سلیمان بایزیدی –
فاشیسم یا گرایش‌های اقتدارگرایانه، صرفا پدیده‌هایی ملی یا محلی نیستند، بلکه می‌توانند در قالب شبکه‌های فراملی ایده‌ها و منافع بازتولید شوند. در این شبکه‌ها، زبان سیاست، از سطح ملی به سطح جهانی مُنتقل می‌شود و در این انتقال، مفاهیم دچار بازتفسیر و جابه‌جایی معنایی می‌شوند. بنابراین، فهم موقعیت جریان‌های سیاسی در دیاسپورا، بدون در نظر گرفتن این بستر فراملی، ناقص خواهد بود. آن‌چه در ظاهر به عُنوان پروژه‌های ملی بازسازی یا نجات کشور مُعرفی می‌شود، در سطحی عمیق‌تر، درون میدان پیچیده‌ای از روابط قُدرت جهانی، گُفتمان‌های امنیتی و رقابت‌های ژئوپولیتیک قرار دارد.
تبارشناسی مُنازعه‌ی گُفتمانی و بُحران افق‌های سیاسی در ایران مُعاصر: از سیاست حافظه تا انسداد تخیُل جمعی در نظم‌های ناسیونالیستی و اپوزیسیونی
چکیده:
این نوشتار به بررسی تبارشناسانه و تحلیل انتقادی مُنازعه‌ی گُفتمانی در ایران مُعاصر و امتداد آن در فضای دیاسپورای سیاسی می‌پردازد؛ مُنازعه‌ای که در آن، سیاست بیش از آن که عرصه‌ی رقابت نهادی یا برنامه‌ای باشد، به میدان کشمکش بر سر تولید روایت‌های مُسلط از «بُحران»، «نجات» و «آینده» تبدیل شده است. در این چهارچوب، مقاله نشان می‌دهد که چگونه در شرایط فرسایش اعتماد سیاسی و انسداد نسبی سازوکارهای تغییر درونی، برخی صورت‌بندی‌های ناسیونالیستی و اپوزیسیونی به سمت بازسازی افق‌های یک‌پارچه‌ساز، بازتعریف دشمن سیاسی و ساده‌سازی حافظه‌ی تاریخی حرکت می‌کنند. این فرآیند با تغییر در سیاست حافظه، بازنویسی نقش نیروهای فکری در تاریخ مُعاصر، و شکل‌گیری زبان‌های امنیتی و نجات‌محور هم‌راه است، که به تدریج امکان‌های مُتکثر سیاست را در قالب روایت‌های محدود و قُطبی‌شده فشرده می‌سازد.
مقاله هم‌چنین نشان می‌دهد، که چگونه مفاهیمی چون گُذار سریع، نجات سیاسی و امکان مُداخله‌ی بیرونی، در برخی گُفتمان‌ها به‌عُنوان افق‌های قابل تصور در شرایط بُحران ظاهر می‌شوند؛ افق‌هایی که بیش از آن که برنامه‌های عملی باشند، بیان‌گر تغییر در «زمان‌مندی سیاست» و انتقال آن از فرآیندهای تدریجی به لحظه‌های فشرده‌ی تصمیم هستند. در نهایت، این پژوهش استدلال می‌کند که مساله‌ی اصلی نه صرفا رقابت میان نیروهای سیاسی، بلکه بُحران در ظرفیت جامعه برای تولید و حفظ تخیُل سیاسی مُتکثر است؛ بُحرانی که در آن، سیاست به جای گُشودگی به امکان‌های بدیل، به میدان رقابت روایت‌های بسته بر سر تعریف یگانه از آینده تبدیل می‌شود.
مُقدمه: سیاست در وضعیت تعلیق و بُحران تولید آینده
مُطالعه‌ی سیاست در ایران مُعاصر، بیش از آن که با یک خط تحول خطی و قابل پیش‌بینی قابل توضیح باشد، نیازمند توجه به وضعیت‌های گُسست، بازگشت و تعلیق در سطوح مُختلف تاریخی و گُفتمانی است. در این میان، آن‌چه بیش از هر چیز خود را به عُنوان مساله‌ای بُنیادین نشان می‌دهد، نه صرفا تغییر دولت‌ها یا جابه‌جایی قُدرت، بلکه بُحران در شیوه‌های تصور آینده است؛ بُحرانی که در آن، آینده نه به عُنوان یک افق باز و چندگانه، بلکه به مثابه یک مساله‌ی فوری، تهدیدآمیز یا نجات‌محور بازنمایی می‌شود. این تغییر در نحوه‌ی ادراک آینده، پیامدهایی عمیق برای صورت‌بندی سیاست دارد؛ زیرا سیاست اساسا بدون افق آینده قابل تصور نیست.
در چنین شرایطی، روایت‌های سیاسی به تدریج نقش مرکزی در سازمان‌دهی ادراک جمعی پیدا می‌کنند. این روایت‌ها، در سطحی فراتر از اختلاف‌های برنامه‌ای یا ایدئولوژیک، تعیین می‌کنند، که چه چیزی به عُنوان «بُحران»، چه کسی به عُنوان «مسئول»، و چه نوع تغییری به عُنوان «راه‌حل» قابل فهم باشد. از این منظر، سیاست به میدان رقابت بر سر معنا تبدیل می‌شود؛ میدانی که در آن، گذشته، حال و آینده هم‌زمان بازتفسیر می‌شوند، تا یک افق خاص از امکان‌های سیاسی تثبیت گردد. همین فرآیند است، که زمینه را برای شکل‌گیری مُنازعات عمیق‌تر بر سر حافظه‌ی تاریخی و تخیُل سیاسی فراهم می‌کند.
در این میان، برخی گُفتمان‌های سیاسی در مواجهه با انسدادهای نهادی یا ناکامی تجرُبه‌های تغییر، به سمت بازسازی روایت‌های یک‌پارچه‌ساز حرکت می‌کنند؛ روایت‌هایی که در آن، پیچیدگی‌های اجتماعی و تاریخی به دوگانه‌های ساده‌شده فروکاسته می‌شوند. این دوگانه‌ها معمولا حول محورهایی چون نظم و آشوب، نجات و فروپاشی، یا وحدت و گُسست، شکل می‌گیرند. چنین صورت‌بندی‌هایی، اگرچه در سطح عمومی می‌توانند کارکرد بسیج‌گر داشته باشند، اما در سطح تحلیلی به محدودسازی ظرفیت فهم چندلایه از واقعیت سیاسی مُنجر می‌شوند.
هم‌زمان با این فرآیند، مساله‌ی حافظه‌ی تاریخی نیز به یکی از میدان‌های اصلی مُنازعه تبدیل می‌شود. بازنویسی یا گُزینش گذشته، نه صرفا یک کُنش تاریخی، بلکه بخشی از تولید نظم سیاسی در زمان حال است. آن‌چه در تاریخ برجسته یا حذف می‌شود، مُستقیما بر امکان‌های آینده اثر می‌گذارد. در این معنا، سیاستِ حافظه به ابزاری برای تنظیم مرزهای تخیُل سیاسی تبدیل می‌شود؛ ابزاری که تعیین می‌کند چه نوع آینده‌ای قابل تصور و چه نوعی از آن اساسا نامُمکن تلقی شود.
در نهایت، مُقدمه‌ی این نوشتار بر این فرض استوار است که سیاست در وضعیت مُعاصر، بیش از آن که با کمبود راه‌حل مواجه باشد، با بُحران در ظرفیت تولید افق‌های مُتکثر مواجه است. این بُحران، نه صرفا محصول شرایط نهادی یا اقتصادی، بلکه نتیجه‌ی درهم‌تنیدگی روایت‌های رقیب، بازسازی‌های گُزینشی از تاریخ و تغییر در منطقهای فهم سیاست است. از این منظر، مساله‌ی اصلی نه یافتن یک پاسُخ واحد، بلکه فهم سازوکارهایی است که امکان دیدن پاسُخ‌های مُتعدد را محدود یا مسدود می‌کنند.
تبارشناسی ریشه‌های فاشیسم ایرانی: از ناسیونالیسم رمانتیک تا باستان‌گرایی حذف‌گرا
برای فهم دگردیسی کنونی، ناگُزیر باید از سطح تحولات روزمره فاصله گرفت و به لایه‌های ژرف‌تر شکل‌گیری تصور از «ملت» در ایران مُدرن بازگشت؛ جایی که ناسیونالیسم نه به مثابه یک نظریه‌ی سنجیده‌ی سیاسی، بلکه در هیات پاسُخی عاطفی و واکُنشی به تجرُبه‌های انحطاط تاریخی، مُداخلات خارجی و فروپاشی نظم سُنتی سر برآورد. این ناسیونالیسم، به ویژه در صورت‌بندی باستان‌گرای خود، بر بُنیان نوعی بازسازی تخیُلی گذشته استوار بود؛ گذشته‌ای که در آن، ایران به صورت یک کُل یک‌پارچه، مُقتدر و عاری از شکاف‌های درونی تصویر می‌شد. در این افق، «ملت» نه به عُنوان برساخته‌ای تاریخی و محصول تعامُلات اجتماعی، بلکه هم‌چون جوهری پیشینی، اصیل و تغییرناپذیر فهمیده می‌شد؛ جوهری که باید از هر آن‌چه «غیرخودی» تلقی می‌شود، پالوده گردد و به وضعیت مفروضِ نُخستین خود بازگردانده شود.
چنین فهمی از ملت، در درون خود حامل نوعی رمانتیسم سیاسی است که در آن، شور جمعی، اسطوره‌پردازی تاریخی و حسرت شکوه از دست‌رفته، جایگُزین عقلانیت انتقادی و گُفت‌وگوی چندصدایی می‌شود. در این چهارچوب، سیاست دیگر عرصه‌ی تنظیم منافع مُتکثر و چانه‌زنی مدنی نیست، بلکه به میدان احیای یک «حقیقت اصیل» تقلیل می‌یابد. همین جابه‌جایی بُنیادین، امکان زایش نوعی منطق طرد را فراهم می‌آورد؛ زیرا هرگاه حقیقتی یگانه و از پیش مفروض انگاشته شود، هر امر ناهم‌ساز با آن، نه به عُنوان تفاوتی مشروع، بلکه به مثابه انحراف یا تهدید تعریف خواهد شد. از این منظر، گُذار از ناسیونالیسم رمانتیک به ناسیونالیسم حذف‌گرا، نه انقطاعی ناگهانی، بلکه امتدادی درونی و منطقی در دل همان دستگاه مفهومی اولیه است.
با استقرار دولت مُدرن، این الگوی فکری به سطح سیاست رسمی ارتقا یافت و در قالب پروژه‌های تمرکز قُدرت، یک‌سان‌سازی فرهنگی و بازتعریف هویت ملی نهادینه شد. در این فرآیند، زبان، تاریخ و حافظه‌ی جمعی به ابزارهایی برای ساختن یک «بدن سیاسی یک‌دست» بدل گشتند؛ بدنی که قرار بود تمامی تفاوت‌ها را در خود حل کند یا آن‌ها را به حاشیه براند. آن‌چه به نام «وحدت ملی» صورت‌بندی شد، در عمل چیزی جز مُدیریت اقتدارگرای تنوع نبود؛ مُدیریتی که در آن، کثرت تنها تا جایی پذیرفته می‌شد که در چهارچوب هویت مُسلط مُستحیل گردد. این تجرُبه‌ی تاریخی، زیرساختی را پدید آورد که در شرایط بُحران، استعداد لغزش به سوی اشکال رادیکال‌تر هم‌گون‌سازی و انضباط اجباری را در خود حمل می‌کرد.
نُکته‌ی تعیین‌کننده در این تبارشناسی آن است که این الگوی ناسیونالیستی، از آغاز با نوعی بی‌اعتمادی ساختاری به کثرت و هراس از گُسست هم‌راه بوده است. تنوع زبانی، فرهنگی و قومی، نه به عُنوان منبعی برای غنای اجتماعی، بلکه به مثابه تهدیدی بالقوه برای انسجام سیاسی درک شده است. همین درک، در بزنگاه‌های بُحرانی، امکان ظهور گُفتمان‌هایی را فراهم می‌کند که وعده‌ی بازگرداندن نظم از دست‌رفته را از طریق حذف، ادغام اجباری یا سرکوب تفاوت‌ها می‌دهند. در این نُقطه، ناسیونالیسم باستان‌گرا می‌تواند به سوی نوعی تمامیت‌خواهی هویتی میل کند؛ تمامیت‌خواهی‌ای که در آن، مرز میان «خودی» و «دیگری» نه تنها تثبیت، بلکه به گونه‌ای خصمانه و بالقوه خشونت‌آمیز ترسیم می‌شود و سیاست، به جای مُدیریت تفاوت، به ابزار مهار و حذف آن بدل می‌گردد.
مولفه‌های باستان‌گرایی پهلوی و نسبت آن با فاشیسم اروپایی
برای فهم نسبت میان باستان‌گرایی پهلوی و صورت‌بندی‌های فاشیستی اروپایی، باید از قیاس‌های سطحی فاصله گرفت و به سطح «فُرم ایدئولوژیک» نزدیک شد؛ سطحی که در آن، نه شباهت‌های ظاهری، بلکه منطقهای درونی سازمان‌دهی قُدرت، بازنمایی تاریخ و تعریف هویت جمعی مورد توجه قرار می‌گیرد. در این سطح، آن‌چه اهمیت می‌یابد، چگونگی تبدیل «گذشته» به منبع مشروعیت برای «حال» و ابزار جهت‌دهی به «آینده» است. در هر دو تجرُبه، گذشته نه به مثابه واقعیتی پیچیده و چندلایه، بلکه به صورت روایتی پالوده، گُزینشی و اسطوره‌پردازانه بازسازی می‌شود؛ روایتی که وظیفه‌اش نه توضیح تاریخ، بلکه ایجاد انسجام عاطفی و انضباط سیاسی است. این بازسازی، به طور هم‌زمان دو کارکرد دارد: از یک‌سو، احساس تداوم و عظمت را در سوژه‌ی جمعی تقویت می‌کند، و از سوی دیگر، هر گونه گُسست، شکست یا تکثُر را به عُنوان انحرافی از مسیر «طبیعی» ملت بازنمایی می‌سازد.
