پروين اشرفى –
روسپی‌گری سابقه‌ای در زمان‌ها و ادوار گذشته دارد، اما امروزه موضوع خدمات جنسی به پدیده‌ای پیچیده با ابعادی چندگانه تبدیل گردیده و متکی به میلیاردها دلار سود است که با پورنوگرافی و قاچاق انسان‌ها و به کمک بسیاری از صنایع دیگر – از جمله سینما، ورزش و…- در چهارگوشه‌ی جهان وسیعا به پیش می‌رود.
روسپی‌گری امری مربوط به رفتار جنسی انسان، که گویی در محیطی برابر و هم‌راه با تشریک مساعی رُخ می‌دهد، نیست؛ بلکه، در واقع، مربوط به شرایط اقتصادی – سیاسی‌ای است که سود متکی بر روابط جنسی، با گسترش بی‌سابقه‌ی کار جنسی، را شکل داده است. دیدگاه ماتریالیستی، کار جنسی را در تولید و بازتولید زندگی انسان در یک فرایند استثمارآمیز و نابرابر بررسی می‌کند و بر واکاوی کالایی شدن سکس و نقشی که سرمایه‌داری در فرآیند عادی‌سازی آن ایفا می‌کند – که عمدتا هم بر ستم بر زنان متکی است- تکیه دارد. این صنعت سودآور که شامل به‌خصوص کار زنان و کودکان می‌شود، سالانه میلیاردها دلار سود به هم‌راه دارد – فقط در ایالات متحده‌ی آمریکا، سالانه ۱۲ الی ۱۴ میلیارد دلار – و در این راه، انواع و اقسام روش‌ها و همه‌ی ابزارهای رسمی و غیررسمی را به کار می‌گیرند تا در فرایند عادی‌سازی آن، از این صنعت، انسان‌زدایی کرده و آن را در بسته‌های بسیار فریبنده به افکار عمومی جهان بفروشند، تا ستم بر زنان را در پیچ و خم خدمات جنسی بازتولید کرده و حفظ نمایند.
تخمین زده می‌شود که در حدود ۴۲ میلیون نفر، در سراسر جهان، از طریق روسپی‌گری – علی‌رغم قوانین متفاوت در کشورهای مختلف- به کار مشغول هستند. قانونی بودن این امر، از کشوری به کشور دیگر متفاوت است و در برخی از کشورها حتی از یک ایالت یا شهر نسبت به ایالت و شهرهای دیگر. این تفاوت‌ها نشان از ناهم‌آهنگی در بررسی ریشه‌ای این امر، و مقابله با ستمی که از آن ناشی می‌شود، نیز دارد، تا جایی که از کنار بسیاری از نکات پایه‌ای – از جمله نقش استثمار، نقش‌های جنسیتی، مقابله با آزادی انتخاب انسان‌ها و مآلا تثبیت هنجارهای اجتماعی به‌خصوص زن‌ستیزانه- نیز به سادگی می‌گذرد و می‌کوشد به این امر یک پوشش «سانتی‌مانتال» بدهد و سطح آن را تا «انتخاب» شخصی انسان‌ها و مآلا جاودانگی این «انتخاب معتبر»، تنزل بدهد. بسیاری از ما، دامنه‌ی این گونه «انتخاب معتبر» را به صنایع دیگر نمی‌گشانیم؛ از جمله به صنایعی که در آن کارگران به شدیدترین وجهی استثمار می‌شوند که مآلا نه تنها هیچ سودی برای بشریت ندارد، که فقط برای انباشت هر چه بیش‌تر سرمایه و در ضدیت کامل با بشریت توسعه می‌یابد و در گسترش تولید محصولات جان‌گیر خود، مرزها را نیز درمی‌نوردد. اگر نگاهی به بسیاری از تولیدات مُضر برای بشریت در سرتاسر جهان، از جمله کارخانه‌های اسلحه‌سازی – چه سبک و چه سنگین آن- و در کُل به صنایع سودآور و مُخرب نظامی بیاندازیم، خواهیم دید که چگونه تنها چیزی که در حفظ و گسترش و دامنه‌ی آن مد نظر نیست، نفع بشریت است. صد البته، هرگز، هیچ‌یک از ما لبه‌ی تیز حمله‌ی‌مان را متوجه کارگرانی که در این صنایع به کار مزدی مشغول هستند، نمی‌نماییم و به درستی روند کار در آن را مبتنی بر استثمار کارگران و سودجویی مشتی سرمایه‌دار در آن صنایع می‌دانیم.
با همین نگاه، ضروری است به «صنعت سکس» توجه کنیم و به جای نشانه‌گیری و تقبیح و محکومیت «کارگران سکس»، که عمدتا زنان هستند، استثمار مبتنی بر این صنعت، سودجویی و انباشت آن را – که کارگران سکس مطلقا سهمی از آن ندارند- زیر ضرب بگیریم و خواهان همان حق و حقوق کارگری برای آنان – از جمله سازمان‌یابی جمعی آنان در نهادهای کارگری، برخورداری از حق و حقوق پایه‌ای انسانی، از جمله بهداشت و درمان و بسیاری از حقوقی که در سایر صنایع به دنبال آن هستیم و عمدتا با تلاش و مبارزات گسترده‌ی خود طبقه‌ی کارگر متحقق شده و می‌شود- باشیم.
تاکید من این است، که در این عرصه نیز ما باید روابط مبتنی از استثمار انسان و مآلا انسان‌زدایی را مورد حمله قرار بدهیم، همان‌طور که دامنه و تاثیر وسیع و مُخرب استثمار انسان را در همه‌ی صنایع دیگر هم جُست‌وجو کرده و به زیر ضرب می‌گیریم؛ و همان آسیبب‌های جسمی و روانی را – حتی در سطوح متفاوت و به اشکال مختلف- در این فرایند متوقف بسازیم که در سایر صنایع – و کُلا در همه‌ی بازارهای کار سرمایه‌داری- در تلاش برای توقف و الغای آن هستیم. کارگران «صنعت سکس» همان‌قدر امکان «انتخاب معتبر» دارند، که کارگران صنایع دیگر. کار مزدی، تحت سُلطه‌ی سیستم سرمایه‌داری، در هیچ جای جهان، یک «انتخاب معتبر» برای انسان‌ها نیست. «جبر» است؛ تنها امکان ادامه‌ی زندگی – آن هم با حداقل بهره‌وری از رفاه و آسایش- برای اکثریت عظیم مردم جهان است. سیستم کار مزدی و استثمار انسان، در همه‌ی صنایع، نقش پایه‌ای و اولیه را ایفا می‌کند. استثمار، سودآوری، و انباشت سرمایه در «صنعت سکس» همان‌قدر به سلامت جسمی و روانی کارگران این صنعت آسیب می‌رساند که کار در چرخ دنده‌های صنایع دیگر جان نیروی کار آن‌ها را فرسایش می‌دهد. به علاوه، مرد / پدرسالاری، روابط نابرابر در خانواده، هنجارهای مُخرب اجتماعی، فرهنگ عقب‌مانده – علی‌الخصوص زن‌ستیزانه- و بسیاری از روابط نابرابر دیگر موجود در جامعه‌ی طبقاتی، کارگران این صنعت را در تیررس صدمات عدیده‌ای قرار می‌دهد و حق و حقوق انسانی آن‌ها را، به کمک همین عوامل – فرهنگ مرد / پدرسالار و…- لگدمال می‌کند.
در یک کلام، همان‌گونه که کار مزدی در سیستم سرمایه‌داری «جُرم» محسوب نمی‌شود، لازمه‌ی وجود آن است و لذا نمی‌تواند در این سیستم الغا شود، کار جنسی نیز در سرمایه‌داری، در واقع، نمی‌تواند «جُرم» محسوب شده و نیز نمی‌تواند «لغو» گردد؛ چرا که این صنعت نیز جزیی از کارکرد سیستم سرمایه‌داری و صنعتی سودآور برای آن است.
به باور من، باید از کار جنسی باید جُرم‌زدایی شود، به ویژه با توجه به آن که این کار نیز حاصل و پیامد استثمار انسان و بیگانگی او در سیستم سرمایه‌داری می‌باشد. و این فقط قدم اول در راهی است که تا آزادی قطعی نیروی کار در این صنعت، در تغییر بنیادین نقش و موقعیت فرودست زنان، در هم‌بستگی طبقاتی با طبقه‌ی کارگر در کُلیت خود، و در مبارزه‌ای متحد علیه سیستم سرمایه‌داری، باید پیموده شود.
