سانسور

سانسور، معلول رابطه‌ی اجتماعی سرمایه

از گذر نقد دیدگاه‌های معاون فرهنگی پیشین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

محسن حکیمی

در میان دولتمردان و سیاستمداران معمولا بندرت می‌توان کسی را یافت که روراست و صریح مسئولیت اعمال خود را بپذیرد، از آن‌ها آشکارا دفاع کند و نظر خود را دربارهی آن‌ها - حتا اگر برای مخاطب ناخوشایند و تلخ و گزنده باشد - بی هیچ رودربایستی یا مجامله بیان کند... اینان اغلب، چنان ‌که معروف است، «دیپلماتیک» و «دوپهلو» سخن می‌گویند؛ یکی به میخ می‌زنند یکی به نعل، به ‌گونه‌ئی که به ‌سختی می‌توان از مجموع سخنان آنان، دفاع از منافع حکومت متبوع‌شان و ضدیت با خواسته‌های مردم را بیرون کشید. بر زمینهی این کم‌یابی، وجود دولتمردانی که رک و راست مسئولیت اعمال خود را بپذیرند و بی پرده‌پوشی از اولویت و ارجحیت منافع حکومت بر منافع مردم و از بی‌ معنا بودن استقلال مردم از حکومت دفاع کنند مغتنم می‌شود.

آقای محسن پرویز از جمله‌ی چنین دولتمردانی است. ایشان، چه آن‌ گاه که معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود و چه اینک که دیگر در این مقام نیست، به‌ صراحت از سانسور دفاع کرده است و می‌کند. دفاع او از سانسور تا بدان حد است که حتا لفظ «ممیزی» را نیز- که خود حاکمیت در واقع به قصد کم‌رنگ کردن و گرفتن زهر سانسور مطرح کرده است- برای آن نمی‌پذیرد و از سانسور به نام «نظارت پیش از چاپ» کتاب یاد می‌کند (نک به: گفت‌وگو با محسن پرویز معاون سابق فرهنگی وزارت ارشاد، روزنامهی شرق، سه‌شنبه یازدهم آبان 1389). ایشان در این گفت‌وگو هم به لحاظ «ضابطه قانونی» و هم «از نظر کارشناسی» به صراحت اعلام می‌کند که با سانسور پیش از چاپ کتاب موافق است و آن را ضروری می‌داند. آقای پرویز از سانسور در زمان مسئولیت‌اش در وزارت ارشاد آشکارا دفاع می‌کند و در پاسخ این پرسش مصاحبه‌گر که «حالا اگر شما دوباره به همان سمت قبلی‌تان در وزارت ارشاد برگردید، همان کارهایی را که در حوزهی نشر انجام دادید، ادامه می‌دهید یا حداقل یک نوع بازنگری در آن خواهید داشت؟» می‌گوید: «فکر می‌کنم اگر دوباره به همان زمان گذشته برگردیم، بدون آن که بخواهیم راجع به آینده نظر بدهیم، دوباره همان کارها را باید انجام دهیم.»(همان جا) حُسن صراحت و فاش‌گویی آقای پرویز این است، که منتقد را قادر می‌سازد که بدون توسل به حدس و گمان، پشتوانه و آبشخور نظری سانسور را در دیدگاه‌های ایشان نشان دهد و بدین سان اولا، به روشن شدن بیش از پیشِ زمینه‌ی سیاسی سانسور در جمهوری اسلامی کمک کند و ثانیا، به کندوکاو و ریشه‌یابی اجتماعی سانسور بپردازد.

