فروغ اسدپور –
درباره‌ی تن فروشی بسیار گفته و درباره آن بسیار پژوهش شده است. آن را کهنه‌ترین حرفه‌ی جهان دانسته‌اند. هم‌چون پدیده‌ای تعریف شده که در همه‌ی دوره‌های تاریخی وجود داشته است. آن را وسیله‌ای دانسته‌اند که برای آرام نگاه داشتن جامعه و در امان ماندن «زنان نجیب» از تعرض نگاه و رفتار مردان «گرسنه و نانجیب» تمهید شده است. تعاریف جامعه شناختی هم از این پدیده به دست داده شده است. به عنوان نمونه، آنتونی گیدنز با پذیرش کورکورانه همان آموزه‌ی مبادله‌ی برابرها در اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری، روسپی را کسی می‌داند که در یک معامله‌ی پایاپای خدمات جنسی ارائه می‌کند.(۱) در همین زمینه، باز گفته شده است که شخص تن‌فروش فقط در طی ساعاتی که به این عمل مشغول است روسپی نامیده می‌شود.(۲)
درباره‌ی علل و عوامل دست‌اندرکار این پدیده هم پژوهش‌های ارزش‌مند بسیاری انجام شده است. نشان داده شده است که کدام عوامل اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی، شخصی و نظایر آن در سوق دادن زنان (و مردان) به این حرفه نقش دارند. گزارش‌های مفصلی درباره‌ی زندگی‌های غم‌انگیز بسیاری از این زنان در رسانه‌های همگانی و رسمی تهیه شده است. نمایندگانی از سوی این زنان در رسانه‌ای سراسری و تلویزیون‌های ملی ظاهر شده و با زبانی رسا و بلیغ از جایگاه اجتماعی این حرفه، از ضرورت آن، و نیز از ارزش‌مندی آن دفاع کرده‌اند. زنان «روشن‌فکر» و از ما بهتران را نقد کرده‌اند که بهتر است تعاریف و تبیین‌های خود را از این پدیده برای خود نگه دارند و تلاش نکنند تا نقش قربانی دست و پا بسته را به این زنان نسبت دهند؛ چه این زنان آگاهانه، از روی میل و اراده‌ی شخصی خود چنین حرفه‌ای را برگزیده‌اند. از انجام حرفه‌ی خود نه تنها شرم ندارند که هم‌چون اعضای حرفه‌های دیگر، غرور حرفه‌ای هم حس می‌کنند.
عده‌ای از فمینیست‌ها و سیاست‌مداران خواهان به رسمیت شناخته شدن این حرفه در کنار همه‌ی حرفه‌های دیگر و در نتیجه ایجاد حمایت‌های قانونی از این زنان هستند. عده‌ای دیگر خواهان غیرقانونی کردن خرید خدمات جنسی و مجازات خریداران هستند تا به این وسیله زنان تن‌فروش را به تدریج به سمت و سویی دیگر سوق دهند. هیچ یک از این راه‌حل‌ها پاسخ‌گو نبوده است. در مقابل اشتهای سیری ناپذیر «بازار جهانی» به بردگی جنسی، شاهد افزایش واردات و صادرات گوشت هر چه جوان‌تر، و عرضه‌ی انواع هر چه متنوع‌تر زنان تن‌فروش به بازارهای مختلف جهان برای برآوردن «تقاضا»ی مردانه هستیم.(۳) به هر حال، باید پذیرفت که موضوع دارای ابعاد بسیار گسترده و پیچیده‌ای است و نمی‌توان با روش‌های تجربی کمّی و کیفی که در پژوهش‌های جامعه شناختی مرسوم است و یا با کنار هم قرار دادن عوامل متعددی که در این پدیده دخیل هستند، آن را به نحوی کامل پوشش داد. قصد من هم در این مطلب این نیست. قصد من این است که تا سرحد امکان چهارچوبی مفهومی به دست بدهم که شاید بتواند مختصات ساختاری دوره‌ی مدرن سرمایه‌داری را در سطح بالایی از تجرید بحث کند و به این ترتیب به شناخت پدیده‌ی تن‌فروشی از زاویه‌ی دیگری بینجامد. به نظر می‌رسد که این چهارچوب بتواند ظرف خوبی برای سازمان دادن پژوهش‌های جامعه شناختی و در ضمن نشان دادن نقاط قوت و ضعف آن‌ها باشد. این چهارچوب، یک انتزاع مصنوعی و خودسرانه از واقعیت انضمامی نیست، بلکه محصول فرایندهای خود این واقعیت است که در دستگاه مفهومی مورد نظرم فشرده و متمرکز شده است.(۴)
در این دستگاه مفهومی از افراد انسانی نمی‌آغازیم، از پدیده‌های اجتماعی نمی‌آغازیم، از عوامل پراکنده و گوناگونی که سرنوشت و زندگی افراد انسانی را شکل می‌دهند، نمی‌آغازیم. از اوضاع و احوالی می‌آغازیم که به نحوی پیشینی، پیش از زاده شدن فرد انسانی حضور دارند، و چهارچوب‌هایی را که او می‌تواند داخل آن‌ها عمل کند تا حدود زیادی از پیش تعیین کرده‌اند. فقط در مراحل بعدی تحلیل است که عوامل گوناگون و «تصادفی» دخیل در شکل‌گیری شخصیت و سرنوشت فرد را وارد می‌کنیم. نوشته‌ی من به همین ساختارهای پیشینی می‌پردازد که به «ضرورت» و به یقین عده‌ای را برای تن‌فروشی نیاز دارند. این که این افراد چه نامی دارند، چه زندگی شخصی خاصی پس خود دارند، چه ملیتی دارند، چه رنگی دارند، و نظایر آن، سطح دیگری از تحلیل را می‌طلبد که به آن هم باید پرداخته شود.
