«کمونیستها عار دارند که مقاصد و نظرات خویش را پنهان سازند. آنها آشکارا اعلام میکنند که تنها از طریق واژگون ساختن همهی نظام اجتماعی موجود از راه جبر، وصول به هدفهاشان میسر است. بگذار طبقات حاکمه در مقابل انقلاب کمونیستی بر خود بلرزند، پرولتارها در این میان چیزی جز زنجیر خود را از دست نمیدهند، ولی جهانی را به دست خواهند آورد!» کارل مارکس
صمد وکیلی –
در این مقاله، نُخست به شرایط پیش از جنگ پرداخته میشود؛ به سیاستها و روندهایی که در جمهوری اسلامی، آمریکا و اسرائیل، شکل گرفتند و راه را به سوی جنگ گشودند. در بخش دوم، پیامدهای جنگ بررسی میشود: این که جنگ چگونه بر اعتراضات، امکان سازمانیابی، و زندگی مردم اثر میگذارد و در چنین وضعیتی چه باید کرد.
بخش اول: زمینههای جنگ و سیاست دولتها
سیاستهای جمهوری اسلامی
سیاستهای جمهوری اسلامی از آغاز استقرار تا آستانهی جنگ، چه از نظر شکل بیان، شیوهی اجرا، و چه سیاست رسمی، روشهای مُتعددی را دنبال کرد، اما چند اصل مُهم ثابت باقی ماند: حفظ نظام، تمرکُز قُدرت در نهاد رهبری، تقدُم بقای ساختار بر تکثُر سیاسی، کُنترل اجتماعی و فرهنگی در داخل، ضدیت با آمریکا، دشمنی پایدار با اسرائیل، و تلاش برای حفظ یا گُسترش نفوذ منطقهای، حمایت از نیروهای همسو در منطقه، و این باور که امنیت کشور از مسیر تقابُل با آمریکا و اسرائیل حفظ میشود. به همین دلیل، سیاستهای جمهوری اسلامی را باید ترکیبی از ثُبات ایدئولوژیک و تغییر جزئی در روشها دانست؛ یعنی جمهوری اسلامی در شیوهی عمل گاه نرمش نشان میداد، اما در مبانی اصلی خود هیچ انعطاف و تغییری کوچکی از خود نشان نداد.
در سالهای پس از انقلاب، مسالهی اصلی برای جمهوری اسلامی، هیچیک از خواستهای کارگران و زحمتکشان نبود، بلکه تثبیت و استقرار کامل قدرت سیاسی خود بود. حکومت تازهتاسیس باید روشن میکرد، که مرجع نهایی تصمیمگیری کیست، چه نیروهایی حق حضور در ساختار جدید را دارند، و با مُخالفانی که با قرائت رسمی روحانیت از انقلاب، به عبارتی دیگر با ولایت فقیه، همراه نبودند چگونه باید برخورد کرد.
برای جمهوری اسلامی، اصل ولایت فقیه، ستون اصلی نظام بود. نهادهای ایدئولوژیک و امنیتیِ برآمده از انقلاب شکل گرفتند و روحانیت توانست به تدریج نیروهای لیبرال، ملیگرا، چپ و دیگر جریانهای مُستقل را از صحنه کنار بزند و دولتی ایدئولوژیک بنا کند؛ دولتی که مشروعیتاش از ادعای پاسداری از انقلاب، اسلام، و نظم تازهای که خود را تنها نمایندهی آن میدانست، تغذیه میشد.
برای تثبیت نظامِ ضدانسانی خود از همان آغاز، سیاستاش عبارت بود از: ترور، اعدام، حذف فیزیکی و ایجاد رُعب سازمانیافته. جمهوری اسلامی با سرکوب خونین، بازداشتهای گُسترده، اعدامهای وسیع، و نابود کردن تشکلها و نیروهای مستقل سیاسی و اجتماعی، پیش رفت. سیاست ترور از ابتدا در خارج از کشور نیز از سوی او ادامه داشت و مُخالفان و مُنتقدان جمهوری اسلامی در موارد مُتعدد هدف ترور قرار گرفتند.
در کنار این، جمهوری اسلامی کوشید رابطههای اجتماعی را نیز دگرگون کند. آموزش، رسانه، نظام قضایی، فرهنگ عمومی، نقش زنان، و حتا شیوهی زیست روزمره میبایست با قرائت ولایت فقیه از اسلام همآهنگ میشد. به همین دلیل، جمهوری اسلامی از ابتدا در پی سازماندهی ایدئولوژیک جامعه بود. حجاب اجباری، کُنترل شدید فرهنگی، نظام آموزشی و قضایی، و از بین بردن صداهای مُستقل، همگی بخشی از این روند بودند.
جنگ ایران و عراق این روند را به شدت تشدید کرد. جنگ به ابزاری برای تقویت نهادهای نظامی و ایدئولوژیک و مشروعیتبخشی به سرکوب مُخالفان بدل شد. در فضای جنگی، هر مُخالفتی آسانتر میتوانست به عُنوان همراهی با دشمن یا تضعیف جبههی داخلی تعبیر شود. در همین دوره، سپاه و بسیج به تدریج از نهادهایی تازهتاسیس به ستونهای اصلی قُدرت بدل شدند و گُفتمان «مُقاومت» و «دفاع مقدس» به یکی از ارکان هویت رسمی نظام تبدیل شد. جنگ به حکومت امکان داد، تا در داخل با شدت هرچه تمامتر، همهی ابعاد نظام مطلوب خود را سازمان دهد.
پس از پایان جنگ، و مرگ خمینی، جمهوری اسلامی وارد مرحلهای شد که دیگر ادارهی کشور با سیاست صرفا جنگی و بسیج مُمکن نبود. کشور فرسوده، خسته و نیازمند بازسازی بود. حُکومت در این مقطع با عنوان «سازندهگی» و در قالب برنامههای رسمی توسعه و بازسازی، کوشید بخشی از بُحران پس از جنگ را مهار کند. با این حال، این روند را نمیتوان به سادگی به معنای بازسازی کشور یا اصلاح جدی ساختارها دانست. آنچه در عمل رُخ داد، بیشتر بازآرایی محدود در شیوهی اداره، تلاش برای افزایش کارآمدی اجرایی، و مُدیریت بُحران اقتصادی در چهارچوب همان نظم سیاسی موجود بود. جمهوری اسلامی حاضر نشد در بُنیادهای قُدرت سیاسی، در نقش نهادهای مُسلط، یا در کارکردهای اصلی سرکوب و تمرکُز قُدرت، تغییری ایجاد کند. ازاینرو، اگرچه حُکومت از سازندهگی، توسعه و برنامهریزی سخن میگفت، اما این جهتگیری کوششی برای تثبیت نظام پس از جنگ و بازتولید اقتدار آن در شرایط تازه بود.
