مطلب زير به مناسبت روز جهانى زن و با الهام از تم "حقوق زنان مرز نمى‌شناسد" كه به عنوان تم اصلى مراسم روز جهانى زن در مارس‏ 2003 در ونكوور كانادا از سوى "كميته برگزارى روز جهانى زن" انتخاب شده بود، نوشته شده است.

هر ساله هفت صد هزار نفر در دنيا مجبور به انجام امورى مى‌شوند كه به آن تمايل ندارند. آن‌ها مجبور به كار، ازدواج و خودفروشى مى‌شوند. پنجاه هزار نفر از اين افراد زنان و كودكانى هستند كه به خاطر استثمار جنسى خريد و فروش‏ مى‌شوند. فريب، جعل، ارعاب و تهديد، خشونت‌هاى جسمى و روانى هر روزه بر آن‌ها اعمال مى‌شود، تا مشتى سودجو بر ارقام حساب‌هاى بانكى خود بيافزايند. اين، بردگى قرن ماست.
 

حقوق زنان مرز نمى‌شناسد

 

پروين اشرفى

 

سالگرد روز جهانى زن بهانه‌اى شده است، تا نگاهى بر اوضاع و شرايط زندگى زنان در دنيا بياندازيم و در شعار "حقوق زنان مرز نمى‌شناسد" عميق‌تر شويم.
اما پيش‏ از آن كه به اين بحث بپردازم كه حقوق زنان مرز نمى‌شناسد، بايد به اين امر اذعان كنم كه جهان شمول بودن حقوق زنان در واقع ريشه در اين امر دارد كه ستم كشى زنان مرز نمى‌شناسد. براى اين كه تصوير روشنى از اين ستم كشى داشته باشيم، بحث خود را با اين واقعيت كه بى حقوقى زنان مرز نمى‌شناسد، شروع مى‌كنم، تا راه گشاى بحث حقوق بى مرز زنان در سراسر جهان باشد.
ستم كشى زنان يك مساله تاريخى و جهانى است. زنان قرن‌هاست كه در همه جوامع، در هر مرز و بومى، در موقعيت فرودست قرار گرفته‌اند. البته شدت و ضعف اين فرودستى به شرايط مشخص‏ هر جامعه، سطح رشد اقتصادى، فرهنگى، سياسى، نفوذ مذهب و سنن و آداب رايج در جامعه، به پيشرفت جنبش‏ كارگرى، پيشرفت نيروهاى مولده، نقش‏ نيروهاى آگاه، و هم چنين به سطح تشكل و مبارزه براى رهايى زنان بستگى دارد. من خيال ندارم در اين جا يك بحث تئوريك و يا آكادميك در اين باره بكنم. تلاشم اين است كه به طور نمونه تصويرى از شرايط زيست زنان در گوشه و كنار دنيا بدهم، تا ستم كشى زنان برايمان ملموس‏تر شود و چرايى جنبش‏ دفاع از حقوق زنان نيز مستدل‌تر گردد.
بگذاريد در ابتدا گذرى به آفريقاى جنوبى داشته باشيم. در اين گوشه دنيا، زنان از شانزده سالگى شروع به كار مى‌كنند. البته بيش‏تر آن‌ها در مزارع به كار مشغول مى‌شوند و به طور عمده در همان مزارع هم زندگى مى‌كنند. در همين مزارع اگر مردان به كار اشتغال داشته باشند، داراى قرارداد كار هستند، در حالى كه زنان بدون قرارداد كار بوده و فصلى و موقتى كار مى‌كنند. در نتيجه، مزدشان نسبت به مردان بسيار پايين‌تر است. در واقع با شوهران آن‌ها قرارداد كار بسته مى‌شود و نه با آن‌ها. و صد البته كه امنيت شغلى و داشتن سرپناه نيز به شوهران‌شان وابسته مى‌گردد. به زنان مجرد خانه نمى‌دهند. تازه زنان شوهردار هم اگر حامله شوند، از حقوق زايمان براى آن‌ها خبرى نيست. آن‌ها در نهايت فقط يك هفته مرخصى زايمان دارند. كارهايى كه به مهارت چندانى نياز ندارد، به زنان داده مى‌شود، كارهايى مثل چيدن سبزيجات و ميوه، بسته بندى كردن و يا برچسب زدن جعبه ها، خشك كردن ميوه و يا كارهاى خانگى. اما كار راندن تراكتور و فورك ليفت و هر چيزى كه با ماشين سر و كار داشته باشد را به مردان مى‌دهند. طبعا كارهايى كه مهارت لازم دارد، تحصيل نيز مى‌طلبد، ولى به زنان امكان آموزش‏ و يادگيرى داده نمى‌شود. بنابراين، قدرت ريسك كردن و خارج شدن از كار در مزرعه هم از زنان گرفته مى‌شود. حد متوسط تحصيل زنان تا كلاس‏ چهارم است. در اين جا حتى اگر زنان كارى مشابه مردان داشته باشند، باز هم مزد كم‌ترى نسبت به مردان مى‌گيرند. در بعضى نقاط، مزد زنان حتى نصف دستمزد مردان است. مثلا حقوق مردان مزرعه بعد از كم كردن پول غذا و مسكن، برق و بقيه چيزها، معادل چهل و سه دلار در ماه است، در حالى كه به زنان در مزرعه براى همان نوع كار 33 دلار مزد مى‌دهند. در بعضى از مناطق هم مردان را استخدام مى‌كنند و از همسران آن‌ها به عنوان خدمت كار استفاده مى‌نمايند. در اين جا هم زنان به نام خودشان قرارداد ندارند و به شوهران‌شان وابسته مى‌شوند و چنان چه آن‌ها بيكار شده و يا بميرند، زنان هم كار و محل زندگى خود را از دست خواهند داد. در تمام اين مدت نيز ممكن است از سوى صاحبان مزارع مورد تجاوز جنسى قرار بگيرند. با توجه به اين كه سی درصد زنان كشورهاى جنوب آفريقا به ايدز و يا اچ آى وى مبتلا هستند، ده درصد كودكانى كه به دنيا مى‌آيند مبتلا به ايدز خواهند بود.
