صمد وکیلی –
مقدمه
آزادی بیان یکی از مُهمترین مُطالبات حُقوق سیاسی و مدنی است، که دستکم از انقلاب فرانسه در سال ۱۷۸۹ تاکنون در کانون گُفتمان جنبشهای انقلابی جایگاهی ویژه داشته است. «اعلامیهی حُقوق بشر و شهروند»(۱) فرانسه، در همان سال، نُخستین سندی بوده که آزادیهای فردی، از جمله آزادی بیان، را به رسمیت شناخت و آن را نمادی از پیروزی انسان بر استبداد و زمینهای برای تحقُق حاکمیت مردم تلقی کرد.
در ایالات متحده نیز تصویب «مُتمم نخست قانون اساسی»، در ۱۷۹۱، آزادی بیان و مطبوعات را به عُنوان حُقوق قانونی بر شمرد؛ هرچند که در عمل، بهرهمندی از آن محدود به گروههای مُمتاز و خاص بود. سرانجام، «اعلامیهی جهانی حُقوق بشر»(۳) سازمان ملل متحد، در سال ۱۹۴۸، آزادی بیان را به صورت یک حق جهانی به رسمیت شناخت و آن را از سطح ملی به عرصهی بینالمللی تسری داد. بدین ترتیب، آزادی بیان به یکی از برجستهترین نمادهای حُقوق مدنی و ارزشهای مُدرنیته بدل شد.
با این حال، پُرسش اصلی این است که آیا آزادی بیان در عمل برای همهی افراد جامعه، برابر و بدون محدودیت، برقرار است؟ تجربهی تاریخی مُبارزات طبقاتی نشان میدهد، که میان تصویب قانونی و حُقوق و تحقُق واقعی آن فاصلهای عمیق وجود دارد. حتا اگر دولتها مُتعهد به اجرای اصول «اعلامیهی جهانی حُقوق بشر» باشند، بهرهمندی واقعی از آزادی بیان هنوز به موقعیت اجتماعی-اقتصادی، دسترسی به رسانهها، و شرایط زندگی افراد بستگی دارد. در عمل، این سرمایه، قدرت و کنترل بر ابزارهای تولید فرهنگ و اطلاعات است که تعیین میکند چه صداهایی پژواک یابند و چه صداهایی به حاشیه رانده یا خاموش شوند.
طبقهی حاکم با در اختیار داشتن رسانههای بزرگ، نهادهای آموزشی و فضای عُمومی، میکوشد با تولید و بازتولید ایدئولوژی مُسلط، سلطهی خویش را تثبیت کرده و مُناسبات موجود را «طبیعی» جلوه دهد. در مقابل، آزادی بیان برای طبقهی کارگر مسالهای حیاتی در سازمانیابی و مُبارزهی سوسیالیستی است؛ ابزاری برای شکستن انحصار اطلاعاتی، افشای استثمار، ایجاد تشکلهای مُستقل و گُسترش آگاهی طبقاتی.
از این رو، آزادی بیان به موضوعی محوری در کشاکش اجتماعی و سیاسی بدل میشود. با این حال، تحقُق واقعی آن برای کارگران در چهارچوب نظم سرمایهداری امکانپذیر نیست. در این نظام، حتا در بهترین حالت، آزادی بیان بیش از هر چیز در خدمت صاحبان سرمایه و دارندهگان ابزارهای قدرت و دستگاه ایدئولوژیک قرار دارد.
تنها از رهگُذر مُبارزهی آگاهانه و دگرگونی ریشهای در مُناسبات اجتماعی و مالکیت بر ابزارهای تولید اندیشه و فرهنگ است، که میتوان آزادی بیان را به واقعیتی عام و برابر برای همهی افراد جامعه بدل ساخت.
در این نوشته به محورهای زیر میپردازم:
– آزادی بیان در چهارچوب لیبرال-سرمایهداری،
– حق صوری در برابر حق واقعی؛
– مالکیت و کُنترل بر ابزار تولید فرهنگ و اطلاعات؛
– آزادی بیان برای چه کسانی؟
– نتیجهگیری؛
آزادی بیان در چهارچوب لیبرال-سرمایهداری
با وُقوع انقلاب فرانسه و تصویب «اعلامیهی حُقوق بشر و شهروند»، آزادی بیان به عُنوان یکی از حقوق بُنیادین انسان به رسمیت شناخته شد. مادهی یازدهم این اعلامیه تصریح میکرد: «آزادی بیان افکار و عقاید، یکی از گرانبهاترین حُقوق انسان است؛ هر شهروندی میتواند آزادانه سخن بگوید، بنویسد و چاپ کند…». در آن دوران، این اصل، نقشی حیاتی در مُبارزه علیه اشرافیت فئودالی و سلطنت مُطلقه ایفا میکرد و به بورژوازی نوظهور امکان میداد، تا انحصار کلیسا و دربار بر عرصهی اندیشه و بیان را به چالش بکشد. این دوران همچنین بسترساز پیدایش جهانبینی تازهای شد، که بر عقلانیت، فردگرایی و حُقوق طبیعی انسانها استوار بود و گُسترش آن موجب تضعیف ایدئولوژی سُنتی فئودالی – که مشروعیت خود را از کلیسا و نظریهی «حق الهی پادشاهان» میگرفت- گردید.
در ساختار فئودالی اروپا، قدرت اقتصادی و سیاسی در دست اشراف زمیندار بود و کلیسا وظیفهی مشروعیتبخشی به آن را بر عُهده داشت. سانسور شدید مانع از انتشار و گردش آزاد اندیشههایی میشد، که نظم موجود را به پُرسش میکشیدند. آثار مُتفکرانی چون ولتر، دیدرو و روسو، غالبا به طور مخفیانه دستبهدست میشدند یا در تبعید و خارج از مرزهای فرانسه به چاپ میرسیدند. این محدودیتها برای بورژوازی در حال رشد، مانعی جدی در مسیر توسعهی اقتصادی و فکری محسوب میشد. و از این رو، آنان را بر آن داشت، تا با مُطالبهی آزادی بیان، مطبوعات و اجتماعات، زمینهی گُشایش فضای سیاسی و فرهنگی را فراهم آورند.
بورژوازی از رهگُذر این مُطالبات توانست مشروعیت ایدئولوژیک فئودالیسم – از جُمله نظریهی «حق الهی پادشاهان»- را به چالش بکشد. همین امر پایههای مشروعیت نظام فئودالی را فرسوده ساخت و انتقال قدرت به طبقهی بورژوازی را مُمکن کرد. «اعلامیهی حُقوق بشر و شهروند»، برجستهترین سند این تحول به شمار میرود؛ سندی که آزادی بیان را به ابزاری انقلابی برای فروپاشی نظم کُهن بدل ساخت.