مطلب زیر را که سال‌ها پیش، در سپتامبر ۲۰۰۰، ترجمه و در دفتر ششم «نگاه» درج کردم، علی‌رغم اطلاعات قابل توجهی که در رابطه با «صنعت سکس» دارد، اما فاقد بررسی ریشه‌ای این صنعت و مآلا چگونگی مقابله‌ی جدی با آن، تا سرحد از بین بردن ریشه‌های وجودی آن در راستای لغو کار مزدی و استثمار انسان از انسان- است. روشن است که سیستم سرمایه‌داری در همه‌ی زوایای خود در جُست‌وجوی سود است و این امر به ویژه در تثبیت نقش و موقعیت فرودست زنان – چه در کار خانگی و نگه‌داری و تیمارداری خانواده و چه به عنوان نیروی کار ارزان در بازارهای کار سرمایه‌داری و هم‌چنین در «صنعت سکس»- همواره سهم به سزایی داشته و دارد. فرودستی زنان و نقش و موقعیتی که جامعه‌ی طبقاتی در همه‌ی سطوح و زوایای خود بر آن‌ها تحمیل می‌کند، یک عامل مهم در بود و بقای سیستم سرمایه‌داری است. فرهنگ مُخرب مرد / پدرسالاری نه تنها با این سیستم گره خورده و جزیی از کارکرد اصلی آن شده است، بلکه بر آن استوار می‌باشد. لذا، علت وجودی و مقابله با «صنعت سکس» را نیز باید در همین چهارچوب جُست‌وجو کرد و پی گرفت. مبارزه با روسپی‌گری را، که تاریخ درازی در همه‌ی نظام‌های پیشین داشته، ففط با بررسی این نظام‌ها، ریشه‌یابی علل وجودی آن‌ها، گسترش‌شان، انواع و اقسام صنایع و نهادهایی که آبش‌خور تثبیت این نظام‌های طبقاتی در قرون و اعصار مختلف بوده‌اند – از جمله جداسازی جنسیتی، سرکوب جنسی و جنسیتی و سودآوری ناشی از آن- می‌توان به پیش برد. اگر سودآوری از «صنعت سکس» به نقش و موقعیت فرودست زنان گره خورده است؛ پس، تغییر در ساختار اقتصادی – سیاسی حاکم بر جوامع سرمایه‌داری، تغییر بنیادین نقشی که زنان در فعالیت‌های پایه‌ای جامعه‌ی انسانی ایفا می‌کنند، و آزادی و برابری واقعی زنان در همه‌ی عرصه‌های زندگی خصوصی و اجتماعی، راه‌حل اصلی و قطعی از بین بردن «صنعت سکس» و سودآوری از زنان است. این را هم بیافزایم که علل وجودی روسپی‌گری در جامعه‌ی سرمایه‌داری، و خرید و فروش تن زن، بر امر برابری، هم‌بستگی و رفاقت کارگری صدمه زده و آن را – در کنار بسیاری از عوامل دیگر- تخریب کرده و در نتیجه، به بود و بقای سیستم سرمایه‌داری کمک می‌کند.
کارگران «صنعت سکس» را مُجرم خطاب نکرده و آن‌ها را تنبیه نکنیم، بلکه سیستم و نظام طبقاتی‌ای را که این‌گونه صنایع سودآور به آن متکی هستند، واژگون سازیم. این امر، اما به کمونیسم و تحلیل طبقاتی جامعه‌ی حاضر، که از این صنعت هم به نفع خود، برای سودآوری خود، با تثبیت نقش فرودست زن، استفاده می‌کند، گره خورده است. مقابله با «صنعت سکس»، در واقع، مقابله با آن شرایطی است که که آن را به وجود آورده و گسترش می‌دهد.
بیست و پنجم فوریه‌ی ۲۰۲۵
* * *
كارگران سكس، به مثابه قشر وسيعى از كارگران سرتاسر جهان، کم‌تر مورد توجه‌ى فعالين جنبشهاى اجتماعى قرار گرفته و به مسايل مربوط به كار و زندگى آن‌ها كم‌تر پرداخته شده است. در چند سال اخير، گروه‌ها و نهادهاى دفاع از حقوق زنان، تلاشهاى بسيارى كردند تا با برگزارى سمينارها و كنفرانسها و ايجاد پروژه‌هاى بررسى و تحقيق، از سويى افكار عمومى جهان را به اين مقوله‌ى اجتماعى جلب نمايند و از سوى ديگر به بهبود شرايط زيست كارگران سكس يارى رسانند؛ و در اين راه، قوانين فاحشه‌گرايى را در سطح بين‌المللى به مصاف طلبيده و خواهان تغييراتى در آن شده‌اند.
آن چه در زير مى‌خوانيد، برگرفته و فشرده‌ى گزارش سازمانى به نام «شبكه‌ى پروژه‌هاى كارگران سكس» (Net Work of Sex rojects)، واقع در جمهورى آفريقاى جنوبى، در اين راستا است. باشد تا به سهم خود خدمتى به اين تلاش كرده باشم.
نظرى اجمالى
گزارش شبكه، به مباحثه در مورد تعريف فحشا به عنوان تجاوز به حقوق انسانى و به مثابه‌ى بردگى مى‌پردازد و به عهدنامه‌ى ۴۹۱۹ – مبتنى بر ممنوع بودن داد و ستد انسان‌ها و استثمار ناشى از فحشاى ديگران- رجوع مى‌كند. اين تحقيق آشكار مى‌سازد، كه اكثر مردان و زنانى كه به عنوان فاحشه به كار مشغول‌اند – صرف‌نظر از مواجه بودن با شرايط بردگى- مورد ستم‌هاى مشابهى قرار مى‌گيرند كه در نفس خود شبيه ستم‌هايى است كه توسط كارگرانى كه در مشاغل سطح پايين بخشهاى غيررسمى كار مى‌كنند، تجربه مى‌شود.
اين نتيجه‌گيرى به كمك يك بررسى در مورد چگونگى اجراى حقوق بشر و استانداردهاى كار در مورد مقولات مربوط به مردان و زنان در «صنعت سكس»، تاييد مى‌شود. اين بررسى نشان مى‌دهد، كه بيش‌تر مقولاتى كه در استانداردهاى موجود مى‌گنجند، به ستم‌هاى منقطع در صنايع ديگر بسط داده مى‌شوند. موقعيت حاشيه‌اى كارگران سكس در جامعه، آن‌ها را از پوششهاى مرسوم و شناخته شده‌ى بين‌المللى و كشورى كه شهروندان – كارگران و زنان ديگر- مشمول آن هستند، محروم مى‌كند؛ ضربه‌پذيرى آن‌ها و تجاوز به حقوق انسانى و كارگرى‌شان بيش‌تر از ديگران است؛ و اين همه، به جهت لكه‌ى «ننگ» و اتهامات جنايى‌اى است كه وسيعا به «حرفه‌ى سكس» چسبيده است. اين امر پليس و ديگران را مجاز به آزار كارگران سكس مى‌كند، بدون اين كه هرگز حقوق پايه‌اى آن‌ها رعايت شود.
طبق اين گزارش، به شمار نياوردن «صنعت سكس» به عنوان يك فعاليت، تجاوز به نرم‌هاى بين‌المللى را كه مورد توجه و خواست كارگران سكس است، ممكن مى‌كند. اين نقطه‌ى حركت، هم‌چنين در انعكاس رابطه‌ى فى‌النفسه محدودى كه مورد گُفت‌وگوى كارگر سكس و مشترى در يك حركت تجارى قرار مى‌گيرد، دچار اشكال مى‌شود. نظر به اين كه مشترى بر روى كارگر سكس قدرت مُستمر ندارد، اين يك رابطه‌ى كارى ساده نيست. كار سكس، و حتا بردگى، مى‌تواند بر زمينه‌ى روابط استثمارى انجام گيرد؛ جايى كه كسى با قدرت مداوم بر روى كارگر، نحوه و چگونگى مذاكره با مشترى را بر او تحميل مى‌كند. البته اين امر به معنى آن نيست، كه كار سكس با بردگى يك‌سان است. برخورد متعارف به كارگران سكس، يعنى تفاوت قايل شدن بين كار سكس از ديگر فُرم‌هاى كار، وضعيت حاشيه‌اى و ضربه‌پذير بودن كارگران سكس را تقويت مى‌كند.
گزارش توصيه مى‌كند، همه‌ى قوانينى كه كارگران سكس را در خارج از قلمرو احكام قانون قرار مى‌دهد، بايد فسخ شوند. گزارش بازتعريف فحشا به عنوان حرفه‌ى سكس را به مثابه‌ى يك شرط مقدماتى براى برخوردارى اين كارگران از حقوق انسانى و كارى پيشنهاد نموده و توصيه مى‌كند كه همه‌ى نهادهايى كه كارگران سكس را از حمايت حقوق انسانى موجود و استاندارهاى ويژه در بخشهاى غيرصنعتى محروم مى‌كنند، مورد رسيدگى قرار گيرند. گزارش بر اين تاكيد دارد كه استانداردهاى موجود كار، براى تامين امنيت شغلى كارگران سكس كافى نيست؛ لذا از ميان همه‌ى سازمان‌هاى دولتى، «سازمان جهانى كار» را جهت تنظيم شرايط كارى‌اى كه با خصوصيات ويژه‌ى «صنعت سكس» تطبيق كند، به عنوان مناسب‌ترين سازمان توصيه مى‌كند.
مقدمه
بازتعريف فحشا:
كارگران سكس، معمولا منتسب به «فاحشه‌ها»، يك وضعيت غيرعادى در تمام طول تاريخ داشته‌اند. به طور كُلى، فاحشه‌ها به مثابه‌ى يك دسته‌بندى اجتماعى مطرح هستند؛ به عنوان زنانى كه به نُرم‌هاى رفتار جنسى و غيره وفادار نيستند. آن‌ها به درون مدار اصلى جامعه، از روى ترحم و يا تنفر، راه نمى‌يابند. موقعيت سطح پايين و حاشيه‌اى آن‌ها، شبيه وضعيت اقشار پايينى و يا گروه‌هاى قومى اقليت است. مطرود بودن، آن‌ها را از هر آن چه كه به طور مرسوم در جهت حفاظت از تجاوز در دست‌رس ديگر شهروندان است، محروم مى‌نمايد. و اين محروميت اجتماعى، منجر به ضربه‌پذيرى آن‌ها در مقابل استثمار مى‌شود.
به رسميت شناختن فحشا به مثابه‌ى يك مقوله‌ى حقوق انسانى، بر تمايز بين اين فُرم از كار و ديگر فُرم‌هاى كار زنانه و يا سطح پايين (مانند كار نظافت و سرويس غذا دادن) هر قدر هم استثمارآميز باشند، تاكيد دارد. واژه‌ى «حرفه‌ى سكس» و «كارگر سكس»، توسط خود كارگران سكس ابداع شده است، تا سكس تجارتى را نه به مثابه‌ى مشخصات اجتماعى و روانى قشرى از زنان، بلكه به عنوان فعاليتى براى كسب درآمد و يا فُرمى از كار براى مردان و زنان بازتعريف كند. در اين صورت، اين كار مى‌تواند در كنار ساير فُرم‌هاى فعاليت اقتصادى مورد ملاحظه قرار بگيرد. يك روشن‌بينى كارى، شرطى لازم، اگرچه ناكافى، براى تبديل كار سكس به بخشى از مناظرات جارى در مورد حقوق انسان – زنان و كارگران- در سطح محلى، كشورى و جهانى است.
