صابر مهدیزاده –
اتحادیههای کارگری در سوئد به یکی از سمبلهای ویژهی این کشور تبدیل شدهاند. این تشکلات، که بخش عظیمی از کارگران این کشور را در خود جای دادهاند، در سالهای اخیر از یک سو در زیر ضربات شدید گروههای مخالف و از سوی دیگر به علت عدم نمایندگی منافع طبقاتی کارگران، در حال دگرگونی و تحول میباشند. سازمانهای سراسری کارگران در چند تشکل مختلف، وظیفهی سازماندهی گروههای کارگران مزدی را به عهده دارند و در قالب گروههای کارگری، کارمندی و تحصیلکردگان متخصص به چنددستگی کارگران دامن میزنند. درجهی همکاری این تشکلات در سالهای اخیر تنزل یافته است و همگام با کاهش قدرت سازمانهای کارگری، عامل رقابت در بین این سازمانها قدرت بیشتری میگیرد. این، البته، به معنای جدایی کامل و یا عدم همکاری در موارد مشخص بین این گروهها نبوده، بلکه بیانگر یک روند کُلی و همهگانی است که دامنهی همکاری را تنزل میدهد. تاکید یک جانبه بر روی وظیفهی تشکلات کارگری در زمینههای اقتصادی یکی دیگر از عقبنشینیهای بزرگ این تشکلات به شمار میرود. در عین حال، بوروکراسی قدرتمند این تشکلات و نخبهگرایی آنها به عاملی دیگر برای نزدیکی قشر رهبری این تشکلات به کارفرمایان و قدرتمداران شده است. برای درک این روند تازه و محتوای دگرگون آن، نیاز به بازدید و مروری به گذشتهی نه چندان دور میباشد.
در این بازبینی مختصر، نگاهی به شکلیابی تشکلات کارگری در نیمهی دوم سدهی ۱۸۰۰ میلادی خواهیم داشت. در عین حال، نگاهی به تشکلات صنفی قبل از این دوران نیز بی فایده نمیباشد. خصوصیات مشترک تشکلات کارگری سوئد با دیگر تشکلات کارگری در سراسر جهان بسیار است. همزمانی تشکیل و هدفهای مشابه این تشکل با تشکلهای مشابه خود، گواه تاثیرپذیری این جنبش از جنبشهای جهانی کارگری میباشد. نوشتهی مختصر حاضر در این میان، خواهان آن است که بیشتر به خصوصیات ویژهی این تشکلها بپردازد و از بُعدی تاریخی، زمینهای برای درک بهتر رشد و شکلیابی این تشکلات به شکل امروزه را ایجاد نماید. در این میان، شکلگیری و عمل تشکلات سیاسی کارگران بازبینی نشده و از محدودهی این نوشتهی مختصر خارج است.
در این سالها، نیمهی دوم سدهی ۱۸۰۰ میلادی، شهرها رشد کرده و تجارت رونق گرفته بود. سیستم ادارهی کشور، که همچنان به شکل واحدهای کوچکتر اشرافی عمل میکرد، به مانعی برای رشد بیشتر اقتصاد و قدرتیابی یک قدرت مرکزی تبدیل شده بود. مسیحیت رشد یافته و پایههای قدرت خود را گستردهتر نموده بود و کلیسا نقش بیشتری در تحولات جامعه پیدا کرده بود. با پایان جنگهای داخلی و تاسیس یک قدرت مرکزی در سوئد، پایانی برای حکومتهای ملوکالطوایفی رسم گردید. در این دورهی تاریخی، نیاز شهرها به کارگران ماهر از یک سو و وابسته بودن بسیاری از آنها به زمینداران و رشد مسیحیت، که پایهای برای رشد تجار و صنعتگران بود، به لغو سیستم بردهداری سوئد در سال ۱۳۳۵ میلادی منجر شد. با آزاد شدن بخش عظیمی از کارگران کشاورزی و رویکرد آنها به شهرها، شاهد سازمانیابی صنعتگران برای جلوگیری از وارد شدن این گروهها به بازار تحت کنترل آنها شد. این بازارها، که عمدتا در شهرها و در اطراف کلیساها متمرکز شده بودند، یکی دیگر از ابزارهای قدرتیابی کلیساها به شمار میآمدند. در این دوره، با تشکیل اولین تجمعات رسمی حرفهای، قوانین سختی برای تاسیس کارگاههای جدید وضع شد. اجازه گرفتن از سندیکاها، که در زیر چتر حمایت کلیساها به فعالیت میپرداختند، اجباری گردیده و بدین طریق بردههای آزاد شده را به عنوان شاگرد و در مواردی به عنوانه کارگر ماهر به کار میگرفتند.
شکلگیری اولین تشکل صنفی حرفهای در سوئد، به اواسط سدهی ۱۳۰۰ میلادی باز میگردد. این تشکل که به خیاطان استکهلم تعلق داشت، وظیفهی وضع مقررات برای کنترل و ایجاد محدودیتهای لازم در بازار استکهلم را به عهده داشت. تشکُلات صنفی از این قبیل، بعدها به صورتی گسترده و در میان گروههای مختلف رشد یافته و همزمان با رشد مرزهای ملی، به صورت کشوری و سراسری خود را به نمایش گذاشتند. در این واحدها، اولین نطفههای صنعت رشد نموده و بازاریابی و تولید برای استفادهی گسترده بنا نهاده شد.
تشکلات اولیهی صنفی، سه گروه متفاوت از فعالین اقتصادی را در درون خود متشکل مینمودند. گروه اول، شامل استادان صنعتکار بود، که نقش صاحبکار را داشته و رهبری تشکلات را به عهده داشتند. این گروه، از امتیاز و حق کسب برخوردار بود و از قوانین حمایتی بهره میبرد. گروه دیگر را کارگران ماهر تشکیل میدادند. این گروه به رغم آشنایی با همهی مراحل تولید و بهرهمندی از مهارت، از داشتن حق امتیاز تاسیس کارگاه جدید محروم بود. گرفتن اجازهی تاسیس کارگاه جدید، مستلزم اجازهی صنف مربوطه بود و به همین دلیل، محدودیتهایی را در پی داشت. گروه سوم، شاگردان و نوآموزنی بودند، که از هیچ حقی برخوردار نبودند. این گروه، سالها بدون مزد و مواجب در کارگاههای حرفهای به کار گماشته میشدند تا پس از یادگیری تمامی مراحل کار، به عنوان کارگر ماهر به استخدام در آیند.
این تشکلات صنفی، که از طرف دولتهای وقت حمایت میشدند، نظارت و کنترل دولت بر کار این گروهها را امکانپذیر مینمودند. با اوجگیری و رشد صنعت در اروپا، نیاز دولت به کنترل بیشتر و ایجاد امنیت برای بازار داخلی خود افزایش یافت. در سال ۱۶۲۱ میلادی، قوانین جدیدی از طرف دولت وقت به تصویب و اجرا گذشته شد. این قوانین، محدودیتهای بیشتری برای صنعتکاران آزاد و خارج از تشکل صنفی ایجاد نمود.
قوانین جدید، مشکلات بسیاری بر سر راه صنعتکاران مستقل و آزاد مینهاد و با جلوگیری از فروش محصولات این گروه در بازارهای منطقه، به قدرت و نفوذ اصناف اضافه مینمود. از بین بردن رقابت و حفظ کنترل بازار به وسیلهی اصناف، به دستگاه قضایی وقت واگذار گردیده بود.
در عین حال، رابطهی اصناف و کلیسا بسیار گسترده بوده و این اصناف در ضمن ابزار قدرت کلیسا نیز به حساب میآمدند. تمامی سندیکاهای اولیه در رابطهی تنگاتنگ با کلیسا بنا نهاده شدند. این تشکلات به کارهای خیرخواهانهی کلیسا کمک شایانی نموده و در عوض از قدرت کلیسا برای حفظ امتیازات خود استفاده میکردند. کلیساها در آن دوره، خود صاحبکاران بزرگی به شمار میآمدند. بسیاری از کلیساها، و سایر تاسیسات وابسته به کلیساها، در این سالها ساخته شدند. در عین حال، کنترل کلیسا بر بیشتر بازارهای شهرها نیز به عامل دیگر تسلط کلیساها بر سازمانهای حرفهای و صنعتی به شمار میآمد. این صنعتکاران حرفهای برای فروش کالاهای خود، به داشتن رابطهی خوب با کلیسا نیاز داشتند.