زندگى زنان در مكزيك نيز دست كمى از زندگى زنان زحمت كش‏ در آفريقا ندارد. استثمار زنان در اين كشور بيداد مى‌كند. در مكزيك در حدود پانصد هزار كارگر در كارخانه هاى مونتاژ كار مى‌كنند كه عمدتا زن هستند. اين زنان براى آن كه استخدام شوند، بايد يكى از فجيع ترين شرايط استخدامى را بپذيرند و آن هم پذيرش‏ تست حاملگى و در نتيجه تن دادن به تبعيض‏ جنسى است. اگر نتيجه تست مثبت باشد، از استخدام محروم خواهند شد. نيمى از كارگران مكزيك در اين گونه كارخانه ها كار مى‌كنند، تا خانواده‌هاى‌شان را ساپورت كنند. درآمدى كه آن‌ها در اين جا كسب مى‌كنند، به نسبت بيش‏تر از حقوقى است كه مثلا در بخش‏هاى شمالى مكزيك دريافت مى‌شود.
در كنيا نيز درآمد زنان نصف مردان است. بیست و نه درصد زنان شاغل هستند كه در بخش‏هاى غير رسمى كار مى‌كنند و هيچ گونه امنيت اجتماعى و شغلى ندارند. آن‌ها با كم‌ترين درآمد كار مى‌كنند. زنان در كنيا هشتاد درصد نيروى كار كشاورزى را تشكيل مى‌دهند، ولى شصت درصد درآمد را دارند و به طور متوسط سه ساعت بيش‏تر از مردان در روز كار مى‌كنند. هفتاد و سه درصد زنان كنيا سرپرست خانواده‌هاى‌شان هستند كه البته هشتاد و پنج درصد آن‌ها در فقر كامل بسر مى‌برند. در اين جا دختران كم‌تر امكان تحصيل دارند، تا پسران. بى سوادى زنان هفتاد و شش درصد است و خشونت در خانواده ها بيداد مى‌كند. طبق گزارشات رسمى، شصت درصد زنان در سال 2002 با نوعى از خشونت خانگى روبرو بوده‌اند. و هشتاد و سه درصد زنان در دوران كودكى كتك خورده‌اند. بيمارى ايدز آن چنان گريبان گير مردم كنيا است كه باعث تقليل حد متوسط سن به چهل و شش سال گشته است. از هر هشت نفر بزرگ سال در شهر، يك نفر و از هر پنج بزرگ سال روستايى نيز يك نفر به ايدز مبتلا است و تازه اكثرا خود نيز از اين امر اطلاع ندارند. در آخر سال 2001، 5/2 ميليون نفر در كنيا اچ آى وى مثبت داشتند كه پانزده درصد آن‌ها در گروهاى سنى بين 49_15 بسر مى‌بردند و 4/1 ميليون نفر زن و دختران نوجوان را شامل مى‌شدند. در اين نقطه از دنيا به اندازه تعداد قبيله‌ها، قوانين سنتى دارند. از آن جايى كه زن‌ها حق مالكيت ندارند، حق ارث نيز ندارند. به محض‏ اين كه شوهرشان بميرد، يا بايد از آن خانه‌اى كه سال‌ها در آن زندگى مى‌كردند بيرون بروند و يا اين كه يكى از اعضاى مرد خانواده شوهر كه خانه را به ارث مى‌برد، زن و فرزندانش‏ را ساپورت كند. براى اين كار نيز زن بايد به هم خوابگى موقت با آن مرد تن بدهد. اين اعتقاد رايج است كه زن قابل اعتماد نبوده و به روح شيطانى آلوده است و لذا براى اين كه زن به اصطلاح از آلودگى در آمده و پاك شود، وقتى كه شوهر وى مى‌ميرد، كت او را توى اطاق خواب مى‌گذارند. همين امر كه زن به محض‏ مرگ شوهر بى خانمان مى‌شود، باعث شده است كه زن به شرايط زندگى خود اعتراض‏ نكند و به ماندن در يك رابطه غير انسانى و خشونت بار راضى شود. در صورت جدا شدن هم دچار مرگ زودرس‏ مى‌گردد، زيرا مايملكى ندارد كه براى درمان بيمارى خود خرج كند. سرپناهى هم ندارد كه در آن آسايش‏ گرفته و با بيمارى خود دست و پنجه نرم كند. برخى از زنان شوهر مرده مجبور مى‌شوند با مقامات رسمى هم خوابگى كنند، تا شايد بتوانند خانه خود را حفظ كنند. و چنان چه در اين كار موفق نشوند، به خيابان كشيده شده و مورد تجاوزهاى خيابانى قرار مى‌گيرند كه همين امر باعث بالاتر رفتن درصد ابتلا به ايدز و ساير بيمارى‌هاى مقاربتى مى‌شود.
