Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
23 آبان 1405

پروین اشرفی –

دنیای سرمایه‌داری به ساده‌ترین بیان، بی‌رحم، استثمارگر، انسان‌ستیز، و طبیعت‌ستیز است. برای شناخت آن، بررسی شرایط ویژه و مختصات آن در زمینه‌های مختلف، روش مارکسی شناخت از پدیده‌ و تغییر وضعیت نامطلوب آن با تکیه بر فرآیندهای مبارزه‌ی طبقاتی و فراز و فرودهای آن، مناسب‌ترین روش است؛ روشی که چند وجهی بوده و لایه‌‌بندی‌های پدیده‌هایی اجتماعی و تاثیرات متقابل این لایه‌بندی‌ها بر یک‌دیگر را مد نظر می‌گیرد. از همین منظر است، که این نوشته به جایگاه زنان کارگر در نظام سرمایه‌داری، و به طور خاص وضعیت زنان کارگر در جامعه‌ی سرمایه‌داری ایران، می‌نگرد و زوایای آن را زیر ذره‌بین می‌گذارد.

موقعیت زنان کارگر در یک جامعه‌ی طبقاتی مبتنی بر استثمار، چه در بازارهای کار و چه در خانه و خانواده، به یک‌دیگر پیوسته است، جزیی از یک نظام مُتعین اقتصادی – اجتماعی است، و توسط تقسیم کار اجتماعی نظام مُسلط تعیین می‌گردد. زنان کارگر هم در چرخه‌ی سرمایه و ارزش‌افزایی آن نقش دارند و هم‌ در کار رایگان در بخش نگه‌داری و مراقبت و بازتولید نسلی نیروی کار، به مثابه یکی از منابع اصلی سودآوری سرمایه، موقعیت ویژه و مُهمی را دارا هستند. ستم ناشی از سرمایه‌داری، که با مردسالاری درهم آمیخته می‌شود، چنان در عرصه‌های مختلف جامعه درهم تنیده هستند و یک‌دیگر را حمایت و تقویت می‌کنند، که گاها تفکیک مصداق‌های استثمار، ستم، نابرابری و خشونتی که بر زنان تحمیل می‌شود، بسیار سخت و در مواقعی حتا بی‌معنا می‌گردد. به طوری که علی‌رغم پیچیدگی‌های، از آن‌جایی که سرمایه‌داری به نیروی کار ارزان زنان نیازمند است، همین مصداق‌ها به عرصه‌هایی در پیش‌بُرد استثمار مُضاعف زنان کارگر، و زن‌ستیزی، تبدیل می‌گردد. و این نیمه‌ی طبقه‌ی ‌کارگر به طور خاص، و زنان جامعه به طور عام، را به موقعیت درجه‌ی دوم و فرودست می‌راند. این ستم و تبعیض به ویژه در شرایط بُحران اقتصادی، صدالبته، تشدید هم می‌شود.

اقتصاد سرمایه‌داری، مُتکی بر استثمار و بهره‌کشی از کار طبقه‌ی کارگر، به ویژه بر زنان طبقه که آسیب‌پذیرترین بخش نیروی کار هستند، بیش‌ترین صدمات را وارد می‌کند. دست‌مزد زنان کارگر کم‌تر از مردان کارگر و به شدت نازل است. اغلب کارهای ساده، بی‌آینده و بی‌تامین بازارهای کار به آن‌ها واگذار می‌شود. سیاست تعدیل ساختاری، زنان کارگر را در صف مُقدم بی‌کارسازی قرار می‌دهد. راه‌کار سرمایه‌داری در ارزان‌سازی نیروی کار، در کنار بی‌کاری فزاینده‌ی زنان، آن‌ها را ناچار به پذیرش کارهای غیررسمی و پاره‌وقت می‌کند. و همه‌ی این‌ها، زنان کارگر را در تحتانی‌ترین رده‌ی‌ فقر قرار می‌دهد. از همین روست، که زنانه شدن فقر به یک واقعیت فراگیر در جهان مُعاصر تبدیل شده و به نوبه‌ی خود مانع بزرگی در راه تغییر موقعیت فرودست زنان می‌باشد.

تحمیل موقعیت درجه‌ی‌ دوم و فرودست به زنان در جامعه‌ی سرمایه‌داری، با تکیه بر بینش مرد/ پدرسالار، به مثابه یکی از ارکان اصلی سُلطه در مناسبات سرمایه‌داری، طبعا به سادگی و فقط با برخی اصلاحات در کارکرد نظام اقتصادی – اجتماعی مُسلط ریشه‌کن نمی‌شود. به طوری که برخی مشاهدات تاریخی هم نشان می‌دهند، در بسیاری از تغییرات تاریخی در جوامع سرمایه‌داری، سُلطه بر زنان هم‌چنان حفظ و اِعمال گشته است. بنابراین، برای تحقق برابری و رهایی زنان، باید همه‌‌ی موانع و نشانه‌های موجود را در نظر داشت و مورد هدف قرار داد؛ زیرا تا زمانی که هر یک از آن‌ها بر بستر مناسبات طبقاتی، با ساختارهای مرد/ پدرسالار، زمینه‌ی‌ بروز و رشد داشته و از ریشه ساقط نشده باشند، برابری و رهایی کامل زنان مُتحقق نمی‌گردد.

حضور گُسترده‌ی زنان در مناسبات تولید سرمایه‌داری، تبعیضات جنسیتی علیه آن‌ها در بازارهای کار، و در کُل جامعه‌ی سرمایه‌داری، را آشکار کرده و مبارزه با این تبعیضات در راه رهایی طبقه‌ی کارگر از برده‌گی مزدی را ضروری می‌سازد. به طوری که با جرئت می‌توان گفت، بدون مبارزه علیه تبعیضات جنسیتی، که موقعیت درجه‌ی دوم و فرودست زنان در جامعه‌ی سرمایه‌داری و ساختارهایی که این موقعیت را مستحکم کرده و تداوم می‌بخشند، رهایی طبقه‌ی کارگر – و کُل جامعه‌- در حد یک خیال خوش باقی می‌ماند.

در عین حال، باید توجه داشت که استراتژی سوسیالیستی در مبارزه علیه مناسبات سرمایه، و برای رهایی از برده‌گی مزدی، نمی‌تواند از هم‌گرایی جنبش‌های اجتماعی (زنان، جوانان، حفظ محیط زیست و در مرکز همه‌ی آن‌ها جنبش طبقاتی کارگران) علیه سامانه‌های ستم، سُلطه و استثمار سرمایه‌داری دور باشد. موفقیت جنبش طبقاتی کارگران از جمله در گرو حمایت و تقویت این جنبش‌های اجتماعی و ارتقای محتوای آن‌ها برای آماج قرار دادن سُلطه‌ی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی‌ سرمایه‌داری نیز هست. اما برای این که طبقه‌ی کارگر قادر به ایفای چنین نقش تاریخی و مُهمی گردد، در قدم اول باید بر شکاف‌هایی که بر اثر سیاست‌های نظام مُسلط در درون طبقه به وجود آمده و از اتحاد و قدرت طبقاتی آن کاسته است، چیره شود. شکاف‌هایی چون نابرابری در دست‌مزد و فرصت‌های شغلی بین زنان و مردان کارگر، اختلاف بین کارگران رشته‌های مختلف کار و هم‌چنین تفاوت‌های قومی و مذهبی و نژادی و…، که طبقه‌ی کارگر را به قطعات جدا از هم تقسیم کرده و از مبارزه‌ی متحد آن جلوگیری می‌کند. یک کارکرد اصلی سرمایه‌داری همیشه این بوده است، که به عناوین مختلف به تعمیق و گُسترش این شکاف‌ها دامن بزند، تا با ایجاد چنددستگی در درون طبقه‌ی کارگر و تضعیف آن، به ُسلطه‌ی ننگین خود ادامه بدهد.

در میان انواع شکاف‌های موجود در درون طبقه، شکاف جنسیتی به دیده‌ی من یکی از اصلی‌ترین شکاف‌ها می‌باشد. شکاف جنسیتی بین مردان و زنان کارگر، نمود بارزی از عدم اتحاد در درون طبقه است، که خدمت شایانی به تداوم سُلطه‌ی سرمایه می‌نماید. این شکاف، که با وجود پدیده‌ی مردسالاری شدت هم می‌یابد، نه فقط در سطح جامعه، که حتا در درون خود طبقه‌ی کارگر هم عمل می‌کند. ندیده گرفتن این واقعیت، چشم بستن بر آن، و دامن نزدن به مبارزه‌ای جدی علیه آن، که گویا امری مربوط به بیرون از طبقه‌ی کارگر و جنبش کارگری است و ربطی به طبقه ندارد، فقط وجود این شکاف و عدم اتحاد طبقه و تضعیف مبارزه‌ی آن علیه نظام مُسلط را تداوم می‌دهد. چنین دیدگاهی – صرف‌نظر از وسعت آن‌- در میان مردان کارگر وجود دارد و به سهم خود مانعی جدی در امر برابری همه‌جانبه‌ی زنان کارگر در بازارهای کار، و در کُل جامعه، است. به دیده‌ی من، تاکید بر این شکاف، و به رسمیت شناختن آن، تنها راه سازمان دادن تلاش و مبارزه‌ی متحد زنان و مردان کارگر برای برون‌رفت از این مخمصه‌ی زیان‌بار است.

با این مقدمه به موقعیت زنان کارگر، و عرصه‌های مختلف این شکاف، با نگاهی به آمارهای موجود در عرصه‌های گوناگون، و چشم‌انداز برون‌رفت از آن‌ها، می‌پردازم.

شکاف جنسیتی در سامان‌دهی کار

تقسیم کار مبتنی بر جنسیت، و جایگاه فرودست زنان در این تقسیم‌بندی، یکی از آن عرصه‌های آشکاری است که تولید ارزش اضافی توسط طبقه‌ی کارگر، و به ویژه زنان کارگر چه در بازارهای کار و چه در کار خانه‌داری، از یک‌سو و تصاحب این ارزش توسط سرمایه‌دار از سوی دیگر را نشان می‌دهد. امری که هم زمینه‌ی تاریخی دارد و هم بستر اجتماعی مُشخص دیرین و امروزین. برای حفظ و تداوم این تقسیم‌بندی هم انواع و اقسام قوانین، فرهنگ و سُنن دست‌وپاگیر و عقب‌افتاده‌ی قرون وسطایی به کار گرفته می‌شود.

یکی از یافته‌های مشترک پژوهشی در سامانه‌ی کار، این است که نقش زنان در اقتصاد غیررسمی، که ناشی از همین تقسیم کار مبتنی بر جنسیت و جایگاه فرودست زنان است، از جمله مهم‌ترین و عمیق‌ترین چالش‌های جنسیتی می‌باشد. زنان کارگر به گونه‌ای نابرابر به منابع تولیدی دست‌رسی دارند. آن‌ها عمدتا در واحدهای تولیدی کوچک کار می‌کنند. و بخش بزرگی از تُهی‌دستان و به حاشیه رانده‎شده‌گان در سراسر جهان را تشکیل می‌دهند. «سازمان جهانی کار»، ILO، تخمین می‌زند از هر پنج شغل ایجاد شده برای زنان، چهار شغل در حوزه‌ی اقتصاد غیررسمی جای دارد؛ در حالی که این نسبت برای مردان از هر سه شغل، دو شغل است.