در سالهای ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴، بخش بُزرگی از جامعه خواهان آزادیهای مدنی، حاکمیت قانون، جامعهی مدنی و کاهش فشارهای سیاسی و فرهنگی شد. دولت خاتمی کوشید از درون ساختار موجود، نوعی گُشایش در فضای عمومی و سیاسی ایجاد کند. مطبوعات رونق گرفتند، دانشگاهها فعالتر شدند، و سیاستی تازه از حقوق شهروندی و قانونگرایی وارد فضای عمومی شد. اما این تجربه خیلی زود نشان داد که در جمهوری اسلامی، جمهوریت تا جایی پذیرفته میشود که به مرزهای اصلی قُدرت نزدیک نشود. هر جا اصلاحات خواست از سطح گُفتار و نماد عبور کند و به تغییر در توازن واقعی قُدرت برسد، با مُقاومت نهادهای اصلی نظام روبهرو شد. ازاینرو، این دوره بیش از آن که دورهی تحقُق اصلاحات باشد، دورهی آشکار شدن مرزهای اصلاحپذیری درون نظام بود.
پس از آن، جمهوری اسلامی دوباره به سوی سرکوب بیشتر و رویارویی آشکارتر حرکت کرد. در دورهی احمدینژاد، حکومت ایدئولوژیکتر و تهاجُمیتر شد. در سیاست داخلی، نقش نهادهای امنیتی و نظامی پُررنگتر شد، فضای سیاسی محدودتر گشت، و در سیاست خارجی، پروندهی هستهای به محور اصلی مُنازعه با غرب تبدیل گردید. جمهوری اسلامی در این دوره تلاش کرد، مُقاومت در برابر فشار آمریکا و متحدانش را به بخشی از هویت رسمی خود بدل کند. اما همین سیاست، همراه با سوءمدیریت اقتصادی، فشار تحریمها و بُحران سیاسی، پس از انتخابات ۱۳۸۸، شکاف میان حُکومت و جامعه را عمیقتر کرد. اعتراضات ۱۳۸۸ نیز بار دیگر نشان داد که جمهوری اسلامی در لحظههای بُحران، به جای عقبنشینی و تجدیدنظر سیاسی، بیشتر به سوی سرکوب و حفظ انسجام ساختار قُدرت حرکت میکند.
در دورهی روحانی، جمهوری اسلامی در ظاهر سیاست دیگری نشان داد. مُذاکرات هستهای و «برجام»، نشانهی آن بود که نظام در شرایط فشار شدید اقتصادی و بینالمللی میتواند در روشها اندکی انعطاف نشان دهد. اما این انعطاف، باز هم صرفا ابزاری برای کاهش فشار و خریدن زمان بود، نه نشانهای از تغییر در ماهیت نظام. در داخل، ساختار اصلی قُدرت دستنخورده باقی ماند، و در خارج، سیاست منطقهای و امنیتی جمهوری اسلامی تغییر بُنیادین نکرد. «برجام» نشان داد که جمهوری اسلامی حاضر است برای بقا، از سیاست مُذاکره استفاده کند، اما نه به بهای تغییر در اصول اساسی خود. پس از خروج آمریکا از «برجام» و بازگشت تحریمها، روشن شد که این سیاست نیز نه به بهبود پایدار اوضاع اقتصادی انجامید و نه به کاهش فشار بر جامعه. در نتیجه، هم بُحران معیشتی تشدید شد و هم دست جریانهای سرکوبگر و تندرو در درون حاکمیت بازتر گشت.
در همین فاصله، خیزش دی ۱۳۹۶ و سپس آبان ۱۳۹۸ نیز نشان داد که شکاف میان حُکومت و جامعه بسیار عمیقتر از آن چیزی است، که در چهارچوب رقابتهای درونحُکومتی توضیح داده میشد. در دی ۹۶، اعتراضها از لایههای گوناگون اجتماعی و در شهرهای مُختلف سر برآورد و نشان داد نارضایتی عُمومی دیگر محدود به بخشی از طبقهی مُتوسط یا مُخالفان سُنتی نیست. آبان ۹۸ این بُحران را به شکلی بسیار خونینتر آشکار کرد؛ جایی که حُکومت در برابر اعتراضات گُستردهی مردمی، با کُشتار، بازداشت و ارعاب پاسُخ داد. این دو خیزش به روشنی نشان دادند که جمهوری اسلامی در مواجهه با جنبشهای اجتماعی، نه به سوی اصلاح و عقبنشینی، بلکه به سوی سرکوب عُریان و حفظ قُدرت به هر قیمت حرکت میکند.
در سالهای بعد، به ویژه از ۱۴۰۰ به بعد، نظام به سمت یکدستسازی بیشتر قُدرت حرکت کرد. رقابت واقعی در انتخابات کمرنگتر شد، فاصلهی نهادهای انتخابی با هستهی اصلی قُدرت کاهش یافت، و جمهوری اسلامی بیش از گذشته کوشید همهی سطوح رسمی حُکومت را با ارادهی مرکزی خود همآهنگ کند. اعتراضات گُستردهی ۱۴۰۱، پس از جانباختن مهسا امینی، نشان داد که نارضایتی اجتماعی دیگر صرفا اقتصادی یا انتخاباتی نیست، بلکه به سطحی عمیقتر از تعارُض فرهنگی، جنسیتی، نسلی و سیاسی رسیده است. واکُنش حُکومت نیز بار دیگر همان سیاست سرکوب، ایجاد رُعب و وحشت، و تکیه بر ابزارهای قهری برای مهار جامعه بود.
