بهروز، المیرا، عباس م.، مریم سبحانی، ناصر مرادی –
در ۴۴مین سال‌گرد انقلاب بهمن ۵۷، سندی با عنوان «منشور مطالباتی حداقلی تشکل‌های صنفی و مدنی ایران»، با بیست امضای مشترک، منتشر شد. طبیعی است که انتشار این منشور، در فضای سیاسی مُلتهب این روزهای جامعه و در متن جنبش انقلابی اخیر، توجه بسیاری از فعالین سیاسی و مدنی، احزاب و سازمان‌ها، از گرایشات مختلف را به خود جلب نماید. و به بحث حول نه فقط این سند، بل حول مطالبات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی جنبش انقلابی و آلترناتیو آن در مقابل حاکمیت سیاسی و اقتصادی کنونی دامن بزند.
ما هم به سهم خود، و به عنوان یک جمع کوچک چند نفره، تصمیم داریم از طریق این نوشته‌ی کوتاه، نظر و استنتاج خود از این سند را عنوان کنیم. در مقدمه شاید لازم باشد بگوییم، که یکی از ما کارگر شاغل، دو دیگر در جُست‌وجوی کار، و دو تن هم دانش‌جو، هستیم! همه از فرزندان خانواده‌های کارگری، از همان‌ها که بارها با صدای بلند گفته‌اند: «فرزندان کارگرانیم، در کنارشان می‌مانیم!». در جنبش انقلابی حاضر هم شرکت فعال داشته و داریم، در کف خیابان، در دانش‌گاه، و در محل کار و زندگی! ارتباطات در مجموع وسیعی هم در محل کار و تحصیل و زندگی خود داریم. و با توجه به همه‌ی این‌ها، نه با مشکلات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی جامعه بیگانه هستیم، نه با درد و رنج پدران و مادران کارگر خود غریبه، و نه با فضای سیاسی و گروه‌بندی‌های آن ناآشنا! ما از اهالی درد و رنج این جامعه هستیم و طبعن خواهان تغییر و تحول اساسی در آن، اما تغییر و تحولی از جنس کارگری و برای طبقه‌ی کارگر! چون می‌دانیم هر تحول اساسی به نفع این طبقه‌ی بزرگ اجتماعی، قطعن تغییر مُثبتی برای کُل جامعه و همه‌ی شهروندان آن ایجاد خواهد کرد. از همین زاویه هم به سند مورد بحث می‌پردازیم. و تلاش می‌کنیم مُهم‌ترین ایرادات خود به آن را مختصر، و امیدواریم مفید، عنوان کنیم.
«منشور حداقلی» به خصوص در روزهای اول با موجی از استقبال چه در میان احزاب و سازمان‌ها و افرادی که خود را چپ و سوسیالیست می‌نامند، و چه بعضی از جریاناتی که در کلوپ بورژوازی هستند، مواجه شد. به تدریج ایرادات و انتقاداتی هم نسبت به آن، توسط برخی افراد و نهادها، به عمل آمد. بخشی از این ایرادات و انتقادات بیش‌تر به پروسه‌ی تدوین «منشور…» رویه‌ی نادرست انتشار، امضاکنندگان و… آن پرداخته و کم‌تر مضمون و محتوای طبقاتی «منشور…» را موضوع بحث قرار داده است. مثلن بعضی به امضای یک تشکل ناموجود، یا وجود تشکل‌های چند نفره و بی تاثیر، در میان امضاءکنندگان «منشور…» ایراد گرفته‌اند. ما نمی‌گوییم این‌طور نیست. واقعن هم در عرصه‌ی عمل و کُنش انقلابی در این دوره از تعداد قابل توجهی از این تشکل‌ها حضور و اثر ملموسی ندیده‌ایم؛ اگر نخواهیم بگوییم که اصلن شاهد حضور و اثر آن‌ها نبوده‌ایم! این گونه تشکل‌ها، حتا اگر وجود خارجی هم داشته باشند، تاکنون کم‌ترین نقشی در فعل و انفعالات سیاسی و اجتماعی کلان (و حتا خُرد) جامعه نداشته و حضور آن‌ها متاسفانه مُتضمن ایجاد انگیزه و تلاشی برای فعالیت و سازمان‌گری انقلابی حول این «منشور…»، یا هر پلاتفرم دیگری، در اقشار مختلف جامعه و به خصوص در طبقه‌ی کارگر نیست. قطعن دست‌اندرکاران و مسئولین خود این نهادها، حداقل در خلوت خود، بهتر می‌دانند کجا ایستاده‌اند، از چه میزان نفوذ و اعتبار برخوردارند، و مشغول چه فعالیت‌هایی در چه حد و اندازه‌ای در جامعه‌ی ما