نسیم روشنایی –
این نوشتار به طور مختصر حول و حوش این پرسشها میگردد: اتحادیهی اروپا چیست و دلایل شکلگیری آن چه بوده است؟ چه نقش و تاثیراتی بر کشورهای عضو داشته است؟ منافع چه کسانی را متحقق میکند و آیا باعث ارتقای سطح زندگی کارگران و فرودستان شده است؟
اتحادیهی اروپا ائتلافی اقتصادی و سیاسی یا معاهدهای است که میان بیست و هفت کشور اروپا بسته شده است. اتحادیهی اروپا در واقع در انجمن فولاد و زغال سنگ اروپا (ECSC) ۱۹۵۱ و انجمن اقتصادی اروپا (EEC) ۱۹۵۷ ریشه دارد. در سال ۱۹۵۷، شش کشور معاهدهی روم (Treaty of Rome) را امضا کردند که در آن همکاری با انجمن فولاد و زغالسنگ اروپا دامنهی گستردهتری یافت و انجمن اقتصادی اروپا (EEC) نیز تاسیس شد. آنها همچنین معاهدهی انجمن انرژی اتمی اروپا (Euratom) را نیز در سال ۱۹۵٨ امضا کردند. از جنگ جهانی دوم به بعد به تدریج بر اعضای این انجمنها اضافه شد تا زمانی که اتحادیهی اروپا به شکل امروزی خود در سال ۱۹۹٣ توسط معاهدهی ماستریخت (Maastricht Treaty) تاسیس شد. بر تعداد کشورهای عضو نیز به تدریج در برهههای گوناگون افزوده گشت و به بیست و هفت کشور رسید. در سال ۲۰۰۲، یورو عملا جایگزین پولی ملی کشورهای عضو گردید و آخرین اصلاحیهی قانونی در اتحادیهی اروپا نیز در سال ۲۰۰۹، توسط معاهدهی لیسبون (Treaty of Lisbon) صورت گرفت.
اتحادیهی اروپا هفت نهاد دارد که عبارتاند از پارلمان اروپا، شورای اتحادیهی اروپا، کمیسیون اروپا، شورای اروپا، بانک مرکزی اتحادیهی اروپا، دیوان عدالت اتحادیهی اروپا و دادگاه حسابرسی اروپا. اتحادیهی اروپا از طریق مذاکرات و تصمیماتی که میان نهادهای مستقل فراملی و دولتها صورت میگیرد، عمل میکند. پارلمان اروپا هر پنج سال یک بار توسط شهروندان اتحادیهی اروپا انتخاب میشود. حوزهی شینگن نیز بازار واحدی است که توسط اتحادیهی اروپا شکل گرفت و در آن کنترل پاسپورت برای شهروندان کشورهای حوزهی شینگن ملغی شد. اتحادیهی اروپا با اِعمال این سیاستها قصد دارد آزادی نقل مکان مردم، کالاها، خدمات و سرمایه و تصویب قوانینی در عدالت و امور داخلی کشورها را تضمین کند و سیاستهای عمومی برای تجارت، کشاورزی، ماهیگیری و پیشرفتهای محلی را حفظ و حمایت کند. یکی دیگر از عملکردهای اتحادیهی اروپا، اتخاذ سیاستهای خارجی و امنیت مشترک است.