در پاكستان قتل‌هاى ناموسى بيداد مى‌كند و تجاوز به زنان حد و مرزى نمى‌شناسد. در اين جا پديده‌اى به اسم هم خوابگى ناخواسته و تجاوز جنسى معنى ندارد. يعنى تجاوز، امرى ساخته و پرداخته ذهن زنان محسوب مى‌شود. بنا به قانون، فقط زمانى پديده تجاوز طرح مى‌شود كه طرف مورد تجاوز از عقل سالم برخوردار نباشد. حتى دكترى كه مسئول جمع آورى مدارك و شواهد پزشكى است، تا ادعاى زنى را براى تجاوز تاييد كند، ممكن است به اين شكايت اعتقادى نداشته باشد. در واقع، اين باور وجود دارد كه يك زن بالغ و كامل ممكن نيست مورد تجاوز قرار بگيرد، مگر اين كه تجاوز از سوى چهار پنج نفر صورت گيرد. در واقع در پاكستان فقط تجاوز گروهى به عنوان تجاوز به رسميت شناخته مى‌شود. به علاوه، اگر زنى جرات شكايت داشته باشد، با آزار پليس‏ در دوره بررسى شكايت خود روبرو مى‌شود.
در پرو در سال 1998 بيش‏ از بیست و هشت هزار مورد خشونت در خانواده گزارش‏ شده است. قانون جديد پرو اگر هم بخواهد براى زنان كتك خورده كارى كند، فقط آن‌هايى را تحت پوشش‏ مى‌گيرد كه هنوز با شوهران خود زندگى مى‌كنند. يعنى با آن‌هايى كه خانه را ترك كرده و ديگر با شوهرشان زندگى نمى‌كنند، كارى ندارد. اين امر طبعا باعث ناديده گرفتن خطراتى مى‌شود كه از اين بابت متوجه زنان است. مردى كه با يك زن رابطه داشته، وى را مى‌زند، به وى تجاوز مى‌كند و آزارش‏ مى‌دهد، ولى به هر دليلى با وى زندگى نمى‌كند، از تعقيب قانونى معاف مى‌شود. قانون خانواده پرو، هم خوابگى ناخواسته زن را هم تجاوز نمى‌شناسد و چنين شكاياتى را بررسى نمى‌كند. آزار روانى را هم مورد تعقيب قرار نمى‌دهد. اگر چنان چه زنى از همسرش‏ شكايت كند، اول از همه بايد به يك جلسه به اصطلاح مشاوره برود. در آن جاست كه وظايف نامناسبى را به قربانى تحميل مى‌كنند، جرم همسر را از جرم جنايى خارج كرده و به يك دعواى شخصى بين دو فرد به اصطلاح برابر تبديل مى‌نمايند. در اين جلسات به اصطلاح مشاوره كوشش‏ مى‌شود زن را قانع كنند كه همه وظايف خانه را به عهده بگيرد، كار را ترك كند و يا پس‏ از كار مستقيما به خانه برود. گويا مشكل نه خشونت مرد، بلكه رفتار زن قربانى است كه اين اوضاع را ببار آورده است. قانون خانواده پرو، اتحاد خانوادگى را، در هر شرايطى، به سلامتى روح و جسم زنان ترجيح مى‌دهد.
در سوريه زنان قانونا اجازه ندارند بدون اجازه قيم همسر اختيار كنند، در حالى كه مردها در اين مورد هيچ گونه محدوديتى ندارند. سن ازدواج براى پسران هجده سال و براى دختران شانزده سال است كه البته قاضى مى‌تواند اين قانون را در صورت لزوم و در شرايط به خصوصى لغو كند و اجازه ازدواج براى پسر پانزده ساله و يا دختر سیزده ساله را قانونا صادر كند. اين جا قدرت شوهر بر همه شئونات زندگى زنان سايه افكنده است. زنان بدون اجازه همسرشان اجازه كار در خارج از خانه را ندارند. حق طلاق براى آن‌ها برسميت شناخته نمى‌شود و چنان چه در زندگى خانوادگى در يك رابطه ستم كشى قرار بگيرند، قانونا بايد براى همه عمر به آن تن بدهند.
براى زنان مراكش‏ نيز شرايط زندگى مشابه زنان سوريه است. طبق قانون خانواده، سرپرستى خانواده با شوهر است. وظيفه زن فقط اطاعت از همسر در همه زمينه ها است. زنان از حق طلاق محروم هستند، در حالى كه مردان مجاز هستند هم زمان چندين همسر انتخاب كنند. زنان اصلا شخصيت حقوقى ندارند و عدم داشتن حق طلاق، آن‌ها را در معرض‏ شديدترين خشونت‌هاى دايمى در خانه قرار مى‌دهد.
