فرشيد فريدونى –
تاريخچه و تجربيات جنبش کارگرى در ايران (١٣٢٠ تا ١٣٢٧)
ايران با وجود هشت سال جنگ و ٢٣ سال مانعتراشى و ندانمکارى اسلاميون براى طراحى و اعمال سياست توسعهى اقتصادى بعد از اسرائيل صنعتىترين کشور خاورميانه است. با وجودى که جنبش کارگرى در نظام سرمايهدارى پديدهاى حلولى است، با وجودىکه تعداد کارگران ايران به بيش از شش ميليون نفر تخمين زده مىشوند، جنبش کارگرى در ايران نهادينه نشده است. براى شناخت جنبشهاى اجتماعى، گرامشى آنها را به کونيونکتورل و ارگانيک تقسيم مىکند.(١)
جنبشهاى کونيونکتورل وابسته به زمان و مکان به خصوصى هستند و سازمان طبقاتى جامعه را نه مورد نقد قرار مىدهند و نه آن را نفى مىکنند و در نتيجه جذب سازمان اجتماعى مىشوند. اين گونه جنبشها در آموزشگاه علوم سياسى پاريس تحت نام “جنبشهاى نوين اجتماعى” بررسى مىشوند که جنبشهاى فمينيستى، دانشجويى، محيط زيستى، صلحطلبى و آزادى جنسى در اروپاى غربى و آمريکا را در بر مىگيرند. اين جنبشها در دههى شصت و هفتاد قرن گذشته به اوج خود رسيدند. دليل پيدايش آنها اعمال سياست اقتصادى کينزى توسط دولت رفاه بود که با افزايش حجم پول و با در نظر گرفتن تورم به صورت فعال در برنامهريزى اقتصادى شرکت مىکرد، موجب اشتغال همگانى مىشد، با پشتيبانى از توليدات ملى عامل تثبيت درازمدت تراز مثبت توانى (مجموع تراز تجارى و تراز مالى) بود و به اين ترتيب در مقابل توليدات انبوه مصرف انبوه را نيز سازمان مىداد و شرايط شکوفايى اقتصادى دراز مدت را مهيا مىکرد. نتيجهى تحقق سياست اقتصادى کينزى دوران عصر طلايى سرمايهدارى بعد از پايان جنگ جهانى دوم بود. به اين صورت نه تنها بحران سرمايهدارى به تعويق افتاد، بلکه بخش انقلابى جنبش کارگرى در کشورهاى نامبرده از نظر سياسى حاشيهاى شد.(٢) با ايجاد توافق طبقاتى براى تداوم سرمايهدارى، “جنبشهاى نوين اجتماعى” به صحنهى سياسى راه يافتند. اين جنبشها با دو شاخص از جنبشهاى مرتجع، مخرب و متعرض جامعه چون ملى، مذهبى و نوفاشيستى مجزا مىشوند. آنها از نظر تاريخى در سنت جنبش کارگرى و مروج ايدئولوژى روشنگرى هستند. با اين دو شاخص مفهوم مىشود که “جنبشهاى نوين اجتماعى”، خوى رهايىبخش و پيشرو دارند.(٣)
جنبشهاى ارگانيک در مقابل وابسته به زمان و مکان به خصوصى نيستند بلکه پديدههايى حلولىاند، يعنى با سازمان طبقاتى جامعه در تضاد هستند. جنبش کارگرى در نظم سرمايهدارى خوى ارگانيک دارد. مارکس به گونهاى مستدل و مستند تضاد کار و سرمايه يعنى نيروهاى مولده با شرايط توليدى را نقد مىکند. در حالىکه توليدات ماهيت اجتماعى دارند، سازمان و کنترل توليدات، شيوهى توزيع و تصاحب حاصل فعاليت نيروهاى مولده و مالکيت بر ابزار توليدى فرم خصوصى کسب کردهاند. اين روابط مسبب ايجاد طبقات متضاد و متخاصم در نظم سرمايهدارى مىشوند، اما رابطهى متضاد نيروهاى مولده با شرايط توليدى نه يک وضعيت بلکه يک روند است، يعنى نظام سرمايهدارى به خاطر جبر رقابت در بازار براى تداوم خود مىبايد رابطهى متضاد نيروهاى مولده و شرايط توليدى را پيا پى تنظيم و دوباره سازمان دهد. محرک اين تحولات روند نزولى نرخ سود است. يعنى صاحبان سرمايه بايد با استفاده از تکنولوژى جديد بارآورى کار را افزايش دهند تا براى تثبيت خود در بازار موفق به کسب سود سرمايهى فراتر از ميانگين نرخ سود شوندـ افزايش سود سرمايه به وسيلهى تکنولوژى جديد يا افزايش سرمايهى ثابت منجر به ايجاد ارزش اضافى نسبى، افزايش درجهى استثمار و افزايش بارآورى نيروهاى مولده مىشود.(٤) اين تحولات سبب تشديد شدت کار و جنبش کارگرى براى سازماندهى نوين شرايط توليدى مىشوند. به عبارت ديگر، افزايش بارآورى نيروهاى مولده زمانى منجر به عدم تناسب آنها با شرايط کلى توليدى خواهد شد و به اين ترتيب سازمان جديد شرايط توليدى براى تداوم نظام سرمايهدارى ضرورى مىشود. اين پروژه در آموزشگاه علوم سياسى پاريس تحت عنوان “هماهنگ کردن نيروهاى مولده و شرايط توليدى” طرح مىشود که بررسى تحولات در رابطه با شيوهى سازمان بازار کار، درجهى مهارت کارگران، شيوهى رقابت کارگران در بازار کار، شيوهى پرداخت کارمزد مستقيم (کارمزد ماهيانه) و غير مستقيم (بيمهى بازنشستگى و درمانى)، تغيير مدت کار (ساعات کار در روز، مرخصى و شروع دوران بازنشستگى)، شيوهى باز توليد نيروى کار (کارخانگى بدون کارمزد) و مصرف همگانى به صورت امکانات دولتى را در بر مىگيرد. به بيان ديگر، سازماندهى نوين سرمايهدارى براى تضمين تداوم انباشت به دليل بحران ذاتى اقتصاد بازار هنرى براى خود است.(٥)
اما درک اين نوشته از بحران نه يک درک خشک ماترياليستى، بلکه درکى اجتماعى از آن است. بحران زمانى معنى واقعى مىيابد که توسط فعالان اجتماعى درک شود. نشانهى درک بحران تجمع افراد و تشکيل نهاد است، زيرا به وسيلهى نهاد انگيزه و هدف فردى مبدل به مطالبات و اهداف اجتماعى مىشوند و به اين شيوه مورد توجه و ملاحظهى جامعه قرار مىگيرند. زيرا به وسيلهى نهاد افراد مبدل به يک قشر يا طبقهى اجتماعى با مطالبات صنفى – طبقاتى مىشوند. زيرا با تشکيل نهاد فعالان اجتماعى از انزواى فردى بيرون مىآيند و در نهاد به کسب بزرگى تشکيلاتى قائل مىشوند. به بيان مفهومتر، فقط با تشکيل نهاد نيازهاى اقتصادى و مسائل فردى تبديل به مطالبات اجتماعى مىشوند و فقط با اين شيوه اهداف فردى موفق به کسب پاسخ اجتماعى خواهند شد.(٦)
تشکيل نهاد و نهادينه شدن مکمل همديگر، اما متفاوت از يکديگر هستندـ نهادينه شدن محدود به شناخت اجتماعى يا قانونمندى يک نهاد نمىشود، بلکه و به خصوص در رابطه با جنبش ارگانيک کارگرى يکسرى تحولات اخلاقى، فرهنگى و اجتماعى را نيز در بر دارد. نشانهى اين تحولات، همانگونه که گرامشى به گونهاى مستدل طرح مىکند، تغيير درک روزمره به درک سالم است. او شاخصهاى درک روزمره را در سه نکته خلاصه مىکند. اول: زبان روزمره است که چون يک ارکست سنفونى اجراء مىشود و شناخت از پديدههاى بخصوص با واژههاى به خصوص را در بر دارد. دوم: توافق و تفاهم اجتماعى براى استفاده از اين واژهها در شرايط به خصوص است. سوم: توافق و تفاهم اجتماعى در دين، خرافات، عقايد، ديدگاهها و کليهى روابط پذيرفته شده است که خود را به صورت دينى خلقى يا فولکلوريک نمايان مىکنند.(٧) درک سالم ضرورت نهادينه شدن جنبش کارگرى است و پيشفرضهاى ايجاد آن سازماندهى يک پروژهى روشنگرى مىباشد که نه تنها توافق و تفاهم اجتماعى را براى استفاده از واژههاى سنتى، خرافى و دينى تخريب مىکند، بلکه توافق و تفاهمى نوين براى استفاده از واژههاى لائيک و دنيوى سازمان مىدهد و به اين ترتيب، منجر به شناخت فرد از وضعيت اجتماعى – طبقاتى خود مىشود. تأکيد اين نوشته روى مسالهى زبان به اين دليل است که رابطهى “جهان درونى” انسان توسط زبان با “جهان بيرونى” بر قرار مىشود. زيرا انسان توسط زبان وضعيت اجتماعى خود را مفهوم مىکند؛ زيرا افراد اخلاق، فرهنگ و اهداف خود را به وسيلهى زبان به ديگران معرفى مىکنند. در نتيجه، استفاده از واژههاى لائيک و دنيوى پيش فرضى اجتنابناپذير براى استقلال فرهنگى، اجتماعى و اخلاقى طبقهى کارگر از طبقهى حاکم است و فقط به اين صورت مىتوان فرهنگى متقابل براى نهادينه شدن جنبش کارگرى سازمان داد. به عبارت ديگر، تغيير درک روزمره به درک سالم پشتوانهاى ضرورى است که کارگران از “طبقهاى فىنفسه” مبدل به “طبقهاى براى خود” شوند.