هستند. اما این مساله، به رغم اهمیت آن، در قیاس با مساله‌ای بسیار مهم‌تر که به باور ما محتوای طبقاتی «منشور…» است، اهمیت اساسی و درجه‌ی اول ندارد. ما ترجیح می‌دهیم از این‌جا آغاز کنیم، از محتوای طبقاتی! به همین علت، پرداختن به تک تک بندهای «منشور…»، فرموله‌های درست یا نادرست، و یا نقایص و کمبودهای چشم‌گیر در مفاد آن، را حداقل در این نوشته لازم نمی‌دانیم؛ چون به باور ما، بررسی سرشت یا محتوای طبقاتی یک سند اولین و مُهم‌ترین گام در تعیین جایگاه طبقاتی آن، نقشی که در جامعه ایفا می‌کند، دورنمایی که وعده می‌دهد، و ساز و کارهایی که به این منظور پیش می‌نهد، است. اگر وجود یک سند را صرفن در حیطه‌ی نظر و تئوری نبینیم، و از این لحاظ آن را بررسی نکنیم، بل سرشت یا محتوای طبقاتی آن را که قاعدتن ناشی از هستی مادی یک طبقه‌ی اجتماعی و انتظارات آن از مبارزه برای تغییر و تحول اساسی در جامعه است در نظر بگیریم، چاره‌ای جز این نداریم. در واقع، ما محتوای طبقاتی یک سند را مانند رشته‌ای می‌بینیم که مفاد مختلف آن را به هم اتصال می‌دهد، آن‌ها را به لحاظ سیاسی و طبقاتی مُتعین می‌کند، و ساز و کارهای اجتماعی و پراتیکی آن‌ها را نیز مُشخص و قابل اجرا می‌سازد.
در مقدمه، تاکید می‌کنیم که ما انتشار «منشور…» را اقدامی موثر می‌دانیم. انتشار سندهایی مانند «منشور حداقلی…»، از سوی گرایشات سیاسی مختلف جامعه، این گرایشات و تحلیل‌ها و انتظارات آن‌ها از تغییر و تحول اقتصادی و سیاسی و اجتماعی را برای شهروندان جامعه مُشخص می‌کند؛ دورنما و آن‌چه می‌خواهند جایگزین نظام کنونی کنند یا صرفن اصلاحاتی که می‌خواهند در همین نظام به وجود آورند را به شکل واضح جلوی چشم همگان می‌گیرد؛ امکان بحث حول آن‌ها را فراهم می‌سازد؛ و سرانجام «حق انتخاب» می‌دهد. از این زاویه، انتشار «منشور…» را باید به «فال نیک» گرفت و از تدوین‌کنندگان آن تشکر کرد. این نکته را هم از نظر دور نمی‌کنیم، که به گفته‌ی امضاءکنندگان آن، مفاد منشور «حداقلی» است، ناشی از شرایط حاضر است، و در عین حال امکان تصحیحاتی در آن هم وجود دارد. با این همه، به باور ما، آن تحلیل بُنیادینی که ناظر بر «منشور…» است، درون‌مایه‌ای که مفاد مختلف آن را به هم مُتصل می‌کند، اساسن از سرشت یا محتوایی غیرطبقاتی برخوردار است. و در نتیجه، مفاد آن را به تعدادی مطالبه‌ی در خود و در چهارچوب یک جامعه‌ی سرمایهداری تبدیل می‌کند. به همین دلیل، بحث درباره‌ی تک تک مفاد آن را، تا زمانی که این سرشت یا محتوای غیرطبقاتی بر آن‌ها ناظر است، زاید می‌دانیم. البته در «منشور…» تعدادی مطالبه‌ی ایجابی هم ردیف شده است، اما حتا این مفاد ایجابی هم در فقدان درک و دریافت تحلیلی درستی از جامعه‌ی سرمایهداری و اصلی‌ترین نیروی طبقاتی تغییر و تحول این جامعه، ره به جایی نمی‌برد و «منشور…» را به یک بیانیه و در واقع، دادخواستی علیه نظام سرمایهداری به عنوان باعث و بانی ستم و استثمار، تبعیض و نابرابری، فقر و فلاکت، زن‌ستیزی و تبعیض جنسیتی و… تبدیل نمی‌کند، و ساز و کارهای لازم برای این تغییر و تحول اساسی را هم پیش نمی‌نهد.
برای روشن کردن این ادعا به سراغ مقدمه‌ی «منشور…» و تحلیل آن از شرایط جامعه‌ی سرمایهداری ایران می‌رویم:
«شیرازه‌ی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور به چنان گردابی از بحران و ازهم‌گُسیختگی فرو رفته است که هیچ چشم‌انداز روشن و قابل حصولی را نمیتوان برای پایان دادن به آن در چهارچوب روبنای سیاسی موجود متصور بود…»!