همین منطق سرکوب در آستانهی جنگ نیز ادامه یافت. در ۱۸ و ۱۹ دی، بار دیگر گُزارشهای مُتعددی از کُشتار وسیع و سرکوب بسیار گُسترده مُنتشر شد. هرچند دربارهی آمار دقیق قُربانیان اختلافنظر وجود دارد و ارقام بسیار مُتفاوتی مطرح شده است، اما نفس این کُشتار و ابعاد سرکوب نشان میداد که جمهوری اسلامی حتا در آستانهی جنگ نیز همان شیوهی دیرینهی خود را حفظ کرده است: پاسخ به بُحران داخلی از راه خونریزی، ارعاب، و بستن هرچه بیشتر فضای اجتماعی و سیاسی.
در تمام این سالها، سیاست خارجی جمهوری اسلامی نیز بر چند اصل کمابیش ثابت استوار بود: ضدیت با آمریکا، دشمنی با اسرائیل، تکیه بر قُدرت نظامی، گُسترش نفوذ در منطقه، و این باور که امنیت کشور از راه ایستادگی در برابر آمریکا و اسرائیل حفظ میشود.
البته لحن روسای جمهور، که در انتخاباتِ فرمایشی به قُدرت میرسیدند، مُتفاوت بود؛ برخی تهاجُمیتر و برخی مُذاکرهجوتر بودند. اما جهت کُلی سیاست تغییر نکرد. جمهوری اسلامی همواره تلاش کرد با تکیه بر نیروهای همسو در منطقه، قُدرت موشکی، نفوذ سیاسی و نظامی، و استفاده از پروندهی هستهای به عُنوان ابزار فشار و مُعامله، جایگاه خود را حفظ کند. در نتیجه، حتا زمانی که از مُذاکره سخن میگفت، این مُذاکره نیز در چهارچوب همان سیاست بیاعتمادی و حفظ قُدرت انجام میشد.
سیاستهای جمهوری اسلامی پیش از جنگ را باید سیاستهای نظامیای دانست که در طول چند دهه، از یک انقلاب بسیجگر به ساختاری تثبیتشده، اما به شدت نگران از سُست شدن پایههای اجتماعی و سیاسی خود تبدیل شد. این نظام در داخل، هر زمان که تهدید سیاسی، رسانهای یا اجتماعی را تهدیدی برای بقای خود دیده، به محدودسازی، سرکوب، حذف و ترور مُتوسل شده است. در سیاست خارجی نیز همواره کوشیده است با اتکا به توان بازدارنده، نفوذ منطقهای و تقابل با آمریکا و اسرائیل، جایگاه خود را تثبیت کند. بنابراین، مجموعهی سیاستهای جمهوری اسلامی پیش از جنگ، سیاستهایی بود برای حفظ خود که همزمان به ایدئولوژی، سرکوب، کُنترل اجتماعی، ترور، قُدرت نظامی، و نرمشهای محدود در روش تکیه داشت. همین منطق، در کنار سیاستهای آمریکا و اسرائیل، یکی از زمینههای اصلی شکلگیری جنگ را فراهم کرد.
سیاستهای ترامپ
سیاستهای دونالد ترامپ، پیش از وقوع جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، بر چهار محور اصلی استوار بود: فشار حداکثری بر ایران، حمایت آشکار و فزاینده از دولت نتانیاهو، دیپلُماسی مُبتنی بر تهدید، و تمرکُز هرچه بیشتر قُدرت در درون ساختار سیاسی آمریکا. ترامپ، ایران را به یکی از محورهای اصلی سیاست خارجی خود تبدیل کرد. برای او، ایران صرفا یک موضوع دیپلُماتیک یا پروندهای محدود به مسالهی هستهای نبود، بلکه در نُقطهی تلاقی چند چالش مُهم قرار داشت: نفوذ منطقهای، تهدیدی برای امنیت اسرائیل، و عرصهای برای نمایش اراده و قُدرت آمریکا در نظام بینالملل.
یکی از مُهمترین پایههای سیاست ترامپ، بازگرداندن همان الگوی «فشار حداکثری» بود که در دورهی اول ریاستجمهوریاش نیز دنبال کرده بود. هدف این سیاست، تشدید تحریمها، سختتر کردن اجرای آنها، محدود کردن درآمدهای ارزی ایران، و بستن راههای تنفُس اقتصادی جمهوری اسلامی بود. هدف، فرسوده کردن جمهوری اسلامی و کشاندن آن به نُقطهای بود که یا عقبنشینی کند یا از موضعی بسیار ضعیفتر وارد مُذاکره شود. به همین دلیل، فشار اقتصادی در سیاست ترامپ، بخشی از یک سیاست وسیعتر برای به زانو درآوردن جمهوری اسلامی بود.
ترامپ خیلی زود عُنصر نظامی را نیز به این سیاست افزود و کوشید میان هر بُحران منطقهای و خودِ جمهوری اسلامی پیوندی مُستقیم برقرار کند. حملات گُستردهی آمریکا به حوثیهای یمن، در سال ۲۰۲۵، در همین چهارچوب قرار داشت. ترامپ آنها را صرفا واکُنشی به اقدامات حوثیها مُعرفی نکرد، او ایران را مسئول پشتیبانی از این نیروها دانست و هُشدار داد که تهران باید بهای این وضعیت را بپردازد. به این ترتیب، او زمینهای ساخت که در آن هر درگیری با نیروهای نزدیک به ایران، بتواند بهانهای برای فشار مُستقیمتر بر خود ایران باشد.
ترامپ تلاش کرد ایران را مسئول یا پشتیبان هرگونه بیثُباتی در منطقه مُعرفی کند؛ از یمن گرفته تا دیگر نیروهای همسو با تهران. وقتی دولت آمریکا هر اقدام نیروهای نزدیک به ایران را کار خودِ جمهوری اسلامی میداند، راه برای درگیری مُستقیم با ایران هموارتر میشود.