مشکل اساسى جنبش کارگرى ايران نيز مشخصاً همين است. اگر جنبش کارگرى هنوز نهادينه نشده است، اگر اعضاى حزباﷲ موفق شدهاند که شوراهاى کارگرى را تبديل به شوراهاى اسلامى کنند، اگر کارگران بعد از تعويق يک سالهى کارمزد دست به اعتصاب مىزنند و بعداً توسط اسلاميون خانهى کارگر با سلام و صلوات به سر کار فرستاده مىشوند، اگر جنبش کارگرى در مقابل جمهورى اسلامى هنوز فرمى سياسى کسب نکرده است و در وضعيتى تدافعى به سر مىبرد، به اين دليل است که بخش بزرگى از کارگران در ايران هنوز از نظر اخلاقى، اجتماعى و فرهنگى زير پوشش جريانهاى مذهبى هستند. البته سازماندهى ضرورى پروژهى روشنگرى و ايجاد درک سالم به عنوان پشتوانهاى براى نهادينه شدن جنبش کارگرى عواملى نيستند که اين نوشته در اوايل قرن بیست و یکم مستدل به تحليلهاى گرامشى نمايندگى مىکند. پيشکسوتان جنبش کارگرى در ايران نيز در تجربيات روزمرهى خود با اسلاميون عملاً به ضرورت آن پى برده بودند. بلشويکها نهاد سوسياليستى “همت” را براى کارگران مسلمان ايرانى در بادکوبه سازمان دادند. موجوديت “همت” در ١٥ شعبان، روز تولد امام دوازدهم شيعيان اعلام شد. اما در اوايل قرن بیستم ضرورت روشنگرى در مقابل اسلاميون براى فعالين چپ پى در پى روشنتر مىشد. به کوشش “همت” و با همکارى بلشويکها در آذربايجان و گيلان يکسرى مطبوعات به روشنگرى پرداختند. نقد شريعت، برخورد به جايگاه اجتماعى زنان در اسلام و نقد ديدگاه ارتجاعى شيوخ اسلامى منجر به تکفير نويسندگان روزنامهى ملانصرالدين شد.(٨)
سازمان پروژهى روشنگرى متأثر از ميرزا فتحعلى آخوندزاده و حمايت بلشويکى از آن مستدل به تحليل لنين از انقلاب جهانى در دوران قبل از جنگ (١٩١٤) بود که سه نمونه را متمايز مىکرد.
– انقلابهاى بلافاصلهى سوسياليستى از طرف کشورهاى پيشرفتهى سرمايهدارى در اروپاى غربى و ايلات متحدهى آمريکا، – انقلاب بورژوا – دمکراتيک در روسيه، که به شکرانهى موجوديت پرولتارياى نسبتاً قوى و متمرکز و به کمک پرولتارياى پيروزمند اروپا مىتواند بدون وقفه به انقلاب سوسياليستى دست يابد، – انقلابها در کشورهاى شرقى، که به يک مرحلهى طولانى سرمايهدارى نيازمند هستند، زيرا پرولتاريا در اين بخش از جهان موجود نيست.(٩) تحليل لنين اما با سير وقايع سياسى – انقلابى مغاير بود. در حالى که بلشويکى ساختار تزاريسم در روسيه را با انقلاب اکتبر در سال ١٩١٧ در هم کوبيد، جنبش کارگرى – سوسياليستى در اروپاى غربى به اوج خود رسيد. تنوع در رشد نيروهاى مولده و تفاوت تجربى – مبارزاتى پرولتاريا از يک سو و اوج مبارزات طبقاتى در اروپاى غربى و به خصوص آلمان بعد از وقوع انقلاب اکتبر از سوى ديگر تشکيل يک حزب جهانى را با سازمانى شبه نظامى ضرورى مىکرد که منضبط و منسجم انقلاب جهانى را متحقق کند. سازماندهى انترناسيونال کمونيستى (کمينترن يا انترناسيونال سوم)، در مارس ١٩١٩، نتيجهى بررسى نوين لنين در اين دوره بود که شرايط را براى انقلاب جهانى – پرولترى مهيا مىديد.(١٠) کمينترن شامل احزاب کمونيستى کشورهاى متفاوت بود و به شيوهى يک حزب جهانى توسط کميتهى اجرايى رهبرى مىشد. توافق اعضاى کمينترن بر برنامهريزى و تحقق انقلاب جهانى بود که منافع مشترک کارگران جهان را در بر مىگرفت.(١١)
انقلابهاى سوسياليستى اما در اروپاى غربى در سالهاى ١٩١٩ و ١٩٢٠ با شکست مواجه شدند. ديپلماسى شوروى براى تضعيف نفوذ کشورهاى امپرياليستى در خاور و خلاصى کشور جوان سوسياليستى شوروى از تعرضهاى نظامى آنها مبلغ “وحدت کليهى نيروهاى ضد امپرياليست” در کشورهاى مستعمره و نيمه مستعمره شد. سياست خارجى شوروى نيز در اين دوران شکل گرفت و منجر به انحراف پروژهى روشنگرى در ايران شد. لنين جنبشهاى ملى در جهان سرمايهدارى را جنبشهاى بورژوا – دمکراتيک قلمداد کرد و دو نوع ناسيوناليسم را از هم تفکيک داد:
١) ناسيوناليسم ملت ستمگر، که شامل بورژوازى امپرياليستى کشورهاى باخترى مىشد و از رشد روز افزون پرولتاريا در هراس بود؛
٢) ناسيوناليسم ملت ستمديده، که شامل بورژوازى کشورهاى وابسته مىشد و در کنار مردم عليه امپرياليسم مبارزه مىکرد؛
لنين تشريح مىکند که اکثريت مردم کشورهاى خاور دهقان هستند و در عقب افتادگى اقتصادى و فرهنگى به سر مىبرند. او استقلال کامل از امپرياليسم را ضرورت رشد اقتصادى و اجتماعى مىداند و مدعى مىشود که حتا اگر بخشى از بورژوازى ملى به مبارزات ضد امپرياليستى پشت کنند، اين مبارزه با شرکت ميليونها تن از کارگران، دهقانان و پيشهوران ادامه خواهد يافت.(١٢) لنين نخستين بار در دومين کنگرهى کمينترن (ژوئيه تا آگوست ١٩٢٠) تز “وحدت کليهى نيروهاى ضد امپرياليست” را مطرح کرد. سراتى نمايندهى سوسياليستهاى ايتاليا آن را به نقد کشيد، زيرا او تحقق اين سياست را اخلال در مبانى انترناسيوناليسم مىدانست. برخى از کمونيستهاى کشورهاى خاور نيز با اين طرح مخالفت کردند. نمايندهى هند شخصيتى به نام م – ن روى فقط خواهان حمايت از احزاب کمونيست شد. او معتقد بود که سرمايهداران مىتوانند تمامى اضافه ارزش کشورهاى مستعمره را به کارگران کشورهاى باختر واگذار کنند و آنها را از اهداف انترناسيوناليسم منحرف سازند. او از تحليل خود نتيجه گرفت که آيندهى کمونيسم جهانى به پيروزى کمونيستهاى خاور وابسته است.(١٣) نمايندگان سوسياليستهاى ايران و ترکيه نيز به تز لنين انتقاد داشتند و انقلاب را به مبارزهى ضد امپرياليستى ترجيه مىدادند. سلطانزاده که تحليلش در حزب کمونيست ايران تصويب شده بود، تحقق مشروطه را انقلابى بورژوا دمکراتيک مىدانست و با در نظر داشتن تجربيات انقلاب اکتبر چشمانداز يک انقلاب سوسياليستى را در ايران داشت. رهبر حزب کمونيست ترکيه، مصطفى صبحى بود که رياست کميسيونى را براى ترويج مبانى انترناسيوناليسم در خاور به عهده داشت. انتقاد سوسياليستهاى خاور مستدل به تجربيات روزمرهى آنها با بورژوازى ملى بود که بنا به ماهيت خود وابسته و متحد امپرياليسم و دشمن جنبشهاى آزادى بخش محسوب مىشد. آنها جنبش انقلابى را نه تنها عليه امپرياليسم، بلکه عليه بورژوازى نيز سازمان مىدادند.(١٤) لنين اما با کپى کردن و انتقال مکانيکى تجربيات انقلاب اکتبر به کشورهاى ديگر مخالف بود، زيرا همانگونه که در مقالهى “راديکاليسم چپ، بيمارى کودکى کمونيسم” مستدل کرده بود، با وجودىکه جنبش کارگرى در هر جا با ماهيتى يکتا بر بورژوازى پيروز مىشود، اما شيوهى مبارزهى طبقاتى وابسته به ويژهگىهاى اقتصادى، ترکيب سياسى و فرهنگى از يکسو و شرايط تاريخى – ملى – مستعمراتى هر کشور از سوى ديگر است.(١٥)
طرح استراتژيک لنين طبق بررسى کلودين بر دو فرض پايهگذارى شده بود:
١) تضاد بين اهداف اساسى جنبش بورژوا – دمکراتيک – ناسيوناليستى (يعنى استقلال ملى و امکان رشد مستقل اقتصاد سرمايهدارى) و منافع کشورهاى امپرياليستى آنقدر هست که بتواند بر دودلى بورژوازى ملى پيروز شود و امکان اتحاد او را با پرولتارياى انقلابى غرب و دولت شوروى فراهم آورد؛
٢) طبقهى کارگر در کشورهاى مستعمره از نظر کمى، اقتصادى و ايدئولوژيک آنقدر ضعيف است که نمىتواند درازمدت رهبرى جنبش رهايى بخش ملى را به عهده گيرد.(١٦)
کنگرهى دوم کمينترن در پايان مباحث به توافق رسيد و بين بورژوازى رفرميستى و بورژوازى انقلابى تفاوت قائل شد. از اين به بعد حمايت از جنبشهاى انقلابى – ملى در برنامهى کمينترن قرار گرفت. به گفتهى لنين، تحليل کمينترن وابسته به بافت اقتصادى – کشاورزى کشورهاى خاور بودکه فقدان طبقهى کارگر را براى سازمان حزب و اعمال تاکتيک کمونيستى ضرورى مىدانست. لنين پشتيبانى از جنبشهاى انقلابى – ملى را با ضرورت تحقق دمکراسى بورژوايى در کشورهاى خاور توجيح مىکند.(١٧)
