«طرح صلح ترامپ» نقشه‌ی راه انقیاد

خالد المحمود –

طرح ۲۰ ماده‌ای ترامپ، یک منازعه‌ی تاریخی-سیاسی پیچیده را به مساله‌ای اقتصادی و مدیریتی تبدیل می‌کند که راه‌حل آن در برنامه‌های زیرساختی، جذب سرمایه‌های خارجی و ابتکارات توسعه‌ای بخش خصوصی جُست‌وجو می‌شود. اشغال غیرقانونی، الحاق، آپارتاید، آواره‌سازی و نسل‌کشی به‌ عنوان ناعدالتی‌های ساختاری در نظر گرفته نمی‌شوند، بلکه صرفا موانعی بر سر راه باز شدن بازار و گردش سرمایه محسوب می‌گردند. بازسازی نوار غزه به میدان آزمون نئولیبرالی تبدیل می‌شود – درست مانند عراق و بوسنی پس از جنگ، جایی که موسسات مالی بین‌المللی، سازمان‌های غیردولتی و سرمایه‌گذاران خصوصی، شکل جدیدی از «سرمایه‌داری پس از نزاع» را پایه گذاشتند. این طرح وعده‌ی «شغل، فرصت و امید» می‌دهد، اما این امید بسته به سرمایه‌ی خارجی، وابستگی و رفع مقررات است و نه به خودمختاری محلی یا عدالت اجتماعی. غزه به منطقه‌ای ویژه با نظارت دقیق بدل می‌شود؛ جایی که مردم نه از طریق حق تعیین سرنوشت، برابری و مشارکت سیاسی، بلکه از طریق ادغام اقتصادی و انطباق با قواعد بازار، رام و اهلی می‌شوند.

در ششم اکتبر ۲۰۲۵، یک روز پیش از دومین سالگرد حمله‌ی حماس به اسرائیل، گفت‌وگوهای غیرمُستقیم میان حماس و اسرائیل درباره‌ی طرح صلح جدیدی برای نوار غزه در مصر آغاز شد. پایه‌ی این مذاکرات، طرح موسوم به طرح ۲۰ ماده‌ای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، است. در این گُفت‌وگوها، شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست‌وزیر قطر، و ابراهیم کالین، رئیس سازمان اطلاعات ترکیه، نقش میانجی را ایفا می‌کنند. هیات اسرائیلی را ران درمر، وزیر امور راهبردی و از نزدیک‌ترین مشاوران نخست‌وزیر بنیامین نتانیاهو، رهبری می‌کند. افزون بر این، نمایندگانی از جهاد اسلامی و جبهه‌ی خلق برای آزادی فلسطین نیز در این نشست حضور دارند.

در حالی که شمار زیادی از کشورها – از جمله استرالیا، کانادا، چین، فرانسه، بریتانیا، ایتالیا، ژاپن، اسپانیا و همچنین آلمان‌- مُذاکرات برگزارشده در مصر را ستوده و آن را فرصتی تاریخی برای صلح در خاورمیانه می‌بینند، با خواندن دقیق‌تر طرح ۲۰ ماده‌ای تصویر کاملا دوپهلو و مُتناقض حاصل می‌شود. بدیهی است که توقف عملیات‌های نظامی، شایسته‌ی تحسین و استقبال است، زیرا به کشتار در غزه پایان می‌دهد. با این حال، این طرح کم‌تر بر حل ساختاری ریشه‌های بحران تمرکز دارد و بیش‌تر بر دو بُعد اصلی متمرکز است: توسعه‌ی اقتصادی نوار غزه و منافع امنیتی اسرائیل.