در باستان‌گرایی پهلوی، ارجاع مداوم به ایرانِ پیشااسلامی و برجسته‌سازی نمادهای شاهنشاهی، نه صرفا یک انتخاب فرهنگی، بلکه بخشی از یک پروژه‌ی صورت‌بندی مُجدد هویت ملی بود که در آن، تاریخ به ابزاری برای مهندسی سیاسی بدل می‌شد. این فرآیند، شباهت معناداری با نحوه‌ی استفاده‌ی فاشیسم اروپایی از میراث روم باستان یا اسطوره‌های ژرمنی دارد؛ جایی که گذشته به‌ع ُنوان منبعی برای خلق یک «بدن سیاسی مُنسجم» به کار گرفته می‌شود. در هر دو مورد، نوعی «تاریخ‌زدایی از تاریخ» رُخ می‌دهد: یعنی حذف تناقُض‌ها، حذف صداهای حاشیه‌ای و تقلیل پیچیدگی‌های تاریخی به روایتی یک‌دست که بتواند در خدمت کیش وحدت و اقتدار قرار گیرد. این بازسازی اسطوره‌ای، به تدریج مرز میان تاریخ و ایدئولوژی را محو می‌کند و امکان هر گونه خوانش انتقادی را محدود می‌سازد.
یکی دیگر از مولفه‌های کلیدی این هم‌پوشانی، جایگاه رهبری در ساختار سیاسی و نمادین است. در هر دو الگو، نوعی تمرکُز بر «شخصیت‌محوری» قابل مُشاهده است که در آن، رهبر نه صرفا یک مقام اجرایی، بلکه تجسُم اراده‌ی ملت و ضامن وحدت آن تلقی می‌شود. این منطق، به تدریج سیاست را از یک فرآیند نهادمند و قابل نقد، به عرصه‌ای شخصی و عاطفی تبدیل می‌کند که در آن، وفاداری جایگُزین مُشارکت و اطاعت جایگُزین گُفت‌وگو می‌شود. در این چهارچوب، رابطه‌ی میان جامعه و قُدرت، نه بر پایه‌ی قرارداد و پاسُخ‌گویی، بلکه بر اساس نوعی پیوند شبه‌ارگانیک تعریف می‌شود که در آن، تمایز میان دولت، ملت و رهبر تیره و مُبهم می‌گردد. همین تداخُل، یکی از پیش‌شرط‌های شکل‌گیری ساختارهای تمامیت‌خواه است؛ زیرا امکان تفکیک و نقد قُدرت را از میان می‌برد.
از منظر سازمان‌دهی اجتماعی و فرهنگی نیز، هر دو تجرُبه گرایش به نوعی یک‌سان‌سازی اجباری را نشان می‌دهند که در آن، تنوع به جای آن که به رسمیت شناخته شود، باید در قالب هویت مُسلط ادغام گردد. در پروژه‌ی پهلوی، این امر در قالب سیاست‌های زبانی، آموزشی و اداری قابل مشاهده است که هدف آن‌ها ایجاد یک «ملت هم‌گون» از دل جامعه‌ای مُتکثر بود. در فاشیسم اروپایی نیز، همین منطق در قالب سیاست‌های هم‌گون‌سازی فرهنگی و حذف تفاوت‌های قومی و سیاسی عمل می‌کرد. نُکته‌ی مُهم آن است که این یک‌سان‌سازی، صرفا یک سیاست اداری نیست، بلکه بخشی از یک جهان‌بینی است که در آن، کثرت به عُنوان نشانه‌ی ضعف و تفرقه، و وحدت به عُنوان نشانه‌ی قُدرت و سلامت تلقی می‌شود. چنین جهان‌بینی‌ای، به سادگی می‌تواند به سوی اشکال رادیکال‌تر حذف و طرد حرکت کند، به ویژه زمانی که با بُحران‌های سیاسی یا اجتماعی مواجه شود.
با این حال، باید تاکید کرد که این هم‌پوشانی‌ها به معنای یک‌سانی کامل نیست، بلکه نشان‌دهنده‌ی نوعی هم‌ارزی ساختاری است؛ به این معنا که الگوهای مُتفاوت در بسترهای تاریخی و فرهنگی گوناگون، می‌توانند به نتایج مُشابهی در سطح سازمان‌دهی قُدرت و تعریف هویت برسند. در مورد ایران، باستان‌گرایی پهلوی در بستری مُتفاوت از اروپا شکل گرفت، اما به دلیل اتکای مُشترک بر اسطوره‌سازی، تمرکز قُدرت و بی‌اعتمادی به کثرت، ظرفیت آن را داشت که در شرایط خاص، به سوی صورت‌بندی‌هایی میل کند که با منطق فاشیستی هم‌خوانی پیدا می‌کنند. این ظرفیت، لزوما در همه‌ی مقاطع بالفعل نمی‌شود، اما در لحظات بُحران، می‌تواند به عُنوان یکی از مسیرهای مُمکن تحول سیاسی فعال گردد.
در نهایت، آن‌چه این مُقایسه را از یک تمرین تاریخی صرف فراتر می‌برد، توجه به این نُکته است که چگونه این الگوهای فکری می‌توانند در زمان حال بازتولید شوند. زمانی که گذشته‌ی اسطوره‌ای، رهبری کاریزماتیک، و وعده‌ی وحدت کامل در برابر تکثر، بار دیگر در کنار هم قرار می‌گیرند، نوعی آرایش گُفتمانی شکل می‌گیرد که می‌تواند به سوی بازسازی اقتدارگرایی در قالبی نوین حرکت کند. در این معنا، باستان‌گرایی نه صرفا یک گرایش فرهنگی، بلکه یک منبع بالقوه برای تولید اشکال جدیدی از سیاست است که در آن، مرز میان هویت و قُدرت، تاریخ و ایدئولوژی، و وحدت و حذف، به گونه‌ای خطرناک درهم می‌آمیزد.
گارد جاویدان: از نماد سلطنتی تا ساختار شبه‌نظامی فاشیستی
تحول معنایی «گارد جاویدان» از یک واحد حفاظتی در نظام سلطنتی به یک الگوی پیشنهادی برای سازمان‌دهی نیروهای وفادار در وضعیت بی‌ثُباتی سیاسی، نشان‌دهنده‌ی جابه‌جایی مُهمی در منطق کُنش سیاسی است؛ جابه‌جایی‌ای که در آن، سیاست از عرصه‌ی رقابت مدنی و نهادمند، به سوی نوعی انضباط نظامی و آمادگی برای تقابل قهرآمیز سوق داده می‌شود. در صورت‌بندی تاریخی خود، گارد جاویدان بخشی از سازوکار تثبیت قُدرت در درون دولت بود، اما در قرائت جدید، این مفهوم از بستر نهادی خود جدا شده و به الگویی سیال برای سازمان‌دهی کُنش‌گران در شرایطی بدل می‌شود که هنوز هیچ ساختار قانونی یا مشروعی برای اعمال قُدرت شکل نگرفته است. همین «پیشینی بودن سازمان‌دهی نظامی نسبت به نظم سیاسی»، یکی از شاخصه‌های کلیدی جنبش‌هایی است که به‌جای گُذار مدنی، به تصرف قُدرت از مسیر انضباط و فرمان‌پذیری می‌اندیشند.
در این چهارچوب، آن‌چه اهمیت دارد، نه صرفا وجود یک ساختار شبه‌نظامی، بلکه نوع خاصی از عقلانیت است که در پسِ آن قرار دارد؛ عقلانیتی که می‌توان آن را «امنیتی‌سازی سیاست» نامید. در این منطق، جامعه نه به عُنوان مجموعه‌ای از شهروندان با حقوق و صداهای مُتکثر، بلکه به مثابه میدانی بالقوه برای تهدید، نفوذ و بی‌ثُباتی در نظر گرفته می‌شود که باید از طریق شبکه‌های وفادار، کُنترل و هدایت گردد. تاکید بر مفاهیمی چون نظم، وفاداری، انضباط و اعتماد، در نگاه نخست مُمکن است خُنثی یا حتا مُثبت به نظر برسد، اما زمانی که در کنار توصیه به سازمان‌دهی بسته، ارتباطات محدود و آمادگی برای «لحظه‌ی تعیین‌کننده» قرار می‌گیرد، به نشانه‌هایی از شکل‌گیری نوعی فرهنگ سیاسی مُبتنی بر فرمان و اطاعت تبدیل می‌شود. این فرهنگ، به تدریج جایگُزین منطق مُشارکت، نقد و پاسُخ‌گویی می‌گردد.
یکی از وجوه تعیین‌کننده در این دگردیسی، شیوه‌ی سازمان‌دهی است. الگوی مُبتنی بر هسته‌های کوچک، نیمه‌مُستقل و در عین حال وفادار به یک مرکز نمادین، یادآور ساختارهایی است که در بسیاری از جنبش‌های اقتدارگرا پیش از دست‌یابی به قُدرت مُشاهده شده است. این نوع سازمان‌دهی، در عین ایجاد انعطاف‌پذیری و کاهش آسیب‌پذیری در برابر نفوذ، پیامد مُهم‌تری نیز دارد: ایجاد شبکه‌ای از کُنش‌گران که هویت خود را نه از طریق مُشارکت در یک فضای عمومی باز، بلکه از طریق تعلق به یک ساختار بسته و سلسله‌مراتبی تعریف می‌کنند. در چنین ساختاری، رابطه‌ی فرد با سیاست، از حالت انتقادی و گُفت‌وگومحور، به حالتی عملیاتی و ماموریت‌محور تغییر می‌یابد. فرد نه به عُنوان شهروند، بلکه به عُنوان «عُنصر» یا «واحد» در یک کُل مُنضبط تعریف می‌شود.
زبان و ادبیات به کار رفته در پیرامون این ساختار نیز حامل دلالت‌های مُهمی است. هنگامی که سیاست با استعاره‌های جنگی، نبرد نهایی، تاریکی و روشنایی، و بازپس‌گیری میهن توصیف می‌شود، نوعی دوگانه‌سازی اخلاقی و هستی‌شناختی شکل می‌گیرد که در آن، جهان به دو قُطب مُتضاد و آشتی‌ناپذیر تقسیم می‌شود. این دوگانه‌سازی، امکان هر گونه مُصالحه، گُفت‌وگو یا راه‌حل تدریجی را تضعیف می‌کند و در عوض، به تقویت منطق «پیروزی یا نابودی» می‌انجامد. در چنین فضایی، خشونت نه به عُنوان آخرین راه، بلکه به مثابه ابزاری مشروع و حتا ضروری برای تحقُق هدف بازنمایی می‌شود. این، دقیقا همان نُقطه‌ای است که سیاست از حوزه‌ی تدبیر به حوزه‌ی عملیات لغزش پیدا می‌کند.
از منظر سوژه‌شناسی نیز، این دگردیسی پیامدهای قابل توجهی دارد. فردی که در چنین ساختاری شکل می‌گیرد، به تدریج از یک کُنش‌گر خودآیین به عضوی در یک کُل فرمان‌پذیر تبدیل می‌شود؛ کُلی که معنا، هدف و جهت‌گیری را از بیرون به او اعطا می‌کند. این فرآیند را می‌توان نوعی انحلال عاملیت فردی در یک اراده‌ی جمعی انتزاعی دانست؛ اراده‌ای که معمولا در قالب یک مرکز رهبری یا یک روایت کلان از «نجات ملی» تجسُم می‌یابد. در این وضعیت، مسئولیت اخلاقی کُنش‌ها نیز دگرگون می‌شود؛ زیرا فرد اعمال خود را نه بر اساس قضاوت مُستقل، بلکه در چهارچوب وفاداری به ماموریت تعریف می‌کند. این جابه‌جایی، یکی از پیش‌شرط‌های مُهم برای پذیرش و اجرای کُنش‌های رادیکال و حتا خشونت‌آمیز است.
در نهایت، آن‌چه این پدیده را از یک ابتکار سازمانی ساده فراتر می‌برد، نسبت آن با کُلیت پروژه‌ی سیاسی‌ای است که در پسِ آن قرار دارد. اگر سازمان‌دهی شبه‌نظامی، با گُفتمان وحدت‌گرایانه، کیش رهبری و بی‌اعتمادی به سازوکارهای دموکراتیک هم‌راه شود، مجموعه‌ای از عناصُر شکل می‌گیرد که می‌تواند به سوی نوعی بازسازی اقتدارگرایی در قالبی بسیج‌گر و نظامی‌شده حرکت کند. در این معنا، «گارد جاویدان» نه صرفا یک ابزار، بلکه نشانه‌ای از تغییر در افق تصور از سیاست است؛ افقی که در آن، به‌جای شهروندان گُفت‌وگوگر، با نیروهایی مُنضبط، وفادار و آماده‌ی اقدام مواجه هستیم. چنین افقی، اگرچه مُمکن است در زبان خود از نجات، بازسازی و آینده سخن بگوید، اما در سطح ساختاری، حامل نوعی بازگشت به منطق‌هایی است که پیش‌تر در تجرُبه‌های تاریخی دیگر، پیامدهای عمیق و گاه فاجعه‌بار به هم‌راه داشته‌اند.
