Facebook
Twitter
دنباله
Google
Yahoo
بالاترین
تجارت سكس و تن فروشى
پروين اشرفى
از آن جايى كه پديدهى تجارت سكس و تن فروشى عمدتا در حوزهاى طبقه بندى مىشود، كه در رابطه با خشونت عليه زنان است - و با در نظر گرفتن روابط و شرايط غير انسانى حاكم بر اين حوزه- قصد من اين است كه در راستاى مسايل زنان، بر روى اين پديده متمركز شوم. مسالهى كودكان درگير در اين تجارت، كه ابعاد بسيار وسيعى را در بر مىگيرد و هم چنين تن فروشى مردان، مقولات و حوزههاى مشخصى هستند كه فعلا در اين بحث به آن نمىپردازم.
تن فروشى و تن خرى
به ديدهى من اصولا نمىشود به پديدهى «تن فروشى» پرداخت، بدون اين كه به امر «تن خرى» - كه روى ديگر سكهى تجارت سكس و در واقع، يكى از عوامل انباشت سرمايه است اشارهاى نكرد. متاسفانه به اين جنبه از اين مساله، كه استخوان بندى اصلى عرصهى وسيع تجارت سكس را تشكيل مىدهد، تاكنون كمتر توجه شده است و كم و بيش از جانب بورژوازى حاكم بر كشورها و يا به طور كلى گرايشات بورژوايى - با نيات خاصى و در اشكال مختلف از پرداختن به آن جلوگيرى شده است.
تا اواخر قرن بيستم، فحشا يكى از به اصطلاح حوزه هاى ممنوعهاى بوده است، كه در سطح وسيع اجتماعى يا اصولا به آن برخوردى صورت نمىگرفته است و يا نهايتا در مورد آن مزاج و شوخى مىشده است. در هر حال، تن فروشى هيچ گاه به عنوان يك پديدهى با اهميت اجتماعى، موضوع بحثى جدى نبوده است. امروزه نيز هر چند كه همه در مورد مقولهى «تن فروشى» اظهار نظر مىكنند، حتا دست اندركاران جمهورى اسلامى، اما هنوز در مورد «تن خرى» - كه مبتنى بر سود است- حساسيت لازم نشان داده نمىشود؛ جز از جانب مخالفان واقعى جامعهى مردسالارى و مدافعان واقعى حقوق انسانى زنان و كودكان؛ جز كسانى كه قصد دارند سود نهفته در اين رابطهى كالايى را نشان دهند؛ آنهايى كه مىخواهند، رابطهى كالايى در جامعه از بين برود؛ آنهايى كه مىخواهند، جامعهى سرمايه دارى مبتنى بر سود كالايى از ريشه واژگون گردد و به جاى آن يك جامعهى واقعا آزاد و برابر برقرار شود. بحث من در مورد تجارت سكس و تن فروشى، در واقع ورودى است به اين عرصهى معين.
علل و ريشههاى تن فروشى و تن خرى
اجازه بدهيد اين بحث را از اين جا شروع كنم، كه ما در يك دنياى نابرابر و سراسر تبعيض آميز زندگى مىكنيم. دنيايى كه در آن همه چيز، حتا انسانها را به كالا تبديل كردهاند. سكس، به عنوان يكى از ابتدايىترين نيازهاى بشرى، را به همان راهى كشاندهاند كه ساير مايحتاج ضرورى زندگى انسانى به آن راه كشانده شده است. همه چيز را وارد بازار داد و ستد و معامله و تجارت كردهاند. همه چيز را تبديل به كالايى براى خريد و فروش كردهاند. در چنين جهانى، سكس نيز كالا مىشود و قابل خريد و فروش. نظام سرمايه دارى همهى زمينه هاى اين تبادل كالايى را فراهم كرده است. نقش سودآورى كالا، اولين عاملى است كه دنياى سرمايه دارى به آن تكيه مىكند. اما اين سودآورى متحقق نمىشود، مگر آن كه هم راه و و همسان با ديگر تبعيضها و نابرابرىهاى مختلف اجتماعى شود. اين نابرابرىها و تبعيضها، در واقع، بستر اصلى موجوديت سرمايه دارى را تشكيل مىدهند. تجارت سكس نيز به مثابه نمودى از تحقير جامعهى بشرى، بر اين نابرابرىها و تبعيضهاى اجتماعى و جنسى استوار است و در جهت غير انسان ساختن زنان، يعنى تبديل آنان به كالا، نقش برجستهاى را ايفا مىكند.
افزايش تضاد بين فقر و ثروت در يك جامعه، بدان معنا است كه انسانهاى آن جامعه نيز بيش از پيش با هم نابرابر شدهاند. هنگامى كه درصد نرخ بيكارى و گرسنگى در ميان توده هاى ميليونى بالا مىرود و در مقابل، مشتى سودجوى انگشت شمار از بهترين و لذت بخشترين شرايط زندگى بهره مىگيرند، نشانهى بارز نابرابرى انسانها و تثبيت بيشتر آن تبعيضها را مىبينيم. در چنين شرايطى، تجارت سكس به عنوان يكى از عناصر نفع برندهى اين شرايط نابرابر زيست انسانها، رونق مىگيرد.