در لوای بازسازی و نوسازی، غزه تحت حُکم‌رانی رژیمی از انضباط اقتصادی درمی‌آید. مردم غزه از طریق سرمایه‌گذاری‌ها، مناطق ویژه‌ی اقتصادی و برنامه‌های زیرساختی، آرام و کنترل می‌شوند، در حالی که خواست‌های سیاسی برای حق تعیین سرنوشت، حاکمیت و برابری به حاشیه رانده می‌شوند. بناست صلح از طریق جذب سرمایه شکل گیرد. بنابراین، می‌توان این طرح را تجلی اقتصاد امپریالیستی صلح نام نهاد. این طرح می‌کوشد میدان منازعه‌ی سیاسی را به ساختارهایی بازارگونه و سودآور بدل کند. این شکل از تثبیت صلح از منطق نئولیبرال پیروی می‌کند؛ منطقی که بر این باور است رشد اقتصادی می‌تواند ثُبات اجتماعی و سیاسی ایجاد کند، در حالی که در عمل مُناسبات موجود قدرت و وابستگی را تحکیم می‌کند.طرح صلح هر چند نابودی فیزیکی غزه را متوقف می‌سازد، اما قیمومیت و یوغ بندگی دو میلیون ساکن آن را در ساختارهای جدید ادامه می‌دهد.

یکی از ویژگی‌های عُمده‌ی این روند، غیرسیاسی‌سازی و تکنوکراتیک کردن حکومت است. قرار است غزه توسط یک «کمیته‌ی تکنوکرات و غیرسیاسی فلسطینی» اداره شود؛ سازوکاری که هر گونه حاکمیت سیاسی را از جامعه‌ی فلسطینی سلب می‌کند. به جای خودگردانی، یک مدیریت تکنوکرات خارجی قرار می‌گیرد که توسط بازیگران بین‌المللی مانند دونالد ترامپ یا تونی بلر هدایت می‌شود؛ بلری که حضورش در این مدیریت به عنوان یکی از معماران این طرح تصادفی نیست.

تونی بلر از زمان نقش خود در جنگ عراق، به‌ عنوان یکی از بازیگران سیاسی محوری در برقراری سیاست خارجی مدرن، نئوامپریالیستی و هژمونیک با الگوی غربی در خاورمیانه شناخته می‌شود. برای نمونه، «معامله‌ی صحرا»، ۲۰۰۴ با لیبی، نشان داد که بلر «صلح» را یک پروژه‌ی اقتصادی می‌فهمد: به بهانه‌ی گشایش سیاسی، بخش انرژی لیبی به شرکت‌های غربی گشوده شد؛ الگویی که ثبات را با امنیت سرمایه‌گذاری برابر می‌داند و حاکمیت را تابع سودمندی اقتصادی می کند.

در پیوندی تنگاتنگ با این طرح، صلح نیز به مقوله‌ای اقتصادی تقلیل می‌یابد و بازسازی، سرمایه‌گذاری و ایجاد «منطقه‌ی ویژه‌ی اقتصادی» را به‌ عنوان ابزار تثبیت صلح تبلیغ می‌شود. حل منازعه در این طرح به مساله‌ی جذب سرمایه بدل شده است، نه حقوق یا عدالت. این طرح القا می‌کند که انضباط بازار و اقتصاد توسعه‌ می‌توانند خشونت را «خُنثی» کنند؛ ویژگی‌ای شاخص از طرز تلقی اقتصاد امنیت نئولیبرال.

طرح ۲۰ ماده‌ای ترامپ، یک منازعه‌ی تاریخی-سیاسی پیچیده را به مساله‌ای اقتصادی و مدیریتی تبدیل می‌کند، که راه‌حل آن در برنامه‌های زیرساختی، جذب سرمایه‌های خارجی و ابتکارات توسعه‌ای بخش خصوصی جُست‌وجو می‌شود. اشغال غیرقانونی، الحاق، آپارتاید، آواره‌سازی و نسل‌کُشی به‌ عنوان ناعدالتی‌های ساختاری در نظر گرفته نمی‌شوند، بلکه صرفا موانعی بر سر راه باز شدن بازار و گردش سرمایه محسوب می‌گردند.

بازسازی نوار غزه بدین‌سان به آزمایش‌گاهی برای اجرای الگوهای توسعه‌ی نئولیبرال بدل می‌شود – درست مانند عراق و بوسنی پس از جنگ، جایی که موسسات مالی بین‌المللی، سازمان‌های غیردولتی و سرمایه‌گذاران خصوصی، شکل جدیدی از «سرمایه‌داری پس از نزاع» را پایه گذاشتند. این طرح وعده‌ی «شغل، فرصت و امید» می‌دهد، اما این امید بسته به سرمایه خارجی، وابستگی و رفع مقررات است و نه به خودمختاری محلی یا عدالت اجتماعی. غزه به منطقه‌ای ویژه با نظارت دقیق بدل می‌شود؛ جایی که مردم نه از طریق حق تعیین سرنوشت، برابری و مشارکت سیاسی، بلکه از طریق ادغام اقتصادی و انطباق با قواعد بازار، رام و اهلی می‌شوند.