یکی از دلایل گامهای اولیه برای ایجاد اتحادیهی اروپا پس از جنگ جهانی دوم، جلوگیری از هژمونی ناسیونالیسم در اروپا بود؛ ناسیونالیسمی که یکی از مهمترین دستاویزهای جنایات حکومتهای فاشیستی بود. اولین گام در این راه، تشکیل انجمن فولاد و زغالسنگ اروپا بود، به این منظور که در فدراسیونی از کشورها با ادغام ملی صنایع سنگین، از جنگ احتمالی میان کشورها جلوگیری شود. این انجمن هم با تشکیل منافع اقتصادی مشترک بین کشورهای اروپا هم از جنگ احتمالی دوبارهی بین کشورها جلوگیری میکرد و هم با ادغام صنایع، افزایش سود حاصل را تضمین میکرد. اعضای اولیهی این انجمن: بلژیک، هلند، لوکزامبورگ، ایتالیا، فرانسه و آلمان غربی بودند. اما علت اصلی شکلگیری اتحادیهی اروپا، ایجاد بلوک و ائتلافی اقتصادی و سیاسی و نظامی بین کشورهای اروپا در دوران جنگ سرد، علیه نفوذ شوروری و توسعهی کمونیسم در اروپا بود. چرا که کمونیسم در بسیاری از کشورها نفوذ فراوانی داشت و کشورهای بزرگ سرمایهداری اروپا از احتمال از دست دادن قدرت و سیادت کمونیسم در کشورهای خویش به شدت هراس داشتند. این دلیل که از مهمترین دلایل برداشته شدن گامهای اول اتحادیهی اروپاست، همواره پنهان نگاه داشته میشود.
اتحادیهی اروپا واجد ارتش متحدی نیست؛ چرا که ناتو از ۱۹۴۱ به بعد تا امروز در مسایل نظامی، هم پیمان اتحادیهی اروپا بوده است. پس از جنگ کوزوو، در سال ۱۹۹۹، اعضای اتحادیهی اروپا در مورد این امر به توافق رسیدند که باید توان و ابزار لازم برای اقدام نظامی مستقل از ناتو را داشته باشند. پس از آن نیروهای نظامی اتحادیهی اروپا از افریقا تا یوگوسلاوی سابق و خاورمیانه گسترده شدند. این نیروهای نظامی از سوی این نهادها حمایت میشوند: آژانس دفاع اروپا، مرکز ماهوارهی اتحادیهی اروپا و ستاد نظامی اتحادیهی اروپا.
یکی از مهمترین اقدامات اتحادیهی اروپا، ایجاد بازاری واحد بین کشورهای عضو، حوزهی یورو و ایجاد پول واحد بود. در این بازار، چرخهی آزاد کالا، سرمایه، مردم و خدمات وجود دارد. اتحادیهی اروپا در سال ۲۰۱۰ با سهیم شدن در حدود بیست و شش درصد از سهام تولیدات ناخالص داخلی در جهان به یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان تبدیل شد. البته این آمار در حالی است که در سال ۲۰۱۰ سطح زندگی شهروندان فرودست اتحادیهی اروپا به هیچ وجه بالاتر از سالهای پیش از آن نبود! اتحادیهی اروپا در صادرات و واردات کالاها و خدمات نیز از بزرگترین شرکای تجاری، چین، هند و آمریکا تبدیل شد. از میان پانصد شرکت چند ملیتی، دفتر مرکزی صد و شصت و یک شرکت در اروپا قرار دارد.
باید دقت کنیم که این بازار واحد و آزادی رفت و آمد مردم به این منظور است که مردم بتوانند به اقتصاد بازار کمک کنند. توریستها، کارگران و کارمندان و دانشجویان و سرمایهداران قادرند آزادانه در کشورهای اتحادیهی اروپا سفر کنند تا بتوانند پول، سرمایه یا نیروی کار خود را در کشور مقصد صرف یا سرمایهگذاری کنند. به این ترتیب، اگرچه گشودن مرزها در منطقهی شینگن رفت و آمد شهروندان کشورهای عضو را تسهیل کرده است، اما این بدان معنا نیست که ما بر چرایی گشودن مرزها چشم ببندیم و از صرف گشوده بودن مرزها ذوقزده شویم. آن چه در پس گشودن مرز کشورهای اتحادیهی اروپا نهفته است، ایجاد شرایطی برای تسهیل بیشتر گردش سرمایه، برداشتن موانع ملی در سرمایهگذاری سرمایهداران و نیز دسترسی بیشتر سرمایهداران به نیروی کار کارگرانی است که در جستوجوی کار از کشور خود به کشورهای پیشرفتهتر مهاجرت میکنند. از این رو، دلیل اصلی گشودن مرزها نه تعیّن آزادی بیشتر، ایجاد جوامع چندفرهنگی، پلورالیسم و غیره، بلکه در عمل امکان شرایطی برای آزادی گردش سرمایه، خصوصیسازی، ترفیع شرکتهای چندملیتی، تسهیل جا به جایی نیروی کار و ارتقای توریسم بوده است.
