صمد وکیلی ـ
در این مقاله، نُخست به شرایط پیش از جنگ پرداخته میشود؛ به سیاستها و روندهایی که در جمهوری اسلامی، آمریکا و اسرائیل، شکل گرفتند و راه را به سوی جنگ گشودند. در بخش دوم، پیامدهای جنگ بررسی میشود: این که جنگ چگونه بر اعتراضات، امکان سازمانیابی، و زندگی مردم اثر میگذارد و در چنین وضعیتی چه باید کرد.
بخش اول: زمینههای جنگ و سیاست دولتها
سیاستهای جمهوری اسلامی
سیاستهای جمهوری اسلامی از آغاز استقرار تا آستانهی جنگ، در شکل بیان و شیوهی اجرا تغییراتی داشته، اما چند اصل اساسی همواره ثابت مانده است: حفظ نظام، تمرکز قدرت در نهاد رهبری، تقدم بقای ساختار بر تکثر سیاسی، کنترل اجتماعی و فرهنگی، ضدیت با آمریکا، دشمنی پایدار با اسرائیل، حفظ یا گسترش نفوذ منطقهای و حمایت از نیروهای همسو. جمهوری اسلامی امنیت کشور را نیز در رویارویی با آمریکا و اسرائیل جستوجو کرده است. سیاست آن را باید ترکیبی از ثبات ایدئولوژیک و انعطاف محدود در روشها دانست؛ یعنی گاه در شیوهی عمل نرمش نشان داده، اما در مبانی اصلی خود تغییری ایجاد نکرده است.
در سالهای اول پس از انقلاب، مسالهی اصلی حکومت نه خواستهای کارگران و زحمتکشان، بلکه تثبیت کامل قدرت سیاسی بود. نظام تازهتاسیس باید مرجع نهایی تصمیمگیری، نیروهای مجاز در ساختار جدید و نحوهی برخورد با مخالفان ولایت فقیه را تعیین میکرد.
اصل ولایت فقیه به ستون اصلی نظام بدل شد. نهادهای ایدئولوژیک و امنیتی شکل گرفتند و روحانیت بهتدریج نیروهای لیبرال، ملیگرا، چپ و دیگر جریانهای مستقل را کنار زد و دولتی ایدئولوژیک بنا کرد؛ دولتی که مشروعیت خود را از ادعای پاسداری از انقلاب، اسلام و نظام تازه میگرفت.
جمهوری اسلامی برای تثبیت نظام خود از همان آغاز به ترور، اعدام، حذف فیزیکی و ایجاد رُعب سازمانیافته روی آورد. سرکوب خونین، بازداشتهای گسترده، اعدامهای وسیع و نابودی تشکلهای مستقل سیاسی و اجتماعی از ابزارهای اصلی آن بود. سیاست ترور در خارج از کشور نیز ادامه یافت و شماری از مخالفان و منتقدان هدف قرار گرفتند.
حکومت همزمان کوشید ساختارهای اجتماعی و فرهنگی جامعه را نیز دگرگون کند. آموزش، رسانه، نظام قضایی، فرهنگ عمومی، نقش زنان و شیوهی زیست روزمره باید با قرائت ولایت فقیه از اسلام همآهنگ میشد. حجاب اجباری، کنترل فرهنگی، نظام آموزشی و قضایی ایدئولوژیک و حذف صداهای مستقل، بخشی از این روند بودند.
جنگ ایران و عراق این سیاستها را تشدید کرد. جنگ به ابزاری برای تقویت نهادهای نظامی و ایدئولوژیک و مشروعیتبخشی به سرکوب مخالفان تبدیل شد. در فضای جنگی، هر مخالفتی میتوانست همراهی با دشمن یا تضعیف جبههی داخلی تلقی شود. سپاه و بسیج نیز از نهادهایی تازهتاسیس به ستونهای اصلی قدرت بدل شدند و گفتمان «مقاومت» و «دفاع مقدس» به یکی از ارکان هویت رسمی نظام تبدیل شد.
پس از پایان جنگ و مرگ خمینی، ادارهی کشور تنها با سیاست جنگی و بسیج ممکن نبود. کشور فرسوده و نیازمند بازسازی بود. حکومت با عنوان «سازندهگی» کوشید بحران پس از جنگ را مهار کند، اما آنچه در عمل رُخ داد بیشتر بازآرایی محدود شیوهی اداره، افزایش نسبی کارآمدی و مدیریت بحران اقتصادی در چهارچوب همان نظم سیاسی بود. ساختار قدرت، نقش نهادهای مسلط، سرکوب و تمرکز قدرت دستنخورده باقی ماند. ازاینرو، سازندهگی بیش از آنکه اصلاحی بنیادین باشد، تلاشی برای تثبیت دوبارهی نظام در شرایط تازه بود.
در سالهای ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴، بخش بزرگی از جامعه خواهان آزادیهای مدنی، حاکمیت قانون و کاهش فشارهای سیاسی و فرهنگی شد. دولت خاتمی کوشید از درون ساختار موجود گشایشی ایجاد کند. مطبوعات و دانشگاهها فعالتر شدند و گُفتمان حقوق شهروندی و قانونگرایی گسترش یافت. اما این تجربه نشان داد که جمهوریت تنها تا جایی پذیرفته میشود که به مرزهای اصلی قدرت نزدیک نشود. هرگاه اصلاحات به تغییر توازن واقعی قدرت نزدیک شد، با مقاومت نهادهای اصلی نظام روبهرو گردید. این دوره بیش از آنکه زمان تحقق اصلاحات باشد، مرزهای اصلاحپذیری نظام را آشکار کرد.
