زورگیری، زورگویی و مجازات­های تحقیری و سنگین در ملاء عام

صابر مهدی­زاده

در طی سال­های اخیر بحث درباره­ی پدیده­ی زورگیری و چرایی ایجاد دار و دسته­های بزه­کار رونق بسیاری یافته است. بررسی علل و تاریخچه­ی این پدیده در یک طرف و طرق مقابله با این معضل در  طرف دیگر این بحث قرار گرفته است.

بسیاری از این بررسی­ها از دیدگاهی به اصطلاح جامعه شناسانه به تحلیل این موضوع پرداخته­اند و در این میان، برخورد دیدگاه­های رایج در صده­های گذشته دوباره زنده گشته و به موضوع روز جامعه تبدیل شده است.

بسیاری از این بررسی­ها، مقالات و یا تحلیل­های علمی به قلم متفکران حاکمیت نگاشته شده و سعی بر آن دارد، تا با ترویج افکار قرون وسطایی و استفاد­ه­ی ابزاری از موقعیت، با ارایه­ی راه حل­هایی عامه پسند به حفظ رژیم موجود یاری رسانند.

در آن سوی دیگر، بررسی رابطه­ی فقر با افزایش تبه­کاری، فحشا و اعتیاد، یکی از متداول­ترین طرق برخورد با این معضل اجتماعی بوده و ارایه­ی راه­کارهایی برای از بین بردن فقر به عنوان عامل اساسی ایجاد این پدیده­ی اجتماعی، مساله­ی گروه­ بزرگی از جامعه شناسان و دیگر نظریه پردازان روز جامعه­ی ایران گردیده است.

بدون آن که قصد کم­رنگ کردن جنبه­ی اقتصادی علل ایجاد و رشد این پدیده­ی اجتماعی را داشته باشم، تلاش برای نشان دادن رابطه­ی این پدیده­ی اجتماعی با فرهنگ غالب و سیاست­های حاكمان جامعه و جنبه­های مختلفی كه این پدیده را سمت و سو می­دهند، جایز می­دانم.

بررسی رابطه­ی سازمان­های انتظامی و امنیتی با توده­ی مردم از یک سو و عدم وجود امنیت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی از سوی دیگر، در شکل­گیری فرهنگ زورگیری و زورگویی نقش به سزایی ایفا می­کند. در همین حال، رشد فرهنگ زورگیری و زورگویی از طرف دولت و سازمان­های دولتی، نبود انضباط اجتماعی، عدم پایبندی دولت­مداران و عناصر وابسته به قدرت به آزادی­های مدنی و اجتماعی، فرهنگی خاص را در بین توده­ی مردم گسترش داده و پدیده­های اجتماعی جدیدی را رشد می­دهد.

در همین حال، رایج کردن مجازات­های اسلامی از قبیل شلاق زدن در ملاء عام ، سنگ­سار و یا اعدام­های متعدد در میادین عمومی شهرها، با گسترش نقش مردم نظاره گر و نیروهای بسیج، فرهنگی نوین را در جامعه می­سازد و رشد می­دهد. رژیم حاکم با هدف گسترش ترس و یاس عمومی و رشد پدیده­ی عدم اعتماد به دیگران و نیز با القای تصور مشارکت در تبیین و اجرای احکام جزایی بر علیه عده­ای به اصطلاح شرور، زورگیر، زورگو  و یا بزه­کار، قصد دارد تا رواج مجازات­های وحشیانه و قرون وسطایی را به خواست توده­ی مردم نسبت داده و تاثیرات عمیق­تری در فرهنگ و وجدان عمومی جامعه به جا بگذارد. ابعاد درگیری­های نیروهای سرکوب­گر با جوانان و اهالی ناراضی از وضعیت موجود و معترض به آن در محلات و شهرهای مختلف بالا گرفته است و این عصیان مردمی، پایه­های قدرت رژیم را به لرزه در آورده است. درگیری­هایی اقشار مختلف عصیان­گر جامعه، که در بخش­هایی از مردم به شکل تبه­کاری و بزه­کاری خود را نشان می­دهد، از یک سو با تنازعاتی میان توده­ی مردم و مزدوران قدرت، بخشا پایه­های قدرت را لرزانده است و از سویی دیگر به نارضایتی و نیز مشکلاتی در بین خود توده­ی مردم دامن زده است.

پدیده­ی زورگیری، که در واقع با رشد جریان حزب الله در متن حاکمیت ؤزیم جمهوری اسلامی در جامعه­ی ایران شروع به رشد نمود، اینک و در متن شرایط اجتماعی حاضر رنگ و بوی تازه­ای یافته است. بخش بزرگی از مردم در این فرهنگ زاده و بزرگ ­شده­اند. این گروه از مردم، شکل دیگری از زندگی در جامعه را نیازموده­اند و این وضعیت را وجه غالب جامعه­ی اسلامی می­دانند. گروه­های جدید اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی با پیروی از وضعیت حاکم و شئونات اسلامی شکل گرفته و رشد می­کنند و بعضا در راستای حرکت خود به عصیان­گری و مقابله به مثل با توده­ی مردم ناراضی و معترض به شکل اسلامی آن روی می­آورند. بررسی نقش درگیری­های مداوم نیروهای انتظامی با مردم در مراسم جشن و پایکوبی، مراسم چهارشنبه سوری، و دیگر مواردی چون برخوردهای خشن مداوم در رابطه با پوشش دختران و پسران و هم­چنین سرکوب جوانان به علت تماس با جنس به اصطلاح مخالف، به روشن شدن دلایل و اشکال سرکوب حاکم در ایران کمک می­کند. گریز از قانون­مداری، دشمنی آشکار قوانین اسلامی با زندگی و علایق مردم، قدرت گیری گروه­های مذهبی قانون گریز چون حزب الله و هیات­ها و تشکل­های مذهبی، غلبه­ی نیروهای ارتجاعی بر زندگی مردم، و انحصار قدرت اقتصادی در دست دولت­مداران و گروه­های مذهبی، همگی دست در دست، به شکل­گیری فرهنگ زورگویی و زورگیری در جامعه کمک شایانی کرده است.