اما با تثبیت دولتهای بورژوایی، کارکرد آزادی بیان تغییر کرد؛ حقی که روزگاری وسیلهای برای مُقابله با استبداد فئودالی بود، به ابزاری برای مشروعیتبخشی و تثبیت نظم سرمایهداری تبدیل شد. در ایالات متحده، «مُتمم نخست قانون اساسی»، ۱۷۹۱، آزادی بیان و مطبوعات را به عُنوان حقی طبیعی و عُمومی تضمین کرد، اما تحقق عملی آن به شدت محدود بود: زنان، بردهگان سیاهپوست، بومیان و کارگران از این حق محروم ماندند. در اروپا نیز وضعیت مُشابه بود: آزادی بیان در عمل بیشتر به معنای آزادی بورژوازی برای بیان و ترویج دیدگاههای خود بود، تا آزادی واقعی برای همهی اقشار جامعه.
تاریخ دو سدهی گذشته نشان میدهد، که در همهی کشورهای سرمایهداری قوانینی برای تحدید آزادی بیان وضع شده است. این محدودیتها معمولا با توجیهاتی همچون «حفظ نظم عمومی»، «تامین امنیت ملی» یا «حمایت از حُقوق دیگران» اعمال میشدند. اما، در واقع، هر زمان که آزادی بیان به تهدیدی برای حاکمیت بورژوازی تبدیل شد، بلافاصله با ابزارهای حُقوقی و قضایی سرکوب گردید. نمونههای تاریخی گویای این امرند:
ایالات متحده، قوانین تحریک به شورش (۱۷۹۸): تنها هفت سال پس از تصویب مُتمم نخست، دولت جان آدامز(۴) قانونی وضع کرد، که انتشار مطالب انتقادی علیه دولت را جُرمانگاری میکرد. دهها روزنامهنگار و فعال سیاسی – از جمله نمایندهی کنگره، متیو لیون(۵)- زندانی شدند. این واقعه نشان داد، آزادی بیان میتواند در کوتاهترین زمان مُمکن به نام «حفظ امنیت» محدود شود.
بریتانیا، جنبش چارتیستها(۶) (دههی ۱۸۴۰): کارگران بریتانیایی خواستار حُقوق سیاسی پایهای، از جمله حق رای همگانی، بودند. با وجود استفاده از ابزارهای مُسالمتآمیز، چون طومار و تجمُع، دولت این جنبش را تهدیدی علیه نظم موجود تلقی کرد. رهبران چارتیست به زندانهای طولانیمدت یا تبعید محکوم شدند و مطبوعات کارگری بارها توقیف گردیدند.
ایالات متحده، تراژدی میدان هایمارکت (۱۸۸۶): در جریان اعتصاب کارگران شیکاگو برای هشت ساعت کار روزانه، پرتاب یک بُمب ناشناس به پلیس بهانهای شد، تا رهبران کارگری و آنارشیستها مُحاکمه شوند. چهار تن از آنان اعدام شدند؛ نه به سبب اقدام مُستقیم، بلکه به دلیل سُخنرانیها و عقایدشان. دادستان آشکارا اعلام کرد: «این مردان مُحاکمه نمیشوند، بلکه آنارشیسم مُحاکمه میشود.»
این نمونهها نشان میدهند، که بورژوازی پس از پیروزی بر سلطنت و کلیسا، با دشمنی تازه روبهرو شد: طبقهی کارگر صنعتی، که خود زاییدهی رشد سرمایهداری بود. از این پس، دشمن اصلی برای بورژوازی نه شاه بود و نه کلیسا، بلکه کارگرانی بودند که جز زنجیرهایشان چیزی برای از دست دادن نداشتند. بنابراین، آزادی بیان – که زمانی پرچم مُبارزه علیه استبداد کُهن بود- به عرصهی جدال تازهای بدل شد: جدال میان طبقهی حاکم – که میکوشید آزادی بیان را در محدودهی منافع خود محدود سازد- و طبقهی کارگر – که تلاش داشت آن را به ابزاری برای سازمانیابی، اعتراض و نقد ریشهای سرمایهداری- تبدیل کند.
این تغییر نقش آزادی بیان – از وسیلهای برای افزایش آگاهی و رهایی به ابزاری برای حفظ نظم سرمایهداری- یکی از مسائل محوری در جوامع بورژوایی است. پُرسش اینجاست: آیا میتوان از آزادی بیان در این چهارچوب به عُنوان حقی عام و برابر سخن گفت، یا باید آن را امتیازی دانست که تنها در بستر «مُناسبات طبقاتی» و «روابط قدرت» معنا پیدا میکند؟
حق صوری در برابر حق واقعی
یکی از نُکات بُنیادین در تحلیل آزادی بیان، تفاوت میان حق صوری و حق واقعی آن است. در جوامع لیبرال-بورژوایی، آزادی بیان در سطح قانونی به رسمیت شناخته میشود؛ یعنی قوانین اساسی و اعلامیههای حُقوق بشر، آن را به عُنوان حقی طبیعی و عُمومی برای شهروندان ثبت کردهاند.
با این حال، برخورداری از یک حق صرفا بر روی کاغذ، لزوما به معنای بهرهمندی واقعی از آن نیست. آزادی قانونی در عمل با محدودیتهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روبهرو میشود و استفادهی موثر از آن به توانایی فرد در دسترسی به ابزارهای نشر، سطح آموزش، سرمایه و امکان سازمانیابی وابسته است. به بیان دیگر، آزادی در چهارچوب حُقوق بورژوایی بیشتر مفهومی انتزاعی و فردی است، که تفاوتهای واقعی میان افراد را نادیده میگیرد. کسانی که فاقد امکانات مادی و اجتماعیاند، حتا اگر از نظر قانونی از حق آزادی بیان برخوردار باشند، عملا توان رساندن صدای خود به جامعه را ندارند.
شواهد تاریخی این واقعیت را به خوبی آشکار میسازد. در قرن نوزدهم، صاحبان صنایع و سرمایهداران بزرگ در اروپا و آمریکا، دسترسی گُستردهای به روزنامهها، مجلات و سایر رسانهها داشتند و از آنها برای دفاع از منافع خویش و شکلدهی به افکار عُمومی بهره میگرفتند. در مُقابل، کارگران که با فقر، بیسوادی و فقدان دسترسی به ابزارهای نشر روبهرو بودند، یا اساسا نمیتوانستند صدای خود را به گوش دیگران برسانند، یا تلاشهایشان با محدودیتهای قانونی و سرکوب مواجه میشد. در نتیجه، آزادی صوری در عمل به آزادی «صاحبان سرمایه و رسانه» محدود میگردید.
برای تحقُق واقعی آزادی بیان، باید شرایط مادی و اجتماعی لازم فراهم شود، تا همهی افراد بتوانند به طور برابر از این حق بهرهمند شوند. این شرایط عبارتاند از:
– دسترسی برابر به ابزارهای نشر و رسانه؛
– آموزش همگانی و عُمومی؛
– امنیت اقتصادی و برخورداری از وقت آزاد؛
– امکان سازمانیابی و فعالیت جمعی.