بر کسی پوشیده نیست که اتحادیهی اروپا با گشودن مرزها به روی کارگران تمام کشورهای اتحادیه به تدریج با خیل عظیم کارگران مهاجر کشورهای اروپای شرقی و جنوبی رو به رو شد. اما به تدریج، به علت بحران مالی سال ۲۰۰٨ و بیکاری روزافزون در کشورهای پیشرفتهتر اتحادیه، معضلی در فضای عمومی مطرح و در واقع علَم شد به نام مهاجران. این مساله تا همین امروز در این کشورها نقل مجلس سیاستمدارن و نیز بخش عظیمی از تودههای بومی این کشورهاست که گمان میکنند مهاجران کارشان را دزدیدهاند. این کشورها که در گذشته توان نسبی استفاده از نیروی کار مهاجران را داشتند، به دلیل بحران و رکود در چرخش سرمایه، بیکاری و اخراج کارگران، بدهیهای دولتی و غیره، شرایط و قوانین موجود کارگران مهاجر را دشوارتر کردهاند و البته شرایط کار و زندگی کارگران بومی را نیز بی نصیب نگذاشته است.
بی شک اتحادیهی اروپا در رشد اقتصادی (سود بیشتر سرمایهداران بزرگ) کشورهای بزرگی مثل انگلیس، آلمان و فرانسه بی تاثیر نبود، اما به چه قیمتی؟ به قیمت مقروض کردن کشورهای دیگر، بیکاری روزافزون، افزایش مالیات، افزایش تورم، پایین آمدن سطح زندگی طبقات فرودست و… که به زبان دیگر استعمار اقتصادی کشورهای کمتر پیشرفتهی مانند یونان است که با بحرانی رو به رو شده است که به وضوح سیاستها و نقش مخرب اتحادیهی اروپا به ویژه برای کشورهای کمتر پیشرفته را به ما نشان میدهد. زمانی که کشورهایی که به لحاظ اقتصادی ضعیف هستند، عضو این اتحادیه میشوند، اتحادیهی اروپا این کشورها را مجبور میکند تا با گرفتن وامهای کلان از صندوق بینالمللی پول تولید ناخالص داخی خود را افزایش دهد. همزمان با ایجاد طرح خصوصیسازی، کاهش تعرفه، شرکتهای چندملیتی به این کشور هجوم آورده و به سرمایهگذاری میپردازند. به دلیل تزریق پول حاصل از وام، تقاضا نیز افزایش یافته و به ظاهر هم مقدار عرضه و هم تقاضا در سطح بالا و متوازنی قرار میگیرد. اما این افزایش تولید مصنوعی و رونق اقتصادی در عمل تولیدات داخلی را نابود میکند. بعد از مدتی، از آن جایی که واقعا توان تولید کشور بالا نرفته است، قادر به بازپرداخت بدهیها نخواهند بود. همچنین با افزایش بدهیها نرخ اعتباری اقتصاد کشور پایین آمده و سرمایهگذاران خارجی به مرور سرمایههای خود را از بازار کشور خارج میکنند. حاصل کار، کشوری است ورشکسته با بدهیهای فراوان. کشورهای پیشرفته و بزرگ اتحادیهی اروپا نیز اگر چه علیرغم بحران اعتباری موجود توانستهاند سیادت خود را نسبتا حفظ کنند، اما آنها نیز در واقع در حوزههای گوناگون در سیر نزولی قرار دارند.
