ناصر زمانی –
مسالهی اصلی این است که تجربههای سازمانیابی تودهای و اشکال ابتدایی قدرت از پایین، در دورههای بُحران و گُذار چگونه میتوانند به سطحی پایدارتر از بازتقسیم سیاسی و اجتماعی ارتقا یابند. به این معنا، فهم دورهی پسا- سرنگونی در کردستان و مناطق کُردنشین بدون توجه به نسبت نیروهای طبقاتی، سطح سازمانیابی تودهها و نوع پروژههای سیاسی موجود در صحنه مُمکن نیست؛ زیرا همین عوامل تعیین میکنند که اشکال نوین قُدرت به سمت بازتولید نظم موجود حرکت کنند یا به سمت گُسترش ظرفیتهای واقعی برای دخالت مُستقیم کارگران و تودههای زحمتکش در تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی خود. وضعیت سیاسی و اجتماعی و اقتصادی جامعه، همراه با سطح آمادهگی طبقهی کارگر و تودههای زحمتکش در شرایط بُحران، این دوره را همزمان به عرصهای از چالشها و در عین حال فُرصتهای سیاسی تبدیل میکند. در این میان، مسالهی تعیین نوع نظام جایگُزین به یکی از گرهگاههای اصلی نبرد بر سر قُدرت جامعه تبدیل میشود. در این صحنه، احزاب بورژوا-ناسیونالیست با وجود شُعارهای دموکراسیخواهانه، فدرالیسم و پارلمانتاریسم، نمایندهی منافع کارگران و زحمتکشان نیستند و عمدتن در جهت مهار و تضعیف رادیکالیسم، انقلاب و نهادهای انقلابی آنها، مانند شوراها، عمل میکنند.
جنگ، بحران و آلترناتیوها: کردستان در میدان بازتنظیم امپریالیستی و نبرد طبقاتی –
تحولات جاری در مقیاس جهانی نشان میدهد نظام سرمایهداری وارد مرحلهای از بازتنظیم خشونتبار و پُر شتاب توازن قوا شده است؛ مرحلهای که در آن، جنگ، بُحرانهای ژئوپولیتیکی و رقابتهای نظامی نه پدیدههایی استثنایی یا بیرونی، بلکه ماهیتن مکانیسمهای درونی و ضروری بازتولید نظم سرمایهداری جهانی را دنبال میکند. برخلاف روایتهای لیبرالی، که جنگ را یک انحراف از نظم یا نتیجهی اشتباههای سیاسی میدانند، واقعیت مادی چیز دیگری میگوید. جنگ در سطح ساختاری به ابزاری برای مُدیریت بُحرانهای سرمایهداری، بازتقسیم مناطق نفوذ، و کُنترل مسیرهای انرژی، تجارت و فنآوری است. جنگ، همچنین، نقش مُهمی در بُحرانهای اقتصادی، تنشهای سیاسی، و بازتوزیع مُداوم قُدرت میان کشورهای امپریالیستی در سطح جهانی دارد. بُحرانهای اقتصادی و تنشهای سیاسیای، که در واقع بازتاب مستقیم تضادهای انباشته در منطق گُسترش سرمایه در مقیاس جهانی را نشان میدهند.
در این چهارچوب، رقابت هژمونیک میان ایالات متحده و چین به محور اصلی تشدید رقابت برای تقسیم مُجدد جهان تبدیل شده و روند کُلی تحولات بینالمللی را تعیین کرده است. ایالات متحده برای حفظ موقعیت هژمونیک خود به ترکیبی از ابزارهای اقتصادی، نظامی، فنآورانه و امنیتی متوسل شده و چین نیز با گُسترش ظرفیتهای تکنولوژیکی، تولیدی و مالی خود این نظم را به چالش کشیده و در جهت بازتعریف قواعد جهانی انباشت حرکت کرده است. در این میان، روسیه هم با مُداخله در شکافهای این نظم در حال گذار، به تشدید بیثُباتی و سیالیت ساختار قُدرت جهانی کمک کرده و روند شکلگیری یک وضعیت چند قُطبی ناپایدار را تسریع کرده است، که در آن توازن قوا دائمن در حال بازتعریف قرار دارد.
در چنین وضعیتی، قُدرتهای منطقهای، در خاورمیانه، مانند ایران، ترکیه، اسرائیل، عربستان و دیگر کشورهای عربی نه در حاشیه، بلکه به عنوان اجزای فعال این بازتنظیم جهانی عمل کردهاند. این دولتها تلاش داشتهاند با بهرهگیری از شکافهای نظم جهانی، موقعیت خود را زنجیرهی جدید قُدرت تثبیت کرده و دامنهی نفوذ خود را گُسترش دهند. به این ترتیب، در سطح منطقهای نیز رقابت به امتداد مُستقیم منطق رقابت امپریالیستی جهانی تبدیل شده و در درون آن بازتولید گشته است.
منطقهی خاورمیانه، به اعتبار موقعیت ژئواستراتژیکی و ژئوپولیتیکی خود، به یکی از کانونهای اصلی بازچینی توازن قوای جهانی تبدیل شده است؛ منطقهای که در آن پروژههای امپریالیستی، از جمله طرح موسوم به «خاورمیانه جدید»، پس از شکست اشغال مُستقیم عراق و افغانستان و ناتوانی در تثبیت نظم پایدار از طریق مُداخلهی نظامی کلاسیک، به اشکال پیچیدهتر و غیرمُستقیمتر بازتولید شدهاند. ایالات متحده در این مرحله، استراتژی خود را بر جنگهای نیابتی، تحریمهای گُستردهی اقتصادی، مُداخلات محدود نظامی، عملیات امنیتی هدفمند و مهندسی ائتلافهای منطقهای، استوار کرده و از اشغال مُستقیم به کُنترل شبکهای نظم منطقهای گُذار کرده است.
