زورگیری، زورگویی و مجازاتهای تحقیری و سنگین در ملاء عام
صابر مهدیزاده
در طی سالهای اخیر بحث دربارهی پدیدهی زورگیری و چرایی ایجاد دار و دستههای بزهکار رونق بسیاری یافته است. بررسی علل و تاریخچهی این پدیده در یک طرف و طرق مقابله با این معضل در طرف دیگر این بحث قرار گرفته است.
بسیاری از این بررسیها از دیدگاهی به اصطلاح جامعه شناسانه به تحلیل این موضوع پرداختهاند و در این میان، برخورد دیدگاههای رایج در صدههای گذشته دوباره زنده گشته و به موضوع روز جامعه تبدیل شده است.
بسیاری از این بررسیها، مقالات و یا تحلیلهای علمی به قلم متفکران حاکمیت نگاشته شده و سعی بر آن دارد، تا با ترویج افکار قرون وسطایی و استفادهی ابزاری از موقعیت، با ارایهی راه حلهایی عامه پسند به حفظ رژیم موجود یاری رسانند.
در آن سوی دیگر، بررسی رابطهی فقر با افزایش تبهکاری، فحشا و اعتیاد، یکی از متداولترین طرق برخورد با این معضل اجتماعی بوده و ارایهی راهکارهایی برای از بین بردن فقر به عنوان عامل اساسی ایجاد این پدیدهی اجتماعی، مسالهی گروه بزرگی از جامعه شناسان و دیگر نظریه پردازان روز جامعهی ایران گردیده است.
بدون آن که قصد کمرنگ کردن جنبهی اقتصادی علل ایجاد و رشد این پدیدهی اجتماعی را داشته باشم، تلاش برای نشان دادن رابطهی این پدیدهی اجتماعی با فرهنگ غالب و سیاستهای حاكمان جامعه و جنبههای مختلفی كه این پدیده را سمت و سو میدهند، جایز میدانم.
بررسی رابطهی سازمانهای انتظامی و امنیتی با تودهی مردم از یک سو و عدم وجود امنیت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی از سوی دیگر، در شکلگیری فرهنگ زورگیری و زورگویی نقش به سزایی ایفا میکند. در همین حال، رشد فرهنگ زورگیری و زورگویی از طرف دولت و سازمانهای دولتی، نبود انضباط اجتماعی، عدم پایبندی دولتمداران و عناصر وابسته به قدرت به آزادیهای مدنی و اجتماعی، فرهنگی خاص را در بین تودهی مردم گسترش داده و پدیدههای اجتماعی جدیدی را رشد میدهد.
در همین حال، رایج کردن مجازاتهای اسلامی از قبیل شلاق زدن در ملاء عام ، سنگسار و یا اعدامهای متعدد در میادین عمومی شهرها، با گسترش نقش مردم نظاره گر و نیروهای بسیج، فرهنگی نوین را در جامعه میسازد و رشد میدهد. رژیم حاکم با هدف گسترش ترس و یاس عمومی و رشد پدیدهی عدم اعتماد به دیگران و نیز با القای تصور مشارکت در تبیین و اجرای احکام جزایی بر علیه عدهای به اصطلاح شرور، زورگیر، زورگو و یا بزهکار، قصد دارد تا رواج مجازاتهای وحشیانه و قرون وسطایی را به خواست تودهی مردم نسبت داده و تاثیرات عمیقتری در فرهنگ و وجدان عمومی جامعه به جا بگذارد. ابعاد درگیریهای نیروهای سرکوبگر با جوانان و اهالی ناراضی از وضعیت موجود و معترض به آن در محلات و شهرهای مختلف بالا گرفته است و این عصیان مردمی، پایههای قدرت رژیم را به لرزه در آورده است. درگیریهایی اقشار مختلف عصیانگر جامعه، که در بخشهایی از مردم به شکل تبهکاری و بزهکاری خود را نشان میدهد، از یک سو با تنازعاتی میان تودهی مردم و مزدوران قدرت، بخشا پایههای قدرت را لرزانده است و از سویی دیگر به نارضایتی و نیز مشکلاتی در بین خود تودهی مردم دامن زده است.
پدیدهی زورگیری، که در واقع با رشد جریان حزب الله در متن حاکمیت ؤزیم جمهوری اسلامی در جامعهی ایران شروع به رشد نمود، اینک و در متن شرایط اجتماعی حاضر رنگ و بوی تازهای یافته است. بخش بزرگی از مردم در این فرهنگ زاده و بزرگ شدهاند. این گروه از مردم، شکل دیگری از زندگی در جامعه را نیازمودهاند و این وضعیت را وجه غالب جامعهی اسلامی میدانند. گروههای جدید اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی با پیروی از وضعیت حاکم و شئونات اسلامی شکل گرفته و رشد میکنند و بعضا در راستای حرکت خود به عصیانگری و مقابله به مثل با تودهی مردم ناراضی و معترض به شکل اسلامی آن روی میآورند. بررسی نقش درگیریهای مداوم نیروهای انتظامی با مردم در مراسم جشن و پایکوبی، مراسم چهارشنبه سوری، و دیگر مواردی چون برخوردهای خشن مداوم در رابطه با پوشش دختران و پسران و همچنین سرکوب جوانان به علت تماس با جنس به اصطلاح مخالف، به روشن شدن دلایل و اشکال سرکوب حاکم در ایران کمک میکند. گریز از قانونمداری، دشمنی آشکار قوانین اسلامی با زندگی و علایق مردم، قدرت گیری گروههای مذهبی قانون گریز چون حزب الله و هیاتها و تشکلهای مذهبی، غلبهی نیروهای ارتجاعی بر زندگی مردم، و انحصار قدرت اقتصادی در دست دولتمداران و گروههای مذهبی، همگی دست در دست، به شکلگیری فرهنگ زورگویی و زورگیری در جامعه کمک شایانی کرده است.