تجربهی جنبشهای کارگری در اروپا گویای همین واقعیت است. کارگران تنها زمانی توانستند روزنامهها و نشریات مُستقل خود را مُنتشر کنند، که بخشی از شرایط مادی و سازمانی مورد نیاز فراهم شده بود. در غیر این صورت، «آزادی بیان» همچنان در انحصار طبقهی بورژوازی باقی میماند و نمیتواند نقش حقیقی خود را به عُنوان ابزاری برای تغییر اجتماعی ایفا کند.
مالکیت و کُنترل بر ابزار تولید فرهنگ و اطلاعات
در جوامع سرمایهداری مُعاصر، تمرکُز مالکیت رسانهها به یکی از ویژگیهای اصلی ساختار ارتباطی بدل شده است. تنها شُمار اندکی از کارتلها و شرکتهای عظیم – مانند دیزنی، کومکست(۷)، نیوز کورپوریشن (روپرت مرداک)(۸) - صدها شبکهی تلویزیونی، روزنامه، مجله، وبسایت و شرکت تولید مُحتوا را زیر سُلطه دارند. این تمرکُز، سبب میشود تنوع واقعی دیدگاهها کاهش یابد و در عوض، همان موسسات بزرگ قدرت آن را پیدا کنند، که «دستور کار عمومی» را تعریف نمایند: آنها تصمیم میگیرند چه چیزی برجسته شود، چه موضوعی به حاشیه رانده شود و کدام مساله اساسا از دایرهی گُفتوگو حذف گردد. برای نمونه، در ایالات متحده، شش شرکت بزرگ بیش از ۹۰ درصد مُحتوای رسانهای را کُنترل میکنند. پیامد چنین تمرکُزی، آن است که مباحثی چون جنگ یا بحرانهای اقتصادی غالبا از زاویهای بازنمایی میشوند، که همسو با سیاستهای دولت و منافع سرمایهی بزرگ است. در بریتانیا نیز تاثیر مُستقیم روپرت مرداک بر روزنامههایی چون The Times و The Sun بارها در روند انتخابات و تصمیمگیریهای کلان سیاسی آشکار شده است.
در چنین بستری، آزادی بیان به جای آن که عرصهای برای حضور و بیان برابر همهی صداها باشد، به فضایی تبدیل میشود که تنها در محدودهای باریک و از پیش تعیینشده امکان بروز دارد. نوآم چامسکی و ادوارد هرمان(۹) در کتاب «تولید رضایت»، این وضعیت را با «مُدل تبلیغاتی رسانهها» توضیح میدهند. به باور آنان، رسانههای جریان اصلی به گونهای عمل میکنند، که از خلال پنج فیلتر اصلی، خروجی خبری و مُحتواییشان همواره به سمت منافع صاحبان سرمایه و دولتهای همسو سوق داده میشود:
– مالکیت خصوصی رسانهها، که در دست سرمایهداران بزرگ مُتمرکز است؛
– وابستگی به درآمد تبلیغات، که رسانهها را از ابتدا به سمت جلب مُخاطب و آگهی میبرد، نه اطلاعرسانی عمومی؛
– وابستگی به منابع رسمی اطلاعات (دولتها، شرکتها، ارتش)، که جریان خبر را در کانالهای «مُجاز» محدود میکند؛
– انتقاد و فشار از سوی گروههای ذینفوذ (لابیها و نهادهای قدرت)، که هر انحرافی از روایت رسمی را مُجازات میکنند؛
– ایدئولوژیهای حاکم مانند ضدکمونیسم در دوران جنگ سرد یا «مُبارزه با تروریسم» پس از ۲۰۰۱، که چهارچوب مُحتوای پوشش رسانهای را تعیین میکنند.
این فیلترها، مانند لایههایی هستند که مانع عبور روایتهای ناخواسته میشوند؛ رسانهها نه بازتاب آزاد واقعیت، بلکه دستگاهی برای «مُدیریت ادراک» هستند. وظیفهی آنها ایجاد «رضایت» در افکار عمومی، برای پذیرش سیاستهای اقتصادی و نظامی نُخبگان، است. به بیان دیگر، رسانهها بیش از آن که آیینهی جامعه باشند، مُهندسان افکار جمعیاند.
از این رو، اطلاعات و اخبار در نظام سرمایهداری یک حق اجتماعی و عُمومی نیست، بلکه همچون کالا تولید و عرضه میشوند. هدف رسانهها، ارتقای سطح آگاهی عُمومی یا ایجاد فضایی برای گُفتوگوی آزاد نیست، بلکه جلب مُخاطب و کسب سود است. منطق سودآوری، رسانهها را به سمت تولید محتواهای سرگرمکننده، سطحی و بیخطر میبرد و مباحث ریشهای یا انتقادی را به حاشیه میراند. برای مثال، گُسترش «کلیکبیت»(۱۰) – تیترهای اغراقآمیز و هیجانانگیز برای جذب بازدید- نشانهی بارزی است از این که ارزش خبری نه بر اساس اهمیت اجتماعی یا حقیقت، بلکه بر اساس میزان فروش و درآمد تبلیغاتی تعیین میشود.
به همین ترتیب، وابستگی مالی رسانهها به تبلیغات شرکتهای بزرگ، پدیدهای به نام «خودسانسوری ساختاری» را به وجود میآورد. وقتی بقای یک رسانه، وابسته به قراردادهای تبلیغاتی صنایع نفت، اسلحهسازی یا داروسازی است، آن رسانه به طور خودکار از طرح پُرسشهای بُنیادی دربارهی این صنایع پرهیز میکند. نمونههای عینی این خودسانسوری را میتوان در پوشش کمرنگ بحران اقلیم، تحت تاثیر تبلیغات شرکتهای انرژی، یا خودداری از نقد جدی صنایع نظامی-امنیتی، مُشاهده کرد. همانگونه که چامسکی توضیح میدهد، در چنین وضعیتی حتا نیازی به سانسور دولتی آشکار وجود ندارد؛ زیرا منطق بازار و روابط قدرت بهخودیخود میدان گُفتوگو را محدود میسازد.
افزون بر این، نقش دولت به عُنوان متحد و پشتیبان انحصارات رسانهای را نمیتوان نادیده گرفت. دولتها از طریق اعطای مُجوزهای انحصاری، تنظیم مُقررات به نفع غولهای رسانهای، و توزیع بودجهی کلان تبلیغات دولتی در میان رسانههای همسو، به تثبیت این ساختار نابرابر کُمک میکنند.
در عصر دیجیتال، این انحصار شکل جدیدی به خود گرفته است؛ پلتفُرمهایی مانند فیسبوک (متا)، گوگل (آلفابت) و ایکس(۱۱) – که خود تحت کُنترل شرکتهای غولپیکر هستند- با الگوریتمهای غیرشفاف خود به دروازهبانان بیبدیل عرصهی عُمومی تبدیل شدهاند. این پلتفرمها با اولویتدهی به مُحتوایی که «تعامل» و سود را حداکثر میکند، به شکل سیستماتیک صداهای انتقادی و مُستقل را حذف یا حاشیهای میکنند و به ابزارهای جدیدی برای تولید رضایت بدل شدهاند.