به نظر می‌رسد که پژوهش‌گران بسیاری، به نحوی جسته و گریخته به این موارد پرداخته‌اند، اما دستگاه مفهومی مناسبی برای پژوهش‌های خود برنگزیده‌اند. چه در چهارچوب‌های تجربی و جامعه شناختی رایج گرفتار آمده و نتوانسته‌اند این چهارچوب‌های تجربی و جامعه شناختی را به مفاهیم و مقولات اقتصاد سیاسی و نقد آن‌ها پیوند دهند. این دوگانگی در روش تحلیل جامعه (از یک سو جامعه شناسی و از سوی دیگر اقتصاد) سرچشمه‌ی دشواری‌های بسیاری است که مجال دیگری برای بحث می‌طلبد. به نظر می‌رسد الزام به درگیری عملی با مسائل اجتماعی، مستلزم درآمیختن این دو دستگاه تحلیلی با یک‌دیگر است. به عنوان نمونه، هنگامی که گیدنز تحت تاثیر گفتمان غالب اقتصادی و بدون هیچ رویکرد انتقادی، آموزه‌ی «مبادله‌ی پایاپای یا مبادله‌ی برابرها» را در این جامعه (سرمایه‌داری) می‌پذیرد، متعاقبا تعریفی هم که می‌خواهد در حیطه‌ی جامعه شناختی از پدیده‌ای به نام تن‌فروش به دست بدهد، نادرست و غیرعلمی خواهد بود.
بنابراین، در قسمت زیر از مهم‌ترین ویژگی دوران مدرن، یعنی دوران سرمایه‌داری، آغاز می‌کنم که هم اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری و هم جامعه شناسی آن را بُنیان می‌گذارد. معرفی این ویژگی که تقسیم‌بندی اصلی این جامعه را به میان می‌کشد، برای پیوند دادن دو رشته‌ی یاد شده در بالا اهمیت بسیاری دارد. زیرا هر دوی این رشته‌های دانشگاهی در نهایت برای توضیح وضعیت اجتماعی و جایگاه فرد در جامعه، به ترتیب از تعدد عامل‌های دخیل در تولید (اقتصاد سیاسی) و تعدد عامل‌های دخیل در درآمد (جامعه شناسی) می‌آغازند. بر خلاف این دو روش، شاید بهتر باشد از چیستی تولید سرمایه‌داری و منبع درآمد و انواع اصلی آن بحث را آغاز کرد. این‌جا، در این مطلب، به چیستی تولید سرمایه‌داری نمی‌پردازم، بلکه فقط به انواع اصلی تقسیم‌بندی در این جامعه و منبع درآمدهای آن‌ها می‌پردازم. لازم به یادآوری است که این بحث در سطح بالایی از تجرید طرح می‌شود. البته در مواردی هم بحث انضمامی‌تر می‌شود که باز یادآوری خواهد شد.
توزیع «ثروت» در دوره‌ی مدرن
توزیع «ثروت» در جوامع امروزی پیش از این که بنا به رویکردهای کمیت‌محور جامعه شناختی مرسوم با توزیع درآمد و دسته‌بندی آن زیر عناوین «سرمایه»های گوناگون (آن چیزی که متاسفانه به نام سرمایه‌ی فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و نمادین و نظایر آن شناخته می‌شود) مشخص شود، با توزیع «ثروت» از نوع دیگری شناسایی می‌شود. صاحبان و کنترل کنندگان شرایط تولید (که معمولا در شکل پول اولیه و تبدیل متعاقب آن به وسایل تولید مشاهده می‌شود) و وسایل معاش در یک قطب قرار دارند و اکثریت عظیم مردم که نیروی کار (و انواع مهارت‌های شغلی منضم به آن را) را در تصاحب و در اختیار خود دارند، هم در قطبی دیگر.(۵) به عبارتی، شرایط تولید و کار که باید متعاقبا با هم ترکیب شوند، جدا از هم وجود دارند. یعنی با کمونته واقعی به معنای وحدت بی‌واسطه و مستقیم بین این دو روبرو نیستیم. کمونته همان جایی است که فرد به واسطه‌ی عضویت صرف خویش در یک جمع انسانی صاحب شرایط تولید می‌شود و در وسایل معاش هم به نحوی پیشینی سهم دارد. اما در فقدان کمونته، یعنی اوضاع و احوال یاد شده در بالا، فرد به نحوی پیشینی حق تصاحب چیزی را ندارد، بلکه فقط به نحوی پسینی و با محدودیت‌های خاصی از این حق برخوردار می‌شود؛ شاید هم هرگز از این حق برخوردار نشود. همین مشروط بودن حق برخورداری از مواهب زندگی است که در جامعه‌ی سرمایه‌داری سرچشمه‌ی ناایمنی‌هایی از انواع گوناگون است.
