باز هم دربارهی کمپین یک میلیون امضاء

 

منیژه گازرانی

 

بی تردید، خواست تغییر قوانین تبعیض آمیز و برابری حقوقی، مطالبهی مشترک اکثریت قریب به اتفاق زنان در جامعهی امروز ایران است. اما اگر چه زنان از لحاظ جنسیت خود و ستمی که از تبعیضات جنسی متحمل میشوند با هم نزدیکی دارند، اما تفاوت جایگاه اجتماعیشان آنان را وا میدارد که از جایگاه اجتماعی خاص خود به این تبعیضات بنگرند، آن را ریشهیابی کنند و راههای مقابله با آن را جستوجو و با آن مبارزه کنند. همین امر موجب تفاوت نگرشها و رویکردها به این تبعیضات و طرح مطالبات از مواضع متفاوت و با رویکردها و افقهای متفاوت است.

باید توجه کرد که خواست اصلاح و تغییر قوانین، مطالبهی یک رفرم است و هیچ انسان عاقلی با رفرم مخالف نیست. طبقهی کارگر نیز وقتی برای کم شدن ساعات کار یا افزایش حقوق مبارزه میکند، خواهان رفرم است. اما تفاوت مبارزهی اصلاح طلبان (رفرمیستها) برای رفرم با مبارزهی کارگران برای رفرم و انجام اصلاحات، تفاوتی اساسی و زیربنایی است. اصلاح طلبان، رفرم را برای تحکیم و تثبیت اوضاع اجتماعی موجود به شیوهی خاص خود میخواهند. آنان با اس و اساس نظام اجتماعی- اقتصادی موجود مشکلی ندارند و نه تنها مشکلی ندارند، بلکه برای حفظ آن میکوشند و اصلاحات را برای همین منظور میخواهند. آنان تنها خواهان اصلاحاتی در وضع موجود هستند، که اتفاقا به نظر آنان راه بهتری برای حفظ شرایط موجود و شیوهی مناسبتری برای ادارهی این اوضاع و جلوگیری از خطرات احتمالی است که این نظام  را تهدید میکند. همهی آن چه ما در تمام این سالها از اصلاح طلبان درون و بیرون حکومت دیدهایم و شنیدهایم، همواره چیزی جز این نبوده است که: ای حاکمان قدرتمدار تنگ نظر! ای نادانهای غیرمتخصص! به ما دانایان و متخصصان، فرصت اظهار نظر و فعالیت بدهید، به توصیههای ما گوش فرا دهید که ما صلاح نظام را میخواهیم. ما خواهان حفظ این نظام هستیم و شیوهای که شما به آن عمل میکنید، دیر یا زود این نظام مقدس را به باد فنا خواهد داد.

به طور مشخص، "کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض آمیز" نیز با همین رویکرد این مطالبه را مطرح کرده و برای تحقق آن مبارزه کرده است. این کمپین و فعالان آن نمیگویند که اصولا چرا این قوانین تبعیض آمیزند، و چرا دولت و کل حکومت با تمام قوا از این قوانین دفاع میکنند. ریشههای اقتصادی و اجتماعی این تبعیضات کجاست و کدام اقشار و طبقات از فرودستی زنان نفع میبرند. بیانیهی کمپین و فعالان آن به هزار و یک زبان میگویند، ریشهی تمام ستمها و مظلومیتهای زنان، قوانین تبعیض آمیز است و رفع تبعیض در قوانین به معنای برداشته شدن اصلیترین و مهمترین مانع در رفع ستم اجتماعی بر زنان است. از طرف دیگر، همان طور که حاکمان و تدوین کنندگان و تصویب کنندگان و مجریان این قوانین بر درستی و لازمالاجرا بودن این قوانین بر مبنای شرع مقدس اسلام - و نه بر مبنای حقوق شهروندی و مدنیت- تاکید میکنند، بیانیهی کمپین و اظهارات فعالان آن نیز به احکام  اسلامی، منتها به تفسیر دیگر مراجع و فقها، استناد میکنند؛، تو گویی تمام مشکل و مساله در این است که حاکمان کنونی جمهوری اسلامی، تفسیر سخت گیرانهتری از احکام شریعت دارند و اگر بتوان آنان را قانع کرد که همچون این یا آن فقیه تفسیری مداراجویانهتر و مسامحهآمیزتر و با مطابقت بیشتر با الزامات زندگی امروز از احکام شریعت داشته باشند، مسایل ختم به خیر خواهد شد!! این جاست که زنان کارگر با این نوع رویکرد به مسالهی تبعیض جنسیتی مشکل پیدا میکنند. به طور مشخص میتوان به دو مشکل اساسی در رویکرد کمپین به مسالهی رفع تبعیض جنسیتی اشاره کرد.