فرشگرد و پروژه‌ی ققنوس: بازوهای سیاسی و تکنواستراتژیک بازسازی اقتدار
برای درک کارکرد شبکه‌هایی هم‌چون «فرشگرد» و «پروژه‌ی ققنوس»، باید از تصور ساده‌ی «گروه‌های اپوزیسیون» فراتر رفت و آن‌ها را در چهارچوب یک تقسیم کار ایدئولوژیک و کارکردی تحلیل کرد؛ تقسیم کاری که در آن، هر بخش وظیفه‌ای مُشخص در تولید، تثبیت و گُسترش یک روایت سیاسی کلان بر عُهده دارد. در این آرایش، اگر ساختارهای شبه‌نظامی حامل منطق انضباط و آمادگی برای اقدام هستند، این نهادهای فکری و رسانه‌ای مسئول ساختن افق معنایی، جهت‌دهی به افکار عمومی و طبیعی‌سازی یک نظم مطلوب هستند. به بیان دیگر، آن‌چه در این‌جا با آن مواجهیم، صرفا فعالیت سیاسی پراکنده نیست، بلکه نوعی «دستگاه تولید ایدئولوژی» است که در آن، زبان، تصویر، تحلیل و برنامه‌ریزی، همگی در خدمت شکل‌دهی به یک تصور خاص از آینده قرار می‌گیرند.
شبکه‌ی موسوم به فرشگرد را می‌توان در این چهارچوب به مثابه یکی از کانون‌های تولید و بازتولید گُفتمان رادیکال فهم کرد؛ جایی که سیاست، بیش از آن که عرصه‌ی استدلال و گُفت‌وگوی انتقادی باشد، به میدان مرزبندی، برچسب‌گذاری و تعیین دوست و دشمن تبدیل می‌شود. در این فضا، زبان به تدریج از کارکرد ارتباطی خود فاصله می‌گیرد و به ابزاری برای حذف نمادین «دیگری» بدل می‌گردد. هر صدای مُنتقد، نه به عُنوان بخشی از تکثُر سیاسی، بلکه به مثابه اختلالی در وحدت مطلوب بازنمایی می‌شود. این فرآیند، چیزی فراتر از اختلاف نظر است؛ نوعی بازتعریف میدان سیاست به عُنوان عرصه‌ی تصفیه‌ی گُفتمانی است که در آن، مشروعیت نه از طریق استدلال، بلکه از طریق نزدیکی به یک مرکز نمادین (رهبر یا روایت غالب) تعیین می‌شود. نتیجه‌ی چنین رویکردی، انسداد تدریجی فضای گُفت‌وگو و جایگُزینی آن با مونولوگی است که خود را صدای «ملت واقعی» مُعرفی می‌کند.
در کنار این بازوی گُفتمانی، «پروژه‌ی ققنوس» را می‌توان به عُنوان تلاشی برای ایجاد یک لایه‌ی تکنواستراتژیک و شبه‌کارشناسی تحلیل کرد؛ لایه‌ای که وظیفه‌ی آن، ترجمه‌ی ایدئولوژی به زبان برنامه، مُدیریت و «راه‌حل‌های علمی» است. در ظاهر، این رویکرد با فاصله گرفتن از هیجان‌های سیاسی و تکیه بر دانش تخصصی، می‌کوشد خود را در افق عقلانیت مُدرن قرار دهد، اما در سطحی عمیق‌تر، با نوعی سیاست‌زدایی از سیاست مواجه هستیم. به این معنا که مسائل اساسا سیاسی – مانند توزیع قُدرت، تعارُض منافع و حقوق گروه‌های مختلف- در قالب مسائل فنی و مُدیریتی بازتعریف می‌شوند. این جابه‌جایی، اگرچه ظاهری خُنثی و علمی دارد، اما در عمل می‌تواند به خلع سلاح شهروندان از امکان مُداخله‌ی انتقادی بینجامد؛ زیرا تصمیم‌گیری به حوزه‌ای مُنتقل می‌شود، که تنها «مُتخصصان» و «کارشناسان» واجد صلاحیت ورود به آن تلقی می‌شوند.
این پیوند میان گُفتمان رادیکال و تکنوکراسی ظاهرا خُنثی، یکی از ویژگی‌های مُهم بسیاری از پروژه‌های اقتدارگرا در دوران مُعاصر است. از یک‌سو، با زبان احساس، بُحران و نجات، توده‌ها بسیج می‌شوند؛ و از سوی دیگر، با زبان برنامه، کارآمدی و مُدیریت، به آنان اطمینان داده می‌شود که آینده در دست نُخبه‌گانی «دانا و توان‌مند» قرار خواهد گرفت. در این ترکیب، نوعی دوگانه‌سازی کارکردی شکل می‌گیرد: توده‌ها به عُنوان حاملان انرژی سیاسی و نُخبه‌گان به عُنوان مُدیران عقلانی این انرژی. اما آن‌چه در این میان کم‌رنگ می‌شود، نقش شهروند به عُنوان فاعل آگاه و مُشارکت‌کننده در فرآیند تصمیم‌گیری است. بدین ترتیب، سیاست به جای آن که عرصه‌ی کُنش جمعی و گُفت‌وگوی انتقادی باشد، به فرآیندی دوپاره تبدیل می‌شود که در آن، مردم یا بسیج می‌شوند یا مُدیریت.
از منظر نهادی، چنین آرایشی می‌تواند به شکل‌گیری نوعی «دولت در سایه» منجر شود؛ دولتی که پیش از کسب قُدرت رسمی، شبکه‌ای از کارشناسان، برنامه‌ها و سناریوهای آماده را در اختیار دارد و می‌کوشد خود را به عُنوان تنها گُزینه‌ی واقع‌گرایانه برای آینده مُعرفی کند. این پیش‌ساختگی، اگرچه می‌تواند از نظر مُدیریتی مزیت تلقی شود، اما در سطح سیاسی، این خطر را در بر دارد که فرآیند شکل‌گیری اراده‌ی عمومی دور زده شود و جای آن را نوعی انتقال از پیش طراحی‌شده‌ی قُدرت بگیرد. در چنین وضعیتی، «انتخاب» به تدریج به «تایید» فروکاسته می‌شود؛ تایید طرحی که پیش‌تر در بیرون از میدان مُشارکت عمومی تدوین شده است.
در نهایت، باید توجه داشت که پیوند میان این دو بازو – یکی گُفتمانی و دیگری تکنواستراتژیک- نوعی انسجام درونی به پروژه‌ای می‌بخشد که هدف آن، نه صرفا تغییر یک حُکومت، بلکه بازتعریف نسبت میان جامعه و قُدرت است. در این بازتعریف، وحدت بر تکثُر، کارآمدی بر مُشارکت، و وفاداری بر نقد، تقدُم می‌یابد. چنین نظمی، اگرچه مُمکن است در زبان خود از بازسازی، پیش‌رفت و نجات سُخن بگوید، اما در سطح ساختاری، حامل نوعی محدودسازی افق‌های دموکراتیک است؛ محدودسازی‌ای که از طریق ترکیب ظریف هیجان سیاسی و عقلانیت تکنیکی، خود را پنهان و در عین حال تثبیت می‌کند.
فرضیه‌ی «جمهوری دوم»: گُذار مُدیریت‌شده و تداوم ساختار قُدرت
در تحلیل بسیاری از دگرگونی‌های سیاسی مُعاصر، آن‌چه در سطح گُفتمان به عُنوان «گُذار» یا «تحول بُنیادین» مُعرفی می‌شود، در سطح ساختاری لزوما به معنای گُسست واقعی از نظم پیشین نیست. در مواردی، تغییر نه به صورت انقطاع، بلکه در قالب نوعی دگردیسی کُنترل‌شده رُخ می‌دهد؛ فرآیندی که در آن، شکل ظاهری نظام سیاسی دگرگون می‌شود، اما منطقهای بُنیادین اعمال قُدرت – به ویژه در حوزه‌های امنیتی، نظامی و بوروکراتیک- به حیات خود ادامه می‌دهند. فرضیه‌ی «جمهوری دوم» را می‌توان در این چهارچوب فهم کرد: به مثابه سناریویی که در آن، بُحران مشروعیت نظم موجود نه به فروپاشی کامل، بلکه به بازآرایی آن در قالبی جدید می‌انجامد.
در این سناریو، مفهوم «گُذار» بیش از آن که به معنای واگذاری قُدرت به اراده‌ی عمومی باشد، به معنای مُدیریت تغییر توسط بخش‌هایی از همان ساختار قُدرت است که در پی حفظ موقعیت خود در شرایط جدید هستند. این نوع از گُذار، معمولا با تاکید بر ضرورت ثُبات، جلوگیری از فروپاشی و پرهیز از هرج‌ومرج توجیه می‌شود. در چنین چهارچوبی، نیروهای امنیتی و نظامی نه به عُنوان بخشی از مساله، بلکه به مثابه بخشی از راه‌حل بازنمایی می‌شوند؛ نیروهایی که قرار است «امنیت دوران گُذار» را تضمین کنند. اما همین جابه‌جایی معنایی، حامل یک دلالت عمیق‌تر است: بازتعریف نهادهای قهرآمیز به عُنوان ضامن نظم جدید، بدون آن که سازوکارهای پاسُخ‌گویی و کُنترل دموکراتیک بر آن‌ها به طور واقعی مُستقر شده باشد.
در این میان، نقش چهره‌های کاریزماتیک و نمادین اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. این چهره‌ها می‌توانند به عُنوان واسطه‌ای میان نظم قدیم و جدید عمل کنند؛ از یک‌سو، با زبان تغییر، نارضایتی عمومی را جذب کنند، و از سوی دیگر، با ایجاد اطمینان برای بخش‌های قُدرت‌مند درون ساختار، زمینه‌ی انتقال کم‌هزینه‌ی قُدرت را فراهم آورند. در این چهارچوب، کاریزما نه صرفا یک ویژگی شخصی، بلکه یک ابزار سیاسی است که امکان پیوند میان دو سطح ظاهرا مُتضاد – یعنی مُطالبات مردمی و مُلاحظات ساختاری قُدرت-را فراهم می‌سازد. نتیجه، نوعی آرایش دوگانه است که در آن، سطح نمادین تغییر، بر سطح مادی تداوم سایه می‌اندازد.
یکی از نشانه‌های مُهم چنین سناریویی، تاکید هم‌زمان بر «ضرورت تغییر» و «حفظ برخی ستون‌های اصلی نظم موجود» است. این تاکید دوگانه، به ویژه در حوزه‌هایی مانند امنیت، تمامیت ارضی و ثُبات اقتصادی برجسته می‌شود؛ حوزه‌هایی که در آن‌ها، هر گونه گُسست رادیکال به عُنوان خطرناک یا غیرمسئولانه مُعرفی می‌گردد. در نتیجه، افق تغییر به گونه‌ای ترسیم می‌شود که در آن، تحول سیاسی بدون دگرگونی عمیق در مُناسبات قُدرت مُمکن به نظر برسد. این تصور، اگرچه در کوتاه‌مُدت می‌تواند اطمینان‌بخش باشد، اما در بلندمُدت این خطر را در بردارد که ساختارهای اقتدارگرا، با چهره‌ای جدید به بازتولید خود ادامه دهند.
از منظر نهادی، چنین گُذاری می‌تواند به شکل‌گیری نظمی مُنجر شود که در آن، نهادهای انتخابی در کنار – و گاه در سایه‌ی- نهادهای انتصابی و امنیتی عمل می‌کنند. این هم‌زیستی نابرابر، به تدریج به نوعی دوگانگی در حاکمیت می‌انجامد؛ دوگانگی‌ای که در آن، تصمیم‌های کلیدی در حوزه‌های حساس، خارج از دست‌رس نظارت عمومی باقی می‌ماند. در چنین ساختاری، حتا اگر سازوکارهای انتخاباتی وجود داشته باشند، دامنه‌ی واقعی قُدرت آن‌ها محدود خواهد بود و بخش مُهمی از حاکمیت در حوزه‌ای غیرشفاف و مصون از پاسُخ‌گویی مُتمرکز می‌شود. این وضعیت، یادآور تجرُبه‌هایی است که در آن‌ها، «شکل» دموکراسی حفظ شده، اما «مُحتوا»ی آن تُهی گردیده است.
در نهایت، اهمیت تحلیل این فرضیه در آن است، که نشان می‌دهد چگونه گُفتمان تغییر می‌تواند به ابزاری برای پوشاندن تداوم بدل شود. اگر تغییر صرفا در سطح نمادها، چهره‌ها و برخی سیاست‌ها رُخ دهد، اما منطقهای بُنیادین قُدرت – از جُمله تمرکُز، عدم پاسُخ‌گویی و اتکای گُسترده به ابزارهای قهر- دست‌نخورده باقی بماند، آن‌چه حاصل می‌شود نه گُذار به نظمی دموکراتیک، بلکه نوعی بازآرایی اقتدارگرایی در قالبی نوین است. در چنین شرایطی، تمایُز میان «گُسست» و «دگردیسی» به مساله‌ای حیاتی تبدیل می‌شود؛ تمایُزی که نادیده گرفتن آن می‌تواند به بازتولید همان الگوهایی بینجامد که قرار بود از آن‌ها عبور شود.