خلاء امنیت و پدیده­ی زورگویی و زورگیری

گسترش سیطره­ی دولت بر همه­ی ارکان زندگی اجتماعی و اعمال قدرت در گوشه و کنار ایران، سابقه­ی تاریخی خود را دارد. تمرکز قدرت گرچه از تاریخچه­ی کوتاهی برخوردار است، ولی در کنار رشد و تکوین سرمایه در ایران به واقعیتی قابل لمس تبدیل شده است. تلاش برای از بین بردن سیستم ملوک الطوایفی و ایجاد یک قدرت مرکزی که بتواند شرایط رشد سرمایه و صنعت را در ایران به وجود آورد، به دوران قاجاریه بازمی­گردد و در دوران سلطنت رضاخان پهلوی سامان می­یابد. در این دوره­ی تاریخی با رشد شهرها و افزایش قدرت حکومت مرکزی، شاهد از بین رفتن قدرت سران محلی می­باشیم. در طی قرن­ها و در پرتو استقرار و هژمونی سیستم فئودالی از یک طرف و وجود سیستم ملوک الطوایفی از طرف دیگر، از نقش دولت مرکزی در اجرای قوانین یک­سان و سراسری کاسته شده بود. گرچه تمامی قدرت­های مرکزی خواهان داشتن قدرت سرکوب و تبیین قوانین کشورشمول بودند، ولی در واقعیت امر والیان شهرها، اربابان، خان­ها و رهبران مذهبی، قدرت را در گوشه و کنار کشور بین خود تقسیم نموده و از برکت اتحاد شوم خود به نان و نوایی رسیده بودند. این­ها، قدرت و ماشین قضایی کشور را به میل خود و در انطباق با منافع خود اداره می­کردند. حتا در آن زمان نیز خلاء قدرت مرکزی و نیاز به امنیت شغلی و جانی، زاینده­ی نیاز به غداره کشان و لوطیان محلی بود. بسیاری از تاجران، صنعت­کاران و سرمایه داران برای ایجاد امنیت شغلی و جانی نیاز به پرداخت وجوهی به حاکمان محلی، گروه­های مسلح وابسته به حکومت و در آخر پرداخت وجوهی به قداره بندان و زورگویان محلی داشتند. این سیستم که بعدها نیز در غالب­های مختلف هم­چنان به حیات خود ادامه می­داد با رشد شهرنشینی و تمرکز قدرت ضعیف­تر شد، ولی در سال­های بعد از تحولات سال 57 رنگ و بوی تازه­ای گرفت و امکان رشد بیش­تری یافت. همین جا لازم به تذکر است، که گروه­های حاشیه­ای قدرت در تمامی دنیا و در اشکال مختلف وجود داشته، ولی حوزه­ی عمل­کرد آن­ها بسته به اشکال حکومتی و دیگر فاکتورهای اجتماعی متفاوت است و از رشدی ناهمگون برخوردارند. گروه­های دزدان دریایی، دار و دسته­های آدم ربایی، تشکل­های تبه­کاری و شرکت­های شخصی به اصطلاح امنیتی، با درجات مختلفی از انسجام تشکیلاتی و تسلیحات نظامی از نمونه­های بارز این گروه­های حاشیه­ای قدرت محسوب می­شوند.

اصلی­ترین ویژگی مشترک این تشکل­ها و پدیده­هایی چون گروه­های عصیان­گر و قانون شکن، رقابت آن­ها با تشکلات وابسته به قدرت مرکزی می­باشد. در بسیاری از کشورها، این گونه گروه­ها و تشکل­ها به خدمت قدرت مرکزی در آمده و به عنوان عامل فشار علیه مخالفین و توده­ی مردم ناراضی و معترض مورد استفاده قرار می­گیرند. در ایران نیز زورگیران و تشکل­های آن­ها قبل از هر چیز با توجه به نیاز رژیم برای سرکوب شکل گرفتند. ایجاد امکانات برای متحجران مسلمان و پشتیبانی از آنان در راستای سرکوب آزادی­های مردم و ایجاد هژمونی برای جمهوری اسلامی، پایه گذار فرهنگی نوین در جامعه گردید. در سال­های اول بعد از تحولات سال 57، سرکوب جریانات سیاسی مخالف، هدف عمده­ی این گروه­های فشار محسوب می­شد و در مقابل، جریانات سیاسی نیز علم­دار مبارزه و مقابله با این حرکت­های متحجرانه و سرکوب گرایانه به شمار می­آمدند؛ ولی در سال­های بعد از سرکوب جنبش­ها و جریانات سیاسی، در متن شرایط اجتماعی جدید، گروه­هایی از مردم بدون اهداف مبارزاتی شکل گرفتند. نوک تیز حمله­ی گروه­های فشار به زودی متوجه این­ها شد. تجمعات و حرکات این گروه­های جدید، که عصیان گری یک وجه مشخصه­ی آنان بود، زمینه را برای تضعیف فرهنگ غالب مذهبی فراهم می­آورد. بخش کوچکی از این نیروهای عصیان­گر در تلفیق با فرهنگ زورگویانه حاکم به رقابت با نیروهای حاکم در عرصه­ی اقتصادی پرداختند.  بدون شک، رکود اقتصادی چندین ساله و بیکاری و فقر روزافزون در جامعه، زمینه ساز تولید و رشد این منازعات اجتماعی و فرهنگی  بوده و خواهد بود، ولی عنصر اقتصادی نمی­تواند به تنهایی بیان­گر علل رشد و پیدایش این پدیده باشد.