خلاء امنیت و پدیدهی زورگویی و زورگیری
گسترش سیطرهی دولت بر همهی ارکان زندگی اجتماعی و اعمال قدرت در گوشه و کنار ایران، سابقهی تاریخی خود را دارد. تمرکز قدرت گرچه از تاریخچهی کوتاهی برخوردار است، ولی در کنار رشد و تکوین سرمایه در ایران به واقعیتی قابل لمس تبدیل شده است. تلاش برای از بین بردن سیستم ملوک الطوایفی و ایجاد یک قدرت مرکزی که بتواند شرایط رشد سرمایه و صنعت را در ایران به وجود آورد، به دوران قاجاریه بازمیگردد و در دوران سلطنت رضاخان پهلوی سامان مییابد. در این دورهی تاریخی با رشد شهرها و افزایش قدرت حکومت مرکزی، شاهد از بین رفتن قدرت سران محلی میباشیم. در طی قرنها و در پرتو استقرار و هژمونی سیستم فئودالی از یک طرف و وجود سیستم ملوک الطوایفی از طرف دیگر، از نقش دولت مرکزی در اجرای قوانین یکسان و سراسری کاسته شده بود. گرچه تمامی قدرتهای مرکزی خواهان داشتن قدرت سرکوب و تبیین قوانین کشورشمول بودند، ولی در واقعیت امر والیان شهرها، اربابان، خانها و رهبران مذهبی، قدرت را در گوشه و کنار کشور بین خود تقسیم نموده و از برکت اتحاد شوم خود به نان و نوایی رسیده بودند. اینها، قدرت و ماشین قضایی کشور را به میل خود و در انطباق با منافع خود اداره میکردند. حتا در آن زمان نیز خلاء قدرت مرکزی و نیاز به امنیت شغلی و جانی، زایندهی نیاز به غداره کشان و لوطیان محلی بود. بسیاری از تاجران، صنعتکاران و سرمایه داران برای ایجاد امنیت شغلی و جانی نیاز به پرداخت وجوهی به حاکمان محلی، گروههای مسلح وابسته به حکومت و در آخر پرداخت وجوهی به قداره بندان و زورگویان محلی داشتند. این سیستم که بعدها نیز در غالبهای مختلف همچنان به حیات خود ادامه میداد با رشد شهرنشینی و تمرکز قدرت ضعیفتر شد، ولی در سالهای بعد از تحولات سال 57 رنگ و بوی تازهای گرفت و امکان رشد بیشتری یافت. همین جا لازم به تذکر است، که گروههای حاشیهای قدرت در تمامی دنیا و در اشکال مختلف وجود داشته، ولی حوزهی عملکرد آنها بسته به اشکال حکومتی و دیگر فاکتورهای اجتماعی متفاوت است و از رشدی ناهمگون برخوردارند. گروههای دزدان دریایی، دار و دستههای آدم ربایی، تشکلهای تبهکاری و شرکتهای شخصی به اصطلاح امنیتی، با درجات مختلفی از انسجام تشکیلاتی و تسلیحات نظامی از نمونههای بارز این گروههای حاشیهای قدرت محسوب میشوند.
اصلیترین ویژگی مشترک این تشکلها و پدیدههایی چون گروههای عصیانگر و قانون شکن، رقابت آنها با تشکلات وابسته به قدرت مرکزی میباشد. در بسیاری از کشورها، این گونه گروهها و تشکلها به خدمت قدرت مرکزی در آمده و به عنوان عامل فشار علیه مخالفین و تودهی مردم ناراضی و معترض مورد استفاده قرار میگیرند. در ایران نیز زورگیران و تشکلهای آنها قبل از هر چیز با توجه به نیاز رژیم برای سرکوب شکل گرفتند. ایجاد امکانات برای متحجران مسلمان و پشتیبانی از آنان در راستای سرکوب آزادیهای مردم و ایجاد هژمونی برای جمهوری اسلامی، پایه گذار فرهنگی نوین در جامعه گردید. در سالهای اول بعد از تحولات سال 57، سرکوب جریانات سیاسی مخالف، هدف عمدهی این گروههای فشار محسوب میشد و در مقابل، جریانات سیاسی نیز علمدار مبارزه و مقابله با این حرکتهای متحجرانه و سرکوب گرایانه به شمار میآمدند؛ ولی در سالهای بعد از سرکوب جنبشها و جریانات سیاسی، در متن شرایط اجتماعی جدید، گروههایی از مردم بدون اهداف مبارزاتی شکل گرفتند. نوک تیز حملهی گروههای فشار به زودی متوجه اینها شد. تجمعات و حرکات این گروههای جدید، که عصیان گری یک وجه مشخصهی آنان بود، زمینه را برای تضعیف فرهنگ غالب مذهبی فراهم میآورد. بخش کوچکی از این نیروهای عصیانگر در تلفیق با فرهنگ زورگویانه حاکم به رقابت با نیروهای حاکم در عرصهی اقتصادی پرداختند. بدون شک، رکود اقتصادی چندین ساله و بیکاری و فقر روزافزون در جامعه، زمینه ساز تولید و رشد این منازعات اجتماعی و فرهنگی بوده و خواهد بود، ولی عنصر اقتصادی نمیتواند به تنهایی بیانگر علل رشد و پیدایش این پدیده باشد.