ضدیت با پلورالیسم و سرکوب هویت‌های اتنیکی: منطق یک‌سان‌سازی و سیاست حذف
در قلب هر نظام سیاسی که میل به تمامیت‌خواهی دارد، مساله نه صرفا در کُنترل نهادهای قُدرت، بلکه در نحوه‌ی مواجهه با کثرت انسانی نهفته است؛ کثرتی که در قالب زبان‌ها، فرهنگ‌ها، حافظه‌های تاریخی و هویت‌های اتنیکی متجلی می‌شود. آن‌چه در بسیاری از صورت‌بندی‌های ناسیونالیسم افراطی قابل مشاهده است، نه صرفا ترجیح یک هویت بر دیگری، بلکه تلاش برای تقلیل همه‌ی تفاوت‌ها به یک هویت واحد و مُسلط است؛ هویتی که خود را نه یکی از امکان‌ها، بلکه به عُنوان تنها صورت مشروع «بودن» ملت مُعرفی می‌کند. در این افق، پلورالیسم نه یک ظرفیت تمدنی، بلکه یک تهدید تلقی می‌شود؛ تهدیدی که می‌تواند انسجام مفروض ملت را مُتلاشی سازد.
این منطق، در سطح نظری بر یک پیش‌فرض بُنیادین استوار است: این که «ملت» دارای جوهری واحد، پیشینی و قابل بازشناسی است که باید از آلودگی‌های تاریخی، زبانی و فرهنگی پالایش شود. در چنین چهارچوبی، تفاوت‌های اتنیکی نه به عُنوان بخشی طبیعی از پیکره‌ی اجتماعی، بلکه به مثابه انحراف از وضعیت اصیل بازنمایی می‌شوند. نتیجه‌ی این نگاه، شکل‌گیری نوعی سیاست حذف نرم و سخت است؛ سیاستی که در آن، از یک‌سو با ابزارهای فرهنگی و آموزشی تلاش می‌شود تفاوت‌ها در هویت غالب حل شوند، و از سوی دیگر، هر گونه مُقاومت در برابر این فرآیند، به عُنوان تهدیدی امنیتی بازتعریف می‌گردد.
در سطح زبانی و نمادین، این فرآیند خود را در تاکید بر یگانگی زبانی، تاریخی و فرهنگی نشان می‌دهد. زبان مُسلط نه صرفا ابزار ارتباطی، بلکه به عُنوان حامل «هویت ملی» بازتعریف می‌شود و در نتیجه، سایر زبان‌ها به حاشیه رانده شده یا به حوزه‌ی خصوصی تقلیل می‌یابند. این جابه‌جایی، پیامدهای عمیقی دارد: زبان، که در اصل بستر تنوع و تکثُر تجرُبه‌ی انسانی است، به ابزاری برای همگن‌سازی اجباری بدل می‌شود. در چنین وضعیتی، آموزش، رسانه و نظام اداری نقش مُهمی در بازتولید این یک‌سان‌سازی ایفا می‌کنند؛ به گونه‌ای که نسل‌های جدید، به تدریج با نوعی روایت تک‌صدایی از تاریخ و هویت مواجه می‌شوند که در آن، امکان بازشناسی تفاوت به حداقل می‌رسد.
در سطح سیاسی، این منطق به شکل بازتعریف مُطالبات اتنیکی به مثابه مساله‌ای امنیتی بروز می‌یابد. هر گونه مُطالبه برای به رسمیت‌شناختن حقوق زبانی، فرهنگی یا سیاسی، در چنین چهارچوبی، به سادگی می‌تواند به عُنوان «تجزیه‌طلبی» یا «تهدید علیه تمامیت ارضی» برچسب‌گذاری شود. این نوع برچسب‌گذاری، یکی از کارآمدترین ابزارهای حذف در نظام‌های اقتدارگراست؛ زیرا امکان تفکیک میان حق اعتراض و تهدید امنیتی را از میان می‌برد. در نتیجه، فضای سیاسی به گونه‌ای بازسازی می‌شود که در آن، طیف وسیعی از مُطالبات مشروع، پیشاپیش از دایره‌ی گُفت‌وگو حذف شده‌اند و امکان بیان آن‌ها یا بسیار محدود یا اساسا نامُمکن می‌گردد.
این فرآیند، تنها یک سیاست اداری یا امنیتی نیست، بلکه حامل یک منطق عمیق‌تر است: منطق ملت به مثابه یک بدن واحد و همگن. در این تصور، هر گونه تفاوت نه به عُنوان نشانه‌ی حیات اجتماعی، بلکه به عُنوان نوعی اختلال در کارکرد کُلی بدن تلقی می‌شود. همان‌گونه که در بدن ارگانیک، بیماری باید درمان یا حذف شود، در این منطق سیاسی نیز تفاوت‌های فرهنگی و اتنیکی باید یا جذب شوند یا حذف گردند. این استعاره‌ی زیستی از ملت، یکی از خطرناک‌ترین صورت‌بندی‌های نظری است؛ زیرا امکان توجیه حذف را در قالب «ضرورت حفظ سلامت کُل» فراهم می‌سازد.
با این حال، مساله تنها در سطح ایدئولوژیک باقی نمی‌ماند، بلکه پیامدهای عملی آن نیز بسیار گُسترده است. زمانی که تنوع به عُنوان تهدید تعریف می‌شود، سیاست به جای آن که عرصه‌ی تنظیم اختلاف‌ها باشد، به ابزار مُدیریت و مهار تفاوت‌ها تبدیل می‌شود. در چنین شرایطی، امکان شکل‌گیری یک فضای سیاسی واقعا دموکراتیک که در آن صداهای مختلف بتوانند به رسمیت شناخته شوند، به شدت محدود می‌گردد. نتیجه، جامعه‌ای است که در آن، بخش‌هایی از آن نه به عُنوان مُشارکت‌کنندگان برابر، بلکه به عُنوان «مساله» یا «حاشیه» تعریف می‌شوند.
اهمیت این مساله در آن است که نشان می‌دهد چگونه پروژه‌های ناسیونالیستی افراطی، حتا زمانی که خود را در قالب‌های مُدرن یا توسعه‌گرا بازنمایی می‌کنند، می‌توانند حامل منطقهای عمیق حذف باشند. در این چهارچوب، خطر اصلی نه صرفا در ادبیات سیاسی، بلکه در ساختار ادراک تفاوت نهُفته است؛ ساختاری که اگر تغییر نکند، حتا در صورت تغییر رژیم‌ها و چهره‌ها، می‌تواند به بازتولید همان الگوهای حذف و یک‌سان‌سازی مُنجر شود. به همین دلیل، مساله‌ی پلورالیسم نه یک انتخاب سیاسی فرعی، بلکه شرط بُنیادین هر نظم سیاسی غیرتمامیت‌خواه است.
ناامیدی از عاملیت و روان‌شناسی توده‌ای فاشیسم ایرانی
در هر وضعیت تاریخی که تجرُبه‌ی جمعی به بُن‌بست سیاسی، انسداد نهادی و فرسایش امکان‌های تغییر تدریجی می‌رسد، نوعی تحول پنهان اما عمیق در سطح روانی جامعه رُخ می‌دهد؛ تحولی که می‌توان آن را فرسایش عاملیت سیاسی نامید. عاملیت، در معنای بُنیادین خود، به توانایی سوژه‌ها برای اثرگذاری آگاهانه بر سرنوشت جمعی خویش اشاره دارد. اما هنگامی که مسیرهای کُنش موثر مسدود می‌شوند، این توانایی به تدریج جای خود را به احساس ناتوانی، بی‌تاثیری و در نهایت، میل به واگذاری تصمیم‌گیری به یک مرجع بیرونی می‌دهد. در چنین شرایطی، سیاست از حوزه‌ی مُشارکت به حوزه‌ی انتظار و از کُنش به تمنای نجات مُنتقل می‌شود.
این جابه‌جایی، صرفا یک تغییر در نگرش سیاسی نیست، بلکه دگرگونی‌ای در ساختار روانی سوژه‌ی جمعی است. فردی که خود را در برابر ساختارهای پیچیده و غیرقابل تغییر ناتوان می‌یابد، به تدریج از کُنش‌گر به ناظر تبدیل می‌شود؛ ناظری که بیش از آن که در پی تغییر باشد، در پی رهایی از بار سنگین تصمیم‌گیری است. در این وضعیت، ظهور «مُنجی» نه یک انتخاب آگاهانه، بلکه پاسُخ به یک نیاز روانی عمیق است: نیاز به بازگرداندن معنا، انسجام و جهت در جهانی که به نظر آشفته، غیرقابل پیش‌بینی و فاقد امکان تغییر تدریجی است.
در این میان، شکل‌گیری شخصیت‌های سیاسی کاریزماتیک نقشی تعیین‌کننده پیدا می‌کند. کاریزما در این‌جا صرفا ویژگی فردی نیست، بلکه نوعی سازه‌ی روانی-سیاسی است که در آن، خواست‌های پراکنده و مُتناقض جامعه در یک نُقطه‌ی واحد مُتمرکز می‌شود. این تمرکُز، به سوژه‌ی جمعی امکان می‌دهد تا بار پیچیدگی سیاسی را به یک «دیگری مُقتدر» مُنتقل کند. در چنین رابطه‌ای، رهبر نه صرفا یک تصمیم‌گیرنده، بلکه حامل امید، معنا و انسجام تلقی می‌شود. در مقابل، جامعه از مسئولیت تصمیم‌گیری فاصله می‌گیرد و به موقعیت انتظار و اعتماد مُنفعلانه رانده می‌شود. این وضعیت را می‌توان نوعی واگذاری داوطلبانه‌ی عاملیت دانست؛ واگذاری‌ای که در ظاهر آرامش‌بخش است، اما در سطح عمیق‌تر، زمینه‌ساز بازتولید ساختارهای اقتدارگرای جدید می‌شود.
یکی از مُهم‌ترین ابزارهای این فرآیند، نوستالژی سیاسی است؛ یعنی بازسازی یک گذشته‌ی ایده‌آل‌سازی‌شده که در آن، نظم، ثُبات و اقتدار به عُنوان ارزش‌های از دست‌رفته تصویر می‌شوند. نوستالژی، در این معنا، نه یک خاطره‌ی تاریخی دقیق، بلکه یک ساختار عاطفی گُزینشی است که عناصُر ناخوشایند گذشته را حذف و تنها عناصُر مطلوب را برجسته می‌کند. در نتیجه، گذشته به صورت یک «زمان کامل» بازنمایی می‌شود که در آن، بُحران‌های حال حاضر وجود نداشتند یا قابل کُنترل بودند. این بازنمایی، به طور مُستقیم با نیاز روانی به قطعیت و ثُبات پیوند می‌خورد و در شرایط بی‌ثُباتی، به منبعی قُدرت‌مند برای بسیج سیاسی تبدیل می‌شود.
در سطح جمعی، این فرآیند منجر به شکل‌گیری نوعی سیاست عاطفی توده‌ای می‌شود که در آن، احساسات جایگُزین تحلیل، و هیجان جایگُزین استدلال می‌گردد. در چنین فضایی، پیچیدگی‌های سیاسی به دوگانه‌های ساده‌سازی‌شده فروکاسته می‌شوند: نجات یا فروپاشی، نظم یا هرج‌ومرج، دوست یا دشمن. این ساده‌سازی، اگرچه از نظر شناختی جذاب است، اما در سطح سیاسی خطرناک است؛ زیرا امکان درک چندلایه‌ی واقعیت را تضعیف می‌کند. در نتیجه، جامعه به جای مواجهه با تناقُض‌ها و پیچیدگی‌ها، به سوی روایت‌هایی رانده می‌شود که وعده‌ی وضوح، قطعیت و پایان اضطراب را می‌دهند.
در نهایت، آن‌چه در این فرآیند اهمیت دارد، پیوند میان فقدان عاملیت، میل به انسجام و ظهور ساختارهای اقتدارگرا است. هرچه احساس بی‌قُدرتی در سطح اجتماعی گُسترده‌تر شود، میل به واگذاری قُدرت به یک مرکز واحد نیز تقویت می‌شود. این چرخه، یکی از سازوکارهای بُنیادی شکل‌گیری گرایش‌های تمامیت‌خواه است: از یک‌سو فرسایش کُنش جمعی، و از سوی دیگر، تقویت اشتیاق به نظم قاطع و یک‌پارچه. در چنین شرایطی، سیاست نه به عُنوان عرصه‌ی آزادی، بلکه به عُنوان جُست‌وجوی ثُبات در برابر آشوب تجرُبه می‌شود؛ جُست‌وجویی که اگر بدون نقد و بازاندیشی باقی بماند، می‌تواند به بازتولید همان ساختارهایی مُنجر شود که در آغاز، علت این بی‌ثباتی بوده‌اند.
فاشیسم ایرانی در ترازوی بین‌المللی: پیوندهای فراملی و راست افراطی جهانی
برای فهم جایگاه جریان‌های ناسیونالیستی رادیکال ایرانی در دیاسپورا، نمی‌توان آن‌ها را صرفا در چهارچوب داخلی یا ملی تحلیل کرد؛ زیرا این جریان‌ها در خلاء شکل نمی‌گیرند، بلکه در دل یک منظومه‌ی گُسترده‌تر از تحولات ایدئولوژیک جهانی، شبکه‌های رسانه‌ای فراملی و هم‌گرایی‌های سیاسی راست افراطی قرار دارند. در دهه‌های اخیر، شاهد شکل‌گیری نوعی هم‌زمانی میان افول اعتماد به دموکراسی‌های لیبرال، رشد پوپولیسم اقتدارگرا و بازگشت اشکال جدیدی از ناسیونالیسم تهاجُمی در نُقاط مُختلف جهان بوده‌ایم. در چنین زمینه‌ای، پروژه‌های سیاسی برون‌مرزی ایرانی نیز در معرض جذب، هم‌نشینی و هم‌پوشانی با این جریان‌های گُسترده‌تر قرار گرفته‌اند.