در کنار این سیاست ضدیت با جمهوری اسلامی، حمایت او از اسرائیل، و شخص نتانیاهو، نیز یکی از پایههای اصلی مسیر مُنتهی به جنگ بود. ترامپ خود را اهل مُعامله و پایان دادن به جنگها مُعرفی میکرد، اما در عمل رابطهاش با نتانیاهو رابطهای نزدیک، همآهنگ و همسو باقی ماند. در سالهای مُنتهی به جنگ، سیاست آمریکا هرچه بیشتر با نیازها و اهداف امنیتی دولت راستگرای اسرائیل مُنطبق شد. در این وضعیت، تعریف تهدید ایران نیز هرچه بیشتر به نگاه اسرائیل نزدیک شد. ایران به طور فزاینده در قالب تهدیدی علیه اسرائیل و علیه نظم مطلوب مُشترک آمریکا و اسرائیل فهمیده میشد.
سیاست خارجی ترامپ در کُل بر مُعاملهگری قهرآمیز استوار بود. او از مُذاکره و «توافق بهتر» سُخن میگفت، اما این مُذاکره را فقط از موضع فشار میفهمید؛ یعنی، طرف مُقابل باید زیر تهدید، تحریم و نمایش قُدرت، وادار به امتیازدهی شود. به همین دلیل، دیپلُماسی در دولت ترامپ معنای مُتعارف خود را از دست میداد. مُذاکره دیگر راهی برای کاهش تنش یا رسیدن به توافقی پایدار و مُتوازن نبود، بلکه بخشی از همان سیاست فشار بود. حتا وقتی از آتشبس یا توافق سُخن گفته میشد، این حرفها در فضایی از تهدید، آمادگی نظامی و امکان از سرگیری حمله مطرح میشدند. در چنین وضعی، دیپلُماسی به جای آن که مانع جنگ شود، به آخرین مرحلهی پیش از جنگ تبدیل میشد.
در داخل آمریکا نیز ترامپ به دنبال تمرکُز هرچه بیشتر قُدرت در دست رئیسجمهور بود. این گرایش در حوزهی اقتصاد، ادارهی دولت، خدمات عمومی، آموزش عالی و رابطه با نهادهای مُستقل خود را نشان داد. ترامپ، در دو دورهی ریاستجمهوری خود، مالیات شرکتها و ثروتمندان را در مجموع ۴.۵ تریلیون دلار کاهش داد؛ نتیجهی این سیاست، فشار بیشتر برای کاهش هزینههای اجتماعی و عمومی بود. بودجهی نهادهای مُرتبط با بهداشت، مسکن، آموزش، علم و مُحیط زیست کاهش یافت و جمهوریخواهان زیر رهبری او، حذف یارانههای قانون مُراقبت مُقرون به صرفه را پیش بردند؛ قانونی که بیمهی درمانی حدود ۴۴ میلیون آمریکایی به آن وابسته بود و حذف یارانههایش، میتوانست هزینهها را برای بسیاری از مردم دو یا حتا سه برابر کند. برنامههای آموزشی، از حمایتهای تحصیلی مدارس ابتدایی تا بورسها و کمکهزینههای دانشگاهی و تحصیلات تکمیلی، کاهش یافت. ترامپ، ۳۰۰ هزار کارمند فدرال را اخراج کرد، قراردادهای دستهجمعی آنان را لغو کرد و عملا اتحادیههایشان را درهم شکست. این اقدامات بخشی از پروژهای وسیعتر برای ساختن دولتی مُطیعتر، ضعیفتر از نظر خدمات عمومی، و تابعتر در برابر ارادهی رئیسجمهور بود.
همین روش در برخورد او با آموزش عالی نیز دیده میشد. ترامپ کوشید کُنترل دانشگاهها، از جمله دانشگاههای خصوصی بُزرگی مانند کلمبیا و هاروارد، را در دست بگیرد. او میلیاردها دلار بودجهی پژوهشی را متوقف کرد، حضور ۱.۱ میلیون دانشجوی خارجی را محدود و کاهش داد، و با این ادعای نادرست که دانشگاههای آمریکا آکنده از یهودستیزیاند، کوشید بر استخدام استادان، محتوای درسی، و حتا موجودیت بعضی دانشکدهها و رشتهها اثر بگذارد. او به دانشگاههایی که خواستههایش را بپذیرند، وعدهی تامین مالی داد و در برابر، دانشگاههایی را که مُقاومت میکردند، زیر فشار گذاشت. هدف این سیاست، کُنترل و مهار یکی از مُهمترین مراکز روشنگری در جامعهی آمریکا بود. حمله به دانشگاه، مانند حمله به خدمات عمومی و اتحادیهها، بخشی از همان پروژهی گُستردهتر تمرکُز قُدرت و تضعیف هر نهاد مُستقلی بود، که میتوانست در برابر دولت ترامپ مُقاومت کند.
از این رو، سیاست خارجی تهاجُمی ترامپ را نمیتوان از سیاست داخلی او جدا کرد. همان دولتی که در داخل به تمرکُز قُدرت، تضعیف نهادهای مُستقل، حمله به خدمات عمومی، دانشگاهها و اتحادیهها گرایش داشت، در خارج نیز به سوی تصمیمگیری شخصی، نمایش قُدرت، و استفاده از تهدید برای تحمیل ارادهی خود حرکت میکرد. ترامپ در برخورد با جمهوری اسلامی نیز در همین چهارچوب عمل میکرد: او میخواست طرف مُقابل را با فشار ناگهانی، تهدید آشکار و نمایش قاطعیت، وادار به تسلیم کند.
سیاست ترامپ پیش از جنگ از سه مسیر اصلی به سوی درگیری حرکت میکرد. مسیر اول، بازگرداندن فشار حداکثری و بستن راههای تنفُس اقتصادی ایران بود. مسیر دوم، پیوند زدن ایران با همهی بُحرانهای منطقهای و مسئول دانستن تهران برای اقدامات نیروهای همسو با آن بود. مسیر سوم، همسو کردن هرچه بیشتر سیاست آمریکا با دولت نتانیاهو و نزدیک کردن اهداف واشنگتن به اهداف تلآویو بود.
این روند با حملات ۲۸ فوریهی ۲۰۲۶، به مرحلهی جنگ آشکار رسید. پیش از آن، فشار اقتصادی، تهدید نظامی، نسبت دادن بُحرانهای منطقهای به ایران، و همآهنگی نزدیک با اسرائیل، به تدریج زمینه را برای درگیری مُستقیم فراهم کرده بودند. جنگ زمانی آغاز شد، که این سیاستها به نُقطهای رسیدند که دیگر فاصلهی چندانی میان مُحاصره، تهدید و حمله باقی نمانده بود.