در دورهی احمدینژاد، حکومت بار دیگر ایدئولوژیکتر و تهاجمیتر شد. نقش نهادهای امنیتی و نظامی افزایش یافت، فضای سیاسی محدودتر شد و پروندهی هستهای به محور اصلی منازعه با غرب تبدیل گردید. حکومت مقاومت در برابر آمریکا و متحدانش را به بخشی از هویت رسمی خود بدل کرد. این سیاست، همراه با سوءمدیریت اقتصادی، تحریمها و بحران پس از انتخابات ۱۳۸۸، شکاف میان جامعه و حکومت را عمیقتر ساخت. سرکوب اعتراضات نیز نشان داد که جمهوری اسلامی در زمان بحران، بهجای تجدیدنظر، حفظ انسجام ساختار قدرت را در اولویت قرار میدهد.
در دورهی روحانی، مذاکرات هستهای و «برجام» نشان داد که نظام زیر فشار شدید اقتصادی و بینالمللی میتواند در روشها انعطاف محدودی نشان دهد. اما این انعطاف ابزاری برای کاهش فشار و خریدن زمان بود، نه نشانهی تغییر در ماهیت نظام. ساختار داخلی قدرت دستنخورده ماند و سیاست منطقهای و امنیتی نیز تغییر بنیادینی نکرد. پس از خروج آمریکا از «برجام» و بازگشت تحریمها، نه بهبود پایداری در اقتصاد ایجاد شد و نه فشار بر جامعه کاهش یافت؛ در عوض بحران معیشتی تشدید و دست جریانهای سرکوبگر بازتر شد.
خیزشهای دی ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸ آشکار کردند که شکاف میان جامعه و حکومت بسیار عمیقتر از رقابتهای درونحکومتی است. اعتراضات دیماه از میان لایههای مختلف اجتماعی و در شهرهای گوناگون برخاست و روشن شد که نارضایتی عمومی دیگر به طبقهی متوسط یا مخالفان سنتی محدود نیست. در آبان ۱۳۹۸، حکومت در برابر اعتراضات گسترده با کشتار، بازداشت و ارعاب پاسخ داد. این رخدادها بار دیگر ثابت کردند که نظام در برابر جنبشهای اجتماعی، سرکوب و حفظ قدرت به هر قیمت را بر اصلاح ترجیح میدهد.
سیاست تمرکز و یکدستسازی قدرت از آغاز یکی از ویژگیهای اصلی جمهوری اسلامی بود و در سالهای بعد نیز با شدتهای متفاوت ادامه یافت. در دورهی پس از ۱۴۰۰، رقابتهای انتخاباتی بیش از پیش محدود شد و نهادهای رسمی هماهنگی بیشتری با هستهی مرکزی قُدرت یافتند. اعتراضات گُستردهی ۱۴۰۱ پس از جانباختن مهسا امینی، ابعاد عمیق فرهنگی، جنسیتی، نسلی و سیاسیِ نارضایتی جامعه را نمایان ساخت. واکنش حکومت نیز ادامهی همان سیاست همیشگی سرکوب، ایجاد رعب و استفاده از ابزارهای قهری برای مهار جامعه بود.
این منطق در آستانهی جنگ نیز ادامه یافت. در ۱۸ و ۱۹ دی، گزارشهای متعددی از کشتار و سرکوب گسترده منتشر شد. هرچند دربارهی آمار دقیق قربانیان اختلاف وجود دارد، ابعاد سرکوب نشان میداد که جمهوری اسلامی همچنان به شیوهی دیرینهی خود وفادار است: پاسخ به بحران داخلی با خونریزی، ارعاب و محدودتر کردن فضای سیاسی و اجتماعی.
سیاست خارجی جمهوری اسلامی نیز در تمام این سالها بر اصولی کمابیش ثابت استوار بود: ضدیت با آمریکا، دشمنی با اسرائیل، تکیه بر قُدرت نظامی، گُسترش نفوذ منطقهای و این باور که امنیت کشور از راه تقابُل با این دو دولت حفظ میشود.
لحن روسایجمهور، که در انتخابات فرمایشی به قدرت میرسیدند، متفاوت بود؛ برخی تهاجمیتر و برخی مذاکرهجوتر بودند، اما جهت کُلی سیاست تغییر نمیکرد. جمهوری اسلامی با تکیه بر نیروهای همسو در منطقه، توان موشکی، نفوذ سیاسی و نظامی و استفاده از پروندهی هستهای بهعنوان ابزار فشار و معامله، جایگاه خود را حفظ میکرد. حتا مذاکره نیز در چهارچوب بیاعتمادی و حفظ قدرت انجام میشد.
جمهوری اسلامی در طول چند دهه، از حکومتی برآمده از انقلاب و متکی بر بسیج گستردهی اجتماعی به ساختاری تثبیتشده، اما بهشدت نگران از سست شدن پایههای اجتماعی و سیاسی خود تبدیل شد. این نظام هرگاه تهدیدی علیه بقای خود احساس کرده، به سرکوب، حذف و ترور و کشتار متوسل شده است. در سیاست خارجی نیز با اتکا به توان نظامی، نفوذ منطقهای و رویارویی با آمریکا و اسرائیل، در پی تثبیت جایگاه خود بوده است.