علاوه بر این، ساختار «هیات صلح» تحت ریاست آمریکا، نوعی نظارت خارجی نهادی شده را برقرار می‌کند که غزه را عملا به یک منطقه‌ی تحت‌الحمایه بین‌المللی بدل می‌سازد. اداره‌ی امور مالی و امنیت زیر نظر نهادهای کنترل بین‌المللی قرار می‌گیرند و وابستگی عمیقی به تامین مالی، تخصص و مشروعیت غرب ایجاد می‌کنند. این شکل از حاکمیت، اشغال نظامی اسرائیل را با مدیریت اداری و نظارت تکنوکراتیک جایگزین می‌کند، که تحت لوای هم‌کاری بین‌المللی عمل می‌کند. منطق کنترل خشونت‌آمیز را دگرگون می‌کند و به جای آن نظامی از تنظیمات غیرمستقیم برقرار می‌شود، که بر گفتمان‌های توسعه، روایت‌های «حکم‌رانی خوب» و شرطی‌سازی‌های اقتصادی استوار است.

یکی دیگر از اجزای مرکزی این طرح، امنیت اسرائیل به‌ عنوان مشروعیت ایدئولوژیک است. تقریبا تمامی اقداماتی که در نظر گرفته شده‌اند – از خلع سلاح کامل نوار غزه گرفته تا استقرار نیروهای بین‌المللی برای تثبیت وضعیت و تعیین خطوط آتش‌بس و مناطق امنیتی‌- صراحتا به نام امنیت اسرائیل اعلام شده‌اند. این اولویت‌بندی، منطقی نامتقارن ایجاد می‌کند. حق امنیت به‌ طور گُزینشی اعمال می‌شود؛ اسرائیل تنها موضوعی است که باید از آن حفاظت شود، در حالی که غزه به‌ عنوان منبع دائمی تهدید ساخته شده است؛ فضایی که باید مهار گردد، تحت نظارت و کنترل قرار بگیرد تا ثُبات منطقه‌ای تضمین گردد.

چشم‌گیر است که امنیت فلسطینی‌ها در سراسر این طرح هیچ جایگاهی ندارد. نه خشونت مداوم نظامی علیه جمعیت غیرنظامی و نه بحران انسانی‌ای که بر اثر تخریب سیستماتیک زیرساخت‌های غیرنظامی، محاصره و آواره‌سازی ایجاد شده است، در تعریف امنیت لحاظ نشده‌اند. حتا در مواجهه با خشونتی که می‌توان آن را نسل‌کُشی علیه مردم نوار غزه نامید، مفهوم امنیت ملی هم‌چنان به‌ طور کاملا یک‌جانبه به معنای انحصاری امنیت ملی اسرائیل پیوند خورده است؛ و نه به مردمی که بیش از همه با تهدیدهای حیاتی روبرو هستند.

این سبک لفاظی امنیتی تنها در خدمت یک استدلال سیاسی نیست، بلکه به‌ مثابه یک فرمول مشروعیت‌بخشی هژمونیک برای تداوم ساختار خشونت نامتقارن عمل می‌کند. در لوای «امنیت پیش‌گیرانه»، سازوکارهایی ایجاد می‌شود که نظارت، کنترل و دخالت دائمی را مشروعیت می‌بخشد، حتا فراتر از پایان درگیری‌های جنگی فعال. مفهوم امنیت به این ترتیب از محتوا تُهی و به مفهومی کارکردی تبدیل می‌شود: امنیت فی‌نفسه از زندگی انسان محافظت نمی‌کند، بلکه از نظم موجود قدرت حمایت می‌کند. این تعریف گزینشی، ساختار سیاسی‌ای ایجاد می‌کند که تعیین می‌کند کدام زندگی شایسته پاسداری است و کدام زندگی می‌تواند قربانی شود.