نتیجهی این فرآیند، آن است که آنچه «آزادی رسانه» نامیده میشود، در واقع آزادی تعداد اندکی غول رسانهای برای تولید و توزیع روایتهای مطلوب قدرت است. بدینسان، آزادی بیان نه به عُنوان حق برابر برای همهی شهروندان، بلکه به مثابه مکانیسمی برای بازتولید نظم مُسلط عمل میکند.
با این همه، این چرخه مُطلق نیست. ظهور رسانههای مُستقل، تعاونیهای مردمی و جنبشهای سواد رسانهای، که شهروندان را در تشخیص «مُدل پروپاگاندا» یاری میکنند، نشاندهندهی ادامهی تلاش برای بازپسگیری عرصهی عُمومی و دموکراتیک کردن ابزارهای تولید فرهنگ است. بنابراین، مُبارزه برای آزادی بیان واقعی، در نهایت مُبارزهای است برای تغییر مالکیت و کُنترل این ابزارها و تبدیل آنها از امتیازی انحصاری به مالکیتی عُمومی.
آزادی بیان برای چه کسانی؟
تا اینجا نشان داده شد، که آزادی بیان در جامعهی سرمایهداری چگونه عمل میکند. اکنون به پُرسشی اساسی میپردازم، که حتا در برخی گرایشهای چپ کمتر مورد توجه قرار گرفته است: آیا آزادی بیان شامل حکومتکنندگان و یا مخالفان آزادی نیز میشود؟
در هر جامعهی طبقاتی – خواه ساختار سیاسی آن پارلمانی باشد، خواه دیکتاتوری یا فاشیستی- صاحبان قدرت همواره از امکان بیان آزاد برخوردارند. آنان از تریبونها، منابع مالی و رسانهای، پشتوانهی قانونی، و مشروعیت نهادی بهرهمندند. برای آنان، قدرت به معنای تضمین دائمی دسترسی به ابزارهای تبلیغ و گُفتار عُمومی است.
در مقابل، حکومتشوندگان با شرایطی کاملا مُتفاوت روبهرو هستند؛ آنها نه دسترسی به ابزار موثر برای رساندن صدای خود دارند و نه امنیت کافی برای بیان آزادانه بدون ترس از سانسور یا مجازات.
از همین رو، هنگامی که از آزادی بیان بیقید و شرط سخن میگوییم، مقصود دفاع از حقی است که باید برای حکومتشوندگان، فرودستان و همهی کسانی که بیرون از دایرهی قدرت قرار دارند، تضمین و تثبیت شود.
البته «حکومتشوندگان» صرفا به کارگران یا تُهیدستان محدود نمیشوند. بیتردید کارگران، به عُنوان اکثریت مولد و استثمارشده، در مرکز این وضعیت جای دارند؛ اما انحصار رسانهای و سُلطهی سیاسی تنها علیه آنان عمل نمیکند. حکومتشوندگان میتوانند طیفی گُسترده را شامل شوند: روشنفکران مُنتقد، روزنامهنگاران مُستقل، اقلیتهای قومی و مذهبی، زنان، دانشجویان و حتا بخشهایی از طبقهی متوسط ناراضی. آنچه این گروهها را به هم پیوند میدهد، نه جایگاه اقتصادی یکسان، بلکه موقعیت سیاسی مُشترکشان در تقابُل با قدرت مُستقر است.
بنابراین، دفاع از آزادی بیان به معنای دفاع از حق اعتراض، نقد و فریاد تمام کسانی است که بیرون از مدار قدرت قرار دارند؛ فارغ از طبقه، جنسیت یا باور، تا زمانی که خود در موقعیت حاکمیت قرار نگرفتهاند.
به همین دلیل، آزادی بیان بیقید و شرط هرگز به معنای حمایت از آزادی بیان صاحبان قدرت یا رسانههای وابسته به آنان نیست. آنان به طور طبیعی از تمامی ابزارهای بیان، تبلیغ و جهتدهی به افکار عمومی بهرهمندند. رسانههای اصلی، نهادهای قانونی، و دستگاههای رسمی به طور کامل در اختیارشان است. بنابراین، اساسا نیازی به دفاع از آزادی آنها وجود ندارد؛ چرا که این آزادی از پیش تضمینشده و حتا انحصاری است.
دفاع از آزادی بیان بیقید و شرط، در واقع به معنای احقاق حق کسانی است که از آن محروم ماندهاند. این دفاع بر پایهی اصل برابری سیاسی استوار است: هیچ فرد یا گروهی نباید صرفا به دلیل جایگاه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی یا عقیدتیاش از حق بیان محروم شود.
اما آیا آزادی بیان باید شامل نیروهای فاشیستی، نژادپرست یا اقتدارگرا نیز بشود؟ برخی هُشدار میدهند، که این جریانها میتوانند از فضای آزادی برای گُسترش نفرت، تهدید دموکراسی و محدود کردن آزادی دیگران استفاده کنند. این نگرانی واقعی است، اما راهحل آن لغو یا محدود کردن اصل آزادی بیان نیست.
بنابراین، پاسخ روشن است: آری، حتا دشمنان آزادی نیز باید از حق بیان برخوردار باشند. اما این دفاع ناظر بر حق آنان است، نه بر مُحتوای اندیشهها و مواضعشان. دفاع از آزادی بیان برای نیروهای بورژوا، سلطنتطلبان، مذهبیون یا جریانهای ارتجاعی، هرگز به معنای تایید سیاسی یا اخلاقی آنان نیست؛ بلکه تکیه بر یک اصل اساسی است: همگان باید امکان بیان آزاد دیدگاههای خود را داشته باشند، بی آن که این امر به معنای مشروعیتبخشی به مُحتوای آن دیدگاهها باشد.
تنها در جامعهای با آزادی بیان بیقید و شرط است، که میتوان به طور آشکار با اندیشههای ارتجاعی روبهرو شد، آنها را نقد کرد و رسوا ساخت. هرگاه این فضا مسدود شود، پیش از آن که نیروهای ارتجاعی آسیب ببینند، این کارگران، فرودستان و نیروهای مُعترضاند که سرکوب خواهند شد.
نتیجهگیری
بررسی آزادی بیان در جوامع طبقاتی نشان میدهد، که این حق در چهارچوب سرمایهداری هیچگاه به طور برابر و عُمومی تحقُق نمییابد. آنچه گاه به ظاهر «حق همگانی» جلوه میکند، در واقع امتیازی است که در اختیار صاحبان سرمایه و قدرت قرار دارد. برای فرودستان، آزادی بیان نه امتیاز، بلکه ضرورتی حیاتی برای سازمانیابی و مُبارزه است.