چندى بعد از پايان کنگرهى دوم کمينترن، “اجلاس خلقهاى خاور” در باکو (سپتامبر ١٩٢٠) براى تحکيم “جبههى متحدهى ضد امپرياليستى” سازماندهى شد. دعوتنامهى اين اجلاس انگلستان را با واژههاى ملى – مذهبى مورد حمله قرار داده بود. زيدانف، سخنگوى حزب کمونيست شوروى، انگلستان را در سخنرانى خود تحديد به جهاد کرد، اگر که شوروى را بلافاصله به رسميت نشناسد.(١٨)
تحت چنين شرايطى، ديگر نه انقلاب جهانى و نه حمايت از کمونيستهاى کشورهاى خاور در دستور کار کمينترن بود. شوروى بعد از انعقاد قرارداد بازرگانى با فرانسه و انگليس پيرامون قفقاز، ترکستان، ايران و افغانستان نيز با مقامات انگليسى به توافق رسيد. شوروى تعهد کرد که تبليغات کمونيستى و ضد انگليسى را در ايران و افغانستان متوقف کند و تماميت ارضى اين دو کشور را به رسميت شناسد. انگلستان در مقابل متعهد شد که عوامل ضد انقلاب در قفقاز و ترکستان را تقويت نکند و از آسياى مرکزى عقب نشينى کند. اول آوريل ١٩٢١ براى تخليهى خاک ايران از قشون شوروى و انگلستان در نظر گرفته شد.(١٩)
بعد از توافق شوروى و انگلستان پيرامون تماميت ارضى ايران، در تاريخ ٢٦ فوريه ١٩٢١، قرارداد شوروى و ايران نيز منعقد شد. شوروى تماميت ارضى ايران را به رسميت شناخت و از مداخله در امور داخلى ايران صرف نظر کرد. پنج روز قبل از انعقاد اين قرارداد، “کميتهى آهنين” با پشتيبانى انگلستان و به سر کردگى سيد ضياءالدين طباطبايى و رضا خان و با همکارى سه هزار سرباز قزاق کابينهى سپهدار را سرنگون کرد. در ماه اکتبر، سردار سپه براى سرکوب جمهورى شوروى گيلان و تحکيم تماميت ارضى ايران راهى شمال شد. مسئول نظامى سفارت شوروى، کلانتارف، براى ميانجىگرى بين قشون متخاصم همراه ارتش بود. سفير شوروى، تئودور روتشتاين، مبارزهى انقلابى را مضر اعلام کرد و خواهان تسليم بى چون و چراى انقلابيون به ارتش ايران شد. با وجود نزاعهاى درونى و فقدان حمايت نظامى – سياسى شوروى، اعضاى حزب کمونيست ايران به دفاع از جمهورى شوروى گيلان پرداختند و مغلوب شدند.(٢٠)
کنگرهى سوم کمينترن (ژوئن تا ژوئيه ١٩٢١) ضرورت “وحدت کليهى نيروهاى ضد امپرياليست” را تأکيد کرد و از بحث پيرامون مسائل مستعمرات، قتل و سرکوب کمونيستهاى ترکيه و ايران عملاً جلوگيرى کرد.(٢١) در کنگرهى چهارم (نوامبر تا دسامبر ١٩٢٢) تز “وحدت کليهى نيروهاى ضد امپرياليست” از نو تأييد شد و کميسيونى طرح “راه رشد غير سرمايهدارى” را به بحث گذاشت. اين طرح که در کنگرهى دوم نيز مورد بحث بود، زير نظر لنين مشخصتر شده و تجربيات کمونيستهاى کشورهاى مستعمره و نيمه مستعمره را با بورژوازى نيز در نظر داشت. اين طرح بين بورژوازى کمپرادور (مالکين و سرمايهداران بزرگ و وابسته به امپرياليسم) و بورژوازى ملى تفاوت مىگذاشت. طبق بررسى اين کميسيون تحقق “راه رشد غير سرمايهدارى” وابسته به همکارى تودههاى زحمتکش، شرکت فعال و عمدهى کمونيستها و مساعدت کشور سوسياليستى شوروى بود. نتيجهى سياسى اين طرح، مبارزات ضد امپرياليستى با همکارى بورژوازى ملى و جناحهاى سنتى – مذهبى براى ايجاد يک نظام سياسى – خلقى به رهبرى نيروهاى انقلابى – تودهاى بود. حمايت سياسى از رضا خان و کمال آتاتورک به عنوان نمايندگان بورژوازى ملى نيز با اين تئورى مستدل مىشد.(٢٢)
کنگرهى پنجم (ژوئن تا ژوئيه ١٩٢٤) و کنگرهى ششم کمينترن (اوت تا سپتامبر ١٩٢٨) با سر در گمى يا با راديکاليسم غير منطقى قابل توضيح هستند. در کنگرهى هفتم کمينترن (ژوئيه تا اوت ١٩٣٥) بنا به ضرورتهاى سياسى روز طرح ايجاد “وسيعترين جبههى متحدهى ضد امپرياليستى در خاور” و تشکيل “جبههى متحدهى ضد فاشيستى در باختر” تصويب شد. سخنران اصلى اين اجلاس گئورگى ديمتروف بود که خواهان همکارى کمونيستها با ناسيوناليستها براى مبارزه با فاشيسم شد. کميتهى اجرايى کمينترن در آستانهى برگزارى کنگرهى هفتم در مقالهى مهمى آرمانهايى را چون “سازمان حکومت شورايى” و “مصادرهى بدون غرامت املاک” را نامناسب ناميد و خواهان انحلال احزاب کمونيست در خاور شد.(٢٣) “ديگر نادرستتر از اين نمىشود که تصور کنيم که چنانچه کمونيستها با سازمانهاى رفورميست ملى به توافق موقت برسند يا با احزاب انقلابى ملى تشکيل بلوک مستحکمترى بدهند تا عليه امپرياليسم بجنگند و در عين حال بخواهند استقلال تشکيلاتى و سياسى خود را حفظ کنند (که اين شرط اصلى نيل به چنين توافقهايى است)، پرولتاريا سرکردگى خود را از دست خواهد داد، چيزى که هنوز آن را بدست نياورده است.”(٢٤)
جالب توجه است که بعد از ائتلاف شوروى، انگلستان و آمريکا عليه آلمان، ايتاليا و ژاپن نه تنها مبارزهى ضد امپرياليستى خاتمه يافت، بلکه کمينترن خود را منحل کرد. به مناسبت اول ماه مه ١٩٤٣ کمينترن اعلام کرد:
“امروز زحمتکشان و کليه خلقهاى همه کشورها فقط يک دشمن مشترک دارند و آن فاشيسم است. امروز فقط يک مساله است که بايد حل شود و آن نابودى هيتلريسم است.”(٢٥)
ديپلماسى شوروى از يک سو مبلغ تشکيل جبههى خلقى (بدون توجه به وابستگىهاى حزبى و مذهبى) بر عليه هيتلريسم بود و از سوى ديگر سعى به متقاعد نمودن متفقين داشت که احزاب کمونيستى ديگر در سطح جهانى فعال نخواهند بود و در حوزهى ملى خود عمل خواهند کرد. به اين ترتيب، نه تنها چشم انداز انقلاب جهانى از ديدگاه ديپلماسى شوروى براى هميشه مدفون شد، بلکه کوچکترين نقدى بر سرمايهدارى به عنوان عامل اصلى سياست امپرياليستى و جنگ براى جهانگشايى صورت نگرفت.(٢٦) انحلال کمينترن با يک سرى توجيهها چون تفاوت بين پروژههاى توسعهى کشورهاى گوناگون، تفاوت سازمان اجتماعى آنها، تفاوت سطح رشد اقتصادى – فرهنگى آنها، تفاوت در ميزان آگاهى و فرم به خصوص سازمان کارگرى آنها و ناپختگى کادرهاى احزاب کمونيست اين کشورها اعلام شد. بديهى است که اينگونه عوامل موانعى براى تحقق سياستى جهانشمول ايجاد مىکردند، اما چگونه مىتوان قبول کرد که اين موانع براى تئوريسينهاى کمينترن جديد بوده باشند. انگيزهى واقعى انحلال کمينترن در پايان همين اطلاعيه قيد شده است.
“ترديدى نيست که تصميم به انحلال انترناسيونال کمونيستى وحدت ملل متحد را که عليه هيتلريسم مىرزمند تقويت خواهد کرد(…) تصميم کمينترن همچنين متحد ساختن و بسيج کردن تودههاى مردم هر کشور را در مبارزه عليه هيتلريسم تسهيل مىکند.”(٢٧)
اتخاذ سياستهاى ضد و نقيض کمينترن فقط در راستاى حفظ منافع امنيتى شوروى مفهوم هستند. ديپلماسى شوروى از احزاب کمونيستى براى تحقق سياست خارجى خود استفاده مىکرد و اگر هم ضرورى بود آنها را قربانى ائتلافهاى سياسى خود با کشورهاى امپرياليستى مىنمود. با انحلال کمينترن به عنوان حزبى جهانى پشتيبانى از مبارزهى انقلابى پرولتارياى غرب و ملتهاى ستمديدهى مستعمرات و نيمه مستعمرات عملاً از دستور کار خارج شد. اما اين تصميم به اين منظور نبود که حزب کمونيست شوروى از ديکته کردن خطى واحد براى سياست “احزاب برادر” چشمپوشى خواهد کرد. بعد از انحلال کمينترن، دفتر سياسى حزب کمونيست شوروى نقش کميتهى اجرايى انترناسيونال کمونيستى را براى تحکيم منافع امنيتى – اقتصادى شوروى علناً به عهده گرفت.(٢٨)
مورد توجه اين نوشته، نه تحليل سياست خارجى شوروى، بلکه وابستگى نهادهاى کارگرى (شوراى متحدهى مرکزى) به اين سياست از يک سو و بررسى ميراث تئوريک کمينترن و اثر آن بر فرهنگ سياسى چپها و درک روزمرهى فعالين جنبش کارگرى – سوسياليستى در ايران از سوى ديگر است. اين کولهبار ايدئولوژيک و پارادايم سياسى – تحليلى آن حتا توسط مخالفين چپ حزب توده نيز يدک کشيده مىشد و مىشود، زيرا تمامى خوراک فکرى فعالين چپ در ايران به وسيلهى اين حزب مهيا شده است. مکتوبات حزب توده و به خصوص کتاب واژههاى سياسى و اجتماعى امير نيکآئين، سندهاى ميراث ايدئولوژيک کمينترن هستند که بررسى سه اصل اساسى آن براى پاسخ به پرسش اين نوشته ضرورى است. انترناسيوناليسم، مبارزهى ضد امپرياليستى و راه رشد غير سرمايهدارى.