گسترده شدن تولید کالایی و نیاز به تولیدات گستردهتر در نیمهی دوم سدهی ۱۷۰۰ میلادی و وجود نوعی انحصار تولیدی، باعث رشد و قدرتگیری این اصناف گردید. در این دورهی زمانی، که با آغاز جنبشهای فکری آزادیخواهانه همراه بود، سیاستهای صنعتی- تجاری جدیدی وضع گردید. رشد اقتصادی و قدرتگیری اصناف به تحول جدیدی در تقسیم قدرت سیاسی انجامید. نقش بورژوازی در پیشبُرد امور دولتی هر چه گستردهتر میشد و قدرت آنها را افزایش میداد.
این تحولات جدید، بیش از یک قرن، در بستری آرام و متناسب با تکنیک زمان خود به پیش میرفت. در اوایل سدهی ۱۸۰۰ میلادی، و با رشد تکنیک و استفادهی بیشتر از ابزارها و ماشینآلات جدید، نیاز به تحول در سیستم اداری و اقتصادی کشور به وضوح نمایان شد. این روند با لغو سیستم صنفی و آزادسازی تاسیس کارگاههای جدید در سال ۱۸۴۶ میلادی، شکل تازهای به خود گرفت. پس از افزایش مصرف و تولید در دههی اول قرن هفدهم، کم شدن میزان مصرف علیرغم افزایش قابلیت تولید در دهههای بعدی، حاکی از افزایش شدید تفاوتهای طبقاتی بود. سدهی ۱۸۰۰ میلادی، دوران چرخش عظیم تبدیل سیستم تولید کشاورزی به یک سیستم تولید سرمایهداری بود. این تحولات به افزایش سریع تولیدت کشاورزی انجامید ( سطح تولید به بیش از هشت برابر دورههای قبل از تحول رسید) و جمعیت کشور از ۲،۴ در سال ۱۸۱۵ به ۴،۱ میلیون نفر در سال ۱۸۷۰ افزایش یافت. جمعیت کشاورزی همچنان بخش اعظم جمعیت کشور را تشکیل میداد، ولی روندی بسیار روشن گواه بر غلبهی شهرها بر سیستم اقتصادی کشور داشت. در اوایل سدهی ۱۹۰۰، جمعیت شهرها به نیمی از جمعیت کُل کشور افزایش یافت. در طی نیمهی دوم سدهی ۱۸۰۰، بخش بزرگی از کارگران کشاورزی از کار روی زمین جدا شده و به شهرها روی آوردند. در عین حال، گرسنگی و سطح پایین زندگی مردم در شهرها به مهاجرت و کوچ دستهجمعی بخش بزرگی از کارگران به قارهی آمریکا منجر شد.
جمعیت سوئد در طی این سالها دو برابر گردید و رشد استفاده¬ از ابزارها باعث بیکار شدن بخش بزرگتری از خوشنشینان و کارگران کشاورزی گردید. فقر و بیکاری گسترده، دو روی یک سکه و از خصایص بارز این دوره بودند. از یک سو، سیستم فئودالی مستقر در کشاورزی، کارگران کشاورزی را جزیی از مایملک خود به حساب میآورد و با اتکا به قدرت سیاسی خود از جا به جایی آنها جلوگیری مینمود و از سوی دیگر، استفاده از ابزار بهتر کشاورزی این گروه را از دایرهی تولید خارج میکرد. این قوانین در دههی ۱۸۳۰ میلادی، ملغا گردید و جا به جایی این اقشار را میسر ساخت. در این دوره، سیستم صنفی موجود به سدی در مقابل ایجاد واحدهای تولیدی جدید مبدل شده بود و با محدودسازی تولید، به بیکاری و فقر دامن میزد. پس از تغییر قوانین و به رسمیت شناخته شدن حق جا به جایی و خروج از کشور برای همهی اتباع کشور، گروه کثیری از مردم به آمریکا کوچ نمودند. در این سالها، کوچ به آمریکا به عنوان راهحلی برای فرار از فقر و گرسنگی، زبانزد همهی مردم بود و به طور گسترده در مطبوعات سوئد مورد بحث قرار میگرفت. این حرکت و کوچ جمعی، به زودی به معضلی بزرگ برای جامعهی سوئد مبدل گردید.
کوچ جمعی مردم به آمریکا، تا قبل از شروع جنگ جهانی اول، تا بدانجا پیش رفت که بیش از یکپنجم جمعیت سوئد به آمریکا نقل مکان نمود. شروع جنگ جهانی اول از یک سو، و دگرگونی سیستم اقتصادی سوئد از سوی دیگر، به ایجاد اشتغال و بالا رفتن سطح معیشتی مردم منتهی گردید. وضع قوانین جدید مهاجرتی در آمریکا و رونق اقتصادی در سوئد، باعث توقف کوچ جمعی مردم به آمریکا گردید. در طی این مدت، غریب یک میلیون و سیصد هزار نفر به آمریکا و کانادا مهاجرت نمودند. یک کمیتهی دولتی که برای تحقیق در مورد علل کوچ مردم و راههای جلوگیری از آن در سال ۱۹۰۷ شروع به کار نموده بود، در سال ۱۹۱۳ نتیجهی تحقیقات خود را در ۲۳ جلد منتشر نمود. این کمیسیون با اشاره به اختلاف عظیم طبقاتی در سوئد و فقر و گرسنگی تودهی عظیم مردم، خواهان رفُرمهای عمیق اقتصادی در جامعهی سوئد گردید.
این اسناد تاریخی نشانگر فقر عمیق و ریشه برافکنی بود، که مردم را از خانه و کاشانهی خود کنده و به امید زندگی بهتر به آن سوی اقیانوسها هدایت میکرد. بعد از انحلال سیستم صنفی در کشور و آزادی ایجاد کارگاههای جدید صنعتی، تشکلات صنفی آن دوره در معرض تحولات عمیقی قرار گرفتند. استادان صاحبکار، که با رشد هر چه بیشتر تولید به صاحبان کارگاههای تولیدی صنعتی تبدیل شده بودند، دیگر نیازی به تشکلات صنفی نداشته و طبیعتا از این مجامع دور شدند. این تشکلات به تدریج رنگ و بوی کارگری بیشتری میگرفتند. کارگران ماهر، که در کارگاههای صنعتکاران جدید به کار مزدوری مشغول بودند، نقش بزرگی در اداره و حفظ این تشکلات صنفی پیدا نمودند.
در سال ۱۸۸۸ میلادی، کارگرن کفاش استکهلم در اولین سازمان کارگری صنفی خود متشکل گردیده و راه را برای تشکلیابی دیگر کارگران باز نمودند. کارگران فلزکار نیز در همان سال اتحادیهی خود را بنا نهادند. تشکلات کارگری در طی اولین سالهای عُمر خود، رنگ و بویی سیاسی داشتند. خواستههای اصلی این تشکلات در دورههای اولیهی تشکیل خود، حول محور آزادیهای سیاسی و تشکیلاتی سازمان مییافت. آزادی حق بیان ، حق رای همهگانی و مشارکت در سیستم ادارهی کشور، از خواستههای اصلی این تشکلات به شمار میآمد. این تشکلات به عنوان مراکز قدرت و ابزار مبارزهی کُل طبقه در سیستم اجتماعی سیاسی کشور مورد استفاده قرار میگرفتند. نزدیکی بدنهی کارگری این تشکلات با رهبرن آن و وجود شکلی از دموکرسی مستقیم که بیان قدرت تودهی کارگران بود، از استحاله شدن این تشکلات جلوگیری میکرد. کارگران برای رسیدن به حقوق سیاسی و اجتماعی خود نیاز شایانی به این تشکلها داشتند.