دختران سيرالئون در سن دوازده سالگى شوهر داده مى‌شوند. اين دختران نوجوان از امكانات آموزشى محروم هستند. بیست درصد زنان در سيرالئون اصلا سواد خواندن و نوشتن ندارند. از آن جايى كه دختران در سنين پايين ازدواج كرده و بچه‌دار مى‌شوند، قبل از اين كه بدن‌هاى‌شان رشد كامل و لازم را كرده باشد، دچار مرگ و مير مى‌شوند. در اين جا به خصوص‏ خطر مرگ و مير در زايمان بسيار بالا است. طبق آمار از هر صد هزار زايمان، 1800 مورد مرگ مادر در زايمان ديده شده است. به اين فلاكت دختران سيرالئون بايد پديده ختنه دختران را نيز اضافه كرد كه شامل نود درصد زنان مى‌شود. درد و رنج، برهم خوردن تعادل هورمونى، شوك، مشكل ادرار و چركى شدن از مصائبى است كه دختران بعد از ختنه به آن دچار مى‌گردند. در طول جنگ‌هاى داخلى در سيرالئون، تجاوز جنسى به دختران و زنان توسط سربازان، نيروهاى شورشى، نيروهاى دولتى و حتى نيروهاى صلح بين المللى امرى رايج بود. اين تجاوزات نه فقط فردى، بلكه گاها گروهى انجام شده است و حتى در برخى موارد با اسلحه و يا ابزار ديگر توام بوده است. باردارى‌هاى ناخواسته ناشى از اين تجاوزات جنسى، درد و رنجى را براى اين زنان ببار آورده است كه براى همه عمر وجود آن‌ها را مى‌آزارد. اين جنگ، روسپى گرى را به طور سرسام آورى افزايش‏ داد. نيروهاى نظامى با پرداخت فقط 50 سنت با زنان هم خوابگى مى‌كردند.
با توجه به اين كه جنگ‌ها هميشه بيش‏ترين قربانيان خود را از زنان و كودكان گرفته است، سيرالئون نمى‌تواند تنها نمونه مصائب ناشى از جنگ باشد. در طول جنگ بوسنيا، زنان رنجى جان كاه را تحمل كردند. قاچاق زن در اين دوره بيداد مى‌كرد. در سال 2002، بیست و پنج درصد زنانى كه در بارهاى شبانه به كار مشغول بودند، به طور قاچاق به آن جا برده شده بودند. آن‌ها را از اوكرايين، رومانى و مالدوا بدون اين كه مقصد اصلى به آن‌ها گفته شود، مى‌آوردند. بسيارى از اين زنان فكر مى‌كردند كه دارند به ايتاليا و يا ديگر كشورهاى اروپايى برده مى‌شوند، تا قانونا كار كنند. بيش‏تر آن‌ها در سنين 33_17 و گاها هم برخى از آن‌ها دختران نوجوان سی و یک ساله بودند. آن‌ها را اغفال مى‌كردند، برايشان اسناد جعلى درست مى‌كردند و هيچ سندى هم به دست آنان نمى‌دادند. به آن‌ها مى‌گفتند كه برايشان خرج كرده‌اند و آن‌ها بدهكار هستند. هر وقت هم كه ديگر آن‌ها را لازم نداشتند و يا فكر مى‌كردند كه ديگر برايشان سودآور نيستند، آن‌ها را در مرزها به حال خود رها مى‌كردند كه توسط باندهاى ديگر بازفروش‏ بشوند. اين جاست كه دوباره همان مراحل دايره‌اى تكرار مى‌شود. امر قاچاق انسان و به خصوص‏ زنان در اين كشور روز بروز گسترده تر مى‌گردد.
هر ساله ده هزار دختر از نپال در مراكز فحشا در هندوستان به فروش‏ مى‌رسند. آن‌ها از طريق ازدواج‌هاى جعلى و يا فروش‏ توسط خانواده و يا حتى دزديده شدن به هندوستان برده مى‌شوند. آن‌ها در هندوستان بدون سرپناه و بهداشت، رها مى‌شوند. اين زنان حتى به كمك‌هاى قضايى هم دسترسى ندارند. و به همين دليل آن‌ها به هر آن چه كه فروشندگان تجارت سكس‏ مى‌گويند، تن مى‌دهند و مطابق اميال سودجويانه آن‌ها عمل مى‌كنند.
يونان نيز يكى ديگر از كشورهاى كليدى قاچاق زنان است. سيل قاچاق زنان به يونان، زمينه هاى سودجويى پليس‏ و حتى خود ماموران اداره مهاجرت را افزايش‏ داده است. آن‌ها در تامين امر قاچاق دست بالايى دارند. قاچاقچيان، زنان را از بلغارستان، آلبانى، رومانى و يا روسيه به يونان مى‌برند و آن‌ها را به بارها مى‌فروشند. اكثر اين زنان 20_15 هستند و روزانه بايد حداقل با ده مرد هم خوابگى داشته باشند. موارد بسيارى ديده شده است كه اگر چنان چه آن‌ها خواستند زير بار اين شرايط تحميلى نروند، كارچاق كن‌ها با كمربند به جان آن‌ها افتاده و به ضرب و شتم آن‌ها پرداخته‌اند.
در دوران درگيرى‌هاى كنگوى شرقى (1994) زن‌ها تحت بدترين فشار و خشونت‌هاى جنسى و روانى سيستماتيك سربازان روآندايى قرار گرفتند. آن‌ها حتى از دست شورشيان كنگويى نيز كه به طور گروهى به آن‌ها تجاوز مى‌كردند، در امان نبودند.
