فهیم آزاد –
«در هر رشته‌یی از دانش، خواه شناخت طبیعت باشد و خواه جامعه، باید از واقعیت آغاز کرد. نباید روابط را در ذهن آفرید و سپس آن‌ها را به واقعیت عینی تحمیل کرد.»(ف. انگلس)
در وضعيت کنونی، با وجود نفرت عمیق مردم از نیروهای اسلام سیاسی در هیات طالبان و هم‌رهان، به دلیل غیبت اجتماعی طولانی و بی‌افقی و عدم اعتماد به نفس نیروهای سوسیالیست و ترقی‌خواه، جنبش‌هاى دموکراتيکی که بتوانند در تقابل با سناریوی پی‌ریزی شده‌ی سرمایه‌داری جهانی در راس امپریالیسم امریکا در مقطع حساس و با اهمیت کنونی مقاومت نموده و از شان و حرمت انسان‌های این سرزمین و آزادی‌های نیم‌بند دموکراتیک دفاع نمایند، امکان عروج مستقل را به عنوان یک قطب سوم در چشم‌انداز ندارد. اين طبيعى است که به درجه‌یى که حضور اجتماعى سوسياليسم و چپ در جامعه تضعيف شده باشد، به درجه‌یى که طبقه‌ی کارگر از صحنه‌ی مبارزه‌ی سياسى دور نگاه داشته شده باشد و حتی موجودیت و عینیت اجتماعی آن از جانب بازمانده‌های چپ پوپولیست و بورژوا-ناسیونالیست و عقلا و فضلای آن انکار می‌شود، جنبش‌هاى دموکراتيک دیگر در تعقيب استراتژى صیانت از نیم‌چه حقوق و آزادی‌های به دست آمده و در ائتلاف با نيروهاى ضدسرمايه‌دارى دچار ترديد و تزلزل باشند. همين واقعيت در شرايط مشخص امروز به اين معناست که جنبش‌هاى دموکراتيک از جمله بازمانده‌های چپ در قبال سياست امپرياليستى آمريکا و سناریوی به قدرت رساندن نیروهای اسلام سیاسی در محور طالبان و با هم‌رکابی ناسیونالیست‌های تباری موضع قاطعى نداشته باشند. نه تنها این، بلکه برخی از فعالان چپ چنان مفتون و مجذوب گفتمان «جامعه‌ی مدنی» و «ترقی‌خواهی» سرمایه‌داری جهانی شده‌اند که یک‌سره دست به انکار واقعیت‌های انکارناپذیر اجتماعی زده و طالبان و نیروهای اسلامی چون طالبان را از کُل معادله خط زده و آن را نه محصول پروژه‌های قدرت های امپریالیستی، بل حاصل عقب‌مانده‌گی و جهالت مردم می‌پندارند و از همین منظر است که هم‌چنان دست به دامان بورژوازی جهانی و نماینده‌گان محلی آن شده و برای خلاصی از این برهوت به آن‌ها و راه‌حل‌های‌شان توسل می‌جویند.
سرمایه‌داری جهانی در راس آمریکا، در هم‌راهی با کشورهای ارتجاعی منطقه، با اتخاذ استراتژی سهیم ساختن طالبان در قدرت سیاسی، جنبش‌هاى دموکراتيک نافی برگشت به بربریت «امارت اسلامی» در افغانستان را بر سر دوراهى انتخاب ميان رژيم فاسد به رهبری اشرف غنی، دارودسته‌های مرتجع اسلامی-قومی حامی آن يا رژيم آتى مطلوب امپرياليسم آمریکا، که همانا «امارت اسلامی» و یا ترکیبی از آن که در ماهیت چیزی کم‌تر از امارت اسلامی نخواهد داشت، قرار داده است. جريان‌های ارتجاعى اسلامى، از آن میان طالبان، چه دیروز و چه امروز با اعمال جنایات بی‌شمار و ددمنشی و قساوت، مطلوبیت‌شان را برای به تمکین واداشتن جامعه برای سرمایه‌ی جهانی بارها و در جغرافیاهای مختلف به اثبات رسانیده اند. تعقيب يک خواست دموکراتيک از طريق قرار گرفتن در صف طرف‌داران «امپریالیسم مترقی» و انتخاب میان «بد و بدتر» در عمل یعنی انفعال و بی‌وظیفه ساختن صف جنبش‌های چپ و ترقی‌خواه و در نقش پیاده نظام یکی از نیروهای اصلی نزاع قدرت، یعنی حامیان «جمهوریت»، ظاهر شدن است.
