«کمونیستها عار دارند که مقاصد و نظرات خویش را پنهان سازند. آنها آشکارا اعلام میکنند که تنها از طریق واژگون ساختن همهی نظام اجتماعی موجود از راه جبر، وصول به هدفهاشان میسر است. بگذار طبقات حاکمه در مقابل انقلاب کمونیستی بر خود بلرزند، پرولتارها در این میان چیزی جز زنجیر خود را از دست نمیدهند، ولی جهانی را به دست خواهند آورد!» کارل مارکس
دانیل زامورا – ترجمهی: پروین اشرفی –
سوسیالیستها باید چیزی بیش از بازتوزیع را هدف قرار دهند (تیتر اصلی نوشته)
فراتر از پروژهی اساسی بازتوزیع، یک اقدام بلندپروازانهتر نهفته است: چه میشد اگر ما میتوانستیم به جای این که اجازه دهیم منطق بازار، نیازها و خواستههایمان را تعیین کند، به طور جمعی تصمیم بگیریم که جامعه چه چیزی تولید کند؟
در آوریل ۱۹۴۷، معمار پرسیوال گودمن و برادرش، منتقد اجتماعی پل گودمن، اثری را منتشر کردند که به یکی از متون کلاسیک در برنامهریزی شهری تبدیل شد :کُمونیتاس (جامعه): وسایل معیشت و شیوههای زندگی. آنها در این کتاب، با بررسی اشکالی که شهرها در طول تاریخ به خود گرفتهاند و شیوههایی که تصور شدهاند، استدلال کردند که در شهرسازی، موضوعی بسیار فراتر از کارکرد فنی در میان است.
شهرها همواره بازتابدهندهی ارزشهای اخلاقی و فرهنگی ساکنان خود هستند. آنان افزودند: این که «انسانها چگونه کار میکنند و چه چیزهایی را میسازند»، تعیینکنندهی این است که «چگونه زندگی میکنند». از این رو، هدف کتاب «کُمونیتاس» این بود که شهر را از دیدگاه «رابطه میان وسایل معاش و شیوههای زندگی» به تصویر بکشند. برای بررسی چنین رابطهای، برادران گودمن، الگوهای گوناگونی از جامعه را در نظر گرفتند که هر کدام بر پایهی «گزینههای ارزشی»، به عنوان «برنامهها و طرحهای بدیل» شکل گرفتهاند، یعنی راههای متفاوتی برای تعریف نیازهای انسانی و هدف اجتماعی.
نخستین الگو شهری بود سازمانیافته بر پایهی «فرضیات اقتصاد رسمی» – شهری چون «کلانشهری بسان فروشگاه بزرگ»، که در آن همه چیز بر اساس «اقدام به خرید و مصرف» تنظیم شده است. در چنین الگویی، مرکز شهر و زندگی اجتماعی، یک پاساژ عظیم و مجهز به تهویهی مطبوع است. درون آن، «نمایشگاهی دائمی» برپاست و در هر راهرو، همهی کالاهایی که «ارزش بیدار شدن از خواب و رفتن به سر کار» را دارند، در معرض نمایش گذاشته شدهاند. پیرامون این مرکز تجاری، هتلها و رستورانهایی قرار دارند، تا مشتریان بتوانند در آنجا غذا بخورند و استراحت کنند.
در چنین جامعهای، همه چیز در خدمت گردش کالاهاست. همانگونه که نویسندگان یادآور شدند، «شعر و نقاشی در خدمت فروش قرار میگیرند؛ آواز موسیقیدانان به طور جداییناپذیر با صابونها و شرابها گره خورده است.» حتا صمیمیترین احساسات انسانی چون «مهر مادری»، «برادری»، و «میل جنسی» نیز «انسان را ناگزیر میسازند چیزی بخرد». نویسندگان نتیجه گرفتند: «بدینسان، انسانِ کامل، در درون اقتصاد درگیر میشود.»