اقتصاد غیررسمی در سرمایه‌داری ایران نیز به طور فزاینده‌ای گُسترش می‌یابد و میلیون‌ها زن کارگر را در خود جای می‌دهد. اقتصاد غیررسمی با رواج بی‌ثُبات کاری، دست‌مزدهای بسیار نازل، عدم وجود تامینات اجتماعی، قراردادهای موقت و پاره‌وقت و…، در واقع، یکی از بزرگ‌ترین مشکلات نیروی کار در ایران است. اقتصاد غیررسمی، و وجود میلیون‌ها زن کارگر بی‌ثُبات کار در این اقتصاد از یک‌سو، و تمایل شدید کارفرمایان در استخدام زنان برای پایین آوردن هرچه بیش‌تر هزینه‌‌ی نیروی کار و سودآوری افزون‌تر از سوی دیگر، این نگرانی را ایجاد کرده است که اشکال رسمی کار مُدام کم‌تری به زنان کارگر تعلق بگیرد و ناامنی و فقر وافرتر، و در نتیجه موقعیت فرودست‌تر، را بر زنان تحمیل کند. به ویژه که جمهوری اسلامی نیز از اشتغال زنان در اقتصاد غیررسمی حمایت می‌کند و وجود این اقتصاد سودآور را، در عین حال، سیاست مناسبی برای کار پاره‌وقت و موقتی زنان کارگر و پس فرستادن آن‌ها به چهارچوب خانه می‌بیند. بنا به اعتراف مسئولان «کانون شوراهای اسلامی کار»، که وابسته‌ی رژیم جمهوری اسلامی هستند، تعداد کارگران با قرارداد موقت، سفید، و یا کارهای بدون قرارداد، حدود ۹۵ درصد کُل مزدبگیران کشور است. و از این میان، زنان کارگر بالغ بر ۵۸ درصد می‌شوند، که عمدتا در کارهای بی‌ثُبات – کار با قراردادهای موقت، سفید و کارهای بدون قرارداد در اقتصاد غیررسمی‌- مشغول به کار هستند. گزارش‌ها حاکی از آن است، که زنان دو برابر مردان کارگر وقت صرف کار بدون مزد می‌کنند و از آن‌جا که اقتصاد غیررسمی تحت نظارت هیچ مقرراتی نمی‌باشد، زنان کارگر به طور خاصی در معرض استثمار شدید و سوء‌استفاده‌های گوناگون قرار می‌گیرند.

حرص و آز سرمایه‌داری در استثمار مُضاعف زنان کارگر، در شرایط فقدان حمایت‌های قانونی، امنیت اجتماعی و شرایط کاری مناسب برای آن‌ها را به شدت کاهش داده و چالش‌های جدی و متعددی در راه دست‌یابی آن‌ها به حقوق برابر در زمینه‌های اقتصادی – اجتماعی ایجاد کرده است.

نابرابری در دست‌مزد

دامنه‌ی تعرض همه‌جانبه‌ی نظام سرمایه‌داری به حقوق زنان، و جایگاه اقتصادی – اجتماعی درجه‌ی دوم و فرودست آن‌ها در جامعه، چنان سیستماتیک است که حتا ریزترین این تعرضات نیز به صورت پیوسته و مرتبط با هم، با هدف استراتژیک حصول حداکثر سود و انباشت سرمایه، دنبال می‌گردد. از جمله‌ی این تعرضات، که همواره با ترفندهای گوناگون حقوقی – قانونی و یا شرعی – عُرفی به زنان تحمیل می‌شود، دست‌مزد نابرابر زنان و مردان به ازای کار مشابه است. این تبعیض آشکار در کنار سایر تعرضات سرمایه‌داری، هم‌چون محدود کردن فرصت‌های شغلی و منابع درآمدزایی، موقعیت فرودست اقتصادی – اجتماعی را بر زنان تحمیل می‌کند و آنان را از رشد و شُکوفایی بازمی‌دارد.

با توجه به شاخص‌های متعدد و فراگیر جهانی، و با تاکید بر این که وضعیت زنان جدا از وضعیت کُل جامعه نبوده و نیست، به جرئت می‌توان گفت که علی‌رغم رشد تکنولوژی، بارآوری کار، و انباشت حیرت‌آور سرمایه، تغییرات‌ چشم‌گیری‌ در وضعیت‌ زنان‌ در اکثر کشورهای جهان سرمایه‌داری رُخ‌ نداده‌ است‌. برای نمونه، در رابطه با اشتغال زنان و روابط کاری غالب بر آن، «سازمان جهانی کار» اعلام نموده است: در طول ۲۰ سال گذشته هیچ بهبودی در موقعیت کاری زنان حاصل نشده است و در صورت ادامه‌‌ی این وضعیت، نابرابری دست‌مزد بین زنان و مردان تا ۷۰ سال دیگر هم از بین نخواهد رفت. زنان حتا در بهترین حالت در مقابل انجام کار مشابه، ۷۷ درصد مردان دست‌مزد می‌گیرند و برابری بین زنان و مردان از این حیث در هیچ کشوری فراهم نشده است. این وضعیت صد البته در خاورمیانه و کشورهایی که با تکیه بر تئوکراسی استبدادی اداره می‌شوند، و با توجه به نگاه خصمانه‌ای که تئوکراسی عموما به حق زن دارد، بسیار بدتر و اسف‌بارتر از این هم هست.

طبق داده‌های آماری، زنان ایران در میان کشورهای منطقه، برای انجام کار مشابه با مردان، کم‌ترین نسبت برابری در دست‌مزد را دارند. در رده‌‌بندی سال ۲۰۲۳ «فوروم ‌جهانی اقتصاد»، ایران در جمع ۱۴۶ کشور، از این حیث در رتبه‌ی ۱۱۰ و در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه در قعر جدول رده‌بندی قرار داشت. در حالی که زنان در کشورهایی مانند پاکستان، ترکیه و اسرائیل و… در زمینه‌ی برابری دست‌مزد با مردان، از وضعیت بهتری برخوردار بودند.

سرمایه‌داری با تقسیم جامعه‌ی انسانی به زن و مرد و تعیین مرد به عنوان سرپرست و تامین کننده‌ی مخارج زندگی خانواده، در واقع، این امکان را ایجاد کرده است که با ورود زنان به بازارهای کار نیز از استثمار آن‌ها به نهایت سودآوری برسد. از همین منظر، و به این دلیل، دست‌مزد کم‌تری به زنان می‌پردازد، سود بیش‌تری حاصل می‌کند، و در عین حال هم‌چنان مردان را به دلیل دست‌مزدهای بیش‌تر در موقعیت فرادست و زنان را به علت دست‌مزدهای کم‌تر در موقعیت فرودست ابقا می‌نماید. در خط تولید یک کارخانه‌ی بسته‌بندی که هم کارگران زن هم کارگران مرد مشغول به کار هستند، کارگران مرد از آن‌جا که به لحاظ عُرفی سرپرست خانواده محسوب می‌شوند، دست‌مزد بیش‌تری از زنان کارگر دریافت می‌کنند. و سرمایه‌دار کارخانه دقیقا از همین تفاوت در پرداخت دست‌مزد به نیروی کار خود، ارزش افزوده‌ی بیش‌تری را نصیب خود می‌نماید.

تبعیض در تعیین دست‌مزدهای نابرابر بین زنان و مردان، که در همه‌ی عرصه‌های کار وجود دارد، به نوبه‌ی خود هم به ایجاد شکاف عمیق بین زنان و مردان کارگر می‌انجامد و هم فقر را زنانه می‌کند. نابرابری دست‌مزد، و پیامدهای مصیبت‌بار آن برای زنان، ضمن آن که از چالش‌های اصلی زندگی آن‌ها در زمینه‌ی اشتغال است، نمود برجسته‌ی شکاف جنسیتی در سامانه‌ی کار نیز می‌باشد. از آن‌جا که اکثر خانواده‌های تک‌والد، توسط زنانی که درآمد کمی دارند، سرپرستی می‌شوند، نابرابری دست‌مزد آن‌ها به فرزندان این گونه خانواده‌ها نیز صدمه می‌زند و آن‌ها را در مقابل فقر ضربه‌پذیرتر می‌نماید. فقری که قطعا نتایج مُخربی در زمینه‌های آموزشی و بهداشتی و اجتماعی برای آن‌ها را به دنبال می‌آورد. دست‌مزدهای نابرابر و نازل زنان، هم‌چنین به وابستگی اقتصادی آن‌ها به مردان نیز منتهی می‌گردد و در پیامدهای زیان‌بار خود از جمله بر امکان زنان در ترک رابطه‌ی آزاردهنده و مملو از ستم و تحقیر، تاثیر می‌گذارد. زنان کارگری که از دست‌مزد کم‌تری برخوردارند، در عین حال، درآمد بازنشستگی کم‌تری نیز خواهند داشت. و این مساله هم باعث می‌شود، که زنان کارگر مُسن اغلب تا پایان عُمر خود وابسته‌ی اقتصادی باشند و دست به دهان زندگی ‌کنند.

محدودیت در فرصت‌های شغلی نیز به نوبه‌ی خود هم یافتن کار مناسب و هم ارتقای شغلی برای زنان را دشوار می‌سازد. اغلب کارفرماها، زنان کارگر را به صورت نیمه‌وقت، یا برای دوره‌ی زمانی مُعین، در اقتصاد غیررسمی، به کار می‌گیرند. این امر سبب می‌گردد، که زنان کارگر علاوه بر محرومیت از مزایای شغلی، که مستلزم کار ثابت و رسمی و برخورداری از بیمه‌های اجتماعی است، فرصت برابر در آموزش و ارتقای شغلی را نیز از دست بدهند. به علاوه، در زمان رکود و بحران اقتصادی هم زنان کارگر اولین قربانیان تعدیل نیرو و بی‌کارسازی‌های گُسترده، چه به صورت موقت و چه دائمی، می‌باشند. پاک‌سازی زنان از مراکز کار، از همان ابتدای حاکمیت جمهوری اسلامی در دستور کار قرار گرفت. زنان شاغل به بازنشستگی زودرس، یا به بازخرید – که در واقع ادامه‌ی همان سیاست پاک‌سازی بود- تشویق شدند. تعطیلی بسیاری از مهدکودک‌ها و حذف امکانات تسهیلی برای زنان شاغل باردار یا دارای فرزند کوچک نیز در خدمت به همین سیاست پاک‌سازی زنان از بازارهای کار و خانه‌نشین کردن آن‌ها صورت گرفت. این امر تا بدان‌جا پیش رفت که با بخش‌نامه‌های دولتی ناظر بر ممنوع بودن استخدام زنان هم‌راه شد. اگرچه زنان کارگر در اثر سیاست‌های ضدزن جمهوری اسلامی ظاهرا از کار در مشاغل رسمی کنار گذاشته شدند، اما، «خانه‌نشین» نشدند و به صِرف کارهای خانه‌داری نپرداختند. این گُزینه در شرایط زیست سخت و نابه‌سامان اقتصادی آن‌ها و خانواده‌هاشان جایی نداشت و هم‌چنان نیز ندارد. آن‌ها به خاطر فشارهای مالی، ضمن انجام کارهای پُر مشقت خانه‌داری، جذب مشاغل غیررسمی و پاره‌وقت، خارج از دایره‌ی شمول قانون کار و بیمه‌های اجتماعی، گردیدند. از این لحاظ هم سرمایه‌داری ایران با بهره‌کشی از کار ارزان و بی‌تامین میلیون‌ها زن کارگر به سودهای سرشار دست یافت.