این هم‌پوشانی‌ها، بیش از آن که بر پایه‌ی اشتراکات فرهنگی باشند، بر اساس اشتراک در منطق سیاسی شکل گرفته‌اند؛ منطقی که در آن، مفاهیمی چون «هویت»، «امنیت»، «تهدید» و «نجات ملی» به محورهای اصلی سازمان‌دهی گُفتمان سیاسی تبدیل می‌شوند. در این چهارچوب، سیاست به تدریج از عرصه‌ی رقابت ایده‌ها به میدان تقابل وجودی میان «دوستی و دشمنی» تبدیل می‌شود. این دوگانه‌سازی شدید، یکی از ویژگی‌های بُنیادین راست افراطی مُعاصر در سطح جهانی است؛ جریانی که در آن، پیچیدگی‌های اجتماعی و سیاسی به روایت‌های ساده‌شده و هیجانی فروکاسته می‌شوند. در این میان، جریان‌های ناسیونالیستی ایرانی نیز، آگاهانه یا ناآگاهانه، در معرض جذب این منطق قرار گرفته‌اند.
یکی از ابعاد مُهم این پیوند، نقش شبکه‌های رسانه‌ای و اندیشکده‌های فراملی است که در شکل‌دهی به گُفتمان‌های سیاسی نقش فزاینده‌ای دارند. این نهادها، با تولید تحلیل‌ها، سناریوها و روایت‌هایی درباره‌ی آینده‌ی خاورمیانه، در عمل به شکل‌دهی به افق‌های سیاسی در میان اپوزیسیون‌های مُختلف کمک می‌کنند. در چنین فضایی، برخی جریان‌های ایرانی در دیاسپورا، با بهره‌گیری از این منابع و هم‌زمانی گُفتمانی، در چهارچوبی قرار می‌گیرند که در آن، تغییر سیاسی نه صرفا از مسیر فرآیندهای داخلی، بلکه از طریق بازآرایی ژئوپولیتیک و فشارهای خارجی تصور می‌شود. این تصور، به تدریج مرز میان کُنش سیاسی مُستقل و هم‌سویی با پروژه‌های کلان‌تر بین‌المللی را مخدوش می‌سازد.
در سطح ایدئولوژیک، یکی از ویژگی‌های مُشترک این هم‌گرایی، تاکید بر «ثُبات» به عُنوان ارزش برتر سیاسی است. در این نگاه، بی‌ثُباتی نه به عُنوان بخشی از فرآیند تغییر سیاسی، بلکه به مثابه خطری مُطلق برای نظم جهانی و منطقهای تلقی می‌شود. نتیجه‌ی این رویکرد، نوعی اولویت‌بخشی به راه‌حل‌های سریع، مُتمرکز و از بالا به پایین است که در آن، فرآیندهای پیچیده‌ی دموکراتیک به نفع ترتیبات مُدیریتی و امنیتی کنار گذاشته می‌شوند. در این چهارچوب، برخی پروژه‌های سیاسی ایرانی نیز مُمکن است در گُفتمان‌هایی قرار گیرند که در آن، تغییر رژیم نه از مسیر مُشارکت عمومی، بلکه از طریق بازطراحی ساختار قُدرت توسط نُخبه‌گان یا ائتلاف‌های بیرونی تصور می‌شود.
این وضعیت، پیامد مُهمی در سطح گفُتمانی دارد: شکل‌گیری نوعی هم‌نشینی میان ناسیونالیسم بومی و منطقهای امنیتی جهانی. در این هم‌نشینی، مفاهیمی مانند «تمامیت ارضی»، «مبارزه با افراط‌گرایی» یا «ضرورت ثُبات منطقهای» می‌توانند به نُقاط اتصال میان روایت‌های داخلی و پروژه‌های خارجی تبدیل شوند. این امر، به‌خودی‌خود به معنای یک‌سانی کامل اهداف نیست، اما نشان‌دهنده‌ی وجود یک فضای مُشترک معنایی است که در آن، برخی مفاهیم می‌توانند به طور هم‌زمان در چند سطح مُتفاوت مورد استفاده قرار گیرند. همین چندمعنایی بودن، امکان سوءتفاهم، هم‌سویی ناخواسته یا هم‌گرایی تاکتیکی را افزایش می‌دهد.
در نهایت، اهمیت این تحلیل در آن است که نشان می‌دهد فاشیسم یا گرایش‌های اقتدارگرایانه، صرفا پدیده‌هایی ملی یا محلی نیستند، بلکه می‌توانند در قالب شبکه‌های فراملی ایده‌ها و منافع بازتولید شوند. در این شبکه‌ها، زبان سیاست، از سطح ملی به سطح جهانی مُنتقل می‌شود و در این انتقال، مفاهیم دچار بازتفسیر و جابه‌جایی معنایی می‌شوند. بنابراین، فهم موقعیت جریان‌های سیاسی در دیاسپورا، بدون در نظر گرفتن این بستر فراملی، ناقص خواهد بود. آن‌چه در ظاهر به عُنوان پروژه‌های ملی بازسازی یا نجات کشور مُعرفی می‌شود، در سطحی عمیق‌تر، درون میدان پیچیده‌ای از روابط قُدرت جهانی، گُفتمان‌های امنیتی و رقابت‌های ژئوپولیتیک قرار دارد.
نقد فلسفی و اخلاقی: انسداد عقلانیت و بازتولید خشونت
در بنیاد هر نظام سیاسی، نوعی رابطه میان عقلانیت، قُدرت و امکان گُفت‌وگو نهفته است. آن‌چه یک نظم سیاسی را از وضعیت صرفا قهرآمیز مُتمایز می‌سازد، نه فقدان خشونت، بلکه وجود سازوکارهایی است که خشونت را مهار، قابل فهم و در نهایت قابل محدودسازی می‌کنند. از این منظر، سیاست در معنای مُدرن آن، تلاشی است برای تبدیل تعارُض‌های بُنیادین به فرآیندهای قابل مُدیریت و قابل گُفت‌وگو. اما زمانی که این منطق دچار انسداد می‌شود، سیاست به تدریج از عرصه‌ی استدلال به عرصه‌ی حذف، و از گُفت‌وگو به منطق «یا با ما یا علیه ما» لغزش پیدا می‌کند.
در چنین شرایطی، عقلانیت نه به عُنوان ظرفیت داوری انتقادی، بلکه به عُنوان ابزار توجیه‌گر یک نظم از پیش مفروض عمل می‌کند. این جابه‌جایی، یکی از مُهم‌ترین نشانه‌های فروپاشی درونی سیاست به مثابه حوزه‌ی عمومی است. هنگامی که پیش‌فرض‌های بُنیادین یک پروژه‌ی سیاسی – مانند تعریف ملت، مرزهای مشروعیت یا جایگاه قُدرت- از امکان نقد خارج شوند، عقلانیت به شکلی ابزاری و یک‌سویه تقلیل می‌یابد؛ عقلانیتی که نه برای پُرسش‌گری، بلکه برای تثبیت پاسُخ‌های از پیش تعیین‌شده به کار می‌رود. در این وضعیت، فلسفه‌ی سیاسی به جای آن که عرصه‌ی گُشودگی باشد، به دستگاهی برای مشروعیت‌بخشی به انسداد تبدیل می‌شود.
یکی از پیامدهای این انسداد، ظهور نوعی «اخلاق دوگانه‌ساز» است که در آن، جهان سیاسی به دو قُطب مُطلق خیر و شر تقسیم می‌شود. در این منطق، پیچیدگی‌های اجتماعی، تاریخی و فرهنگی جای خود را به روایت‌های ساده‌شده می‌دهند که در آن، هر کُنش سیاسی یا در خدمت «نجات» قرار دارد یا در خدمت «ویرانی». این تقلیل‌گرایی اخلاقی، امکان هرگونه فهم میانه‌رو، چندلایه یا انتقادی را تضعیف می‌کند و در عوض، زمینه را برای پذیرش خشونت به‌ع ُنوان ابزار مشروع فراهم می‌سازد؛ زیرا در جهانی که دشمن به مثابه تجسُم شرِ مُطلق تعریف می‌شود، حذف او نه تنها مُجاز، بلکه گاه ضروری تلقی می‌گردد.
در سطح عمیق‌تر، این وضعیت را می‌توان به مثابه نوعی انسداد در تخیُل سیاسی فهم کرد. تخیُل سیاسی به توانایی تصور بدیل‌هایی برای نظم موجود اشاره دارد؛ توانایی‌ای که امکان دموکراسی، اصلاح و تحول تدریجی را فراهم می‌سازد. اما زمانی که افق‌های بدیل مسدود می‌شوند و تنها دوگانه‌های سخت و غیرقابل انعطاف باقی می‌مانند، سیاست به وضعیت اضطرار دائمی فروکاسته می‌شود. در این وضعیت، هر لحظه به مثابه لحظه‌ی تصمیم نهایی، و هر تصمیم به مثابه انتخاب میان بقا و نابودی بازنمایی می‌شود. این منطق اضطرار، یکی از مُهم‌ترین بسترهای روانی و فلسفی برای بازتولید خشونت سیاسی است.
از منظر اخلاقی، مساله در این‌جاست که چگونه کُنش‌گران سیاسی در چنین ساختارهایی، به تدریج از مسئولیت فردی خود فاصله می‌گیرند. هنگامی که کُنش سیاسی در چهارچوب «ضرورت تاریخی»، «نجات ملی» یا «مبارزه‌ی وجودی» تعریف می‌شود، امکان داوری اخلاقی مُستقل تضعیف می‌گردد. فرد دیگر نه به عُنوان فاعل اخلاقی، بلکه به عُنوان حامل یک ماموریت تاریخی عمل می‌کند. در این وضعیت، خشونت می‌تواند نه به عُنوان انتخاب، بلکه به عُنوان ضرورت ساختاری بازنمایی شود؛ ضرورتی که از فرد فراتر می‌رود و در سطحی کلان‌تر توجیه می‌شود.
در نهایت، نقد فلسفی این وضعیت ما را به یک پُرسش بُنیادی بازمی‌گرداند: آیا امکان سیاست بدون حذف، بدون دوگانه‌سازی مُطلق و بدون تبدیل دیگری به تهدید وجود دارد؟ پاسخ به این پُرسش، مُستقیما به امکان یا عدم امکان دموکراسی در معنای عمیق آن گره خورده است؛ دموکراسی نه صرفا به عُنوان سازوکار انتخاباتی، بلکه به مثابه پذیرش رادیکال کثرت و ناتمام بودن حقیقت سیاسی. هرگاه این پذیرش تضعیف شود، سیاست به تدریج به سوی منطقهای انسدادی حرکت می‌کند که در آن، خشونت – چه آشکار و چه نمادین- به ابزار حل تعارُض تبدیل می‌شود.
از این منظر، مساله‌ی اصلی نه صرفا نقد یک جریان خاص، بلکه هُشدار نسبت به امکان بازتولید منطق‌هایی است که در تاریخ مُعاصر بارها به شکل‌های مُختلف ظاهر شده‌اند. تاریخ نشان داده است که انسداد عقلانیت، اگر با بُحران‌های اجتماعی و روانی هم‌راه شود، می‌تواند به ظهور اشکالی از سیاست مُنجر گردد که در آن، نجات و حذف در یک منطق واحد ادغام می‌شوند؛ منطقی که هم وعده‌ی رهایی می‌دهد و هم سازوکار سرکوب را بازتولید می‌کند.
چپ‌هراسی به مثابه ابزار گفتمانی: تولید دشمن در نظم ناسیونالیستی نوین
چپ‌هراسی در گُفتمان‌های ناسیونالیستی مُعاصر، صرفا یک واکُنش سیاسی به یک سُنت فکری خاص نیست، بلکه باید آن را به مثابه یک سازوکار گُفتمانی برای تولید و تثبیت «دشمن سیاسی» فهم کرد. در این چهارچوب، چپ نه به عُنوان مجموعه‌ای مُتکثر از اندیشه‌ها و تجرُبه‌های تاریخی، بلکه به صورت یک کُلیت همگن، مُبهم و تهدیدآمیز بازسازی می‌شود؛ کُلیتی که قابلیت آن را دارد تا انواع مُختلفی از کُنش‌گران سیاسی، اجتماعی و حتا فرهنگی در آن ادغام شوند. این فرآیند، نوعی ساده‌سازی رادیکال از تاریخ اندیشه است که در آن، پیچیدگی‌های درونی سُنت‌های چپ – از مارکسیسم کلاسیک تا سوسیال‌دموکراسی، از چپ ضد استعماری تا گرایش‌های عدالت‌محور لیبرال- همه در یک تصویر واحد و تهدیدمحور فروکاسته می‌شوند.
این بازسازی گُفتمانی، به طور مُستقیم با منطق «دیگری‌سازی» در سیاست مُدرن مُرتبط است؛ منطقی که در آن، هویت سیاسی از طریق ترسیم یک مرز روشن میان «خودی» و «غیرخودی» شکل می‌گیرد. در این فرآیند، چپ به تدریج از یک رقیب فکری به یک «دیگری مُطلق» تبدیل می‌شود؛ دیگری‌ای که نه صرفا مُتفاوت، بلکه ذاتا ناسازگار با نظم مطلوب تصور می‌گردد. چنین تحولی، امکان هر گونه گُفت‌وگوی انتقادی را از میان برمی‌دارد؛ زیرا طرف مُقابل دیگر نه حامل یک ایده، بلکه تجسُم یک خطر وجودی تلقی می‌شود. در نتیجه، سیاست از سطح رقابت ایده‌ها به سطح تقابل هویتی و وجودی سقوط می‌کند.