هدف از نوشتن نقد حاضر همین است. داربست و پشتوانه‌ی نظری آقای پرویز که سانسور را در دیدگاه او به امری ضروری و مشروع بدل می‌کند، درک ایشان از رابطهی مردم و حکومت است. آقای پرویز، پس از تاکید بر این که در صورت بازگشت به سمت قبلی‌اش همان کارهای پیشین را انجام می‌دهد، نظرش را درباره‌ی این رابطه بیان می‌کند. او در جواب این گفتهی مصاحبه‌گر که «البته یک سری اعتقادات جنجال‌ برانگیز هم داشتید، مثلا اعتقادتان دربارهی جوایز خصوصی که گفتید بودجه‌شان از خارج کشور تامین می‌شود و...» می‌گوید: «من به طور مطلق عرض نکردم. به طور کامل توضیح دادم که به نظر من جدا کردن دولت از ملت معنا پیدا نمی‌کند. الان هم چنین اعتقادی دارم. اصلا ما به چه مجوزی می‌گوییم جایزه‌ئی که توسط پنج نفر آدم راه‌اندازی شده و دارند اعلام نتیجه می‌کنند یک جایزه مستقل است و مو لای درز داوری‌اش نمی‌رود، اما کتاب سال جمهوری اسلامی که هزار و دویست نفر داور دارد و عموم‌شان از اساتید دانشگاه هستند، یک جایزهی دولتی است و وابسته به حکومت. این چه مقایسه‌ای است؟ من گفتم، جوایز دولتی و خصوصی اصلا معنا پیدا نمی‌کند. ما اصلا جایزهی دولتی نداریم. جایزه‌ئی که پشتیبانی مالی توسط دولت دارد از آن صورت می‌گیرد داریم که ممکن است شکل خصوصی هم داشته باشد و جوایزی هم داریم که یک محفل و گروهی دور هم نشسته‌اند و یک تصمیمی گرفته‌اند». در اینجا مصاحبه‌گر می‌گوید: «... این که شما بگویید جوایز خصوصی یا جوایز دولتی نداریم یک بحث است، اما این که بگویید جوایز خصوصی بودجه‌شان را از خارج کشور تامین می‌کنند بحثی دیگر. در صورتی که این جوایز در طول سال حتا یک سالن هم نمی‌توانند برای برگزاری مراسم‌شان پیدا کنند.» آقای پرویز در پاسخ این اظهارنظر مصاحبه‌گر می‌گوید: «من مطلقا دربارهی جوایز خصوصی به این شکل صحبت نکردم. عرض من این است که بهترین تقسیم‌بندی این است که بگوییم جوایز ایرانی [داریم] و جوایز ایرانی که حمایت مالی غیرایرانی می‌شود. یعنی جوایز ایرانی و غیرایرانی. ما جوایزی داریم که ایرانی‌اند، ممکن است دولت از آن‌ها حمایت بکند یا نکند، اما جوایزی هم داریم که در جهت اهداف دشمنان ایران هستند و پول‌شان را هم از آن طرف می‌گیرند، ولی محل برگزاری‌شان در ایران است.» مصاحبه‌گر می‌پرسد: «مثل چی؟» و آقای پرویز جواب می‌دهد: «اگر قرار بود اسم ببرم که همان موقع اسم میبردم.»(همان جا، تاکید از من است)