پس از تحولات سال 57 و پیدایش گروههای متنوع فشار در سطح جامعه، معضل امنیت به مسالهای جدی تبدیل شد. ورود گروههای بسیج و حزب اللهی به مراکز کار در غالب نیروهای حراست و تربیتی، امنیت شغلی افراد را به خطر انداخت. در این راستا، پیدایش انواع گروههای اسلامی در جهت عمومی نمودن لقب «اسلامی»، یکی از راهکارهای عادی گردید. تجمع افراد بسیج و حزب اللهی در مساجد محلات مسکونی به یکی از مهمترین حربههای رژیم برای ارعاب و سرکوب حرکتهای مردمی تبدیل گردید. عملکرد امنیتی نیروهای مستقر در مساجد و دخالت آشکار در زندگی مردم و کنترل نبض اقتصادی محلات، وزن خاصی به این مراکز میداد. بدین طریق، امنیت و آسایش مردم در حتا منازل خود در خطر نظارت استصوابی گروههای بسیج و حزب اللهی ، که نقش مهاجمین فرهنگی و نیروهای «نهی از منکر» رژیم را هم ایفا میکردند، قرار گرفت.
پس از سالهای متوالی، در متن مقابلهی تودهی مردم به جان آمده، و به ویژه جوانان، با فشارهای این مهاجمین فرهنگی و نیروهای «نهی از منکر» رژیم، شاهد رشد پدیدهی جدیدی هستیم. مقابلهی مستقیم با این گروهها و ضرب و شتم این منادیان قدرت محلی به مسالهای عمومی تبدیل شده و زیر فشار حرکتهای اعتراضی، نیروهای سرکوبگر و زورگوی رژیم وادار به عقب نشینی شدهاند. از توان گروههای فشار وابسته به رژیم کاسته شده و تحرک این گروهها محدود گردیده است. اعضای گروههای بسیج و حزب الله توان مقابله با گروههای بزرگتر جوانان و همسایگان متحد در محلات را نداشته و به شکلی از انزوا کشیده میشوند؛ به طوری که حرکت از موضع قدرت برای این گروهها مشکل گردیده و اعضای این گروهها برای حفظ امنیت خود و خانواده مجبور به انزوا و یا کوچ از محلهای سکونت خود میگردند. از دست دادن هژمونی در محلات مسکونی برای رژیم سرکوبگری چون جمهوری اسلامی به شدت نگران کننده است؛ چرا که در ادامهی خود به از هم پاشیدگی گروههای فشار و پایههای قدرت آن منجر میگردد.
باز پس گیری این جبههی مهم برای جمهوری اسلامی، نیاز به حرکتی وسیع و سازمان یافته داشته و بدون سرکوب وحشیانهی تودهی مردم ناراضی و معترض به بازسازی نیروهای سرکوبگر و زورگوی دولتی میسر نمیگردد. نیاز رژیم به تبیین قوانین جدید در مقابله با این حرکتهای خودجوش در سالهای گذشته خود را آشکارا نشان داد. مجلس به سرعت به وضع قوانینی در رابطه با اخلال و برهم زدن امنیت اجتماعی و روانی مردم پرداخت و با ارائهی تعاریف جدیدی از محارب و مفسد فی الارض، راه را برای سرکوب وسیعتر تودهی مردم فراهم ساخت. قوانین جدید به صورتی کُلی و عمومی به تشریح جرایم جدید پرداختند، تا جایی که حتا برخی از متفکران رژیم نیز زبان به شکایت گشودند و با اشاره به کُلی گویی و غیر واضح بودن تعاریف موجود در قانون، از عدم تناسب مجازاتهای تعیین شده با نوع جرم سخن به میان آوردند.
این قوانین دست قوهی قضاییه را برای سرکوب شدید و ارعاب تودهی مردم باز گذاشته و در عین حال به افزایش قدرت نیروهای نظامی در سرکوب و مجازات مخالفین، بدون نیاز به محاکمه، میدان داده است. از آن پس، تنبیه و تمسخر مردم، گرداندن افراد با لباسها و زینت آلات مسخره و زننده و... از رفتارهای متداول و کاربردی نیروهای انتظامی گردید. بی قانونیهای دورهی گذشتهی نیروهای فشار دیگر به قوانین رسمی و مصوب کشور تبدیل شد و بدین طریق، مسالهی باز پس گیری هژمونی و سازمان دهی مجدد ابزار سرکوب در محلات مسکونی در صدر سیاستهای رژیم قرار گرفت.