در سطح گُفتمانی، این فرایند با تولید مجموعه‌ای از نشانه‌ها و برچسب‌ها هم‌راه است که کارکرد آن‌ها تثبیت این تصویر از چپ به عُنوان تهدید است. واژگانی مانند «نفوذ»، «وابستگی»، «بی‌وطنی» یا «ضدیت با ملت» به تدریج در خدمت ساختن یک دال مرکزی قرار می‌گیرند، که همه‌ی این معانی پراکنده را در یک چهارچوب واحد سازمان می‌دهد. این دال مرکزی، همان «چپ خطرناک» است؛ مفهومی که بیش از آن که توصیفی باشد، کارکردی است و هدف آن، ایجاد انسجام درونی در گُفتمان ناسیونالیستی از طریق تعریف یک دشمن پایدار است. به این ترتیب، چپ نه بر اساس مُحتوای واقعی اندیشه‌هایش، بلکه بر اساس نیازهای گُفتمانی یک نظم سیاسی خاص بازتعریف می‌شود.
از منظر نظریه‌های قُدرت و گُفتمان، این وضعیت را می‌توان به عُنوان نوعی تولید فعال واقعیت سیاسی از طریق زبان تحلیل کرد. در این‌جا زبان صرفا ابزار بازنمایی واقعیت نیست، بلکه خود به یکی از سازوکارهای اصلی تولید واقعیت تبدیل می‌شود. هنگامی که یک جریان سیاسی به طور مداوم یک گروه یا سُنت فکری را به عُنوان تهدید بازنمایی می‌کند، این بازنمایی به تدریج در سطح ادراک جمعی رسوب می‌کند و به واقعیتی بدیهی‌شده تبدیل می‌شود. در نتیجه، آن‌چه در ابتدا یک ساختار گُفتمانی بوده است، به تدریج به یک «حقیقت بدیهی» در سطح افکار عمومی تبدیل می‌شود، حتا اگر با پیچیدگی‌های تاریخی و تجرُبی هم‌خوانی نداشته باشد.
در نهایت، چپ‌هراسی به مثابه ابزار گُفتمانی را باید در نسبت با نیازهای درونی نظم‌های ناسیونالیستی نوین فهم کرد. این نظم‌ها، برای حفظ انسجام خود، نیازمند تولید مداوم مرزهای هویتی و تثبیت دشمنانی هستند که بتوانند انسجام درونی را تضمین کنند. در چنین چهارچوبی، چپ نه صرفا یک رقیب سیاسی، بلکه یک «عُنصر کارکردی» در ساختار گُفتمان است؛ عُنصری که وجودش برای تعریف خود ضروری است، حتا اگر در سطح واقعی، آن‌گونه که بازنمایی می‌شود، یک‌پارچه یا همگن نباشد. به این ترتیب، چپ‌هراسی نه یک انحراف حاشیه‌ای، بلکه بخشی از منطق درونی بازتولید قُدرت در این نوع نظم‌های سیاسی است.
بازسازی تاریخ به مثابه میدان نبرد: حذف تجرُبه‌های چپ از حافظه‌ی جمعی
بازسازی تاریخ در گُفتمان‌های سیاسی مُعاصر، صرفا یک فعالیت علمی یا روایت‌گری خنثی از گذشته نیست، بلکه باید آن را به عُنوان بخشی از میدان مُنازعه‌ی قُدرت بر سر معنا و حافظه‌ی جمعی فهم کرد. در این چهارچوب، تاریخ نه یک امر تثبیت‌شده، بلکه عرصه‌ای زنده و در حال کشمکش است که در آن، گروه‌های سیاسی تلاش می‌کنند روایت‌های خاص خود از گذشته را به عُنوان روایت مُسلط تثبیت کنند. در گُفتمان‌های ناسیونالیستی افراطی، این فرآیند اغلب با نوعی بازنویسی گُزینشی هم‌راه است که در آن، نقش نیروهای چپ در تحولات تاریخی یا به کُلی حذف می‌شود یا به گونه‌ای منفی و تقلیل‌گرایانه بازنمایی می‌گردد.
این حذف یا تحریف، صرفا یک خطای روایی نیست، بلکه بخشی از یک سیاست آگاهانه‌ی حافظه است که هدف آن کُنترل افق‌های امکان در آینده است. به بیان دیگر، اگر گذشته به گونه‌ای بازسازی شود که در آن نیروهای چپ صرفا به عُنوان عامل بی‌ثُباتی، خشونت یا مُداخله‌ی خارجی ظاهر شوند، آن‌گاه هر گونه پروژه‌ی سیاسی مُبتنی بر عدالت اجتماعی، برابری اقتصادی یا نقد ساختار قُدرت، از پیش در موقعیتی مشکوک و نامشروع قرار می‌گیرد. در نتیجه، تاریخ به ابزاری برای محدودسازی آینده تبدیل می‌شود؛ ابزاری که از طریق آن، مرزهای آن‌چه «مُمکن» تلقی می‌شود، از پیش ترسیم می‌گردد.
در این فرآیند، حافظه‌ی جمعی به تدریج دچار نوعی یک‌دست‌سازی روایی می‌شود. رویدادهای تاریخی پیچیده، که در آن‌ها نیروهای مُختلف با انگیزه‌ها و اهداف مُتضاد حضور داشته‌اند، در قالب یک روایت ساده‌شده بازسازی می‌شوند. در این روایت، نقش نیروهای چپ یا به حاشیه رانده می‌شود یا به عُنوان انحراف از مسیر «طبیعی» ملت مُعرفی می‌گردد. این نوع بازنمایی، نه تنها تاریخ را از تنوع و چندصدایی تُهی می‌کند، بلکه امکان درک انتقادی از گذشته را نیز محدود می‌سازد. در نتیجه، جامعه با یک تصویر تک‌بُعدی از تاریخ مواجه می‌شود که در آن، پیچیدگی‌های واقعی جای خود را به تقابُل‌های ساده و اخلاقی‌شده داده‌اند.
از منظر نظری، این وضعیت را می‌توان در چهارچوب رابطه میان «قُدرت» و «دانش تاریخی» تحلیل کرد. تاریخ، در این معنا، صرفا مجموعه‌ای از وقایع گذشته نیست، بلکه محصول فرآیندهای گُزینش، تفسیر و سازمان‌دهی است که همواره تحت تاثیر روابط قُدرت قرار دارد. زمانی که یک جریان سیاسی توانایی آن را پیدا می‌کند که روایت خاص خود از تاریخ را به روایت غالب تبدیل کند، در واقع کُنترل بخشی از قُدرت نمادین جامعه را در دست می‌گیرد. در این وضعیت، حذف تجرُبه‌های چپ از حافظه‌ی تاریخی، به معنای حذف یکی از منابع مُهم نقد قُدرت نیز هست.
در نهایت، بازسازی تاریخ به مثابه میدان نبرد نشان می‌دهد که مُنازعه بر سر گذشته، همواره مُنازعه‌ای درباره‌ی آینده نیز هست. هر نوع حذف یا تحریف در حافظه‌ی جمعی، به طور مُستقیم بر امکان‌های سیاسی آینده اثر می‌گذارد. اگر بخشی از تاریخ به عُنوان تجرُبه‌ی نامشروع یا خطرناک حذف شود، آن‌گاه امکان‌های مُرتبط با آن نیز از دایره‌ی مشروعیت خارج می‌شوند. در نتیجه، تاریخ نه صرفا روایت گذشته، بلکه ابزاری برای مهندسی افق‌های سیاسی آینده است.
چپ‌هراسی و هم‌پوشانی با اقتدارگرایی: از حذف فکری تا حذف سیاسی
چپ‌هراسی در گُفتمان‌های ناسیونالیستی افراطی، به ویژه در صورت‌بندی‌های سلطنت‌طلبانه مُعاصر، صرفا یک موضع ایدئولوژیک در برابر یک سُنت فکری خاص نیست، بلکه به تدریج به بخشی از یک منطق گُسترده‌تر اقتدارگرایانه در تولید و مُدیریت تفاوت سیاسی تبدیل می‌شود. در این منطق، سیاست نه عرصه‌ی رقابت آزاد ایده‌ها، بلکه میدان تعیین مرزهای مشروعیت و نامشروعیت است. در نتیجه، «چپ» نه به عُنوان یک رقیب قابل گُفت‌وگو، بلکه به عُنوان یک تهدید ساختاری برای نظم سیاسی بازنمایی می‌شود؛ تهدیدی که باید مهار، حاشیه‌نشین یا حذف شود.
این جابه‌جایی از «اختلاف فکری» به «تهدید وجودی»، یکی از نُقاط کلیدی هم‌پوشانی میان چپ‌هراسی و اقتدارگرایی است. در این چهارچوب، دیگر نیازی به نقد دقیق ایده‌ها وجود ندارد؛ زیرا خودِ حامل ایده از پیش در جایگاه مُتهم قرار گرفته است. این وضعیت، امکان گُفت‌وگوی عقلانی را از میان برمی‌دارد و سیاست را به عرصه‌ی قضاوت‌های هویتی و امنیتی تبدیل می‌کند. در چنین فضایی، پُرسش از درستی یا نادرستی یک استدلال جای خود را به پُرسش از «مشروعیت وجودی گوینده» می‌دهد.
در سطح عملی، این منطق به شکل تدریجی به محدودسازی فضای عمومی منجر می‌شود. رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و حتا محافل فکری، در معرض نوعی فشار گُفتمانی قرار می‌گیرند که در آن، هم‌نشینی با جریان‌های چپ یا حتا استفاده از برخی مفاهیم مُرتبط با عدالت اجتماعی می‌تواند به عُنوان نشانه‌ای از «انحراف سیاسی» تعبیر شود. این نوع فضای گُفتمانی، به تدریج به خودسانسوری گُسترده و حذف تدریجی صداهای مُنتقد مُنجر می‌شود، بدون آن که الزاما نیاز به اعمال خشونت مُستقیم باشد.
از منظر نظری، این وضعیت را می‌توان به عُنوان شکل خاصی از «اقتدارگرایی نرم» تحلیل کرد؛ اقتدارگرایی‌ای که نه از طریق سرکوب مُستقیم، بلکه از طریق تنظیم مرزهای مشروعیت گُفتمانی عمل می‌کند. در این نوع اقتدارگرایی، حذف فکری مُقدم بر حذف سیاسی است؛ یعنی ابتدا یک سُنت فکری از دایره‌ی مشروعیت خارج می‌شود، سپس حاملان آن سُنت به تدریج از فضای عمومی رانده می‌شوند. این فرآیند، در ظاهر مُمکن است غیرخشونت‌آمیز به نظر برسد، اما در سطح ساختاری، نوعی خشونت نمادین پایدار تولید می‌کند.
هم‌پوشانی چپ‌هراسی و اقتدارگرایی نشان می‌دهد که مساله صرفا در سطح اختلاف ایدئولوژیک نیست، بلکه به نحوه‌ی تعریف «سیاست» مربوط می‌شود. اگر سیاست به عُنوان عرصه‌ی حذف و تعیین مرزهای سخت فهم شود، آن‌گاه هر اختلاف فکری می‌تواند به مساله‌ای امنیتی تبدیل شود. در مُقابل، اگر سیاست به عُنوان فضای به رسمیت‌شناختن کثرت و تعارُض فهم شود، آن‌گاه حتا رادیکال‌ترین اختلاف‌ها نیز در چهارچوب گُفت‌وگو قابل مُدیریت خواهند بود. تنش اصلی دقیقا در همین نُقطه قرار دارد: میان سیاست به مثابه حذف و سیاست به مثابه گُفت‌وگو.
انسداد تخیُل سیاسی و حذف امکان بدیل
در بسیاری از نظام‌های فکری و سیاسی اقتدارگرا، مساله‌ی اصلی نه صرفا کُنترل نهادها یا مهار مُخالفان، بلکه کُنترل افق امکان‌ها است؛ یعنی تعیین این که چه چیزهایی اساسا قابل تصور، قابل گُفت‌وگو یا قابل تحقُق هستند. در این چهارچوب، چپ‌هراسی دیگر صرفا یک موضع ایدئولوژیک علیه یک سُنت فکری نیست، بلکه به سازوکاری برای محدودسازی تخیُل سیاسی تبدیل می‌شود. تخیُل سیاسی، به عُنوان توانایی جامعه برای تصور اشکال بدیل نظم اجتماعی، اقتصادی و قُدرت، زمانی دچار انسداد می‌شود که برخی از منابع فکریِ تولید امکان، به طور کُلی از دایره‌ی مشروعیت حذف شوند.
در این وضعیت، حذف چپ از سپهر گُفتمانی به معنای حذف یک «رقیب سیاسی» نیست، بلکه به معنای حذف بخشی از ظرفیت تاریخی اندیشیدن به بدیل‌هاست. سُنت‌های چپ، فارغ از ارزیابی ارزشی یا سیاسی آن‌ها، در تاریخ مُدرن نقش مُهمی در صورت‌بندی مفاهیمی چون عدالت اجتماعی، نقد نابرابری ساختاری و بازاندیشی در رابطه‌ی میان دولت و جامعه داشته‌اند. زمانی که این سنت به طور کُلی به عُنوان تهدید یا انحراف تعریف می‌شود، در واقع بخشی از ابزارهای مفهومی جامعه برای تصور آینده از میان برداشته می‌شود. نتیجه، نوعی تنگ‌شده‌گی افق سیاسی است که در آن، آینده نه به عُنوان عرصه‌ی امکان، بلکه به عُنوان تکرار یا اصلاح محدود گذشته بازنمایی می‌شود.