در همین زمان، تشکلات کارفرمایان نیز با سرعت بسیار شکل میگرفت. در مبارزات سالهای ۱۹۰۲، که برای به دست آوردن حق رای همگانی برای مردان صورت گرفت، اتحادیههای کارگری در صف اول مبارزات قرار داشتند و به شکلی رهبری این مبارزات را به عهده داشتند. لازم به تذکر است، که حزب سوسیال دموکرات سوئد، به عنوان شاخهای از جنبش کارگری در سال ۱۸۸۹ تشکیل شد. نقش نیروهای مبارز و فعال کارگری در شکلگیری حزب سوسیال دموکرات به وضوح قابل مشاهده بود. حزب سوسیال دموکرات با هدف همگامی با اتحادیههای کارگری و برای رسیدن به رهایی کامل طبقهی کارگر تشکیل شد. در این مبارزه، گرفتن حق رای همهگانی و برپایی یک همکاری مابین حزب سیاسی و اتحادیهی کارگری در صدر همهی اهداف قرار داشت. پس از تشکیل این حزب، امکان اتحاد سراسری در بین تشکلات گوناگون کارگری ایجاد گردید و سازمان سراسری کشوری کارگری تاسیس شد.
نیاز قدرتمداران جدید به جلوگیری از فرار نیروی کار از کشور، و رشد سریع اقتصادی در کنار رشد فزایندهی جمعیت و فقر گسترده در میان اقشار پایینی، زمینهی خوبی برای کار و فعالیت جنبش کارگری و شاخهی سیاسی آن پدید آورده بود. جنبش جوانان و سازمانهای گستردهی اجتماعی، که به امر مبارزه با گسترش روزافزون مصرف الکل در کشور مشغول بودند، از دیگر عوامل موثر در قدرتگیری بیشتر تشکلات کارگران به شمار میآمد.
جنبش کارگری در سوئد تا حدودی از دیگر جنبشهای کارگری اروپایی جوانتر بود و از لحاظ زمانی شاید بیست تا سی سال پس از آنها شروع به شکلگیری نمود. از همین رو، نقش این جنبش در انترناسیونال اول بسیار ناچیز بود. و نمایندگان شناخته شدهای از جنبش کارگری سوئد، در انترناسیونال اول فعالیت نداشتند.
در نشریات آن زمان، بحثهای بسیاری در مورد علل کوچ مردم و تاثیرات آن بر روی شکلگیری دیرهنگام این تشکلات در میگرفت. کارفرمایان و قدرتمداران، مهاجرت و کوچ جمعی کارگران به آمریکا را به عنوان تهدیدی جدی برای رشد اقتصاد سوئد تلقی میکردند. حتا کلیسای سوئد نیز با نظری منفی به این حرکت مینگریست و این پدیده به عنوان یک حرکت غیر عقلانی و منشعب از دسیسهها و توطئههای کشورهای دیگر تلقی میشد. این گروهها خواهان وضع قوانینی برای ممانعت از مهاجرت افراد به خارج از کشور بودند. کمیسیون دولتی، که برای تحقیق در این مورد تشکیل شده بود، پس از تحقیقات جامع در این باره، با رد ادعای نیروهای محافظهکار، دلیل مهاجرتهای جمعی مردم به آمریکا را تفاوتهای شدید طبقاتی، فقر شدید و گرسنگی طولانی مدت در میان اقشار وسیع مردم و همچنین نبود امکان شرکت در مسایل جامعه اعلام نمود.
در اوایل سدهی ۱۹۰۰، اعتصابات گسترده و درگیریهای بسیاری بین اتحادیههای کارگری و کارفرمایی، نشان از تحولات عمیق جامعه داشت. در سال ۱۹۰۲، اعتصابات کارگری با هدف گرفتن حق رای برای مردان آغاز شد. این اعتصابات، مطالبات سیاسی- اقتصادی کارگران را بههم آمیخت. در این اعتصابات، بیش از ۱۲۰ هزار از کارگران بخشهای مختلف چندین روز کار را تعطیل کردند. با توجه به اجباری شدن خدمت سربازی در سال ۱۹۰۱، خواست حق رای همهگانی در بین همهی اقشار مردم به خواستی عمومی تبدیل شده بود. این سال، که سال تاسیس سازمان سراسری کارگران با هدف متحد نمودن همهی گروههای کارگری و کسب حق رای همهگانی بود، به سکویی برای مبارزهی مداوم اتحادیههای کارگری و حزب آن برای گرفتن حق رای مردان در مرحلهی اول و سپس حق رای همهگانی، چند سال بعد از آن، گردید. این مبارزات، که در مرحلهی اول با شعار حق رای برای همهی مردان آغاز شده بود، در سال ۱۹۰۳ با تشکیل یک انجمن سراسری کشوری برای گرفتن حق رای برای زنان به مرحلهی بالاتری صعود کرد. در این انجمن، فعالان کارگری و حزبی نقش موثر و سازندهای داشتند. در پی این حرکتها، قوانین انتخاباتی تغییر نمود و به تدریج حق رای همهگانی به اجرا گذشته شد.
در سال ۱۹۰۳، سندیکای کارفرمایان در یک حرکت گسترده برای درهم شکستن تشکلات کارگری دست به اخراج دستهجمعی کارگران زد. بیش از ۱۳ هزار نفر از کارگران اخراج گردیدند. این حرکت همزمان با مذاکرات اتحادیهها با سازمان کارفرمایان بر سر حقوق کارگران روی داد. همدلی و همکاری کارگران و اتحادیههای کارگران، این حرکت را ناکام گذاشت. این کشاکش قریب چهار ماه به طول انجامید و در آخر با پیروزی کارگران و بازگشت همهی کارگران به کارهای خود پایان یافت. تنشهای این دوره تا سال ۱۹۰۵ ادامه یافت. در این سال بار دیگر کارفرمایان، ۱۸ هزار کارگر را از کار اخراج میکنند. پایداری کارگران و ادامهی مبارزات چندین ماهه برای تعیین حداقل مزد، محدودیت ساعات کار و به رسمیت شناخته شدن حق تشکل کارگری، در سال ۱۹۰۵ با بستن اولین قرارداد سراسری و همگانی به پیروزی کارگران انجامید.
سالهای بین ۱۹۰۵-۱۹۱۰، سالهایی پُر تلاطم و مملو از درگیریهای سیاسی و اقتصادی است. درگیریهای طبقاتی نیز رشد نموده و در اواخر این دوره، که همزمان با بالا گرفتن بحرانهای اقتصادی است، به شکلی حاد بروز مینمایند. در سال ۱۹۰۹، باردیگر اخراجهای دستهجمعی از یک سو، و اعلام اعتصاب سراسری از سوی دیگر، تنشهای طبقاتی را دامن میزند. این کشمکشها طولانی شده و صندوق اعتصابات اتحادیهها را، که برای کمک به کارگران اعتصابی ایجاد شده بود، خالی میکند. بحران اقتصادی و کمبود کار از دیگر دلایل شکست این اعتصابات به حساب میآید. تشکلات کارگران، در نتیجه، مجبور به عقبنشینی شده و با قبول شرایط کارفرمایان و کاهش مزد به سر کارهاشان باز میگردند. اختلافات بر سر نحوهی پیشبُرد این حرکت و تن دادن به شکست از سوی دیگر، باعث نارضایتی بسیاری گردید. بنا به این دلایل، سازمان سراسری کارگران بیش از یکسوم اعضا خود را از دست داد. این موج ترک اتحادیه در برخی از تشکلات کارگری به بیش از هشتاد درصد کُل اعضا رسید. این اولین باری بود، که تشکلات کارگری در سوئد به طور جدی ضربه میخوردند و عقبنشینی میکردند. عقبنشینی اتحادیهها به قدری بود، که حتا شرط بازگشت همهی کارگران به کار نیز مورد قبول واقع نشد و اتحادیهی سراسری نیز به ناچار این امر را پذیرفت. بدین طریق، فعالترین و رادیکالترین بخش نیروهای کارگری از کار اخراج شدند و نتوانستند به سر کارهاشان بازگردند. آنها در لیست سیاه کارفرمایان قرار گرفتند، و نه فقط شانسی برای یافتن کار در کارگاههای بزرگ تولیدی نداشتند، بلکه حتا امکان یافتن کار در سوئد را نیز از دست دادند. در نتیجهی این امر، بسیاری از این فعالین کارگری مجبور به ترک سوئد و مهاجرت گردیدند. این واقعیت که عضویت و فعالیت در اتحادیهها میتواند هزینهی کلانی برای کارگران در بر داشته باشد و این واقعیت که اتحادیهی سراسری کارگران به این شرایط ننگین تن داد، در کنار از دست رفتن فعالترین و رادیکالترین اعضای جنبش کارگری، پایههای همبستگی و اتحاد کارگری را به لرزه در آورد و باعث خروج جمع بزرگی از کارگران از صفوف اتحادیه گردید.