از همین جا نتیجه می‌شود که افراد انسانی در کمونته(۶) به نحوی انضمامی دارای حق زندگی هستند، در حالی که در کمونته سرمایه(۷) یا جامعه‌ای مبتنی بر جدایی شرایط کار و شرایط تولید، فقط به نحوی مجرد از حق زندگی برخوردارند. در چنین اوضاع و احوالی، حق زندگی یک اصل ایده‌ای است، چیزی است که بر فراز سر انسان‌های مشخص و در مقابل آن‌ها ایستاده است. افراد باید شایستگی خود را برای احراز این حق ثابت کنند. احراز این حق هم سازوکارهای خاص خود را دارد. افراد قطب دوم بنا به جبر ساختاری و برای اثبات این که حق زندگی دارند، ناچار از فروش نیروی کار خویش هستند تا بتوانند با «ارزش»ی(۸) که بازار برای قابلیت‌ها و مهارت‌هایشان قائل شده است، عضویت خویش را در این کمونته نامستقیم و انتزاعی، در پیش خود تصدیق کرده و از سوی دیگران هم به مثابه «همشهری» به رسمیت شناخته شوند. بنابراین، در مرحله‌ی بعدی صاحبان این دو «عامل تولید» با هم در بازار ملاقات می‌کنند و قراردادی بر حسب اوضاع و احوال جاری در مکان و زمان معین نوشته می‌شود و فرد صاحب نیروی کار یا کارگر وارد فرایند ترکیب با شرایط کار و تولید می‌شود. در این صورت، او ارزش مبادله‌ی نیروی کارش را در شکل مبلغی پول دریافت می‌کند. با این پول او می‌تواند از فروشنده‌ی کالا (نیروی کار) به خریدار کالا (وسائل معاش) تبدیل شود، وارد بازار وسایل معاش شده و نیروی کار خود و نسل کارگران پس از خود را تولید و بازتولید کند.
اما همه می‌دانیم که در این جامعه به لحاظ تاریخی معین، همواره با انبوهی از بی‌کاران روبرو هستیم که معمولا بنا به دلایل ساختاری (ارتش ذخیره‌ی کار، ورشکستگی صنایع و بنگاه‌های اقتصادی) و یا دلایل تصادفی قادر به فروش نیروی کار خود نیستند. به جز این، صاحبان و کنترل کنندگان وسایل تولید و معاش با انحصاری که روی پول و وسایل تولید و معاش اعمال می‌کنند، تصمیم می‌گیرند که چه کسانی را برای استثمار یا انجام کار اضافی می‌خواهند و چه کسانی را نمی‌خواهند. بنابراین، حق زندگی این انبوهه که نتوانسته است حلول‌یابی ایده‌ی انسان «بورژوا» (انسان صاحب کالا که می‌تواند کالای خود را در سپهر گردش به فروش برساند) باشد، در خطر است. در این‌جا با پدیده‌ای به نام «مازاد جمعیت» روبرو هستیم که «به درد نمی‌خورد»، «به کار نمی‌آید»، «زیادی است»، «کار نمی‌کند، نان هم نمی‌خورد»، «تنبل، تن‌پرور و سربار دیگران» است. اقتصاددانان بورژوا که از دفاع پُرشور از حق مالکیت و رقابت مطلقا آزاد خستگی نمی‌شناسند، هرگز نگران فقدان امکان لازم برای اعمال حق مالکیت فرد بر نیروی کار خود نیستند که به دلیل وجود انحصار مطلق بر وسایل تولید به وجود می‌آید.
در صورتی که شخص نتواند نیروی کار خود را به فروش برساند، «حق تلویحی و مجرد زندگی» برای او به خطر می‌افتد. در این حالت، کس یا کسان دیگری باید به او کمک کنند تا زنده بماند. این کس یا کسان تا زمانی که هنوز سازوکارهای سرمایه‌داری بر تمام پیکر جامعه چنگ نینداخته است، می‌توانند باقی‌مانده‌های خانواده‌ی گسترده‌ی پیشاسرمایه‌داری و نهادهای باقی‌مانده‌ی از آن دوران باشند. در این حالت، فرد هنوز در وابستگی مستقیم به دیگران به سر می برد و برای بقا و حفظ خود باید از افراد خانواده و نزدیکان خود و یا نهادهای محلی و موسسات نیکوکاری فرمان‌بری کند و روابط‌اش را با آن‌ها حسنه نگه دارد.