اکثر کارفرماها، قراردادهای کاری با زنان کارگر را طوری تنظیم می‌کنند که هر گاه ملزومات بازار ایجاب کند، قادر به اخراج آسان و بدون به عهده گرفتن تعهُدی نسبت به آن‌ها باشند. به همین خاطر، عموما در قراردادهای کار از هیچ‌گونه مزایایی برای زنان کارگر، در صورت اخراج، نام برده نمی‌شود. زنان در آمارها عموما «نامریی» هستند. میلیون‌ها زن کارگر خانه‌دار به رایگان به کارهای خانگی اشتغال دارند، اما، کار آن‌ها به حساب نمی‌آید و در زمره‌ی اشتغال، و به عبارتی کار مولد، مورد لحاظ قرار نمی‌گیرد؛ در حالی که اگر کار رایگان آن‌ها در این عرصه، به عنوان بازده مولد در حساب‌های درآمد کشورها محاسبه شود، بدون تردید تولید جهانی ۲۰ الی ۳۰ درصد افزایش می‌یابد.

صرف‌نظر از موانع قانونی و مقررات دست‌وپاگیر برای مُشارکت زنان در فعالیت‌های اقتصادی، موانع فرهنگی و اجتماعی و مذهبی – از سُنن مردسالارانه تا روابط سنتی و قومی و شرعیات مذهبی و…- نیز عمل می‌نمایند. این موانع از جمله مهم‌ترین مکانیسم‌هایی هستند که در اشتغال زنان، و نوع آن، اِعمال نفوذ می‌کنند. خرافه‌هایی چون «وظیفه‌ی اصلی زنان بچه‌داری و حفاظت از سلامت خانواده است»، «کار زن مایه‌ی سرشکستگی است»، «مرد نان‌آور خانه است و زن نباید بیرون از خانه کار کند»، به خصوص در کشورهای اسلام‌زده در خاورمیانه و آفریقا، اشتغال زنان را محدود کرده‌ است.

سیاست نابرابری در دست‌مزد و محدودیت در فرصت‌های شغلی زنان، از یک‌سو در خدمت سودآوری بیش‌تر سرمایه‌داری و تحکیم و تثبیت موقعیت اقتصادی – اجتماعی فرودست این نیمه‌ی جامعه عمل می‌کند و از سوی دیگر شکافی در درون طبقه‌ی کارگر میان زنان و مردان آن به وجود می‌آورد و طبقه را در برابر سرمایه‌داری تضعیف می‌کند. ‌طبقه‌ی کارگر مُتشکل از زنان و مردان و فرزندان خانواده‌های کارگری است. احقاق حقوق برای هر یک از این اجزای طبقه، یعنی احقاق حقوق برای کُل طبقه. سرمایه‌داری این را به خوبی می‌داند و به همین دلیل با ایجاد شکاف و اختلاف در درون طبقه‌ی کارگر، سُلطه‌ی سیاسی و اجتماعی و تداوم شرایط سودآوری خود را تضمین می‌کند. حال آن که منفعت طبقاتی کارگران، چه زن و چه مرد، این است که مُتحد باشند و اجازه ندهند جنبش کارگری – که برابری زن و مرد و همه‌ی افراد جامعه با هر ملیت و نژاد و قومیت و جنسیت را در همه‌ی عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می‌خواهد و در اساس جز این رهایی از برده‌گی مزدی امکان‌پذیر نخواهد بود- در اثر تفکیک‌سازی‌ها و تفرقه‌افکنی‌های بورژوازی تجزیه شده و تضعیف گردد. قدرت طبقه‌ی کارگر در گرو اتحادش است. و اتحاد رمز عروج جنبش کارگری است. به این منظور، دست‌مزد و فرصت‌های شغلی برابر برای زنان، بسیاری از موانع اشتغال مناسب برای زنان را از بین می‌برد، وابستگی اقتصادی آن‌ها به مردان را از بین می‌برد و یا حداقل کم می‌کند، به اتحاد طبقاتی مردان و زنان کارگر یاری می‌رساند، و موقعیت طبقه‌ی کارگر در مبارزه علیه تضییقات سرمایه‌داری را تقویت می‌نماید. اگر زنان و مردان کارگر دست‌مزد و فرصت‌های شغلی برابر داشته باشند، آن‌گاه زنانی که در خانواده‌های کارگری تحت ستم هستند نیز از امکانات مناسب‌تری برای احقاق حقوق خود برخوردار می‌شوند.

نرخ مُشارکت اقتصادی زنان

چنان‌چه اشتغال را با خوش‌بینی یک وضعیت «مطلوب» درجامعه‌ی سرمایه‌داری قلمداد کنیم، بی‌کاری وضعیت «نامطلوبی» است که نه تنها از لحاظ اقتصادی، بلکه از لحاظ اجتماعی هم تبعات و مشکلات زیادی را به هم‌راه می‌آورد. به همین دلیل، نرخ بی‌کاری، در کنار رشد/‌عدم رشد اقتصادی و تورم، و در کنار سایر مُتغیرها، یکی از مُتغیرهای مهم اقتصادی به شمار می‌رود. به علاوه، اگر بی‌کاری نشان‌دهنده‌‌ی میزان بحران و ناتوانی اقتصاد سرمایه‌داری در ایجاد اشتغال است، افزایش بی‌کاری زنان، نشانی از شکاف جنسیتی فاحش در این نظام هم هست. روند بحران بی‌کاری در جهان نشان می‌دهد زنان شاغل – که عمدتا در بخش‌های آموزش، خدمات بهداشتی و مراقبتی، صنعت گردش‌گری، و نیز مشاغل غیررسمی مانند کارهای پروژه‌ای و کُنتراتی و خدمت‌کاری و خُرده‌‌فروشی و… اشتغال دارند- آسیب‌پذیرترین بخش طبقه به ویژه در شرایط بحران و ناتوانی اقتصاد سرمایه‌داری و اجرای سیاست بی‌کارسازی محسوب می‌شوند.

هفدهمین گزارش از شاخص جهانی شکاف جنسیتی «فوروم اقتصادی جهان»، بیستم ژوئن ۲۰۲۳، آمارهای وحشت‌ناکی در این مورد در اختیار ما می‌گذارد. این گزارش نشان می‌دهد، که نه تنها مُشارکت زنان در سطح جهانی کاهش یافته است، بلکه شاخص‌های فرصت‌های اقتصادی نیز تفاوت‌های فاحشی بین زنان و مردان را آشکار می‌کند. علی‌رغم این که آمارها حاکی از آن است که در کُل جهان، نرخ مُشارکت نیروی کار بین سال ۲۰۲۲ الی ۲۰۲۳، از ۶۳ درصد به ۶۴ درصد افزایش یافته است، اما نگرانی‌ها در مورد وضعیت برابری جنسیتی به جای خود باقی است؛ چرا که زنان با نرخ بی‌کاری بالاتری نسبت به مردان، زنان در حدود ۴.۵ درصد در برابر ۴.۳ درصد برای مردان، روبرو هستند.

بنا به این گزارش، کم‌ترین میزان برابری در مُشارکت اقتصادی به طور متوسط در خاورمیانه و شمال آفریقا با ۳۰ درصد و در جنوب آسیا با ۳۴ درصد وجود دارد. در بین مناطق مختلف، میزان برابری در مُشارکت به طور متوسط در آمریکای شمالی با ۸۴ درصد و پس از آن، اروپا با ۸۲ درصد و آسیای شرقی و اقیانوس آرام با ۸۰ درصد، است. نابرابری در نرخ بی‌کاری زنان و مردان نیز در منطقه‌ی خاورمیانه و شمال آفریقا بیش‌ترین میزان را دارد. در این مناطق، نسبت برابری ۲.۶۹ و پس از آن درآمریکای لاتین و کارائیب ۱.۵۱ و در اورآسیا و آسیای مرکزی با ۱.۲۱ است. آسیای شرقی و اقیانوس آرام، تنها منطقه‌ی زیر برابری با ۱.۰ درصد می‌باشد، که به معنای بی‌کاری کم‌تر زنان کارگر از مردان است. در گزارش «فوروم جهانی اقتصاد»، شرایط زنان ایران در مقایسه با کشورهای منطقه بسیار بحرانی تصویر شده و میزان اشتغال آن‌ها، در سال ۲۰۲۳، با نرخ مُشارکت ۱۳.۸ درصدی در بازارهای کار، از میان ۱۴۶ کشور در رتبه‌ی ۱۴۳ قرار گرفته است.

در این گزارش، پنج کشور پائین جدول شامل پاکستان با رتبه‌ی ۱۴۲، ایران با رتبه‌ی ۱۴۳، الجزایر ۱۴۳، چاد ۱۴۵، و سرانجام افغانستان با رتبه‌ی ۱۴۶ قرار گرفته‌اند. ۹ کشور برتر جهان نیز، که از حیث برآورد این گزارش حداقل ۸۰ درصد نابرابری میان زنان و مردان را از بین برده‌اند، عبارتند از ایسلند، نروژ، فنلاند، نیوزیلند، سوئد، آلمان، نیکاراگوئه، نامیبیا و لیتوانی. بنا به گزارش «فوروم اقتصادی جهان»، هنوز هیچ کشوری به برابری کامل جنسیتی دست نیافته و با توجه به آمارها، شکاف در زمینه‌ی سلامت و بقا ۹۶ درصد، در زمینه‌ی پیش‌رفت تحصیلی ۹۵.۲ درصد، در مُشارکت اقتصادی و فرصت‌های شغلی ۶۰.۱، و در رابطه با توان‌مندسازی سیاسی ۲۲.۱ درصد کاهش یافته است. به علاوه، گزارش پیش‌بینی می‌کند که ۱۶۲ سال برای رفع شکاف جنسیتی در توان‌مندسازی سیاسی، ۱۶۹ سال برای رفع شکاف جنسیتی در مُشارکت اقتصادی و فرصت‌های شغلی، و ۱۶ سال برای رفع شکاف جنسیتی در پیش‌رفت تحصیلی، زمان لازم است و به طور کُلی ۱۳۱ سال طول خواهد کشید که جهان به برابری کامل جنسیتی برسد.