سالهای بعد از ۱۹۱۰، زیر فشار بحران اقتصادی و تلاش بورژوازی برای پس گرفتن امتیازات از دست داده از یک سو، و مسلح شدن دول اروپایی و خطر درگیری نظامی در اروپا از سوی دیگر، مسایل داخلی همهی کشورها تحتالشعاع قرار گرفت. سوسیال دموکراسی سوئد، که در این دوران تنها نمایندهی سیاسی طبقهی کارگر به شمار میآمد، با شرکت در انترناسیونال دوم، ناقل افکار و گرایشهای متفاوت درون جنبش کارگری جهانی به سوئد بود. طرح آشتی طبقاتی در صورت بروز جنگ، آزمونی برای همهی احزاب درون انترناسیونال دوم بود. گرایش حزب سوسیال دموکراسی سوئد به این تز، همچون سایر کشورهای اروپایی، زمینهی ایجاد اختلاف درون جنبش کارگری بود. در سال ۱۹۱۴، با شروع جنگ جهانی، و پذیرش شعار آشتی طبقاتی توسط سوسیال دموکراسی – به علت وجود تشنُجات جهانی- شکاف دیگری در صفوف طبقهی کارگر ایجاد شد. این مساله در بُعدی جهانی، به معنای جنگیدن کارگران کشورهای مختلف با یکدیگر و کشتار همدیگر در قالب ارتشهای گوناگون بود. بخش بزرگی از سازمان جوانان و دیگر سازمانهای اجتماعی- کارگری در سوئد همچنان به اصل عدم پذیرش ورود به جنگ و استفاده از شرایط موجود برای تضعیف و براندازی بورژوازی اعتقاد داشتند. تظاهراتها و فعالیتهای این گروهها، مانع از ورود سوئد به جنگ جهانی اول شد. همکاری نزدیک دولت سوئد با آلمان در این دوره، زنگ خطری برای جنبش کارگری به شمار میآمد. این پروسه، و مسایل به شدت اختلاف برانگیز طبقاتی آن، سرانجام به جدایی کامل بخش جوانان حزب سوسیال دموکراسی و گروه بزرگی از فعالان کارگری از این حزب گردید. این گروه، که فعالیتهای ضد جنگ را در سوئد هدایت نمودند، امکان داخل شدن دولت دستراستی سوئد در جنگ جهانی اول را کمتر نموده و موانع جدی بر سر راه رشد افکار جنگطلبانه در جامعه ایجاد نمودند. منشعبین در راستای حرکت خود به تاسیس حزب کمونیست چپ سوئد اقدم نموده و حزبی جدید را بنیان نهادند.
گرچه اتحادیهی سراسری کارگران در حرکتهای ضد جنگ در جامعه نقشی نداشت، ولی به هر حال درجهی بالای تشکل و سازماندهی کارگران، زمینهی مناسبی را برای ایجاد همآهنگی و حرکتهای مترقی پدید میآورد.
اتحادیهی سراسری کارگران، که در سال ۱۸۹۸ با هدف دفاع از حق تشکل و تجمع کارگران، به تصویب رساندن قانون هشت ساعت کار در روز، و چهل ساعت کار در هفته، و همچنین گرفتن حق رای همگانی تشکیل شده بود، در این دوران به سرعت رشد نموده و به نمایندهی بخش بزرگی از کارگران سوئد مبدل گردید. هر چند نفوذ سوسیال دموکراسی در این سازمان، سبب انفعال نسبی آن در وقایع دوران قبل از جنگ گردیده بود، و با این که اتحادیهی سراسری نقشی انفعالی در اعتراضهای کارگران به نقشههای جنگی گروههای حاکم داشت؛ ولی در اعتراضات به کشتن کارگران و سرکوب معترضین به جنگ شرکت کرده و از این طریق، در واقع، سعی در مهار این جنبشها داشت.
برای مدتی طولانی، از زمان شکلگیری حزب سوسیال دموکراسی، تمامی اعضای رهبری اتحادیهی سراسری کارگران، اعضای حزب سوسیال دموکراسی نیز محسوب میشدند. و رهبر اتحادیهی سراسری در کمیتهی رهبری حزب سوسیال دموکرسی عضویت داشت. در بسیاری از تحرکات اجتماعی، متمایز نمودن مواضع رهبری اتحادیهی سراسری و حزب سوسیال دمکراسی غیرممکن مینمود. حزب سوسیال دموکراسی با عمده نمودن نقش مذاکره با دولت و مجلس نمایندگان، سعی بر به انفعال کشیدن فعالین کارگری و جوانان مبارز داشت. این کوشش حزب و رهبران اتحادیه، اما، به ثمر نرسید و با همت فعالان کارگری و سازمان جوانان سوسیال دموکراسی، سمینارها و مجامع مختلفی برای متمرکز کردن حرکتهای ضد جنگ تشکیل گردید. در پی تجمع و اعتراضات خیابانی این گروهها در استکهلم، ارتش و نیروهای امنیتی به این تظاهرات حمله برده و تنی چند از کارگران را به قتل رساندند. رهبران حزب و اتحادیهی سراسری، در مراسم یادبود و تدفین این افراد – که در استکهلم برگزار گردیده بود- شرکت نموده و این قتلها را محکوم نمودند. در عین حل، نطق این رهبران مبنی بر عمده نمودن حفظ آرامش داخلی و آشتی طبقاتی در طی دوران جنگ و اهمیت مذاکره با دولت و کارفرمایان برای رسیدن به خواستههای فعالان ضد جنگ، و از این رو، تلاشی برای گسستن و شکستن صف مبارزات ضد جنگ بود.
پس از پایان یافتن جنگ و از بین رفتن بخشهای عظیمی از منابع انسانی و اقتصادی، امکان رونق دوباره اقتصادی در دورهی ترمیم و بازسازی کشورهای درگیر در جنگ پدید آمد. و بار دیگر، حرکتهای صنفی اقتصادی جنبش کارگری شتاب بیشتری یافت
سوسیال دموکراسی، که به واسطهی احتراز از جنگ جهانی و تصویب حق رای همهگانی مردان در مجلس به بزرگترین حزب سیاسی سوئد تبدیل گشته بود، با استفاده از امکانات مناسب دورهی رونق اقتصادی پس از جنگ، توانست به اعتبار خود افزوده و به عنوان نمایندهی صلح و آرامش در جامعه به قدرت سیاسی دست یابد. وجود کار و رونق اقتصادی و غلبهی سیاسی سوسیال دموکراسی بر سایر احزاب، به اعتبار اتحادیههای کارگری نیز افزود. اتحادیهی سراسری کارگران، که بر متن این شرایط جدید توانسته بود دوباره اعتماد کارگران را به دست آورد، از نظر تعداد اعضا به حدنصاب سالهای ۱۹۰۹ رسید. حق رای مردان، که هر چه بیشتر همهگانی شده بود، در سال ۱۹۱۹ با تصویب مجدد در هر دو مجلس به قانون مبدل شد. مجلس برآمده از این انتخابات، با وضع قوانین جدید، حق رای زنان را نیز به رسمیت شناخت و از سال ۱۹۲۰ حق رای، همهگانی گشت.
با رونق اقتصادی از یک سو، و نیاز بیشتر به نیروی کار از سوی دیگر، امکان ورود زنان به بازارهای کار هر چه گستردهتر شد. زنان که اکنون خود را همچون مردان به عنوان پایههای گسترش رفاه و بهبود اقتصادی تلقی میکردند، تلاش خود را برای گرفتن حق رای شدت بخشیدند. قابل تذکر است، که بعد از پیروزی بلشویکها در اتحاد جماهیر شوروی و به رسمیت شناختن حق رای زنان در این کشور، فشار بر دیگر دول اروپایی برای دادن حق رای به زنان افزون شد. احزاب سوسیال دموکراسی و جریانات لیبرال، که در بسیاری از کشورهای اروپایی به قدرت رسیده بودند، طبیعتا، خواهان مهار نفوذ بیشتر نیروهای چپ و کمونیستی از طریق دموکراتیزه کردن کشور بودند. زنان که به صورت گستردهتری به کار مزدوری روی آورده بودند و در سازمانهای کارگری و اجتماعی نقش بیشتری به عهده گرفته بودند، با گرفتن حق رای خود، قدرت و نفوذ خویش را افزایش دادند.