امپرياليسم آمريکا و در کُل بورژوازی جهانی نمی‌تواند و قصدش نیز این نبوده و نیست که خواست‌هاى دموکراتيک و حفظ و تداوم آن را نسبت به منافع درازمدت و استراتژیک‌اش در منطقه اولویت دهد. همان‌طور که در مباحث و مطالبی در گذشته نیز بیان داشته‌ام، هدف سياست و مواضع جدید آمريکا در قبال افغانستان، منطقه و در مواجهه با طالبان، برقرارى حکومتى است که نه فقط از نفوذ و منافع امريکا در برابر دست‌اندازى‌هاى قدرت‌های رقیب از جمله چین و روسیه محافظت کند، بلکه ثبات سياسى و اجتماعى لازم براى کارکرد اقتصاد را از طريق کنترول سيستماتيک اعتراضات گريزناپذير، که بدون اما و اگر به آن مواجه خواهد شد، تامين نماید. بنابراین، آمریکا و حامیان آن در منطقه، به ویژه با توجه به تعاملات و رقابت قدرت‌های دیگر جهانی و منطقه‌یی براى شکل دادن به رژيم مطلوب سرمایه‌داری جهانی، مانند گذشته به جنبش‌هاى ارتجاعى از جمله اسلام سیاسی متکی بوده و از این جهت طالبان و پی‌ریزی «امارت اسلامی سرمایه» بر محور آن، مطلوبیت یافته است.
در یک چنین موقعیت و وضعیتی، برخی از چپ‌ها سازمان یافتن صف آزادی‌خواهی و مترقی را بدون چشم داشتن به نیروهای بورژوایی و ارتجاعی ناممکن و هدر دادن فرصت و امکانات می‌شمارند؛ از همین رو، بدون توجه به جنبش‌ها و نیروهای سیاسی و ماهیت آن‌ها، دفع «فتنه» را مقدم بر هر امر دیگری ضروری دانسته و خود و نیروی‌شان را در جهت سازمان‌یافتن «جبهه‌ی متحد ملی» به رهبری قدرت حاکمه و احزاب و نهادهای اسلامی-قومی و یا «نیروهای ملی» که لابد خود نیز جزء آن هستند، صرف می‌نمایند. گذشته از اين که قرار گرفتن در صف ترقی‌خواهى و نفی سناریوی به قدرت رسیدن طالبان، تکليف اخلاقى هر جنبشى با داعيه‌ی دموکراتيک است، اما آیا نیروهای حاضر در جدال قدرت از یک چنین مختصاتی برخوردارند؟ نه؛ نعره‌های مشمئیزکننده‌ی «الله اکبر» و اهدافی که از جانب سران و مجریان «مقاومت‌گران مردمی» در قد و قامت اسماعیل خان (یکی از فرماندهان اسلام سیاسی رقیب طالبان) بیان و نماینده‌گی می‌شوند، سر سوزنی با اهداف اجتماعی مردم و خواست و مطالبات آن‌ها قرابتی ندارد.