تجارت سكس‏ مبتنى بر قاچاق زنان آن چنان براى دست اندركاران آن سودآور است كه هيچ كشورى را در دنيا در امان نگذاشته است. زنان تايلند را به بهانه كار به ژاپن مى‌برند و بدهكارى‌هاى 40 الى 50 هزار دلارى براى آن‌ها ببار مى‌آورند و بدين ترتيب آن‌ها را به خود وابسته مى‌كنند. اين زنان براى بازپرداخت بدهى‌هاى خود بايد سال‌هاى متوالى كار كنند، تن به همه ناملايمات بدهند، و شرايط آزار دهنده ارائه خدمات جنسى به مشتريان بارها را به جان بخرند.
در چچنيا، در مناطق كنترل شده توسط سربازان روسى، زنان با تجاوزات جنسى و خشونت‌هاى فوق العاده‌اى روبرو هستند. در روستاها، آن‌ها را بباد كتك مى‌گيرند. حتى موارد مرگ ناشى از كتك هم در زنان ديده شده است. آن‌ها حتى در زندان‌ها هم در امان نيستند و از سوى زندانبانان نيز مورد تجاوز جنسى قرار مى‌گيرند.
زندان، اين چهارديوارى دست و پا گير براى بشريت، براى زنان پاكستان رنج و درد روزافزونى را تدارك مى‌بيند. زنان بيش‏تر از هفتاد درصد زندانيان را در پاكستان تشكيل مى‌دهند و تجاوز به آن‌ها از اعمال روزانه زندانبانان است. كتك زدن زنان زندانى توسط زندانبانان، داخل كردن اشيايى مثل باتوم، فلفل و غيره در آلت تناسلى آن‌ها، تجاوز گروهى، و ساير جنايات پليس‏ زندان، جرم شناخته نمى‌شود. براى زنان پاكستان، زندان يك خطر مضاعف است. براى مثال دخترى كه به دليل داشته رابطه خارج از ازدواج به زندان افتاده است و يا زنى كه نتوانسته است ادعاى تجاوز جنسى به خود را ثابت كند و در نتيجه به همين دليل در زندان گرفتار شده است، شايسته هيچ گونه حرمت انسانى شمرده نمى‌شود و اين امر مجوزى است براى تجاوز و آزار آن‌ها.
زنان زندانى در كشورهاى به اصطلاح دمكراتيك هم هيچ گونه مصونيتى ندارند. در آمريكا كه داد و قال دموكراسى و تمدن جعلى‌اش‏ و صدور آن به ديگر نقاط دنيا به زور جنگ و كشتار، گوش‏ جهانيان را كر كرده است، صد و شش ميليون نفر زندانى هستند كه 4/60 درصد آن را زنان تشكيل مى‌دهند. بيش‏ از نيمى از اين زنان تجاوز جنسى را قبل از زندانى شدن تجربه كرده‌اند. سوء استفاده جنسى، سالانه 200_150 هزار كودك، به خصوص‏ كودكان دختر، را در آمريكا گرفتار خود مى‌كند. بیست و پنج درصد زنان كتك خورده و يا مضروب شده در آمريكا، در دوران باردارى خود مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند. قوانين عقب افتاده كار در آمريكا، كارگاه‌ها و شركت‌هايى كه كم‌تر از پنجاه نفر كارگر داشته باشند را تحت پوشش‏ مرخصى زايمان قرار نمى‌دهد. بنابراين در اين "مهد تمدن" جهان، بخش‏ وسيعى از زنانى كه در مزارع كشاورزى و يا در كارگاه‌هاى خانگى كار مى‌كنند، از حق مرخصى زايمان محروم هستند. آمريكا با صدور سرمايه به كشورهايى كه نقش‏ حيات خلوت آن را دارند، از بازار كار ارزان در اين مناطق، به خصوص‏ از نيروى كار ارزان زنان، بهره فراوان مى‌گيرد.