اما برای پیشبرد این سیاست و مشروع جلوه دادن آن، همراهی بخشی از مردم میتوانست موثر و کارساز باشد. به این منظور، ایجاد دودستگی در میان مردم و استفادهی ابزاری از این اختلافات نقش عمدهای در باز پس گیری هژمونی رژیم در محلات مسکونی دارد. پس، در وحلهی نخست، نوک تیز حملات رژیم به سوی گروههای خاصی از مردم نشان رفت. این گروهها که به علت خلاء قدرت و عدم اعتماد تودهی مردم به نیروهای سرکوبگر دولتی، از امکانات رشد بالایی برخوردار شده بودند، به راحتی از شرایط استفاده نموده و به یک عامل جدید قدرت تبدیل شدند. در کنار این گروههای بزرگ متشکل از جوانان بیکار و عصیانگر، معدودی گروههای فشار اقتصادی با استفاده از روشهای قانون شکنانه و زورگویی و زورگیری شکل گرفته و به عرض اندام پرداختند. در واقع، مشکل بیکاری و عدم وجود امکاناتی برای فعالیتهای اقتصادی، بخشی از جوانان را به سوی بزهکاری سوق داده و بخش دیگری را به نیروهای عصیانگر مبدل نموده و بدین طریق، امنیت اجتماعی را بیش از بیش خدشهدار کرده است. عدم وجود امنیت و درگیری مداوم بخشی از مردم با این افراد، بار دیگر معضل «امنیت اجتماعی» را به مسالهی روز جامعه تبدیل نموده است. برای جلب نظر آن دسته از مردمی که - در تقابل مداوم با این جوانان ناامید و سر خورده- زبان به شکایت گشوده بودند، سیاست سرکوب این گروهها در بوق و کرنا دمیده شد و بخشی از نیروهای رژیم برای سرکوب این افراد تخصیص داده شد. بازداشت تنی چند از این جوانان عصیانگر و یا بزهکار، که از پشتیبانی مردمی برخوردار نبودند، در عین حال فرصت مناصبی برای سازماندهی مجدد نیروهای سرکوبگر دولتی فراهم آورد. شیوهی برخورد و بازداشت این افراد، هدف خاصی را دنبال نموده و تنبیه این افراد در ملاء عام به قصد از هم پاشاندن اتحاد تودهی مردم بر علیه نیروهای سرکوبگر دولتی به امری روزانه مبدل گردید.
رژیم اسلامی در اولین تلاش خود برای ایجاد پایههای قانونی سرکوب، مسالهی «شرارت» را به صورتی مبهم در قانون جزای اسلامی مصوب سال 78 گنجاند. در این قوانین، بدون هیچ تعریف جامعی از این مقوله، آن را به مثابه محارب و مفسد فی الارض معرفی نمود. به یک باره امکان سرکوب قانونی حرکتهای اعتراضی مردمی به شدیدترین وضعی پدید آمد. تا قبل از این، محکوم کردن مردم به محاربه، مستلزم اثبات استفاده از اسلحه سرد یا گرم بر علیه سرکردگان و یا پایههای رژیم اسلامی بود؛ ولی با وضع قوانین جدید، قوهی قضاییه میتوانست کوچکترین حرکات اعتراضی مردمی را به مُهر ضد انقلاب و محاربه آذین کند و سختترین مجازاتها را تعیین نماید. وضع مجازات اعدام برای جوانانی که هژمونی رژیم را در محلات مسکونی به خطر انداخته بودند، از این طریق مهیا شد.
لازم به تذکر است، که قانون جزای اسلامی تسریع صدور و اجرای حکم در این گونه موارد را خواستار شده و تشکیل دادگاههای خاص در جهت تسریع و تشدید سرکوب را امکان پذیر نموده است. در پیش نویس طرح دوفوریتی برای تصویب قوانین مربوط به برهم زدن امنیت روانی مردم در سال 87 که به قصد تکمیل قوانین جزایی اسلامی آماده شده بود، با تاکید بر وخامت اوضاع و لزوم سرکوب قاطعانهی مردم، بر یاری رسانی جهت سرکوب هر چه سریعتر حرکات مردمی تاکید شده است. اصرار بر استفاده از همهی امکانات در مقابله با حرکتهای خودسرانهی مردم و به ویژه استفاده از مجازات اعدام برای سرکوب اعتراضات مردمی به صورتی عریان در دستور کار نیروهای سرکوبگر رژیم قرار گرفت. و امکان بررسی هر چه سریعتر این پروندهها از طریق تشکیل دادگاههای خاص و تسریع صدور و اجرای احکام مدون و ممکن گردید. به این ترتیب، شرط استفاده از سلاح سرد یا گرم بر علیه رژیم برای محکوم نمودن افراد به عنوان محارب و مفسدفی الارض از متن قانون حذف گردید. و در پیش نویس قوانین جدید با تاکید بر وخامت اوضاع امنیتی و لزوم برخورد قاطع با متخلفین و بر هم زنندگان نظم عمومی، به اهمیت تسریع در تصویب قوانین و یاری رساندن به قوهی قضاییه برای سرکوب متخلفان اشاره شد.
با استفاده از این قوانین جزای اسلامی، پروژهی بازپس گیری قدرت در محلات مسکونی آغاز گردید. در اولین مرحله، با برخوردهایی خشن و جابرانه، عدهای از شهروندان بازداشت و در خیابانها با لباس و زیورآلات شرم آور به گردش در آورده شدند. اما تاثیرات این برخوردها ناچیز و غیر موثر بود و از شدت تحرکات اعتراضی مردمی نکاست.