سیاستهای نتانیاهو
نتانیاهو از همان آغاز ورودش به قُدرت، سیاستی مُبتنی بر برتری مُطلق اسرائیل را دنبال کرد. او نُخستین بار در سال ۱۹۹۶ نخستوزیر شد و از همان زمان، نشان داد که با هر روندی که بتواند به تشکیل یک دولت فلسطینی مُستقل و دارای اختیار واقعی بینجامد، با بدبینی و مُقاومت برخورد میکند. هرچند در ظاهر وارد برخی توافقهای محدود با فلسطینیها شد، اما در عمل تلاش کرد همهی روندهای سیاسی را زیر سُلطهی ملاحظات امنیتی اسرائیل نگه دارد و اجازه ندهد نتیجهی نهایی آنها به محدود شدن دست برتر اسرائیل مُنجر شود.
اهمیت اصلی سیاست نتانیاهو، اما به دورهی طولانیتر نخستوزیری او از سال ۲۰۰۹ به بعد بازمیگردد. در این دوره، او سیاستی را تثبیت کرد که بر پایهی آن، اسرائیل باید نه فقط از نظر نظامی، بلکه از نظر سیاسی و منطقهای نیز قُدرت مُسلط خاورمیانه باقی بماند. در نگاه او، هیچ قُدرتی در منطقه نباید به سطحی از نفوذ، توان نظامی یا ظرفیت سیاسی برسد که بتواند برای اسرائیل موازنهای واقعی ایجاد کند. به همین دلیل، سیاست او فقط متوجهی فلسطینیها نبود، بلکه در سطحی گُستردهتر، متوجهی کُل آرایش قُدرت در خاورمیانه بود. او میخواست اسرائیل در مرکز نظم منطقهای قرار گیرد و دیگران یا با آن همآهنگ شوند یا در موقعیتی ضعیف و مهارشده باقی بمانند.
در قِبالِ مسالهی فلسطین، سیاست نتانیاهو بر فرسایش تدریجی راهحل دوکشوری استوار بود. او گاه در سطح گُفتار از راهحل سیاسی سُخن میگفت، اما در عمل، دولتهای او با گُسترش شهرکسازی در کرانهی باختری، تقویت حضور اسرائیل در مناطق اشغالی، و تغییر تدریجی شرایط عینی، امکان شکلگیری یک دولت فلسطینی مُستقل و پیوسته را هر روز دشوارتر کردند. هدف او ایجاد وضعیتی بود که در آن، مسالهی فلسطین در حالت تعلیق دائمی بماند و اسرائیل بدون پرداخت هزینهی سیاسی الحاق رسمی، کُنترل خود را بر زمین و جمعیت حفظ کند.
او به دنبال صُلحی عادلانه یا حل پایدار مُنازعه نبود، بلکه به دنبال مُدیریت مُنازعه به سود اسرائیل بود؛ یعنی وضعیتی که در آن فلسطینیها نه به استقلال واقعی برسند و نه بتوانند تهدیدی موثر برای اسرائیل باشند. این سیاست به نتانیاهو اجازه میداد، که در داخل اسرائیل خود را مُدافع امنیت مُعرفی کند و در سطح منطقه نیز مسالهی فلسطین را از محور اصلی توجه خارج سازد. هرچه فلسطین کمتر در مرکز سیاست منطقهای قرار میگرفت، امکان آن بیشتر میشد که اسرائیل محور ائتلافهای جدید را نه بر پایهی صُلح، بلکه بر پایهی مُقابله با ایران تعریف کند. توافقهای ابراهیم(۱) دقیقا در همین مسیر برای او اهمیت داشتند، زیرا عادیسازی روابط با کشورهای عربی را بدون حل مسالهی فلسطین مُمکن میکردند و مرکزثقل سیاست خاورمیانه را از مسالهی اشغال به مهار ایران منتقل میساختند.
اما مُهمترین عُنصر در سیاست نتانیاهو، ایران بود. او جمهوری اسلامی را تهدید اصلی علیه اسرائیل میدید. برای نتانیاهو، ایران مرکز یک شبکهی منطقهای، موشکی، هستهای و ایدئولوژیک بود که اگر مهار نشود، میتواند برتری تعیینکنندهی اسرائیل را در خاورمیانه درهم بشکند. به همین دلیل، نتانیاهو سالها تلاش کرد آمریکا، اروپا و برخی دولتهای عربی را مُتقاعد کند که مسالهی ایران فقط موضوعی اساسی برای موازنهی قُدرت در منطقه و حتا برای امنیت جهانی است. مُخالفت او با «برجام»(۲)، سُخنرانیاش در کُنگرهی آمریکا(۳)، نمایش اسناد مربوط به برنامهی هستهای ایران، و فشار مداوم برای حفظ گُزینهی نظامی علیه تهران، همگی اجزای همین سیاست بودند.
هدف نتانیاهو این بود که ایران از جایگاه یک قُدرت بزرگ، مُنسجم و اثرگذار منطقهای پایین کشیده شود؛ یعنی نه توان هستهای مُهمی داشته باشد، نه توان موشکی و دفاعی در سطح بالا، و نه بتواند از طریق شبکههای منطقهای خود موازنه را به زیان اسرائیل تغییر دهد. در این نگاه، اسرائیل باید قُدرت اصلی منطقه باشد و ایران باید به کشوری مهارشده، فرسوده و ناتوان از ایفای نقش مُستقل و تعیینکننده تبدیل شود.
از دل همین سیاست، برخی تحلیلگران و مُنتقدان این برداشت را مطرح میکنند که نتیجهی مطلوب برای بخشی از راست اسرائیل، میتواند ایرانی باشد که یا گرفتار بُحرانهای عمیق داخلی و واگراییهای فرساینده شود، یا آنقدر ضعیف گردد که دیگر نتوان از آن به عُنوان یک بازیگر واحد و قُدرتمند منطقهای نام برد. بنابراین، حتا اگر سُخن از «تجزیهی ایران» به صورت رسمی و علنی در سیاست اعلامی اسرائیل دیده نشود، منطق کُلی این سیاست به سوی تضعیف ایران و شکستن توان آن برای رقابت منطقهای با اسرائیل حرکت میکرد.