اما با گسترش هر چه بیش‌تر سازوکارهای سرمایه‌دارانه، یعنی جدایی فزاینده‌ی کار از شرایط تولید و وسایل معاش (تصرف خصوصی یا دولتی زمین‌های مشاع، نابودی مناسبات مبتنی بر کشاورزی روستایی، کمونته‌های شهری، انواع کسب وکارهای پیشاسرمایه‌دارانه) و پیامدهای آن، هم‌چون جدایی محل زندگی از محل کار و تولید، زیر ور و شدن چهره‌ی جهان مانوس قدیمی، و هم‌راه با آن انباشت حافظه‌زدایی از چگونگی شیوه‌های پیشین زندگی، انتقال مداوم جمعیت از جایی به جایی دیگر، و بنابراین دور شدن افراد از یک‌دیگر و پرتاب‌شان به هر گوشه‌ای در جُست‌وجوی کار و شرایط بهتر زندگی، و کالایی شدن سپهرهای هر چه بیش‌تری از زندگی، این وضعیت هم تا حدود زیادی دست‌خوش دگرگونی می‌شود.
روابط مستقیم و وابستگی‌های شخصی پیشین، هم‌راه با احساس مسئولیت در برابر سرنوشت یک‌دیگر، اگرچه آمیخته با سلسله مراتب نامنعطف خشک و درپیچیده به پدر/مردسالاری، جای خود را به دوری فزاینده از این مناسبات و ایجاد وابستگی‌های ساختاری و مناسبات نامستقیم می‌دهد. با وضعیتی روبرو می‌شویم که آن را «اتمیزه شدن» انسان‌ها می‌نامیم. به جای کمونته پیشین با روابط مستقیم انسانی و روابط متقابل اجتماعی شفاف، اگرچه محدود بسیاری اوقات ستم‌گرانه و دست و پاگیرش، حال شاهد مناسبات مستقیم بین کالاها هستیم که کمونته خویش را در پول به عنوان بالاترین شکل وحدت‌یابی‌شان ایجاد می‌کنند. با شهروند شدن کالا در جهان کالاها، شاهد بی‌پناهی انسان و اتم شدن‌اش در جهان انسانی هستیم. همان‌طور که ارزش یک کالا مترادف با تعیین پسین جایگاه آن در رابطه با کُل محصول اجتماعی است؛ و به همین دلیل هم تا پیش از تعیین ابژکتیو ارزش‌اش در بازار، فقط درکی تلویحی از آن وجود دارد، کار انسانی نیز دست‌خوش همین وضعیت است. در حالی که افراد انسانی در کمونته جای خود را در مناسبات اجتماعی متقابل می‌دانند و کار آن‌ها به نحوی پیشینی سرشت اجتماعی را کسب کرده است، در جامعه‌ی مبتنی بر مناسبات کالایی، کار انسانی فقط به نحوی پسینی سرشت اجتماعی خود را کسب می‌کند.
فرد انسانی در اثر این سازوکارها، هرگز از جایگاه اجتماعی خود و کاری که باید انجام بدهد، مطمئن نیست. در ضمن، اگر پیش‌تر نیازها و قابلیت‌های انسانی تا حدود زیادی تعریف شده و از پیش پذیرفته شده بود، حالا در کمونته کالاها(۹)، قابلیت‌ها و نیازهای انسانی به نحوی پیوسته دست‌خوش دگرگونی می‌شوند.(۱۰) به جز این، فقط وسیله‌ای برای دست‌یابی به پول بیش‌تر هستند و به خودی خود فاقد ارج و قرب می‌باشند. بنابراین، شاهد آن هستیم که نیازها و قابلیت‌های انسانی همه به وسیله‌ای بیگانه شده از انسان‌ها تبدیل می‌شوند که جز در خدمت ارزش‌افزایی ارزش، تصدیق نمی‌شوند.
روشن است که در چنین اوضاع و احوالی، تعریف نیازها، قابلیت‌های انسانی و وسایل برآوردن نیازها، همه پس پشت انسان‌ها و با توجه به منطق کالایی و پولی حاکم شکل می‌گیرد. در منطق سرمایه، یا در کمونته سرمایه، هیچ کاری جز کار مزدی که به افزایش ارزش بینجامد، تصدیق نمی‌شود. هیچ نیازی که قابل تبدیل به منطق عرضه و تقاضا در بازار نباشد، تصدیق نمی‌شود. هیچ قابلیتی که قابل فروش در بازار نباشد، ارج ندارد. بنابراین، کار زنانی که در منزل به کارهای غیرمزدی مشغول هستند یا امکان تبدیل نیروی کار خود به پول را ندارند، ارزش ندارد. این زنان باید از سوی کس یا کسان دیگری حمایت شوند. اگر این کس یا کسان دیگر، یا سازوکارهای دیگری وجود نداشته باشند، این زنان و دیگر بی‌کاران از حق زندگی ساقط می‌شوند و جز مرگ فرجامی نخواهند داشت.
دولت به عنوان میانجی بین دو حق
در چنین وضعیتی، به لحاظ منطقی، دولت به مثابه سطح جدید و نوپدیدی از تحلیل وارد بحث می‌شود. سطحی که انضمامی‌تر نیز هست. دولت باید بین دو حق، حق اعمال مالکیت بر دارایی خود (طبقه‌ی نخست) و حق زنده ماندن (طبقه‌ی دوم یا بخش‌هایی از آن) میانجی‌گری کند. این همان سطحی از بحث هگل است که به لحاظ منطقی باید به آشتی تضادهای درون جامعه‌ی مدنی بینجامد، اما در عمل چنین نمی‌شود؛ زیرا امکان میانجی‌گری، از نوعی که مورد نظر هگل است، بین دو قطب یاد شده در بالا ممکن نیست.