معنای غیرطبقاتی و رفرمیستی این جملات روشن است! آن‌چه مبنای تدوین «منشور…» است: «شیرازه‌ی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور» است که در «چنان گردابی از بحران و ازهم‌گُسیختگی» قرار گرفته، که «در چهارچوب روبنای سیاسی موجود» «هیچ چشم‌انداز روشن و قابل حصولی» را امکان‌پذیر نمی‌کند. یعنی جز این‌ها، ضرورتی به انتشار «منشور…» نمی‌بود؟! یعنی مبارزه‌ی طبقاتی علیه نظام سرمایهداری و برای پایان دادن به استثمار طبقه‌ی کارگر و سودآوری سرمایه، و همه‌ی بلایای ناشی از این نظام، لازم نمی‌بود؟! یعنی انتشار سند، روشن کردن دورنما و ساز و کارهای لازم مبارزه‌ی طبقاتی، و تلاش برای دامن زدن به آگاهی و سازمان‌گری توده‌ی کارگران برای پیش‌بُرد آن، ضرورتی نمی‌داشت؟!
آیا واقعن امضاءکنندگان «منشور…» نمی‌دانند، تا به حال نشنیده‌اند و نخوانده‌اند، که «روبنای سیاسی» جامعه به مثابه یک مجموعه‌ی سیاسی، حقوقی، فرهنگی و…، از زیربنا یا شالوده‌ی اقتصادی و در واقع از مناسبات سرمایهداری جامعه، از رابطه‌ی کار و سرمایه، مایه می‌گیرد؟! آیا نمی‌دانند همه‌ی بلایایی که در جامعه‌ی سرمایهداری وجود دارد، از فقر و فلاکت گرفته تا بیکاری و بی‌مسکنی، از نابرابری و تبعیض جنسیتی گرفته تا کار پُر مشقت خانگی زنان، از شکاف طبقاتی گرفته تا ستم ملی و مذهبی، از برده‌گی کودکان گرفته تا…، همه ناشی از وجود همین پایه‌های اساسی نظام سرمایهداری، یعنی استثمار طبقه‌ی کارگر و سودآوری سرمایه، است؟! و تا وقتی این نظام کار می‌کند و چرخ آن می‌چرخد، هرچند مُمکن است در شرایط مُعینی تصحیحاتی در کارکرد آن ایجاد شود، اما اساسن همه‌ی بلایای آن هم‌چنان دمار از روزگار طبقه‌ی کارگر و اکثریت عظیم جامعه در می‌آورد و پوست تن آن‌ها را به دباغی سرمایه می‌برد؟! و در نتیجه، مبارزه‌ی مداوم و همه‌جانبه علیه این نظام، برای هر درجه از بهبود در شرایط کار و زندگی شهروندان جامعه تا زمان ریشه‌کن کردن قطعی آن، مساله‌ای ضروری و دائمی طبقه‌ی کارگر و همه‌ی دردمندان این جامعه است! ما فکر نمی‌کنیم فقدان چنین تحلیلی ناشی از ناآگاهی یا عدم آشنایی با کارکردهای جامعه‌ی سرمایهداری باشد، بل معرفتی است، ناشی از درک و دریافت غیرطبقاتی از این نظام، قائل شدن به ماندگاری آن، و در نتیجه‌ی آن قائل نبودن به نقش طبقه‌ی کارگر به مثابه عامل اصلی تغییر و تحول اساسی در جامعه‌ی سرمایهداری است. و همین مساله است، که تحلیل «منشور…» از مبنای بحران حاضر جامعه را از چهارچوب نقد بورژوایی این بحران، به معنای محدود کردن آن به صرفن «روبنای سیاسی موجود»، فراتر نمی‌برد.
در مورد حُکم قطعی و نادرست ناتوانی سرمایهداری برای خروج از چنین «گردابی از بحران و ازهم‌گُسیختگی» تحت شرایط «روبنای سیاسی موجود» هم فقط به این اشاره می‌کنیم، که امکان خروج سرمایهداری از بحران‌های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی، هرچند به طور موقت، برعکس تحلیل «منشور…»، کاملن منتفی نیست. آن‌چه در واقع خروج از چنین بحران‌هایی را برای سرمایهداری مُشکل یا غیرمُمکن می‌کند، وجود طبقه‌ی کارگری است که مبارزه‌ی همه‌جانبه علیه سرمایهداری برای الغای برده‌گی مزدی و سودآوری سرمایه را پرچم مبارزه‌ی طبقاتی خود قرار داده است. طبقه‌ی کارگری که از وضعیت طبقه‌ی «در خود» به طبقه‌ای «برای خود» فرا روییده و سودای بازسازی جامعه‌ی نوین عاری از هر گونه ستم و استثمار را در سر دارد. ندیده گرفتن یا کتمان کردن این حقایق روشن طبقاتی می‌تواند به این استنتاج بسیار نادرست و فاجعه‌آمیز بیانجامد، که گویا تحت حاکمیت جناح دیگری از طبقه‌ی بورژوا («روبنای سیاسی» دیگری) و در شرایطی که اساس جامعه‌ی سرمایهداری یعنی استثمار طبقه‌ی کارگر و سودآوری سرمایه به قوت خود باقی است، بحران‌های این جامعه حل خواهد شد!