سیاستهای ترامپ
سیاستهای دونالد ترامپ پیش از جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، بر چهار محور اصلی استوار بود: فشار حداکثری بر ایران، حمایت آشکار و فزاینده از دولت نتانیاهو، دیپلُماسی مبتنی بر تهدید، و تمرکز هرچه بیشتر قدرت در ساختار سیاسی آمریکا. ایران برای ترامپ صرفاً یک موضوع دیپلُماتیک یا پروندهای محدود به مسالهی هستهای نبود، بلکه در نقطهی تلاقی نفوذ منطقهای، امنیت اسرائیل و نمایش اراده و قدرت آمریکا قرار داشت.
یکی از پایههای اصلی سیاست ترامپ، بازگرداندن الگوی «فشار حداکثری» بود که در دورهی نخست ریاستجمهوری او نیز دنبال شده بود. این سیاست بر تشدید تحریمها، سختتر کردن اجرای آنها، محدود کردن درآمدهای ارزی ایران و بستن راههای تنفس اقتصادی جمهوری اسلامی استوار بود. هدف، فرسوده کردن حکومت ایران و کشاندن آن به نقطهای بود که یا عقبنشینی کند یا از موضعی بسیار ضعیفتر وارد مذاکره شود. بنابراین، فشار اقتصادی بخشی از سیاستی وسیعتر برای به زانو درآوردن جمهوری اسلامی و آمادهسازی زمینهی درگیری بود.
ترامپ خیلی زود عنصر نظامی را نیز به این سیاست افزود و کوشید میان هر بحران منطقهای و جمهوری اسلامی پیوندی مُستقیم برقرار کند. حملات گُستردهی آمریکا به حوثیهای یمن در سال ۲۰۲۵ در همین چهارچوب قرار داشت. او ایران را مسئول پشتیبانی از این نیروها دانست و هُشدار داد که تهران باید بهای اقدامات آنان را بپردازد. به این ترتیب، هر درگیری با نیروهای نزدیک به ایران میتوانست بهانهای برای فشار یا حملهی مُستقیمتر به خود ایران باشد.
ترامپ تلاش کرد ایران را مسئول یا پشتیبان هرگونه بیثُباتی در منطقه معرفی کند؛ از یمن گرفته تا دیگر نیروهای همسو با تهران. وقتی دولت آمریکا هر اقدام نیروهای نزدیک به ایران را کار خود جمهوری اسلامی میداند، راه برای درگیری مستقیم با ایران هموارتر میشود.
حمایت ترامپ از اسرائیل و شخص نتانیاهو نیز یکی از پایههای اصلی مسیر منتهی به جنگ بود. او خود را اهل معامله و پایان دادن به جنگها معرفی میکرد، اما در عمل رابطهای نزدیک و همسو با دولت راستگرای اسرائیل داشت. سیاست آمریکا هرچه بیشتر با اهداف امنیتی و نظامی دولت نتانیاهو منطبق شد و تعریف واشنگتن از تهدید ایران نیز به نگاه اسرائیل نزدیکتر گردید. ایران بهطور فزاینده نهتنها تهدیدی علیه اسرائیل، بلکه مانعی در برابر نظم مطلوب مشترک آمریکا و اسرائیل معرفی میشد.
سیاست خارجی ترامپ بر معاملهگری قهرآمیز استوار بود. او از مذاکره و «توافق بهتر» سُخن میگفت، اما مذاکره را تنها از موضع تهدید، تحریم و نمایش قدرت میفهمید؛ یعنی طرف مقابل باید زیر فشار وادار به امتیازدهی یا تسلیم شود. در چنین سیاستی، دیپلُماسی دیگر راهی برای کاهش تنش یا دستیابی به توافقی پایدار و متوازن نبود، بلکه ادامهی فشار با ابزارهای دیگر بهشمار میرفت. حتا سخن از آتشبس و توافق نیز در فضایی از تهدید نظامی و امکان ازسرگیری حمله مطرح میشد. به این ترتیب، دیپلُماسی نه مانعی در برابر جنگ، بلکه یکی از مراحل آمادهسازی آن بود.
در داخل آمریکا نیز ترامپ در پی تمرکز هرچه بیشتر قدرت در دست رئیسجمهور بود. این گرایش در اقتصاد، ادارهی دولت، خدمات عمومی، آموزش عالی و برخورد با نهادهای مستقل دیده میشد. ترامپ در دو دورهی ریاستجمهوری خود، مالیات شرکتها و ثروتمندان را در مجموع ۴.۵ تریلیون دلار کاهش داد؛ سیاستی که فشار برای کاهش هزینههای اجتماعی و عمومی را افزایش داد. بودجهی نهادهای مُرتبط با بهداشت، مسکن، آموزش، علم و محیط زیست کاهش یافت و جمهوریخواهان زیر رهبری او، حذف یارانههای قانون مراقبت مقرونبهصرفه را پیش بردند؛ قانونی که بیمهی درمانی حدود ۴۴ میلیون آمریکایی به آن وابسته بود و حذف یارانههایش میتوانست هزینهها را برای بسیاری از مردم دو یا حتا سه برابر کند. برنامههای آموزشی، از حمایتهای تحصیلی مدارس ابتدایی تا بورسها و کمکهزینههای دانشگاهی و تحصیلات تکمیلی، نیز کاهش یافت.
