«کمونیستها عار دارند که مقاصد و نظرات خویش را پنهان سازند. آنها آشکارا اعلام میکنند که تنها از طریق واژگون ساختن همهی نظام اجتماعی موجود از راه جبر، وصول به هدفهاشان میسر است. بگذار طبقات حاکمه در مقابل انقلاب کمونیستی بر خود بلرزند، پرولتارها در این میان چیزی جز زنجیر خود را از دست نمیدهند، ولی جهانی را به دست خواهند آورد!» کارل مارکس
جعفر رسا –
آنچه امروز در ایران جریان دارد، نه یک جنبش سیاسی کلاسیک، بلکه فرآیندی فرهنگی، اخلاقی و نسلی است که بُنیانهای نظم پیشین را به چالش میکشد. این انقلاب آرام و پیوسته از پایین، مشروعیت ایدئولوژیک حُکومت را در سطح فرهنگ و معنا تحلیل برده و جامعهای نو با ارزشهای مُتفاوت پدید آورده است؛ جامعهای که دیر یا زود، ترجُمان سیاسی خود را نیز خواهد یافت.
آیا تحولات سیاسی آیندهی ایران در گرو ژئوپُلیتیک منطقهای است؟
اندک کشورهایی به اندازهی ایران در نُقطهی تلاقی ژئوپُلیتیک و مُنازعهی داخلی ایستادهاند. تاریخ مُعاصر ایران بارها نشان داده است، که هر گاه در ساختار قدرت و جامعه بحران پدید آمده، نیروهای خارجی نقشی تعیینکننده در سرنوشت کشور ایفا کردهاند. از پایان دوران قاجار تا سُقوط سلطنت پهلوی، هر دگرگونی بزرگ در پیوندی مُستقیم یا غیرمُستقیم با مُداخلهی قدرتهای بزرگ رُخ داده است: برآمدن رضاخان پس از ماجرای قرارداد ۱۹۱۹، اشغال ایران در جنگ جهانی دوم و کنارهگیری رضاشاه، ملی شدن صنعت نفت و کودتای ۱۳۳۲ علیه دولت دکتر مصدق، و سرانجام انقلاب ۱۳۵۷ که قدرتهای غربی در کُنفرانس گوادلوپ در آستانهی آن دربارهی سرنوشت شاه تصمیم گرفتند.
۱- قرارداد ۱۹۱۹ و کودتای ۱۲۹۹
در پایان جنگ جهانی اول، ایران ضعیف و چندپاره، زیر سلطنت قاجار، گرفتار نفوذ همزمان روس و انگلیس بود. دولت بریتانیا، برای حفظ منافع نفتی و راههای امپراتوریاش، کوشید با قرارداد ۱۹۱۹ نفوذ خود را رسمی کند. این قرارداد در برابر وعدهی وام و اصلاحات مالی و نظامی، عملا استقلال کشور را از میان میبرد. مجلس از تصویب آن خودداری کرد و مُخالفت عُمومی بالا گرفت. در این فضای بیثُبات، افسران بریتانیایی در شمال ایران، به ویژه ژنرال ادموند آیرونساید، از قدرتگیری رضاخان در تیپ قزاق حمایت کردند.
در اسفند ۱۲۹۹، رضاخان و سید ضیاءالدین طباطبایی، با کودتایی در تهران، قدرت را به دست گرفتند. هرچند دامنهی دخالت بریتانیا محل بحث است، شواهد نشان میدهد که بدون پشتیبانی و رضایت لندن چنین اقدامی مُمکن نبود. رضاخان با وعدهی نوسازی و اقتدار ملی، در چند سال از وزیر جنگ به نخست وزیر و سپس به شاه تبدیل شد و در ۱۳۰۴ سلسلهی پهلوی را بُنیان گُذاشت. این نُخستین دگرگونی بزرگ در قرن بیستم ایران بود، که ریشه در بحران درونی و حمایت بیرونی داشت.
۲- اشغال ایران و کنارهگیری رضاشاه
در اواخر دههی ۱۳۱۰، رضاشاه با تمرکُز قدرت و سیاستهای توسعهطلبانه کوشید ایران را مُستقل از نفوذ بریتانیا نگه دارد، به این امید که برای سلسلهی پهلوی امکان بیشتری فراهم آورد. او برای کاستن از وابستگی به انگلیس و شوروی، روابط اقتصادی با آلمان را گُسترش داد. اما با آغاز جنگ جهانی دوم و حملهی آلمان به شوروی، بیطرفی ایران برای مُتفقین پذیرفتنی نبود. در مرداد ۱۳۲۰، نیروهای انگلیس و شوروی به ایران حمله کردند، تا راهآهن و منابع نفتی جنوب را در اختیار گیرند و از حُضور آلمانیها جلوگیری کنند. ارتش ایران شکست خورد و رضاشاه در ۲۵ شهریور همان سال مجبور به استعفا شد.
با روی کار آمدن محمدرضا شاه، کشور عملا تا پایان جنگ در اشغال نیروهای مُتفقین بود. این رویداد، مشروعیت سلطنت جدید را از آغاز تضعیف کرد و نشان داد که در لحظههای حساس، سرنوشت ایران در دستان قدرتهای خارجی است.
۳- ملی شدن صنعت نفت و کودتای ۱۳۳۲
پس از جنگ، احساسات ملیگرایانه در ایران بالا گرفت. شرکت نفت انگلیس و ایران، که منافع کلانش به بریتانیا تعلُق داشت، نماد وابستگی و بیعدالتی تلقی میشد. در سال ۱۳۲۹، دکتر محمد مصدق، رهبر جبههی ملی و نماد استقلالطلبی، طرح ملی شدن صنعتنفت را از تصویب مجلس گذراند و در ۱۳۳۰ نخستوزیر شد. این تصمیم، منافع استعماری بریتانیا را به خطر انداخت و مُنجر به تحریم اقتصادی و شکایت لندن به دادگاه لاهه شد. با ناکامی در بازگرداندن کُنترل نفت، دولت بریتانیا به همکاری با آمریکا روی آورد.
در فضای جنگ سرد، واشنگتن و لندن از نفوذ «حزب توده» و احتمال گرایش ایران به شوروی بیم داشتند. نتیجهی این نگرانی، اجرای عملیات سری مشترکی بود که با نام «آژاکس» (Operation Ajax) در مرداد ۱۳۳۲ به اجرا در آمد. سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) و سازمان اطلاعات بریتانیا (امآی۶) با استفاده از شبکهای از افسران، روحانیون و سیاستمداران مُخالف، تظاهرات و درگیریهای ساختگی ترتیب دادند و سرانجام با دخالت ارتش، دولت قانونی مصدق را سرنگون کردند.
کودتای ۲۸ مرداد، نُقطهی عطفی در تاریخ ایران بود: محمدرضا شاه که به طور موقت کشور را ترک کرده بود، با حمایت مُستقیم آمریکا و انگلیس بازگشت و نظام پادشاهی اقتدارگرایانهی جدیدی را بنا نهاد. در ظاهر، نظم و ثُبات برقرار شد، اما در عُمق جامعه، بیاعتمادی عمیقی نسبت به غرب شکل گرفت. این احساس، که استقلال ملی بار دیگر قربانی منافع بیگانه شده، به یکی از زمینههای فکری انقلاب بعدی بدل شد.