در جوامع بسیاری، از جمله ایران، دولت مجبور بوده است برای تصدیق حق زندگی افرادی که بیرون از بازار کار هستند، اقداماتی کم یا بیش گسترده انجام بدهد.(۱۱) اما در این وضعیت تاریخی مشخص، دوره‌ی عقب‌نشینی دولت‌ها از سیاست‌های رفاهی و تامین اجتماعی با دو معضل روبرو می‌شویم. یکم، سیاست‌های اقتصادی–رفاهی و اجتماعی دولت تا حدود زیادی زیر تاثیر خواست و فشار صاحبان پول و وسایل تولید است که قدرت‌مندترین گروه‌های اجتماعی به همه لحاظ هستند.(۱۲) دوم، در نبود جنبش‌های گسترده‌ی اجتماعی و طبقاتی نیرومند که به عنوان اهرم فشار متقابل در برابر گروه اول عمل کنند، دولت به تامین حداقلی‌ترین نیازهای روزمره برای گروه‌های محدودی از «جمعیت مازاد» و آن هم به نحوی تصادفی و تخمینی مبادرت می‌ورزد. در موارد بسیاری نیز ارگان‌های دولتی با یک چرخش قلم می‌توانند وضعیت معیشتی گروه‌های بزرگی از جامعه را به خطر بیندازند(۱۳) و آن‌ها را از «حق زندگی» محروم کنند. بنابراین، نهادی که به لحاظ منطقی و عملی می‌بایست بین حق مالکیت از یک سو و حق زندگی از سوی دیگر میانجی‌گری کند، خود به سرکوب حق دوم می‌پردازد. این تضادی در سرشت دولت است که هرگز به نحوی منطقی، قابل حل و فصل نیست.
حال زنانی را تصور کنید که به هر دلیل از فروش نیروی کار خود ناتوان هستند، حق زندگی انتزاعی آن‌ها به نحوی انضمامی به خطر افتاده است، کارهای خدماتی که در خانه انجام می‌دهند به خودی خود ارزش مبادله برایشان به هم‌راه نمی‌آورد، یعنی آن‌ها را به خریدار کالا تبدیل نمی‌کند. به هزار و یک دلیل دیگر نمی‌توانند بدون این که در تور وابستگی‌های شخصی و مستقیم و مبتنی بر سرکوب و ستم جنسی و شخصی گرفتار شوند، از عهده‌ی معاش خود بربیایند. در این‌جا، زن می‌تواند کالایی به جز کالای ناب سرمایه‌داری به بازاری غیر از بازار ناب سرمایه‌داری عرضه کند.(۱۴) بنابراین، زن می‌تواند مناسبات رایج و رسما پذیرفته شده‌ی اقتصادی و فرهنگ مبتنی بر آن را دور زده و تن خود را مستقیما به کالایی نامتعارف تبدیل کند. زن، به این ترتیب، خود را به کمونته کالاها «قاچاق» می‌کند (در بسیاری از اوقات می‌دانیم که کالای تن او را نگهبانانش به این جایگاه قاچاق می‌کنند)، تن خود را به معرض فروش می‌گذارد تا ارزش مبادله‌ی آن را دریافت کند. به این ترتیب، می تواند به نحوی پسینی این بار به عنوان خریدار کالا وارد بازار شود و از حق زندگی برخوردار شود. او ناچار است(۱۵) که تن خود را به عنوان کالایی نامانوس در بازاری غالبا زیرزمینی عرضه کند.(۱۶)
نیاز به خدمات جنسی او به نحوی پیشینی در گروه زیادی از مردان ایجاد شده است. نیازهای انسانی در این جامعه چیزی یک بار برای همیشه تعریف شده نیست، این نیازها که پس پشت مصرف کنندگان شکل می‌گیرند، لزوما همیشه سرشتی انسانی، ضروری و رشددهنده، ندارند. به همین ترتیب هم وسایل رفع چنین نیازهایی الزاما انسانی نیستند. کمونته کالاها از راه شلاق زدن محرومیت درونی و ذهنی انسان‌ها، که بازتاب محرومیت واقعی و مادی آن‌ها در این جامعه و محصول شرایط زندگی در این جامعه است، یعنی از راه ایجاد و خلق نیازهای جدید کاذب بر قدرت و چیرگی خود بر تمام سپهرهای زندگی می‌افزاید. در همین راستا، گروه‌های انسانی را هم در مقابل هم قرار می‌دهد. در گروهی که پولی در جیب دارند، نیازهایی «آشغالی»(۱۷) ایجاد می‌کند و گروه‌هایی از «مازاد جمعیت» را وامی‌دارد تا با ارائه‌ی خدمات «آشغالی»، نیازهای ایجاد شده را رفع کرده و از راهی جز کار مزدی به خریدار کالاهای مصرفی و معیشتی تبدیل شوند.