١) مارکس، انگلس و گرامشى، انترناسيوناليسم پرولترى را همبستگى جهانى کارگران مىدانستند. واژهنامهى نيک آئين اما بعد از تشريح تاريخى انترناسيوناليسم پرولترى نتيجه مىگيرد که پيدايش نخستين حکومت “سوسياليستى”، مفهوم سياسى آن را نيز به سه مورد تغيير داده است.
“١- پشتيبانى جنبش جهانى کارگرى از نخستين حکومت پرولترى و دفاع و حمايت از اين دولت سوسياليستى؛ ٢- کمک و پشتيبانى حکومت شوروى و زحمتکشان شوروى نسبت به جنبش جهانى کارگرى؛ ٣- تعميم انترناسيوناليسم در مناسبات با ملل ستمديده و جنبش آزاديبخش ملى.” اين واژهنامه بين “ناسيوناليسم کوته نظرانه” و “واقعى” تفاوت قائل مىشود و تأکيد مىکند که انترناسيوناليسم با ميهنپرستى هيچگونه مغايرتى ندارد. “انترناسيوناليسم پرولترى با منافع ملى مطابقت دارد، زيرا که پيکار واقعى به خاطر منافع ميهنى و آزادى و استقلال، جز از راه مبارزهى مشترک عليه امپرياليسم و همکارى برادرانه با همهى کشورهاى سوسياليستى و همهى خلقهائى که در اين پيکار مىکنند، امکان پذير نيست. از اين جهت است که مىگوئيم ميهن پرستى واقعى جنبهى انترناسيوناليستى دارد و انترناسيوناليسم عميقاً ميهنپرستانه است.”(٢٩)
٢) مبارزهى ضد امپرياليستى بايد با همکارى بورژوازى ملى و نيروهاى مذهبى سازماندهى شود. بديهى است که در يک مبارزهى جبههاى هيچگاه کسى به تضعيف همپيمان خود رو نمىآورد. در واژهنامهى نيک آئين، تمام عبارتهاى سياسى با واژههاى ملى – مذهبى توضيح داده مىشوند. براى نمونه، واژهى بايکوت با تحريم توصيف مىشود. تحريم اما استنتاجى از واژهى حرام است و آن چيزى که حرام يا حلال باشد نه توسط حزب کمونيست، بلکه توسط مجتهدين شيعه تعيين مىشود. واژهى ملت با خلق توصيف مىشود. خلق اما نتيجهى خلقت و خلقت وظيفهى خالق يعنى خداوند است. خلق شامل جمعى از فاعلين اجتماعى نمىشود که با تصميمگيرى دنيوى يعنى مردمسالارى شيوهى زندگى خود را معين مىکنند، زيرا مخلوق زير پوشش بى چون و چراى فرهنگى – اخلاقى دين قرار دارد و مکلف به تحکيم شريعت و اطاعت از نمايندگان دين در دنيا است. واژهى تأييد سياسى و مقبوليت با مشروعيت توصيف مىشود. اين واژه از شريعت استنتاج شده و معنى آن نه مردمسالارى، بلکه دينسالارى است. جالب توجه مىباشد که در اين واژهنامه هيچگونه کلمهاى چون لائيک که معنى جدايى دين از دولت را برساند و يا سکولار که به معنى دنيوى شدن باشد، يافت نمىشود.(٣٠) اين بار سنگين ايدئولوژيک خود را نيز در مواضع سياسى – اجتماعى حزب توده نمايان مىکند. براى نمونه در روزنامهى «رهبر» تأکيد مىشود:
“اکثر افراد حزب ما مسلمان و مسلمانزاده هستند و نسبت به شريعت محمدى علاقه و حرمت خاصى دارند و هرگز راهى را که منافى با اين دين باشد نمىپيمايند و مرامى را که با آن تضاد داشته باشد، نمىپذيرند.”(٣١)
هيئت اجراعيهى حزب توده در “اعلاميه به رفقاى حزبى” خاطر نشان مىکند:
“حزب توده ايران نه تنها مخالف مذهب نيست، بلکه به مذهب به طور کلى و مذهب اسلام خصوصاً احترام مىگذارد و روش حزبى خود را با تعليمات عاليه مذهبى محمدى منافى نمىداند، بلکه معتقد است و در راه هدفهاى مذهب اسلام مىکوشد (ـ) حزب توده ايران حامى جدى تعاليم مقدس اسلام خواهد بود.”(٣٢)
بديهى است که حزب توده فقط به طرح مواضع دينى خود بسنده نمىکرد، بلکه عملاً در راه ترويج اسلام کوشا بود. حزب توده در ايام ماه محرم در مورد قيام امام سوم شيعيان سخنرانى برگزار مىکرد. به مناسبت ميلاد پيامبر اسلام، عيد غديرخم و ميلاد اولين امام شيعيان به مسلمين تبريک مىگفت. براى سالگرد مرگ دکتر ارانى و مجتهد مدرس مجلس دينى تدارک مىديد. تئوريسين شناخته شدهى حزب توده، احسان طبرى، با وجودىکه اسلاميون زنان بى حجاب و دانشجويان را سرکوب کردند، زندانيان سياسى را به کشتارگاه کشيدند و اپوزيسيون را حذف کردند، سوسياليسم را با دين اسلام متناقض نمىدانست. بعد از دو دهه جنايات اسلاميون در ايران، مراسم خاکسپارى بزرگ علوى در برلين با حضور يک آخوند برگزار شد. نزاع حزب توده با جمهورى اسلامى محدود به نقش ولايت فقيه مىشود و فراتر از طرد او جدايى دين از دولت را در بر نمىگيرد.
٣) راه رشد غير سرمايهدارى براى کشورهاى در حال رشد و به عنوان آلترناتيو سياست توسعهى سرمايهدارى توسط کمينترن در مقابل امپرياليسم طراحى شد. با تحقق اين طرح، زيربناى مبارزات ضد امپرياليستى نيز مهيا مىشود. همکارى کمونيستها و بورژوازى ملى و جريانهاى مذهبى براى تحقق اين پروژه ضرورى هستند. روبناى سياسى آن شامل ائتلاف تمام نيروهاى ضد امپرياليست براى تحکيم نظام سياسى – خلقى مىشود. بيانيهى کميتهى مرکزى حزب توده تأکيد دارد:
“حزب توده ايران موجب تشديد اختلافات طبقاتى نيست (ـ) ما بارها توضيح دادهايم و بار ديگر اعلام مىنمائيم که حزب توده هيچگاه نخواسته است اختلافات طبقاتى را در اين کشور تشديد نمايد (ـ) به کرات اعلام نموديم که بايد از سرمايهها و صنايع داخلى پشتيبانى نمود و نگذاشت که بازرگانان و سرمايهداران ايرانى دلالان دست دوم صاحبان بزرگ صنايع خارجى گردند.”(٣٣)
با چنين پشتوانهى تئوريک، زير نفوذ سياسى شوروى و در يک شرايط بغرنج اقتصادى، حزب توده در ايران سازماندهى شد. وضعيت اقتصادى نتيجهى اشغال ايران توسط متفقين در ٢٥ اوت ١٩٤١ بود که موجب استقرار بيش از ۵۰ هزار سرباز در کشور شد. در همين ايام ۳۰ هزار تا ۴۰ هزار شهروند لهستانى به ايران پناهنده شده بودند. خواروبار و مايحتاج متفقين از بازار ايران تهيه و به جبهه حمل مىشد. بيش از ٧٠ هزار کارگر ايرانى براى حمل و نقل خواروبار و مهمات به کارمزدى گماشته شده بودند که قبلاً در کشاورزى اشتغال داشتند. ارتش انگستان ۱۷۰۰ کاميون و ۲۰۰ اتوبوس و ارتش سرخ ۴۰۰ کاميون را مصادره کرده بودند و براى حمل و نقل مهمات و سربازان به جبهه استفاده مىکردند.(٣٤) حمل و نقل به کلى مختل شده بود و شهروندان ايرانى با کمبود مواد غذايى روبرو بودند. احتکار بازار کمبود مايحتاج زندگى را حادتر مىکرد. سياست متفقين در ايران شامل تجهيز ارتش سرخ با مهمات، مبارزه با هواداران فاشيسم، جلوگيرى از خرابکارى عوامل نازيسم، خنثا کردن جنبشهاى اجتماعى به عنوان مانعى براى حمل و نقل مهمات به شوروى و تبليغات براى “توليدات بى وقفه” مىشد.