پس از تحولات سال 57 و پیدایش گروه­های متنوع فشار در سطح جامعه، معضل امنیت به مساله­­ای جدی تبدیل شد. ورود گروه­های بسیج و حزب اللهی به مراکز کار در غالب نیروهای حراست و تربیتی، امنیت شغلی افراد را به خطر انداخت. در این راستا، پیدایش انواع گروه­های اسلامی در جهت عمومی نمودن لقب «اسلامی»، یکی از راه­کارهای عادی گردید. تجمع افراد بسیج و حزب اللهی در مساجد محلات مسکونی به یکی از مهم­ترین حربه­های رژیم برای ارعاب و سرکوب حرکت­های مردمی تبدیل گردید. عمل­کرد امنیتی نیروهای مستقر در مساجد و دخالت آشکار در زندگی مردم و کنترل نبض اقتصادی محلات، وزن خاصی به این مراکز می­داد. بدین طریق، امنیت و آسایش مردم در حتا منازل خود در خطر نظارت استصوابی گروه­های بسیج و حزب اللهی ، که نقش مهاجمین فرهنگی و نیروهای «نهی از منکر» رژیم را هم ایفا می­کردند، قرار گرفت.

پس از سال­های متوالی، در متن مقابله­ی توده­ی مردم به جان آمده، و به ویژه جوانان، با فشارهای این مهاجمین فرهنگی و نیروهای «نهی از منکر» رژیم، شاهد رشد پدیده­ی جدیدی هستیم. مقابله­ی مستقیم با این گروه­ها و ضرب و شتم این منادیان قدرت محلی به مساله­ای عمومی تبدیل شده و زیر فشار حرکت­های اعتراضی، نیروهای سرکوب­گر و زورگوی رژیم وادار به عقب نشینی شده­اند. از توان گروه­های فشار وابسته به رژیم کاسته شده و تحرک این گروه­ها محدود گردیده است. اعضای گروه­های بسیج و حزب الله توان مقابله با گروه­های بزرگ­تر جوانان و همسایگان متحد در محلات را نداشته و به شکلی از انزوا کشیده می­شوند؛ به طوری که حرکت از موضع قدرت برای این گروه­ها مشکل گردیده و اعضای این گروه­ها برای حفظ امنیت خود و خانواده مجبور به انزوا و یا کوچ از محل­های سکونت خود می­گردند. از دست دادن هژمونی در محلات مسکونی برای رژیم سرکوب­گری چون جمهوری اسلامی به شدت نگران کننده است؛ چرا که در ادامه­ی خود به از هم پاشیدگی گروه­های فشار و پایه­های قدرت آن منجر می­گردد.

باز پس گیری این جبهه­ی مهم برای جمهوری اسلامی، نیاز به حرکتی وسیع و سازمان یافته داشته و بدون سرکوب وحشیانه­ی توده­ی مردم ناراضی و معترض به بازسازی نیروهای سرکوب­گر و زورگوی دولتی میسر نمی­گردد. نیاز رژیم به تبیین قوانین جدید در مقابله با این حرکت­های خودجوش در سال­های گذشته خود را آشکارا نشان داد. مجلس به سرعت به وضع قوانینی در رابطه با اخلال و برهم زدن امنیت اجتماعی و روانی مردم پرداخت و با ارائه­ی تعاریف جدیدی از محارب و مفسد فی الارض، راه را برای سرکوب وسیع­تر توده­ی مردم فراهم ساخت. قوانین جدید به صورتی کُلی و عمومی به تشریح جرایم جدید پرداختند، تا جایی که حتا برخی از متفکران رژیم نیز زبان به شکایت گشودند و با اشاره به کُلی گویی و غیر واضح بودن تعاریف موجود در قانون، از عدم تناسب مجازات­های تعیین شده با نوع جرم سخن به میان آوردند.

این قوانین دست قوه­ی قضاییه را برای سرکوب شدید و ارعاب توده­ی مردم باز گذاشته و در عین حال به افزایش قدرت نیروهای نظامی در سرکوب و مجازات مخالفین، بدون نیاز به محاکمه، میدان داده است. از آن پس، تنبیه و تمسخر مردم، گرداندن افراد با لباس­ها و زینت آلات مسخره و زننده و... از رفتارهای متداول و کاربردی نیروهای انتظامی گردید. بی قانونی­های دوره­ی گذشته­ی نیروهای فشار دیگر به قوانین رسمی و مصوب کشور تبدیل شد و بدین طریق، مساله­ی باز پس گیری هژمونی و سازمان دهی مجدد ابزار سرکوب در محلات مسکونی در صدر سیاست­های رژیم قرار گرفت.