عدم وجود حفاظت‌هاى جهانى و محلى، كارگران سكس را در معرض استثمار، آزار و يا تجاوز از سوى كارفرماها، مقامات رسمى، مشتريان و عموم قرار مى‌دهد. نياز كارگر سكس به حفاظت، از جمله سلامت و ايمنى شغلى، در ارتباط مشخص با مقوله‌ى HIV و ايدز است. كارگران سكس در معرض آلوده شدن به HIV و ديگر امراض مقاربتى هستند؛ زيرا آن‌ها على‌العموم فاقد اطلاعات، وسايل يا اختيار حفاظت از خود و مشتريان‌شان مى‌باشند.
گزارش بر اين امر متمركز است، كه تا چه حد كارگران سكس با مردم ديگر نكات مشترك دارند و نه اين كه تفاوت آن‌ها تا چه اندازه است. گزارش نشان مى‌دهد، كه تبعيض اجتماعى و مشكلاتى كه كارگران سكس در زندگى‌شان با آن‌ها روبرو هستند، به طور كُلى منحصر به آن‌ها نيست، بلكه تجارب آن‌ها بسيار به تجارب سايرين شباهت دارد.
مقوله‌ى فحشا در دستور كار بين المللى:
تعريف اوليه‌ى «قاچاق سكس» براى اين مورد استفاده قرار گرفت كه بين زن «بى گناهى» كه خود را در نتيجه‌ى ربوده شدن يا فريب خوردن در «صنعت سكس» يافته، با فاحشه‌ى معمولى تفاوتى به وجود آورد. اين تعريف قرار بود به بسيارى از دولت‌هايى كه فُرم‌هاى فوق‌العاده منظمى از فحشا را مجاز مى‌دانستند، اجازه‌ى شركت در قراردادهاى مربوط به قاچاق انسان را بدهد. اين دولت‌ها مايل به امضاى سندى كه نابودى فحشا را درخواست مى‌كرد، نبودند. به همين دليل تا سال ۱۹۴۹، از فحشا به مثابه‌ى يك پديده‌ى متعين نام برده نمى‌شد، بلكه در قراردادهاى بين‌المللى از طريق مفاد مربوط به «بردگى سفيد» (تا سال ۱۹۲۱) و پس از آن از طريق مفاد «قاچاق انسان» به آن پرداخته مى‌شد. كنفرانس پاريس در سال ۱۸۹۵ و كنفرانسهاى ديگرى در لندن و بوداپست در سال ۱۸۹۹، كه اولين اسناد جهانى در اين زمينه در سال ۱۹۰۴ را به دنبال داشتند، به دنبال هشدارهاى مندرج در گزارشهاى مربوط به زنان اروپايى‌اى كه توسط فاحشه‌خانه‌هاى بسيار دور از مملكت جهت كار يا ازدواج فريفته شده بودند، بر پا شد. زنان اروپاى غربى به بخشهاى ديگر اروپا مى‌رفتند: زنان بريتانيا به آمريكا و زنان اروپاى شرقى به آمريكاى لاتين.
از سال ۱۸۹۵ تا ۱۹۴۹، هفت قرارداد جهانى در مورد اين مقوله و هر يك با تعريف متمايز خود منعقد گشت. همه‌ى تعاريف در يك مطلب پايه‌اى مشترك بودند و آن عبارت بود از كوشش براى حفظ زنان و كودكان از درگير شدن در فحشا، از تعقيب قانونى چنان‌چه درگير فحشا هستند، و مجرم شناختن «شخص سوم»، يعنى هر كسى كه از فحشا سود مى‌برد. شواهدى در دست نيست، كه تاثير قرارداد ۱۹۴۹ و ساير مصوبات رسمى محلى و بين‌المللى در جلوگيرى از سرازير شدن مردان و زنان به «صنعت سكس» و يا كاهش آزار در درون اين صنعت را نشان دهد. در طول سال‌هاى پس از ۱۹۴۹، خود «فاحشه»ها و سايرين مشكلات را بازگو كردند، با اين ادعا كه آزار نه ارثى است و نه مختص فحشا، بلكه برآمد ناشى از بدنامى فحشا است.
گزارش يك سازمان غيردولتى بين‌المللى به نام «اتحاد جهانى عليه قاچاق زنان»، در تعريف فاحشه‌گرى، بر تهديد و اجبارى كه زنان در معرض آن قرار مى‌گيرند، تاكيد دارد. براى اولين بار در سطح جهانى، آن‌ها بين «قاچاق انسان» و فاحشه‌گرى فرق قايل شدند. تعريف «قاچاق زنان»، شامل همه‌ى اقدامات منجر به جمع‌آورى و انتقال زنان در داخل و وراى مرزها براى كار يا خدماتى كه حاوى آزار و يا تهديد به آزار است، شد. از جمله آزار توسط مقامات و يا اشخاص با قدرت، قرضهاى اسارت‌آور، اغفال و يا ساير فُرم‌هاى تهديد و اجبار.
اما هنوز يك تعريف معتبر از واژه‌ى «قاچاق انسان» وجود ندارد، لذا برخى مفسران ترجيح مى‌دهند به طور كامل از اين واژه احتراز جويند. بحث بر سر «صنعت سكس» و بر سر مهاجرت زنان، هم‌چنان تحت عنوان «قاچاق انسان» يا «قاچاق زنان» به طور متنوعى ادامه دارد. برخى به همه‌ى تعاريف «قاچاق انسان» بى اعتماد هستند؛ زيرا اين واژه مداوما با تصوير «بردگى سفيد»، با مهاجرت سراسرى، يا با اغفال و فحشا، ارتباط داده مى‌شود. اين، تركيب نامتعارفى از دنيا به دست مى‌دهد؛ از نقاطى كه بسيارى از كارگران سكس به اين كار مشغول‌اند، اما نه در اثر اغفال. آن‌ها معتقدند كه تمركز بر آزارهاى مفرط، عدالت براى فاحشه‌ى فريب‌خورده و اسير را مى‌طلبد، در حالى كه انسان استثمار شده‌ى عادى – كه اكثريت كارگران سكس نمونه‌ى تيپيك آن هستند- و كارگران را به طور كُلى ناديده مى‌گيرد. اين امر، خطر تصريح تفاوت بين «قربانى بى‌گناه» – كسى كه مستحق «ترحم» بوده- و آن كسانى كه او را جنايت‌كارانه مورد آزار قرار داده – و مستحق تنبيه هستند- و «فاحشه‌اى» كه حق حفاظت اجتماعى خود را با اتكا به رفتار خود قربانى مى‌كند، را دوام مى‌بخشد.
فحشا و بردگى:
استانداردهاى سازمان ملل در امر فحشا، فقط سردرگمى در مورد اين مقوله را انعكاس مى‌دهد. كنوانسيون ۱۹۴۹ در كنار كنوانسيون‌هاى بردگى، جهت مشاهدات گروه كار بر اشكال بردگى معاصر در سوء كميسيون جلوگيرى از تبعيض و حفاظت اقليت‌ها، تشكيل شد. خود اين واقعيت مسلم كه كنوانسيون جداگانه‌اى در رابطه با «قاچاق انسان» و فحشا وجود دارد، نشانى از سردرگُمى است. همه‌ى كنوانسيون‌هاى تحت نظارت سازمان ملل و «سازمان جهانى كار» عليه بردگى و كار اجبارى، تنها مطابق تعاريف كنترل كننده و نه اعمال انجام شده، دسته‌بندى شده‌اند. تحقيق جهانى جى. اى. تى. دابليو در سال ۱۹۹۶، روى آورى زنان مهاجر به «صنعت سكس» و شرايطى كه در اين صنعت تجربه مى‌كنند را مورد بررسى قرار مى‌دهد. مسايلى كه روى آن‌ها انگشت گذارده مى‌شوند (مانند امكانات محدود جهت مهاجرت قانونى و عدم مراجعه به مقامات) به هيچ وجه توسط كنوانسيون – با توجه به تمركز آن بر روى «شخص ثالث»- مورد اشاره قرار نگرفته است. در واقع، با شكل قضايى دادن به فحشا، امكان جلوگيرى از تجاوز به حقوق انسانى و كارى از دست مى‌رود.
در نشست شانزدهم گروه كار سازمان ملل، در بررسى اشكال بردگى معاصر (در سال ۱۹۹۱)، «ائتلاف عليه قاچاق زنان» مقرر داشت كه «فاحشه بودن، يعنى بدون قيد و شرط از نظر جنسى در دست‌رس هر مردى قرار گرفتن؛ مردى كه اين حق را مى‌خرد، كه از بدن زن به هر شكلى كه انتخاب مى‌كند، استفاده نمايد.» كلمات «بدون قيد و شرط» و «به هر شكلى كه انتخاب مى‌كند»، اشاره بر حق مالكيتى دارد كه بخشى از تعريف بين‌المللى بردگى است. اين اشاره يك تصور اساسا غلط در مورد آن چه كه بردگى و فحشا را تشكيل مى‌دهد، به نمايش مى‌گذارد. بردگى تعريفى است از رابطه‌ى كاركُن و كارفرما و بر ويژگى رابطه‌ى تحميلى از طريق آزار كارفرماى داراى قدرت برتر بر كاركُن مبتنى است. بدون اين رابطه‌ى تحميلى جهت جلوگيرى از مقاومت يا فرار كاركُن، بردگى و اعمال بردگى‌وار امكان ندارد. اما بعضى از حرفه‌هاى سكس در چهارچوب اشتغال انجام مى‌شود. روابط كارى در «صنعت سكس» و شرايط مربوط به آن، مانند هر صنعت ديگرى مى‌تواند كم‌تر و يا بيش‌تر استثمارآميز باشد. استثمارآميزترين رابطه در هر صنعت، به عنوان بردگى و اعمال بردگى‌وار دسته‌بندى شده‌اند. عبارت «بدون قيد و شرط از نظر جنسى در دست‌رس قرار گرفتن» و «به هر شكلى كه وى انتخاب كند»، در رابطه‌ى تجارى بين كارگر سكس و مشترى امكان بروز ندارد. دليلى ندارد كه كارگر سكس، يك مشترى به‌خصوص را قبول كند و با رفتار توهين‌آميز وى كنار بيايد؛ مگر اين كه تحت فشار كارفرما و يا ديگر مقاماتى كه وى تحت قدرت آن‌ها است، باشد. جايى كه به توانايى يك فرد در مذاكره، توسط شخص ديگرى فشار وارد مى‌شود؛ جايى كه شخص ثالثى قدرت دارد، كه تصميم بگيرد او بايد به كدام مشترى خدمات بدهد و چه نوع خدماتى؛ و جايى كه رضايت فرد به هر طريقى پايمال مى‌شود؛ مى‌توان بردگى را تشخيص داد. اين هيچ اتفاقى نيست، كه بردگى و اعمال بردگى‌وار به طور نامتجانسى با «صنعت سكس» هم‌راه مى‌شود. «صنعت سكس» در حاشيه‌ى جامعه وجود دارد و وراى موانع مرسوم، در رفتارهاى تجارتى و اجتماعى‌اى است كه جريان‌ها را قاعده و قانون مى‌بخشد.