در طی سالهای بعد از جنگ جهانی اول، قراردادهای بسیاری بین اتحادیههای کارگری و کارفرمایان به امضا رسید، که بخش بزرگی از آن مدیون حرکتهای آگاهانه و سازماندهی پیشرفتهی جنبش کارگری بود. قوانین بازنشستگی و بیمهی بیکاری عمومی، از مهمترین این دستاوردها به شمار میآیند.
سال ۱۹۲۰، قرارداد هشت ساعت کار در روز برای کارگران صنایع به امضا رسید. و هشت سال بعد، الزام به اجرای قرارداد جمعی به امضای کارفرمایان و اتحادیهی سراسری کارگران در آمد. این قرارداد کارگران را ملزم میساخت، که در مدت بین دو قرارداد از حق اعتصاب خود گذشته و تنها به مذاکره برای حل اختلاف در هیاتهای مشترک قناعت کنند. در سال ۱۹۳۸، تعطیلات دو هفتهای سالانه با کسب حقوق و مزایا به امضای هر دو طرف رسید. در همین قرارداد، روابط بین اتحادیهی سراسری کارگران و کارفرمایان به طور مبسوط تدوین گردید.
محدود کردن حق اعتصاب کارگران و حل اختلافات پشت درهای بسته، از مهمترین دستاوردهای کارفرمایان به شمار میآمد. در سالهایی که رکود اقتصادی بار دیگر قدرت مانور کارفرمایان را بیشتر نموده، و سایهی نحس جنگ دیگری بر اروپا چتر گسترده بود، دستاوردهای سالها مبارزهی کارگران در معرض خطر قرار گرفته بود. در این سالها، امتیازهای بسیاری به کارفرمایان داده شد. در عین حال، با وجود حزب سوسیال دموکرات در قدرت و ادارهی کشور بر اساس طرح آشتی ملی طبقاتی، قدرت مانور و عمل اتحادیههای کارگری محدود شده و فشار برای حل اختلافات از طریق مذاکرات افزایش مییافت. یالمار برانتینگ، یکی از بنیانگذاران و رهبران اصلی سوسیال دموکراسی، سالهای متمادی در مسند قدرت بود. زمانی که وی برای اولین بار به این مقام دست یافت، در نخستین اقدم خود به عنوان نخستوزیر، بیانیهای منتشر کرد که در آن، با ارجاع به وضعیت بینالمللی و در اقلیت بودن سوسیال دموکراسی، از تمامی سیاستهای اصلی طبقهی کارگر عدول نموده و تلاش برای واقعیت بخشیدن به آنها را به زمان نامعلومی واگذار کرده بود. جانشینان بعدی وی نیز با پیروی از همین سیاست رفرمیستی، ناسیونالیستی و آشتیطلبانه، توانستند برای سالها قدرت سیاسی را در سوئد در اختیار داشته باشند.
جنگ جهانی دوم، بار دیگر باعث توقف روند قدرتیابی نیروهای کارگری شد. شکست مجدد نیروهای طبقهی کارگر در ایجاد یک جو عمومی و متحد بر علیه جنگ و عواقب وحشتناک بیشمار آن، بخشا به وجود تمایلات آشتیجویانه و ملیگرایانهی سران جنبش کارگری و سهیم بودن جنبشهای سوسیال دموکراسی در قدرت حاکم مربوط میشد.
در طی سالهای جنگ، نقش اتحادیهی سراسری کارگران – به رغم وجود سوسیال دموکراسی در قدرت- بسیار ناچیز است. بین سالهای ۱۹۳۸-۱۹۵۵، شاهد هیچ رفرم یا دستاورد بزرگی در رابطه بین کارگران و کارفرمایان نمیباشیم. قانون بیمهی همهگانی، که در سال ۱۹۵۵ به تصویب رسید، اولین رفرم بزرگ بعد از جنگ جهانی دوم در سوئد به شمار میرود. پس از این جنگ، و ایجاد تعادلی جدید در اروپا، نقش سوسیال دموکراسی و اتحادیهی سراسری کارگری به عنوان متحد آنها، و ضامنی برای تداوم قدرت و سیستم موجود، بیش از پیش نمایان میگردد. دوران بعد از جنگ جهانی دوم، قبل از هر چیز عصر مبارزات ایدئولوژیک بین دو نیروی متخاصم اروپای شرقی و غربی بود. در این سالها، سوسیال دموکراسی به عنوان مهمترین متحد ایدئولوژیک کشورهای اروپایی و آمریکا، مبلغ دموکراتیزه و مردمی کردن سیستم سرمایهداری بود. از همین رو، جامعهی سوئد با هدف حفظ و استحکام بخشیدن به نظام مستقر و ایجاد یک جامعهی مقاوم در مقابل تهدیدات فکری کشورهای بلوک شرق به سرعت رشد کرد.
در طی سالهای ۱۹۴۵-۱۹۸۵، قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، نقش جنبشهای کارگری در سوئد، نقش ویژهای است. اهداف سیاسی- اقتصادی و اجتماعی، در این دوره، درهم آمیخته و اتحادیهی سراسری کارگران را به بخشی از قدرت حاکم تبدیل میکند. مشارکت در قدرت اقتصادی از طریق قراردادهای مختلف با کارفرمایان و با تکیه به قوانین کار – که با کمک سوسیال دموکراتها به تصویب میرسد- میسر میگردد. تشکیل صندوقهای مختلف، که در کنترل اتحادیهها میباشد، آنها را به وزنهی بزرگ اقتصادی تبدیل میکند. و به این وسیله، زمینهای برای شراکت این تشکلات در سود و مالکیت اقتصادی فراهم آورده میشود. در اختیار گرفتن سیستم بیمهی بیکاری، که با مشارکت دولت و کارفرمایان تامین میشود، وضع قوانین مشارکت در تصمیمات اقتصادی و محدودسازی اختیارات کارفرمایان در رابطه با اخراج و جا به جایی کارگران، از جمله طرحهای مشارکت طبقاتی محسوب میشوند، که توسط حزب سوسیال دموکراسی و اتحادیهی سراسری عملی شدند. در این سالها، بر اثر تبلیغات سیاسی سوسیال دموکراتها مبنی بر ایجاد قصری خیالی که در آن سیستم سرمایهداری و منافع همهگانی درهم آمیخته شده، زمینهی رشد سوسیال دموکراسی از یک طرف و خلع سلاح نیروهای رادیکال کارگری میسر گردید. با ایجاد صندوقهای عظیم مالی، که در اختیار اتحادیهی سراسری کارگران بود، کارگران به طور غیر مستقیم به صاحبان سرمایه و سهام متصل گردیدند. مشارکت بیشتر در سود حاصل از کار و امکان تاثیرگذاری و حق مشاوره در تصمیمات اساسی، به توهم در بین کارگران دامن زده و به این ترتیب، وجود منافع مشترک در بین کارگران و صاحبان سرمایه، امکان بقای ایدهی آشتی طبقاتی را مقدور میساخت.
در عین حال، کشورهایی که در معرض خطر ابتلا به کمونیسم – از نوع روسی آن- بودند، از امتیازات خاص اقتصادی و سیاسی بهرهمند میشدند. طرح ترومن برای بازسازی کشورهای همسایه با بلوک شرق، جهت متوقف نمودن پیشرفت ایدئولوژیک چنین نیروهایی، بود.