اما برای پیش­برد این سیاست و مشروع جلوه دادن آن، هم­راهی بخشی از مردم می­توانست موثر و کارساز باشد. به این منظور، ایجاد دودستگی در میان مردم و استفاده­ی ابزاری از این اختلافات نقش عمده­ای در باز پس گیری هژمونی رژیم در محلات مسکونی دارد. پس، در وحله­ی نخست، نوک تیز حملات رژیم به سوی گروه­های خاصی از مردم نشان رفت. این گروه­ها که به علت خلاء قدرت و عدم اعتماد توده­ی مردم به نیروهای سرکوب­گر دولتی، از امکانات رشد بالایی برخوردار شده بودند، به راحتی از شرایط استفاده نموده و به یک عامل جدید قدرت تبدیل شدند. در کنار این گروه­های بزرگ متشکل از جوانان بیکار و عصیان­گر، معدودی گروه­های فشار اقتصادی با استفاده از روش­های قانون شکنانه و زورگویی و زورگیری شکل گرفته و به عرض اندام پرداختند. در واقع، مشکل بیکاری و عدم وجود امکاناتی برای فعالیت­های اقتصادی، بخشی از جوانان را به سوی بزه­کاری سوق داده و بخش دیگری را به نیروهای عصیان­گر مبدل نموده و بدین طریق، امنیت اجتماعی را بیش از بیش خدشه­دار کرده است. عدم وجود امنیت و درگیری مداوم بخشی از مردم با این افراد، بار دیگر معضل «امنیت اجتماعی» را به مساله­ی روز جامعه تبدیل نموده است. برای جلب نظر آن دسته از مردمی که - در تقابل مداوم با این جوانان ناامید و سر خورده- زبان به شکایت گشوده بودند، سیاست سرکوب این گروه­ها در بوق و کرنا دمیده شد و بخشی از نیروهای رژیم برای سرکوب این افراد تخصیص داده شد. بازداشت تنی چند از این جوانان عصیان­گر و یا بزه­کار، که از پشتیبانی مردمی برخوردار نبودند، در عین حال فرصت مناصبی برای سازمان­دهی مجدد نیروهای سرکوب­گر دولتی فراهم آورد. شیوه­ی برخورد و بازداشت این افراد، هدف خاصی را دنبال نموده و تنبیه این افراد در ملاء عام به قصد از هم پاشاندن اتحاد توده­ی مردم بر علیه نیروهای سرکوب­گر دولتی به امری روزانه مبدل گردید.

رژیم اسلامی در اولین تلاش خود برای ایجاد پایه­های قانونی سرکوب، مساله­ی «شرارت» را به صورتی مبهم در قانون جزای اسلامی مصوب سال 78 گنجاند. در این قوانین، بدون هیچ تعریف جامعی از این مقوله، آن را به مثابه محارب و مفسد فی الارض معرفی نمود. به یک باره امکان سرکوب قانونی حرکت­های اعتراضی مردمی به شدیدترین وضعی پدید آمد. تا قبل از این، محکوم کردن مردم به محاربه، مستلزم اثبات استفاده از اسلحه سرد یا گرم بر علیه سرکردگان و یا پایه­های رژیم اسلامی بود؛ ولی با وضع قوانین جدید، قوه­ی قضاییه می­توانست کوچک­ترین حرکات اعتراضی مردمی را به مُهر ضد انقلاب و محاربه آذین کند و سخت­ترین مجازات­ها را تعیین نماید. وضع مجازات اعدام برای جوانانی که هژمونی رژیم را در محلات مسکونی به خطر انداخته­ بودند، از این طریق مهیا شد.

لازم به تذکر است، که قانون جزای اسلامی تسریع صدور و اجرای حکم در این گونه موارد را خواستار شده و تشکیل دادگاه­های خاص در جهت تسریع و تشدید سرکوب را امکان پذیر نموده است. در پیش نویس طرح دوفوریتی برای تصویب قوانین مربوط به برهم زدن امنیت روانی مردم در سال 87 که به قصد تکمیل قوانین جزایی اسلامی آماده شده بود، با تاکید بر وخامت اوضاع و لزوم سرکوب قاطعانه­ی مردم، بر یاری رسانی جهت سرکوب هر چه سریع­تر حرکات مردمی تاکید شده است. اصرار بر استفاده از همه­ی امکانات در مقابله با حرکت­های خودسرانه­ی مردم و به ویژه استفاده از مجازات اعدام برای سرکوب اعتراضات مردمی به صورتی عریان در دستور کار نیروهای سرکوب­گر رژیم قرار گرفت. و امکان بررسی هر چه سریع­تر این پرونده­ها از طریق تشکیل دادگاه­های خاص و تسریع صدور و اجرای احکام مدون و ممکن گردید. به این ترتیب، شرط استفاده از سلاح سرد یا گرم بر علیه رژیم برای محکوم نمودن افراد به عنوان محارب و مفسدفی الارض از متن قانون حذف گردید. و در پیش نویس قوانین جدید با تاکید بر وخامت اوضاع امنیتی و لزوم برخورد قاطع با متخلفین و بر هم زنندگان نظم عمومی، به اهمیت تسریع در تصویب قوانین و یاری رساندن به قوه­ی قضاییه برای سرکوب متخلفان اشاره شد.

با استفاده از این قوانین جزای اسلامی، پروژه­ی بازپس گیری قدرت در محلات مسکونی آغاز گردید. در اولین مرحله، با برخوردهایی خشن و جابرانه، عده­ای از شهروندان بازداشت و در خیابان­ها با لباس و زیورآلات شرم آور به گردش در آورده شدند. اما تاثیرات این برخوردها ناچیز و غیر موثر بود و از شدت تحرکات اعتراضی مردمی نکاست.

