سه دهه زندگی پشت دیوار آپارتاید جنسی

 

پروین اشرفی

 

سه دهه از حیات ننگین آپارتاید جنسی، تحت حاکمیت رژیم سرمایهداری جمهوری اسلامی، در ایران میگذرد. رژیم تئوکراتیک آپارتاید جنسی در سال 1357 با دهنه زدن و به شکست کشاندن انقلابی که برای رسیدن به آزادی و یک زندگی بهتر رُخ داده بود، سوار بر سیستمی شد که در آن مشکلات و مصایب عدیدهی جامعهی سرمایهداری، زندگی مردم را هر روزه به فلاکت بیشتری میکشاند. و در این میان، نیمی از جامعه -علاوه بر آن چه که گریبان همگان را گرفته بود - با مصایب مضاعفی دست و پنجه نرم میکردند. مصایبی که جمهوری اسلامی آن را به حداکثر بسط و تعمیم داد و با تکیه بر دادههای عقب افتادهی مردسالارانه و شرعیات ارتجاعی مذهبی، آن را به طور قانونی مشروعیت بخشید. جمهوری اسلامی، قوانین عتیق اسلامی و فرهنگ و خرافات زمان شاه در رابطه با زنان را به ارث برد؛ تبعیضات و نابرابریهای جامعهی سرمایهداری در عقب نگه داشتن زنان را گسترش داد و هر روز قید و بندهای جدیدتری به آنها افزود، تا دست و پای زنان را بیشتر به زنجیر بکشد و آنان را همچنان در موضع انسان درجهی دوم و مادون نگه دارد.

از آن جایی که مسالهی حقوق زنان، مانند هر مقولهی ایدهآل دیگر جوامع بشری در شبکهی گستردهی مناسبات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، نه ایستاست و نه در انحصار گروهی خاص، و اگر چه این گونه مفاهیم در لحظههای تاریخی خاصی سر بر کشیده و در محدودهی نیازهای بخش معدودی از آدمیان تعریف شده است، ولی تحرک درونی و تناسب بی وقفهی آن فقط در همان محدوده باقی نمیماند و بر اقشار دیگر جامعه تاثیر میگذارد و متقابلا از آن تاثیر نیز میگیرد و با دیگر ایدهآلهای مورد مطالبهی تودهی مردم جامعه گره میخورد، لذا شمار روزافزونی از مردم به آن ایدهآلها تعلق خاطر مییابند و با گذشت زمان به بسط معنای آن ایدهآل مورد نظر میپردازند، تا بتوانند آرزوها و مطالبات خود را مشمول آن سازند. نگرانیهای مربوط به حقوق زنان و اعمال تبعیضات و احجافات به آنان، نقض حقوق زنان و تشخیص و افشای ناقضان آن، امروز نه فقط به درستی در میان خود جنبش زنان مورد بحث است، بلکه مرزهای جنسیتی را درنوردیده و به مثابه امری که فلسفهی وجودیاش را دیگر نمیتوان فقط منحصر به اموری کرد که بر زنان میرود، به یک امر و مشغلهی عمومی جنبشهای دیگر تبدیل گشته است. به ویژه که، نمیتوان جنبشی را سراغ گرفت، که در آن زنان حضور نداشته باشند: از جنبش دانشجویی گرفته تا کارگری و لغو کار مزدی، از جنبش دفاع از حقوق کودک گرفته تا دفاع از حقوق همجنسگرایان، از جنبش ضد جنگ گرفته تا جنبش محیط زیست و... در هریک از آنها رد پای زنان را نه از نظر عددی، بلکه از نظر نقش کیفی پُر اهمیتی که بازی میکنند، دارند و باید داشته باشد، میتوان مشاهد کرد.   

نگاهی بر آن چه که بر زنان ایران در طول سه دهه حاکمیت آپارتاید جنسی رژیم تئوکراتیک گذشته، به مثابه یک مقولهی سیاسی، و مقاومت جانانهی زنان در مقابل تبعیضات و اجحافات رژیم اسلامی، به مثابه یک پاسخ سیاسی، میتواند کمکی باشد بر دادن تصویر روشنتری از این سه دهه. تلاش من در این نوشته، این است که به سهم خود در این بررسی نقشی داشته باشم.

هنوز طعم شیرین آزادیهای نیم بند یک سال اول انقلاب در دهانها مزه مزه میشد، که ناگهان انقلاب مردم برای آزادی و یک زندگی بهتر به انقلاب اسلامی تغییر یافت. این تغییر، نه یافتن و جایگزینی یک نام بهتر برای این انقلاب را در مد نظر داشت، بلکه به دنبال اهداف سیاسییی بود که روز به روز روشنتر میشد. اهداف سیاسییی که برای سرکوب و شکست انقلاب، در عین حال پا در گودال عمیق معیارهای مذهب و سنت داشت و میرفت به مردم بقبولاند، که تکلیف آنها در آسمان تعیین شده است و آنها مجریان این تکالیف هستند! مشروعیت حکومت را شرع و آیین اسلامی تعیین میکند! دولت بر اساس قوانین شرعی بر مردم حکم میراند و هدف و وظیفهی این حکمرانی نیز صرفا محدود به پاسداری از نظام شرع است!  انقلاب اسلامی، جامعهی اسلامی، جمهوری اسلامی... نمیتوانست به منصهی ظهور برسد، مگر این که این پاسداری به نحو احسنی پیش برود. لذا شرع، رابطهی انسانها را با یک دیگر، رابطهی آنها را با حکومت و دولت، و همچنین رابطهی حکومت و دولت را با مردم دنیا و دیگر حکومتها تعیین میکند. برای آن که این رابطه مفهوم رسمی و قانونی بیابد، قوانینی وضع میشود، بازوهای اجرایی تعیین میگردد، فقه مبنای قانونگذاری و حکومت میشود، و تنها منبع قانونگذاری، منابع اسلامی میگردد تا در نهایت به آن هدف و وظیفهای که به خاطر آن حکومت اسلامی خلق و به جلوی صحنه رانده شده است ـ پاسداری از سرمایهداری به کمک نظام شرع ـ خدمت نماید. به همین دلیل، اصل چهار قانون اساسی جمهوری اسلامی، مقرر میکند که: همهی قورانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و سایر امور باید بر اساس مبانی اسلامی تدوین و تصویب شده باشد. و از آن جایی که در همهی امورات اجتماعی سیاسی و فرهنگی، ملاک فقط شرع و فقه سنتی است، وظایف و حقوق شهروندی نیز به تکلیف و حقوق شرعی تبدیل میشود. دیگر صحبتی از حقوق شهروندی و یا حقوق شهروندی برابر در میان نیست؛ زیرا حقوق شرعی، معیارها، سلسه مراتب و رده بندیهای ویژهی خود را دارد. در این میان، حقوق زنان به پاشنهی آشیل این حقوق شرعی و پاسداری از نظام شرع تبدیل شد. آن چه که جمهوری اسلامی را در انظار مردم ایران و جهانیان میبایست به عنوان یک حکومت تئوکراتیک اسلامی بنمایاند و آن را از خلافت اسلامی دور نسازد، نمیتوانست بدون تمرکز بر زنان و حوزهی مسایل مربوط به حقوق آنان، به عنوان یکی از سنگ پایههای اساسی این حکومت، صورت گیرد. امری که جدال فکری ـ عملی - سیاسی بی سابقهای را میان زنان و حکومت اسلامی سازمان داد. جدالی که بدون تردید در تعیین سرنوشت آیندهی ایران نقش بسیار تعیین کنندهای ایفا خواهد کرد.

سردمداران رژیم اسلامی از همان ابتدای به قدرت رسیدن خود، به زنان به عنوان کالای جنسی نگریسته و زنان را در اذهان خود به مثابه روسپیان میپنداشتند. واژهی زن در قاموسنامهی آنان حاوی بار لذت جنسی بوده و میباشد. این امر خود را با تخریب محلههای شهرنو و جمشید و سوزاندن تعدادی از زنان کارگر سکس نشان داد، که به صورت وحشیانه و غیرانسانییی از بخشی از محرومان جامعه قربانی گرفت. روسپی خطاب کردن زنان زحمتکش و فرودست جامعه، برای سرکوب زنانی که به مطالبهی حقوق اولیهی انسانی خود برخاسته بودند، بعدها در رفتار مقابله آمیز رژیم اسلامی جایگاه محکمتری یافت و مکررا مورد استفاده قرار گرفت.

در جوامع مردسالارانه، زنان اصولا در رابطه با شعل، دستمزد، تحصیل و رفاه و سایر حقوق پایهای انسانی مورد تبعیض قرار میگیرند؛ از نظر مالی بیش تر به مردان وابسته میگردند؛ و بدون هیچ مساعدتی، بار گران مراقبت از کودکان و سالمندان و بیماران خانواده را به دوش میکشند. شکل دهندگان عقاید جامعه، از قضات گرفته تا ژورنالیستها، از وزرای کابینه گرفته تا تبلیغاتچیان نظم حاکم، این امر را طبعا به حساب مادون بودن زنان میگذارند. و به همین خاطر، سرانجام زنان را ـ صرف نظر از سن، تحصیل، خاستگاه طبقاتی و اجتماعی، شغل، تجربه و... - در جایگاه سکس مینشانند و در مورد آنان با معیارهایی که مطابق تمایلات مردانه است، قضاوت میکنند. جمهوری اسلامی این نوع نگرش و قضاوت در رابطه با زنان و حقوق مربوط به آنان را سهل الوصولتر نمود.

وظیفهی پاسخگویی بدون چون و چرا به نیازهای جنسی شوهر به مثابه یک وحی الهی از سوی متفکرین حکومت تا به آن جا پیش میرود، که پس از دورهی کوتاهی از به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی، زنانی که به این نیاز پاسخ نمیدهند به موجب قوانین مجازات میشوند.  این مجازات، نقدی است. یعنی این که نفقهای که زنان طبق قانون باید از شوهرانشان دریافت دارند، در صورت بی اعتنایی به نیازهای جنسی شوهر - در مواردی که شوهر متقاضی آن است، در حالی که زن آمادگی ندارد - قطع میشود (مادهی 1106 و 1108 قانون مدنی).

به دنبال این بینش، یعنی حرکت از بدن زن به مثابه نقطه عزیمت تفکر و همچنین تصویر کالای جنسی داشتن از زنان، بود که تنها دو هفته پس از انقلاب، در روز سوم اسفند 1357، خمینی با فتوای خود قانون حمایت از خانواده را ملغا نمود. و پس از آن نیز، در روز دوازدهم اسفند، اعلام کرد که زنان نمیتوانند قاضی شوند. و سرانجام در روز پانزدهم اسفند به صراحت اظهار داشت، که زنان باید حجاب اسلامی را در ادارات رعایت کنند. در همین زمان، دستور حذف صدای زنان خواننده از موسیقی ایرانی و تحقیر آنان صادر گردید و متعاقب آن، محدودیتهای غیرقابل تصوری برای زنان در انواع هنرهای نمایشی ـ سینما، تئاتر و...ـ  آغاز گردید.

زنان از همان سال اول پس از انقلاب، با دیدن اولین نشانههای سرکوب جنبشهای اجتماعی و تشکلهای سیاسی، امید خود را به تغییرات سیاسی و اجتماعیای که برای رسیدن به آن در انقلاب شرکت کرده بودند، از دست دادند. مضافا بر این که به خوبی میدیدند، حکومت اسلامی با استفاده از ابزارهای آموزشی و تلقینی و به کمک ابزار پلیسی و سرکوب، در صدد است آنها را هر چه سریعتر به پستوی خانهها باز گرداند.

در این راستا، تبلیغ و اجرای سیاست یا روسری یا توسری به خدمت گرفته شد، که نه تنها با زور نیروهای سرکوب و اُمت حزبالله، بلکه با بسیج همسران و دختران آیتاللهها و حُجج اسلام و دولتمردان اسلام، بر علیه زنان آزاده همراه بود. حق انتخاب پوشاک از زنان گرفته شد و دستگیری، به بند کشیدن و مجازات شلاق و جریمهی نقدی در برخورد به زنانی که حجاب را رعایت نمیکردند، معمول گردید.