در این چهارچوب، جنگ و ویرانی و نسلکشی مردم فلسطین در غزه توسُط ارتش اسرائیل، به عُنوان نمونهای عینی از این استراتژی عمل کرده است؛ جنگی که در واقع بخشی از پروژهی کلان بازتقسیم نظم منطقهای بوده است و بدون حمایت همه جانبهی نظامی، سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیکی ایالات متحده، و دولتهای اتحادیهی اروپا، نمیتوانست تداوم یابد. ایالات متحده در این روند نه تنها تامین کنندهی اصلی تسلیحات نظامی و حمایت سیاسی و اقتصادی و دیپلماتیکی این جنگ بوده، بلکه مسیر کُلی جنگ را در جهت اهداف ژئوپولیتیکی خود هدایت کرده است. در همین راستا، حملهی نظامی به یمن، فشار بر حزبالله لبنان، و تشدید تقابُل با ایران به عُنوان حلقههای مُکمل یک استراتژی واحد عمل کردهاند، که هدف آن حفظ هژمونی سرمایهداری جهانیایالات متحده، تضمین برتری نظامی اسرائیل، کُنترل مسیرهای انرژی، و همچنین مهار نیروهای ضدامپریالیستی در منطقه را دنبال کرده است. در همین چهارچوب، توافقات منطقهای مانند روند «صلح ابراهیم» نیز به عُنوان بخشی از بازسازی نظم امنیتی خاورمیانه عمل کردهاند؛ نظمی که در آن ادغام دولتهای منطقه در یک ساختار امنیتی تحت هدایت ایالات متحده دنبال شده است.
در این میان، جمهوری اسلامی جایگاهی مرکزی در این مُعادله دارد. جمهوری اسلامی نه یک سوژهی منفعل، بلکه یک بازیگر فعال در میدان خاورمیانه بوده است، که با اتکا به ابزارهای نامُتقارن، شبکههای نیابتی، و ظرفیتهای منطقهای خود در این رقابتها مُداخله کرده است. اما همین مُداخلهگری به شکل همزمان به تشدید چرخهی بیثُباتی و تنشهای رو به افزایش در منطقه دامن زده است. در نتیجهی این وضعیت، جمهوری اسلامی در موقعیتی قرار گرفته است، که همزمان تحت فشار شدید ایالات متحده و شُرکای جهانی و منطقهای آن، و بُحرانهای سیاسی و اقتصادی عمیق داخلی، قرار گرفته است. این وضعیت، تضادهای درونی ساختار قُدرت در جمهوری اسلامی را نیز به صورت مُستمر تشدید کرده است. جمهوری اسلامی از یک سو، با افزایش سرکوب داخلی و موج اعدامها برای مهار نارضایتیهای اجتماعی اقدام کرده است، اما از سوی دیگر، در مُقابل فشارهای خارجی دچار فرسایش تدریجی شده است. همزمانی این دو روند، به تعمیق بُحرانهای سیاسی و اقتصادی، گُسترش اختلاف و شکاف درون بلوک حاکم، و افزایش احتمال گُسستهای ساختاری در آیندهی رژیم اسلامی مُنجر شده است. با این حال، تشدید این بُحرانها به تنهایی به معنای شکلگیری یک آلترناتیو مُترقی یا انقلابی نبوده است. در غیاب یک نیروی سازمانیافتهی اجتماعی، مُبتنی بر یک افق روشن طبقاتی و توان مُداخلهی سیاسی موثر، این وضعیت میتواند به اشکال جدیدی از بازتولید سُلطه، بیثُباتی، یا تقسیم ارتجاعی قُدرت مُنتهی شود.
در همین راستا است، که پروژههای امپریالیستی برای مهندسی سیاسی اپوزیسیون بورژوایی جمهوری اسلامی فعال شدهاند. هدف این سیاست، همسو کردن نیروهای راست، لیبرال و ناسیونالیست در قالب بدیلهای قابل کُنترل برای مُدیریت تغییر حاکمیت سیاسی در ایران، بدون برآمد انقلابی، است. در نهایت، آنچه در سطح جهانی و منطقهای در حال وقوع است، نه مجموعهای از بُحرانهای پراکنده، بلکه یک فرآیند واحد و درهم تنیده از بازسازی هژمونی در ساختار نظام سرمایهداری است؛ نظمی که در آن جنگ، تحریم، مُداخلهی نظامی، جنگ نیابتی و مهندسی سیاسی نیروهای راست محلی و منطقهای در قامت اشکال مختلف، در راستای یک منطق واحد عمل میکنند، که هدف آن حفظ و بازتولید ثُبات و سُلطهی سرمایه در شرایط بُحران ساختاری سرمایهداری جهانی است.
در سطح منطقهای، و در رابطه با جمهوری اسلامی، این شرایط به طور فزایندهای به تشدید رقابت میان پروژههای سیاسی مُتعارض برای تعیین شکل تغییریافتهی جمهوری اسلامی یا ماهیت نظم پسا- جمهوری اسلامی انجامیده است. این رقابت را میتوان به درستی «جنگ آلترناتیوها» نامید، اما نه تنها در سطح گُفتمانها، بلکه به مثابه تجلی فشُردهی کشمکش بر سر بازآرایی قدرت در پیوند با دینامیکهای ژئوپولیتیکی گُستردهتر. به عبارتی دیگر، این کشمکش در بستری شکل میگیرد که از یک سو تحت تاثیر رقابتهای کلان میان ایالات متحده و چین و نقش مُداخلهگر روسیه قرار دارد و از سوی دیگر، میدان مانور قُدرتهای منطقهای به ویژه ترکیه، عربستان و اسرائیل هم هست. در نتیجه، مسالهی آیندهی جمهوری اسلامی، نقش منطقهای آن، و «آلترناتیو» احتمالی آن، نه یک بحث صرفن داخلی، بلکه بخشی از بازچینی وسیعتر توازن قوا در سطح جهانی و منطقهای است.
در چنین شرایطی، نیروهای مُختلف، از بلوکهای همسو با این محورهای قُدرت تا جریانهای داخلی با افقهای طبقاتی مُتفاوت، در تلاشاند از شکافهای موجود برای تثبیت موقعیت خود در نظم در حال تکوین بهره بگیرند. این امر به شکلگیری آرایشی چندلایه از نیروهاس سیاسی انجامیده، که رقابت میان آنها را نمیتوان تنها با معیارهای ایدئولوژیک توضیح داد، بلکه باید آن را در پیوند با منافع مادی و جایگاه طبقاتیشان تحلیل کرد.