رژیم برای سرکوب تحرکات اعتراضی و تلاش توده­ی مردم ناراضی و معترض برای پاک­سازی محلات مسکونی از نیروهای وابسته به رژیم و باز پس گیری حداقل بخشی از آزادی­های از دست رفته­ی سال­های گذشته، با وقاحت هر چه تمام­تر به صدور احکام اعدام برای جرم­های ناچیز به منظور ارعاب جامعه پرداخت. در واقع، رژیم با تصور این که بالا بردن هزینه­ی مقابله با نیروهای خودی باعث انفعال توده­ی مردم از یک طرف و تقویت جبهه­ی آن از طرف دیگر می­شود، به تلاشی گسترده روی اورد. اعدام بزه­کاران جزیی در ملاء عام با هدف ایجاد جو رعب و وحشت به مثابه زنگ خطری برای دیگران و ملموس نمودن توان و تمایل سرکوب وحشیانه­ی رژیم، به این ترتیب به مساله­ی روز جامعه تبدیل شد. آیت الله صادق لاریجانی، رئیس قوه­ی قضاییه­ی جمهوری اسلامی در گفت­وگو با خبرنگاران به بیان اهداف رژیم از این اعدام­ها پرداخت. وی صریحا ابراز داشت، که: «به جز اعدام، مجازات­های بدیل دیگری در این زمینه وجود دارد. اما دستگاه قضایی با توجه به ضرورت بالا بردن هزینه­ی اعمال شرورانه و برخورد قاطع، مجازات اعدام را انتخاب کرده است.»(«کیهان»، بیست و سوم اذر 91)

حتا قضات نیز فشار سران حکومت برای صادر شدن حکم اعدام را حس کرده و از آن سخن رانده­اند. قاضی صلواتی، که یکی از شناخته­ شده­ترین ابزار سرکوب رژیم در چند سال گذشته بوده است، در مراسم اعدام چند نفر از افراد به اصطلاح شرور که به حکم وی به پای چوبه­ی اعدام آورده شده بودند، اظهار داشت: «در خاتمه لازم می­دانم، که با توجه به رهنمودهای ریاست محترم قوه­ی قضاییه عرض کنم که کشیدن سلاح اعم از سرد و گرم به قصد اخافه الناس و ترساندن مردم و یا ایجاد رعب و وحشت در جامعه از مصادیق محاربه است و اگر پرونده­ای به دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارجاع شود، دادگاه انقلاب اسلامی به شدت و قاطعیت با آن برخورد خواهد کرد و من این را به عنوان یک هشدار یادآوری می­کنم.»(«ایسنا»، یکم بهمن 91)

به همین سادگی مساله­ی تامین امنیت اجتماعی برای طرف­داران رژیم و نیروهای امنیتی آن به اعمال مجازات­های شدید و غیر انسانی انجامیده و بُعد تازه­ای را در سرکوب و برقراری خفقان خونین در جامعه ایجاد نموده است.

هدف رژیم از برگزاری مراسم تعزیرات و اعدام در ملاء عام

اهداف رژیم از برگزاری مراسم اعدام و تعزیرات در ملاء عام جنبه­های گوناگونی داشته و گروه­های اجتماعی مختلفی را نشانه می­رود. این گونه اعمال وحشیانه اگر چه تاثیرات محدودی بر جمع حاضر در مراسم دارد، ولی اهداف عمده­ی دیگری را دنبال می­نمایند. پیام این اعمال نمایشی، در واقع بسی فراتر از صرف نمایش قدرت و تلاش برای ارعاب مخالفین و توده­ی مردم می­باشد. یکی از اهداف اصلی این اعمال، نشان دادن تعلقات رژیم به نیروهای خود می­باشد. سرکردگان رژیم امیدوارند از این طریق بتوانند میزان تعلق و وابستگی خود را به نیروهای سرکوب­گر دولتی را نشان داده و به آن­ها اطمینان دهند، که بروز هیچ گونه رقابتی را در عرصه­ی استفاده از زور و سرکوب علیه مخالفین و توده­ی مردم ناراضی و معترض نمی­پذیرند و این را حق مشروع و قانونی  نیروهای سرکوب­گر خود می­دانند. این اعمال بیش از هر چیز برای قانع نمودن و راضی نگه داشتن نیروهای خودی و حفظ آن­ها به عنوان ابزار سرکوب می­باشد. حضور بسیاری از سران و دولت­مداران جمهوری اسلامی در مراسم اعدام و تعزیرات و دفاع علنی از این گونه مجازات­ها در مطبوعات و رادیو و تلویزیون، در جهت مشروعیت بخشیدن به سرکوب و اعمال فشار بر توده­ی مردم، بیان­گر تلاش رژیم برای تجدید عهد با نیروهای رده­ی پایینی و عمال سرکوب­گر خودی است. تلاش رژیم برای ارج نهادن به اعمال سرکوب­گرانه­ی این نیروها و دادن تضمین­های عملی در راستای تامین و حفظ امنیت فکری و جانی آن­ها از اهمیت به سزایی برخوردار است. در این میان، قدم اول بیان عریان این پشتیبانی و تثبیت مصونیت این گروه­ها در قوانین جزایی کشور بود. در قوانین جزایی جمهوری اسلامی مصوب سال 78 و طرح اصلاحیه­ی قوانین امنیت اجتماعی، به صراحت به دفاع از مسلح شدن نیروهای خودی پرداخته و به تشریح جرم نبودن مسلح شدن به قصد سرکوب و مرعوب نمودن کافران و مختل کنندگان نظم عمومی پرداخته است.(ماده­ی 184 باب هفتم قانون جزای اسلامی) با وضع این قوانین، سعی شده است که به متعهد بودن سرکردگان رژیم برای پشتیبانی مداوم از نیروهای سرکوب­گر تاکید گشته و با قانونی نمودن اعمال غیر انسانی آن­ها، نوید قدرت و منافع بیش­تر به آن­ها داده شده است. استفاده از اماکن عمومی برای اجرای احکام جزایی قبل از هر چیز هدف استوار نمودن پیوند سرکوب­گران و همگامی سرکوب از بالا و پایین را دارد. این نمایش قدرت، فرصت مناصبی را برای سرکردگان رژیم پدید می­آورد تا نشان دهند تا چه اندازه پایبند مناسبات و پیوندهای خود با نیروهای سرکوب­گر بوده و تا چه اندازه حاضرند از قدرت و امکانات دولتی برای حمایت از آنان و دادن حق انحصاری سرکوب به آنان استفاده نمایند.