همزمان بسیاری از زنان خود را برای برگزاری مراسم هشت مارس آماده میکردند. به همین دلیل، به درستی مخالفت با حجاب اجباری به یکی از برجستهترین مطالبات زنان در اولین تظاهرات هشت مارس پس از انقلاب تبدیل شد. بیش از پانزده هزار زن و مرد به خیابانهای تهران ریختند و با اعلام این امر که حقوق زن جهانی است و با شعار ما انقلاب نکردیم تا به عقب برگردیم، بر روی مهمترین مسایلی که جامعهی ایران میرفت با آن روبرو شود، دست گذاشتند و نهی بزرگی به حکومت گفتند. مشابه این تظاهرات در شهرهای دیگر همچون سنندج، اصفهان، تبریز، شیراز و... نیز رُخ داد.

این اعتراضات خیابانی، به مثابه سرفصل مبارزه و مقاومت زنان در مقابل حاکمیت رژیمی که پایههایش بر فرودستی زنان بنا شده بود، با گروههای چماقدار رژیم مواجه گردید و تبلیغات وسیعی بر این مبنا صورت گرفت، که تظاهر کنندگان یک عده روسپی هستند که میخواهند از طریق مخالفت با حجاب، جامعه را به فساد بکشانند. در واقع، تحمیل حجاب اسلامی به زنان، دیگر فقط محدود به چادر و مقنعه نبود. داشتن مانیکور، آرایش و پوشیدن مانتوهایی غیر از مانتوهای سیاه، قهوهای و سرمهای، و یا بیرون ماندن تارهایی از مو از زیر روسری، نشانهای شد بر عدم رعایت حجاب اسلامی و مستلزم مجازات. به عبارت دیگر، حجاب اسلامی مفهومی ورای پوشش یافت و به طرح اسلامی کردن جامعه گره خورد. امری که بسیاری از زنان آزادیخواه از همان ابتدا آن را درک کرده بودند. اگر چه متاسفانه مسالهی مخالفت با حجاب اجباری از سوی بسیاری از سازمانها و گروههای چپ و آزادیخواه مورد پشتیبانی قرار نگرفت، اما گستردگی ابعاد مخالفت مردم با مسالهی حجاب اجباری به حدی بود که رژیم مجبور گردید حمله کنندگان به زنان را خیانتکار قلمداد کند و قول بدهد که با آنان برخورد شدید بنماید. پس از این هم اجباری بودن حجاب را به نوعی منتفی اعلام کردند. اما به دنبال کش و قوسهای بسیاری، سرانجام با تصویب قانون مجازات زنان بی حجاب در سال 1362، که با بسیاری از قوانین ضد زن دیگر همراه بود، حجاب اجباری به مثابه یکی از نمودهای فرودستی زنان در جمهوری اسلامی به طور قانونی در همهی سطوح به اجرا در آمد. 

امروزه پس از گذشت سی سال، همچنان اجرای طرحهای کنترل حجاب و برخورد با زنانی که پوشش مورد تعریف نظام جمهوری اسلامی را ندارند و یا لباس و آرایشی دارند که ممنوع اعلام شده است، به شدیدترین وجهی دنبال میشود. البته ناگفته نماند، که شدت و حدت این طرحهای کنترل، به شرایط سیاسی ایران در عرصهی داخلی و بینالمللی، جناح بندیهای حکومتی، و بسیاری امور دیگر که در واقع شاید در نگاه اول هیچ ربطی به پوشش زنان نداشته باشد، نیز بستگی بسیار دارد. با این وجود، حجاب زنان به عمومیترین و فراگیرترین مساله در میان قدرتمردان حکومت اسلامی در طول سه دههی اخیر تبدیل شده است. حجم تصمیمات دولتی، طرحهای ضربتی و قوانین، مصوبات و بخشنامههای اداری در مورد زنان و حجاب آنان در تمام طول حکومت اسلامی، و میزان تذکر به بدحجابها و دستگیری و تشکیل پروندهی قضایی برای زنانی که حجاب را در محیط کار و اماکن عمومی رعایت نکردهاند، نشان دهندهی اهمیتی است که رژیم اسلامی به این مساله به عنوان یکی از مسایل بنیادی خود - که با هویتاش گره خورده است - میدهد.  مسالهی حجاب از سویی نیز به مثابه سمبل فرودستی زن به یکی از نکات گرهی مبارزاتی جنبش دفاع از حقوق زنان تبدیل شده است. هر چه حکومت بیشتر طرحهای ضربتی در این زمینه پی میریزد، نشان دهندهی این است که تا چه حد قانون حجاب از سوی زنان بیشتر زیر پا گذاشته شده و نقض میگردد. اعلاناتی مانند از فروش به بانوان بدحجاب معذوریم، از ورود زنان بدحجاب معذوریم و... نیز هیچ کمکی به پیشبرد این طرحهای ضربتی نکرده است. چنان چه طرح نوین امنیت اجتماعی و اخلاقی، که به منظور ریشه کنی بدحجابی در دستور کار نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی قرار گرفت، نیز علیرغم فضای رعب و وحشتی که ایجاد کرده بود، به خاطر مقاومت جانانهی زنان در همهی عرصههای اجتماعی، به شکست انجامید.

تبلیغ و غلبهی گفتار فقهی و سنتی در جامعه، تقویت کلیشههای زن ستیز در حوزههای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و همچنین تصویب تدریجی قوانین زن ستیز و اجرای مداوم آن، پیامدهای نامطلوبی را به بار آورده که روند طرد و حذف زنان را در عرصههای اجتماعی زمینه سازی نموده است و رشد نابرابری جنسیتی را جهت حفظ و تقویت نظام مردسالار بیش از پیش فراهم ساخته است.

تعریف جایگاه زن و وظیفهی حکومت اسلامی در تثبیت این جایگاه، به روشنترین وجه خود در مقدمهی قانون اساسی جمهوری اسلامی، مصوب سال 1358، این گونه بیان گردیده است:

در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی، نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه جانبهی خارجی بودند، هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز مییابند و در این بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شدهاند، استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود.  خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینهساز حرکت تکاملی و رشد یابندهی انسان است، اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است. زن در چنین برداشتی از واحد خانواده از حالت شیی بودن و یا ابزار کار بودن در خدمت اشاعهی مصرف زدگی و استثمار خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفهی خطیر و پُر ارج مادری در پرورش انسانهای مکتبی پیش آهنگ، خود همرزم مردان در میدانهای فعال حیات میباشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر؛ و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود.

بدین ترتیب، اکسیر خانواده، فرمول خانواده، خانوادهی کهن، خانوادهی خصوصی و خانوادهی مقدس در خدمت بنیادهای اجتماعی مردسالار جمهوری اسلامی به کار گرفته میشود.  مرد اصولا بدون در نظر گرفتن خانواده مطرح میگردد، در حالی که زن فقط و فقط در چهارجوب خانواده موجودیت مییابد و پذیرش وظیفهی خطیر مادر شدن به مثابه تنها نقش طبیعی و حق به زنان ارزانی میگردد. این حق نیز فقط به این منظور است، که بنیادهای اجتماعی اسلامی را با پرورش انسانهای مکتبی مستحکم نماید. همین و بس. زن به مثابه یک ماشین جوجه کشی در قانون جلوه مینماید، که تنها جایگاه خود را باید در خانواده بیابد، زیرا خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است.  

اما جوانب تاریک زندگی خانوادگی میلیونها زن در ایران و تجربهی زنان رنجبر در رابطه با موقعیتشان در ساختار این بنیاد اصلی، هیچ نشانی از رشد و تعالی انسانی در خود ندارد.  چند زندگی را میشناسیم، که در چهارچوب همین خانوادهی مقدس داغان شدهاند. ساختار کنونی خانواده، هیچ نمودی از منفعت زنان در خود ندارد و زنان را رنج و آزار میدهد. تغییر این ساختار، دگرگون ساختن پایههای زن ستیزی آن و حل معضلات ناشی از ساختار کنونی خانواده، به مثابه یکی از عاجلترین مسایل پیچیده در زمینهی رهایی واقعی زنان از اهمیت کمتری نسبت به کسب برابری سیاسی و استقلال اقتصادی برخوردار نیست. زن در خانواده، که ساختار آن توسط قانون فوق و به کمک آداب و رسوم، فرهنگ و سنت و... تایید میشود، نه فقط به عنوان یک شخص، بلکه به عنوان یک همسر و یک مادر نیز سرکوب میگردد. قانون فوقالذکر، پس از سه دهه جان سختی، هنوز هم با محدود ساختن زنان به حیطهی خانه، آنها را در موقعیت کم و بیش وابسته به شوهر نگاه داشته است و در تلاش است شوهر را تنها نانآور خانواده جا بزند. بیگاری شبانهروزی مبتنی بر بردگی خانهداری و پرورش نیروی کار، خانواده را به یکی از حوزههای بهرهکشی از زنان تبدیل کرده است. رشد و تعالی انسان و کرامت والای انسانی در طول حیات سی ساله رژیم آپارتاید جنسی، از جمله بر همین حوزهی بهرهکشی استوار بوده است؛ و صد البته که قوانین مردسالار نیز خروج از این حوزه را به عناوین مختلف بر زنان سد نموده است. طبق قوانین جمهوری اسلامی، مدیریت و نظارت بر امور حساس و مهم فرزندان زیر هشت سال با پدر یا جدپدری است و مادر در این باره حق دخالت ندارد. در صورت جدایی از شوهر نیز قانون حضانت کودک حتا همین موقعیت طبیعی تلقی شده از سوی بینش جنسیتی و یا عاجلترین و تنها زمینهی اظهار وجود زن در خانواده در پرورش انسان مکتبی در دامان خود را هم با محرومیت مادر از سرپرسی اولاد و تعیین دورهی محدود حضانت، به محصوریت میکشاند تا اصل بیست و یکم قانون اساسی را مبنی بر این که دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید، جامهی عمل بپوشاند. رعایت موازین اسلامی، چکیدهی اساس آن چهارجوب و معیار اندازه گیرییی است که به کمک و به بهانهی آن، زنان ایران را از داشتن حقوق پایهای انسانی در طول سه دههی اخیر محروم نموده و هر گونه صدای حق طلبی آنها را سرکوب کرده است.

جنگ ایران و عراق، که یک سال پس از به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی رُخ داد، علاوه بر مجموعه پیامدها و عوارض زیانبار آن بر کُل جامعه، به دلیل موقعیت پایینتر زنان نسبت به مردان، تاثیرات منفیای به خصوصی بر روی زنان گذاشت. اگر چه هنوز هم آمار دقیق تاثیرات مخرب این جنگ در بُعد انسانی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، محیط زیستی، سلامت و خدمات بهداشتی ـ درمانی، تغذیه، مرگ و میر، بیماریهای واگیر و سایر عوارض آن بر روی زنان در محیط فیزیکی و اجتماعی ـ به طور دقیق محاسبه و برآورده نشده است، اما افزایش بیماریهای جنسی، خصوصا ایدز، تجاوز به زنان، گسترش فحشا، در به در شدن و انتقال و اسکان بسیاری از زنان جنگ زده به همراه کودکانشان به محیطهای ناامن، افزایش خودکشی به مثابه آلترناتیوی برای برونرفت از این اوضاع، تشدید خشونت بر علیه زنانی که از مناطق جنگی مهاجرت داده شده بودند، فقر و بی خانمانی آنها و بسیاری از مصایب دیگر ناشی از جنگ هشت ساله ایران و عراق، بخش وسیعی از زنان را در شرایطی قرار داد که هنوز هم پس از گذشت سالها، عوارض اسفناک ناشی از آن همچنان بر زندگی آنان باقی مانده است. بسیاری از زنان هنوز از مصیبت از دست دادن همسرانشان کمر راست نکرده بودند، که ناچار شدند بر طبق قانون اسلامی خانواده، با سپردن فرزندان خود به عمو و یا جدپدری ، دوری از آنها را نیز تحمل کنند. قوانین اسلامی نه تنها فرزندان را از مادرانشان جدا میکرد، بلکه در صورت حضانت فرزندان توسط مادر، مقرریای را که دولت برای آنها تعیین کرده بود و همچنین ارثیهی آنها را به جدپدریشان میداد، بدون این که مادر هیچ گونه کنترلی بر آن داشته باشد.