در اپوزیسیون جمهوری اسلامی، بخش قابل توجهی از نیروها در چهارچوب بلوک سیاسی راست و افق منافع بورژوازی عمل میکنند. این طیف، شامل جریانات لیبرال، جمهوریخواه، و مشروطهخواهان است، که با وجود اختلافاتی در شکل حُکومت مطلوب خود، اما در مرزهای نظام سرمایهداری باقی مانده و افق سیاسی خود را در استقرار نوعی دموکراسی بورژوایی تعریف میکنند. در میان این نیروها، لیبرالها با اتکا به نهادهایی چون «شورای مدیریت گُذار» و «حزب سکولار دموکرات ایرانیان»، به همراه بخشهایی از جریانهای ملی-مذهبی مُتحول شده، بر گُذار کُنترل شده و حفظ چهارچوبهای اقتصاد بازار تاکید دارند. در کنار آنها، جمهوریخواهان، از جمله «اتحاد جمهوریخواهان ایران» و طیفهای لائیک و دموکرات، و همچنین نیروهایی مانند «حزب چپ ایران» (فدائیان خلق-اکثریت)، در سطح استراتژی سیاسی و ائتلافها، عملن در همین اردوگاه ادغام شدهاند. در سوی دیگر این بلوک، مشروطهخواهان سلطنتطلب با محوریت نیروهای نزدیک به رضا پهلوی، مانند «حزب مشروطهی ایران»، و شبکههای رسانهای وابسته به آنها، مانند «ایران اینترنشنال»، قرار دارند که تلاش میکنند نُسخهای از سلطنت مشروطه با پوشش لیبرال-دموکراتیک را به عُنوان آلترناتیو ایندهی جامعهی ایران مطرح کنند. این نیروها در مقاطع مُختلف، در قالب ائتلافها و پلتفرمهایی نظیر «همبستگی برای آزادی ایران»، به درجاتی از همگرایی دست یافتند. این همگرایی، از منظر طبقاتی، تصادفی نیست. تمامی این جریانات، علیرغم تفاوت در فُرم سیاسی دولت مطلوب خود، در چند مولفهی اساسی اشتراک دارند:؛ حفظ مُناسبات سرمایهداری، سازگاری با نظم امپریالیستی جهانی، و نمایندهگی منافع بخشهایی از بورژوازی داخلی و تبعیدی. از اینرو، آلترناتیوی که از دل این بلوک شکل میگیرد، در چهارچوب نظم موجود باقی میماند و نمیتواند به مثابه بدیلی رهاییبخش برای طبقهی کارگر و اقشار فرودست جامعه عمل کند.
موقعیت سیاسی در کردستان
موقعیت سیاسی در کردستان ایران را نیز باید در همین راستا مورد ارزیابی قرار داد. نزدیک به پنج دهه حاکمیت جمهوری اسلامی، تحولات اقتصادی و اجتماعی در کردستان و مناطق کُردنشین را به گونهای پیش برده، که به دگرگونیهای معینی در مُناسبات طبقاتی در این جامعه انجامیده است. این دگرگونیها را نمیتوان تنها در سطح سیاستهای کلان توضیح داد، بلکه باید آنها را به ویژه در اشکال مُشخص ادغام این منطقه در مکانیسم انباشت سرمایه در ایران دنبال کرد. تمرکُز سرمایه، خصوصیسازی، و ادغام اقتصاد مناطق پیرامونی در بازار سرمایهداری ایران، در کردستان نه به صورت انتزاعی، بلکه از مسیرهایی عینی تحقُق یافته است. گُسترش شبکههای تجاری مرزی، توسعهی پروژههای پیمانکاری وابسته به دولت، رشد بازار خدمات، و اتصال به زنجیرههای توزیع کالا، از فرآیندهایی بودهاند که در مجموع به شکلگیری طبقهی بورژوازی محلی انجامیدهاند؛ طبقهای که موقعیت آن به شدت وابسته و میانجیگرانه است. این طبقه از یک سو از رانتهای دولتی، قراردادهای عُمرانی و مُبادلات غیررسمی مرزی تغذیه میکند، و از سوی دیگر، از طریق پیوند با سرمایهداران مرکزی و شبکههای بوروکراتیک، در ساختار کُلی انباشت سرمایه در ایران ادغام شده است. در نتیجه، منافع مادی آن به طور مُستقیم با تداوم نظم اقتصادی و سیاسی موجود گِره خورده و ظرفیت محدودی برای اتخاذ موقعیتهای تقابُلی دارد.
در مُقابل طبقهی بورژوازی در کردستان، تودهی وسیع کارگران، زحمتکشان شهری و روستایی، و بیثُباتکاران و بیکاران در کردستان، در موقعیتی قرار گرفتهاند که با تضعیف یا حذف پایههای تولیدی، گُسترش بیکاری ساختاری، و فقدان زیرساختهای صنعتی پایدار، به موقعیتی بیش از پیش نابسامان و شکننده رانده شدهاند. این وضعیت نه یک اختلال موقتی، بلکه بخشی از الگوی توسعهی ناموزون و پیرامونی در چهارچوب سرمایهداری ایران است.
پدیدهی کولبری را باید محصول مُستقیم همین شرایط دانست. کولبری نه یک «استثنا»، بلکه یکی از اشکال ادغام نیروی کار مازاد در حاشیهی بازار آزاد است؛ شکلی از بازتولید معیشت که در آن، نیروی کار به پُرخطرترین و بیثُباتترین اَشکال کار برای تامین معیشت سوق داده میشود. از این منظر، کولبر بیان عینی پیوند ستم ملی و ستم طبقاتی است. به بیان دیگر، کولبر نیروی کاری است که هم به واسطهی موقعیت پیرامونی و ستم ملی، و هم به دلیل جایگاه طبقاتیاش، از دسترسی به اشتغال پایدار، حقوق اجتماعی و امنیت اقتصادی به طور تاریخی محروم مانده است.