تاثیرات و اهداف این اعمال - همان طور که گفته شد- تنها متوجه افرادی نیست که در این مراسم شرکت می­نمایند، بلکه بیش از آن متوجه نیروهای سرکوب­گر رژیم بوده و سعی در ایجاد فضای مناسب برای حرکت و فعالیت آن­هاست.

ایجاد ترس و رعب همگانی پدیده­ای فراتر از ایجاد ترس در افراد است

حکومت­های دیکتاتوری در سراسر جهان از حربه­ی ترساندن و ایجاد رعب و وحشت برای سرکوب جنبش­های اعتراضی و جلوگیری از ایجاد اتحاد در بین توده­ی مردم استفاده می­کنند. ایجاد ترس و تضعیف توان مردم در کسب حقوق خویش از طریق ایجاد رعب و وحشت، به صورت­های گوناگون رُخ می­دهد. بخش بزرگی از این ارعاب از طریق رسانه­های ارتباط جمعی چون مطبوعات، رادیو و تلویزیون انجام می­شود. ایجاد جو نظامی، برقراری خفقان، و تقویت نیروهای امنیتی در شهرها و محلات مسکونی از دیگر کارافزارهای حکومت­های دیکتاتوری می­باشد. جمهوری اسلامی نیز از تمامی این ابزارهای یاد شده استفاده می­نماید. به علاوه، در کنار این ابزارها، استفاده­ی ابزاری از علایق مذهبی مردم نیز در دستور کار رژیم بوده است. عمل­کرد گشت­های مختلف سپاه و بسیج و دیگر نیروهای انتظامی، به منظور ایجاد رعب و وحشت در جامعه، با زیر فشار قرار دادن گروه­های کوچک­تری از مردم و به ویژه جوانان صورت می­گیرد. تاثیرات این اعمال سرکوب گرایانه نه فقط بر روی آن­هایی است که مورد ضرب و شتم قرار می­گیرند و یا به بازداشت­گاه­ها منتقل می­شوند، بلکه سرکوب­گران حاکم امیدوارند بدین طریق ریشه­ی ترس را در دل همه­ی جوانان و خانواده­های آنان و کُل جامعه بکارند.

در همین راستا، اعدام و دیگر مجازات­هایی که در ملاء عام انجام می­شوند، به صورتی ابزاری مورد بهره برداری قرار گرفته و با هدف ایجاد ترسی همگانی و سرکوب پیش­گیرانه­ی حرکات اعتراضی در دستور کار نیروهای سرکوب­گر رژیم قرار می­گیرند. جدا از تاثیرات فردی این اشکال سرکوب در کسانی که به تماشای مراسم این گونه مجازات­ها­ می­آیند، یک حس همگانی ترس، ترسی فراتر از محدوده­ی فردی و شخصی، هم ایجاد می­شود. بدیهی است که اعدام و شکنجه­ای که انسان­ها به چشم خود دیده و شاهد اعمال آن بوده­اند، ترس از آن و عواقب­اش را برای آن­ها قابل لمس­تر می­نماید و تاثیرات روحی عمیقی بر آن­ها باقی می­گذارد. اما مهم­تر از همه، تاثیر این تجربه­ی مشترک در میان آن­هاست. ترکیب عکس العمل­های حاضرین، قساوت عریانی که در جریان است، دیدن ترس و هراس در چشم محکومین و بخشی از افراد حاضر در جمع، مشاهده­ی هیجانات روحی، و انتظار گروه دیگری که توان سمت و سو دادن به احساسات خود را نمی­یابند، تاثیراتی پیچیده و آلوده به حس گناه در بین توده­ی مردم ایجاد می­نماید. درک و لمس این واقعیت، که همه­ی حاضرین در مراسم این گونه مجازات­ها در یک احساس مشترک ترس با هم سهیم هستند، نوعی مشروعیت برای این ترس ایجاد نموده و در عین حال آن را شدت می­بخشد. همگان پیام مشترک این اعمال را در می­یابند؛ پیامی که در همه­ی سرها فریاد می­زند: «ما همگی می­ترسیم و در ترس­مان شریکیم». این حس مشترک ترس برای پایین آوردن سطح توقع توده­ی مردم از یک­دیگر، مورد استفاده­ی رژیم قرار می­گیرد. ایجاد ترس عمومی و مشترک برای از هم پاشی زمینه­های اتحاد توده­ی مردم و بالا بردن زمینه­ی فرمان­بری آن­ها به علت ترس و مرعوب شدن، از اهداف اصلی این اعمال وحشیانه­ی رژیم است.