حزب توده نيز براى تحقق چنين سياستى در ايران سازمان يافت. بعد از آزادى فعالين سياسى از زندان، ايرج اسکندرى، دکتر يزدى و دکتر رادمنش با انگيزهى تشکيل حزب کمونيست و براى جلب حمايت شوروى به سفارت آن کشور در تهران مراجعه کردند. سفير شوروى طبيعتاً با ايجاد حزب کمونيست ايران مخالف بود، زيرا – همانگونه که در اين نوشته توضيح داده شد- کمينترن براى تحقق “جبههى متحد ضد فاشيسم” خواهان انحلال احزاب کمونيست در خاور بود. بعد از پادرميانى رضا روستا و با هدف تقويت “جبههى متحد ضد فاشيسم در ايران”، سفير شوروى با تشکيل حزب توده موافقت کرد. با حمايت شوروى، سليمان ميرزا اسکندرى به عنوان صدر حزب انتخاب شد. روزنامهى «سياست» با امتياز عباس اسکندرى به عنوان ارگان حزب توده و روزنامهى «مردم: ضد فاشيست با امتياز صفر نوعى براى مبارزه با افکار نازيسم منتشر شدند.(٣٥)
برخى از فعالين جنبش کارگرى به دليل تجربيات تاريخى، وابستگى به شوروى را مضر مىدانستند و به سازماندهى جنبش مستقل کارگرى پرداختند. يوسف افتخارى با همکارى رحيم همداد، خليل انقلاب، عزيزاﷲ عتيقهچى، نادر انصارى، نادر کلهرى و محمود نوايى، “اتحاديهى کارگران و برزگران ايران” را سازمان دادند. افتخارى نظرهاى کمينترن و حزب توده را مغاير با مارکسيسم مىدانست و معتقد بود که مبارزهى طبقهى کارگر هيچگاه نمىتواند به تعويق افتد. او با شرکت خاندان اسکندرى در نهادهاى کارگرى مخالف بود، زيرا اعتقاد داشت که شاهزادههاى قاجار جايگاهى در جنبش ندارند. مخالفت سرسخت او با رضا روستا، اردشير آوانسيان و عبدالصمد کامبخش به دليل تجربيات دوران زندان از يک طرف و همکارى نزديک آنها با سفارت شوروى بود. افتخارى آنها را متهم به جاسوسى براى شوروى مىکرد.(٣٦) به همين دلايل، افتخارى با وجود مذاکرات متعدد با اعضاى حزب توده و ميانجىگرى سفارت شوروى به آن حزب نگرويد و به سازماندهى “اتحاديهى کارگران و برزگران ايران” ادامه داد. در اوايل تابستان ١٣٢٢ روزنامهى «گيتى» به عنوان ارگان رسمى اتحاديه با امتياز خليل انقلاب منتشر شد. خليل انقلاب سازماندهى اتحاديه را در تبريز نيز به عهده داشت. على اميد مسئول تشکيلات خوزستان بود و در مازندران و گرگان اتحاديه تحت نظر بابايى سازمان مىيافت. يوسف افتخارى در مذاکراتى با نمايندگان “اتحاديهى زحمتکشان”، علىزاده و ابراهيمزاده، موفق شد آنها را به “اتحاديهى کارگران و برزگران ايران” جلب کند. به اين ترتيب، کارگران راهآهن در تبريز و مازندران نيز به عضويت اتحاديهى مستقل در آمدند.(٣٧) خصوصيت اتحاديهى مستقل کارگرى را افتخارى در ماه مهر ١٣٢٢ چنين بيان مىکند:
“اتحاديه کارگران که به مبناى مبارزه اقتصادى تأسيس و تشکيل گرديده، علاوه بر اين که از مداخله در امور سياسى خاصه خوددارى مىنمايد، نسبت به هر حکومتى که به منظور تحکيم اصول استثمار و فشار طبقه کارگر بر قرار شود، بدبين مىباشد، خواه اين حکومت در تحت نظر سيد ضياءالدين باشد و خواه تحت نظر قوامالسلطنه و خواه هر کس ديگر.”(٣٨)
يوسف افتخارى مبلغ سوسياليسم و حکومت شورايى بود و ترکيب اين دو را بهترين فرم دمکراسى مىدانست. او اما تشکيل حزب کمونيست را در اين دوره ضرورى نمىپنداشت، زيرا معتقد بود که حزب رهبر طبقهى کارگر است و تشکيل آن به ارتقای فرهنگى جنبش کارگرى نياز دارد. فقدان فرهنگ تحزب نزد کارگران ايرانى، دليل مخالفت او با تشکيل حزب کمونيست بود.
از همان اولين دوران سازماندهى “اتحاديهى کارگران و برزگران ايران”، اين تشکيلات مستقل با تعرضى همه جانبه روبرو بود. در صدر اين تعرض، اعضاى حزب توده قرار داشتند، زيرا آنها از يک سو سنديکاهاى مستقل کارگرى را رقيبى براى تشکيلات خود مىدانستند و از سوى ديگر جنبش مستقل کارگرى را مانعى براى تحقق “جبههى متحدهى ضد فاشيسم در ايران” و مخل تحقق سياست “توليدات بدون وقفه” مىپنداشتند. به همين دلايل، رضا روستا و اردشير آوانسيان، افتخارى را تروتسکيست، جاسوس شهربانى، خرابکار و منافق خطاب مىکردند. فعاليت اعضاء و گسترش اتحاديهى مستقل موجب هراس نمايندگان حزب توده بود و به اين دليل رضا روستا به تشکيل “شوراى مرکزى کارگران” اقدام کرد. او بعد از انتشار روزنامهى «ظفر» در مذاکراتى با منشى “اتحاديهى کارگران کفاش”، حسن مسگرزاده، به اسناد، مدارک و مهر “اتحاديهى مرکزى کارگران” دست يافت و با اين شيوه خود را از يک طرف وارث تاريخى مبارزات طبقاتى در ايران معرفى مىکرد(٣٩) و از طرف ديگر اعضاى حزب توده را به زد و خورد با فعالين جنبش مستقل کارگرى مىگماشت. دفتر “اتحاديهى کارگران و برزگران ايران” در لالهزار بارها مورد تعرض و تصاحب اعضاى حزب توده قرار گرفت. رضا روستا و عبدالصمد کامبخش از فعاليت صنفى “اتحاديهى کارگران و برزگران ايران” به فرماندار نظامى شکايت کردند و ارتش سرخ از ميتينگهاى مستقل کارگرى جلوگيرى مىکرد. طرح تبعيد يوسف افتخارى از آذربايجان با اعتصاب کارگران چرمسازى خنثى شد. مأموران شوروى به مدت دو هفته مانع خروج او از ايران براى شرکت در اجلاس سنديکاهاى کارگرى در پاريس شدند و از اين رو، در اين کنگره نمايندهى حزب توده، ايرج اسکندرى، و صدر “شوراى مرکزى کارگران”، رضا روستا، به عنوان نمايندگان کارگران ايران به رسميت شناخته شدند.
بديهى است که سياست حزب توده براى تضعيف اتحاديههاى مستقل محدود به اينگونه فعاليتها نمىشد. رضا روستا در مذاکراتى علىزاده و ابراهيمزاده را متقاعد کرد که به “شوراى مرکزى کارگران” ملحق شوند. پيوستن فعالين شناخته شدهى جنبش مستقل کارگرى چون خليل انقلاب، عتيقتهچى و انصارى به “شوراى مرکزى کارگران” پيش فرضهاى انحلال “اتحاديهى کارگران و برزگران ايران” را مهيا کردند.(٤٠) اتحاديهى مستقل از طرف ديگر مورد تعرض سرمايهداران، مأموران انتظامى و جريانهاى ضد کارگرى بود. در آذربايجان فعالين جنبش کارگرى توسط اوباش با حمايت پليس ضرب و شتم مىشدند. در اصفهان، حزب ارادهى ملى با همکارى شيوخ اسلامى، بازارىها، عشاير بختيارى و سرمايهداران بخش نساجى تشکلى به نام “اتحاديهى مرکزى کارگران، کشاورزان و پيشهوران” را سازمان دادند. اعضاى اين اتحاديه روزمره به سرکوب فعالين جنبش کارگرى مىپرداختند. در آبادان، ادارهى حفاظت شرکت نفت با تشکيل “سنديکاى عربها” سبب تفرقه در جنبش کارگرى شد. اعضاى اين تشکيلات فعالين جنبش کارگرى را شناسايى و سرکوب مىکردند.