برای کمونیستها، دفاع از آزادی بیان بیقید و شرط، یعنی دفاع از حق نقد، اعتراض و تولید اندیشهی بدیل؛ حقی که بدون آن، هیچ جنبش رهاییبخشی نمیتواند به پیش رود. این دفاع تنها یک خواست دموکراتیک نیست، بلکه پایهی خودرهایی طبقهی کارگر به شمار میآید.
آزادی بیان واقعی تنها در جامعهای تحقُق مییابد، که ابزارهای تولید فرهنگ و ارتباطات از انحصار خصوصی و طبقاتی آزاد شده و به مالکیت اجتماعی تبدیل شوند. در چنین جامعهای، آزادی بیان دیگر نقابی برای مشروعیتبخشی به سُلطهی طبقهی خاص نیست، بلکه پایهای برای دموکراسی واقعی، ارتقای آگاهی و شکوفایی فردیت انسانی خواهد بود.
بیست و ششم سپتامبر ۲۰۲۵
* * *
زیرنویسها:
۱- اعلامیهی حُقوق بشر و شهروند (۱۷۸۹)
این اعلامیه در جریان انقلاب فرانسه و در فضایی از شور انقلابی علیه استبداد سلطنتی لویی شانزدهم به تصویب رسید. اندیشههای مُتفکرانی چون ژانژاک روسو، با نظریهی «قرارداد اجتماعی»، و منتسکیو، با نظریهی «تفکیک قوا»، الهامبخش تدوین آن بود. این اعلامیهی ۱۷ مادهای نه تنها آزادی و برابری افراد در برابر قانون را به رسمیت شناخت، بلکه اصل حاکمیت ملی را جایگُزین حاکمیت مُطلقهی شاهان کرد. مادهی ۱۱ آن، آزادی بیان و مطبوعات را یکی از «گرانبهاترین حُقوق انسان» اعلام میکند، هرچند تصریح دارد که سوءاستفاده از آن (مانند تحریک به خُشونت) مشمول مسئولیت قانونی خواهد بود. این سند، اثری عمیق بر جنبشهای آزادیخواه در اروپا و آمریکا بر جای گذاشت و از نُخستین پایههای حقوق اساسی مُدرن به شمار میرود.
۲- مُتممهای قانون اساسی ایالات متحده (۱۷۹۱)
ده مُتمم نخست قانون اساسی آمریکا، که به «منشور حقُوق» شهرت دارند، در واکُنش به نگرانی ایالتها و مردم از تمرکُز قدرت فدرال تصویب شدند. مُتمم اول، جایگاه ویژهای دارد؛ زیرا آزادیهای بُنیادینی همچون آزادی بیان، مذهب، مطبوعات، حق تجمُع مُسالمتآمیز و حق دادخواهی از دولت را تضمین میکند. این مُتمم در طول تاریخ بارها به عُنوان سنگبنای آزادیهای مدنی، توسط دیوان عالی آمریکا، مورد استناد قرار گرفته است. با این حال، همواره بحث دربارهی حدود آن وجود داشته است؛ از جُمله در زمینهی سُخنرانیهای نفرتانگیز، مسائل امنیت ملی، یا در عصر دیجیتال، شبکههای اجتماعی.
۳- اعلامیهی جهانی حُقوق بشر (۱۹۴۸)
این اعلامیه در پی فجایع جنگ جهانی دوم و جنایات فاشیسم به تصویب رسید. پیشنویس آن به ابتکار کُمیسیونی به ریاست النور روزولت، همسر رئیسجمهور فرانکلین روزولت، تدوین شد. این سند ۳۰ مادهای، نُخستین چهارچوب جهانی برای حُقوق بشر به شُمار میرود و اصولی همچون حق حیات، منع شکنجه، آزادی اندیشه و بیان، و حق کار و آموزش، را تثبیت میکند. هرچند الزامآور حُقوقی نیست، اما الهامبخش بسیاری از پیمانهای بینالمللی، قوانین ملی و رویههای قضایی شد. مادهی ۱۹ آن، آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات را بدون محدودیت مرزی تضمین میکند.
۴- قانون برانگیختن شورش (۱۷۹۸)
این قانون در فضای تنش سیاسی میان فدرالیستها و جمهوریخواهان دموکرات، حامیان توماس جفرسون، تصویب شد. آمریکا در آستانهی جنگ احتمالی با فرانسه قرار داشت و دولت جان آدامز، با استناد به «تهدید امنیتی»، این قانون را برای محدود کردن مُخالفان به اجرا گذاشت. هر نوشته یا سُخنرانی علیه دولت فدرال، کُنگره یا رئیسجمهور میتوانست جُرم تلقی شود. در عمل، این قانون به ابزاری برای سرکوب مُخالفان سیاسی بدل شد و روزنامهنگاران و سیاستمداران جمهوریخواه هدف اصلی آن بودند. این تجرُبه یکی از نمونههای کلاسیک تعارُض میان آزادی بیان و امنیت ملی، در تاریخ آمریکا، محسوب میشود.
۵- متیو لیون (۱۷۴۹–۱۸۲۲)
لیون، مُهاجری ایرلندیتبار و از چهرههای برجستهی دموکرات-جمهوریخواهان، به روحیهی رادیکال شُهرت داشت. او به دلیل انتشار مقالات انتقادی علیه رئیسجمهور آدامز، در چهارچوب «قانون برانگیختن شورش»، بازداشت شد. محکومیت چهارماهه و جریمهی نقدی او موجی از اعتراض برانگیخت. لیون، حتا از درون زندان، بار دیگر به کُنگره راه یافت. پروندهی او به نماد مُقاومت در برابر تلاش دولت برای محدود کردن آزادی بیان بدل شد و نقشی تعیینکننده در تقویت جایگاه توماس جفرسون در انتخابات بعدی داشت.
۶- جنبش چارتیستها (۱۸۳۸-۱۸۵۷)
چارتیسم پاسُخی به شرایط دشوار کارگران در دوران انقلاب صنعتی بود. «منشور مردم»، شش خواست اساسی مطرح میکرد: حق رای همگانی برای مردان بالغ، رای مخفی، حوزههای انتخاباتی عادلانهتر، لغو شرط مالکیت برای ورود به پارلمان، دستمزد برای نمایندگان و برگُزاری انتخابات سالانه. این مُطالبات در زمان خود بسیار رادیکال به شُمار میرفت. چارتیستها با طومارهای میلیونی، تظاهرات و اعتصابها، فشار سیاسی وارد کردند، اما با سرکوب روبهرو شدند. هرچند در کوتاهمدت ناکام ماندند، بسیاری از خواستههایشان بعدها در اصلاحات انتخاباتی قرن نوزدهم تحقُق یافت. از این رو، چارتیسم نخستین جنبش سیاسی کارگری مُدرن محسوب میشود.