در سیاست داخلی اسرائیل نیز نتانیاهو به تدریج به سوی ائتلافهایی رفت، که هرچه بیشتر رنگ راست افراطی، مذهبی و امنیتی داشتند. این روند، به ویژه در دولت ۲۰۲۲ او آشکار شد؛ دولتی که بسیاری آن را راستگراترین دولت تاریخ اسرائیل دانستند. همزمان، تلاش او برای محدود کردن اختیارات دیوانعالی اسرائیل و پیشبُرد اصلاحات قضایی، نشان داد که نتانیاهو در داخل نیز به سمت تمرکُز بیشتر قُدرت و کاهش مهارهای نهادی حرکت میکند. این نُکته مُهم است، زیرا نشان میدهد که سیاست خارجی تهاجُمی او از سیاست داخلیاش جدا نبود؛ هر دو در خدمت ساختن اسرائیلی با قُدرتی مُتمرکزتر و سیاستی تهاجُمیتر بودند.
حملهی ۷ اکتبر ۲۰۲۳ حماس، سیاست نتانیاهو را وارد خشنترین مرحلهی خود کرد. جنگ غزه تحت رهبری دولت او به یکی از ویرانگرترین و خونبارترین جنگهای تاریخ مُعاصر منطقه تبدیل شد. در همین دوره، پیوندی که نتانیاهو سالها میان غزه، لبنان، محور مقاومت و ایران ترسیم میکرد، آشکارتر و شدیدتر شد. در نهایت، این سیاست از سطح تهدید و فشار دیپلُماتیک فراتر رفت و به سمت رویارویی مُستقیم با ایران حرکت کرد. به این معنا، جنگ با ایران نُقطهی اوج سیاستی بود که سالها بر تهدید ایران، جلب آمریکا به سمت تقابُل، و ترجیح منطق حمله بر روش مهار دیپلُماتیک استوار بود.
سیاست نتانیاهو از زمان به قُدرت رسیدن تا مقطع جنگ با ایران، بر چهار پایهی اصلی استوار بود: تضعیف راهحل فلسطینی و تحمیل واقعیتهای جاری به سود اسرائیل، تثبیت اسرائیل به عُنوان قُدرت برتر و تعیینکنندهی منطقه، مُعرفی ایران به عُنوان تهدید اصلی و دائمی، و سوق دادن آمریکا و بخشی از مُحیط منطقهای به سوی تقابُل هرچه شدیدتر با جمهوری اسلامی. هدف او، فقط ساختن نظمی منطقهای بود که در آن اسرائیل دست بالا را داشته باشد و هیچ قُدرتی، به ویژه ایران، نتواند این برتری را به چالش بکشد. از همین رو، منطق کُلی سیاست او به سمت تضعیف ایران پیش رفت؛ تضعیفی که در خوانش انتقادی، میتوان گفت مطلوب نهایی آن، ایرانی ضعیف، فرسوده و فاقد توان ایفای نقش مُستقل و تعیینکننده در منطقه است. همین سیاست، در نهایت، یکی از عوامل اصلی حرکت به سمت جنگ شد.
بخش دوم: پیامدهای جنگ و این که چه باید کرد؟
جنگ همواره یکی از عوامل مهم در تغییر مسیر تحولات اجتماعی و سیاسی بوده است، اما اثر آن در همهی جوامع یکسان نیست و نمیتوان آن را جدا از وضعیت درونی هر جامعه فهمید. مسالهی اصلی، این است که آیا جنگ میتواند روندهای اعتراضی یا حتا انقلابی را متوقف کند یا به تعویق بیندازد. پاسُخ به این پُرسش را باید در پیوند با آرایش نیروهای اجتماعی، میزان سازمانیافتگی آنها و وجود یا نبود یک افق سیاسی روشن جُستوجو کرد.
در هفتهها و ماههای نُخست هر جنگی، زندگی مردم از روال عادی خارج میشود. بسیاری از مسائلی که پیش از جنگ منشاء نارضایتی بودند، موقتا زیر سایهی دغدغههای فوریتری چون امنیت و حفظ زندگی روزمره قرار میگیرند. جامعهای که تا دیروز با گرانی، فساد، بیعدالتی و سرکوب دست به گریبان بود، اکنون ناچار میشود بخش بُزرگی از توان خود را صرف گُذران زندگی در شرایط جنگ نماید. در چنین وضعی، اعتراضات علنی و گُسترده حداقل برای دورهای به عقب رانده میشوند.
با این حال، این عقبنشینی به معنای کاهش نارضایتی یا سازگار شدن جامعه با وضع موجود نیست. آنچه تغییر میکند، بیش از هر چیز، شکل بروز نارضایتی است. مردمی که پیش از جنگ ناراضی بودهاند، ناگهان راضی نمیشوند؛ فقط اولویتهایشان موقتا جابهجا میشود.
جنگها نتیجهای واحد و از پیش تعیینشده ندارند. نه هر جنگی به تثبیت قُدرت میانجامد و نه هر جنگی جامعه را مستقیما به سوی انقلاب میراند. گاه جنگ برای مدتی دولت را تقویت میکند و نیروی مُخالفت را به عقب میراند، و گاه همان جنگ، پس از مُدتی، به عاملی برای انفجار اجتماعی بدل میشود.
تجرُبههای تاریخی نشان میدهند، که آغاز جنگ اغلب برای دولتها فُرصتی فراهم میکند، تا جنبشهای داخلی را مهار و سرکوب کنند. با این حال، این وضعیت پایدار نمیماند. در روسیهی تزاری، جنگ جهانی اول در ابتدا نوعی بسیج و همراهی ایجاد کرد، اما خیلی زود کمبود غذا، بُحران حملونقل، فشار اقتصادی، تلفات انسانی و ناتوانی حُکومت، جهت اوضاع را تغییر داد. مردم نه فقط با دشواریهای جنگ، بلکه با ضعف آشکار حُکومت در ادارهی کشور روبهرو شدند و اعتراضشان سرانجام به سرنگونی تزار مُنجر شد.