نمودار شماره‌ی ۱

زنان در آمارهای کار

داده‌های جهانی نشان می‌دهند، که میزان حضور زنان کارگر در حوزه‌های مختلف مرتبا در حال تغییر است. بنا بر نمونه‌های منعکس شده در “LinkedIn”، که ۱۶۳ کشور را تحت پوشش می‌گیرد، زنان ۴۱.۹ درصد از نیروی کار این کشورها را در سال ۲۰۲۳ تشکیل می‌دادند. در حالی که «سازمان جهانی کار» این رقم را ۳۹.۵ درصد به ثبت رسانده بود. نگاهی دقیق‌تر به حوزه‌های مختلف کار آشکار می‌کند کارهای بهداشتی و خدماتی و مراقبتی با نرخی معال ۶۴.۷ درصد هم‌چنان حوزه‌ی اصلی کار زنان کارگر است. میزان اشتغال زنان در زمینه‌ی آموزش با نرخ ۵۴ درصد و در بخش خدمات مصرفی با ۵۱.۸ درصد نیز از مردان شاغل در این حوزه‌ها بیش‌تر می‌باشد. بخش‌های دولتی، تنها حوزه‌هایی هستند که توزیع شغلی نسبتا متعادلی از مردان و زنان را نشان می‌دهد. زنان تقریبا نیمی از نیروی کار، ۴۹.۷ درصد، بخش‌های دولتی در سال ۲۰۲۳ را تشکیل می‌دادند. این میزان، البته، در مقایسه با سال ۲۰۲۲ که نیروی کار زنان در بخش‌های مزبور ۵۰ درصد بود، قدری کاهش یافته است. در برخی از حوزه‌های کار، حضور زنان مشتمل بر: خُرده‌فروشی ۴۸.۷ درصد، سرگرمی ۴۸.۴ درصد، خدمات اداری و پشتیبانی ۴۶.۵ درصد، املاک ۴۴.۷ درصد، اسکان و غذا ۴۳.۳ درصد، خدمات مالی ۴۲.۴ درصد، و… است.

در حوزه‌هایی مانند صنعت نفت، گاز و معدن، اما، حضور زنان با نرخ ۲۲.۷ درصد و در زیرساخت‌ها با نرخ ۲۲.۳ درصد بسیار اندک است. این داده‌ها نشان می‌دهند، که نرخ حضور و اشتغال زنان در این صنایع کم‌تر از یک‌چهارم مردان کارگر است. نیروی کار زنان، بین سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳، در بخش خدمات مصرفی ۰.۷۱ درصد، در بخش مسکن و موادغذایی ۰.۶۷ درصد، در کشاورزی ۰.۶۵ درصد و در کُلی‌فروشی برابر با ۰.۶۲ درصد بوده است. با این حال سهم زنان در صنایع مسکن و غذا، از سال ۲۰۲۲، روند نزولی را تجربه کرده است. حوزه‌های کار دولتی و عمومی با ۱.۸ درصد افزایش، کشاورزی با ۱.۲۴ درصد، زیرساخت‌ها با ۱.۱۶ درصد، خدمات مصرفی با ۱.۱ درصد، خدمات فن‌آوری، اطلاعات و رسانه‌ها با ۰.۹۴ درصد، هرچند هنوز بسیار اندک هستند، اما، نشان‌گر روند صعودی در اشتغال زنان می‌باشند.(۱)

سهم زنان در بازارهای کار

یکی از کلیدی‌ترین شاخص‌ها سنجش میزان توسعه‌یافتگی و پیش‌رفت اقتصادی و اجتماعی و سیاسی یک جامعه، نرخ مُشارکت اقتصادی یا میزان حضور فعال زنان در بازارهای کار می‌باشد. امنیت اقتصادی و اجتماعی زنان در میزان اشتغال، نقش آن‌ها در چرخه‌ی تولید و بازتولید اقتصاد سرمایه‌داری، سطح دست‌مزد آن‌ها – که بدون تامین پایه‌ای آن، امنیت سیاسی نیز پا در هوا خواهد بود- و… در صدر این شاخص‌ها قرار دارد.

نظام‌های طبقاتی بر استثمار و بهره‌‌کشی از انسان‌ها استوارند و تبعیض و نابرابری از شاخص‌هایی هستند، که در خدمت بهره‌‌کشی هر چه بیش‌تر آن‌ها اِعمال می‌گردند. تبعیض بر زنان در زمینه‌های مختلف اقتصادی – اجتماعی و نابرابری در اعماق جامعه‌ای که بر پایه‌ی بهره‌کشی و سودآوری اداره می‌شود، از جمله بُنیادهای اصلی نظامی است که روابط جنسیت‌زده را در درون جامعه تولید و بازتولید می‌کند، تا امر بهره‌کشی و سودآوری را با صرف هزینه‌های هرچه کم‌تر‌ مُمکن نماید. حاصل آن، علاوه بر بروز بسیاری از مصائبی که جهان ما با آن روبروست، محرومیت زنان از یک زندگی در شان و کرامت انسانی می‌باشد. در واقع، تقسیم کار مُبتنی بر جنسیت، هم زمینه‌ی تاریخی دارد و هم بستر اجتماعی مشخص امروزین. برای این که تقسیم جنسیتی کار به بهترین وجهی تداوم بیابد، در کشورهای چون ایران، انواع و اقسام قوانین، فرهنگ و سُنن عقب‌‌افتاده و قرون وسطایی به کار گرفته می‌شود. در چنین شرایطی، اشتغال و به تبع آن استقلال مالی زنان از مردان بیش‌تر معطوف به مقابله با بینش عقب‌مانده و قرون وسطایی جنسیت‌زده‌ای است که مردان را نان‌آور خانه محسوب می‌کند، او را در جامعه و خانواده فعال مایشا می‌سازد، و قدرت تصمیم‌گیری‌ اقتصادی و سرنوشت زن و کُل خانواده را به دست او می‌سپارد. عدم فعالیت اقتصادی زنان، از سهیم شدن آن‌ها در تصمیم‌‌گیری‌ها در چهارچوب خانواده، و در جامعه، می‌کاهد و یا به کُلی مانع عاملیت زنان می‌گردد‌.

عوامل و واحدهای اندازه‌گیری دیگری، در موقعیت فرودست زنان، را نیز نباید از نظر دور داشت: درجه‌ی‌ استثمار، دست‌مزد و مزایای نابرابر، شرایط کار ناعادلانه، نقش فرهنگ پدر/‌مردسالار در خانواده و در جامعه، موقعیت و جایگاه سُنتی زنان، خشونت مرسوم و همه جانبه بر آن‌ها، سرکوب جنسی، مساله‌ی‌ کُنترل باروری و به عبارتی آزادی زن در کُنترل بر بدن خویش، سن ازدواج و تشکیل خانواده، و در یک کلام همه‌ی‌ روابط و مناسباتی که – به کمک قوانین رسمی زن‌ستیزانه‌- سرنوشت زنان را رقم می‌زند.

به سهم زنان در بازارهای کار ایران بپردازیم. شواهد آماری سال ۱۴۰۲ در رابطه با کار زنان در بخش‌های کشاورزی، خدمات و صنعت، حکایت از آن دارند که بخش صنعت کم‌نوسان‌ترین و در عین حال کم سهم‌ترین بخش جذب زنان شاغل بوده است. بخش کشاورزی هم روندی رو به کاهش در اشتغال زنان را به نمایش می‌گذارد؛ در حالی که کار زنان در بخش خدمات سهم فزاینده‌ای از کار زنان را شامل می‌شود. اشتغال زنان در بخش خدمات با نزدیک شدن به مرز ۶۴ درصد، یک رکورد تاریخی در این بخش است.(منبع: «اکو ایران»، فروردین ۱۴۰۳، https://ecoiran.com)

نمودار شماره‌ی ۲

زنان کارگر در ایران در عرصه‌های بسیار مختلف و در سطح بسیار گُسترده‌ای به کار اشتغال دارند. کار رسمی در کارخانه‌ها و موسسات بزرگ، که البته درصد کمی از زنان را شامل می‌شود؛ کارهای کُنتراتی و پروژه‌ای برای کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی، که در خانه صورت می‌گیرد و شامل مونتاژ و آماده‌سازی قطعات مورد نیاز مراکز تولیدی می‌شود، و با قراردادهای موقت یا پاره‌وقت، دست‌مزدهای نازل، و بدون بیمه‌های اجتماعی، صورت می‌گیرد؛ قالی‌بافی در کارگاه‌های کوچک یا در خانه؛ کار خدماتی برای شرکت‌های مواد غذایی و رستوران‌ها، مانند پاک کردن یا خشک کردن مواد غذایی و سبزیجات و بسته‌بندی آن‌ها؛ کار نظافتی در شرکت‌ها و بیمارستان‌ها؛ نگه‌داری از سال‌مندان در کلینک‌ها و خانه‌های مخصوص آن‌ها؛ خدمت‌کاری در خانه‌های ثروت‌مندان؛ و بسیاری از کارهای دیگر با مُشخصه‌ی موقتی و بی‌تامین، از انواع کارهایی است که میلیون‌ها زن را، در جوار برده‌گی خانگی، به خدمت گرفته است. نقش شرکت‌های پیمان‌کاری در این عرصه‌ها، و به ویژه در رابطه با زنان کارگر، در شرایط حاضر اهمیت بسیار دارد. شرکت‌های پیمان‌کاری، به دلیل سودآوری فراوان سرمایه، بر همه‌ی این عرصه‌ها چنگ انداخته‌اند. آن‌ها انجام کارهای کُنتراتی و پروژه‌ای را از کارخانه‌ها و کارگاه‌ها و دیگر مراکز کار تقبل می‌کنند، نیروی کار به ویژه زنان را به صورت زمان‌بندی شده به کار می‌گیرند، فشار کار بالایی را بر آن‌ها تحمیل می‌کنند، و بخشی قابل توجهی از دست‌مزدهای نازل آن‌ها را نیز به جیب می‌زنند. از درصد اندک زنان شاغل در کارهای رسمی که بگذریم، میلیون‌ها زن کارگر در بازارهای غیررسمی کار در آمارهای کار ملحوظ نمی‌شوند و در نتیجه از هیچ گونه مزایای بی‌کاری و بازنشستگی و… هم برخوردار نمی‌گردند.

کارگاه‌های کوچک تولیدی نیز به خاطر گُستردگی، و به کارگیری وسیع نیروی کار زنان، بسیار اهمیت دارند. کارفرمایان کارگاه‌های کوچک مایلند تا آن‌جا که امکان دارد زنان، و حتا کودکان، را استخدام کنند و بدین علت درصد حضور زنان در این کارگاه‌ها بسیار بالاست. دست‌مزد زنان کارگر کارگاهای کوچک تولیدی رسما پائین‌تر از مردان است و گاه در مقابل کار برابر با مردان، در بهترین حالت فقط ۷۰ درصد دست‌مزد مردان را دریافت می‌کنند. کارگاه‌های کوچک، زیر ده نفر و کم‌تر از آن، سال‌هاست که از شمول قانون کار خارج شده‌اند و لذا انواع و اقسام تضییقات بر نیروی کار آن‌ها اِعمال می‌شود و به راحتی و بدون برخورداری از بیمه‌های اجتماعی، بیمه‌ی بی‌کاری و بازنشستگی، از کار اخراج می‌گردند. و در طول کار نیز از بیمه‌ی حوادث، که در این کارگاه‌ها به علت عدم وجود وسایل ایمنی کار بسیار اتفاق می‌افتد و باعث مصدومیت کارگر می‌شود، بی‌بهره هستند. این مصائب، به خاطر وجود نیروی کار بسیار زنان در این کارگاه‌ها، به نوبه‌ی خود بر مشکلات ان‌ها می‌افزاید و جسم و جان آن‌ها را به تباهی می‌کشاند.