پیش از آن که به بحث اصلی در مورد دیدگاه آقای پرویز دربارهی رابطهی مردم و حکومت بپردازم، ناچارم به نکتهی مهمی اعتراف کنم و آن این ‌‌‌‌که با خواندن دقیق این قسمت از گفت‌وگو، پی بردم که داوری‌ام دربارهی روراستی و صراحت ایشان چندان دقیق نیست و باید در آن تجدید نظر کنم. چنان که در این‌جا می‌بینیم، ایشان نیز هم‌چون دولتمردان دیگر راست‌اش را نمی‌گوید و یک بام و دو هوا میزند تا از نقد نظر پیشین خود طفره رود. آقای پرویز، برای پرهیز از پذیرش تقسیم‌بندی دولتی- غیردولتی، می‌گوید جایزهی غیردولتی نداریم و آن ‌چه برخی کسان از آن به عنوان جایزهی «غیردولتی» و «مستقل» نام می‌برند، در واقع چیزی نیست جز جایزه‌ی وابسته به خارج کشور، زیرا پول آن از خارج کشور تامین می‌شود. به این ترتیب، روشن است که ایشان جایزه را با منبع تامین مالی آن تعریف می‌کند: اگر جایزه‌ئی از خارج کشور حمایت مالی شود، آن جایزه به ‌زعم ایشان غیرایرانی و وابسته به خارج کشور است. ایشان بدین ‌سان و بنا بر همین منطق و پرنسیپ باید بپذیرد که جایزه‌ئی که پول آن را دولت جمهوری اسلامی می‌پردازد، جایزه‌ئی دولتی است؛ زیرا منبع تامین مالی آن دولت است. اما نیك می‌داند که، در صورت پذیرش این نکته، باید بپذیرد که جایزه‌ئی که حمایت مالی دولت جمهوری اسلامی را نداشته باشد، جایزه‌ئی غیردولتی است. و چون نمی‌خواهد نتیجه‌ی منطقی بحث خود را بپذیرد (که چیزی جز پذیرش تقسیم بندی دولتی- غیردولتی یا وابسته-مستقل نیست)، با سخنانی یک بام و دو هوا و در واقع با بی ‌صداقتی در بیان نظراتش از نقد دیدگاه خود طفره می‌رود. این بی‌ صداقتی آن ‌گاه که آقای پرویز وانمود می‌کند که نمی‌خواسته است و اکنون نیز نمی‌خواهد نام بنیادی را ببرد که از سوی او متهم به وابستگی به خارج کشور شده است، حتا تا حد ریاکاری آشکار پیش می‌رود.

پس از صحبت‌های آقای پرویز درباره‌ی بنیاد مذکور، فقط خواجه حافظ شیرازی نمیداند (چون هشتصد سال پیش فوت کرده!) که منظور کدام بنیاد است. ریاکاریِ آشکار است که، از یک سو، از دل و جان بکوشیم و واقعا قصد داشته باشیم بنیادی را که همه می‌شناسندش هر طور شده رسوا کنیم، اما، از سوی دیگر، با نیاوردن نام آن وانمود کنیم که نمی‌خواهیم مردم بدانند منظور ما کدام بنیاد است. این گونه ترفندهای ریاکارانه نخ‌نماتر از آن‌اند که بتوانند حتا عقب‌مانده‌ترین افراد را بفریبند و بهتر است آقای پرویز هم‌چون موارد دیگر که مسئولیت اعمال خود را پذیرفته و روراست و صادقانه نظرش را درباره ی سانسور بیان کرده است، در این‌ گونه موارد نیز برای طفره رفتن از نقد دیدگاه خود به ناراستی و ریاکاری متوسل نشود. گر راست سخن گویی و دربند بمانی، به زان که دروغت دهد از بند رهایی. اما مشکل نظریه‌ی آقای پرویز دربارهی رابطه ملت و دولت را صرفا با ناراستی یا ریاکاری ایشان نمی‌توان توضیح داد. واقعیت این است که این نظریه چندان متصلب و متحجر و مستبدانه است که آقای پرویز بدون طرفداری از استبداد عریان نمی‌تواند از آن دفاع کند. چنان ‌که دیدیم ایشان به عدم جدایی ملت و دولت معتقد است و جدایی این دو را بی ‌معنا می‌داند. منظور او از بی‌ معناییِ جدایی مردم و حکومت این است، که مردم در حکومت ادغام شده‌اند (یا باید بشوند) و چیزی به عنوان استقلال مردم از حکومت وجود ندارد (یا نباید وجود داشته باشد). او منظور خود را در پاسخ به یکی از پرسش‌های مصاحبه‌گر این گونه بیان می‌کند: «قطعا سلیقه‌ی این افراد [اعضای هیات نظارت بر کتاب] باید منطبق بر سلیقهی حکومت باشد، حکومت به معنای نظام جمهوری اسلامی.» این همان دیدگاهی است که برخی از نهادهای جمهوری اسلامی هم‌چون روزنامهی کیهان آن را این ‌گونه بیان می‌کنند: «دولتی و غیردولتی نداریم. انقلاب و ضدانقلاب داریم.»(هجدهم آبان 1389) چنان‌که پیداست، بر اساس این دیدگاه، هر آن کس که ادعای استقلال از حکومت جمهوری اسلامی (و نه حتا مخالفت با آن) را داشته باشد، ضدانقلاب است. و لابد باید به دلایل امنیتی تحت پیگرد قضایی قرار گیرد. شکل افراطی‌تر این دیدگاه، همان است که مردم را «ذوب‌شده در ولایت» می‌خواند.