اول این که کمپین به این سئوال اساسی پاسخ درست نمیدهد، که ریشهی این قوانین تبعیض آمیز در کجاست و چرا حکومت این چنین با چنگ و دندان از آن دفاع میکند و با مخالفان آن، حتا اگر به مسالمتآمیزترین شیوهها مخالفت خود را بیان کنند (مثل همین کمپین جمعآوری امضا)، با خشونت آمیزترین شیوهها از جمله دستگیری و محاکمه و زندان و سلول انفرادی برخورد میکند؟ آیا فرهنگ مردسالارانهی حاکمان و تفسیر متحجرانهتر آنان از احکام شریعت، ریشهی تمام این تبعیضهاست؟ برای کسی که از زاویهی ضدیت با رابطهی اجتماعی موجود بین انسانها به مبارزهی سیاسی کشانده میشود، مساله به همین جا ختم نمیشود و موضوع از جای دیگری آب میخورد، یعنی از منافع اقتصادی و طبقاتی، واقعیتی که نه بیانیهی کمپین و نه مدافعان و مروجان آن هیچ یک کلمهای از آن به میان نیاوردهاند. واقعیت این است که زنان نیمی از نیروی کار جامعهی سرمایهداری امروز را تشکیل میدهند. این زنان، که بخش عمدهی نیروی کار به ویژه در بخشهای  آموزش، بهداشت، خدمات و کشاورزی را تشکیل میدهند، حتا در خانه نیز با انجام کار بی جیره و مواجب خانهداری، برای سرمایهداری سود تولید میکنند. زنی که در تمام قوانین جاری نه یک انسان کامل، بلکه نصف انسان محسوب میشود، حتا اگر چند برابر یک مرد کار کند، به اندازهی او مزد نخواهد گرفت؛ و این معنی دیگری ندارد، جز این که بستر و زمینهی اصلی ستم بر زنان، نیروی کار چند میلیونی به غایت ارزان، یا بهتر بگوییم، شبه رایگان آنان است؛ خواه زنان تحصیل کرده و دانشگاه رفته و خواه میلیونها زنی که در کارخانههای بزرگ یا انبوه کارگاههای کوچک، در مراکز خدماتی  آموزشی و درمانی، مزارع کشاورزی و یا در خانههای خود با کمترین حقوق و مزایا کار میکنند و به شدیدترین شکل ممکن استثمار میشوند و بیشترین ارزش اضافی را برای سرمایهداران تولید میکنند.