نیازمندان خدمات جنسی، که پیش‌تر به «آشغال» خوردن و زندگی «آشغالی» عادت داده شده‌اند، که پیش‌تر یادگرفته‌اند نیازهای خود را با کم‌ترین کیفیت، با کم‌ترین زیباشناسی، با کم‌ترین دل‌سوزی، به خود و هم‌نوعان خود برآورده کنند، فرا گرفته‌اند که هم‌نوعان خود را وسیله‌ای برای استفاده و دور انداخته شدن ببینند، یعنی حتا مناسبات انسانی را هم به آشغال تبدیل کرده‌اند، نیازهای جنسی خود را نیز به همین ترتیب با کم‌ترین کیفیت با کم‌ترین زیباشناسی برآورده می‌کنند. با زنی که این خدمات را ارائه می‌کند، بی هیچ دل‌سوزی عمیق انسانی، بدون «درگیر» شدن در سرنوشت او، برخورد می‌کنند. همان‌طور که از خود این مردان هم‌چون یک وسیله‌ی صرف، هم‌چون شیئی جان‌دار استفاده شده است، همان‌طور که همه‌ی قابلیت‌های دیگر ایشان به جز «نهاده کالایی» بودنشان دور انداخته شده است، همان‌طور که تمام نیازهای گسترده و چندجانبه‌ی آن‌ها به نیازهایی انگشت‌شمار و حقیر فرو کاسته شده است، آن‌ها نیز در زن جز شیئی جان‌دار چیز دیگری نمی‌بینند که باید نیازهای حقیر آن‌ها را برآورده سازد. در زن جز نیاز به پول، نیاز دیگری نمی‌بینند. در او جز «نهادهای کالایی» در فرایند مصرف آشغالی خود چیزی نمی‌بینند. همان‌طور که خود پس از استفاده دور انداخته می‌شوند، زن را هم به همان ترتیب استفاده کرده و دور می‌اندازند.
در جامعه‌ای که حاکمیت کمونته کالاها را بر خود پذیرفته است، دولت آن هم به «کمیته‌ی اجرایی بورژوازی» تبدیل شده است، هیچ فشاری هم بر روی خود حس نمی‌کند تا نقش و ماهیت خود را پنهان کند، فمینیسم لیبرالی‌اش به «خدمت‌کار سرمایه‌داری»(۱۸) تبدیل شده است، فمینیسم نوع دیگری هم در عمل وجود ندارد، سرنوشت زنانی که قادر به تبدیل نیروی کار خود به پول نیستند و سهمی پیشینی هم از ثروت اجتماع ندارند، به بدترین شکل رقم می‌خورد. این بدترین شکل، فقط یک نوع نیست. این بدترین فرجام می‌تواند سوختن در میان شعله‌های آتش در خیابان جمهوری، در کارگاه‌های «خانوادگی»، و سقوط به خیابان باشد یا طعمه‌ی باندهای خرید و فروش بازار گوشت «غیرقانونی» و زیرزمینی باشد. مردان و زنان آگاه طبقه‌ی کارگر و روشن‌فکران زحمت‌کش، یعنی خویشاوندان این زنان، هم با هم اتحاد ندارند تا از وخامت بیش‌تر این وضعیت پیش‌گیری کنند. و به جز این، بتوانند تبعیض جنسی گسترده در جامعه‌ی ایران و بی‌صدایی انبوهی از زنان را بازتاب دهند. به انتقادهای گسترده از فرهنگ مردسالار در خود طبقه‌ی کارگر و تمام گوشه و کنار این جامعه پرداخته و به رشد فرهنگی غیرمردسالار، دموکراتیک و برابری‌طلب کمک کنند. با فرهنگ مصرفی مبتذل رایج در جامعه درگیر شوند و برای حق پیشینی افراد بر وسایل معاش و حق حیات تلاش کنند.
* * *
پی نوشت‌ها:
۱- در این زمینه نگاه کنید به پژوهش سعید مدنی و مروارید شهریاری منش به نام تن‌فروشی.
گیدنز گویا متوجه نیست که در جامعه‌ی سرمایه‌داری با مبادله‌ی پایاپای روبرو نیستیم. در ضمن، حتا در صورت پذیرش فرض مبادله‌ی پایاپای در این جامعه، باید به او گفت که هرگز در تاریخ دیده نشده است که مبادله‌ی تن آدمی به ازای پول و یا وسایل معاش را مبادله‌ی پایاپای بنامند.
۲- همان منبع. نگاه شئی‌انگار به تن‌فروش در این تعریف هم کاملا روشن است. در این تعریف انگار با ماشینی طرف هستیم که مدت مشخصی به کارش می‌اندازیم و سپس وقتی به آن نیازی نیست، خاموش‌اش می‌کنیم. در مدتی که ماشین کار می‌کند، آن را یک چیز و در مدتی که خاموش است و کار نمی‌کند، آن را چیز دیگر می‌نامیم. آموزه‌های اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری در حوزه‌ی جامعه شناسی نفوذ بی‌همتایی کرده‌اند و گفتمان به اصطلاح علمی این رشته‌ی دانشگاهی را هم از درون از محتوا خالی کرده‌اند.