در این میان، داستانهایی که حتا توسط هنرمندان دربارهی این جنگ خانمانسوز به نمایش در آمده، حاکی از آن است که اتفاقات هولناکی در طول جنگ به وقوع پیوسته است، از جمله این که زنان قربانی تجاوزهای جنسی گردیدهاند. از آن جایی که حکومت زن ستیز اسلامی هیچ پوشش امنیتیای برای زنان ساکن مناطق جنگی فراهم نکرده بود، گاها خود مردم دست به اقدامات فردی میزدند، تا انتقام تجاوزات جنسی را بگیرند.  داستان ننه خضیره در خرمشهر هنوز دهان به دهان میگردد. سربازان عراقی در مقابل چشمان این پیرزن به دختر و عروس وی تجاوز میکنند. ننه خضیره هم سربازان عراقی را برای خوردن غذا دعوت میکند و با آغشته کردن نان به سم، آنها را به هلاکت میرساند. زنان بسیاری در طول جنگ عراق و ایران، خودکشی کردند و نامی از آنها باقی نمانده است. زنانی که شوهرانشان را در جبهههای جنگ از دست دادند، یا به ازدواجهای اجباری تن دادند و یا به تنهایی بار سنگین نگه داری و پرورش فرزندان و تلاش برای لقمه نانی در آوارهگی را به دوش کشیدند. بار سنگین مراقبت از کودکان بی پناه و مجروحین و معلولین، بعد از جنگ، نیز بر روی دوش این زنان افتاد.

گذشته از این، جنگ ایران و عراق برای حاکمان ایران، بهانهای برای سرکوب هر صدای مخالف و آزادیخواهانه و از آن جمله صدای برابری طلبانهی زنان بود. این جنگ شرایط مناسبی به دست جمهوری اسلامی داد، تا با مسالهی حقوق زنان آسانتر تصفیه حساب نماید.

تصفیه حساب با زنان و حقوق آنان، خود را در بی دادگاههای رژیم نیز به وضوح نشان داد. حضور تعداد بسیاری از زنان در زندانهای رژیم خود بیانگر حضور آنها در جامعه، به چالش کشیدن همهی الگوهای رفتاری عصر جاهلیت بشر در مورد زنان، و شرکت آنها در تغیر و تحولات سیاسی جامعه و مقابله با رژیم سیاسییی بود که سنگ بنایش را با فرودستی، حقارت و سرکوب زن پی ریزی کرده بود. زندانی سیاسی زن، علاوه بر این که به عنوان یک مخالف رژیم مورد بازخواست، بازجویی و شکنجه قرار میگرفت، به عنوان یک زن نیز که قید و بندهای سنتی ـ مذهبی و فرهنگی نتوانسته است او را به خاموشی وادارد، مورد مواخذه و تحقیر و بدترین اذیت و آزارها و اهانتهای جنسیتی - بر پایهی نگاه جنسیتی - قرار میگرفت. حامیان حکومت اسلامی باید مطمئن میشدند، که همهی شئونات اسلامی حتا در زندانها نیز رعایت میگردید. پس، تجاوز جنسی به دختران جوان را به مثابه یکی از شکنجههای رایج مورد استفاده قرار دادند، تا مقاومت آنها را درهم بشکنند و آنان را به همکاری وادارند. دختران جوان بسیاری پیش از اعدام مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند، تا بنا به آموزههای اسلامی، باکره از دنیا نروند. زندانهای حکومت اسلامی، از همان آغاز از جمله به عرصهای برای تثبیت نابرابری جنسیتی تبدیل گردید.

تاریخ جوامع بشری مردسالار همواره شاهد نابرابری جنیسیتی در دسترسی به امکانات اقتصادی ـ اجتماعی و سیاسی بوده است. در این جوامع، فرهنگ و نقشها و رفتارها بر اساس معیارها و ارزشهای مردانه پایه گذاری و الگوسازی شده است. این الگوسازی، نقشی اثربخش برای زنان در سامان جامعه قایل نیست و نه تنها مکررا سلسله مراتب جنسیتی را بازتولید میکند، بلکه نابرابری جنسیتی را در همهی نهادهای اجتماعی-فرهنگی و سیاسی-اقتصادی، در سطوح مختلف، تقویت مینماید. اگر چه زنان بسیاری در مقابل این نابرابریها قدعلم کرده و به مثابه جنبشی عظیم به مطالبات چندی در برخی از کشورها دست یافتهاند، اما هنوز که هنوز است، سیستم سخت جان مبتنی بر نابرابری، در حفظ شکاف جنسیتی در عرصهی مناسبات اجتماعی-فرهنگی و سیاسی-اقتصادی مقاومت میکند. در ایران نیز در طول سه دههی اخیر، رژیم آپارتاید جنسی با استفاده از قوانین زن ستیز مردسالارانه، عوامل سنتی و فرهنگی و...، تبعیض جنسیتی و اجتماعی بر علیه زنان را ژرفتر نموده است. آن چه که در طول سه دههی اخیر در رابطه با زنان در ایران اتفاق افتاده، نمود بارزی است از انعکاس بیانیهی مشترک خمینی با هشت تن از علمای قم که در سال 1341 در مخالفت با حق رای زنان صادر شده بود. در این بیانیه، آنها به رژیم شاه تاخته بودند که: سر خود و مردم را گرم میکند به دخالت زنان در انتخابات، با اعطای حق زنان،  با وارد نمودن نیمی از جمعیت ایران در جامعه و نظایر این تعبیرات فریبنده، که جز بدبختی و فساد و فحشا چیز دیگری همراه ندارد. در سال 1342 نیز در اعلامیهی دیگری، خمینی به صراحت فتوا داده بود: از تساوی حقوق اظهار تنفر کنید و از دخالت زنها در اجتماعی که مستلزم مفاسد بیشمار است، ابراز انزجار. بنابراین، علیرغم حضور و مشارکت وسیع زنان در انقلاب 1357، به رسمیت شناختن حق آزادی و برابری و حقوق پایهای آنها به بار ننشست. خروج نیمی از جمعیت ایران از عرصههای اجتماعی و اقتصادی جامعه، با تکیه بر فتوای خمینی، از مدتها پیش در دستور کار قرار گرفته بود و میرفت که جامهی عمل به خود بپوشد. لذا در عرصهی اشتغال، زنان از همان ابتدای به قدرت رسیدن رژیم تئوکراتیک اسلامی، برای خرید خدمت و کار نیمه وقت مورد تشویق قرار گرفتند. از امکانات کاری زنان از طریق تعطیل کردن مهدکودکهای دولتی کاسته شد، تا با کنار گذاشتن زنان از کار و در نتیجه با به خانه کشاندن آنها، اولویت به کارگیری مردان در مشاغل مختلف محرز گردد. در این میان، برای آن که جاده را برای نگه داشتن زنان در خانه هموارتر نمایند، سن ازدواج را کاهش دادند تا از سویی دختران جوان با همسرگزینی زودرس، و سپس با درگیرشدن در مسئولیتهای بچهداری و خانهداری، از تلاش برای ادامهی تحصیل و کسب آموزشهای حرفهای بازداشته شوند. و از سوی دیگر، به دلیل عدم شکوفایی ابتکار و خلاقیت، تخصص، مهارت و کارآییهای لازم، از امکان اشتغال در بسیاری از مشاغل و حرفههای گوناگون محروم شوند. بدین ترتیب، و به علاوه، بسیاری از زنان را فقط به مشاغل کم درآمد جامعه، که نیاز چندانی به مهارت ندارد، سوق دادند. از همین روست، که در سال 1371 طبق مادهی بیست مصوبهای که در شورای انقلاب فرهنگی به تصویب رسید، وظایف مادری و تربیت نسل آینده و مدیریت خانه به عهدهی زنان گذاشته میشود. همچنین با تصویب مادهی چهار و پنج همین مصوبه، مشاغلی چون قضاوت و آتش نشانی، به بهانهی ارزشهای اعتقادی و فرهنگی و اجتماعی، برای طبع زنان مناسب تشخیص داده نمیشود. ناگفته نماند که زنان حتا در همان سطوحی که توانستند مشاغل خود را حفظ کنند، از مردان دستمزد کمتری دریافت مینمایند. این امر، تاثیرات منفی خود را در رابطه با تامین اجتماعی، کمک هزینهی فرزندان و حق عائلهمندی نشان میدهد. به این معنا، که بر اساس مادهی 58 قانون تامین اجتماعی که افراد خانواده را طبقه بندی میکند، برای استفاده شوهر از حق بیمهی زن شروطی قایل شده است، مانند معاش مرد توسط زن تامین گردد، سن مرد از شصت سال متجاوز باشد، یا از کار افتاده باشد. همین شروط برای استفاده از انواع مستمریها، به خصوص مستمری مرگ، در نظر گرفته شده است. فرزندان زن بیمه شده، زمانی از مستمری مرگ مادر بهرهمند خواهند شد که یا پدر آنها در قید حیات نباشد و یا شروط فوق در مورد او صدق کند.(مهرانگیز کار، 1378)

تبعیض جنسیتی در مناسبات کار از جمله خود را در رشد نرخ بیکاری زنان نشان میدهد.  بیکاری زنان، بُعد جدیدی به بحران بیکاری در ایران داده است. امروزه، بیکاری در سرتاسر جهان سرمایهداری وجود دارد و بیشتر هم زنانه است. ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست، مضافا بر این که فاکتورهای ویژهای ـ از جمله وجود قوانین دست و پا گیر اسلامی، فرهنگ و سنن عقب افتادهی مردسالارانهی مبتنی بر سنت و مذهب ـ نرخ زنانه شدن بیکاری را افزایش میدهد. بر طبق آمارهای مرکز آمار ایران، زنان 7/88 درصد تعداد بیکاران در شهرها و 4/59 درصد بیکاران در روستاها را تشکیل میدهند.  طی سالهای 1376 تا 1380، نرخ بیکاری زنان دارای تحصیلات عالی چهار برابر شده است و از آن جایی که شرایط حضور این جمعیت روزافزون زنان دارای تحصیلات عالی در ساختار اجتماعی و اقتصادی ایران فراهم نشده است، این رقم همچنان رو به صعود است.

تبعیض جنسیتی در مناسبات کار فقط در فضای عمومی مشاغل صورت نمیگیرد، بلکه به شرط رضایت شوهر در انتخاب شغل زن نیز بسط داده شده است. چنان که طبق مادهی 1117 قانون مدنی، شوهر میتواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که مخالف منافع و مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد، منع کند. در حالی که شرط اجازهی زنان در انتخاب شغل همسرشان اصولا طرح نیست. بنابراین، از آن جایی که عنصر کنترل زن در جامعهی مردسالار به مثابه یک نگرش و عملکرد، یکی از عوامل فرودستی زن میباشد، دستورالعملهای قانونییی نظیر این ماده، و یا مادهی 1105 مبنی بر این که در روابط زوجین، ریاست خانواده از خصایص شوهر است، ریاست مرد در خانواده را  بدیهی میشمارد و به کارگیری قدرت کنترل از سوی مردان را تسهیل میبخشد و در پایین نگه داشتن درصد اشتغال زنان و نیز بی حقوقی آنان نقش به سزایی بازی میکند. در کنار این امر، از آن جایی که رسیدگی و مراقبت از فرزندان، به مثابه مسئولیتهای امور داخلی خانه، به عهدهی زنان گذاشته شده و هزینهی مراقبت از آنها در خارج از خانه نیز بالاست، عملا انجام این مسئولیت، زنان را از اشتغال در خارج از خانه محروم میسازد و بهانهی لازم را به دست مردان میدهد که به کار همسر خود رضایت ندهند و یا فقط کار پارهوقت آنان را بلامانع بدانند، که این نیز به سهم خود در پایین آوردن سابقهی کاری زنان و مسایل مربوط به بازنشستگی آنها تاثیر منفی میگذارد. بدین ترتیب، زنان به نقش مادری میپردازند و مردان نانآور خانواده باقی میمانند. اصل 1106 هم که نفقه را بر عهدهی مردان میگذارد، بار دیگر نقش نانآوری مردان را تضمین مینماید. حال بگذریم از این که بنا به شرایط اقتصادی و اجتماعی موجود و رشد بیکاری، بسیاری از مردان که از عهدهی تامین خانواده برنمیآیند، مجبور میگردند به اشتغال همسر کدبانوی خود تن بدهند. علاوه بر این، از آن جایی که زنان باید باروری و فرزندآوری کنند، به خاطر شرایط جسمی ناشی از حاملگی و زایمان، به ناچار از بسیاری از فعالیتهای اجتماعی خارج از خانه دور نگه داشته میشوند.