۴- انقلاب ۱۳۵۷ و کُنفرانس گوادلوپ
در دههی ۱۳۵۰، شاه با تکیه بر درآمد نفت و حمایت غرب، خود را رهبر مُدرنیزاسیون و نماد پیشرفت مُعرفی میکرد. اما شکاف طبقاتی، فساد، سرکوب سیاسی و تغییرات فرهنگی، موجب نارضایتی گُسترده شد. هنگامی که اعتراضها در ۱۳۵۷ سراسر کشور را فرا گرفت، قدرتهای غربی با بحرانی روبهرو شدند که سرنوشت مُتحدشان را تهدید میکرد.
در کُنفرانس گوادلوپ (۴ تا ۷ ژانویهی ۱۹۷۹)، که با حُضور رهبران آمریکا، فرانسه، آلمانغربی و بریتانیا در جزایر کارائیب برگُزار شد، بحران ایران یکی از موضوعهای اصلی بود. بر پایهی اسناد و یادداشتهای مُنتشر شده، شرکتکنندگان به این نتیجه رسیدند که سلطنت محمدرضا شاه دیگر قابل دوام نیست و باید برای گُذار مُسالمتآمیز آماده شد. در همان روزها، دولت آمریکا ژنرال رابرت هایزر را به تهران فرستاد، تا فرماندههان ارتش را از کودتا باز دارد و از دولت غیرنظامی شاپور بختیار حمایت کند. همزمان، تماسهایی با اطرافیان خمینی در پاریس برقرار شد، تا از درگیری و سُلطهی نیروهای چپ جلوگیری شود.
هرچند دولتهای غربی همواره مدعی بودهاند، که طرحی برای «به قدرت رساندن» خمینی نداشتند، اما تصمیمها و رویکردهای آنان در عمل به تضعیف پایههای سلطنت در ایران انجامید. در ۲۶ دی ماه ۱۳۵۷، محمدرضا شاه کشور را ترک کرد و بازگشت خمینی در ۱۲ بهمن همان سال، نُقطهی آغاز فروپاشی نظام پادشاهی به شمار میرفت.
کُنفرانس گوادلوپ را میتوان لحظهای نمادین در تاریخ روابط ایران و غرب دانست؛ زمانی که قدرتهای غربی، پس از نزدیک به نیم قرن حمایت از سلطنت پهلوی، به این جمعبندی رسیدند که حفظ آن دیگر مُمکن نیست.
با گُذر زمان، انتشار خاطرات سیاستمداران، اسناد و فیلمهای تازه به دست آمده، و همچنین روایت افرادی که از نزدیک در جریان رفت و آمد دیپلماتها و ماموران اطلاعاتی غرب به محل اقامت خمینی، که در حومهی پاریس قرار داشت، نشان میدهد که دولتهای غربی در آن مقطع، با ارائهی کُمکهای مالی قابلتوجه و پُشتیبانی تبلیغاتی گُسترده، به شکل غیرمُستقیم در برجسته شدن نقش خمینی در تحولات سیاسی ایران سهم داشتهاند.
چهار مقطع یاد شده – کودتای ۱۲۹۹، اشغال ۱۳۲۰، کودتای ۱۳۳۲، و انقلاب ۱۳۵۷- به روشنی نشان میدهد، که دگرگونیهای بزرگ سیاسی ایران همواره در پیوندی تنگاتنگ با سیاست جهانی و منافع قدرتهای بزرگ رُخ داده است. بریتانیا و روسیه در اوایل قرن بیستم، سپس ایالات متحده در دوران جنگ سرد، و در نهایت مجموعهی غرب در آستانهی انقلاب، هر یک در بزنگاههای تاریخی در تعیین مسیر ایران، نقش مُستقیم یا غیرمُستقیم ایفا کردند.
این تجرُبهی مُکرر، حس بیاعتمادی و جُستوجوی استقلال ملی را به یک محور مُهم هویت سیاسی ناسیونالیسم ایرانی تبدیل کرد. از شعار «استقلال، آزادی» در انقلاب ۱۳۵۷، تا تاکید مُداوم جمهوری اسلامی بر «نفی سُلطه»، همه بازتاب همان حافظهی تاریخی است که طی یک قرن شکل گرفته است.
به این ترتیب، تاریخ مُعاصر ایران نه صرفا روایت تغییر رژیمها، بلکه داستان کشاکش مُداوم میان خواست استقلال ملی و واقعیت فشار قدرتهای خارجی است. مُداخلهی قدرتهای خارجی هرگز تنها علت تحولات ایران نبوده، اما همواره عامل تسریع کننده و جهت دهندهی آن بوده است؛ و شاید هنوز نیز سایهی آن، به شکلی دیگر، بر سر سیاست ایران گُسترده است.
روندی که بیش از یک سده در تاریخ سیاسی ایران استمرار یافته است، در سالهای اخیر بار دیگر خود را نشان داده است. در پی خیزشهای اعتراضی سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ و به ویژه جنبش فراگیر «زن، زندگی، آزادی»، در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، که بُنیانهای جمهوری اسلامی را به شدت مُتزلزل ساخت، اما به دلیل شدت سرکوب به فروپاشی کامل نظام نیانجامید، این پُرسش در میان بخشهایی از جریان ناسیونالیسم ایرانی دوباره مطرح شده است، که آیا تغییر رژیم در ایران بدون مُداخله یا حمایت قدرتهای خارجی مُمکن است یا خیر.
در این میان، جریان سلطنتطلب، به رهبری رضا پهلوی، این ایده را به صورت علنی و سازمانیافته دنبال کرده است. وی که پیشتر در ۳۱ اکتبر ۱۹۸۰ میلادی (۹ آبان ۱۳۵۹) در مراسمی در قاهره خود را «شاه ایران» خوانده بود، پس از آن برای مُدتی کوشید حمایت برخی دولتها – از جمله اسرائیل- را برای پیشبُرد هدف براندازی جمهوری اسلامی جلب کند. اکنون نیز بار دیگر امیدوار است بتواند توجه و حمایت قدرتهای غربی را به سوی خود معطوف سازد؛ با این انتظار، که همانگونه که پُشتیبانی خارجی در گذشته زمینهی برآمدن و تثبیت سلطنت پدر و پدر بزرگش را فراهم ساخت، این بار نیز نقش مُشابهی در بازگرداندن نظام سلطنت ایفا کند.
به نظر میرسد، او در این مسیر آمادگی دارد تا همچون اسلاف خود، در صورت لزوم از بخشی از منافع و استقلال ملی چشمپوشی کند، تا شانس دستیابی دوباره به تاج و تخت را افزایش دهد. چنین رویکردی، فارغ از داوری ارزشی دربارهی مشروعیت آن، بازتاب همان الگوی تاریخی دیرپایی است که در طی یک قرن اخیر بارها سرنوشت ایران را در پیوند با اراده و منافع قدرتهای خارجی رقم زده است.
در دو سال اخیر، برخی رسانههای تلویزیونی و اینترنتی فارسیزبان خارج از کشور کوشیدهاند این تصور را تقویت کنند، که رضا پهلوی شانس واقعی برای بازگشت به قدرت در ایران دارد. این جریان تبلیغاتی، به ویژه پس از درگیری دوازده روزه میان ایران و اسرائیل – که در جریان آن شُماری از فرماندههان ارشد جمهوری اسلامی کُشته شدند- شدت گرفت. در آن مقطع، رضا پهلوی کوشید چنین وانمود کند که به زودی به عُنوان «پدر ملت» در تهران به قدرت خواهد رسید. او در پیامهایش به علی خامنهای و دیگر مقامات جمهوری اسلامی، هُشدار داد که یا باید تسلیم شوند یا در دادگاههای آیندهی ملت ایران مُحاکمه خواهند شد.