در آلمان پایان جنگ جهانی اول نیز وضعیتی مُشابه پدید آمد. دولت در آغاز جنگ، پشتوانهی بیشتری به دست آورد، اما با تداوم مُحاصره، کمبود، خستگی عمومی و ناامیدی، همان جامعه به سوی شورش و انقلاب علیه دولت خودی رفت. این نمونهها نشان میدهند که جنگ میتواند در ابتدا دولت را تقویت کند، اما اگر فرسایشی شود و افقی برای بهبود نداشته باشد، مُمکن است به عاملی علیه آن تبدیل شود.
نمونهی آرژانتین در جنگ فالکلند(۴) نیز از زاویهای دیگر اهمیت دارد. حکومت نظامی آرژانتین میکوشید از درگیری خارجی برای به حاشیه راندن بُحران داخلی استفاده کند. در روزهای نُخست، احساسات ملیگرایانه تا حدی به سود آن عمل کرد، اما با آشکار شدن شکست و ناتوانی، نتیجه معکوس شد. جنگی که قرار بود ابزار نجات حُکومت باشد، به نماد بیکفایتی آن تبدیل شد.
نمونهی دیگر، جنگ ایران و عراق است که جمهوری اسلامی از آن برای تحکیم پایههای سیاسی و اجتماعی خود و سرکوب گُستردهی هر صدای آزادیخواهانه بهره گرفت.
بنابراین، جنگ بهخودیخود نه به انقلاب میانجامد و نه آن را از میان میبرد. اثر آن به وضعیت درونی جامعه، میزان سازمانیافتگی نیروهای مُعترض، و توان حکومت در مهار یا تشدید بحران بستگی دارد. در کشوری مانند ایران، که سالهاست با انباشت نارضایتیهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی روبهرو است، این مساله اهمیتی دوچندان دارد. اعتراضات کارگری، مُطالبات معیشتی، نارضایتی از فساد، سرکوب و بیعدالتی، نشان میدهند که زمینههای عینی تحول اجتماعی وجود دارد. اما هنوز جنبشی مُنسجم، سازمانیافته و برخوردار از چشمانداز سیاسی روشن وجود ندارد.
از این رو، باید میان دو وضعیت تمایُز گذاشت. در حالت نُخست، جامعه از یک آلترناتیو سازمانیافته و انقلابی، به ویژه در پیوند با جنبش کارگری، برخوردار است. در چنین وضعی، جنگ لزوما به توقف جنبش نمیانجامد و چه بسا مسالهی جنگ بتواند با پیوند خوردن با مُطالبات کارگران و زحمتکشان، به عاملی برای تعمیق و پیشروی آن بدل شود. اما در حالت دوم، که چنین آلترناتیوی وجود ندارد یا بسیار ضعیف و پراکنده است، جنگ میتواند جامعه را به سمت تعلیق، انجماد و بیعملی سوق دهد، فضای امنیتی ایجاد کند و ترس، نااطمینانی و پراکندهگی، افق کُنش جمعی را محدود نماید و حتا شکلهای ابتدایی اعتراض را نیز تضعیف سازد.
با توجه به چنین وضعیتی، چه باید کرد؟
در چنین وضعی نمیتوان به پاسخهای کُلی و آماده پناه برد. در شرایط مُشخص ایران، از یکسو جامعه با جنگ، بُمبباران، تحریم، ویرانی زیرساختها و ناامنتر شدن زندگی روزمره روبهروست؛ و از سوی دیگر، همین جامعه سالهاست زیر فشار حُکومتی زندگی میکند که با سرکوب، فقر، زندان، اعدام، تبعیض و نابودی تشکلهای مُستقل، امکان سازمانیابی جمعی را محدود کرده است. بنابراین، هر پاسُخی که در برابر این وضعیت، تنها یکی از این دو واقعیت را ببیند، ناگُزیر ناقص و گُمراهکننده خواهد بود.
از اینرو، یک نُکته روشن است: دفاع از مردم را نباید با دفاع از جمهوری اسلامی یکی گرفت؛ همانطور که مُخالفت با جمهوری اسلامی نیز نباید به معنای امید بستن به دخالت آمریکا و اسرائیل تبدیل شود. جنگ و سرکوب، هر دو زندگی مردم را هدف قرار دادهاند. بُمبباران، تحریم و تهدید نظامی، جامعه را فقیرتر، ناامنتر و پراکندهتر میکند؛ و جمهوری اسلامی نیز از همین فضای جنگی برای بستن دهانها و خاموش کردن مُطالبات کارگران و زحمتکشان استفاده میکند. بنابراین، برای مردم راهی جز این وجود ندارد که در برابر هر دو سیاست ارتجاعی بایستند: نه زیر پرچم حکومت جمهوری اسلامی بروند، و نه رهایی خود را از قُدرتهای امپریالیستی و صهیونیستی انتظار داشته باشند.
این دو خطر، در عمل، یکدیگر را تقویت میکنند. جنگ و تهدید خارجی به جمهوری اسلامی امکان میدهد فضای جامعه را امنیتیتر کند، مُطالبات کارگران، زنان، معلمان، دانشجویان و بازنشستگان را به نام «تضعیف جبههی داخلی» سرکوب کند و اعدام، بازداشت و کُنترل اجتماعی را افزایش دهد. از سوی دیگر، ادامهی سرکوب داخلی و نبودِ امکان سازمانیابی مستقل، جامعه را در برابر جنگ، تحریم و مُداخلهی خارجی ناتوانتر و پراکندهتر میکند. به همین دلیل، مساله این است که مردم چگونه میتوانند در برابر هر دو نیرو، استقلال و صدای خود را حفظ کنند.
استقلال سیاسی، یعنی دفاع از مردم. دفاع از مردم، یعنی دفاع از زندگی واقعی آنان؛ و دفاع از زندگی واقعی آنان، یعنی مبارزه برای نان، مسکن، درمان، کار، دستمزد، آزادی، حق تشکل، حق اعتراض، حق اعتصاب، آزادی زندانیان سیاسی، آزادی زنان و پایان سرکوب و اعدام. «دفاع از کشور» تنها زمانی معنای مردمی دارد، که دفاع از امکان زیست مردم باشد؛ وگرنه دفاع از میهنی که مردم در آن جایی ندارند، بیمعناست و در عمل به دفاع از دولت، سپاه و دستگاه امنیتی تبدیل میشود.