بدیهی است که وقتی هدف همهی زندگی اجتماعی، مصرف است، کار صرفا وسیلهای برای رسیدن به آن هدف میگردد. این بدان معناست، همچنان که نویسندگان نوشتند، اگر «گرایش تولید به سوی کمّیت و فروش در بازاری سودآور باشد، امکان رضایت از کار از میان میرود.» خود کارگر، بیعلاقه به فعالیتاش به عنوان تولیدکننده، تنها میخواهد «ثروتمندانه بگریزد» – هرچه سریعتر بشتابد «به سوی خانه، بازار، شهر، جایی که همهی چیزهای خوب در آن است».
در چنین نظامی، حتا سیاست نیز از هر محتوای معناداری تُهی میشود. آنان افزودند: «انتخابات، همانند دیگر کارزارهای فروشاند، انتخاب میان نامهای تجاری متفاوت از کالایی اساسا یکسان.» در واقع، در جامعهای که ذهن مردم بر مصرف متمرکز است، «مردم نمیخواهند زحمت تصمیمگیری دربارهی مسائل سیاسی را بر خود هموار کنند، زیرا به گمانشان، چیزهای مهمتری در ذهن دارند.» قدرت واقعی آنان، «قدرت اقتصادی خریدن یا نخریدن یک کالا» است، نه از راه «تلاشهای پُرزحمتی چون اعتصاب یا تحریم»، بلکه از طریق «فشارهای ظریف بازار». به عبارت دیگر، مصرفکننده، جایگزین شهروند میشود.
به عنوان الگویی جایگزین، برادران گودمن، کلانشهر دیگری را پیشنهاد کردند که در آن سُلطهی مصرف بر تولید از میان برداشته میشود و کار، در خود ساختار شهر، جایگاهی روشن و یکپارچه مییابد؛ الگویی که در آن «هر بخش از زندگی، هم وسیله است و هم هدف، و در خود ارزش دارد.» در چنین شهری، شهروندی نه از طریق نقشِ مصرفکننده، بلکه از طریق نقش کارگر تحقُق مییابد. اگر در جامعهای بازارمحور، کارگران از کُل نظام تولید بیاطلاعاند، در این کلانشهر نوین، آنان «درکی کامل از همهی فرآیندها» خواهند داشت. این دگرگونی، معنای کار و خود دموکراسی را به طور بنیادی تغییر میدهد. مردم دیگر آرزو نمیکنند، که «از کار خود بگریزند تا به تفریحی ناچیز دست یابند»؛ چرا که «آنان با فراغت و آرامش به کار خود خواهند پرداخت.»
در این مُدل دوم، مرکز زندگی اجتماعی نه یک مرکز تجاری، بلکه میدانهای عمومی است که مردم در آن گرد میآیند و گُفتوگو میکنند، همانند میدانهای یونان باستان. برادران گودمن استدلال کردند، که «چنین میدانهایی، تعریف واقعی یک شهر هستند.» این فضاها «نه خیابانهایی برای عبور وسایل نقلیه یا عابران پیاده»، بلکه «جاهاییاند که مردم در آن میمانند».
در این کلانشهر، «میدان» همهجا حضور دارد – در برابر کارخانهای، در ورودی کتابخانهای کوچک، یا در مقابل مجموعهای مسکونی که مردم در آن دیدار میکنند و گُفتوگو درمیگیرد. این همان شهری است، که در آن «کار، عشق، و دانش» سرانجام با یکدیگر آشتی یافتهاند؛ شهری که هدفاش «امنیت اجتماعی و آزادی انسانی» است.
قواعد درگیر شدن (تعامل)
این دو الگو به روشنی نشان میدهند، که جامعه به چه شیوههای گوناگونی میتواند رابطهی میان اقتصاد و دموکراسی را سامان دهد. در نخستین الگو، دموکراسی به بازار واگذار میشود و سیاست جای خود را به انتخابهای مصرفی میدهد؛ در حالی که در الگوی دوم، تصمیمگیری سیاسی، راهنمای تصمیمات اقتصادی است. بدیع بودن استدلال گودمنها، در این است که تضاد میان این دو مُدل، صرفا بر پایهی مناسبات مالکیت (سرمایهداری در برابر سوسیالیسم در معنای محدود آن) تعریف نمیشود، بلکه بر اشکال متفاوتی متمرکز است که در آنها جامعه میتواند نیازهای انسانی را پرورش دهد. در مُدل نخست، این نیازها به منطق غیرشخصی نظام قیمت سپرده میشود، در حالی که در مُدل دوم، به موضوعی برای گُفتوگوی جمعی بدل میگردد. آنچه الگوی دوم را متمایز میسازد، این است که نیازها را – یعنی این که «چه چیزهایی میخواهیم تولید کنیم»- به مسالهای سیاسی و دموکراتیک تبدیل میکند. تفاوت میان نظامهای اقتصادی، بر «شیوههای زندگی»ای استوار است که آنها پدید میآورند – یعنی بر میزان کنترل جمعیای، که جامعه بر تعریف اهداف اجتماعی خود دارد.