همزمان، وی نیروهای انتظامی و امنیتی ردهی پایین در داخل کشور را نیز فراخواند، تا از حُکومت جدا شده و به صف هواداران او بپیوندند، تا به گفتهی خودش از «خشم ملت» در آینده در امان بمانند. چنین اعتماد بهنفس و خودباوری اغراقآمیزی، نه تنها میان بخشی از هواداران او، بلکه در میان شُماری از گروههای اپوزیسیون نیز این توهم را پدید آورد، که سرنگونی حکومت اسلامی بدون حمایت و مُداخلهی قدرتهای خارجی امکانپذیر نیست؛ حتا اگر این مُداخله به بهای سازشهای اساسی در منافع ملی تمام شود.
اکنون به روشنی میتوان گفت، که پروژهی مورد نظر رضا پهلوی در سرنگونی حُکومت، در مقطع کنونی، عملا با شکست مواجه شده است. جمهوری اسلامی با وجود ضربات سنگینی که در جریان درگیری دوازده روزه با اسرائیل مُتحمل شد، همچنان بر قدرت باقی است. در حال حاضر، هیچیک از قدرتهای خارجی – از جُمله خود اسرائیل- سُخنی از «تغییر رژیم» در ایران به میان نمیآورند.
برعکس، اگر اظهارات رسمی مقامهای غربی و منطقهای در هفتههای اخیر را مبنا قرار دهیم، به وضوح مشاهده میشود که این کشورها خواهان بازگرداندن جمهوری اسلامی به میز مُذاکره و حلوفصل مسائل موجود از طریق دیپلماسی و پرهیز از درگیری نظامی هستند. این موضع، در واقع، به طور ضمنی به معنای پذیرش موقت تداوم حاکمیت کنونی در ایران است و نشان میدهد که در کوتاهمُدت، چشماندازی برای مُداخلهی مُستقیم یا غیرمُستقیم قدرتهای خارجی وجود ندارد.
با این حال، پُرسشی بُنیادین باقی میماند: آیا این وضعیت به معنای پایان یافتن روندی است که طی یک قرن گذشته، مُداخلهی قدرتهای خارجی را به یکی از ارکان تغییر حُکومت در باور سیاسی ناسیونالیسم ایرانی تبدیل کرده بود؟ به نظر میرسد، پاسخ منفی است. هرچند در شرایط کنونی، دو عامل عُمده این امکان را – دستکم در عمل- به حاشیه راندهاند، اما این الگو هنوز به طور کامل از حافظه و ذهنیت سیاسی ناسیونالیسم ایرانی رخت برنبسته است.
۱- چندقُطبی شدن توازن قوای جهانی
در بررسی تحولات سیاسی ایران در سدهی اخیر، میتوان مُشاهده کرد که توازن نفوذ قدرتهای بزرگ همواره به طور محسوسی به سود دولتهای غربی بوده است. کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ در فضایی شکل گرفت، که پس از انقلاب اکتبر ۱۹۱۷، دولت نوپای سوسیالیستی روسیه کُلیهی قراردادهای استعماری پیشین با ایران را لغو کرده و نیروهای خود را از مناطق شمالی کشور فراخوانده بود. در نتیجهی این تحول، انگلستان به تنها قدرت موثر خارجی در صحنهی سیاسی ایران بدل شد و در همین بستر، کودتای ۱۲۹۹ با طراحی و حمایت مُستقیم بریتانیا و همکاری رضا میرپنج (رضاخان) به سُرعت به انجام رسید. این رُخداد زمینهساز استقرار سلطنت پهلوی و تمرکُز قدرت سیاسی در دست رضاخان شد.
برکناری رضا شاه در شهریور ۱۳۲۰ نیز در پی حملهی مُشترک نیروهای شوروی و انگلستان به ایران روی داد. این تهاجُم نظامی، که با مُشارکت صدها هواپیما، تانک و هزاران سرباز انجام شد، به اشغال کشور و در نهایت، با همآهنگی دو قدرت یاد شده، به کنارهگیری اجباری شاه از سلطنت انجامید.
کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ نیز نمونهی دیگری از مُداخلهی مُستقیم قدرتهای غربی در تحولات سیاسی ایران به شمار میرود. این کودتا با برنامهریزی سرویسهای اطلاعاتی ایالات متحده و بریتانیا و با پُشتیبانی مالی و رسانهای گُستردهی آنان اجرا شد. افزون بر آن، همکاری برخی مراجع بانفوذ مذهبی ـ از جمله آیتالله کاشانی، بهبهانی و بروجردیـ که با منابع مالی خارجی، زمینهی بسیج گروههای خیابانی را فراهم کردند، در موفقیت کودتا نقشی تعیینکننده داشت. این رویداد در شرایطی روی داد که اتحاد جماهیر شوروی، در چهارچوب تقسیمبندی مناطق نفوذ پس از جنگ جهانی دوم، ایران را به عُنوان حوزهی نفوذ غرب پذیرفته بود.
در نهایت، در انقلاب ۱۳۵۷ نیز همآهنگی ضمنی قدرتهای غربی برای جایگزینی محمدرضاشاه با روحالله خمینی، بار دیگر در بستر همان توازن پذیرفته شدهی نفوذ غرب در ایران و سُکوت نسبی شوروی در برابر آن صورت گرفت.
به این ترتیب، استمرار نفوذ غرب در ایران و پذیرش ضمنی این نفوذ از سوی شوروی را میتوان از عوامل کلیدی تسهیلکنندهی دگرگونیهای سیاسی بزرگ ایران در سدهی گذشته دانست؛ عواملی که نقش تعیین کنندهای در مسیر تحولات قدرت و ساختار حاکمیت ایفا کردند.
اما وضعیت کنونی دیگر مُشابه گذشته نیست. جهان مُعاصر ما به صحنهای چند قُطبی و چندپاره از قدرتهای سیاسی و نظامی بدل شده است. در کنار قدرتهای غربی، روسیه در پی تثبیت حوزهی نفوذ خود و چین نیز در تلاش برای گُسترش نفوذ سیاسی و اقتصادی در خاورمیانه است.
با استناد به گُزارشها و شواهد موجود دربارهی همکاریهای نظامی اخیر ایران با روسیه و چین، و نیز با در نظر گرفتن حجم قابل توجه تجهیزات و مُهمات پیشرفتهای که این دو کشور در ماههای گُذشته در اختیار ایران قرار دادهاند، میتوان دریافت که در شرایط کنونی – فارغ از درگیریهای محدود، مانند نبرد دوازده روزه با اسرائیل- هیچیک از این دو قدرت تمایلی به ترک صحنه یا واگُذاری کامل میدان به غرب برای مُداخلهی مُستقیم در امور ایران ندارند. از دیدگاه آنان، جایگُزینی جمهوری اسلامی با دولتی نزدیک به غرب یا وابسته به ایالات متحده، منافع ژئوپُلیتیکیشان در خاورنزدیک و میانه را با تهدیدی جدی مواجه خواهد کرد.