ویژگی برجستهی کشورهای سرمایهداری مثل ایران و چین و مانند آنها، نیروی کار ارزان و چه بسا شبه رایگان آنها و نیز بی حقوقی مطلق کارگران است. قانون وظیفه دارد این نیروی کار را همچنان ارزان و بی حقوق نگه دارد و حکومت اعم از مجلس قانونگذار و دولت مجری قانون و قوهی قضاییه، حافظ قانون کارش دفاع از این نظام کارمزدی مبتنی بر کار ارزان، یا به عبارت بهتر، بردگی مزدی است؛ زیرا خود از ارزش اضافی حاصل از این نیروی کار ارتزاق میکند و بدین سان روز به روز فربهتر میشود و چنگال خود را بیش از پیش در تمام عرصههای اقتصادی از تولیدی و تجاری گرفته تا خدمات و بیمه و بانکداری فرو میکند. استبداد مطلقه اعم از سلطنتی یا دینی،  بهترین روبنا برای حفظ و دفاع از این زیربناست. کافی است کمی فضای اقتصادی و سیاسی باز شود، کافی است به تشکلهای کارگری امکان فعالیت داده شود، کافی است قوانین به نفع کارگران، به نفع زنان، به نفع آزادیهای اجتماعی و سیاسی اندکی اصلاح و تعدیل شود، آن گاه نه نیروی کار ارزان باقی خواهد ماند و نه شدت استثمار موجود و سودهای میلیاردی که به جیب صاحبان سرمایه و دولتمداران حاکمان مدافع آن میریزد، دوام خواهد آورد. همین واقعیت است که حاکمان را وامیدارد، که جواب کوچکترین و مسالمتآمیزترین اعتراضات به تبعیضات قانونی را با زنجیر و قمه و باتوم و گلوله و محاکمه و زندان و سلول انفرادی و حتا اعدام بدهد. جامعهی سرمایهداری ایران فقط با روبنای استبدادی، خواه از نوع سلطنتی و خواه از گونهی مذهبی، قادر به بقا و دوام است و تجربهی شکست سالها فعالیت اصلاح طلبان برای اصلاح این روبنا و دموکراتیک کردن آن بر زمینهی موجودیت رابطهی سرمایه در اعماق اجتماع، به طبقهی کارگر ایران نشان داده و ثابت کرده است که این امر یک توهم صرف است و مبارزه با بی حقوقی، مبارزه با استبداد و دیکتاتوری و مبارزه با قوانین تبعیضآمیز، مستلزم مبارزه با نظام سرمایهداری با افق لغو کار مزدی است. تفاوت مبارزهی ضدسرمایهداری کارگران برای تحقق مطالبات حداقلی نظیر برابری حقوقی زنان و مردان، با مبارزهی رفرمیستی اصلاح طلبان از جمله پایه گذاران و فعالان کمپین یک میلیون امضا در همین رویکرد ضدسرمایهداری به رفرم است. از این روست، که فعالان ضدسرمایهداری طبقهی کارگر تحقق مطالباتی نظیر برابری حقوقی زنان و مردان، کاهش ساعات کار و مانند آنها را مطالباتی پایهای برای افزایش توان مادی و معنوی طبقهی کارگر جهت درهم شکستن نظام بردگی مزدی میبینند. فعالان ضدسرمایهداری طبقهی کارگر، تحقق برابری حقوقی زن و مرد را نه با این باور غلط یا دروغ که برابری حقوقی برابری اجتماعی به بار خواهد آورد، بلکه با این دید مطرح میکنند که برابری حقوقی فقط برابری صوری است، اما تحقق آن توان مادی و فکری زنان را برای رسیدن به برابری اجتماعی، برابری واقعی در عرصهی مناسبات اجتماعی، افزایش میدهد. همان طور که آزادی بیان، آزادی تشکل، آزادی اجتماعات و مانند آنها توان مادی و فکری طبقهی کارگر برای متشکل شدن علیه نظام سرمایهداری و مبارزه با ریشهی تمام ستمهای اجتماعی از جمله ستم بر زنان را افزایش میدهد. آزادی سیاسی برای طبقهی کارگر تنها وسیلهای برای رسیدن به آزادی اقتصادی- اجتماعی و رها شدن از زنجیر بردگی مزدی است و فعالان ضدسرمایهداری طبقهی کارگر با این افق و این رویکرد است که این مطالبه را مطرح و برای تحقق آن فعالیت میکنند.

مشکل دوم رویکرد کمپین، بی توجهی به نقش مطالبهی جدایی دین از حکومت در رفع تبعیض جنسیتی است. بر اساس این مطالبه، که من در آن به ویژه بر تبدیل دین به امر خصوصی افراد تکیه میکنم  تا آن را از روایت اصلاح طلبانهاش متمایز کرده باشم، قوانین باید بر مبنای حقوق شهروندی یعنی حقوق مساوی برای تمام شهروندان از هر دین و مسلک و جنس و طبقه و رنگ و نژاد و قوم و قبیلهای تدوین شود، نه بر مبنای احکام شرع اسلام یا هر نوع ایدئولوژی دیگر. کمپین یک میلیون امضا حتا این حق شهروندی را هم برای شهروندان از جمله برای زنانی که ادعا میکند از حقوق آنان دفاع میکند، به رسمیت نمیشناسد و به جای آن به تفسیر این یا آن فقیه از احکام اسلام استناد میکند تا مثلا بگوید زن و مرد باید از حق ارث برابر برخوردار باشند. اما این راه به ترکستان میرود. فقهای شورای نگهبان خیلی بهتر از من و شما میتوانند استدلال کنند و نشان دهند، که اتفاقا این نابرابری حقوقی دقیقا مطابق احکام اسلامی است. اما کمپینیها به خود اجازه نمیدهند بپرسند یا نمیخواهند بگویند که اصولا چرا قانون باید برمبنای این یا آن ایدئولوژی از جمله اسلام تدوین شود، نه بر مبنای حقوق شهروندی شهروندان و این که چرا دین نباید به امر خصوصی هر شهروندی تبدیل شود.