به علاوه، نيروى كار «صنعت سكس» از افراد تشكيل شده است. از زنان، از جوانان، از افراد تغيير جنسيت داده، از مردانى كه با مردان هم‌خوابه مى‌شوند، و آن‌هايى كه توانايى دفاع از حقوق و فرصت‌هاى اقتصادى‌شان در جامعه، به هر حال، با مانع روبرو است و قدرت‌شان در مقابله با استثمار محدود است. مردم فقير، در اين بين، بيش‌تر از همه ضربه‌پذير هستند؛ كسانى كه در هر صنعتى با استثمار روبرو هستند. اين حقيقت كه برخى از كارگران سكس در معرض شرايط بردگى هستند، پايه‌ى منطقى‌اى براى اين ادعا نيست كه كُل حرفه‌ى سكس بايد در مقوله‌ى بردگى جمع شود. آن كارگر سكس، كه خارج از رابطه‌ى شغلى كار مى‌كند، ممكن است دريابد كه ظرفيت وى براى ابراز آزادانه‌ى مخالفت بيش‌تر از آن كه توسط شخص ديگرى محدود شود، از سوى نيازهاى مستقيم اقتصادى مورد فشار قرار مى‌گيرد. اين بردگى نيست، چون بردگى يعنى اين كه يك شخص در تحت تسلط «بخشى يا همه‌ى قدرت ناشى از حق مالكيت» قرار گيرد. آن كارگر سكس خيابانى‌اى، كه مشترى‌اش را از ترس اين كه نتواند از پس مخارج روزانه برآيد، قبول مى‌كند (يعنى كسى كه در واقع ترجيح مى‌دهد، آن مشترى را نپذيرد)؛ يا كارگرى كه در محلى استخدام مى‌شود (يعنى كسى كه بايد حداقل درآمدى را كسب كند، تا به صاحب آن محل براى آن روزى كه وى را استخدام كرده است بپردازد)؛ نه با بردگى، بلكه با يك بى‌عدالتى اقتصادى و اجتماعى روبرو هستند. از نوع همان بى عدالتى‌اى كه به كارگران هر رشته‌اى براى قبول شرايط غيرمنصفانه و خطرناك كار فشار مى‌آورد. حل اين بى‌عدالتى اما، در وراى قلمرو قانون، در زمينه‌هاى حقوق اقتصادى و اجتماعى است.
در حالى كه برخى از كارگران حرفه‌ى سكس – از جمله زنان خارج از «صنعت سكس»- در يك رابطه‌ى آزاردهنده با زوج خود قرار دارند، مداركى فراهم مى‌آيد تا اين حُكم را مُحق بداند كه شكلى از تجاوز خانگى نيز وجود دارد كه به طور بى‌نظيرى با تجاوز و آزار در حرفه‌ى سكس مرتبط است. زندگى كارگران سكس نمى‌تواند جدا از بحث تجاوز عليه زنان مورد بررسى قرار بگيرد. يك گزارش‌گر ويژه‌ى «تجاوز به حقوق زنان» در گزارش ۱۹۹۴ خود به «كميسيون حقوق بشر» سازمان ملل مى‌نويسد: «تجاوز به حقوق زنان در چهارچوب خانواده، نمونه‌ى برجسته‌اى در همه‌ى كشورهاى جهان است.» وى مطالعاتى از كشورهاى صنعتى و توسعه يافته را تصوير مى‌كند، كه نمايشگر رواج تجاوز خانگى به خصوص در محدوده‌ى رابطه‌ى زناشويى است. تنها نتيجه‌اى كه از اين وضعيت مى‌شود گرفت، اين است كه حفاظت زنان در مقابل تجاوز و اخاذى – كه به هر حال در قوانين محلى تقديس مى‌شود- بايد تا دايره‌ى خانه بسط داده شود، تا همه‌ى زنان به طور موثر مشمول آن شوند.
تجاوز به حقوق كارگران سكس:
گزارش فاش مى‌سازد كه صرف‌نظر از مواجهه با بردگى، بيش‌تر مردمى كه به عنوان فاحشه كار مى‌كنند، مورد آزارهايى قرار مى‌گيرند كه در نفس خود مشابه آن آزارهايى است كه توسط ديگر كارگران در سطوح پايين شغلى در بخشهاى غيررسمى تجربه مى‌شود. اين بدين معنى است كه حتا در كشورهايى كه فحشا به خودى خود غيرقانونى نيست، كارگران سكس نمى‌توانند حداقل استاندارهاى پايه‌اى را براى خود تامين كنند؛ همان استانداردهايى كه كارگران در رابطه با شرايط و ايمنى كار كسب كرده‌اند.
براى تامين حقوق كارگران سكس، ممكن است لازم باشد كه با تكيه بر حقوق بشر، با انحصار و محدود ساختن «صنعت سكس» در چهارچوب قوانين جنايى به مقابله برخواست. اگر چنان‌چه دولت‌ها نخواهند فحشا را به مثابه‌ى يك شغل، بلكه فقط به عنوان يك فعاليت غيرقانونى به رسميت بشناسند، ديگر اين بحث كه كارگران سكس بايد از حق انتخاب آزاد شغل برخوردار باشند – يا هر حق كارى و انسانى‌اى كه اين جا مورد بحث است- از اعتبار خارج مى‌شود.
به هر حال، مفاد تثبيت شده‌ى حقوق بشر از دولت‌ها مى‌خواهد كه اقدامات‌شان را مطابق موازين عدالت‌خواهى محدود كنند. توجيه قانونى حقوق بشر منطبق است بر بند ۲۹ بيانيه‌ى جهانى حقوق بشر. اين بند توضيح مى‌دهد، كه قانون ممكن است حقوق و آزادى افراد را محدود كند: «فقط به خاطر رسميت و احترام به تامين حقوق و آزادى ديگران، مطابقت با مطالبات اخلاقى، و نظم و رفاه عمومى در يك جامعه‌ى دموكراتيك.» حق تصويب قانون در مورد اخلاق جنسى توسط حكومت، از سوى بسيارى از كشورها مورد سئوال قرار گرفته است. تاثير قانون ضد فاحشه‌گرى، هم‌راه با محدود ساختن سازمان‌هاى فروش سكس و خطاب به آن‌ها كه با جنايات سازمان‌يافته مرتبط هستند، مى‌تواند وسيعا مورد ملاحظه قرار بگيرد كه چگونه اثرات خسارت بارى بر «نظم عمومى و رفاه كُلى» گذاشته است.
جمع‌بندى:
كارگران سكس در سرتاسر دنيا با تبعيض سيستماتيك روبرو هستند و در معرض انواع آزارها قرار دارند. اين، شامل اخاذى و حبس اجبارى توسط دستگاه پليس و ديگر اشكال تجاوز به حقوق انسانى و كارى و در مواردى حتا به بردگى كشاندن آن‌ها است؛ در حالى كه هيچ گروهى از انسان‌ها نبايد از حقوق پايه‌اى انسانى خود محروم باشد.
بسيارى از استانداردهاى تصويب شده توسط سازمان ملل و «سازمان جهانى كار»، در طول ۷۵ سال گذشته، مى‌تواند طلب شود تا از آزار كارگران سكس جلوگيرى گردد. با توجه به اين، پيشنهاد مى‌شود كه استانداردهاى موجود دقيق‌تر مورد آزمايش قرار گرفته و تفسير آن‌ها تا آن جايى بسط داده شود كه امكان دست‌رسى به حقوق مورد نظر را به كارگران سكس بدهد و احترام به اين حقوق را در «صنعت سكس» افزون كند. تبعيض اجتماعى عليه كارگران سكس، مى‌تواند كاملا بر زمينه‌ى استانداردهاى حقوق بشر تعقيب شود و بيش‌تر مقولات مربوط به شرايط كارى در اين صنعت، مى‌تواند در دايره‌ى شمول موازين «سازمان جهانى كار» قرار گيرد.