۷- دیزنی و کومکست: تمرکز رسانهای در سرمایهداری مُتاخر
دیزنی با مالکیت بر شبکههایی مانند «ایبیسی» و «ایاسپیان»، استودیوهای بزرگ سینمایی و سامانهی نمایش خانگی خود، بخش وسیعی از صنعت سرگرمی را در اختیار دارد. کومکست نیز مالک «انبیسی» و «یونیورسال» است. این تمرکُز رسانهای، توان تعیین «دستور کار رسانهای» را به آنها میدهد؛ یعنی میتوانند موضوعات اصلی مورد بحث در جامعه را انتخاب و برجسته کنند و در شکلدهی افکار عُمومی نقش تعیینکننده داشته باشند.
۸- روپرت مرداک (زادهی ۱۹۳۱)
مرداک با تاسیس و گُسترش امپراتوری رسانهای خود، از نیمهی دوم قرن بیستم، به یکی از بانفوذترین چهرههای رسانه و سیاست بدل شد. شرکت او شامل دهها روزنامه، شبکهی تلویزیونی و پلتفرم رسانهای در استرالیا، بریتانیا و آمریکا بود. شبکهی تلویزیونی «فاکس»، در آمریکا، به یکی از اصلیترین ابزارهای ترویج گُفتمان راستگرایانه بدل گردید. نفوذ مرداک بر انتخابات و فضای عمومی، بارها مورد انتقاد قرار گرفته است و نمونهای آشکار از تاثیر تمرکُز رسانهای بر آزادی بیان و تنوع اطلاعات به شمار میرود.
۹- نوآم چامسکی و ادوارد هرمن: کتاب «تولید رضایت» (۱۹۸۸)
چامسکی و هرمن در این کتاب، «مُدل تبلیغاتی رسانهها» را مطرح کردند. به گفتهی آنان، رسانههای جریان اصلی در جوامع سرمایهداری، به جای بازتاب بیطرف واقعیت، تحت تاثیر پنج فیلتر عمل میکنند: تمرکُز مالکیت رسانهها؛ وابستگی مالی به تبلیغات؛ اتکای بیش از حد به منابع رسمی؛ فشار گروههای ذینفوذ؛ و «ضدیت ایدئولوژیک» (مانند ضدکمونیسم در دوران جنگ سرد). بدینترتیب، رسانهها به طور سیستماتیک دستور کار نُخبگان سیاسی و اقتصادی را بازتولید کرده و رضایت عمومی برای سیاستهای آنان فراهم میکنند. این کتاب، یکی از نقدهای بُنیادی بر نقش رسانهها در نظام سرمایهداری است.
۱۰- تیترهای فریبندهی اینترنتی
پدیدهای نوین در عصر اینترنت، که با تیترهای اغراقآمیز، شوکآور یا تحریککننده طراحی میشود، تا کاربران را وادار به کلیک کند. این روش هرچند بازدید و درآمد تبلیغاتی ایجاد میکند، اما به قیمت کاهش کیفیت مُحتواست. در بسیاری موارد، این نوع مطالب نه تنها اطلاعات مُفید ارائه نمیدهند، بلکه به گُسترش اخبار جعلی، شایعات و مُحتوای سطحی دامن میزنند. این پدیده، نمونهای بارز از تجاریسازی افراطی فضای دیجیتال است.
۱۱- سامانههای دیجیتال و الگوریتمها
شرکتهایی مانند گوگل، متا (فیسبوک و اینستاگرام) و ایکس (که پیشتر توییتر نام داشت)، امروزه نقش «دروازهبان» اطلاعات را ایفا میکنند. الگوریتمهای آنها تعیین میکنند، که چه مُحتوایی به کاربران نمایش داده شود و معمولا اولویت با مطالبی است که بیشترین تعامل (پسندیدن، اشتراکگذاری، کلیک) ایجاد کنند. نتیجه آن است، که مُحتوای هیجانانگیز یا سودآور به سُرعت گُسترش مییابد، در حالی که مُحتوای انتقادی، مُستقل یا تحلیلی به حاشیه رانده میشود.
* * *
پیوستها:
– پیوست اول
آزادی بیان: نسلکُشی غزه
نسلکُشی سازمانیافتهی اسرائیل در غزه، لکهای پاکنشدنی بر پیشانی سرمایهداری جهانی است. هزاران غیرنظامی – به ویژه کودکان و زنان- با بُمبارانهای سیستماتیک و محاصرهی کامل از آب، غذا، دارو و ابتداییترین ملزومات زندگی محروم شدهاند. بیمارستانها و مدارس عمدا هدف قرار گرفتهاند، تا نه تنها جسم مردم، بلکه امکان زیست اجتماعی آنان نابود شود.(۱)
بر اساس دادههای رسمی مورد استناد نهادهای ملل متحد، تا پایان ژوئیهی ۲۰۲۵ دستکم ۶۰٬۱۹۹ نفر که هویتشان به طور کامل شناسایی شده، کُشته شدهاند؛ از این میان، ۱۸٬۴۳۰ کودک و ۹٬۷۳۵ زن هستند.(۲) تا اواسط سپتامبر، شمار کُل تلفات گُزارش شده از ۶۵ هزار نفر فراتر رفته است. مرگومیر ناشی از قحطی و سوءتغذیه نیز ثبت شده و تا اوایل سپتامبر، دستکم ۳۶۱ نفر – شامل ۱۳۰ کودک- در نتیجهی قحطی و سوءتغذیه جان باختهاند.(۳) این ارقام، برآوردهای کُلی نیستند؛ ابعاد عینی و انسانی فاجعه را نشان میدهند و نسبت خارقالعادهی کودکان کُشته شده، ماهیت واقعی این کُشتار را آشکار میکند.
پُرسش این است: چگونه چنین جنایتی میتواند در برابر چشم جهانیان ادامه یابد؟ پاسُخ روشن است: زیرا همان دولتهایی که خود را مدافع «آزادی بیان» مینامند، شریک جُرماند. آنان آگاهانه این روایت (جنایت و نسلکُشی) را سرکوب میکنند، تصاویر و صداها را مسدود میسازند، و با ماشین رسانهای خود واقعیت را وارونه نشان میدهند.(۴) آزادی بیان در اینجا به طور عُریان به ابزار سرپوش گذاشتن بر نسلکُشی تبدیل میشود.
مُستقیمترین شکل این سرکوب، حذف فیزیکیِ شاهدان است: تا پایان اوت ۲۰۲۵، بیش از ۲۱۰ روزنامهنگار در غزه کُشته شدهاند، که دستکم ۵۶ نفر از آنان عمدا یا هنگام انجام وظیفه هدف قرار گرفتهاند؛ رقمی بیسابقه در تاریخ خبرنگاری جنگ.(۵) نمونهای هولناک، حمله به بیمارستان ناصر در خانیونس، در ۲۵ اوت ۲۰۲۵، بود که در یک حملهی «دو ضربهای» (double-tap) ۲۲ نفر از جمله ۵ خبرنگار کُشته شدند.(۶) خبرنگاران شناختهشدهای مانند اسماعیل الغول (الجزیره) و حسّام شباط نیز در حملات جداگانه به قتل رسیدند.(۷) پیام واضح است: حقیقت نباید از غزه خارج شود!