تحلیل غیر طبقاتی «منشور…» از جامعه‌ی سرمایهداری در پاراگراف بعدی هم ادامه می‌یابد:
«پرچم اعتراضات بُنیادینی که امروز به دست زنان، دانش‌جویان، دانش‌آموزان، معلمان، کارگران و دادخواهان و هنرمندان، کوئیرها، نویسندگان و عموم مردم ستمدیدهی ایران … برافراشته شده و کم سابقه‌ترین حمایت‌های بین‌المللی را به خود جلب کرده، اعتراضی است علیه زن‌ستیزی و تبعیض جنسیتی، ناامنی پایان‌ناپذیر اقتصادی، برده‌گی نیروی کار، فقر و فلاکت و ستم طبقاتی، ستم ملی و مذهبی، و انقلابی است علیه هر شکلی از استبداد مذهبی و غیرمذهبی که در طول بیش از یک قرن گذشته، بر ما – عموم مردم ایران- تحمیل شده است.»
وقتی ابتدائن وجود بحران‌های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی به «روبنای سیاسی موجود» در جامعه ربط داده می‌شود و نه به وجود مناسبات سرمایهداری، پس منطقن نوبت به خلع سلاح طبقه‌ی کارگر به مثابه عامل اصلی تغییر و تحول اساسی در جامعه‌ی سرمایهداری هم در نوبت بعدی قرار می‌گیرد. یعنی وقتی قرار نباشد تغییر و تحولی اساسی در جامعه‌ی سرمایهداری ایجاد شود، استثمار طبقه‌ی کارگر و سودآوری سرمایه از بین برود، به طبقه‌ی کارگر به مثابه عامل اصلی این تغییر و تحول هم طبعن نیازی نیست. به همین خاطر، در این پاراگراف از طبقه‌ی کارگر فقط به مثابه جزیی از یک مجموعه‌ی بزرگ‌تر و در عین حال، هم‌سان و هم‌طراز با هر یک از دیگر اجزای این مجموعه، صحبت می‌شود. و این البته برای بسیاری از جریانات بورژوایی که تاکنون از «منشور…» حمایت کرده‌اند، خوشایند هم هست؛ چون طبقه‌ی کارگر در طبقات و اقشار اجتماعی دیگر مُستحیل شده، برده‌گی مزدی آن نه به عنوان پایه و مبنای کارکرد نظام سرمایهداری، بل فقط جزیی از مجموعه بلایای دیگر این نظام مانند زن‌ستیزی و تبعیض جنسیتی، ستم ملی و مذهبی، و…، در نظر گرفته شده و در نتیجه نه یک طبقه‌ی اصلی این جامعه و نه عامل اصلی تغییر و تحول اساسی آن، که فقط جزیی از مجموعه‌ای بزرگ‌تر برای «انقلاب» است. (اشتباه نشود، مقصود انقلاب اجتماعی نیست، بل «انقلابی علیه هر شکلی از استبداد مذهبی و غیرمذهبی» مد نظر «منشور…» است!)