منشور مطالبات پایهای طبقهی کارگر ایران، که توسط "کمیتهی هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری" منتشر شده، تمام این مطالبات پایهای یا حداقلی را مطرح میکند و معتقد است که این مطالبات باید به پرچم طبقهی کارگر برای مبارزه با سرمایهداری تبدیل شود. طرح این مطالبات به معنی مبارزه برای حقوق ابتدایی طبقهی کارگر، اما با افق نابودی مناسبات سرمایهداری و لغو کار مزدی است. تحقق این مطالبات هیچ کدام به معنی از بین رفتن مناسبات اجتماعی موجود نیست، اما توان مادی و فکری طبقهی کارگر را برای لغو مناسبات سرمایهداری که علتالعلل و ریشهی تمام ستمها و تبعیضهاست بالا میبرد و ما با همین رویکرد است که این مطالبات را مطرح و برای تحقق آنها تلاش و مبارزه میکنیم و همهی کارگران و از جمله همهی فعالان کمپین را که منافعی در حفظ مناسبات انسان ستیز سرمایهداری ندارند، دعوت میکنیم که با همین رویکرد و افق دید، پرچم این مطالبات را بلند کنند و برای تحقق تک تک آنها از جمله برابری حقوقی زنان و مردان تلاش و مبارزه کنند (به منشور مطالبات پایهای طبقهی کارگر ایران در سایت کمیتهی هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری مراجعه شود).

و سخن آخر این که، هشت سال حکومت اصلاح طلبان و مجلس آنان و تمام فعالیتهای اصلاح طلبان در قبل و بعد از انتخابات و از جمله پنج سال فعالیت کمپین یک میلیون امضا به همهی کسانی که برای آزادی و برابری مبارزه میکنند، نشان داد که مبارزه علیه استبداد و تبعیض با مبارزه علیه نظام سرمایهداری، که انسانها را به زنجیر کشیده است، به هم گره خورده و درهم تنیده شده است. تا نظام سرمایهداری موجود است دیکتاتوری نیز، از نوع دینی یا غیردینی، وجود خواهد داشت؛ و تا دیکتاتوری وجود دارد، نابرابری حقوقی زن و مرد نیز وجود خواهد داشت. این بدان معنی نیست، که برای تحقق برابری حقوقی زن و مرد باید صبر کرد تا سرمایهداری از میان برود. به هیچ وجه. این بدان معناست، که تحقق برابری حقوقی زنان و مردان و به طور کلی تحقق هر نوع رفرم و اصلاحی در گرو مبارزهی متشکل، شورایی و سراسری طبقهی کارگر علیه مناسبات سرمایهداری و با افق الغای کار مزدی است. تمام کسانی که برای ادامهی زندگی چیزی جز نیروی کار خود ندارند و از فروش نیروی کار خود امرار معاش میکنند، تمام کسانی که به هر نحو استثمار میشوند و از ارزش اضافی حاصل از کار آنان است که صاحبان سرمایه فربهتر و قدرتمندتر میشوند،  از کارگران تولیدی گرفته تا معلم، پرستار، روزنامهنگار، راننده و کارگران خدماتی و...، برای رسیدن به آزادی سیاسی و سپس آزادی اجتماعی راهی ندارند جز آن که به طور شورایی و ضدسرمایهداری و سراسری متشکل شوند و پرچم مطالبات پایهای طبقهی کارگر را به پرچم مبارزه علیه تمام ستمهای موجود از جمله ستم بر زنان تبدیل کنند.

شهریور 1389

 


* اگر عضو یکی از شبکههای زیر هستید، میتوانید این مطلب را به شبکهی مورد نظر خود ارسال کنید:

Delicious delicious    Facebook facebook    Twitter twitter    دنباله donbaleh    Google google    Yahoo yahoo    بالاترین balatarin


كانون پژوهشى نگاه، www.negah1.com