۳- مردان هنوز اصلی‌ترین «مصرف کننده»ی کالای تن هستند.
۴- در این باره نگاه کنید به مقالاتی از نگارنده در همین سایت.
۵- همان‌طور که در بالا توضیح دادم، این مطلب در سطح بالایی از تجرید بحث را پیش می‌برد. بنابراین، روشن است که ویژگی دوقطبی جامعه‌ی سرمایه‌داری در این سطح از تحلیل با صعود به سطوح انضمامی‌تر بحث دست‌خوش دگرگونی‌های عمده‌ای می‌شود و به این ترتیب با طبقات دیگر و اقشار بینابینی دیگری روبرو می‌شویم که باید مفاهیم دیگری برای تبیین‌شان به کار گرفته شود. البته این مفاهیم تبیینی هم‌چنان باید از سوی سطح نخست تحلیل، یعنی منطق سرمایه، هدایت شوند. کتابی از رابرت آلبریتون درباره‌ی روش تحلیل سه مرحله‌ای در اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری (انتقادی) در دست ترجمه است و امیدوارم به زودی در دست‌رس علاقمندان قرار گیرد.
۶- کمونته در این‌جا الزاما به کمونته‌های باستانی ارجاع نمی‌دهد، بلکه مُدلی است که خصوصیات اصلی ساختاری خود را از آن‌ها به وام گرفته است و در محتوای مناسبات درونی این کمونته دگرگونی‌های بسیار زیادی انجام شده است. به عنوان نمونه نگاه کنید به بحث مارکس درباره‌ی کمونته روسی، محدودیت‌ها و قابلیت‌های آن برای این که بتواند به سطحی بالاتر، دمکراتیک‌تر و انسانی‌تر فرا بروید. «مارکس متاخر و راه روسی»، به کوشش تئودور شانین؛ ترجمه‌ی حسن مرتضوی؛ نشر روزبهان؛ ۱۳۹۲.
۷- کمونته سرمایه، کمونته کالاها، کمونته انتزاعی، کمونته پولی همه در این مطلب به عنوان واژگانی مترادف با هم به کار می روند.
۸- واژه‌ی ارزش را در داخل گیومه قرار داده‌ام تا به سرشت دوگانه‌ی این ارزش اشاره کنم. ارزش هم به معنای ارج و قُرب و هم به معنای کسب پول در این‌جا عنوان شده است. هنگامی که نیروی کار شخص با مهارت‌های منضم به آن فروش برود و بتواند به ارزش تبدیل شود، یعنی پول بابت آن دریافت شود، آن‌گاه می‌توان گفت جامعه برای این نیروی کار و مهارت‌های آن ارزش قائل شده است.
۹- در این باره نگاه کنید به «سرمایه»، جلد یکم، فصل یکم، بخش سوم.
۱۰- دگرگونی قابلیت‌ها و رشد آن‌ها، هم‌چنین دگرگونی نیازها و رشد آن‌ها در صورتی که از سوی کمونته انسانی و نه کمونته پولی انجام شود، پدیده‌ی مثبتی است.
۱۱- خود این موضوع پژوهش دیگری می‌طلبد تا از آن بتوان به عنوان مُکمل بحث‌های نظری استفاده کرد.
۱۲- برای بحث در این باره نگاه کنید به «تونی اسمیت: جهانی سازی»، ترجمه‌ی فروغ اسدپور. نشر پژواک.
۱۳- جایی در فیس‌بوک خواندم: «امروز صبح با صحنه‌ای مواجه شدم که آمدن والرشتاین که هیچ، اگر خود مارکس هم زنده شود، رنجی را که دیدم دوا نخواهد کرد.
هشت سال پیش قانونی تصویب شد مبنی بر این که زنان مطلقه و بیوه می‌توانند مستمری پدر فوت شده‌شان را دریافت کنند، به شرط آن که ازدواج مجدد نکنند. پیش از آن این قانون تنها شامل دختران ازدواج نکرده می‌شد. در بهمن ماه امسال، بدون اطلاع قبلی، حقوق چهل و شش هزار زن مستمری بگیر سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح قطع شد! و متعاقبا اعلام شد که مشمولان باید ثابت کنند که بیمه‌ی جای دیگری نیستند و حقوقی دریافت نمی‌کنند. هیچ عقل سلیمی و دیده‌گان گشوده‌ای قطعا نمی‌پندارد که هیچ زن بیوه یا مطلقه‌ای با حقوق بازنشستگی پدرش خرج زندگی خود و فرزندان اش را بدهد. بنابراین، اکثر زنان از مستمری سازمان تامین اجتماعی محروم شده‌اند.