در هر حال، درونمایهی مشترک همه این تعابیر ادغام و انحلال مردم در حکومت است. و این چیزی جز استبداد قبیله‌ئی نیست. چرا؟ نفس وجود حکومت یا دولت (state)اعم از این که آن را هم‌چون تامس هابز موجودی ساختگی و ضروری به نام لویاتان بنامیم یا به سان کارل مارکس محصول آشتی‌ناپذیریِ تضاد طبقات اجتماعی، نشان‌دهنده‌ی صغارت انسان است. نشان‌دهنده‌ی آن است، که انسان برای رفع نیازهای اجتماعی‌اش هنوز به ولی یا قیم احتیاج دارد. نشان‌ می‌دهد که انسان هنوز به آن درجه از بلوغ تاریخی نرسیده است، که خود بتواند روابطش را با جامعه تنظیم کند و برای این کار به نیروی تنظیم‌کننده و تادیب‌گری به نام دولت بر فراز سر خود نیاز دارد. در یک کلام، وجود دولت نشان‌دهنده‌ی آن است که انسان هنوز دوران پیش از تاریخ خود را پشت سر نگذاشته است. سیر تحول و تطور دولت از بدو پیدایش آن تاکنون - از قبیله‌ها و اشکالِ نیمه‌ دولت گرفته تا امپراتوری‌های عظیم در آسیا و بین‌النهرین و روم و از دولت‌های مدرن و مشروطه و برخوردار از تفکیک قوا تا برخی دولت‌های اروپایی کنونی که حتا پاره‌ئی از کارکردهای اداری خاص دولت به معنای مدرن آن را رها کرده و به خودگردانی و اداره‌ی خودمختارانه جامعه توسط انسان‌ها سپرده‌اند - موید این نکته است که هر چه انسان‌ها مرفه‌تر و متمدن‌تر و به‌ویژه مختارتر شده‌اند، نیازشان به دولت کم‌تر شده است؛ چنان‌ که به‌جرئت می‌توان گفت، اکنون بشر به ‌ویژه در مناطق پیشرفته‌تر و متمدن‌تر جهان می‌رود که دولت به طور کلی را به پدیده‌ای بدل کند که عمر تاریخی‌اش به سر آمده است. اینک موجودیت دولت در بسیاری از مناطق جهان نه به علت صغارت انسان، بلکه - درست برعکس- به دلیل مقابله نیروهای اجتماعی واپس‌گرا با اختیار و بلوغ و برومندیِ روزافزون انسان است. دولت ترمز و عامل بازدارنده ی پیشرفت انسان به سوی بازیابی نیروهایی است، که از درون انسان بیرون کشیده شده‌ و در هیات دولت با او بیگانه گشته‌اند.