ترامپ ۳۰۰ هزار کارمند فدرال را اخراج کرد، قراردادهای دستهجمعی آنان را لغو کرد و عملاً اتحادیههایشان را درهم شکست. این اقدامات بخشی از پروژهای وسیعتر برای ساختن دولتی مطیعتر، ضعیفتر از نظر خدمات عمومی و تابعتر در برابر ارادهی رئیسجمهور بود. تمرکز قدرت در داخل، امکان تصمیمگیری شخصیتر و تهاجمیتر در سیاست خارجی را نیز افزایش میداد.
همین روش در برخورد او با آموزش عالی نیز دیده میشد. ترامپ کوشید کنترل دانشگاهها، از جمله دانشگاههای خصوصی بزرگی مانند کلمبیا و هاروارد، را در دست بگیرد. او میلیاردها دلار بودجهی پژوهشی را متوقف کرد، حضور ۱.۱ میلیون دانشجوی خارجی را محدود و کاهش داد، و با این ادعای نادرست که دانشگاههای آمریکا آکنده از یهودستیزیاند، کوشید بر استخدام استادان، محتوای درسی، و حتا موجودیت بعضی دانشکدهها و رشتهها اثر بگذارد. او به دانشگاههایی که خواستههایش را بپذیرند، وعدهی تامین مالی داد و در برابر، دانشگاههایی را که مُقاومت میکردند، زیر فشار گذاشت. هدف این سیاست، کنترل و مهار یکی از مهمترین مراکز روشنگری در جامعهی آمریکا بود. حمله به دانشگاه، مانند حمله به خدمات عمومی و اتحادیهها، بخشی از همان پروژهی گُستردهتر تمرکز قدرت و تضعیف هر نهاد مستقلی بود، که میتوانست در برابر دولت ترامپ مُقاومت کند.
سیاست ترامپ پیش از جنگ از سه مسیر اصلی بهسوی درگیری حرکت کرد: نخست، بازگرداندن فشار حداکثری و بستن راههای تنفس اقتصادی ایران؛ دوم، پیوند دادن ایران با بحرانهای منطقهای و مسئول دانستن تهران در برابر اقدامات همهی نیروهای همسو؛ و سوم، همسو کردن هرچه بیشتر سیاست آمریکا با دولت نتانیاهو و نزدیک کردن اهداف واشنگتن به اهداف تلآویو.
این روند با حملات ۲۸ فوریهی ۲۰۲۶ به مرحلهی جنگ آشکار رسید. پیش از آن، فشار اقتصادی، تهدید نظامی، نسبت دادن بحرانهای منطقهای به ایران و همآهنگی نزدیک با اسرائیل، بهتدریج زمینه را برای درگیری مستقیم فراهم کرده بودند. جنگ رخدادی ناگهانی و جدا از سیاستهای پیشین نبود، بلکه نتیجهی ادامهی همان سیاست جنگیای بود که تحریم، محاصره، تهدید، دیپلماسی اجباری و آمادگی نظامی را در یک مسیر واحد بههم پیوند میداد. هنگامی که این سیاستها به نقطهی نهایی خود رسیدند، فاصلهی میان فشار اقتصادی، تهدید نظامی و حملهی آشکار تقریباً از میان رفته بود.
سیاستهای نتانیاهو
نتانیاهو از آغاز ورودش به قُدرت، سیاستی مبتنی بر برتری مطلق اسرائیل را دنبال کرد. او نخستین بار در سال ۱۹۹۶ نخستوزیر شد و از همان زمان، با هر روندی که میتوانست به تشکیل یک دولت فلسطینی مستقل و دارای اختیار واقعی بینجامد، با بدبینی و مقاومت برخورد کرد. هرچند در ظاهر وارد برخی توافقهای محدود با فلسطینیها شد، در عمل کوشید همهی روندهای سیاسی را زیر سلطهی ملاحظات امنیتی اسرائیل نگه دارد و مانع محدود شدن دست برتر این کشور شود.
اهمیت اصلی سیاست نتانیاهو به دورهی طولانیتر نخستوزیری او از سال ۲۰۰۹ به بعد بازمیگردد. در این دوره، او سیاستی را تثبیت کرد که بر پایهی آن، اسرائیل باید از نظر نظامی، سیاسی و منطقهای قدرت مسلط خاورمیانه باقی بماند. در نگاه او، هیچ قدرتی در منطقه نباید به سطحی از نفوذ، توان نظامی یا ظرفیت سیاسی برسد که بتواند در برابر اسرائیل موازنهای واقعی ایجاد کند. ازاینرو، سیاست او تنها متوجه فلسطینیها نبود، بلکه کل آرایش قدرت در خاورمیانه را دربرمیگرفت. هدف، قرار دادن اسرائیل در مرکز نظم منطقهای و ضعیف یا مهارشده نگه داشتن دیگران بود.
در قبال مسالهی فلسطین، سیاست نتانیاهو بر فرسایش تدریجی راهحل دوکشوری استوار بود. او گاه در سطح گُفتار از راهحل سیاسی سخن میگفت، اما دولتهایش با گسترش شهرکسازی در کرانهی باختری، تقویت حضور اسرائیل در مناطق اشغالی و تغییر شرایط عینی، شکلگیری یک دولت فلسطینی مستقل و پیوسته را هر روز دشوارتر کردند. هدف، حفظ مسالهی فلسطین در حالت تعلیق دائمی بود؛ وضعیتی که در آن اسرائیل بدون پرداخت هزینهی سیاسی الحاق رسمی، کنترل خود را بر زمین و جمعیت حفظ کند.