* * *
نظرى به قوانين «صنعت سكس» در برخى از كشورها
– برزيل:
برزيل يكى از كشورهاى امضا كننده‌ى كنوانسيون ۱۹۴۹ است و قانون اساسى‌اش به گونه‌اى طرح شده كه وقوع تجارت مبتنى بر جنسيت را ممنوع مى‌سازد: واسطه‌گرى، قاچاق زنان (يعنى سودبرى از راه فاحشه‌گرى)، و داشتن مكانى براى رابطه‌گيرى جنسى، ممنوع است. كشاندن كودكان به صنعت سكس نيز، طبق «كنوانسيون حقوق كودكان»، ممنوع است. اما مطالعه‌ى قانون فاحشه‌گرى در برزيل، تصوير درستى از وضعيت اين صنعت به دست نمى‌دهد. برخورد عملى پليس در اين كشور با مردم گوناگون بوده و مبتنى بر موقعيت سياسى و اقتصادى آن‌ها، به طرز شگفت‌آورى متفاوت است. ساخت قانونى‌اى كه بيش‌ترين فشار را بر كارگران سكس وارد مى‌آورد، فقط بر آن‌ها تاثير نمى‌گذارد. عدم نظم در قانون، ويژگى‌هايى به آن مى‌دهد؛ مانند فشارهاى پليسى با كمك ماده‌ى قانون ول‌گردى بر بى‌مسكنان و برخورد به بردگان قرض در مناطق خارج از دست‌رس. عدم وجود مجازات‌هاى ويژه در زمينه‌ى فروش خدمات جنسى، به هيچ وجه كارگران سكس را از پرت شدن از مدار جامعه و در حاشيه‌ى آن قرار گرفتن حفظ نمى‌كند؛ به خصوص كه لكه‌ى بدنامى به حرفه‌ى سكس متصل است.
آوارگى و ول‌گردى مطابق قانون برزيل يك تخطى از قانون است و هر كسى كه «بي‌كار است و بدون كار كردن، درآمد كافى براى تامين زندگى خويش ندارد»، ممكن است متهم محسوب شود. كارگران سكس فاقد مداركى هستند، كه از سوى كارفرماى رسمى صادر شود و به همين جهت مى‌توانند بدون در نظر گرفتن درآمد واقعى‌شان جريمه بشوند. ى. كوسوسكى، يك وكيل حقوق بشر، خاطر نشان مى‌سازد كه تحمل قانونى فاحشه‌گرى در اين قوانين – بدون به رسميت شناخته شدن آن به مثابه‌ى يك حرفه‌ى ممر درآمد- داراى كم‌ترين ارزش است. در اين‌جا، برخى از كارگران سكس به عنوان كارگر خانگى استخدام مى‌شوند، تا مدارك لازم را تهيه كنند.
در شرايط كنونى، رابطه‌ى بين پليس و كارگران خيابانى سكس بيش‌تر نشان صلح مسالمت‌آميز مبتنى بر اخاذى است تا خصومت بى پرده. قانون مبتنى بر ماده‌ى ول‌گردى مى‌تواند شديدا عليه اكثريت جمعيت در هر زمان استفاده شود، كه اين البته قدرت مطلق پليس را به نمايش مى‌گذارد.
بنگاه‌هاى تجارت سكس (متل‌ها و آژانسهاى اسكورت) مبتنى بر رتق و فتق غيررسمى پليس، كه اساسا متكى به اخاذى است، مى‌باشند. مُتل‌هايى كه با آگهى‌هاى واضح در روزنامه‌ها، ساعتى اطاق در اختيار مى‌گذارند، در اكثر شهرها ديده مى‌شوند. در ريودوژانيرو، اين مُتل‌ها مشمول يك قانون محلى هستند: مديريت مُتل بايد براى هر زوجى كاندوم تهيه كند!
كمپين اخير عليه استثمار كودكان در برزيل، يورش پليس را برانگيخت. كارگران سكس اما مى‌گويند، كه پليس هيچ كوششى نكرد كه مكان‌هايى را كه به جهت وجود دختران كم سن و سال در آن شناخته شده‌اند، مورد هدف قرار دهد، بلكه به جاهايى كه اساسا مورد استفاده‌ى بزرگ‌سالان بود، حمله كرد و همه را به اداره‌ى پليس برد.
»بردگى در برزيل»، نوشته‌ى اليسون ساتن در سال ۱۹۹۴، زنان و دختران فاحشه‌خانه‌هاى كمپ معدن طلاى آمازون را تصوير مى‌كند؛ كسانى كه برده‌ى قرض هستند. زنان و دختران اغلب با اين تصور وارد اين مناطق دور دست مى‌شوند، كه پيش‌خدمت و يا آشپز خواهند شد و يا به عنوان كارگران سكس به اندازه‌ى كافى درآمد خواهند داشت كه به خانواده‌هاى‌شان كمك كنند. اما آن‌ها به تدريج در مى‌يابند، كه كسى كه آن‌ها را به آن‌جا آورده، بازپرداخت هزينه‌ى سفر را مى‌طلبد و يا حتا صاحب فاحشه‌خانه ممكن است دست‌مزد شخص واسطه را هم از آن‌ها مطالبه كند.
فاحشه‌خانه‌ها، مقاومت و گرسنگى را برمى‌انگيزند. سرعت كار بشدت بالا است و كارگران بندرت درآمد خود را مى‌بينند. دست‌مزدها مستقيما به مديريت، كه حساب و كتاب دست‌اش است، پرداخت مى‌شود. مالاريا شايع است و هزينه‌ى دوا و درمان، در حالى كه كارگر قادر به كار نيست، به قرض وى مى‌افزايد. به علاوه، كارگران سكس ممكن است در فاحشه‌خانه محبوس شوند. با در نظر گرفتن قوانين ضد فاحشه‌گرى مبتنى بر تجارت («حبس خصوصى» و «مجروحيت بدنى») پليس از صاحبان فاحشه‌خانه پولى مى‌گيرد تا كسانى را كه اقدام به فرار مى‌كنند – زنان و خردسالانى را كه به خاطر هزينه‌ى نقل و انتقال و خريد وسايل اوليه از فروشگاه‌هاى كمپ، مقروض مى‌شوند- بازگرداند. فرار از كمپ تقريبا غيرممكن است؛ زيرا مستلزم تامين هزينه‌ى گران انتقال توسط كشتى و يا هواپيماى كوچك است. هيچ كسى به اين كارگران سكس كمك نمى‌كند. بدنامى و انزواى اجتماعى ناشى از آن، به صور متفاوتى آشكار است. جز در موارد استثنايى، جنبشهاى زنان و حقوق انسانى به اكراه از حقوق كارگران سكس دفاع مى‌كنند. برخى از كارگران فعال سكس، از حرفه‌ى پزشكى بخشا رنجيده‌اند. آن‌ها درمى‌يابند كه پزشكانى كه از فعاليت‌هاى آن‌ها باخبر مى‌شوند، به آن‌ها با بى احترامی برخورد مى‌كنند و فقط در سلامت دستگاه تناسلى آن‌ها متمركز شده و از نيازهاى سلامت عمومى آن‌ها غافل مى‌شوند.
كارگران سكس در اذهان مردم، در رابطه با شيوع HIV و ايدز قربانى شده‌اند. اهانت به كارگران سكس، و حتا قتل آن‌ها، بدون مجازات اتفاق مى‌افتد. كسانى كه تغيير جنسيت داده‌اند و نيز كارگران مذكر حرفه‌ى سكس، با رسوايى مضاعف روبرو هستند. كارگران سكس به طور كُلى از سوى خانواده‌هاى‌شان طرد مى‌شوند. در برزيل، رابطه‌ى جنسى يك فرد زير ۱۸ سال با يك بزرگ‌سال، غيرقانونى است. اما كم‌سالان به طور وسيعى درگير «صنعت سكس» هستند. كودكان از جمله در خيابان‌ها، در كنار ديگر فعاليت‌هاى اقتصادى، خدمات جنسى نيز مى‌فروشند. هم‌چنين در فاحشه‌خانه‌هاى كمپ‌هاى معادن و يا در اطراف مناطق در دست ساختمان. كاركنان بخش درمانى، قانون را مانعى در مقابل تامين مراقبت‌هاى لازم مى‌يابند. آن‌ها مى‌ترسند مُجرم شناخته شوند، اگر چنان‌چه براى اين جوانان كاندوم تهيه كنند.
– انگلستان:
در انگلستان فاحشه‌گرى به خودى خود يك جُرم جنايى نيست، بلكه مشهودات علنى آن جُرم محسوب مى‌شود. تقاضا كردن، آگهى دادن، بستن قرارداد با مشترى، داشتن فاحشه‌خانه و زيستن از راه درآمد حاصله از فاحشه‌گرى، غيرقانونى است. در اين جا، قانون به طور فاحشى زندگى كارگران سكس را محدود مى‌كند. فقط آن زنانى مورد تعقيب قرار نمى‌گيرند، كه به تنهايى در خانه‌هايى كه مالك آن هستند به اين كار مشغول‌اند. همه‌ى مواد قوانين مربوط به فاحشه‌گرى، فقط در مورد زنان خيابانى و جمع‌آورى آن‌ها كاركرد دارد. طبق قانون ۱۹۵۶، مردى كه با يك فاحشه زندگى مى‌كند (با اين فرض كه از درآمد ناشى از فحشا زندگى مى‌نمايد)، مُجرم جنايى شناخته مى‌شود. در تئورى، اين قانون بدان معنى است كه همسر و يا فرزند ذكور (بالاى ۱۸ سال) ممكن است مورد تعقيب قرار بگيرند. هر كسى كه براى يك فاحشه تبليغات كند نيز – به دليل امرار معاش از طريق درآمدهاى غيراخلاقى- مورد تعقيب قانونى قرار مى‌گيرد. داشتن فاحشه‌خانه، جُرم جنايى محسوب مى‌شود. و به اين معنى، كارگران سكس اجازه ندارند حتا با يك‌ديگر هم‌خانه شوند؛ زيرا يكى از آن‌ها ممكن است به جرم داشتن فاحشه‌خانه مورد تعقيب قرار بگيرد.