حضور مردم در هر جنبشی به معنی مطلوبیت و مشروعیت اجتماعی آن جنبش نیست؛ جنبش‌ها و حرکت‌های اجتماعی را نمی‌توان از نیروها و جنبش‌های که آن را هدایت و به سرانجام می‌رسانند، دل‌بخواهی جدا و منفک کرد. این خوش‌خیالی روشن‌فکرانه و سترونی بیش نیست و نخواهد بود که حرکت‌ها و تلاش‌های به راه افتاده، آن‌چه که «خیزش مردمی علیه طالبان» نامیده می‌شود، را به دلیل صرف مشارکت مردم در آن‌ها از بُن‌مایه و منافعی که دنبال می‌کند مجزا ساخت. به طور ابژکتيو تنها اعلام هم‌بسته‌گى با «خیزش‌های مردمی» بدون تلاش در جهت سر و سامان دادن به یک حرکت بدیل رهایی‌بخش و مبارزه عليه سرمايه‌دارى و امپرياليسم که جنبش اسلام سیاسی و از آن میان طالبان خود متاع و فراورده‌ی آن است، آب در هاون کوبیدن و فرودستان و مردم محروم را در خدمت ارتجاع بسیج کردن است.
فعالان و کُنش‌گران سوسياليست و چپ امروزه و در شرایط دشوار کنونی بیش‌تر از گذشته وظيفه و مسؤولیت دارند تا در صدد قانع کردن جنبش‌ها و کُنش‌گران اجتماعی نافی وضع موجود و تعقيب استراتژى سازمان دادن و متشکل کردن این نیروی عظیم اجتماعی برآیند. واقعيت اين است که قبل از هر چیزی نیروها و فعالان سوسیالیست و چپ باید در جهت اتحاد عمل برای شکل یافتن یک چنین صفی اقدام عملی نمایند. اين تنها استراتژى واقع‌بينانه براى رفع و دفع سناریوی به قدرت رسیدن یک دست نیروهای ارتجاع اسلامی – قومی در معیت و هم‌راهی تکنوکرات‌ها و «نئولیبرال»ها و حفظ و تداوم دست‌آوردهای اخیر و رسيدن به اهداف دموکراتيک اين جنبش‌ها است.
موجودیت انزجار عمومی و گسترده‌ی اجتماعی می‌تواند به شکل یافتن یک جنبش وسیع ضد جنگ جاری، دولت حاکم فاسد و فاقد مشروعیت و سلطه‌ی طالبان و عقیم شدن سناریوی مورد نظر آمریکا منجر شود، مشروط به این که تلاش برای ایجاد هسته‌ی اولیه‌ی یک چنین نیرو و سامان‌یابی‌یی از همین حالا تدارک دیده شود. در درازمدت، تعارض و تناقضات منافع قدرت‌هاى بزرگ برای تعریف و بازتعریف روابط بین‌المللی و موقعیت قدرت‌های بزرگ سرمایه‌داری جهانی در آن باعث خواهد گشت تا اجماع کنونی بورژوازی جهانی بر سر ختم نزاع در افغانستان به نفع سناریو شکل یافتن و به قدرت رسیدن «امارت اسلامی سرمایه» مورد نظر امریکا به گِل نشیند؛ در یک چنین حالت و وضعیتی، مردم برابری‌طلب، نیروهای سوسیالیست، چپ و مترقی که نقداا صف خودشان را شکل و سازمان داده‌اند، شانس بیش‌تری برای نقش‌آفرینی در آینده‌ی سیاسی و به پيروزى رساندن استراتژى خودشان براى خلاصی و رهایی جامعه از بربریت کنونی و سناریوی قدرت‌های امپریالیستی خواهند داشت. این آن راه و گزینه‌ی معقول و عینی‌یی است که باید بدون ترس، توهم و اتلاف وقت انتخاب گردد. راه و گزینه‌ی دیگری که امیدش را به الطاف نیروها و قدرت‌های بورژوایی ببندد، جز سراب و تداوم فاجعه چیز دیگری برای اکثریت فرودست، اعم از زن و مرد، در پی نخواهد داشت.