در چنین بستری، احزاب بورژوا- ناسیونالیست و مذهبی کردستان نیز به تدریج به بازتاب سیاسی همین آرایش طبقاتی تبدیل شدهاند. این نیروها که در دورهای خود را به عُنوان بیان مبارزه علیه ستم ملی مُعرفی میکردند، در عمل و طی چند دههی گذشته، مُشخصن از دههی ۱۳۶۰ به بعد، استراتژی خود را هرچه بیشتر با منافع بورژوازی محلی و الزامات انباشت سرمایه در منطقه تنظیم کردهاند. این چرخش را باید در پیوند با دگرگونیهای مادی در ساختار اقتصادی کردستان عراق، از گُسترش اقتصاد نفتی و رانتی تا وابستگی فزاینده به بازارهای منطقهای و جهانی و نیز در چهارچوب شکلگیری و تثبیت حکومت اقلیم در کردستان عراق هم توضیح داد. در این الگو، احزاب بورژوا-ناسیونالیست و مذهبی نه تنها به نیروهای اصلی دولتسازی بورژوایی بدل شدند، بلکه خود به بخشی از طبقهی حاکم اقتصادی تبدیل گشتند. پیامد این روند در سطح زندگی روزمرهی طبقهی کارگر و زحمتکشان کاملن ملموس است. گُسترش قراردادهای موقت و بیثُبات کار، تعویقهای مُکرر در پرداخت دستمزدها، و وابستگی معیشت بخش بزرگی، از جمله معلمان، به پرداختهای نامنظم دولتی، نمونههایی از این پیامدها است.
در سالهای اخیر، معلمان و کارمندان بخش عمومی بارها با تاخیرهای چندماهه در دریافت دستمزدهای خود مواجه بودهاند، در حالی که سطح این دستمزدهای مُعوقه به هیچ رو با هزینههای واقعی زندگی هم تناسبی ندارد. خصوصیسازی خزندهی خدمات عمومی، رشد بیکاری در میان جوانان، گُسترش فقر شهری و حاشیهنشینی، تا افزایش آمار کُشتن زنان، نشان میدهد که این «دولتسازی» نه به بهبود شرایط زیست تودهها، بلکه به تثبیت مُناسبات نابرابر سرمایهدارانه انجامیده است. در چنین شرایطی، مسالهی ستم ملی نیز از افقی که میتوانست به رهایی از ستم و گُسست از مُناسبات نابرابر و تبعیضآمیز مُسلط گِره بخورد، به تدریج به مُطالبهای برای کسب سهمی از قدرت و منابع در درون نظم سرمایهداری تقلیل یافته است. بدون درک این بُنیانهای مادی و طبقاتی، این دگرگونی به سادگی در سطح گُفتمانهای هویتی یا مُنازعات سیاسی میان احزاب فروکاسته میشود و رابطهی آن با بازتولید فقر، نابرابری و استثمار پنهان میماند.
شرایط جدید جهانی و ظُهور رویکردهای نوین
پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پایان جنگ سرد، بازسازی هژمونی در نظام سرمایهداری جهانی با طرح مجموعهای از رویکردهای نوین نظری و سیاسی همراه شد، که بر امکان همزیستی و همکاری در چهارچوب نظم سرمایهداری جهانی تاکید داشتند. در این میان، نظریاتی چون «گُفتوگوی تمدنها»، بیان ایدئولوژیک گرایشی بودند که تلاش داشت تضادهای جهانی را نه از طریق تقابُل، بلکه از مسیر ادغام و تنظیم درونی این نظم مُدیریت کند.
در ایران، این رویکرد با ظهور اصلاحطلبی حُکومتی در دههی ۱۳۷۰ به بیان سیاسی بخشی از بورژوازی بوروکراتیک و تکنوکرات تبدیل شد. این جریان، به طور مُشخص حامل برنامههایی نظیر خصوصیسازی در متن آزادسازی اقتصادی، و تلاش برای ادغام بیشتر در اقتصاد سرمایهداری جهانی، بود. اختلاف این جناح با سایر جناحهای حاکم، نه در بُنیانهای طبقاتی، بلکه در شیوهی مُدیریت و پیشبُرد همین پروژهی سرمایهدارانه قرار داشت. در ادامهی این روند، و مُشخصن در سال ۲۰۰۰ میلادی، تاثیر این گرایش به درون بخشی از نیروهای چپ نیز گُسترش یافت. در کردستان، برای نمونه، انشعاباتی از «حزب کمونیست ایران» و کومهله، از جُمله به رهبری عبدالله مهتدی، که با مفاهیمی چون «بازنگری در چپ سُنتی» یا «انطباق با شرایط دموکراتیک» صورتبندی میشد را میتوان در این چهارچوب تحلیل کرد. این تحولات، در سطح مادی، بازتاب فشارهای سیاسی و ایدئولوژیکیای بودند، که بخشی از چپ را به سمت پذیرش قواعد بازی در نظم موجود سوق دادند.
در این مسیر، تمرکُز از سازمانیابی مُستقل طبقاتی و افق گُسست از سرمایهداری، به سمت مُشارکت در پروژههایی جابهجا شد که هدف آنها کاهش تنشهای سیاسی و ادغام در سازوکارهای رسمی سیاست در چهارچوب نظام سرمایهداری بود. این تغییر جهت، نه تنها یک چرخش نظری، بلکه بازتاب موقعیت مادی و توازُن قوای مُشخصی بود که امکان و افق کُنش این نیروها را محدود میکرد. در چنین بستری، نزدیکی احزاب و سازمانهای بورژوا- ناسیونالیست کُرد به اصلاحطلبان حُکومتی و اپوزیسیون لیبرال طرفدار غرب، را باید به عُنوان بیان همگرایی منافع دو بخش از بورژوازی تحلیل کرد؛ به این معنا، این همگرایی در بخشی مُستقر در ساختار قُدرت مرکزی و بخشی دیگر مُتکی بر پایههای اقتصادی در سطح محلی و منطقهای، نه محدود بر مبنای اشتراکات سیاسی، بلکه بر پایهی اشتراک در حفظ مالکیت خصوصی، تداوم انباشت سرمایه، و ادغام در بازار جهانی سرمایهداری شکل گرفت.