روسیه و چین از تجرُبهی تاریخی سُقوط رژیم پهلوی و آسیبی که آن تحول به منافع غرب وارد ساخت، آموختهاند که میتوان از خلاءهای امنیتی و سیاسی در ایران برای تقویت جایگاه خود در منطقه بهره برد. در واقع، در چهار دههی گذشته این دو کشور در مقاطع حساس، نقش موثری در حفظ و تقویت نظام جمهوری اسلامی ایفا کردهاند. برای نمونه، کُمکهای اطلاعاتی روسیه به جمهوری اسلامی در سالهای نخست پس از انقلاب – زمانی که احتمال وقوع کودتاهای نظامی وجود داشت- و همچنین تجهیز دستگاههای امنیتی ایران توسط چین به سامانههای پیشرفتهی شنود و نظارت تصویری، از جُمله عواملی بودند که در مهار اعتراضات و خیزشهای مردمی در دهههای اخیر نقش بسزایی داشتند. این موارد نشان میدهد، که مُداخله و حمایت راهبُردی روسیه و چین از جمهوری اسلامی، بخشی از سیاست کلان آنان برای حفظ یک مُتحد ضدغربی در منطقه به شُمار میرود.
چین بیش از هر کشور دیگری در جهان به واردات انرژی از خاورمیانه وابسته است. در سال ۲۰۲۴، حدود ۵۰ تا ۵۵ درصد از نفتخام وارداتی چین از کشورهای این منطقه تامین شده است؛ از جُمله از عربستان سعودی، عراق، عمان و ایران. پکن در نیمهی نخست ۲۰۲۵ به طور مُتوسط ۱.۳ تا ۱.۴ میلیون بُشکه در روز نفت از ایران خریداری کرده است – رقمی که حدود ۱۳ درصد از کُل واردات نفت چین را تشکیل میدهد. در عمل، بیش از ۹۰ درصد صادرات نفت ایران به مقصد چین انجام میشود؛ هرچند این خریدها غالبا از مسیرهای غیررسمی و با تخفیفهای سنگین صورت میگیرند.
از دید پکن، ایران بخشی از مُعادلهی کلان «امنیت انرژی» و نیز محور راهبُردی «کمربند و جاده» است. توافق ۲۵ سالهی همکاری جامع میان دو کشور، که در سال ۲۰۲۱ امضا شد، گرچه در عمل عُمدتا نمادین است، اما چهارچوب سیاسی لازم برای گُسترش روابط اقتصادی و زیرساختی را فراهم کرده است. افزون بر آن، میانجیگری موفق چین در احیای روابط دیپلماتیک ایران و عربستان سعودی، در مارس ۲۰۲۳، نشان داد که پکن در پی ایفای نقشی تازه در مُدیریت تنشهای منطقهای است، تا مسیر جریان باثُبات انرژی به شرق تضمین شود. در سطح امنیتی، حضور چین همچنان حداقلی است؛ تمرکُز آن بر دیپلماسی، تجارت و جلوگیری از درگیریهای بزرگ است، که میتواند به منافع اقتصادیاش آسیب برساند.
روسیه از زاویهای مُتفاوت به منطقه مینگرد. حضور نظامی این کشور در سوریه، با پایگاههای دائمی طرطوس و حمیمیم، روسیه را به بازیگری ثابت در شرق مدیترانه بدل کرده است. توافق ۴۹ سالهی مسکو برای استفاده از پایگاه دریایی طرطوس (با ظرفیت تا ۱۱ ناو) نشان میدهد، که هدف اصلی روسیه، حفظ دسترسی به آبهای گرم و توازن در برابر ناتو است.
در سطح اقتصادی، مسکو ایران را حلقهای حیاتی در زنجیرهی راهبُردی کریدور حملونقل بینالمللی شمال-جنوب (INSTC) میبیند، که از روسیه به خلیج فارس و اقیانوس هند امتداد دارد. پروژهی راهآهن رشت-آستارا، که در مه ۲۰۲۳ با سرمایه گذاری روسیه امضا شد، بخش مُهمی از این مسیر را تکمیل میکند. افزون بر این، در مه ۲۰۲۵ توافق تجارت آزاد کامل میان ایران و اتحادیهی اقتصادی اوراسیا (EAEU) اجرایی شد که بیش از ۹۰ درصد تعرفههای گُمرکی را حذف کرده و هدف آن، رساندن تجارت دو طرف به حدود ۱۲ میلیارد دلار است.
در حوزهی امنیتی، جنگ اوکراین پیوندهای تهران و مسکو را به شدت نزدیکتر کرده است. از سال ۲۰۲۲، ایران پهپادهای شاهد-۱۳۶ و دیگر سامانههای بدون سرنشین را در اختیار روسیه قرار داده است؛ و طبق گُزارشهای بینالمللی، در سال ۲۰۲۴ صدها موشک بالستیک نیز به روسیه مُنتقل کرده است. این همکاری نظامی نه تنها بیانگر همگرایی دو کشور در برابر تحریمهای غرب است، بلکه نوعی «هم پوشانی استراتژیک» ایجاد کرده است: روسیه از فناوری ایرانی برای پُر کردن شکاف در زنجیرهی تسلیحاتی خود بهره میبرد، و ایران از حمایت سیاسی و نظامی مسکو برای کاهش فشارهای بینالمللی استفاده میکند.
افزون بر چین و روسیه، کشورهای همسایهی خلیج فارس هرگونه مُداخلهی نظامی در ایران را آغاز جنگی طولانی و ساختگی میدانند، که میتواند صادرات نفت و فُرصتهای سرمایهگُذاری در این کشورها را مُختل کند. این، مُمکن است به بیثُباتی داخلی و حتا کشیده شدن این کشورها به جنگ بینجامد؛ بنابراین، با هر دخالت گُستردهی قدرتهای بزرگ در ایران مُخالفت میکنند.
مجموعهی این شرایط، موید این واقعیت است که وضعیت ژئوپُلیتیک کنونی در خاورمیانه، فعلا توازنی ایجاد کرده است که رژیم حاکم در ایران از سوی قدرتهای غربی از لحاظ نظامی در معرض تهدید محسوسی نیست. تصور این که حملات برقآسای اسرائیل یا آمریکا، یا همآهنگی آنها با چند کشور همسایه، بتواند این رژیم را از هم بپاشاند و به جای آن حکومتی پرو غربی برقرار کند، صرفا توهمی است که در شبکههای اینترنتی و کانالهای تلویزیونی طرفداران سلطنت دامن زده میشود. این تلاشها بیش از آن که مُبتنی بر واقعیت باشند، برای حفظ انسجام و اُمید بازگشت رضا پهلوی به ایران انجام میشود. حتا میتوان ادعا کرد، که تا آنجا که جمهوری اسلامی وضعیت کنونی در خاورمیانه را – که پس از درگیریهای ۷ اکتبر و شکستهای پی در پی مُتحدان آن در سوریه، لبنان، نوار غزه- رُخ داده، قبول کند، در آن صورت آمریکا و سایر کشورهای غربی تمایل بیشتری به کشاندن آن به دایرهی اقتصادی، سیاسی و حتا امنیتی خود هستند، تا چیز دیگری.
۲- دگرگونیهای جاری سیاسی در ایران
در ایران مُعاصر، چشمانداز دگرگونی سیاسی دیگر به عاملهای بیرونی مانند مُداخلهی خارجی، کودتا یا فروپاشی ناگهانی رژیم وابسته نیست؛ بلکه بیش از هر زمان دیگر به تغییرات اجتماعی و فرهنگی و طبقاتی عمیقی بستگی دارد، که طی دو دههی گُذشته در درون جامعهی ایران شکل گرفته است. این تغییرات – به ویژه در میان نسل جوان، زنان، طبقهی کارگر و مزدبگیران و گروههای تحصیلکرده- به تدریج مرزهای مشروعیت سیاسی، هنجارهای اجتماعی و شیوههای کُنش مدنی و طبقاتی را بازتعریف کردهاند. از این رو، مسیر آیندهی سیاست در ایران را باید نه محصول فشارهای بیرونی، بلکه حاصل تحول درونی و تدریجی جامعه دانست.