این خاموشسازی فقط در میدان جنگ نیست. پلتفرمهای دیجیتال، تحت سُلطهی شرکتهای غولپیکر غربی، عملا بازوی سانسور اسرائیل و دولتهای حامی آن هستند. به بهانهی رعایت «استاندارد مُحتوا» یا «ایمنی برند»، مطالب مُرتبط با جنایتهای غزه حذف یا پنهان میشوند.(۸) الگوریتمها که میبایست پنجرهای به حقیقت باشند، به دیوار سانسور بدل شدهاند: ویدئوها ناپدید میشوند، حسابها مسدود میگردند، و صداهای مُستقل خفه میشوند.(۹)
همزمان، در خیابانها و دانشگاههای غرب، اعتراض به جنایت اسرائیل جُرمانگاری میشود. در آلمان، شعار «از رود تا دریا» ممنوع است؛ در فرانسه، تجمُعات سرکوب میشوند؛ در آمریکا، دانشجویان مُعترض تعلیق و اخراج میشوند. این، یعنی دولتهای سرمایهداری نه تنها شریک اقتصادی و نظامی اسرائیلاند، بلکه در سطح ایدئولوژیک نیز آزادی بیان را قربانی میکنند، تا ماشین جنگ و انباشت سرمایه بیوقفه ادامه یابد.
آزادی بیانی که دولتهای سرمایهداری از آن دفاع میکنند، در عمل ماهیتی طبقاتی دارد. در کلام، این آزادی همگانی و بیقیدوشرط مُعرفی میشود؛ اما در عمل، دسترسی به ابزارهای بیان و امکان شنیده شدن نابرابر است. ساختار مالکیت رسانهها، وابستگی پلتفرمها به سود، نفوذ سرمایهداران در دانشگاهها و فرهنگ، پیوندهای نزدیک دولتها و شرکتهای بزرگ، و قوانین مالکیت داده، به سود گروههای صاحب قدرت عمل میکند و عرصه را بر صداهای مُستقل تنگ میکند. در این شرایط، «حق سُخن گفتن» بدون «امکان شنیده شدن»، به حقی توخالی تبدیل میشود؛ شنیده شدن در این نظام کالایی است، که قیمت آن را قدرت و پول تعیین میکند.
– پیوست دوم
آزادی بیان در ایران
آزادی بیان در ایران، هیچگاه، حتا به شکل محدود، وجود نداشته است. چه در دوران پهلوی و چه پس از انقلاب ۱۳۵۷، این حق اساسی شهروندان به طور گُسترده و سیستماتیک سرکوب شده است.
در دوران پهلوی، سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک) با شبکهای گُسترده از ماموران، مُخالفان سیاسی و فرهنگی را تحت تعقیب قرار میداد. مطبوعات و احزاب همواره با توقیف، محدودیت، فشار و زندان روبهرو بودند و روشنفکران و فعالان اجتماعی در فضایی آکنده از ترس و کُنترل زندگی میکردند.
با سُقوط سلطنت و استقرار جمهوری اسلامی، اُمید به گُشایش سیاسی و اجتماعی برای مدتی کوتاه زنده شد، اما خیلی زود از میان رفت. حکومت جدید با بستن روزنامههای مُستقل، راهاندازی دادگاههای انقلاب، اعدام گُستردهی مُخالفان و اِعمال سانسور همهجانبه، نشان داد که نه تنها قصد تضمین آزادی بیان را ندارد، بلکه مُصمم است آن را بیش از گذشته سرکوب کند. یکی از مصادیق بارز این سرکوب، قتلهای زنجیرهای نویسندگان(۱) در دههی ۱۳۷۰ بود، که آشکارا ثابت کرد حکومت برای خاموش کردن صدای مُنتقدان، حتا به حذف فیزیکی آنان متوسل میشود.
تجربهی زیستهی میلیونها ایرانی نشان میدهد، که سرکوب آزادی بیان تنها محدود به فعالان سیاسی نبوده و روزنامهنگاران، نویسندگان، هنرمندان و حتا شهروندان عادی را نیز دربرگرفته است. این واقعیت در رُتبهبندیهای بینالمللی نیز بازتاب یافته است: «گُزارشگران بدون مرز»(۲)، در سال ۲۰۲۴، ایران را در جایگاه ۱۷۶ از میان ۱۸۰ کشور جهان قرار داد. «کُمیتهی حفاظت از روزنامهنگاران»(۳)، گُزارش کرده که تنها در سال ۲۰۲۳، ۸۴ روزنامهنگار در ایران زندانی شدند و این کشور به یکی از کشورهایی بدل شده، که بیشترین تعداد روزنامهنگاران زندانی را در جهان دارد.
با گُسترش اینترنت و شبکههای اجتماعی، مردم ایران کوشیدند دیوار سانسور را دور بزنند و از این طریق برای بیان آزادانه و مُبارزه بر علیه حکومت جمهوری اسلامی استفاده کنند؛ اما حکومت به سُرعت این عرصه را نیز تحت کُنترل درآورد. بر اساس گزارش «فریدم هاوس»(۴)، بیش از نیمی از پلتفرمهای اصلی جهان، از جُمله توییتر، فیسبوک، یوتیوب و حتا پیامرسانهایی مانند واتساپ و تلگرام، در ایران به طور کامل یا مقطعی فیلتر شدهاند. دسترسی آزاد به اطلاعات به شدت محدود شده و کاربران تحت پیگرد قضایی دائمی قرار دارند. دهها نفر تنها به سبب نوشتن یک توییت یا انتشار مطلبی انتقادی در اینستاگرام بازداشت و محکوم شدهاند.
حق تجمُع و اعتراض مُسالمتآمیز، که بخشی جداییناپذیر از آزادی بیان است، نیز همواره با خشونت سرکوب شده است. در تیرماه ۱۳۷۸، اعتراضات دانشجویی به توقیف روزنامهی «سلام» با یورش نیروهای امنیتی مواجه شد. در سال ۱۳۸۸، جنبش اعتراضی «رای من کجاست؟» با بازداشتهای گُسترده و کُشتار مُعترضان پاسُخ گرفت. شورشهای دیماه ۱۳۹۶ و آبانماه ۱۳۹۸ نیز با قطع کامل اینترنت و شلیک مستقیم به مردم سرکوب شد و صدها نفر جان باختند. اوج این روند سرکوب، در سال ۱۴۰۱ و با کُشته شدن مهسا (ژینا) امینی رقم خورد، که جنبش «زن، زندگی، آزادی» را شُعلهور ساخت و به یکی از گُستردهترین اعتراضات تاریخ مُعاصر ایران بدل شد.