در دههی ۱۹۴۰، همزمان با اوجگیری جنگ در اروپا، تشکلات کارگری جدیدی در سوئد پا به عرصهی وجود نهادند. با افزایش تعداد کارگران خدماتی، جنبش کارگری شاهد تشکیل سازمانهای کارمندی نیز گردید. دو تشکیلات کارمندی در این دوره پا گرفته و به سازماندهی این گروه رو به رشد اقدام کردند. گر چه در سالهای بدو تاسیس این تشکلها، تنها کارمندان مزدبگیر در آنها متشکل شدند، ولی در سالهای بعد هر دو قشر مزدبگیران و خردهبوژوازی در کنار هم قرار گرفتند. این تشکلات، که بر اساس حرفهی اعضای خود، تقسیمبندی میشدند، به پایگاههایی برای کار مشترک بین طبقاتی تبدیل گردیدند. رشد سریع اتحادیههای کارمندی در سالهای بعد از جنگ، تا اواخر دههی ۷۰، ادامه داشت. در اعتصابات سالهای ۱۹۷۱، Saco&TCO (سازمان مرکزی فارغالتحصیلان سوئد و سازمان مرکزی کارمندان) نقش بزرگی داشتند. این اعتصابات، که به اخراج بیش از ۳۴ هزار تن انجامید، با دخالت دولت وقت و وضع قوانین جدید مبتنی بر حق دولت برای قطع اعتصابات پایان یافت. این شکست، تاثیرات بسیار و طولانی مدتی بر وضعیت کارمندان و کارگران گذاشته و باعث کاهش حقوق آنها در دههی ۷۰ گردید.
با بالا رفتن رشد صنعتی و تحول اقتصادی سوئد، به یک اقتصاد مبتنی بر غلبهی سرمایهی مالی، رشد سرویسهای اجتماعی و خدمات در جامعه افزایش یافت. با اتوماتیزه شدن هر چه بیشتر تولیدات صنعتی، نیاز سرمایهی صنعتی به نیروی کار کاهش یافته و سرمایهی مالی امکان سرمایهگذاری بیشتری را در بخش خدمات و سرویسهای اجتماعی یافت. در واقع، در طی سالهای بعد از جنگ جهانی دوم، هر سال به تعداد کارگران خدماتی افزوده شد و در صد بالاتری از نیروی کار در این بخشها مشغول به کار گشتند.
تشکلات کارمندی، رشد خود را در گرو رشد خدمات دیده و ارتباط مستقیمی بین رشد خود و تنزل تعداد کارگران صنعتی مییافت. با این حال، در طی سالهای ۱۹۴۵-۱۹۹۰، همکاری نزدیکی بین اتحادیهی سراسری کارگران و دو تشکل سراسری کارمندان وجود داشت. از جمله به کارتل مشترک این سازمانها برای مذاکره با سندیکای کارفرمایان میتوان اشاره کرد. اما بعد از سالهای ۱۹۹۰، سندیکای کارفرمایان دیگر تمایلی برای مذاکرت با این کارتل نشان نداد و مذاکرات غیرمتمرکز ترجیح داده شد. در پی این اتفاقات، اعضای دو تشکل کارگری و کارمندی وابسته به LO&TCO (اتحادیهی سراسری کارگران و سازمان مرکزی کارمندان) در طی دهههای اخیر رو به کاهش نهاده است.
بعد از فروپاشی اتحاد شوروی، و دگرگون شدن وضعیت اقتصادی و سیاسی جهانی، شاهد بحرانهای متعدد و عمیقی در سطح اقتصاد و سیاست جهانی و نمود آن در جامعهی سوئد بودیم. در یک حرکت گسترده، حمله به صندوقهای اقتصادی تحت کنترل اتحادیهها آغاز گردید. در سالهای آخر دههی ۱۹۸۰ میلادی، این صندوقها به عنوان مظهر تعرض به حق مالکیت سرمایهداران به خط مقدم مبارزات بین اتحادیهی سراسری کارگران و کارفرمایان مبدل گردید. این اولین تعرض آشکار کارفرمایان به نقش تشکلات کارگری بود. این تعرض، در نهایت، به کم شدن نقش اتحادیهها و به قدرتیابی هر چه بیشتر تشکلات کارفرمایی انجامید. بخشی از این کاهش نقش اتحادیهها، به کمتر شدن تعداد کارگران صنعتی و کارمندان شاغل در صنعت برمیگردد، و بخش دیگر آن به کم شدن نفوذ این تشکلات در جامعه مربوط میشود.
تهاجم ایدئولوژیک به مظاهر قدرت اتحادیهها، به تدریج، بیش از پیش افزایش یافت. پس از به بار نشستن اولین ضربات بر پیکر اتحادیهها و خارج شدن کنترل صندوقهای اقتصادی از دست تشکلات کارگری، تلاش کارفرمایان برای باز پس گرفتن دیگر امتیازهای اتحادیههای کارگری، شتاب بیشتری یافت. این بار، تغییر قوانین کار و بازبینی در قراردادهای موجود در دستور کار نیروهای صاحبان سرمایه و کارفرمایان قرار گرفت. این تعرضات به شکل محسوسی از قدرت اتحادیههای کارگری کاست و نقش آنها را هر چه بیشتر محدود نمود. در عین حال، انفعال این اتحادیهها در مسایل حیاتی جامعه و غلبهی خط همکاری با کارفرمایان و احتراز از درگیری تا حد امکان، این تشکلها را به حاشیه راند. در طی این سالها، شکاف طبقاتی عمیقتر گشت و فاصلهی فقیر و غنی بیشتر و عریانتر شد.
در همین زمان، جدایی بین تشکلات کارگری- صنفی و حزب سوسیال دموکراسی عریان گردید. از بین رفتن عضویت اجباری اعضای اتحادیهها در حزب سوسیال دموکراسی، مظهر این جدایی و دوری بود. با جدایی اتحادیهی سراسری از حزب سوسیال دموکراسی سوئد به طور رسمی، راه برای جا به جایی بیشتر این حزب به سمت گرایشات لیبرالی و ادعای نمایندگی طبقهی متوسط – به جای طبقهی کارگر- بازتر شد. در واقع، با کاهش قدرت و نفوذ اتحادیهها از یک سو، و رشد گرایشات لیبرالی از سوی دیگر، رابطهی مستقیم حزب و اتحادیهی سراسری کارگران به مانع و سرباری برای حزب سوسیال دموکراسی تبدیل شده بود. تغییرات اجتماعی در سوئد و بالا رفتن سطح رفاه عمومی و قدرتیابی گروههای جدید، آرایش طبقاتی و رهبری سیاسی جدیدی را طلب میکرد. در این شرایط، جدایی رسمی حزب و اتحادیهی سراسری کارگران، به نیاز اساسی حزب سوسیال دموکرات تبدیل گردیده بود. این حزب که همه گاه سعی بر به دست گرفتن قدرت سیاسی داشته و دارد، خواهان کسب رهبری اقشار متوسط جامعه بوده و به همین دلیل خواهان پاک کردن مُهر نمایندگی طبقهی کارگر بر خود میباشد. پس از اوجگیری بحث دربارهی عضویت اجباری کارگران عضو اتحادیهی سراسری در حزب سوسیال دمکراسی، فرصت مناسبی برای جدایی رسمی حزب و اتحادیهها پدید آمد. اعضای رادیکال و لیبرال هر دو طرف، در دامن زدن به این بحثها نقش داشتند. از آنجایی که نه حزب و نه اتحادیهی سراسری کارگران، هیچ کدام خواهان ادامه¬ی این وضعیت و دفاع از آن نبودند، در نتیجه این پیوند بسیار سهل و آسان گسسته شد.
نفوذ تفکرات لیبرالی در تشکلات کارگری و کمرنگ شدن جنبههای همیاری و همبستگی در میان اقشار و اعضای اتحادیههها، به سیر تحولات رنگ و روی تازهای داد. نفوذ این تفکرات در تشکلات کارگری، خود محصول نفوذ هر چه بیشتر تفکرات نئولیبرالی در سطح جهان، پاشیدگی بلوک شرق و تضعیف اتحادیههای کارگری در زیر ضربات بحران اقتصادی و هجوم صاحبان سرمایه، بود.