خوب به اطرافمان نگاه كنيم. تجارت سكس براى آن كه زنده بماند، از كجا سربازگيرى مىكند؟ غير از اين است، كه عمدتا مردم ندار، با دست مزدهاى پايين، بيكار، بى خانمان و فقير و گرسنه را مورد هدف خود قرار مىدهد؟ آن هم در شرايطى كه فقر و بيكارى در دنياى امروز فمينيزه شده است. و زنان، فقيرترين و بيشترين تعداد بيكاران و كم درآمدترين افراد جامعه را تشكيل مىدهند. بنابراين، زنان به عنوان شكار اول، مورد هدف تاجران و دلالان سكس قرار مىگيرند. تجارت سكس، معاملهاى است كه يك طرف آن را افراد، گروه ها و يا دسته هايى تشكيل مىدهند كه بيشترين منافع را از وجود و گسترش آن مىبرند و در طرف ديگر آن، ميليونها انسانى هستند كه بيشترين لطمات را از آن مىبينند و مورد شديدترين استثمارها قرار مىگيرند، تا سودآورى كلان دستهى اول را تامين كنند. اين معامله، در واقع، مانند معادلهاى است كه دو طرف قضيه آن به هيچ رو برابر نيستند. و با هيچ حسابى هم نمىشود برابرشان كرد. اين معامله دون شان انسان است. اين معامله، معادلهاى است كه رابطهى نزديكى با «درآمد كسب نشده» دارد، كه نقش آن در سرمايه و مالكيت خصوصى غالب شده است و علت وجودى آن را تضمين مىكند. منظور من از «درآمد كسب نشده»، همان چيزى است كه به آن در حوزهى اقتصاد"Unearned Income" مىگويند. اين ترم براى توضيح و تعريف درآمدى است، كه متعلق به سرمايه داران است، در حالى كه خود آنها براى كسب آن كار نكردهاند. ديگران كار مىكنند، اما درآمد حاصل از كارشان به سرمايه داران تعلق مىگيرد. اين همان پديدهاى است، كه جنبهى استثمار دارد و اساس سرمايه دارى را تشكيل مىدهد.
درآمد حاصل از تجارت سكس، در واقع، «درآمد كسب نشده»اى را براى تاجران سكس به ارمغان مىآورد؛ درآمدى كه در ازاى كار خويش كسب نمىكنند، بلكه از قبل كار ديگران - كارگران سكس تصاحب مىنمايند.
از اين كه از چه زمانى تجارت سكس به اين صورت گسترده در آمده است، اطلاع دقيقى در دست نيست. اما اين را مىشود به جرئت گفت، كه اكثر كسانى كه در اين زمينه كار و تحقيق كردهاند، بر اين امر تاكيد دارند كه صرف نظر از تفاوت در اشكال بروز تن فروشى در هر دورهى تاريخى، تقريبا در تمام جوامع بشرى - هر جا كه داد و ستد و خريد و فروش كالايى وجود داشته است- خريد و فروش سكس هم رايج بوده است.
كارگران سكس كه معمولا «فاحشه» خوانده مىشوند، در طول تاريخ و در تمام جوامع بشرى، همواره در يك وضعيت غير عادى بسر بردهاند. آنان به طور كلى به مثابه يك دسته بندى اجتماعى مطرح بودهاند؛ زنانى كه به نورمهاى رفتار جنسى «وفادار» نيستند! لذا، آنها به درون مدار اصلى جامعه راه پيدا نمىكنند و در حاشيهى جامعه جاى داده مىشوند. كارگران سكس، صرف نظر از مواجهه با شرايط بردگى، مورد ستمهاى ديگرى نيز قرار مىگيرند؛ ستمهايى كه در نفس خود مشابه ستمهايى است، كه توسط كارگرانى كه در مشاغل پايين جامعه - به خصوص در بخشهاى غير رسمى كار مىكنند، تجربه مىشود. علت وجودى اين واقعيت دردناك، كه وسيع ترين تعداد كارگران سكس را همواره زنان تشكيل مىدهند را بايد در بنيان جوامع طبقاتى - مبتنى بر نابرابرى و تبعيض جستجو كرد.
در نورمهاى اجتماعى موجود، مردان هميشه «نان آور» خانواده محسوب مىشوند و زنان به اصطلاح «نان خور» و «متكى» به مردان. تن فروشى از همين جا شروع مىشود. زنان را به موجوداتى تبديل مىكنند، كه براى كسب امتيازات مادى، يا به عبارت بسيار ساده براى غذاى به اصطلاح مناسب، براى نان، براى لباس و ساير نيازهاى عمومى انسانى، تن خود را در اختيار كامل همسر خود قرار مىدهند، آن هم بدون آن كه تمايلات شان اصلا در نظر گرفته شود؛ يعنى زنان در يك رابطهى نابرابر قرار داده مىشوند. به ديدهى من، اولين حالت تن فروشى، در واقع هم چون سايهاى از ازدواج رسمى، نمايان مىشود. رسميتى كه در جهان پر از تبعيض و نابرابرى، به عنوان يكى از راه كارهاى قانونى، موجه، مردم پسند و غالب در روابط انسانها، خود را به نادرست تحميل كرده است. اين سنت نادرست كه زن در مقابل لذت بخشيدن جنسى به مرد، از حمايت اقتصادى وى برخوردار مىگردد، از ديرباز از طريق قراردادهاى رسمى جان گرفته و زوايد و ضايعاتى را در طول تاريخ براى زنان به وجود آورده، كه تن فروشى يكى از نمودهاى بارز آن است.