تعرض همه جانبه به فعالين جنبش کارگرى از يک سو و موفقيت شوروى در جنگ جهانى دوم از سوى ديگر، فعالين اتحاديهى مستقل را همواره متقاعد مىکرد که فقط با اتحاد و زير پوشش سياسى نمايندهى شوروى در ايران يعنى حزب توده به سازماندهى جنبش کارگرى نائل خواهند شد. ائتلاف “اتحاديهى کارگران و برزگران ايران” با “شوراى مرکزى کارگران” بدون حضور يوسف افتخارى در تاريخ اول ماه مه ١٩٤٤ صورت گرفت. اتحاديهى جديد “شوراى متحدهى مرکزى کارگران و برزگران ايران” ناميده شد و رضا روستا مقام صدر اتحاديه را به عهده گرفت.(٤١) يوسف افتخارى به اين ائتلاف تن نداد و نزاع او با رضا روستا به زد و خورد نيز انجاميد. ميانجىگرى کنسول شوروى بميليانوف براى همکارى او با حزب توده نيز نتيجهاى در بر نداشت. افتخارى، با هميارى رحيم همداد، دوباره پيگير سازماندهى اتحاديهى مستقل شدند. درگيرى با حزب توده حتا به ربودن و حبس او نيز انجاميد. به اين ترتيب، تاريخ کوتاه جنبش مستقل کارگرى در ايران پايان گرفت.(٤٢)
تشکيل “شوراى متحدهى مرکزى” زير نفوذ حزب توده از يک سو و موفقيت ٩ نامزد انتخاباتى آن در مجلس چهاردهم از سوى ديگر، سبب افزايش نقش سياسى شوروى در ايران شد. طبق بررسى گيير شوروى براى تحقق منافع خود در ايران موفق به کسب دو اهرم سياسى ديگر نيز شد. اولين اهرم طرح مسائل ملى و ايجاد تشنجهاى منطقهاى بود.(٤٣)
در اين دوره، کنسرنهاى آمريکايى و انگليسى با کابينهى ساعد براى کسب امتياز استخراج نفت در استان بلوچستان و کرمان مذاکره مىکردند. حزب توده با دولت ساعد سرسختانه مبارزه مىکرد و نه تنها اين مذاکرات را محکوم مىدانست، بلکه خواهان لغو امتياز نفت جنوب براى انگلستان نيز بود. چندى نگذشت که معاون کميسر امور خارجى شوروى کفتارادزه به تهران آمد و خواهان امتياز انکشاف و استخراج نفت و ساير مواد معدنى در ناحيهى شمال ايران براى شوروى شد. او قراردادى همراه داشت که تأسيس خط لولهاى نفتى از آذربايجان شوروى تا خليج فارس را نيز در بر مىگرفت. اين طرح، حفظ امنيت اين تأسيسات را به ارتش سرخ محول مىکرد. کابينهى ساعد بدون مذاکرهى طولانى اين پيشنهاد را مردود کرد.(٤٤)
حزب توده بلافاصله شعار لغو امتياز نفت جنوب براى انگلستان را رها کرد و به پشتيبانى از قرارداد پيشنهادى شوروى روى آورد. رضا روستا کادرهاى “شوراى متحدهى مرکزى” را فراخواند و موضوع نفت را درجه دو ناميد و تأکيد کرد که “هر نوع عملکرد درست به منظور تثبيت قدرت پرولتارياى شوروى در زمينههاى سياسى – اقتصادى و فرهنگى ايران، موجبات پيروزى سريعتر طبقهى کارگر ايران را فراهم مىسازد. هدف ما امروز بايد تحت فشار قرار دادن دولت براى قبول پيشنهادهاى رفقا باشد.”(٤٥)
تئوريسين حزب توده، احسان طبرى، موضوع حريم امنيتى و حريم اقتصادى را طرح کرد و نه تنها خواهان واگذارى امتياز نقت شمال به شوروى شد، بلکه امتياز استخراج نفت بلوجستان و کرمان را نيز از حقوق امنيتى – اقتصادى آمريکا دانست. نشريات حزب توده نيز مکرراً دلايل جديدى براى واگذارى امتياز استخراج نفت شمال به شوروى مىيافتند.(٤٦)
حزب توده در بیست و هفتم اکتبر ١٩٤٤ تظاهراتى در تهران با شرکت دوازده هزار نفر عليه کابينهى ساعد سازمان داد. اعضاى حزب توده در شاهى، اصفهان و تهران چندين کارخانه را تصرف کردند و خطوط راهآهن را تحت کنترل خود در آوردند. در اوايل نوامبر همين سال، در مجموع يک ميليون نفر عليه دولت ساعد تظاهرات کردند و به اين صورت زمينهى استعفاى کابينهى او را مهيا کردند. نخستوزير بعدى بيات بود که در بیست و ششم نوامبر ١٩٤٤ کابينهى خود را تشکيل داد. در اين دوره نمايندهى تهران دکتر محمد مصدق قانونى به تصويب مجلس شوراى ملى گذاشت که اختيارات دولتى را براى مذاکرت نفتى با دول ديگر بدون تأييد مجلس غير مجاز مىدانست. کفتارادزه تصويب اين قانون را دشمنى با شوروى خواند و تهران را به سوى مسکو ترک کرد.
بعد از تيرگى روابط خارجى با شوروى جنبشهاى اجتماعى در ايران ابعاد جديدى گرفتند. از يک سو “شوراى متحدهى مرکزى” به بسيج جنبش کارگرى روى آورد و در سال ١٩٤٥ در مجموع ٤٤ اعتصاب را سازمان داد. در اعتصاب تبريز يک کارگر توسط اعضاى “سومکا” و “حزب ارادهى ملى” به قتل رسيد. در اعتصاب شرکت نفت کرمانشاه بيش از ٤٠٠ کارگر دستگير شدند. ژنرال مقدم اعلام حکومت نظامى کرد و باشگاههاى “شوراى متحدهى مرکزى” را تعطيل کرد. در پاسخ به اين اقدام اعضاى حزب توده راه آهن مازندران را تسخير کردند و خواهان استعفاى کابينهى وقت شدند. از سوى ديگر در دسامبر ١٩٤٥، “فرقهى دمکرات آذربايجان” به رهبرى پيشهورى و با حمايت نظامى شوروى خود مختارى استان آذربايجان را اعلام کرد. همزمان “حزب دمکرات کردستان” نيز به رهبرى قاضى محمد تشکيل جمهورى کردستان را اعلام داشت.(٤٧)
کابينهى حکيم ترفندى براى مقابله با اين حوادث نداشت و استعفا داد. کابينهى بعدى توسط قوامالسلطنه تشکيل شد. او سياست تشنجزدايى را برگزيد و سه نفر از اعضاى حزب توده يعنى مرتضى يزدى، ايرج اسکندرى و فريدون کشاورز و يک نفر از حزب ايران اﷲيار صالح را به عضويت کابينهى خود در آورد. در قدم بعدى، فعاليت باشگاهها و مطبوعات حزب توده و “شوراى متحدهى مرکزى” را مجاز اعلام کرد و دستور بازداشت آمرين تشنج چون سيد ضياءالدين طباطبايى، آيتاﷲ کاشانى، ژنرال ارفع، سرابى (رئيس پليس)، سران عشاير افشار و ذوالفقار را صادر کرد و آنان را به زندان انداخت.(٤٨) قوام براى بهبود روابط خارجى با شوروى در تاريخ ١٩ فوريه ١٩٤٦ به مسکو سفر کرد. او در مذاکراتش موفق شد که ديپلماسى شوروى را متقاعد کند که کسب امتياز نفت شمال وابسته به تصويب مجلس است. او در ضمن خاطر نشان کرد که ترکيب کنونى مجلس تصويب اين قرارداد را ناممکن مىکند. آنگاه که ديپلماسى شوروى خواهان انتخابات فورى مجلس پانزدهم شد، قوام پاسخ داد که انتخابات فقط بعد از اجرای عهدنامهى متفقين، يعنى بعد از خروج ارتش سرخ از ايران، مىتواند برگزار شود. اين عهدنامه شوروى، آمريکا و انگلستان را موظف مىکرد که حداکثر تا شش ماه بعد از پايان جنگ ايران را ترک کنند. در پايان، ديپلماسى ايران و شوروى توافق کردند که مذاکرات امتياز نفت شمال با سفير شوروى در تهران ادامه يابد.(٤٩)
پيشقرارداد امتياز نفت شمال در ٤ آوريل ١٩٤٦ توسط قوام و سفير شوروى در تهران سادچيکوف براى تصويب در مجلس پانزدهم به امضاء رسيد. همزمان کابينهى قوام عهدنامهاى براى رسمى کردن خودمختارى آذربايجان و کردستان تدارک ديد. مظفر فيروز اين عهدنامه را با نمايندهى “فرقهى دمکرات آذربايجان” و قوام آن را با قاضى محمد به امضاء رساندند.
نکتهى آخر، سياست تشنج زدايى قوام رسمى کردن فعاليت “شوراى متحدهى مرکزى” به عنوان نمايندهى کارگران ايران بود. برگزيدهى “شوراى تجارت تهران” نيکپور و صدر “شوراى متحدهى مرکزى” رضا روستا قانون کار را تجديد کردند که در اول ماه مه ١٩٤٦ به تصويب کابينهى قوامالسلطنه رسيد. در همين روز “شوراى متحدهى مرکزى” بزرگترين و با شکوهترين مراسم ماه مه را در تاريخ جنبش کارگرى ايران برگزار کرد. رضا روستا در راديو تهران از ۱۸۶ سنديکا و ۳۳۵ هزار عضو “شوراى متحدهى مرکزى” سخن گفت. بزرگترين تظاهرات کارگرى در آبادان با شرکت ۸۱ هزار نفر برگزار شد. در تهران ۸۰ هزار کارگر در مقابل ۱۵۰ هزار تماشاچى تظاهرات کردند. مراسم اول ماه مه اما با اخلال جريانهاى ضد کارگرى همراه بود. سخنرانى رضا روستا در راديو با چنان کيفيتى پخش شد که حتا ساکنين تهران به دريافت مناسب آن موفق نشدند. درگيرىهاى خيابانى با اوباش موجب قتل شش کارگر و بیست و یک مجروح شدند.
سال ١٩٤٦ سال اعتصابها براى تحقق حقوق کارگران بود. ديگر موانعى چون “توليدات بدون وقفه براى حمايت از جبههى متحدهى ضد فاشيسم” در مقابل جنبش کارگرى قرار نداشت. در اين سال ۳۸۱ اعتصاب توسط “شوراى متحدهى مرکزى” سازماندهى شد. بزرگترين اعتصابها در شرکت نفت ايران و انگلستان در ناحيهى خوزستان صورت گرفت. در آغاجارى اعتصابى با شرکت ده هزار کارگر تدارک ديده شد. مأموران ادارهى حفاظت شرکت نفت براى تضعيف روحيهى کارگران حتى آب آشاميدنى را به روى آنها بستند. اعتصاب بعدى براى رعايت قانون کار سازماندهى شدُ زيرا ادارهى حفاظت شرکت نفت از يک طرف فعالين جنبش کارگرى را شناسايى و اخراج مىکرد و از طرف ديگر فقط شاغلين شرکت نفت را نمايندگان رسمى کارگران مىشناخت. در اين مبارزات مجموعاً ۵۰ کارگر به قتل رسيدند و ١٦٥ نفر شديداً مجروح شدند. اين اعتصاب با ميانجىگرى مظفر فيروز و رادمنش پايان يافتُ بدون اينکه شرکت نقت در سياست ضد کارگرى خود تجديد نظر کند.(٥٠)
دولتهاى انگلستان و آمريکا از وقايع سياسى در ايران نگران بودند، زيرا سياست تشنجزدايى قوام سبب افزايش نفوذ شوروى در ايران بود. حفظ تماميت ارضى، تضمين نظام سرمايهدارى، تشکيل بلوک نظامى با همکارى ترکيه و يونان طرح انگلستان و آمريکا براى ايران بعد از پايان جنگ جهانى دوم بود. هدف اين سياست، جلوگيرى از دستيابى شوروى به آبهاى گرم و منابع نفتى خليج فارس بود که با زبان عاميانهى سياسى چون “ضرورت تشکيل کمربند بهداشتى در مقابل گسترش ويروس کمونيسم” مطرح مىشد.