– دگرگونیهای جمعیتی و نسلی
ایران جامعهای جوان است؛ نزدیک به دو سوم جمعیت کشور زیر چهل سال سن دارند. این نسل در فضایی پسا- انقلابی رُشد کرده و پیوند عاطفی یا ایدئولوژیک چندانی با آرمانهای انقلاب ۱۳۵۷ ندارد. زبان سیاسی آنان نه بر محور دین و ضدیت با غرب، بلکه بر پایهی آزادیهای فردی، کرامت انسانی و دستیابی به فُرصتهای برابر استوار است. نسل جدید به واسطهی اینترنت و رسانههای اجتماعی با جهان در ارتباط است و معیارهای جهانی عدالت، حُکومتداری و برابری جنسیتی را میشناسد. آنان نهادهای داخلی را با این معیارها میسنجند و از همین رو، دیگر به گُفتمان رسمی نظام باور ندارند.
این دگرگونی نسلی، سُلطهی ایدئولوژیک جمهوری اسلامی را به شدت فرسوده کرده است. شعارهای سُنتی انقلاب – از مُقاومت تا شهادت- برای نسل امروز جذابیتی ندارند. در مُقابل، مُخالفت سیاسی آنان بیش از آن که در عرصهی سیاسی رسمی بروز کند، در قالب مُقاومت فرهنگی و سبک زندگی مُتفاوت نمود مییابد. هر کُنش فرهنگی، هر عمل خود بیانگرانه، شکاف میان جامعه و نظام را عمیقتر میکند و تغییر سیاسی را به تغییر فرهنگی پیوند میزند.
– نقش محوری زنان
هیچ نیرویی در چالش با نظام سیاسی ایران به اندازهی زنان موثر نبوده است. دهه ها مُبارزه با تبعیض جنسیتی و اجبار به حجاب، به حرکتی فراگیر برای استقلال و برابری بدل شده است. خیزش «زن، زندگی، آزادی»، در سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، تنها اعتراض به پوشش اجباری نبود؛ بلکه بیانی روشن از حق تعیین سرنوشت فردی و اجتماعی بود. مُقاومت زنان، مشروعیت اخلاقی و فراگیر به حرکتهای اعتراضی بخشیده است و بدون حُضور و رهبری آنان، هیچ تغییر پایداری در آینده مُمکن نخواهد بود.
در عین حال، شواهد آماری نشان میدهد که نقش زنان در عرصههای مُختلف آموزشی، حرفهای و اجتماعی، طی چهار دههی گُذشته، به طور چشمگیری گُسترش یافته است. در حوزهی آموزش، نرخ ب سوادی زنان از حدود ۳۵ درصد در اوایل دههی ۱۳۵۰ به بیش از ۸۵ تا ۹۰ درصد در دههی کنونی رسیده است. در گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال، باسوادی زنان تقریبا با مردان برابر است. در آموزش عالی نیز زنان از دههی ۱۳۸۰ به بعد، در بسیاری از سالها، اکثریت دانشجویان را تشکیل دادهاند؛ به گونهای که نرخ ثبتنام آنان در دانشگاهها به حدود ۶۰ درصد کُل دانشجویان رسیده است. بر اساس گُزارش یونسکو، نزدیک به ۷۰ درصد فارغالتحصیلان رشتههای علوم پایه و مهندسی در ایران، زن هستند – آماری که ایران را در زُمرهی کشورهای پیشرو در حُضور زنان در رشتههای علمی و فنی قرار میدهد.
در حوزهی پزشکی و سلامت، سهم زنان از آموزش عالی و اشتغال به مراتب بیشتر است. حدود دو سوم دانشجویان علوم پزشکی زناند و شُمار پزشکان زن در چهار دههی گُذشته بیش از ده برابر افزایش یافته است. تعداد مُتخصصان زن بین سالهای ۱۳۵۸ تا ۱۳۹۴، ۹۳۳ درصد رُشد داشته و شُمار زیر مُتخصصان زن از ۵۷ نفر به بیش از ۱۰۰۰ نفر رسیده است. همزمان، شاخصهای سلامت زنان نیز بهبود یافته است: نرخ مرگ و میر مادران از حدود ۴۸ مورد در هر صدهزار تولد زنده در سال ۲۰۰۰ به حدود ۱۶ مورد در سالهای اخیر کاهش یافته است – یکی از بهترین دستاوردهای توسعهای منطقه. در بازار کار، نرخ مُشارکت رسمی زنان هنوز پایین و در حدود ۱۳ تا ۱۹ درصد است، اما در میان زنان تحصیلکرده و مُجرد، این رقم به بیش از ۴۰ تا ۵۰ درصد میرسد.
این تفاوت نسلی، بیانگر تحول در الگوی اشتغال و نقش اجتماعی زنان است. آنان، اکنون، بخش بزرگی از نیروی انسانی ماهر کشور را تشکیل میدهند و در حوزههای آموزش، سلامت، فناوری، خدمات و رسانه نقش موثر دارند.
به طور کُلی، افزایش سطح آموزش و آگاهی، گُسترش حُضور در حرفههای تخصُصی، و تجرُبهی کُنشگری اجتماعی و سیاسی، زنان در ایران را به یکی از ستونهای اصلی تغییر فرهنگی و اجتماعی کشور بدل کرده است. این واقعیت نشان میدهد، که آیندهی تحول در ایران، بیتردید بر پایهی حُضور و آگاهی زنان رقم خواهد خورد؛ زیرا آنان اکنون نه فقط کُنشگران فرهنگی، بلکه عاملان اصلی تغییر اجتماعی و سیاسی در جامعهاند. حُضور گُستردهی دختران و زنان در اعتراضات سراسری، در مدارس، دانشگاهها و خیابانها، نشان دهندهی تبدیل شدن آنان به عامل فعال تغییر اجتماعی است.
مُقاومت زنان در زندگی روزمره – از برداشتن روسری در اماکن عُمومی تا حُضور گُسترده در دانشگاهها و مُحیط کار- هنجارهای اجتماعی را دگرگون کرده است. این کُنشها، برخاسته از تجرُبهی زیستهی میلیونها زن، مشروعیت اخلاقی دارند که حُکومت نمیتواند با زور آن را خاموش کند. از این رو، هر تحول سیاسی پایدار در ایران ناگُزیر باید بر بُنیاد همین تغییر فرهنگی و جنسیتی استوار شود.
– شهرنشینی، آموزش و شکلگیری طبقهی مزدبگیر مُنتقد
در طی هفتاد سال گذشته، ایران یکی از سریعترین فرایندهای شهرنشینی در خاورمیانه را تجرُبه کرده است. در دههی ۱۳۳۰ (۱۹۵۰ میلادی) تنها حدود یکسوم جمعیت کشور در شهرها زندگی میکردند، اما این رقم در آغاز دههی ۱۴۰۰ به حدود سهچهارم کُل جمعیت افزایش یافته است. بر پایهی دادههای سازمان ملل متحد (UN-Habitat) و مرکز آمار جهانی(Macrotrends) ، تا سال ۲۰۲۳، حدود ۷۰ میلیون نفر از جمعیت ایران – مُعادل ۷۴ تا ۷۵ درصد کُل جمعیت- در مناطق شهری ساکن بودهاند، با نرخ رشد سالانهی نزدیک به ۱٫۸ درصد. این تغییر ساختاری، پیامد مُستقیم گُسترش زیرساختها، تمرکُز فُرصتهای اقتصادی در شهرها، و جابهجایی نیروی کار از روستا به بخش خدمات و صنعت بوده است. روند پُرشتاب شهرنشینی، در کنار تحصیلات گُستردهتر و سبک زندگی شهری، به شکلگیری طبقهی مُتوسط جدیدی انجامیده، که در عرصههای فرهنگی و سیاسی نقشی فزاینده یافته است.