برخورد پليس به كارگران سكس متفاوت است. برخى، فاحشه‌ها را فعالانه از خيابان‌ها جمع نمى‌كنند، مگر اين كه از مردم شكايتى برسد. برخى ديگر، زنانى را كه حتا قانونى كار مى‌كنند و در صدد تهيه مدارك قانونى براى حرفه‌ی خود در مناطق مسكونى هستند، مورد هدف قرار مى‌دهند. از آژانسهاى اسكورت خواسته شده است، كه بنويسند خدمات جنسى ارائه نمى‌دهند تا موفق به دريافت جواز كار شوند. اما اين قانون ممكن است به محض صدور جواز، ناديده گرفته شود.
كارگران خيابانى سكس، به طرز فوق‌العاده‌اى در مقابل دخالت‌هاى پليس ضربه‌پذير هستند. زنان مظنون به پرسه زدن در خيابان جهت جلب افراد، با برچسب «فاحشه‌ى رسمى» در دفاتر محلى ثبت مى‌شوند. چنين زنانى حتا ممكن است با تاييد يك فرد پليس دستگير شوند، كه در اين صورت با پرداخت وثيقه آزاد خواهند شد. اگر چنان‌چه اين زنان دست از فاحشگى بكشند، پس از گذشت يك سال وثيقه‌ى سپرده شده حذف خواهد شد. دادخواست اين گونه موارد، بايد ظرف ۱۴ روز به دادگاه سپرده شود. پليس بايد به دادگاه بقبولاند، كه زن طبق قانون ۱۹۵۹ متهم به «پرسه زدن در يك خيابان و يا در يك محل عمومى جهت فاحشه‌گرى» بوده است. منظور از «خيابان و يا محل عمومى» نيز طبق قانون، شامل بالكن، جلوى در خانه، و يا پنجره‌ى خانه مى‌شود.
فاحشه‌ها از ترس عواقب دادگاه و امكان اذيت بيش‌تر از سوى پليس، بندرت در مقابل شواهد پليس در دادگاه مقاومت مى‌كنند. فاحشه خواندن يك زن در دادگاه، تجاوزى است به اين اصل كه شخص بى‌گناه است، مگر آن كه گناهش ثابت شود. فاحشه‌گرى، تنها جُرمى است كه طبق قوانين انگليس از پيش و قبل از اثبات و محكوميت در دادگاه نيز عمل‌كرد حقوقى مى‌يابد. از كلمه‌ى «فاحشه‌ى رسمى»، جهت توصيف يك زن در دادگاه -حتا جايى كه مساله ربطى به سكس تجارتى ندارد- استفاده مى‌شود.
– غنا:
در غنا فاحشه‌گرى غيرقانونى نيست، بلكه در اماكن عمومى – اگر چنان‌چه براى اولين بار باشد- با جريمه‌ی كوچكى روبرو مى‌شود؛ و در صورت ادامه، جُرم به حساب مى‌آيد. داشتن فاحشه‌خانه در غنا جُرم است و كارگران سكس به اتهام اين كه مايه‌ى تصديع خاطر هستند، جريمه مى‌گردند. از سال ۱۹۶۰، كارگران سكس مشمول طرح انجمن‌هاى كارگرى گرديدند و انجمن‌هاى آن‌ها هنوز با جنبش زنان در ارتباط است. اما اين انجمن‌ها غيرفعال هستند و دولت هيچ وقت نه اعضاى آن را به عنوان كارگر به رسميت شناخته و نه ماده‌ى جُرم بودن «جلب مشترى» را از قانون لغو كرده است. جلب مشترى از سوى زنان در امكان عمومى پايتخت، اخيرا به وضوح ديده مى‌شود و بسيارى از مردم غنا متعجب‌اند كه مى‌شنوند اين كار ممنوع است. هم‌چون ديگر كشورها، در اين جا نيز پليس به گونه‌اى متفاوت عمل مى‌كند. قانون به سادگى، كارگران سكس را در معرض دستگيرى، استثمار توسط مشتريان، و كاركنان هتل‌ها قرار مى‌دهد.
تحقيقات سال ۱۹۹۵ روشن مى‌سازد، كه دو سيستم اصلى در رابطه با كارگران سكس در غنا وجود دارد: سيستم ثابت و سيستم پرسه‌اى. «ثابت‌ها» كسانى هستند، كه در خانه كار مى‌كنند و عمدتا بيوه، طلاق گرفته، يا زنان جوانى هستند كه تحت حمايت يك زن مسن‌تر بسر مى‌برند. آن‌ها در اماكنى زندگى مى‌كنند، كه سنتا «صنعت سكس» در آن جا پا دارد؛ جايى كه زنان در جلوى در خانه مى‌نشينند و مشترى‌ها را به درون دعوت مى‌كنند. «پرسه زن‌ها»، زنات در سنين جوان‌ترى هستند كه در كلوپ‌هاى مشروب‌خوارى، هتل‌ها و خيابان‌ها در جُست‌وجوى مشترى مى‌باشند. بسيارى از آن‌ها متكى به واسطه هستند، تا از جريمه شدن به اتهام «جلب مشترى» در امان باشند. آن‌هايى كه در خيابان‌ها كار مى‌كنند، هميشه در معرض دستگيرى هستند. آن‌هايى هم كه در هتل‌ها يا بارها كار مى‌كنند، مى‌كوشند با استفاده از يك «رابط» مرد و يا راننده‌ى تاكسى براى تماس با مشترى، محدوديت‌هاى قانون مربوط به «جلب مشترى» و بندهاى مربوط به كار كردن يك زن تنها در خانه را از سر باز كنند. «رابط» هم از كارگر سكس حق‌الزحمه مى‌گيرد و هم از مشترى. زنانى كه بدون «رابط» كار مى‌كنند، در معرض تقلب مشترى قرار مى‌گيرند و يا مشترى خود را به «رابط» ديگر و يا گروه‌هاى ديگر مى‌بازند. تجاوز و خشونت از سوى مشتريان صورت مى‌گيرد، ولى عدم پرداخت و يا باز پس گرفتن مبلغى كه پرداخته شده نيز بسيار رواج دارد. از ميان كارگران سكس در ۲۶ شهر غنا، يك سوم آن‌ها در مورد مشكلات‌شان با پليس (يورش متناوب پليس به هتل‌هايى كه آن‌ها در آن كار مى‌كنند، باج‌گيرى و ارعاب پليس) گزارش مى‌دهند.
مددكاران بهداشت نيز گزارش از شايعه‌اى مى‌دهند، كه رهبران جامعه‌ى «ثابت‌ها» از اين كارگران باج مى‌گيرند تا پليس را از آن‌ها دور نگه دارند. در حالى كه در بعضى از محلات پايتخت هر ساله دستگيرى‌هاى متعددى صورت مى‌گيرد، اما اين باور وجود دارد كه «صنعت سكس» براى پاسخ‌گويى به فشارهاى اقتصادى جارى، قرار است هم‌چنان رشد كند. رقابت شديد، قيمت‌ها و استانداردها را هم در بخش «ثابت‌ها» و هم در بخش «پرسه زن‌ها» پايين مى‌آورد، ولى هنوز امكان به دست آوردن حداقل مزد بدون داشتن تعداد زيادى مشترى وجود دارد.
بسيارى از «پرسه زن‌ها» اين كار را به عنوان يك كار موقت در نظر دارند، تا اين كه سرمايه‌اى بهم بزنند و از اين كار دست بكشند. اما رفتار پراگماتيك به هر حال با اين تفكر هم‌زيستى مى‌كند، كه فاحشه‌گرى يك شيطان اجتماعى مذهبى است. سطح آگاهى مردم از بيمارى ايدز و HIV، اين تصور را تلقين مى‌كند كه كارگران سكس عامل اين بيمارى هستند. گروه‌هاى دست اندر كار حقوق انسان و زنان، از پرداختن به مقوله‌ى كارگران سكس در غنا خوددارى مى‌كنند. دخالت دولتى و غيردولتى در «صنعت سكس» نيز كُلا بر بهداشت عمومى متمركز مى‌شود. بيش‌تر كارگران سكس درباره‌ى ايدز و اين كه چگونه از آن جلوگيرى كنند، شنيده‌اند؛ برخى از انجمن‌هاى «ثابت‌ها» نيز اطلاعاتى در مورد سكس دارند؛ و بسيارى از كارگران سكس هم كاندوم استفاده مى‌كنند؛ اما خطر از سوى مشترى‌ها مى‌آيد. به علاوه، سكس سالم مشكل خواهد بود، هنگامى كه بيش‌تر كارگران سكس در نياز اقتصادى فورى هستند و نمى‌توانند هيچ مشترى‌اى را از دست بدهند.
– هلند:
طبق قوانين ۱۹۱۱ در مورد داشتن فاحشه‌خانه، كار كردن به مثابه يك فاحشه در هلند مجازاتى در پى نداشت، اما سودبرى از اين كار جُرم محسوب مى‌شد. در واقع، فاحشه‌گرى – حتا جايى كه با دخالت شخص سوم به طور غير قانونى صورت مى‌گرفت- قابل قبول بود. اما از سال ۱۹۸۱، مكررا كوششهايى صورت گرفته است، تا قانون و اقدام عملى در يك سطح قرار گيرد. در پاييز ۱۹۹۶، بالاخره حكومت داچ، قانون اساسى‌اى را معمول داشت تا جُرم فاحشه‌خانه داشتن را از بين ببرد. طبق مواد قانون جديد: «قاچاق انسان» و ديگر اشكال اخاذى هم‌چنان جُرم محسوب مى‌شوند. اما شهردارى‌ها مى‌توانند از طريق صدور جواز براى فاحشه‌خانه‌ها، تعداد و نوع سكس تجارتى‌اى كه فاحشه‌خانه‌ها مى‌پذيرند را قانونى نمايند.