فرمول «امنیت اسرائیل» بدین‌سان به نقطه‌ی اتکای ایدئولوژیک گفتمانی بدل می‌شود، که در آن کنترل، معادل حفاظت و نظارت، مترادف صلح اعلام می‌گردد. این فرمول، عدم تقارن استعماری میان قدرت اشغال‌گر و سرزمین اشغالی را طبیعی جلوه می‌دهد و فرودستی را پیش شرط ضروری ثبات می‌سازد.

بازسازی طرح اُسلو

طرح ۲۰ ماده‌ای در تداوم تلاش‌های پیشین برای آرام‌سازی منازعه‌ی اسرائیل و فلسطین از طریق ترتیبات مذاکره‌ای قرار دارد – که مهم‌ترین آن‌ها، توافقات اسلو در سال‌های ۱۹۹۳ و ۱۹۹۵ است. همین‌طور که در اسلو آغاز شد، فرایندی شکل گرفت که از نظر رسمی بر اساس به‌ رسمیت‌شناسی متقابل بنا شده بود، اما در عمل بر یک ترکیب قدرت نامتقارن استوار بود. در حالی که اسرائیل به‌ عنوان یک دولت مستقل، کنترل سرزمینی، نظامی و اقتصادی داشت، سازمان آزادی‌بخش فلسطین به‌ عنوان یک بازیگر سیاسی بدون توانایی عملی قابل‌مقایسه وارد مذاکرات شد. «چشم‌انداز دو دولت» ظاهرا بر این فرض استوار بود که طرف ضعیف تنها از طریق امتیازدهی و محدودیت خود می‌تواند صلح را محقق کند – منطقی که در طرح ۲۰ ماده‌ای به شکل رادیکالی تداوم یافته است.

همان‌طور که در توافقات اسلو مشاهده شد، طرح جدید نیز مساله‌ی سیاسی اشغال را به حوزه‌ای از مدیریت اداری و امنیتی منتقل می‌کند. در اسلو، مسئولیت مناطق فلسطینی به‌ تدریج به سازمان خودگردان فلسطین واگذار شد، اما دامنه‌ی عمل آن‌ها به‌ شدت وابسته به منافع امنیتی اسرائیل و تامین مالی بین‌المللی بود. طرح ۲۰ ماده‌ای این الگو را بازتولید می‌کند و عملا حاکمیت سیاسی را به حالت تعلیق در می‌آورد. همان‌طور که در فرایند اسلو صلح نه به‌ عنوان به‌رسمیت‌شناسی متقابل حقوق، بلکه به‌ عنوان آرام‌سازی کنترل‌شده در چهارچوب نابرابری ساختاری در نظر گرفته شد، در این طرح نیز چنین منطقی دنبال می‌شود.

هر دو مدل مبتنی بر یک گفتمان امنیتی نامتقارن هستند. در اسلو نیز تعهد فلسطینیان به «هم‌کاری امنیتی» با اسرائیل به حفظ غیرمستقیم کنترل نظامی بر مناطق اشغالی کمک می‌کرد. طرح ۲۰ ماده‌ای این منطق را پیش می‌برد، وقتی غیرنظامی‌سازی، نظارت بین‌المللی و ادغام اقتصادی غزه را به‌ع نوان پیش‌شرط صلح تعریف می‌کند. این تداوم به یک پارادوکس ساختاری در چنین فرآیندهای صلح اشاره دارد: مذاکراتی که در شرایط نابرابری بُنیادی قدرت انجام می‌شوند، ناگزیر همان روابطی را بازتولید می‌کنند که قرار است برطرف شوند. وقتی یک طرف کنترل سرزمینی، منابع اقتصادی و حمایت‌های بین‌المللی دارد و طرف دیگر به شناسایی، کمک‌های مالی و تحمل سیاسی وابسته است، «صلح» تبدیل به رمزواژه‌ای برای تثبیت مناسبات موجود قدرت می‌شود. در چنین وضعیت‌هایی، خود فرآیند صلح به ابزاری برای مدیریت منازعه بدل می‌گردد، نه برای حل آن.