در راستای توجیه و تحمیل این نقش است، که آموزش نقشهای جنسیتی کلیشهای به کودکان از خانه آغاز گشته و در مدارس تقویت میگردد و به طور کُلی به طور موازی به پیش میرود.  کودکان دختر حتا در کتب درسی نیز میبینند، که از تصاویر مردان بیشتر استفاده میشود و مردان در قالب نقشهای اجتماعی برتر، مهمتر و متنوعتر ظاهر میشوند. بار فرهنگی جنسیت از همان ابتدا، کودکان دختر را مورد تبعیض قرار میدهد. به کودکان دختر از طریق کتب درسی تحت کنترل ادارهی آموزش و پرورش جمهوری اسلامی آموزش داده میشود، که کار آنان در آیندهی نه چندان دور، به زایش و پرورش کودک و وظایف خانهداری محدود میگردد و ایضا محل انجام این وظایف هم خانه است؛ مردان موجوداتی قدرتمندتر از زنان هستند؛ و در نتیجه، پسران همسن و سال آنان در آینده در زمینههایی فعالیت خواهند کرد که به قدرت بدنی نیاز دارد و صد البته انجام این کارها هم در خارج از خانه به وقوع میپیوندد. در این تصویر آموزشی، دختر نه ساله به محض بروز اولین عادت ماهانه به زن تبدیل میگردد و از همهی حقوقی که جامعه برای یک کودک مذکر همسن وی قایل است، محروم میشود.

سیاستهای آموزشی از جمله منع دختران از تحصیل در رشتههایی خاص، یکی دیگر از عواملی است که بسیاری از دختران و زنان را از پیگیری استعدادها و قابلیتهای خود محروم ساخته و مانع رشد آنان میگردد. اما علیرغم همهی این عوامل، شاهد افزایش روزافزون رویآوری دختران به تحصیل و کسب مهارتهای حرفهای در طول سالیان اخیر بودهایم. امری که با گروه خون یک حکومت تمام عیار اسلامی جور در نمیآید.  چرا که قرار است همهی امکانات به کار گرفته شود، تا دختران جوان به کنج خانهها باز گردانده شوند و شاید هم با تن دادن به ازدواجهای زودرس و ناخواسته به زن سنتی مطیع و حرف شنو تبدیل شوند. طرح سهمیه بندی جنسیتی، از سال 1377 که دختران برای نخستین بار با 52 درصد نسبت به ورود 48 درصدی پسران به دانشگاه پیشی گرفته بودند، در انبان مدیران ارشد وزارت علوم، مجلس و رژیم جمهوری اسلامی قرار داشت. اما در سال 1382، که رژیم قصد اجرای آن را داشت با اعتراضات فعالان زن روبرو گردید. اگر چه این طرح در دوران ریاست جمهوری خاتمی ظاهرا مسکوت گذاشته شد، اما در سال 1385 خبرگزاریهای مهر و ایسنا به نقل از روسای چند دانشگاه پزشکی کشور خبر دادند که سهمیه بندی جنسیتی به ویژه در بخش علوم پزشکی به طور مخفیانه اعمال شده است. اکنون نیز شورای عالی انقلاب فرهنگی، بار دیگر به بهانهی تناسب سازی در سیستم گزینش دانشگاهی، خواب محرومیتهای بیشتری را برای زنان دیده است. سازمان سنجش آموزش جمهوری اسلامی به دلیل این که نسبت حضور دختران به پسران در دانشگاهها بیشتر است (دختران 63 درصد و پسران 37 درصد کنکوریها را در سال 87 تشکیل میدادند)، اقدامات رسمیای را طرح و برنامهریزی کرده است، تا این معادله را برهم بزند و به قول دولتمردان تناسب سازی نماید. در واقع، دانشگاهها تنها بستری نیست که این عدم تناسب به وضوح در آنها به چشم میخورد. تعداد زنان شاغل نسبت به مردان عموما بسیار پایینتر است. امکانات اقتصادی زنان بسیار نازلتر از مردان است. زنان از امکانات رفاهی کمتری نسبت به مردان برخوردار هستند. درصد مرگ و میر در میان زنان بیشتر از مردان است. درصد بیسوادی زنان در کُل جامعه نسبت به بیسوادان مرد بالاتر است. و... اما هیچ یک از این عدم تناسبها، رژیم اسلامی را نه تنها نمیآزارد، بلکه خود عاملی در تشدید و حفظ آن در طی سی سال اخیر بوده است. در واقع، هر جایی که عدم تناسب به نفع مردان بوده و زنان را مورد آماج حملهی خود گرفته است، هیچ گونه مانع قانونی و فرهنگی و اجتماعی و سیاسی برای آن وجود ندارد. اما این تنها مورد ـ یعنی عدم تناسب مربوط به درصد ورود بیشتر دختران نسبت به پسران در دانشگاهها ـ همچون خاری بر مردمک نگرش مردسالارانهی اسلامی مینشیند و آنها را به طرح برنامههای تناسب سازی وامیدارد، تا این روند را معکوس نمایند.

قوانین مدنی و قضایی و جزایی جمهوری اسلامی نیز به طور عموم دارای رده بندیهای جنسیتی میباشند. مردان از پانزده سالگی و زنان از نه سالگی وارد قلمرو مسئولیت جزایی میشوند.  قانون سن کیفری زنان، دختران خردسال و نوجوان را در صورت کوچکترین خلافی، به چشم یک بزرگسال مینگرد و وی را به چنگال اجرایی خود میسپارد. اصل 58 قانون اساسی از جمله در مورد مسالهی رابطهی جنسی خارج از ازدواج  ـ زناـ و همچنین مجازات اسلامی - قصاصـ به صراحت رده بندیهای جنسیتی را بروز میدهد. این قانون نه تنها تا خصوصیترین امور مردم، یعنی رابطهی جنسی افراد، دخالت میکند، بلکه از سویی تبعیض جنسیتی و خشونت بر زنان را قانونی میسازد. و از سوی دیگر، اعمال این پدیدهی زشت و غیر انسانی را در جامعه هنجار ساخته و به دست مردم میسپارد تا آزادانه به اجرای آن بپردازند. چنان چه در قانون قصاص و دیه، صرف نظر از روح ضدیت آن با زنان، دست خانوادهها (اولیای دم) را در اجرای آن باز میگذارد. و بدین ترتیب، سرنوشت زندگی و مرگ بسیاری از زنان و به عبارت دیگر بخشی از تصمیم گیریهای زن ستیزانه را به بستگان و خویشان آنان واگذار میکند.

یکی دیگر از وجوه نابرابری جنسیتی، قانون مدنی در مورد ارث است که به مثابه یکی از عقب افتادهترین مناسبات پدرـمردسالارانه باید به آن نگریست، که بی حقوقی مطلق زنان را در حوزهی اقتصادی و اجتماعی انعکاس میدهد. طبق مادهی 907 و 911 قانون مدنی، دختر نصف پسر از اموال پدر و مادر و یا جدپدری و مادری ارث میبرد. صرف نظر از این که این مواد قانونی در نفس خود نابرابری جنسیتی را حمل میکنند،  مواد دیگری نیز به کمک آن میآیند و آن را تشدید میکنند، از جمله مادهی 947 قانون ارث، که برای زنان فقط ارث از اموال منقول را مقرر میدارد. یعنی زنان حق ارث از زمین، باغات و یا سایر اموال غیر منقول را ندارند. این ماده، جمعیت عظیمی از زنان را که زندگی اقتصادیشان به زمینی که در آن کار میکنند وابسته است، از داشتن این ممر درآمد پس از فوت همسر محروم مینماید. قانون ارث، در واقع، بر اساس سرویس دهی جنسی زن به مرد مکتوب شده است. چنان چه مادهی 945 قانون مدنی مقرر میدارد، که: اگر مردی در حال مرض، زنی را عقد کند و در همان مرض قبل از دخول بمیرد، زن از او ارث نمیبرد. لیکن اگر بعد از دخول بمیرد، زن از او ارث میبرد. در واقع، این تتمع جنسی مرد است که قرار است تعیین کند زن در چه جایگاه اقتصادیای به هنگام نبود وی قرار میگیرد. به عبارت دیگر، مالکیت مرد بر زن از چنان تقدسی برخوردار است که حق حیات مبتنی بر استطاعت مالی زن به آن گره خورده است، تا جایی که عدم دسترسی به لذت جنسی مرد، به خاطر بیمار بودن وی، آیندهای بی پشتوانه را برای زن ایجاد میکند. و صد البته در صورتی که این زن از نظر عاطفی و جنسی به مرد دیگری تمایل یابد، همین مرد بیمار به کمک قانون و به بهانهی حفظ ناموس، مجوز ایفای نقش قاضی و مجری قانون را کسب میکند و میتواند زن خود را مجازات نماید. قتلهای ناموسی یکی دیگر از نمودهای دفاع از حریم مالکیت مرد بر زن میباشد، که در طول سه دههی اخیر مکررا رُخ داده و طبق مادهی 630 قوانین مجازات اسلامی همواره مورد تایید قرار گرفته است.

هنگامی که سایر مواد قانون مدنی جمهوری اسلامی در رابطه با خانواده را در کنار برخی از مواد قانونیای که برشمردیم قرار میدهیم، ابعاد تبعیض و نابرابری جنسیتی و محرومیت نیمی از جمعیت کشور از حقوق اولیهی انسانی آنان را بیش از پیش در مییابیم. اصولا کُل قوانین ناظر بر خانواده، به زیان زنان نگاشته شده است. مادهی 1041، حق انتخاب شوهر را به دست پدر و یا جدپدری میسپارد و به آنها اجازه میدهد دختران را حتا پیش از سیزده سالگی شوهر بدهند. در واقع تا زمانی که دختر باکره است، علیرغم این که خردسال باشد یا بزرگسال، به رضایت پدر و یا جدپدری برای انتخاب همسر خود نیاز دارد. در حالی که پسران بالای پانزده سال آزادانه و بدون اجبار در جلب رضایت پدر و یا جدپدری میتوانند همسر خود را برگزینند. و چنین است، که:

شوهر ریاست خانواده را به عهده دارد (مادهی 1105)؛ زن متعهد به اطاعت از شوهر و اجرای وظایف زناشویی است (مادهی 1108)؛ زن نمیتواند کشور را بدون اجازه نامهی کتبی و دفترخانهای از شوهر ترک کند (مقررات صدور گذرنامه مصوبهی 1350 شمسی)؛ مرد میتواند بیش از یک زن داشته باشد (مادهی 942)؛ شوهر میتواند زن خود را از اشتغال منع کند (مادهی 1117)؛  حق طلاق در دست مرد است (مادهی 1133)؛ در صورت طلاق، حق حضانت فرزندان به صورت قانونی تا هفت سالگی با مادر است و پس از آن پدر میتواند از دادگاه استرداد آنها را بخواهد (مادهی 1169)؛ مدیریت و نظارت بر امور حساس و مهم فرزندان، که زیر هجده سالگی به سر میبرند با پدر و یا جدپدری است، مادر در این باره حق دخالت ندارد (مادهی 1181)؛ سهم دختر از ارث پدر یا مادر، نصف سهم پسر است (مادهی 907)؛ خروج از کشور برای فرزندان زیر هجده سال فقط با اجازهی رسمی پدر و یا جدپدری ممکن است. مادر در این باره فاقد اختیار قانونی است (مادهی مقررات صدور گذرنامه مصوب سال 1350 شمسی)؛ وقتی پدر میمیرد، جدپدری جای او را از حیث سرپرستی نوه میگیرد. مادر حتا در نبود پدر، وقتی که جدپدری زنده باشد، فاقد حق هر گونه دخالتی در امور مهم و حساس فرزندان است (مادهی 1181)؛ تابعیت فرزندان، همان تابعیت پدر است. مادر نمیتواند تابعیت خود را به فرزند تفویض کند (مادهی 976)؛ یک مرد مسلمان میتواند با زن غیرمسلمان ایرانی ازدواج کند و فرزندان این زناشویی به خودی خود مسلمان شناخته میشوند.  ولی یک مرد غیر مسلمان حق ندارد زن مسلمانی را به عقد خود در آورد، مگر آن که مرد مسلمان بشود (مادهی 1059)؛ سهم زن از ارث شوهر بسیار اندک است. زن اگر چنان چه شوهر متوفی فرزندی نداشته باشد، یک چهارم از قیمت اموال منقول و پول نقد و قیمت ابنیه (منظور در و دیوار و مانند آن است) و قیمت درخت ارث میبرد. این ارث شامل زمین نمیشود و فقط یک چهارم قیمت اعیانی، یعنی آن چه که روی زمین ساختهاند یا کاشتهاند، را در بر میگیرد. اگر مردی که درگذشته است، فرزند داشته باشد، سهم زن از ارث او به یک هشتم کاهش مییابد. هر گاه مرد بیش از یک زن در عقد نکاح دایم خود داشته باشد، سهم زنان جمعا همان یک چهارم یا یک هشتم است. به این معنا که فقط یک چهارم یا یک هشتم به نسبت تعداد زنان بین آنها تقسیم میشود (مادهی 946 و 947)؛ به عبارت دیگر، این جا هم قانونگذار، زن را بابت زیاده خواهی شوهر در امور جنسی ـ تعدد زوجات ـ مجازات مینماید و اسماش را هم میگذارند عدالت اسلامی.(منبع: تبعیض بر ضد زنان در ایران قانونی است، مهرانگیز کار، هجدهم آذر 1387)    

جمهوری اسلامی پس از تلاش در قانونی ساختن مهریه و به دنبال بحثهایی که در رابطه با تعیین نرخ مهریه مطابق با نرخ تورم و بنا بر محیط جغرافیایی زیست صورت گرفت، کار را به جایی کشاند که برخی از سردمداران آن به صراحت در مجلس قانونگذاری از استهلاک! زنان صحبت کردند و این که مهریهی زنان باید به نرخ روز و با در نظر گرفتن استهلاک زنان بر اثر بالا رفتن سن آنها، بازبینی و پرداخت گردد. آنها استدلال کردند: درست مثل این که ماشینی را بخرید و پس از ده سال حتما ماشین به قیمت همان خرید اولیه ارزش ندارد و قیمت آن پایین آمده است. لذا اگر به هنگام ازدواج مهریهای تعیین میگردد، به هنگام جدایی و برای پرداخت آن باید سالهایی را که این زن در کنار همسر خود زندگی کرده، در نظر گرفت و با ارزیابی کارشناسانه از مبلغ مهریه کاست! این نوع بینش سوداگرانه، هر چند نوع اسلامی آن بسیار چندشآور است، اما در واقعیت امر عادی است؛ زیرا نقش مهریه اصولا نرخگذاری بر روی زن به مثابه کالا است. از جمله دسته گُلهایی که اخیرا جمهوری اسلامی در این رابطه به آب داده است، تقلب در عقدنامههایی است که به هنگام ازدواج، زن و مرد بر پای آن امضاء مینهند. عقدنامههای قدیمی دارای بندی بود که در آن مهریهی زن ثبت میگردید و مرد با امضای آن متعهد میشد این مهریه عندالمطالبه است. یعنی این که در صورت درخواست زن، شوهر باید آن را فورا به وی بپردازد. از این بگذریم، که این عقدنامه خود سندی بر قراردادی بودن زندگی یک زن و مرد است، در کُلیت خود سند مالکیت مرد بر زن است، نشان از معاملهای کالایی و غیرانسانی دارد، و تاکنون کمتر موردی هم دیده شده که زنان موفق به دریافت مبلغ قرارداد شده باشند. اما مساله در این جا، این است که جمهوری اسلامی با تغییر کلمهی عندالمطالبه به عندالاستطاعه، پرداخت مهریه را به استطاعت مالی مرد منوط کرده است. و بسیاری از زنان بدون خواندن مفاد عقدنامه و تغییری که در آن صورت گرفته، بر پای آن امضاء میگذارند. با در نظر گرفتن شرایط فرهنگی قالب بر ازدواجهای سنتی در ایران، اصولا زنان فرصتی برای بازخوانی مفاد عقدنامه نمییابند، تا چه برسد به این که متوجه تغییرات آن بشوند. این را هم به خاطر داشته باشیم، که همهی این مفاد به عربی است و علیرغم این که زنی سواد خواندن و نوشتن داشته باشد یا نه، برای اکثریت زنان عقدنامهی عربی قابل خواندن و فهمیدن نیست. البته توضیح این مساله، هشداری به زنان در این مورد نیست که هنگام ازدواج حتما به این مساله حتما توجه داشته باشند؛ بر خلاف شیرین عبادی، که معتقد است: لازم است که دختران در هنگام ثبت ازدواج، خواستار ‏آن شوند که در قبالهی آنها جملهای به صورت دستنویس اضافه شود که تصریح کند مهریهی زن باید عندالمطالبه به وی ‏پرداخت گردد، تا به عبارت دیگر، خود را به بهترین وجهی بفروشند، من معتقدم که چنین رهنمودهایی زنان را به جایی نمیرساند که هیچ، بلکه آنها را به بازی در زمین فقاهت میکشاند. در حالی که باید از بازی در زمین فقاهت و دل بستن به آن پرهیز جست. چون واقعیت این است، که اصولا فقاهت هیچ گونه حقی را برای زنان به رسمیت نمیشناسد. باید حقوق مدنی پیشرفتهی انسانی را به جای فقاهت نشاند. تنها راه مقابله با چنین ترفندهایی، این است که بر خواست حق طلاق برای زنان، به مثابه یکی از مطالبات پایهای انسانی در کنار به رسمیت شناسی سایر حقوق اولیهی انسانی، پای فشرد. به رسمیت شناختن چنین حق و حقوقی، نه تنها از رفت و آمدهای زنان در دالانهای دادگاههای خانواده بر سر چانه زنی در مورد کسب مهریه میکاهد، بلکه اختیار زندگی زنان را به دست خود آنان میدهد، تا در صورت عدم تمایل به ادامهی زندگی با همسران خود، به آن پایان دهند و از این بابت از همهی حمایتهای قانونی برخوردار گردند.    

در جامعهی مردسالار، هنجار شکستن و تخطی از مرزهای قراردادی آن توسط زنان، جُرم شناخته میشود و مستوجب مجازات است. سنگسار به مثابه یکی از وحشیانهترین مجازاتهای دولتی سالهاست که برای کنترل و دخالت در رابطهی جنسی مردم اجرا میگردد. رژیم تئوکراتیک جمهوری اسلامی از همان سال اول به قدرت رسیدن خود، لینج کردن کسانی را که رفتار جنسی آنها با موازین اخلاق اسلام خوانایی ندارد، در قانون کیفری رسمیت بخشید. از تعداد کسانی که در عرض سی سال اخیر در ایران سنگسار شدهاند، آمار دقیقی در دست نیست. سنگسار به عنوان مجازات زنا، یا زنای محصنه در اسلام، قتل عمد دولتی است که به عنوان یکی از راههای دفاع از تقدس خانه و خانواده - به مثابه شیرازهی اصلی جامعه - صورت میگیرد. هر چه جامعه سنتیتر باشد و کمتر مدرن، خانواده گستردهتر است و ارزش قبیلهای یا طایفهای و قومی در آن قویتر و حفظ حیثیت خانواده یا قبیله و آبروداری در چشم اعضای قوم ضروریتر مینماید. این حفظ آبرو به قیمت جان بسیاری از انسانهایی که هیچ جرمی مرتکب نشدهاند، جز این که مطابق تمایلاتشان رابطهی جنسی گرفتهاند، تمام میگردد. لذا مسالهی سنگسار را نیز باید در چهارچوب نگرش مردسالارانه و عملکرد سیاسی ـ اجتماعی آن نگریست. از آن جایی که زنان مایملک مردان محسوب میشوند، کنترل بر تمایلات و رفتار جنسی آنان از سوی مردان نیز از جمله یکی از برآمدهای این تملک است. سردمداران جمهوری اسلامی برای تثبیت و بقای بربریت مردسالار، این چنین ساختار روانی ـ اجتماعییی را دامن میزنند؛ آن را قانونی و به قولی کُدبندی کرده و توجیه فقهی میکنند؛ و به گرد رفتار جنسی زن حصار میکشند. این رفتار باید در چهاردیواری خانه، که صد البته به مرد خانواده تعلق دارد، و همچنین بنا به قرارداد ازدواج صورت بگیرد، تا مایملک مرد دست نخورده باقی بماند. مردسالاران البه به طور اصولی این حصار کنترل سکسوآلیتی را با چنگ و دندان پاس میدارند، اما قوانین فقهی جمهوری اسلامی این حصار را بالاتر میبرد و مستحکمتر میکند تا عفت جامعه را حفظ کند. بنابراین، چنان چه رفتار جنسی زن در خارج از این حصار صورت بگیرد، مستوجب مجازات میگردد. در این جاست که قانون ضد انسانی سلب حق حیات، یعنی سنگسار، به خدمت گرفته میشود و فقها و قضات دادگاههای شرع، این خشونت ورزی قانونی و دولتی را در ملاء عام به اجرا در میآورند، تا در ضمن دیگران نیز عبرت بگیرند و از دست زدن به چنین عملی بترسند.

نحوهی اجرای احکام وحشیانهی سنگسار، ابتدا در سال 1368 به وسیلهی شورای عالی قضایی جمهوری اسلامی تصویب و به مرحلهی اجرا در آمده بود. اما در سال 1382، شش آیین نامهی جدید دیگر هم در این باره به تصویب قوهی قضاییه رسید، که همچنان پابرجاست.

این را هم اضافه کنم ،که اگر چه ظاهرا هر چه دیوارهای خانه بلندتر باشد، زن آزادتر است، اما واقعیت این است که زن حتا در چهارچوب همین حصار نیز در رفتار جنسی خود مطلقا آزاد نیست و این شوهر اوست، که صاحب و تعیین کنندهی رفتار جنسی زن میباشد. نیازهای جنسی زن در جریان رابطهی جنسی با شوهر، نه تنها اصلا مطرح نیست، بلکه زن موظف است فقط به نیازهای جنسی شوهر خود توجه کرده و به آن پاسخ مناسب دهد، تا رضایت و خوشنودی شوهر فراهم گردد. زنان هیچ گونه حقی در بستر و در رابطهی جنسی ندارند. بسیاری از زنان در زندگی زناشویی مورد تجاوز جنسی شوهران خود واقع میشوند. و در بسیاری مواقع هم شوهران به صورتی که زنان به آن تمایل ندارند و موجبات مشقت آنان را فراهم میآورد، با همسران خود همبستر میشوند. این امر در نگاه مردسالارانهی قانون گذاران جمهوری اسلامی، البته حرف بیربطی است و هیچ دادگاهی این امور را رسیدگی نمینماید؛ چرا که زن فاقد حقوق انسانی است!