برای از میان برداشتن همین بی‌خویشتنی و یگانه شدن انسان با نیروهای خویشتن است، که دولت باید از سر راه بشر برداشته شود. حال تصور کنید که این عامل بازدارنده که باید از سر راه پیشرفت بشر به سوی آزادی و اختیار او برداشته شود، نه تنها به این امر تن در ندهد، بلکه درست بر خلاف این مسیر حرکت کند و بکوشد همهی مردم را در خود ادغام و منحل کند یا - وحشتناک‌تر از آن- آنان را در کوره ی خود ذوب نماید!! همین گرایش قهقرایی و واپس‌گرا است، که من آن را استبداد قبیله‌ئی می‌نامم. این استبداد درست در نقطهی مقابل آزادی بیان قرار دارد. لازمه‌ی آزادی بیان این است، که دولت خود را با سلیقه‌ی مردم منطبق کند و از سر راه آزادی بیان کنار رود، حال ‌آن ‌که استبداد قبیله‌ئی، برعکس، از مردم می‌خواهد که خود را با سلیقه ی دولت منطبق کنند. در سانسور برخاسته از استبداد قبیله‌ئی، انتشار یا عدم انتشار کتاب تابع مصلحت‌های سیاسی دولت است. آقای پرویز، تبعیت چاپ کتاب از مصلحت‌های سیاسی دولت را این ‌گونه بیان می‌کند : «کتاب‌ها در شرایط مختلف ممکن است شرط چاپ‌شان تفاوت پیدا کند. مثلا ممکن است دولت ایران با یک کشوری در حال جنگ باشد و به کتابی مجوز بدهند چاپ شود. ده سال بعد ممکن است این جنگ تمام شود و چاپ شدن دوبارهی آن کتاب به روابط دو کشور لطمه بزند. این طبیعی‌ست که نتوان مجوز مادام‌العمر به یک کتاب داد.» به این ترتیب، ایشان آشکارا می‌گوید مردم خواننده‌ی کتاب کوچک‌ترین اهمیتی برای وزارت ارشاد ندارند. مهم این است که آیا چاپ این کتاب به رابطهی دولت ایران با دولت دیگر لطمه می‌زند یا نه. اگر لطمه بزند، وزارت ارشاد نباید به این کتاب مجوز بدهد، حتا اگر میلیون‌ها نفر از مردم ایران خواهان چاپ آن باشند. بهتر از این نمی‌توان قبح تبعیت ارادهی میلیون‌ها انسان از یک ادارهی فکسنی به نام «بررسی کتاب» را نشان داد، تبعیتی که الگوی آن همانا پیروی و تقلید اعضای قبیله از رئیس قبیله است. انطباق مردم با دولت و تبعیت آنان از مصالح سیاسی دولت کم‌ترین جایی برای آزادی بیان مردم باقی نمی‌گذارد. این بدترین و بیش‌ترین و شدیدترین نوع سانسور است: آزادی بیان مطلق برای دولت و سانسور مطلق برای مردم. در این سانسور، مردم مجاز نیستند جز در مقام تایید دولت هیچ کلامی دربارهی آن به زبان آورند. مردم نه ‌تنها نمی‌توانند با دولت مخالفت کنند، بلکه حتا اعلام استقلال آن‌ها از دولت به براندازی و ضدیت با دولت تعبیر می‌شود. مردم یا با دولت‌اند یا بر دولت؛ شقِ ثالثی وجود ندارد. غیردولتی همانا ضددولتی است.