بدین ترتیب؛ روشن می‌شود که مذاکرات صلح در شرایط نابرابر بر اساس برابری شکل نمی‌گیرند، بلکه مبتنی بر مدیریت زیردستی هستند. این مذاکرات، خشونت آشکار را به کنترل نهادی تبدیل می‌کنند و قدرت نظامی را به وابستگی‌های بوروکراتیک، اقتصادی و امنیتی ترجمه می‌کنند. «صلح» حاصله، بنابراین نه نمود آشتی یا عدالت، بلکه شکلی از تثبیت نئواستعماری است: وضعیتی که در آن پایان خشونت مشروط به ادامه‌ی تسلیم و فرودستی باقی می‌ماند.

صلح بر پایه‌ی حقوق

این تحلیل روشن می‌سازد که فرایندهای صلحی که در شرایط نابرابری ساختاری قدرت رُخ می‌دهند، به بازتولید نابرابری‌های موجود کمک می‌کنند، نه به رفع آن‌ها. در چنین موقعیت‌هایی، صلح به‌ عنوان تجلی عدالت فهمیده نمی‌شود، بلکه به‌ عنوان شیوه‌ای از حکومت عمل می‌کند که خشونت را از بین نمی‌برد، بلکه آن را به کنترل نهادی تبدیل می‌کند. در این چهارچوب، پرسش درباره‌ی الزامات حقوق بین‌الملل برای ایجاد یک نظم صلح مشروع و پایدار اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند.

طرح صلحی که بتواند این ادعا را محقق کند، نباید به ایجاد ثبات از طریق کنترل محدود شود، بلکه باید بر هنجارهای الزام‌آور نظام حقوق بین‌الملل تکیه کند. تنها زمانی که اصول بُنیادین آن حفظ و اجرا شوند، می‌تواند فرایند استقرار صلح به فرایند عدالت تبدیل شود.

حق تعیین سرنوشت فلسطینیان، که در ماده‌ی ۱ منشور سازمان ملل و همچنین در میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر تصریح شده است، یک اصل الزام‌آور حقوق بین‌الملل به شمار می‌رود و پایه‌ی هر نظم صلح مشروع را تشکیل می‌دهد. این حق چند بُعد مرتبط با هم دارد. نخست، رعایت وحدت و تمامیت ارضی فلسطین را می‌طلبد، همان‌طور که در قطع‌نامه‌های ۲۴۲ (۱۹۶۷) و ۳۳۸ (۱۹۷۳) شورای امنیت تصدیق و تایید شده است. این شامل تمامی سرزمین‌های اشغال‌ شده – غزه، کرانه‌ی باختری و قدس شرقی‌- و هم‌چنین ممنوعیت هر گونه تغییر دائمی وضعیت ارضی از طریق الحاق، شهرک‌سازی یا جداسازی می‌شود. ثانیا، حق تعیین سرنوشت شامل وحدت جمعیت می‌شود: برطرف کردن تکه‌تکه‌شدگی ایجاد شده توسط اشغال، محاصره و آواره‌سازی و هم‌چنین به‌ رسمیت شناختن دیاسپورای فلسطینی و آوارگان به‌ عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از ملت. ثالثا، این حق استقلال اقتصادی را ایجاب می‌کند؛ به این معنا که فلسطینیان باید بر منابع طبیعی خود حاکمیت دائمی داشته باشند و حق توسعه‌ی اقتصادی مستقل بدون کنترل خارجی را دارا باشند. سرانجام، حق تعیین سرنوشت شامل استقلال اجتماعی و سیاسی نیز می‌شود؛ یعنی حق فلسطینیان برای تصمیم‌گیری آزادانه درباره‌ی نظام سیاسی، نهادها و زندگی فرهنگی خود و پایان دادن به هر گونه مدیریت فنی یا اداره خارجی بین‌المللی.

علاوه بر این، ادامه کنترل اسرائیل بر سرزمین‌های فلسطینی بر اساس قانون جنگ‌های زمینی لاهه، کنوانسیون چهارم ژنو و ماده‌ی ۲ بند ۴ منشور سازمان ملل متحد، به‌ عنوان یک اشغال غیرقانونی از نظر حقوق بین‌الملل قابل ارزیابی است؛ نتیجه‌ای که دیوان بین‌المللی دادگستری نیز در نظر حقوقی خود در سال ۲۰۲۴ به آن رسیده است. بنابراین، ایجاد یک نظم صلح قانونی مستلزم پایان فوری، بی‌قید و شرط و کامل این اشغال غیرقانونی است. مکانیسم‌های مرحله‌ای یا مشروط به رضایت اسرائیل، با اصل پایان فوری و کامل اشغال مغایرت دارند.