رژیم برای سرکوب تحرکات اعتراضی و تلاش تودهی مردم ناراضی و معترض برای پاکسازی محلات مسکونی از نیروهای وابسته به رژیم و باز پس گیری حداقل بخشی از آزادیهای از دست رفتهی سالهای گذشته، با وقاحت هر چه تمامتر به صدور احکام اعدام برای جرمهای ناچیز به منظور ارعاب جامعه پرداخت. در واقع، رژیم با تصور این که بالا بردن هزینهی مقابله با نیروهای خودی باعث انفعال تودهی مردم از یک طرف و تقویت جبههی آن از طرف دیگر میشود، به تلاشی گسترده روی اورد. اعدام بزهکاران جزیی در ملاء عام با هدف ایجاد جو رعب و وحشت به مثابه زنگ خطری برای دیگران و ملموس نمودن توان و تمایل سرکوب وحشیانهی رژیم، به این ترتیب به مسالهی روز جامعه تبدیل شد. آیت الله صادق لاریجانی، رئیس قوهی قضاییهی جمهوری اسلامی در گفتوگو با خبرنگاران به بیان اهداف رژیم از این اعدامها پرداخت. وی صریحا ابراز داشت، که: «به جز اعدام، مجازاتهای بدیل دیگری در این زمینه وجود دارد. اما دستگاه قضایی با توجه به ضرورت بالا بردن هزینهی اعمال شرورانه و برخورد قاطع، مجازات اعدام را انتخاب کرده است.»(«کیهان»، بیست و سوم اذر 91)
حتا قضات نیز فشار سران حکومت برای صادر شدن حکم اعدام را حس کرده و از آن سخن راندهاند. قاضی صلواتی، که یکی از شناخته شدهترین ابزار سرکوب رژیم در چند سال گذشته بوده است، در مراسم اعدام چند نفر از افراد به اصطلاح شرور که به حکم وی به پای چوبهی اعدام آورده شده بودند، اظهار داشت: «در خاتمه لازم میدانم، که با توجه به رهنمودهای ریاست محترم قوهی قضاییه عرض کنم که کشیدن سلاح اعم از سرد و گرم به قصد اخافه الناس و ترساندن مردم و یا ایجاد رعب و وحشت در جامعه از مصادیق محاربه است و اگر پروندهای به دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارجاع شود، دادگاه انقلاب اسلامی به شدت و قاطعیت با آن برخورد خواهد کرد و من این را به عنوان یک هشدار یادآوری میکنم.»(«ایسنا»، یکم بهمن 91)
به همین سادگی مسالهی تامین امنیت اجتماعی برای طرفداران رژیم و نیروهای امنیتی آن به اعمال مجازاتهای شدید و غیر انسانی انجامیده و بُعد تازهای را در سرکوب و برقراری خفقان خونین در جامعه ایجاد نموده است.
هدف رژیم از برگزاری مراسم تعزیرات و اعدام در ملاء عام
اهداف رژیم از برگزاری مراسم اعدام و تعزیرات در ملاء عام جنبههای گوناگونی داشته و گروههای اجتماعی مختلفی را نشانه میرود. این گونه اعمال وحشیانه اگر چه تاثیرات محدودی بر جمع حاضر در مراسم دارد، ولی اهداف عمدهی دیگری را دنبال مینمایند. پیام این اعمال نمایشی، در واقع بسی فراتر از صرف نمایش قدرت و تلاش برای ارعاب مخالفین و تودهی مردم میباشد. یکی از اهداف اصلی این اعمال، نشان دادن تعلقات رژیم به نیروهای خود میباشد. سرکردگان رژیم امیدوارند از این طریق بتوانند میزان تعلق و وابستگی خود را به نیروهای سرکوبگر دولتی را نشان داده و به آنها اطمینان دهند، که بروز هیچ گونه رقابتی را در عرصهی استفاده از زور و سرکوب علیه مخالفین و تودهی مردم ناراضی و معترض نمیپذیرند و این را حق مشروع و قانونی نیروهای سرکوبگر خود میدانند. این اعمال بیش از هر چیز برای قانع نمودن و راضی نگه داشتن نیروهای خودی و حفظ آنها به عنوان ابزار سرکوب میباشد. حضور بسیاری از سران و دولتمداران جمهوری اسلامی در مراسم اعدام و تعزیرات و دفاع علنی از این گونه مجازاتها در مطبوعات و رادیو و تلویزیون، در جهت مشروعیت بخشیدن به سرکوب و اعمال فشار بر تودهی مردم، بیانگر تلاش رژیم برای تجدید عهد با نیروهای ردهی پایینی و عمال سرکوبگر خودی است. تلاش رژیم برای ارج نهادن به اعمال سرکوبگرانهی این نیروها و دادن تضمینهای عملی در راستای تامین و حفظ امنیت فکری و جانی آنها از اهمیت به سزایی برخوردار است. در این میان، قدم اول بیان عریان این پشتیبانی و تثبیت مصونیت این گروهها در قوانین جزایی کشور بود. در قوانین جزایی جمهوری اسلامی مصوب سال 78 و طرح اصلاحیهی قوانین امنیت اجتماعی، به صراحت به دفاع از مسلح شدن نیروهای خودی پرداخته و به تشریح جرم نبودن مسلح شدن به قصد سرکوب و مرعوب نمودن کافران و مختل کنندگان نظم عمومی پرداخته است.(مادهی 184 باب هفتم قانون جزای اسلامی) با وضع این قوانین، سعی شده است که به متعهد بودن سرکردگان رژیم برای پشتیبانی مداوم از نیروهای سرکوبگر تاکید گشته و با قانونی نمودن اعمال غیر انسانی آنها، نوید قدرت و منافع بیشتر به آنها داده شده است. استفاده از اماکن عمومی برای اجرای احکام جزایی قبل از هر چیز هدف استوار نمودن پیوند سرکوبگران و همگامی سرکوب از بالا و پایین را دارد. این نمایش قدرت، فرصت مناصبی را برای سرکردگان رژیم پدید میآورد تا نشان دهند تا چه اندازه پایبند مناسبات و پیوندهای خود با نیروهای سرکوبگر بوده و تا چه اندازه حاضرند از قدرت و امکانات دولتی برای حمایت از آنان و دادن حق انحصاری سرکوب به آنان استفاده نمایند.