این انسداد تخیُل سیاسی معمولا با نوعی جایگُزینی مفهومی هم‌راه است؛ به این معنا که به جای ایده‌های بدیل، مجموعه‌ای از دوگانه‌های سخت و بسته جایگُزین می‌شود: نظم یا آشوب، نجات یا فروپاشی، وحدت یا تجزیه. این دوگانه‌سازی، اگرچه در ظاهر به ساده‌سازی فهم سیاسی کمک می‌کند، اما در سطح عمیق‌تر، امکان تفکر پیچیده درباره‌ی سیاست را از میان می‌برد. در چنین فضایی، سیاست از حوزه‌ی خلاقیت جمعی به حوزه‌ی انتخاب میان گُزینه‌های از پیش محدودشده تقلیل می‌یابد. این وضعیت، یکی از نشانه‌های کلاسیک انسداد در تخیُل سیاسی است.
از منظر فلسفه‌ی سیاست، این انسداد را می‌توان به عُنوان نوعی «فقر امکان» توصیف کرد؛ وضعیتی که در آن، جامعه نه به دلیل نبود منابع مادی، بلکه به دلیل محدود شدن منابع معنایی و مفهومی، قادر به تصور مسیرهای بدیل نیست. در این حالت، سیاست به تدریج به مُدیریت وضعیت موجود تبدیل می‌شود، نه بازاندیشی در امکان‌های فراتر از آن. چپ‌هراسی، در این چهارچوب، نقش یک مکانیسم تثبیت‌کننده را ایفا می‌کند که با حذف یک منبع مُهم از تخیُل سیاسی، به تثبیت وضعیت فعلی – یا نسخه‌ای بازآرایی‌شده از آن- کمک می‌کند.
در نهایت، انسداد تخیُل سیاسی پیامدهای مُستقیمی برای آن‌چه به طور مُتعارف «دموکراسی» نامیده می‌شود به هم‌راه دارد؛ مفهومی که اگر از تقلیل آن به شکل‌های نهادیِ تثبیت‌شده – از جُمله پارلمانتاریسم به مثابه‌ی صورت تاریخیِ خاصی از دولت بورژوایی- فراتر رویم، می‌توان آن را به منزله‌ی میدان مُنازعه بر سر امکان‌ها و افق‌های گوناگونِ زیست جمعی فهم کرد. در این معنا، دموکراسی نه تضمینی برای رهایی، بلکه نامِ تنشی گُشوده است که در آن، حدود امر مُمکن همواره محل کشمکش است. هرگاه این کشمکش از طریق طرد پیشینیِ بدیل‌ها، نامشروع‌سازی افق‌های رادیکال، یا فروکاست سیاست به مُدیریت تفاوت‌های مُجاز مهار شود، آن‌چه باقی می‌ماند صرفا شبحی نهادی از دموکراسی است بی آن که نیروی زاینده‌ی آن در کار باشد. در چنین وضعیتی، حتا ارجاع به دموکراسی می‌تواند به ایدئولوژی‌ای برای تثبیت انسداد بدل شود؛ چرا که دیگر نه به گُشودگی، بلکه به مرزبندی امر اندیشیدنی و ناآندیشیدنی خدمت می‌کند. از این منظر، چپ‌هراسی را باید یکی از سازوکارهای کلیدی این تحدید دانست: مکانیسمی برای تحدید تخیل آینده و حفظ نظم موجود در افقِ تنها امکانِ قابل تصور.
صورت‌بندی مساله‌ی مُداخله‌ی خارجی در گُفتمان‌های اپوزیسیونی و بُحران مشروعیت داخلی
در بسیاری از نظریه‌های سیاسی مُدرن، مساله‌ی «مُداخله‌ی خارجی» نه صرفا یک رُخ‌داد نظامی یا ژئوپولیتیک، بلکه یک مساله‌ی پیچیده در مرز میان مشروعیت داخلی و نظم بین‌المللی است. زمانی که یک نظام سیاسی با بُحران‌های عمیق مشروعیت مواجه می‌شود، بخشی از گُفتمان‌های اپوزیسیونی در داخل یا خارج از کشور مُمکن است به‌تدریج به این نتیجه برسند که ظرفیت‌های درونی برای تغییر سیاسی کافی نیست. در چنین وضعیتی، مفهوم «فشار خارجی» یا حتا «مُداخله‌ی خارجی» به عُنوان یک امکان در فضای گُفتمانی ظاهر می‌شود، نه لزوما به‌ع ُنوان یک برنامه‌ی صریح یا یک هدف اعلام‌شده، بلکه به عُنوان یک افق قابل تصور در شرایط انسداد داخلی.
این نوع صورت‌بندی، معمولا در لحظاتی تقویت می‌شود که تجرُبه‌ی تاریخی اصلاح، گُذار تدریجی یا کُنش مدنی در سطح داخلی با شکست‌های پی‌درپی مواجه شده باشد. در این شرایط، بخشی از کُنش‌گران سیاسی ممکن است به این جمع‌بندی برسند که ساختار قُدرت به گونه‌ای بسته شده است که امکان تغییر از درون را محدود یا نامُمکن می‌کند. در نتیجه، ذهنیت سیاسی به سمت جُست‌وجوی «بیرون از نظام» حرکت می‌کند؛ جایی که نیروهای خارجی به عُنوان عامل تغییر یا تسریع‌کننده‌ی تحول سیاسی تصور می‌شوند. این جابه‌جایی، در سطح نظری، نوعی انتقال از «سیاست داخلی» به «سیاست برون‌سپاری‌شده» است.
در این چهارچوب، مفهوم مشروعیت دچار دگرگونی می‌شود. مشروعیت دیگر صرفا از رضایت داخلی یا سازوکارهای دموکراتیک داخلی استخراج نمی‌شود، بلکه به تدریج به توانایی یک نظام برای جلب حمایت یا مُداخله‌ی نیروهای خارجی گره می‌خورد. این وضعیت، از منظر نظریه‌ی دولت، یک نُقطه‌ی بُحرانی است؛ زیرا مرز میان «مُداخله به عُنوان فشار» و «مُداخله به‌ع ُنوان جایگُزینی حاکمیت» به تدریج مخدوش می‌شود. در چنین فضایی، گُفتمان‌های سیاسی مُمکن است ناخواسته در مسیری قرار گیرند که در آن، تغییر سیاسی داخلی با تحولات بیرونی پیوند ساختاری پیدا می‌کند.
در سطح گُفتمانی، این وضعیت اغلب با زبان‌هایی از قبیل «نجات»، «گُذار سریع»، «پایان وضعیت بُحرانی» یا «بازگشت به نظم» بیان می‌شود. این زبان، در ظاهر اخلاقی و سیاسی است، اما در سطح عمیق‌تر، حامل نوعی فشرده‌سازی پیچیده‌گی سیاسی است. زیرا مساله‌ی تغییر سیاسی از یک فرآیند چندلایه، تاریخی و اجتماعی به یک «رویداد تصمیم‌محور» تقلیل می‌یابد. در این تقلیل، نقش نیروهای خارجی نه به‌ع ُنوان یک مُتغیر بیرونی، بلکه به عُنوان بخشی از منطق حل مساله بازنمایی می‌شود.
در نهایت، این صورت‌بندی نشان می‌دهد که بحث درباره‌ی مُداخله‌ی خارجی، صرفا یک بحث حقوقی یا ژئوپولیتیک نیست، بلکه به ساختارهای عمیق‌تر درک از سیاست، تغییر و عاملیت سیاسی مُرتبط است. هرگاه سیاست به نقطه‌ای برسد که امکان‌های داخلی به طور کامل مسدود تصور شوند، افق‌های بیرونی به عُنوان بدیل‌های مُمکن وارد میدان می‌شوند، حتا اگر این ورود صرفا در سطح گفُتمانی باقی بماند.
منطق «گُذار سریع» و تکنولوژی‌های سیاسی برون‌سپاری تغییر
در ادبیات سیاسی مُعاصر، مفهوم «گُذار سریع» اغلب در نُقطه‌ی تلاقی میان بُحران‌های عمیق حُکم‌رانی و جُست‌وجوی راه‌حل‌های فوری برای خروج از وضعیت‌های پیچیده ظهور می‌کند. این مفهوم، در سطح نظری، بر این فرض استوار است که برخی ساختارهای سیاسی به مرحله‌ای از انسداد رسیده‌اند که دیگر امکان اصلاح تدریجی در آن‌ها وجود ندارد. در چنین چهارچوبی، ایده‌ی «تغییر سریع» به عُنوان جایگُزینی برای فرآیندهای تدریجی، نهادی و چندلایه مطرح می‌شود. اما همین جابه‌جایی مفهومی، به تدریج زمینه را برای نوعی بازتعریف سیاست به مثابه «مساله‌ی حل فوری» فراهم می‌کند.
در این منطق، سیاست از یک فرآیند تاریخی-اجتماعی به یک پروژه‌ی مهندسی‌شده تقلیل می‌یابد. یعنی به جای آن که تغییر سیاسی حاصل کُنش جمعی، چانه‌زنی نهادی و تحول تدریجی باشد، به صورت یک «نُقطه‌ی انتقال» تصور می‌شود که می‌توان آن را طراحی، تسریع یا مُدیریت کرد. این نوع نگاه، در ادبیات نظری، گاه به عُنوان نوعی فنی‌سازی سیاست توصیف می‌شود؛ جایی که پیچیدگی‌های اجتماعی به مجموعه‌ای از مُتغیرهای قابل تنظیم تبدیل می‌شوند. در این چهارچوب، نقش نیروهای بیرونی – اعم از سیاسی، اقتصادی یا بین‌المللی- می‌تواند به عُنوان تسهیل‌گر یا شتاب‌دهنده‌ی این فرآیند تصور شود.
یکی از پیامدهای مهم این صورت‌بندی، تغییر در مفهوم عاملیت سیاسی است. در سیاست کلاسیک، عاملیت از درون جامعه و از طریق نهادها، جنبش‌ها و کُنش جمعی شکل می‌گیرد. اما در منطق گُذار سریع، عاملیت به تدریج به سطحی بیرونی یا نیمه‌بیرونی مُنتقل می‌شود؛ جایی که بازیگران غیرملی یا فراملی به عُنوان حاملان اصلی تغییر تصور می‌شوند. این جابه‌جایی، در سطح نظری، نوعی برون‌سپاری عاملیت سیاسی را شکل می‌دهد که در آن، نقش کُنش داخلی کاهش یافته و نقش نیروهای بیرونی برجسته‌تر می‌شود.
در این وضعیت، مفهوم «ثُبات» نیز دچار دگرگونی می‌شود. ثُبات دیگر نه به عُنوان نتیجه‌ی تعادل درونی نیروهای اجتماعی، بلکه به عُنوان محصول یک مُداخله‌ی اصلاح‌گرانه یا بازسازی ساختاری بازنمایی می‌شود. به همین دلیل، در برخی گُفتمان‌ها، دوره‌ی گُذار نه به عُنوان فرآیندی پُرهزینه و پیچیده، بلکه به عُنوان یک مرحله‌ی کوتاه‌مُدت و قابل مُدیریت تصویر می‌شود. این تصور، اگرچه از نظر روانی و سیاسی جذاب است، اما در سطح تحلیلی، پیچیدگی‌های عمیق بازسازی نظم سیاسی را نادیده می‌گیرد.
در نهایت، منطق گُذار سریع نشان می‌دهد که چگونه بُحران‌های سیاسی می‌توانند به تغییر در «زمان‌مندی سیاست» مُنجر شوند. سیاست از یک فرآیند بلندمُدت و تاریخی به یک رویداد فشرده و نُقطه‌ای تبدیل می‌شود. در این تغییر، نقش نیروهای بیرونی نه لزوما به عُنوان عامل سُلطه، بلکه به عُنوان عُنصر تسریع‌کننده‌ی تحول تصور می‌شود. همین جابه‌جایی مفهومی است که امکان‌های گُفتمانی جدیدی را ایجاد می‌کند، بدون آن که لزوما به معنای یک سیاست عملی یا برنامه‌ریزی‌شده باشد.
اقتصاد امنیت، گُفتمان نجات و بازتعریف خشونت مشروع
در نظریه‌های مُعاصر سیاست، «امنیت» دیگر صرفا به معنای نبود تهدید نظامی یا ثُبات مرزی فهم نمی‌شود، بلکه به تدریج به یک منطق فراگیر در سازمان‌دهی قُدرت سیاسی تبدیل شده است؛ منطقی که می‌توان آن را «اقتصاد امنیت» نامید. در این چهارچوب، امنیت نه یک وضعیت، بلکه یک نظام توزیع مشروعیت است که تعیین می‌کند چه کُنش‌هایی مُجاز، چه بُحران‌هایی فوری و چه مُداخلاتی ضروری تلقی شوند. زمانی که یک جامعه یا نظام سیاسی در وضعیت بُحران مُزمن قرار می‌گیرد، زبان امنیتی به تدریج جای زبان سیاسی را می‌گیرد و تمام مسائل در قالب «نجات»، «مهار خطر» یا «بازگرداندن ثُبات» بازتعریف می‌شوند.