بيش‏تر زنان شاغل گوآتمالا در بخش‏هاى مونتاژ صادراتى به كار مشغول هستند. در اين كشور حداقل دویست و پنجاه كارخانه از اين دست وجود دارد كه هشتاد هزار كارگر، كه هشتاد درصد آن هم زنان هستند، در آن كار مى‌كنند. يكى از شرايط استخدامى زنان در اين جا، تست حاملگى است. اگر حامله باشند از كار خبرى نيست و اگر هم بعد از استخدام هم حامله بشوند، از مزايا و درمان و بهداشت محروم هستند. به اين تبعيض‏ جنسى، تبعيض‏ نژادى‌اى كه بر زنان بومى قوم مانان اعمال مى‌شود را هم اضافه كنيد، تا ببينيد زنان گواتمالا در چه شرايط غير انسانى‌اى كار و زندگى مى‌كنند. از ميان جمعيت یازده ميليونى مانان، چها و پنج درصد آن‌ها بى سواد هستند كه بيش‏ترين آن‌ها زنان مى‌باشند. هفتاد و شش درصد از زنان قوم لادينا بى سواد هستند. زنان گواتمالا از نظر بى سوادى، بعد از هائيتى در آمريكاى لاتين، در مرتبه دوم قرار دارند. آن‌ها بالاترين تعداد بچه را دارند، به طور متوسط شش فرزند. در هر صد هزار زايمان، صد و نود زن جان‌شان را از دست مى‌دهند. در اين جا زنان 5/2 درصد جمعيت فعال اقتصادى را تشكيل مى‌دهند. هفده درصد آنان در بخش‏هاى صنعتى و 8 درصد در بخش‏هاى كشاورزى كار مى‌كنند. ناگفته نماند كه پنجاه و پنج درصد از آنانى هم كه كار مى‌كنند، غير رسمى هستند و 2 درصد آن‌ها بايد مسيرهاى طولانى‌اى را هر روزه از روستا تا كارخانه بپيمايند. بيش‏تر زنان گواتمالايى در بخش‏ هاى خدمات خانگى كار مى‌كنند كه عمدتا زنان قوم مايا هستند. آن‌ها از روستا به شهر مى‌آيند و به طور خصوصى و بدون مجوز قانونى كار مى‌كنند. به همين دليل هم از محيط منزوى هستند و اين مشخصه، آن‌ها را در مقابل آزارهاى جسمى و روانى ضربه پذيرتر مى‌سازد. قانون كار هيچ محدوديت زمانى‌اى براى ساعات كار قائل نيست. آن‌ها ممكن است به طور متوسط روزى 15_14 ساعت كار كنند و در مقابل، حداقل دستمزد را در مقابل اين ساعات كار طاقت فرسا بگيرند. از 5/5 صبح تا نه شب كار مى‌كنند و فقط پنجاه و هفت دلار مزد مى‌گيرند. آن‌ها حتى نمى‌دانند كه چه مبلغى براى غذا و سرپناه از دستمزدشان كسر شده است. در اين جا اصلا استانداردى وجود ندارد. زنان در انبار مى‌خوابند. و حق خروج از خانه و صحبت با همسايه ها را ندارند، چون ممكن است از زندگى ديگران باخبر شده و تجارب‌شان را رد و بدل كنند. در صورت حاملگى اخراج مى‌شوند و اگر هم بيرون انداخته نشوند، زندگى با كودك در اين خانه ها سخت است. چنان چه بخواهند فرزند خود را براى نگه دارى به كس‏ ديگرى هم بدهند، بايد نصف حقوق خود را براى اين كار بپردازند كه برايشان مقدور نيست. اين زنان حتى در صورت بيمارى كودكان‌شان هم اجازه ندارند كارشان را ترك كنند. و ظاهرا چون مخارج بيمارى با صاحب كار است، لذا صاحب كار ترجيح مى‌دهد آن‌ها را فورا از كار اخراج كند. تجاوز جنسى كارفرمايان و پسران‌شان اولين تجربه هم خوابگى اين زنان است كه بايد علاوه بر ديگر آلام آنان در نظر گرفته شود. خطر بيكارى كه دائما آن‌ها را تهديد مى‌كند، عاملى است كه اين زنان را وادار به تن دادن به هر خفت و خوارى‌اى مى‌نمايد. و البته زنانه كردن بيكارى فقط در اين نقطه دنيا نيست كه اتفاق مى‌افتد.
زنان در روسيه، كه پنجاه و سه درصد جمعيت آن را تشكيل مى‌دهند، اولين قربانيان بيكارى هستند. از ميان 3/2 ميليون بيكار رسمى، هفتاد درصد زن هستند. با در نظر گرفتن اين كه بيكارى مخفى و پوشيده، اين آمار را بالاتر از اين‌ها مى‌برد، مى‌توان تصور كرد كه چگونه بيكارسازى زنان بستر اعمال تبعيض‏ جنسى بر آن‌ها مى‌شود. تنها در فاصله سال‌هاى 1995_1990 بسيارى از مشاغلى كه توسط زنان صورت مى‌گرفت، به طور كلى از بين رفت. و نرخ بيكارى به بیست درصد رسيد. صاحب منصبان روسيه آشكارا از نقشى كه تبعيض‏ جنسى در اشتغال زنان بازى مى‌كند، حمايت مى‌نمايند. در يك مصاحبه با CNN در سال 1993، آقاى Melikyan به صراحت گفت كه: "چرا ما بايد زنان را استخدام كنيم، وقتى كه مردان ما كار ندارند. بهتر است مردان ما كار كنند و زنان از بچه و خانه مراقبت نمايند." البته ايشان پس‏ از اين مصاحبه ترفيع يافت و زمانى كه وزارت حفاظت اجتماعى با وزارت كار يكى شد، به مسئوليت اين اداره منصوب گشت. در سال 1996، لفظ "برابر" در قانون كار، با لفظ "حفاظت" در قانون كار تعويض‏ شد. تغييرى كه امكان اشتغال در بسيارى از رشته‌ها (به خصوص‏ در صنايع سنگين) را بر روى زنان روسيه قانونا بست. در نتيجه اين وضعيت، زنان به كار در بخش ‏هاى با مزد كم‌تر گمارده شده و يا بيكار مى‌شوند. تا سال 1992، زنان روسيه معادل چهارده درصد حقوق ماهانه شان را تحت عنوان حق كودك براى مادران با فرزند زير شش‏ سال دريافت مى‌كردند، در حالى اين مبلغ در سال 1995 به شش درصد كاهش‏ يافت.