تن فروشى از همين جا، يعنى بر بستر همين شرايط متكى و وابسته كردن اقتصادى زنان به مردان، از ديرباز آغاز گشته و تداوم يافته است. و نه تنها اين، بلكه مترصد فرصت مانده، كه اگر چنان چه تعادل ازدواج «رسمى» بهم بخورد، از طريق راه كار ديگرى - تن فروشى زنان را هم چنان وابسته به مردان نگاه دارد. اين جا، زنان وادار مىگردند كه خود را به مردان ديگرى خارج از «ازدواج» بفروشند، تا باز هم اين اتكا و وابستگى حفظ گردد؛ تا زنان هم چنان «نان خور» مردان باقى بمانند؛ تا به نابرابرى و تبعيضى كه در بالا سخن از آن رفت، خدشهاى وارد نشود. در اين وضعيت، فحشا و تن فروشى راهى مىشود براى ادامهى زندگى زنى كه براى خود «نان آور» دايمى پيدا نمىكند. تاجر سكس بر چنين بسترى است، كه سربازگيرى مىكند، سود توليد مىنمايد و بر ثروت خود مىافزايد؛ بر بستر فقر، وابستگى زنان به مردان، و نابرابرىها و تبعيضهاى اجتماعى و اقتصادى. تجارت سكس به سير تسلسل اين تبعيض و نابرابرى خدمت مىكند، تا زنان هم چنان متكى به مردان باقى بمانند؛ حال يا به صورت ازدواج هاى رسمى و به اصطلاح براى تمام طول زندگى و يا به طور موقت و دورهاى. همين جا لازم است يادآورى كنم، كه مسالهى صيغه - كه به ديدهى من، بيان و مابه ازاى تعريف اسلامى از فحشا و تن فروشى است نيز بر همين پايه شكل مىگيرد.
به هر حال، فحشا و تن فروشى به يك مفر و فرصت و راهى تبديل مىشود، كه به زنى كه قدرت نان آورى و گذران زندگى به هر دليلى از وى گرفته شده است، تحميل مىگردد. زنى كه براى مثال از تحصيل و كسب لياقتهاى كارى محروم شده است، يا از امكان كارآيى و نان آورى به دليل سنتهاى مردسالارانه و نورمهاى عقب ماندهى - به خصوص مذهبى جا مانده است، زنى كه فقر به عنوان يكى از شاخصهاى اصلى موقعيت اجتماعىاش تعريف مىشود و روابط مردسالارانهى حاكم بر جامعه شرايطى را به وجود مىآورد كه وى را به مرد متكى سازد، زنى است كه مىتواند به فحشا و تن فروشى كشيده شود. دقيقا به همين دلايل است، كه همواره فقر و بيكارى از عواملى هستند كه در بروز تن فروشى و تسريع رشد آن - كه تن خران مفت خور از آن سودهاى كلان مىبرند نقشى اساسى بازى مىكند. توجه داشته باشيم كه زنان متمول و دارا، زنان خانواده هاى بورژوا، كه از آنان حمايت همه جانبهى اقتصادى اجتماعى مىشود، كمتر به تن فروشى در شرايط مشابه زنان فقير روى مىآورند. تن فروشى در خانواده هاى دارا، شرايط و دلايل ويژهى خود را دارد و عوارض آن هم كاملا متفاوت با عوارضى است، كه گريبان زنان فقير جامعه را مىگيرد.
جنگ و تجارت سكس
به هنگام جنگ، فقر و بيكارى رشد مىكند. و زنان به عنوان اولين قربانيان جنگ، مورد تعرض و سربازگيرى تجارت سكس قرار مىگيرند. طبق آمار «سازمان عفو بينالملل»، دو هزار كارگر سكس در كوزوو به چهل و پنج هزار سرباز سازمان ملل متحد در اين منطقه خدمات جنسى ارائه مىدهند. بالغ بر هجده هزار كارگر سكس در خدمت هشتاد و سه هزار نظامى ايالات متحده كه در كره مستقر هستند، قرار دارند. هم چنين برآورد شده است كه در سالهاى 1937 و 1948، ارتش ژاپن از صد تا دویست هزار كارگر سكس استفاده مىكرده است. در دوران جنگ، به خاطر رونق تجارت سكس، ايجاد و راهاندازى كلوپهاى شبانه هم در سطح وسيعى افزايش مىيابد. گردانندگان سودجوى اين صنعت، نه به اين خاطر به آن دامن مىزنند كه لقمه نانى براى زنان بيكار و فقير و جنگ زده فراهم شود، بلكه در ازاى خريد و فروش سكس در اين كلوپهاى شبانه، نرخ سود خود را بالا مىبرند. آنها به سودآورى بيشتر مىانديشند، در حالى كه زنان تن فروش هدفى جز تامين و گذران زندگى خود و خانوده هاىشان ندارند.
با اين همه، بگذاريد بگويم كه هر دوى اين پديدهها، يعنى پديدهى زن فقير و ندار و پديدهى تاجر سكس، اما در يك موضوع و امر مشترك هستند؛ و آن هم موضوع و امر «مرگ و زندگى» است. زنى كه فقير و بيكار است، يا دست مزد ناچيزى دارد كه كفاف مخارج حداقل زندگى خود و خانوادهاش را نمىدهد، براى آن كه خود و فرزندانش را زنده نگاه دارد، به كار در تجارت سكس كشانده مىشود. در چنين شرايطى، تن ندادن به تن فروشى در حكم نابودى خود و فرزندانش است. منطقى ساده و به شدت انسانى در اين كار وجود دارد. اما طرف ديگر اين قضيه، يعنى صاحبان اصلى تجارت سكس، هم براى زنده ماندن و براى تداوم موجوديت خود است كه در كورهى اين تجارت مىدمند. اگر اين كار را نكنند، موجوديت شان از بين مىرود. پديدهاى به نام تجارت سكس ديگر زنده نمىماند، وجود خارجى پيدا نمىكند، و در نتيجه زندگى انگلى اين زالوصفتان سودجو نيز به پايان مىرسد؛ زيرا كه نفس و شيوهى زندگى آنان، بر اساس اين معامله، بر مبناى خريد و فروش تسلسلى و سودآور كالاى سكس، استوار است. از اين جهت است، كه گفتم «تن فروشى» و «تن خرى»، دو روى سكهى تجارت سكس هستند. و نمىشود از تن فروشى سخن گفت، اما تن خرى سودآور تاجران سكس را از ديده دور داشت.
