاطم اقتصادی شد که بیکاری‌های گسترده، قروض بالا و قیمت بالای نفت، شاخصه‌های آن بودند. به زودی معلوم شد که اقتصاد کینزی رایج در دوران بعد از جنگ جهانی دوم بدون سیستم برتون- وودز کار نمی‌کند. سیاست‌های انقباضی پولی آمریکا هم سودها را اوج بخشید و به بحران قروض در آمریکای لاتین و برخی نقاط دیگر راه برد.
مارگارت تاچر که سال ۱۹۷۹ در بریتانیا به قدرت رسید، امیدهایی در میان مردم جزیره برانگیخته شد که او بحران را با اعمال سیاست‌های ملی‌گرایانه حل خواهد کرد. سیاست‌های نئولیبرالی تاچر ولی وضعیت را بهتر نکرد و شاید اگر جنگ فالکند با آرژانتین و سوار شدن بر احساسات ناسیونالیستی مردم جزیره نمی‌بود، دولتش زیاد دوام نمی‌آورد.
سیاستی که در قلب لندن تنظیم شد
مشکلات داخلی اما به قوت خود باقی ماندند و تاچر برای سلب مسئولیت از خود، راه راحت را آن دید که تقصیر را به گردن بروکسل و بازار مشترک بیاندازد. او با طرح شعار «من پول خود را پس می‌خواهم»، خواهان امتیازهای ویژهی بریتانیا از بروکسل شد و فاصله‌گیری از اتحادیهی اروپا را به سیاست خود بدل کرد. ولی برای بریتانیایی‌ها سخت بود و همچنان هم شاید سخت باشد، که تاچر سیاست متناقضی را پیش برد که ریشهی بسیاری از مشکلات کنونی جزیره است.
تاچر با تاسی به نظریات فردریش آگوست فون هایک، اقتصاددان اتریشی و از شارحان نئولیبرالیسم، سیاستی مبتنی بر آزادی تام و تمام بازارها و باور به قدرت معجزه‌آسای آن در پیش گرفت و همزمان در زمینهی سیاسی مبلغ یک سیاست ناسیونالیستی شد و رویکردی نفی‌آمیز و مبتنی بر بیزاری علیه بروکسل پیش برد.
سیاست‌های نئولیبرالی تاچر که خصوصی‌سازی‌های بی در و پیکر، مقررات‌زدایی تام و تمام و حذف بسیاری از اهرم‌های تاثیرگذاری دولت در اقتصاد را به دنبال داشت، به علاوه صنعت‌زدایی در بریتانیا، تمرکز بر گسترهی خدمات مالی و بانکی و حذف گستردهی خدمات اجتماعی، همه و همه عملا به تشدید مشکلات بریتانیا منجر شدند که هنوز هم این کشور از پیامدهای آنها در رنج است. این سیاست‌ها نه در بروکسل، که در قلب لندن و توسط خود دولت تاچر رقم خوردند.
در واقع رای روز پنجشنبه به خروج از اتحادیهی اروپا، رایی به نفی سیاستهایی بود که بریتانیا از زمان دولت تاچر تجربه کرده است، سیاستهایی که شکاف و گُسل‌های بیشتری در جامعه به وجود آوردند.
هواداران خروج در این توهم بوده و هستند که در دوران جهانی شدن اقتصاد و تشکیل بلوک‌های اقتصادی برای برآمد قوی‌تر در رقابت‌های بین‌المللی، می‌توانند در وداع با بروکسل دوباره مستقل و ملی بمانند و در اقتصاد جهان حرفی برای گفتن داشته باشند. از همین رو، رای منفی آنها بیش از آن که پیامدهای سیاست‌های تاچری را نشانه رود، آدرس را در وجه عمده اشتباه رفت و بر سر بروکسل خراب شد.
پاسخ‌های ساده برای مسائل پیچیده
این تصور هم در میان بخشی از دولت محافظه‌کار بریتانیا رایج و جاری است که ارتباط تنگاتنگ و فزایندهی اقتصادی با چین و استفاده از امکانات مالی و فنی این کشور، که همین حالا هم نگرانی‌هایی را در این کشور دامن زده، می‌تواند جایگزین مناسبات اقتصادی گسترده با اتحادیهی اروپا شود. خطر وابستگی به چین و یا نیاز فزایندهی مجدد به آمریکا شاید از محتمل‌ترین پیامدهای رای منفی به اتحادیهی اروپا باشد. این پیامد در تناقض با انگیزهی مخالفان اتحادیهی اروپاست که گویا به جای باقی ماندن در اتحادیه و تاکید بر اصلاحات دموکراتیک سیاسی و اقتصادی در درون آن، با خروج می‌توان «هویت ملی» بریتانیا را احیا کرد، مرزها را سفت و سخت بست و با خیال راحت مناسبات رفاهی و نوستالژیک چهل، پنجاه سال پیش را برقرار نمود.
این رویکرد عملا نگاهی ساده‌انگارانه به رابطهی علت و معلولی پدیده‌ها و معضلات دارد و به دنبال راه‌حل‌های پوپولیستی ساده‌انگارانه می‌رود، به همان سیاقی که نمونهی آمریکایی آن این روزها در سیمای دونالد ترامپ تجلی کرده است.