او بهدنبال صلحی عادلانه یا حل پایدار مُنازعه نبود، بلکه میخواست منازعه را به سود اسرائیل مدیریت کند؛ بهگونهای که فلسطینیها نه به استقلال واقعی برسند و نه بتوانند تهدیدی مؤثر برای اسرائیل باشند. این سیاست به نتانیاهو اجازه میداد در داخل، خود را مدافع امنیت معرفی کند و در منطقه، مسالهی فلسطین را از مرکز توجه خارج سازد. هرچه فلسطین کمتر در کانون سیاست منطقهای قرار میگرفت، امکان آن بیشتر میشد که اسرائیل ائتلافهای جدید را نه بر پایهی صلح، بلکه بر محور مقابله با ایران شکل دهد. توافقهای ابراهیم(۱) نیز در همین مسیر اهمیت داشتند، زیرا عادیسازی روابط با کشورهای عربی را بدون حل مسالهی فلسطین ممکن میکردند و مرکزثقل سیاست خاورمیانه را از اشغال فلسطین به مهار ایران انتقال میدادند.
مهمترین عنصر سیاست نتانیاهو، ایران بود. او جمهوری اسلامی را تهدید اصلی علیه اسرائیل میدانست و ایران را مرکز شبکهای منطقهای، موشکی، هستهای و ایدئولوژیک میدید که میتوانست برتری اسرائیل را در خاورمیانه به چالش بکشد. به همین دلیل، سالها کوشید آمریکا، اروپا و برخی دولتهای عربی را متقاعد کند که ایران نهفقط تهدیدی برای اسرائیل، بلکه خطری برای موازنهی قدرت منطقهای و حتا امنیت جهانی است. مخالفت با «برجام»(۲)، سخنرانی در کنگرهی آمریکا(۳)، نمایش اسناد مربوط به برنامهی هستهای ایران و فشار مداوم برای حفظ گزینهی نظامی علیه تهران، همگی اجزای این سیاست بودند.
هدف نتانیاهو پایین کشیدن ایران از جایگاه یک قدرت بزرگ و اثرگذار منطقهای بود؛ بهگونهای که نه توان هستهای مهمی داشته باشد، نه از توان موشکی و دفاعی بالایی برخوردار باشد و نه بتواند از طریق نیروهای همسو، موازنهی منطقهای را به زیان اسرائیل تغییر دهد. در این نگاه، اسرائیل باید قدرت اصلی منطقه باقی میماند و ایران به کشوری مهارشده، فرسوده و ناتوان از ایفای نقشی مستقل و تعیینکننده تبدیل میشد.
برخی منتقدان بر این باورند که بخشی از راست اسرائیل خواهان ایرانی است که بر اثر بحرانهای داخلی، درگیریهای فرساینده و تضعیف ساختار سیاسی و اقتصادی، دیگر نتواند بهعنوان قدرتی منسجم و اثرگذار در منطقه عمل کند. از این دیدگاه، حتا اگر «تجزیهی ایران» بهصورت رسمی در سیاست اعلامی اسرائیل مطرح نشده باشد، سیاست نتانیاهو در عمل بهسوی تضعیف، فرسایش و کاهش توان ایران برای ایفای نقشی مستقل و رقابت با اسرائیل حرکت کرده است.
در سیاست داخلی نیز نتانیاهو بهتدریج بهسوی ائتلافهایی رفت که بیشتر رنگ راست افراطی، مذهبی و امنیتی داشتند. این روند بهویژه در دولت ۲۰۲۲ او آشکار شد؛ دولتی که بسیاری آن را راستگراترین دولت تاریخ اسرائیل دانستند. تلاش برای محدود کردن اختیارات دیوانعالی و پیشبرد اصلاحات قضایی نیز بیانگر حرکت او بهسوی تمرکز بیشتر قدرت و کاهش مهارهای نهادی بود. سیاست خارجی تهاجمی او از سیاست داخلیاش جدا نبود؛ هر دو در خدمت ساختن اسرائیلی با قدرتی متمرکزتر و سیاستی جنگیتر قرار داشتند.
حملهی ۷ اکتبر ۲۰۲۳ حماس، سیاست نتانیاهو را وارد خشنترین مرحلهی خود کرد. جنگ غزه تحت رهبری دولت او به یکی از ویرانگرترین و خونبارترین جنگهای تاریخ معاصر منطقه تبدیل شد. در همین دوره، پیوندی که او سالها میان غزه، لبنان، نیروهای همسو با ایران و خود جمهوری اسلامی ترسیم میکرد، شدیدتر شد. این سیاست سرانجام از تهدید و فشار دیپلماتیک فراتر رفت و بهسوی رویارویی مستقیم با ایران حرکت کرد. جنگ با ایران نقطهی اوج سیاستی بود که سالها بر تهدید ایران، کشاندن آمریکا به مقابله و ترجیح منطق حمله بر مهار دیپلُماتیک استوار بود.