پس باید به سود دولت سخن بگویی تا انگ ضدیت با دولت نخوری. در چنین فضایی طبیعی است که ناشر و نویسنده، حتا اگر مجبور نباشند کتاب خود را برای گرفتن مجوز به ادارهی سانسور ببرند، برای آن‌ که برچسب ضدیت با دولت نخورند، خود را پیشاپیش سانسور می‌کنند. با این همه، استبداد قبیله‌ئی حتا اطمینان نمی‌کند سانسور متن را به خود ناشر یا نویسنده واگذارد و در واقع به آنان می‌گوید اگر نمی‌خواهند کتابشان خمیر شود، پیش از چاپ برایش مجوز بگیرند. بدین سان، سانسور برخاسته از استبداد قبیله‌ئی به مرگ می‌گیرد تا ناشر و نویسنده به تب راضی شوند، یعنی به جای الغای هر گونه سانسور، صرفا حذف مجوز پیش از چاپ را خواستار شوند و بخواهند که با کتاب طبق قانون مطبوعات برخورد شود، گویی مطبوعات هم‌اکنون از آزادی بیان برخوردارند. پس، آن «ضابطه قانونی» که سانسور کتاب در وزارت ارشاد بر مبنای آن صورت می‌گیرد و آقای پرویز آن را ضروری می‌داند و کاملا با آن موافق است، چیزی نیست جز یک «قانون» استبدادی و قبیله‌ئی. اما پدیدارشناسی سانسور در ایران را نمی‌توان به نمایش رابطه‌ی آن با استبداد قبیله‌ئی یا - پیش از آن- استبداد سلطنتی محدود کرد؛ باید از توضیح سانسور با استبداد قبیله‌ئیِ صرف فراتر رفت و آن را با عاملی توضیح داد، که این استبداد خود معلول آن است. فلسفهی وجودی دولت، اعم از استبدادی و «دموکراتیک» و مستقل از این‌ که نظر ما درباره ی آن مثبت است یا منفی، عبارت است از ادارهی جامعه و، به بیان مشخص‌تر، حفاظت از رابطه‌ی اجتماعی انسان با انسان در اعماق جامعه. آن ‌چه دربارهی رابطهی اجتماعی انسان با انسان در اعماق جامعه در کلی‌ترین سطح آن می‌توان گفت، این است که در این رابطه اولا زندگی انسان از کار او (امرار معاش) جداست و ثانیا، زندگی انسان (یگانگی با طبیعت از طریق کار داوطلبانه، خلاقانه و توام با فراغت) در خدمت کار اوست و نه برعکس. کار انسان یک چیز است و زندگی او چیزی دیگر. انسان آن‌جا که کار می‌کند، زندگی نمی‌کند و آن‌جا که زندگی می‌کند، کار نمی‌کند. افزون بر این، او زندگی می‌کند تا کار کند؛ کار نمی‌کند تا زندگی کند. بیگانگی زندگی انسان با کار او و تبعیت اولی از دومی در طول تاریخ بشر همواره وجود داشته است.

آن ‌چه تغییر کرده، فقط شکل کار بوده است. تاریخ انسان شاهد شکل‌های متنوعی از کار انسان، یعنی تغییر آگاهانه‌ی طبیعت برای تولید ملزومات معیشت انسان بوده است، تا به این‌جا رسیده که اکنون در اغلب مناطق جهان شکل خاصی از کار انسان حاکم است که کار مزدی نامیده می‌شود؛ کاری که در ازای مزد به خریداران آن، یعنی مالکان وسایل تولید فروخته می‌شود. اکنون فروش نیروی کار در مقابل مزد، شکل رایج و حاکم امرار معاش در سراسر جهان است. اما دولتی که خرید و فروش نیروی کار، یعنی رابطه‌ی اجتماعی سرمایه را مدیریت می‌کند، در همه جا شکل یکسانی ندارد. بسته به آن ‌که این رابطه به لحاظ تاریخی چگونه و در چه شرایطی شکل گرفته و این ‌که آیا فروشندگان نیروی کار مُهر مبارزه‌ی سرمایه‌ستیزانه خود را بر آن حک کرده‌اند یا رابطه‌ی سرمایه از بالا و بر فراز سر آنان شکل گرفته و حاکم شده است، و بدین ‌سان فروشندگانِ نیروی کار به ارزانی و بی ‌حقوقی نیروی کار خود خو کرده و تن داده‌اند، دولت اداره‌کننده‌ی این رابطه ممکن است «دموکراتیک» یا استبدادی باشد. تا آن‌جا که به این موضوع مربوط می‌شود، در مورد ایران با قطعیت می‌توان گفت دولتی که رابطهی‌ اجتماعی سرمایه را مدیریت کرده، همیشه استبدادی بوده است، پیش‌تر سلطنتی و اکنون دینی و قبیله‌ئی. نیروی کار در ایران هیچ‌ گاه نتوانسته مُهر مبارزهی خود را بر رابطهی سرمایه بکوبد و از همین رو، همیشه هم ارزان و حتا شبه ‌رایگان بوده است و هم یکسره بی‌ حقوق. در عین حال، به دلیل تشدید بی‌امان استثمار که لازمه‌ی ذاتی انباشت سرمایه است، مطالبهی افزایش بهای نیروی کار و برخورداری از حقوق متعارف در دنیا هیچ‌ گاه از سوی فروشندگان نیروی کار منتفی نشده است و از همین رو، حفظ و نگه‌داری این نیروی کار در قید و بند استثمار نیروی کار ارزان و بی‌ حقوق همواره مستلزم به ‌کارگیری شكل‌های عتیقِ استبداد و ابزارهای قرون وسطایی گوناگون برای سرکوب طغیان‌ها و شورش‌های فروشندگان نیروی کار بوده است؛ شکل‌ها و ابزارهایی که در کشورهایی چون ایران، که قرن‌ها به شیوهی تولید آسیایی اداره شده‌اند، پیشینه‌ی تاریخی بس نیرومندی دارند. یکی از این ابزارها، سلب آزادی بیان و اعمال سانسور است.