در عرصه‌ی کشاورزی، آمارها نشان از آن دارند که فقط در روستاهای گیلان، زنان ۷۶ درصد نیروی کار در بخش برنج‌کاری و ۸۰ درصد نیروی کار در بخش چای‌کاری را تشکیل می‌دهند. در روستاهای گرگان، ۴۰ درصد پنبه‌کاران و ۹۰ درصد سبزی‌کاران زن هستند. در استان کرمان، سهم زنان در صنعت فرش حدود ۸۰ درصد کُل شاغلان در این صنعت است. زنان بسیاری در این صنعت، دارهای قالی‌بافی را از کارفرمایان دریافت و در خانه‌های خود آن‌ها را برپا می‌کنند، ساعات طولانی به کار مشغول می‌شوند، و دست‌مزد ناچیزی در ازای انجام سفارشات کارفرمایان می‌گیرند؛ آن‌هم در حالی که اجاره‌ی محل کار و هزینه‌ی برق و… آن را از درآمد خانواده هزینه می‌کنند.‌ زنان کارگر جوان و نوجوان بسیاری هم در کارگاه‌های نمور و تاریک قالی‌بافی به کار سخت و طولانی اشتغال دارند و به مشکلات تنفسی، گرفتگی عضلانی، درد کمر و دست و پا دُچار می‌شوند.

با همه‌ی این اوصاف، در سطح کُلی در جامعه، مُشارکت زنان در فعالیت‌های اقتصادی هم‌چنان نسبت به مردان بسیار کم‌تر است. در مناطق شهری، ۱۴ درصد و در مناطق روستایی، ۱۴.۶ درصد مُشارکت زنان نشان از آن دارد که زنان در مناطق روستایی مُشارکت بیش‌تری در عرصه‌های مختلف کار را دارا می‌باشند. در جوامع روستایی، و عشایر، زنان از جمله در کارهای خانواده‌گی بدون دست‌مزد و یا با دست‌مزد بسیار نازل کار می‌کنند و عموما در آمارگیری‌های رسمی در زمره‌ی زنان «خانه‌دار» طبقه‌بندی می‌شوند. «مرکز آمار ایران» این نوع کار را «اشتغال در خانواده» می‌نامد و در لیست کارهای رسمی وارد نمی‌کند! به این دلیل، در حدود ۸۹ درصد زنانی که در روستاها کار می‌کنند، در بخش غیررسمی به کار مشغول‌اند و فقط حدود ۱۱ درصد آن‌ها دارای مشاغل رسمی هستند. وجود ۸۹ درصد زن کارگر فعال اقتصادی در روستاها، که کارگر «رسمی» محسوب نمی‌شوند و از بیمه‌های اجتماعی محروم می‌گردند، از یک‌سو نشانه‌ی آشکار یک فاجعه‌ی عظیم انسانی برای این زنان و از سوی دیگر نشانه‌ی حجم انبوهی از انباشت سرمایه در اقتصاد مُسلط بر جامعه است.

در کنار تقسیم کار به شهر و روستا، بخشی از کارها تحت عنوان «دست‌فروشی»، در واقع، به «حاشیه‌ی ناامن اقتصاد» تعلق گرفته است. «دست‌فروشی» آسیب‌ها و خطرات بسیاری را باعث می‌گردد. هرچه تعداد شاغلان در این بخش بیش‌تر باشد، فرصت‌های کار در سایر حوزه‌های اشتغال کم‌تر خواهد شد. بسیاری از کارگران دست‌فروش را زنان، و حتا کودکان کار، تشکیل می‌دهند که در کوچه و خیابان، در اماکن عمومی مانند مترو و غیره، مشغول به کار هستند. آمارها خبر از آن دارند، که زندگی یک الی دو میلیون نفر در کشور به درآمدی وابسته است که با اشتغال به دست‌فروشی حاصل می‌شود. اگر در دهه‌های گذشته، دست‌فروشان به دلیل از دست دادن شغل‌های خود، یا انعطاف در ساعات کار، از سر فقر و اجبار به این نوع از فعالیت اقتصادی روی می‌آوردند، امروزه بیش از ۳۰ درصد دست‌فروشان به این فعالیت اقتصادی به عنوان شغل اول و تنها راه چاره برای کسب درآمد گردن گذاشته‌اند. کارگران دست‌فروش، ساعات طولانی کار می‌کنند، از بیمه‌های اجتماعی محروم هستند، درآمد اندکی دارند، و در عین حال مورد آزار و اهانت ماموران شهرداری و ضبط و مُصادره‌ی کالاهای خود نیز قرار می‌گیرند.

در شرایطی که رشد اقتصادی در چشم‌انداز اقتصاد سرمایه‌داری ایران نیست، و جمعیت ارتش ذخیره‌ی بی‌کاران به خصوص از زنان بی‌کار بیش‌تر می‌شود، می‌توان انتظار داشت که بخش غیررسمی اقتصاد ایران مداوما بزرگ‌تر شده و تعداد وسیع‌تری از زنان کارگر را در بر بگیرد. در شرایط مُشخص جامعه‌ی ایران، یعنی در شرایطی که سیاست بی‌کارسازی سرمایه‌داری ایران برای کاهش هزینه‌های تولید به صورت روزمره عمل می‌کند و در صف مُقدم زنان کارگر را از کار اخراج می‌نماید، زنان بیش‌تری – چه زنان خانواده‌های تک‌سرپرست و چه زنان سرپرست خانواده‌- برای تامین مخارج زندگی به دست‌فروشی روی می‌آورند و سختی‌های بسیار این کار بی‌تامین و بی‌آینده را می‌پذیرند. این نوع کار حتا زنان تحصیل‌کرده‌ای که در جُست‌وجوی کار مناسب موفق نشده‌اند را نیز به سوی خود کشانده است. شرکت‌های تولیدی در زمینه‌ی لباس و وسایل آرایش و… چنان این کار را سودآور و مقرون به صرفه یافته‌اند، که اقدام به استخدام غیررسمی و بدون قرارداد نیروی کار زنان تحصیل‌کرده می‌کنند، کالاهای خود را از طریق آن‌ها در بازارهای غیررسمی و سیاه، بدون پرداخت مالیات، عرضه می‌کنند و در قِبال تعداد فروش روزانه‌ی این کالاها، درصدی کمی از درآمد حاصل از فروش را به عنوان دست‌مزد به آن‌ها می‌پردازند.

بی‌ثُبات‌کاری زنان در مشاغل دیگری چون منشی‌گری، فروشنده‌گی، اپراتوری، بازاریابی و… نیز وجود دارد. روزنامه‌های سراسری و کثیرالانتشار پُر است از آگهی شرکت‌ها و موسسات مختلف در مورد نیاز به استخدام زنان جوان در این نوع از کارها. علاوه بر مشکلات مرسومی که در مورد دست‌مزد نازل و عدم بیمه‌های اجتماعی و… برای زنان شاغل در کارهای بی‌‌ثُبات و بی‌تامین وجود دارد، در این نوع از کارها بختک توقع و آزار جنسی شرم‌آور صاحب‌کار نیز بر سر زنان خراب می‌شود.

دامنه‌ی کارهای موقت و بی‌ثُبات چنان وسیع است، که حتا شامل نیمی از نیروی کار بسیار پُر اهمیت اجتماعی، عرصه‌ی درمان و کار پرستاری که بیش از ۸۰ درصد آن زن هستند، نیز می‌گردد. اکثر این پرستاران ماهر با قراردادهای موقت شرکتی یا خصوصی و با واسطه‌ی شرکت‌های پیمان‌کاری استخدام می‌شوند و مدت قراردادشان اغلب ۸۹ روزه است، تا شامل بیمه‌های اجتماعی نشوند و هزینه‌ی استخدام نیروی کار برای سرمایه‌داران پایین باشد. پیمان‌کاری و قراردادهای موقت، به مثابه اجزای سیاست خصوصی‌سازی و تحمیل ریاضت‌کشی اقتصادی بر نیروی کار، نه فقط در این زمینه، که در همه‌ی حوزه‌های کار جامعه جا خوش کرده است و دامنه‌ی تاثیرات مُخرب خود را حتا به بخش آموزش و پرورش نیز گُسترش داده است. گفته می‌شود بین ۵۰ الی ۶۰ درصد کُل معلمین ایران را زنان تشکیل می‌دهند، که بسیاری از آن‌ها از طریق شرکت‌های خدماتی و پیمان‌کاری به کار گرفته شده‌اند. این نوع استخدام در اموزش و پرورش به حدی مرسوم شده است، که «وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی» کم‌تر به استخدام معلم اقدام می‌کند و نیروی کار مورد نیاز خود را از این طریق تامین می‌نماید.

علاوه بر همه‌ی محدودیت‌ها در اشتغال زنان، و سیاست بی‌کارسازی آن‌ها، گاهی نیز به دلیل عدم تناسب دست‌مزدها و هزینه‌های نگه‌داری از فرزندان، برخی از زنان داوطلبانه از حضور در بازارهای کار انصراف می‌دهند. تورم مُزمن و عدم تناسب افزایش دست‌مزدها با هزینه‌های زندگی، موجب شده که قدرت مالی خانواده‌های کارگری به شدت کاهش یابد؛ به طوری که درآمد آن‌ها، به برآورد بسیاری از کارشناسان مسایل کارگری و حتا نهادهای به اصطلاح کارگری خود جمهوری اسلامی، کفاف یک زندگی بخور و نمیر فقط برای ۱۰ روز از ماه را می‌دهد. در واقع، اشتغال در بازارهای رسمی کار پاسخ‌گوی مخارج زندگی نیست و کار دوم یا حتا سوم اعضای خانواده‌های کارگری در بازارهای غیررسمی هم ضرورت پیدا می‌کند. افزایش سرسام‌آور اجاره‌ی مسکن، خوار و بار، دارو و درمان، مهدکودک‌ و…، باعث شده اکثریت مطلق خانواده‌های کارگری قادر به پرداخت این هزینه‌ها نباشند و دست به صرفه‌جویی بزنند. نقل‌مکان به نقاط دورافتاده‌تر از شهرها برای کاهش اجاره‌ی مسکن، حذف برخی از اقلام خورد و خوراک از سفره‌ی مُحقر غذایی، عدم مراجعه به پزشک و بیمارستان در صورت بیماری و… راهی برای ادامه‌ی این زندگی فقیرانه است.