یکی از وجوهات برجسته و عمدهی سیستم آپارتاید جنسی، اعمال صددرصد جدایی جنسیتی در همهی سطوح جامعه است. رژیم جمهوری اسلامی در طول سه دهه حیات خود، همهی ابزار و امکانات حکومتی را به کار گرفت تا با تحمیل جدایی جنسیتی، به هدف اردوگاه سازی جنسیتی جامهی عمل بپوشاند. تامین فضایل اخلاقی و مبارزه با فساد، یکی از آن ترجیح بندهایی است که در این راه مکررا به کار گرفته شده است.  برخورد به مسالهی زن، و آزادی زن، در کُل جوامع بشری به یک معیار و ارزش بدیهی برای ارزیابی از جامعه تبدیل شده است. جمهوری اسلامی نیز این را خوب میداند. از آن جایی که کُل رژیم طالب آن است که همهی جوامع - از خود ایران گرفته تا جوامع بینالمللی - از ایران به عنوان یک جامعهی اسلامی یاد کنند، به همین جهت در برخورد به مسالهی زن، به ویژه قوانین و معیارهای اسلامی را به کار میگیرد، تا جامعهی اسلامی خود را مورد تایید قرار دهد. استفادهی ابزاری از زنان برای تایید این ادعا، به یکی از بدیهیات کارکردهای جمهوری اسلامی تبدیل شده است. زنان ایران این تاییدیه را در همهی وجوهات زندگی خود، از خانواده تا اجتماع، حس میکنند. لذا در مقابل این استفادهی ابزاری، که نتایج اسفباری را برای آنها به بار آورده است، ایستادگی میکنند. از آن جایی که جمهوری اسلامی، زنان را عامل فساد و رفتارهای آنها را مخالف فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مسبب ناهنجاریهای اجتماعی میداند، برای به انزوا کشاندن زنان و جدایی سازی جنسیتی، قانون به تصویب میرساند، بازوهای اجرایی رسمی و قانونی را برای مجازات زنانی که تن به آن نمیدهند به کار میگیرد، و علاوه بر همهی اینها، اُمت حزبالله را هم با چوب و چماق به میدان میفرستد. جداسازی جنسیتی، به مثابه یکی از نمودهای خشونت جنسیت مدار رژیم آپارتاید جنسی، در ابتدا به کمک کمیتهها و انجمنهای اسلامی مستقر در اماکن و ادارات دولتی، از این جاها شروع گردید؛ سپس به مدارس و دانشگاهها، کارخانهها و سایر اماکن آموزشی و کار و فعالیت بسط پیدا کرد؛ و سرانجام سر از اتوبوسها و وسایل نقلیهی عمومی و... هم در آورد، تا اضطراب روانی و مخاطرات رفتاری جامعه کاهش یابد. جداسازی در وسایل نقلیهی عمومی بارها و بارها مورد اعتراض مردم قرار گرفته است، تا جایی که در موارد چندی دیده شده است که برخی از زنان و مردان، بدون توجه به گوشزدهای رانندهگان اتوبوسها، روی صندلیهایی که برای جنسیت آنان تعیین نشده است، مینشینند و بدین ترتیب، مقررات رژیم اسلامی را به چالش میگیرند. دانشجویان مبارز آزادیخواه و برابری طلب ایران نیز هر روزه در مقابل این گونه اجحافات و تبعیضات در سطح دانشگاهها، و جامعه، دست به اعتراض میزنند.

سردمداران جمهوری اسلامی حتا از جداسازی زن و مرد در آسانسورها، سینماها، و قطارها نیز سخن گفتهاند. چنان چه شاهد آن هستیم، که زنان در استفاده از پارکها هم از آپارتاید جنسی در امان نبودهاند، تا جایی که طرح احداث پنج پارک ویژهی زنان هم به میان آمده است. ناگفته نماند که این پارکها از سوی پاسداران مورد مراقبت قرار میگیرند، تا مبادا مردی به آن داخل شود و زنی را بدون روسری و حجاب ببیند و به ناموس اُمت اسلامی صدمهای وارد شود. دوربینهایی که در همه جای این پارکها، بیرون و داخل آن، نصب شدهاند هم به امر کنترل و جداسازی زنان کمک میکنند.

طرح تفکیک جنسیتی و قومی کتابهای درسی (دخترانه ـ پسرانه و قومی کردن مفاد درسی)، که اخیرا در محافل حکومتی مورد بحث و پیگیری است، گسترش ابعاد آپارتاید جنسی را بیش از پیش به نمایش میگذارد. به زعم مدیر کُل تالیف کتب آموزش و پرورش، نگارش کتابهای درسی مجزا برای دختران و پسران بر اساس نیازسنجیهایی صورت میگیرد، تا به نیازهای جنسیتی و قومیتی دانشآموزان پاسخ بگوید. تبعات جداسازی در کتب درسی، با در نظر گرفتن حضور یک حکومت زن ستیز و سیستم تبعیضآمیز آن، در کُل سطوح اجتماعی اثرات منفی و زیانباری را بر جا خواهد گذاشت، که بیشترین آن متوجه دختران است. از جمله این که از سویی از بلوغ فکری، احساسی و ادراکی دانشآموزان و شکلگیری آگاهی آنان جلوگیری میشود؛ و از سوی دیگر، با بخشیدن هویت جنسیتی به دانشآموزان و جداسازی دو جنس، از همان دوران کودکی آنها را برای پذیرش نقشهای جنسیتی کلیشهای در سازمان کار اجتماعی آینده آماده میسازد. به دختران، در کتب درسی آموزش داده میشود، که تنها نقش آنها خانهداری و تربیت کودکان است و به پسران هم یاد داده میشود، که آنها باید در آینده نانآور خانواده و سرپرست آن باشند. به علاوه، این امر شکاف اطلاعاتی در میان پسران و دختران ایجاد میکند و در نهایت، دختران را از بسیاری از اطلاعات علمی محروم میسازد و از ارتقای کارآیی و قابلیتهای آنها جلو میگیرد، که این نیز خود صدمهی دیگری است بر پیکر نیمی از جامعه.

نابرابری جنسیتی، جایگاه اجتماعی زنان را در ایران تعیین میکند و آنان را در موقعیت شهروند درجهی دوم قرار میدهد. اما همین جایگاه فرودست زنان نیز از جمله بر اساس نژاد، قومیت، و اعتقادات دینی و مذهبی و همچنین تمایلات جنسی به همجنس خود، به موقعیت شهروند درجهی سوم تنزل مییابد و بسیاری از زنان را بیش از پیش به حاشیهی جامعه میراند. لذا زنان زحمتکش اقلیتهای قومی و مذهبی، و زنان همجنسگرا، علاوه بر آن که در جایگاه درجهی دوم با همهی زنان دیگر شریک هستند، از عوامل تبعیض نژادی، قومی و مذهبی و تبعیض به خاطر تمایلات جنسی همجنسگرایانهی خود نیز بر موقعیت فرودستتر خویش تاثیر میپذیرند. آنان یک بار به خاطر زن بودن و یک بار هم به خاطر تعلق به نژاد، قوم و مذهب به خصوص و همچنین تمایلات جنسی خود در موضع اقلیت قرار داده شده و طعم تلخ تبعیض و نابرابری را میچشند؛ از برخی امکانات و امتیازات - مفروض بر این که اصلا وجود داشته باشد - محروم میگردند؛ و از سطح دستمزد بسیار نازلی برخوردار میشوند، که به سهم خود به تثبیت موقعیت فرودست آنان بیشتر دامن میزند. طرح سیاست سهمیه بندی جنسیتی در سطوح مختلف اجتماعی، از عرصههای کار گرفته تا دانشگاه، علاوه بر این که در ادامهی پروژهی سرکوب و خانه نشین کردن زنان به کار گرفته شده است و به تعمیق نابرابری جنسیتی در کُلیت خود دامن میزند، هنگامی که با سیاست بومی گزینی جنسیتی و سهمیه بندی قومی همراه میگردد، این زنان را به طور ویژهتری نشانه میگیرد و آنان را از بسیاری از حقوق انسانی، از جمله حق تحصیل و حق گزینش رشته و شهر تحصیلی خود، عامدانه محروم مینماند. این سیاست نه تنها سرنوشت سیاسی ـ اجتماعی این زنان و حقوق انسانی آنان را به نسبت این که در کجا به دنیا آمدهاند و به کدام دستهی قومی تعلق دارند، تعیین میکند، بلکه به خدمت ایدههای قومیت گرا و ناسیونالیست هم در آمده و فرهنگ و سنن و ایدههای عقب افتاده مبتنی بر قومی گرایی را تشدید مینماید و راه را بر کوچکترین امکانات جهت بیرون آمدن از ساختارهای تبعیض آمیزی که به طور مضاعف بر این زنان تحمیل شده است، میبندد.  سیاست مبتنی بر نسبیت فرهنگی نیز بر این بینش استوار است و به منظور توجیه و نهادینه کردن این گونه تبعیضها مورد استفاده قرار میگیرد.

در این میان، جایگاه زنان پناهنده و مهاجر عراقی و افغانی در ایران، و یا زنانی که با مهاجران عراقی و افغانی ازدواج کردهاند، در طول سی سال اخیر بسیار اسفانگیز بوده است. مسالهی زادگاه، منجر به مشکلات بسیاری برای این زنان گشته است. اخراج کارگران افغانی از ایران یکی از عملکردهای ضد انسانی جمهوری اسلامی بوده است، که همواره بیشترین و سختترین فشارها را بر زنان و کودکان افغان وارد کرده است. از 2/5 میلیون افغانی ساکن ایران، بخش عمدهای با زنان ایرانی ازدواج کردند. این ازدواجها از منظر جمهوری اسلامی غیر قانونی است و فرزندان این گونه خانوادهها، ایرانی محسوب نمیشوند. بنا به یک آمار، بیش از سی هزار تن از کودکان این خانوادهها، فاقد شناسنامه هستند؛ زیرا جمهوری اسلامی آنها را به رسمیت نمیشناسد! فرزندان بسیاری از این خانوادهها نیز از رفتن به مدرسه و تحصیل و آموزش محروم هستند و امیدی به آیندهی روشن ندارند. جداکردن کودکان از مادران یکی دیگر از نتایج سیاست اخراج مهاجران افغانی بوده است، که درد و رنج زنان افغانی ساکن ایران را صد چندان کرده است.

در دنیای نابرابر کنونی، تکنولوژی نوشتاری و صوتی و تصویری در قالب رسانههای گروهی و نهادهای ارتباط جمعی، اصولا در دست افراد، جریانات و نهادهایی قرار دارد که عمدتا رسالتی جز خدمت به طبقهی حاکم بر جامعه نداشته و به وسیلهای برای تبلیغ و تایید سیاستهای ضد انسانی طبقهی حاکم تبدیل شدهاند. اکثر این رسانههای گروهی، سخنگوی نگرش مردسالارانه بوده و از زن، عنصری ضعیف، مفتخور، ماشین جوجهکشی، وسیلهی اطفای شهوت مردان، خدمتکار و بردهی خانه، فرمانبر و تابع شوهر، مصرفی و... متجسم مینمایند، تا وظیفهی بازتولید وضعیت نابرابر و تبعیضآمیز زنان به بهترین نحوی تامین شود. در وضعیت نابرابری جنسیتی، رژیم زن ستیز اسلامی نیز در طی سه دهه حاکمیت خود همه گونه ابزارهای ایدئولوژیک تبلیغاتی، نوشتاری، صوتی و تصویری را جهت مهندسی افکار عمومی برای توجیه شرایط فرودست و اسفناک میلیونها زن و هر چه بیشتر نهادینه کردن شکاف جنسیتی و کلیشههای تبعیضآمیز علیه آنان به خدمت گرفته است. رسانههای گروهی مدافع و مبلغ حکومت اسلامی و وضع موجود با انتشار و پخش نگرشهای زن ستیز جامعهی مردسالار از طریق برنامههایی که در آن زن به مثابه موجودی ضعیف النفس و به دنبال هوا و هوس چهره مینماید، هر لحظه را مغتنم شمرده و به تحقیر و توهین و آزار مستمر نیمی از جامعه میپردازند. اگر چه در اوایل به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی، به ندرت زن شاغل در رسانههای آن به عنوان یک شخصیت وجودی اجتماعی مطرح میشد، اما از آن جایی که حضور زن و نقش وی در مناسبات کار امری نبود که بتوان آن را به همین سادگی نادیده گرفت، به تدریج و بنا به شرایط روز، ناچار شدند که پای زنان را به رسانهها نیز بکشانند. لذا به مرور با به تصویر کشیدن زنان شاغل در رسانهها هم روبرو هستیم، اما طبعا در سطحی که به وظیفه و نقش مادری و تیمارداری و خانهداری زنان لطمهای وارد نشود. زنانی در رسانههای گروهی جمهوری اسلامی به تصویر کشیده میشوند، که در یک خانوادهی سنتی و تحت سرپرستی و ریاست مرد خانواده قرار دارند و هیچ گونه مخالفتی با جایگاهی که به آنان در خانواده داده شده است، ندارند؛ با چندهمسری شوهرانشان مشکلی ندارند و در کمال صلح و آرامش در کنار هووهای خود زندگی میکنند؛ آن جا هم که جانشان به لبشان میرسد و اعتراض میکنند، تصویر یک زن پرخاشگر و ناشکیبا و ناشُکر را به نمایش میگذارند که در صدد است کانون گرم خانواده را بر هم بزند. تبلیغ چند همسری و ازدواجهای موقت ـ صیغه ـ یکی از آن مقولاتی است که در سه دههی اخیر به وضوح از سوی رسانههای گروهی وابسته به حکومت از طرق مختلف صورت گرفته است.  