با پایان اشغال، اقدامات بازگرداندن حقوق و جبران خسارت‌ها نیز پیوند می‌یابد. این شامل بازگرداندن زمین‌ها، اموال و منابعی است که به‌ طور غیرقانونی مصادره یا تخریب شده‌اند، و هم‌چنین پرداخت غرامت مالی و جبران خسارات مادی ناشی از جنگ، آواره‌سازی و دیگر زیان‌های وارده به غیرنظامیان. علاوه بر این، تضمین حق بازگشت تمامی پناهنده‌گان فلسطینی و نسل‌های بعدی آنان، همان‌طور که در قطع‌نامه‌ی ۱۹۴ (III) سازمان ملل در سال ۱۹۴۸ تاکید شده، از اهمیت اساسی برخوردار است.

صلح پایدار هم‌چنین نیازمند رسیدگی کیفری به جرایم مرتکب‌شده است. تخریب سیستماتیک زیرساخت‌های غیرنظامی، کشتار غیرنظامیان و محاصره‌ی هدف‌مند کالاهای حیاتی مطابق با کنوانسیون نسل‌کُشی به‌ عنوان اعمال نسل‌کُشی طبقه‌بندی می‌شوند. بنابراین، صلحی پایدار مستلزم پیگرد کیفری فردی این اعمال است – چه از طریق دادگاه‌های ملی و چه از طریق دادگاه‌های بین‌المللی، مانند دادگاه کیفری بین‌المللی طبق اساس‌نامه‌ی رم.

بهره‌برداری از زندگی و مرگ

طرح موسوم به ۲۰ ماده‌ای، الگوی بازاری‌سازی صلح است – تلاشی برای جایگزینی حل منازعه و عدالت با کارایی اقتصادی و کنترل اداری. در این الگو، صلح نه نتیجه‌ی مذاکره‌ی سیاسی، برابری حقوقی یا مسئولیت اخلاقی، بلکه تابعی از شرایط سرمایه‌گذاری، انضباط بازار و نظارت خارجی با ماهیت استعماری است. این نوع از «مدیریت صلح»، مسخ یک مبارزه‌ی رهایی‌بخش تاریخی است به پروژه‌ای از حاکمیت بین‌المللی؛ جایی که مردم فلسطین نه به‌ مثابه فاعلان سیاسی، بلکه هم‌چون یک مساله‌ی اقتصادی به‌ طور گفتمانی برساخته می‌شوند، که باید مدیریت شوند، تحت انضباط در آیند و در نظم مُسلط ادغام گردند. در این‌جا، ویرانی نئولیبرال عرصه‌ی سیاسی آشکار می‌شود: الگوی اقتصادی جایگزین حقوق جاری می‌شود. جایی که جریان‌های سرمایه معیار صلح را تعیین می‌کنند، انسان به مُتغیری در یک مُدل محاسباتی جهانی تبدیل می‌شود. نوار غزه – نمادی از دهه‌ها محرومیت‌‌- بدین‌گونه به آزمایش‌گاهی برای نظم جهانی بدل می‌شود که منازعات را پایان نمی‌دهد، بلکه آن‌ها را اقتصادی می‌کند.

این نظم نئولیبرال، بذر خشونت را در خود دارد. پیوندهای اجتماعی، فضاهای هم‌بستگی و حق تعیین سرنوشت را از میان برمی‌دارد، تا آن‌ها را با مکانیزم‌های بازار و نظارت خارجی جایگزین کند. آن‌چه تحت عنوان بازسازی ارائه می‌شود، با بررسی دقیق‌تر، بازسازی یک نظم سرمایه‌محور و نژادپرستانه‌ی سُلطه را نشان می‌دهد – فرایندی که در آن انباشت سرمایه به شرط بقا برای کسانی بدل می‌شود که زندگی‌شان پیش‌تر بی‌ارزش، انسان‌زدایی‌ شده و از نظر سیاسی بلااستفاده برساخته شده بود.