بر همین اساس، شُعارهایی چون «فدرالیسم»، «حقوق ملت کُرد در چهارچوب ایران دموکراتیک» یا «مُشارکت در دولت آینده»، در چهارچوب این افق طبقاتی، نه تنها از بستر مادی خود جدا نمیشوند، بلکه در عمل به سازوکارهایی برای بازتوزیع قُدرت در میان بخشهای مختلف بورژوازی تقلیل مییابند. حتا در سناریوهای پس از جمهوری اسلامی نیز، در صورتی که این چهارچوب حفظ شود، اشکال فدرالی یا پارلمانی دولت چیزی جز بازتولید همان مُناسبات طبقاتی در قالب جدید نخواهند بود. در چنین ساختاری، بدون دگرگونی در مالکیت و مُناسبات تولید، موقعیت کارگران، زنان و اقشار فرودست در کردستان، و مناطق کُردنشین، همچنان در موقعیتی نابرابر و فرودست بازتولید خواهد شد.
در چنین شرایطی، این همگراییهای طبقاتی و چرخشهای نظری به تدریج در قالب اشکال مُشخصی از کُنش سیاسی و ائتلافهای عملی خود را نشان میدهند. نیروهایی که پیشتر در سطح گُفتمانی به سمت پذیرش قواعد نظم سرمایهداری و ادغام در آن حرکت کرده بودند، در سطح عملی نیز به دنبال تثبیت موقعیت خود از طریق همکاریهای بین سازمانی، ایجاد ائتلافهای سیاسی، و ورود به مُعادلات قُدرت در مقیاس ملی و منطقهای برآمدند. این گُذار از بازتعریف نظری به سازمانیابی سیاسی، دقیقن نُقطهای است که در آن جهتگیریهای طبقاتی به شکل عینیتری در صحنهی سیاسی قابل مُشاهده میشوند. در پی اعتراضات سراسری دیماه ۱۳۹۶ در ایران، بخشی از نیروهای ناسیونالیست کُرد وارد مرحلهای از همکاری و اتحادهای سیاسی و تشکیلاتی شدند. در همین راستا، «مرکز همکاری احزاب و سازمانهای کردستان ایران»، در تاریخ ۳۰ دی ۱۳۹۶ (۲۰ ژانویه ۲۰۱۸) اعلام موجودیت کرد. این ائتلاف با هدف همآهنگی، همگرایی و تنظیم سیاستهای مُشترک میان جریانهای اصلی ناسیونالیست و مذهبی کُرد در تقابُل با جمهوری اسلامی شکل گرفت.
زمینهی شکلگیری این ائتلاف را باید در تلاش این احزاب برای ایجاد وحدت عمل در مواجهه با تحولات داخلی ایران و بیثُباتی سیاسی آن مقطع جُستوجو کرد؛ وضعیتی که آنان را به سمت تثبیت موقعیت در سناریوهای آینده سوق داد. در همان دوره، دینامیکهای منطقهای و بینالمللی نیز بر جهتگیری این نیروها تاثیر گذاشت. همزمان با برجسته شدن سناریوهای «تغییر رژیم» و تهدیدهای نظامی ایالات متحده و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، بخشی از این جریانها در موقعیتی قرار گرفتند که امکان ایفای نقش به مثابه ابزار فشار در چهارچوب این سیاستها را پیدا کردند. این وضعیت در برخی مقاطع با اشکالی از حمایتهای سیاسی، مالی و لجستیکی از سوی بازیگران خارجی نیز همراه شد. با افول نسبی سناریوهای مُداخلهی مُستقیم و تغییر جهت سیاستهای ایالات متحده، خصوصن در دولت نُخست ترامپ، این چشمانداز تضعیف شد؛ با این حال، این نیروها همچنان در مدار استفاده به عُنوان اهرم فشار غیرمُستقیم علیه جمهوری اسلامی باقی ماندند.
در ادامهی این روند و مُشخصن در بستر تحولات پس از خیزش ۱۴۰۱، «ژن، ژیان، ئازادی»، تلاشهای جدیدی برای بازسازی و بازتعریف ائتلافهای ناسیونالیستی در کردستان شکل گرفت. یکی از نقاط مُهم این روند، برگزاری کُنفرانس مُشترک هفت حزب و سازمان کردستان ایران در ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۵، در شهر برگیش گلادباخ آلمان، بود که به ابتکار «مرکز دیالوگ نیروهای کردستانی» برگزار شد. این نشست در سطح رسمی با هدف تقویت همبستگی، ایجاد فضای گُفتوگو و حمایت از جنبشهای اعتراضی مُعرفی شد، اما در سطحی عمیقتر به مثابه تلاشی برای تثبیت همگرایی میان جریانهای ناسیونالیست بورژوایی کردستان و همآهنگ سازی جایگاه آنان در سناریوهای سیاسی آیندهی ایران قابل تحلیل بود. تاکید بر مفاهیمی چون «دیالوگ»، «دموکراسی» و «پلورالیسم» در این چهارچوب، هم نقش زبان ائتلافساز را ایفا میکرد و هم کارکرد مشروعیتبخشی به پروژههای بازتوزیع قدرت را بر عُهده میگرفت.
در امتداد همین روند، از اوایل سال ۲۰۲۶ (دی ۱۴۰۴) شکلگیری ائتلافی جدید تحت عنوان «مرکز دیالوگ برای همکاری احزاب سیاسی کردستان ایران» برجسته شد. این نهاد با حضور رهبران چندین حزب و سازمان ناسیونالیست و با هدف ایجاد نوعی «جبههی کردستانی» در تقابل با جمهوری اسلامی اعلام موجودیت کرد. این ساختار جدید را میتوان ادامهی مُستقیم تلاشهای پیشین از جُمله «مرکز همکاری احزاب کردستان ایران» دانست؛ با این تفاوت که در شرایط جدید سیاسی، تمرکُز بیشتری بر ایجاد یک پلتفرم مُشترک برای همآهنگی نقشها و موقعیتیابی در تحولات آتی پیدا کرده است. در این معنا، این ائتلافها صرفن واکُنش به وضعیت موجود نبودهاند، بلکه تلاشی برای پیشدستی در آرایش نیروها در سناریوهای پس از جمهوری اسلامی را دنبال کردهاند.