این تمایز، به خوبی با تمایز میان «نظم هدفمند» و «نظم ناخواسته» منطبق است؛ تمایزی که از اقتصاددان اتریشی فریدریش فون هایک الهام گرفته شده است، و اشاره دارد به تفاوت میان جامعهای که به دست سازوکاری غیرشخصی (مانند بازار) شکل میگیرد و جامعهای که در آن ارزشها از راه تصمیمگیری جمعی تعیین میشود. همانگونه که فیلسوف برایان بَری یادآور شده است، «انتخاب یک نظام اقتصادی، صرفا انتخاب ماشینی برای برآوردن خواستهها نیست، بلکه انتخاب ماشینی برای تولید نوعی از خواستهها در آینده است؛ بنابراین، این انتخاب ناگزیر تا اندازهای بر مبنای ارزشهای آرمانی صورت میگیرد.» آنچه شهرهای خیالی گودمنها به ما نشان میدهند، این است که تفاوت میان آرایشهای اقتصادی، پیش از هر چیز، بر «شیوههای زندگی»ای تکیه دارد که ایجاد میکنند – یعنی بر سطح کنترل جمعی جامعه بر تعریف اهداف اجتماعی.
در جامعهای که نظام قیمت، سازوکار مرکزی تخصیص سرمایه است – همان «جامعهی فروشگاه بزرگ»- تصمیمگیری دربارهی این که چه چیز باید تولید شود، به بازیگران خصوصی واگذار میشود، که سود را قطبنمای خود میدانند. در تاریخ واقعی سرمایهداری، چنان که تاریخنگار الن مِیکسنز وود یادآور شده است، این به معنای شکلگیری «حوزهای از قدرت» بود که به گونهای بیسابقه در تاریخ، «تماما در خدمت مقاصد خصوصی و نه اجتماعی»”، قرار گرفت. او میافزاید: «وظایف اجتماعی تولید و توزیع، استخراج و تصاحب مازاد، و تخصیص نیروی کار اجتماعی، به گونهای خصوصیشده انجام میگیرند، و از طریق ابزار غیرسیاسی و غیرآمرانه تحقق مییابند.» در اینجا، آنچه تعیین میکند چه چیزی باید تولید شود، ارزش مصرفی آن نیست، بلکه ارزش مبادلهای آن است؛ و قیمتها تنها واحدیاند که بازار به وسیلهی آن تصمیم میگیرد چه چیز ارزش تولید دارد.
با تابع ساختن تولید به اهداف خصوصی، جامعهی بازارمحور، به تعبیر فیلسوف اگنس هلر، «فقط تا جایی نیازهای اجتماعی را برآورده میسازد، که این نیازها بتوانند (در شرایط بازار و فروش نیروی کار) به تقاضای موثر خصوصی در بازار کالا تبدیل شوند.» هلر ادامه میدهد: «پیامد معمول سازوکار تولید سرمایهداری، این است که نوعی افزایش در نیازها، در چهارچوب گروهی از نیازهای معین، رُخ میدهد و افراد در جهت ارضای همین دسته از نیازها هدایت میشوند؛ در حالی که انواع دیگر نیازها، که شخصیت انسانی را شکل میدهند، اما به ارزشافزایی سرمایه کمکی نمیکنند و حتا ممکن است مانعی در برابر آن باشند، پژمرده میشوند یا به همان اندازه رشد نمینمایند.»