پایم را که در ساختمان سازمان بازنشستگی، واقع در خیابان سی تیر گذاشتم، فقط صدای شیون و ناله بود که فضا را پُر کرده بود. مردان حاضر در سالن چشمان خود را بسته بودند و از فرط خجالت به اتاق‌ها پناه می‌بردند. جلوتر که رفتم، دیدم خانم جوانی لباس زیر خود را از تن درآورده و فریاد می زند: همین را می‌خواستید؟ آقایان بیایید دیگر. همین را می‌خواستید؟ بیایید دلی از عزا درآورید، شاید من بتوانم خرج زندگیم را بدهم. کارمند مردی ناگهان بغض‌اش ترکید و به اتاق خود رفت. خانم میان‌سال دیگری می‌گفت: من روی این پول حساب کرده بودم. من برای دخترم جهاز خریده‌ام. چه خاکی به سرم بریزم؟ قسط‌اش را از کجا بیاورم؟ خانم دیگری می‌گفت: کسی را ندارم. معلولم. در قم خانه‌ای اجاره کرده‌ام و اجاره‌ام را با این حقوق پرداخت می‌کردم. خانم جوان دیگری می‌گفت: نه مادر دارم، نه پدر، نه هیچ دوست و خویشی. با این حقوق و کار کردن در دو سه جای دیگر زندگی می‌کردم. بهم گفتن برو بیمه جای دیگرت را قطع کن. حالا که قطع کردم، می‌گن تا خرداد باید صبر کنی بره کمیسیون. شما بفرمایید من تا خرداد با چه پولی زندگی کنم؟
جواب مسئول مربوطه این بود: اگر زیاد شلوغش کنید، تمام پرداختی‌های هشت ساله گذشته را هم پس می‌گیریم. این پول بیت‌المال است. خانم دیگری هم گفت: پس لطفا بفرمایید بریم خودفروشی کنیم.»
۱۴- باید بپذیریم که: ۱- کالای تن کالایی نیست که کارخانه‌های سرمایه‌داری آن را «تولید» کرده باشند. بازار آن هم بازار متعارف سرمایه‌داری نیست که دولت‌ها در قانون‌گذاری آن نقش اصلی را دارند. ۲- باید بپذیریم که تن‌فروشی در تمام دوره‌های پیشین در تمام جوامع طبقاتی دیگر هم وجود داشته است. ۳- اما در ضمن، بنا به تمام شواهد و آمار و ارقام، باید بپذیریم که منطق سرمایه و حاکمیت آن در جوامع سرمایه‌داری می‌تواند به بازتولید وحشیانه‌ترین و عقب مانده‌ترین بقایای «باستانی» در سطحی گسترده‌تر و فاجعه‌بارتر مُنجر شود. در مورد گسترش وسیع تن‌فروشی زنان، مردان و کودکان، نمی‌توان انکار کرد که سرمایه‌داری به بازتولید بی‌سابقه‌ی این پدیده و «تولید» آن در شکل‌هایی جدیدتر انجامیده است.
۱۵- شاید واژه‌ی «ناچار» در این زمینه مناقشه‌انگیز باشد؛ زیرا به طور نظری «امکان» آن هست که زنی که امکان کسب ارزش مبادله‌ی نیروی کارش را در بازار کار رسمی ندارد بتواند کارهای دیگری بیرون از بازار کار بیابد. در ضمن، می‌توان گفت که شخص باید دارای ساختار روحی و روان شناختی ویژه‌ای (آسیب‌خورده!) باشد تا بتواند تن به چنین شغلی بدهد. همان‌طور که در مقدمه گفتم، توجه ما در این‌جا معطوف به ساختارها است و نه انگیزه‌های افراد و یا ساختار شخصیتی آن‌ها. همین خود گواه آن است که می‌توان مطلب را در سطوحی باز هم انضمامی‌تر گسترش داد و بحث کرد.
۱۶- دولت سرمایه‌داری به عنوان سازوکاری که یک پا در بازتولید روابط تولید سرمایه‌داری دارد و یک پا در بازتولید نیروی کار و سازمان‌دهی آن، آموزش و تربیت و انطباق پذیری‌اش؛ در این‌جا با معضلی جدی روبرو است. از یک سو باید این قبیل مشاغل زیرزمینی و غیرقانونی و غیرسرمایه‌دارانه را سرکوب کند تا «اخلاق» کار در طبقه‌ی مزدبگیر و به ویژه اقشار پایینی آن «فاسد» نشود، و از سوی دیگر باید حق زندگی این اقشار و به ویژه قربانیان این فعالیت‌های مثلا زیرزمینی را به رسمیت بنشاند و آن‌ها را برای بازگشت به «جامعه» کمک کند. تناقضات سیاست‌گذاری‌های دولتی در این زمینه نیز از همین‌جا ناشی می‌شود که جای بحث آن در این مطلب کوتاه نیست. موضوع دیگر هم این است که با جهانی شدن این قبیل مشاغل، دولت‌های ملی در چهارچوب قلمروهای محدود خود قادر به برخورد با چنین پدیده‌هایی نیستند.
۱۷- در این‌جا به کتاب رابرت آلبریتون ارجاع می‌دهم به نام «بگذار آشغال بخورند» که کیانوش یاسایی آن را به تازگی به فارسی برگردانده است. کتاب در دست انتشار است.
۱۸- نگاه کنید به مطلب نانسی فریزر به همین نام که در همین سایت منتشر شد.
«نقد اقتصاد سیاسی»