از اين رو، ديپلماسى انگلستان و آمريکا با سياست تشنجزدايى کابينهى قوام مخالفت مىکردند. با پيشنهاد آمريکا، قوام براى خنثا کردن حزب توده و “شوراى متحدهى مرکزى” در تاريخ بیست و نهم ژوئن ١٩٤٦ “حزب دمکرات ايران” را تشکيل داد که چندى بعد اعضاى آن با همکارى يک سرى اوباش چون حسن عرب، “اتحاديهى سنديکاهاى کارگران ايران” را سازمان دادند.
دولت انگلستان از يک طرف نيروى نظامى خود را در بصره مستقر کرد و از طرف ديگر سبب اغتشاش عشاير در استان فارس شد. قواى بختيارى به سرکردگى ابولقاسم خان به غارت باشگاهها و مراکز تجمع حزب توده و “شوراى متحدهى مرکزى” در اصفهان پرداخت. مظفر فيروز براى حل بحران راهى اصفهان شد. او بعد از بازداشت سران بختيارى، اعضاى کنسولگرى انگلستان را آمران اغتشاش معرفى کرد. همزمان با اين وقايع عشيرهى قشقايى همبستگى خود را با سران بختيارى اعلام کرد و با قواى خود به شيراز حملهور شد، سوارکاران عشيرهى بويراحمدى به اردکان، هرمزگان و بوشهر حمله کردند و نيروهاى عشيرهى هيتداوودى شهر کازرون را محاصره کردند. قطعنامهى سران قشقايى خواهان آزادى دستگير شدگان بختيارى، خروج ارتش از استان فارس، اخراج وزراى حزب توده از کابينهى قوام و دستگيرى اعضاى حزب توده بودند.
با قيام عشاير استان فارس، قوام سياست خود را کاملاً عوض کرد. او وزراى حزب توده و حزب ايران را از کابينه اخراج نمود. دشمنان حزب توده و “شوراى متحدهى مرکزى” چون سيد ضياءالدين طباطبايى و آيتاﷲ کاشانى را از مجازات زندان عفو کرد. همزمان اعضاى “حزب دمکرات ايران” و سنديکاى آن با حمايت نيروهاى انتظامى حملهاى گسترده به باشگاههاى حزب توده و “شوراى متحدهى مرکزى” سازمان دادند و انتشار روزنامههاى «رهبر» و «ظفر» ممنوع شد؛ در حالى که فعالين جنبش کارگرى روزمره با عوامل “حزب دمکرات ايران” به زد و خورد خيابانى مشغول بودند، سران حزب توده و “حزب دمکرات ايران” مذاکراتى را براى مشارکت در انتخابات مجلس پانزدهم آغاز کردند.(٥١)
طبقهى کارگر از نظر اقتصادى توسط سرمايهداران استثمار مىشد و از نظر سياسى براى تحقق منافع شوروى در ايران مورد سوء استفادهى حزب توده قرار مىگرفت. تشريح وابستگى “شوراى متحدهى مرکزى” به شوروى تحت عنوان همبستگى انترناسيوناليسم، نه براى کارگران مفهوم بود و نه به نيازهاى آنها ارتباتى داشت. حزب توده از يک سو هيچ اقدامى براى سازماندهى يک پروژهى روشنگرى نکرد، که به وسيلهى آن درک روزمرهى کارگران را به درکى سالم و شناختى جامع از جايگاه طبقاتى آنها مبدل کند و به اين صورت شرايط نهادينه شدن جنبش کارگرى را مهيا سازد. از سوى ديگر، در مقابل تعرضهاى دشمنان ملى – مذهبى خود مکرراً تأکيد مىکرد که اعضايش مسلمان و متعهد به شريعت هستند. با استفاده از واژههاى دينى و ترويج مراسم مذهبى ديگر هيچگونه تفاوتى بين حزب توده و جريانهاى سنتى نبود. بديهى است که تحت چنين شرايطى، اعضاى “شوراى متحدهى مرکزى” دليلى قانع کننده براى حفاظت از سنديکا نداشتند. به عبارت ديگر، کارگران مىتوانستند در سنديکاى “حزب دمکرات ايران” نيز به مطالبات صنفى و رفرميستى خود نائل آيند. اين سياستهاى نادرست بخش بزرگى از فعالين جنبش کارگرى را حاشيهنشين کرد.
همزمان کارفرمايان با حمايت جريانهاى ملى – مذهبى موفق شدند که در راستاى منافع خود به آداب و رسوم سنتى و اعتقادهاى دينى متوسل شوند و فعالين “شوراى متحدهى مرکزى” را به عنوان عوامل وابسته به شوروى بى اعتبار کنند. به همين دلايل، غير منتظره نبود که فعالين جنبش کارگرى به دو گروه متخاصم يعنى هواداران جريانهاى ملى – مذهبى و هواداران حزب توده و “شوراى متحدهى مرکزى” تقسيم شده بودند. وابستگى سياسى جنبش کارگرى به حزب توده سبب انشعاب در طبقهى کارگر و تضعيف جنبش کارگرى شد و به اين صورت شرايط انهدام “شوراى متحدهى مرکزى” را نيز مهيا ساخت.
سرکوب سراسرى جنبش کارگرى در ايام مبارزات انتخاباتى مجلس پانزدهم آغاز شد. ارتش ايران به بهانهى تضمين حفظ نظم زير نظر ژنرال ريدلى وارد آذربايجان شد. برخى از اعضاى “فرقهى دمکرات آذربايجان” از ايران گريختند و برخى در دفاع از خود مختارى آذربايجان قربانى شدند. چند روز بعد از اين فاجعه، ارتش روانهى کردستان شد و سران “حزب دمکرات کردستان” را بدون مقاومت دستگير کرد. چندى بعد آنها در يک دادگاه نظامى به مرگ محکوم و به دار آويخته شدند. دولت شوروى در آرزوى تصويب امتياز نفت شمال در مجلس پانزدهم بار ديگر ناظر کشتار و سرکوب هوادارانش در ايران شد. حزب توده بعد از رُخداد اين فجايع، انتخابات را بايکوت کرد و بخشى به دلايل متفاوت از اين حزب انشعاب کردند.
با سياست جديد قوام تمام اهرمهاى اعمال نفوذ شوروى در ايران چون حزب توده، “شوراى متحدهى مرکزى” و جمهورىهاى خود مختار خنثى شدند. در انتخابات، هواداران محمد رضا شاه و جريانهاى ملى – مذهبى موفق به کسب اکثرت آراء شدند و با حمايت سياسى آمريکا و انگلستان از تصويب پيشقرارداد امتياز نفت شمال سر باز زدند.(٥٢)
نتيجه:
اشغال ايران توسط قواى متفقين و سرنگونى رضا شاه سبب تضعيف و عقبنشينى جامعهى دولتى در ايران شدند و شرايط مناسبى را براى سازماندهى جنبش کارگرى و گسترش جامعهى غير دولتى مهيا کردند. اتحاديهى مستقل کارگرى نتوانست در اين مدت کوتاه و در شرايط ناهنجار سياسى در مقابل تعرضهاى همهجانبه پايدارى کند و در جامعهى غير دولتى نهادينه شود. فعالين آن يا به “شوراى متحدهى مرکزى” تحت نفوذ سياسى حزب توده و شوروى ملحق شدند و يا از نظر سياسى – اجتماعى حاشيه گزيدند. وابستگى سياسى “شوراى متحدهى مرکزى” به شوروى و پشتوانهى تئوريک کمينترن منجر به شکست جنبش کارگرى در اين دوران شدند. تحقق سياست توسعه مبتنى بر “رشد غير سرمايهدارى” و “سازماندهى نظام خلقى” براى تحکيم “مبارزهى ضد اميرياليستى”، تمامى پيشفرضها را براى نهادينه شدن جنبش کارگرى ربودند.
بدون شک مىتوان اذعان داشت که قدرت جنبش کارگرى از يک سو وابسته به فراگير بودن نهادهاى کارگرى و از سوى ديگر به شناخت کارگران از خود به عنوان طبقه است. ادغام اين دو عامل اساسى، منجر به سازمان يافتن جنبش کارگرى به صورت “طبقهاى براى خود” مىشود و نه تنها پايدارى نهادهاى کارگرى در مقابل تعرضهاى اجتماعى را تحکيم مىکند، بلکه پيشفرضهاى نهادينه شدن آنها را نيز مهيا مىسازد. بديهى است که “شوراى متحدهى مرکزى” بزرگترين سنديکاى کارگرى در خاورميانه بود. بديهى است که اعضاى “شوراى متحدهى مرکزى” در اوايل از جان گذشته در مبارزات طبقاتى شرکت مىکردند. اما تحکيم منافع شوروى در ايران از يک سو و فقدان هر گونه تفاوت فرهنگى – اجتماعى – ايدئولوژيک با جريانهاى سنتى و محافظهکار، سبب شد که اعضاى “شوراى متحدهى مرکزى” آن را به عنوان نهادى براى تحقق منافع طبقاتى خود نشناسند و در مقابل جريانهاى ضد کارگرى از آن حفاظت نکنند. تضعيف جنبش کارگرى حاصل سياست “شوراى متحدهى مرکزى” بود و نه نتيجهى انشعاب يا سرکوب آن.