تاثیرات و اهداف این اعمال - همان طور که گفته شد- تنها متوجه افرادی نیست که در این مراسم شرکت مینمایند، بلکه بیش از آن متوجه نیروهای سرکوبگر رژیم بوده و سعی در ایجاد فضای مناسب برای حرکت و فعالیت آنهاست.
ایجاد ترس و رعب همگانی پدیدهای فراتر از ایجاد ترس در افراد است
حکومتهای دیکتاتوری در سراسر جهان از حربهی ترساندن و ایجاد رعب و وحشت برای سرکوب جنبشهای اعتراضی و جلوگیری از ایجاد اتحاد در بین تودهی مردم استفاده میکنند. ایجاد ترس و تضعیف توان مردم در کسب حقوق خویش از طریق ایجاد رعب و وحشت، به صورتهای گوناگون رُخ میدهد. بخش بزرگی از این ارعاب از طریق رسانههای ارتباط جمعی چون مطبوعات، رادیو و تلویزیون انجام میشود. ایجاد جو نظامی، برقراری خفقان، و تقویت نیروهای امنیتی در شهرها و محلات مسکونی از دیگر کارافزارهای حکومتهای دیکتاتوری میباشد. جمهوری اسلامی نیز از تمامی این ابزارهای یاد شده استفاده مینماید. به علاوه، در کنار این ابزارها، استفادهی ابزاری از علایق مذهبی مردم نیز در دستور کار رژیم بوده است. عملکرد گشتهای مختلف سپاه و بسیج و دیگر نیروهای انتظامی، به منظور ایجاد رعب و وحشت در جامعه، با زیر فشار قرار دادن گروههای کوچکتری از مردم و به ویژه جوانان صورت میگیرد. تاثیرات این اعمال سرکوب گرایانه نه فقط بر روی آنهایی است که مورد ضرب و شتم قرار میگیرند و یا به بازداشتگاهها منتقل میشوند، بلکه سرکوبگران حاکم امیدوارند بدین طریق ریشهی ترس را در دل همهی جوانان و خانوادههای آنان و کُل جامعه بکارند.
در همین راستا، اعدام و دیگر مجازاتهایی که در ملاء عام انجام میشوند، به صورتی ابزاری مورد بهره برداری قرار گرفته و با هدف ایجاد ترسی همگانی و سرکوب پیشگیرانهی حرکات اعتراضی در دستور کار نیروهای سرکوبگر رژیم قرار میگیرند. جدا از تاثیرات فردی این اشکال سرکوب در کسانی که به تماشای مراسم این گونه مجازاتها میآیند، یک حس همگانی ترس، ترسی فراتر از محدودهی فردی و شخصی، هم ایجاد میشود. بدیهی است که اعدام و شکنجهای که انسانها به چشم خود دیده و شاهد اعمال آن بودهاند، ترس از آن و عواقباش را برای آنها قابل لمستر مینماید و تاثیرات روحی عمیقی بر آنها باقی میگذارد. اما مهمتر از همه، تاثیر این تجربهی مشترک در میان آنهاست. ترکیب عکس العملهای حاضرین، قساوت عریانی که در جریان است، دیدن ترس و هراس در چشم محکومین و بخشی از افراد حاضر در جمع، مشاهدهی هیجانات روحی، و انتظار گروه دیگری که توان سمت و سو دادن به احساسات خود را نمییابند، تاثیراتی پیچیده و آلوده به حس گناه در بین تودهی مردم ایجاد مینماید. درک و لمس این واقعیت، که همهی حاضرین در مراسم این گونه مجازاتها در یک احساس مشترک ترس با هم سهیم هستند، نوعی مشروعیت برای این ترس ایجاد نموده و در عین حال آن را شدت میبخشد. همگان پیام مشترک این اعمال را در مییابند؛ پیامی که در همهی سرها فریاد میزند: «ما همگی میترسیم و در ترسمان شریکیم». این حس مشترک ترس برای پایین آوردن سطح توقع تودهی مردم از یکدیگر، مورد استفادهی رژیم قرار میگیرد. ایجاد ترس عمومی و مشترک برای از هم پاشی زمینههای اتحاد تودهی مردم و بالا بردن زمینهی فرمانبری آنها به علت ترس و مرعوب شدن، از اهداف اصلی این اعمال وحشیانهی رژیم است.