توجيه بورژوايى تن فروشى
بورژوازى تلاش مىكند، كه نشان دهد فحشا يك پديدهى پاتالوژيكى است و نتيجهى به اصطلاح «غير طبيعى» و «غير نورمال» بودن زنان. يعنى اين كه زنان فى نفسه «مجرم» هستند و بر اساس جنسيت شان، به طور «طبيعى» روسپى مىشوند. اگر راست مىگويند، بيايند به مطالبات و نيازهاى اقتصادى اجتماعى زنان پاسخ دهند، شرايط زيست زنان را تغيير دهند، وابستگى اقتصادى آنان را به آن به اصطلاح «نان آوران» پايان دهند، قوانين اجتماعى را به نفع زندگى سالم و خالى از خشونت و تبعيض دگرگون كنند، انسانها را از شرايط زيست برابر برخوردار نمايند، تا ببينند كه چگونه ريشهى تجارت سكس مىخشكد؛ تا ببينند دلايلى كه براى توضيح اين پديده به كار مىگيرند، تا چه اندازه از بيخ و بن بى اساس است؛ تا ببينند اين نيمى از بشريت، «غير طبيعى» كه نيستند هيچ، بلكه در كمال عقل و سلامت بسر مىبرند و از اين شرايط زيست غير انسانىاى كه براى آنها به وجود آورده شده است، متنفرند و عميقا خواهان تغيير اساسى آن مىباشند.
صنايع مختلف در خدمت صنعت سكس
تجارت سكس، تجارتى متكى به خود نيست. شركاى خود را دارد. صنايع و رشته هاى ديگر تجارى، بال و پر آن را مىگيرند و براى رونق آن و سرازير شدن بخشى از سود حاصل از آن به جيب خود، برايش راه گشايى مىكنند. امروزه، صنعت سكس محصول يك هم كارى مشترك و همه جانبهى بينالمللى است. مثلا با صنعت توريسم گره خورده است و رابطهى تنگاتنگى با شركتهاى هواپيمايى و توريسم بين المللى پيدا كرده است. وضعيت طورى شده است، كه به بهانهى «توسعهى اقتصادى»، توريسم سكسى و جنسى را در كشورهاى مختلف گسترش مىدهند.
صنعت سكس با صنعت مهمان دارى و هتل دارى زنجيرهاى بينالمللى درهم آميخته است. گردانندگان ميكدهها، كازينوها، بارها و كلوپهاى شبانه، دانسينگها و باشگاه هاى عيش و عشرت، قمارخانهها، دست اندركاران مواد مخدر، و حتا موزيك، ورزش، آگهى كالاهاى تجارى، مجلات مختلف پورنوگرافى - كه يك بازار پنج ميليارد دلارى را تنها در آمريكا در اختيار خود دارد و از فيلمهاى پرسود پورنو و نمايش آن در اتاقهاى چنين هتلهايى سالانه در حدود صد و هفتاد و پنج ميليون دلار به جيب مىزند- و بسيارى از صنايع، حرفهها و رشتهها و بخشهاى ديگر، همه و همه به كمك تجارت سكس آمدهاند و به عنوان زنجيرهاى از مبادلهى سكس از اين صنعت سودهاى كلان مىبرند. در همهى اين رشتهها، زنان و كودكان به كالاهايى با مشخصهى سكس تبديل شدهاند. حتا اينترنت هم به وسيلهاى براى تامين سودآورى بيشتر در اين صنعت تبديل گشته است. همهى حوزه ها و رشتههايى كه در بالا از آنها نام برده شد، از كمك اينترنت در سازمان دهى تجارت سكس بهره مىگيرند. گزارش Internet or Intersex، در اينترنت، نشان مىدهد كه در فاصلهى يك سال (1998 تا 1999) نزديك به سیصد ميليارد دلار تجارت در اينترنت صورت گرفته است، كه از اين مقدار بالغ بر دویست و بیست و شش ميليارد دلار آن در زمينهى تجارت سكس بوده است. يعنى در واقع شصت الى شصت و پنج درصد اين درآمد، حاصل از داد و ستد در زمينهى تجارت سكس بوده است.(مندرج در «ماه نامهى نگارستان»، پيش شمارهى اول، صفحهى بیست و هشت) فقط در آمريكا بين يك الى دو ميليارد دلار از راه كارتهاى اعتبارى براى به دست آوردن اطلاعات مستقيم سكسى از طريق اينترنت هزينه مىشود. امروزه حتا ورزش هم كه قرار است در خدمت سلامت جسم و روان مردم باشد، مورد استفادهى تاجران سكس قرار مىگيرد. براى نمونه، دست اندركاران و گردانندگان بازىهاى المپيك آتن در صدد داير كردن مراكز فحشا براى ورزشكاران و توريستهايى كه جهت تماشاى مسابقات به يونان سفر مىكردند، بودند؛ كه البته اين امر با واكنش شديد سازمانهاى مدافع حقوق زنان در يونان و در ديگر نقاط جهان روبرو گشت. اين نمونه، خود نشان مىدهد كه چگونه رشتهها و صنايع مختلف جهان سرمايه دارى در زمينهى سودآورى به يك ديگر مرتبط مىشوند.