به موازات این تحولات، سطح تحصیلات عالی در ایران طی دو دههی اخیر جهشی چشمگیر داشته است. نرخ ثبتنام در آموزش عالی از حدود ۲٫۴ میلیون دانشجو در سال ۱۳۸۵ (۲۰۰۶) به نزدیک ۴٫۸ میلیون نفر در سال ۱۳۹۴ (۲۰۱۵) افزایش یافته و بنا به دادههای جهانی در سال ۲۰۲۲، میزان ثبتنام ناخالص در دانشگاهها به حدود ۶۰ تا ۶۱ درصد جمعیت واجد شرایط رسیده است. گُسترش دانشگاههای غیردولتی، به ویژه دانشگاه آزاد اسلامی با بیش از یک تا یک و نیم میلیون دانشجو، نقش مُهمی در همگانی شدن آموزش عالی داشته است. این رشد نه تنها به افزایش مهارتها و سرمایهی انسانی مُنجر شده، بلکه ساختار اجتماعی ایران را نیز مُتحول کرده است: جمعیت تحصیلکردهی شهری، امروز بخش عُمدهای از نیروی کار، روشنفکران و فعالان مدنی را تشکیل میدهد و اینها پایههای فرهنگی تغییر سیاسی و اجتماعی در ایران مُعاصر را شکل میدهد.
این طبقهی مزدبگیر تحصیلکرده فعلا به دنبال انقلاب خشونتآمیز نیست، بلکه خواهان بازتعریف قرارداد اجتماعی است: حُکومتی پاسُخگو، شفاف و قانونمدار. در واکُنش به انسداد سیاسی، اشکال تازهای از سازمانیابی مدنی شکل گرفته است – از انجمنهای محلی و صنفی گرفته تا شبکههای همبستگی آنلاین. این نهادهای غیررسمی امروز، شاید بستر نهادهای مدنی فردای ایران باشند.
– انقلاب فرهنگی از پایین
در چهار دههی گُذشته، جامعهی ایران شاهد تحولی تدریجی، اما ژرف بوده است؛ تحولی که میتوان آن را نوعی «انقلاب فرهنگی از پایین» دانست – فرآیندی خودجوش و غیرمُتمرکز، که از دل جامعه برخاسته، نه از سوی دولت یا نهادهای رسمی. این انقلاب آرام، برخلاف «انقلاب فرهنگی از بالا»ی دههی ۱۳۶۰ که هدفش تثبیت ارزشهای ایدئولوژیک نظام بود، به صورت خودانگیخته و روزمره از درون خانوادهها، مدارس، دانشگاهها، رسانهها و فضای مجازی شکل گرفته است.
نُخستین نشانههای این تغییر در حوزهی هنر و فرهنگ عمومی آشکار شد. سینمای ایران، که در دههی ۱۳۶۰ تحت محدودیت شدید قرار داشت، از دههی ۱۳۷۰ به بعد به یکی از خلاقترین صنایع فرهنگی خاورمیانه بدل شد. کارگردانانی چون عباس کیارستمی، جعفر پناهی، اصغر فرهادی و رخشان بنیاعتماد با روایتهایی انسانی و اجتماعی، نظام رسمی ارزشها را به چالش کشیدند و تصویری واقعگرایانه از زندگی مردم ارائه کردند. در دههی ۱۴۰۰ نیز موج تازهای از فیلمسازان مُستقل جوان – بسیاری از آنان زن- ظُهور کردهاند، که در داخل و خارج کشور جوایز بینالمللی دریافت میکنند. بر اساس آمار وزارت فرهنگ و ارشاد، در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۲۰ فیلم مُستقل در ایران تولید شد، که بخش قابلتوجهی از آنها خارج از شبکههای رسمی پخش به نمایش درآمدهاند.
در کنار سینما، ادبیات و موسیقی مُستقل نیز به بستری برای بیان اجتماعی بدل شده است. با گُسترش اینترنت و پلاتفرمهای پخش دیجیتال، موسیقی زیرزمینی از اوایل دههی ۱۳۸۰ رُشد چشمگیری داشت. برآوردها نشان میدهد، در حال حاضر بیش از ۴۰۰ گروه موسیقی غیررسمی در شهرهای بزرگ ایران فعالیت میکنند، که آثارشان از طریق تلگرام، اینستاگرام و اسپاتیفای منتشر میشود. ترانههای اجتماعی خوانندگان مُستقل، از اعتراض به سانسور تا بیان تجرُبهی زنان و جوانان، به بخشی از حافظهی فرهنگی نسل جدید تبدیل شده است.
نقش فضای مجازی و رسانههای جدید در این انقلاب فرهنگی غیرقابل انکار است. در حال حاضر، ایران بیش از ۶۵ میلیون کاربر اینترنت دارد و طبق آمار جهانی، ضریب نفوذ اینترنت در کشور از ۷۰ درصد فراتر رفته است. شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، تلگرام و تیکتاک به پلاتفرمهای اصلی تولید و مصرف فرهنگ تبدیل شدهاند. میلیون ها کاربر، از طراحان و عکاسان تا مُعلمان و کُمدینها، مُحتواهای آموزشی، اجتماعی و انتقادی تولید میکنند، که اغلب خارج از کُنترل نهادهای رسمی است. این فضای دیجیتال، امکان خلق «سپهر عُمومی جایگُزین» را فراهم کرده است؛ جایی که گُفتوگوهای فرهنگی و سیاسی شکل میگیرند، هنجارها بازتعریف میشوند، و خُطوط قرمز به چالش کشیده میشود.
در این میان، زنان و جوانان پیشگام این تحولاند. حضور پُررنگ زنان در هنر، رسانه و ورزش، گواه تغییر در ساختار فرهنگی جامعه است. در سال ۱۴۰۲، سهم کارگردانان زن در جشنوارههای داخلی به حدود ۲۳ درصد رسید؛ در حالی که این رقم در دههی ۱۳۸۰ کمتر از ۵ درصد بود. در عرصهی ادبیات، نویسندگان زنی مانند فریبا وفی، بلقیس سلیمانی و پریناز مشرفی با روایتهای زن محور، مرزهای سنتی داستاننویسی را گُسترش دادهاند. همچنین، رُشد «فمینیسم دیجیتال» در شبکههای اجتماعی سبب شده تا هزاران زن ایرانی با روایت تجربههای شخصی از تبعیض، خُشونت و مُقاومت، گُفتمان تازهای از جنسیت و آزادی خلق کنند.
در سطح اجتماعی نیز تغییر در سبک زندگی و ارزشها، نمود عینی یافته است. پژوهشهای اجتماعی (از جمله پیمایش ملی ارزشها و نگرشها، وزارت ارشاد، ۱۳۹۹) نشان میدهد که بیش از ۷۰ درصد جوانان شهری، ارزشهای فردگرایانه، برابری جنسیتی و آزادی انتخاب را به عُنوان مولفههای اصلی زندگی خوب معرفی کردهاند. در همان پیمایش، تنها ۲۳ درصد پاسُخ دهندهگان معتقد بودند که حُکومت باید در سبک زندگی مردم دخالت کند؛ نشانهای روشن از فاصلهی فزاینده میان فرهنگ رسمی و فرهنگ اجتماعی.