در این فرآیند، تضاد میان انواع گوناگون نیازها، به نفع آن دسته از نیازهایی حل میشود که سودآورند. برای مثال، گسترش بیپایان کالاهای مصرفی به مانعی در برابر گسترش زمان آزاد بدل میشود. بعید است مردم به صورت فردی تصمیم بگیرند کمتر کار کنند، اگر این تصمیم به قیمت کاهش تواناییشان در تأمین نیازهایی باشد که نسبت به بقیهی جامعه دارند. تا زمانی که نیازهای جدید پیوسته تولید میشوند، برای رسیدن به سطح عمومی مصرف، کاهش زمان کار به صورت درونی رُخ نخواهد داد، حتا اگر بیشتر کارگران در اصل با چنین ایدهای موافق باشند.
ویژگی تاریخی این الگوی نیازها، در این است که توان جامعه را برای تعریف ارزشها از میان میبرد. به بیان دیگر، در جامعهی بازاری، تولید فزایندهی نیازها، بر زندگی اجتماعی چیره میشود، بی آن که مشمول هیچگونه کنترل دموکراتیکی باشد. چنان که انسانشناس مارشال سالینز گفته است، تفاوت جامعهی بازاری با هر جامعهی دیگری در تاریخ، این است که «نه تنها اشیایی متناسب با سوژهها تولید میکند، بلکه سوژههایی متناسب با اشیا نیز میسازد.» در چنین «شیوهی زندگی»، ما در ساختن همهی جنبههای آن مشارکت داریم، اما همزمان هرچه بیشتر از نتایجش بیگانه میشویم – بصیرتی که در قلب نقد کارل مارکس از سرمایهداری قرار داشت.
از این دیدگاه، رشد کالاها بازتابی از رشد درونی نیازها نیست، بلکه به مثابه «نیرویی بیگانه» و «مستقل از تولیدکننده» عمل میکند. به طور مثال، گسترش تولید سرمایهداری. از این رو، به گفتهی مارکس در «دستنوشتههای اقتصادی و فلسفی ۱۸۴۴»، در سرمایهداری «نیاز به پول، نیاز واقعیای است که نظام اقتصادی مدرن پدید آورده است، و تنها نیازی است که این نظام تولید میکند.»
اما در الگوی دومِ گودمنها، مسالهی نیازها خصوصیسازی نمیشود، بلکه در مرکز زندگی دموکراتیک قرار میگیرد. تصمیمگیریهای سرمایهگذاری دیگر با قطبنمای بیچهرهی سود هدایت نمیشوند، بلکه از رهگذر گُفتوگوی سیاسی شکل میگیرند. این که آیا بخواهیم کمتر کار کنیم یا بیشتر تولید کنیم، در چنین نظامی نمیتواند با یک واحد سنجش یگانه، چون قیمتها، تعیین شود. ترجیح یکی بر دیگری وابسته به داوریهای ارزشی گوناگون دربارهی «ارزش» است. این فرآیند دموکراتیک، ما را وادار میکند میان آنچه فیلسوف و اقتصاددان اتریشی اتو نویرات، «نظمهای نهادی متفاوت یک جامعه» مینامید، دست به انتخاب بزنیم.
وقتی تصمیمات به طور جمعی اتخاذ میشوند، هدف دستگاه اقتصادی را نمیتوان با قطبنمای سود تعیین کرد؛ بنابراین، اقتصاد همیشه به مسالهای سیاسی بدل میشود. به گفتهی نویرات، در اقتصادی دموکراتیک، «نمیتوان نظمی از زندگی پدید آورد، که به طور یکسان به دیدگاههای گوناگون دربارهی بهترین توزیع لذتها پاسخ دهد.» نظم اجتماعی «هدفمند»، نظمی است که در آن جامعه خودآگاهانه اهدافاش را تعیین میکند. در چنین شرایطی، سیاست به عرصهای ستیزآمیز تبدیل میشود که انسانها در آن برای تعریف نیازهای خود و در نتیجه برای هدایت تاریخ، مبارزه میکنند.