زنان روسيه در همان حالى كه از مشاغل حذف مى‌شوند، از نهادهاى سياسى نيز بركنار مى‌گردند. اگر در دوران شوراها، زنان تقريبا سی و پنج درصد پست‌هاى نهادهاى قانون گذارى و حزب كمونيست را در اختيار داشتند. اما در سال 1991، اين رقم به پنج درصد تنزل پيدا كرد. هم زمان با اين عقب گرد و رشد سياست به حاشيه كشاندن زنان در بخش‏هاى اقتصادى و سياسى، خشونت نسبت به زنان نيز بالا گرفت. بيش‏ از هشت درصد تمام جرايمى كه گزارش‏ مى‌شود، مربوط به خشونت نسبت به زنان است. ناگفته نماند كه زنان تنها پنج تا ده درصد تجاوزاتى كه به آن‌ها مى‌شود را گزارش‏ مى‌كنند. در نتيجه، درصد بالايى از خشونت در مورد زنان گزارش‏ نمى‌گردد، زيرا كه زنان نه به پليس‏ اعتماد دارند و نه به سيستم جزايى. به علاوه مى‌ترسند در صورت گزارش‏ دهى، شخص‏ متجاوز جرى‌تر شده و انتقام بگيرد يا مى‌ترسند همسايه ها از آن چه كه بر سر آن‌ها آمده، باخبر شوند. همان شرم هميشگى‌اى كه هم زاد تحاوز است.
افغانستان، سرزمينى كه امروز به دليل لشگركشى آمريكا به عراق به دست فراموشى سپرده شده است، تصاوير بسيارى از ستم بر زنان را پيش‏ روى ما باز مى‌كند. زنان افغانستان، عليرغم همه تبليغات گوش‏ خراش‏ رسانه هاى طرف دار سلطه طلبى آمريكا، از حق آموزش‏ و شركت در اجتماعات محرومند. هنوز هم قوانين به غايت ارتجاعى و زن ستيز اسلامى بر همه جوانب زندگى آن‌ها حكم مى‌راند. ازدواج‌هاى اجبارى هنوز هم به آن‌ها تحميل مى‌شود كه در صورت تن ندادن به آن، به گوشه زندان‌ها انداخته مى‌شوند. در اين جا، واژه "بچه" با واژه "فرزند" پسر مترادف است. در فرهنگ لغات افغانستان، واژه‌اى به معنى فرزند دختر وجود ندارد. حجاب اسلامى، اين سمبل فرودستى زنان، حق انتخاب خصوصى‌ترين وجه زندگى و انتخاب انسانى، يعنى انتخاب پوشش‏ را از زنان گرفته است، تا جايى كه شايد به جرئت بشود گفت يكى از آرزوهاى زنان در اين گوشه دنيا آن است كه ديده بشوند!
در بنگلادش‏ نيز واژه دختر بچه وجود خارجى ندارد. تسليمه نسرين به همين دليل واژه‌اى نو براى مخاطب قرار دادن دختر بچه اختراع كرد (Merabella) و كتاب خود را نيز همين كلمه اختراعى _ ولى با مسما _ ناميد، تا از اين تبعيض‏ جنسى سخن بگويد.
مى‌توانيم باز هم به گوشه هاى ديگر دنيا نگاهى بياندازيم، تا ببينيم رنجى كه مبتنى بر تبعيض‏ جنسى است چگونه مرزها را درمى‌نوردد و جهانى مى‌شود. تنها صد ميليون دختر در آسيا و آفريقا در سال 1990 از بين رفتند. آن‌ها جنين‌هاى دخترى هستند كه تنها به علت دختر بودنشان سقط شده‌اند. هر ساله چهل هزار زن از ترس‏ شكنجه گران خود در خانواده به خانه هاى امن پناه مى‌برند. به خاطر داشته باشيم اين آمار تازه مربوط به كشورهايى مى‌شود كه داراى چنين خدماتى هستند. هر سال از هر ده زن در انگلستان، يك زن توسط شريك زندگى‌اش‏ كتك مى‌خورد. هر ساله دو ميليون دختر نوجوان و زن وارد بازار جهانى فحشاء و تجارت سكس‏ مى‌شوند. هفتاد و پنج درصد كارگران سكس‏ در آلمان در خارج از آلمان متولد شده‌اند. در وين اتريش‏، هشتاد درصد زنانى كه در كلوپ‌هاى شبانه كار مى‌كنند به اصطلاح خارجى هستند. زنان در همه جنگ‌ها مشمول پاك سازى قومى شده و جزء غنايم جنگى به حساب مى‌آيند. در يوگسلاوى سابق، روآندا، كامبوج و سومالى، زنان مورد تجاوزات جنسى قرار مى‌گيرند و از آن جايى كه جامعه هم اين قربانيان را به خود نمى‌پذيرد، بسيارى از آن‌ها دست به خودكشى مى‌زنند. هر ساله پنجاه هزار زن در گوشه و كنار جهان قربانى قتل‌هاى ناموسى مى‌شوند. اين قتل‌ها كه عمدتا در كشورهاى خاورميانه و توسط اعضاى مرد خانواده (شوهر، پدر، برادر، عمو، دايى، پدر بزرگ و ديگر افراد مذكر خانواده) صورت مى‌گيرد، به عنوان يكى از ارزش‏ هاى مذهبى توجيه و عملى مى‌شود. نسبيت فرهنگى و مالتى كالچراليسم از جمله تزهايى هستند كه به دفاع از اين قتل‌هاى ناموسى برخاسته و اجحافاتى را كه بر زنان اين مناطق مى‌رود، تحت عنوان احترام به فرهنگ‌هاى مردم ناديده مى‌گيرد. از همين رو، قوانين بين المللى هيچ دخالتى براى متوقف ساختن اين قتل‌ها نمى‌كنند. زنانى كه براى زنده ماندن از جهنم كشورهاى اسلام زده به كشورهاى ديگر مى‌روند، باز هم از دست قوانين عقب مانده در امان نيستند. در سومالى نود و هشت درصد زنان ختنه مى‌شوند. اين امر بر زندگى صد و چهل ميليون زن و دختر از نوزاد گرفته تا بزرگ سال تاثير مى‌گذارد. اين ختنه ها عمدتا در سنين چهار الى ده سال صورت مى‌گيرد و جان دو ميليون دختر را در خطر قرار مى‌دهد.