آن كارگران سكس كه فردى كار مى‌كنند، موظف نيستند خود را ثبت كنند. برخى از شهرها، به دنبال قوانين جديد، شروع به صدور جواز كرده‌اند: از جمله جواز شرايط كسب، امنيت و بهداشت ساختمان، شرط ممنوعيت نوشيدن مشروب الكلى با مشترى‌ها، و شرط اقامت قانونى در هلند. اين بند آخر تاثير بسزايى در زندگى كارگران سكس دارد. تعداد بازرسى پليس از فاحشه‌خانه‌هايى كه زنان در پشت پنجره‌هاى آن مى‌نشينند، بسيار بالا رفته است. به طورى كه چندين فاحشه‌خانه بسته شده است. بسيارى از كارگران سكس غيرشهروند نيز از فاحشه‌خانه‌ها اخراج شده‌اند و پيش‌بينى مى‌شود كه مطابق قوانين جديد، براى غيرشهروندان مشكل خواهد شد كه مستقلانه در «صنعت سكس» در هلند كار كند. كارگران مهاجر غيرشهروند هم‌چنين مشمول مزاياى فاحشه‌خانه‌هاى مُجاز نمى‌شوند و مجبورند «زيرزمينى» فعاليت نمايند.
در هلند، حرفه‌ى سكس از راه‌هاى مختلفى سازمان‌دهى مى‌شود. فاحشه‌گرى از طريق پنجره، در آمستردام و چندين شهر ديگر رواج دارد. فاحشه‌هاى «پنجره‌اى» اغلب مستقلانه در خانه كار مى‌كنند. آن‌ها مبلغ يا كرايه‌ی معينى به صاحب پنجره – كه هيچ حق كميسيونى از آن‌ها نمى‌گيرد- مى‌دهند. فاحشه‌گرى در خيابان نيز در چندين شهر انجام مى‌گيرد. در برخى از شهرها، جايى به نام «منطقه‌ی تحمل» مقرر شده است كه در آن كارگران خيابانى سكس كار مى‌كنند. در خارج از اين منطقه و يا در شهرهايى كه چنين مناطق مشخصى وجود ندارد، فاحشه‌هاى خيابانى اغلب توسط پليس دستگير مى‌شوند و يا از سوى ساكنين محل مورد اهانت قرار مى‌گيرند. براى پُر كردن اين خلاء، در پناهگاه‌هاى شبانه‌اى كه توسط مددكاران اجتماعى اداره مى‌شود، جايى را براى كارگران سكس تهيه مى‌كنند تا بتوانند غذا و نوشيدنى بخرند. در همان جا نيز امكانات آزمايش‌گاهى و پزشكى در اختيار آن‌ها قرار مى‌گيرد. كارگران سكس در فاحشه‌خانه‌هاى مختلف كار مى‌كنند؛ از فاحشه‌خانه‌ى «خصوصى»، كه شامل چند زن كارگر مى‌شود، تا كلوپ‌هاى بزرگ‌تر شامل ۲۰ زن كارگر. روابط حاكم بر اين كلوپ‌ها، اساسا رابطه‌ى كارگر و كارفرما است. كارگران سكس موظف‌اند از قانون كار اين فاحشه‌خانه‌ها در رابطه با ساعات كار، لباس، و رفتار با مشترى تبعيت كنند. هم‌چنين از آن‌ها انتظار مى‌رود، كه وظايفى مانند تميز كردن محل كار را نيز به عهده گيرند. مزد كار توسط مديريت تعيين مى‌شود و كارگر فقط ۳۰ تا ۶۰ درصد مبلغى را كه توسط مشترى پرداخت شده، دريافت مى‌كند.
كارگران سكس در هلند بسيار متنوع هستند و شامل زنان، مردان و كسانى كه تغيير جنسيت داده‌اند، مى‌شوند. شرايط كار براى كارگران مهاجر، به خصوص كسانى كه به طور غيرقانونى در كشور بسر مى‌برند – يا قانونى هستند، ولى جواز كار ندارند- بشدت بدتر از كارگران قانونى است. هيچ راه به رسميت شناخته شده‌اى براى يك شهروند غيراروپايى، جهت كسب اجازه‌ى كار به مثابه كارگر سكس در هلند وجود ندارد. اين محدوديت‌ها، آن‌هايى را كه خارج از اروپا مى‌آيند و مى‌خواهند در هلند به كار سكس مشغول شوند، مجبور مى‌كند كه به جُست‌وجوى خدمات واسطه‌ها و آژانسهايى كه مى‌توانند امكان ورود آن‌ها به اين صنعت را فراهم كنند، بپردازند. اين خدمات به طرز فوق‌العاده‌اى گران است و احتمال دارد به بردگى قرض منجر شود.
در سال ۱۹۹۵، برخى از كارگران سكس سازمان خود به نام «ريسمان سرخ» را تاسيس كردند. اين سازمان بر كسب حقوق كارگران و كوشش براى پايان بخشيدن به طرد آن‌ها از جامعه، متمركز است. داراى يك خط اطلاعاتى براى كارگران است، بحث‌هاى جمعى را سازمان‌دهى مى‌كند و هر چهار ماه يك بار مجله‌اى براى كارگران سكس منتشر مى‌نمايد. شهرت هلند در رابطه با تحمل فاحشه‌گرى، اغلب به اين منجر مى‌شود كه مردم ساير كشورها تصور كنند شرايط كار براى كارگران سكس در اين‌جا خوب بوده و قابليت مقايسه با وضعيت كار در ديگر صنايع را دارد. اما كارگران سكس گزارش مى‌دهند، كه اين ظاهرى گُم‌راه كننده است. اگرچه اين درست است، كه پليس و قانون‌گذاران در هلند تمايل دارند رفتار واقع‌بينانه‌اى در مورد حرفه‌ى سكس داشته باشند، اما بدنامى اين حرفه، به هم‌راه حاشيه‌اى بودن، و مشمول قوانين حقوق انسانى نشدن كارگران آن، هم‌چنان مهم‌ترين جنبه‌ى زندگى كارگران سكس در هلند است.
– تايلند:
تايلند داراى قوانين متنوعى در مورد «صنعت سكس» است. در سطح بين‌المللى، اين كشور به خاطر دو نوع موسسه‌ی مبتنى بر «تجارت سكس» معروف است. يكى مشروب‌خانه‌هايى با چراغ‌هاى نئون، كه نسبتا گران بوده و مردان توريست را هدف دارد. و ديگرى فاحشه‌خانه‌هاى كثيفى، كه در آن مردان (بسيارى از آن‌ها مهاجران غيرقانونى) زنان مهاجر مقروض را ملاقات مى‌كنند. هيچ كدام از اين نمونه‌ها، اما، نمى‌تواند به عنوان نُرم محسوب شود. «صنعت سكس» در تايلند فوق‌العاده متنوع بوده و شرايط آن به طور گسترده‌اى متفاوت است. اين صنعت شامل موسسات، فاحشه‌خانه‌ها، هتل‌ها، رستوران‌ها و انواع مشروب‌خانه‌ها مى‌شود. اين موسسات توسط بخش بيمارى‌هاى واگيردار مقاربتى وزارت بهداشت، كه ممكن است خدمات بهداشتى براى كارگران سكس فراهم كند، ثبت شده‌اند. در بيش‌تر اين موسسات، كارگران سكس يك رابطه‌ى مستقيم اقتصادى با مديريت دارند. داد و ستد خيابانى در تايلند منحصر به كسانى است، كه به جهت پيرى يا سن بسيار زياد و نيز اعتياد آشكار، از سوى اين موسسات پذيرفته نشده‌اند. پليس محلى، عموما رابطه‌ى خوبى با اين موسسات دارد و به طور منظم از آن‌ها حقوق مى‌گيرد. نقش پليس در برگرداندن فراريان مقروض به فاحشه‌خانه‌ها و يا اعمال مجازات‌هاى كارفرما عليه كارگران سكس، چشم‌گير است. افسران پليس، هم‌چون ديگر مردان تايلندى، اغلب مشتريان موسسات سكس هستند و بعضى از آن‌ها در اين موسسات سرمايه‌گذارى نيز مى‌كنند.
بدترين شرايط كار مربوط است به بردگان سكس، كسانى مانند مقروضان و كودكان به خصوص مهاجر و آن‌هايى كه مدارك قانونى كامل ندارند. فاحشه‌خانه‌هايى كه هيچ خدماتى جز خدمات جنسى ارائه نمى‌دهند، پايين‌ترين بخش اين بازار را نمايندگى مى‌كنند. بيش‌تر آن‌ها معمولا در خارج از بانكوك هستند و به مردان كم‌درآمد خدمات مى‌دهند. اين خانه‌ها، براى كسب سود به مراجعه‌ى مشتريان زياد متكى هستند. اگرچه بسيارى از اين فاحشه‌خانه‌ها فقط كارگران بزرگ‌سال را استخدام مى‌كنند (كسانى كه مى‌توانند انتخاب كنند كدام شيفت يا چند شيفت كار كنند)، اما تجاوز به حقوق كارى و انسانى در آن‌ها رواج گسترده‌اى دارد. در مكان‌هاى بسته، جايى كه نوع رابطه با مشترى مهم نيست، امكان سودبرى از كارگر مورد آزار قرار گرفته و مقروض بسيار وجود دارد؛ كارگرانى كه برخا به خاطر سن كم و يا وضعيت مهاجرت‌شان ضربه‌پذيرتر هستند. دختران، به خصوص در شمال تايلند، ممكن است حتا به خاطر قرضى كه به خانواده‌ى آن‌ها پرداخت شده، به فاحشه‌خانه داخل شوند. خرج‌هاى ديگر، مانند پولى كه به مامور آژانس داده مى‌شود، بهره‌ى مبلغ اوليه، هزينه‌ى خوراك، مسكن و غيره نيز به اين قرض افزوده مى‌شوند. زنانى كه بايد اين قرضها را پس بدهند، تحت استثمار مالى فوق‌العاده دهشت‌بارى در فاحشه‌خانه‌ها بسر مى‌برند.