ابعاد فقر، و تاثیرات زیان‌بار آن، فقط به این موارد محدود نمی‌ماند و حتا به عرصه‌ی «تن‌فروشی» هم کشیده می‌شود، به «تجارت سکس» میدان می‌دهد و «صنعت» می‌شود. روشن است که سود میلیاردی این «صنعت» هم، در ازای تاثیرات مُخرب و وحشت‌انگیز آن بر زنان، به جیب باندهای مخوف سرمایه و عوامل و وابستگان جمهوری اسلامی سر ریز می‌کند. هنگامى كه درصد نرخ بی‌كارى و فقر و گرسنگى در ميان توده‌هاى ميليونى بالا مى‌رود و در مقابل اقلیتی سودجو از بهترين و لذت‌بخش‏ترين شرايط زندگى بهره مى‌گيرند، «تجارت سكس»‏ به عنوان يكى از عناصر سود برنده‌‌ی این شرايط نابرابر میدان پیدا می‌کند و رونق مى‌گيرد. «تجارت سکس» یک پدیده‌ی دو سویه است. از یک‌سو، نیروی کار و در واقع قربانیان آن را زنانی تشکیل می‌دهند که از سر فقر و استیصالی که بر آن‌ها مستولی شده است، چاره‌ای جز «تن‌فروشی» برای گذران زندگی نمی‌بینند؛ و از سوی دیگر، آن‌ها که از راه به کارگیری این قربانیان به ثروت‌های کلان می‌رسند. «تجارت سکس» یک بُعد اجتماعى دارد. بنابراين، بايد در جُست‌وجوى ريشه‌هاى اجتماعى آن برآمد. «تن‌فروشى» انتخاب نيست، يك تحميل اقتصادى است. يك مُصيبت اجتماعى است. خوب به اطراف‌مان نگاه كنيم. «تجارت سكس‏» از چه کسانی نیرو مى‌گیرد؟ از فقیرترین بخش جامعه، از مردمی با دست‌مزدهاى نازل، بی‌كار و بى‌آینده! تحتانی‌ترین بخش این توده‌ی مردم هم زنان هستند؛ زنانی که جامعه‌ی سرمایه‌داری، و سُنت‌های آزاردهنده‌ی مردسالاری، راه اشتغال و فرصت‌های شغلی مناسب آن‌ها را بسته، آن‌ها را بی‌کار و بی‌آینده و اسیر فقر نموده، و خانواده‌های آن‌ها را گروگان سرپناهی برای زندگی و لقمه نانی برای سیر شدن کرده است. این زنان هستند که به عنوان شكار اول، مورد هدف تاجران و دلالان سكس‏ قرار مى‌گيرند. کارگران این صنعت با وجودی که به طور مستقیم در تولید ارزش اضافی برای سرمایه نقشی ندارند و به اصطلاح کار «خدماتی» انجام می‌دهند، اما برای نظام اقتصادی مُسلط سودآور هستند و در عین حال یکی از آسیب‌پذیرترین بخش‌های طبقه‌ی کارگر می‌باشند. در ایران، و در شرایط بی‌کاری و فقر گُسترده و روز به روز فزاینده، از تعداد زنانی که به این کار ناچار می‌شوند، آمار دقیقی در دست نیست. اما همین قدر می‌دانیم، که آن‌ها را می‌توان همه جا، در میدان‌ها و خیابان‌های شهرها، در عشرت‌کده‌های مردان پول‌دار و…، دید.

زنان کارگر بسیاری هم هستند، که برای کاهش هزینه‌های زندگی به ناچار نگه‌داری از فرزندان خود را به عُهده می‌گیرند و به این خاطر از کارهای رسمی انصراف می‌دهند و به کارهای پروژه‌ای و کُنتراتی و… در خانه روی می‌آورند. در نتیجه‌ی همه‌ی این عوامل، بازار رسمی کار هم‌چنان مردانه باقی می‌ماند و اقتصاد غیررسمی هر روز بیش‌تر زنانه می‌شود. آسیب‌هایی که زنان کارگر در خلال این گونه کارها می‌بینند، و ناشی از ساختار اجتماعی سامان‌دهی کار مردمحور سرمایه‌داری است و در کیفیت زندگی و نقش‌آفرینی آن‌ها به عنوان نیمی از سرمایه‌ی انسانی جامعه در توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی و سیاسی تاثیر منفی می‌گذارد، غیرقابل انکار است.

به گزارش سایت «آمار فکت»، دهم بهمن ۱۴۰۲، بیش از ۲۴ میلیون نفر در ایران مشغول به کار هستند، که در این میان وضعیت زنان در بازارهای کار حتا نسبت به اواسط دهه‌ی ۱۳۹۰ نیز بسیار وخیم‌تر شده است. گزارش «مرکز آمار ایران» نیز نشان می‌دهد، که از شمار شاغلان از پائیز تا زمستان ۱۴۰۲ بیش از نیم میلیون نفر کم شده و نرخ بی‌کاری به ۶.۸ درصد رسیده است. برای درک بهتر نرخ مُشارکت اقتصادی زنان، می‌توان به نرخ بی‌کاری آن‌ها در این آمارها توجه کرد. (البته با در نظر گرفتن این که در محاسبه‌ی نرخ بی‌کاری در آمارهای رسمی جمهوری اسلامی، فقط افرادی بی‌کار محسوب می‌شوند که فعالانه در جُست‌وجوی شغلی باشند. لذا آن‌هایی که کاری به دست نیاورده و از جُست‌جوی شغل ناامید شده‌اند، در محاسبه‌ی نرخ بی‌کاری در نظر گرفته نمی‌شوند.) آمارها می‌گویند: نرخ بی‌کاری زنان از ۲۰.۷ درصد از سال ۱۳۹۵، به ۱۵.۴ درصد در تابستان ۱۴۰۲ رسیده است، که نشان از حدود ۵.۳ درصد کاهش دارد. بنا به این آمار، سهم مردان از بازارهای کار ایران بیش از پنج برابر زنان است، به طوری که زمستان ۱۴۰۲ حدود ۲۰ میلیون و ۴۰۰ هزار مرد و ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار زن در ایران شاغل بوده‌اند. به عبارت دیگر، از هر سه مرد بالای ۱۵ سال، دو نفر کار می‌کردند، در حالی که تقریبا از هر نُه زن بالای ۱۵ سال، تنها یک نفر شاغل بوده است. (نکته‌ی دیگری که در مورد آمارهای رسمی باید به آن توجه داشت، این است که مراکز آمارگیری جمهوری اسلامی حتا افرادی را که فقط یک ساعت در هفته کار می‌کنند، شاغل به حساب می‌آورند، تا بدین ترتیب میزان واقعی بی‌کاران کم‌تر به نظر برسد.) با این همه، به گزارش «مرکز آمار ایران»، نرخ بی‌کاری زنان در سال گذشته ۲۷.۸ درصد و برای مردان ۱۳.۵ درصد بود؛ به عبارتی، نرخ بی‌کاری زنان حدود ۲ برابر مردان بود.

هم‌چنین با بررسی داده‌های «مرکز آمار ایران»، می‌توان دریافت که تعداد زنان فارغ‌التحصیل بی‌کار نیز طی سال‌های ۱۳۹۷ الی ۱۴۰۲ روند نزولی داشته است. در واقع، تعداد زنان فارغ‌التحصیل از ۶۹۲۱۶۶ نفر در تابستان ۱۳۹۷ به ۴۸۰۶۴۲ نفر در تابستان ۱۴۰۲ رسیده است؛ یعنی یک کاهش ۳۰.۵ درصدی نزد این زنان تجربه شده است. به گزارش روزنامه‌ی «جهان صنعت»، پانزدهم نوامبر ۲۰۲۳، تقریبا ۷۰ در صد زنان جویای کار، تحصیلات دانشگاهی دارند؛ در حالی که این نسبت در میان مردان حدود ۲۵ درصد است. علت این تفاوت فاحش در زمینه‌ی تحصیلات عالی بین زنان و مردان، این است که زنان برای ورود به بازارهای کار به دنبال ارتقای دانش خود بوده‌اند، اما به رغم دست‌یابی به آن، میزان بی‌کاری و نرخ مُشارکت آن‌ها در بازارهای کار هنوز بسیار پایین است. در سال ۱۴۰۰، بی‌کارانی که مدرک دانشگاهی داشتند، حدود ۴۰.۳ درصد کُل بی‌کاران ایران را تشکیل می‌دادند، که ۲۷.۹ درصد آن را مرد و ۷۱.۸ درصد آن زن بودند. اگرچه زنان در ایران، از نظر تحصیلات عالی در شرایط به مراتب بهتری از اکثر کشورهای منطقه بسر می‌برند، اما مُشارکت آن‌ها در فعالیت‌های اقتصادی – اجتماعی مُتناسب با آهنگ رشد آن‌ها در زمینه‌ی آموزشی نیست و حضور آن‌ها در بازارهای کار و سهم درآمدشان، در میان کشورهای مشابه، بسیار نازل است.

با پیش‌رفت سرمایه‌داری و نیاز روزافرون آن به نیروی کار، و به عبارتی نیاز به کارگر «ارزان»، حضور زنان در بازارهای کار ناچارا پذیرفته شده و زنان خانواده‌های کارگری برای تامین معاش خانواده به عنوان نیروی کار ارزان‌تر به کار گرفته می‌شوند. در کشورهای مختلف، بنا به شرایط اقتصادی – اجتماعی هر کشور، موقعیت بازارهای کار، دستاوردهای مبارزاتی جنبش کارگری، سُنت‌ها و…، سرمایه‌داری از سیاست‌های مختلفی در برخورد به زنان کارگر استفاده می‌کند. در ایران، آپارتاید جنسیتی‌/‌جنسی و تحمیل حجاب اجباری به زنان باعث شده محرومیت‌های بسیار بر زنان در جامعه و در بازارهای کار تحمیل گردد. قید و بندهایی که بر دست و پای زنان پیچیده شده، حضور زنان در بازارهای کاری را در عمل منوط به اجازه‌ی همسر کرده است. از محدودیت حضور زنان در بازارهای رسمی کار، آن‌جا که نیازهای سرمایه‌داری اخراج آن‌ها را ایجاب می‌کند، با عنوان مُضحک «تکریم» زن در خانواده و جامعه، نام برده می‌شود. در واقع، جمهوری اسلامی با وضع قوانین مُبتنی بر کُدهای آپارتاید جنسیتی‌/‌جنسی و پوشش اسلامی و اجازه‌ی همسر برای اشتغال، و مجموعه‌ای از تعرضات گوناگون حقوقی – قانونی و شرعی – عُرفی به زنان، توانسته آن‌ها را به نیروی کار بسیار ارزان تبدیل کرده و سودآوری سرمایه را به طور سرسام‌آوری افزایش دهد.

شرایط کار زنان کارگر در عرصه‌های مُختلف چنان سخت و طاقت‌فرسا است، که آن‌ها را دُچار انواع بیماری‌های جسمی و روانی می‌گردند. زنان کارگر بسیاری از صبح قبل از طلوع آفتاب راهی کار می‌شوند و پس از ۱۰-۱۲ ساعت کار بی‌وقفه، غروب آفتاب به خانه باز می‌گردند و به رغم خستگی به ناچار به انجام کوهی از کارهای خانه‌داری می‌پردازند. آزارهای کلامی یا جسمی در مُحیط کار و در خانه، فقدان امکاناتی چون مهدکودک و ابزارهای مدرن و مناسب انجام کارهای خانه و… ده‌ها مشکل ریز و درشت دیگر زندگی زنان کارگر را تباه و جسم و جان‌شان را مُچاله و پژمُرده می‌کند. مُشکلات کمرشکن در بازارهای کار و جامعه‌ی سرمایه‌داری جای خود، ادامه‌ی آن‌ها در خانه و خانواده‌ی کارگری بسی رنج‌بارتر است. گفته می‌شود بیش از ۵۰ درصد طلاق‌ها در خانواده‌های کارگری رُخ می‌دهد؛ زیرا تبعیض و نابرابری و اجحاف به زن در درون طبقه‌ی کارگر هم عمل می‌کند!