سیاست نتانیاهو تا مقطع جنگ با ایران بر چهار پایهی اصلی استوار بود: تضعیف راهحل فلسطینی و تحمیل واقعیتهای جاری به سود اسرائیل؛ تثبیت اسرائیل بهعنوان قدرت برتر منطقه؛ معرفی ایران بهعنوان تهدید اصلی و دائمی؛ و سوق دادن آمریکا و بخشی از دولتهای منطقه بهسوی مقابلهی شدیدتر با جمهوری اسلامی. هدف او ساختن نظمی بود که در آن اسرائیل دست بالا را داشته باشد و هیچ قدرتی، بهویژه ایران، نتواند این برتری را به چالش بکشد. از همین رو، منطق سیاست او در جهت تضعیف، فرسایش و مهار ایران پیش رفت و در نهایت، یکی از عوامل اصلی حرکت بهسوی جنگ شد.
بخش دوم: پیامدهای جنگ و اینکه چه باید کرد؟
جنگ همواره یکی از عوامل مهم در تغییر مسیر تحولات اجتماعی و سیاسی بوده است، اما اثر آن در همهی جوامع یکسان نیست و نمیتوان آن را جدا از وضعیت درونی هر جامعه فهمید. مسالهی اصلی این است که آیا جنگ میتواند روندهای اعتراضی یا حتا انقلابی را متوقف کند یا به تعویق بیندازد. پاسُخ به این پُرسش را باید در پیوند با آرایش نیروهای اجتماعی، میزان سازمانیافتگی آنها و وجود یا نبود یک افق سیاسی روشن جستوجو کرد.
در هفتهها و ماههای نخست هر جنگی، زندگی مردم از روال عادی خارج میشود. بسیاری از مسائلی که پیش از جنگ منشاء نارضایتی بودند، موقتا زیر سایهی دغدغههای فوریتری چون امنیت و حفظ زندگی روزمره قرار میگیرند. جامعهای که تا دیروز با گرانی، فساد، بیعدالتی و سرکوب دست به گریبان بود، اکنون ناچار میشود بخش بزرگی از توان خود را صرف گذران زندگی در شرایط جنگ نماید. در چنین وضعی، اعتراضات علنی و گسترده، حداقل برای دورهای، به عقب رانده میشوند.
با این حال، این عقبنشینی به معنای کاهش نارضایتی یا سازگار شدن جامعه با وضع موجود نیست. آنچه بیش از همه تغییر میکند، شکل بروز نارضایتی است. مردمی که پیش از جنگ ناراضی بودهاند، ناگهان راضی نمیشوند؛ تنها اولویتهایشان موقتا جابهجا میشود.
جنگها نتیجهای واحد و از پیش تعیینشده ندارند. برخی جنگها برای مدتی به تثبیت قدرت میانجامند و برخی دیگر میتوانند جامعه را بهسوی تحولات انقلابی سوق دهند. گاه جنگ، دولت را تقویت میکند و نیروی مخالفت را به عقب میراند و گاه همان جنگ، پس از مدتی، به عاملی برای انفجار اجتماعی بدل میشود.
تجربههای تاریخی نشان میدهند که آغاز جنگ اغلب برای دولتها فرصتی فراهم میکند تا جنبشهای داخلی را مهار و سرکوب کنند. با این حال، این وضعیت پایدار نمیماند. در روسیهی تزاری، جنگ جهانی اول در ابتدا نوعی بسیج و همراهی ایجاد کرد، اما خیلی زود کمبود غذا، بحران حملونقل، فشار اقتصادی، تلفات انسانی و ناتوانی حکومت، جهت اوضاع را تغییر داد. مردم همزمان با دشواریهای جنگ، با ضعف آشکار حکومت در ادارهی کشور نیز روبهرو شدند و اعتراضشان سرانجام به سرنگونی تزار منجر شد.
در آلمانِ پایان جنگ جهانی اول نیز وضعیتی مشابه پدید آمد. دولت در آغاز جنگ، پشتوانهی بیشتری به دست آورد، اما با تداوم محاصره، کمبود، خستگی عمومی و ناامیدی، همان جامعه بهسوی شورش و انقلاب علیه دولت خودی رفت. این نمونهها نشان میدهند که جنگ میتواند در ابتدا دولت را تقویت کند، اما اگر فرسایشی شود و افقی برای بهبود نداشته باشد، ممکن است به عاملی علیه آن تبدیل شود.
نمونهی آرژانتین در جنگ فالکلند(۴) نیز از زاویهای دیگر اهمیت دارد. حکومت نظامی آرژانتین میکوشید از درگیری خارجی برای به حاشیه راندن بحران داخلی استفاده کند. در روزهای نخست، احساسات ملیگرایانه تا حدی به سود آن عمل کرد، اما با آشکار شدن شکست و ناتوانی، نتیجه معکوس شد. جنگی که قرار بود ابزار نجات حکومت باشد، به نماد بیکفایتی آن تبدیل شد.
نمونهی دیگر، جنگ ایران و عراق است که جمهوری اسلامی از آن برای تحکیم پایههای سیاسی و اجتماعی خود و سرکوب گستردهی هر صدای آزادیخواهانه بهره گرفت.