قاچاق زنان
گلوباليزاسيون به عنوان يك جنبهى عملكرد سرمايه دارى، تجارت سكس را هم گلوبال – جهانى- كرده است. صنعت سكس، امروزه صنعتى فراملى و جهانى است. براى اين كه اين ادعا مستدل شود، كافى است نگاهى به قاچاق بين المللى انسانها و به خصوص زنان و كشاندن آنها به تجارت سكس بياندازيم.
قاچاق انسانها، يك تجارت سودآور است و خطر مورد تعقيب قرار گرفتن عاملين آن نيز بسيار كم مىباشد. سالانه در جهان بيش از هفتصد هزار انسان، كه عمدتا زنان جوان و كودكان هستند، از طريق قاچاق خريد و فروش مىشوند. تجارت سكس، اين انسانها را در اسارت خود مىگيرد و از طريق كار آنها سالانه شش الى سیزده ميليارد دلار نصيب سازمانهاى مافيايى دست اندركار اين صنعت مىكند.
بنا به آمار، سالانه دو هزار زن و دختر جوان فقط از كشورهاى اروپاى شرقى، از طريق آلبانى و ايتاليا، به شكل قاچاق به اروپاى غربى وارد شده و به تن فروشى وادار مىشوند. دلالان كانادايى هشت هزار دلار براى قاچاق يك جوان آسيايى از فيليپين، مالزى و يا تايلند مىپردازند و سپس آنها را پانزده هزار دلار به موسسههاى دست اندركار تجارت سكس در كانادا مىفروشند. روى كارول در تحقيق خود در مورد وضعيت زنان تن فروش در ايتاليا مىنويسد: «وسعت و اعتماد به نفس اين بازار آن چنان است، كه گانگسترهاى ايتاليايى سفارش تعداد مشخص و تيپ مشخصى از زنانى را كه لازم دارند براى هم كاران شان در آلبانى مىفرستند و آنها هم در مدت كوتاهى زنان مناسب را پيدا مىكنند. نيم بيشتر پنجاه تا هفتاد هزار تن فروشى كه در خيابانهاى شهر رم زندگى مىكنند، خارجى هستند و از كشورهاى بالكان آورده شدهاند. آنان را در ايتاليا حراج مىزنند.»
قاچاقچيان، اين زنان را به عناوين مختلف به خود مقروض مىكنند. آنها وانمود مىكنند كه چون براى مسكن، غذا، پوشاك و وسايل آرايش اين زنان هزينه كردهاند، لذا اين زنان به آنها بدهكار هستند و بايد تا سرحد جان كندن خود كار كنند، تا بتوانند اين به اصطلاح بدهى را باز پرداخت نمايند. در حالى كه سودى كه از قبل خدمات جنسى اين زنان به جيب اين مفت خورهاى انگل مىرود، به مراتب بيشتر از مخارجى است كه آنها براى اين زنان هزينه مىكنند. كارگران سكس مهاجر و «خارجى»، به ويژه، در بدترين و ظالمانهترين شرايط ممكن زيست و در نازل ترين وضعيت بهداشتى كار مىكنند. و از آن جايى كه هيچ مدرك و هويت قانونىاى هم ندارند، مرتبا مورد تهديد قرار مىگيرند كه اگر به اين شرايط تن ندهند، به حال خود رها خواهند شد، عقوبت خواهند ديد، و يا به پليس تحويل خواهند شد؛ تهديدى كه آنها را حداقل با خطر ديپورت به كشور خود مواجه مىكند. و اين، خود به تنهايى كافى است تا آنها را وادار نمايد، كه به شرايط غير انسانى موجود تن بدهند.
بنا بر گزارش پارلمان اروپا، هر تن فروش به طور متوسط روزانه سیصد دلار درآمد دارد، كه فقط دوازده دلار آن به وى مىرسد و بقيه را برده دارها به جيب مىزنند. تجارت سكس حتا به بخشى از بودجهى برخى از دولتها تبديل شده است. مثلا در تايلند، تجارت سكس بين پنجاه و نه تا شصت درصد بودجهى دولت تايلند را تشكيل مىدهد. طبق آمار «آى. ال. او»، اين تجارت تا چهارده درصد مجموعهى فعاليتهاى اقتصادى تايلند، اندونزى، مالزى و فيليپين را شامل مىشود. اصولا رابطهى دولتهاى سرمايه دارى با كارگران سكس، رابطهاى است بر مبناى سودجويى. دولتها و كارگزاران عالى رتبهى آن در اكثر كشورها، خود تاجران اصلى تجارت سكس هستند و از دير ايام هم از جمله باج بگيران آن بودهاند.