گُزارشهای سازمانهای حقوق بشری نشان میدهد، که در جریان این اعتراضات صدها نفر کشته و دهها هزار نفر بازداشت شدند. «عفو بینالملل» نیز اعلام کرده، که تنها در چند سال گذشته، دستکم ۵۸۲ نفر به اتهام فعالیتهای سیاسی یا شرکت در اعتراضات اعدام شدهاند. این ارقام، تصویری روشن از فضای رُعب و وحشتی ترسیم میکند که حکومت به طور سازمانیافته ایجاد کرده، تا هر گونه مُخالفت را در نُطفه خفه کند.
این سرکوب به شکلی نامُتناسب و شدیدتر بر گروههای خاصی اعمال میشود: زنان مُعترض به حجاب اجباری با بازداشت، احکام سنگین و خُشونت خیابانی مواجه میشوند؛ اقلیتهای قومی، به ویژه کردها و بلوچها، اغلب با اتهاماتی چون «اقدام علیه امنیت ملی» روبهرو میگردند؛ جامعهی بهایی(۵) از ابتداییترین حُقوق محروم است؛ و فعالان کارگری و مُعلمان به خاطر تشکیل سندیکا یا اعتصاب، با زندان و فشار امنیتی مواجه میشوند.
نهادهای امنیتی و اطلاعاتی با نظارت دائمی بر دانشگاهها، مطبوعات، انجمنها و فضای مجازی، کوچکترین حرکت انتقادی را سرکوب میکنند. مقامات دولتی، این اقدامات را با شُعار «حفظ امنیت ملی» توجیه میکنند، اما در عمل این «امنیت» چیزی جز بقای ساختار سیاسی حاکمان نیست.
سرکوب آزادی بیان در جمهوری اسلامی سیاستی آگاهانه، سازمانیافته و دائمی است؛ سیاستی که هر صدای مُخالف را یا به سکوت و تبعید وادار میکند یا به زندان و مرگ میکشاند. از این رو، مُبارزه برای آزادی بیان در ایران به یکی از محورهای اصلی و پایدار در رویارویی مردم با جمهوری اسلامی تبدیل شده است.
* * *
زیرنویس پیوست اول:
۱- حملات سیستماتیک به بیمارستانها و مدارس (گُزارشهای OCHA/WHO/یونیسف).
۲- آمار تلفات شناساییشده و ترکیب سنی/جنسی تا ۳۱ ژوئیه و عبور از ۶۵ هزار تا میانهی سپتامبر (بهروزرسانیهای OCHA/دفتر حقوق بشر سازمان ملل).
۳- مرگومیر ناشی از قحطی و سوءتغذیه (گزارشهای WHO/یونیسف).
۴- نقش کُنترل روایت و سرکوب بیان در تداوم جنگ اطلاعاتی (گُزارشگر ویژهی آزادی بیان سازمان ملل؛ گُزارشهای HRW/Amnesty دربارهی محدودیتها).
۵- شُمار روزنامهنگاران کُشتهشده و هدفگیری رسانهگران (گُزارشهای RSF/کمیتهی حفاظت از خبرنگاران CPJ).
۶- «حملهی دو ضربهای» (double-tap): حملهی دوم به همان محل پس از رسیدن امدادگران و خبرنگاران.
۷- حملهی ۲۵ اوت ۲۰۲۵ به بیمارستان ناصر و کُشتهشدن ۵ خبرنگار (بیانیهها و گُزارشهای میدانی خبرگزاریها و نهادهای حقوقبشری).
۸- قتل اسماعیل الغول و حسّام شباط (بیانیههای الجزیره؛ گُزارشهای RSF یا CPJ).
۹- «ایمنی برند»: سیاست پلتفرمها برای پرهیز از نمایش مُحتوا در کنار موضوعاتی که برای تبلیغدهنده پُرریسک تلقی میشود.
۱۰- «سایهی محدود» (shadowban): کاهش پنهانی دسترسی یا نمایش یک حساب یا پست بدون اعلان رسمی.
زیرنویس پیوست دوم:
۱- قتلهای زنجیرهای نویسندگان (دههی ۱۳۷۰): سلسله قتلهای سیاسی و سازمانیافتهی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، که نویسندگان و روشنفکرانی چون محمد مختاری و محمدجعفر پوینده قربانی آن شدند. گُزارشهای مُستقل و اعترافات عوامل حکومتی، نقش مُستقیم دستگاه امنیتی را در این جنایات تایید کردهاند.
۲- گُزارشگران بدون مرز (RSF): سازمان بینالمللی مستقر در پاریس، که وضعیت آزادی رسانهها را رصد میکند. در گزارش ۲۰۲۴، ایران را در رُتبهی ۱۷۶ از میان ۱۸۰ کشور جهان قرار داد و آن را یکی از بستهترین مُحیطهای رسانهای دنیا معرفی کرد.
۳- کُمیتهی حفاظت از روزنامهنگاران (CPJ): نهاد مدافع خبرنگاران، که در گُزارش ۲۰۲۳ اعلام کرد: ۸۴ روزنامهنگار در ایران در زندان بهسر میبرند و ایران از این نظر در میان کشورهایی با بیشترین تعداد روزنامهنگار زندانی قرار دارد.
۴- فریدم هاوس (Freedom House): موسسهی آمریکایی، که آزادیهای مدنی و سیاسی کشورها را ارزیابی میکند، در گُزارشهای خود ایران را یکی از سرکوبگرترین کشورها در زمینهی آزادی اینترنت معرفی کرده و فیلترینگ گُستردهی پلتفرمها و سرکوب کاربران را مُستند کرده است.
۵- جامعهی بهایی و اعدامها: جامعهی بهاییان ایران، از آغاز حاکمیت جمهوری اسلامی، تحت فشار سیستماتیک قرار گرفته است؛ شامل محرومیت از تحصیل، بازداشتهای گُسترده و مُصادرهی اموال. بر اساس گزارش عفو بینالملل و سازمانهای بهایی بینالمللی، از ۱۹۷۹ تاکنون، بیش از ۲۰۰ بهایی به دلیل عقیدهشان اعدام شدهاند.
منابع:
– انقلاب کبیر فرانسه و پیامدهای جهانی آن، جرج روده، ترجمهی مجید امینموید؛
– اعلامیهی جهانی حُقوق بشر و تاریخچهی آن، گلن جانسون، ترجمهی محمدجعفر پوینده؛
– چارتیسم (نخستین جنبش طبقهی کارگر)، جان کی. والتون، ترجمه و تلخیص: امین قضایی؛
– سانسور و آزادی مطبوعات، کارل مارکس، ترجمهی حسن مرتضوی؛
– تولید رضایت (۱۹۸۸)، نوام چامسکی و ادوارد هرمن؛
توضیح: در دفتر چهل و دوم «نگاه»، اکتبر ۲۰۲۵، منتشر شده بود.