در چنین فضایی، گُفتمان «نجات» به عُنوان یک صورت‌بندی مرکزی ظاهر می‌شود. نجات، در این معنا، صرفا یک هدف اخلاقی یا انسانی نیست، بلکه یک ساختار روایی است که در آن، وضعیت موجود به عُنوان وضعیتی غیرقابل دوام و بُحرانی تصویر می‌شود و در مُقابل، یک وضعیت مطلوب آینده به عُنوان نُقطه‌ی بازگشت به نظم مُعرفی می‌گردد. این نوع روایت، معمولا با فشرده‌سازی شدید پیچیده‌گی‌های تاریخی هم‌راه است؛ زیرا برای این که «نجات» مُمکن و ضروری جلوه کند، باید وضعیت فعلی به صورت یک کُلیت بُحرانی و تقریبا غیرقابل اصلاح بازنمایی شود. در نتیجه، زبان نجات همواره حامل نوعی تشدید بُحران برای مشروع‌سازی تغییر رادیکال است.
در این میان، مفهوم خشونت نیز دچار بازتعریف می‌شود. در چهارچوب‌های کلاسیک، خشونت به عُنوان امری استثنایی و نیازمند توجیه اخلاقی یا حقوقی در نظر گرفته می‌شود. اما در منطق امنیتی، خشونت می‌تواند به عُنوان ابزار ضروری برای تحقُق «نجات» بازنمایی شود. این‌جاست که مرز میان خشونت غیرمشروع و خشونت مشروع به تدریج انعطاف‌پذیر می‌شود. اگر هدف نهایی «نجات» یا «بازسازی نظم» باشد، آن‌گاه ابزارهای رسیدن به آن هدف نیز می‌توانند در قالب ضرورت‌های استثنایی توجیه شوند. این تغییر، یکی از نُقاط کلیدی در تحول گُفتمان‌های سیاسی از منطق حُقوقی به منطق امنیتی است.
از منظر نظری، این وضعیت را می‌توان در چهارچوب «بازتعریف استثناء» تحلیل کرد؛ جایی که وضعیت استثنایی از یک لحظه‌ی محدود و کُنترل‌شده به یک منطق دائمی در حُکم‌رانی تبدیل می‌شود. در چنین شرایطی، تصمیم‌گیری سیاسی بیش از آن که مُبتنی بر قواعد عمومی باشد، بر اساس تشخیص دائمی تهدید و ضرورت واکُنش شکل می‌گیرد. این منطق، زمینه را برای گُسترش انواعی از مُداخلات فراهم می‌کند که در شرایط عادی مُمکن است غیرقابل پذیرش تلقی شوند، اما در چهارچوب «نجات» مشروعیت پیدا می‌کنند.
در نهایت، اقتصاد امنیت و گُفتمان نجات نشان می‌دهند که چگونه زبان بُحران می‌تواند ساختارهای عمیق‌تری از قُدرت را بازتولید کند. در این چهارچوب، خشونت نه صرفا یک ابزار، بلکه بخشی از منطق درونی نظم سیاسی می‌شود؛ نظمی که خود را در آینه‌ی تهدید تعریف می‌کند و از طریق بازتولید دائمی احساس خطر، امکان‌های جدیدی برای مُداخله و بازآرایی قُدرت ایجاد می‌نماید. به این ترتیب، سیاست به جای آن که عرصه‌ی کاهش خشونت باشد، به عرصه‌ی مُدیریت و توزیع آن تبدیل می‌شود.
پارادوکس حاکمیت، برون‌سپاری قُدرت و بُن‌بست نظری مُداخله
در سُنت نظریه‌ی سیاسی مُدرن، «حاکمیت» همواره به عُنوان اصل بُنیادین سازمان‌دهی قُدرت سیاسی تعریف شده است؛ اصلی که بر توانایی یک واحد سیاسی برای اعمال اقتدار درون مرزهای خود و بدون وابستگی ساختاری به نیروهای بیرونی دلالت دارد. با این حال، در وضعیت‌های بُحران‌زده، این مفهوم دچار تنش‌های درونی می‌شود و امکان‌های تازه‌ای برای بازتعریف آن پدید می‌آید. یکی از این تنش‌ها، زمانی شکل می‌گیرد که بخشی از گُفتمان‌های سیاسی، در مواجهه با انسداد داخلی، به امکان «برون‌سپاری تغییر» یا اتکا به نیروهای بیرونی برای بازسازی نظم سیاسی می‌اندیشند. این وضعیت، در سطح نظری، یک پارادوکس حاکمیت ایجاد می‌کند: چگونه می‌توان هم خواهان بازسازی یک نظم مُستقل بود و هم امکان‌های تحقُق آن را در بیرون از ساختار داخلی جُست‌وجو کرد؟
این پارادوکس، صرفا یک مساله‌ی سیاسی عملی نیست، بلکه به سطحی عمیق‌تر در فلسفه‌ی سیاست مربوط می‌شود؛ یعنی رابطه‌ی میان عاملیت، وابستگی و امکان. زمانی که عاملیت سیاسی به طور کامل درون یک ساختار داخلی قابل تحقُق تصور نشود، افق‌های بیرونی به عُنوان منابع بالقوه‌ی تغییر وارد میدان می‌شوند. اما این جابه‌جایی، به تدریج مرز میان «کمک بیرونی» و «مُداخله‌ی تعیین‌کننده» را مخدوش می‌کند. در این نُقطه، مساله دیگر صرفا بر سر ابزارهای تغییر نیست، بلکه بر سر این است که چه کسی یا چه نیرویی در نهایت «تعریف‌کننده‌ی مسیر تغییر» خواهد بود.
در این میان، مفهوم «برون‌سپاری قُدرت» به عُنوان یکی از پیامدهای نظری این وضعیت ظاهر می‌شود. برون‌سپاری قُدرت به این معنا نیست که حاکمیت به طور رسمی واگذار شود، بلکه به این معناست که برخی از مولفه‌های تعیین‌کننده‌ی تغییر سیاسی – از طراحی گُذار تا تضمین اجرای آن- به نیروهایی خارج از ساختار داخلی نسبت داده شوند. این وضعیت، در سطح تحلیلی، نوعی جابه‌جایی در مرکز ثقل سیاست ایجاد می‌کند؛ جایی که تصمیم‌گیری سیاسی دیگر صرفا محصول تعامُل نیروهای داخلی نیست، بلکه در شبکه‌ای از روابط فراملی و بیرونی قرار می‌گیرد.
از منظر نظریه‌ی دولت، این وضعیت یک چالش بُنیادین ایجاد می‌کند: اگر حاکمیت بر توانایی تصمیم‌گیری مُستقل دلالت دارد، آن‌گاه هر نوع وابستگی ساختاری به نیروهای بیرونی، این استقلال را به طور ضمنی تحت تاثیر قرار می‌دهد. اما در عین حال، در شرایط بُحران عمیق، حذف کامل نیروهای بیرونی نیز مُمکن نیست؛ زیرا بسیاری از فرآیندهای سیاسی، اقتصادی و حتا امنیتی در جهان مُعاصر ذاتا درهم‌تنیده‌اند. این تنش، مُنجر به شکل‌گیری نوعی وضعیت خاکستری می‌شود که در آن، مرز میان استقلال و وابستگی به طور کامل قابل ترسیم نیست.
در نهایت، بُن‌بست نظری مُداخله دقیقا در همین نُقطه شکل می‌گیرد. از یک‌سو، اتکای کامل به نیروهای داخلی در شرایط انسداد شدید مُمکن است به بازتولید همان بُحران منجر شود؛ و از سوی دیگر، اتکای بیش از حد به نیروهای بیرونی می‌تواند به تضعیف بُنیان‌های حاکمیت و عاملیت سیاسی بیانجامد. این دوگانه، هیچ پاسُخ ساده‌ای ندارد و هر گونه تلاش برای ساده‌سازی آن، به نوعی تقلیل‌گرایی نظری مُنجر می‌شود. در نتیجه، مساله‌ی مُداخله نه یک انتخاب روشن میان دو گُزینه، بلکه یک میدان پیچیده از تنش‌های هم‌زمان است.
جمع‌بندی این بحث نشان می‌دهد که گُفتمان‌های مربوط به تغییر سیاسی، چه در سطح داخلی و چه در سطح برون‌مرزی، همواره در معرض تنش میان امکان و محدودیت قرار دارند. مفهوم مُداخله، در این میان، نه به عُنوان یک راه‌حل قطعی، بلکه به عُنوان یک مساله‌ی حل‌نشده باقی می‌ماند؛ مساله‌ای که در آن، سیاست، فلسفه و نظریه‌ی قُدرت به طور ناگُزیر درهم تنیده می‌شوند. در نهایت، آن‌چه باقی می‌ماند نه یک پاسُخ نهایی، بلکه آگاهی از پیچیدگی ساختاری این پارادوکس است؛ پارادوکسی که هر گونه تصور ساده از «نجات سیاسی» یا «گُذار خطی» را به چالش می‌کشد.
از مُنازعه‌ی روایت‌ها تا بُحران افق‌های سیاسی در ایران مُعاصر
آن‌چه در این مجموعه تحلیل‌ها صورت گرفت، نه صرفا واکاوی یک جریان سیاسی مُشخص، بلکه تلاش برای صورت‌بندی یک وضعیت پیچیده‌تر در سطح تبارشناسی ایده‌ها، گُفتمان‌ها و منطقهای قُدرت در ایران مُعاصر و امتداد آن در فضای دیاسپورا بود. در این مسیر، مساله‌ی مرکزی نه اشخاص یا سازمان‌های مُنفرد، بلکه نحوه‌ی شکل‌گیری «منطقهای سیاسی» بود که در بستر بُحران‌های تاریخی، شکست‌های نهادی و گُسست‌های اجتماعی امکان بروز می‌یابند. از این منظر، موضوع اصلی، رقابت ساده‌ی نیروهای سیاسی نیست، بلکه کشاکش بر سر تعریف «آینده‌ی قابل تصور» برای جامعه است.
در این تحلیل، نشان داده شد که چگونه برخی صورت‌بندی‌های ناسیونالیستی مُعاصر، در مواجهه با بُحران مشروعیت سیاسی و فرسایش اعتماد عمومی، به سمت بازسازی یک روایت یک‌پارچه از ملت، قُدرت و رهبری حرکت می‌کنند؛ روایتی که در آن، کثرت‌های اجتماعی، تاریخی و فرهنگی به تدریج در یک افق وحدت‌گرایانه حل می‌شوند. این فرآیند، در سطح نظری، با مفاهیمی چون یک‌سان‌سازی هویتی، بازتولید دشمن درونی، و فشرده‌سازی تاریخ هم‌راه است. در چنین چهارچوبی، سیاست از عرصه‌ی گُفت‌وگو و تعارُض مشروع، به عرصه‌ی بازتعریف مرزهای تعلق و حذف بدل می‌شود.
در ادامه، مساله‌ی چپ‌هراسی به عُنوان یکی از محورهای گُفتمانی بررسی شد؛ نه به عُنوان یک پدیده‌ی صرفا تبلیغاتی، بلکه به عُنوان سازوکاری برای تنظیم حافظه‌ی تاریخی، محدودسازی تخیُل سیاسی و تولید انسجام درون‌گُفتمانی. در این‌جا روشن شد که چگونه حذف یا تقلیل یک سُنت فکری، در واقع بخشی از پروژه‌ی گُسترده‌تر کُنترل افق‌های امکان سیاسی است؛ افق‌هایی که تعیین می‌کنند چه نوع آینده‌هایی اساسا قابل اندیشیدن هستند و چه نوعی از سیاست از پیش نامُمکن تلقی می‌شود.
در بخش‌های مربوط به مُداخله‌ی خارجی، گُذار سریع، و اقتصاد امنیت نیز نشان داده شد که چگونه زبان بُحران می‌تواند به بازتعریف بُنیادین مفاهیم سیاست مُنجر شود. در این‌جا، «نجات»، «ثُبات» و «گُذار» به مفاهیمی تبدیل می‌شوند که در مرز میان توصیف و تجویز حرکت می‌کنند و امکان‌های جدیدی برای بازآرایی قُدرت ایجاد می‌نمایند. در این سطح، مساله دیگر صرفا مشروعیت داخلی یا خارجی نیست، بلکه نحوه‌ی تولید خودِ مفهوم مشروعیت است؛ مفهومی که همواره در تنش میان عاملیت داخلی و نیروهای بیرونی شکل می‌گیرد.
در نهایت، کُل این پروژه‌ی تحلیلی بر یک نُکته‌ی محوری مُتمرکز است: سیاست در شرایط بُحران، بیش از آن که درباره‌ی انتخاب میان گُزینه‌های از پیش موجود باشد، درباره‌ی تولید یا انسداد امکان‌ها است. هر گُفتمان سیاسی، چه در قالب ناسیونالیسم، چه در قالب اپوزیسیون، و چه در قالب پروژه‌های گُذار، در نهایت درگیر این پرسش بُنیادین است که چه چیزهایی را مُمکن و چه چیزهایی را نامُمکن تعریف می‌کند. از این منظر، نزاع اصلی نه میان افراد یا گروه‌ها، بلکه میان رژیم‌های مُختلف تصور از آینده است.
بنابراین، اگر بخواهیم این مجموعه را در یک صورت‌بندی نهایی خلاصه کنیم، باید گفت مساله‌ی اصلی نه «تغییر قُدرت»، بلکه نبرد بر سر تخیُل سیاسی و مرزهای امکان تاریخی است؛ نبردی که در آن، هر گُفتمان می‌کوشد هم گذشته را بازنویسی کند، هم حال را تعریف کند و هم آینده را محدود یا گُشوده سازد. در این میان، آن‌چه تعیین‌کننده است نه صرفا قُدرت سیاسی، بلکه توانایی تولید افق‌هایی است که بتوانند از دل بُحران، امکان‌های غیرقابل پیش‌بینی برای سیاست بگشایند.
چهارم می ۲۰۲۶
توضیح: در دفتر چهل و سوم «نگاه»، می ۲۰۲۶، منتشر شده بود.