در اين دور تسلسل تن فروشى و تن خرى، زنان فقط مىتوانند يك جايگاه را اشغال كنند؛ و آن هم جايگاه تن فروشى است. در حالى كه دلالان و تاجران سكس و قاچاق چيان دخيل در اين كار، هم در جايگاه تن فروشى قرار مىگيرند و هم در جايگاه تن خرى. اينان تن انسانهاى ديگر را هزاران بار مىخرند و مىفروشند، اما در اين دنياى وانفسا، جايگاه آنان به عمد از ديده ها پنهان نگه داشته مىشود و هيچ كس از آنان به عنوان تن فروش اسم نمىبرد. در مقابل، كارگران سكس با صفت تن فروش مشخص مىشوند، انگشتها به سوى آنان نشانه مىرود، و مورد تنفر افكار عمومى قرار مىگيرند. «بدنامى» تن فروشى دامن كارگران سكس را مىگيرد، در حالى كه عاملان اصلى اين تجارت - يعنى خريداران و فروشندگان تن ميليونها انسان «خوشنام» و در امان مىمانند، تا تن فروشى و تن خرى آنها سير تسلسل خود را ادامه بدهد. بيهوده نيست، كه قاچاق انسان - يا به عبارت ديگر، برده دارى دوران معاصر كه با تجارت سكس گره خورده است، امروزه سومين تجارت در جهان شناخته شده است و بعد از قاچاق مواد مخدر و قاچاق اسلحه، سالانه معادل شش بيليون دلار عايد تاجران و دست اندركاران آن مىشود.
ابعاد اجتماعى تن فروشى
تن فروشى بعد اجتماعى هم دارد. بنابراين، بايد در جست و جوى ريشه هاى اجتماعى آن هم برآمد. تن فروشى، انتخاب آدمها نيست، يك تحميل اجتماعى - اقتصادى است. يك مصيبت اجتماعى است. يك اجبار است. به ديدهى من، علاوه بر نياز اقتصادى شديد، شرايط اجتماعى - سياسى و فرهنگى و سنتى موجود در كشورها نيز بر بروز و رشد تن فروشى تاثير فاحشى مىگذارد. مثلا در برخى كشورهاى آسيايى، كودكان و به خصوص كودكان دختر را سنتا طورى بار مىآورند و تربيت مىكنند كه نسبت به پدر و مادر خود احساس مسئوليت بنمايند و از همان اوان جوانى خود را موظف بدانند، كه در مقابل زحماتى كه پدر و مادر براى بزرگ كردن، تعليم و تربيت و آموزش آنها تحمل كردهاند، خود را بدهكار بدانند و در نتيجه، در سنين پيرى پدر و مادر، به قول معروف عصاى دست آنان بشوند. اين مسئوليت بر روى دوش كودكان و نوجوانان دختر آن چنان سنگينى مىكند، كه با در نظر گرفتن شرايط بالاى فقر و بيكارى در اين گونه كشورها، براى آنان راهى جز تن فروشى باقى نمىگذارد. مىخواهم بگويم كه اين جا هم تن فروشى، انتخاب آزاد خود آنها نيست و به آنها تحميل شده است.
علاوه بر عامل فقر و گرسنگى و فلاكت عمومى و بيكارى، يا سطح پايين دست مزدها، توزيع نابرابر و تبعيض آميز ثروت و منابع عمومى، عوامل اجتماعى و فرهنگى و سنتى ديگرى را نيز مىتوانيم نام ببريم كه بر زندگى زنان تاثيرات مستقيم و مخربى دارد و زمينه هاى به خيابان كشيده شدن آنان را فراهم مىكند. امرى كه راه را براى بهره بردارى كلان تاجران سكس هموار مىكند و بر ابعاد تن فروشى مىافزايد. از جملهى اينها مىتوان به عوامل زير اشاره كرد:
- خشونت در خانواده؛ - زورگويى مردان خانواده. يعنى فشارهاى روانى از سوى شوهر، پدر و يا برادر و ديگر اعضاى مذكر خانواده؛ - عدم آگاهى والدين در تربيت و ارتباط با فرزندان؛ - بى سوادى پدر و مادر و بدرفتارى آنها با فرزندان؛ - سختگيرىهاى بيش از اندازهى خانواده در مورد دختران؛ - شكاف عميق بين هزينه و درآمد به دليل پرجمعيت بودن خانواده. يعنى نان خور زياد داشتن و درآمد كم خانواده، كه كفاف مخارج آنها را نمىدهد؛ - فضاى مسكونى كوچك، كه جايى براى نفس كشيدن اعضاى خانواده باقى نمىگذارد؛ - وجود ديدگاه هاى فرهنگىاى كه زنان را به ديدهى تحقير مىنگرد. يعنى تبعيض و نابرابرى اجتماعى بين دختر و پسر (در كشورى مثل ايران كه آپارتايد جنسى حاكم است، اين تبعيض صد چندان است)؛ - سنتهاى عقب مانده، كه براى دختران هيچ گونه ارزش اجتماعى قايل نمىشود؛ - ازدواجهاى زودرس؛ - ازدواجهاى اجبارى دختران كم سن و سال با مردان به خصوص پير (يعنى فروش رسمى دختران)؛ - اعتياد در خانواده؛ - آزار جنسى در دوران كودكى از سوى مردان خانواده؛ - فقدان امنيت و ثبات اجتماعى؛ - تابو بودن رابطهى جنسى، كه يك نياز انسانى است؛ - محدوديت در روابط معمول بين پسران و دختران (به خصوص اين كه از نظر برخى از مذاهب، از جمله اسلام، هر نوع رابطه جنسى خارج از ازدواج، جرم و گناه و يا زنا محسوب شده، فحشا خوانده مىشود و مجازات مرگ به صورت سنگسار را به هم راه دارد. در حالى كه فحشا با رابطهى برابر و دوجانبهى دو انسان، حتا در خارج از ازدواج، متفاوت است. اين يك رابطهى انتخابى است، اما فحشا يك رابطهى اجبارى و معاملهى تحميلى را با خود حمل مىكند)؛ - حاملگى خارج از ازدواج و بدنامى آن در جامعه؛ - سلب آزادىهاى فردى و اجتماعى زنان؛ - عدم وجود دورنمايى روشن براى آينده؛ - كمبود امكانات آموزشى لازم؛ و...