در ایران، آزادی بیان، به ویژه اگر بی حصر و استثنا باشد، نفتی است که آتش اعتراض فروشندگان نیروی کار را شعله‌ورتر می‌سازد و سبب می‌شود که بردگانِ داغ لعنت ‌خورده‌ی مزدی صدای خود را به گوش یک‌دیگر برسانند و کیفرخواست خود را علیه سرمایه آزادانه بیان کنند. علاوه بر این، آزادی بیان اسباب شکوفایی تخیل و خلاقیت هنری و به طور کلی اعتلای فرهنگی است، که خود به رهایی انسان از زنجیر بردگی مزدی مدد می‌رساند. به این دلایل، نظام سیاسی تا آن‌جا که توانسته است و می‌تواند آزادی بیان را محدود می‌کند، خواه به بهانهی جلوگیری از «اخلال در مبانی اسلام» یا با عنوان ممانعت از «تعرض به حقوق عمومی» (نک به: اصل بیست‌و‌چهارم قانون اساسی). این تازه محدودیتی است، که قانون اساسی برای آزادی بیان وضع کرده است. آن‌ چه بعدها از سوی «شورای عالی انقلاب فرهنگی» تصویب شد، محدودیت آزادی بیان در مورد چاپ کتاب را به‌ مراتب تشدید کرد تا جایی که سانسور را به دوران پیش از چاپ نیز تسری داد تا، چنان‌که گفتم، اهل قلم و نشر از ترس مرگ به تب پناه ببرند و سانسور پس از چاپ را به عنوان امری مفروض و مقبول بپذیرند. حال ‌آن ‌که هر گونه سانسور، خواه پیش از چاپ یا پس از آن، موجب وهن انسان است. تنها یک «سانسور» را می‌توان در شان انسان دانست و آن نقد است. آزادی بیان، چنان‌ که در منشور کانون نویسندگان ایران آمده است، «بی هیچ حصر و استثنا حق همگان است»، با این خوانِش که «بی هیچ حصر و استثنا» را به «بیان» (اعم از کتبی و شفاهی و به طور کلی تمام انواع اظهار وجود و بیان انسان) معطوف می‌کند و نه به «همگان»، چنان که برخی کسان مدعیاند. بدین ‌سان، اگر بخواهم سطور بالا و نقد دیدگاه‌های معاون پیشین وزارت ارشاد را در یک جمله خلاصه کنم، باید بگویم سانسور در ایران گرچه به طور بی ‌واسطه مبتنی بر استبداد قبیله‌ئی‌ست، اما در تحلیل نهایی به رابطه‌ی اجتماعی خاص سرمایه در ایران باز می‌گردد.

بیست و چهارم آبان 1389