اما، چنین سیاستی باید به شکلهای عملی سازمانیابی و همبستگی وصل شود. نمیتوان تنها با کُلیگویی و دستور دادن از بالا پیش رفت و تصور کرد که راه نشان داده شده است. تودهها در شرایط جنگی و امنیتی، با ترس، بیاعتمادی، قطع اینترنت، پراکندهگی، تعطیلی محلهای کار و فشار امنیتی زندگی و مبارزه میکنند. از اینرو، نُقطهی شروع نمیتواند فراخوانهای بزرگ و عمومی باشد. باید از رابطههای واقعی و موجود آغاز کرد؛ از پیوندهایی که مردم در زندگی روزمره دارند: میان همسایهها، همکاران، دوستان، خانوادهها، دانشجویان، کارگران مُحیطهای کار، محلهها و خانوادههای زندانیان.
در چنین شرایطی، سازمانیابی از کارهای ساده و فوری آغاز میشود. هر فرد تنها در روابط عینی و روزمرهی خود میتواند ببیند از کدام نُقطه باید شروع کند و با چه روشهایی میتواند امر سازمانگری را پیش ببرد. کارهای بسیاری وجود دارند که میتوان انجام داد، هرچند در نگاه اول کوچک به نظر برسند. اهمیت این کارها، در آن است که پایهی اعتماد و عمل جمعی را میسازند. بدون چنین پایهای، واژههایی مثل «شورا»، «کمیته» یا «شبکهی همبستگی»، فقط نامهایی بُزرگ و بیپشتوانه باقی میمانند.
از اینرو، باید دید در هر محله، محیط کار، دانشگاه یا جمع خانوادگی چه رابطههایی وجود دارد، چه میزان اعتمادی شکل گرفته و چه کاری عملا مُمکن است. سازمانیابی زمانی واقعی میشود، که از همین رابطهها و نیازهای مُشخص آغاز شود.
نباید اجازه داد، جنگ مُطالبات اجتماعی را خاموش کند. حُکومت میکوشد بگوید اکنون وقت نان، دستمزد، آزادی زندانیان، حق اعتراض، حق اعتصاب یا حقوق زنان نیست و همه چیز باید به «بعد از جنگ» موکول شود. دقیقا در چنین شرایطی است، که مُطالبات حیاتیتر میشوند؛ زیرا مردمی که نان، درمان، مسکن، آزادی ارتباط، امنیت و امکان اعتراض ندارند، چگونه میتوانند از زندگی خود دفاع کنند؟ مبارزه برای مُطالبات اجتماعی، بخشی از مُقابله با جنگ و سرکوب است، نه امری جدا از آن.
از اینجا، روشن میشود که راه پیشِ رو نه در انتظار برای آلترناتیوی آماده است و نه در رفتن زیر پرچم یکی از دو نیروی ارتجاعی. آنچه در شرایط کنونی میتواند پایهای واقعی برای عمل باشد، حفظ استقلال سیاسی مردم، زنده نگه داشتن مُطالبات اجتماعی و آغاز سازمانیابی از رابطههای واقعی و قابل اعتماد است. این مسیر شاید آهسته و محدود به نظر برسد، اما در وضعیتی که جنگ و سرکوب، هر دو، جامعه را پراکنده و بیقُدرت میکنند، همین پیوندهای کوچک میتوانند نیروی مُقاومت و امکان عمل جمعی را حفظ کنند. رهایی از جایی آغاز میشود که مردم بر نیروی جمعی خود تکیه کنند و برای دفاع از زندگی، آزادی و مُطالباتشان مبارزه کنند. راه دیگری وجود ندارد!
ششم می ۲۰۲۶
* * *
زیرنویسها:
۱- توافقهای ابراهیم، عنُوان مجموعهای از توافقهای عادیسازی روابط میان اسرائیل و برخی کشورهای عربی و اسلامی، از جمله امارات متحده عربی، بحرین، مراکش و سودان است، که در سال ۲۰۲۰ با میانجیگری دولت دونالد ترامپ شکل گرفت. این توافقها به اسرائیل امکان داد بدون حل نهایی مسالهی فلسطین، روابط رسمی، اقتصادی و امنیتی خود را با بخشی از جهان عرب گُسترش دهد؛ امری که از نگاه مُنتقدان، به حاشیهرفتن مسالهی فلسطین در دیپلماسی منطقهای انجامید.
۲- برجام یا «برنامهی جامع اقدام مُشترک»، توافقی بود که در سال ۲۰۱۵ میان ایران و گروه ۱+۵ امضا شد و هدف آن محدودکردن برنامهی هستهای ایران در برابر رفع بخشی از تحریمهای بینالمللی بود. نتانیاهو از ابتدا این توافق را ناکافی و خطرناک میدانست؛ زیرا مُعتقد بود «برجام» توانایی ایران برای حفظ و توسعهی ظرفیت هستهای خود را به طور کامل از میان نمیبرد.
۳- اشاره به سُخنرانی بنیامین نتانیاهو در کُنگرهی آمریکا، در مارس ۲۰۱۵، است؛ سُخنرانیای که در آن، او به شدت با توافق هستهای در حال مُذاکره با ایران مُخالفت کرد و هُشدار داد که چنین توافقی نه مانع دستیابی ایران به توان هستهای میشود و نه نفوذ منطقهای آن را محدود میکند.
۴- جنگ فالکلند در سال ۱۹۸۲ میان آرژانتین و بریتانیا بر سر کُنترل جزایر فالکلند/مالویناس در جنوب اقیانوس اطلس رُخ داد. حُکومت نظامی آرژانتین با اشغال این جزایر کوشید حمایت ملیگرایانه داخلی ایجاد کند و بُحران مشروعیت خود را کاهش دهد، اما شکست در برابر بریتانیا نتیجهای معکوس داشت و به تضعیف شدید حُکومت نظامی و سُقوط آن کمک کرد.
توضیح: در دفتر چهل و سوم «نگاه»، می ۲۰۲۶، منتشر شده بود.