بنابراین، یکی از معیارهای مهمی که میتوان با آن کارآمدی اتحادیهی اروپا را سنجید، قابلیت آن در ایجاد برابری و ارتقای رفاه و تامین امنیت و آرامش برای تمام طبقات به ویژه طبقات فرودست است. از نتایج اتحادیهی اروپا بر زندگی مردم میتوان به موارد زیر اشاره کرد: افزایش تورم، رشد بیکاری، افزایش مالیات، تنزل بهداشت و درمان اجتماعی، گرانتر شدن یا لغو تحصیل رایگان، تضعیف کشاورزی و دامپروری، از بین رفتن مشاغل کوچک و ورشکسته شدن خرده بورژوازی، وخیم شدن شرایط مهاجران و پناهندگان، پایین آمدن کیفیت آکادمیها و حمایت بسیار پایین دولتها از آموزشی است که به سوددهی فوری نمیانجامد، بالارفتن سن بازنشستگی و کمتر شدن حقوق بازنشستگی، خصوصی سازی هر چه بیشتر این کشورها که یکی از فاکتورهای بنیادین برای دشوار کردن شرایط زندگی طبقات فرودست و… این تغییرات در کشورهای عضو اتحادیهی اروپا به ضرر طبقهی کارگر و حتی خرده بورژوازی بوده است. سرمایهگذاریهای بیشمار سرمایهداران کشورهای اتحادیهی اروپا در کشورهای در حال توسعه یا عقبمانده باعث شده است که بازار کار در کشور خودشان به شدت آسیب ببیند. لغو یا تقلیل سوبسیدهای دولتی در حوزههای گوناگون مانند درمان، آموزش، فرهنگ و مانند این، علاوه بر این که بسیاری از کارکنان این حوزهها را بیکار کرده است و امکان دسترسی به درمان رایگان یا نسبتا ارزان را از بین برده است، شرایطی را ایجاد کرده است که افراد نمیتوانند در حیطههایی که به آن علاقه دارند، خود را رشد داده و شکوفا کنند. بنابراین، تنزل سطح زندگی، درمان و آموزش و فرصت و تسهیلات کافی برای رشد و شکوفایی و پرورش، از دستاوردهای اتحادیهی اروپا برای فرودستان بوده است.
انتقادات گوناگونی به اتحادیهی اروپا وجود دارد. یکی از آنها به نقد درون ساختاری و رفع فسادهای مالی و نقایص عملکرد آن میپردازد. به زعم این منتقدین، وجود اتحادیهی اروپا ضروری است، اما برخی از سیاستهای آن میبایست اصلاح گردد. نقد دیگر با رویکردی ناسیونالیستی به اتحادیهی اروپا اعتراض میکند. از این منظر اتحادیهی اروپا علاوه بر دشوارتر کردن شرایط زندگی برای اکثر مردم بومی، باعث شده است کشورها استقلال ملی خود را برای تعیین سرنوشت خویش از دست بدهند و ناچار باشند که برای هر تصمیم و هر گامی که برمیدارند به نهاد غیر دموکرتیک اتحادیهی اروپا پاسخگو باشند. آنها از خودمختاری و سلطهی پارلمان اروپا بر کشورهای اتحادیه به شدت منزجرند. این رویکرد پس از بحران اخیر در اتحادیهی اروپا هژمونی و طرفداران بیشتری در جامعه پیدا کرده است. راستگرایان افراطی و احزاب فاشیستی یا شبه فاشیستی اغلب چنین رویکردی نسبت به اتحادیهی اروپا دارند. یکی از مثالهای بارز آن، شکلگیری حزب آزادی هلند به رهبری خرت ولیدز است.