مشروعیت بخشیدن به سرکوب و ادعای پیروی از خواست مردم 

رژیم اسلامی خواهان آن است، که حرکات سرکوب­گرانه و قرون وسطایی خود را به خواست مردم ربط داده و بدین وسیله بدان مشروعیت بخشد. بدین جهت، سرکردگان رژیم و تمامی دستگاه­های تبلیغاتی آن­ها در جهت القای این تصور به جامعه می­کوشند که این مجازات­ها ناشی از خواست مردم برای برخورد قاطعانه با کسانی است که نظم عمومی را بر هم زده و به گسترش بزه­کاری و بی قانونی در جامعه کمک می­نمایند. ترتیب دادن و پخش مصاحبه­ها و مناظره­های متعدد در این باره در رادیو و تلویزیون، با مضمون هم­راهی مردم  و تایید این اعمال غیر انسانی از طریق شرکت در مراسم و سر دادن فریاد الله اکبر در حین این گونه مراسم، با هدف مشروعیت بخشیدن به این اعمال و برداشتن بار مسئولیت از روی دوش حاکمیت و سرکردگان آن صورت می­گیرد. و به خصوص در زمانی که مردم از ناامنی و فشارهای گروه­های بی قانون به عذاب آمده­اند، شدت می­گیرد. رژیم حاکم سعی بر آن دارد، که این برخوردها را نتیجه­ی هم­سویی خود با خواسته­های اکثریت توده­ی مردم جلوه داده و هدف از آن را ایجاد امنیت در جامعه وانمود نماید و از این طریق رضایت بخشی از مردم را جلب نماید. مصاحبه­های متعدد با مضمون «اگر چند تا از این­ها را اعدام کنند، دیگر کسی جرات نمی­کند از این غلط­ها بکند»، در واقع به منظور و ادامه­ی سیاست القای موثر بودن این اعمال وحشیانه و قرون وسطایی در مهار بزه­کاری و بی قانونی می­باشد. 

اما اعتقاد به حل معضلات امنیتی جامعه از طریق افزایش میزان سرکوب، خود نشانه­ی در تنگنا قرار گرفتن یک رژیم حاکم و عدم توانایی آن برای انعطاف و استفاده از ایده­های مدرن و جدید می­باشد. این وضعیت، در عین حال نشان­گر دوره­ی جدیدی از بحران­های حکومتی و تضعیف حلقه­های سرکوب رژیم می­باشد. از سوی دیگر، اندیشه­های ارتجاعی رژیم حاکم این تصور را در میان سردم­دارانش دامن می­زند که موفقیت آن­ها در گرو وفاداری و اجرای دقیق راه­کارهای اسلامی می­باشد. نیاز به استفاده از راه­کارهای مدرن و ترس از دور شدن از روش­های آزمایش شده و عقیم قدیمی، به سهم خود تضادهای درون حاکمیت را دامن می­زند. غالبا در دوران­های بحرانی حاکمیت­های مستبد، شاهد بازگشت به روش­های قدیمی و اندیشه­های آزموده شده­ی خشن و سرکوب­گرایانه به جای اندیشه­های نوین هستیم، که این امر به نوبه­ی خود باعث تحولات در سیستم­ حکومتی می­گردد.

در کوتاه مدت، رژیم جمهوری اسلامی امیدوار است با بالا بردن هزینه­ی مشارکت در جنبش­های اعتراضی و مخالفت عریان با جمهوری اسلامی، به مهار بحران­های اجتماعی و سرکوب نمودن معترضین و آرام کردن جامعه فائق آید. از طرف دیگر، تاثیرات این سرکوب فزاینده و فراگیر، در مسیر رشد و گسترش خود حداقل برای مدتی به کم­تر شدن امکان انتخاب راه حل­های اعتراضی می­انجامد. در آینده­ای نه چندان دور، میلیون­ها مردمی که در زیر فشار حاکمیت به عذاب آمده­اند، انتخاب دیگرای جز درگیری مستقیم با کُل رژیم در پیش پای خود نخواهند داشت. تصور این که با وضع مجازات اعدام حتا برای یک اعتراض مسالمت آمیز،  یا درگیری­های خیابانی با ماموران دولتی، سرقت غیر مسلحانه، زورگیری و یا فروش موادمخدر و... بتوانند جنبش­های اعتراضی توده­ی مردم را سرکوب و از ریشه نابود نمایند بسیار بعید به نظر می­رسد. این موج جدید سرکوب حتا می­تواند موجب افزایش جرایم سنگین­تر چون قتل، سرقت­های مسلحانه و تشکیل باندهای تبه­کاری بشود. وقتی مجازات ضرب و شتم و قتل یکی شود، راه برای بازگشت جوانانی که جرم­های کوچکی انجام داده­اند، بسته شده و شاه­راه تبه­کاری و جرایم سنگین به رویشان باز می­شود.

در این مقاله به علل اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی رشد بزه­کاری، اعتیاد، زورگیری و زورگویی نپرداخته­ام و این بدین معنی نیست، که تحلیل بنیان­های مولد این معضلات اجتماعی را مهم نمی­دانم، بلکه سعی این مقاله بر آن بوده است که بیش­تر به رابطه­ی بحران­های حکومتی و شکل سرکوب پرداخته شود. من نیز چون همه­ی انسان­های آزادی­خواه و برابری طلب از این امر رنج برده و امید آن دارم تا با مهیا شدن زمینه­های سیاسی- اجتماعی لازم، دست در دست دیگران برای بازسازی و مرمت پیکر زخم خورده­ی جامعه به فعالیت بپردازم. فریبرز رئیس دانا در مقاله­ای که به معضل اعتیاد در جامعه می­پردازد، به درستی بر نکاتی انگشت می­گذارد که در بحث حاضر نیز مورد نظر من است. وی به لزوم هم­گامی تمامی نیروها و تجهیز همه­ی امکانات برای مبارزه علیه اعتیاد تاکید می­کند و می­گوید: «پیروزی کار یک روز و یک سال نیست، زمان می­برد و اراده­ی جمعی می­طلبد؛ اما نه با پند و موعظه و اراده گرایی خوش دلانه­ی بی پشتوانه. جامعه باید به طور همه جانبه به سمت سلامت، یعنی رفع تبعیض، افزایش حرمت انسانی، ایجاد خدمات رفاهی و فرهنگی و ارزشی، جایگاه دهی والا به جوانان، فقرزدایی، برابری طلبی گسترده­ی جنسیتی، قومی و عقیدتی، امنیت اجتماعی، آموزش همگانی و آن چه جامعه­ی مردم سالار نامیده می­شود، حرکت کند.»