بنابراین، جنگ بهخودیخود سرنوشت یک جنبش را تعیین نمیکند؛ اثر آن به وضعیت درونی جامعه، میزان سازمانیافتگی نیروهای معترض، و توان حکومت در مهار یا تشدید بحران بستگی دارد. در کشوری مانند ایران، که سالهاست با انباشت نارضایتیهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی روبهرو است، این مساله اهمیتی دوچندان دارد. اعتراضات کارگری، مطالبات معیشتی، نارضایتی از فساد، سرکوب و بیعدالتی، از وجود زمینههای عینی تحول اجتماعی حکایت دارند. با این همه، هنوز جنبشی منسجم، سازمانیافته و برخوردار از چشمانداز سیاسی روشن شکل نگرفته است.
از این رو، باید میان دو وضعیت تمایز گذاشت. در حالت نخست، جامعه از یک آلترناتیو سازمانیافته و انقلابی، بهویژه در پیوند با جنبش کارگری، برخوردار است. در چنین وضعی، جنگ لزوما به توقف جنبش نمیانجامد و چهبسا مسالهی جنگ، با پیوند خوردن به مُطالبات کارگران و زحمتکشان، به عاملی برای تعمیق و پیشروی آن بدل شود.
در حالت دوم، چنین آلترناتیوی وجود ندارد یا بسیار ضعیف و پراکنده است. در این شرایط، جنگ میتواند جامعه را بهسمت تعلیق، انجماد و بیعملی سوق دهد، فضای امنیتی ایجاد کند و با گسترش ترس، نااطمینانی و پراکندهگی، افق کنش جمعی را محدود سازد و حتا شکلهای ابتدایی اعتراض را نیز تضعیف کند.
با توجه به چنین وضعیتی، چه باید کرد؟
در چنین وضعی نمیتوان به پاسخهای کُلی و آماده پناه برد. در شرایط مشخص ایران، از یکسو جامعه با جنگ، بمبباران، تحریم، ویرانی زیرساختها و ناامنتر شدن زندگی روزمره روبهروست؛ و از سوی دیگر، همین جامعه سالهاست زیر فشار حکومتی زندگی میکند که با سرکوب، فقر، زندان، اعدام، تبعیض و نابودی تشکلهای مستقل، امکان سازمانیابی جمعی را محدود کرده است. بنابراین، هر پاسخی که در برابر این وضعیت، تنها یکی از این دو واقعیت را ببیند، ناگزیر ناقص و گُمراهکننده خواهد بود.
از اینرو، یک نکته روشن است: دفاع از مردم را نباید با دفاع از جمهوری اسلامی یکی گرفت؛ همانطور که مخالفت با جمهوری اسلامی نیز نباید به معنای امید بستن به دخالت آمریکا و اسرائیل تبدیل شود. جنگ و سرکوب، هر دو زندگی مردم را هدف قرار دادهاند. بمبباران، تحریم و تهدید نظامی، جامعه را فقیرتر، ناامنتر و پراکندهتر میکند؛ و جمهوری اسلامی نیز از همین فضای جنگی برای بستن دهانها و خاموش کردن مطالبات کارگران و زحمتکشان استفاده میکند. بنابراین، برای مردم راهی جز ایستادگی در برابر هر دو سیاست ارتجاعی وجود ندارد: آنان نباید زیر پرچم حکومت جمهوری اسلامی بروند و رهایی خود را نیز نباید از قُدرتهای امپریالیستی و صهیونیستی انتظار داشته باشند.
این دو خطر، در عمل، یکدیگر را تقویت میکنند. جنگ و تهدید خارجی به جمهوری اسلامی امکان میدهد فضای جامعه را امنیتیتر کند، مطالبات کارگران، زنان، معلمان، دانشجویان و بازنشستگان را به نام «تضعیف جبههی داخلی» سرکوب کند و اعدام، بازداشت و کنترل اجتماعی را افزایش دهد. از سوی دیگر، ادامهی سرکوب داخلی و نبودِ امکان سازمانیابی مستقل، جامعه را در برابر جنگ، تحریم و مداخلهی خارجی ناتوانتر و پراکندهتر میکند. به همین دلیل، مساله این است که مردم چگونه میتوانند در برابر هر دو نیرو، استقلال و صدای خود را حفظ کنند.
استقلال سیاسی، یعنی دفاع از مردم. دفاع از مردم، یعنی دفاع از زندگی واقعی آنان؛ و دفاع از زندگی واقعی آنان، یعنی مبارزه برای نان، مسکن، درمان، کار، دستمزد، آزادی، حق تشکل، حق اعتراض، حق اعتصاب، آزادی زندانیان سیاسی، آزادی زنان و پایان سرکوب و اعدام. «دفاع از کشور» تنها زمانی معنای مردمی دارد، که دفاع از امکان زیست مردم باشد؛ وگرنه دفاع از میهنی که مردم در آن جایی ندارند، بیمعناست و در عمل به دفاع از دولت، سپاه و دستگاه امنیتی تبدیل میشود.
اما، چنین سیاستی باید به شکلهای عملی سازمانیابی و همبستگی وصل شود. نمیتوان تنها با کُلیگویی و دستور دادن از بالا پیش رفت و تصور کرد که راه نشان داده شده است. تودهها در شرایط جنگی و امنیتی، با ترس، بیاعتمادی، قطع اینترنت، پراکندهگی، تعطیلی محلهای کار و فشار امنیتی زندگی و مبارزه میکنند. از اینرو، نقطهی شروع نمیتواند فراخوانهای بزرگ و عمومی باشد. باید از رابطههای واقعی و موجود آغاز کرد؛ از پیوندهایی که مردم در زندگی روزمره دارند: میان همسایهها، همکاران، دوستان، خانوادهها، دانشجویان، کارگران محیطهای کار، محلهها و خانوادههای زندانیان.