در آستانهی ورود سوئد به بازار مشترک اروپا، اتحادیههای سراسری کارگران و کارمندان به صف موافقان ورود به بازار مشترک پیوستند. این در حالی بود، که اعضای این تشکلات در هر دو قطب موافق و مخالف به صورتی مساوی تقسیم شده بودند. گروهی به از بین رفتن مرزها و کم شدن خطر جنگ در اروپا اشاره مینمودند و گروه دیگر به از بین رفتن دستاوردهای مبارزات کارگران در کشورهای پیشرو و برخوردار از رفاه بالاتر تکیه میکردند. بخشی به این پروژه، به عنوان تهاجم صاحبان سرمایه مینگریستند و گروه دیگر، در این پروژه، به تضعیف قدرت نیروهای جنگطلب و راسیسم در اروپا امید بسته بودند. دودستگی در همهی جریانات سیاسی و احزاب دیده میشد. احزاب چپ و سبزها نیز از این معضل در امان نبودند. رهبری اتحادیههای کارگری، به عنوان بخشی از بوروکراسی حاکم و برخوردار از امتیازات، امکان قدرتگیری و دست یافتن به بازار شغلی بهتری برای خود و دیگر سرکردگان سیستمهای اداری و سیاسی سوئد را در متن پروژهی بازار مشترک دریافته بود و از همان ابتدا – بدون توجه به نظرات اعضای خود- موضع مثبتی در برابر آن اتخاذ کرده بود. این واقعیت، که قدرت و نفوذ اتحادیهها و حزب سوسیال دموکراسی رو به کاهش بود، بیشک در گرفتن این تصمیم تاثیر داشت.
در طی این دوره و سالهای بعد از آن، نقش اتحادیههای کارگری در رویکردهای سیاسی کم و کمتر شد. همان طور که پیشتر آمد، با جدایی اتحادیهی سراسری از حزب سوسیال دموکراسی به طور رسمی، راه برای جا به جایی حزب و ادعای نمایندگی گروههای دیگر جامعه بازتر شد. در سال ۲۰۰۰، تحقیقات من در بین اعضای اتحادیهی کارکنان شهرداریها، نشان داد که میزان اعتماد و درجهی انتظار سیاسی اعضا از تشکلهای خود به شدت پایین آمده و مهمترین نقش این تشکلات، حمایت از امتیازات اقتصادی گروههای عضو خود گردیده است.
نگاهی به وظایف و اهداف اتحادیههای کارگری در بدو تشکیل و دوران رشد آنها، به اهمیت سیاسی و سازمانی این تشکلات گواهی میدهد. در این دوران، تقاضاهای اقتصادی و رفاهی به عنوان یکی از ارکان هویتی اتحادیهها عمل میکردند. دیگر پایهی اساسی آنها، به دست آوردن نقش بیشتر اجتماعی- سیاسی و در نهایت، انتقال حداقل بخشی از قدرت به نیروهای سازمان یافتهی کارگران بود. در این راستا، قدمهای بسیاری برای وضع قراردادها و قوانین کار برداشته شد. قوانین حمایتی امنیت کار و امنیت محیط کار، قوانین امنیت شغلی، قانون تعامل و همفکری در تصمیمهای مهم، از جمله قوانینی بود که به منظور افزودن نقش کارگران در سیستم تولیدی به تصویب و اجرا در آمد. در این میان، قراردادهای کشوری برای تامین و بالا بردن سطح رفاه زندگی کارگران از جایگاه خاصی برخوردار بود. بالا بردن تدریجی حق تعطیلات سالانهی کارگران با حقوق و مزایا و قوانین بیمههای اجتماعی و مسئولیت کارفرمایان در قبال صوانح کار و بیماری کارکنان، در عین بالا بردن حقوق کارگران، مهمترین بخشهای این امتیازات کسب شده در طی مبارزات ۱۵۰ ساله میباشد.
در طی این دوران، نقش اتحادیههای سراسری کارگران در طی مذاکرت با کارفرمایان و در زمینهسازی برای تصویب قوانین کار بسیار به وضوح دیده میشود. بخشی از این قوانین، با تمرکز بخشیدن به مذاکره با کارفرمایان، از نقش نیروهای کارگری کاسته و از گسترده شدن بحثهای مهم و اساسی جلوگیری میکرد.
در اوایل دههی ۱۹۹۰، سازمان کارفرمایان و صاحبان سرمایه در یک چرخش تاریخی در تقابل با همهی تعهدات گذشته، سعی بر کاستن قدرت اتحادیهها نمود. کنترل مجدد بر صندوقهای عظیم مالی، که قبلا توسط اتحادیهها اداره میشد، در کنار شرایط جدید جهانی، نیروی تازهای به این گروهها داد. این پروسه، در راستای هر چه بیشتر نئولیبرالی شدن سیاستهای کشورهای اروپایی و شمال آمریکا، رُخ میداد. بسیاری از امتیازات گذشتهی جنبش کارگری زیر سئوال رفته و هجوم تبلیغاتی گسترده و درازمدت برای ساختن زمینه برای بازپسگیری این امتیازات آغاز گردید. اتحادیهی کارفرمایان، خواهان بازبینی قوانین کار، کمتر شدن مسئولیت و تعهد صاحبکاران و کارفرمایان در قبال کارگران، کم شدن نفوذ کارگران در تصمیمات واحدهای کاری، و بالاخره از بین بردن نقش مذاکرات مرکزی و سراسری بود. اینها از مهمترین موضوعات مورد اختلاف بین کارگران و کارفرمایان به شمار میآمد.
اتحادیههای کارگری، که در مراحل اولیه با عقبنشینی در برابر کارفرمایان به سازمانهایی صنفی- اقتصادی شبیه شده بودند، مجبور به تجدیدنظر در اصول خود و ابداع شیوههای جدید برای پیشبُرد فعالیتهای خود گردیدند. عقبنشینیهای ممتد اتحادیهی سراسری کارگران، باعث انفعال بخش بزرگی از فعالان کارگری – در شرایط جدایی این اتحادیه و حزب سوسیال دموکراسی، ورود به اتحادیهی اروپا و بحرانهای شدید و پی در پی- شد. در بستر بحرانهای اقتصادی سالهای دههی ۹۰، بار دیگر زمینهی یورشی دیگر به اتحادیهها فراهم گردید. با طرح مسالهی تعیین حقوق کارگران در مذاکرهی فردی با کارفرما و کارگر، تهاجم جدیدی به دستاوردهای کارگران آغاز شد. نقش اتحادیهها در مذاکرات سراسری برای تعیین حقوق کارگران، مهمترین سنگر باقی مانده برای اتحادیههای کارگری به شمار میآمد.
با توجه به انفعال فکری و در نبود دفاع ایدئولوژیک از بنیانهای وجودی اتحادیههای کارگری در طی سالیان متمادی، نفوذ ایدههای راست در میان گروههای مختلف مزدبگیر افزایش یافته است. در عین حال، بحرانهای متناوب اقتصادی و کوتاه بودن دوران رونق اقتصادی، آزادی عمل بیش¬تری برای صاحبان سرمایه پدید آورده است. اتحادیههای کارگری با دستیابی به حداقلی از قوانین رفاهی و حقوق اجتماعی، خود به مدافعین این قوانین و روال جوامعی که این امتیازات در آنها وجود دارد، تبدیل شدهاند.
بحران هویت در تشکلات کارگری
با شروع تعرض کارفرمایان برای تعویض قوانین کار و کاستن قدرت اتحادیهها، جدایی بین تشکلات صنفی کارگری از سازمانهای سیاسی – به ویژه سوسیال دموکراسی- عریانتر گردید. گرایش سوسیال دموکراسی به تبدیل شدن به نمایندهی اقشار میانی جامعه و سرمایهی صنعتی از یک سو، و تهاجم فکری نولیبرالی به پایههای قدرت اتحادیه از سوی دیگر، تضعیف همبستگی و همیاری در میان اعضای اتحادیهها را باعث گردید. طرح مذاکرهی فردی بین کارگر و کارفرما برای تعیین دستمزد، در تضعیف همبستگی و یگانگی داخلی تشکلات کارگری از اهمیت زیادی برخوردار است. در نبود انتظارت بالای سیاسی- اجتماعی از تشکلات کارگری، نقش این تشکلات به عنوان مدافع منافع اقتصادی کارگران با اتکا به همبستگی و اتحاد این نیروها عمده میگردد. حال با توجه به تضعیف این عملکرد، بازنگری در نحوهی عمل و مهمتر از آن در مورد نقش این تشکلات، از اهمیت تازهای برخوردار میشود. چگونگی تلفیق اصل همبستگی با ایجاد امکان رقابت بین کارگران، برای دریافت مزد بالاتر به مهمترین مسالهی این دوره مبدل گردیده است.