من نیز می­دانم که بزه­کاری، اعتیاد، زورگیری و سرقت­های خیابانی و دیگر معضلات امنیتی برای تک تک مردم، مشکلات عدیده­ای فراهم آورده است و آرزوی حل این مشکلات در میان همه­ی مردم کوچه و بازار شنیده می­شود. اما رژیم جمهوری اسلامی با آگاهی از این امر، به رواج عقاید قرون وسطایی و توجیه اعمال سرکوب­گرانه­ی خود می­پردازد.

چند نشانه­ی امیدبخش

در مریوان کردستان، اخیرا به منظور تحقیر مردم و اثبات قدرت نیروهای سرکوب­گر از یک سو و ایجاد رعب و وحشت از سوی دیگر، تنی چند از به اصطلاح بزه­کاران را با لباس زنانه در سطح شهر گرداندند. این حرکت با اعتراض عمومی چند روزه­ی مردم شهر، به ویژه زنان، و نیز در سایر نقاط روبرو گردید و سرانجام پس از چند روز رژیم جمهوری اسلامی را به عقب نشینی و عذرخواهی وادار نمود. این حرکت، نشانه­ای امیدبخش از نه تنها مرعوب نشدن توده­ی مردم، بلکه شکل­گیری اعتراض به اشکال مشخص سرکوب و تحقیر عمال رژیم، در این جا به ویژه نسبت به زنان، است. این نمونه، خود از کاسته شدن تاثیرات مجازات­های تحقیری و سنگین نیروهای رژیم در بین توده­ی مردم خبر می­دهد. نمونه­ای که اگر در سایر نقاط و توسط بخش­های وسیع­تری از جامعه اتخاذ شود، اعمال این گونه روش­های مجازات و سرکوب را برای نیروهای رژیم به شدت تنگ و محدود می­کند و در مسیر رشد و گسترش خود پایه­های قدرت آن را از بین می­برد. 

* * *

ضمیمه:

محاربه و افساد فی الارض

ماده­ی 183- هر كسی كه برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد فی الارض می­باشد.

تبصره­ی 1- كسی كه به روی مردم سلاح بكشد، ولی در اثر ناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشود، محارب نیست.

تبصره­ی 2- اگر كسی سلاح خود را با انگیزه­ی عدوات شخصی به سوی یك یا چند نفر مخصوص بكشد و عمل او جنبه­ی عمومی نداشته باشد، محارب محسوب نمی­شود.

تبصره­ی 3- میان سلاح سرد وگرم فرقی نیست.

ماده­ی 184- هر فرد یا گروهی كه برای مبارزه با محاربان و از بین بردن فساد در زمین دست به اسلحه برند، محارب نیستند. 

ماده­ی 185- سارق مسلح و قطاع الطریق هر گاه با اسلحه امنیت مردم یا جاده را بر هم بزند و رعب و وحشت ایجاد كند، محارب است. 

ماده­ی 186- هر گروه یا جمعیت متشكل كه در برابر حكومت اسلامی قیام مسلحانه كند، مادام كه مركزیت آن­ها باقی است، تمام اعضاء و هوا داران آن، كه موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می­دانند و به نحوی در پیش­برد اهداف آن فعالت و تلاش موثر دارند محاربند، اگر چه در شاخه­ی نظامی شركت نداشته باشند.

تبصره- جبهه­ی متحدی كه از گروه­ها و اشخاص مختلف تشكیل شود، در حكم یك واحد است. 

ماده­ی 187- هر فرد یا گروه كه طرح براندازی حكومت اسلامی را بریزد و برای این منظور اسلحه و مواد منفجره تهیه كند و نیز كسانی كه با آگاهی و اختیار امكانات مالی موثر و یا وسایل و اسباب كار و سلاح در اختیار آن­ها بگذارند، محارب و مفسد فی الارض می­باشند. 

ماده­ی 188- هر كس در طرح براندازی حكومت اسلامی خود را نامزد یكی از پست­های حساس حكومت كودتا نماید و نامزدی او در تحقق كودتا به نحوی موثر باشد، محارب و مفسدفی الارض است.

راه­های ثبوت محاربه و افساد فی الارض

ماده­ی 189- محاربه و افساد فی الارض از راه­های زیر ثابت می­شود:

الف- با یك بار اقرار به شرط آن كه اقرار كننده بالغ و عاقل و اقرار او با قصد و اختیار باشد.

ب- با شهادت فقط دو مرد عادل.

تبصره­ی 1- شهادت مردمی كه مورد تهاجم محاربان قرار گرفته­اند، به نفع هم­دیگر پذیرفته نیست.

تبصره­ی 2- هر گاه عده­ای مورد تهاجم محاربان قرار گرفته باشند، شهادت اشخاصی كه بگویند به ما آسیبی نرسیده نسبت به دیگران پذیرفته است.

تبصره­ی 3- شهادت اشخاصی كه مورد تهاجم قرار گرفته­اند، اگر به منظور اثبات محارب بودن مهاجمین باشد و شكایت شخصی نباشد، پذیرفته است.

توضیح: پیش از این در دفتر بیست و هفتم «نگاه»، مه 2013، درج شده بود.