پیشتوزیع و بازتوزیع
گرچه دو الگویی که در بالا توصیف شد، بازنمای واقعی هیچ جامعهای نیستند، اما به ما کمک میکنند تفاوت میان ابزارهای نهادی را درک کنیم. ابزارهایی که به جامعه اجازه میدهند، میزان کنترل خود بر خود را افزایش داده یا ندهد. گودمنها تاکید میکردند، آنچه در نظر دارند، «طرحهایی اجرایی» نیست، بلکه «مُدلهایی است برای اندیشیدن به روابط ممکن میان تولید و شیوهی زندگی» – یعنی ابزارهایی کموبیش دموکراتیک که جامعه به وسیلهی آنها، قواعد خود را تنظیم میکند.
در درون سرمایهداری، بحثهای مربوط به سیاستهای پیشتوزیعی یا بازتوزیعی، در واقع، بر سر این پرسشاند که آیا باید مرکزیت نظام قیمت، به عنوان قطبنمای نظم اجتماعی، محدود شود یا نه. هدف بازتوزیع، به مثابه مطالبهای محوری برای جنبشهای چپ در سراسر جهان پس از بحران اقتصادی ۲۰۰۸، تغییر نتایج مبادلات بازار، جهت کاهش نابرابری درآمدی است. با این حال، تمرکز بر این جنبه، خطر آن را دارد که حوزهی سیاست را به طور ساختاری تابع حوزهی اقتصاد نگه دارد. در این حالت، ما تنها به تنظیمی پسینی از تولید سرمایهدارانه دست مییابیم؛ جامعهای با مصرفکنندگانی برابرتر، بی آن که هرگز دربارهی ماهیت آنچه تولید میشود، پرسش کنیم. مارکس این رویکرد را «سوسیالیسم عامیانه» مینامید؛ زیرا به زعم او، «این دیدگاه، از اقتصاددانان بورژوا این ایده را میگرفت که میتوان توزیع را مستقل از شیوهی تولید در نظر گرفت و سوسیالیسم را اساسا به مسالهی توزیع تقلیل داد.»
اما عمل بر پایهی پیشتوزیع، در مقابل، به معنای جاهطلبی رادیکالتری است برای تقویت توان جامعه برای تعریف اهداف اجتماعی. سیاستهای پیشتوزیعی، که پیش از مبادلات بازار عمل میکنند، شامل ابزارهای گوناگونیاند: از چانهزنی جمعی و اجتماعیسازی سرمایهگذاری گرفته، تا خدمات عمومی جامع و کنترل قیمتها. این تدابیر، قدرت کارگران را برای شکل دادن به تقسیم کار و شرایط اشتغال افزایش میدهند و تولید را به سوی اهداف جمعی، چون مراقبت عمومی از کودکان یا کنترل بازار مسکن، سوق میدهند. آنها مستلهی نیاز را نه به صورت کمّی (توزیع درآمد)، بلکه به صورت کیفی (تعریف آگاهانهی ارزشها) مطرح میکنند. این سیاستها ما را وا میدارند، که عامدانه تصمیم بگیریم، مثلا آیا خواهان مراقبتهای بهداشتی بیشتر هستیم یا گردشگری فضایی؟ در الگوی پیشتوزیعی، آنچه دگرگون میشود، نه قدرت خرید طبقات گوناگون، بلکه خود ساختار آن نیازهایی است که اقتصاد ترویج میکند.
این تمایز را اقتصاددان جان کنت گالبریت در کتاب پُرفروش خود «جامعهی مرفه»، در سال ۱۹۵۸، به روشنی بیان کرد. او علت فقر در آمریکا را در «گرایش ذاتی» کشورهای سرمایهداری میدید که خدمات عمومی را عقبتر از تولید خصوصی نگه میدارند – یعنی همان نابرابری میان «عرضهی کالاها و خدمات خصوصی» و «تولیدات و خدمات دولتی». نتیجه، به تعبیر او، شهرهایی بود «با خیابانهای ناموزون، ساختمانهای فرسوده، زباله و آگهیهای تجاری فراوان و تیرهایی برای سیمهای برقی که مدتها پیش باید به زیرزمین میرفتند»، اما در عین حال هر شهروند دارای «خودرویی مجهز به تهویه، فرمان و ترمز برقی» بود.