هشتاد درصد پناهندگان دنيا زن هستند. آن‌ها در معرض‏ بيش‏ترين تبعيضات اقتصادى، نژادى و قومى و جنسى هستند. يك و نيم ميليون زن در دنيا با كم‌تر از روزى یک دلار زندگى مى‌كنند و مورد وحشيانه ترين استثمار قرار مى‌گيرند. زنان هفتاد درصد مردم فقير دنيا و هفتاد و پنج درصد از 960 ميليون مردم بى سواد را تشكيل مى‌دهند. از صد ميليون كودكى كه مدرسه را قبل از كلاس‏ چهام ترك مى‌كنند، هفتاد درصد آن دختران هستند. زنان در حدود هفتاد درصد از يك بيليون بزرگ سال بى سواد دنيا را تشكيل مى‌دهند. گرچه آن‌ها نيمى از بشريت هستند، اما دو سوم ساعات كار دنيا، يك دهم درآمد جهانى و يك صدم دارايى جهان را در اختيار دارند.
مى‌توان در مورد واقعيات ديگرى از زندگى اسفبار و پر از تبعيض‏ زنان نقاط ديگر دنيا نيز قلم زد و صفحات ديگرى بر اين رنج نامه افزود. واقعياتى كه اگر چنان چه دست خوش‏ تغييرات اساسى، اقتصادى، سياسى و اجتماعى نگردد، فقط نمودهاى يك جامعه عقب مانده را به تصوير مى‌كشند. آيا قرار است با اين همه ستم كشى، عقب نگه داشته شدن و فقر و فلاكتى كه بر نيمى از بشريت روا مى‌رود، از يك جامعه آزاد مبتنى بر عدالت اجتماعى سخن گفت؟ مى‌بينيم كه زنان در همه نقاط دنيا مورد تجاوز قرار مى‌گيرند، از تحصيل محروم مى‌شوند، از بهداشت لازم برخوردار نيستند، از داشتن سرپناهى براى خود محروم هستند، حق انتخاب همسر ندارند و مجبور به ازدواج‌هاى اجبارى مى‌گردند، به دنبالچه‌اى از همسر تبديل مى‌شوند و در صورت "بيوه" شدن هويت و همه زندگى‌شان را از دست مى‌دهند و مورد اهانت قرار مى‌گيرند، از حق زايمان و باردارى محروم هستند، قربانيان اوليه جنگ‌هاى خانمان برانداز بوده و غنائم جنگى محسوب مى‌شوند، براى سير كردن شكم خود و فرزندان‌شان به فحشاء كشيده مى‌شوند، خطر زندان آن‌ها را تهديد مى‌كند و تجاوز زندانبانان به آن‌ها در هيچ سند و مدركى ثبت نمى‌شود، شهروند درجه دوم هستند، بيش‏ترين قربانيان بيمارى ايدز و ديگر بيمارى‌هاى مقاربتى هستند، بيش‏ترين شغل‌هاى ساده و پست كه به مهارت نياز ندارد به آن‌ها تعلق مى‌گيرد، در مشاغل غير رسمى و موقتى و پاره وقت مشغول به كارشان مى‌كنند تا هيچ گونه مزايايى به آن‌ها تعلق نگيرد، از آزادى پوشش‏ محروم هستند، اولين و بيش‏ترين قربانيان بليه بيكارى و فقيرترين اقشار جامعه هستند و... در يك كلام، زنان از پايه‌اى‌ترين و بديهى‌ترين حقوق انسانى محروم هستند و اين محروميت و بى حقوقى است كه مرز نمى‌شناسد.
جنبش‏ رهايى زنان بايد به اين مسائل مطرح بپردازد و مطالباتى محورى‌اى حول اين ستم كشى‌ها طرح كند. مطالباتى كه مرز نمى‌شناسند و فراگير و جهان شمول هستند.
 


* اگر عضو یکی از شبکههای زیر هستید، میتوانید این مطلب را به شبکهی مورد نظر خود ارسال کنید:

Delicious delicious    Facebook facebook    Twitter twitter    دنباله donbaleh    Google google    Yahoo yahoo    بالاترین balatarin


كانون پژوهشى نگاه، www.negah1.com