كارگران مهاجر غيرقانونى از كشورهاى همسايه، به ويژه برمه، منبع مهم كار ارزان در تايلند هستند. فقر و فشار سياسى‌اى كه آن‌ها در كشورشان با آن روبرو هستند و نيز زندگى غيرقانونى در تايلند، آن‌ها را به سادگى در معرض استثمار قرار مى‌دهد. دختران برمه‌اى در كشورشان جمع‌آورى شده و با پرداخت هزينه‌اى – قرض- وارد فاحشه‌خانه‌هاى تايلند مى‌شوند. اين كارگران، فقط انعام و يا مقررى نازل روزانه‌اى را دريافت مى‌كنند. زنان و دختران موظف‌اند تا پرداخت كامل قرض كار كنند. آن‌ها اغلب در فاحشه‌خانه محبوس هستند. به آن‌ها گفته شده است اگر چنان‌چه آن‌جا را ترك كنند، ممكن است توسط پليس از كشور اخراج شوند؛ يا توسط صاحبان ديگر فاحشه‌خانه‌ها اغفال گردند و ديگر قادر به بازگشت به خانه و كشور خود نباشند. زن مقروض، هيچ كنترلى بر روى مشترى‌ها و تعداد آن‌ها ندارند. ترس از كتك خوردن نيز براى پذيرش مشترى بيش‌تر عمل مى‌كند. كارگران در مقابل رجوع مشترى زياد مقاومت نمى‌كنند، آن هم با اين انگيزه كه مى‌خواهند قرضشان را زودتر بپردازند و به خانه بازگردند. آن‌ها هيچ اختيارى در مورد استفاده از كاندوم ندارند و برخى حتا آن را پس از هم‌خوابگى‌هاى مكرر دردآور مى‌دانند. آن‌ها هم چنين در خطر آلودگى HIV قرار دارند، زيرا مديران اين خانه‌ها از سوزن‌هاى معمولى براى آمپول ضد حاملكى و يا آنتى بيوتيك استفاده مى‌كنند. بعضى از زنان ممكن است از قرصهاى ضد حاملگى بدون آموزش درست استفاده كنند، يا مجبور به كورتاژ يا واگذارى نوزاد خود به مديريت شوند. آن‌ها از تماس با نهادهاى درمانى خوددارى مى‌كنند، زيرا مى‌ترسند به قرضشان افزوده شود.
كارگران سكس تايلند، عموما با تحقير و ترحم و به عنوان حاملين بيمارى HIV نگريسته مى‌شوند. اين حرفه احتمال ازدواج كردن دختران و زنان را كاهش مى‌دهد و ممكن است به محروميت از حقوق اجتماعى يا طرد از خانواده نيز بيانجامد. كارگران «صنعت سكس» تايلند بندرت در شهر خود كار مى‌كنند. تقريبا همه‌ى كارگران سكس، صرف‌نظر از اين كه كجايى هستند، مى‌كوشند نفس كار خود را از خانواده‌شان پنهان كنند. تعدادى از اين كارگران كوشيده‌اند شكلى از اتحاديه را كه «گارد شب تايلندى» ناميده مى‌شود، سازمان‌دهى كنند. اما آن‌ها به خاطر فشار خانواده، تبعيضات پليس و رفتار كارفرماها موفق به اين امر نشده‌اند.
– تركيه:
(اين گزارش مبتنى است بر مصاحبه‌هايى با كارگران سكس رسما ثبت شده – و نشده- و مددكاران بهداشت در استامبول در سال ۱۹۹۶) در تركيه فاحشه‌خانه‌ى با جواز رسمى، كه زمانى در ميان كشورهاى اروپاى غربى معمول بود، به هم‌راه كميسيون‌هاى محلى‌اى وجود دارد كه محدوديت‌هاى قانونى بسيارى را بر مديريت فاحشه‌خانه – كه «جنلف» نام دارد- و بر زندگى كارگر ثبت شده، اعمال مى‌كند. آن زنانى كه مى‌كوشند با كار كردن در خارج از فاحشه‌خانه، اين قوانين را از سر باز كنند، پس از سومين دستگيرى‌شان به اجبار ثبت و روانه‌ى يكى از اين فاحشه‌خانه‌ها مى‌شوند. زنانى كه كار در «جنلف» را برمى‌گزينند، اكثرا از دخالت‌هاى پليس و آزار مشتريان در امان هستند. فقط زنان مجرد و بالاى ۱۸ سال به عنوان كارگران سكس ثبت مى‌شوند و به محض ثبت ديگر نمى‌توانند ازدواج كنند. براى فرزندان زنان ثبت شده، اشتغال در رده‌هاى بالاى پليس و ارتش و يا ازدواج با فردى از اين رده‌ها ممنوع است. اما آن‌ها مى‌توانند در ديگر بخشهاى خدمات دولتى كار كنند. زنان ثبت شده، از زندگى و كار در خارج از «جنلف» ممنوع هستند و بايد پليس را در صورت تغيير محل خويش با خبر سازند. به آن‌ها كارتى داده مى‌شود، كه ويژه‌ى شناسايى آن‌ها به عنوان فاحشه است و با كارت شناسايى ساير شهروندان فرق دارد. زنان شوهردار و زنان و مردان خارجى مى‌توانند فاحشه‌خانه باز كنند، اما اجازه‌ى كار در آن را ندارند.
در استانبول، كارگر ثبت شده مى‌تواند «جنلف» را جهت هم‌راهى با مشترى ترك كند و يا حتا در خارج از آن زندگى كند. آن‌ها مجبور نيستند حتما هر شب در محلى كه كار و زندگى مى‌كنند، بمانند. اما بايد محل سكونت‌شان را به پليس اطلاع بدهند و ثابت نمايند كه آن محل براى فاحشه‌گرى مورد استفاده قرار نمى‌گيرد. حتا حضور يك مرد در خانه ممكن است توجه‌ى پليس را جلب كند. در مناطق ديگر، فاحشه‌ها در خانه‌ها زندانى هستند. شايد فقط هفته‌اى يك روز و آن هم با صدور اجازه، آزادى ترك خان‌ها را به دست مى‌آورند. زنان ثبت شده شكايت دارند، كه بارها بدون هيچ دليلى به ايستگاه پليس فرا خوانده شده‌اند. اين راهى است كه افسران جديد از آن براى اعمال قدرت بر كارگران سكس و نمايش آن به زيردستان خود استفاده مى‌كنند.
زن ثبت شده مى‌تواند درآمد مطمئنى را توقع داشته باشد، زيرا ظاهرا كمبود مشترى در «جنلف‌ها» وجود ندارد. اما مديران «جنلف‌ها» بيش‌ترين قسمت درآمد اين زنان را برمى‌دارند و به كارگران فقط ۴۰ تا ۵۰ درصد نرخ پرداخت شده را مى‌پردازند. صاحبان فاحشه‌خانه‌ها، بر خلاف ساير كارفرماها، حق تامين اجتماعى براى كاركنان خود را نمى‌پردازند. در فاحشه‌خانه‌هايى كه توسط باندهاى سازمان يافته اداره مى‌شود، آزار جسمى وجود دارد. زنان ثبت شده فقط با ترك سيستم «جنلف» و پيوستن به زندگى كارگران سكس غيرقانونى مى‌توانند نارضايتى خود را نسبت به درجه‌ى استثمار آن جا ابراز دارند. كارگران به ثبت نرسيده گاها مى‌توانند از بدنامى و مفاهيم رسمى فاحشه‌گرى، به دليل داشتن هويت قانونى معمولى، برحذر باشند.
امروزه، به نظر مى‌رسد ثبت اجبارى در تركيه نادر است. استانبول ديگر هيچ فاحشه‌اى را ثبت نمى‌كند. حتا مقامات محلى خارج از استانبول نيز ظاهرا ديگر افراد مظنون به فاحشه‌گرى را زير نظر نمى‌گيرند. گفته مى‌شود كه بالا رفتن تعداد احزاب مذهبى، آن‌ها را نسبت به درگير كردن خود در مساله‌ى فاحشه‌گرى بى‌تفاوت كرده است. اگرچه كارگران سكس ثبت نشده، ديگر در معرض زندگى اجبارى در «جنلف» نيستند، اما آن‌ها هنوز مورد توجه‌ى پليس بوده و با خشونت و آزار جنسى و تنبيه‌هاى خشن در پاسگاه پليس روبرو مى‌شوند. پليس هم‌چنين ممكن است كارگران سكس را به مراكز درمانى برده و آن‌ها را در آن‌جا محبوس كند. رئيس بيمارستان بيمارى‌هاى مقاربتى در استانبول، كاركنان اين بيمارستان را هم‌زمان روان‌شناس، دكتر، نرس، خدمت‌كار و مدير زندان تعريف مى‌كند. برخى اوقات، كارگران سكس به پليس رشوه مى‌دهند، تا از گُسيل به بيمارستان و از دست رفتن درآمدشان جلوگيرى كنند.
علاوه بر تجاوز مداوم به حقوق كارگران سكس از سوى مقامات، همه‌ى آن‌ها در حاشيه‌ى جامعه بسر مى‌برند. به كارگر قديمى سكس، كار داده نمى‌شود و اگر چنان‌چه تاريخ زندگى‌اش فاش شود، فقط با بدنامى و بى‌احترامى مواجه خواهد شد. آنانى كه تغيير جنسيت داده و زندگى خود را از طريق فاحشه‌گرى تامين مى‌كنند، با تبعيض مضاعفى روبرو هستند. برخى از كارگران سكس شروع به سازمان‌دهى خود كرده و گروه‌هاى زنان نيز كمپين‌هاى موفقيت‌آميزى به راه انداخته‌اند تا قانونى كه براى مردان متجاوز، مجازات سبك‌ترى قايل است را فسخ كنند. اما در هر حال، بدنامى‌اى كه به اين حرفه متصل است، كار موفقيت‌آميز با اتحاديه‌ها، گروه‌هاى زنان، و مدافعان حقوق بشر، را براى آن‌ها مشكل مى‌كند.
توضیح: در دفتر ششم «نگاه»، سپتامبر ۲۰۰۰، منتشر شده بود.