شکی در این نیست که اتحادیهی اروپا ظرفی برای سرمایهداری فراملی است که تاکنون بیست و هفت کشور اروپایی را در خود جای داده است و نقش تعیین کنندهای در ساز و کار سرمایهداری جهانی ایفا میکند. از طرف دیگر، وقتی دولتهای سرمایهداری با هم ائتلاف میکنند و با ائتلاف توان آن را مییابند که بازارهای تازه بیافرینند و سرمایهی خود را هر چه گستردهتر به گردش در آورده و در نهایت سود بیشتر حاصل کنند، بدیهی است کسانی که از آن منفعت حاصل میکنند، حکومتها و سرمایهداران بزرگ این کشورها هستند. اتحادیهی اروپا همچون دیگر قطبهای بزرگ اقتصادی مانند آمریکا، چین، برزیل و… برای رشد بیشتر سرمایه، مرزهای ملی را درنوردیدهاند و در قالب بنگاهها و شرکتهای چندملیتی در اقصا نقاط جهان به جستوجوی سود بیشتر رهسپار شدهاند. البته تا آن جایی که از ماهیت سرمایه و سرمایهداری و تاریخ آن آگاهیم، سرمایهداری در طی این دویست سال، همواره به هر طریقی در جستوجوی از بین بردن مرزها و سرمایهگذاری آزاد در دیگر کشورها بوده است. بنابراین، شکلگیری اتحادیهی اروپا که همراستا با جهانی شدن سرمایه بود، به هیچ وجه امری دور از انتظار نبود. اتحادیهی اروپا به عنوان یکی از بلوکهای مهم سرمایهداری جهانی از نقطه نگاه مارکسیستی، مرزهای این کشورها را برای آزادی بیشتر، برابری بیشتر و رفاه بیشتر شهروندان نگشوده است، بلکه صرفا آنها را به منظور آزادی بیشتر گردش سرمایه و سرمایهگذاریهای بیشتر و بی قید و بندتر در مناطق مختلف گشوده است. مارکسیستها نیز از گشودن مرزها دفاع میکنند، اما نه به صرف گردش سرمایه و جا به جایی آسان کارگران، و نه به منظور آزادی بیشتر برای رقابت سرمایهداران در بازار آزاد و دستیابی به سود بیشتر. از آن جایی که در جامعهی سوسیالیستی هدف از تولید، کسب سود بیشتر اقلیت سرمایهدار نیست، بلکه ارزش مصرف و رفع نیازهای مردم است، گشودن مرزها نیز به معنای واقعی کلمه گام بلندتری در تحقق آزادی مردم خواهد بود.
یکی دیگر از آسیبهای سیاستهای اتحادیهی اروپا اعمال خصوصیسازی هر چه بیشتر است. خصوصیسازی در تمام حوزهها به ویژه بهداشت و درمان و آموزش و پرورش، مسئولیتی که دولتها درقبال شهروندان خویش داشتند را به بنگاههای خصوصی سپرده است که به هیچ عنوان پاسخگوی مشکلات و مطالبات شهروندان نیستند و تنها به سود بیشتر خویش میاندیشند. به حداقل رساندن حمایتهای دولتی، تورم روزافزون، رشد بیکاری، افزایش مالیات، تقلیل خدمات بهداشتی و درمانی، هزینههای سنگین برای آموزش و پرورش، شرایط دشوار زندگی برای مهاجران و پناهندهها و موارد دیگری که از آغاز مقاله تا این جا بدانها اشاره شد، از نتایج سیاستهای مالی و اقتصادی اتحادیهی اروپا هستند.
بنابراین، همان طور که پیشتر نیز گفتیم، تشکیل اتحادیهی اروپا یکی از گامهای ناگزیر سرمایهداری به سوی جهانی شدن و گستردن مرزها برای گردش سرمایه بوده است. طی این پروسه، کشورهای پیشرفته و ثروتمند و سرمایهداران بزرگ کشورهای عضو به سودهای کلان دست یافتهاند و در مقابل خیل بیشماری از طبقهی کارگر، اقلیتهای گوناگون، فرودستان و حتی کشورهای کمتر پیشرفتهای همچون یونان از ائتلاف سرمایهداران متضرر شدهاند. به راستی که هر گاه سرمایهداران با هم متحد شوند، برای کارگران و فرودستان ثمری جز استثمار، بیکاری و فرودستی بیشتر نخواهد داشت.