عوامل فوق از جمله عواملى هستند، كه به فرار زنان و دختران نوجوان از خانه و به سرگردانى آنها در خيابانها و طعمهى دلالان سكس شدن مىانجامد. اين عوامل، تاثيرات مخربى بر زندگى زنان و دختران نوجوان مىگذارد و راه را براى سودجويى تاجران سكس باز مىكند؛ تاجرانى كه در كمين نشستهاند و آمادهاند، تا از بين اين زنان و دختران نوجوان سربازگيرى كنند. از آن جايى كه دولتهاى سرمايه دارى بودجه و امكانات لازم را براى مقابله با اين گونه نابسامانىهاى اجتماعى تخصيص نميدهند، اين نابسامانىها هر روز ابعاد گسترده ترى مىيابد و به نوبهى خود به رونق بيشتر تجارت سكس مىانجامد. كار وقتى وخيم تر از اين هم مىشود، كه دولتهاى سرمايه دارى با قطع بودجه هاى رفاه اجتماعى، و با بيكار سازىهاى گسترده، بر فقر و فلاكت مردم مىافزايند و با سياستهاى خود زمينه هاى بسيار مناسب به خيابان كشانده شدن زنان و دختران نوجوان و رونق تجارت سكس را فراهم مىكنند.
قانونى و يا غير قانونى بودن تن فروشى
دولتهاى سرمايه دارى مىكوشند، تا از تن فروشى يك امر «جنايى» بسازند و از كارگران سكس يك «جنايت كار». آنها استدلال مىكنند، كه مىخواهند تن فروشى را غير قانونى سازند، تا مثلا جلوى گسترش بيمارىهاى جنسى در جامعه را بگيرند. در حالى كه اگر همين دولتها، بودجهى كافى براى آموزش سكس اختصاص بدهند و راه هاى جلوگيرى از بيمارىهاى جنسى را به مردم بياموزند، نه تنها درصد بروز بيمارىهاى جنسى در جامعه پايين مىآيد، بلكه هزينهى اين اقدام بسيار كمتر از آن هزينهاى خواهد بود كه صرف دم و دستگاه هاى عريض و طويل جمع آورى كارگران سكس، بازداشت و محاكمه و... آنان مىشود. ضمن اين كه بايد اين مسالهى اساسى را هم تاكيد كرد، كه بگير و ببند كارگران سكس - كه با خشونت وحشت ناكى همراه است به خودى خود امرى «جنايى» است و نفس اعمال خشونت به كارگران را موجه مىسازد.
به طور معمول، دستگيرى كارگران سكس توسط پليس با بدترين فحاشىها و بى احترامىها هم راه است. در زندانها هم كارگران سكس حتا توسط خود گاردهاى زندان و زندانبانان مورد تجاوز جنسى قرار مىگيرند. جنايى كردن تن فروشى، نه تنها دست پليس و ساير باج بگيران را براى آزار و اذيت اين كارگران باز مىگذارد، بلكه آنها را به كوچه پس كوچه هاى ناامن جامعه مىكشاند؛ جايى كه به آنها به شديدترين وجه تجاوز مىشود؛ جايى كه امنيت شان بيشتر در معرض خطر قرار مىگيرد. به علاوه، اين امر كارگران سكس را وامىدارد كه در صورت ابتلا به بيمارىهاى مقاربتى - كه هميشه درصد بالايى از آنها را تهديد مىكند - امر درمان خود را پيگيرى نكنند. مشكلات كارگران سكس به آن حد است، كه حتا زمانى كه پاى آنها به مراكز درمانى هم مىرسد، بعضا با بى ميلى و برخوردهاى ناشايست كادرهاى اين مراكز روبرو مىشوند. حتا كاركنان مراكز درمانى هم مىخواهند هر چه زودتر خود را از «شر» اين كارگران «بدنام» خلاص كنند.
متاسفانه در بين خود نيروهاى مدافع زنان نيز گروه هايى هستند كه با دلايل مختلف، مستقيم و يا غيرمستقيم، اين كارگران را به حال خود رها مىكنند و حقوق انسانى آنها را نديده مىگيرند. يكى از بحثهاى رايج در اين مورد، اين است كه آيا اصولا بايد تن فروشى را به عنوان يك حرفه برسميت شناخت يا نه؟
برخى معتقدند، كه نبايد به تن فروشى به مثابه يك حرفه نگريست؛ زيرا اين امر مضر به حال جامعه است. اما به ديدهى من، مضر و يا غير مضر بودن يك كار نمىتواند تعيين كنندهى آن باشد كه آن كار، اساسا رشتهاى يا حرفهاى از يك صنعت است يا نه. اگر اين دليل را براى تعيين خصوصيات هر كار و حرفهى ديگرى بپذيريم، آن گاه در مقابل صنعت تسليحات نظامى و ده ها صنعت ديگرى كه مضر به حال جامعه هستند و دهها و صدها هزار كارگرى كه در اين صنايع مشغول به كارند، چه تصميمى مىگيريم؟! و تازه مگر جز اين است، كه زيان و ضرر صنعت تسليحات نظامى براى جامعهى انسانى به مراتب بيشتر از حضور كارگران سكس در جامعه است. حقيقت امر اين است كه در اين نظريه، آن چه عمل مىكند جنبهى اخلاقى حرفهى تن فروشى است؛ جنبهاى كه به ويژه از جانب كليسا و مسجد و مبلغين و خادمين آنان در بوق مىشود.