همین‌جا – به خصوص خطاب به دوستان عزیز و محترمی که تا با چنین بحث‌هایی مواجه می‌شوند، دست به تخطئه و تحقیر می‌زنند و می‌گویند: این منشور حداقلی است، برنامه‌ی حزبی نیست؛ اقشار و طبقات دیگری هم در مبارزه وجود دارند، نمی‌شود آن‌ها را حذف کرد؛ مبارزه علیه زن‌ستیزی و تبعیض جنسیتی بسیار مُهم است؛ وضعیت سیاسی جامعه را در نظر بگیرید، اپوزیسیون بورژوایی کیف و کلاه کرده تا قدرت را به دست بگیرد، باید کاری کرد؛ و…؛- باید بگوییم که مُشکل ما و امثال ما هیچ یک از این مسائل نیست. البته همه‌ی این‌ها مُهم هستند، ولی از این راه پاسخ نمی‌گیرند. ما هم به اهمیت مبارزه برای رهایی زن از حجاب اجباری، زن‌ستیزی و تبعیض جنسیتی، کار پُر مشقت و رایگان خانگی، ستم ملی و مذهبی، و…، اعتتقاد داریم. و نه فقط این، که علیه کار کودکان، علیه بیکاری و فقر و فلاکت، علیه شکاف طبقاتی، علیه رشد سرسام‌آور هزینه‌های زندگی، علیه توهین و تحقیر و دست‌مزدهای به شدت نازل کارگران مُهاجر به خصوص میلیون‌ها کارگر افغانستانی، علیه تخریب مُحیط زیست، علیه کُشتار و رفتار وحشیانه با حیوانات، و هر بلیه‌ی دیگری در این جامعه هستیم. و برای از بین بردن آن‌ها مبارزه می‌کنیم. تفاوت در این‌ها نیست! تفاوت در تحلیل جامعه، در تشخیص درست مبنای بلایای موجود، در ارزیابی از طبقه‌ای که قادر است نظام سرمایهداری را با مبارزه‌ای همه‌جانبه به چالش بکشد و با هم‌راهی همه‌ی دردمندان جامعه سرانجام با از بین بردن برده‌گی مزدی طبقه‌ی کارگر و سودآوری سرمایه، جامعه‌ای نوین عاری از هر گونه ستم و استثمار و نابرابری را برای خود و همه‌ی شهروندان جامعه ایجاد نماید، هست. ما می‌فهمیم که منشور، «حداکثری» نیست، بیانیه‌ی حزبی نیست، لازم هم نیست باشد. اما مُهم است، که به تحلیل درستی از جامعه‌ی سرمایهداری، مبارزه‌ی طبقاتی، دورنمای تغییر و تحول اساسی، طبقه‌ی عامل این تغییر و تحول، و ساز و کارهای طبقاتی آن، مُتکی باشد! در غیر این صورت، نه تنها فایده‌ای ندارد، که می‌تواند راه را بر یک تغییر و تحول بورژوایی هموار کند. و چه سود از این؟!
«این اعتراضات زیر و رو کننده، برآمده از متن جنبش‌های بزرگ و مُدرن اجتماعی و خیزش نسل شکست‌ناپذیری است که مصمم‌اند بر تاریخ یک‌صد سال عقب‌ماندگی و در حاشیه ماندن آرمان برپایی جامعه‌ای مُدرن و مُرفه و آزاد در ایران، نقطه‌ی پایانی بگذارند.»
این‌جا هم متاسفانه با همان رویه‌ی غیرطبقاتی از تحلیل مواجه هستیم! به راستی جامعه‌ی «مُدرن، مُرفه و آزاد» چگونه جامعه‌ای است، که «منشور…» ایجاد آن را فراخوان می‌دهد؟! آیا مثلن جامعه‌ی آلمان و فرانسه و… جامعه‌ای «مُدرن، مُرفه و آزاد» هستند؟! در این جوامع استثمار طبقه‌ی کارگر، شکاف طبقاتی، بیکاری و فقر و فلاکت، وجود ندارد؟! در اثر سیاست‌های ریاضت اقتصادی، بی‌کارسازی نیروی کار، رواج کارهای موقت و نیمه وقت، کاهش بیمه‌های اجتماعی و… زنان بیش از مردان بی‌کار نمی‌شوند و به کارهای خانگی یا کارهای موقت و نیمه‌وقت با دست‌مزدهای پایین مجبور نمی‌گردند؟! آیا پدر/ مردسالاری، تعرض به زنان در بازارهای کار و در خانواده‌ها، و ناشی از این‌ها «خانه‌های امن زنان»، در این کشورها وجود ندارد؟! اعتصابات و اعتراضات کارگری و توده‌ای علیه گرانی روزافزون هزینه‌های زندگی، دست‌مُزدهای کم، کاهش بیمه‌های اجتماعی و… چطور؟! نیشخند نزنید، با طعنه نگویید: «آن‌ها کجا و ما کجا؟!»، «این دیگر چه مقایسه‌ای است؟!» ما هم می‌دانیم تفاوت‌هایی وجود دارد، در عین آن که می‌دانیم کم‌ترین تفاوتی از لحاظ استثمار طبقه‌ی کارگر و سودآوری سرمایه و صدها و هزارها فاکتور اساسی دیگر مربوط به نظام سرمایهداری در این کشورها و در ایران وجود ندارد. «منشور…» این واقعیات طبقاتی را پنهان می‌کند. از آن‌ها به مثابه بلایای جامعه‌ی سرمایهداری حرفی به میان نمی‌آورد! بلایایی که هم در جامعه‌ی «مُدرن، مُرفه و آزاد» آلمان و فرانسه و… وجود دارند و هم در ایران؛ گیریم در آن ممالک کم‌تر! آیا «منشور…» وعده‌ی این جوامع «مُدرن، مُرفه و آزاد» را می‌دهد؟! در این میان، جامعه‌ی «آزاد» دیگر چه صیغه‌ای است؟! «آزاد» از چه؟! از استثمار، از فقر و فلاکت، از شکاف طبقاتی، از…؟! آزادی از همه‌ی این بلایا در گرو مبارزه‌ی ضدسرمایه‌داری، در گرو به میدان آمدن طبقه‌ی کارگر آگاه و مُتحد، و در گرو سرنگونی نه فقط «روبنای سیاسی» جامعه، که شالوده و زیربنای آن، یعنی نظام سرمایهداری، است. دقیقن همان چیزهای که «منشور…» مطلقن از آن‌ها صحبت نمی‌کند!