این نکته‌ی مهم را هم باید در نظر داشت، که سیاست سرمایه‌داری ایران در برخورد به زنان، نه تنها در راستای تامین هر چه بیش‌تر منافع سرمایه‌داری است، بلکه با محدود کردن حضورشان در جامعه، در واقع آن‌ها را سرکوب و کُنترل می‌کند و به این ترتیب با محروم کردن جنبش کارگری و کُل جامعه از نیمه‌ی خود، سرکوب و کنترل جنبش کارگری و کُل جامعه را هم آسان‌تر عملی می‌سازد. یک جنبش کارگری آگاه به منافع طبقاتی خود، که یک‌پارچه و فراجنسیتی باشد، همه‌ی تلاش خود را در خُنثی کردن این سیاست رذیلانه به کار می‌گیرد و با مبارزه علیه شکاف جنسیتی – در درون طبقه و در کُل جامعه‌- بر قدرت خود علیه ستم و استثمار سرمایه‌داری می‌افزاید.

زنان و برده‌گی خانگی

ستم دیگری که نظام سرمایه‌داری بر زنان کارگر روا می‌دارد، مسئولیت انجام کارهای پُر مشقت خانه‌داری است؛ کار بدون دست‌مزدی که زنان را پژمرده می‌کند و علی‌رغم نقش موثر آن در تولید و بازتولید نظام سرمایه‌داری – از طریق نگه‌داری و مراقبت از خانواده‌های کارگری و بازتولید نسلی و…- هیچ حاصلی برای زنان ندارد.

برده‌گی خانگی، در واقع کار گُم‌شده در پس خانه، با ارجاع به عُرف و عادت و قانون، است که «کار» به حساب نمی‌آید، لحاظ نمی‌شود، رسمی نیست، رایگان است و در عین حال، فاقد هر گونه ارزش و اهمیتی نیز تلقی می‌گردد. این برده‌گی شکلی از ستم‌کشی است، که دارای زمینه‌های تاریخی بسیاری بوده و یکی از آن عرصه‌هایی است که در متن مکانیسم اقتصاد سرمایه‌سالار و روابط مردسالارانه‌ی حاکم بر جامعه‌ی طبقاتی، با نقش اجتماعی زنان گره خورده و مصائبی که زنان از آن در رنج هستند را به طور مُضاعفی بیش‌تر می‌کند. برده‌گی خانگی، زندگی زنان طبقه‌ی بورژوای جامعه را دست‌خوش مصائب خود نمی‌کند، چه آن‌ها بنا به وضعیت اقتصادی خود از خدمات زنان کارگر برای انجام امور خانه‌های خود بهره می‌گیرند. این زنان طبقه‌ی کارگر، یعنی اکثریت زنان جامعه، هستند که با کار رایگان و پُر مشقت خانه‌داری نقش عظیمی در تولید و بازتولید جامعه‌ی سرمایه‌داری ایفا می‌کنند. کار خانه‌داری، در واقع، کاری اجتماعی و بر عُهده‌ی جامعه است، نه زنان کارگر! اما سرمایه‌داری این کار را بر گُرده‌ی آن‌ها می‌گذارد، از این طریق هزینه و مخارج سرمایه را به شدت کاهش می‌دهد و نرخ اضافه ارزش و سودآوری سرمایه را به اوج می‌رساند. بدین ترتیب، تقسیم جنسیتی در جامعه‌ی سرمایه‌داری مردمحور، و تقسیم کار مُبتنی بر آن، در راستای خدمت به منافع سرمایه قرار می‌گیرد و مردان «نان‌آور» و زنان «خدمت‌گزار» محسوب می‌شوند.

کار خانه‌داری فقط برده‌گی بدون مزد نیست، کاری است به شدت تکراری، خسته‌کننده، و با دامنه‌ای محدود و در انزوا که عواقب وخیمی برای تکامل و رشد اجتماعی زنان دارد. آن‌جایی هم که کار خانگی صنعتی شده، هم‌چنان کاری زنانه باقی مانده است. برده‌گی خانگی در جامعه‌ی‌ سرمایه‌داری ار آن‌جا که کار رسمی محسوب نمی‌شود و فاقد خصلت اجتماعی است، امر خصوصی خانواده‌ها تلقی می‌شود. از همین رو، زنان که انجام کارهای خانه‌داری را بر عُهده دارند، در محاسبات اقتصادی به نادرست در گروه «غیرفعال» اقتصادی قرار گرفته و از هر گونه حقوقی محروم می‌گردند. کار خانه‌داری، به مثابه کار غیررسمی برای بازتولید نیروی کار مورد نیاز سرمایه‌داری، امر جدیدی نیست و حتا در کنار اشتغال به کار بسیاری از زنان در خارج از خانه نیز بر آن‌ها تحمیل می‌شود. به عبارت دیگر، داشتن شغل و کار در بیرون از خانه، برده‌‌گی خانگی را تغییر نمی‌دهد. اتفاقا به دلیل تقسیم کار مبتنی بر جنسیت، و دیدن زن به مثابه یک اندام و اُبژه‌ی‌ جنسی، مشاغل زنان در بیرون از خانه نیز عموما ادامه‌‌ی همان وضعیت زنان خانه‌دار است. در واقع، جنسیت انسان، به وجه اصلی سامان‌دهی کار به طور عام و کار خانه‌داری به طور خاص تبدیل می‌شود.

سرمایه‌داری به برد‌ه‌گی خانگی، به مثابه یکی از حوزه‌های بهره‌کشی و انباشت سود نیاز دارد؛ زیرا اولا، به حجم زیادی از کار و مسئولیت‌هایی که باید برای آن هزینه کند، به راحتی دست می‌یابد؛ و ثانیا، نه تنها از خود در برابر بسیاری از مصائبی که در پروسه‌ی‌ کار خانه‌داری بر زنان تحمیل می‌شود، سلب مسئولیت می‌کند، بلکه هزینه‌ی‌ تامین امور مُختلفی مانند آشپزی، نظافت، لباس‌شویی، تامین امکانات مراقبت از سال‌مندان، نگه‌داری و پرورش کودکان، مراقبت از بیماران خانواده و… را هم به جیب می‌زند. با توجه به این حقایق آشکار و بدیهی، زنان خانه‌دار نه «بار اقتصادی»، بلکه دقیقا «بهره‌ی‌ اقتصادی» برای سرمایه‌داری هستند. از سوی دیگر، تلاش همه جانبه در تبدیل برده‌گی خانگی به یکی از ویژگی‌های زنانه، سُلطه‌ی‌ مردان در مقابل این «خدمت‌کاران» طبیعی افزونی می‌یابد. گویی که وظیفه‌ی‌ زن، خدمات عاطفی و جنسی و جسمانی کمرشکن به مردان و پرورش فرزندان‌شان است!

کار خانه‌داری، کاری است که هم سرمایه‌داری و هم مردان از آن بهره می‌برند. نهایت کمک سرمایه‌داری به زنان در این مورد، توسعه‌ی‌ تکنولوژی ابزار و محصولات لوازم خانگی است، که گویا از «زحمات» این «خدمت‌کاران» می‌کاهد! اما در واقعیت امر، میلیون‌ها زن خانواده‌های کارگری قادر به خرید تکنولوژی مدرن برای انجام کارهای خانه نیستند و هم‌چنان با همان سبک جان‌فرسای قدیمی امور خانه را پیش می‌برند. برای آن‌ها، خانه در واقع به مثابه «مجتمعی» عمل می‌کند، که شامل یک ساختار اجتماعی و یک ایدئولوژی مُعین می‌باشد. کارکردهای این ساختار در تضمین ایفای نقش فرودستی زنان و انقیاد مستمر آنان به لحاظ اقتصادی، اجتماعی، مالی، حقوقی، سیاسی و حتا عاطفی عمل کرده و خانه را از یک «مکان خصوصی» به در آورده و به یکی از مهم‌ترین حوزه‌های حیات اجتماعی زنان تبدیل می‌سازد؛ حیات اجتماعی‌ای که اتفاقا نظام سرمایه‌داری مردسالار در تلاش برای کُنترل آن است، تا بتواند کُنش تغییر وضعیت ستم‌کشی بر زنان را – با نازل‌‌ترین شیوه‌ها و با صرف کم‌ترین هزینه‌ها و به کمک بازوهای سرکوب خود- مهار کند. به عبارت دیگر، برده‌گی‌ خانگی یکی از اجزای تداوم حاکمیت سرمایه است، که تاریخ طولانی استثمار از کار زنان را به رسمیت می‌شناسد. تلاش برای به حاشیه راندن زنان در اقتصاد مبتنی بر برده‌گی مزدی، همواره با توسعه‌‌ی ایده‌آل‌‌های خاص برای خانه‌داری و توجیه سازگاری بین مردسالاری و سرمایه‌داری، جهت حفظ مستمر موقعیت فرودست زنان، به مثابه خانه‌دار، هم‌راه بوده است. لذا مبارزه با آن، به مبارزه با سرمایه‌داری و راه‌کارهای آن گره خورده است. بدین معنا، که مبارزه با برده‌گی خانگی نیز به برهم زدن همان نظم و سازمان‌دهی کار جنسیتی متکی است که سرمایه‌داری مردسالار نه تنها در خانه، بلکه در چرخه‌‌ی کار و از طریق همه‌ی‌ ابعاد آن بر کُل جامعه تحمیل می‌نماید.

امروزه بخشی از فعالان دفاع از حق زن برای انجام این «وظیفه» مزد درخواست می‌کنند و آن را به نادرست به تلاش برای پایان بخشیدن به برده‌‌گی خانگی مربوط می‌سازند. در حالی که درخواست مزد برای کار خانه‌داری یک «سکته‌‌ی بزرگ» در جنبش مطالباتی حق زن بوده، سُنت دیرپای مردسالاری و مناسبات حاکم بر سیستم سرمایه‌داری را از ضربه مصون می‌دارد، زنان را دست‌کم از چهارچوب خانه خارج نمی‌کند، به هیچ وجه با موقعیت اجتماعی حاصل از آزادی انتخاب شغل و کار در اجتماع قابل مقایسه نیست. مقوله‌ی برده‌گی خانگی را باید در راستای رهایی زنان از تبعیض جنسیتی‌/‌جنسی و رهایی اجتماعی دید. ایجاد مهدکودک‌ها و غذاخوری‌های مجانی در محل کار و فعالیت، و تحت کُنترل و اداره‌ی جامعه، و به کمک اعضا و افراد ذی‌نفع، بیمه‌های درمانی‌/‌بهداشتی و بی‌کاری و از کارافتادگی و بازنشستگی رایگان، کار برای همه از طریق کاهش ساعات کار و ایجاد رفاه اجتماعی، افزایش ساعات فراغت والدین و… از اقدامات فوری‌ای است که می‌توان در این رابطه انتظار داشت. الغای تمام قوانین تبعیض‌آمیز و روابط مُبتنی بر سُلطه‌ی جنسیتی، ابعاد اجتماعی این چاره‌جویی را گُسترش می‌دهد.