گفته مىشود با آزاد ساختن تن فروشى، فحشا ازدياد مىيابد و فاحشهگرى در شان انسانى نيست. ولى مگر كار مزدى در شان انسان است؟ مگر نه اين است، كه ما مىخواهيم كار مزدى را از ريشه بر كنيم؟ و مگر جز اين است كه مىكوشيم در همين نظم سرمايه دارى، و تا ريشه كن شدن كار مزدى، شرايط زيست و كار گارگران مزدبگير را بهتر كنيم و حفاظت و امنيت كارى به وجود بياوريم؟ پس چگونه است، كه كارگران سكس از اين قاعده مستثنى مىشوند؟!
برخى بر اين عقيده هستند، كه اين مطالبه كه كارگران سكس بايد آزادانه و در شرايط امنى كار كنند، به اين معنى است كه مىخواهيم برده دارى را رواج بدهيم. ولى مگر خود سرمايه دارى و مناسبات ناشى از آن، برده دارى دوران معاصر نيست؟ مگر سرمايه دارى كارگر را استثمار نمىكند؟ پس اگر مىخواهيم شرايطى به وجود بياوريم، كه كارمان را در ازاى مزد بالاترى بفروشيم، و درجهى استثمار كمترى را متحمل شويم، اين به معنى رواج كار مزدى و برده دارى نيست. براى اين كه با فحشا مبارزه كنيم، بايد تمامى آن فاكتورهايى را كه عامل به وجود آمدن اين پديدهى اجتماعى است بشناسيم و مبارزهى خود را عليه آن عوامل و شرايط متمركز كنيم، نه عليه كارگران سكس و نه با نديده گرفتن شرايط اسف انگيز كار و زندگى آنان و نه با رها كردن آنان در دست تاجران سكس. اين مبارزه از همان خصلتى برخوردار است، كه مبارزه عليه كار مزدى. ما با عوامل و شرايطى كه كار مزدى را به وجود آورده است، مبارزه مىكنيم و نه با كارگران مزد بگير.
چه بخواهيم و چه نخواهيم، فروش سكس در جهان ما به يك حرفه تبديل شده است. و ممنوعيت آن در چنين شرايطى فقط قربانيان آن را مجازات مىكند و هيچ كارى به دلالان تن خر و تن فروش - يعنى تاجران خريد و فروش سكس و ريشههاى وجودى اين پديده ندارد. در مقابل اين وضعيت، بايد شرايطى فراهم كرد كه از صدمات كارگران سكس كاسته شود و آنها در امان باشند؛ بايد آنها را به عنوان بخشى از نيروى كار محسوب كرد و اين حرفه را مشمول تامينات اجتماعى گرداند؛ به محض اين كه اين حرفه قانونى اعلام شود، امكانات بهداشتى و آموزشى و امنيتى لازم نيز بايد براى اين كارگران فراهم گردد، تا سلامت آنها حفظ شود؛ تا از زير بار فشارهاى اخلاقى و مذهبى خارج شوند؛ تا از خشونت مشتريان و دلالان تجارت سكس در امان بمانند؛ كارگران سكس بايد مرتبا و به طور رايگان تحت معاينات پزشكى قرار بگيرند و آگاهى آنها از شيوع بيمارىهاى موجود در اين حرفه مرتبا افزايش بيابد؛
كارگران سكس اگر چنان چه قادر به سازمان دهى خود گردند و تشكيلاتى براى حمايت از خود به وجود آورند، صد البته به حقوق خود بيشتر آشنا خواهند شد. امرى كه به نوبهى خود باعث مىشود، دست پااندازها از زندگى آنها كوتاه شود و راه هاى سودجويى بر روى تاجران سكس مسدود گردد.
غير قانونى ساختن حرفهى تن فروشى هيچ گونه نقش اساسىاى در از بين بردن فحشا نخواهد داشت، برعكس آن را به صورت پيچيده ترى در اعماق جامعه سازماندهى خواهد كرد. مسالهى اصلى اما اين است، كه بايد آن شرايط اجتماعى اقتصادى كه منجر به بروز اين پديدهى اجتماعى مىشود را تغيير داد. تا زمانى كه تبعيضها و نابرابرىهاى اقتصادى و اجتماعى - كه خود بستر اصلى زيست نظام سرمايه دارى است- وجود دارد و تا زمانى كه بر همين بستر، مردان نان آوران اصلى در جامعه محسوب مىشوند، اتكا و وابستگى زنان به مردان هم چنان حفظ مىشود و شرايطى توليد و بازتوليد مىگردد كه در متن خود امكان كشانده شدن زنان به تن فروشى را فراهم مىآورد. اين شرايط را بايد از بيخ و بن دگرگون كرد.
* اگر عضو یکی از شبکههای زیر هستید، میتوانید این مطلب را به شبکهی مورد نظر خود ارسال کنید:
Delicious
Facebook
Twitter
دنباله
Google
Yahoo
بالاترین
كانون پژوهشى «نگاه»، www.negah1.com