این «انقلاب فرهنگی از پایین» به تدریج قدرت نرم نظام را فرسوده است. هرچند حُکومت با گُسترش سانسور، فیلترینگ و کُنترل فرهنگی میکوشد این روند را مهار کند، اما جریان فرهنگی از درون جامعه پیوسته در حال بازتولید است. مُقاومت نمادین زنان در برابر حجاب اجباری، خلق موسیقی اعتراضی، انتشار ویدئوهای انتقادی در فضای مجازی، و گُسترش هنر خیابانی، همگی بیانگر نوعی بازپسگیری فضاهای عمومی و فرهنگی از انحصار قدرت است.
به بیان دیگر، آنچه امروز در ایران جریان دارد، نه یک جنبش سیاسی کلاسیک، بلکه فرآیندی فرهنگی، اخلاقی و نسلی است که بُنیانهای نظم پیشین را به چالش میکشد. این انقلاب آرام و پیوسته از پایین، مشروعیت ایدئولوژیک حُکومت را در سطح فرهنگ و معنا تحلیل برده و جامعهای نو با ارزشهای مُتفاوت پدید آورده است؛ جامعهای که دیر یا زود، ترجُمان سیاسی خود را نیز خواهد یافت.
– فرسایش انسجام ایدئولوژیک درون حاکمیت
در درون ساختار قدرت ایران، انسجام ایدئولوژیک و همبستگی میان نهادهای مرکزی به شدت تضعیف شده است. شکاف میان روحانیت حاکم، سپاه پاسداران و نهادهای امنیتی، رقابت بر سر منابع و مقامات، و فساد گُسترده موجب شده است، که هدف اصلی حاکمیت از حفظ آرمانهای انقلابشان به حفظ منافع و بقای فردی تبدیل شود. این وضعیت، از سوی دیگر در فعالیتهای جاسوسی و نفوذی علیه نظام نیز خود را نشان میدهد: موفقیتهای اخیر سازمانهایی مانند موساد در نفوذ به داخل ایران، به ویژه از راه شبکههای داخلی و عملیات هدفمند علیه فرماندههان بلندپایه، موید آن است که ساختار امنیتی-ایدئولوژیک ایران قادر نیست کُنترل کامل بر جریان اطلاعات، نیروها و مرزهای خود را حفظ کند. به عُنوان مثال، در سال ۲۰۲۵ دستکم ۲۰ فرماندهی ارشد ایران، از جُمله رئیس نیروی هوا- فضای سپاه و دانشمندان هستهای، به وسیلهی حملات هدفمند کُشته شدند. این رُخدادها، همراه با اعدام و مُحاکمهی تعدادی از مُتهمان به جاسوسی برای اسرائیل، نشاندهندهی تزلزُل عُمقی در انسجام سیاسی و امنیتی رژیم است. نتیجه آن که، هر گونه تحول در آینده نه صرفا حاصل تصمیم نُخبهگان حاکم، بلکه ناشی از فرسودگی مشروعیت، ضعف ایدئولوژیک و گُسیختگی درون نظام خواهد بود.
– خود سازماندهی اجتماعی و قدرت فزایندهی نیروی کار
در سالهای اخیر، جامعهی ایران شاهد شکلگیری موجی از خود سازماندهی اجتماعی و صنفی بوده است؛ پدیدهای که در غیاب احزاب سیاسی موثر، جایگُزین ساختارهای رسمی مُشارکت مدنی شده است. گروههای مختلف – از مُعلمان و بازنشستهگان گرفته تا کارگران صنایع نفت، فولاد، حمل و نقل و خدمات- به صورت مُستقل شبکههایی برای دفاع از حُقوق خود پدید آوردهاند. این جنبشها، که غالبا بدون رهبری مرکزی و از طریق همآهنگی اُفقی عمل میکنند، نشان میدهند که جامعه در حال تجرُبهی نوعی بلوغ در کُنش جمعی و اعتماد مُتقابل است؛ شکلی از سازمانیابی از پایین، که قدرت اجتماعی تازهای را پدید آورده است.
نمونههای عینی از این روند در سال های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ به وضوح قابل مشاهده است. بنا بر گُزارش «مرکز حقوق بشر در ایران»، تنها در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۴، دستکم ۴۴ اعتصاب و اعتراض صنفی در ۲۶ شهر کشور ثبت شده است. این بدان معناست، که به طور میانگین ماهانه بیش از ده رویداد اعتراضی کارگری رُخ داده است. در همین بازه، بیش از ۲۰۸۰ کارگر جان خود را بر اثر شرایط نا ایمن کاری از دست دادهاند و حدود ۹۰ درصد از کارگران دارای قرارداد موقت و فاقد امنیت شغلی هستند. این وضعیت، نارضایتی عمیق و همبستگی درونی در میان مزدبگیران را تشدید کرده و آنان را به سوی اشکال تازهای از مُقاومت سازمانیافته سوق داده است.
نمونهی شاخص دیگر، اعتصاب سراسری رانندگان کامیون در خرداد ۱۴۰۴ (مه ۲۰۲۵) است، که از بندرعباس آغاز شد و طی کمتر از یکهفته به بیش از ۱۴۰ شهر گُسترش یافت. این اعتصاب، که از طریق شبکههای غیررسمی و ارتباطات مجازی همآهنگ میشد، نشان داد که ظرفیت سازماندهی افقی در جامعهی کارگری ایران به سطحی رسیده که میتواند تولید، حمل و نقل و حتا ساختارهای اقتصادی کشور را به چالش بکشد. تحلیلگران داخلی و خارجی از آن به عُنوان یکی از بزرگترین چالشهای صنفی-اجتماعی سالهای اخیر یاد کردند و هُشدار دادند که اگر بخشهای دیگر کارگری، از جُمله کارکنان صنایع انرژی و خدمات شهری، به این موج بپیوندند، دولت عملا فلج خواهد شد.
افزون بر آن، اعتصابات و اعتراضات سراسری ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۵، که بازنشستهگان، مُعلمان، کارگران صنعتی و نیروهای نفت و گاز در استانهایی چون اصفهان، خوزستان، کرمانشاه و تهران را در برگرفت، نمونهای روشن از همگرایی صنفی است. شعارهای این تجمُعها – نظیر «عدالت»، «کرامت»، و «نه به فقر و تبعیض»- نشان میدادند که مُطالبات اقتصادی به تدریج ماهیتی سیاسی و اخلاقی یافتهاند.
این مجموعهی شواهد، موید آن است که نیروی کار در ایران از حالت پراکنده و دفاعی خارج شده و به سوی نوعی همبستگی خودجوش و فرا صنفی حرکت میکند. این جنبشها نه از بالا سازمان مییابند و نه مُتکی به ساختارهای حزبی یا اتحادیههای رسمیاند، بلکه از طریق شبکههای اجتماعی، گروههای صنفی محلی و ارتباطات اُفقی شکل میگیرند. چنین سازمان دهی ای نشان می دهد که جامعه در حال بازسازی ظرفیتهای مدنی خود در سطحی زیرپوستی است – ظرفیتی که میتواند در آینده، در لحظهی گُسست سیاسی، نقش مُهمی در شکلگیری نهادهای دموکراتیک و مدنی ایفا کند.