شاید امضاءکنندگان «منشور…»، یا حداقل بعضی از آن‌ها، در شرایط مُلتهب سیاسی امروز جامعه فکر کرده‌اند درز گرفتن برخی از واقعیت‌های طبقاتی، راهی برای جلب توجه تعداد بیش‌تری از فعالین سیاسی و مدنی، سازمان‌ها و احزاب، و شهروندان جامعه، برای تغییر «روبنای سیاسی» است؛ شاید بعضی از افرادی که از «منشور…» حمایت کرده‌اند، از صدای پای فاشیسم پهلوی هراسیده‌اند و این «منشور…» را حرکتی در مقابل فعالیت‌های سیاسی و تبلیغی پُر سر و صدای آن‌ها می‌دانند؛ شاید… هر چه که هست، اما این «راه» نیست! در شرایط امروز جامعه‌ی ما، در حالی که حدود شش ماه از جنبش انقلابی ما می‌گذرد و این جنبش هنوز نفس می‌کشد و با هر درجه از اُفت و خیز به مبارزه ادامه می‌دهد، مُهم‌ترین مساله نه انتشار سند، آن‌هم چنین سندی، که معطوف شدن به اصلی‌ترین مُشکل جنبش انقلابی و دامن زدن به تلاش آگاهانه‌ی جمعی برای از بین بردن آن است، تا جنبش با دورنما و سیاست‌ها و راه‌کارهای استوارتر پیش برود، جمهوری اسلامی را از تخت قدرت به زیر بکشد، راه نفوذ جریانات بورژوایی را سد کند، و به نیروی مُتحد طبقه‌ی کارگر و همه‌ی دردمندان این جامعه نظمی نوین پی افکند! به باور ما، اصلی‌ترین مُشکل جنبش انقلابی ما، عدم حضور طبقه‌ی کارگر به مثابه طبقه و با سلاح اعتصابات سراسری در متن این جنبش انقلابی است. (روشن است، که افراد این طبقه، زنان و مردان و جوانان و نوجوانان آن، در سطح وسیعی در خیابان‌ها و دانش‌گاه‌ها و مدارس و محل‌های کار و زندگی، در جنبش انقلابی شرکت داشته و ادای سهم کرده‌اند.) از نیروهای کارگری، نهادها و تشکل‌هایی که خود را جزیی از طبقه‌ی کارگر یا حامی آن می‌دانند، و همه‌ی کسانی که دل در گرو آزادی و برابری دارند، انتظار می‌رفت و هم‌چنان می‌رود که به این مُشکل اصلی جنبش انقلابی معطوف شوند، حول آن بحث کنند، راه‌کارهای پیشنهادی خود برای برون‌رفت از آن را با فعالین کارگری در میان بگذارند، و…، و از این طریق زمینه‌ی تداوم و پیش‌روی جنبش انقلابی را با حضور طبقه‌ای که می‌تواند با مبارزه‌ی ضدسرمایه‌داری خود راه پیروزی را هموار نماید، ایجاد کنند!
دوم اسفند ۱۴۰۱
* * *
منشور مطالبات حداقلی تشکل‌های مستقل صنفی و مدنی ایران
در چهل و چهارمین سالروز انقلاب پنجاه و هفت، شیرازه‌ی اقتصادی و سیاسی و اجتماعی کشور به چنان گردابی از بحران و از هم گسیختگی فرو رفته است که هیچ چشم‌انداز روشن و قابل حصولی را نمیتوان برای پایان دادن به آن در چهارچوب روبنای سیاسی موجود متصور بود. هم از این رو است که مردم ستمدیدهی ایران – زنان و جوانان آزادی‌خواه و برابری‌طلب- با از جان‌گذشتگی کم نظیری خیابان‌های شهرها را در سراسر کشور به مرکز مصافی تاریخی و تعیین کننده برای خاتمه دادن به شرایط ضد انسانی موجود تبدیل کرده‌اند و از پنج ماه پیش – به رغم سرکوب خونین حکومت- لحظه‌ای آرام نگرفته‌اند.