تحولات سياسى – اجتماعى ايران در اوايل قرن بيست و يکم و تجربيات جنبش کارگرى در اواسط قرن بيستم مىآموزند که از يک سو بايد پلوراليسم بين فعالين جنبش کارگرى و تنوع طرحهاى احزاب سياسى براى سازماندهى جنبش کارگرى را به رسميت شناخت. از سوى ديگر بايد طبقهى کارگر ايران را در تنوع واقعى آن از نظر دينى، ملى، فرهنگى و تجربيات مبارزاتى درک کرد. با در نظر داشتن اين دو عامل مىبايد براى سازمان دادن جنبش کارگرى طرحى مناسب ارائه کرد. پشتيبانى از تشکيل نهادهاى مستقل کارگرى فقط نتيجهاى از تجربيات جنبش وابستهى کارگرى در اين دوره است و فقط نقطهى شروع براى اقدام به سازماندهى جنبش کارگرى بعد از سرنگونى نظام جمهورى اسلامى مىباشد. بديهى است که هر جريانى به صورت مطلوبتر از منافع طبقهى کارگر حمايت کند، مورد حمايت سياسى نهادهاى کارگرى نيز قرار مىگيرد. اما استقلال نهادهاى کارگرى از دولت، سرمايهدارن و احزاب سياسى بايد تنوع ملى و دينى طبقهى کارگر را نيز در نظر گيرد. به عبارت ديگر، نهادهاى کارگرى مىبايد با طرحى مستقل، فراملى و لائيک متشکل شوند تا تفاوتهاى ملى و مذهبى سبب تفرقه و تضعيف جنبش کارگرى نشوند.
سازماندهى پروژهى روشنگرى براى تحکيم نهادهاى کارگرى و طراحى يک سياست عملى انترناسيوناليسم برنامههاى آيندهى فعالين جنبش کارگرى در ايران هستند.
* * *
پىنوشتها و منابع:
۱) vgl. Gramsci, A. (۱۹۶۷): Philosophie der Praxis – Eine Auswahl, Riechers Ch. (Hrsg.), Frankfurt/M., S. ۳۲۳
۲) vgl. Feridony, F. (۲۰۰۰): Transformationsprozesse in einer “Islamischen Republik” – konomische, politische und soziokulturelle Analyse der Entstehungs- und Kontinuittsbedingungen der “Islamischen Republik Iran”, Berlin, S. ۳۱f.
۳) vgl. Hirsch, J./Roth, R. (۱۹۸۶): Das neue Gesicht des Kapitalismus, vom Fordismus zum Post-Fordismus, Frankfurt/M.
۴) vgl. Marx, K. (۱۹۸۲): Das Kapital – Kritik der Politischen konomie, Bd. I, Berlin (ost) und (۱۹۷۴): Bd. III, S. ۲۲۱ff.
۵) vgl.Hbner, K./Mahnkopf, B. (۱۹۸۸): Einleitung, in: Der gewendete Kapitalismus, S. ۷ff., Berlin, S. ۷f., und Hbner, K. (۱۹۸۹): Theorie der Regulation – Eine kritische Rekonstruktion eines neuen Ansatzes der politischen konomie, Berlin
۶) vgl. Feridony, F. (۲۰۰۰):, ebd. S. ۲۴f.
۷) vgl. Gramsci, A. (۱۹۶۷):, ebd. S. ۱۳۰
٨) مقايسه تبريزى، سيروس (١٣٧٨): تا بداند کافر و گبر و يهود کاندرپين صندوق جز لعنت نبود – در باره يک فتوا، در آذربايجان، شماره اول، مهر ١٣٧٨، ص ٥٦ ا، و ملانصرالدين (١٩١٠): شماره ٤
۹) vgl. Claudin, F. (۱۹۷۷): Die Krise der Kommunistischen Bewegungen – Von der Komintern zur Kominform, Bd. ۱, Berlin (west), S. ۵۵
۱۰) vgl. ebd.: S. ۶۰f., ۱۰۰
۱۱) vgl. ebd.: S. ۱۹
١٢) مقايسه سورکين، گ ـ ز ـ (١٣٦٠): مورخان بورژوا و رفورميست و سياست کمينترن در زمينه مسائل ملى و مستعمراتى، در کمينترن و خاور، ويراستار اوليانوفسکى، ر ـ ص ٢٤٥ ا، تهران، ص ٢٥٤ ا
Lenin, V. I. (۱۹۳۰): Backward Europa and Advanced Asia, Collected Works, Vol. ۱۹, PP. ۹۹,۱۰۰
١٣) مقايسه، رزنيکوف، ا ـ ب (١٣٦٠): استراتژى و تاکتيک انترناسيونال کمونيستى در زمينه مسئله ملى و مستعمراتى، در کمينترن و خاور، ويراستار اوليانوفسکى، ر ـ ص ١٣٦ ا، تهران، ص ١٤٤ ا
١٤) مقايسه، پرسيتس، م ـ ا ـ (١٣٦٠): انترناسيوناليست هاى خاور در روسيه و پاره اى مسائل جنبش آزاديبخش ملى (١٩١٨- ژوئيه ١٩٢٠)، در کمينترن و خاور، ويراستار اوليانوفسکى، ر ـ ص ٧١ ا، تهران، ص ٨٩، ١٠٠ ا
۱۵) vgl. Lenin, W. I. (۱۹۵۹): “Der linke” Radikalismus, die Kinderkrankheitim Kommunismus, in: Lenin-Werke, Bd. ۳۱, S. ۱ff., Berlin (ost), S. ۷۸f.
۱۶) vgl. Claudin, F. (۱۹۷۷): ebd.: S. ۳۰۵
۱۷) vgl. Lenin, W. I. (۱۹۵۹): II. Kongress der Kommunistischen Internationale, in: Lenin-Wern-Werke, Bd. ۳۱, S. ۲۰۱ff, Berlin (ost), S. ۲۲۰f.
١٨) مقايسه، کمينترن و مفهوم “مبارزه ضد امپرياليستى”، در نظم نوين ٦، ص ١٦٣ ا، نيويورک، ص ١٨٠ ا
١٩) مقايسه، هوشنگ مهدوى، عبدالرضا (١٣٧٣): سياست خارجى ايران در دوران پهلوى (١٣٥٧-١٣٠٠)، تهران، ص ١٦ ا
۲۰) vgl. Feridony, F. (۲۰۰۰):, ebd. S. ۱۴۸
۲۱) vgl. Claudin, F. (۱۹۷۷): ebd.: S. ۲۸۹
٢٢) مقايسه، اوليانوفسکى، ر ـ ا ـ (١٩٦٠): پيشگفتار، در کمينترن و خاور، ويراستار اوليانوفسکى، ر ـ ص ٩ ا، تهران، ص ٢٠ ا
٢٣) مقايسه، رزنيکوف، ا ـ ب (١٣٦٠): استراتژى و تاکتيک انترناسيونال کمونيستى در زمينه مسئله ملى و مستعمراتى، در کمينترن و خاور، ويراستار اوليانوفسکى، ر ـ ص ١٣٦ ا، تهران، ص ١٩٤ ا
٢٤) مقايسه، همانجا، ص ١٩٦
٢٥) مقايسه، نقل قول، لوينسون، ج ـ ى ـ (١٣٦٠): جنگ دوم جهانى و سياست کمينترن در خاور، در کمينترن و خاور، ويراستار اوليانوفسکى، ر ـ ص ٢٠١ ا، تهران، ص ٢١٢
۲۶) vgl. Claudin, F. (۱۹۷۷): ebd.: S. ۳۲, ۴۵
۱۱۲
٢٧) مقايسه، نقل قول، لوينسون، ج ـ ى ـ (١٣٦٠): همانجا ص ٢١٣
۲۸) vgl. Claudin, F. (۱۹۷۷): ebd.: S. ۴۴, ۱۰۱
٢٩) مقايسه، نيک آئين، ا ـ (١٣٥٠): واژه هاى سياسى و اجتماعى، از انتشارات حزب توده ايران، ص ٢٤
٣٠) مقايسه، همانجا
٣١) مقايسه، به نقل قول از کولائى، ا ـ (١٣٧٦): استالينيزم و حزب توده، تهران ص ١٠٢
٣٢) مقايسه، همانجا
٣٣) مقايسه، همانجا، ا۳۴) vgl. Kauz, R. (۱۹۹۵):Politische Parteien und Bevlkerung in Iran, in: Islamkundliche Untersuchungen, Bd. ۱۹۱, Berlin, S. ۵۸
٣٥) مقايسه، کى مرام، م ـ (١٣٧٤): رفقاى بالا، انتشارات شباويز ٣٠، ص ٦٦
٣٦) مقايسه، بيات، ک ـ، تفرشى، م ـ (١٣٧٠): پيشگفتار، در خاطرات دوران سپرى شده (خاطرات و اسناد يوسف افتخارى) ١٢٩٩ تا ١٣٢٩، تهران، ص ١٥
٣٧) مقايسه، افتخارى، ى ـ (١٣٧٠): خاطرات دوران سپرى شده (خاطرات و اسناد يوسف افتخارى) ١٢٩٩ تا ١٣٢٩، تهران، ص ٧٠
٣٨) مقايسه، نقل قول از بيات، ک ـ، تفرشى، م ـ (١٣٧٠): همانجا ص ١٥
٣٩) مقايسه، کى مرام، م ـ (١٣٧٤): همانجا، ص ٨٢
٤٠) مقايسه، افتخارى، ى ـ (١٣٧٠): همانجا، ص ٨٠ ا
۴۱) vgl. Feridony, F. (۲۰۰۰):, ebd., S.۱۷۶f.
٤٢) مقايسه، افتخارى، ى ـ (١٣٧٠): همانجا، ص ٩٢ ا
۴۳) vgl. Geyer, D. (۱۹۵۵): Die Sowjetunion und der Iran, Tbingen, S. ۵۷
۴۴) vgl. Feridony, F. (۲۰۰۰):, ebd., S. ۱۷۷f.
٤٥) مقايسه، کى مرام، م ـ (١٣٧٤): همانجا، ص ١٠٢
٤٦) مقايسه عظيمى، فخرالدين (١٣٧٢): بحران دمکراسى در ايران ١٣٢٠ – ١٣٣٢، تهران، ص ١٠٢
۴۷) vgl. Feridony, F. (۲۰۰۰):, ebd., S. ۱۷۷f.
۴۸) vgl. ebd., S. ۱۸۱
۴۹) vgl. Kauz, R. (۱۹۹۵):ebd., ۱۳۲f.
۵۰) vgl. Feridony, F. (۲۰۰۰):, ebd., S. ۱۸۳f.
۵۱) vgl. ebd. S. ۱۸۵f.
۵۲) vgl. ebd. S. ۱۸۷f.