مشروعیت بخشیدن به سرکوب و ادعای پیروی از خواست مردم
رژیم اسلامی خواهان آن است، که حرکات سرکوبگرانه و قرون وسطایی خود را به خواست مردم ربط داده و بدین وسیله بدان مشروعیت بخشد. بدین جهت، سرکردگان رژیم و تمامی دستگاههای تبلیغاتی آنها در جهت القای این تصور به جامعه میکوشند که این مجازاتها ناشی از خواست مردم برای برخورد قاطعانه با کسانی است که نظم عمومی را بر هم زده و به گسترش بزهکاری و بی قانونی در جامعه کمک مینمایند. ترتیب دادن و پخش مصاحبهها و مناظرههای متعدد در این باره در رادیو و تلویزیون، با مضمون همراهی مردم و تایید این اعمال غیر انسانی از طریق شرکت در مراسم و سر دادن فریاد الله اکبر در حین این گونه مراسم، با هدف مشروعیت بخشیدن به این اعمال و برداشتن بار مسئولیت از روی دوش حاکمیت و سرکردگان آن صورت میگیرد. و به خصوص در زمانی که مردم از ناامنی و فشارهای گروههای بی قانون به عذاب آمدهاند، شدت میگیرد. رژیم حاکم سعی بر آن دارد، که این برخوردها را نتیجهی همسویی خود با خواستههای اکثریت تودهی مردم جلوه داده و هدف از آن را ایجاد امنیت در جامعه وانمود نماید و از این طریق رضایت بخشی از مردم را جلب نماید. مصاحبههای متعدد با مضمون «اگر چند تا از اینها را اعدام کنند، دیگر کسی جرات نمیکند از این غلطها بکند»، در واقع به منظور و ادامهی سیاست القای موثر بودن این اعمال وحشیانه و قرون وسطایی در مهار بزهکاری و بی قانونی میباشد.
اما اعتقاد به حل معضلات امنیتی جامعه از طریق افزایش میزان سرکوب، خود نشانهی در تنگنا قرار گرفتن یک رژیم حاکم و عدم توانایی آن برای انعطاف و استفاده از ایدههای مدرن و جدید میباشد. این وضعیت، در عین حال نشانگر دورهی جدیدی از بحرانهای حکومتی و تضعیف حلقههای سرکوب رژیم میباشد. از سوی دیگر، اندیشههای ارتجاعی رژیم حاکم این تصور را در میان سردمدارانش دامن میزند که موفقیت آنها در گرو وفاداری و اجرای دقیق راهکارهای اسلامی میباشد. نیاز به استفاده از راهکارهای مدرن و ترس از دور شدن از روشهای آزمایش شده و عقیم قدیمی، به سهم خود تضادهای درون حاکمیت را دامن میزند. غالبا در دورانهای بحرانی حاکمیتهای مستبد، شاهد بازگشت به روشهای قدیمی و اندیشههای آزموده شدهی خشن و سرکوبگرایانه به جای اندیشههای نوین هستیم، که این امر به نوبهی خود باعث تحولات در سیستم حکومتی میگردد.
در کوتاه مدت، رژیم جمهوری اسلامی امیدوار است با بالا بردن هزینهی مشارکت در جنبشهای اعتراضی و مخالفت عریان با جمهوری اسلامی، به مهار بحرانهای اجتماعی و سرکوب نمودن معترضین و آرام کردن جامعه فائق آید. از طرف دیگر، تاثیرات این سرکوب فزاینده و فراگیر، در مسیر رشد و گسترش خود حداقل برای مدتی به کمتر شدن امکان انتخاب راه حلهای اعتراضی میانجامد. در آیندهای نه چندان دور، میلیونها مردمی که در زیر فشار حاکمیت به عذاب آمدهاند، انتخاب دیگرای جز درگیری مستقیم با کُل رژیم در پیش پای خود نخواهند داشت. تصور این که با وضع مجازات اعدام حتا برای یک اعتراض مسالمت آمیز، یا درگیریهای خیابانی با ماموران دولتی، سرقت غیر مسلحانه، زورگیری و یا فروش موادمخدر و... بتوانند جنبشهای اعتراضی تودهی مردم را سرکوب و از ریشه نابود نمایند بسیار بعید به نظر میرسد. این موج جدید سرکوب حتا میتواند موجب افزایش جرایم سنگینتر چون قتل، سرقتهای مسلحانه و تشکیل باندهای تبهکاری بشود. وقتی مجازات ضرب و شتم و قتل یکی شود، راه برای بازگشت جوانانی که جرمهای کوچکی انجام دادهاند، بسته شده و شاهراه تبهکاری و جرایم سنگین به رویشان باز میشود.
در این مقاله به علل اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی رشد بزهکاری، اعتیاد، زورگیری و زورگویی نپرداختهام و این بدین معنی نیست، که تحلیل بنیانهای مولد این معضلات اجتماعی را مهم نمیدانم، بلکه سعی این مقاله بر آن بوده است که بیشتر به رابطهی بحرانهای حکومتی و شکل سرکوب پرداخته شود. من نیز چون همهی انسانهای آزادیخواه و برابری طلب از این امر رنج برده و امید آن دارم تا با مهیا شدن زمینههای سیاسی- اجتماعی لازم، دست در دست دیگران برای بازسازی و مرمت پیکر زخم خوردهی جامعه به فعالیت بپردازم. فریبرز رئیس دانا در مقالهای که به معضل اعتیاد در جامعه میپردازد، به درستی بر نکاتی انگشت میگذارد که در بحث حاضر نیز مورد نظر من است. وی به لزوم همگامی تمامی نیروها و تجهیز همهی امکانات برای مبارزه علیه اعتیاد تاکید میکند و میگوید: «پیروزی کار یک روز و یک سال نیست، زمان میبرد و ارادهی جمعی میطلبد؛ اما نه با پند و موعظه و اراده گرایی خوش دلانهی بی پشتوانه. جامعه باید به طور همه جانبه به سمت سلامت، یعنی رفع تبعیض، افزایش حرمت انسانی، ایجاد خدمات رفاهی و فرهنگی و ارزشی، جایگاه دهی والا به جوانان، فقرزدایی، برابری طلبی گستردهی جنسیتی، قومی و عقیدتی، امنیت اجتماعی، آموزش همگانی و آن چه جامعهی مردم سالار نامیده میشود، حرکت کند.»