اما گالبریت فراتر از درخواست ساده برای سرمایهگذاری عمومی میرفت؛ او نقدی رادیکالتر بر رشد اقتصادی و مصرفگرایی به خودی خود مطرح میکرد. به باور او، آنچه اهمیت دارد – به ویژه با رشد درآمد ملی- ایجاد «توازن اجتماعی» میان سرمایهگذاری عمومی و خصوصی است؛ یعنی توازن میان دو سازوکار بنیادا متفاوت برای رشد و تعریف نیازهای انسانی: قیمتها در برابر دموکراسی.
جامعهای که در آن تولید خصوصی بر تولید عمومی غلبه دارد، جامعهای است که توان بیان هدف جمعی را محدود میسازد. بنابراین، این نقدی بر انتخابهای مصرفی بهخودیخود نیست (گویی انتخابهای درست و نادرست عینی وجود دارند)، بلکه نقدی است بر گرایش درونی جامعهی سرمایهداری که شهروندان را از توان تخصیص بخشی از درآمد ملی از طریق تصمیمگیری جمعی، محروم میکند.
در برابر نظام قیمت و مصرفکنندگان حاکم، ابزارهای دموکراتیک به مردم امکان میدهند در تصمیمگیریهای مربوط به تولید، مشارکت کامل داشته باشند و حوزهی شهروندی را گسترش دهند. چنین گُسستی از اقتصاد سیاسی کلاسیک، که بر برتری تولید بر مصرف تاکید دارد، قلمرو سیاست را به عنوان فعالیتی مناقشهآمیز بسط میدهد تا کنترل بر خودِ هدف نظم اجتماعی را به دست گیرد. در رادیکالترین شکلاش، این نگرش به این معناست که دولت، به عنوان تصمیمگیرندهی جمعی، میتواند به جای تنظیم پسینی تولید بر اساس مبادلات بازار، تعریف پیشینی و سیاسی نیازها را جایگزین کند.
با اینهمه، در پنجاه سال گذشته، آرمان خودگردانی که در مرکز پروژهی سوسیالیستی قرار داشت، به تدریج تُهی شده و به سطح بازتعریف چگونگی تقسیم کیک تقلیل یافته است. ما بر بازتوزیع تمرکز کردهایم و جاهطلبی جهت دادن آگاهانه به فرآیند اقتصادی را کنار گذاشتهایم. دولتها سازوکارهای مالیاتی را برای مهار نابرابری تقویت کردهاند، اما همزمان معماری دولت رفاه پس از جنگ را – به ویژه در بخشهایی که توازن قدرت میان سرمایه و کار را تغییر میداد- به آهستگی برچیدهاند.
اگرچه جامعهای با مصرفکنندگانی برابرتر، از جامعهای نابرابر مطلوبتر است، اما خصوصیسازی نیازها، فرایند استعمار فزایندهی زندگی اجتماعی به دست بازار را شتاب بخشیده است. چنان که اقتصاددان آمریکایی رابرت هِیلبرونر گفته است، «دنبال کردن کالاهای مادی، برای مدتی حواس ما را پرت میکند، اما جایگزینی برای پوچیای که در قلب تمدن تجاری نهفته است، ارائه نمیدهد.» شهروندان در مقام مصرفکننده، میتوانند علیه افزایش مالیات یا قیمتها اعتراض کنند؛ اما در مقام تولیدکننده، ما تقریبا از هر گونه جاهطلبی برای عمل جمعی دربارهی این که چه چیزی و چگونه تولید میکنیم، دست کشیدهایم. در پایان تاریخ، آخرین انسان، پیش از هر چیز، مصرفکننده است. اما تنها از طریق طرح دوبارهی مسالهی ارزش در امور انسانی است که جامعه میتواند، آنگونه که هِیلبرونر آرزو داشت، «هنجارهای رفتاری، معیارهای اخلاقی مشترک، و چشماندازی واحد از سرنوشت خویش» را بازیابد.
* * *
دانیل زامورا جامعهشناس پسادکترا در دانشگاه آزاد بروکسل و دانشگاه کمبریج است. کتاب او با عنوان «آخرین انسان و پایان انقلاب: فوکو پس از مه ۶۸» که با همکاری میچل دین نوشته شده است، در سال ۲۰۲۰ توسط انتشارات ورسو به زبان انگلیسی منتشر شد.
منبع: «ژاکوبین»، ۲۰ اکتبر ۲۰۲۵
متن جالبی بود سپاس