از این منظر، «صلحی» که طرح بیست‌ماده‌ای وعده می‌دهد، نه نقطه‌ی مقابل جنگ، بلکه تداوم آن با ابزارهای اقتصادی است. نظمی جهانی که از دل آن پدید می‌آید، نظمی است که در آن خود زندگی به منبعی اقتصادی بدل می‌شود. در غزه، این بدان معناست که بازسازی با خلع سلاح، وابستگی و انضباط‌پذیری گره می‌خورد؛ حقی که تنها شامل قدرت‌مندان است، نه فرودستان محروم از حق.

این پویایی با وضوح تکان‌دهنده‌ای در گزارش گزارش‌گر ویژه‌ی سازمان ملل، فرانچسکا آلبانزه، با عنوان «از اقتصاد اشغال تا اقتصاد نسل‌کُشی» دیده می‌شود. آلبانزه نشان می‌دهد که اشغال اسرائیل مدت‌هاست ساختاری اقتصادی برای نسل‌کُشی ایجاد کرده است – سیستمی که در آن نابودی زندگی خود به نیروی مولد تبدیل می‌شود. نسل‌کُشی، بنا بر نظر محوری آلبانزه، بازارها را تولید می‌کند؛ زیرا زمین، منابع، زیرساخت‌ها و حتا وجود انسانی به ارزش‌های اقتصادی ترجمه می‌شوند.

مرگ قابلیت بهره‌برداری ایجاد می‌کند: ویرانی به شرط جریان‌های جدید سرمایه بدل می‌شود – برای صنایع تسلیحاتی و امنیتی که سلاح‌های خود را به‌ عنوان «آزموده در میدان نبرد» صادر می‌کنند؛ برای بخش ساخت‌وساز که از تخریب و بازسازی سود می‌برد؛ برای بخش مالی و سرمایه‌گذاری که اشغال و بازسازی را به‌ عنوان زمینه‌های سودده پایدار کشف می‌کند؛ برای صنایع فناوری و نظارت که کنترل و پایش را به شکل فناوری پیش‌رفته صادر می‌کنند؛ و در نهایت، برای صنعت توسعه و کمک‌های انسانی. آلبانزه این را نوعی «کمپلکس شرکتی-نظامی-انسان‌دوستانه» می‌نامد، جایی که ویرانی، مدیریت و بازسازی از هم تفکیک‌ناپذیر می‌شوند – ساختاری که خشونت را به ارزش‌آفرینی تبدیل می‌کند و مرز میان جنگ و اقتصاد را محو می‌سازد.

اگر این استنتاج را وارونه کنیم، آشکار می‌شود که در این منطق، حتا توقف کُشتار نیز انگیزه‌ای اقتصادی دارد. «صلح» نه به‌ عنوان یک مقوله اخلاقی یا حقوقی، بلکه به‌ عنوان نقطه عطفی اقتصادی ظاهر می‌شود – مرحله‌ای که در آن شرایط نابودی به پروژه‌های بازسازی سودآور تبدیل می‌شوند. همان‌طور که جنگ بازارها را نابود می‌کند، تا بازارهای جدید شکل گیرد، صلح نیز به شکل گذار اقتصادی در می‌آید: ادامه‌ی همان تجاری‌سازی زندگی با ابزارهایی دیگر. در نهایت، این منطق نئولیبرال به جای برقراری صلح، به نابودی خود زندگی می‌انجامد. وقتی جهان هم‌چون بازاری اداره شود، خشونت به شرط سود تبدیل می‌شود و مرگ – چه از طریق بمباران، محاصره یا گرسنگی- به متغیری محاسبه‌شده در نظم جهانی بدل می‌گردد. در این چهارچوب، غزه نمونه‌ای بارز از دوره‌ای است که عقلانیت نئولیبرال مرز میان اقتصاد و نابودی را محو می‌کند.

فقیرسازی سیستماتیک، انسان‌زدایی و نابودی جمعیت فلسطینی، تصادفی سیاسی نیست، بلکه نتیجه‌ی نهایی یک نظم جهانی است که زندگی را تنها بر اساس قابلیت اقتصادی آن می‌سنجد. صلحی که بر این پایه ساخته شود، صلح نیست، بلکه یک رژیم کنترل است – بازاری برای بقا، که در آن عدالت جایی ندارد.

منبع: تارنمای «ژاکوبن»، برگردان برای «اخبار روز »توسط هرمز برادری