پرچم اعتراضات بُنیادینی که امروز به دست زنان، دانش‌جویان، دانش‌آموزان، معلمان، کارگران و دادخواهان و هنرمندان، کوئیرها، نویسندگان و عموم مردم ستمدیدهی ایران در جای جای کشور از کردستان تا سیستان و بلوچستان برافراشته شده و کم سابقه‌ترین حمایت‌های بین‌المللی را به خود جلب کرده، اعتراضی است علیه زن‌ستیزی و تبعیض جنسیتی، ناامنی پایان‌ناپذیر اقتصادی، برده‌گی نیروی کار، فقر و فلاکت و ستم طبقاتی، ستم ملی و مذهبی، و انقلابی است علیه هر شکلی از استبداد مذهبی و غیرمذهبی که در طول بیش از یک قرن گذشته، بر ما – عموم مردم ایران- تحمیل شده است.
این اعتراضات زیر و رو کننده، برآمده از متن جنبش‌های بزرگ و مُدرن اجتماعی و خیزش نسل شکست‌ناپذیری است که مصمم‌اند بر تاریخ یک‌صد سال عقب‌ماندگی و در حاشیه ماندن آرمان برپایی جامعه‌ای مُدرن و مُرفه و آزاد در ایران، نقطه‌ی پایانی بگذارند.
پس از دو انقلاب بزرگ در تاریخ معاصر ایران، اینک جنبش‌های بزرگ اجتماعی پیشرو – جنبش کارگری، جنبش معلمان و بازنشستگان، جنبش برابری‌خواهانه‌ی زنان و دانش‌جویان و جوانان و جنبش علیه اعدام و...- در ابعادی توده‌ای و از پایین در موقعیت تاثیرگذاری تاریخی و تعیین‌کننده‌ای در شکل‌دهی به ساختار سیاسی و اقتصادی و اجتماعی کشور قرار گرفته‌اند. از همین رو، این جنبش بر آن است تا برای همیشه به شکل‌گیری هر گونه قدرت از بالا پایان دهد و سرآغاز انقلابی اجتماعی و مُدرن و انسانی برای رهایی مردم از همه‌ی اشکال ستم و تبعیض و استثمار و استبداد و دیکتاتوری باشد.
ما تشکل‌ها و نهادهای صنفی و مدنی امضا کننده‌ی این منشور با تمرکز بر اتحاد و به‌هم پیوستگی جنبش‌های اجتماعی و مطالباتی و تمرکز بر مبارزه برای پایان دادن به وضعیت ضدانسانی و ویران‌گر موجود، تحقق خواست‌های حداقلی زیر را به مثابه اولین فرامین و نتیجه‌ی اعتراضات بُنیادین مردم ایران، یگانه راه پی‌افکنی ساختمان جامعه‌ای نوین و مُدرن و انسانی در کشور می‌دانیم و از همه‌ی انسان‌های شریف که دل در گرو آزادی و برابری و رهایی دارند، می‌خواهیم از کارخانه تا دانش‌گاه و مدارس و محلات تا صحنه‌ی جهانی، پرچم این مطالبات حداقلی را بر بلندای قُله‌ی رفیع آزادی‌خواهی برافراشته دارند.
۱- آزادی فوری و بی قید و شرط همه‌ی زندانیان سیاسی، منع جُرم‌انگاری فعالیت سیاسی و صنفی و مدنی و محاکمه علنی آمرین و عاملین سرکوب اعتراضات مردمی.
۲- آزادی بی قید و شرط عقیده، بیان و اندیشه، مطبوعات، تحزب، تشکل‌های محلی و سراسری صنفی و مردمی، اجتماعات، اعتصاب، راه‌پیمایی، شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های صوتی و تصویری.
۳- لغو فوری صدور و اجرای هر نوع مُجازات مرگ، اعدام، قصاص و ممنوعیت هر قسم شکنجه روحی و جسمی.
۴- اعلام بلادرنگ برابری کامل حقوق زنان با مردان در تمامی عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و خانوادگی، امحا و لغو بی قید و شرط قوانین و فُرم‌های تبعیض‌آمیز علیه تعلقات و گرایش‌های جنسی و جنسیتی، به رسمیت شناختن جامعه‌ی رنگین کمانی «ال‌جی‌بی‌تی‌کیوآی‌ای‌پلاس»، جُرم‌زدایی از همه‌ی تعلقات و گرایشات جنسیتی و پایبندی بدون قید و شرط به تمامی حقوق زنان بر بدن و سرنوشت خود و جلوگیری از اعمال کُنترل مردسالارانه.
۵- مذهب امر خصوصی افراد است و نباید در مقدرات و قوانین سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور دخالت و حضور داشته باشد.