چالش‌های درونی طبقه‌ی کارگر

سرمایه‌داری با بحران اقتصادی روبرو است و تنها راه برون‌رفت از آن را تعرض به سطح معیشت نیروی کار، کاهش یا حذف بیمه‌های اجتماعی، تنزل یا انجماد دست‌مزد، افزایش فشار کار، بی‌کارسازی گُسترده، رواج کارهای غیررسمی و پاره‌وقت، افزایش سرسام‌آور هزینه‌های زندگی و… می‌بیند. زنان به عنوان نیمی از نیروی کار در صف مُقدم این تعرض وحشیانه قرار دارند. درست است که مردان کارگر هم تحت استثمار و مصائب ناشی از آن قرار دارند، اما، نظام سرمایه‌سالار و مردسالار با تبعیض و نابرابری و تحقیر روزمره‌ی زنان کارگر، به دلیل جنسیت‌شان، آن‌ها را به موقعیت فرودست رانده و ستم و استثماری مُضاعف بر آن‌ها تحمیل می‌کند. و این تحمیل، حتا، در درون خود طبقه نیز به پیش می‌رود. به عبارت دیگر، تعیین نقش‌های جنسیتی اگرچه توسط نظام مُسلط، با هم‌راهی سُنت‌های مردسالارانه، در خدمت تعمیم و تثبیت تبعیض و نابرابری بر زنان در جامعه به کار گرفته می‌شود، اما، بازتاب این نقش‌های جنسیتی در خود طبقه هم باعث می‌گردد که زنان کارگر علاوه بر سُلطه‌ی طبقاتی در جامعه و مُحیط کار، ستم مردسالاری را در خانه نیز تجربه کنند و حتی گاها تحت تاثیر این قالب‌های هویتی قرار گرفته و هویت طبقاتی خود را نادیده بگیرند. یکی از نتایج اسف‌بار چنین تُهی شدن از هویت طبقاتی، آن است که زنان کارگر در جنبش کارگری نقشی برای خود قائل نمی‌گردند و یا توسط مردان کارگر به حاشیه رانده می‌شوند.

اگر بپذیریم در درون طبقات اصلی جامعه، گرایشات مُتفاوت اجتماعی وجود دارند که تلاش می‌کنند مطالبات و خواست‌های مُبتنی بر منافع خود را در جامعه پیش ببرند، پس وجود گرایشات مُتفاوت در درون طبقه‌ی کارگر و تلاش آن‌ها برای تحقُق ایده‌آل‌های خود نیز امری طبیعی است. گرایشات رفُرمیستی، مردسالار، نژادپرستانه، ناسیونالیستی، مذهبی، آنارکوسندیکالیستی و… در درون طبقه‌ی کارگر وجود دارد و انعکاسی از وجود این گرایشات در سطح جامعه است، که توسط نظام اقتصادی – اجتماعی مُسلط دائما تولید و بازتولید می‌شود و به قصد تضعیف طبقه‌ی کارگر و برهم زدن یک‌پارچگی آن از طُرق مُختلف به درون طبقه هم راه می‌یابد. این‌ها گرایشاتی هستند، که عمدتا نقش پایه‌ای پارامترهای اقتصادی و به عبارت دیگر زیربنای جامعه‌ی سرمایه‌داری را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند، موجب شکاف در درون طبقه می‌شوند و به سود سرمایه‌داری عمل می‌کنند. مبارزه علیه شکاف‌هایی که بدین ترتیب در درون طبقه شکل می‌گیرند و و یک‌پارچگی طبقه را برهم می‌زنند، به خصوص شکاف جنسیتی – نظر به این که زنان نیمی از طبقه را شامل می‌شوند و هم‌چنین نقش بارزی که در چرخه‌ی تولید سرمایه‌داری و بازتولید نسلی طبقه ایفا می‌کنند- مبارزه‌ای بسیار حیاتی برای اتحاد و قدرت طبقه‌ی کارگر در مبارزه علیه نظام سرمایه‌داری و رهایی از بره‌گی مزدی است.

مارکس می‌گوید: «تغییرات بزرگ اجتماعی بدون طُغیان زنان ناممکن است. پیش‌رفت هر جامعه را می‌توان دقیقا با پیش‌رفت اجتماعی جنس زن محک زد.» در واقع، مارکس به صراحت بر این امر تاکید دارد، که بهبود موقعیت زنان در جامعه یک امر فرعی و ثانوی نیست، بلکه یک ضرورت و شاخص پایه‌ای برای رشد و تکامل جامعه است. به همین ترتیب، تلاش و مبارزه‌ی طبقه‌ی کارگر برای از بین بردن شکاف جنسیتی در درون خود طبقه، خود نشانه‌ی مهمی از آگاهی طبقه، اتحاد و یک‌پارچگی آن، در مبارزه علیه نظام سرمایه‌داری و گام اول در دامن زدن به این مبارزه در سطح کُل جامعه است. طبقه‌ی کارگر باید تغییر موقعیت فرودست زنان، نقش جنسیتی، و تحقُق حقوق برابر آن‌ها را از درون خود آغاز نماید. از آن‌جا که تحقُق کامل برابری زن و مرد، بدون تغییر بُنیادی جامعه‌ی سرمایه‌داری تخیلی بیش نیست، لذا مبارزه علیه تبعیض و نابرابری مُضاعفی که زنان کارگر در زمینه‌های مُختلف زندگی خود تحمل می‌کنند، اهمیت بسیاری در یک‌پارچگی و قدرت طبقه در راه رسیدن به این امر مهم طبقاتی – اجتماعی دارد.

زنان به خاطر جایگاه فرودست خود در جامعه، و به مثابه بخش تحتانی نیروی کار، بدون شک جزو عناصر ضروری و مرکزی در مبارزه برای ایجاد یک جامعه‌ی آزاد و برابر و‌ در خور شان و کرامت انسانی هستند. یک مساله اصلی در این‌جا، موقعیت فرودست زنان به طور کُلی در جامعه‌ی سرمایه‌داری مردسالار است و این که همه‌ی ساختارهای سُلطه بر زندگی زنان باید، در کُلیت خود، به چالش و مبارزه گرفته شوند. مناسبات سُلطه بر زنان نشان می‌دهند اگرچه همه‌ی زنان جامعه در یک‌سطح و به طور یک‌سان مُتحمل تبعیض و نابرابری نمی‌شوند، اما در رابطه با ستم جنسیتی و سُلطه‌ی جامعه‌ی مردسالار، زنان به طور عموم قربانی هستند. طبقه‌ی کارگر آگاه و جنبش آن باید قادر باشد به این جمعیت عظیم اجتماعی توجه کرده و مبارزه برای رفع تبعیض و نابرابری و شکاف جنسیتی را نه فقط در درون طبقه و جنبش خود، بلکه در کُل جامعه و در رابطه با کُل زنان به عنوان نیمی از جامعه‌ به جریان بیاندازد.

عُمده‌ترین دلایل بروز شکاف‌ها و ضعف‌های طبقه، و عدم مبارزه و تلاش مُشترک و سازمان‌دهی شده کارگران علیه این شکاف‌ها، عوامل درهم‌تنیده‌‌ای نظیر ضعف آگاهی طبقاتی، تاثیرات بازدارنده‌ی فرهنگ بورژوایی مُسلط، وجود گرایشاتی در درون طبقه که ادامه‌ی سیاست‌های کلان سرمایه‌داری هستند، موانع ساختاری، سرکوب و خفقان، شرایط معیشتی، فقدان تشکل‌های طبقاتی کارگران در عرصه‌های مُختلف صنعت و خدمات و…، هست. هرچند نباید فراموش کرد، که از منظر ساختاری، تغییراتی که در سازمان اجتماعی کار رُخ می‌دهد، بر تحرُکات کارگری تاثیر می‌گذارد. مقررات‌زدایی از نیروی کار، بی‌ثُبات‌کاری، قراردادهای موقت و پاره‌وقت، خصوصی‌سازی واحدهای صنعتی و خدماتی، رواج کارهای غیررسمی، بی‌کارسازی‌های گُسترده، تقسیم کار جنسیتی و… به شقه شقه کردن طبقه و برهم خوردن یک‌پارچگی آن انجامیده و نه تنها موجب شکاف‌های کارساز در بدنه‌ی طبقه در مراکز کار شده، بلکه بر سازمان‌یابی آن‌ و اعتراضات و مبارزات کارگری هم تاثیرات زیان‌بار گذاشته است. به رغم همه‌ی سختی‌ها، و راه دشواری که در پیش است، تنها چاره‌ی طبقه‌ی کارگر در نجات از ستم و استثمار و مصائبی که سرمایه‌داری بر آن تحمل کرده است، مبارزه‌ی همه‌جانبه و هم‌آهنگ با تمام نیرو – و این یعنی رفع موانع حضور موثر زنان کارگر در این مبارزه‌- علیه نظام اقتصادی – اجتماعی مُسلط است.

شکاف جنسیتی در درون طبقه، به مثابه یکی از بُنیادی‌ترین و مُضرترین شکاف‌های آن، نمود برجسته‌ای از عدم اتحاد در درون طبقه‌ کارگر است. به رسمیت شناختن این شکاف در درون طبقه‌ کارگر و سخن گفتن از مسایل ویژه‌ زنان کارگر و مطالبات به حق آن‌ها، نه تنها به اتحاد در درون طبقه لطمه نمی‌زند، بلکه آلودگی‌های آغشته به مردسالاری در طبقه را می‌زداید و به قدرت‌یابی آن کمک می‌کند. طبقه‌‌ی کارگر قادر نیست تحولات بُنیادی و انقلاب اجتماعی را به طور تک‌جنسیتی، و بدون حضور موثر نیمی از خود، پیش ببرد. مبارزه‌ی‌ مشترک زنان و مردان طبقه علیه ستم جنسیتی بر زنان و به چالش کشیدن همه‌ی‌ نمودهای آن در خانه و جامعه، و صد البته در درون جنبش کارگری، به نیرومندتر کردن این جنبش خواهد انجامید. در غیر این صورت، وجود و تداوم شکاف جنسیتی در درون طبقه‌، به این طبقه از درون ضربه می‌زند، از صلابت آن می‌کاهد، نیروی آن را کاهش می‌دهد، یک‌پارچگی آن را از بین می‌برد‌، و در نهایت مبارزه برای سرنگونی بورژوازی و الغای برده‌گی مزدی را عقیم می‌گذارد.

آپریل ۲۰۲۴

* * *

توضیح:
۱- منبع آمارها: World Economic Full Report، منتشره در بیستم ژوئن ۲۰۲۳، لینک زیر:
https://www.weforum.org/publications/global-gender-gap-report-2023/in-full/gender-gaps-in-the-workforce/

توضیح: در دفتر چهل و یکم «نگاه»، مه ۲۰۲۴، درج شده بود.