در سطحی گُستردهتر، نشستهایی مانند «جُرج تاون» در واشنگتن، نشستهای بردیش گلادباخ کلن، و «کنفرانس اسلو» در سالهای اخیر در چهارچوب یک مسیر مُشترک، و در هر مرحله، خود را در قالبهای تازه بازتولید کردهاند. در نشست جُرج تاون، با مُشارکت بخشی از نیروهای ناسیونالیست، لیبرال و سلطنتطلب، تلاشی برای تدوین طرح «گُذار از جمهوری اسلامی» در همآهنگی با سیاستهای ایالات متحده و اتاقهای فکر کشورهای اروپایی صورت گرفت. اما شکست این پروژه و ناتوانی آن در ایجاد پایگاه اجتماعی در داخل ایران نشان داد که این الگوها، علیرغم پوشش رسانهای گُسترده توسط رسانههای بورژوایی، از پیوند واقعی با تودههای اجتماعی برخوردار نیستند. با این وجود، همان نیروها با ترکیبها و چهرههای تازهتر در قالب نشستهای بعدی، از بردیش گلادباخ تا اسلو، بازآرایی شدهاند، اما با حفظ همان مضمون طبقاتی و همان دستور کار سیاسی؛ یعنی مُدیریت گُذار کُنترل شده، جلوگیری از بروز رادیکالیسم و انقلاب، و تضمین یک انتقال امن در چهارچوب نظم سرمایهداری.
در این میان، عبدالله مهتدی به عُنوان نمایندهی «سازمان زحمتکشان کردستان ایران» جایگاه ویژهای پیدا کرد. او، و سازمان متبوعاش، که از اوایل دههی ۲۰۰۰ میلادی و همزمان با دورهی اصلاحات در ایران به تدریج از سُنت انقلابی و طبقاتی «حزب کمونیست ایران» و «کومهله» فاصله گرفته بودند، مسیر خود را به سمت ناسیونالیسم لیبرال و همسویی با پروژههای سیاسی غربمحور تغییر دادند. این چرخش نه یک تغییر تاکتیکی، بلکه یک جابهجایی استراتژیک به سمت راست بود. این تغییر موضع، به تدریج او را به بخشی از اپوزیسیون راست و ناسیونالیست، و قابل مذاکره در چهارچوب پروژههای بینالمللی نظم سرمایه، تبدیل کرد. حضور او در کنفرانس جورج تاون و سپس اسلو و تاکیدش بر مفاهیمی مانند «اتحاد اپوزیسیون»، «پرهیز از خلاء قُدرت» و «ضرورت ثُبات» در همین چهارچوب قابل فهم میشود؛ زبانی که نه از منطق انقلاب و نبرد طبقاتی، بلکه از منطق مُدیریت بُحران، و حفظ نظم موجود، سُخن میگوید.
در امتداد همین روند، پروژههای بازآرایی اپوزیسیون در سطح بینالمللی، به مرور در سطح نیروهای منطقهای و در میان احزاب بورژوا-ناسیونالیست کُرد به اشکال سازماندهی تبدیل شدند. به این معنا، آنچه در قالب نشستها و کنفرانسهای بینالمللی به عُنوان تلاش برای شکلدهی به یک اپوزیسیون «قابل مُدیریت» دنبال میشود، در سطح پایینتر به صورت ایجاد ائتلافها و سازوکارهای همآهنگی میان این نیروها بازتاب پیدا میکند. این انتقال از سطح طراحی سیاسی به سطح سازماندهی عملی، نشان میدهد که این جریانها چگونه تلاش دارند جایگاه خود را در مُعادلات آیندهی قدرت در کردستان تثبیت کنند.
بر همین اساس، احزاب و سازمانهای بورژوا-ناسیونالیست در کردستان در قالب «مرکز دیالوگ» در ۲۲ فوریه اعلام کردند، که ائتلافی تازه با نام «ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران» تشکیل دادهاند. هدف اعلامی این ائتلاف، همآهنگی و یکپارچهسازی تلاشهای سیاسی و میدانی علیه جمهوری اسلامی عُنوان شده است. با این حال، این ائتلاف جدید را نمیتوان به صورت محدود و به شکل یک اقدام تاکتیکی یا محصول شرایط مقطعی توضیح داد، بلکه باید آن را بر بستر موقعیت طبقاتی این جریانها، پیوند با آرایش نیروهای منطقهای و بینالمللی در منطقهی خاورمیانه، و نحوهی رابطه و برخورد آنها با جمهوری اسلامی، تحلیل کرد. در این چهارچوب، این نیروها به واسطهی جایگاه مادی و سیاسی خود، در موقعیتی قرار دارند که امکان همسویی آنها به ویژه با سیاستهای امپریالیستی ایالات متحده فراهم میشود.
در شرایط تشدید تنشهای ژئوپولیتیکی و وضعیتهای جنگی یا شبهجنگی، چنین موقعیتی میتواند به شکلگیری نقشهای مُکمل یا همراستا در چهارچوب پروژههای فشار بر جمهوری اسلامی مُنجر شود. این روند، نه یک انحراف مقطعی، بلکه تاریخن در امتداد جهتگیریهای پایدار این جریانها است. بر این مبنا، پس از حملات نظامی اسفند ۱۴۰۴ ایالات متحده و اسرائیل به جمهوری اسلامی، گُزارشهایی در برخی رسانهها دربارهی تماس دونالد ترامپ با مصطفی هجری، رهبر «حزب دمکرات کردستان ایران» و همچنین رایزنیهای همزمان واشنگتن با برخی از این احزاب کردی مُنتشر شد؛ گُزارشهایی که از بحث پیرامون امکان استفاده از خاک اقلیم کردستان عراق برای عملیاتهای احتمالی و نیز سناریوهایی دربارهی تجهیز برخی از این نیروها برای افزایش فشار داخلی بر جمهوری اسلامی، به مثابه جنگ زمینی مُکمل بُمبباران و موشکباران هوایی ایالات متحده و اسرائیل، حکایت داشتند.