توانایی جذب و سازماندهی درصد بالایی از کارگران در تشکلات خاص خود، همیشه از نکات بارز و متمایز جامعه به شمار میرفته است. این تشکلات توانستند به نقش خود به عنوان مرکز تجمع کُلیهی کارگران عمل کنند. توانایی جذب نیروهای جوان و متخصص، از جمله این ویژگیها به شمار میآمد. اما در سالهای اخیر، و در پی تحولات درونی و بیرونی، درصد افرادی که در این تشکلات کارگری عضو نمیشوند بالا گرفته است. بخشی از جوانان و نیروهای متخصص در جُستوجوی آلترناتیوهای دیگری بوده و سعی در به وجود آوردن امنیت شغلی به شکلهای دیگر دارند. یک فاکتور مهم و اساسی در این میان، آن است که اتحادیههای کارگری توان ایجاد شرایط بهتر برای اعضای خود را نداشته و در ذهن بخشی از اذهان عمومی، به عنوان سازمانهایی بوروکرتیک و جدا از اعضای خود در آمدهاند.
در سالهای ۱۹۸۹-۱۹۹۴، وقتی بحران اقتصادی تمامی ارکان جامعهی سوئد را به لرزه در آورد، موج جدیدی از پیوستن به اتحادیههای کارگری شکل گرفت. در این دورهی کوتاه، درجهی تشکلیابی کارگران از ۷۱،۹ به ۷۸،۵ درصد رسید. این روند، نشان دهندهی موقعیت اقتصادی جامعه در نقش اتحادیههای کارگری موجود بود. در دورهای، که امنیت شغلی کارگران به خطر میافتاد، کارگران با هدف تامین امنیت شغلی بیشتر به اتحادیهها میپیوستند. اما با رونقگیری مجدد اقتصاد، رشد نزولی میزان تشکلیابی کارگران آغاز میگردید. بحران سالهای ۲۰۰۸-۲۰۱۰، و بیکاری فزایندهی کارگران، موج جدیدی از ناامنی شغلی و مالی را در بین کارگران پدید آورد. تفاوت این دوره با دورهای قبل، در این واقعیت نهفته است که کارگران غیر تشکیلاتی در این دوره به تشکلات کارگری نپیوستند. بر عکس، گروه عظیمی از اعضای اتحادیهها نیز از این تشکلات خارج شدند. نگرش جدیدی در میان کارگران در رابطه با عضویت در اتحادیهها، به عنوان یک هزینهی اضافی، رو به رشد گذاشت. تعداد بسیاری از کارگران، از صندوقهای بیمهی بیکاری اتحادیهها خارج شدند. اینان، راه چاره را ایجاد امنیت فردی در اقتصاد خود دریافتند. بخش قابل ملاحظهای از کارگران نیز فقط به عضویت در صندوقهای بیمهی بیکاری قناعت کردند و از عضویت در اتحادیهها سر باز زدند. علیرغم تلاش گستردهی تشکلات کارگری برای جذب مجدد کارگران به عضویت در اتحادیهها، در حال حاضر، و بنا به آمار موجود، میزان تشکلیابی کارگران به ۷۱ درصد نزول نموده است. همانطور که پیشتر آمد، بخشی از این اعضا تنها به عضویت در صندوق بیمهی بیکاری – که تحت نظارت اتحادیهها است- مبادرت نمودهاند. قریب به چهار میلیون عضو در این تشکلات سازمان یافتهاند. از سوی دیگر، روند رو به رشد بخش خدمات و کاهش تعداد کارگران صنعتی، توازن نیروهای درونی جنبش کارگری را دگرگون نموده است. گروه موصوف به «کارمندان»، در آتیهای نه چندان دور، از قدرت و تراکم باز هم بیشتری برخوردار خواهند شد و این وضعیت، به نوبهی خود، باز هم تحولات بیشتری را در زمینهی تشکلیابی کارگران و هویت این تشکلها به وجود خواهد آورد.
وضعیت موجود، به سئوالات بسیاری در بین کارگران دامن زده است. اما نوشتهی موجود هیچ تلاشی برای جوابگویی به سئوالات مطرح در طی این سالها ننموده است. هدف اصلی این نوشته، در واقع، دادن تصویری از روند حرکت تشکلات کارگری در سوئد در طی سالهای گذشته و باز کردن زمینهای برای درک این روند است.
سئوالات متعددی از قبیل ترسیم آیندهی این تشکلات در روند دگرگونی جامعهی سوئد، بازتعریف وظایف اتحادیهها، نقش تاریخی این تشکلات در تحولات آیندهی جهانی، علل ضعف و عقبنشینی این تشکلات در دهههای گذشته و رابطهی آنها با سازمانیابی کارگران و تشکل سیاسی آنان، طبیعتا، در این نوشته بدون جواب باقی میمانند. اگر زمانی، در گذشتهای نه چندان دور، از تفاوتهای بین تشکلات کارگری زرد و قرمز سخن میراندیم، در طی سه دههی گذشته با تضعیف اتحادیهها در سطح اروپا و آمریکا و نفوذ گرایشات نئولیبرالی در این تشکلها، دیگر تشکلات زرد به رنگ آبی متمایل گردیدهاند. و در نتیجه، تفاوت فعلی نه در بین تشکلات کارگری زرد و قرمز، بلکه در بین تشکلات کارگری آبی و قرمز خودنمایی میکند. تشکلات کنونی کارگران سوئد، به عنوان تشکلاتی صنفی، اقتصادی و اجتماعی، توانایی سازماندهی مبارزهی این طبقه را برای گرفتن نقش رهبری در این مبارزات ندارند. این تشکلها حتا دیگر توان گرفتن سهمی از قدرت و یا حفظ – و تکامل- امتیازات فعلی کارگران را نیز از دست دادهاند. سازمان جهانی کارگران (ILO) و سندیکاهای دیگر جهانی نیز ضامن چنین نقشی نیستند. آیا این به معنی نفوذ بیشتر ارتجاع در ساختارهای سیاسی- اجتماعی است و یا پیامآور شروعی جدید برای شکلگیری افکاری متحول و انقلابی! در هر صورت، وجود این
تشکلات کارگری، که زمانی اکثریت عظیم کارگران را در خود سازمان داده بودند، ضامن حفظ بخشی از امتیازاتی بوده است، که در مبارزات ۱۵۰ سال گذشته کسب گردیده است.
آیا فروپاشی این مظاهر آشتی طبقاتی، به معنای رشد سازمانهایی جدید و انقلابی است؛ آیا این گسستگی طبقاتی، راه را برای جنبش نوینی باز میکند؛ جوابگویی به این سئوالات و بسیاری سئوالات مشابه دیگر، ضامن گره خوردن افکار ایدئولوژیک با واقعیت جامعهی مدرن است. برای جوابگویی به این سئوالات، قبل از هر چیز باید به چگونگی روند جوامع فعلی و چگونگی دگرگونی رادیکال آن پاسخ داد. پیوند مجدد اندیشههای انقلابی با علم و دانش دوران معاصر، پرهیز از پایبندی به اصول مقدس و جاودانی و دوری از کیش شخصیت، تنها به اصول اولیهای اشاره میکند، که راه فردای حرکتهای مترقی را جهت میدهند. مسلما با ترسیم واقعیتهای جوامع کاپیتالیستی و ساختار آن در زمان حاضر و با درک نیروهای فعال این جوامع، میتوان به دستاوردهای جدیدی دست یافت. این راه با انکار دستاوردهای مبارزات کارگران در ۱۵۰ سال گذشته به جایی نرسیده، بلکه با درک چگونگی تحول و رشد این مبارزات و دستاوردهای آن به مرحلهی جدیدی پای گذشته است. مرحلهای که بیانگر نیاز طبقهی کارگر به نوعی دیگر از تشکل برای پیشبُرد و تحقق اهداف رادیکال و مطالبات حقهی کارگران است. در این میان، مهم آن است که در چنین تشکلی، کارگران با اتکا به دموکراسی مستقیم، نقش موثری در سرنوشت مبارزهی طبقاتی خود ایفا کنند. و بدین طریق، از سازش با کارفرمایان علیه منافع کوتاه و درازمدت خویش، و نیز از درافتادن تشکل خود به ورطهی بورکراتیسسم جلوگیری نمایند.
توضیح: در دفتر بیست و پنجم «نگاه»، مه ۲۰۱۱، درج شده بود.