من نیز میدانم که بزهکاری، اعتیاد، زورگیری و سرقتهای خیابانی و دیگر معضلات امنیتی برای تک تک مردم، مشکلات عدیدهای فراهم آورده است و آرزوی حل این مشکلات در میان همهی مردم کوچه و بازار شنیده میشود. اما رژیم جمهوری اسلامی با آگاهی از این امر، به رواج عقاید قرون وسطایی و توجیه اعمال سرکوبگرانهی خود میپردازد.
چند نشانهی امیدبخش
در مریوان کردستان، اخیرا به منظور تحقیر مردم و اثبات قدرت نیروهای سرکوبگر از یک سو و ایجاد رعب و وحشت از سوی دیگر، تنی چند از به اصطلاح بزهکاران را با لباس زنانه در سطح شهر گرداندند. این حرکت با اعتراض عمومی چند روزهی مردم شهر، به ویژه زنان، و نیز در سایر نقاط روبرو گردید و سرانجام پس از چند روز رژیم جمهوری اسلامی را به عقب نشینی و عذرخواهی وادار نمود. این حرکت، نشانهای امیدبخش از نه تنها مرعوب نشدن تودهی مردم، بلکه شکلگیری اعتراض به اشکال مشخص سرکوب و تحقیر عمال رژیم، در این جا به ویژه نسبت به زنان، است. این نمونه، خود از کاسته شدن تاثیرات مجازاتهای تحقیری و سنگین نیروهای رژیم در بین تودهی مردم خبر میدهد. نمونهای که اگر در سایر نقاط و توسط بخشهای وسیعتری از جامعه اتخاذ شود، اعمال این گونه روشهای مجازات و سرکوب را برای نیروهای رژیم به شدت تنگ و محدود میکند و در مسیر رشد و گسترش خود پایههای قدرت آن را از بین میبرد.
* * *
ضمیمه:
محاربه و افساد فی الارض
مادهی 183- هر كسی كه برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد فی الارض میباشد.
تبصرهی 1- كسی كه به روی مردم سلاح بكشد، ولی در اثر ناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشود، محارب نیست.
تبصرهی 2- اگر كسی سلاح خود را با انگیزهی عدوات شخصی به سوی یك یا چند نفر مخصوص بكشد و عمل او جنبهی عمومی نداشته باشد، محارب محسوب نمیشود.
تبصرهی 3- میان سلاح سرد وگرم فرقی نیست.
مادهی 184- هر فرد یا گروهی كه برای مبارزه با محاربان و از بین بردن فساد در زمین دست به اسلحه برند، محارب نیستند.
مادهی 185- سارق مسلح و قطاع الطریق هر گاه با اسلحه امنیت مردم یا جاده را بر هم بزند و رعب و وحشت ایجاد كند، محارب است.
مادهی 186- هر گروه یا جمعیت متشكل كه در برابر حكومت اسلامی قیام مسلحانه كند، مادام كه مركزیت آنها باقی است، تمام اعضاء و هوا داران آن، كه موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را میدانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالت و تلاش موثر دارند محاربند، اگر چه در شاخهی نظامی شركت نداشته باشند.
تبصره- جبههی متحدی كه از گروهها و اشخاص مختلف تشكیل شود، در حكم یك واحد است.
مادهی 187- هر فرد یا گروه كه طرح براندازی حكومت اسلامی را بریزد و برای این منظور اسلحه و مواد منفجره تهیه كند و نیز كسانی كه با آگاهی و اختیار امكانات مالی موثر و یا وسایل و اسباب كار و سلاح در اختیار آنها بگذارند، محارب و مفسد فی الارض میباشند.
مادهی 188- هر كس در طرح براندازی حكومت اسلامی خود را نامزد یكی از پستهای حساس حكومت كودتا نماید و نامزدی او در تحقق كودتا به نحوی موثر باشد، محارب و مفسدفی الارض است.
راههای ثبوت محاربه و افساد فی الارض
مادهی 189- محاربه و افساد فی الارض از راههای زیر ثابت میشود:
الف- با یك بار اقرار به شرط آن كه اقرار كننده بالغ و عاقل و اقرار او با قصد و اختیار باشد.
ب- با شهادت فقط دو مرد عادل.
تبصرهی 1- شهادت مردمی كه مورد تهاجم محاربان قرار گرفتهاند، به نفع همدیگر پذیرفته نیست.
تبصرهی 2- هر گاه عدهای مورد تهاجم محاربان قرار گرفته باشند، شهادت اشخاصی كه بگویند به ما آسیبی نرسیده نسبت به دیگران پذیرفته است.
تبصرهی 3- شهادت اشخاصی كه مورد تهاجم قرار گرفتهاند، اگر به منظور اثبات محارب بودن مهاجمین باشد و شكایت شخصی نباشد، پذیرفته است.
توضیح: پیش از این در دفتر بیست و هفتم «نگاه»، مه 2013، درج شده بود.