صیغه به مثابه بخشی از کُلیت ساختار رابطهی جنسی زن و مرد در جمهوری اسلامی در همان فضای زن ستیزی قرار میگیرد، که کُل این رابطه قرار دارد. این امر را باید در رابطه با مجموعهی تبعیضاتی که بر زنان روا میشود، در ارتباط تنگاتنگ با قانون چندهمسری در جمهوری اسلامی، و عُرف مردسالار جامعه دید. صیغه به امر مالکیت گره خورده است و با بسیاری از عوارض آن ربط دارد. ازدواج یک زن و مرد، نه به مثابه تمایل دو انسان برای زیست آزادانه در کنار یک دیگر، بلکه به مثابه یک امر قراردادی بی روح صورت میگیرد و زن اگر چه ظاهرا یک طرف این قرارداد است، اما در واقع این قرارداد اساسا یک قرارداد برابر نیست و در نتیجه، دو طرف برابر ندارد. زن با ابزاری چون مهریه، شیربها و غیره، به کالایی برای فروش تبدیل میشود. برای وی نرخی گذاشته میشود و طرف اصلی قرارداد، و به عبارت دیگر تنها طرف قرارداد، یعنی مرد، همهی توان خود را به کار میگیرد که این کالا را هرچه ارزانتر بخرد. و قرارداد و معامله را هر چه بیشتر به نفع خود پایان دهد. همهی روح قرارداد و عقد ازدواج در این است، که ظاهرا برای دو انسان اجازهی رابطهی جنسی صادر شود. اما در واقع، جواز مالکیت یک مرد بر بدن یک زن در این قرارداد صادر میگردد. و به مالکیت دایم  بر کالایی که خریداری شده است، رسمیت بخشیده میشود. خانوادهی مقدس تشکیل میشود و حدود و ثغور عملکرد مرد و زن در آن تعیین میگردد. به آزادی مرد به رابطهی جنسی با هر تعدادی از زن که میخواهد، بار دیگر رسما صحه گذاشته میشود. و بر نقش زن که فقط با یک مرد و آن هم در چهارچوب قرارداد ازدواج، قادر به برقراری رابطهی جنسی است، تاکید میگردد. بدین ترتیب، مرد مالک زن میگردد و دارای اختیارات تام و دایمالعمر بر همهی مسایل مربوط به فیزیک و روان زن.

این روابط کالایی که قرنها بر زندگی زنان حاکم بوده است، به ظاهر بسیار طبیعی جلوه مینماید و به کمک فرهنگ و ایدئولوژی و سنن غالب، به مثابه یک امر تغییرناپذیر و ابدی و ازلی به جامعه حُقنه میشود. و به همین دلیل نیز بسیاری از مردم آن را پذیرفته و به آن به عنوان یک نُرم اخلاقی و فرهنگی نگاه میکنند. و در این میان، جمهوری اسلامی نیز با رایج ساختن صیغه در مقابل مدت معلوم و مبلغ معلوم، مالکیت موقت را در کنار این مالکیت دایم و مستمر گسترش میدهد و از آن جایی که در نقطه حرکت اولیهی این ساختار، در رابطهی جنسی زن و مرد، لذت جنسی و بدون چون و چرای مرد دارای صواب است و تمایلات جنسی زن به گناه آغشته است، لذا اولی را باید گسترش داد و دومی را سرکوب نمود. پس با خزعبلاتی همچون صیغه صواب دارد و غیره، جاده را برای آزادی نامحدود جنسی مرد هموار مینماید، تا مرد هر زمان اراده کند به طور قانونی و رسمی و خارج از تعهدات معمول در ازدواج، قادر به برآوردن امیال خود گردد؛ آن هم بدون این که هیچ مسئولیتی در مقابل زنی که در قرارداد صیغه با وی همبستر میشود، احساس کند و یا هیچ گونه مسئولیتی در قبال فرزندانی که در اثر این رابطهی موقت به دنیا میآیند، داشته باشد. از سوی دیگر، قوانین کیفری با تکیه به قانون ازدواج و صیغه، مجازات بر رابطهی جنسی خارج از ازدواج و صیغه را تنظیم میکند. شلاق، حبس، و سنگسار از رویکردهای رسمی جمهوری اسلامی هستند. این نیز مهم است، که پدیدهی صیغه بر بستر فقر و سطح نازل رفاه اقتصادی ـ اجتماعی و محرومیت از مایحتاج اولیهی زندگی، که تحت حاکمیت جمهوری اسلامی و با سیاستهای اقتصادی و اجتماعی آن افزایش روزافزونی هم دارد، شکل میگیرد. همان گونه که فاکتورهایی چون فقر و فلاکت و نداری، بیکاری و وضعیت نابسامان اقتصادی و معیشتی، و عدم حمایت زنان از سوی نهادهای ذیربط دولت و جامعه، بسیاری از زنان را به تن فروشی میکشاند؛ زنان بسیاری نیز بنا به همین دلایل به بردگی جنسی صیغه، یعنی این فحشای موقت و دولتی ـ رسمی، تن میدهند تا لقمه نانی کسب کنند و خود و فرزندان خود را از گرسنگی نجات دهند. علاوه بر اینها، از آن جا که روابط آزاد جنسی بر پایهی قوانین جمهوری اسلامی جُرم شناخته میشود، ترس از مجازاتهای سنگین در زمینهی روابط آزاد و به اصطلاح نامشروع زن مرد، خود عاملی است که برخی از زنان جوان را به صیغه شدن - به عنوان یک راهحل در شرایط موجود - میکشاند. اما جمهوری اسلامی که ناتوان از جلوگیری رابطه و معاشرت دختران و پسران میباشد، میکوشد با زدن مُهر اسلامی بر این رابطه، امر خود را پیش ببرد.

 صیغه علاوه بر خوار شمردن زن، تن فروشی با پوشش و تایید مذهب میباشد. اگر سن روسپیگری در دههی شصت و هفتاد بالای سی بود، اکنون به سیزده سال کاهش یافته است. بازار تن فروشی در ایران امروز با بازار موادمخدر و اعتیاد ادغام شده است. بسیاری از زنان، تحت فشارهای غیر قابل تصور زندگی فرودست و نابسامان خود، به موادمخدر روی میآورند. در این جاست که اغلب معاشران آنها نیز افرادی میشوند که در همین دایره قرار دارند، در نتیجه اعتیاد در میان آنها - در یک سیکل بسته- افزایش مییابد.  در جریان همین ارتباطات، زنان طعمهی باندهای قاچاق و سارقان حرفهای میشوند و آغاز به همکاری با آنها میکنند. این باندها و سارقان، عمدتا، مقامات و مسئولین عالیرتبهی حکومتی و یا افراد مرتبط با آنها هستند. نهادهای حکومتی، نیروهای انتظامی و بسیج و...، عمدتا، بازار قاچاق موادمخدر و قاچاق زنان و تجارت سکس را در کنترل و حمایت خود دارند و با سوء استفاده از شرایط زنان تن فروش، از قبل کار آنها سودهای سرشار میبرند. لو رفتن سردار زارعی، رییس پلیس تهران در این رابطه، تنها یک نمونهی آشکار بر حضور و مشارکت خودیها در این زمینه است و این که آنها به این امر به مثابه یک ناندانی پُر رونق مینگرند. این نان دانی تا همراهی زنان تن فروش برای یافتن خریدار و سپس سرکیسه کردن خریدار به عنوان وجه المصالحه از ترس بازداشت و جریمه توسط پاسداران وظیفه شناس حریم ارزشهای اخلاقی، پیش میرود. آن جایی هم که لازم میدانند برای سهولت این سوداگری، عقد موقت ـ صیغه ـ صورت گیرد، باز هم کیسههای روحانیونی که کارشان خواندن خُطبهی عقد موقت است، پُر میشود. سهم خواهان بزرگ تجارت سکس، همه گونه ابزار قانونی و اجرایی را در اختیار دارند. شاید به جرئت بتوان گفت، که بعد از نفت و واردات و صادرات انحصاری و نیز پولشویی، شبکهی سامان یافته و منسجم بازار قاچاق، و حراج و فروش زنان و دختران ایرانی در خارج از مرزهای ایران، و به طور کُلی تجارت سکس، سودآورترین عرصهای است که در طول سی سال اخیر جولانگاه خودیها گردیده است.

جمهوری اسلامی در طول حیات خود، موقعیت اجتماعی زنان را به شهروندان ضعیفتر و بی حقوقتر تقلیل داده است و بسیاری از امکانات ناچیز جهت دستیابی به کار را از آنها سلب کرده است. خیل عظیمی از آنان را هم از بازار کار رانده و به خانه بازگردانده است. اما بسیاری از طرحهای ارتجاعی زن ستیز جمهوری اسلامی برای این که مردان را تنها نانآور خانواده جا بزند، با واقعیت جامعهی امروز ایران همخوانی نداشته و ندارد. بسیاری از مردان، با توجه به رشد سرسامآور گرانی و افزایش هزینههای مایحتاج زندگی، به تنهایی و با دستمزدهای نازلی که آن نیز در اکثر اوقات برای ماهها طولانی پرداخت نمیشود، نمیتوانند معیشت خانواده را تامین نمایند. لذا زنان به ناچار، و به رغم مخالفت رژیم اسلامی، هر چه بیشتر به بازارهای کار برای تامین معیشت خانواده روی میآورند. و از آن جا که در بازارهای کار تبعیض علیه زنان وجود دارد، یا اشتغال زنان در بسیاری از مشاغل ممنوع است و یا مشاغلی نیز که معمولا زنانه به حساب میآیند، اشباع گردیده است، رویآوری از سر استیصال به تن فروشی برای نجات کودکان و افراد خانواده و فرار از گرسنگی نیز به عنوان یک گزینه مطرح میشود. این امر گاها حتا با توافق و تشویق افراد دیگر خانواده، از جمله پدر، شوهر و یا برادر صورت میگیرد. در حالی که اگر شرایط برابری برای زنان و مردان در بازارهای کار وجود میداشت، استیصال ناشی از فقر و فلاکت کاهش مییافت و طبعا تعداد زنان تن فروش نیز رو به کمی میرفت.

به علاوه، بسیاری از دختران جوان نیز به خاطر فرار از دست آزار و خشونت در خانوادههای سنت گرا و یا مقابله با ازدواجهای اجباری و به عبارت دیگر، فرار از فشارهایی که قوانین جمهوری اسلامی آنها را در خانواده و اجتماع گسترش داده است، به خیابانها کشیده شده و با اسیر شدن در دست باندهای مافیایی تجارت سکس و قاچاق، به خیل بردگان جنسی و کارکنان شبکهی موادمخدر میپیوندند.