۶- تامین ایمنی کار، امنیت شغلی و افزایش فوری حقوق کارگران، معلمان، کارمندان و همه‌ی زحمت‌کشان شاغل و بازنشسته با حضور و دخالت و توافق نماینده‌های مُنتخب تشکل‌های مستقل و سراسری آنان.
۷- امحای قوانین و هر گونه نگرش مبتنی بر تبعیض و ستم ملی و مذهبی و ایجاد زیرساخت‌های مناسب حمایتی و توزیع عادلانه و برابر امکانات دولتی برای رشد فرهنگ و هنر در همه‌ی مناطق کشور و فراهم کردن تسهیلات لازم و برابر برای یادگیری و آموزش همه‌ی زبان‌های رایج در جامعه.
۸- برچیده شدن ارگان‌های سرکوب، محدود کردن اختیارات دولت و دخالت مستقیم و دائمی مردم در اداره‌ی امور کشور از طریق شوراهای محلی و سراسری. عزل هر مقام دولتی و غیر دولتی توسط انتخاب کنندگان در هر زمانی باید جزو حقوق بُنیادین انتخاب کنندگان باشد.
۹- مُصادره‌ی اموال همه‌ی اشخاص حقیقی و حقوقی و نهادهای دولتی و شبه دولتی و خصوصی که با غارت مستقیم و یا رانت حکومتی، اموال و ثروت‌های اجتماعی مردم ایران را به یغما برده‌اند. ثروت حاصل از این مُصادره‌ها، باید به فوریت صرف مُدرن‌سازی و بازسازی آموزش و پرورش، صندوق‌های بازنشستگی، محیط زیست و نیازهای مناطق و اقشاری از مردم ایران شود که در دو حکومت جمهوری اسلامی و رژیم سلطنتی، محروم و از امکانات کم‌تری برخوردار بوده‌اند.
۱۰- پایان دادن به تخریب‌های زیست محیطی، اجرای سیاست‌های بُنیادین برای احیای زیرساخت‌های زیست محیطی که در طول یک‌صد سال گذشته تخریب شده‌اند و مشاع و عمومی کردن آن بخش‌هایی از طبیعت (هم‌چون مراتع، سواحل، جنگل‌ها و کوه‌پایه‌ها) که در قالب خصوصی‌سازی حق عمومی مردم نسبت به آن‌ها سلب شده است.
۱۱- ممنوعیت کار کودکان و تامین زندگی و آموزش آنان جدای از موقعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده. ایجاد رفاه همگانی از طریق بیمه‌ی بیکاری و تامین اجتماعی قدرت‌مند برای همه‌ی افراد دارای سن قانونی آماده به کار و یا فاقد توانایی کار. رایگان‌سازی آموزش و پرورش و بهداشت و درمان برای همه‌ی مردم.
۱۲- عادی سازی روابط خارجی در بالاترین سطوح با همه‌ی کشورهای جهان بر مبنای روابطی عادلانه و احترام متقابل، ممنوعیت دست‌یابی به سلاح اتمی و تلاش برای صلح جهانی.
از نظر ما، مطالبات حداقلی فوق با توجه به وجود ثروت‌های زیرزمینی بالقوه و بالفعل در کشور و وجود مردمی آگاه و توان‌مند و نسلی از جوانان و نوجوانانی که دارای انگیزه‌ی فراوان برای برخورداری از یک زندگی شاد و آزاد و مرفه هستند، به فوریت قابل تحقق و اجراست.
مطالبات مطروحه در این منشور، محورهای کُلی مطالبات ما امضا کنندگان را لحاظ و بدیهی‌ست در تداوم مبارزه و هم‌بستگی خود به صورت ریز و دقیق‌تری به آن‌ها خواهیم پرداخت.
– شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران
– اتحادیه‌ی آزاد کارگران ایران
– اتحادیه‌ی تشکل‌های دانش‌جویی دانش‌جویان متحد
– کانون مدافعان حقوق بشر
– سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه
– شورای سازمان‌دهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت
– خانه‌ی فرهنگیان ایران (خافا)
– بیدارزنی
– ندای زنان ایران
– صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد اهواز
– کانون مدافعان حقوق کارگر
– انجمن صنفی کارگران برق و فلز کرمانشاه
– کمیته‌ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری
– اتحاد بازنشستگان
– شورای بازنشستگان ایران
– تشکل دانش‌جویان پیشرو
– شورای دانش‌آموزان آزاداندیش ایران
– سندیکای نقاشان استان البرز
– کمیته‌ی پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری ایران
– شورای بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی (بستا)
توضیح: در دفتر چهل‌ام «نگاه»، مارس ۲۰۲۳، درج شده بود.