در واقع، این خود سازماندهی صنفی را میتوان تجسم عینی همان «انقلاب اجتماعی از پایین» دانست که در دیگر حوزهها – از فرهنگ و سبک زندگی تا جنبش زنان و جوانان- در حال وقوع است. جنبش کارگری امروز ایران نه فقط خواهان دستمزد بیشتر، بلکه جویای عدالت، امنیت شغلی و کرامت انسانی است. از این منظر، اعتصابها و اعتراضهای صنفی بخشی از فرایند گُستردهتری از تحول اجتماعیاند که میتوانند به تدریج پایههای اخلاقی و فرهنگی گُذار سیاسی را فراهم سازند.
– تشدید تلاشهای حُکومت برای تقویت نهادهای دینی و دستگاه تبلیغاتی
در برابر گُسترش نارضایتی اجتماعی و فرسایش مشروعیت ایدئولوژیک، حُکومت ایران در سالهای اخیر با شدت بیشتری به تقویت نهادهای دینی و دستگاه تبلیغاتی خود روی آورده است. دادههای رسمی بودجهی ۱۴۰۳ و لایحهی بودجهی ۱۴۰۴ نشان میدهد، که سهم نهادهای دینی و تبلیغی در منابع عمومی کشور نه تنها کاهش نیافته، بلکه رو به افزایش است. در میان این نهادها، شورای سیاستگُذاری ائمهیجُمعه جایگاه ویژهای دارد؛ نهادی که مُستقیما زیر نظر دفتر رهبر جمهوری اسلامی فعالیت میکند و بیش از ۸۵۰ تا ۸۷۰ امامجُمعه و نزدیک به ۹۰۰ مُصلی فعال در سراسر کشور را زیر پوشش خود دارد.
بر اساس گُزارش رسمی «مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی» از لایحهی بودجهی ۱۴۰۴، ردیف بودجهی این شورا در بخش «حوزهی دین، ارشاد اسلامی و اوقاف» بالغ بر ۲,۷۱۵,۰۰۰ میلیون ریال است؛ یعنی حدود ۲۷۱٫۵ میلیارد تومان. این رقم نسبت به قانون بودجهی ۱۴۰۳، که در آن اعتبارات شورا ۲,۱۰۹,۸۳۹ میلیون ریال (حدود ۲۱۰ میلیارد تومان) بوده، رُشد تقریبی ۲۹ درصدی را نشان میدهد. افزون بر آن، اعتبارات عُمرانی یا «تملُک داراییهای سرمایهای» شورا از ۱۱,۸۶۸ میلیون ریال در سال ۱۴۰۳ به ۳۵,۰۰۰ میلیون ریال در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است – جهشی نزدیک به ۱۹۵ درصد که بیانگر سرمایهگُذاری در توسعهی فیزیکی و زیرساختی شبکهی نمازهای جُمعه (از ساختمانها و سامانههای صوتی تا پروژههای بازسازی مُصلاها) است.
افزون بر بودجهی رسمیِ شورای سیاستگُذاری، در لایههای دیگر بودجهی فرهنگی کشور نیز ردیفهایی به صورت مُستقیم یا غیرمُستقیم برای ترویج گُفتمان رسمی نماز جُمعه و خُطبههای حُکومتی تعریف شده است. برخی گُزارشهای تحلیلی بودجهی ۱۴۰۳ نشان میدهد، که در کنار رقم اصلی حدود ۲۱۰ میلیارد تومان برای شورا، ۱۰۰ میلیارد تومان دیگر نیز ذیل عُنوان «ترویج گُفتمان انقلاب اسلامی» اختصاص یافته است؛ ردیفی که عملا پُشتیبانی تبلیغاتی و رسانهای همین ساختار را پوشش میدهد. در کنار این نهاد، افزایش بودجهی سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی (با رُشد بیش از ۴۰ درصدی) و تزریق منابع به نهادهایی چون سازمان تبلیغات اسلامی، دفتر تبلیغات حوزهی علمیهی قم، و جامعةالمصطفی العالمیة نیز نشان میدهد، که ساختار حکومتی در پی ترمیم پایگاه ایدئولوژیک خود از راه تزریق منابع مالی گُسترده به بدنهی مذهبی است.
نُکتهی قابل توجه، این است که این رُشد بودجه در زمانی رُخ داده که در همان لوایح، بخشهایی چون آموزش و پرورش، بهداشت، و حمایت اجتماعی با محدودیت منابع روبهرو بودهاند. این امر نشان میدهد، سیاست فرهنگی حکومت نه به منزلهی پاسُخ به مُطالبات جامعه، بلکه به مثابه راهبُردی برای بازتولید مشروعیت مذهبی عمل میکند. نماز جُمعه، که در نُخستین سالهای انقلاب، کارکردی بسیجگر و سیاسی برای این تازه به قدرت رسیدهگان داشت، اکنون بیش از هر چیز ابزار کُنترل اجتماعی و بازتولید گُفتمان رسمی نظام شده است.
در مجموع، تمرکُز حُکومت بر افزایش بودجهی نهادهای دینی و تبلیغاتی را میتوان تلاشی برای جُبران فرسایش مشروعیت سیاسی از طریق تثبیت ایدئولوژیک دانست. با این حال، شواهد میدانی نشان میدهد که کارکرد نمادین و تاثیر اجتماعی این نهادها، به ویژه در میان نسل جوان شهری، به شدت کاهش یافته است. حُضور کم رنگ مردم در نمازهای جُمعه و واکُنش سرد جامعه به خُطبههای سیاسی، گویای این واقعیت است که تزریق پول به ساختارهای مذهبی نتوانسته شکاف فرهنگی میان حُکومت و جامعه را ترمیم کند، بلکه خود به نشانهای از اضطراب و ناتوانی نظام در بازتولید ایمان عُمومی تبدیل شده است.
نتیجهگیری
تحولات ژئوپُلیتیک منطقه و تجرُبهی ناکامی مُداخلات خارجی در کشورهای همسایه، نشان داده است که تغییر سیاسی در ایران دیگر از بیرون قابل تحمیل نیست. تحریمهای طولانی، درگیریهای منطقهای و عدم تمایل قدرتهای جهانی به اقدام نظامی، عملا مسیر دگرگونی را به درون جامعه بازگردانده است. ازاین رو، هر تحول پایدار باید بر تغییر ارزشها، هنجارها و انتظارات درون کشور استوار باشد، نه بر فشار یا حمایت خارجی.
آیندهی سیاسی ایران، اکنون بیش از هر زمان دیگر در گرو تحولات اجتماعی، طبقاتی و فرهنگی درون کشور است. ارزشها و خواستههای نسل جوان، رهبری زنان، آگاهی انتقادی روشنفکران، خلاقیت فرهنگی، و اکنون خود سازماندهی اجتماعی و رشد قدرت نیروی کار، مجموعا موتور اصلی تغییراند. این نیروها آرام، اما پیوسته پایههای اقتدارگرایی را میفرسایند و تخُیل سیاسی تازهای میآفرینند. در نهایت، دگرگونی ایران نه صادر خواهد شد و نه تحمیل، بلکه از درون جامعه و از دل تحول فرهنگی، اجتماعی و طبقاتی آن برخواهد خاست.
اکتبر ۲۰۲۵
توضیح: در دفتر چهل و دوم «نگاه»، اکتبر ۲۰۲۵، منتشر شده بود.