در نظام حاکم بر ایران بیش از 700 مادهی مجازاتی و هزار مادهی قوانین مدنی در تایید مالکیت مرد بر زن مکتوب شده است. نقض حقوق و آزادی زن در همهی سطوح جامعه و خانواده همچنان پیش میرود. زنان در خانهی شوهر، با انواع ممنوعیت روبرو هستند. اگر چه به ظاهر این ممنوعیتها به مثابه یک امر خصوصی قلمداد میشود، ولی واقعیت این است که دست و بال زنان را در عرصهی مشارکت اجتماعی و همگانی میبندد و آنان را از بسیاری از حقوق اجتماعی محروم مینماید. به عبارت دیگر، عرصهی خصوصی زندگی زنان نیز با مقرر نمودن ممنوعیتهای رسمی و قانونی، خود به جولانگاه کُدهای جنسیتی رژیم تئوکراتیک آپارتاید جنسی تبدیل شده است، تا وسیعا انقیاد زنان را جامهی عمل بپوشاند. نقض حقوق انسانی زنان در محیط خانه از امنیت اجتماعی آنها جدا نیست و به سهم خود بر پایمال شدن حقوق آنها در اجتماع میافزاید و از توان آنها در مشارکت و تاثیرگذاری در امور هر دو عرصهی خانه و اجتماع میکاهد.

علیرغم همهی آن چه که در بالا برشمردم،  باید به یکی از مولفههای مهم و برجستهی دیگر این سه دههی اخیر هم انگشت گذاشت و آن این که، واقعیت اجتماعی زنان ایران با جایگاه حقوقی و سیاسی کنونی آنها فاصله دارد و این فاصله حاصل مقاومت و مبارزهی زنان برای رفع نابرابری جنسیتی و ایستادگی در برابر همهی تبعیضها و خشونتها در خانواده و جامعه است.

برای بسیاری از فعالان جنبش آزادیخواهی و برابری طلبی زنان، هر روز بیش از پیش روشن میشود که نابرابری جنسیتی یکی از پایههای نظام نابرابر و ستم و استثمار سرمایهداری است و تبعیض نسبت به زن، محور تئوکراسی اسلامی در ایران است و دولت مذهبی، پدرسالاری ناب و قدرت کامل مرد بر زن را تضمین میکند. در واقع آن چه را که نمیشود نادیده گرفت، عکسالعمل بخش وسیعی از زنان آزادیخواه و برابری طلب در مقابل رژیم آپارتاید جنسیتی است. امری که حکومت سیاسی را عاجز کرده است. دیگر فتواهای آنها، بگیر و ببندشان و تحمیل و اجرای انواع و اقسام قوانین زن ستیز، کارآیی خود را از دست داده است. دیگر فشارهای پلیسی و امنیتی، دستگیری و زندان و تحمیل وثیقههای سنگین، راه به جایی نمیبرد و زنان را به سکوت و تمکین نمیکشاند. ما با بخش عظیمی از زنان روبرو هستیم، که رابطهای شبکهای با یک دیگر دارند و مطالبات مشخصی را در عرصهی عمومی دنبال میکنند. علیرغم فشار، سانسور و خفقان و فیلترینگ، حرکات این زنان به فضای رسانهای نیز - چه رسانههای مکتوب و چه رسانههای اینترنتی - کشیده شده و در سطح جامعه منعکس میشود. هر روزه با سایتها و وبلاگهای جدید و همچنین نوشتهها و گزارشات مطبوعات روبرو میشویم، که صدای برابری طلبی و آزادی خواهی زنان را به گوش همگان میرسانند و به عنوان وسیلهای برای سازماندهی و گسترش مبارزه و ارتباط گیری با یک دیگر مورد استفاده قرار میگیرند. زنان ایران ، به مثابه یک نیروی اجتماعی مهم و گسترده، توانستهاند ضرورت و حقانیت مبارزات خود را از یک مقولهی حاشیهای - آن چنان که قبلا بود- به یک امر برجسته و تعیین کننده در فضای سیاسی و اجتماعی امروز ایران تبدیل کنند و حساست افکار عمومی مترقی جهان را نیز به حوزهی زنان ایران جلب نمایند. کُل جامعه و جنبشهای اجتماعی دیگر وادار شدهاند، که جنبش زنان را ببینند و از مطالبات آن پشتیبانی کنند و آنها را در ارتباط با مطالبات خود نیز قرار بدهند. مبارزات سه دههی اخیر زنان در ایران به یک جنبش سیاسی ـ اجتماعی برابری طلب تبدیل شده است، که شرکت بخشی از مردان آگاه و معتقد به برابری زنان را در آن به دنبال داشته و روند تازهای را برای تحقق خواستهای انسانی در تاریخ اجتماعی ایران فراهم آورده است. مردان بسیاری به خاطر دفاع از حقوق زنان به زندان افکنده شده و در زندانهای جمهوری اسلامی نیز به این مبارزه و مقاومت ادامه میدهند. 

جنبش زنان، اگر چه هنوز پراکنده است، ولی دیگر نمیشود آن را نادیده گرفت. این جنبش میرود، که با فعالیت زنان رادیکال و سوسیالیست، از حالت جنبش نخبگان جامعه خارج شده و با دور شدن و کنار گذاشتن هر چه بیشتر تفاسیر اصلاحی از قوانین شرع، و با نفی این قوانین، به جنبشی عمومی، با مطالباتی اساسی، تبدیل گردد. چنان چه شاهد بودیم، که در بیست و دوم خرداد 84، زنان با گردهمآیی در مقابل دانشگاه طی بیانیهی شمارهی دو این تجمع اعلام کردند: تجربهی سالهای گذشته نشان میدهد روشهای پارلمانی و چانه زنی در سطح سیاست گزاری؛ یا مسایل و مطالبات زنان را در اولویت قرار نداده و یا آن را وجه المصالحه سایر اهداف حزبی و جناحی خود قرار داده است. اعلام این فراخوان از جانب فعالان جنبش زنان ایران نشانگر یک کُنش مستقل و خودجوش از میان زنان است، که معتقدند تا زنان به عنوان یک نیروی مستقل خود را در عرصهی عدالت خواهی و برابری جنسیتی متشکل نکنند، نظم پدرسالارانهی موجود تغییر نیافته و اصلاحات قانونی صورت نخواهد پذیرفت.(تریبون فمینیستی، 2005)

و یک سال بعد در بیست و دوم خرداد 85 نیز در اعتراض به قوانین زن ستیز با تجمعی در میدان هفت تیر تهران بر مطالبات زیر پای فشردند: منع چندهمسری، لغو حق طلاق یک طرفهی مرد، حق ولایت و حضانت بر فرزند توسط پدر و مادر به طور مشترک، تصویب حقوق برابر در ازدواج (مانند حق بدون قید و شرط اشتغال و حق تابعیت مستقل زنان متاهل و...)، تغییر سن کیفری دختران به هجده سال، حق شهادت، قانون ارث، لغو قانون قراردادهای موقت کار و دیگر قوانین تبعیضآمیز(تغییر برای برابری، 85)

زنان علاوه بر کمپینی که بر علیه قوانین تبعیضآمیز به راه انداختهاند، برای مقابله با هر یک از نمودهای زن ستیز جمهوری اسلامی نیز حرکت و کمپین ویژهای را سازمان دادهاند. از جمله کمپین علیه لایحهی جدید خانواده، کمپین برای ورود زنان به استادیوم ورزشی، کمپین مادر من وطن من است برای جلوگیری از اخراج کودکانی که دارای پدر افغانی و مادر ایرانی هستند و در ایران زندگی میکنند، کمپین علیه سانسور و همچنین کمپین علیه سنگسار به منظور حذف این مجازات شنیع و غیر انسانی.

نشان دادن تبعیضهای حقوقی و عملی که باعث میشد زنان محکوم به سنگسار به شوهران خود خیانت کنند، تن به تن فروشی بدهند، یا حتا با همدستی مردی دیگر شوهر خود را به قتل برسانند، کالبدشکافی آسیبها و زمینههای بروز آنها و نیز تشریح این که چگونه مردسالاری از راه قانون و عرف و سنت به گونههایی عمل میکند که زنان این چنین در چنبرهی ازدواج اجباری، زندگی اجباری، بدون حق طلاق، خشونت خانگی شدید، به تن فروشی کشانده شدن با زور شوهر، فقدان قدرت اقتصادی و دسترسی به عدالت و دفاع مناسب و... گرفتار میآیند و در نهایت به عنوان زانیه به رجم محکوم میشوند، بخشی از تلاشهای کمپین قانون بی سنگسار بوده است.(شادی صدر، 85)

امروزه جنبش زنان بیش از پیش پولاریزه و چند صدایی شده است و تلاش زنان سوسیالیست، لائیک و سکولار و نقش آنان در طرح مطالبات پایهای و حق طلبانهی این جنبش، شایان اهمیت بسیاری است. نظام سرمایهداری و پدرسالاری در ایران دارای ویژگی خاصی است و آن این که، حکومتی مذهبی در راس آن قراردارد.  بدین لحاظ، ستم جنسیتی شاید بیش از هر مساله و معضل دیگری در جامعه، رابطهی درهم آمیختهی دین و دولت را متبلور میسازد. این درهم آمیختگی یکی از سرچشمههای اصلی هستی حکومت تئوکراتیک است، که به یک معضل عمومی در جامعه تبدیل شده است. در نتیجه، ضدیت با قوانین تبعیضآمیز شرع اسلامی ـ از بخشهای مختلف قانون خانواده گرفته تا قانون قصاص، از قانون سنگسار گرفته تا دیگر قوانین زن ستیز ـ از طریق طرح مطالبات فوق (چه بخواهیم و چه نخواهیم) این رابطه را به زیر سئوال میبرد و آن را به چالش میگیرد؛ زیرا یک حکومت تئوکراتیک اسلامی بدون این قوانین نمیتواند پا بر جا بماند و به زیست خود ادامه بدهد. بنابراین، اگر چه نفی حکومت اسلامی، به پدرسالاری و ستم بر زنان که ریشهای کهن در جوامع نابرابر و در فرهنگ کهن دارد، پایان نمیدهد، اما از آن جایی که رفع تبعیض از زنان در ایران با سد حکومت دینی برخورد میکند و تا زمانی که حکومت دینی برقرار است، چنین مانعی همچنان پا بر جا خواهد بود، مبارزه با حکومت اسلامی قدمی است رو به جلو و در خدمت ریشه کن کردن تبعیض بر علیه زنان و تامین آزادی و برابری. این امر، ضمن همراهی با جنبش اجتماعی طبقهی کارگر در مبارزه علیه سرمایهداری و دولت آن، البته باید با تاسیس نهادهای مناسب برای تضمین آزادی و احترام به حقوق انسانها نیز همراه باشد، تا از بازپس گرفته شدن حقوق به دست آمده جلوگیری شود.

جنبش آزادیخواه و برابری طلب زنان در ایران، جنبش نفی رژیم تئوکراتیک متکی بر آپارتاید جنسی، اکنون در خانواده و در خیابانها، در مدارس و دانشگاهها، در کارخانهها و کارگاههای تولیدی، در زندانها و  شکنجهگاهها، همه جا در جریان است. این جنبش، مُهرش را بر تحولات سیاسی ـ اجتماعی ایران زده است و بدون تردید، هیچ تحول بنیادی در ایران بدون شرکت زنان و بدون قایل شدن به حقوق برابر آنها دیگر امکانپذیر نیست.

مارس 2009

parvinashrafi@hotmail.com

 

توضیح: پیش از این در دفتر بیست و سوم نگاه، مارس 2009، درج شده بود.

 


* اگر عضو یکی از شبکههای زیر هستید، میتوانید این مطلب را به شبکهی مورد نظر خود ارسال کنید:

Delicious delicious    Facebook facebook    Twitter twitter    دنباله donbaleh    Google google    Yahoo yahoo    بالاترین balatarin


كانون پژوهشى نگاه، www.negah1.com