اظهارات عبدالله مهتدی در مصاحبه با نشریهی «نیوزویک»، که در آن بر ضرورت برقراری ارتباط مُستقیم ایالات متحده با بخشهای مُختلف اپوزیسیون ایران تاکید شده و این امر را در راستای منافع آمریکا و افزایش فشارهای داخلی بر جمهوری اسلامی ارزیابی کرده بود، در همین چهارچوب قابل بررسی است. در همین راستا، به گُزارش «سیانان»، دونالد ترامپ با مصطفی هجری، رهبر «حزب دموکرات کردستان ایران»، دربارهی جنگ و تحولات ایران، نیز گُفتوگوی تلفنی داشته است. این نوع موضعگیریها، نشان دهندهی تلاش این نوع جریانات ناسیونالیستی برای تعریف جایگاهی در مُعادلات فشار بینالمللی علیه جمهوری اسلامی، و کسب موقعیتی در قُدرت آینده در کردستان، است. در ادامهی این روند، حضور سه حزب و سازمان از اعضای «ائتلاف احزاب سیاسی کردستان ایران»، از جمله «سازمان زحمتکشان کردستان ایران»، «حزب دموکرات کردستان ایران» و «سازمان پژاک»، در «کنگرهی آزادی ایران»، که در ۸ و ۹ فروردین در لندن برگُزار شد، میتواند به عُنوان نشانهای دیگر از تلاش این جریانها برای تثبیت موقعیت خود در قالبهای همراستاسازی سیاسی با بخشی از اپوزیسیون بورژوایی ارزیابی شود. این روند در امتداد گرایش پیشین این نیروها، یعنی اتکا به شبکههای سیاسی و حمایتی خارجی و همنشینی با طیفهای متنوعی از اپوزیسیون بورژوا-ناسیونالیست و جریانهای لیبرال، است. در چنین چهارچوبی، مساله نه تنها کسب همافزایی سیاسی، بلکه تلاش برای بازتولید مشروعیت از بیرون و درون شبکههای قُدرت است. در نهایت، این مسیر را میتوان به مثابه گرایشی به سمت ادغام تدریجی در مُعادلات کلان ژئوپولیتیکی، مُشخصن در نسبت با استراتژی ایالات متحده و متحدانش در قبال آیندهی سیاسی ایران دید؛ مسیری که در صورت تداوم، میتواند این نیروها را بیش از پیش در چهارچوب منطق مُداخلهگرانه و آرایش تازهی قُدرتهای خارجی در منطقه قرار دهد.
* * *
جامعهی کردستان در چهارچوب حاکمیت سرمایهداری جمهوری اسلامی، علاوه بر محرومیتهای سیاسی و اجتماعی عمومی، با ستم ملی نیز مواجه است؛ ستمی که هم در سطح سیاستهای اجرایی و هم در سازوکارهای حقوقی و اداری بازتولید میشود. این ستم، از یک سو از طریق سرکوب هرگونه مُطالبهی برابریخواهانه و حق تعیین سرنوشت، با توسُل به گُفتمان «تمامیت ارضی» اعمال میشود، و از سوی دیگر در امتداد سیاستهای تاریخی تمرکُزگرایانه و شوونیستی، موقعیتی فرودست برای کردستان در ساختار قُدرت تثبیت میکند؛ روندی که حتا در بخشهایی از اپوزیسیون بورژوایی نیز بازتاب یافته است. با این حال، این جامعه را نمیتوان تنها بر مبنای ستم ملی توضیح داد، بلکه در اینجا با یک ساختار عمیقن طبقاتی مواجهیم که در آن ستم ملی به طور ناموزون بر طبقات مختلف اِعمال میشود. در حالی که طبقهی کارگر، شاغل و بیکار، و اقشار کمدرآمد جامعه با شدیدترین اَشکال محرومیت مادی و ساختاری روبهرو هستند، بورژوازی محلی به واسطهی دسترسی به منابع، شبکههای اقتصادی و امکان انباشت، توان قابلتوجهی برای سازگاری و حتا بهرهبرداری از این شرایط دارد.
از این منظر، ستم ملی نه فقط رابطهای میان دولت مرکزی و یک «ملت تحت ستم»، بلکه بخشی از مکانیسم بازتولید نابرابری طبقاتی در درون خود این جامعه است. بر این اساس، مسالهی ملی در کردستان را تنها در پیوند با مُناسبات طبقاتی میتوان به طور مُشخص و مادی تحلیل کرد؛ زیرا این ستم در بستر همان ساختار تولید شده و در نهایت در خدمت بازتولید آن هم عمل میکند. این وضعیت، بستر شکلگیری بلوکبندیهای سیاسی در جامعهی کردستان را فراهم کرده است. از یک سو، بلوک ناسیونالیستی در پیوند با ساختار قُدرت و مُطالبات هویتی رشد یافتهاند، و از سوی دیگر، زمینههای مادی برای تکوین بلوک سوسیالیستی و کارگری نیز در دل همین مناسبات وجود دارد. در کنار تداوم مبارزه علیه دولت مرکزی و حمایتهای مقطعی تودهای، این شرایط مُشخص، کردستان را به جامعهای با سطح بالای آگاهی سیاسی تبدیل کرده است. در این چهارچوب، مسالهی ستم ملی تنها در پیوند با مُناسبات استثمار و تقسیم طبقاتی قرار دارد و همچنین نمیتوان آن را به سطح فرهنگی یا هویتی فروکاست. ناسیونالیسم در این معنا، صورت ایدئولوژیک بیان منافع بخشی از طبقات است، که مسالهی ملی را از زمینهی مادی آن جدا کرده و تنها به مُطالبات سیاسی یا حقوقی تبدیل میکند. بنابراین، ناسیونالیسم کُرد نیز میتواند در مدار پروژههای منطقهای و جهانی قرار گیرد، اما تا زمانی که در چهارچوب نظم سرمایه باقی بماند و به بازتولید مُناسبات موجود کمک میکند.