در چنین شرایطی، سازمانیابی از کارهای ساده و فوری آغاز میشود. هر فرد تنها در روابط عینی و روزمرهی خود میتواند ببیند از کدام نقطه باید شروع کند و با چه روشهایی میتواند امر سازمانگری را پیش ببرد. کارهای بسیاری وجود دارند که میتوان انجام داد، هرچند در نگاه اول کوچک به نظر برسند. اهمیت این کارها، در آن است که پایهی اعتماد و عمل جمعی را میسازند. بدون چنین پایهای، واژههایی مثل «شورا»، «کمیته» یا «شبکهی همبستگی»، فقط نامهایی بزرگ و بیپشتوانه باقی میمانند.
از اینرو، باید دید در هر محله، محیط کار، دانشگاه یا جمع خانوادگی چه رابطههایی وجود دارد، چه میزان اعتمادی شکل گرفته و چه کاری عملا ممکن است. سازمانیابی زمانی واقعی میشود، که از همین رابطهها و نیازهای مشخص آغاز شود.
نباید اجازه داد، جنگ مطالبات اجتماعی را خاموش کند. حکومت میکوشد بگوید اکنون وقت نان، دستمزد، آزادی زندانیان، حق اعتراض، حق اعتصاب یا حقوق زنان نیست و همه چیز باید به «بعد از جنگ» موکول شود. دقیقا در چنین شرایطی است، که مطالبات حیاتیتر میشوند؛ زیرا مردمی که نان، درمان، مسکن، آزادی ارتباط، امنیت و امکان اعتراض ندارند، چگونه میتوانند از زندگی خود دفاع کنند؟ مبارزه برای مطالبات اجتماعی، بخشی از مقابله با جنگ و سرکوب است و نمیتوان آن را از این مبارزه جدا دانست.
از اینجا، روشن میشود که راه پیشِ رو در انتظار برای آلترناتیوی آماده یا رفتن زیر پرچم یکی از دو نیروی ارتجاعی نیست. آنچه در شرایط کنونی میتواند پایهای واقعی برای عمل باشد، حفظ استقلال سیاسی مردم، زنده نگه داشتن مطالبات اجتماعی و آغاز سازمانیابی از رابطههای واقعی و قابل اعتماد است. این مسیر شاید آهسته و محدود به نظر برسد، اما در وضعیتی که جنگ و سرکوب، هر دو، جامعه را پراکنده و بیقدرت میکنند، همین پیوندهای کوچک میتوانند نیروی مقاومت و امکان عمل جمعی را حفظ کنند. رهایی از جایی آغاز میشود که مردم بر نیروی جمعی خود تکیه کنند و برای دفاع از زندگی، آزادی و مطالباتشان مبارزه کنند. راه دیگری وجود ندارد!
ششم می ۲۰۲۶
* * *
زیرنویسها:
۱- توافقهای ابراهیم، عنُوان مجموعهای از توافقهای عادیسازی روابط میان اسرائیل و برخی کشورهای عربی و اسلامی، از جمله امارات متحده عربی، بحرین، مراکش و سودان است، که در سال ۲۰۲۰ با میانجیگری دولت دونالد ترامپ شکل گرفت. این توافقها به اسرائیل امکان داد بدون حل نهایی مسالهی فلسطین، روابط رسمی، اقتصادی و امنیتی خود را با بخشی از جهان عرب گُسترش دهد؛ امری که از نگاه مُنتقدان، به حاشیهرفتن مسالهی فلسطین در دیپلماسی منطقهای انجامید.
۲- برجام یا «برنامهی جامع اقدام مُشترک»، توافقی بود که در سال ۲۰۱۵ میان ایران و گروه ۱+۵ امضا شد و هدف آن محدودکردن برنامهی هستهای ایران در برابر رفع بخشی از تحریمهای بینالمللی بود. نتانیاهو از ابتدا این توافق را ناکافی و خطرناک میدانست؛ زیرا مُعتقد بود «برجام» توانایی ایران برای حفظ و توسعهی ظرفیت هستهای خود را به طور کامل از میان نمیبرد.
۳- اشاره به سُخنرانی بنیامین نتانیاهو در کُنگرهی آمریکا، در مارس ۲۰۱۵، است؛ سُخنرانیای که در آن، او به شدت با توافق هستهای در حال مُذاکره با ایران مُخالفت کرد و هُشدار داد که چنین توافقی نه مانع دستیابی ایران به توان هستهای میشود و نه نفوذ منطقهای آن را محدود میکند.
۴- جنگ فالکلند در سال ۱۹۸۲ میان آرژانتین و بریتانیا بر سر کُنترل جزایر فالکلند/مالویناس در جنوب اقیانوس اطلس رُخ داد. حُکومت نظامی آرژانتین با اشغال این جزایر کوشید حمایت ملیگرایانه داخلی ایجاد کند و بُحران مشروعیت خود را کاهش دهد، اما شکست در برابر بریتانیا نتیجهای معکوس داشت و به تضعیف شدید حُکومت نظامی و سُقوط آن کمک کرد.
توضیح: در دفتر چهل و سوم «نگاه»، می ۲۰۲۶، منتشر شده بود.