از این منظر، ستم ملی خود یکی از اشکال بازتولید سرمایهداری است. بر همین اساس است، که تمایز میان «سرنگونی» و «سرنگونی انقلابی» در همین جا معنا پیدا میکند. سرنگونی میتواند بدون تغییر در مُناسبات طبقاتی رُخ دهد، اما سرنگونی انقلابی تنها زمانی مُمکن است که بر متن اِعمال ارادهی قُدرت متحد طبقهی کارگر و تودهی مردم برابریطلب شکل بگیرد، نظم سرمایه را به چالش بکشد، و خواستار لغو استثمار و ارزشافزایی سرمایه و هر گونه تبعیض و نابرابری در جامعه شود. در این میان، کردستان یکی از گرهگاههای مُهم دورهی چنین گُذاری است. در این نگاه، شوراها در مراکز تولید، خدمات و زیست اجتماعی، نه تنها نهادهای مشورتی، بلکه اشکال اولیهی سازمانیابی قُدرت سیاسی هستند، که نمایندگانشان از پایین جامعه انتخاب شده، پاسُخگو و قابل عزلاند. از طریق چنین ساختاری، امکان انتقال تدریجی کُنترل تولید و بازتولید اجتماعی از دولت و سرمایه به اشکال جمعی مُدیریت مطرح میشود. در واقع، شوراهای کارگری، معلمان، پرستاران، زنان، جوانان و بیکاران میتوانند به عُنوان اجزای یک ساختار واحد قُدرت از پایین عمل کنند. جنبش رهایی زن از تبعیض و نابرابری، در این میان جایگاهی ساختاری دارد. به این معنا، بدون مُشارکت برابر و فعال زنان در همهی سطوح سازمانیابی، قُدرت شورایی نمیتواند به معنای واقعی کلمه رهایی و برابری باشد؛ زیرا تبعیض و نابرابری جنسی و جنسیتی خود یکی از ابزارهای بازتولید مُناسبات طبقاتی است.
در چنین شرایطی، بلوکبندیهای سیاسی موجود در جامعهی کردستان تنها در سطح تضادهای ملی یا طبقاتی، به طور جداگانه، قابل تحلیل نیست، بلکه در پیوند با تجربههای مُشخص سازمانیابی اجتماعی و اشکال تاریخی مُداخلهی تودهای معنا پیدا میکنند؛ تجربههایی که در آن، امکان تبدیل مُطالبات عمومی به نهادهای عملی قدرت از پایین، در بستر مبارزه و در نسبت با نیروهای مُتضاد سیاسی آزموده شده است. تجربهی تاریخی جنبش انقلابی مردم کردستان در تشکیل بنکههای مردمی و نقش کومهله در این فرآیند، به ویژه پس از قیام ۱۳۵۷، نشان دهندهی اهمیت سازمانیابی و همبستگی در میان کارگران و تودههای محروم و ستمدیده است. تشکیل جمعیت «دفاع از آزادی و انقلاب» و فعالیتهای تودهای در سنندج، به عُنوان نقاط عطفی در تاریخ این جنبش، به خوبی نمایانگر تلاش برای دفاع از منافع طبقاتی و ایجاد قُدرت سیاسی در دست کارگران و تودههای محروم و ستمدیده است. این تجربیات، با وجود چالشها، به عُنوان الگوهایی برای سازمانیابی و مُدیریت امور محلهها و جامعه به شمار میروند.
در آن دوره، بنکهها به عُنوان نهادهای محلی، نقش مُهمی در ادارهی امور روزمره و تامین امنیت جامعه ایفا کردند. این نهادها با حمایت کامل مردم و بدون توجه به تعلُقات سیاسی یا مذهبی، به طور مؤثری در سازمانیابی و مُدیریت محلهها فعالیت کردند. رهبری این بنکهها توسط فعالین کمونیست و رادیکال، به تقویت این نهادها و افزایش مُشارکت تودهای در امور جامعه کمک کرد. در همان دوره، اما عملکرد احزاب بورژا-ناسیونالیست و مذهبی در کردستان، در تضاد با خواستههای کارگران و تودههای زحمتکش قرار داشت و مانعی در برابر مبارزات مردم شناخته میشد. این تجربیات نشان میدهد، که سازمانیابی و همبستگی در میان مردم، نه تنها یک ضرورت مبارزاتی، بلکه بخشی از سُنتهای انقلابی در این جامعه است.
در ادامهی همین روند تاریخی و تجربی، مسالهی اصلی این است که تجربههای سازمانیابی تودهای و اشکال ابتدایی قدرت از پایین، در دورههای بُحران و گُذار چگونه میتوانند به سطحی پایدارتر از بازتقسیم سیاسی و اجتماعی ارتقا یابند. به این معنا، فهم دورهی پسا- سرنگونی در کردستان و مناطق کُردنشین بدون توجه به نسبت نیروهای طبقاتی، سطح سازمانیابی تودهها و نوع پروژههای سیاسی موجود در صحنه مُمکن نیست؛ زیرا همین عوامل تعیین میکنند که اشکال نوین قُدرت به سمت بازتولید نظم موجود حرکت کنند یا به سمت گُسترش ظرفیتهای واقعی برای دخالت مُستقیم کارگران و تودههای زحمتکش در تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی خود. وضعیت سیاسی و اجتماعی و اقتصادی جامعه، همراه با سطح آمادهگی طبقهی کارگر و تودههای زحمتکش در شرایط بُحران، این دوره را همزمان به عرصهای از چالشها و در عین حال فُرصتهای سیاسی تبدیل میکند. در این میان، مسالهی تعیین نوع نظام جایگُزین به یکی از گرهگاههای اصلی نبرد بر سر قُدرت جامعه تبدیل میشود. در این صحنه، احزاب بورژوا-ناسیونالیست با وجود شُعارهای دموکراسیخواهانه، فدرالیسم و پارلمانتاریسم، نمایندهی منافع کارگران و زحمتکشان نیستند و عمدتن در جهت مهار و تضعیف رادیکالیسم، انقلاب و نهادهای انقلابی آنها، مانند شوراها، عمل میکنند. این نیروها تلاش میکنند روندهای اعتراضی را در چهارچوبی سازگار با منافع طبقاتی خود و در جهت بازتولید نظم سرمایهداری محدود کنند؛ به گونهای که مُشارکت سیاسی به سطحی نمادین و پارلمانی تقلیل یافته و قدرت واقعی در دست لایههای سرمایهدار تثبیت شود. از این رو، نقد و افشای ماهیت طبقاتی این احزاب، بخشی اساسی از مبارزه برای تغییرات بُنیادی و انتقال قُدرت به کارگران و تودههای محروم و تحت ستم به شمار میرود.
بیست و پنجم آوریل ۲۰۲۶
توضیح: در دفتر چهل و سوم «نگاه»، می ۲۰۲۶، منتشر شده بود.